مرحلة تطوير المناهج في اليمن من الفترة 2011 حتى 2017م ــ مرحلة اختلال عمليات المناهج

‫مرحلة تطوير المناهج الدراسية في اليمن من العام ‪ 2007‬حتى العام ‪2016‬م‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫وحتى هنتمكن من الحديث عن هذه المرحلة لبد من الاشارة إلى بداياتها لهنها متصلة بنفس مشاريع التطوير‪.‬‬ ‫إذ يشير المخليفي )‪2002‬م‪،‬ص ‪ ( 126‬إلى وجود مشروعين بتمويل خارجي يقومان بتطوير مناهج التعليم العام يفي اليمن‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مشروع تطوير مناهج الصفوف الستة الولى من التعليم الساسي‪.‬‬ ‫مشروع استثمار التعليم يغطي مناهج الصفوف من ‪7‬ــ ‪. 12‬‬

‫يفيتولى مشروع الهنماء التربوي التابع لوكالة التنمية المريكية ‪ E.D.C‬تطوير مناهج الحلقة الثاهنية )‪ (6-4‬من‬ ‫التعليم الساسي )‪1999-97‬م( على هنفس منوال مشروع الميدست ‪1994-92) AMIDEAST‬م(‪ ،‬الذي تم يفيه تطوير‬ ‫مناهج الحلقة الولى)‪ ( 3-1‬من التعليـم الساسي بمشاركة مركز البحوث والتطوير التربوي وبمساعدة خبراء من الردن‬ ‫الشقيق ويفق مقترح التعليم القائم على النتائج )المسوري‪( ،2012:‬‬ ‫مآخذ على مشاريع تمويل التعليم‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تسويق الجواهنب ذات الطابع القيمي الثقايفي والخليقي واحتكار الجاهنب المعلوماتي ذي الطابع التقني‬ ‫والبنية المعريفية يفي يقضايا التكنولوجيا والتصنيع‪ ،‬والذي يمكن أن تستفيد منه الدول النامية يفي إحداث‬ ‫التنمية الشاملة ببعديها المادي والروحي معا لتحقيق الفائدة‪) .‬المسوري‪( ،2012:‬‬ ‫الستهداف العشوائي للمواد الدراسية كوعاء لتضمين المفاهيم والقيم والتجاهات ‪ ،‬التي يستهديفها كل‬ ‫مشروع بشكل منفصل عن برامج المشروعات الخرى‪.‬‬

‫و يصنف عقيل )‪2007‬م‪،‬ص ‪21‬ــ ‪ ( 23‬برامج التجديد التربوي المعاصر في مجال‬ ‫تطوير مناهج التعليم العام إلى ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫البرامج المحلية وعددها )‪ (6‬برامج خاصة بتنفيذ استراتيجية التعليم الساسي‪.‬‬ ‫البرامج اللقليمية وعددها )‪ (12‬برنامجاا‪.‬‬ ‫برامج التعاون الدولي وعددها )‪ (6‬برامج‪.‬‬

‫كل هذه البرامج مرصودة لتطوير المناهج المدرسية وهي ليست لقليلة مقارنة بما تم‬ ‫انجازه وهذا بتأكيد الباحث نفسه " غير أن التجربة ذاتها لم تخ ل‬ ‫ل من جوانب لقصور سوغت ول‬ ‫تزال تفرض نفسها على السياسة التعليمية في بلدنا لتبني برامج تجديدية ‪) "....‬عقيل‪،‬‬ ‫‪2007‬م‪،‬ص ‪24‬ــ ‪ (25‬يعني ذلك برامج تمويل جديدة تعتمد على القروض الخارجية وهذا أحد‬ ‫سلبيات مشاريع تمويل التعليم ومنها تمويل تطوير المناهج في اليمن‪ .‬وهذا ما أكده المخلفي‬ ‫المشار أليه في )بديه‪2011،‬م‪:‬ص ‪ (13‬بأن "القروض الخارجية ومشورة الخبراء هو المقصد‬ ‫الول لهذه المشاريع فالجراءات التي تتم في كل مراحل المشروع تتطلب استشارة‬ ‫وإشراف الخبراء الذين تدفع لهم مبالغ من أصل هذه المشاريع"‬ ‫ومن الملحظ أن أغلب ما ذكر من دراسات ومشاريع تقييم و تطوير المناهج لم تتناول‬ ‫مناهج مثل اللغة النجليزية‪ ،‬الجتماعيات‪ ،‬التربية المهنية مع التأكيد بأن كتب اللغة النجليزية‬ ‫لم تبنى على أساس منهجي وذلك لعدم وجود وثيقة منهاج للغة النجليزية أص ا‬ ‫ل‪ .‬أما وثيقة‬ ‫ون وثيقة واحدة مكتوب‬ ‫منهاج الجتماعيات فهي في الصل ثلثة وثائق منفصلة ضمت لتك و‬ ‫عليها "وثيقة منهاج الدراسات الجتماعية للصفوف )‪ 3‬ـ ‪ (6‬لمرحلة التعليم الساسي‪ .‬أما‬ ‫منهاج التربية المهنية فلم يتم تناوله إل و في دراسة من دراسات مركز البحوث والتطوير‬ ‫التربوي _ عدن‪.‬‬

‫مرحلة تس ييد الادارة العامة للمناهج وظهور قطاع المناهج والتقويم في الوزارة من ‪2007‬م حتى ‪2011‬م ‪:‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬

‫إن أي عمل مؤسسي ل يقوم إل و على أساس تنظيمي تشريعي يحدد مهام و اختصاصات هذه‬ ‫المؤسسة أو تلك‪.‬‬ ‫ولما كانت عملية تطوير المناهج من العمال التي تتطلب مثل هكذا تشريعات تنظم‬ ‫عملها‪ ,‬كانت اللئحة التنظيمية لمركز البحوث والتطوير التربوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء‬ ‫رلقم )‪ (191‬لسنة ‪2008‬م والتي تنص مادتها الرابعة بأن يقوم المركز بتنفيذ السياسة العامة‬ ‫للتعليم العام التي تحددها الوزارة في مجال المناهج والبحوث والتطوير والتجديد والتدريب‬ ‫التربوي في جميع سنوات التعليم في اطار الدستور‪ ،‬والقوانين النافذة‪ ،‬وله في سبيل ذلك‬ ‫ممارسة المهام التالية‪:‬‬ ‫)‪ ( 4‬اجراء البحوث والدراسات المتصلة بمختلف جوانب المنهج وتنظيمه وتطويره وتقويمه‪.‬‬ ‫)‪ ( 5‬وضع وثائق المناهج واختيار تقنيات واساليب تنظيم وتصميم المنهج و مكوناته و تأليف‬ ‫وتجريب الكتب الدراسية والمراشد والمشاركة في اعداد مقترحات برامج اعداد المعلمين‪.‬‬ ‫)‪ ( 6‬الرفع للوزير بالمقترحات والتعديلت في المناهج والكتب الدراسية وادخال العناصر‬ ‫التجديدية‪.‬‬ ‫و على ذلك فأن كل أعمال المنهج تعد من مهام واختصاصات مر كز البحوث والتطوير التربوي‬ ‫كما هو مبين في لئحة المركز ‪ .‬إ ل و إن ما جرى من أحداث في هذه الفترة يعكس مدى التقاطع في‬ ‫عللقة مركز البحوث والتطوير التربوي والدارة العامة للمناهج وهي إحدى ادارات لقطاع المناهج والتقويم‬ ‫في وزارة التربية والتعليم بصنعاء ‪.‬‬ ‫و مما يدلل على هذا الطرح لقيام المركز منفردا ا بإدارة كل عمليات صناعة المنهج من البناء‬ ‫وانتهاء ا ا بالتطوير و ما يلحقها من أعمال متصلة بالكتاب المدرسي منذ عام ‪1990‬م حتى عام ‪1996‬م ثم‬ ‫اردف بالدارة العامة للمناهج في حينها ثم من بعدها في ولقت لحق لقطاع المناهج والتقويم لتكون شريك‬ ‫في لدارة وتنظيم كافة عمليات التطوير وهذا واضح ا ا في كل وثائق واصدارات المركز‪ .‬استمر هذا‬ ‫التنسيق والتكامل بين الطرفين في كل تلك الفترة من عام ‪2000‬م حتى عام ‪2002‬م ليكلل بتشكيل‬ ‫لجنة مشتركة هي )اللجنة الفنية للمناهج برئاسة وكيل لقطاع المناهج ونيابة رئيس المركز وعضوية‬ ‫المعنيين من الطرفين‪ .‬استمرت هذه اللجنة حتى انتهت من عملية التطوير في ‪2005‬م بتعميم آخر‬ ‫الكتب المدرسية للصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ‪2004/2005‬م‪.‬‬ ‫كاهنت هذه أول وآخر عملية لتطوير المناهج والكتب المدرسية مشتركة بين المركز والقطاع تم من بعدها ايقصاء المركز من كل‬ ‫العمال المتصلة بالمناهج و بذلك تويقفت اللجنة العليا للمناهج واللجنة الفنية للمناهج‪.‬‬ ‫و يوردا تقريرا " التعليم للجميع في الجمهورية اليمنية" و "وضع التعليم ‪ :‬التحديات والفرص"‬ ‫الملحظات النقدية التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫بأن المناهج لزالت تعاني من عدد من جوانب القصور تمثل في كثافة‬ ‫المعلومات النظرية دون الهتمام بجوانب التفكير العليا )التقرير الوطني‪،‬‬ ‫‪2014‬م‪:‬ص ‪(37‬‬ ‫عدم وجود نظام داعم للمنهج لتطبيق مبدأ التعلم عبر الكتشاف نتيجة لعدم‬ ‫وجود معلمين مدربين على ) استراتيجيات التعلم المتمركزة على المتعلم(‬ ‫عدم توافر الكتب والدلة القائمة على هذا النهج‬ ‫متوفرة ولكنها مليئة بالخطاء العلمية و اللغوية‪ .‬والتدريبات العملية غير‬ ‫الدلقيقة وغير الملئمة‪.‬‬ ‫عن عدم التوافق بين الكتب المدرسية وأدلة المعلمين ودفاتر الطلب‬ ‫المدرسية‪.‬‬ ‫صعوبة حصول المتعلمين على مواد التدريس والتعلم أو المواد المرجعية لعدم‬ ‫وجود مكتبات أو صعوبة الوصول إليها‪ .‬لهذا يستحيل عنصر الكتشاف لغالبية‬

‫المتعلمين‪) .‬وضع التعليم ‪ :‬التحديات والفرص‪ : 2010،‬ص ‪(59،58‬‬

‫مرحلة اختل ل عمليات المناهج من الفترة ‪ 2011‬حتى ‪2014‬م‪:‬‬ ‫وكان بألقصاء مركز البحوث والتطوير التربوي عن اختصاصاته وصلحياته في المناهج ومنشأ هذا‬ ‫اللقصاء كان باستحداث الدارة العامة للمناهج لتتطور بعد ذلك إلى لقطاعع للمناهج والتقويم بصنعاء فكان‬ ‫ذلك تأسيس ا ا لعمل المناهج في الوزارة ليتطور فيما بعد إلى سلب صلحيات واختصاصات مركز البحوث‬ ‫والتطوير التربوي‪.‬‬ ‫إل و إن الفترة من ‪ 2011‬حتى ‪2014‬م برز فيها أثر هذا اللقصاء منذ استحداث هذه الدارة ومن‬ ‫س لتدخلت الوزارة ولقطاعها المختص في شئون المركز الفنية المتصلة بالمناهج‬ ‫بعدها القطاع الذي أ و‬ ‫س س‬ ‫من هذه اللحظة تم سلب حق المركز ‪ .‬وتمثل أثر هذا التدخل في التي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعيين مدير عام للدارة العامة للمناهج دون التنسيق والتشاور مع لقيادة المركز‪.‬‬ ‫استفراد إدارة المناهج بالعمل و تمثل ذلك بتخصيص مبنى لها ووحدة ملحقة بها‬ ‫مخصصة للعمال الفنية المتصلة بالكتاب المدرسي‪.‬‬ ‫لقبول عدد كبير من الباحثين في المركز والفرع بعدن بلغ عددهم )‪ 85‬متقدم(‬ ‫لوظيفة باحث‪.‬‬ ‫سوء أو ضبابية العللقة بين مدير مركز البحوث والتطوير التربوي بصنعاء و وزير‬ ‫التربية لتدخلته المباشرة بالتعيينات الجديدة وذلك بالتواصل المباشر مع رئيس‬ ‫المكتب الفني بالمركز‪ .‬ويبدو أن هذا المر لم يقتصر على المركز بصنعاء بل‬

‫أنعكس أثره على فرعه بعدن في ذلك الحين‪ ،‬إذ سيطر مدير الفرع ومديره‬ ‫المالي والداري المتعدد المهام والتخصصات )نائبا ا لمدير الفرع‪ ،‬باحث تربوي‪،‬‬ ‫منسقا ا للبحاث والمشاريع( وكل هذا نتيجة لما ذكر آنفا ا ولشخصنة المهام‬ ‫والتخصصات‪ .‬هذه الحالة خلقت إشكالية لدى المركز في أعماله العلمية ذات الصلة‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫بالمناهج‪ .‬وكان الغرض من هذه الخطوة القصاء المركز و استمرار استفراد الدارة‬ ‫العامة للمناهج بكل القضايا المتصلة بالمناهج ومن ضمنها انجاز خطوات مراجعة‬ ‫وتطوير المناهج وفق نظرة احادية الجانب خاضعة لتوجهات اصحاب القرار في‬ ‫الوزارة والدارة‪.‬‬ ‫كل الخطوات التي تمت بها مراجعة وتقويم )) وثيقة المنطلقات(( لوضع وثيقة‬ ‫منهجية جديدة سميت )) الوثيقة المرجعية للمناهج الدراسية(( و ما تلتها من خطوات‬ ‫تمت بدون الرجوع للجهة العلمية الوحيدة والمخول لها العمل بموجب لئحته‬ ‫التنظيمية المشار إليها آنف ا ا والمختصة بالمناهج أل وهي مركز البحوث والتطوير‬ ‫التربوي ‪.‬‬ ‫كل العمال التي تلت ذلك الختلل أبتداء بوضع وثائق المناهج و تأليف الكتب‬ ‫المدرسية و انتهاء ا ا بإختيار فرق التأليف وأدلتها سارت على نفس منوال اعداد‬ ‫الوثيقة المرجعية للمناهج الدراسية‪ .‬إذ تم خلل الفترة من ‪2011‬ــ ‪2014‬م تطوير‬ ‫عدد من الكتب المدرسية للمرحلة الساسية و على سبيل المثال ل الحصر‪:‬‬ ‫ــ كتاب نهج القراءة للصف الول من مرحلة التعليم الساسي‬ ‫ــ كتاب نهج القراءة للصف الثاني من مرحلة التعليم الساسي‬ ‫ــ كتاب الرياضيات للصف الول من مرحلة التعليم الساسي‬ ‫ــ كتاب الرياضيات للصف الثاني من مرحلة التعليم الساسي‬

‫النقد الموجه لعملية مراجعة الكتب المدرسية خل ل الفترة من عام ‪2011-2005‬م‪:‬‬

‫هنتج عن هذا اليقصاء غياب كايفة التصورات المشتركة لعمليات المتصلة بالمناهج من عمليات مراجعة وتصويب‬ ‫الكتب المدرسية المطورة يفجاءت هذه العمليات بشكل غير مدروس وممنهج لخصها المسوري)‪2012‬م( بنقده‬ ‫الموجه للعملية التي تمت فيها المراجعة اشار فيه إلى أن الصورة النهائية للمناهج التعليمية اشابها الكثير‬ ‫من الختللت أهمها ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬كثايفة المنهج الدراسي المر الذي ادى الى عدم تدريس الكثير من الموضوعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم مراعاة تناسب المحتوى مع الزمن المخصص لتدريس موضوعاته‪.‬‬ ‫‪ -3‬اغفال اهمية ربط اسئلة التقويم يفي الدروس والوحدات بالهداف‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هناك اختلف بين الهداف والمحتوى من حيث التحديد لنتاجات التعلم ) لمستوى الداء المطلوب القيام به من‬ ‫يقبل الطلب (‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ -5‬عدم ربط الرياضيات ببقية المواد وخاصة العلوم‪.‬‬ ‫‪ -6‬التركيز على المعريفة حول كل موضوع دون الهتمام بالمفاهيم وبنية المادة المعريفية‪.‬‬ ‫‪ -7‬اغفال عملية التحقق من معقولية وصحة الجابات والنتائج ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ايقتصرت المراجعة منذ عام ‪2005‬م – ‪2011‬م على تصويب الخطاء والحذف يفي الموضوعات والدمج‬ ‫والمقارهنة واجراء المسوحات دون احداث أي تغيير أو تعديل يفي مضامين وأهداف المناهج حتى الن وبدرجة‬ ‫أصبح معها محتوى المناهج ل يشير الى اليفكار المطورة على المدى البعيد ‪ ،‬والمعبر عنها بلغة ميتة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬عدم مراعاة ا لمناهج للتكوين النفسي والعقلي للهنسان المراد تعليمه ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬عدم مراعاة ا لمناهج للتوازن بين الترتيب والتسلسل المنطقي يفي تقديم الموضوعات والترتيب السيكولوجي‬ ‫لتعلمها ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اغفال أهمية الاشارة الى تطبيقات المعريفة يفي الحياة العلمية والعملية‪.‬‬ ‫‪ -12‬هندرة استخدام التكنولوجيا يفي عملية تعليم وتعلم الموضوعات الدراسية‪.‬‬ ‫‪ -13‬ايقتصار عملية المرجعة على حذف الموضوعات وتصويب الخطاء العلمية والمطبعية وترك مسألة‬ ‫تحسين الكتب المدرسية لرؤية يفريق المراجعة‪ ،‬مما أضاف سلسلة أخرى من الختللت الى بنية المادة‬ ‫المعريفية والتي ادت الى ‪-:‬‬ ‫• اهتزاز التنظيم المعريفي لمادة الرياضيات‪.‬‬ ‫• صعوبة تنظيم الطلب للخبرات الرياضية ‪ ،‬بما يمكنهم من تذكر المعريفة ومتابعة تطورها من مستوى دراسي‬ ‫الى اخر يليه‪.‬‬ ‫• عدم تمكين الطلب من الربط بين المفاهيم والمهارات وبين ويقائع الحياة اليومية‪.‬‬

‫المناهج الدراسية من ‪2015‬ــ ‪2016‬م‪:‬‬ ‫رغم شحة المصادر لدينا لكل الفترات السابقة بشكل عام وهذه الفترة بشكل خاص إل و أننا‬ ‫اعتمدنا على مولقع وزارتهم اللكتروني وزارة التربية لمعرفة التغيرات التي أحدثوها في المناهج فاتضح‬ ‫أنهم استعانوا ببعض الكتب القديمة ككتب القراءة السابقة "لنهج القراءة" كمثال لتغيير المقررات‬ ‫الدراسية في العام الدراسي ‪2016 /2015‬م‪.‬‬

‫المراجع‪:‬‬

‫‪(1‬المخليفي‪ ،‬محمد حاتم)‪2002‬م(‪ :‬معوقــات مراجعــة المناهــج وتطويرهــا‬ ‫يفي الجمهورية اليمنية‪ ،‬مجلة البحوث والدراسات التربوية‪ ،‬العدد الســابع عشــر‪،‬‬ ‫السنة الثامنة‪ ،‬صنعاء‪ ،‬اليمن‪.‬‬

‫‪(2‬المســوري‪ ،‬محمــد حســن عبــده)‪2012‬م(‪ :‬تجربــة اليمــن يفــي مجــا ل‬ ‫تطوير وتحديث المناهج التعليمية)ورقة عمل مقدمة يفي ندوة "مناهج التعليم فففي‬ ‫اليمن ومدى مواكبتها لمتغيرات العصر"(‪ ،‬التحاد العام لشباب اليمن صنعاء‪ ،‬اليمن‪.‬‬ ‫‪(3‬بديه‪ ،‬أحمد عبد الله)‪2011‬م(‪ :‬تقويم المناهج المدرسية يفي الجمهوريــة‬ ‫اليمنية وتطويرها‬ ‫عدن‪ ،‬اليمن‪.‬‬

‫)دراسة غير منشورة(‪،‬‬

‫مركــز البحــوث والتطــوير الـتربوي ـــ‬

‫‪(4‬الفريق الفني )‪2014‬م(‪ :‬تقرير الستعراض الوطني للتعليــم للجميــع‬ ‫بحلو ل ‪2015‬م ‪ ،‬صنعاء‪ ،‬اليمن‪.‬‬ ‫‪(5‬البنك الدولي )‪2010‬م(‪ :‬تقرير حو ل وضع التعليم‪ :‬التحــديات والفــرص‪,‬‬ ‫صنعاء‪ ,‬اليمن‪.‬‬ ‫‪(6‬عقيل‪ ،‬عبد الباسط عبد الرقيــب)‪2007‬م(‪ :‬تطـور مناهـج التعليـم العـام‬ ‫يفي الجمهورية اليمنية بعد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة ))معــالم التطــور مســوغات‬ ‫التطوير((‪ ،‬مجلة البحوث والدراسات التربوية ‪،‬العــدد الثــاني والعشــرون‪ ،‬الســنة‬ ‫الثالثة عشر‪ ،‬مركز البحوث والتطوير التربوي‪ ،‬صنعاء‪ ،‬اليمن‪.‬‬ ‫‪ (7‬مقابلة شخصية ‪:‬‬ ‫ــ د‪ .‬صالح ناصر الصوفي‬ ‫ــ د‪ .‬عاد صالح الخللقي‬

‫أحمد عبد الله بديه‬ ‫‪24/12/2016‬م‬