Descripción: Problema N°25 - ejercicio desarrollado - mecánica de fluidos I
unit 25
Descripción: ff
Children's magazine in HindiFull description
DDR / Zeitschrift
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend / DDR Comicmagazin
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend / DDR Comicmagazin
DDR / Verbrauchermagazin
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend / DDR Comicmagazin
Descripción: Études traditionnelles: revue française créée par René Guénon.
Descripción: Historia Argentina
DDR / Kinderzeitschrift
صدر القانون رقم ٦١لسنة ٧٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون األحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٦٦١١ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه --
"نص قانون األحكام العسكرية بعد إضافة التعديالت عام "7002
الكتاب األول اإلجراءات القسم األول المبادئ العامة الباب األول إدارة القضاء العسكري (استبدلت عبارتً وزٌر الحربٌة ووزارة الحربٌة بعبارة وزٌر الدفاع ووزارة الدفاع أٌنما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 64 لسنة )9191
مادة ( ( )9مستبدلة بالقانون 94لسنة )7009 القضاء العسكري جهة قضابٌة مستقلة ،تتكون من محاكم ونٌا بات عسكرٌة وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانٌن وأنظمة القوات المسلحة. وٌختص القضاء العسكري دون ؼٌره بنظر الجرابم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وؼٌرها من الجرابم التى ٌختص بها وفقا ألي قانون آخر. وتقوم على شؤن القضاء العسكري هٌبة تتبع وزارة الدفاع.
مادة ( ()7مستبدلة بالقانون رقم 9لسنة 9141ثم استبدلت عبارة وزٌر الحربٌة بوزٌر الدفاع بموجب القانون 64لسنة 9191ثم استبدلت بالقانون 94لسنة )7009 ٌتكون القضاء العسكري من ربٌس وعدد كاؾ من األعضاء ٌتوافر فٌهم ،فضال عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقٌة لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 737لسنة ، 9191الشروط الواردة فى المادة 31من قانون السلطة القضابٌة الصادر بالقانون رقم 64لسنة .9197 1
وسكون شؤن شاؼلى وظابؾ القضاء العسكري شؤن أقرانهم فى القضاء والنٌابة العامة على النحو المبٌن بالجدول المرفق فى مجال تطبٌق هذا القانون.
مادة ( ( )3مستبدلة بالقانون 94لسنة )7009 القضاة العسكرٌون مستقلون وال سلطان علٌهم فى قضابهم لؽٌر القانون ،وضباط القضاء العسكري عدا عضو النٌابة العسكرٌة برتبة مالزم أول ،ؼٌر قابلٌن للعزل إال من خالل الطرٌق التؤدٌبً طبقا للقانون رقم 737لسنة 9191فى شؤن شروط الخدمة والترقٌة لضباط القوات المسلحة وٌقومون بذات الواجبات المنصوص علٌها فى قانون السلطة القضابٌة بالنسبة على القضاة وأعضاء النٌابة العامة. وفى ؼٌر حاالت التلبس بالجرٌمة الٌجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتٌاطٌا إال بعد الحصول على إذن من لجنة هٌبة القضاء العسكري.
الباب الثانى اختصاص القضاء العسكري
مادة ()6 ٌخضع ألحكام هذا القانون األِشخاص األتون بعد: 1ضباط القوات المسلحة الربٌسٌة والفرعٌة واإلضافٌة2ضباط الصؾ وضباط القوات المسلحة عموما.3طلبة المدارس ومراكز التدرٌب المهنً والمعاهد والكلٌات العسكرٌة.4أسرى الحرب5أي قوات عسكرٌة تشكل بؤمر من ربٌس الجمهورٌة لتؤدٌة خدمة عامة أو خاصة أو وقتٌة.6عسكرٌو القوات الحلٌفة أو الملحقون بهم إذا كانوا ٌقٌمون فً أراضى الجمهورٌة العربٌة المتحدة ،إال إذا كانت هناك معاهدات أواتفاقٌات خاصة أو دولٌة تقضى بخالؾ ذلك 7الملحقون بالعسكر ٌون أثناء خدمة المٌدان ،وهم:كل مدنً ٌعمل فً وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.
مادة ( ( )9معدلة بالقانون 9لسنة 9141ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 17لسنة )9141 تسرى أحكام هذا القانون على كل من ٌرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة:
2
(أ) الجرابم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المإسسات أو المصانع أو السفن أو الطابرات أو المركبات أو األماكن أو المحالت التى ٌشؽلها العسكرٌون لصالح القوات المسلحة أٌنما وجدت. (ب) الجرابم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخابر ووثابق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
مادة ( ( )4معدلة بالقانون رقم 9لسنة 9190الجرٌدة الرسمٌة فى )9190/9 / 71 تسرى أحكام هذا القانون على الجرابم المنصوص علٌها فى البابٌن األول والثانً من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما ٌرتبط بها من جرابم ،والتً تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من ربٌس الجمهورٌة. ولربٌس الجمهورٌة متى أعلنت حالة الطوارئ أن ٌحٌل إلى القضاء العسكري أى من الجرابم التى ٌعاقب علٌها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
مادة ()9 تسرى أحكام هذا القانون أٌضا على ما ٌؤتى: 1كافة الجرابم التى ترتكب من أو ضد األشخاص الخاضعٌن ألحكامه متى وقعت بسبب تؤدٌتهم أعمال وظابفهم.2-كافة الجرابم التى ترتكب من األشخاص الخاضعٌن ألحكامه إذا لم ٌكن فٌها شرٌك أو مساهم من ؼٌر الخاضعٌن ألحكام هذا القانون.
مادة(8 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورٌة العربٌة المتحدة عمال ٌجعله فاعال أو شرٌكا فى جناٌة أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ٌعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم ٌعاقب علٌها قانون البلد الذى وقعت فٌه. أما إذا كان الفعل معاقبا علٌه ،فإن ذلك الٌعفى من المحاكمة ثانٌة أمام المحاكم العسكرٌة. إال أنه ٌجب مراعاة مدة العقوبة التى ٌكون قد قضاها.
مادة ( 1مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 97لسنة – 9199الجرٌدة الرسمٌة العدد 39تابع الصادر فى ٌ 39ونٌه )9199 ٌختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرابم التى تقع من األحداث الخاضعٌن ألحكام هذا القانون .وكذلك الجرابم التى تقع من األحداث الذٌن تسرى فى شؤنهم أحكامه إذا وقعت الجرٌمة مع واحد أو أكثر من الخاضعٌن ألحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 39لسنة 9196بشؤن األحداث.
3
وٌطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرابم ،أحكام القانون رقم 39لسنة 9196المشار إلٌه عدا المواد ، 30 ، 71 ، 71 ، 79 ، 79 97 ، 60 ، 31 ، 39منه. وٌكون للنٌابة العسكرٌة جمٌع االختصاصات المخولة لكل من النٌابة العامة والمراقب اإلجتماعى المنصوص علٌها فى قانون األحداث.
وٌصدر وزٌر الدفاع باإلنفاق مع وزٌري الداخلٌة والشبون االجتماعٌة ،القرارات الالزمة لتنفٌذ التدابٌر التى ٌحكم بها فى مواجهة الحدث.
الباب الثالث أحكام أولٌة مادة ()1 ٌبقى العسكرٌون والملحقون بهم خاضعٌن ألحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرابمهم وقت وقوعها تدخل فً اختصاصه.
مادة ()90 تطبٌق فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فً هذا القانون النصوص الخاصة باإلجراءات والعقوبات الواردة فً القوانٌن العامة.
القسم الثانى الضبط القضائى والتحقٌق الباب األول الضبط القضائى العسكري الفصل األول أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم مادة ()99 ٌتولى الضبط القضابى العسكري المدعى العام وأعضاء النٌابة العسكرٌة ،ومارس وظابفه ضباط القضاء العسكري عند تكلٌفهم بؤى عمل من أعماله.
مادة ()97 ٌكون من أعضاء الضبط القضابى العسكري كل فً دابرة اختصاصه:
4
1ضباط وضباط صؾ المخابرات الحربٌة.2ضباط وضباط صؾ الشرطة العسكرٌة.3الضباط وضباط الصؾ والجنود الذٌن ٌمنحون هذه السلطة من وزٌر الدفاع أو من ٌفوضه فٌما ٌكلفون به من أعمال.4-من ٌخول هذه الصفة بمقتضى قوانٌن أخرى أو قرارات صادرة تنفٌذا لها.
مادة ()93 ٌعتبر من أعضاء الضبط القضابى العسكري كل فً دابرة عمله. 1ضباط القوات المسلحة.2-قادة التشكٌالت والوحدات والمواقع العسكرٌة وما ٌعادلها.
مادة ()96 على أعضاء الضبط القضابى العسكري أن ٌثبتوا جمٌع اإلجراءات التى ٌقومون بها فً محاضر موقع علٌها منهم وٌبٌن بها وقت اتخاذ اإلجراءات وتارٌخه ومكان حصوله. وعلٌهم فور االنتهاء من التحقٌق أن ٌرفعوا المحاضر واألشٌاء المضبوطة مرفقة بخالصة عن القضٌة إلى القابد أو النٌابة العسكرٌة المختصة حسب األحوال.
الفصل الثانى التفتٌش
مادة ()99 الٌجوز ألعضاء الضبط القضابى العسكري الدخول أو التفتٌش فً أي محل مسكون إال فً األحوال المبٌنة فً القانون.
مادة ()94 لعضو الضبط القضابى العسكري فً حالة الجناٌة أو الجنحة المتلبس بها أن ٌفتش أي شخص أٌنما كان ٌشتبه فٌه بؤنه فاعل جرم أو شرٌك أو حابز على أشٌاء تتعلق بالجرم أو مخفٌا شخصا له عالقة بالجرٌمة ،وله أن ٌضبط األشٌاء واألوراق التى تفٌد فى كشؾ الحقٌقة إذا أتضح له من إمارات قوٌة أنها موجودة معه. وفى ؼٌر ذلك ٌجب علٌه أن ٌستصدر األمر بالتفتٌش من النٌابة العسكرٌة.
5
مادة ()99 ألعضاء الضبط القضابى العسكري فً الجناٌات والجنح كل فً دابرة اختصاصه ،حق التفتٌش فً المعسكرات أو المإسسات أو الثكنات أو األشٌاء أو الطابرات أو السفن أو المركبات العسكرٌة أو األماكن التى ٌشؽلها العسكرٌون لصالح القوات المسلحة أٌنما وجدت ،وذلك بعد إخطار قابد الوحدة التى ٌجرى فٌها التفتٌش.
مادة ()91 ٌكون التفتٌش للبحث عن األشٌاء الخاصة بالجرٌمة الجاري جمع األدلة أو التحقٌق بؤنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتٌش وجود أشٌاء تعد حٌازتها جرٌمة أو تفٌد فً كشؾ التحقٌق عن جرٌمة أخرى جاز ضبطها.
وال ٌخل ذلك بالحق المخول للقادة فً التفتٌش على الوحدات واألفراد طبقا لؤلوامر العسكرٌة.
مادة ()91 فى األحوال التى ٌجوز فٌها قانونا القبض على المتهم ٌجوز تفتٌشه وقابٌا عند ضبطه.
مادة ()70 ألعضاء الضبط القضابى العسكري كل فً دابرة اختصاصه تفتٌش الداخلٌن أو الخارجٌن من المناطق التالٌة: 1مناطق األعمال العسكرٌة.2مناطق الحدود.3مناطق السواحل.4-المناطق التى تحددها األوامر العسكرٌة والقوانٌن األخرى.
الباب الثانى التحقٌق الفصل األول عام
مادة ()79 6
على كل من علم بوقوع جرٌمة منصوص علٌها فً هذا القانون أن ٌبلػ فورا السلطات العسكرٌة وٌكون تبلٌػ العسكرٌٌن إلى قادتهم.
مادة ()77 ٌجب على جمٌع الوحدات إبالغ الجرابم اآلتٌة فور وقوعها إلى قٌادة المنطقة العسكرٌة المختصة: 1كافة جرابم القانون العام.2كافة الجناٌات العسكرٌة المنصوص علٌها فً الكتاب الثانى من هذا القانون.3جمٌع الجرابم الخاصة بالضباط.4-أي جرابم أخرى تنص علٌها األوامر العسكرٌة.
الفصل الثانى تحقٌق القائد مادة ()73 للقابد أو من ٌنٌبه من الضباط التابعٌن له فى جمٌع األحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقٌق فى الجرابم العسكرٌة. وإذا تبٌن أن الجرٌمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرؾ فٌها على الوجه اآلتى: 1صرؾ النظر عن القضٌة.2مجازاة مرتكب الجرٌمة انضباطٌا.3إحالة الموضوع إلى السلطة األعلى.4إحالة الموضوع إلى النٌابة العسكرٌة المختصة.5طلب اإلحالة إلى المحاكمة العسكرٌة طبقا للقانون.أما إذا كانت الجرٌمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فٌجب علٌه إحالتها إلى النٌابة العسكرٌة المختصة للتصرؾ طبقا للقانون.
مادة ()76 تحدد الجرابم والعقوبات االنضباطٌة بقرار من السلطات العسكرٌة المختصة طبقا للقانون.
الفصل الثالث 7
النٌابة العامة العسكرٌة
مادة ( ( )79مستبدلة بالقانون 94لسنة )7009 ٌتولى النٌابة العسكرٌة " مدع عام " التقل رتبته عن عمٌد ٌ ،عاونه عدد كاؾ من األعضاء التقل رتبتهم عن مالزم أول ٌ ،توافر فٌهم الشروط الواردة فً المادتٌن 994 ، 31من قانون السلطة القضابٌة الصادر بالقانون 64لسنة ، 9197فضال عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقٌة لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 737لسنة .9191
مادة ()79 للمدعى العام العسكري أن ٌكلؾ أحد أعضاء النٌابة باألعمال التى ٌختص بها بالذات أو بقسم منها. الفصل الرابع اختصاص النٌابة العسكرٌة
مادة ()71 تمارس النٌابة العسكرٌة باإلضافة إلى االختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظابؾ والسلطات الممنوحة للنٌابة العامة وللقضاة المنتدبٌن للتحقٌق ولقضاة اإلحالة فى القانون العام.
مادة ()71 تباشر النٌابة العسكرٌة التحقٌق فً الجرابم اآلتٌة فور إبالؼها إلٌها: 1كافة جرابم القانون العام الداخلة فً اختصاص القضاء العسكري.2الجرابم العسكرٌة المرتبطة بجرابم القانون العام.3الجرابم العسكرٌة المحالة إلٌها من السلطات المختصة طبقا للقانون.وعلى النٌابة العسكرٌة إخطار السلطات العسكرٌة المختصة بقرار التصرؾ فى التحقٌق.
مادة ()30 8
تختص النٌابة العسكرٌة برفع الدعاوى الداخلة فً اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبٌن فً القانون. مادة ()39 تعتبر إجراءات التحقٌق والنتابج التى تسفر عنها من األسرار ،وٌجب على أعضاء النٌابة وأعضاء الضبط القضابى ومساعدٌهم من الخبراء وؼٌرهم ممن ٌتصلون بالتحقٌق أو ٌحضرونه بسبب وظٌفتهم أو مهنتهم عدم إفشابها وإال وقعوا تحت طابلة العقوبات المقررة فً القانون.
مادة ()37 تتولى النٌابة العسكرٌة اإلشراؾ على السجون العسكرٌة ،وتحٌط الجهات المختصة بما ٌبدو لها من مالحظات فً هذا الشؤن. الفصل الخامس الحبس اإلحتٌاطى واإلفراج
مادة ()33 ٌجوز األمر بحبس المتهم احتٌاطٌا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى وال ٌصدر األمر بالحبس إال من النٌابة العسكرٌة أو رإساء المحاكم العسكرٌة كل فً دابرة اختصاصه.
مادة ( )36 على النٌابة العسكرٌة كلما صدر أمر بحبس أحد العسكرٌٌن أو باإلفراج عنه أن تبلػ قابده فورا. وعلى أعضاء النٌابة أن ٌبلؽوا ذلك إلى المدعى العام العسكري.
مادة ( ()39معدلة بالقانون رقم 9لسنة 9141الجرٌدة الرسمٌة فى )9141/7/9 ٌنتهً الحبس اإلحتٌاطى الصادر من النٌابة العسكرٌة بمضً خمسة عشر ٌوما على حبس المتهم ،ومع ذلك ٌجوز لقاضى المحكمة العسكرٌة المركزٌة بعد سماع أقوال النٌابة العسكرٌة والمتهم أن ٌصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى الٌزٌد مجموعها عن ٌ 69وما ،فإذا لم ٌنته التحقٌق ٌعرض المتهم على المحكمة العسكرٌة العلٌا المختصة إلستصدار قرار بإمداد حبسه أو باإلفراج عنه.
مادة ()34 للنٌابة العسكرٌة أن تؤمر باإلفراج عن المتهم فً أي مرحلة من مراحل التحقٌق بما الٌتعارض وأحكام هذا القانون ،واألمر الصادر باإلفراج عن المتهم الٌمنع من إصدار أمر جدٌد بحبسه إذا وجدت ظروؾ تستدعى ذلك. وال ٌخل ذلك بحق السلطات العسكرٌة المختصة فً اتخاذ اإلجراءات التحفظٌة التى تراها. 9
مادة ()39 األمر الصادر بحبس المتهم ٌنفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكرٌا مالم تؤمر النٌابة العسكرٌة بتنفٌذه فى أحد السجون العسكرٌة أو المدنٌة. وتسلم النٌابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفٌذ. الفصل السادس فً انتهاء التحقٌق والتصرؾ فً الدعوى
مادة ()31 إذا رأت النٌابة العسكرٌة أن الواقعة الٌعاقب علٌها القانون ،أو أن األدلة على المتهم ؼٌر كافٌة ،تصدر أمرا بؤن الوجه إلقامة الدعوى ، وٌفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم ٌكن محبوسا لسبب أخر. وٌصدر األمر بؤن الوجه إلقامة الدعوى فى الجناٌات من المدعى العام العسكري أو من ٌقوم مقامه.
مادة ()31 إذا رأت النٌابة العسكرٌة أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرٌة بسٌطة فٌجوز لها إحالة التحقٌق إلى قابد المتهم لمجازاته انضباطٌا طبقا للسلطات المخولة له.
مادة ()60 إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى فٌجب على النٌابة العسكرٌة أن تستصدر أمرا باإلحالة على الوجه التالً: من ربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفوٌض من الضابط الذي أعطٌت له السلطة فً األصل من ربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه وذلك بالنسبة للضباط. وٌجوز لمن ٌخول سلطة اإلذن باإلحالة بالنسبة للضباط أن ٌفوض القادة األدنى منه سلطة اإلذن باإلحالة بالنسبة لضباط الصؾ والجنود. وفى ؼٌر هذه الحاالت تتولى النٌابة العسكرٌة رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرٌة المختصة طبقا للقانون.
مادة ()69 إذا شمل التحقٌق أكثر من جرٌمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضٌة بؤكملها إلى المحكمة المختصة بؤِحد هذه الجرابم.
مادة ()63مكرر ( مضافة بالقانون 94لسنة )7009 المحكمة العلٌا للطعون العسكرٌة مقرها القاهرة. وتإلؾ من ربٌس هٌبة القضاء العسكري وعدد كاؾ من نوابه ومن القضاة العسكرٌٌن برتبة عقٌد على األقل ،وتتكون من عدة دوابر ٌرأسها ربٌس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عمٌد على األقل.
وتصدر األحكام من خمسة قضاة عسكرٌٌن.
وتختص هذه المحكمة دون ؼٌرها بنظر الطعون المقدمة من النٌابة العسكرٌة أو من المحكوم علٌه فً األحكام النهابٌة التى تصدرها كافة المحاكم العسكرٌة فً جرابم القانون العام على العسكرٌٌن أو المدنٌٌن وتسرى على هذه الطعون القواعد واإلجراءات الخاصة بالطعن بالنقض فً المواد الجنابٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم 99لسنة 9191فً شؤن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فٌما الٌتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بؤنه دون حاجة ألي إجراء.
11
كما تختص هذه المحكمة دون ؼٌرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فً أحكام المحاكم العسكرٌة الصادرة فً جرابم القانون العام وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات الجنابٌة.
ومتى صار الحكم باإلعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى ربٌس الجمهورٌة ،وٌنفذ لحكم إذا لم ٌصدر األمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه تخفٌؾ األحكام الباتة بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو وقؾ تنفٌذها نهابٌا أو لفترة محدودة ]9[ .
مادة ()66 تشكل المحكمة العسكرٌة العلٌا من ثالثة ضباط قضاة برباسة أقدمهم على أال تقل رتبته فً جمٌع األحوال عن مقدم ،وممثل للنٌابة العسكرٌة.
وال ٌجوز محاكمة أحد العسكرٌٌن أمام محكمة ٌكون ربٌسها أحدث منه رتبة ،وٌكون مع المحكمة كاتب ٌتولى تدوٌن ما ٌدور فً الجلسة .
مادة ()69 تشكل المحكمة العسكرٌة المركزٌة لها سلطة العلٌا من قاض منفرد ال تقل رتبته عن مقدم وممثل للنٌابة العسكرٌة. وٌكون مع المحكمة كاتب ٌتولى تدوٌن ما ٌدور فً الجلسة.
مادة ()64 تشكل المحكمة العسكرٌة المركزٌة من قاض منفرد ال تقل رتبته عن نقٌب وممثل للنٌابة العسكرٌة. وٌكون مع المحكمة كاتب ٌتولى تدوٌن ما ٌدور فً الجلسة.
مادة ()69 ٌجوز فً األحوال الخاصة تشكٌل المحكمة العسكرٌة العلٌا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرٌة لها سلطة العلٌا والمحكمة المركزٌة من ثالثة ضباط. وٌكون ذلك بقرار من الضابط األمر باإلحالة. 12
الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرٌة
مادة ()61 السلطات القضابٌة العسكرٌة هً وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخال فً اختصاصها أم ال.
مادة ()61 ال ٌقبل اإلدعاء بالحقوق المدنٌة أمام المحاكم العسكرٌة ،إال أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()90 تختص المحكمة العسكرٌة العلٌا بالنظر فً األتً: 1كافة الجرابم التى ٌرتكبها أو ٌساهم فٌها الضباط.2-الجناٌات الداخلة فً اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون.
مادة ()99 تختص المحكمة العسكرٌة المركزٌة لها سلطة العلٌا بالنظر فً كافة الجناٌات الداخلة فً اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتً ال ٌزٌد الحد األقصى المقرر للعقوبة فٌها عن السجن.
مادة ()97 تختص المحكمة العسكرٌة المركزٌة بالنظر فً الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون
مادة ()93 ٌجوز إجراء المحاكمة العسكرٌة فى أي مكان بصرؾ النظر عن المكان الذي ارتكبت فٌه الجرٌمة.
الفصل الثالث القضاة العسكرٌون
13
مادة ()96 ٌصدر بتعٌٌن القضاة العسكرٌٌن قرار من وزٌر الدفاع بناء على اقتراح مدٌر القضاء الع1سكرى.
مادة ()94 ٌحلؾ القضاة العسكرٌون وأعضاء النٌابة العسكرٌة قبل مباشرة وظابفهم الٌمٌن التالٌة: (أقسم باهلل العظٌم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون) وٌإدى الٌمٌن أمام وزٌر الدفاع وبحضور مدٌر القضاء العسكري.
مادة ()40 ٌمتنع على ربٌس أو عضو المحكمة أن ٌشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فٌه سبب من األسباب اآلتٌة: 1أن تكون الجرٌمة قد وقعت علٌه شخصٌا.2أن ٌكون قد ام فٌها بعمل من أعمال التحقٌق أو اإلحالة.3أن ٌكون شاهدا أو أدى عمال من أعمال الخبرة فٌها.4أن تكون له أو لزوجته أو ألحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.5-إذا كان قرٌبا أو صهرا ألحد المتهمٌن إلى الدرجة الرابعة.
مادة ()49 تجوز المعارضة فً عضو أو ربٌس المحكمة العسكرٌة .كما ٌجوز له من تلقاء نفسه التنحً عن نظر الدعوى إذا توافرت فٌه أحد األسباب الواردة فً المادة السابقة.
مادة ()47 ٌجب تقدٌم طلب المعارضة قبل تقدٌم أي دفع أو دفاع وإال سقط الحق فٌه ،وتثبت إجراءات المعارضة فً محضر الجلسة.
مادة ()43 إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدٌة تصدر فورا قرار بقبولها .وترفع األمر إلى الضابط األمر باإلحالة. الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرٌة
مادة ()46 تنقضً الدعوى العسكرٌة فً مواد الجناٌات بمضً عشر سنٌن من ٌوم وقوع الجرٌمة .وفى مواد الجنح بمضً ثالث سنٌن .وفى مواد المخالفات بمضً سنة ما لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك. 15
مادة ()44 بعد تسجٌل الدعوى فً قلم الكتاب ٌكلؾ ربٌس المحكمة النٌابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة فً موعد ٌحدده.
مادة ()49 للخصوم أن ٌطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبلٌؽهم بالحضور أمام المحكمة وٌجوز منعهم من أخذ صور من األوراق السرٌة.
مادة ()41 ٌكون تكلٌؾ المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكلٌؾ تبلػ إلٌهم قبل الجلسة بؤربع وعشرون ساعة على األقل ،ؼٌر مواعٌد المسافة. وٌجوز تكلٌؾ الشهود من العسكرٌٌن أو الملحقٌن العسكرٌٌن بالحضور ،بإشارة سلكٌة أو السلكٌة وذلك عن طرٌق رإسابهم .وٌكون تكلٌؾ الشهود ؼٌر العسكرٌٌن بالحضور بموجب ورقة تكلٌؾ ترسل إلٌهم عن طرٌق السلطات اإلدارٌة.
مادة ()41 إذا تخلؾ الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكلٌفه به جاز الحكم علٌه بالعقوبات المقررة قانونا.
مادة ()90 ٌجوز للمحكمة عند اللزوم تؤجٌل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النٌابة العسكرٌة أو إذا رأت وجها لذلك. مادة ()99 تكون الجلسة علنٌة. ومع ذلك ٌجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على األسرار الحربٌة أو على األ 16
داب أن تؤمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فً جلسة سرٌة أو أن تمنع أفرادا معٌنٌن من الحضور فٌها أو تمنع نشر أخبار عنها.
مادة ()97 ٌجب أن ٌحرر محضر بما ٌجرى فً جلسة المحاكمة وٌوقع على كل صفحة منه ربٌس المحكمة .وٌشتمل هذا المحضر على تارٌخ الجلة وٌبٌن به ما إذا كانت علنٌة أو سرٌة وأسماء القضاة والكاتب وعضو النٌابة الحاضر فً الجلسة وأسماء الخصوم والمحامٌن وخالصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم وٌشار فٌه إلى األوراق التى تلٌت وسابر اإلجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فً مسابل المعارضة ومنطوق األحكام الصادرة وؼٌر ذلك مما ٌجرى فى الجلسة.
مادة ()96 إذا لم ٌكن للمتهم بجناٌة محام ،على ربٌس المحكمة العسكرٌة أن ٌندب له ضابطا للدفاع عنه ،أو ٌندب له محامٌا مدنٌا وفق أحكام القانون العام.
مادة ()99 للمحكمة أن تؽٌر فى حكمها الوصؾ القانونً للواقعة المسندة للمتهم ولها تعدٌل التهمة بإضافة الظروؾ المشددة التى تثبت من التحقٌق أو من المرافعة فً الجلسة ولو كانت لم تذكر بؤمر اإلحالة. ولها إصالح كل خطؤ مادي وتدارك كل سهو فً عبارة االتهام مما ٌكون فً أمر اإلحالة ،ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التؽٌٌر ،وأن تمنحه أجال لتحضٌر دفاعه عن الوصؾ أو التعدٌل الجدٌد إذا طلب ذلك.
مادة ()94 ٌقدم ممثل النٌابة العسكرٌة إلى المحكمة صورة طبق األصل من صحٌفة الحالة الجنابٌة للمتهم أو نماذج خدمته وذلك لالسترشاد بها عند الحكم.
الباب الثالث المحاكمة الغٌابٌة مادة ()99 إذا لم ٌحضر المتهم أمام المحكمة العسكرٌة بعد تبلٌؽه قانونا ٌ ،جوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فً ؼٌبته أو أن تإجل الدعوى وتؤمر إما بالقبض علٌه وإحضاره للجلسة التالٌة وإما بإعادة تبلٌؽه مع إنذاره بؤنه إذا لم ٌحضر فً الجلسة المذكورة فصل فً القضٌة. وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
17
مادة ()91 للمتهم الذي أجرٌت محاكمته فً ؼٌبته أن ٌقدم التماسا بإعادة النظر فً الحكم الصادر علٌه على الوجه المبٌن فً هذا القانون. الباب الرابع الحكم مادة ()91 ٌبدأ الربٌس فً أخذ األصوات على الحكم مبتدبا بؤحدث األعضاء .وتصدر األحكام بؤؼلبٌة اآلراء.
مادة ()10 ٌصدر الحكم باإلعدام بإجماع اآلراء.
مادة ()19 ٌصدر الحكم فً جلسة علنٌة ولو كانت المحاكمة سرٌة ،وٌوقع علٌه ربٌس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ،وٌثبت فً محضر الجلسة ،فٌما عدا جزاء السجن فؤكثر ،فٌكون صدور الحكم بعد التصدٌق علٌه بالنسبة للضباط. وللمحكمة أن تؤمر بؤخذ الوسابل الالزمة لمنع المتهم من مؽادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فً الجلسة التى ٌإجل إلٌها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما ٌجوز فٌها الحبس اإلحتٌاطى.
مادة ()17 ٌشمل الحكم على األسباب التى بنً علٌها ،وكل حكم ٌجب أن ٌشتمل على بٌان الواقعة ،والظروؾ التى وقعت فٌها ،والرد على كل طلب هام ،أو دفع جوهري ،وأن ٌشٌر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
مادة ()13 إذا رؼبت المحكمة فى تقدٌم أٌة مالحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع اإلجراءات إلى الضابط المصدق.
مادة ()16 التصبح األحكام نهابٌة إال بعد التصدٌق علٌها على الوجه المبٌن فى هذا القانون.
مادة ( ( )19عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 9لسنة 9141ثم بالقانون رقم 64لسنة )9191 ٌعد الشخص أنه فى خدمة المٌدان فى إحدى الحاالت اآلتٌة: 1عندما ٌكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فٌه تلك القوة فى عملٌات حربٌة ضد عدو داخل البالد أو خارجها.2عندما ٌكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو االستعداد لالشتراك فً القتال ضد عدو داخل البالد أو خارجها.3عندما ٌكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورٌة العربٌة المتحدة.4فً الحاالت األخرى التى ٌصدر بشؤنها قرار من وزٌر الدفاعوٌعتبر فً حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة. كما تعتبر السفن والطابرات الحربٌة وما فً حكمها فً خدمة المٌدان بمجرد مؽادرتها الجمهورٌة العربٌة المتحدة.
مادة ()14 ٌترتب على حالة الخدمة فً المٌدان أن تطبق األحكام المنصوص علٌها فً هذا القسم ،وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقٌد بها ،وتطبق القواعد واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
الباب الثانى التحقٌق مادة ()19 تباشر النٌابة العسكرٌة أثناء الخدمة فً المٌدان اختصاصاتها على الوجه المبٌن فى هذا القانون. مادة ()11 إذا لم توجد النٌابة العسكرٌة أثناء الخدمة فً المٌدان ٌباشر القادة اختصاصاتها وٌكون لهم جمٌع سلطاتها. وٌجوز للقابد أن ٌكلؾ أحد الضباط التابعٌن له بؤعمال النٌابة العسكرٌة فى حدود منطقة اختصاصه. مادة ()11
19
للقابد أثناء الخدمة فى المٌدان سلطة إصدار األمر بحبس المتهم احتٌاطٌا وٌراعى إخطار قابد القوات فً المٌدان بؤوامر الحبس اإلحتٌاطى الصادرة على الضباط وٌكون اإلفراج عنه بؤمر من قابد القوات فى المٌدان أو من ٌنوب عنه. مادة ()10 للقادة حق التصرؾ فى التحقٌقات التى تقع فى دابرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقٌع جزاء إنضباطى أو باإلحالة إلى محاكم المٌدان أو المحاكم العسكرٌة العادٌة. مادة ()19 ٌجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة المٌدان مباشرة دون تحقٌق بناء على مذكرة من القابد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.
الباب الثالث المحاكمة مادة ( ()17مستبدلة عبارة الفقرة األولى بالقانون رقم 9لسنة )9141 تشكل محاكم المٌدان بؤمر من وزٌر الدفاع و من ٌفوضه ،أو بؤمر من قابد القوة المنعزلة.
مادة ()13 تإلؾ محاكم المٌدان وفقا ألحكام هذا القانون. وعند الضرورة التقل رتبة ربٌس المحكمة المٌدانٌة العلٌا عن رابد ،والمحكمة المٌدانٌة المركزٌة لها السلطة العلٌا عن نقٌب ،والمحكمة المٌدانٌة المركزٌة عن مالزم أول. وعند محاكمة ضابط الٌجوز أن ٌكون ربٌس المحكمة أحدث منه.
مادة ()16 ٌمثل النٌابة العسكرٌة أمام محاكم المٌدان أى ضابط ٌعٌن لذلك بؤمر من القابد المختص.
مادة ()19 ٌحلؾ ربٌس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة الٌمٌن التالٌة: (أقسم باهلل العظٌم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون) وٌجرى ذلك بحضور المتهم وٌثبت فى إجراءات المحاكمة. 20
مادة ()14 تطبق محاكم المٌدان القواعد واإلجراءات المنصوص علٌها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقٌد بها. وفى جمٌع األحوال ٌجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
القسم الخامس فً التصدٌق
مادة ()19 ٌصدق ربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه على أحكام المحاكم العسكرٌة ،وٌجوز للضابط الذي أعطٌت له هذه السلطة فً األصل من ربٌس الجمهورٌة أن ٌفوض من ٌرى من الضباط سلطة التصدٌق على أحكام هذه المحاكم.
مادة ( ( ) 11البند ( )9من المادة مستبدل بالقانون 94لسنة )7009 ٌصدق ربٌس الجمهورٌة على األحكام اآلتٌة: 1األحكام الصادرة باإلعدام فً الجرابم العسكرٌة.2األحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.3-األحكام الصادرة على الضباط العاملٌن بالطرد من الخدمة فً القوات المسلحة.
مادة ()11 ٌكون للضابط المخول سلطة التصدٌق ،عند عرض الحكم علٌه السلطات اآلتٌة: 1تخفٌؾ العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.2إلؽاء كل العقوبات أو بعضها أٌا كان نوعها أصلٌة أو تكمٌلٌة أو تبعٌة.3إٌقاؾ تنفٌذ العقوبات كلها أو بعضها.4إلؽاء الحكم مع حفظ الدعوى أو األمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرىوفى هذه الحالة ٌجب أن ٌكون القرار مسببا.
21
مادة ()900 إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضٌا بالبراءة ،وجب التصدٌق علٌه فً جمٌع األحوال ،وإذا كان الحكم باإلدانة جاز للضابط المصدق أن ٌخفؾ العقوبة أو أن ٌوقؾ تنفٌذها أو ٌلؽٌها وفقا لما هو مبٌن فً الفقرة السابقة ،كما ٌجوز له إلؽاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة ()909 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعلٌه أن ٌرفعها إلى السلطة األعلى المختصة وفقا ألحكام هذا القانون. ومع ذلك للضابط المصدق أن ٌخفؾ هذه العقوبة أو ٌحففها أو ٌستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحٌث تصبح من العقوبات التى ٌمكنه التصدٌق علٌها بنفسه.
مادة ( )907 الٌترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إٌقاؾ تنفٌذ العقوبة المصدق علٌها قانونا إال إذا كان الحكم صادرا باإلعدام.
مادة ()903 ٌفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتٌاطٌا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى ال ٌقتضى تنفٌذها الحبس ،أو إذا أمر فى الحكم بوقؾ تنفٌذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فً الحبس اإلحتٌاطى مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة ()906 تنفذ أحكام المحاكم العسكرٌة بناء على طلب النٌابة العسكرٌة بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرٌة وفقا ألحكام هذا القانون. أما بالنسبة للمدنٌٌن فتتولى النٌابة العسكرٌة تنفٌذها وفقا للقانون العام.
مادة ()909 لربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى المٌدان أن ٌؤمر بتنفٌذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرٌة.
22
وٌجوز له فً أي وقت إلؽاء هذا األمر ،وفى هذه الحالة ٌنفذ باقً العقوبة.
الباب الثانى تنفٌذ عقوبة اإلعدام
مادة ()904 (أ) ٌنفذ حكم اإلعدام بالنسبة للعسكرٌٌن رمٌا بالرصاص ،أما بالنسبة للمدنٌٌن فٌنفذ طبقا للقانون. (ب) تحدد األوامر العسكرٌة كٌفٌة تنفٌذ حكم اإلعدام. (ج) ٌنظم محضر بالتنفٌذ ٌحفظ مع أوراق الدعوى.
الباب الثالث تنفٌذ العقوبات السالبة للحرٌة
مادة ()909 تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرٌة من ٌوم النطق بالحكم ،أو من ٌوم القبض على المحكوم علٌه بناء على الحكم ،مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس اإلحتٌاطى.
مادة ()901 تنفذ العقوبات السالبة للحرٌة الصادرة على العسكرٌٌن فى السجون العسكرٌة إال إذا جردوا من صفتهم العسكرٌة فٌجوز نقلهم إلى السجون المدنٌة. أما بالنسبة للمدنٌٌن فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنٌة.
تنفٌذ المبالغ المحكوم بها مادة ()990 تنفذ المبالػ المحكوم بها بالطرق المنصوص علٌها فً القانون العام. القسم السابع ألتماس إعادة النظر فً أحكام المحاكم العسكرٌة مادة ( ( )999مستبدلة بالقانون 94لسنة )7009 ٌختص مكتب الطعون العسكرٌة بالنظر فى التماسات إعادة النظر فً أحكام المحكمة العسكرٌة العلٌا والمحكمة العسكرٌة المركزٌة لها سلطة العلٌا والمحكمة العسكرٌة المركزٌة الصادرة ضد العسكرٌٌن فى الجرابم العسكرٌة الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبٌن فٌه.
مادة ()997 بعد إتمام التصدٌق ،الٌجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرٌة إال بمعرفة السلطة األعلى من الضابط المصدق وهى ربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه.
مادة ()993 ال ٌقبل ألتماس إعادة النظر إال إذا أسس على أحد السببٌن اآلتٌٌن: 1أن ٌكون الحكم مبنٌا على مخالفة القانون أو على خطؤ فى تطبٌقه أو فى تؤوٌله.2-أن ٌكون هناك خلل جوهري فً اإلجراءات ترتب علٌه إجحاؾ بحق المتهم.
مادة ( ( )996معدلة بالقانون رقم 17لسنة )9141 ٌقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرؾ خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إعالن الحكم بعد التصدٌق أو تارٌخ النطق بالحكم المصدق علٌه قانونا أو من تارٌخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى ؼٌبته ،وٌكون تقدٌم االلتماس بالنسبة للعسكرٌٌن إلى قادتهم ،وٌحال االلتماس إلى مكتب الطعون العسكرٌة فً جمٌع األحوال.
مادة ()999 تكون مهمة مكتب الطعون العسكرٌة فحص تظلمات ذوى الشؤن والتثبت من صحة اإلجراءات وإبداء الرأى وٌودع فً كل قضٌة مذكرة مسببة برأٌه ترفع إلى السلطة األعلى من الضابط المصدق على الوجه المبٌن فً هذا القانون.
مادة ()994 24
وٌجوز للسلطة األعلى من الضابط المصدق عند نظر االلتماس أن تؤمر بإلؽاء الحكم وتخلٌص المتهم من جمٌع أثاره القانونٌة ،أو أن تؤمر بإعادة نظر الدعوى من جدٌد أمام محكمة أخرى. وٌجوز لها أن تخفؾ العقوبة المحكوم بها ،أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فً الدرجة ،أو أن تخفؾ كل العقوبات أو بعضها أٌا كان نوعها ،أو أن توقؾ تنفٌذها كلها أو بعضها. كما ٌكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص علٌها فى هذا القانون.
القسم الثامن فً قوة األحكام العسكرٌة
مادة ()999 الٌجوز الطعن بؤى وجه من الوجوه فى األحكام الصادرة من المحاكم العسكرٌة أمام أٌة هٌبة قضابٌة أو إدارٌة على خالؾ ما نصت علٌه أحكام هذا القانون.
مادة ()991 ٌكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرٌة بالبراءة أو باإلدانة قوة الشًء المقضً طبقا للقانون بعد التصدٌق علٌه قانونا.
مادة ()991 الجرابم ثالثة أنواع :جناٌات -وجنح – ومخالفات. وٌحدد نوع الجرٌمة بنوع العقوبة األشد المقررة لها فً نص القانون.
مادة ()970 العقوبات األصلٌة التى توقعها المحاكم العسكرٌة هً: 1اإلعدام2األشؽال الشاقة المإبدة3األشؽال الشاقة المإقتة4السجن5الحبس6الؽرامةكما توقع المحاكم العقوبات األصلٌة بالنسبة للضباط: 1الطرد من الخدمة عموما.2الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.3تنزٌل الرتبة لرتبة أو أكثر4الحرمان من االقدمٌة فى الرتبة5التكدٌروالعقوبات األصلٌة اآلتٌة بالنسبة لضباط الصؾ والجنود: 26
1الرفت من الخدمة عموما.2الرفت من الخدمة فً القوات المسلحة.3-تنزٌل الدرجة لدرجة أو أكثر.
مادة ()979 الحكم على الضابط حرمانه من أقدمٌه رتبته ٌكون أما بتؽٌٌر تارٌخ ترقٌته إلٌها ،أو بتنزٌله من رتبته إلى رتبة أدنى منها. مادة ()977 تطبق المحاكم العسكرٌة بالنسبة لجرابم القانون العام العقوبات المقررة قانونا.
الباب الثانى العقوبات التبعٌة مادة ()973 كل حكم صادر بعقوبة األِشؽال الشاقة المإبدة أو المإقتة أو السجن فى الجرابم المنصوص علٌها فً هذا القانون ٌ ،ستتبع بقوة القانون. 1الطرد من الخدمة فً القوات المسلحة بالنسبة للضباط.2الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصؾ والجنود.3-حرمان المحكوم علٌه من التحلً بؤى رتبة أو نٌشان.
مادة ()976 كل من ٌحكم علٌه من األشخاص الخاضعٌن ألحكام هذا القانون بالحبس ٌجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة. وتقدٌر ذلك متروك للسلطات العسكرٌة المختصة بعد الحكم.
مادة ()979 ٌفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهٌته عن كل ٌوم من أٌام الهروب أو الؽٌاب أو الحبس اإلحتٌاطى ومن أٌام العقوبة السالبة للحرٌة المحكوم بها.
مادة ()974
27
ٌجوز للمحكمة العسكرٌة إذا نتجت عن الجرٌمة أضرار مادٌة بؤموال أو أِشٌاء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قٌمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما الٌتعارض مع قوانٌن وقرارات وأنظمة القوات المسلحة. وٌكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصٌل أموال الدولة.
الباب الثالث أحكام تكمٌلٌة مادة ()979 من أشترك فً جرٌمة منصوص علٌها فً هذا القانون فعلٌه عقوبتها. وٌعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجرٌمة ولو لم ٌترتب على التحرٌض أثر.
مادة ()971 ٌعاقب على الشروع فى الجرابم المنصوص علٌها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجرٌمة األصلٌة إال إذا نص قانونا على خالؾ ذلك .
مادة ()971 إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد األفعال المعاقب علٌها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص علٌها فٌه ،وجب تطبٌق القانون األشد.
مادة ( ( )930مستبدلة بالقانون رقم 96لسنة )9190 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون ،كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: 1ارتكابه العار بتركه أو تسلٌمه حامٌة أو محال أو موقعا أو مركزا.2-إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخٌرته أو مهماته أو تجهٌزاته أمام العدو.
28
3تسهٌله دخول العدو إقلٌم الجمهورٌة أو أٌة أقالٌم للدولة علٌها سٌادة أو سلطان أو تسلٌمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانىأو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طابرات أو وسابل مواصالت أو أسلحة أو ذخابر أومهمات حربٌة أو مإنا أو أؼذٌة أو أدوٌة أو ؼٌر ذلك مما أعد للدفاع أو مما ٌستعمل فى ذلك بدون أن ٌستنفد جمعه وسابل الدفاع التى لدٌه أو بدون أن ٌعمل بكل ما ٌؤمر به الواجب والشرؾ. 4تسلٌمه أو إفشابه للعدو أو ألحد ممن ٌعملون لمصلحته بؤٌة صورة وعلى أى وجه وبؤى وسٌلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بؤٌةطرٌقة إلى الحصول على سر من هذه األسرار بقصد تسلٌمه أو إفشابه للعدو أو ألحد ممن ٌعملون لمصلحته ،وكذلك إتالفه ،لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البالد أو بالقوات المسلحة ،شٌبا ٌعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله ؼٌر صالح ألن ٌنتفع به 5تسلٌمه للعدو الجنود الذٌن تحت قٌادته ،أو إمداده العدو باألسلحة أو بالذخٌرة أو المإونة6مكاتبته العدو أو تبلٌؽه إٌاه أخبارا أو بٌانات بطرٌقة الخٌانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة ؼٌره بؤٌة صورة من الصور7عرضه على العدو التسلٌم أو الهدنة أو رفعه لراٌتها أو قبوله للهدنة المعروضة علٌه ،بطرٌقة الخٌانة أو الجبن أو بدون أن ٌكون لدٌهسلطة قانونٌة إلجراء ذلك أو بدون أمر صرٌح. 8إذاعته أو نشره أو تردٌده فى زمن الحرب أو خدمة المٌدان بؤٌة وسٌلة األخبار أو بٌانات أو شابعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أوإٌقاع الفشل بٌن القوات ،وكان من شؤن تلك األخبار أو البٌانات أو الشابعات أن تإدى إلى تحقٌق ذلك الؽرض. 9عدم قٌامه عمدا بواجب العملٌات المكلؾ به أو باإلعداد له أو بتنفٌذه أو بإتمامه أو بتؤمٌنه.10عرقلته أو سعٌه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تؤمٌن القوات المسلحة بؤكملها أو أى قوة أو قسم منها.11إضراره عمدا بالعملٌات الحربٌة أو قصده إلى اإلضرار بها بؤى فعل أو سلوك من شؤنه تحقٌق ذلك الؽرض.12-إساءة التصرؾ أمام العدو بحالة ٌظهر منها الجبن.
مادة ( ( )939مستبدلة بالقانون رقم 96لسنة )9190 ٌعاقب باألشؽال الشاقة المإبدة أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فى هذا القانون ،كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: 1إتٌانه فعال أو سلوكا مما نص علٌه فً المادة السابقة بطرٌق الخطؤ أو اإلهمال أو عدم االحتٌاط أو التقصٌر.2-تسهٌله بتقصٌره أو إهماله أو عدم احتٌاطه أو خطبه ارتكاب الجرابم المنصوص علٌها فى المادة السابقة.
مادة ()937 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون علم بإحدى الجرابم المنصوص علٌها فى هذا الباب ولم ٌبادر إلى اإلخبار عنها فى الحال ٌ ،عاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فى هذا القانون.
مادة ()933
29
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربً أو إلى مركز عسكري أو مإسسة أو ورشة عسكرٌة أو إلى معسكر أو مخٌم أو أي محل من محالت القوات المسلحة ٌ ،عاقب باإلعدام.
الباب الثانى جرائم األسر وإساءة معاملة الجرحى
مادة ()936 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون ،كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: 1وقوعه أسٌرا لعدم اتخاذ ما ٌلزم من االحتٌاطات أو لسبب مخالفته األوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا.2وقوعه فً قبضة العدو واستعادته حرٌته منه بشرط اال ٌحمل علٌه السالح بعد ذلك.3وقوعه فً األسر ،وتخٌٌره بالعودة إلً الوطن فرفض ،أو كان بإمكانه العودة فتخلؾ.4بعد أن وقع باألسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادٌة أو قام مختارا بؤي عمل فً خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشً إلٌهبمعلومات تمس األمن وسالمة القوات المسلحة. 5-بسط حماٌته بنفسه أو بواسطة ؼٌره علً أسٌر أو أحد رعاٌا العدو المعتقلٌن أو خبؤه أو سهل فراره ولم ٌسلمه إلً السلطات المختصة.
مادة 939 ٌعاقب باإلعدام كل أسٌر من األعداء أسر من جدٌد أو قبض علٌه وقد نقض العهد وحمل السالح علً جمهورٌة مصر العربٌة. مادة 934 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل من أقدم فً منطقة األعمال العسكرٌة علً سرقة عسكري مٌت أو جرٌح أو مرٌض حتً لو كان من األعداء
مادة 939 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل من منصوص علٌه فً هذا القانون ،كل من أوقع بعسكري جرٌح أو مرٌض ال ٌقوي علً الدفاع علً نفسه عمال من أعمال العنؾ. الباب الثالث جرابم الفتنة والعصٌان
مادة 931 30
ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع لؤلحكام العسكرٌة ٌرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: 1مساهمته فً فتنة بٌن أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع ؼٌره علً إحداثها وٌقصد بالفتنة مقاومة شخصٌن فؤكثر من الخاضعٌنألحكام هذا القانون للسلطات العسكرٌة الشرعٌة أو عدم االنقٌاد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها. 2حضوره الفتنة وتقصٌره فً إخمادها.3-تقصٌره فً اإلبالغ فً الحال عن الفتنة أو االتفاق الجنابً علٌها.
مادة 931مكرر فقرة (أ) ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع لؤلحكام العسكرٌة ٌرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: 1ارتكابه فعال ٌرمً إلً الخروج عن طاعة ربٌس الجمهورٌة أو قلب أو تؽٌٌر نظم الدولة االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو مناهضة السٌاسةالعامة التً تتبعها الدولة فً المجالٌن الداخلً أو الخارجً أو اتفاقه مع ؼٌره علً ذلك. 2تروٌجه أو تجنٌده بؤٌة طرٌقه من الطرق فً أوساط القوات المسلحة فعال من األفعال المشار إلٌها فً الفقرة السابقة أو تقصٌره فًاإلبالغ عن ذلك التروٌج أو التحبٌذ.
الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة 931 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة وقت خدمة المٌدان ٌ .عاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. وإذا ارتكبها فً ؼٌر خدمة المٌدان وكان ضابطا ٌعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكرٌا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا علٌه فً هذا القانون: 1وجوده فً حالة سكر أثناء تكلٌفه بعمل من أعمال الخدمة.2نومه أثناء قٌامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.3تركه خدمته أو نقطته قبل تؽٌٌره قانونا ،أو بدون أمر من ضابطه األعلً.4تركه مركزه أو وحدته بحجة إخالء جرحً أو القبض علً أسري أو النهب أو سلب الؽنابم.5إفشاإه بطرٌق الخٌانة كلمة السر أو االصطالح الكودي أو الشفرة لشخص لٌس من شؤنه معرفتها أو تبلٌؽها بقصد الخٌانة أو التضلٌلبخالؾ ما ٌفعله.
31
6إطالقه أسلحة نارٌة أو استعماله إشارات ضوبٌة أو ألفاظا أو وسابل أخري بحٌث تمكن عن قصد من إٌقاع الفشل أو إعالن الكبسةكذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فً زمن السٌر أو المٌدان أو فً أي وقت آخر. 7-مروره رؼما من الحرس ،أو معاملته بالعنؾ أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد علٌه بقصد منعه من القٌام بالمهمة الموكلة إلٌه.
مادة 960 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرٌمة اآلتٌة: أتلؾ أو عٌب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طابرات أو مهمات أو منشآت أو وسابل مواصالت أو مرافق عامة أو ذخابر أو مإنا أو أدوٌة أو ؼٌر ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصالحها ،أو أتً عمدا عمال من شؤنه أن ٌجعلها ؼٌر صالحة ولو مإقتا لالنتفاع بها فٌما أعدت له أو أن ٌنشؤ عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجرٌمة إهماال .
مادة 969 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة وقت خدمة المٌدان: -9تخرٌبه أو إتالفه عمدا أمالكا بدون أمر من ضابطة األعلى. -7هجومه علً بٌت أو محل آخر طالبا للنهب. ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون وإذا كان ارتكبها فً ؼٌر خدمة المٌدان وكان ضابطا ٌعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرٌا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. مادة 967 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته . -7إفقاده أو إتالفه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثابقه العسكرٌة. ٌعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. الباب السادس جرابم السرقة واإلختالس 32
مادة 963 ٌعاقب باألشؽال الشاقة المإبدة أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع لؤلحكام العسكرٌة ٌرتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9كونه له شؤن بالتحفظ علً نقود أو بضابع أمٌرٌة أو عسكرٌة أو بتوزٌعها ،ثم سرقها أو استعملها بطرٌق الؽش أو سلبها ،أو كانت له ٌد فً سرقتها أو استعماله بطرٌق الؽش أو سلبها أو والس علً ذلك.
-7سرقته أو سلبه نقودا أو بضابع خاصة بزمٌله أو بضابط أو بؤٌة جهة أمٌرٌة أو من متعلقات السالح الخصوصٌة أو إٌراداته الخصوصٌة أو قبوله تلك النقود أو األشٌاء مع علمه بؤنها مسروقة أو مسلوبة. -3سرقته أو بٌعه أو رهنه أو تصرفه بؤي صورة فً العتاد أو األجهزة أو األلبسة أو الحٌوانات أو أي شا آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحلٌفة.
مادة 966 ٌعاقب باألشؽال الشاقة المإبدة أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون علً السرقات التً تقع علً أسلحة القوات المسلحة أو ذخٌرتها.
مادة 969 كل من أخفً أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بؤي صورة أخري أشٌاء أو معدات أو ذخابر أو أسلحة أو أي شا آخر من ممتلكات القوات المسلحة ،وهو عالم بؤنها مسروقة ٌ ،عاقب بالعقوبة المقررة للجرٌمة األصلٌة.
الباب السابع جرائم اإلعتداء على القادة والرؤساء
مادة 964 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرٌمة اآلتٌة أثناء خدمة المٌدان: أوقع بقابدة أو بمن هو أعلً منه رتبة عمال من أعمال الشدة أو التهدٌد أو العنؾ وقت تؤدٌة أعمال الوظٌفة أو فً معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارة أو بؽٌر ذلك ٌ .عاقب باألشؽال الشاقة المإبدة أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها فً ؼٌر خدمة المٌدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
33
مادة 969 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرابم اآلتٌة: إقدامه علً ما من شؤنه أن ٌضعؾ فً القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرإساء أو االحترام ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص علٌه فً هذا القانون.
الباب الثامن جرائم إساءة إستعمال السلطة
مادة 961 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرابم اآلتٌة وقت خدمة المٌدان : -9تعدٌه علً شخص آت بمإونة أو لوازم للقوات. -7تؤخٌره بدون وجه حق المإونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلً سالحه أو وحدته خالفا لؤلوامر، ٌعاقب باإلعدام بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون . وإذا ارتكبها فً ؼٌر خدمة المٌدان ،وكان ضابطا ٌعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان ضابط صؾ ٌكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
مادة 961 إذا ارتكب ضابط صؾ الجرٌمة اآلتٌة : ضربه عسكرٌا أو إساءة معاملته بطرٌقة أخري . ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
مادة 990 إذا ارتكب ضابط أو ضابط صؾ الجرٌمة اآلتٌة: -9استالمه ماهٌة ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانونً أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانونً. -7االقتراض من العساكر .
34
ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون وإذا كان ضابط صؾ تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
الباب التاسع عدم إطاعة األوامر
مادة 999 ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرٌمة اآلتٌة: عدم إطاعته أمرا قانونٌا صادرا له من شخص ضابطة األعلى فً وقت تؤدٌة خدمته بطرٌقة ٌظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا األمر شفهٌا أو كتابة أو باإلشارة أو بؽٌر ذلك ،أو تحرٌضه لآلخرٌن علً ذلك.
مادة 997 ٌعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون ،كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرٌمة اآلتٌة: عدم إطاعته أمرا قانونٌا صادرا له من شخص ضابطة األعلى سواء صدر له هذا األمر شفهٌا أو كتابة أو باإلشارة أو بؽٌر ذلك .
مادة 993 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجرٌمة اآلتٌة: إهماله إطاعة األوامر العسكرٌة أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابٌة أو شفهٌة. ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون وإذا كان عسكرٌا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرٌة الفصل األول جرائم الهروب والغٌاب مادة 996 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة : -9هروبه أو شروعه فً الهروب من خدمة القوات المسلحة. 35
-7استمالته أو سعٌه الستمالة شخص خاضع ألحكام هذا القانون أو تمكٌنه أو سعٌه لتمكٌن ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة. ٌعاقب باإلعدام أو بجزاء أقل منه منصوص فً هذا القانون . أما إذا ارتكبها فً ؼٌر خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
مادة 999 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9مساعدة شخص خاضع ألحكام هذا القانون علً الهروب من خدمة القوات المسلحة . -7علمه بهروب شخص خاضع ألحكام هذا القانون أو بعومه علً الهروب ولم ٌخبر قابدة بذلك فً الحال أو لم ٌتخذ كل ما بإمكانه من االحتٌاطات التً تإدي إلً القبض علً الهارب أو العازم علً الهروب ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص علٌه فً هذا القانون . مادة994 ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون كل شخص خاضع ألحكامه ؼاب عن المحل أو السالح أو المعسكر الواجب علٌه أن ٌكون فٌه دون أن ٌرخص له بذلك بالطرٌقة القانونٌة. الفصل الثانى جرابم التمارض والتشوٌه
مادة 999 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9تمارضه بشكل أدي النقطاعه عن الخدمة. -7جعل نفسه قصدا ؼٌر صالح للخدمة مإقتا أو نهابٌا لٌتهرب من الواجبات العسكرٌة ٌ .عاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون .
مادة991 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرابم اآلتٌة: شروعه فً قتل نفسه. ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. وإذا كان عسكرٌا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
36
الفصل الثالث جرائم الدخول فى الخدمة بطرٌق الغش
مادة 991 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9دخوله فً خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن ٌحصل علً الرفت القانونً .وبدون أن ٌستوفً الشروط التً تمكنه من الدخول ثانٌة فً الخدمة العسكرٌة أو بؤي طرٌقة من طرق الؽش . -7كونه له ٌد فً تجنٌده شخص فً القوات المسلحة مع علمه بؤن ذلك الشخص ٌرتكب بدخوله الخدمة جرٌمة بسبب مخالفته للقوانٌن العسكرٌة. -3مخالفته عمدا القوانٌن واألوامر المختصة بالخدمة العسكرٌة فً مسؤلة من المسابل المتعلقة بدخول العساكر فً القوات المسلحة . ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
الباب الحادي عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسٌن
مادة 940 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9اإلفراج بدون إذن قانونً عن محبوس موضوع فً عهدته عمدا . -7تمكٌنه محبوسا موضوعا فً عهدته أو من واجباته التحفظ علٌه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا بدون عذر مقبول. وٌعاقب باألشؽال الشاقة المإبدة أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون .وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجرٌمة إهماال.
مادة 949 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: كونه مسجونا أو موجودا فً محل تحت التحفظ القانونً وفر أو شرع فً الفرار . ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون ،وإذا كان عسكرٌا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
37
الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرٌة
مادة 947 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9كونه مطلوبا أو مؤمورا رسمٌا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرٌة وتخلؾ عن الحضور. -7امتناعه عن حلؾ الٌمٌن أو عن تؤدٌة قول الشرؾ عندما ٌطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرٌة. -3امتناعه عن إظهار ورقة موجودة فً حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة الزم قانونا. -6امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرٌة عن اإلجابة علً سإال مع أن إجابته للمحكمة الزمة قانونا . ٌعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ،وإذا كان عسكرٌا ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون.
مادة 943 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرابم اآلتٌة: إهانته هٌبة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهدٌد ،وإما بإحداثه أي تعطٌل أو خلل فً إجراءات المحكمة . ٌعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ،وإذا كان عسكرٌا ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص علٌه فً هذا القانون. وٌجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من ربٌس المحكمة بوضع ذلك المرتكب فً الحبس لمدة ال تزٌد عن واحد وعشرٌن ٌوما.
الباب الثالث عشر جرائم اإلخالل بمقتضٌات النظام العسكري
مادة 946 كل ضابط ارتكب الجرٌمة اآلتٌة: سلوكه سلوكا معٌبا ؼٌر البق بمقام الضابط . ٌعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون .
مادة 949 38
كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: -9كونه ضابطا أو عسكرٌا وأتهم ضابط أو عسكرٌا آخر بتهمة باطلة مع علمه بؤنها باطلة. -7كونه ضابطا أو عسكرٌا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقواال باطلة تمس بشرؾ ضابط ،أو عسكرٌا آخر أو أخفً فً شكواه بعض الحقابق عمدا. -3ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علً مخالفة لآلداب أو الناموس الطبٌعً ٌ،عاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. مادة 944 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم اآلتٌة: السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضٌات النظام العسكري . ٌعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص علٌه فً هذا القانون. وٌشترط إلقامة اإلدعاء علً مرتكب هذه الجرٌمة أال ٌكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجرٌمة منصوص علٌها فً هذا القانون.
الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانٌن األخرى
مادة 949 كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرابم المنصوص علٌها فً القانون العام والقوانٌن األخرى المعمول بها ٌعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجرٌمة.
