Présentation La Loi 12-66

‫المملكة المغربية‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬

‫القانون رقم ‪66.12‬‬ ‫المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات‬ ‫في مجال التعمير والبناء‬

‫األهداف والمستجدات‬

‫الرباط في ‪ 22‬دجننبر ‪2016‬‬

‫مديرية الشؤون القانونية‬

‫محاور العرض‬ ‫تقديم عام‬ ‫•‬

‫واقع الحال قبل صدور القانون رقم ‪66.12‬‬

‫•‬

‫مسار مراجعة المنظومة المتعلقة بالمراقبة‬ ‫في مجال التعمير والبناء‬

‫•‬

‫المرجعيات‬

‫•‬

‫التعريف بالقانون رقم ‪66.12‬‬

‫•‬

‫أهداف هذا القانون‬

‫•‬

‫مستجدات هذا القانون‬

‫محتوى القانون‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬تنظيم الورش‬ ‫‪ .3‬المخالفات‬ ‫‪ .4‬المراقبون ومهامهم وصالحياتهم‬ ‫‪ .5‬الجهات المعنية بالمراقبة‬ ‫‪ .6‬مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬ ‫‪ .7‬العقوبات‬ ‫‪ .8‬المشاركة في المخالفات‬ ‫‪ .9‬مستجدات أخرى‬ ‫‪ .10‬النصوص التنظيمية الواجب إعدادها‬ ‫الرخص واألذون‬

‫تقديم عام‬

‫تقديم عام‬ ‫واقع الحال قبل صدور القانون رقم ‪66.12‬‬

‫اختالالت ونواقص‬ ‫في منظومة المراقبة‪ ،‬كان‬ ‫لها آثارا وخيمة على‬ ‫أرض الواقع‬

‫•‬

‫استفحال وتفشي ظاهرة البناء غير القانوني ؛‬

‫•‬

‫انتشار األحياء العشوائية على نطاق واسع ؛‬

‫•‬

‫تشوه المشهد العمراني في تعارض تام مع‬ ‫المجهودات التنموية التي تعرفها المدن من أجل‬ ‫تطوير جاذبيتها وقدراتها االستقطابية ؛‬

‫•‬

‫انهيارات المباني‪ ،‬في بعض األحيان‪ ،‬وخسائر‬ ‫بشرية ومادية جسيمة ناجمة عنها‪.‬‬

‫تقديم عام‬

‫•‬

‫تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وما ترتب عن ذلك من تشتت‬ ‫وتفتت للمسؤولية ؛‬

‫•‬

‫غياب مقتضيات قانونية لتحديد مسطرة معاينة المخالفات‬ ‫ولتجريم بعض األفعال والممارسات المخلة بضوابط التعمير‬ ‫والبناء ؛‬

‫•‬

‫طول وتعقد المساطر المتبعة‪ ،‬المحددة بدوريات فقط‪ ،‬بشأن‬ ‫معاينة المخالفات وزجرها ؛‬

‫•‬

‫تقاعس المتدخلين‪ ،‬على كثرتهم‪ ،‬عن القيام بمهامهم في مجال‬ ‫المراقبة وعن تحريك الدعوى العمومية ؛‬

‫األسباب‬

‫تقديم عام‬ ‫•‬

‫غياب اإلجراءات الوقائية‪ ،‬في القوانين الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫لتفادي المخالفات ؛‬

‫•‬

‫ضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها‬ ‫في المقتضيات التي كان معمول بها سابقا مما كان يشجع‬ ‫على ارتكاب المخالفات وتحمل الغرامات نظرا لهزالتها‬ ‫مقارنة مع الكسب المادي الناتج عن المخالفة ؛‬

‫•‬

‫سقوط غالبية الدعاوى أمام المحاكم بسبب العيوب الشكلية‬ ‫التي تشوب الملفات المتعلقة بالمخالفات ؛‬

‫•‬

‫ندرة حاالت تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بالهدم ؛‬

‫•‬

‫فراغ قانوني في ما يخص تأطير مختلف عمليات الهدم‪...‬‬

‫األسباب‬

‫تقديم عام‬ ‫مسار مراجعة المنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير والبناء‬

‫رغبة ملحة في تأطير‬ ‫عملية مراقبة وزجر المخالفات‬ ‫في مجال التعمير والبناء وفي‬ ‫إرساء منظومة قانونية متكاملة‬ ‫لهذا الغرض‬

‫•‬

‫إصدار العديد من الدوريات (‪12‬دورية) منذ‬ ‫صدور القانون رقم ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير‬ ‫والقانون رقم ‪ 25.90‬المتعلق بالتجزئات العقارية‬ ‫والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛‬

‫•‬

‫إعداد مشاريع مقتضيات قانونية ذات الصلة‬ ‫تضمنتها عدة مشاريع قوانين لم يتم استصدارها‬ ‫لعدة أسباب‪.‬‬

‫تقديم عام‬ ‫المرجعيات‬ ‫•‬

‫الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك بالحسيمة سنة ‪: 2004‬‬

‫« (‪ )...‬وضع حد للتسيب‪ ،‬ولكل إخالل أو تهاون أو تقصير‪ ،‬في تحمل السلطات‬ ‫العمومية والمنتخبة‪ ،‬مسؤوليتها الكاملة‪ ،‬في التطبيق الصارم للقوانين‪ ،‬المتعلقة بقواعد‬ ‫البناء المضاد للزالزل‪ ،‬ولكل الممارسات غير المشروعة (‪.» )...‬‬

‫الرسائل والخطب‬ ‫الملكية السامية‬

‫« (‪ )...‬نصدر توجيهاتنا إلى الحكومة والبرلمان‪ ،‬قصد العمل ‪ ،‬خالل دورة الربيع‪،‬‬ ‫على إقرار تشريعات‪ ،‬لمحاربة وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي‪ ،‬أو‬ ‫المخلة بضوابط البناء المضاد للزالزل‪.».‬‬

‫•‬

‫الرسالة التي وجهها جاللة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني النطالق إعداد‬ ‫مدونة التعمير ‪: 2005‬‬

‫« (‪ )...‬وأصدرنا تعليماتنا للحكومة‪ ،‬وللمؤتمنين على تدبير الشأن المحلي‪ ،‬من‬ ‫منتخبين وسلطات‪ ،‬من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات والمخالفات‪ ،‬وعدم التساهل‬ ‫أو التهاون في زجرها (‪.» )...‬‬ ‫« (‪ )...‬مجددين دعوتنا للسلطات العمومية للتصدي لمختلف الخروقات‪ ،‬والوقاية منها‬ ‫بالتطبيق الحازم للقانون‪.».‬‬

‫تقديم عام‬

‫دستور المملكة‬ ‫‪2011‬‬

‫المخطط التشريعي‬ ‫للحكومة ‪2016-2012‬‬

‫نص على مجموعة من المبادئ والحقوق ذات الصلة بالمجال‬ ‫العمراني ‪ :‬مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ‪ -‬حق المواطن في‬ ‫سالمته وحماية ممتلكاته ‪ -‬الحق في السكن الالئق –الحق في‬ ‫بيئة سليمة‪...‬‬

‫تضمن مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات‪.‬‬

‫تقديم عام‬ ‫التعريف بالقانون رقم ‪66.12‬‬

‫•‬

‫يعتبر هذا القانون بمثابة مراجعة جزئية للقوانين المذكورة أدناه‪ ،‬وال يعتبر‬ ‫قانونا مستقال بذاته‪ ،‬ويتضمن عشر (‪ )10‬مواد موزعة على ثالثة أبواب كما‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الباب األول ‪ :‬أحكام تغير وتتمم وتنسخ وتعوض بعض أحكام القانون‬ ‫رقم ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير ؛‬

‫‪‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬أحكام تغير وتتمم وتنسخ وتعوض القانون رقم ‪25.90‬‬ ‫المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية‬ ‫وتقسيم العقارات ؛‬

‫‪‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬أحكام تغير وتتمم وتنسخ وتعوض الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1 .60 .63‬بتاريخ ‪ 25‬يونيو ‪ 1960‬بشأن توسيع‬ ‫نطاق العمارات القروية‪.‬‬

‫تقديم عام‬ ‫أهداف هذا القانون‬ ‫تجاوز االختالالت والنواقص‬ ‫التي تشوب منظومة المراقبة‬ ‫واالرتقاء بالمشهد العمراني‬ ‫والمعماري‬

‫تحديد وتوضيح المسؤوليات‬ ‫في مجال المراقبة لتبسيط‬ ‫وتسريع مسطرة المتابعة‬ ‫القضائية ضد المخالفين‬

‫االرتقاء بمكانة المهنين‬ ‫المتدخلين من أجل ضمان‬ ‫شروط السالمة والجودة في‬ ‫مجال التعمير والبناء‬

‫•‬

‫توحيد وتبسيط وتوضيح مساطر المراقبة والزجر في مجال‬ ‫التعمير والبناء ؛‬

‫•‬

‫تقنين كيفيات إجراء المراقبة المعمول بها سابقا في الدوريات‬ ‫والممارسات الميدانية (الدورية الثالثية عدد ‪ )2911‬؛‬

‫•‬

‫تكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال‬ ‫المخالفات ؛‬

‫•‬

‫تحقيق البعد الردعي عبر تشديد العقوبات بالرفع من الغرامات‬ ‫وإقرار عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للمخالفات الخطيرة ؛‬

‫•‬

‫توضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن‬ ‫تنفيذ األشغال ؛‬

‫•‬

‫تخويل المهندس المعماري مكانة محورية في مسلسل البناء‬ ‫والتجزيء لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي ألشغال الورش‪...‬‬

‫تقديم عام‬ ‫مستجدات هذا القانون‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التنصيص على رخص جديدة ؛‬ ‫التنصيص على إجراءات جديدة لتنظيم وتتبع األوراش من طرف المهنيين والمراقبين ؛‬ ‫تحديد واضح للمخالفات ؛‬

‫إسناد مهام المراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية وإلى مراقبي التعمير المخولة لهم الصفة‬ ‫الضبطية‪ ،‬وتحديد مهامهم وصالحياتهم ؛‬ ‫التنصيص على مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات ؛‬ ‫التنصيص على الهدم التلقائي في بعض المخالفات ؛‬ ‫تحديد المشاركين في المخالفات ؛‬ ‫تحديد العقوبات وتشديدها في بعض المخالفات إلى حد العقوبات السالبة للحرية ؛‬ ‫تبسيط مسطرة المتابعة القضائية ؛‬ ‫التنصيص على صالحية جديدة للمهندس المعماري‪...‬‬

‫محتوى‬ ‫هذا القانون‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬

‫الرخص واألذون‬ ‫تنظيم الورش‬ ‫المخالفات‬ ‫المراقبون ومهامهم وصالحياتهم‬ ‫الجهات المعنية بالمراقبة‬ ‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬

‫العقوبات‬ ‫المشاركة في المخالفات‬ ‫مستجدات أخرى‬

‫النصوص التنظيمية الواجب إعدادها‬

‫‪1‬‬

‫الرخص واألذون‬ ‫إقرار رخص جديدة مكنت من التوفر على منظومة متكاملة من الرخص‬ ‫رخصة البناء‬

‫• بناء جديد ؛‬ ‫• إدخال تغييرات مهمة على البناء القائم ‪ :‬تهم الهيكل‪ ،‬البالطة‪ ،‬تغيير‬ ‫غرض البناية‪ ...‬؛‬ ‫• إدخال تغييرات على الواجهة تهم كل تغيير كيفما كانت طبيعته‪.‬‬

‫رخصة الهدم‬

‫الهدم الكلي أو الجزئي للبناية‬

‫رخصة اإلصالح‬

‫األشغال الطفيفة التي ال تدخل ضمن األشغال الخاضعة لرخصة البناء أو‬ ‫التغيير‬

‫رخصة التسوية‬

‫تهم البنايات غير القانونية‬

‫رخصة التجزييء‬

‫تهم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية وإحداث مجموعة سكنية‬

‫رخصة التقسيم‬

‫تهم العقارات الكائنة في منطقة غير مغطاة بوثيقة تعمير‬

‫‪1‬‬

‫الرخص واألذون‬ ‫مستجد بخصوص رخصة السكن وشهادة المطابقة‬

‫االكتفاء بشهادة‬ ‫المهندس المعماري‬

‫تكريس الثقة في‬ ‫المهندس المعماري‬

‫•‬

‫إلزامية رئيس المجلس الجماعي باالكتفاء بهذه‬ ‫الشهادة في حالة تولي المهندس المعماري إدارة‬ ‫األشغال ؛‬

‫•‬

‫إشهاد المهندس المعماري على أن األشغال قد تم‬ ‫إنجازها في احترام تام للتصاميم المرخصة ؛‬

‫•‬

‫إحالل شهادة المهندس المعماري محل معاينة‬ ‫اللجنة للمبنى المشيد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تنظيم الورش‬ ‫الرفع من مهنية المتدخلين ومن جودة المنتوج عبر تنظيم الورش‬ ‫‪‬‬ ‫توثيق جميع مراحل‬ ‫األشغال بالورش وجميع‬ ‫تدخالت المهنيين به‬

‫‪‬‬

‫طيلة مدة إنجاز األشغال‬

‫•‬

‫وضع الوثائق المرخصة والوثائق‬ ‫التقنية داخل الورش ؛‬

‫•‬

‫مسك داخل الورش لدفتر الورش من‬ ‫طرف المهندس المعماري المشرف‬ ‫على إدارة اشغال البناء أو من طرف‬ ‫منسق المشروع في حالة التجزئة‪.‬‬

‫قبل افتتاح الورش‬

‫•‬

‫إيداع تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف‬ ‫المهندس المعماري المشرف على الورش في‬ ‫حالة البناء‪ ،‬أو منسق المشروع في حالة التجزئة‪،‬‬ ‫بمقر الجماعة‪ ،‬مقابل وصل ؛‬

‫•‬

‫وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله‬ ‫تبين معطيات عن المشروع والمتدخلين فيه‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫•‬

‫عند االنتهاء من األشغال‬ ‫وضع‪ ،‬بمقر الجماعة ومقابل وصل‪،‬‬ ‫لتصريح بانتهاء األشغال وبإغالق‬ ‫الورش‪ ،‬يشهد فيه المهندس المعماري‬ ‫بأن األشغال قد أنجزت طبقا للتصاميم‬ ‫المرخصة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تنظيم الورش‬ ‫دفتر الورش‬ ‫سيتم إعداد نموذج له بتشاور مع‬ ‫المهندسين المعماريين وباقي‬ ‫المهنيين المعنيين‬

‫أهم مضامين دفتر الورش ‪:‬‬ ‫• جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع ؛‬ ‫• طبيعة األشغال ؛‬ ‫• التعريف بالمقاوالت حسب طبيعة عملها ؛‬ ‫• اإلعالن بفتح الورش ؛‬

‫•‬ ‫•‬

‫تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر ومالحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين‪،‬‬ ‫خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس‬ ‫المساح الطبوغرافي ؛‬ ‫شهادة التصريح بإغالق الورش وبانتهاء األشغال‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المخالفات‬ ‫تحديد واضح للمخالفات‬ ‫• من غير الحصول على رخصة ؛‬ ‫• دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع‬ ‫الرخص أو األذون المسلمة في شأنها ؛‬

‫البناء أو إحداث تجزئة‬ ‫عقارية أو تقسيم عقار‬

‫•‬ ‫•‬

‫في منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم المقررة ؛‬ ‫فوق ملك من األمالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات‬ ‫الترابية وكذا األراضي التابعة للجماعات الساللية بدون‬ ‫رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من‬ ‫طرف السلطات الوصية على تسيير هذه األمالك ؛‬

‫• دون احترام قرارات تخطيط حدود الطرق العامة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المخالفات‬ ‫•‬

‫بتجزئة لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت‬ ‫لألشغال ؛‬

‫البيع أو اإليجار أو القسمة •‬

‫بمجموعة سكنية غير مرخصة (مع مراعاة‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 44.00‬المتعلق ببيع‬ ‫العقارات في طور اإلنجاز)‪.‬‬

‫استعمال البناية‬

‫بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة‬ ‫المطابقة ( باستثناء العالم القروي)‪.‬‬

‫دفتر الورش‬

‫عدم إمساكه داخل الورش‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المخالفات‬ ‫المخالفات الخطيرة المستوجبة للهدم‬ ‫البناء أو التجزيء بدون رخصة ؛‬ ‫عدم مطابقة البناء المنجز للرخصة المسلمة‪ ،‬بسبب ‪:‬‬

‫الهدم وفق‬ ‫المسطرة اإلدارية‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الزيادة أو الشروع في زيادة عدد الطوابق المرخص بها ؛‬ ‫استعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء ؛‬ ‫عدم التقيد بـ ‪:‬‬ ‫ العلو المسموح به ؛‬‫ المواقع المأذون فيها البناء ؛‬‫ المساحة المباح بناؤها ؛‬‫ الضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره ؛‬‫‪ -‬الغرض المخصص له البناء‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المخالفات‬

‫القيام ببناء أو بالتجزيء ‪:‬‬

‫•‬

‫على ملك من األمالك العامة أو الخاصة‬ ‫للدولة والجماعات الترابية وكذا األراضي‬ ‫التابعة للجماعات الساللية‪ ،‬من غير الرخص‬ ‫المشار إليها في المادة ‪ 64‬؛‬

‫•‬

‫في منطقة غير قابلة الستقبال المباني أو‬ ‫التجزئات بموجب وثائق التعمير أو النظم‬ ‫المقررة ‪.‬‬

‫الهدم التلقائي من طرف‬ ‫السلطة اإلدارية المحلية‬

‫‪4‬‬

‫الجهات المعنية بالمراقبة‬ ‫•‬

‫يقوم باإلشراف على المراقبين وعلى عملية‬ ‫المراقبة‪ ،‬على اعتبار أن ضباط الشرطة القضائية‬ ‫ومراقبي التعمير تابعين له‪.‬‬

‫المراقب‬

‫•‬ ‫•‬

‫ضباط الشرطة القضائية ؛‬

‫رئيس المجلس الجماعي‬ ‫ومدير الوكالة الحضرية‬

‫•‬ ‫•‬

‫العامل‬

‫مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو‬ ‫لإلدارة‪ ،‬المخولة لهم صفة ضابط الشرطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫يتم إبالغهم بالمخالفة من طرف المراقب ؛‬ ‫يبادرون بإبالغ المراقب إذا بلغ إلى علمهم من‬ ‫طرف األعوان التابعين لهم ارتكاب مخالفة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المراقبون ومهامهم وصالحياتهم‬ ‫مهام وصالحيات ذات طبيعة إجرائية‬

‫•‬

‫رصد المخالفات ؛‬

‫•‬

‫معاينة المخالفات (وبناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة بالنسبة للمحالت‬ ‫المأهولة) ؛‬

‫•‬

‫تحرير محضر بعد معاينة المخالفة ؛‬

‫•‬

‫توجيه أصل المحضر والوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة إلى وكيل الملك ؛‬

‫•‬

‫توجيه نسخ من محضر معاينة المخالفة ومن الوثائق المتضمنة لألوامر‬ ‫واإلجراءات المتخذة بشأنها إلى كل من السلطة اإلدارية المحلية ورئيس المجلس‬ ‫الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المراقبون ومهامهم وصالحياتهم‬ ‫مهام وصالحيات ذات طبيعة تدخلية‬

‫•‬

‫اتخاذ أمر باإليقاف الفوري لألشغال‪ ،‬إذا كانت في طور اإلنجاز ؛‬

‫•‬

‫إصدار أمر للمخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء المخالفة ؛‬

‫•‬

‫حجز‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬لمعدات وأدوات ومواد البناء‪ ،‬وكذا إغالق الورش ووضع‬ ‫األختام عليه‪ ،‬في حالة عدم تنفيذ المخالف لألمر المبلغ إليه باإليقاف الفوري‬ ‫لألشغال ؛‬

‫•‬

‫تعيين المخالف حارسا على األشياء المحجوزة أو اتخاذ األمر بنقلها إلى مستودع‬ ‫خاص‪ ،‬عند االقتضاء ؛‬

‫•‬

‫طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم‪ ،‬عند االقتضاء‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬ ‫مسطرة واضحة ومبسطة‬

‫رصد المخالفة‬

‫معاينة المخالفة‬

‫من طرف المراقب أو ضابط الشرطة القضائية‪.‬‬

‫•‬

‫بدون إذن للنيابة العامة في حالة المخالفات‬ ‫المرتكبة في المحالت غير المعتمرة ؛‬

‫•‬

‫بناء على إذن كتابي للنيابة العامة في حالة‬ ‫المخالفات المرتكبة في المحالت المعتمرة‪.‬‬

‫حالتان من المخالفات ‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬ ‫الحالة األولى ‪ :‬المخالفة التي يمكن تداركها لكونها ال تشكل إخالال خطيرا‬ ‫بضوابط التعمير‬

‫•‬

‫تحرير‬ ‫المخالفة ؛‬

‫•‬

‫اتخاذ أمر فوري بإيقاف‬ ‫األشغال في الحال‪ ،‬يسلمه إلى‬ ‫المخالف مرفقا بنسخة من‬ ‫محضر المعاينة ؛‬

‫•‬

‫تبليغ الجهات المعنية بالمخالفة‬ ‫عبر توجيه نسخة من محضر‬ ‫المعاينة وبنسخة من األمر‬ ‫الفوري بإيقاف األشغال‪.‬‬

‫‪ ‬مخالفة في‬ ‫طور االرتكاب‬

‫محضر‬

‫بمعاينة‬

‫◀ حالة االمتثال ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫تنتهي المخالفة‪.‬‬

‫◀ حالة عدم االمتثال ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫محضر إلخبار الجهات المعنية؛‬ ‫توجيه محضر تفصيلي لوكيل‬ ‫الملك داخل أجل ‪ 3‬أيام من‬ ‫تاريخ المعاينة ؛‬

‫إمكانية الحجز وإغالق الورش‬ ‫ووضع األختام عليه‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪ ‬مخالفة تم‬ ‫االنتهاء من‬ ‫ارتكابها‬

‫المسطرة‬ ‫اإلدارية للهدم‬

‫تحرير محضر بالمعاينة ؛‬ ‫إصدار أمر باتخاذ التدابير إلنهاء‬ ‫المخالفة داخل أجل يتراوح ما بين‬ ‫‪ 10‬أيام وشهر واحد‪ ،‬يسلمه إلى‬ ‫المخالف مرفقا بنسخة من محضر‬ ‫المعاينة ؛‬

‫◀ حالة االمتثال ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫تنتهي المخالفة‪.‬‬

‫◀ حالة عدم االمتثال‬ ‫داخل أجل ما بين‬ ‫‪ 10‬أيام وشهر‬ ‫واحد ‪:‬‬

‫•‬

‫تبليغ الجهات المعنية بالمخالفة‬ ‫عبر توجيه نسخة من محضر‬ ‫المعاينة وبنسخة من األمر الفوري‬ ‫بإيقاف األشغال وبباقي اإلجراءات‬ ‫المتخذة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إصدار السلطة المحلية أمرا بالهدم‪ ،‬تبلغه إلى المخالف‪ ،‬وتحدد فيه أجال للقيام‬ ‫بالهدم ؛‬

‫‪‬‬

‫تولي لجنة إدارية القيام بعملية الهدم داخل أجل ‪ 48‬ساعة بعد انتهاء األجل‬ ‫المحدد من طرف السلطة المحلية ؛‬

‫‪‬‬

‫توجيه الملف إلى وكيل الملك‪ ،‬داخل أجل ‪ 3‬أيام من تاريخ انتهاء أجل ‪ 10‬أيام‪،‬‬ ‫لتحريك مسطرة المتابعة القضائية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المسطرة‬ ‫اتباع‬ ‫اإلدارية للهدم ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬المخالفة التي تشكل إخالال خطيرا بضوابط التعمير‬ ‫تفعيل مسطرتي‬ ‫الهدم‬

‫‪ ‬مخالفة‬ ‫تستوجب الهدم‬ ‫وفق المسطرة‬ ‫اإلدارية‬

‫•‬

‫تحرير محضر بالمعاينة ؛‬

‫•‬

‫اتخاذ أمر فوري بإيقاف األشغال في الحال إذا كانت في طور‬ ‫اإلنجاز‪ ،‬يسلمه إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة ؛‬

‫•‬

‫إمكانية حجز المعدات واألدوات ومواد البناء وكذا إغالق الورش‬ ‫ووضع األختام عليه إذا كانت المخالفة في طور االرتكاب ؛‬

‫•‬

‫إخبار الجهات المعنية بالمخالفة وباإلجراءات المتخذة بشأنها ؛‬

‫•‬

‫تفعيل المسطرة اإلدارية للهدم ؛‬

‫•‬

‫توجيه الملف إلى وكيل الملك‪ ،‬داخل أجل ‪ 3‬أيام من تاريخ المعاينة‪،‬‬ ‫لتحريك مسطرة المتابعة القضائية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات‬

‫‪ ‬مخالفة‬ ‫تستوجب الهدم‬ ‫التلقائي‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تحرير محضر بالمعاينة ؛‬ ‫إخبار السلطة اإلدارية المحلية بالمخالفة ؛‬ ‫توجيه الملف إلى وكيل الملك‪ ،‬داخل أجل ‪ 3‬أيام من‬ ‫تاريخ المعاينة‪ ،‬لتحريك مسطرة المتابعة القضائية ؛‬ ‫مباشرة عملية الهدم تلقائيا من طرف السلطة اإلدارية‬ ‫المحلية بواسطة اللجنة اإلدارية‬

‫‪7‬‬

‫العقوبات‬ ‫إقرار عقوبات مختلفة مع تشديدها في بعض الحاالت‬ ‫•‬

‫من سنة إلى خمس سنوات ‪:‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫•‬ ‫عقوبات سالبة للحرية‬

‫من شهر واحد إلى ثالثة أشهر (باستثناء العالم القروي) ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫•‬

‫إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة الستقبالها بموجب النظم المقررة؛‬ ‫القيام ببيع أو إيجار سكن في مجموعة سكنية أو القيام ببيع أو إيجار أو قسمة‬ ‫بقع في تجزئة إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما‬ ‫إذا لم تكن التجزئة أو المجموعة السكنية محل التسلم المؤقت لألشغال‪.‬‬

‫زيادة طابق أو طوابق‪.‬‬

‫من شهر واحد إلى سنة في حالة العود ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تشييد بناء أو مباشرته من غير الحصول على رخصة سابقة ؛‬ ‫البناء في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة الستقباله ؛‬ ‫إدخال تغييرات على بناء قانوني موجود من غير الحصول على رخصة‬ ‫البناء (غير معاقب عليها في العالم القروي)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫عدم احترام قرارات تخطيط حدود الطرق العامة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫العقوبات‬ ‫•‬ ‫عقوبات مالية‬

‫‪ 5.000.000‬درهم كأقصى عقوبة في حالة ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫•‬

‫إحداث تجزئة عقارية بدون إذن مسبق‪.‬‬

‫‪ 2.000‬درهم كأدنى عقوبة في حالة ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫إدخال تغييرات على واجهة البناية بدون رخصة‬

‫عقوبات في حالة العود‬

‫•‬

‫مضاعفة العقوبات المحكوم بها في المخالفة األولى‪.‬‬

‫عقوبات متعلقة بالمشاركة‬

‫•‬

‫تطبيق نفس العقوبة المطبقة على المخالف‪ ،‬ما لم يتعلق األمر‬ ‫بجريمة أشد‪ ،‬مع حفظ حقوق األشخاص حسني النية‪.‬‬

‫عقوبات تهم تعدد المخالفات‬

‫•‬

‫ضم الغرامات المحكوم بها بشأن كل مخالفة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫حالة المشاركة في المخالفات والعقوبات المطبقة عليها‬

‫•‬

‫كل متدخل في الورش لم يبلغ عن المخالفة داخل أجل ‪48‬‬ ‫ساعة من علمه بارتكابها‪ ،‬ويتعلق األمر خاصة بـ ‪:‬‬

‫‬‫المشاركون في المخالفات‬

‫رب العمل والمقاول الذي أنجز األشغال والمهندس‬ ‫المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح‬ ‫الطبوغرافي‪.‬‬

‫•‬

‫كل من صدرت عنه أوامر نتجت عنها المخالفة ؛‬

‫•‬

‫كل من سهل المخالفة أو ساهم فيها‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مستجدات أخرى‬ ‫مستجدات تهم منظومة المراقبة‬ ‫•‬

‫التنصيص على إمكانية استدعاء ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير‪ ،‬عند االقتضاء‪،‬‬ ‫لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات لمقتضيات هذا القانون ؛‬

‫•‬

‫تخويل المخالف إمكانية تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة إلعادة فتح الورش ورفع‬ ‫الحجز عن المعدات واألدوات ومواد البناء ؛‬

‫•‬

‫اعتبار كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما‬ ‫أو لم تكونا محل التسلم المؤقت لألشغال بمثابة مخالفة مستقلة ؛‬

‫•‬

‫إلزام المحكمة في حالة اإلدانة بالحكم بهدم األبنية والتجهيزات موضوع المخالفات مع اإلبقاء‬ ‫على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ؛‬ ‫‪‬‬

‫تولي اللجنة اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 68‬من هذا القانون القيام بعملية‬ ‫الهدم‪ ،‬بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مستجدات أخرى‬ ‫•‬

‫إمكانية إعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية غير القانونية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫•‬

‫•‬

‫بأمر من المحكمة وعلى نفقة المخالفين وبحسب الحالة‪.‬‬

‫مصادرة األشياء المحجوزة بأمر من المحكمة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫في حالة الحكم باإلدانة ؛‬

‫‪‬‬

‫مع حفظ حقوق األشخاص حسني النية‪.‬‬

‫الفصل بين قرار الهدم اإلداري والدعوى العمومية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ال يحول القيام بهدم األشغال أو البناء المخالفة دون تحريك الدعوى العمومية ؛‬

‫‪‬‬

‫ال يترتب عن قرار الهدم سقوط الدعوى العمومية إذا كانت جارية‪.‬‬

‫•‬

‫إنجاز أشغال الهدم على نفقة المخالف ؛‬

‫•‬

‫تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم ‪ 15.97‬المتعلق بتحصيل‬ ‫الديون العمومية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مستجدات أخرى‬ ‫مستجدات أخرى تهم القانونين ‪ 12.90‬و‪ 25.90‬وظهير ‪1960‬‬

‫إلزامية رئيس المجلس‬ ‫الجماعي بإخبار السلطة‬ ‫اإلدارية المحلية والوكالة‬ ‫الحضرية‬

‫•‬

‫رخصة البناء أو التجزيئ‪ ،‬مباشرة بعد تسليمها إلى المعني‬ ‫باألمر ؛‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛‬

‫•‬ ‫•‬

‫محضر التسلم المؤقت ؛‬ ‫شهادة التسلم النهائي ؛‬ ‫محضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية‬ ‫وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير‬ ‫المبنية المغروسة باألمالك العامة الجماعية ؛‬ ‫التصريح بافتتاح الورش ووصل إيداعه ؛‬ ‫التصريح بإغالق الورش ووصل إيداعه‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مستجدات أخرى‬ ‫•‬

‫تتميم مقتضيات المادتين ‪ 35‬و‪ 61‬من القانون رقم ‪ 25.90‬بالمقتضيات التالية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫إضافة عملية اإلشهاد على صحة إمضاءات العقود إلى قائمة العمليات الممنوع القيام بها‪،‬‬ ‫من تحرير وتلقي وتسجيل العقود ‪:‬‬ ‫• دون الحصول على شهادة التسلم المؤقت في حالة بيع أو إيجار أو قسمة بتجزئة أو بمجموعة سكنية ؛‬

‫• دون الحصول على شهادة تثبت أن عملية التقسيم ال تخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجزيء في‬ ‫حالة بيع وتقسيم العقارات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫•‬

‫إضافة الجهات المخول لها اإلشهاد إلى قائمة الجهات المخول لها تحرير أو تلقي أو سجيل‬ ‫العقود المذكورة أعاله‪.‬‬

‫مالءمة مقتضيات ظهير ‪ 1960‬مع مقتضيات القانون ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تخويل رؤساء المجالس الجماعية صالحية إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة بدل‬ ‫السلطة اإلدارية المحلية ؛‬

‫‪‬‬

‫التنصيص على وضع هذه القرارات وفق المسطرة والشروط المنصوص عليها في المواد‬ ‫من ‪ 32‬إلى ‪ 38‬من القانون رقم ‪.12.90‬‬

‫‪10‬‬

‫المقتضيات التنظيمية الواجب إعدادها‬ ‫‪ ‬تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة اإلصالح ؛‬ ‫‪ ‬تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة التسوية ؛‬

‫‪ ‬تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الهدم ؛‬ ‫‪ ‬إعداد نموذج دفتر الورش ؛‬

‫‪ ‬تحديد طبيعة وخصائص المشاريع الخاضعة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الورش ؛‬ ‫‪ ‬تخويل الصفة الضبطية للمراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو لإلدارة ؛‬ ‫‪ ‬تحديد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم ؛‬ ‫‪ ‬تحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع‬ ‫المخالفات من معتمريها ؛‬

‫‪ ‬تحديد قائمة السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة اإلدارية المكلفة بالهدم‪.‬‬

‫خالصة‬

‫•‬

‫من أجل تفصيل وتوضيح مقتضيات هذا القانون سيتم العمل على إصدار‬ ‫مجموعة من النصوص التنظيمية التي تمت اإلحالة عليها‪ ،‬وكذا على إعداد‬ ‫دوريات مشتركة ذات الصلة‪ ،‬زيادة على دورات تكوينية لفائدة المتدخلين‬ ‫المعنيين‪ ،‬كل هذا من شأنه تقديم األجوبة على التساؤالت المثارة حول هذا‬ ‫القانون ؛‬

‫•‬

‫التفعيل العملي لهذا القانون وحده الكفيل بإبراز الصعوبات واإلكراهات التي قد‬ ‫تحول دون التنزيل األمثل لمقتضياته على أرض الواقع ؛‬

‫•‬

‫إعداد هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ شكل مناسبة إلثارة تساؤالت مهمة‬ ‫وإشكاالت عديدة بخصوص منظومة التعمير والبناء ببالدنا تدفع إلى العمل‬ ‫على مراجعة شاملة لهذه المنظومة انسجاما مع التعليمات الملكية في هذا الشأن‬ ‫(‪.)2005‬‬