معايير المحاسبة المصرية 2015

‫معايير المحاسبة المصرية‬ ‫المعدلة ‪5102‬‬

‫ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫*‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل"‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻطﻠﺢ "ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ" إﻟﻰ "ﺣﻘوق اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة"‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﺣق ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾراد ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطورﯾن واﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم ﻓﺻل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻧﻔرد وﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ‬

‫*‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬

‫*‬ ‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﺳم "اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ" إﻟﻰ "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ"‪.‬‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء اﺧﺗﯾﺎر "ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم" ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬

‫ﻧم ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﻟﻸطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟﺣﺳﺎب ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء اﺧﺗﯾﺎر "ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم" ﻓﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم ﺗﺑﺳﯾط ﻣﻌﯾﺎر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس" ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫*‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء ﻣﻌﯾﺎر "ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" وﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌﯾﺎر "اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ"‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ارﺷﺎدات ﺗطﺑﯾق ﻣوﺳﻌﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر "ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل"‪.‬‬

‫*‬

‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﯾﺎر "اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ" وﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌﯾﺎر "اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ"‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﯾﺷﻣل أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬ ‫*‬

‫ﺗم ﻓﺻل "اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت" ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن "ﻋرض" اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻧﻔرد‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺗم إﻟﻐﺎء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﺎر "اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى"‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﺎر "ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ" ﻣﻊ ﺗدﻋﯾﻣﻪ ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة‪.‬‬

‫*‬

‫ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻣﻔﻬوم "اﻟﺳﯾطرة – ‪ "Control‬ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻣﻔﻬوم "اﻟﺗﺣﻛم – ‪."Power‬‬

‫*‬

‫ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻔﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫رﻗم اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﺳم اﻟﻣﻌﯾــــﺎر‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﺗﻣﻬﯾد ‪......................................................................‬‬

‫‪Preface‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.........................................‬‬

‫‪Frame Work‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪......................................................‬‬

‫‪IAS 1‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻣﺧزون ‪...................................................................‬‬

‫‪IAS 2‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.......................................................‬‬

‫‪IAS 7‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء ‪........‬‬

‫‪IAS 8‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.........................................‬‬

‫‪IAS 10‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ‪..............................................................‬‬

‫‪IAS 11‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و إﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ ‪.................................................‬‬

‫‪IAS 16‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻹﯾراد ‪.....................................................................‬‬

‫‪IAS 18‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪........‬‬

‫‪IAS 20‬‬

‫‪13‬‬

‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾ ارت ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪............................‬‬

‫‪IAS 21‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ‪...........................................................‬‬

‫‪IAS 23‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.........................................‬‬

‫‪IAS 24‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪....................................................‬‬

‫‪IAS 27‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.............................................‬‬

‫‪IAS 28‬‬

‫‪19‬‬

‫أﻟﻐﻰ ‪.......................................................................‬‬

‫‪IAS 30‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ ‪.............‬‬

‫‪IAS 17‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪...................................‬‬

‫‪IAS 26‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ‪...................................................‬‬

‫‪IAS 33‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪.....................................................‬‬

‫‪IAS 38‬‬

‫رﻗم اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﺳم اﻟﻣﻌﯾــــﺎر‬

‫‪24‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل ‪..............................................................‬‬

‫‪IAS 12‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ –اﻟﻌرض ‪...................................................‬‬

‫‪IAS 32‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس ‪......................................‬‬

‫‪IAS 39‬‬

‫‪27‬‬

‫أﻟﻐﻰ وﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻪ ‪..........................................................‬‬

‫‪IAS 31‬‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.....................‬‬

‫‪IAS 37‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.............................................................‬‬

‫‪IFRS 3‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ‪....................................................‬‬

‫‪IAS 34‬‬

‫‪31‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ‪....................................................‬‬

‫‪IAS 36‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬

‫‪IFRS 5‬‬

‫‪33‬‬

‫أﻟﻐﻰ وﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻪ ‪..........................................................‬‬

‫‪IAS 14‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ‪.........................................................‬‬

‫‪IAS 40‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟزراﻋﺔ ‪....................................................................‬‬

‫‪IAS 41‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪........................................‬‬

‫‪IFRS 6‬‬

‫‪37‬‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪...............................................................‬‬

‫‪IFRS 4‬‬

‫‪38‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪..............................................................‬‬

‫‪IAS 19‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪..............................................‬‬

‫‪IFRS 2‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ‪.............................................‬‬

‫‪IFRS 7‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.......................................................‬‬

‫‪IFRS 8‬‬

‫‪42‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.....................................................‬‬

‫‪IFRS10‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪........................................................‬‬

‫‪IFRS 11‬‬

‫‪44‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ‪................................‬‬

‫‪IFRS 12‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪........................................................‬‬

‫‪IFRS 13‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‪...................................................‬‬

‫‪Contents‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫ﺗﻣ ـﻬ ـﯾد‬ ‫أﻋدت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس ﻣﻌـﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣرﻓق ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎر ﻫـذا اﻟﺗﻣﻬﯾـد ﺟـزءا ﻻ ﯾﺗﺟـ أز ﻣـن ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﺳـواء اﻟﻣرﻓﻘـﺔ أو ﻣـﺎ ﯾﺻـدر‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً و ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻣﻬﯾد‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻓـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻹﻋـداد‬ ‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﯾن ﺻدور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة و اﻟﻣﻧﺷورة )ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ( ‪،‬‬ ‫و ﻓـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﻠﺗـزم ﻋﻧــد إﻋـداد ﻫــذﻩ اﻟﻘـواﺋم ﺑﻣــﺎ ﺟـﺎء ﺑﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﻣــن‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت و إﻓﺻﺎح و ﻋرض‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج ﻗواﺋم أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪،‬‬ ‫و ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــد ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـواﺋم أو اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻗ ـواﺋم و ﺑﯾﺎﻧــﺎت داﺧﻠﯾــﺔ ﻟــﯾس ﻣــن اﻟﺿــرورى‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ إﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت و اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﻌرض اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺟـب‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻹدارة ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘ ـواﺋم أو اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت إﺑﻌــﺎد أى ﻟــﺑس ﻟــدى ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻗــد ﯾــؤدى إﻟــﻰ‬ ‫أﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﯾﺣﺗوى ﻛـل ﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻔﻘـرات ﺗﺗﻧـﺎول ﻣوﺿـوع اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ .‬ﺑﻌـض ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرات ﻣطﺑـوع ﺑﺧـط‬ ‫ﺳﻣﯾك ﻣﺎﺋل و ﺗﻣﺛل ﻧص اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن أن اﻟﻔﻘـرات اﻷﺧـرى ﺗﻣﺛـل ﺷـرح ﻟﻠﻣﻌﯾـﺎر‪ .‬و ﯾﺟـب ﻓـﻰ ﻛـل‬ ‫اﻷﺣوال ﻗراءة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻊ ﺷرﺣﻬﺎ ﻛوﺣدة واﺣدة ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺗﺣﺗــوى ﺑﻌــض اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻋﻠــﻰ ﻓﻘـرات أﺷــﯾر أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻠﻐــﺎة ﺑــدﻻً ﻣــن ﺣــذﻓﻬﺎ و ﺗﻌــدﯾل أرﻗــﺎم ﻓﻘـرات‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﺳل أرﻗﺎم ﻓﻘرات اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر وﻋـدم اﻟﻠﺟـوء‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أرﻗﺎم اﻟﻔﻘرات ﻋﻧد اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﯾﺟب ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣرﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـود اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎً أﻣـﺎ اﻟﺑﻧـود ﻗﻠﯾﻠـﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗرﺷـﺎد‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﻘﺎس أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم اﻟﻌـﺎدى ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وذﻟـك‬

‫ﻓﻰ ﺿوء ﺣﺟم اﻟﺑﻧد وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة و اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ‪.‬‬

‫ت‬

‫‪Contents‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ﻣﻠﺣق اﻟﺗﻣﻬﯾد‬

‫أوﻻً ‪ :‬أﻫم ﻧﻘﺎط اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "‬ ‫‪-‬‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟـدﺧل‬

‫ﺑل ﺗﺛﺑت ﻛﺗوزﯾﻊ ﻟﻠرﺑﺢ وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫ ﺗــﺄﺛﯾر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (22‬ﻧﺻــﯾب اﻟﺳــﻬم ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح" و ﻣﻌﯾــﺎر‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (20‬اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ "‬

‫ ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻰ رﻗم )‪ (17‬اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺗـﺄﺟﯾر و ذﻟـك ﻟﻣـﺎ اﺣﺗـواﻩ‬‫اﻟﻘــﺎﻧون ‪ 95‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ 1995‬و اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺗــﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣــوﯾﻠﻰ ﻓــﻰ ﻣﺎدﺗﯾــﻪ "‪ "25" ، "24‬ﻣــن ﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫ﻣﻠزﻣــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻋــن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت اﻟﺳــﺎﺋدة دوﻟﯾـﺎً‪ .‬ﺣﯾــث ﯾﺣــﺗﻔظ اﻟﻣــؤﺟر ﻓــﻰ دﻓــﺎﺗرﻩ ﺑﺎﻷﺻــل اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر‬ ‫وﯾﻘ ــوم ﺑﺈﻫﻼﻛ ــﻪ‪ .‬وﯾﻘ ــوم اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر ﺑﺗﺣﻣﯾ ــل اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر ﺑﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت ﻋ ــن ﻋﻘ ــود اﻟﺗ ــﺄﺟﯾر‬

‫ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺳددت ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً ‪ :‬اﺧﺗﯾﺎرات ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‬

‫ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﺧﺗﯾﺎر إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﻘﺎﺋﻣﺔ واﺣدة وﻧﺻت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إﻋـداد ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬‫دﺧل ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ) اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ‪.‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٕواﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ"‬

‫ ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "31‬إﻟﻰ "‪ "42‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺣﯾث ﻻ‬‫ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧﻣوذج وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ"‬

‫ ﺗــم إﻟﻐــﺎء اﻟﻔﻘـرات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑــدﯾل اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﻣــﺎ اﺳــﺗﺗﺑﻊ‬‫ذﻟك ﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "4‬إﻟﻰ "‪ "8‬واﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "12" ، "10‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ت‪1 -‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫‪Contents‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪Contents‬‬

‫‪Next‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪Previous‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫اﻟﻐرض ﻣن اﻹطﺎر‬ ‫ﻧطﺎق اﻹطﺎر‬

‫اﻷﺟزاء‬ ‫اﻟﺟزء ‪1‬‬

‫اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻫـ د‬

‫اﻟﺟزء ‪2‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫مم‬

‫اﻟﺟزء ‪3‬‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬

‫خن‬

‫اﻟﺟزء ‪4‬‬

‫اﻹطﺎر ‪ :‬اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫‪65/4 – 1/4‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫‪Contents‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻘــــدﻣــــﺔ‬ ‫ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدة ﻓﻰ ﺿوء ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد وﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم‬ ‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل و ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻧﻣﺎذج أﺧرى وﻣﻔﺎﻫﯾم أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗوﻓﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘ اررات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬

‫وﻟﻘد أﻋد ﻫذا اﻹطﺎر ﻟﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻔﺎﻫﯾم راس اﻟﻣﺎل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻐرض ﻣن اﻹطﺎر‬ ‫ﯾﺿﻊ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ‪ .‬واﻟﻐرض‬ ‫ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﻫو ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺟﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻓﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺟﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻻﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﺳﺎس ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋدد طرق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫)د( ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌدى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ رءوس ﻣوﺿوﻋﺎت‬ ‫ﺳﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺎً ﻹﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻣﺳﺎﻋدة ﻣراﻗﺑﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﺗﻛوﯾن رأى ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)و( ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ز( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻋﺗراف أو اﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻌرض‬ ‫أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أى أﻣر‪ ،‬وﻟﯾس ﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾرﺟﺢ ﻋﻠﻰ أى ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى ﻣﺣدد‪.‬‬ ‫ﺗﻘر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻫذا اﻹطﺎر وﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬ ‫ﻣﺻرى ﻣﺎ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ اﻟﻣﺻرى ﺗرﺟﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ أن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳوف ﺗﺳﺗﻧﯾر ﺑﻬذا اﻹطﺎر ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺟودة‪ ،‬ﻓﺈن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻹطﺎر وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ﺳﺗﻘل ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ‪.‬‬ ‫ﺳﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺧﺑرة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟﺑﻪ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪1 -‬‬

‫‪Contents‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻧطﺎق اﻹطﺎر‬ ‫ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﻣدى اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺗﻌرﯾف واﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﻔﺎﻫﯾم رأس اﻟﻣﺎل وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪2 -‬‬

‫‪Contents‬‬

‫‪Next‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪Previous‬‬

‫اﻟﺟزء )‪ : (1‬اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫـ د ‪1‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻬدف واﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺣددات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻫـ د ‪11-2‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻫـ د ‪21-12‬‬

‫واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣوارد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬

‫ﻫـ د ‪14-13‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬

‫ﻫـ د ‪21-15‬‬

‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫ﻫـ د ‪19-17‬‬

‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬

‫ھـ د ‪20‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن أداء ﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻫـ د ‪21‬‬

‫اﻻطﺎر ‪3 -‬‬

‫‪Contents‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫اﻟﺟزء )‪ : (1‬اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻫـ د ‪ .1‬إن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺷﻛل اﺳﺎس ﻫذا اﻹطﺎر ‪ .‬و ﺗﺗدﻓق ﻣﻧطﻘﯾﺎً ﻣن‬ ‫اﻟﻬدف‪ ،‬اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر – ﻣﺛل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺧﺻﺎﺋص‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة ‪ ،‬وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض‬ ‫واﻹﻓﺻﺎح –‪.‬‬

‫اﻟﻬدف واﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺣددات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻫـ د ‪.2‬‬

‫إن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‬ ‫ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻰ إﺗﺧﺎذ‬ ‫ﻗ اررات ﺑﺷﺄن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻘ اررات ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأدوات اﻟدﯾن ‪ ،‬وﻣﻧﺢ أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘروض وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪.3‬‬

‫ﺗﻌﺗﻣد ﻗ اررات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺣول ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫وأدوات دﯾن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷدوات ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪ ،‬وﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة أو ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺳوق ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ‪ ،‬ﻗ اررات اﻟﻣﻘرﺿﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن‬

‫واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﻋن ﻣﻧﺢ أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘروض وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻌواﺋد اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻬﺎ ‪ .‬وﺗﻌﺗﻣد ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬ ‫واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﻋن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد )اﻟﺗﻘدﯾر( ﻟﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن‬

‫واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘدﯾراﺗﻬم ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫ﻫـ د ‪.4‬‬

‫ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘدﯾرات ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن‬ ‫واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪،‬‬ ‫وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻣن‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻌر واﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ .‬وﺗﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ﺣول ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟﻘ اررات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن‬ ‫ﻟدﯾﻬم ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪4 -‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫‪Contents‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻫـ د ‪.5‬‬

‫ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن أن ﯾطﻠﺑوا ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬم ‪ ،‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻌﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻬم ﯾﻌدوا اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫـ د ‪.6‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ وﻟن ﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ‪ .‬ﻓﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻧظر ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟظروف واﻟﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ ‪ ،‬واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪.7‬‬

‫ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹظﻬﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪.8‬‬

‫ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ورﺑﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪،‬‬ ‫وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر – ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ – إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ‪،‬‬

‫وﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن إدراج‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﻪ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬

‫اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ‪.‬‬ ‫ﻫـ د ‪.9‬‬

‫ﺗﻬﺗم إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة‬ ‫ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورى أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎً ‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪ .10‬ﻗد ﺗﺟد اﻷطراف اﻷﺧرى ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬ ‫واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن ‪ ،‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﯾدة أﯾﺿﺎً ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﺗم‬

‫ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻬذﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪ .11‬ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت وﻧﻣﺎذج ﺑﺧﻼف اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻔﻌﻠﻰ ‪.‬‬ ‫وﯾﺣدد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﻧﻣﺎذج ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻫﻰ‬ ‫اﻟﻬدف اﻟذى ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻛل ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺻدرى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﻣﻌظم‬ ‫اﻷﻫداف ‪ ،‬ﻓﺈن رؤﯾﺔ اﻹطﺎر ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل ﻓﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ‪ ،‬ﻷن ذﻟك ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎً طوﯾﻼً ﻟﻔﻬم ‪ ،‬وﻗﺑول وﺗﻧﻔﯾذ أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣداث ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ‪ .‬ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻟذى ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻹطﺎر أﻣر ﺿرورى‬ ‫ﻓﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪5 -‬‬

‫‪Previous‬‬

‫‪Next‬‬

‫‪Contents‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣوارد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬ ‫ﻫـ د ‪ .12‬ﺗوﻓر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓر ﻣدﺧﻼً ﻣﻔﯾداً ﻻﺗﺧﺎذ‬

‫ﻗ اررات ﺣول ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬

‫ﻫـ د ‪ .13‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾم اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻛذﻟك اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬ ‫وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أوﻟوﯾﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت دﻓﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻛﯾف‬ ‫ﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)اﻟداﺋﻧﯾن(‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪ .14‬ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف‪ .‬ﺑﻌض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷرةً‬ ‫ﻣن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪ .‬وﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوارد ﻣﺟﺗﻣﻌﺔً ﻹﻧﺗﺎج وﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن‬

‫ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ )أو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت(‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬

‫ﻫـ د ‪.15‬‬

‫ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "ﻫـ د ‪ "17‬إﻟﻰ " ﻫـ د ‪ ( "20‬وﻋن أﺣداث أو ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧرى ﻣﺛل‬ ‫إﺻدار أدوات دﯾن أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة " ﻫـ د ‪ .( "21‬وﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪6 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻫـ د ‪ .16‬ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫اﻟذي أﻧﺗﺟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣواردﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي أﻧﺗﺟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣؤﺷ اًر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﺑﺎﯾن وﻣﻛوﻧﺎت ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد أﯾﺿﺎ ﻣﻬﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم إدارﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣواردﻫﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫ﻫـ د ‪ .17‬ﯾﺻور أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣداث واﻟظروف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺛﯾرات‪،‬‬

‫ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻫذا أﻣر ﻫﺎم‬

‫ﻷن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً أﻓﺿل ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﺑؤ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪ .18‬إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺧﻼف اﻟﻣوارد اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة " ﻫـ د ‪ ،("21‬ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ أي ﻣدى زادت اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣوارد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن‪.‬‬

‫ﻫـ د ‪ .19‬إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ‬ ‫إﻟﻰ أي ﻣدى ﻗد أﺛرت أﺣداث ‪ -‬ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن‬ ‫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت‬‫ﻧﻘدﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪7 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬ ‫ﻫـ د ‪ .20‬إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ أﯾﺿﺎً ﺗﺳﺎﻋد‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ .‬وﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ‬

‫ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻗﺗراﺿﻬﺎ وﺳدادﻫﺎ ﻟﻠدﯾون‬

‫وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾ ارت ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن أداء ﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻫـ د ‪.21‬‬

‫ﻗد ﺗﺗﻐﯾر أﯾﺿﺎً اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﺑﺧﻼف‬

‫أداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺛل إﺻدار أﺳﻬم ﻣﻠﻛﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋطﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻬم ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺎذا ﺗﻐﯾرت اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر ‪8 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺟزء )‪ : (2‬اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫مم‪1‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾف‬

‫م م ‪6-2‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫م م ‪10-7‬‬

‫أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫م م ‪12-11‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻘط‬

‫م م ‪11‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ‬

‫م م ‪12‬‬

‫اﻹطﺎر ‪9 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟزء )‪ : (2‬اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة وﺗﻛون‬

‫م م ‪.1‬‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻛذﻟك ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻹدارة واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺳﺗﺧدﻣوا ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻫذا اﻟﻬدف ‪.‬‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾف‬ ‫م م ‪.2‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺣدد ﻣن اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون‬ ‫ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑﺷﺄن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻹدارة واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺳﺗﺧدﻣوا ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫م م ‪.3‬‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺻﺎﺋص ‪:‬‬ ‫)أ( أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو ﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى وﻛذﻟك ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻗد اﺳﺗﺧدﻣوا ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﺳﺗﺧداﻣﺎً ﻓﻌﺎﻻً وﻛﻔﺋﺎً‪.‬‬ ‫وﻣﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺿرورﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت داﺋﻣﺎً ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫م م ‪.4‬‬

‫إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ﯾﺗطﻠب اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ و اﻟﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ‪ .‬و اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻛﺎف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن‬

‫ﺗﺷﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺷﺎة أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر ‪10 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫م م ‪.5‬‬

‫ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺻﻧف ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻣﻔردة ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻰ أى ﻣﻧﺷﺄة‬

‫أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻟذا ﻓﺈن ﻣﻌظم ‪ -‬إن ﻟم ﯾﻛن ‪ -‬ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻛﯾﺎن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﻧف ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻔﻰ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﯾﻣﻛن أﻻ‬ ‫ﺗﺻﻧف ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻔردة ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى و ﻻﯾوﺟد أﺳﺎس ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ ‪.‬‬ ‫م م ‪.6‬‬

‫ﻗد ﯾﺗﺄﻫل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾﺻﻧف ﻛﻣﻧﺷﺂت ﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز أﻧﺷطﺗﻪ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﺟزء ﻣﻔﯾدة ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص ﺑﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﻟﻪ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﺣﺗﻣل ﯾﺧطط ﻟﺷراء ﻓرع أو ﺟزء ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫م م ‪.7‬‬

‫ﺗﺳﯾطر ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺎة أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣق إدارة أﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫م م ‪.8‬‬

‫إذا ﺳﯾطرت ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗدﻓق اﻻﻣوال واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﯾطرة إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻵﺧرﯾﯾن ﺗﺗوﻗف ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ٕوادارة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أو أﻛﺛر ﺗﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬ ‫‪.‬‬

‫م م ‪.9‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺷﺎرك ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ‪ ،‬ﻓﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷى ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻰ إدارة أﻧﺷطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى أن ﺗﺳﯾطر‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻹﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫م م ‪ .10‬إذا ﻛﺎن ﻹﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑدون اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر ‪11 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻘط‬

‫م م ‪ .11‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﯾطرة أن ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬ ‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة إذا ﻋرﺿت ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ‬

‫م م ‪ .12‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬واﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﯾطرة ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ أن ﺗﻘدم‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر ‪12 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺟزء )‪ : (3‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫خ ن ‪3-1‬‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬

‫خ ن ‪34-4‬‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫خ ن ‪18-5‬‬

‫اﻟﻣﻼءﻣﺔ‬

‫خ ن ‪11-6‬‬

‫اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‬

‫خ ن ‪16-12‬‬

‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫خ ن ‪18-17‬‬

‫ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬

‫خ ن ‪34-19‬‬

‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫خ ن ‪25-20‬‬

‫اﻟﺗﺣﻘق‬

‫خ ن ‪28-26‬‬

‫اﻟﺗوﻗﯾت‬

‫خ ن ‪29‬‬

‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم‬

‫خ ن ‪32-30‬‬

‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ‬

‫خ ن ‪34-33‬‬

‫ﻗﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬

‫خ ن ‪39-35‬‬

‫اﻻطﺎر‪13 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟزء )‪ : (3‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫خ ن ‪ .1‬ﺗﺣدد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻧواع‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟداﺋﻧﯾن‬ ‫اﻵﺧرﯾن ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺣول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫خ ن ‪ .2‬ﺗوﻓر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿدﻫﺎ‬ ‫وأﺛر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻠك اﻟﻣوارد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪) .‬وﺗﺷﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﻘرات إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﺣول ﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وأﻧواع أﺧرى‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .3‬ﺗطﺑق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑطرق أﺧرى ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻫو اﻟﻘﯾد‬ ‫اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة‪ ،‬ﯾطﺑق ﺑﺎﻟﻣﺛل‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﻗﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺈن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬ ‫خ ن ‪.4‬‬

‫ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻼءﻣﺔ وﺗﻌرض ﺑﺻدق ﻣﺎ ﯾﺟب‬ ‫ﻋرﺿﻪ‪ .‬وﺗﺗﺣﺳن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺻدر ﻓﻲ‬

‫اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬم‪.‬‬

‫اﻻطﺎر‪14 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫خ ن ‪.5‬‬

‫خ ن ‪.6‬‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻼءﻣﺔ‬

‫إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻓرق ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ .‬ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻓرق ﻓﻲ ﻗرار ﺣﺗﻰ ٕوان اﺧﺗﺎر ﺑﻌض‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إذا ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى‪.‬‬

‫خ ن ‪.7‬‬

‫إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻓرق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫خ ن ‪.8‬‬

‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﻪ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬ ‫ﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻠزم أن ﺗﻛون ﺗﻧﺑؤات أو ﺗوﻗﻌﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻧﺑؤﯾﻪ‪ .‬وﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫خ ن ‪.9‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓر ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول‬

‫اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﺗؤﻛدﻫﺎ‬

‫أو ﺗﻐﯾرﻫﺎ( ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .10‬إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن أﯾﺿﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إﯾرادات اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫إﯾرادات اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ .‬وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد‬ ‫ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻌﻣل ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬

‫خ ن ‪ .11‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣذﻓﻬﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﻬﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻲ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ أو ﺣﺟم اﻟﺑﻧود‪ ،‬أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬

‫ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أن ﺗﺣدد ﻛﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣوﺣدة ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺟوﻫرﯾﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر‪15 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‬

‫خ ن ‪ .12‬ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻷرﻗﺎم‪ .‬وﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة‪ ،‬ﯾﺟب أﻻ ﺗﻌﺑر ﻓﻘط ﻋن اﻟظواﻫر اﻟﻣﻼءﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺟب أﯾﺿﺎ أن ﺗﻌرض ﺗﻠك اﻟظواﻫر‬ ‫ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص‬ ‫وﻫﻲ أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ وﻣﺣﺎﯾدة وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺄ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﺈن اﻟﻛﻣﺎل ﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻬدف‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن‪.‬‬

‫خ ن ‪ .13‬ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم ﻟﻔﻬم اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻوﯾرﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﺻﯾﻔﺎت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺻول ﺗﺷﻣل‪ ،‬ﻛﺣد أدﻧﻰ‪ ،‬وﺻﻔﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬وﺗﺻوﯾر رﻗﻣﻲ ﻟﻛل اﻷﺻول ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ووﺻف ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟرﻗﻣﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ أو‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪ .‬وﻗد ﯾﺗرﺗب أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﺗﻔﺳﯾرات ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣول‬

‫ﺟودة وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻوﯾر اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .14‬ﯾﻛون اﻟﺗﺻوﯾر ﻣﺣﺎﯾداً إذا ﺗم ﺑدون ﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أو ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬واﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻣﺣﺎﯾد‬ ‫ﻻ ﯾﻛون ﻣﺗﺣﯾ اًز أو ﻣرﺟﺣﺎً أو ﻣؤﻛداً أو ﻏﯾر ﻣؤﻛداً‪ ،‬أو ﻣﺗﻼﻋﺑﺎً ﻟﯾزﯾد اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ .‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدون ﻏرض أو ﺑدون‬

‫ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺣﻛم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻓرق ﻓﻲ ﻗ اررات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪.‬‬

‫خ ن ‪ .15‬اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ‪ ،‬ﻓﻣﺻطﻠﺢ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود أﺧطﺎء أو‬ ‫ﺳﻬو ﻓﻲ وﺻف ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة‪ ،‬وﺗم اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻻﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻋدم وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟدﻗﺔ‬

‫اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘدﯾر ﺳﻌر أو ﻗﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت دﻗﯾﻘﺔ أو ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﻋرض ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎً إذا ﺗم‬ ‫وﺻف اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑوﺿوح ودﻗﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﺗﻘدﯾر‪ ،‬وﺷرح طﺑﯾﻌﺔ وﺣدود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬وﻟم ﺗرﺗﻛب أﯾﺔ أﺧطﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .16‬ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻠﻘﻰ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻣن‬ ‫اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﻛﺗﺳﺑت رﺻﯾدا دون أي ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﺟدا ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم‪ .‬وﻛﻣﺛﺎل أﺧر ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌدﯾل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻌﻛس اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻷﺻول‪ .‬ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻣﻛن وأن ﯾﺗم‬ ‫ﻋرﺿﻪ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬ﻣﻊ وﺻف وﺗﻘدﯾر‬

‫اﻻطﺎر‪16 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺷﻛوك اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾ ار ﻛﺑﯾ ار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌروض‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟﻬذا‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﺎﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻟن ﯾﻛون ﻣﻔﯾدا‪ .‬وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺻل ﻟﻠﻌرض‬ ‫ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ‪ٕ .‬واذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك أﺳﻠوب ﻋرض ﺑدﯾل أﻛﺛر ﻣﺻداﻗﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات أﻓﺿل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫خ ن ‪ .17‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼءﻣﺔ وﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋرض ظﺎﻫرة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻋدم اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرض ظﺎﻫرة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺟﯾدة‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .18‬إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪) :‬ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﻗﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻣراﻋﺎﺗﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ(‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣدﯾد اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻓرة وﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ‬ ‫ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻧﻘطﺔ‪ٕ .‬وان ﻟم ﯾﻛن‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻛرار ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧوع اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬

‫خ ن ‪ .19‬اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﺣﻘق واﻟﺗوﻗﯾت واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﻣن ﻓﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد‬ ‫أي ﻣن طرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺻوﯾر ظﺎﻫرة ﻣﺎ إذا اﻋﺗﺑر ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻼءﻣﺔ‬

‫واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫خ ن ‪ .20‬ﺗﻧطوي ﻗ اررات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﯾﻊ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى‬ ‫وﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻔﺗرة أﺧرى أو ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر‪.‬‬

‫اﻻطﺎر‪17 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫خ ن ‪ .21‬اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﺗﺣدﯾد وﻓﻬم أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻛس ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑرﻗم‬ ‫وﺣﯾد‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺗطﻠب رﻗﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .22‬اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬رﻏم أﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺛﺑﺎت ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧود‪ ،‬إﻣﺎ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة واﺣدة ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬إذاً ﻓﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻬدف؛ واﻟﺛﺑﺎت ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا‬ ‫اﻟﻬدف‪.‬‬

‫خ ن ‪ .23‬اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻣوﺣدة‪ .‬ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺑدو اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﺟﻌل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺑدو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﺑﺟﻌل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫خ ن ‪ .24‬وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗﺣﻘق ﻗدر ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌرض اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗد ار ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋرض ظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻣﺻدرة ﻟﻘواﺋم‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫خ ن ‪ .25‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟواﺣدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑطرق ﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘﻠل ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣﻘــق‬

‫خ ن ‪ .26‬اﻟﺗﺣﻘق ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ طﻣﺄﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌرض اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘق ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻌﯾن واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻗد ﺗﺻل اﻟﻰ ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ‪-‬‬ ‫ٕوان ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻣﺎم اﻟﺗواﻓق ‪ -‬أن ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗم ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ‪ .‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻠزم‬ ‫أن ﺗﺗم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻟﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق‪ .‬وﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪ .‬اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗﺄﻛد آﺧر ﻣن‬ ‫خ ن ‪ .27‬اﻟﺗﺣﻘق ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون‬ ‫اً‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋن طرﯾق ﺟرد اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬اﻟﺗﺣﻘق ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻧﻣوذج ﻣﺎ‪ ،‬أو ﺻﯾﻐﺔ أو ﺗﻘﻧﯾﺔ أﺧرى ٕواﻋﺎدة ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ‪ .‬ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت )اﻟﻛﻣﯾﺎت‬

‫واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف( ٕواﻋﺎدة ﺣﺳﺎب ﻣﺧزون ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوارد أوﻻ ﯾﺻرف أوﻻً(‪.‬‬

‫اﻻطﺎر‪18 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫خ ن ‪ .28‬ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬وﻟﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻣﺎ أرادوا اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وأﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم‬ ‫ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺗوﻗﯾت‬

‫خ ن ‪ .29‬اﻟﺗوﻗﯾت ﯾﻌﻧﻲ وﺟود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺗﻬم‪ .‬وﻋﻣوﻣﺎً‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﻗل ﻓﺎﺋدة‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ‬

‫ﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم‬

‫خ ن ‪ .30‬ﺗﺑوﯾب وﺗﻣﯾﯾز وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑوﺿوح ودﻗﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺔ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .31‬ﺑﻌض اﻟظواﻫر ﺗﻛون ﻣﻌﻘدة ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻠك‬ ‫اﻟظواﻫر ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﻬل ﻟﻠﻔﻬم‪ .‬إﻻ أن‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻣﺿﻠﻠﺔ‪.‬‬

‫خ ن ‪ .32‬ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻓﺣص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ ،‬ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون طﻠب اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣن‬

‫ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة‪.‬‬ ‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ‬

‫خ ن ‪ .33‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻌظﯾم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺣﺳﯾن‬ ‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻼءﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .34‬ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻛررة ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن‪ .‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ ،‬ﻗد ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ﻟﺗﻌظﯾم إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻗد‬

‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺟدي ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻼءﻣﺔ أو اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد‪ .‬وﻗد ﺗﻌوض اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺟزﺋﯾﺎً ﻋن ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻻطﺎر‪19 -‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة‬ ‫خ ن ‪ .35‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌرض اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﻘﺗﺿﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺗم ﺗﺑرﯾر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻔواﺋد ﻣن ﻋرض ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب‬ ‫أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .36‬ﯾﺑذل ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻬداً ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وﺗﺟﻬﯾز واﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌواﺋد‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ٕ .‬واذا ﻟم ﯾﺗم‬ ‫ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻛﺑد ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن‬ ‫آﺧر أوﯾﻠﺟﺄ ﻟﺗﻘدﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .37‬ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻣﻊ ﻣزﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺛﻘﺔ‪ .‬وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ أداء أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻷﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‬

‫ﻛﻛل‪ .‬ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻣﻘرض ﯾﻛون ﻓﻰ ﻣوﻗف أﻓﺿل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟﻘ اررات وﻫو ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم أن ﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟدﻫﺎ‬ ‫ﻛل ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .38‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫خ ن ‪ .39‬ﻣﻠﻐﺎة‪0‬‬

‫اﻻطﺎر‪20 -‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫اﻟﺟزء )‪ : (4‬اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘرات‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬

‫‪1/4‬‬

‫اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ‬

‫‪1/4‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪36/4-2/4‬‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪23/4-4/4‬‬

‫اﻻﺻول‬

‫‪14/4-8/4‬‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪19/4-15/4‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪23/4-20/4‬‬

‫اﻷداء‬

‫‪35/4-24/4‬‬

‫اﻟدﺧل‬

‫‪32/4-29/4‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪35/4-33/4‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪36/4‬‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪53/4-37/4‬‬

‫ﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪40/4‬‬

‫ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪43/4-41/4‬‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول‬

‫‪45/4-44/4‬‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪46/4‬‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل‬

‫‪48/4-47/4‬‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪53/4-49/4‬‬ ‫اﻹطﺎر‪21-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪56/4-54/4‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﯾم رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪65/4-57/4‬‬

‫ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪58/4-57/4‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬

‫‪65/4-59/4‬‬

‫اﻹطﺎر‪22-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟزء )‪ : (4‬اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫اﻹﻓﺗراﺿﺎت‬

‫‪.1 - 4‬‬

‫اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬

‫ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﺳﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وأﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫اﻟﻣﻧظور‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻧﯾﺔ وﻻ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬

‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك‪ ،‬ﻓﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪.‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪.2 - 4‬‬

‫ﺗﺻور اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟواﺳﻌﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬واﻟﻌﻧﺎﺻر‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘﯾﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻫﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ .‬وﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎدة ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ ﯾﺣدد ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫‪.3 - 4‬‬

‫ﺗﻧطوي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻓرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﻧف اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أﺟل إظﻬﺎر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﺻورة اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻷﻏراض ﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪.4 - 4‬‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ‪ :‬اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻌرف ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻل ﻫو ﻣورد ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)ب( اﻻﻟﺗزام ﻫو ﺗﻌﻬد ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺎﺷﺊ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺗﻪ‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫو ﺣق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺻول ﺑﻌد طرح ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪23-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪.5 - 4‬‬

‫ﺗﺣدد ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻛن ﻻ ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ واﻟواﺟﺑﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘق ﻗﺑل إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ .‬وﻫﻛذا ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﻧﺎﺻر ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن ""‪ " "37-4‬إﻟﻰ‬

‫"‪ . "53-4‬وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟداﺧل أو‬ ‫اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣؤﻛد ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗوﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "83‬ﻗﺑل اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام‪.‬‬ ‫‪.6 - 4‬‬

‫وﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام أو ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺎن اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﯾﺟب أن‬

‫‪.7 - 4‬‬

‫ﻗد ﺗﺷﻣل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ‬

‫ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺟوﻫر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر وﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾف اﻻﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ ،‬وﻻ ﺗظﻬر ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "4-4‬ﻫﻲ أﺳﺎس ﻷي ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو إﻋداد‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫‪.8 - 4‬‬

‫اﻷﺻول‬

‫ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ‪ -‬ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪ -‬ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻛذﻟك ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول‬ ‫إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ أو اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗؤدى طرﯾﻘﺔ‬

‫ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑدﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬ ‫‪.9 - 4‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺻوﻟﻬﺎ ﻋﺎدة ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺎً أو ﺧدﻣﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت أو ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬ ‫وﻻن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت أو اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻠدﻓﻊ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬم ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﻘدم اﻟﻧﻘد ﻧﻔﺳﻪ ﺧدﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻷﻧﻪ‬ ‫ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ .10 - 4‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول أن ﺗﺗدﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌدة طرق‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺻل أن ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﻣﻔردﻩ أو ﻣﻊ أﺻول أﺧرى ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺗﺑﺎع ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)ب( ﯾﺳﺗﺑدل ﻣﻊ أﺻول أﺧرى‪.‬‬ ‫)ج( ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺳداد اﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫)د( ﯾوزع ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪24-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .11 - 4‬ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻول ﻟﻬﺎ ﺷﻛل ﻣﺎدي ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬وﻟﻛن اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﯾس ﺟوﻫرﯾﺎً ﻟوﺟود‬ ‫اﻷﺻل‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﺑراءة اﻻﺧﺗراع وﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ﻣﺛﻼً ﻫﻲ أﺻول إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗدﻓق ﻋﻧﻬﺎ‬

‫ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .12 - 4‬ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻول ﻣﺛل اﻟﻣدﯾﻧون واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣق اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﻷﺻل ﻓﺎن اﻟﺣق اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﯾﻌد ﺿرورﯾﺎً‪.‬‬

‫وﻣﻊ أن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬

‫ﯾﺣﻘق أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل دون أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﯾطرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﺣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗطوﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل إذا‬ ‫ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗدﻓق‬ ‫ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ .13 - 4‬ﺗﻧﺷﺄ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺣداث أﺧرى ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻول ﻣن ﺧﻼل ﺷراﺋﻬﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺎت أو أﺣداث أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫أﺻول‪ ،‬ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‪ .‬أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣدث‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ أﺻول‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن وﺟود ﻧﯾﺔ ﻟﺷراء ﻣﺧزون ﻻ ﯾﺣﻘق ﺑﺣد ذاﺗﻪ‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪ .14 - 4‬ﻫﻧﺎك ﺗراﺑط وﺛﯾق ﺑﯾن ﺗﻛﺑد اﻟﻧﻔﻘﺔ وﺗﻛوﯾن اﻷﺻول وﻟﻛن اﻻﺛﻧﺎن ﻟﯾﺳﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺗطﺎﺑﻘﯾن‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻛﺑد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌض اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻛل إﺛﺑﺎﺗﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﺷﻛل ﺑرﻫﺎﻧﺎً ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﯾﺣﻘق ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻷﺻل‪ .‬ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺎن ﻏﯾﺎب اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺑﻧداً ﻣن أن ﯾﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل وان ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬

‫ﻣرﺷﺣﺎً ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛﺎل ذﻟك‪ ،‬اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻷﺻل‪.‬‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪ .15 - 4‬أن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻫو اﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺗﻌﻬداً ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬واﻟﺗﻌﻬد ﯾﻣﺛل واﺟب أو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣل واﻟوﻓﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت أن ﺗطﺑق ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻘد ﻣﻠزم أو ﻣﺗطﻠب ﺗﺷرﯾﻌﻲ‪.‬‬

‫وﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﺎدة‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﺳﺗﻠﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛذﻟك ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻌرف واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت أﻋﻣﺎل ﺟﯾدة‬ ‫أو اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛﻼً أن ﺗﺻﻠﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ‬

‫ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻌت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪25-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .16 - 4‬ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌﻬد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‪ .‬ﻓﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﯾؤدى ﺑﺣد ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ‪ .‬ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام ﻋﺎدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫اﻷﺻل أو دﺧول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل‪ .‬وﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﻓﺎن‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻬد ‪ -‬ﺑﺳﺑب وﺟود‬ ‫ﻏراﻣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﺛﻼً ‪ -‬ﯾﺗرك ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻗدرة ﻣﺣدودة – إن وﺟدت – ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب ﺗدﻓق اﻟﻣوارد ﻟطرف أﺧر‪.‬‬ ‫‪ .17 - 4‬أن ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﺎدة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣوارد ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وﯾﻣﻛن إن ﯾﺗم ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻌدة طرق ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ( اﻟدﻓﻊ ﻧﻘداً‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﺣوﯾل أﺻول أﺧرى‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫)د( اﺳﺗﺑدال اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗزام أﺧر‪.‬‬ ‫)ه( ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام إﻟﻰ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑطرق أﺧرى‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻧﺎزل اﻟداﺋن ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ أو ﺳﻘوطﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .18 - 4‬ﺗﻧﺗﺞ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﺣداث أﺧرى ﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼً ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ‬ ‫أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ )ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗم اﻟدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎً أو ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم(‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫أن اﺳﺗﻼم ﻗرض ﻣن اﻟﺑﻧك ﯾؤدى إﻟﻰ اﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة دﻓﻊ اﻟﻘرض‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻬم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪ .19 - 4‬ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻘط ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر‪ .‬وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪ .‬إﻻ أن ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "4-4‬ﯾﺗﺑﻊ أﺳﻠوﺑﺎ أوﺳﻊ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود‬ ‫ﺗﻌﻬد ﺣﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻص واﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘﯾﺔ ﺷروط اﻟﺗﻌرﯾف اﻋﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﻠب ذﻟك‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ‪ .‬وﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪ ،‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﺳﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪26-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪ .20 - 4‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋرف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ " "4-4‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻷﺻول ﺑﻌد ﺧﺻم‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺛﻼً ﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛل ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة‬

‫واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة‪ ،‬واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل‪ .‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو أي ﻗﯾود أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أو اﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺑﻌض اﻷطراف ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص ﻟﻬم ﺣﻘوق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣوزﻋﺔ أو ﺳداد ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .21 - 4‬ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺷرﯾﻊ أو ﻗﺎﻧون )اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ( ﻣن اﺟل إﻋطﺎء‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وداﺋﻧوﻫﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬ﻛﻣﺎ إن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى ﻗد ﯾﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ طﺑﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﻧظﺎﻣﻰ( ‪ .‬وﯾﻌطﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن وﺟود وﺣﺟم ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺑﺄﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫وﯾﺟب اﻟﻌﻠم أن اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺧﺻﯾﺻﺎً وﺗﺟﻧﯾﺑﺎً ﻟﻸرﺑﺎح وﻟﯾس ﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬ ‫‪ .22 - 4‬ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻔق إﻻ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻣﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ أو ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫‪ .23 - 4‬أن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل ﻛﺛﯾ اًر ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺗﺿﺎﻣن وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬وﯾﺧﺗﻠف اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬

‫واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋن ذاك اﻟذي ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻫﻧﺎك اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻘﯾود ‪ -‬إن وﺟدت ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺎن ﺗﻌرﯾف ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟواﻧب أﺧرى ﻣن ﻫذا‬ ‫اﻹطﺎر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت‪.‬‬ ‫اﻷداء‬

‫‪ .24 - 4‬ﯾﺳﺗﺧدم اﻟرﺑﺢ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻸداء أو ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬أو ﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح‪ .‬إن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘﯾﺎس اﻟرﺑﺢ ﻫﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ .‬وان اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺑﺎﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﯾﻌﺗﻣد ﺟزﺋﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺳﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات‬

‫ﻣن ""‪ "57-4‬إﻟﻰ "‪."65-4‬‬

‫اﻹطﺎر‪27-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .25 - 4‬ﺗﻌرف ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟدﺧل ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت داﺧﻠﺔ أو زﯾﺎدات ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻول أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻫﻲ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ أو‬ ‫ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﺗﻛﺑد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪ .26 - 4‬ﺗﺣدد ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ وﻟﻛن ﻻ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ .‬وﺳﯾﺟرى ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات‬ ‫ﻣن "‪ "37-4‬إﻟﻰ ""‪."53-4‬‬ ‫‪ .27 - 4‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرض اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﺟل ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ‬ ‫ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ‬ ‫ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬وﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﺻدر اﻟﺑﻧد‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻟﻐرض ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼُ‪،‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ ﺗﻛرار وﻗوﻋﻬﺎ ﺑﺷﻛل‬

‫ﻣﻧﺗظم‪ .‬وﻋﻧد اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﻧود ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﺎن ﻣن اﻟواﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎﻟﺑﻧود اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻷﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ .28 - 4‬أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف أو دﻣﺟﻬﺎ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌرض ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺗﻌددة ﻷداء‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻫذﻩ ﻟﻬﺎ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﺛﻼً ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ‪،‬‬

‫ورﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب‪ ،‬ورﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب وﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫اﻟدﺧل‬ ‫‪ .29 - 4‬ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟدﺧل ﻛل ﻣن اﻹﯾرادات واﻟﻣﻛﺎﺳب‪ .‬وﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷﺗﻌﺎب واﻟﻔﺎﺋدة وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ورﯾﻊ ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز )اﻹﺗﺎوة(‬ ‫واﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬

‫‪ .30 - 4‬ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﺳب ﺑﻧود أﺧرى ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻟدﺧل وﻗد ﺗﻧﺷﺄ أو ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﺗﻣﺛل زﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻹﯾراد ﻣن ﺣﯾث‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ‪ ،‬وﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻ اًر ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪28-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .31 - 4‬ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻛﺎﺳب‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪ .‬وﯾﺷﻣل‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟدﺧل أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎر‬ ‫واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‪ .‬وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ﻓﺎﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻻن اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﯾداً ﻓﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻣﻛﺎﺳب ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .32 - 4‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋن اﻟدﺧل اﺳﺗﻼم أﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻷﺻول أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘد‬ ‫واﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟدﺧل ﻋن‬ ‫ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﺗزود اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺗﻌﻬد‬ ‫ﻹﻋﺎدة دﻓﻊ ﻗرض ﻣﺳﺗﺣق‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪ .33 - 4‬ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻛل ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷﺟور واﻹﻫﻼك‪ .‬وﺗﺄﺧذ ﻋﺎدة ﺷﻛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﺔ أو ﻧﻘﺻﺎن اﻷﺻول ﻣﺛل اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ واﻟﻣﺧزون واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .34 - 4‬ﺗﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻧود أﺧرى ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ .‬وﻗد ﺗﻧﺷﺄ أو ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬و ﺗﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻ اُر ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪.‬‬ ‫‪ .35 - 4‬ﺗﺷﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻛوارث ﻣﺛل اﻟﺣرﯾق واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﺗﻠك اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪ .‬وﯾﺷﻣل ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻛذﻟك اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن آﺛﺎر اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺧﺻوص‬ ‫اﻗﺗراض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ .‬و ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﺎﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ‬

‫ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻻن اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﯾداً ﻓﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪ .36 - 4‬أن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدات أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدات أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﺗﻌرﯾف اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬ ‫اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﺗدﺧل ﺿﻣن‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل أو اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم‪ .‬وﺳﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم‬ ‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن ""‪ "57-4‬إﻟﻰ " " ‪ "65-4‬ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻹطﺎر‪29-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .37 - 4‬اﻻﻋﺗراف ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إدراج اﻟﺑﻧد ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إذا ﺣﻘق اﻟﺑﻧد ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧﺻر و ﻛﺎن ﯾﻔﻰ‬ ‫ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . "38-4‬وﻫذا ﯾﺷﻣل وﺻف اﻟﺑﻧد ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت وﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫وﺗﺿﻣﯾن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ .‬ﻓﺎﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻰ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ﯾﺟب أن‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ .‬إن اﻟﻔﺷل ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻻ ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أو اﻟﻔﻘرات اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .38 - 4‬إن اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﻔﻰ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ إذا‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗدﻓق ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ أو ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)ب( ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ .39 - 4‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧد ﯾﻔﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻣؤﻫﻼً ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧوﻗﺷت ﻓﻰ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ‪ .‬إن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌﻧﻰ أن اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﻔﻰ ﺑﻣﻌﯾﺎرى اﻟﺗﻌرﯾف و اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺻر ﻣﺣدد‬ ‫ ﻛﺄﺻل ﻣﺛﻼً‪ -‬ﯾﺗطﻠب ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎً اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺻر آﺧر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل دﺧل أو اﻟﺗزام‪.‬‬‫ﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫‪ .40 - 4‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻋﺗراف ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد إﻟﻰ أو ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬إن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﻰ ﺗﻣﯾز‬ ‫اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﺳﺗﻧﺎداً ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﺛﻼً‬

‫ﺗﺣﺻﯾل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﻣﺑر اًر ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل وذﻟك ﻓﻰ ﻏﯾﺎب أى دﻟﯾل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻛس ذﻟك ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻧﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﺎدة ﺗوﻗﻊ ﺑﻌدم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺑﻌض‬

‫ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪ .41 - 4‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺑﻧد ﻣﺎ ﻫو أن ﻟﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻔﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻘدر ‪ ،‬و اﺳﺗﺧدام ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻫو ﺟزء أﺳﺎﺳﻰ ﻣن إﻋداد‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ‪ .‬وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻓﺈن اﻟﺑﻧد ﻻ ﯾﻌﺗرف‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛﻼً ﻣن دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌرﯾف ﻛل ﻣن اﻷﺻل و اﻟدﺧ ــل وﻛذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗوﻗﻌﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف وﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل أو دﺧل ‪ ،‬أﻣﺎ وﺟود اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ‬

‫ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪30-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .42 - 4‬إن اﻟﺑﻧد اﻟذى ﻻ ﯾﺣﻘق ﻗﻰ وﻗت ﻣﻌﯾن ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "38-4‬ﻗد ﯾﺣﻘق ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺷروط ﻓﻰ وﻗت ﻻﺣق وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروف أو أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .43 - 4‬إن اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﻔق ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ﻗد‬ ‫ﯾﺗطﻠب رﻏم ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ و ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺑﻧد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻗﺑل‬

‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪0‬‬ ‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول‬

‫‪ .44 - 4‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأن ﻟﻸﺻل ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .45 - 4‬ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑد ﻧﻔﻘﺔ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗدﻓق ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﺗﻌدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ .‬و ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف‬ ‫ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ .‬إن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻻ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻗﺻد اﻹدارة ﻣن وراء ﺗﻛﺑد اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺷﻲء ﻏﯾر ﺗوﻟﯾد‬

‫ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو أن اﻹدارة ﻗد ﺿﻠﻠت ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻫدى‪ .‬و أن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾﺳﺗدل ﻣن ذﻟك ﻫو أن درﺟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪ .46 - 4‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺗدﻓﻘﺎً ﺧﺎرﺟﺎً ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻌﻬد ﺣﺎﻟﻰ و أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ‪.‬و ﻓﻰ‬ ‫اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻘود ﻏﯾر ﻣﻧﻔذة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء‬ ‫ﻣﺧزون ﺗم طﻠﺑﻪ و ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﺑﻌد ( ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻟﻛن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻬدات ﻗد‬ ‫ﺗﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﻫل ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺷرط ﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ اﻟظروف‬ ‫اﻟﻣﺣددة ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺳﺗﻠزم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول أو‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل‬

‫‪ .47 - 4‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ‬ ‫زﯾﺎدة ﻓﻰ أﺻل ‪ ،‬او ﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﺗزام و ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل ﯾﺟرى ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑزﯾﺎدات ﻓﻰ اﻷﺻول أو ﻧﻘص ﻓﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟزﯾﺎدة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن دﯾــن (‪.‬‬ ‫اﻹطﺎر‪31-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫‪ .48 - 4‬أن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎً ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل‪ ،‬ﻣﺛل ﻣﺗطﻠب اﻛﺗﺳﺎب اﻹﯾراد‪ ،‬ﻫﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪ .‬إن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣوﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺻر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎس ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ وﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪ .49 - 4‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻰ أﺻل أو زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺗزام و ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ‪ .‬وﻫذا ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﯾﺟرى ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻧﻘص ﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إﺛﺑﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن او إﻫﻼك اﻟﻣﻌدات (‪.‬‬ ‫‪ .50 - 4‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة‬ ‫واﻛﺗﺳﺎب ﺑﻧود ﻣﺣددة ﻣن اﻟدﺧل و ﻫذا اﻹﺟراء اﻟذى ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻹﯾرادات ‪،‬‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺗزاﻣن أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻹﯾرادات و اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣن‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣداث اﻷﺧرى ‪ .‬ﻓﯾﻌﺗرف ﻣﺛﻼً ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذى ﯾﻌﺗرف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ‪ .‬وﻟﻛن ﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣت ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻧود ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .51 - 4‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و أن اﻻرﺗﺑﺎط‬ ‫ﻣﻊ اﻟدﺧل ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗظم و اﻟﻣﻌﻘول ‪ .‬ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﺿرورﯾﺎً ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و اﻟﺷﻬرة و ﺑراءات اﻻﺧﺗراع و اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺻروف ﺑﺎﺳم اﻹﻫﻼك أو اﻹﺳﺗﻬﻼك ‪ .‬إن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن إﺟراءات‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻬﻠك أو ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ‪.‬‬

‫‪ .52 - 4‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺻروف ﻓو اًر ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺔ أﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ أو ﻟم ﺗﻌد ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻓﻰ‬

‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .53 - 4‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛﺑد اﻟﺗزام ﺑﻬﺎ دون اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل‬ ‫‪ ،‬ﻣﺛل اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪32-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ .54 - 4‬اﻟﻘﯾﺎس ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗظﻬر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ .‬وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎس ﻣﺣدد ﻟﻠﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫‪ .55 - 4‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻋدد ﻣن اﻻﺳس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس وﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﻫذﻩ اﻷﺳس ﺗﺷﻣل‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدي أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻟذي دﻓﻊ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺎ أﻋطﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻟﺗزام أو ﻓﻲ ﺑﻌض‬ ‫اﻟظروف ) ﻣﺛل ﺿراﺋب اﻟدﺧل ( ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾدﻓﻊ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟذى ﯾﺟب دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس‬ ‫اﻷﺻل أو ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ‪ .‬وﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوم ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺳداد اﻟﺗﻌﻬد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﺗردادﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ .‬و ﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻘﯾم اﻟﺳداد اى ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗدﻓﻊ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾوﻟدﻫﺎ اﻷﺻل ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﺗﺳﺟل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗطﻠب ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪0‬‬ ‫‪ .56 - 4‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر اﻷﺳس اﺳﺗﺧداﻣﺎً ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫ﻋﺎدة ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻣﻊ أﺳس ﻗﯾﺎس أﺧرى‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾدرج اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻹﺳﺗردادﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ اﻗل‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن ﺗدرج اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪ .‬وﺗدرج اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ٕ .‬واﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻧﻣوذج‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ آﺛﺎر ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪33-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫ﻣﻔﺎﻫﯾم رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪ .57 - 4‬ﺗﺗﺑﻊ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬و ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪ -‬ﻣﺛل اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أو اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ‪ -‬ﻓﺎن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﻣرادﻓﺎً‬ ‫ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬أﻣﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدى ﻟرأس اﻟﻣﺎل‪ -‬ﻣﺛل اﻟﻘدرة‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪ -‬ﻓﺎن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ -‬ﻓﻰ‬ ‫وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .58 - 4‬ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟرأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻫﻛذا‬ ‫ﯾﺟب ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻬﺗﻣﯾن أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﺎن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدى ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم‪ .‬وﯾدل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذى ﯾﺗم‬ ‫اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻔﻬوم‪.‬‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬

‫‪ .59 - 4‬ﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﻔﺎﻫﯾم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة " ‪ "57-4‬اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪ :‬وﺗﺣت ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻛﺗﺳب اﻟرﺑﺢ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫)أو اﻟﻧﻘدى( ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو اﻟﻧﻘدى( ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ‬

‫ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ﻷﺻﺣﺎب رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة و ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ أو ﺑوﺣدات ذات ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪ :‬وﺗﺣت ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻛﺗﺳب اﻟرﺑﺢ ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ) أو اﻟﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ( ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )أو اﻟﻣوارد أو اﻷﻣوال اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ( ﻓﻲ‬

‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت إﻟﻰ أﺻﺣﺎب رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل‪ ،‬أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫‪ .60 - 4‬ﯾﻬﺗم ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ‪ .‬وﻫذا‬ ‫ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫﯾم رأس اﻟﻣﺎل وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟرﺑﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟذى ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻘﺎس اﻟرﺑﺢ‪ ،‬وﻫﻧﺎ‬ ‫ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل واﺳﺗرداد رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬إن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول‬ ‫ﻓوق اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻫﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﺑﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‪ .‬وﻣن ﻫﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺑﻌد طرح اﻟﻣﺻروﻓﺎت )ﺷﺎﻣﻼً ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً( ﻣن اﻟدﺧل‪ٕ ،‬واذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟدﺧل ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺧﺳﺎرة‪.‬‬ ‫اﻹطﺎر‪34-‬‬

‫إطﺎر اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫‪ .61 - 4‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم‬ ‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻓﻼ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﻬوﻣ ًﺎ ﻣﺣدداً وﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﺎس ﺗﺣت‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻧوع رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬

‫‪ .62 - 4‬أن اﻻﺧﺗﻼف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻫو ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻣﻘدار ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪ .‬و ﯾﻌﺗﺑر رﺑﺣﺎً اى ﻣﺑﻠﻎ ﻓوق ذﻟك‬ ‫اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ .63 - 4‬ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪ -‬ﺣﯾث ﯾﻌرف رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﻣﯾﺔ‪ -‬ﯾﻣﺛل اﻟرﺑﺢ ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧﻘدى اﻻﺳﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﯾﺎدات‬

‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻول اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة أرﺑﺎﺣﺎً‪ ،‬وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎً ﺑﺎﺳم ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺣﯾﺎزة‪ ،‬وﻗد ﻻ‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻬذﻩ اﻷرﺑﺎح ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣدات اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﯾﻣﺛل اﻟرﺑﺢ ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘوة‬ ‫اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر رﺑﺣﺎً ﻫو ﻓﻘط ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻷﺻول اﻟذي ﯾﺗﺟﺎوز اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻗﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺣﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﻛﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .64 - 4‬ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺣﯾث ﯾﻌرف رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟرﺑﺢ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﯾﻧظر إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ أﺻول‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺗﻌدﯾﻼت‬ ‫ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟﯾس رﺑﺣﺎً‪.‬‬

‫‪ .65 - 4‬أن اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس وﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺣددان اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ‬ ‫إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗﺣﻘق اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻼءﻣﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ اﻹدارة‪ -‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ‪ -‬اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻼءﻣﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ‪ .‬وﯾﻧطﺑق‬ ‫ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻌطﻰ ارﺷﺎداً ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة‬

‫ﺗﺣت اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺧﺗﺎر‪.‬‬

‫اﻹطﺎر‪35-‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(1‬‬ ‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪6-2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪8-7‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪46-9‬‬

‫اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪14-10‬‬

‫ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪46-15‬‬

‫ﻋداﻟﺔ اﻟﻌرض واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪24-15‬‬

‫اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ‬

‫‪26-25‬‬

‫أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬

‫‪28-27‬‬

‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫‪31-29‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪35-32‬‬

‫ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪37-36‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫‪44-38‬‬

‫اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻌرض‬

‫‪46-45‬‬

‫ﻫﯾﻛل و ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪138-47‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫‪48-47‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪53-49‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪80-54‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪59-54‬‬

‫اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗداول وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول‬

‫‪65-60‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪68-66‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪76-69‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪80-77‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬

‫‪105-81‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫‪87-82‬‬

‫أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة‬

‫‪89-88‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋن اﻟﻔﺗرة‬

‫‪96-90‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أوﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪105-97‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪110-106‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪106‬‬ ‫‪106‬أ ‪110 -‬‬ ‫‪111‬‬

‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪138-112‬‬

‫ﻫﯾﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪116-112‬‬

‫ﻋرض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‬

‫‪124-117‬‬

‫ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة‬

‫‪133-125‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪136-134‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ردﻫﺎ‬ ‫إﻓﺻﺎﺣﺎت أﺧرى‬ ‫دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺣﻰ‬

‫‪ 136‬أ‬ ‫‪138-137‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ .1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح أﺳس ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﻋوام اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‪ .‬وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا‬ ‫اﻟﻬدف‪ ،‬ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻘدم إرﺷﺎدات ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻬﯾﻛﻠﻬﺎ واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ .2‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌدة طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺧرى ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ وأﺣداث أﺧرى‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة واﻟﻣﻌدة طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (30‬اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ" ‪ ،‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬إﻟﻰ "‪ "35‬ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻘواﺋم‪ .‬وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً وﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ وﻛذا ﺗﻠك اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم ) ‪" ( 17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ"‪.‬‬

‫‪ .5‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻣﻧﺷﺂت ﻗطﺎع‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‪ٕ .‬واذا ﻗﺎﻣت ﻣﻧﺷﺂت ذات أﻧﺷطﺔ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﺳواء ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻌدﯾل اﻟوﺻف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ )أو ﻗد ﺗﺿﯾف ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﺋم(‪.‬‬ ‫‪ .6‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﻘد ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(25‬‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛل ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر( أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻣﺛل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ( ﻷن ﺗطﺑق أﺳﻠوب ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص اﻷﻋﺿﺎء ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ .7‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑـ "اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"(‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌدة ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ وﺿﻌﻬم ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫‪1-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻠﻰ ‪ :‬ﯾﻌد ﺗطﺑﯾق أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت "ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻰ" ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺟز اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻌد ﺑذل ﻛل‬ ‫اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧود ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣرﯾف أو اﻟﺣذف اﻟﻬﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎً‪ :‬ﯾﻌد اﻟﺗﺣرﯾف أو اﻟﺣذف ﺑﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧود ﺳواء ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻘواﺋم‪ .‬وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﺗﺣرﯾف أو اﻟﺣذف ﻓﻰ‬ ‫ﺿوء اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون طﺑﯾﻌﺔ أو ﺣﺟم اﻟﺑﻧد أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻠك‬

‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾر ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛر اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾف أو اﻹﺳﻘﺎط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾﻧص اﻟﺟزء )‪ (3‬ﻣن إطﺎر إﻋداد‬

‫وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣن‬

‫اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ"‪.‬‬

‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪ :‬ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ – ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( وﺗﻘدم اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫ﺷرﺣﺎً وﺻﻔﯾﺎً أو رﻗﻣﯾﺎً ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪ :‬ﯾﺷﻣل ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل"طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى(‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ب( إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" ((38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"‪.‬‬

‫)ج( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (13‬أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"(‪.‬‬

‫)د( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬

‫)ه( اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى )راﺟﻊ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬

‫اﻟﻣﻼك‪ :‬ﻫم أﺻﺣﺎب اﻷدوات اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪ :‬ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻻ ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﺑﻧود اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪ :‬ﻫو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺣداث أﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﻼك ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ‪.‬‬

‫وﯾﺷﻣل إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود ﻛل ﻣن "اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر" و" اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر"‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-8‬أ ورد وﺻف ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﻌرض" ‪ ،‬وﻫﻰ ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر رﻗم )‪:(25‬‬

‫)أ( اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ردﻫﺎ )‪(Puttable financial instruments‬‬ ‫)راﺟﻊ اﻟوﺻف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪16‬أ " ‪16" ،‬ب " ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. ((25‬‬

‫و)ب( اﻷداة اﻟﺗﻰ ﺗرﺗب اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﻓﻘط وﺗﺑوب ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟوﺻف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪16‬ج" ‪16" ،‬د" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((25‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ .9‬ﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋرﺿﺎً ﻫﯾﻛﻠﯾﺎً ﻟﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﺗﻬدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻗطﺎﻋﺎ ﻋرﯾﺿﺎ‬

‫ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة‬ ‫ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﺈن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬ ‫)أ ( اﻷﺻول‬

‫و )ب( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫و )ج( ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫و )د( اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫و )ﻫـ( ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﻼك واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ‬ ‫و )و( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫وﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ وﻣدى اﻟﺗﯾﻘن ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪3-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ .10‬ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و )ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﻔﺗرة )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر(‪.‬‬ ‫و )ج( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و )د( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫و )ﻫـ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫و )و( اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻠﺧص ﺑﺄﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ‬ ‫أﺧرى‪.‬‬

‫و )ز( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ أول ﻓﺗرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر‬ ‫رﺟﻌﻰ أو ﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑـ "ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب"‬ ‫ﻟﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑرز ﻋرض ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣﻛوﻧﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠدﺧل وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫ﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺗﻠك ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .13‬ﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺧﺎرج ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻹدارة ﺗﺳﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﺎن وأﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺟب أن‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫وﻗد ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟﻌواﻣل واﻟﻣؤﺛرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫وﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻐرض‬

‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وﺗطوﯾرﻩ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﻌدﻻت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ج(‬

‫ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .14‬ﺗﻘوم ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت أﯾﺿﺎ ﺧﺎرج ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌرض ﺗﻘﺎرﯾر وﻗواﺋم إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻗواﺋم اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣؤﺛرة وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﺋﺔ‬ ‫ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻣن ﺛم ﺗﺧرج ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌدة ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ )ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪ "14" ، "13‬ﻋﺎﻟﯾﻪ(‪.‬‬ ‫‪4-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ﻋداﻟﺔ اﻟﻌرض واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪ .15‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﻌﺑر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل أن ﺗﻌﻛس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻣﯾن آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫وأﺳس اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻹﺿﺎﻓﻰ‬

‫ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ‪.‬‬

‫‪ .16‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻرﯾﺢ وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺷروط ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وذﻟك ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻف‬ ‫ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌدة طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻔﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .17‬ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺗطﻠب اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل أﯾﺿﺎً ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫)أ(‬

‫اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻼ ﺗﺳﺗرﺷد ﺑﻪ اﻹدارة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء " وﯾﺿﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣذﻛور ﻫﯾﻛ ً‬

‫ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر ﯾﻧطﺑق ﺗﺣدﯾدا ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﻣﻌﯾن‪.‬‬

‫)ب( ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺳﻬﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﻬم وﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( ﻋرض إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﻓﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ وأﺣداث وظروف أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وأداﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫‪ .18‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أو إﻓراد‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬

‫‪ .19‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗراءى ﻟﻺدارة ‪ -‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ‪ -‬أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺿﻠﻼ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟدرﺟﺔ أن ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﺑﺎﻹطﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧرج ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪""20‬إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻰ اﻟﻣﻼﺋم ﯾﺗطﻠب اﻟﺧروج ﻋن ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق أو ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫‪5-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ .20‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧرج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪"19‬‬ ‫ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻹدارة ﻣن أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧروج ﺗﻌﺑر ﺑﻌداﻟﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣوﻗف‬ ‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻛذا اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و )ب( أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﻟﺗزﻣت ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺗطﻠب اﻟذى‬ ‫ﺧرﺟت ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل‪.‬‬

‫و )ج( ﻋﻧوان اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذى ﺗم اﻟﺧروج ﻋﻧﻪ وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧروج ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﺟﺑﺔ‬ ‫ﻼ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻰ ظل ﻫذﻩ‬ ‫اﻹﺗﺑﺎع طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬واﻟﺳﺑب ﻓﻰ ﻛون ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﯾﻛون ﻣﺿﻠ ً‬ ‫اﻟظروف ﻟدرﺟﺔ أن ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﺿﺣﻪ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫و )د(‬

‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻷ ﺛر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺧروج ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻟﻛل ﺑﻧد ﻛﺎن ﺳﯾﻌرض ﺑﺎﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟو ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻣطﻠب‪.‬‬

‫‪ .21‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺧروج ﻋن أﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺎن ﻫذا‬ ‫اﻟﺧروج ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪)20‬ج(" ‪)20" ،‬د("‪.‬‬

‫‪ .22‬ﺗﻧطﺑق ﻓﻘرة "‪ "21‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﺧرﺟت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﻣﺗطﻠب ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﻘﯾﺎس أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧروج ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﺗرف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .23‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﻧﺎدرة ﺟدا واﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻹدارة إﻟﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ﻗد ﯾﻛون ﻣﺿﻠﻼ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ذﻛرﻩ ﺑﺎﻹطﺎر‬

‫اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ ،‬وﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻋد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟرﻗﺎﺑﻰ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺧروج ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻓﯾﺟب‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻘﻠل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣدى ذﻟك اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻣﺗطﻠب ﻋن طرﯾق‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗطﻠب واﻟﺳﺑب اﻟذى ﺗوﺻﻠت ﺑﻪ اﻹدارة إﻟﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﯾﻛون‬ ‫ﻣﺿﻠﻼ ﻓﻰ ظل اﻟظروف إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوارد ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺗرة ﻣﻌروﺿﺔ واﻟﺗﻰ ﺗرى اﻹدارة ﺿرورة إﺟراﺋﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻋرض‬ ‫ﻋﺎدل‪.‬‬ ‫‪6-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .24‬ﻷﻏراض اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪ ، "23‬ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎرض أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻌرض ﺑﺻدق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗزم ﻋرﺿﻬﺎ أو اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﺗﻌرض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ار ارت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﻧد‬ ‫ﻼ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺣد‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣطﻠب ﻣﺣدد ﻣن ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﯾن ﺳﯾﻛون ﻣﺿﻠ ً‬

‫اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻫدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫)ب( ﻛﯾف ﺗﺧﺗﻠف ظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ظروف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬذا اﻟﻣطﻠب ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫ﻓﺗرض ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺟدل ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﺗزام‬ ‫ذات اﻟظروف اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻋﻧدﺋذ ﯾﻧﺷﺄ ا ا‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻣطﻠب ﻟن ﯾﻛون ﻣﺿﻠﻼً ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذى ورد‬ ‫ذﻛرﻩ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬

‫‪ .25‬ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬أن ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟدى اﻹدارة اﻟﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﺗوﻗف ﻋن‬

‫ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط أو ﻟم ﯾﻌد ﻟدﯾﻬﺎ ﺑدﯾل واﻗﻌﻰ ﺳوى أن ﺗﻘوم ﺑذﻟك‪.‬‬

‫ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑوﺟود درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‬

‫اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷك ﺟوﻫرى ﻓﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬

‫ﺗﻠك اﻟﺷﻛوك‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻔرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟذى اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﻟﺳﺑب وراء ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫‪ .26‬ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻻﻓﺗراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺄﺧذ اﻹدارة ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗزﯾد‬

‫ﻋن ذﻟك‪ .‬وﺗﺗوﻗف درﺟﺔ ذﻟك اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺎﺿﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺗﺳم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫ﻣرﺑﺣﺔ وﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺗوﺻل اﻹدارة ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن ﻓرض اﺳﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻌد‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر ﻣن اﻹدارة ﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺟداول ﺳداد اﻟﻘروض وﻣﺻﺎدر‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ وذﻟك ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﻘر ﻓﻰ ﯾﻘﯾﻧﻬﺎ أن ﻓرض اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ‪.‬‬

‫‪7-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬

‫‪ .27‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .28‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺑﻧود ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ودﺧل‬ ‫وﻣﺻروﻓﺎت )ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وأﺳس اﻻﻋﺗراف اﻟواردة ﻓﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم‬

‫ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫‪ .29‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻏﯾر ذى أﻫﻣﯾﺔ‬

‫ﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .30‬ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت طﺑﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ ﺑﻌرض ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛزة‬

‫وﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺷﻛل ﺑﻧوداً ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن أى ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﻔردة ﻻ ﯾﺷﻛل أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧود‬ ‫اﻷﺧرى ﺳواء ﻓﻰ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪ .‬إن اﻟﺑﻧد اﻟذى ﻻ ﺗرﻗﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑرر ﻋرﺿﻪ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻊ ذﻟك أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﺑرر ﻋرﺿﻪ‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .31‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ طﺑﻘﺎً ﻷﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪ .32‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣطﻠوﺑﺎً أو‬ ‫ﻣﺳﻣوﺣﺎً ﺑﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى‪.‬‬

‫‪ .33‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬ﺣﯾث إن إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻬم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻻ إذا ﻛﺎﻧت‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﻌﻛس ﺟوﻫر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺣدث‪ .‬وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋرض اﻷﺻول ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد‬

‫ﺧﺻم اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺧﺻم اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺧزون اﻟراﻛد ﻣن ﺑﻧد‬ ‫اﻟﻣﺧزون وﺧﺻم اﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺑﻧد اﻟﻣدﯾﻧﯾن‪.‬‬ ‫‪8-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .34‬ﯾﻌرف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (11‬اﻹﯾرادات" وﯾﺣدد طرﯾﻘﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻟذى ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ أو ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻم‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ‪ .‬وﺗﻘوم أى ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺳﯾﺎق ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧرى ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ إﯾراد وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻟد‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻰ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻺﯾراد‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﻋرض ﻧﺎﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈﺟراء‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ذات اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وذﻟك إذا ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻫذا اﻟﻌرض ﯾﻌﻛس ﺟوﻫر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾــﺗم ﻋــرض ﻣﻛﺎﺳــب وﺧﺳــﺎﺋر اﻟــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ‪ -‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات وأﺻــول‬

‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ -‬ﺑﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫و )ب( ﻗــد ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻــﺔ ﺑــﯾن إﻧﻔــﺎق ﻣ ـرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺻــص ﺗــم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ طﺑﻘــﺎ ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪ " (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻـ ــﺎت واﻻﻟﺗ ازﻣـ ــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـ ـﺔ واﻷﺻـ ــول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــﺔ " واﻟﻣﺑـ ــﺎﻟﻎ اﻟﺗـ ــﻰ ﯾـ ــﺗم‬ ‫اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن ﻫـذا اﻻﻧﻔـﺎق طﺑﻘـﺎ ﻻﺗﻔـﺎق ﺗﻌﺎﻗـدى ﻣـﻊ طـرف ﺛﺎﻟـث )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺿـﻣﺎن ﻣـن‬ ‫ﻣورد(‪.‬‬ ‫‪ .35‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬

‫اﻟﻣﺗﺎﺟرﻩ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب‬ ‫واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل إذا ﻛﺎﻧت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ .36‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻدر ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ( ﻣرة ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪،‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺿطر إﻟﻰ إﺻدار ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة أطول أو أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ‬

‫ﯾﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬

‫اﻟﺳﺑب ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام ﻓﺗرة أطول أو أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹطﻼق‪.‬‬

‫‪ .37‬ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋن ﻓﺗرة "ﺳﻧﺔ"‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻷﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫أن ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗرة ‪ 52‬أﺳﺑوﻋﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ذﻟك‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق إﻻ ﻟو ﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪ .‬ﻫذا‬ ‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻋن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﯾﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﺎ إطﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﺄﺳﯾس‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗطﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ‬ ‫أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ وﺗﻣﺛل اﻟﻣدة ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل‪.‬‬ ‫‪9-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫‪ .38‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺧﻼف ذﻟك‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫إدراج ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳردﯾﺔ واﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻔﻬم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .39‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أن ﺗﻌرض ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﺛﻧﺗﯾن ﻣن ﻛل‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو ﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟرى ﺗﺳوﯾﺎت ﻹﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺑوﯾب ﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻌرض ﻛﺣد أدﻧﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗواﺋم ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﺛﻧﺗﯾن ﻣن ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

‫ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻷﺧرى واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ب( ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )وﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و )ج( ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷوﻟﻰ(‪.‬‬ ‫‪ .40‬ﻗد ﯾظل أﺳﻠوب ﺳرد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ذو ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧزاع ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻏﯾر‬

‫ﻣؤﻛدة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺑت ﻓﯾﻪ ﺑﻌد‪ .‬وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع واﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺧطوات اﻟﺗﻰ‬ ‫اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻫذﻩ‪.‬‬

‫‪ .41‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أﺳﻠوب اﻟﻌرض واﻟﺗﺑوﯾب ﻟﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻘﯾم‬ ‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﺗﻠك ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻗﯾم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن‬

‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬ ‫و )ج(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺑﻧد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧود إﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺳﺑب إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫‪ .42‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﻋﻣﻠﯾﺎً إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻗﯾم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬

‫ﺳﺑب ﺗﻌذر إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن إﺟراؤﻫﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻘﯾم ﻗد إﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪10-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .43‬إن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﺑؤ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟظروف ﯾﺗﻌذر ﻋﻣﻠﯾﺎ إﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺑوﯾب ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﻰ ﺗﺳﺗﻘﯾم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻗد ﻗﺎﻣت أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب وﻗد ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .44‬ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء"‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن إﺟراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ‪.‬‬

‫اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻌرض‬

‫‪ .45‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻋرض وﺗﺑوﯾب ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻣﺎ ﻟم‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أو)ب(‬

‫ﯾﻛــن واﺿــﺣﺎ ‪ -‬ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺗﻐﯾ ـر ﻣﻠﻣــوس ﻓــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة أو دراﺳــﺔ ﻟﻘواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ -‬أن‬ ‫أﺳﻠوب ﻋرض أو ﺗﺑوﯾب آﺧر ﺳﯾﻛون أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺣـداث واﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت وذﻟـك ﺑﻣراﻋـﺎة ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾـﺎر‬ ‫وﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(5‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻري إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻌرض‪.‬‬

‫‪ .46‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء أو ﺗﺧﻠص ﻫﺎﻣﺔ ﻷﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول أو‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻋرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻐﺎﯾر‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘوم‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻌرض ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻛون أﻛﺛر‬

‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وأن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌرض اﻟﻣﻌدل ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧل ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻌرض ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن‬ ‫"‪."42" ،"41‬‬

‫ﻫﯾﻛل وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ .47‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو‬ ‫ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻛذﻟك اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻓﻰ ﺻﻠب ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻧود أﺧرى ﺳواء ﻓﻰ ﺻﻠب ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪ .‬وﻗد أرﻓﻘت ﻧﻣﺎذج‬ ‫اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ‪ -‬ﻛﻣﻠﺣق ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر – ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (4‬ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ " ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪11-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .48‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻣﺻطﻠﺢ "اﻹﻓﺻﺎح" ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل ﺑﻧود ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾوﺟد‬ ‫اﻓﺻﺎﺣﺎت أﺧرى ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋرض ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻓﻰ ﺻﻠب‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻري آﺧر ﯾﻧص ﻓﻰ أى ﻗﺳم ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ .49‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺻﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻰ ذات اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷورة‪.‬‬ ‫‪ .50‬ﯾﻘﺗﺻر ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺗﻘرﯾر ﺳﻧوى أو ﻓﻰ أى ﻣﺳﺗﻧد آﺧر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‪.‬‬

‫‪ .51‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾداً واﺿﺣﺎً‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز وﺗﻛرارﻫﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬم‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ‪.‬‬

‫و )ب(‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧص ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻔردﻫﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت‪.‬‬

‫و )د(‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(13‬‬

‫و )ج(‬ ‫و )ﻫـ(‬

‫ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻘرﯾــب اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻰ ﻋــرض اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪:‬‬ ‫"اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻷﻟف ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك"(‪.‬‬

‫‪ .52‬ﺗﻠﺑﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪ "51‬ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻔﺣﺎت واﻟﻘواﺋم واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‬ ‫واﻷﻋﻣدة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ‪ .‬وﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻟﺗﺣدﯾد أﻓﺿل ﺳﺑل ﻟﻌرض ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪-‬‬

‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم دوﻣﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻌرض ﺻﻔﺣﺎت‬

‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﺑﻧود اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻟﻛﻰ ﺗﺿﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .53‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺂﻻف أو ﻣﻼﯾﯾن اﻟوﺣدات ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻛﻰ ﺗﺟﻌل اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا أﻣ اًر ﻣﻘﺑوﻻً طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌرض وﻻ ﺗﻘوم ﺑﺣذف ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪12-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪ .54‬ﺗﻌرض ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﺣد أدﻧﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬

‫و )ب( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج(‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬

‫و )ﻫـ(‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ز(‬

‫اﻟﻣﺧزون‪.‬‬

‫و )ط(‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫و )د(‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺗﺣت )ﻫـ( ‪) ،‬ح( ‪) ،‬ط( (‪.‬‬

‫و )و( اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ح( اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‪.‬‬ ‫و )ى( إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وﻛذا اﻷﺻول ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺑوﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺣو )ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ( وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(32‬‬

‫و )ك(‬ ‫و )ل(‬ ‫و )م(‬

‫"اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬ ‫اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻐﯾر‪.‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺗﺣت )ك( ‪) ،‬ل((‬

‫و )ن( اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬ ‫و )س(‬

‫"ﺿراﺋب اﻟدﺧل"‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل"‪.‬‬

‫و )ص( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪" ( 32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫و )ع( ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ف( رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬

‫‪ .55‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﺑﻧود وﻋﻧﺎوﯾن وﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻓرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻧﺣو ﯾؤدى إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ .56‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﺑوﯾب اﻷﺻول )اﻻﻟﺗ ازﻣﺎت( اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ أو‬

‫ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪13-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .57‬ﻻ ﯾﺻف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗرﺗﯾﺑﺎً أو ﺷﻛﻼً ﻣﻌﯾﻧﺎً ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "‪ "54‬ﺑﺑﺳﺎطﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺑﻧود ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌرض ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز‬

‫اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺗم إدراج اﻟﺑﻧود ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻧد ﻣﻌﯾن أو ﻣﺟﻣوع ﺑﻧود ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫و )ب(‬

‫ﯾﺟوز اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻰ اﻟوﺻف اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺗرﺗﯾب اﻟﺑﻧود أو ﻓﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ‬

‫ذات ﺣﺟم أو طﺑﯾﻌﺔ أو وظﯾﻔﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻌرض اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻟﻬﺎ ﻣرﺗﺑطًﺎ ﺑﺗﻔﻬم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﺗﻔﻬم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﻌدل اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .58‬وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌرض ﺑﻧود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬ ‫و )ج(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول‪.‬‬

‫وظﯾﻔﺔ اﻷﺻول ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻣﺑﺎﻟﻎ وطﺑﯾﻌﺔ وﺗوﻗﯾت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ .59‬ﯾﻌطﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺑﻧود ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻧطﺑﺎﻋﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ‬ ‫وﻣن ﺛم ﺗﻌرض ﻛﺑﻧود ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗداول وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول‬ ‫‪ .60‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺑوﯾﺑﺎت‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "66‬إﻟﻰ "‪ "76‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋرض‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗرﺗﯾب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼ ﺋﻣﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺗم‬

‫ﻋرض ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﺗرﺗﯾب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .61‬أﯾﺎ ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻩ أو ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﻌد أﻛﺛر‬ ‫ﻣن أﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬراً ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ أو ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬراً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ارً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .62‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗورﯾد ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻰ إطﺎر دورة ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﺑوﯾب اﻟﻣﻧﻔﺻل‬ ‫ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾﯾز‬ ‫‪14-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗدوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻛرأس ﻣﺎل ﻋﺎﻣل ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﺧﻼل ذات اﻟدورة‪.‬‬

‫‪ .63‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت ‪ -‬ﻣﺛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻓﺈن ﻋرض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎً أو ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎً ﺣﺳب‬ ‫ﺗرﺗﯾب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻟو ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﺄﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻷن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗورﯾد ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻰ إطﺎر دورة ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ‪.‬‬ ‫‪ .64‬ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "60‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄن ﺗﻌرض ﺑﻌض ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺑوﯾب‬ ‫"ﻣﺗداول وﻏﯾر ﻣﺗداول" واﻟﺑﻌض اﻵﺧر طﺑﻘﺎً ﻟﺗرﺗﯾب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻓر ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ وﯾﻌﺗﻣد‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .65‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘق اﻷﺻول وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﻼءﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ(‪ .‬وﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (40‬اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح‬

‫ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن وأوراق اﻟﻘﺑض واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣوردون اﻟﺗﺟﺎرﯾون وأوراق اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﻐﯾر‪.‬‬

‫وﺗﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗرداد أﺻول ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺧزون وﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫ذات ﻓﺎﺋدة أﯾﺿ ًﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أو‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ‪ .‬وﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧزون ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن أﺛﻧﻰ‬ ‫ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫‪ .66‬ﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ﻣﺗداول إذا ﺗواﻓر ﻓﯾﻪ أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺗﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗرد ﻗﯾﻣﺗﻪ أو ﺗﻧوى ﺑﯾﻌﻪ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺧﻼل دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻟﻐرض اﻻﺗﺟﺎر‪.‬‬

‫أو )ج( ﺗﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗرد ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ارً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )د( ﯾﻛون اﻷﺻل ﻓﻰ ﺻورة ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(4‬‬ ‫"ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ"( ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻗﯾوداً ﻋﻠﻰ ﺗداوﻟﻪ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻰ ﺳداد اﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ‬

‫ﻋﺷر ﺷﻬ ارً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ .67‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻطﻠﺢ "ﻏﯾر ﻣﺗداول" ﻟﯾﺿم اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻛذا اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪.‬‬

‫‪ .68‬ﺗﻣﺛل دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻧﻘﺿﻰ ﺑﯾن اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول ﻷﻏراض اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ أو‬ ‫ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑوﺿوح ﻓﯾﻔﺗرض أن ﻣدﺗﻬﺎ أﺛﻧﻰ ﻋﺷر‬ ‫‪15-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷﻬ اًر‪ .‬ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﺻوﻻً وﻣﻧﺗﺟﺎت )ﻣﺛل اﻟﻣﺧزون واﻟﻌﻣﻼء( ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أو ﺗﺣﻘق‬

‫ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺣﺗﻰ ٕوان ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺎً أن ﺗﺗﺣﻘق ﻗﯾم ﺗﻠك اﻷﺻول ﺧﻼل اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار‬

‫ﻻ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﯾﺿًﺎ أﺻو ً‬ ‫اﻷول ﻫو اﻻﺗﺟﺎر )وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌرﯾف اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬واﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ(‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫‪ .69‬ﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺗزام ﻣﺗداول إذا ﺗواﻓر ﻓﯾﻪ أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺗﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺧﻼل دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫أو )ب(‬

‫ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪.‬‬

‫أو )د(‬

‫ﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن‬ ‫ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻓﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻰ ﻋﺷر‬ ‫اً‬

‫أو )ج(‬

‫ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺣق اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼل اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ارً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ .("73‬ﻫذا وﻻ ﺗؤﺛر ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣق‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر ﻟﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﺻدار أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑوﯾب ﻫذا اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ .70‬إن ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻌد إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻰ ﺗﺑوﯾب أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﺣدﯾد دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺑوﺿوح ﻓﯾﻔﺗرض أﻧﻬﺎ إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر‪.‬‬ ‫‪ .71‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﺗﺳوى ﺧﻼل إﺛﻧﻰ‬ ‫ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﯾﻛون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬وﺑﻧوك‬ ‫اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف واﻟﺟزء اﻟﺟﺎرى ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﺿراﺋب اﻟدﺧل واﻷرﺻدة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠداﺋﻧﯾن ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن وداﺋﻧو اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات "‪ "74‬و‬ ‫"‪ ."75‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﻣوﯾﻼً طوﯾل اﻷﺟل )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة( واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺧﻼل إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار‬

‫ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .72‬ﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺧﻼل إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻛﺎﻧت اﻟﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳداد ﺗﺗﺟﺎوز اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار‪.‬‬ ‫‪16-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و )ب( ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل أو ﺟدوﻟﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ‪ -‬ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار‪.‬‬ ‫‪ .73‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل أو ﺗﻣدﯾد )ﺟدوﻟﺔ( اﻟﺗزام ﺿﻣن ﻋﻘد ﻗرض ﻗﺎﺋم‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌل وذﻟك ﻟﻣدة إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑوب ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﯾر‬

‫ﻣﺗداول ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪ -‬ﯾﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻر‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل أو اﻟﺗﻣدﯾد ﻟﻼﻟﺗزام )وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل( ﻋﻧدﺋذ ﻻ‬ ‫ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺣﺗﻣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﺑوب اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗداول‪.‬‬

‫‪ .74‬إذا ﻟم ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺧﺎﻟﻔت ﺷرطﺎً ﻣن ﺷروط ﻋﻘد ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻓﻰ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺟﻌل اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﻋﻧد اﻟطﻠب ‪ ،‬ﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗداول ﺣﺗﻰ وﻟو واﻓق اﻟﻣﻘرض‬ ‫ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻋﻠﻰ ﻋدم طﻠب اﻟﺳداد ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗطﺑﯾق أو‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﺷرط‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗداول ﻧظ ار ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أي‬

‫ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻟﻔﺗرة إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬

‫‪ .75‬وﻣﻊ ﻫذا ﺗﺑوب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺗداول ﻟو واﻓق اﻟﻣﻘرض ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺷرط اﻟﻣﺧﺎﻟف وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻘرض ﺧﻼﻟﻬﺎ طﻠب اﻟﺳداد اﻟﻔورى ﻟﻼﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪ .76‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ – إذا ﻣﺎ وﻗﻌت اﻷﺣداث اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣداﺛﺎً ﻻﺣﻘﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳوﯾﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪"" (7‬اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪:‬‬ ‫)أ( إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طوﯾل اﻷﺟل‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﻘد ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل‪.‬‬

‫و )ج( ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻘرض ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻻ ﺗﻘل ﻋن إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﻘد ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل‪.‬‬

‫‪17-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫‪ .77‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻋن ﺗﺑوﯾﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫أﺧرى ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪ .78‬ﺗﺗوﻗف درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ ووظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً اﻟﻌواﻣل اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة " ‪ " 58‬ﻟﺗﺣدﯾد أﺳس اﻟﺗﺑوﯾب اﻟﻔرﻋﻰ ‪ ،‬وﺗﺧﺗﻠف‬ ‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﺣﺳب ﻛل ﺑﻧد ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫و )ب(‬

‫ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أطراف ذوى ﻋﻼﻗﺔ‪،‬‬

‫و )ج(‬

‫ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺧزون طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون"‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺑوﯾﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺛل‬

‫و )د(‬

‫ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إﻟﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أﺧرى‪.‬‬

‫و )ﻫـ(‬

‫ٕواﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ"‪.‬‬

‫وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً‪ ،‬وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى‪.‬‬

‫ﺑﺿﺎﺋﻊ و ﺧﺎﻣﺎت وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إﻧﺗﺎج ٕواﻧﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾل ٕواﻧﺗﺎج ﺗﺎم‪.‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﺑوﯾﺑﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .79‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻓﻰ‬ ‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ اﻷﺧرى‪:‬‬

‫)أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣرﺧص ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻛذا اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬ ‫و )‪ (3‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم أو أن اﻷﺳﻬم ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫و )‪ (4‬ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة وﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫و )‪ (5‬اﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح‬ ‫اﻷﺳﻬم وﻋﻠﻰ رد رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫و )‪ (6‬أﺳﻬم رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ )أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ( أو اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫و )‪ (7‬اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺻدار ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﺧﯾﺎرات وﻛذا اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ أﺳﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬ ‫ﺷروط وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺻدار‪.‬‬

‫)ب( وﺻف ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻏرض ﻛل اﺣﺗﯾﺎطﻰ ﻣدرج ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪18-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .80‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ رأس ﻣﺎل أﺳﻬم ‪ ،‬ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص أو ﻏﯾرﻫﺎ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب إﻋدادﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪)79‬أ(" ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺣﺻص‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة واﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪)80‬أ(‪ .‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻌﻛس ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ أﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻣن و إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗوﻗﯾت‬

‫وﺳﺑب إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﺗﻠك‪:‬‬

‫)أ( أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ردﻫﺎ‪.‬‬

‫أو)ب( أداة ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗ ازﻣﺎً ﺑﺄن ﺗﺳﻠم ﻟطرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬

‫‪ .81‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن أﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻌرض ﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل( واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺗﻌرض ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل(‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫‪ .82‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة – ﻛﺣد أدﻧﻰ – ﻋرض ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ) اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( ‪:‬‬

‫)أ ( اﻹﯾرادات‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫و )ج( ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫و )د( ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ )اﻟﺿراﺋب اﻟدﺧﻠﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و )ﻫـ( ﻣﺑﻠﻎ واﺣد ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب( اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب( اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻋن اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ( ﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻣﺟﻣوﻋﺎت( أﺻول ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة أو اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‪.‬‬

‫و )و( اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫‪19-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ .83‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‪.‬‬

‫و )‪ (2‬ﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬

‫‪ .84‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة – ﻛﺣد أدﻧﻰ – ﻋرض اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪:‬‬ ‫)أ( اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫و )ب( ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺑوﺑﺎً ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة )ج( أدﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫و )ج( ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫و )د( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪.‬‬ ‫‪84‬أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣوزﻋﺎً‬ ‫ﺑﯾن‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫و )‪ (2‬ﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬

‫‪ .85‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض ﺑﻧود وﻋﻧﺎوﯾن وﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻓرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل إذا ﻛﺎن ذﻟك‬ ‫اﻟﻌرض ﻣﻼ ﺋﻣﺎً ﻟﻔﻬم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻧظر ﻷن آﺛﺎر اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺗﻛرارﻫﺎ وﺗﻌرﺿﻬﺎ‬ ‫‪ .86‬اً‬ ‫ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻛوﻧﺎت اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻓﻬم ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن أداء ﻣﺎﻟﻰ وﺑﻧﺎء ﺗﻧﺑؤات ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‪ .‬وﯾﺗم إدراج ﺑﻧود إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﺗم أﯾﺿًﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟوﺻف ٕواﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﺑﻧود ﻛﻠﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﺿرورﯾ ًﺎ‬ ‫ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ :‬اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫ووظﯾﻔﺔ ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻘد ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺗﻌدﯾل اﻷوﺻﺎف اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ‬

‫ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪"32‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود‪.‬‬

‫‪ .87‬ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض أى ﺑﻧود ﻟﻠدﺧل أو اﻟﻣﺻروف ﻛﺑﻧود ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪.‬‬

‫‪20-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪ .88‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف ﺧﻼل أى ﻓﺗرة ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‬

‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطﻠب أو ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى آﺧر ﺑﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬

‫‪ .89‬ﺗﺣدد ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺗرف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﻧود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت وﻫﻣﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء وأﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺗطﻠب أو ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺑﻧود اﻟدﺧل اﻷﺧرى ‪ -‬اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔق‬

‫ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدﺧل واﻟﻣﺻروف ‪ -‬ﺑﺄن ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("7‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋن اﻟﻔﺗرة‬

‫‪ .90‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن ﻣﺑﻠﻎ "ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل" اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك "ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب"‪.‬‬ ‫‪ .91‬ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧﺎﺻر "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" ﻗﺑل اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ إظﻬﺎر ﻗﯾﻣﺔ وﺣﯾدة ﻟﺿراﺋب‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗراﻛﻣﻰ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﺑط ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .92‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫‪ .93‬ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧر ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪ .‬وﯾﺷﺎر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺑـ "ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب"‪ .‬وﯾﺗم إدراج ﺗﺳوﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫"اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺎد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑوﯾب ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ‪ ،‬ﺣﯾث‬

‫ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" ﻛﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺧﺻم ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧر" ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺗﺟﻧب إدراﺟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل" ﻣرﺗﯾن‪.‬‬

‫‪ .94‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻌرض ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﻌرض ﻋﻧﺎﺻر "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ‬ ‫"ﺑﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب" ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫‪21-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .95‬ﺗﻧﺷﺄ "ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب" ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((13‬وﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪ ((26‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻐطﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "100‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى(‪.‬‬ ‫‪ .96‬ﻻ ﺗﻧﺷﺄ "ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب" إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(38‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﺿﻣن "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" وﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ .‬وﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛدﺧل ﺷﺎﻣل آﺧر )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪.((38‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫‪ .97‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .98‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدى إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد وﻛذﻟك‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رد ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت‪.‬‬

‫و)ب( إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ أﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ورد أي ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﻟﺑﻧود أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫و)د( اﺳﺗﺑﻌﺎدات اﺳﺗﺛﻣﺎرات‬

‫و)ﻫـ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫و)و( ﺗﺳوﯾﺎت دﻋﺎوى‬

‫و)ز( رد ﻣﺧﺻﺻﺎت أﺧرى‬

‫و)ح( ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﺑﻧود اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ .99‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺗﺣﻠﯾ ً‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗوﻓر أى ﻣن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ وﯾﻌﺗﻣد‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .100‬ﯾﺷﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "99‬ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر(‪.‬‬ ‫‪22-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .101‬ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب ﺑﻧود اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼً وذﻟك ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﻗد ﯾﺧﺗﻠف‬ ‫ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛرار واﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣﻘق أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻧﻪ وﻣدى ﺗوﻗﻊ ذﻟك‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام أى‬ ‫ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫‪ .102‬اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻫو طرﯾﻘﺔ "طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروف"‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺑوﯾب وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( وﻓﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‬

‫)وﻣﺛﺎل ذﻟك‪ :‬إﻫﻼﻛﺎت ‪ ،‬ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣواد ﺧﺎم ‪ ،‬ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻘل ‪ ،‬ﻣزاﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن وﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﻼن( وﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗدﻋﻰ ﺗوزﯾﻊ أو‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻟﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺧدم ﻓﻰ إﻋدادﻩ طرﯾﻘﺔ "طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروف"‪:‬‬ ‫إﯾرادات‬

‫‪X‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر دﺧل أﺧرى‬

‫‪X‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﺧزون إﻧﺗﺎج ﺗﺎم وﻏﯾر ﺗﺎم‬

‫‪X‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺎت واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻷﺧرى‬

‫‪X‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫‪X‬‬

‫ﻣﺻروف إﻫﻼك واﺳﺗﻬﻼك‬

‫‪X‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى‬

‫‪X‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪X‬‬

‫)‬

‫اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪X‬‬

‫(‬

‫‪X‬‬

‫‪ .103‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻫو طرﯾﻘﺔ "وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺻروف" وﻫﻰ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ طرﯾﻘﺔ )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت(‪ .‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف أﻧﺷطﺔ‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻋن‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ أن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد‬ ‫ﯾﺗطﻠب ﺗوزﯾﻌﺎً ﺣﻛﻣﯾﺎً ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات أﺧرى ﻛﺑﯾرة وﻣن ﺛم ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻼﺑد أن ﺗﻔﺻﺢ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪23-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻟﺗﺑوﯾب اﺳﺗﺧدم ﻓﻰ إﻋدادﻩ طرﯾﻘﺔ "وظﯾﻔﺔ اﻟﻣظروف"‪:‬‬ ‫اﻹﯾرادات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪X‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾراد(‬

‫)‬

‫‪X‬‬

‫ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‬

‫‪X‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر دﺧل أﺧرى‬

‫‪X‬‬

‫)‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗوزﯾﻊ‬

‫‪X‬‬

‫(‬

‫(‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ‬

‫)‬

‫‪X‬‬

‫(‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى‬

‫)‬

‫‪X‬‬

‫(‬

‫اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪X‬‬

‫‪ .104‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺻروف أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻣﺻروف اﻹﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪.‬‬

‫‪ .105‬إن اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن طرﯾﻘﺗﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﻬﺎ أو طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋواﻣل‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﻌطﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻣؤﺷرات ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺻورة‬

‫ﻣﺑﺎﺷرةً أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةً وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺑﯾﻌﺎت ٕواﻧﺗﺎج اﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬وﻷن ﻟﻛل طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ ﻟدى ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈن‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة أن ﺗﺧﺗﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﻧظ ًار ﻷن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺄن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾم‬ ‫إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪.106‬‬ ‫ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣوﺿﺣﺎً ﺑﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾظﻬر ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻷم وﻛذا اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‪.‬‬

‫و)ب( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو اﻟﺗﺑوﯾب ﺑﺄﺛر‬ ‫رﺟﻌﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(5‬‬

‫و)ج( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫و)د( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‪:‬‬ ‫‪24-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫و)‪ (3‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﻼك ‪ -‬ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ ‪ -‬ﻋﻠﻰ أن ﺗظﻬر ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﻼك‬ ‫واﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘد‬ ‫اﻟﺳﯾطرة‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫‪106‬أ ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺳواء ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﺑﻧود اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪.‬‬

‫‪ .107‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺳواء ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .108‬ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "106‬أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫم ﺑﻬﺎ ‪ ،‬واﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﺑﻧود "اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر"‪.‬‬

‫‪ .109‬ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺧﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫أﺻول ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﻼك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ )ﻣﺛل‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ٕواﻋﺎدة ﺷراء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟذات اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻼك( وﻛذا‬ ‫"ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ" اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫ﯾﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﺗﻠك‬

‫اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ .110‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻻ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺧﻼف ذﻟك‪ .‬وﯾﺗطﻠب ذات اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿ ًﺎ أن ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻰ‪ .‬وﻻ ﺗﻌد اﻟﺗﺳوﯾﺎت ٕواﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ‪ -‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻛون آﺧر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪)106‬ب("‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪ .‬وﯾﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ وﻛذﻟك ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ )أرﺻدة أول‬ ‫اﻟﻣدة(‪.‬‬

‫‪25-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ .111‬ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻛﻣﻬﺎ و ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗﻧﺎول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(4‬‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‪.‬‬

‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻫﯾﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪ .112‬ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻌرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻰ ﺗطﺑﻘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "117‬إﻟﻰ "‪. "124‬‬

‫و )ب( ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻌرض ﻓﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ج( ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟم ﺗﻌرض ﻓﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﺗﻔﻬم أى ﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫‪ .113‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧﺗظم ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎ ً◌‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة رﺑط ﻛل ﺑﻧد ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك اﻟﺑﻧد ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬

‫‪ .114‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎدة ﺑﻌرض اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‪:‬‬

‫)أ( ﻓﻘرة ﺗوﺿﺢ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("16‬‬

‫و )ب( ﻣﻠﺧص ﺑﺄﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("117‬‬

‫و )ج( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑﺗرﺗﯾب ﻋرض ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻛل ﺑﻧد ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و )د( إﻓﺻﺎﺣﺎت أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((28‬واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2‬إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((40‬‬

‫‪ .115‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرورى أو ﻣن اﻟﻣﻔﺿل ﺗﻐﯾﯾر ﺗرﺗﯾب ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺿم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن "اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر"‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛل إﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫‪26-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧﯾرة ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أى ﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻣﻧﺗظم ﻟﻺﯾﺿﺎﺣﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ .116‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣددة ﺑﻘﺳم ﻣﻧﻔﺻل ﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋرض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‬

‫‪ .117‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻓﻰ ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أﺳﺎس أو أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .118‬ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﻼم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎس أو أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻘواﺋم )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد( ﻷن‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟذى ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬ ‫وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻛﺛر ﻣن أﺳﺎس واﺣد ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛل‪ :‬إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺋﺎت أو ﺗﺑوﯾﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺻول( ﯾﻣﻛن ﻋﻧدﺋذ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ طﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم‪.‬‬ ‫‪ .119‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﺳﯾﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺣداث واﻟظروف‬ ‫اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬إن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫو أﻣر ﻣﻔﯾد ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن ﺑﯾن ﺑداﺋل ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺿﻰ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬

‫اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬ ‫‪ .120‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ )أﻧﺷطﺗﻬﺎ( واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗطﺑﻘﻬﺎ‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﻧﺷطﺔ )ﻋﻣﻠﯾﺎت( أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .121‬ﻗد ﯾﻧظر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾﺳت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أﯾﺿﺎً أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح‬

‫ﻋن ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻰ إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫‪27-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬إذا ﻛﺎﻧت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .122‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻓﻰ ﻣﻠﺧص أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ أﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻹدارة – ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات )راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ - ("125‬ﻓﻰ إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻷﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .123‬ﺗﻘوم اﻹدارة ﻓﻰ إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣﻛﺎم ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ – ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات – واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى )ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻹدارة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد‪:‬‬

‫)أ( ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻧﯾ ــﺔ اﻹدارة ﻫ ــو اﻻﺣﺗﻔ ــﺎظ ﺑﺎﻷﺻ ــول اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق وﻣــن ﺛ ــم ﯾ ــﺗم‬ ‫ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪.‬‬ ‫و )ب( ﻣﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺣوﯾــل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت أﺧــرى‬ ‫ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ج( ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ ﺗﻣﺛــل ﻓــﻰ ﺟوﻫرﻫــﺎ ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓــﻼ ﯾﻧﺷــﺄ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ إﯾراداً‪.‬‬ ‫‪ .124‬ﺑﻌض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "122‬ﺗﻘﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (44‬ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟذى اﺗﺧذﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى أم ﻻ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻷﺳس اﻟﺗﻰ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫أﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة‬

‫‪ .125‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛذا ﻋن‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﺧﺎطر ﺟوﻫرﯾﺔ ﻗد‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳوﯾﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪28-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻵﺛﺎر أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك‬ ‫‪ .126‬إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺣﺗﺎج‬ ‫اً‬ ‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻣﺛﺎل ذﻟك‪ :‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﺿرورﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻟﻘﯾﺎس ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘﺎدم‬ ‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون وﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻰ دﻋوى ﻻ زاﻟت ﻣﻧظورة‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻛذا ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪.‬‬

‫وﺗﻧطوى ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻋن ﺑﻧود ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧطر‪ ،‬واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻓﻰ‬

‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪ .127‬ﺗﺗﻌﻠق اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "125‬ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة اﺳﺗﺧدام أﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ أو اﻟﺗﻌﻘﯾد أو ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ .‬وﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬

‫واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد وﻋدم‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗزﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻌرض اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺗﺳوﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .128‬ﻻ ﺗﻌد اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "125‬واﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺧطر ﺟوﻫرى ﻓﻰ أن‬ ‫ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻘدر ﻫﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎً ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟو أن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣدث أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻐﯾ اًر ﻣﻠﻣوﺳ ًﺎ‬ ‫)ذا أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟن ﺗﻛون ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت أو ﻣﺻﺎدر‬

‫اﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة اﻷﺧرى ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ .129‬ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "125‬ﺑﺄﺳﻠوب ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻟﺗﻔﻬم اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة‪.‬‬

‫ﻫذا وﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟظروف اﻷﺧرى‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪:‬‬

‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت أو اﻟﺗﻘدﯾرات اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة‪.‬‬

‫و)ب( ﻣدى ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠطرق واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻛذا أﺳﺑﺎب‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﺣدوث اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد واﻟﻣدى اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎً ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك‪.‬‬

‫و)د( ﺗﻔﺳﯾر أى ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت إذا ﻣﺎ ﺑﻘﯾت ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد‪.‬‬ ‫‪29-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .130‬ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ أو اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋدادﻫﺎ‬ ‫ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪."125‬‬ ‫‪ .131‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣدى اﻟﻣﻘدر ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻻﻓﺗراض‬ ‫ﻣﻌﯾن أو ﻟﻣﺻدر آﺧر ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻌﻪ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪ -‬واﻟﺗﻰ‬

‫ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻓﺗراﺿﻬﺎ – ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬذا‬ ‫اﻻﻓﺗراض‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺛر‬ ‫ﺑﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪.‬‬

‫‪ .132‬أن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪ "122‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻰ إطﺎر ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪."125‬‬

‫‪ .133‬ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "125‬ﻣن‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗوﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (40‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻹﻓﺻﺎح" ﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪.134‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫و أﺳﺎﻟﯾب إدارة رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫‪ .135‬ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "134‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻋن أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ إدارة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‪:‬‬ ‫)‪ (1‬وﺻف ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈدارﺗﻪ ﻛرأس ﻣﺎل‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ﻣﺎل ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺿﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻓﻰ إدارة رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫و)‪ (3‬ﻛﯾف ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻰ إدارة رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدارﺗﻪ ﻛرأس ﻣﺎل‪ .‬إن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)ﻣﺛل ﺑﻌض أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺎﻧدة( ﻛﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧظر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ‬ ‫‪30-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻘﺎس ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻌض ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى(‪.‬‬

‫)ج( أى ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ )أ( ‪) ،‬ب( ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﻟﺗزﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻔروﺿﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)ﻫـ( إذا ﺧﺎﻟﻔت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋواﻗب ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬

‫وﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض داﺧﻠﯾﺎً إﻟﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻰ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن‪.‬‬ ‫‪ .136‬ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدارة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق وﺗﺧﺿﻊ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟرأس‬ ‫اﻟﻣﺎل‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﯾﺿم اﺗﺣﺎد ﻣﻌﯾن ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘوم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺄﻣﯾن وأﻧﺷطﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻣل ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل ﻻ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة أو ﻗد ﯾﻔﺳد ﻓﻬم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺻﺎدر رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﺗﻌﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﺗطﻠب ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ردﻫﺎ‬ ‫‪136‬أ‪ -‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ردﻫﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ‬ ‫ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ )إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر(‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑوب ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹدارة اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء أو اﺳﺗرداد اﻷدوات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔرض‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻣن ﻗﺑل ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷداة ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أى ﺗﻐﯾرات ﺣدﺛت ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗرداد أو إﻋﺎدة ﺷراء ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)د( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗرداد أو إﻋﺎدة اﻟﺷراء‪.‬‬

‫إﻓﺻﺎﺣﺎت أﺧرى‬ ‫‪ .137‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ أو اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار )واﻟﺗﻰ ﻟم‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ( وﻧﺻﯾب ﻛل ﺳﻬم ﻣن ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫و)ب( ﻗﯾﻣﺔ أى ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟم ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪31-1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ .138‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )إﻻ ﻟو ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة‬ ‫اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻘر اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ وﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻋﻧوان ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟل )اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﻧﺷﺎط إذا‬ ‫اﺧﺗﻠف ﻋﻧواﻧﻪ ﻋن ﻋﻧوان ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟل(‪.‬‬

‫و )ب( وﺻف ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ج( اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫و )د( ﻣدة أﺟل اﻟﻣﻧﺷﺄة إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺟل ﻣﺣدد‪.‬‬

‫‪32-1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺣﻰ‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬و ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﻣوذج ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫أورد اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻓﺻــﺎح ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ وﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل‬ ‫وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻓﻰ ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أورد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻧود أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪ .‬وﯾﻬدف اﻟدﻟﯾل‬ ‫اﻟﺗوﺿــﯾﺣﻰ إﻟــﻰ ﺗــوﻓﯾر أﻣﺛﻠــﺔ ﺗﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻌــرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻛــل ﻣــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ وﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل‬

‫وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌدﯾل‬

‫ﺗرﺗﯾب اﻟﻌرض وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧود ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﺿرورﯾﺎً ﻟﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ أو ﻣن أﺟل‬ ‫اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋرض ﻋﺎدل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪1 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟزء اﻷول ‪ :‬ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻰ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫‪2010/12/31‬‬

‫اﻷﺻول‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009/12/31‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪25 070‬‬

‫‪26 002‬‬

‫ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬

‫‪10 000‬‬

‫‪10 000‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى‬

‫‪8 080‬‬

‫‪9 120‬‬

‫أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫‪22 747‬‬

‫‪22 747‬‬

‫إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وذات ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪10 015‬‬

‫‪11 077‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫‪14 250‬‬

‫‪15 600‬‬

‫أﺻول ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‬‫‪90 162‬‬

‫‬‫‪94 546‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫أﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‬‫‪13 523‬‬

‫‬‫‪13 250‬‬

‫ﻋﻣﻼء وأوراق ﻗﺑض وﻣدﯾﻧون آﺧرون‬

‫‪9 160‬‬

‫‪11 080‬‬

‫ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‬‫‪2 565‬‬

‫‬‫‪1 254‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪6 000‬‬

‫‪6 500‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬

‫‪25 240‬‬

‫‪25 790‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪56 488‬‬

‫‪57 874‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول‬

‫‪146 650‬‬

‫‪152 420‬‬

‫ﻣﺧزون‬

‫دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع‬

‫‪65 000‬‬

‫‪60 000‬‬

‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬

‫‪8 025‬‬

‫‪6 980‬‬

‫اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳ ــﻬم )إذا اﺳـ ــﺗوﻓت ﺷ ــروط اﻟﺗﺻـ ــﻧﯾف‬ ‫ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟذات اﻟﻣﻧﺷﺄة(‬

‫‬‫‪12 225‬‬

‫‬‫‪9 620‬‬

‫أرﺑﺎح أو )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻌﺎم ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ‬

‫‪12 125‬‬

‫‪6 550‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪97 375‬‬

‫‪83 150‬‬

‫أرﺑﺎح أو )ﺧﺳﺎﺋر( ﻣرﺣﻠﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪2 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫‪2010/12/31‬‬

‫‪2009/12/31‬‬

‫ﺳﻧدات ﻣﺻدرة‬

‫‪12 000‬‬

‫‪12 000‬‬

‫ﻗروض ﻣن اﻟﺑﻧوك‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000‬‬

‫ﻗروض ﻣن ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ وﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣددة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم )إذا اﺳــﺗوﻓت ‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫ﺷروط اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ(‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪2 800‬‬

‫‪5 100‬‬

‫إﻟﺗزاﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‪2 880‬‬

‫‪2 604‬‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‬

‫‪85‬‬

‫‪124‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪17 765‬‬

‫‪23 828‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪500‬‬

‫‪480‬‬

‫ﺑﻧوك ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف‬

‫‪3 000‬‬

‫‪4 000‬‬

‫ﻣوردون وأوراق دﻓﻊ وداﺋﻧون آﺧرون‬

‫‪11 510‬‬

‫‪18 762‬‬

‫ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‬‫‪12 000‬‬

‫‬‫‪16 000‬‬

‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪1 000‬‬

‫‪2 000‬‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬

‫‪3 500‬‬

‫‪4 200‬‬

‫إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‬‫‪31 510‬‬

‫‬‫‪45 442‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪146 650‬‬

‫‪152 420‬‬

‫ﻗروض وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪3 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﻧﻔردة‬

‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫)ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ(‬

‫‪2010‬‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ‪ /‬اﻹﯾرادات‬

‫‪39 000‬‬

‫‪35 500‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪ /‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾراد‬

‫)‪(24 500‬‬ ‫‪14 500‬‬

‫)‪(23 000‬‬ ‫‪12 500‬‬

‫اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪1 033‬‬

‫‪565‬‬

‫ﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر أﺧرى‬

‫‬‫‪1 033‬‬

‫‬‫‪565‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ‬

‫)‪(900‬‬

‫)‪(870‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ وﻋﻣوﻣﯾﺔ‬

‫)‪(2 000‬‬

‫)‪(2 100‬‬

‫ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫)‪(500‬‬ ‫‪200‬‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛوﻧﺔ‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ‬

‫)‪(400‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫)‪(200‬‬

‫)‪(100‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ) ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت(‬

‫)‪(210‬‬

‫)‪(120‬‬

‫)‪(300‬‬ ‫‪3 510‬‬

‫)‪(250‬‬ ‫‪3 010‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫‪16 166‬‬

‫‪12 600‬‬

‫)‪(4 041‬‬ ‫‪12 125‬‬

‫)‪(3 200‬‬ ‫‪9 600‬‬

‫رﺑﺢ )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة )ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل(‬

‫‬‫‪12 125‬‬

‫)‪(3 050‬‬ ‫‪6 550‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪0.046‬‬

‫‪0.030‬‬

‫إﯾرادات أﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وذات ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬ ‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪4 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﻧﻔردة‬

‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫)ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ(‬

‫‪2010‬‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ‪ /‬اﻹﯾرادات‬

‫‪390 000‬‬

‫‪355 000‬‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫‪2.066‬‬

‫‪1.130‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﺎم وﻏﯾر اﻟﺗﺎم‬

‫)‪(11.510‬‬

‫)‪(10.790‬‬

‫أﻋﻣﺎل ﺗﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ‬

‫‪1.600‬‬

‫‪1.500‬‬

‫ﻣواد ﺧﺎم وﻣﻬﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬

‫)‪(9.600‬‬

‫)‪(9.200‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫)‪(4.500‬‬

‫)‪(4.300‬‬

‫اﻹﻫﻼك واﻹﺳﺗﻬﻼك‬

‫)‪(1.900‬‬

‫)‪(1.700‬‬

‫أﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫)‪(400‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(600‬‬

‫)‪(550‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫)‪(1.500‬‬

‫)‪(1.800‬‬

‫إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وذات ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪3.510‬‬

‫‪3.010‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪16.166‬‬

‫‪12.800‬‬

‫ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫)‪(4.041‬‬

‫)‪(3.200‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪12.125‬‬

‫‪9.600‬‬

‫رﺑﺢ)ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة )ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل(‬

‫‪-‬‬

‫)‪(3.050‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪12.125‬‬

‫‪6.550‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪0.046‬‬

‫‪0.030‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ) ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت(‬

‫ﻣﻠﺣق ‪5 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﻧﻔردة‬

‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪12.125‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪6.550‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬ ‫ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪533‬‬

‫‪1.067‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫)‪(2.400‬‬

‫‪2.666‬‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬

‫)‪(67‬‬

‫)‪(400‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت‬

‫)‪(66‬‬

‫‪133‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‪133‬‬

‫‪267‬‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‬

‫‪467‬‬

‫)‪(933‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋن اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫)‪(1.400‬‬

‫‪2.800‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪10.725‬‬

‫‪9.350‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪6 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ :‬ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻰ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬

‫‪2010/12/31‬‬

‫اﻷﺻول‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009/12/31‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪250 700‬‬

‫‪260 020‬‬

‫ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬

‫‪100 000‬‬

‫‪100 000‬‬

‫ﺷﻬرة‬

‫‪80 800‬‬

‫‪91 200‬‬

‫أﺻول أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫‪227 470‬‬

‫‪227 470‬‬

‫‬‫‪100 150‬‬

‫‬‫‪110 770‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫‪142 500‬‬

‫‪156 000‬‬

‫أﺻول ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‬‫‪901 620‬‬

‫‬‫‪945 460‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرت ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺧزون‬

‫‪135 230‬‬

‫‪132 500‬‬

‫ﻋﻣﻼء وأوراق ﻗﺑض وﻣدﯾﻧون آﺧرون‬

‫‪91 600‬‬

‫‪110 800‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‬‫‪25 650‬‬

‫‬‫‪12 540‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬

‫‪312 400‬‬

‫‪322 900‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪564 880‬‬

‫‪578 740‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول‬

‫‪1 466 500‬‬

‫‪1 524 200‬‬

‫أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ‪:‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع‬

‫‪650 000‬‬

‫‪600 000‬‬

‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬

‫‪10 200‬‬

‫‪21 200‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم )إذا اﺳﺗوﻓت ﺷروط اﻟﺗﺻـﻧﯾف ﻛـﺄدوات‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟذات اﻟﻣﻧﺷﺄة(‬

‫‬‫‪122 250‬‬

‫‬‫‪96 200‬‬

‫أرﺑﺎح أو )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻌﺎم ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ‬

‫‪121 250‬‬

‫‪65 500‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫‪903 700‬‬

‫‪782 900‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫‪70 050‬‬

‫‪48 600‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪973 750‬‬

‫‪831 500‬‬

‫أرﺑﺎح أو )ﺧﺳﺎﺋر( ﻣرﺣﻠﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪7 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫‪2010/12/31‬‬

‫‪2009/12/31‬‬

‫ﺳﻧدات ﻣﺻدرة‬

‫‪120 000‬‬

‫‪120 000‬‬

‫ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‬‫‪28 000‬‬

‫‪40 000‬‬ ‫‪51 000‬‬

‫إﻟﺗزاﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‪28 800‬‬

‫‪26 040‬‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣددة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺗ ازﻣـ ــﺎت ﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻟﻣـ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﻬم )إذا اﺳـ ــﺗوﻓت ‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻹ ﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫ﺷروط اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ(‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‬

‫‪850‬‬

‫‪1 240‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗ ازﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪177 650‬‬

‫‪238 280‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪5 000‬‬

‫‪4 800‬‬

‫ﺑﻧوك ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف‬

‫‪30 000‬‬

‫‪40 000‬‬

‫ﻣوردون وأوراق دﻓﻊ وداﺋﻧون آﺧرون‬

‫‪115 100‬‬

‫‪187 620‬‬

‫ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫‪120 000‬‬

‫‪160 000‬‬

‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪10 000‬‬

‫‪20 000‬‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬

‫‪35 000‬‬

‫‪42 000‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪315 100‬‬

‫‪454 420‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪1 466 500‬‬

‫‪1 524 200‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪8 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ‬ ‫‪2010‬‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ‪ /‬اﻹﯾرادات‬

‫‪390 000‬‬

‫‪355 000‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪ /‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾراد‬

‫)‪(245 000‬‬ ‫‪145 000‬‬

‫)‪(230 000‬‬ ‫‪125 000‬‬

‫اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪10 334‬‬

‫‪5 650‬‬

‫ﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر أﺧرى‬

‫‬‫‪10 333‬‬

‫‬‫‪5 650‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ‬

‫)‪(9 000‬‬

‫)‪(8 700‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ وﻋﻣوﻣﯾﺔ‬

‫)‪(20 000‬‬

‫)‪(21 000‬‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛوﻧﺔ‬

‫)‪(5 000‬‬ ‫‪2 000‬‬

‫)‪(4 000‬‬

‫ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ‬

‫‪-‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫)‪(2 000‬‬

‫)‪(1 000‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ) ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت(‬

‫)‪(2 100‬‬

‫)‪(1 200‬‬

‫)‪(3 000‬‬ ‫‪35 100‬‬

‫)‪(2 500‬‬ ‫‪30 100‬‬

‫‪161 667‬‬

‫‪128 000‬‬

‫)‪(40 417‬‬ ‫‪121 250‬‬

‫)‪(32 000‬‬ ‫‪96 000‬‬

‫‬‫‪121 250‬‬

‫)‪(30 500‬‬ ‫‪65 500‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫إﯾرادات أﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫)أ(‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬ ‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫رﺑﺢ )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة )ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل(‬ ‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣن ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫‪97 000‬‬

‫‪52 400‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫‪24 250‬‬

‫‪13 100‬‬

‫‪121 250‬‬

‫‪65 500‬‬

‫‪0.46‬‬

‫‪0.30‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫)أ( ﻧﺻــﯾب ﻣــﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻣــن اﻷرﺑــﺎح ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﯾﻛــون ﺑﻌــد ﺧﺻــم اﻟﺿـرﯾﺑﺔ وﻧﺻــﯾب ﺣﻘــوق اﻷﻗﻠﯾــﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘــوق ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﯾطرة اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪9 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫)ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ(‬

‫‪2010‬‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ‪ /‬اﻹﯾرادات‬

‫‪390.000‬‬

‫‪355.000‬‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫‪20.667‬‬

‫‪11.300‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻣﺧزون اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﺎﻣﺔ‬

‫)‪(115.100‬‬

‫)‪(107.900‬‬

‫أﻋﻣﺎل ﺗﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ‬

‫‪16.000‬‬

‫‪15.000‬‬

‫ﻣواد ﺧﺎم وﻣﻬﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬

‫)‪(96.000‬‬

‫)‪(92.000‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫)‪(45.000‬‬

‫)‪(43.000‬‬

‫اﻹﻫﻼك واﻹﺳﺗﻬﻼك‬

‫)‪(19.000‬‬

‫)‪(17.000‬‬

‫أﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫)‪(4.000‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(6.000‬‬

‫)‪(5.500‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫)‪(15.000‬‬

‫)‪(18.000‬‬

‫إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ )ﻫـ(‬

‫‪35.100‬‬

‫‪30.100‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪161.667‬‬

‫‪128.000‬‬

‫ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫)‪(40.417‬‬

‫)‪(32.000‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪121.250‬‬

‫‪96.000‬‬

‫رﺑﺢ)ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة )ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل(‬

‫‪-‬‬

‫)‪(30.500‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪121.250‬‬

‫‪65.500‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ) ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت(‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣن ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫‪97.000‬‬

‫‪52.400‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫‪24.250‬‬

‫‪13.100‬‬

‫‪121.250‬‬

‫‪65.500‬‬

‫‪0.46‬‬

‫‪0.30‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫)ﻫــ( ﻧﺻــﯾب ﻣــﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻣــن اﻷرﺑــﺎح ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﯾﻛــون ﺑﻌــد ﺧﺻــم اﻟﺿـرﺑﯾﺔ وﻧﺻــﯾب ﺣﻘــوق اﻷﻗﻠﯾــﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘــوق ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﯾطرة اﻟﺧﺎﺻـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪10 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬

‫‪2010‬‬ ‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪121.250‬‬

‫ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪65.500‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬ ‫‪5.334‬‬

‫‪10.667‬‬

‫)‪(24.000‬‬

‫‪26.667‬‬

‫)‪(667‬‬

‫)‪(4.000‬‬

‫)‪(667‬‬

‫‪1.333‬‬

‫‪1333‬‬

‫‪2667‬‬

‫‪4.667‬‬

‫)‪(9.334‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋن اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫)‪(14.000‬‬

‫‪28.000‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪107.250‬‬

‫‪93.500‬‬

‫ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬

‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ب(‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬

‫)ب(‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‬

‫)ج(‬

‫)د(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣن ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫‪85.800‬‬

‫‪74.800‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫‪21.450‬‬

‫‪18.700‬‬

‫‪107.250‬‬

‫‪93.500‬‬

‫)ب( اﻟﻌرض اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ ﻋرض ﺗﺟﻣﯾﻌﻰ ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ‪ ،‬وﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫ﺑدﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻋرﺿﺎً إﺟﻣﺎﻟﯾﺎً‪.‬‬

‫)ج( ﻧﺻﯾب ﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﯾﻛون ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)د( ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﻛون ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬

‫ﻣﻠﺣق ‪11 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫ﯾﻣﻛن اﻷﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻧﻣوذج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻓﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺿرورة ﻋﻧوﻧﺔ اﻟﻘواﺋم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫)‪ (2‬إظﻬﺎر اﻷرﺻدة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ) اﻟﺷرﻛﺎت( اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪12 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ ‪:‬‬

‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ‬ ‫ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪5.334‬‬

‫)و(‬

‫‪10.667‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪:‬‬ ‫اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪1.333‬‬

‫ﳜﺼﻢ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﰱ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ‬

‫)‪(25.333‬‬

‫‪30.667‬‬ ‫)‪(4.000‬‬ ‫‪26.667‬‬

‫)‪(24.000‬‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪى ‪:‬‬ ‫اﳌﻜﺎﺳﺐ )اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬

‫)‪(4.667‬‬

‫ﳜﺼﻢ ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ )اﳋﺴﺎﺋﺮ(‬ ‫اﳌﺜﺒﺘﺔ ﰱ اﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ‬

‫‪3.333‬‬

‫ﳜﺼﻢ ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﺎت اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﱰى اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﳌﻐﻄﺎﻩ‬

‫‪667‬‬

‫)‪(4.000‬‬

‫)‪(667‬‬

‫)‪(4.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت‬

‫)‪(667‬‬

‫‪1.333‬‬

‫ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﰱ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‬

‫‪1333‬‬

‫‪2667‬‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ‬

‫)‪(18.667‬‬

‫‪37.334‬‬

‫‪4.667‬‬

‫)‪(9.334‬‬

‫)‪(14.000‬‬

‫‪28.000‬‬

‫ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى‬

‫)ز(‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫)و( ﻧﺻﯾب ﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﯾﻛون ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)ز( ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﻛون ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪13 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ أ ب ج‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن آﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬

‫ﻣﺰاﻳﺎ‬

‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ‬

‫‪2009‬‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬

‫ﻣﺰاﻳﺎ‬

‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ‬

‫‪10.667‬‬

‫)‪(2.667‬‬

‫‪8.000‬‬

‫)‪26.667 (18.000‬‬

‫)‪(6.667‬‬

‫‪20.000‬‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪى‬

‫)‪(667‬‬

‫‪167‬‬

‫)‪(500‬‬

‫)‪(4.000‬‬

‫‪1.000‬‬

‫)‪(3.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت‬

‫)‪(667‬‬

‫‪167‬‬

‫)‪(500‬‬

‫‪1.333‬‬

‫)‪(333‬‬

‫‪1.000‬‬

‫)‪(333‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪2667‬‬

‫)‪(667‬‬

‫‪2000‬‬

‫)‪(9.334‬‬

‫‪28.000‬‬

‫ﻗﺒﻞ‬

‫)ﻣﺼﺮوﻓﺎت(‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬

‫)‪(1.334‬‬

‫‪4.000‬‬

‫ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪5.334‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬

‫)‪6.000 (24.000‬‬

‫ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﰱ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ‪1333‬‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ‬

‫ﺻﺎﻓﻰ‬

‫ﺻﺎﻓﻰ‬

‫)‪4.667 (18.667‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪14 - 1‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﻗﺒﻞ‬

‫)‪37.334 (14.000‬‬

‫)ﻣﺼﺮوﻓﺎت(‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ط(‬

‫‪650.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50.000‬‬

‫‪600.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪600.000‬‬

‫_‬

‫‪600.000‬‬

‫رأس اﻟﻤﺎل‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬

‫‪243.500‬‬

‫‪200‬‬

‫‪96.600‬‬

‫)‪(15.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪161.700‬‬

‫‪53.200‬‬

‫)‪(10.000‬‬

‫‪118.500‬‬

‫‪400‬‬

‫‪118.100‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠ ــﺔ‬

‫‪5.600‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.200‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.400‬‬

‫‪6.400‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(4.000‬‬

‫_‬

‫)‪(4.000‬‬

‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت‬

‫‪3.200‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(14.400‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪17.600‬‬

‫‪16.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.600‬‬

‫_‬

‫‪1.600‬‬

‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫)‪(800‬‬

‫)‪(.400‬‬

‫)‪(400‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(2.400‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.000‬‬

‫_‬

‫‪2.000‬‬

‫‪2.200‬‬

‫)‪(200‬‬

‫‪800‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.600‬‬

‫‪1.600‬‬

‫‪-‬‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘـﺪى ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬

‫ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓ ــﻰ ‪ 31‬دﻳﺴــﻤﺒﺮ ‪2010‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬

‫ﺷــﺮﻛﺔ أ ب ج‬

‫_‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫_‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫)أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨ ــﺔ(‬

‫‪903.700‬‬

‫‪-‬‬

‫‪85.800‬‬

‫)‪(15.000‬‬

‫‪50.000‬‬

‫‪782.900‬‬

‫‪74.800‬‬

‫)‪(10.000‬‬

‫‪718.100‬‬

‫‪400‬‬

‫‪717.700‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪48.600‬‬

‫‪18.700‬‬

‫‪-‬‬

‫‪29.900‬‬

‫‪100‬‬

‫‪29.800‬‬

‫‪831.500‬‬

‫‪93.500‬‬

‫)‪(10.000‬‬

‫‪748.000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪747.500‬‬

‫‪70.050‬‬

‫‪-‬‬

‫‪107.250‬‬

‫)‪(15.000‬‬

‫‪973.750‬‬

‫‪-‬‬

‫‪21.450‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50.000‬‬

‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪/‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺣﻘﻮق‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﲟﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴـﺎﺋﺮ إﻋـﺎدة ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻷﺻـﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ــﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲟﺒﻠﻎ ‪ 800‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸـﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ ﰱ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤ ــﺔ ‪ 400‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘـﻪ ﺑﻘﻴﻤـﺔ ‪ ) 400‬ﻋﺒﺎرﻩ ﻋﻦ ‪ 933‬ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺿـﺮﻳﺒﻪ ‪ ،333‬ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘـﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴـﻴﻄﺮة ‪.( 200‬‬

‫ﻟﻌﺎم ‪ 2010‬واﻟﺒـﺎﻟﻎ ‪ 3 200‬ﻧﺎﺗﺞ ﻣ ــﻦ ‪ 5 334‬ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻪ ‪ ، 1 334‬و ﺣﻘ ــﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴ ــﻴﻄﺮة ‪. 800‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﻪ اﳌﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ و ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪى ﲤﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻞ ﺑﻨـﺪ ﺑﻌـﺪ ﺧﺼـﻢ اﻟﻀـﺮﻳﺒﻪ و ﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﱰﲨـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴـﻪ‬

‫)ط( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻻرﺑﺎح اﳌﺮﺣﻠﻪ ﻟﻌ ــﺎم ‪ 2010‬ﲟﺒﻠﻎ ‪ 96 600‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻻرﺑﺎح اﳋﺎﺻﺔ ﲟـﺎﻟﻜﻰ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻷم ﲟﺒﻠـﻎ ‪ 97 000‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳـﺎ اﶈـﺪدة ﻟﻠﻤﻌﺎﺷـﺎت ﲟﺒﻠـﻎ ‪ ) 400‬ﻋﺒﺎرﻩ ﻋﻦ ‪ 667‬ﳐﺼﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﺿـﺮﻳﺒﻪ ﲟﺒﻠـﻎ ‪ 167‬وﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴـﻴﻄﺮة ﲟﺒﻠـﻎ ‪.( 100‬‬

‫‪ .(400‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﲟﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴـﺎﺋﺮ إﻋـﺎدة ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻷﺻـﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ــﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲟﺒﻠﻎ ‪ 1 600‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸـﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ ﰱ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤ ــﺔ )‪ (700‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﻪ ﺑﻘﻴﻤ ــﺔ ‪ ) 2 300‬ﻋﺒﺎرﻩ ﻋﻦ ‪ 3 367‬ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺿـﺮﻳﺒﻪ ‪ 667‬وﳜﺼﻢ ﻣﻨﻬـﺎ ﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴ ــﻴﻄﺮة‬

‫اﳌﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻌـﺎم ‪ 2009‬واﻟﺒـﺎﻟﻎ ‪ 16 000‬ﻧﺎﺗﺞ ﻣ ــﻦ ‪ 26 667‬ﳜﺼﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻪ ‪ ، 6 667‬و ﻧﺼـﻴﺐ ﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴـﺔ ‪ /‬اﳊﻘـﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴـﻴﻄﺮة ‪.4 000‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﻪ اﳌﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ و ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪى ﲤﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﻌـﺪ ﺧﺼـﻢ اﻟﻀـﺮﻳﺒﻪ و ﻧﺼـﻴﺐ ﺣﻘـﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﺸـﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴـﻪ‬

‫ﲟﺒﻠﻎ ‪.( 200‬‬

‫)ح( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻻرﺑﺎح اﳌﺮﺣﻠﻪ ﻟﻌـﺎم ‪ 2009‬ﲟﺒﻠﻎ ‪ 53 200‬ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻻرﺑﺎح اﳋﺎﺻﺔ ﲟـﺎﻟﻜﻰ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻷم ﲟﺒﻠـﻎ ‪ 52 400‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﻷرﺑﺎح اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳـﺎ اﶈـﺪدة ﻟﻠﻤﻌﺎﺷـﺎت ﲟﺒﻠ ــﻎ ‪ ) 800‬ﻋﺒﺎرﻩ ﻋﻦ ‪ 1 333‬ﳐﺼﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﺿـﺮاﺋﺐ ﲟﺒﻠـﻎ ‪ 333‬و ﺣﻘ ــﻮق اﻷﻗﻠﻴ ــﺔ ‪ /‬اﳊﻘـﻮق ﻏـﲑ اﳌﺴـﻴﻄﺮة‬

‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓـﻰ ‪ 31‬دﻳﺴــﻤﺒﺮ ‪2010‬‬

‫اﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ إﱃ اﻷرﺑ ــﺎح اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ‬

‫إﲨﺎﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺗﻮزﻳﻌﺎت‬

‫إﺻﺪار رأس ﻣﺎل أﺳﻬﻢ‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺧ ــﻼل ‪2010‬‬

‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓـﻰ ‪ 31‬دﻳﺴــﻤﺒﺮ ‪2009‬‬

‫إﲨﺎﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺗﻮزﻳﻌﺎت‬ ‫)ح(‬

‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺧ ــﻼل ‪2009‬‬

‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺎد ﻋﺮﺿﻪ‬

‫اﻟﺘﻐﲑات ﰱ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓـﻰ ‪ 1‬ﻳﻨ ــﺎﻳﺮ ‪2009‬‬

‫اﻟﺠـﺰء اﻟﺨ ــﺎﻣﺲ ‪:‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪15 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس ‪ :‬ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻰ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬ ‫ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫ﯾﻌطﻰ اﻹرﺷﺎد ﺗوﺿﯾﺣﺎً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳـﺎب ﺗﺳـوﯾﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺗﺑوﯾـب ﻟﻸﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺑﯾـﻊ واﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫ﻓــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ ، 2005‬أﺷــﺗرت ﺷــرﻛﺔ أ ب ج ‪ 1.000‬ﺳــﻬم )أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ( ﺑﺳــﻌر ‪ 10‬ﺟﻧﯾــﻪ ﻟﻛــل ﺳــﻬم‬ ‫وﻗﺎﻣــت ﺑﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﯾــﻊ ‪ .‬وﻓــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ 2006‬ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟــﻸدوات ‪ ، 12‬وﻓــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر‬ ‫‪ ، 2007‬ارﺗﻔﻌــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ إﻟــﻰ ‪ 15‬ﺟﻧﯾــﻪ‪ .‬ﺑﯾﻌــت ﻛﺎﻓــﺔ اﻷدوات ﻓــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ ، 2007‬وﻟــم ﯾــﺗم اﻹﻋــﻼن‬ ‫ﻋــن ﺗوزﯾﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻷدوات ﺧــﻼل اﻟﻣــدة اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت اﻷدوات ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺣــوزة ﺷــرﻛﺔ أ ب ج‪ .‬ﺳــﻌر اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ‬

‫اﻟﺳﺎرى وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل" ﻫو ‪.%30‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻛﺎﺳب‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟدﺧل‬

‫ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫اﻟﺻﺎﻓﻰ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2006‬‬

‫‪2.000‬‬

‫)‪(600‬‬

‫‪1.400‬‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2007‬‬

‫‪3.000‬‬

‫)‪(900‬‬

‫‪2.100‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب‬

‫‪5.000‬‬

‫)‪(1.500‬‬

‫‪3.500‬‬

‫اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗـــﻰ ﻗﯾــدت ﻓـــﻰ اﻷرﺑـــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـــﺔ اﻟـــدﺧل( واﻟــدﺧل اﻟﺷـــﺎﻣل اﻵﺧـــر ﻟﻠﺳــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـــﺔ ﻓـــﻰ‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 31 ، 2006‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.2007‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫اﻟﻣﻛﺳب ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷدوات‬

‫‪5.000‬‬

‫ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫)‪(1.500‬‬ ‫‪3.500‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬

‫اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬

‫‪3.000‬‬

‫‪2.000‬‬

‫)‪(5.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪600‬‬

‫)‪(600‬‬

‫)‪(1.400‬‬

‫‪1.400‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻛﺳب )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬ ‫‪2.100‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪16 - 1‬‬

‫‪1.400‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺟــزء اﻟﺳــﺎﺑﻊ ‪ :‬أﻣﺛﻠــﺔ ﺗوﺿــﯾﺣﯾﺔ ﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت رأس اﻟﻣــﺎل ) اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "134‬إﻟــﻰ "‪ ( "136‬ﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﯾﺳــت‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "134‬و "‪ "135‬ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻻ ﯾﻌﺗﺑـر ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻬﯾﺋـﺔ رﻗﺎﺑﯾـﺔ‬ ‫وﻻ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻣﺗطﻠـب ﯾﺗﻌﻠــق ﺑـرأس ﻣــﺎل ﻣﻔـروض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺧﺎرﺟﯾـﺎً ‪ .‬ﻓـﻰ ﻫــذا اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﺗ ارﻗـب اﻟﻣﻧﺷــﺄة رأس اﻟﻣـﺎل ﻣــن‬ ‫ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل ‪ .‬وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى طرﻗـﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻣراﻗﺑـﺔ رأس اﻟﻣـﺎل ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﯾط ﻧﺳﺑﯾﺎً ‪ .‬وﺗﻘرر اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿوء ظروﻓﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻘدار اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻰ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ ﻻﺳـﺗﯾﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑـﺎت‬ ‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "134‬و "‪. "135‬‬

‫اﻟﺣﻘﺎﺋق‬ ‫ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )أ( ﺳﯾﺎرات وﺗﺑﯾﻌﻬﺎ ‪ .‬وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )أ( ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣـﻼء ‪ ،‬وﺗﺣدﯾـداً ﻣـن‬ ‫ﺧﻼل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر ‪ .‬و ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )أ( ﻷﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻔروﺿﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﻋن اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫أﻫداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إدارة رأس اﻟﻣﺎل ﻫﻰ ‪:‬‬

‫* ﺣﻣﺎﯾ ــﺔ ﻗ ــدرة اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﻣرار ﻛﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﺳ ــﺗﻣرة ﺑﺣﯾ ــث ﺗﻛ ــون ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠ ــﻰ ﻣواﺻ ــﻠﺔ ﺗ ــوﻓﯾر اﻟﻌواﺋ ــد‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻸطراف اﻷﺧرى أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ‪.‬‬

‫و * ﺗوﻓﯾر ﻋواﺋد ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطرة‪.‬‬ ‫ﺗﺣـدد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺑﻠـﻎ رأس اﻟﻣـﺎل ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﻣﺧـﺎطر ‪ .‬وﺗـدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻫﯾﻛـل رأس اﻟﻣـﺎل وﺗﺟـرى اﻟﺗﻌـدﯾﻼت‬ ‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓ ــﻰ ﺿ ــوء اﻟﺗﻐﯾـ ـرات ﻓــﻰ اﻷﺣـ ـوال اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ وﺧﺻ ــﺎﺋص اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﻓــﻰ اﻷﺻ ــول اﻷﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ‪ .‬وﻣ ــن أﺟ ــل‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ‪ ،‬ﻗد ﺗﻌدل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﺗﻘوم ﺑـرد‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن أو ﺗﺻـدر أﺳـﻬﻣﺎً ﺟدﯾـدة أو ﺗﺑﯾـﻊ اﻷﺻـول ﻟﺧﻔـض اﻟـدﯾون ‪.‬وﺑﺷـﻛل ﻣﺗﺳـق ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع ‪ ،‬ﺗراﻗب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـدﯾن إﻟـﻰ رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﻌـدل ‪ .‬وﺗﺣﺳـب ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ‬

‫ﻛﺻــﺎﻓﻰ اﻟــدﯾن ÷ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﻌــدل ‪ .‬وﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﺻــﺎﻓﻰ اﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ إﻧــﻪ إﺟ ــﻣﺎﻟﻰ اﻟ ــدﯾن ) ﻛﻣــﺎ ﺗﻌرﺿــﻪ ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ ‪ .‬وﯾﺗﺿـﻣن رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﻌـدل ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﻛوﻧـﺎت ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬

‫) أى أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل وﻋﻼوة اﻹﺻدار وﺣﺻﺔ ﻏﯾر ذوى اﻟﺳﯾطرة واﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋـﺎدة اﻟﺗﻘﯾـﯾم( ﻓﯾﻣـﺎ‬ ‫ﻋدا اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى وﯾﺷﻣل رأس اﻟﻣﺎل أﯾﺿﺎً ﺑﻌﺿﺎً ﻣـن أﺷـﻛﺎل‬

‫اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺎﻧد‪.‬‬ ‫‪ ....‬ﯾﺗﺑﻊ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪17 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ ....‬ﯾﺗﺑﻊ‬ ‫ﺧﻼل ‪ ، 2010‬ﻛﺎﻧـت اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ‪ ،‬اﻟﺗـﻰ ﻟـم ﺗﺗﻐﯾـر ﻣﻧـذ ‪ ، 2009‬أن ﺗﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـدﯾن إﻟـﻰ رأس‬ ‫اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﻌــدل ﻋﻧـد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﻣــدى ‪ 1 : 6‬إﻟــﻰ ‪ ، 1 : 7‬ﻣــن أﺟــل ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣوﯾــل ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻣـﻼءة ‪ . BB‬وﻛﺎﻧـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـدﯾن إﻟـﻰ رأس اﻟﻣـﺎل اﻟــذى ﺗـم ﺗﻌدﯾﻠـﻪ ﻓـﻰ ‪31‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2010‬وﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2009‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1.000‬‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1.100‬‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫)‪(90‬‬ ‫‪910‬‬

‫)‪(150‬‬ ‫‪950‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪110‬‬

‫‪105‬‬

‫ﯾﺿﺎف ‪ :‬أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺎﻧد‬

‫‪38‬‬

‫‪38‬‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬

‫)‪(10‬‬ ‫‪138‬‬

‫)‪(5‬‬ ‫‪138‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.9‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل‬

‫ﻧﺗﺞ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻰ ﻓﻰ ‪ 2010‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﻔـض ﺻـﺎﻓﻰ اﻟـدﯾن اﻟـذى‬ ‫ط أر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺷرﻛﺔ "س" اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ .‬وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﻔض ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن وﺗﺣﺳﻧت اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳـﺗوى اﻷرﺻـدة‬ ‫اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ زادت ﻗﯾﻣﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ‪ 2.8‬ﻟﻠﻌﺎم ‪ ) 2010‬ﻣن ‪ 2.5‬ﻓﻰ ‪.(2009‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪18 - 1‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎً‬ ‫ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪) 135‬ﻫـ(" ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﻟﺗزﻣت ﺑﻣﺗطﻠﺑـﺎت رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﻔروﺿـﺔ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺎً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﺳﯾﺗم ﻋرض اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪."135" ، "134‬‬

‫اﻟﺣﻘﺎﺋق‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ‪ ،‬وﻫﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾـﺔ )ب( ‪،‬‬ ‫وﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ 2007‬ﻟــم ﺗﻠﺗــزم اﻟﻣﻧﺷــﺄة )أ( ﺑﻣﺗطﻠﺑــﺎت رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﺗــﻰ ﺗﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋــﺔ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ )ب( ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻌـدم اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ﺑﺗﻠـك اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻓـﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.2007‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻗدﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘرﯾرﻫﺎ رﺑﻊ اﻟﺳﻧوي ﻋـن رأس اﻟﻣـﺎل طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ‪ 30‬ﺳـﺑﺗﻣﺑر ‪2007‬‬ ‫ﻓﻰ ‪ 20‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2007‬وﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـﺎن رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻣطﻠـوب ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة )أ( أﻗـل ﻣـن ﻣﺗطﻠـب رأس اﻟﻣـﺎل اﻟـذى‬ ‫ﯾﻔرﺿـﻪ اﻟرﻗﯾــب )ب( ﺑﻣﻘــدار ‪ 1‬ﻣﻠﯾــون ﺟﻧﯾــﻪ ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟــذﻟك طﻠــب ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة )أ( ﺗﻘـدﯾم ﺧطــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ‬ ‫ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻛﯾف ﺳﺗزﯾد رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ‪ ،‬وﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺧطـﺔ ﺗطﻠﺑـت ﺑﯾـﻊ ﺟـزء ﻣـن ﻣﺣﻔظﺗﻬـﺎ‬ ‫ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﯾــدة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ رﺻــﯾدﻩ اﻟــدﻓﺗرى اﻟﺑــﺎﻟﻎ ‪ 11.5‬ﻣﻠﯾــون ﺟﻧﯾــﻪ ﻓــﻰ اﻟرﺑــﻊ اﻟ ارﺑــﻊ ﻣــن ﻋــﺎم‬

‫‪ . 2007‬وﻓــﻰ اﻟرﺑــﻊ اﻟ ارﺑــﻊ ﻣــن ﻋــﺎم ‪ 2007‬ﺑﺎﻋــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﺣﻔظﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ذو اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫‪ 12.6‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ‪ ،‬واﻟﺗزﻣت ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﻗﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل‬

‫ﻣﻠﺣق ‪19 - 1‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(2‬‬ ‫اﻟﻣﺧزون‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺧزون‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪5-2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪8-6‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون‬

‫‪33-9‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون‬

‫‪22-10‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء‬

‫‪11‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻛﯾل‬

‫‪14-12‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى‬

‫‪18-15‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ‬

‫‪19‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻودة ﻣن اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ‬

‫‪20‬‬

‫أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪22-21‬‬

‫طرق ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪27-23‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬

‫‪33-28‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروف‬

‫‪35-34‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪39-36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺧـــزون‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل‬ ‫وﺗرﺣل ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى إﻟﻰ ﺣﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ( ﻫﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون‪ .‬وﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إرﺷﺎدا ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أى ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾوﻓر إرﺷﺎدات ﻋن‬

‫أﺳﺎﻟﯾب ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-2‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﺧزون ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬ ‫و)ب(‬

‫اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ )راﺟﻊ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻘود اﻹﻧﺷﺎء(‪.‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أرﻗﺎم )‪.( (40) ، (26) ، (25‬‬

‫و)ج( اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ )اﻟﺛروات اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ‬ ‫ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟزراﻋﺔ(‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ﻻ ﺗﻧطﺑق أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون اﻟذى ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﻧﺗﺟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺣﺎﺻﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻌد ﺣﺻﺎدﻫﺎ واﻟﻣﻌﺎدن‬

‫وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﺣددة وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت راﺳﺧﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‪ .‬وﻋﻧد ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧزون‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾر ‪.‬‬ ‫)ب(‬

‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻣﺗﺎﺟرون ﻓﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﺳون ﻣﺧزوﻧﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً‬

‫ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر )ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻣﺧﺻوﻣﺎً‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ( ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ذﻟك اﻟﺗﻐﯾر‪.‬‬

‫‪1-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ﻣرﺣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬ ‫ﯾﻘﺎس اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)3‬أ(" ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻓﻰ ا‬

‫وﯾطﺑق ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺻﺎد اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ أو اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن ﻗد ﺗم وﺑﺷرط‬ ‫أن ﯾﻛون ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻣؤﻛداّ وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘد آﺟل أو ﺿﻣﺎن ﺣﻛوﻣﻰ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟد ﻟﻬﺎ ﺳوﻗﺎّ ﻧﺷطﺎً وﺗﻛون ﻣﺧﺎطر ﻋدم‬ ‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻻ ﺗذﻛر‪ .‬وﺗﺳﺗﺑﻌد ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧزون ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻘط اﻟواردة ﻓﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻣﺗﺎﺟرون ﻫم ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر أو ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم‪ .‬واﻟﻣﺧزون‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)3‬ب(" ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس ﺑﻐرض ﺑﯾﻌﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب وﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻰ ﺳﻌر أو ﻫﺎﻣش )ﻋﻣوﻟﺔ( اﻟﺳﻣﺳﺎر‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧزون )ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻘط اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔــــــﺎت‬ ‫‪-6‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺧزون ﻫو أﺻول‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أو )ب(‬ ‫أو )ج(‬

‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﺷﻛل ﻣواد ﺧﺎم أو ﻣﻬﻣﺎت ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم‬

‫اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ‪ :‬ﻫو اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻘدﯾرى ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﺗﻣﺎم‬ ‫وﻛذﻟك أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ﯾﺷﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذى ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ إطﺎر‬ ‫ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدل ﻧﻔس اﻟﻣﺧزون ﺑﻬﺎ ﺑﯾن ﺑﺎﺋﻊ‬ ‫وﻣﺷﺗر ذوى رﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺑﺎدل وﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﺎﻟﺳوق‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﯾﻣﺛل‬

‫ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﯾن أن ذﻟك ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻗد ﻻ ﯾﺳﺎوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫‪2-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-8‬‬

‫ﺗﺷﻣل ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗراة واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل–‬

‫اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺷﺗراة ﺑواﺳطﺔ ﺗﺎﺟر ﺗﺟزﺋﺔ ‪ ،‬أو اﻷراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‪ .‬وﺗﺷﻣل ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون أﯾﺿﺎً اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗزال ﺗﺣت‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎً اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗظر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪ .‬وﻓﻰ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ‪ -‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪"19‬‬ ‫واﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﺑﻌد )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (11‬اﻹﯾراد"(‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون‬ ‫‪ -9‬ﯾﻘﺎس اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون‬

‫‪ -10‬ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻛﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء‬ ‫‪-11‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء ﺛﻣن اﻟﺷراء ورﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ اﻟواردات )اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺳﺗوردة(‬ ‫واﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻷﺧرى )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗردﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ( وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل‬ ‫واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﺧدﻣﺎت وﯾﺳﺗﻧزل اﻟﺧﺻم‬

‫اﻟﺗﺟﺎرى واﻟﻣﺳﻣوﺣﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء‪.‬‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻛﯾل‬ ‫‪-12‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺧزون ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑوﺣدات اﻻﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿ ًﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﻬﺟﻰ )ﻧﻣطﻰ( ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﺷﻛﯾل وﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ‪.‬‬

‫وﺗﻌرف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎً ﺑﻐض‬

‫اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل إﻫﻼك وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺑﺎﻧﻰ وﻣﻌدات اﻟﻣﺻﻧﻊ وﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻟﻣﺻﻧﻊ‪.‬‬

‫وﺗﻌرف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻐﯾر ﺗﻐﯾ اًر ﻣﺑﺎﺷ اًر أو‬

‫ﺷﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫‪3-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-13‬‬

‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻول‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ .‬وﺗﻌرف اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺗرات أو‬ ‫اﻟﻣواﺳم ﻓﻰ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘدار اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻔﻘودة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً‪ .‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺎً ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج‪ .‬وﯾﺟب‬

‫ﻣراﻋﺎة ﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺄﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣﻘدار ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود طﺎﻗﺔ ﻋﺎطﻠﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم‬ ‫ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬وﺗﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدة إﻧﺗﺎج ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺧﻔﺿ ًﺎ ﺑﺷﻛل‬

‫ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺧزون ﻣﻘوﻣﺎً ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ‪ .‬وﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ‬

‫ﻛل وﺣدة إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟطﺎﻗﺔ اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬

‫ﻗد ﺗﺳﻔر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن ﺧروج أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ .‬وﻗد ﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎج‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻋﻧد إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺞ رﺋﯾﺳﻰ وآﺧر ﻓرﻋﻰ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻟﻛل‬ ‫ﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻰ وﺛﺎﺑت‪.‬‬

‫ﻼ – ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺳواء ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫وﻗد ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ – ﻣﺛ ً‬ ‫ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻧدﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻل أو ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻹﻧﺗﺎج‪ .‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‬

‫ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس وﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔرﻋﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬

‫وﺗﺧﻔض ﺑﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻰ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻛﺛﯾ اًر ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى‬ ‫‪-15‬‬

‫ﺗدرج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻘط إذا ﻣﺎ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ‬ ‫وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻼﺋم أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗرﺗﺑط‬

‫ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻌﻣﻼء ﻣﺣددﯾن ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫‪-16‬‬

‫وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و )ب(‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن إﻻ اذا ﻛﺎﻧت ﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫و )د(‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻌﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ج(‬

‫‪-17‬‬

‫اﻟﻔﺎﻗد ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻣواد أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﻬم ﻓﻰ اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ‪.‬‬

‫ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (14‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض" ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻻﻗﺗراض ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون‪.‬‬

‫‪4-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-18‬‬

‫ﻗد ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء ﻣﺧزون ﺑﺷروط ﺳداد ﻣؤﺟل‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطوى اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾل ﻓﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﻛﻣﺻروف ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻟﺗﻣوﯾل وﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺷراء ﺑﺷروط‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ‬ ‫‪-19‬‬

‫ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧزون ﻟدى ﻣﻧﺷﺄة ﺧدﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ‪ .‬وﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﺷرﻓﯾن واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ‪ .‬وﻻ ﺗدﺧل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوظﻔﻰ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ‬

‫ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑدت ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻫواﻣش رﺑﺢ أو‬ ‫أى ﺗﻛﺎﻟﯾف إدارﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت وﻫﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذى ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻودة ﻣن اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ‬ ‫‪-20‬‬

‫وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (35‬اﻟزراﻋﺔ" ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺧزون اﻟﺣﺎﺻﻼت اﻟذى ﺗﻘوم‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺻﺎدﻩ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣًﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺣﺻﺎد‪ .‬وﺑﻌد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ﯾﺧﺿﻊ ذﻟك اﻟﻣﺧزون ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر "رﻗم )‪ "(2‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣددت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر رﻗم )‪ (35‬ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧزون ﻫذا‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫‪-21‬‬

‫ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أو طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ إذا‬

‫ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺳﯾﺳﻔر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‪ .‬وﺗﺣﺳب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد واﻟﻣﻬﻣﺎت واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة واﻟطﺎﻗﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر ﻓﻰ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-22‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ وذﻟك ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫اﻟﻣﺧزون اﻟذى ﯾﺗﻛون ﻣن ﺑﻧود ﻛﺛﯾرة اﻟﻌدد وﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾر وذات ﻫواﻣش رﺑﺣﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام طرق أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻋن طرﯾق‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫وﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌرﻫﺎ إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻰ ‪ ،‬ﻫذا‬ ‫وﯾﺗم ﻏﺎﻟﺑﺎً اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳط ﻫﺎﻣش رﺑﺣﯾﺔ ﻟﻛل ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬

‫‪5-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫طرق ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫‪-23‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ )ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣل ﻣﺣل ﺑﻌﺿﻬﺎ( واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻓﺻﻠﻬﺎ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫طرﯾﻘﺔ "اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ"‪.‬‬

‫‪-24‬‬

‫ﯾﻘﺻد ﺑطرﯾﻘﺔ "اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ" أن ﺗﻧﺳب ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺧزون‪ .‬وﺗﺻﻠﺢ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﺻﻠﻬﺎ ﺑﻐرض اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺷروع ﻣﺣدد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا‬

‫ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ﻗد ﺗم ﺷ ارﺋﻬﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ‪ .‬إﻻ أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﯾﻧﺎﺳب ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ذات‬ ‫اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻰ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣل ﻣﺣل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻷن طرﯾﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧزون ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐل ﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫‪-25‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻟوارد أوﻻً ﯾﺻرف أوﻻً أو طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻓﻰ ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ ﺣﺎﻻت‬ ‫ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم "‪"23‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛل أﻧواع اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧﻔس‬

‫اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ذو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام طرق‬

‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ‪.‬‬ ‫‪-26‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﺳﺗﺧدام ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻗطﺎع آﺧر‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫)أو اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑر ًار ﻛﺎﻓﯾ ًﺎ ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬

‫ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس ﻧوع اﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫‪-27‬‬

‫ﺗﻔﺗرض طرﯾﻘﺔ "اﻟوارد أوﻻً ‪ -‬ﯾﺻرف أوﻻً" أن ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺷراؤﻫﺎ أوﻻً ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أوﻻً‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎزن ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻫﻰ أﺣدث ﺑﻧود ﺗم ﺷراؤﻫﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣدد‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل ﺑﻧد طﺑﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ "اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ" ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺣدات ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﻧد ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﯾﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳط‬

‫إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دورى أو ﻛﻠﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻼم ﺷﺣﻧﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب ظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪6-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫‪-28‬‬

‫ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗرد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون إذا ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻠف أو اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﺟزﺋﻰ أو إذا اﻧﺧﻔض ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗرد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون أﯾﺿﺎً إذا زادت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎﻣﻪ أو زادت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻌﻪ ﻋن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ‪ .‬وﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻓﺈن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻟﯾﺻل‬

‫إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب أﻻ ﺗظﻬر اﻷﺻول ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗزﯾد ﻋن ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-29‬‬

‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺑﻧد ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﺑﻌض اﻷﺣوال ﻗد ﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت‪ .‬وﻗد ﯾطﺑق ذﻟك‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس ﺧط اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻐرض أو ﻧﻔس‬ ‫اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾ ًﺎ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ‬

‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺧط اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﺗﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﺑﺷﻛل إﺟﻣﺎﻟﻰ )أو ﻛوﺣدة واﺣدة( طﺑﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻟﺗﺑوﯾب‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟذﻟك اﻟﻣﺧزون ﻣﺛل‪ :‬اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ أو ﻛل ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻌﯾن )ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺷﺎط ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ(‪ .‬وﺗﻘوم ﻋﺎدة ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻣﻧﻔﺻل ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﻌﺎﻣل ﻛل ﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬ ‫‪-30‬‬

‫ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ وﻗت إﻋداد ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون‪ .‬وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗذﺑذﺑﺎت ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺳﻌر أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ( وذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣدى‬ ‫اﻟذى ﺗؤﻛد ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻷﺣداث ظروﻓﺎً ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪-31‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﯾﺿﺎً اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﺧدﻣﺎت‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘل ﻋن‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎزن ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺣدد ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻛﻣﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘود ﺑﯾﻊ ﻣﻠزﻣﺔ ﺗزﯾد ﻓﻰ ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧزون‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ أو ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن ﻋﻘود ﺷراء ﻣﻠزﻣﺔ‪ .‬وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪"" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ "‪.‬‬

‫‪7-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-32‬‬

‫ﻻ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣواد واﻟﻣﻬﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج ﻷﻗل ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣواد واﻟﻣﻬﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو‬ ‫ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻣواد ﻓﻘد ﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗزﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋن ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذا ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺟب أن ﺗﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواد إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون أﻓﺿل ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد‪.‬‬ ‫‪-33‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﺑﺗﻘدﯾر ﺟدﯾد ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻌد اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﺗم‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوﺟودة أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋن زﯾﺎدة ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳﺑب ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم رد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺧﻔﯾض وذﻟك ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺳﺑق ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑﻬﺎ وﺑﺣﯾث ﺗظﻬر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل‪ .‬وﯾﺣدث ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﺳﻌر ﺑﯾﻊ أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ ﻓﺗرة‬

‫ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﺛم ﯾظل ﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﻟﻔﺗرة ﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾرﺗﻔﻊ‬

‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻪ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروف‬ ‫‪-34‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﺎع اﻟﻣﺧزون ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺑﺎع ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺑﯾﻌﻪ‪ .‬وﯾﻌﺗرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄى ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﻛذا ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺧزون ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻟﺧﺳﺎرة‪ .‬وﺗﻌﺎﻟﺞ أى ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣرﺗدة )ﻣن ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺳﺑق إﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون( ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺑﺎع ﻓﻰ‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟرد ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-35‬‬

‫ﻗد ﺗﺣﻣل ﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻول أﺧرى ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺣد ﻣﻛوﻧﺎت أﺻل ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﯾﺎ‪ .‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣت‬ ‫ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ أﺻل آﺧر أن ﺗﻌﺗرف ﺑﻬذا اﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺻروف ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪8-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻــــﺎح‬ ‫‪-36‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب‬

‫و)ب(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺑﻣﺎ‬

‫و)ج(‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣدرج "ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫و)ﻫـ(‬

‫ﻗﯾﻣﺔ أى ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون اﻋﺗرف ﺑﻪ ﻛﻣﺻروف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "34‬ﻣن ﻫذا‬

‫و)و(‬

‫ﻗﯾﻣﺔ أى رد )ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون( ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ‬

‫و)ز(‬

‫اﻟظروف أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ رد اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."34‬‬

‫و)د(‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."34‬‬

‫و)ح(‬

‫‪-37‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣرﻫون ﻛﺿﻣﺎن ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺧزون وﻛذﻟك ﻋن ﻣدى اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺻول‬ ‫ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﻣل اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﺧزون‪ :‬اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫وﻣﻬﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ‪ ،‬واﻟﻣواد ‪ ،‬واﻹﻧﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم‪ .‬وﯾﻣﻛن وﺻف ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ‬

‫ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺈﻧﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫‪-38‬‬

‫ﺗﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟذى ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣن‪ :‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟذى ﺗم ﺑﯾﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون وﻛذﻟك اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﻘﺗﺿﻰ ظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدرج ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى أﯾﺿﺎً ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ‬

‫ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌد ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻟﻌﻣﯾل ﻣﻌﯾن ( ‪.‬‬

‫‪9-2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-39‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎ ﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل( واﻟﺗﻲ ﺗؤدى إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟذى أﻋﺗرف ﺑﻪ ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ(‪.‬‬ ‫وﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺎة وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺑوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﺧزون ﻋن اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪10 - 2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(4‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪3-1‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬

‫‪5-4‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪9-6‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪9-7‬‬

‫ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪17-10‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪15-13‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪16‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫‪17‬‬

‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‬

‫‪20-18‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻰ‬

‫‪24-22‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪28-25‬‬

‫اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬

‫‪34-31‬‬

‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬

‫‪36-35‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪38-37‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى‬

‫‪42-39‬ب‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪44-43‬‬

‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪47-45‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬

‫‪52-48‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬ ‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ إﻣداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗوﻟﯾد ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ وﺗوﻗﯾت ودرﺟﺔ اﻟﯾﻘﯾن ﻓﻰ ﺗوﻟد‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ إﻟزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑوب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣن‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ - 1‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌرض ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣﺗﻣم ﻟﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺗرة ﯾﺗم ﻋﻧﻬﺎ ﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﯾﻬﺗم ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗوﻟﯾد واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻛﻣﻬﺎ وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أم ﻻ‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذات اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت‬ ‫أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى ﻟﺗوﻟﯾد اﻹﯾراد‪ .‬وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﻟﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‬

‫وﻟﺗوﻓﯾر ﻋﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗطﻠب ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت أن‬ ‫ﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬ ‫‪ - 4‬ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ – ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪-‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛن‬ ‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد دﯾوﻧﻬﺎ( وﻛذا ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟظروف واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻐﯾرة‪ .‬وﺗﻔﯾد‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج ﺑﻐرض ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻧظر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن‬ ‫ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳن ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اً‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث‪.‬‬ ‫‪1-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ - 5‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻛﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت ودرﺟﺔ اﻟﺗﯾﻘن ﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﺣص ﻣدى دﻗﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑق إﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ - 6‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ :‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣددة وﯾﻛون ﺧطر ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺿﺋﯾﻼً‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ‪.‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ :‬ﻫﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻹﯾراد اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل أﻧﺷطﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ :‬ﻫﻲ اﻗﺗﻧﺎء أﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻰ أﻧﺷطﺔ ﻻ‬

‫ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‪ :‬ﻫﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم وﻣﻛوﻧﺎت ﻛل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻘروض‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪ - 7‬ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻛوﻧﺎت "ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ" ﺑﻐرض اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻟﯾس ﺑﻬدف‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻹﻏراض أﺧرى‪ .‬وﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت "ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ" إﻻ ﻟو ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼً‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى ﻣﺣدد وأن ﯾﻛون ﺧطر ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺿﺋﯾﻼً‪ .‬وﻋﺎدة ﻻ ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫أى اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت "ﻣﺎ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ" إﻻ إذا ﻛﺎن ذا ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ‬

‫ﯾﻣﺛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو اﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬وﺗﺳﺗﺑﻌد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت "ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ" ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات ﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘروض اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻔﻰ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﺗﺷﻛل ﺑﻧوك اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف – اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب – ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن‬ ‫إدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗدرج ﺑﻧوك اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻛﺄﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ‬

‫ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪ .‬وﺗﺗﺻف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﺗذﺑذب رﺻﯾد اﻟﺑﻧك ﻣن رﺻﯾد ﻣوﺟب إﻟﻰ رﺻﯾد‬

‫ﻣﻛﺷوف‪.‬‬

‫‪ - 9‬ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت "اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ" ‪ ،‬ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت‬ ‫ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن إدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن إدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻧﻘدى ﻓﻰ ﺑﻧود ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت "ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ"‪.‬‬ ‫‪2-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ - 10‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺑوﺑﺔ إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫‪ -11‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪ .‬وﯾﻘدم اﻟﺗﺑوﯾب ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾر أﺛر ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ "اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ" ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻗد ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪:‬‬ ‫اﻟﺳداد اﻟﻧﻘدى ﻟﻘرض ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻓواﺋد اﻟﻘرض ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺗﺑوب ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻧﺷﺎط‬ ‫ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﺈن أﺻل اﻟﻘرض ﯾﺑوب ﻛﻧﺷﺎط ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪ -13‬ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣؤﺷ اًر رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺳداد اﻟﻘروض واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺳداد ﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم وﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل‪ .‬وﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ‬

‫ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬

‫‪ -14‬ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل أﺳﺎﺳﺎً ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻺﯾراد ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻹﺗﺎوات واﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت واﻹﯾرادات اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫و)ج ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﺳداداً ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫و) د ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم‪.‬‬

‫و)ﻫـ( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻷﻗﺳﺎط واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫و) و( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻻﺳﺗردادات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫و) ز( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻋﻘود ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪.‬‬

‫‪3-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ -‬ﻣﺛل ﺑﯾﻊ أﺣد اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ -‬رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﯾدرج ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ‪ ،‬وﺗﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ أو اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﻐرض‬ ‫ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻰ إطﺎر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪68‬أ"‬ ‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" ﺗﻌﺗﺑر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات وﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫أﯾﺿﺎَ‪.‬‬

‫‪ -15‬ﻗد ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗروض ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎﺛل‬ ‫اﻟﻣﺧزون اﻟذي ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﺗﺣدﯾداً ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻪ‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺷراء وﺑﯾﻊ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑوب ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺷﻐﯾل‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل‪ :‬ﻓﺈن اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑوب ﻋﺎدة ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫اﻟﻣوﻟد ﻹﯾراد ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪ -16‬ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻬﻣﺎً ﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدى اﻟذى ﺗم اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻰ ﺣدودﻩ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻول ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻟﯾد دﺧل وﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﺑوب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻ ﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ وأﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وأﺻول أﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ذاﺗﯾﺎً‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻷﺻول اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟل ‪.‬‬

‫و)ج ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أدوات دﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى وﺣﺻص ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ذات ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت‬ ‫"ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ" وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ(‪.‬‬

‫و)د( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أدوات دﯾن ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى وﺣﺻص ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ذات ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت‬ ‫"ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ" وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ(‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻐﯾر )ﺑﺧﻼف اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫‪4-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و) و ( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻐﯾر )ﺑﺧﻼف اﻟﺳﻠف‬ ‫واﻟﻘروض اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫و) ز( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود آﺟﻠﺔ )‪ (Forwards‬وﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )‪ (Futures‬وﻋﻘود ﺧﯾﺎرات‬ ‫)‪ (Options‬وﻋﻘود ﻣﺑﺎدﻟﺔ )‪ (Swaps‬إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣل أو‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑوب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ح( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻋﻘود آﺟﻠﺔ )‪ (Forwards‬وﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )‪ (Futures‬وﻋﻘود ﺧﯾﺎرات‬ ‫)‪ (Options‬وﻋﻘود ﻣﺑﺎدﻟﺔ )‪ (Swaps‬إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣل أو‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑوب اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻣرﻛز ﻣﺣدد ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد ﺗﺑوب ﺑﻧﻔس‬ ‫اﻷﺳﻠوب اﻟذى ﺗﺑوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرﻩ‪.‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫‪ -17‬ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻬﻣﺎً ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ‬ ‫ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﺻﺣﺎب رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫) أ ( اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺻدار أﺳﻬم أو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫و) ب( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼك ﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﺳﺗرداد أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬ ‫و) ج ( اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺻدار ﺳﻧدات دﯾن ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻗروض وأوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وﺳﻧدات أﺧرى وﻗروض ﺑرﻫن وﻗروض أﺧرى ﻣن اﻟﻐﯾر ﺳواء ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪.‬‬ ‫و) د ( اﻟﺳداد اﻟﻧﻘدى ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ(‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺟﯾر‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫‪ -18‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام أى ﻣن‪:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺑوﺿﺎت‬

‫)ب(‬

‫اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﻌدﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺂﺛﺎر‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻼت أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن‬ ‫ﻣﻘﺑوﺿﺎت أو ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ آﺛﺎر ﺑﻧود‬

‫اﻹﯾراد أو اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪5-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ . -19‬ﺗوﻓر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫ﻗد ﻻ ﯾﺗﺎح ﻓﻰ ظل اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ .‬ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫أو‬

‫)ب( ﻋن طرﯾق ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت )ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟدﺧل‬ ‫ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻹﯾرادات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪ ،‬واﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ( وﺑﻧود أﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون وﻓﻰ ﻋﻣﻼء وﻣوردو اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻛون آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ - 20‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻓﻘﺎً ﻟﻠطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق ﺗﻌدﯾل‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون وﻓﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧو وداﺋﻧو اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﻫﻼك واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وأرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وأرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻛون آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻋرض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل طﺑﻘﺎ ً◌ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﺳﻠوب ﺑدﯾل‬ ‫وذﻟك ﺑﺈظﻬﺎر اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء‬

‫اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧو وداﺋﻧو اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬

‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫‪ -21‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات "‪ "24" ، "22‬إذا ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫‪6-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ‬ ‫‪ -22‬ﯾﻣﻛن ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺻﺎﻓﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﻛس‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺑدﻻ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﻌدل دوراﻧﻬﺎ ﺳرﯾﻊ وﺗﻛون ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ‬ ‫ﻛﺑﯾرة وﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة‪.‬‬

‫‪ -23‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪)22‬أ(" ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺑول ﺳداد اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫و)ب( اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫و)ج( اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات وﺳدادﻫﺎ ﻟﻬم‪.‬‬ ‫‪-23‬أ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪)22‬ب(" اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫ﻓﻰ أى ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ( أﺻل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻼء ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬ ‫و)ب( ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻷﺧرى ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗل‪.‬‬

‫‪ - 24‬ﯾﻣﻛن ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻛل ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن ﻗﺑول وﺳداد اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﻣﺣدد‪.‬‬

‫و)ب( رﺑط اﻟوداﺋﻊ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى وﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﺗﺳدﯾدات ﻫذﻩ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -25‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫وذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎرى )ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ‬

‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي‪.‬‬

‫‪7-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -26‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‬ ‫اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(13‬‬ ‫"آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" وﯾﺳﻣﺢ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﺻرف ﯾﻘﺎرب‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺻرف ﻣرﺟﺢ ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺎ وذﻟك ﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫أﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺟب ﻋرض أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﯾﺗم ﻋرض ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔروق )إن وﺟدت( اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﻟو أن ﻋرض ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫‪ -29‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬ ‫‪-31‬‬

‫ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﻛل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺑوﯾب ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى إﻣﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺷﻐﯾل أو اﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫أو ﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫‪–32‬‬

‫ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻰ‬ ‫اﻋﺗرﻓت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺻروف ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( أو اﻟﺗﻰ ﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (14‬اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‪.‬‬

‫‪–33‬‬

‫ﺗﺑوب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدةً اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ‬ ‫ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑوﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‪ .‬وﻗد ﺗﺑوب اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻔواﺋد وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻛﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫‪8-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫وﻗد ﺗﺑوب اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻔواﺋد وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫وﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋواﺋد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -34‬ﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾب ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺗدﻓق ﻧﻘدي ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻛﻌﻧﺻر ﻣن‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻋﻠﻰ ﺳداد ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬ ‫‪ –35‬ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ‬ ‫ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن رﺑطﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾل أو‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣددة‪.‬‬

‫‪ -36‬ﺗﻧﺷﺄ ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺷﻐﯾل أو اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺄﻧﺷطﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳددة ﺗﺑوب ﻋﺎدة ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﻠﯾﺎً ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓردﯾﺔ ذات‬

‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺑوب ﻛﻧﺷﺎط‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎري أو ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎً‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫أﻛﺛر ﻣن ﺗﺑوﯾب واﺣد ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿراﺋب‬ ‫اﻟﻣﺳددة‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪-37‬‬

‫ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو طرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟدى إﻋدادﻩ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻘﺗﺻر ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪ -‬ﻣﺛل‪ :‬ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻠف‪.‬‬

‫‪9-4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-38‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (43‬اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ"( ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أن ﺗدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ‬ ‫ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻛذا ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻷﺧرى ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى‬ ‫‪ –39‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋرض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أو ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫‪ –40‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى‬ ‫أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد ﺗﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أن ﺗﻔﺻﺢ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل ﻋن ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻣﺣﺻل‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﻘدار اﻟﺟزء ﻣن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟذى ﯾﺗﻛون ﻣن ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫و )ج( ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘﻘت أو‬ ‫ﻓﻘدت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و )د( ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺧﻼف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘﻘت أو ﻓﻘدت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌرض ﻣﻠﺧص ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺑوﺑﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫أﺳﺎس ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ -41‬إن اﻟﻌرض اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻵﺛﺎر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺣﻘق أو ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫وأﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى‪ .‬وﯾراﻋﻰ أﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم آﺛﺎر‬ ‫اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻣن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة‪.‬‬ ‫‪ -42‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﻌرض ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة أو ﻓﻘد ﺗﻠك اﻟﺳﯾطرة )ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى( وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻣن "اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ" اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪42‬أ‪ -‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘد‬ ‫اﻟﺳﯾطرة ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ‪.‬‬ ‫‪10 - 4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪42‬ب‪-‬ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة‬ ‫)ﻣﺛل اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻼﺣق ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻷدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ(‬ ‫ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ"(‪.‬‬

‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻰ ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﻊ ﻣﻼك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."17‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ -43‬ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬ ‫ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷ ﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -44‬ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل رأس ﻣﺎل وأﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺗﺳق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﺗﻧطوى‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺳواء ﺑﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻬﺎ أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺷﺄة ﻋن طرﯾق إﺻدار أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺣوﯾل أداة دﯾن إﻟﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬ ‫‪ -45‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻛوﻧﺎت "اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ" ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋرض‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻧظر ﻟﻠﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻟﻐرض اﻻﻟﺗزام‬ ‫‪-46‬‬ ‫اً‬ ‫ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت "اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ"‬

‫وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" ‪ .‬ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ :‬اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﺑوﯾب أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ "ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫‪11 - 4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺣﻛﻣﻬﺎ" إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬ ‫‪ -48‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻷرﺻدة ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾق اﻹدارة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬

‫‪ -49‬ﺗﻛون أرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑواﺳطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻰ ظروف ﻋدﯾدة‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻷﺧرى ﻧظ اًر ﻷن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗطﺑق إﺟراءات رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت أو‬ ‫ﻗﯾود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬

‫‪ -50‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔﻬم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﺷﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾق اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬وﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﻗﺗراض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺗراﻋﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﯾﺔ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت‪.‬‬ ‫و)ب( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫و)ج( إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل زﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)د( ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻛل ﻗطﺎع ﯾﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (41‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ"(‪.‬‬

‫‪12 - 4‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -51‬ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل زﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ ذﻟك ﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪ .‬ﻓﻘد ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺧطر‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗوﻓﯾر ﺳﯾوﻟﺔ ٕواﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -52‬ﯾﺳﺎﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪13 - 4‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬ ‫ﺗراﻓق اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ‪ ،‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋرض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺎة ﻣـن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل وﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺗــم ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻬـذﻩ اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻓﻘـط ﻟﺷــرح اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ ظل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﻟذا‬ ‫ﻓﻠــم ﯾــﺗم ﻋــرض أﯾـﺎً ﻣــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل أو ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟواﺟــب ﻋرﺿــﻬﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻌــرض‬ ‫واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ أﯾﺿﺎً ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗــم اﻗﺗﻧــﺎء ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﺳــﻬم ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ ‪ .590‬وﻛﺎﻧ ـت اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺗــم اﻗﺗﻧﺎﺋﻬــﺎ‬‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻣﺧزون‬

‫‪100‬‬

‫ﻋﻣﻼء‬

‫‪100‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪40‬‬

‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪650‬‬

‫ﻣوردون ﺗﺟﺎرﯾون‬

‫‪100‬‬

‫دﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪200‬‬

‫‪)4‬أ( ‪1 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ ﻧﺷــﺄ ﻣﺑﻠــﻎ ‪ 250‬ﻣــن إﺻــدار أﺳــﻬم رأس اﻟﻣــﺎل ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﻧﺷــﺄ ﻣﺑﻠــﻎ إﺿــﺎﻓﻰ ﻗــدرﻩ ‪ 250‬ﻣــن اﻗﺗ ـراض طوﯾــل‬‫اﻷﺟل‪.‬‬ ‫ ﺑﻠــﻎ ﻣﺻــروف اﻟﻔواﺋــد ‪ 400‬ﺳــدد ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺑﻠــﻎ ‪ 170‬أﺛﻧــﺎء اﻟﻔﺗـرة ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﺗــم أﯾﺿـﺎً أﺛﻧــﺎء اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﺳــداد‬‫ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻣن ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ ﺑﻠﻐت ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ‪.1200‬‬‫ ﺑﻠــﻎ اﻟﺗ ـزام اﻟﺿ ـراﺋب ﻓــﻰ ﺑداﯾــﺔ وﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة ‪ 400 ، 1000‬ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـواﻟﻰ وﻗــد ﺗــم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺿ ـراﺋب‬‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 200‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺣﺗﺟـزة ﻣـن اﻟﻣﻧﺑـﻊ ﻋـن ﺗوزﯾﻌـﺎت أرﺑـﺎح اﻷﺳـﻬم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ‪.100‬‬ ‫ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘـدر ﺑﻣﺑﻠـﻎ ‪ 1250‬أﺻـول ﺑﻣﺑﻠـﻎ ‪900‬‬‫ﺗم اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟل ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺷراء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ‪.350‬‬ ‫ ﺗم ﺑﯾﻊ أﺻل ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 20‬ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 80‬وﻣﺟﻣﻊ أﻫﻼﻛﻪ ‪.60‬‬‫‪ -‬ﯾﺗﺿﻣن ﺑﻧد اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ‪ 2010‬ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪.100‬‬

‫‪)4‬أ( ‪2 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪2010 / 12 / 31‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪30650‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫)‪(26000‬‬

‫ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‬

‫‪4650‬‬

‫اﻹﻫﻼك‬

‫)‪(450‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬

‫)‪(910‬‬

‫ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد )ﻓواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ(‬

‫)‪(400‬‬

‫دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪500‬‬

‫ﺧﺳﺎرة ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫)‪(40‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب‬

‫‪3350‬‬

‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬

‫)‪(300‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ‬

‫‪3050‬‬

‫ﻟ ـ ــم ﺗﻌﺗ ـ ــرف اﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة ﺑ ـ ــﺄى ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر ﻟﻠ ـ ــدﺧل اﻟﺷ ـ ــﺎﻣل اﻵﺧ ـ ــر ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـ ـرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ ‪.2010/12/31‬‬

‫‪)4‬أ( ‪3 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ‪2010 / 12 /31‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫اﻷﺻول‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪230‬‬

‫‪160‬‬

‫ﻋﻣﻼء ﺗﺟﺎرﯾون‬

‫‪1900‬‬

‫‪1200‬‬

‫ﻣﺧزون‬

‫‪1000‬‬

‫‪1950‬‬

‫ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات‬

‫‪2500‬‬

‫‪2500‬‬

‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪3730‬‬

‫‪1910‬‬

‫ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1060‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ(‬

‫‪2280‬‬

‫‪850‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول‬

‫‪7910‬‬

‫‪6660‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣوردون ﺗﺟﺎرﯾون‬

‫‪250‬‬

‫‪1890‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬

‫‪230‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺿراﺋب دﺧل ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬

‫‪400‬‬

‫‪1000‬‬

‫دﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪2300‬‬

‫‪1040‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪3180‬‬

‫‪4030‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪1500‬‬

‫‪1250‬‬

‫أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة‬

‫‪3230‬‬

‫‪1380‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬

‫‪4730‬‬

‫‪2630‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬

‫‪7910‬‬

‫‪6660‬‬

‫‪)4‬أ( ‪4 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘرة "‪)18‬أ("‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء‬

‫‪30150‬‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن و اﻟﻣوظﻔﯾن‬

‫)‪(27600‬‬ ‫‪2550‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫)‪(270‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫)‪(900‬‬

‫ﺿراﺋب دﺧل ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪1380‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )س( ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ -‬إﯾﺿﺎح )أ(‬

‫)‪(550‬‬

‫ﺷراء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ "إﯾﺿﺎح )ب("‬

‫)‪(350‬‬ ‫‪20‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪200‬‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻌدات‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪200‬‬ ‫)‪(480‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن إﺻدار أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪250‬‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻗﺗراض طوﯾل اﻷﺟل‬

‫‪250‬‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻰ‬

‫)‪(90‬‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣدﻓوﻋﺔ *‬

‫)‪(1200‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫)‪(790‬‬ ‫‪110‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة "إﯾﺿﺎح )ج("‬

‫‪120‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة "إﯾﺿﺎح )ج("‬

‫‪230‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫* ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض أﯾﺿﺎً ﻛﺗدﻓق ﻧﻘدى ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ‬

‫‪)4‬أ( ‪5 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘرة "‪)18‬ب("‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب‬

‫‪3350‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑـ ‪:‬‬ ‫اﻹﻫﻼك‬

‫‪450‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪40‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪400‬‬

‫دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد )اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ(‬

‫‪3740‬‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻷﺧرى‬

‫)‪(500‬‬ ‫‪1050‬‬

‫اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﻣوردﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن‬

‫)‪(1740‬‬ ‫‪2550‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫)‪(270‬‬

‫اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﻣﺧزون‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫)‪(900‬‬

‫ﺿراﺋب دﺧل ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪1380‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )س( ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ -‬إﯾﺿﺎح )أ(‬

‫ﺷراء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ "إﯾﺿﺎح )ب("‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻌدات‬ ‫ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫)‪(550‬‬ ‫)‪(350‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬

‫أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪200‬‬ ‫)‪(480‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن إﺻدار أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪250‬‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻗﺗراض طوﯾل اﻷﺟل‬

‫‪250‬‬ ‫)‪(90‬‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻰ‬

‫)‪(1200‬‬

‫أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣدﻓوﻋﺔ *‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫)‪(790‬‬ ‫‪110‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة "إﯾﺿﺎح )ج("‬

‫‪120‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة "إﯾﺿﺎح )ج("‬

‫‪230‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫* ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض أﯾﺿﺎً ﻛﺗدﻓق ﻧﻘدى ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ‬

‫‪)4‬أ( ‪6 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫)اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫)أ( اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺛﻧــﺎء اﻟﻔﺗ ـرة ﺑﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ )س(‪ .‬وﻛﺎﻧــت اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﺧزون‬

‫‪100‬‬

‫ﻋﻣﻼء ﺗﺟﺎرﯾون‬

‫‪100‬‬

‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪650‬‬

‫ﻣوردون ﺗﺟﺎرﯾون‬

‫)‪(100‬‬

‫دﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫)‪(200‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺷراء اﻟﻣﺳدد ﻧﻘدا‬

‫‪590‬‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ )س(‬

‫)‪(40‬‬

‫ﺗدﻓق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳددة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫‪550‬‬

‫)ب( اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﻧﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ 1250‬ﻣﻧﻬـﺎ أﺻـول ﺑﻣﺑﻠـﻎ ‪900‬‬ ‫ﺗم ﺷراﺋﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻰ‪ .‬وﺑذﻟك ﺑﻠﻐت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ ﺷراء ﺗﻠك اﻷﺻول ‪.350‬‬

‫‪)4‬أ( ‪7 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ج( اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬ ‫ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣـن اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧـﺔ واﻷرﺻـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺑﻧـوك واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻰ أدوات‬ ‫ﺳوق اﻟﻧﻘد‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ اﻟﺗـﻰ ﺗظﻬـر ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗظﻬر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ وأرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬

‫‪40‬‬

‫‪25‬‬

‫إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫‪190‬‬

‫‪135‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ‬

‫‪230‬‬

‫‪160‬‬

‫أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‬

‫‪-‬‬

‫)‪(40‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ‬

‫‪230‬‬

‫‪120‬‬

‫و ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة وداﺋــﻊ ﻟــدى اﻟﺑﻧــوك ﺑﻣﺑﻠــﻎ ‪ 100‬ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ‬ ‫ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ وﻫــﻰ ﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾــل ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ ﺑﺳــﺑب ﻗﯾـود ﻋﻠـﻰ ﺗﺣــوﯾﻼت اﻟﻌﻣﻠـﺔ ﺑدوﻟـﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻗﺗراض ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻬـﺎ ‪ 2000‬ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺑﻠـﻎ ‪ 700‬ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻘـط‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﻗطﺎع أ‬

‫ﻗطﺎع ب‬

‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‪:‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪1520‬‬

‫)‪(140‬‬

‫‪1380‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫)‪(640‬‬

‫‪160‬‬

‫)‪(480‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫)‪(570‬‬

‫)‪(220‬‬

‫)‪(790‬‬

‫‪310‬‬

‫)‪(200‬‬

‫‪110‬‬

‫‪)4‬أ( ‪8 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض اﻟﺑدﯾﻠﺔ ) اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫وﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ‪،‬‬ ‫ﯾﻣﻛن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋرض رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل اﻟﺗﻐﯾ ارت ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻹﯾرادات ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪30650‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﻫﻼك‬

‫)‪(26910‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل ﺗﻐﯾرات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل‬

‫‪3740‬‬

‫‪)4‬أ( ‪9 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﻌرض اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻓﻘـط ‪ ،‬وﯾﺗﻌـﯾن ﻋـرض اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧـﺎظرة )اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ( ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﻌرض ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪28447‬‬ ‫)‪(23463‬‬ ‫‪237‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺳﺑق إﻋداﻣﻬﺎ‬

‫)‪(997‬‬ ‫‪4224‬‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟﻣوردﯾن‬

‫)اﻟزﯾﺎدة( اﻟﻧﻘص ﻓﻰ أﺻول اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬

‫)‪(650‬‬ ‫‪234‬‬

‫ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫وداﺋﻊ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻘدﯾﺔ و)أو ( رﻗﺎﺑﯾﺔ‬

‫)‪(288‬‬

‫ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬

‫)‪(360‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫)‪(120‬‬

‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول‬ ‫اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء‬

‫‪600‬‬ ‫)‪(200‬‬ ‫‪3440‬‬

‫ﺷﻬﺎدات إﯾداع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫)‪(100‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫‪3340‬‬

‫‪)4‬ب( – ‪1‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (4‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ع(‬

‫‪50‬‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪200‬‬

‫ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫‪300‬‬

‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫ﺷراء أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫ﺷراء اﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪1200‬‬ ‫)‪(600‬‬ ‫)‪(500‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪650‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫إﺻدار ﺳﻧدات‬

‫‪1000‬‬

‫إﺻدار أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة ﻋن طرﯾق اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫‪800‬‬ ‫)‪(200‬‬

‫ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫)‪(1000‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض اﻷﺧرى‬

‫)‪(400‬‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫‪200‬‬

‫أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪600‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‬

‫‪4790‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫‪4050‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫‪8840‬‬

‫‪)4‬ب( – ‪2‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(5‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-3‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪6-5‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪31-7‬‬

‫اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪12-7‬‬

‫ﺛﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪31-14‬‬

‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪27-19‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪27-23‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪31-28‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪40-32‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪40-39‬‬

‫اﻷﺧطﺎء‬

‫‪49-41‬‬

‫اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪48-43‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪49‬‬

‫ﺗﻌذر إﻋﺎدة اﻟﺗطﺑﯾق ٕواﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬

‫‪53-50‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺳــس اﺧﺗﯾــﺎر و ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬ ‫واﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻷﺧطــﺎء‪ .‬وﯾﻬــدف‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ دﻋم وﺗﻌزﯾز ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ٕواﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣدار اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻛذا ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟ ـواردة ﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻓﻘــد ﺗــم ﺗﻧــﺎول ﻣﺗطﻠﺑــﺎت‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -3‬ﯾطﺑـــق ﻫـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﻋﻧـــد اﺧﺗﯾـــﺎر وﺗطﺑﯾـــق اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ وﻓـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﻋـــن اﻟﺗﻐﯾﯾـــرات ﻓـــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﯾﺗﻧــﺎول ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (24‬ﺿ ـراﺋب اﻟــدﺧل" اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻵﺛــﺎر اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ‬ ‫ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -5‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ‪ :‬ﻫــﻰ ﻣﻌــﺎﯾﯾر أو ﺗﻔﺳــﯾرات ﺗﺿــﻌﻬﺎ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺑﻘ ـرار وزارى وﯾﻌﺗﻣــدﻫﺎ‬

‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس واﻟﻘواﻋد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪1–5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪ :‬ﻫو ﺗﻌدﯾل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام أو ﻓﻰ ﻣﺑﻠـﻎ اﻻﻫـﻼك ‪ /‬اﻻﺳـﺗﻬﻼك‬ ‫اﻟدورى ﻷﺻل‪ .‬وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻰ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ .‬وﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أو ﺗطـورات ﺟدﯾـدة وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓـﻼ‬ ‫ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺻﺣﯾﺣﺎً ﻷﺧطﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻬﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎً‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر إﻏﻔﺎل أو ﺗﺣرﯾف اﻟﺑﻧد ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻫذا اﻟﺣذف أو اﻟﺗﺣرﯾف ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة‬ ‫أو ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـ اررات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ ﻣﺳــﺗﺧدﻣو اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻧـﺎءاً ﻋﻠــﻰ ﺗﻠـك اﻟﻘـواﺋم‪ .‬وﺗﻌﺗﻣــد‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺟم و طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻏﻔﺎل أو اﻟﺗﺣرﯾف اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ ﺿوء اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطـﺔ‪ .‬وﻗـد‬

‫ﯾﻛون ﺣﺟم أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧد أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺣﻛم‪.‬‬

‫أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ :‬ﻫﻰ إﻏﻔﺎل أو ﺗﺣرﯾف ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﻛﺛر ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟـﺔ‬

‫ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات‪.‬‬

‫و )ب( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘـول اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ و أﺧـذﻫﺎ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد إﻋـداد و ﺗﺻـوﯾر ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺗﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻷﺧطــﺎء ﺗــﺄﺛﯾرات اﻷﺧطــﺎء اﻟﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ و اﻷﺧطــﺎء ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ٕواﻏﻔــﺎل أو‬ ‫ﺳوء ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻛذﻟك اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس‪.‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪ :‬ﻫو ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺣـداث وظـروف أﺧـرى ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣـﺎ ﻟـو‬

‫ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻰ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪ :‬ﻫـو ﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻻﻋﺗـراف واﻟﻘﯾـﺎس واﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻗـﯾم ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻟـو‬

‫ﻛﺎن ﺧطﺄ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﺣدث أﺑداً‪.‬‬

‫ﺗﻌذر اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﺗطﺑﯾق أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌـذر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾﻘـﻪ‬ ‫ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪ .‬وﻗد ﯾﺗﻌذر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد آﺛﺎر اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﺗطﻠـب اﻟﺗطﺑﯾـق أو إﻋـﺎدة اﻟﻌـرض ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ وﺟــود اﻓﺗراﺿـﺎت ﻋﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻋﻠﯾـﻪ ﻧﯾـﺔ اﻹدارة ﻓـﻰ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫أو )ج( ﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق أو إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ إﻋداد ﺗﻘدﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﯾم وﻛﺎن ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﺣﯾل ﺗﻣﯾﯾـز‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ‪:‬‬

‫‪2-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻘــدم أدﻟــﺔ ﻋــن اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗ ـراف أو اﻟﻘﯾــﺎس أو اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻘــﯾم‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‪ :‬ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﻟﻼﻋﺗـراف ﺑـﺄﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾرات ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫)أ( ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظـروف اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺷـﺄ ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‪.‬‬

‫و )ب( اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻟﻠﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻹﻏﻔــﺎل أو اﻟﺗﺣرﯾــف ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـ اررات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ )وﻣــن ﺛــم‬ ‫اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﻣـدى أﻫﻣﯾﺗــﻪ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ( ﻓــﺈن اﻷﻣــر ﯾﺗطﻠــب اﻟﻧظــر إﻟــﻰ ﺳــﻣﺎت ﻫــؤﻻء اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن‪ .‬وﯾــﻧص اﻟﺟــزء )‪ (3‬ﻣــن‬ ‫إطــﺎر إﻋــداد وﻋــرض اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ" ﯾﻔﺗــرض أن ﯾﻛــون ﻟــدى ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﻘــول ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻛذا اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ"‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -7‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣدث أو ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻓﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أو اﻟﺣـدث أو اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻷﺧـرى ﻣـن ﺧـﻼل ذﻟـك اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣطﺑق‪.‬‬

‫‪ -8‬ﺗﺣــدد ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺧﻠﺻــت ﻟﺟﻧــﺔ إﻋــدادﻫﺎ إﻟــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت‪.‬‬ ‫ـﺄﺛﯾر ذو أﻫﻣﯾــﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺔ‪ .‬إﻻ أﻧــﻪ ﻣــن ﻏﯾــر‬ ‫وﻻ ﺗوﺟــد ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺗطﺑﯾــق ﺗﻠــك اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻓــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻛــون ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﺗـ اً‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺧروج ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ أو ﺗـرك ﺑﻌـض ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺣـﺎﻻت ﺑـدون ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﻟـم‬

‫ﺗﻛن ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺧروج أو اﻟﺗرك ﯾﺗم ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾـق ﻋـرض ﻣﻌـﯾن ﻟﻠﻣوﻗـف اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أو ﻷداﺋﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻟﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗراﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إرﺷﺎدات ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر‪ .‬وﯾـذﻛر ﺑﻛـل إرﺷـﺎد ﻣـﺎ‬ ‫إذا ﻛـﺎن ﯾﻣﺛــل ﺟــزءاً ﻻ ﯾﺗﺟـ أز ﻣـن اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣــن ﻋدﻣــﻪ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑـر اﻹرﺷــﺎد اﻟـذى ﯾﻣﺛــل ﺟـزءاً ﻻ ﯾﺗﺟـ أز ﻣــن ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻـ ـرﯾﺔ إﻟزاﻣﯾـ ـﺎً ‪ ،‬أﻣ ــﺎ اﻹرﺷ ــﺎد اﻟـ ـذى ﻻ ﯾﻣﺛ ــل ﺟ ــزءاً ﻻ ﯾﺗﺟـ ـ أز ﻣ ــن ﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ـرﯾﺔ ﻓﻬـ ـو ﻻ ﯾﺣﺗ ــوى ﻋﻠ ــﻰ‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪3-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -10‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ ﻣﺻـرى ﯾﻧطﺑـق ﺑﺷـﻛل ﻣﺣـدد ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أو ﺣـدث أو ظـرف آﺧـر ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻹدارة أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻰ وﺿﻊ وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬــﺎ‪:‬‬

‫)أ( ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻌﺑر ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﺗﻌﻛس اﻟﺟوﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬ﻣﺣﺎﯾدﻩ )ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز(‪.‬‬ ‫و)‪ (4‬ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‪.‬‬

‫و)‪ (5‬ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗطﺑﯾـق ﺣﻛﻣﻬـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺑـﯾن ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "10‬ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟرﺟـوع واﻟﻧظـر ﺑﻌـﯾن‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻣدى اﻧطﺑﺎق اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎً‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت وأﺳــس اﻻﻋﺗ ـراف وﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻘﯾــﺎس ﻟﻸﺻــول واﻻﻟﺗزاﻣــﺎت واﻹﯾ ـرادات واﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟ ـواردة ﻓــﻰ إطــﺎر‬ ‫إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻘـوم اﻹدارة ﺑﺗطﺑﯾـق ﺣﻛﻣﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺑـﯾن ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "10‬ﻓﯾﺟـوز ﻟﻬـﺎ أﯾﺿـﺎً اﻟﻧظـر ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻷﺣــدث‬ ‫إﺻدارات ﻣن ﺟﻬﺎت أﺧرى ﻣﻧوط ﺑﻬﺎ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم إطﺎر وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬

‫وﻓﻠﺳﻔﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ أﺧـرى ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وذﻟـك إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﻻ ﺗﺗﻌـﺎرض ﻋﻧـدﻩ ﻛـل ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."11‬‬

‫ﺛﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -13‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺛﺑــﺎت ﻓــﻰ اﺧﺗﯾ ـﺎر وﺗطﺑﯾ ـق ﺳﯾﺎﺳ ـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﻷﺣــداث واﻟﺣــﺎﻻت اﻷﺧــرى‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط أو ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﺑﺗﺑوﯾب ﻣﻌﯾن ﻟﺑﻧود ﻗـد ﯾﻛـون ﻣﻼﺋﻣـﺎً ﻣﻌـﻪ ﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ‬

‫ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ .‬ﻟــذا ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ ﻣﺣــدد أو ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﻣﺛـل ﻫــذا اﻟﺗﺑوﯾــب ﻋﻧدﺋــذ ﯾـﺗم اﺧﺗﯾــﺎر ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﺑوﯾب ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -14‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن‪:‬‬ ‫)أ( ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى‪.‬‬

‫أو )ب( ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾؤدى إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وأﻛﺛـر ﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت واﻷﺣـداث واﻟظـروف‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣـﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪4-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -15‬ﯾﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷن ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرات اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻠوﻗـوف‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻰ ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وﺗـدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ‪ .‬ﻟـذا ﯾـﺗم ﺗطﺑﯾـق ﻧﻔـس اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة وﻣن إﺣدى اﻟﻔﺗرات إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑﺈﺣـدى اﻻﺷـﺗراطﺎت‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪."14‬‬

‫ﺗﻐﯾﯾرً ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪ -16‬ﻻ ﯾﻌد ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‬

‫)أ( ﺗطﺑﯾــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻣﻼت أو أﺣــداث أو ﺣــﺎﻻت أﺧــرى ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻰ ﺟوﻫرﻫــﺎ ﻋــن ﻣﺛﯾﻠﺗﻬــﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدث ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﻣﻼت أو أﺣـداث أو ﺣـﺎﻻت أﺧـرى ﻟـم ﺗﺣـدث ﻣـن ﻗﺑـل أو ﻛﺎﻧـت ﻻ‬ ‫ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻻ ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪ "31‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."17‬‬

‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -19‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔﻘرة "‪:"23‬‬

‫)أ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟـذى ﯾﻧﺷـﺄ ﻋـن ﺗطﺑﯾـق ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻣﺻـرى ﻷول ﻣـرة ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر إن وﺟدت‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻣﺻــرى ﻷول ﻣــرة وﻛــﺎن ذﻟــك‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎم اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر )أﺛر رﺟﻌﻰ أو ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ(‪ ،‬أو ﻋﻧـدﻣﺎ‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎرى ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌد‬ ‫اً‬

‫‪ -21‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﯾﺎر ﯾﻧطﺑق ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣدث أو ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى – ﻓطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪ – "12‬ﯾﻣﻛـن ﻟـﻺدارة‬ ‫ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳ ـﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ أن ﺗﺳﺗرﺷــد ﺑﺄﺣــدث اﻹﺻــدارات ﻟﺟﻬــﺎت ﻣﻧــوط ﺑﻬــﺎ وﺿــﻊ وﺗطــوﯾر ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫وﺗﺳــﺗﺧدم إطــﺎر ﻣﻣﺎﺛــل ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻟﺗطــوﯾر ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر‪ٕ .‬واذا ﻗــررت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ أﻋﻘــﺎب‬ ‫ـر اﺧﺗﯾﺎرﯾـﺎً ﻓـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ‬ ‫ﺣدوث ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻰ ﻫـذا اﻹﺻـدار ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾﯾـر واﻹﻓﺻـﺎح ﻋﻧـﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺗﻐﯾﯾ اً‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪5-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪ -22‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻘرة "‪ ، "23‬ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘـرة "‪) 19‬أ( أو )ب(" ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳوﯾﺔ رﺻﯾد أول اﻟﻣـدة ﻟﻛـل ﺑﻧـد ﯾﺗـﺄﺛر ﺑـذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻣـن ﺑﻧـود ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫وذﻟك ﻷﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻷﺧـرى اﻟﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧﻬـﺎ ﻋـن ﻛـل ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾـﺗم‬ ‫ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣطﺑﻘﺔ داﺋﻣﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪ -23‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻣطﻠوﺑﺎً ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘـرة"‪) 19‬أ( أو )ب("" ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗطﺑـق اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ إﻻ إذا ﺗﻌذر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗرة ﻣﺣددة أو ﺗﺣدﯾـد اﻟﺗـﺄﺛﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬

‫‪ -24‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌــذر ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺣــددة اﻟﺗــﻰ ﺗﺧــص ﻛــل ﻓﺗــرة واﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓ ـﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺔ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻋـن ﻓﺗـرة أو أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻓﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬

‫ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓـﻰ ﺑداﯾـﺔ أﺑﻌـد ﻓﺗـرة‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎً إﺟراء ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق وﻗد ﺗﻛون أﺑﻌد ﻓﺗرة ﯾﻣﻛـن اﻟوﺻـول إﻟﯾﻬـﺎ ﻫـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻛـل ﺑﻧـد ﻣـن ﺑﻧـود ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺗـﺄﺛر ﻋـن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ -25‬ﻋﻧد ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـذ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﻌـدﯾل ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾـدة اﻋﺗﺑـﺎ ارً ﻣــن‬ ‫أﻗرب ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎً ﺗﺣدﯾد ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ‪.‬‬

‫‪ -26‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘـوم ﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم ﺑﺗطﺑﯾـق ﺗﻠـك اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺑﻌد ﻣدى زﻣﻧﻰ ﯾﻣﻛن ﻓﯾـﻪ ﺗﺣﻘﯾـق ذﻟـك ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﻌـد اﻟﺗطﺑﯾـق ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ أى ﻓﺗـرة ﻋﻣﻠﯾـﺎً‬ ‫إﻻ إذا أﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﺛـر اﻟﺗراﻛﻣـﻰ ﻟﻠﺗطﺑﯾـق ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻷرﺻـدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾـﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﯾـﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة‬ ‫ﺑﺻــورة ﻋﻣﻠﯾــﺔ‪ .‬وﯾﻌــدل اﻟرﺻــﯾد اﻻﻓﺗﺗــﺎﺣﻰ ﻟﻛــل ﺑﻧــد ﻣــن ﺑﻧــود ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ -‬ﺗــﺄﺛر ﺑﺗطﺑﯾــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ‪ -‬ﺑﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻓﺗرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺑق ﺗﻠك اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون اﻟﺗﻌـدﯾل‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺗﻠــك اﻷرﺻـدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾــﺔ ﻷﺑﻌـد ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿــﺔ‪ .‬وﻋــﺎدة ﻣـﺎ ﺗــﺗم اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣرﺣﻠــﺔ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻗــد ﺗــﺗم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻧد آﺧر ﻣن ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻣﺻـرى آﺧـر(‪ .‬وﯾـﺗم ﺗﻌـدﯾل‬ ‫أى ﻣﻌﻠوﻣــﺎت أﺧــرى ﻋــن اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛــل اﻟﻣﻠﺧﺻــﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وذﻟــك إﻟــﻰ أﺑﻌــد ﻣــدى زﻣﻧــﻰ ﺳــﺎﺑق‬ ‫ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫‪6-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -27‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﻧظـ اًر ﻟﻌـدم ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد‬ ‫اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗراﻛﻣــﻰ ﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧدﺋــذ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘـرة "‪ "25‬ﺑﺗطﺑﯾــق اﻟﻣﻌﯾــﺎر‬

‫اﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺑداﯾﺔ أﺑﻌد ﻓﺗرة ﯾﻣﻛن ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺣدﯾد ذﻟـك اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ‪ ،‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺗﺟـﺎوز‬ ‫ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‬ ‫اً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت وﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾﻣﺛـل ﻧﺻـﯾب اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺑق ذﻟـك‬ ‫اﻟﺗــﺎرﯾﺦ‪ .‬وﯾﺳــﻣﺢ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺑﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﺗﻌــذر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗطﺑﯾــق‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻋن أى ﻓﺗرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺗﻘـدم اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "50‬إﻟـﻰ "‪ "53‬إرﺷـﺎدات ﻋـن أﻣﺛﻠـﺔ ﻟﺣـﺎﻻت ﻗـد ﯾﺗﻌـذر ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﻛﺛر‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪ -28‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ ﻣﺻـرى ﻷول ﻣـرة ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أو أى ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧدﺋــذ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻣــﺎ ﯾﻠــﻰ )إﻻ ﻟــو ﺗﻌــذر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر(‪-:‬‬ ‫)أ( إﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫و)ب( أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم طﺑﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎ(‪.‬‬ ‫و)ج( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)د(‬

‫وﺻف اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎ(‪.‬‬

‫و)و(‬

‫ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ وأى ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿـﺔ‬

‫و)ﻫـ( اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎ(‪.‬‬ ‫وذﻟك‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﺑذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺻــﯾب اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻟﻣﺧﻔــض ﻟﻠﺳــﻬم ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح إذا ﻛــﺎن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪(22‬‬ ‫و)ز(‬

‫"ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﺳرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﺗرات ﺗﺳﺑق اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎً ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ح( اﻟظروف اﻟﺗﻰ أدت ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌـذر اﻟﺗطﺑﯾـق ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻔﻘـرة"‪) 19‬أ( أو )ب(" ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺣددة أو ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﺗﺳـﺑق اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ‪ ،‬ﻣـﻊ ﺑﯾـﺎن اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺑﻬـﺎ ﺗطﺑﯾـق‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟذى ﺑدأ ﻓﯾﻪ ذﻟك اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‪.‬‬

‫‪ -29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻻﺧﺗﯾﺎرى ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أو أى ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌـذر‬ ‫ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻣﺛــل ذﻟــك اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗــرة‪ ،‬أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻟﻬــذا‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﺗدﻋو اﻹدارة ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وأﻛﺛـر‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ‪.‬‬

‫‪7-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و)ج( إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ ﺗﺣدﯾد ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛل ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﻌروﺿﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﺑذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺻـﯾب اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻟﻣﺧﻔـض ﻟﻠﺳـﻬم ﻓــﻰ اﻷرﺑـﺎح إذا ﻛـﺎن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم )‪(22‬‬ ‫"ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﺳرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)د( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻛـل ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ذﻟـك ﻣﻣﻛﻧـﺎً ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( اﻟظروف اﻟﺗﻰ أدت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌذر اﻟﺗطﺑﯾـق ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺣـددة أو ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرات‬ ‫ﺗﺳــﺑق اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ‪ ،‬ﻣــﻊ ﺑﯾــﺎن اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﺑﻬــﺎ ﺗطﺑﯾــق اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗوﻗﯾت اﻟذى ﺑدأ ﻓﯾﻪ ذﻟك اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى ﺟدﯾد ﺻدر وﻟﻛن ﻟـم ﯾﺑـدأ ﺳـرﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌـد وﻟـم ﺗﻘـم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق ذﻟـك اﻟﻣﻌﯾـﺎر‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻرى ﺟدﯾد ﺻدر وﻟم ﯾﺣل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـرﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌـد وأن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟـم ﺗﻘـم ﺑﺗطﺑﯾﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ أو اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻓﺗراﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘـدﯾر اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣـل ‪ -‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬واﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﺳـﯾﺗم ﺑﻬـﺎ ﺗطﺑﯾﻘـﻪ ﻷول‬ ‫ﻣرة‪.‬‬

‫‪ -31‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "30‬أن ﺗراع اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‪:‬‬ ‫)أ( اﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد‪.‬‬ ‫و )ب( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟوﺷﯾﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺟب أن ﯾﺑدأ ﻓﯾﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫و )د( اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد اﻟذى ﺗﺧطط اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻪ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻷول ﻣرة‪.‬‬ ‫و )ﻫـ( إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫أو )‪ (2‬ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر ﻣﻌروف أو ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻓﺗراض ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول )إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك(‪.‬‬

‫‪8-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -32‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروف ﻋـدم اﻟﯾﻘـﯾن اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺻـف ﺑﻬـﺎ أﻧﺷـطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل ﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑﻧـود ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑدﻗـﺔ‬ ‫و ﻟﻛــن ﯾﻣﻛــن ﻓﻘــط ﺗﻘــدﯾرﻫﺎ‪ .‬وﺗﻧطــوى ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻘــدﯾر ﺗﻠــك ﻋﻠــﻰ أﺣﻛــﺎم ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ أﺣــدث ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﺗﻘدﯾرات ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟدﯾون اﻟردﯾﺋﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)د(‬

‫اﻷﻋﻣ ــﺎر اﻟﻣﻘ ــدرة ﻟﻠﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ اﻷﺻ ــول اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻺﻫ ــﻼك أو اﻟـــﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ‬

‫ﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن )ﻣﺛل‪ :‬ﺿﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ(‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﯾﻌد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺟزًء أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﯾؤدى إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -34‬ﻗد ﯾﺣﺗﺎج أﺣد اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل إذا ﺣدﺛت ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟظـروف اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﺑﻧـﺎء ذﻟـك اﻟﺗﻘـدﯾر‬ ‫أو ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺗـواﻓر ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺟدﯾــدة أو اﻛﺗﺳــﺎب ﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺧﺑـرات‪ .‬وﺑﺣﻛــم طﺑﯾﻌﺗــﻪ ﻓـﺈن اﻟﺗﻌــدﯾل ﻋﻠــﻰ أى ﺗﻘــدﯾر ﻻ ﯾـرﺗﺑط‬

‫ﺑﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌد ﺗﺻﺣﯾﺣﺎً ﻟﺧطﺄ‪.‬‬ ‫ـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺻـﻌب ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ -35‬ﯾﻌد اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣطﺑق‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﻐﯾﯾ اً‬ ‫اً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ ﻓـﺈن ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﯾﻌﺎﻣـل ﻛﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﺑﺧﻼف اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘرة "‪ "37‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ ﺑـﺄﺛر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ وذﻟـك‬ ‫ﺑﺈدراج ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾﯾر إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻘط‪.‬‬

‫أو )ب( ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫‪ -37‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤدى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﺑﺑﻧـد ﻣـن‬ ‫ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺟـب اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـذا اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﺑﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﯾم اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـول أو ﻟﻼﻟﺗزاﻣـﺎت أو ﻟﺑﻧـود‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬

‫‪ -38‬ﯾﻘﺻــد ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑ ـﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ "ﺑــﺄﺛر ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ" أن ﯾطﺑــق ﻫــذا اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﻷﺣــداث‬ ‫واﻟظــروف اﻷﺧــرى ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﺗﻘــدﯾر‪ .‬وﻗــد ﯾــؤﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻓﻘــط أو ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻔﺗ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ :‬ﯾــؤﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟردﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻘـط وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‪ .‬إﻻ أن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر أو ﻓﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﺻـل ﻗﺎﺑـل ﻟﻺﻫـﻼك‬

‫ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻروف اﻹﻫﻼك ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛل ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪9-5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﻓﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺈﯾراد أو ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ -‬إن وﺟد ‪ -‬ﻛﺈﯾراد أو ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪ -39‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن طﺑﯾﻌـﺔ وﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر ﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻟـﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗــرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ أو ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ -‬إﻻ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌــذر ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘــدﯾر ذﻟــك‬ ‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -40‬إذا ﻟــم ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧظـ ارً ﻟﺗﻌــذر اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﺗﻘــدﯾر ﻣــن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺧطﺎء‬ ‫‪ -41‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺧطﺎء ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬أو ﻓﻰ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ أو ﻋرﺿﻬﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﻌد اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إذا ﺗﺿﻣﻧت أﺧطﺎء ارﺗﻛﺑت ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟـﻰ ﻋـرض ﻣﻌـﯾن ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أو ﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ أو ﻟﺗــدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ‪ -‬ﺳـواء ﻛﺎﻧــت أو ﻟـم ﺗﻛــن ذات أﻫﻣﯾــﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺔ – ‪ .‬وﯾــﺗم ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻷﺧطــﺎء‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ذات اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻـدار‪ .‬إﻻ أن ﺑﻌـض اﻷﺧطـﺎء‬ ‫ذات اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻗــد ﻻ ﺗﻛﺗﺷــف أﺣﯾﺎﻧ ـﺎً إﻻ ﻓــﻰ ﻓﺗ ـرة ﺗﺎﻟﯾــﺔ وﻋﻧدﺋــذ ﯾــﺗم ﺗﺻــﺣﯾﺢ أﺧطــﺎء اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣــﺎت‬

‫اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻛﺗﺷــف ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻷﺧطــﺎء)راﺟﻊ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "42‬إﻟــﻰ‬ ‫"‪.("47‬‬

‫‪ -42‬ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻔﻘــرة "‪ ، "43‬ﯾﻧﺑﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺻــﺣﯾﺢ أﺧطــﺎء اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ذات اﻷﻫﻣﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻓﻰ أول ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻟﻺﺻدار ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬

‫)أ( إﻋﺎدة ﻋرض ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﺗﻰ ﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺄ‪.‬‬

‫أو )ب( إذا ﻛـــﺎن اﻟﺧطـــﺄ ﺣـــدث ﻗﺑـــل أﺑﻌـــد ﻓﺗـــرة ﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿـــﺔ ‪ ،‬ﻓﯾـــﺗم ﺗﻌـــدﯾل اﻷرﺻـــدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾـــﺔ ﻟﻸﺻـــول‬ ‫و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن أﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫‪ -43‬ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ إﻻ إذا ﺗﻌذر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد آﺛـﺎر اﻟﺧطـﺄ ﻋـن ﻓﺗـرة‬ ‫ﻣﺣددة أو ﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻟﻣﺟﻣﻊ )اﻟﻣﺗراﻛم( ﻟذﻟك اﻟﺧطﺄ‪.‬‬

‫‪ -44‬ﻟو ﺗﻌذر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد آﺛﺎر ﺧطـﺄ ﻓﺗـرة ﻣﺣـددة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟﻔﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ أو أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻔﺗـرات‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ‪ ،‬ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺈﻋــﺎدة ﻋــرض اﻷرﺻــدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾــﺔ ﻟﻸﺻــول واﻻ ﻟﺗزاﻣــﺎت وﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋــن أﺑﻌــد ﻓﺗــرة‬

‫ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )وﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫‪10 - 5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -45‬ﻟو ﺗﻌـذر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻓـﻰ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗراﻛﻣـﻰ ﻟﻠﺧطـﺄ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ ﺑـﺄﺛر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ اﻋﺗﺑـﺎ ار ﻣـن أﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛـن‬ ‫ﻋﻧدﻩ اﻟوﺻول ﻟﻬذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -46‬ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﺧطـﺄ ﻓﯾﻬـﺎ ‪ ،‬وﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﻋـرض‬ ‫أى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌروﺿﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ( إﻟـﻰ أﺑﻌـد ﻣـدى زﻣﻧـﻰ ﺳـﺎﺑق ﯾﻣﺗـد إﻟﯾـﻪ ﻫـذا‬ ‫اﻟﺧطﺄ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -47‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾـد ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺧطـﺄ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬ﺧطـﺄ ﻓـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ( ﻋـن ﻛﺎﻓـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪ "45‬ﺑﺈﻋـﺎدة ﻋـرض ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄﺛر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣـن أﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛـن‬

‫ﻓﯾﻪ اﻟوﺻـول ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻟﺗﻠـك اﻟﻘﯾﻣـﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋـن ﺟـزء إﻋـﺎدة اﻟﻌـرض اﻟﺗراﻛﻣـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت وﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻵﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ذﻟـك اﻟﺧطـﺄ ﻗﺑـل ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ‪ .‬وﺗﻘـدم اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬ ‫"‪ "50‬إﻟــﻰ "‪ "53‬إرﺷــﺎدات ﻋــن أﻣﺛﻠــﺔ ﻟﺣــﺎﻻت ﻗــد ﯾﺗﻌــذر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺻــﺣﯾﺢ ﺧطــﺄ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻓﺗـرة‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﻛﺛر‪.‬‬

‫‪ -48‬ﯾوﺟد اﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن ﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻷﺧطـﺎء واﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺣﯾـث أن اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻫـﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾرات ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿـﺎﻓﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬ﻻ ﺗﻌـد اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻷﺣداث ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﺧطﺄ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪ -49‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪:"42‬‬ ‫)أ(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ ﺧطﺄ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋن ﻛل ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ إن أﻣﻛن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎ وذﻟك‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫و)‪(2‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﺑذﻟك اﻟﺧطﺄ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(22‬‬

‫"ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﺳرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)ج( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ أﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ‪.‬‬

‫و)د( اﻟظروف اﻟﺗﻰ أدت ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌـذر إﻋـﺎدة اﻟﻌـرض ﺑـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ ﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ ذﻟـك اﻟﺧطـﺄ ﻋـن ﻓﺗـرة‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ذﻟك اﻟﺧطﺄ واﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺑدأ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ‪.‬‬

‫ﺗﻌذر إﻋﺎدة اﻟﺗطﺑﯾق ٕواﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫‪ -50‬ﻓﻰ ﺑﻌـض اﻷﺣـوال ﯾﺗﻌـذر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌـدﯾل ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻋـن ﻓﺗـرة أو أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪11 - 5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ :‬ﻗــد ﺗﻛــون اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻟــم ﯾــﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة أو اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾﺳــﻣﺢ إﻣــﺎ ﺑـﺎﻟﺗطﺑﯾق ﺑــﺄﺛر‬ ‫رﺟﻌــﻰ ﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺟدﯾــدة )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "51‬إﻟــﻰ "‪ "53‬اﻷﺛــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﺗطﺑﯾــق ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ( أو ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطـﺄ ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﻗـد ﯾﺗﻌـذر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -51‬ﻣن اﻟﺿرورى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﺑـق ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ أو ﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن ﻣﻌــﺎﻣﻼت وأﺣــداث وﺣــﺎﻻت أﺧــرى أن ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺗﻘــدﯾرات‪ .‬وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﻘــدﯾر ﻋﻣﻠﯾــﺔ ذاﺗﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟوﻫرﻫــﺎ‬ ‫)ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻛـم اﻟﺷﺧﺻـﻰ( ‪ ،‬وﻗـد ﯾـﺗم ﻋﻣـل اﻟﺗﻘـدﯾرات ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ .‬وﻗـد ﯾﻛـون ﻋﻣـل اﻟﺗﻘـدﯾرات أﻛﺛـر‬ ‫ﺻــﻌوﺑﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم إﻋــﺎدة اﻟﻌــرض ﺑـﺄﺛر رﺟﻌــﻰ ﻟﺗﺻــﺣﯾﺢ ﺧطــﺄ ﻓﺗـرة‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون اﻧﻘﺿت ﻣﻧذ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺣدﺛت ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أو اﻟﺣـدث أو اﻟﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫اﻷﺧــرى‪ .‬إﻻ أن اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠــف ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘــدﯾرات اﻟﺗــﻰ ﺗــﺗم ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾدا ﻓﻰ ﺿرورة أن ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻘدﯾر اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻋﻧدﻣﺎ ﺣدﺛت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺣدث أو‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -52‬ﻟــذا ﻓــﺈن ﺗطﺑﯾــق أى ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺟدﯾــدة ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ أو ﺗﺻــﺣﯾﺢ ﻟﺧطــﺄ ﻓﺗ ـرة ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ ﯾﺳــﺗوﺟب ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ )أ( و)ب( أدﻧﺎﻩ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدم أدﻟﺔ ﻋن اﻟظـروف اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى ﺗﻣـت ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أو وﻗـﻊ ﻓﯾـﻪ اﻟﺣـدث أو‬ ‫اﻟظرف اﻵﺧر‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﺑﻌض أﻧـواع اﻟﺗﻘــدﯾرات )ﻣﺛــل‪ :‬ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺳــﺗﻧد ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌر أو ﻣــدﺧﻼت ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظـﺔ(‬ ‫ﻓﯾﺗﻌــذر ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻷﻧـواع ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠــب اﻟﺗطﺑﯾــق أو إﻋــﺎدة اﻟﻌــرض ﺑــﺄﺛر‬

‫رﺟﻌــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﺗﻘــدﯾر ﻣــؤﺛر ﯾﺳــﺗﺣﯾل ﻣﻌــﻪ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻫـذﯾن اﻟﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋﻧدﺋــذ ﯾﺗﻌــذر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أو ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪.‬‬ ‫‪ -53‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ ﻓﺗـرة ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗﺻــﺣﯾﺢ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻔﺗـرة ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻼ ﯾﺟــوز‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة أن ﺗﺳ ــﺗﺧدم ﻣ ــﺎ ﯾطﻠ ــق ﻋﻠﯾ ــﻪ "اﻹدراك اﻟﻣﺗ ــﺄﺧر" وﯾﻘﺻ ــد ﺑ ــﻪ أن ﺗﺳ ــﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻣﺗ ــﺎح ﻟﻬ ــﺎ ﺣﺎﻟﯾ ــﺎ ﻣ ــن‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت وذﻟك ﺳواء ﻓﻰ ﺑﻧﺎء اﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻧواﯾﺎ اﻹدارة ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ‬ ‫أو اﻟﺗﻰ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻘـوم ﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﺻـﺣﯾﺢ ﺧطـﺄ ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻟرﺻﯾد اﻟﻣرﺣل ﻣن اﻷﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﻬﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(38‬‬

‫" ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن" ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻐﻔــل أى ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﻣوﺳــم ظﻬــرت ﻓﯾــﻪ أﻧﻔﻠــوﻧ از ﺣــﺎدة ﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻣﻌﺗــﺎد ﻟــو أﺻــﺑﺣت ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻓﺗـرة ﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻺﺻـدار ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻓـﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻓـﺄن اﺣﺗﯾـﺎج‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻘدﯾرات ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋـن ﻓﺗـرات‬

‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت أو ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫‪12 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل‪ :‬إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻟﻸﺧطﺎء‬

‫‪ 1-1‬اﻛﺗﺷﻔت ﺷرﻛﺔ )ب( ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2010‬أن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻗد ﺗم إدراﺟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﺿﻣن ﻣﺧزون ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2009‬ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪.6500‬‬ ‫‪ 2-1‬وﻗد ﺗظﻬر اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ )ب( ﻋن ﻋﺎم ‪ 2010‬ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 104000‬وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ‬ ‫‪) 86500‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ (6500‬وﺿ ـراﺋب دﺧـل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪.5250‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪1 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ 3-1‬ظﻬرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺷرﻛﺔ )ب( ﻓﻲ ﻋﺎم ‪:2009‬‬ ‫ﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪73 500‬‬ ‫)‪(53 500‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫‪20 000‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫)‪(6 000‬‬

‫اﻟرﺑﺢ‬

‫‪14 000‬‬

‫‪ 4-1‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 20 000‬وﺑﻠﻎ رﺻﯾد أﺧر اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ ‪.34 000‬‬ ‫‪ 5-1‬ﺑﻠﻎ ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﺷرﻛﺔ )ب( ‪ %30‬ﻋن ﻋﺎﻣﻰ ‪ 2010‬و ‪ . 2009‬وﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ أى دﺧل أو ﻣﺻروف‬ ‫آﺧر‪.‬‬ ‫‪ 6-1‬ﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ )ب( ‪ 5000‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات وﻟم ﺗظﻬر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ أﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى‬ ‫ﺑﺧﻼف اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‪ .‬ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ )ب( ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ وﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺣق ‪2 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺷرﻛﺔ )ب(‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬ ‫)ﻣﻌدﻟﺔ(‬

‫ﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪104 000‬‬

‫‪73 500‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬

‫)‪(80 000‬‬

‫)‪(60 000‬‬

‫اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫‪24 000‬‬

‫‪13 500‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫)‪(7 200‬‬

‫)‪(4 050‬‬

‫اﻟرﺑﺢ‬

‫‪16 800‬‬

‫‪9 450‬‬

‫ﺷرﻛﺔ )ب(‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ‪3 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2008‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬

‫اﻟﻣﺟﻣوع‬

‫‪5 000‬‬

‫‪20 000‬‬

‫‪25 000‬‬

‫‪9 450‬‬

‫‪9 450‬‬

‫‪29 450‬‬

‫‪34 450‬‬

‫‪16 800‬‬

‫‪16 800‬‬

‫‪46 250‬‬

‫‪51 250‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2009‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2009‬‬

‫‪5 000‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2010‬‬

‫‪5 000‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪4 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺗم إدراج ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﻟﻠﺷرﻛﺔ "ب" أن ﺑﺎﻋﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ (2009‬ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ ‪31‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2009‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ ، 6 500‬وﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2009‬ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذا اﻟﺧطﺄ‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﻠﺧﺻًﺎ‬ ‫ﻟﺗﺄﺛﯾر إﻋﺎدة ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ‪.2010‬‬ ‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ‪2009‬‬ ‫)زﯾﺎدة( ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬

‫)‪(6 500‬‬

‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ ﻣﺻروف ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫‪1 950‬‬

‫)اﻻﻧﺧﻔﺎض( ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ‬

‫)‪(4 550‬‬

‫)اﻻﻧﺧﻔﺎض( ﻓﻰ اﻟﻣﺧزون‬

‫)‪(6 500‬‬

‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫‪1 950‬‬

‫)اﻻﻧﺧﻔﺎض( ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫)‪(4 550‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪5 - 5‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺷرﻛﺔ )ب(‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬ ‫)ﻣﻌدﻟﺔ(‬

‫رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪34 000‬‬

‫‪20 000‬‬

‫ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬ ‫)ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺛر ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪" (1950‬إﯾﺿﺎح )‪"(1‬‬

‫)‪(4 550‬‬

‫‪-‬‬

‫رﺻﯾد أول اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل‬

‫‪29 450‬‬

‫‪20 000‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )‪ :2009‬ﻣﻌدل ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ(‬

‫‪16 800‬‬

‫‪9 450‬‬

‫رﺻﯾد أﺧر اﻟﻣدة ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬

‫‪46 250‬‬

‫‪29 450‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪6 - 5‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(7‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪7-3‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪13-8‬‬

‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪9-8‬‬

‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪11-10‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬

‫‪13-12‬‬

‫اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬

‫‪16-14‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪22-17‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار‬

‫‪18-17‬‬

‫ﺗﺣدﯾث اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪20-19‬‬

‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪22-21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح ‪:‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)أ( ﻣﺗﻰ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌدل ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ً‬ ‫و)ب( اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً ﺿرورة ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻻﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧـت‬ ‫ﻫﻧﺎك أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻓرض اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﻟﯾس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-2‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-3‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻫـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﻊ ﺑـﯾن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫وﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺣداث ﻓﻰ ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أو ﻓـﻰ ﻏﯾـر ﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺣداث‪:‬‬

‫)أ(‬

‫أﺣداث ﺗوﻓر أدﻟﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗطﻠب‬

‫ﺗﻌدﯾل ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ب( أﺣداث ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻧﺷﺄت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠـب ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗﺗطﻠب ﻓﻘط اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﺗﺧﺗﻠــف اﻹﺟ ـراءات اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺑــﻊ ﻹﺻــدار اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻫﯾﻛــل اﻹدارة واﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ‬ ‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻰ إﻋداد واﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻌد أن ﯾﻛون ﻗد ﺗـم إﺻـدارﻫﺎ ﻣـن اﻹدارة‬ ‫وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻌﺗﺑرﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدار اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻫــو ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدارﻫﺎ ﻣــن اﻹدارة وﻟــﯾس ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪1-7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫ﻓﻰ ‪ 28‬ﻓﺑراﯾر ‪ 2013‬اﻧﺗﻬت إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن إﻋداد ﻣﺳودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋـن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،2012‬وﻓﻰ ‪ 18‬ﻣﺎرس ‪ 2013‬ﻗﺎم ﻣﺟﻠـس اﻹدارة ﺑﻔﺣـص اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ٕواﺻـدارﻫﺎ‪،‬‬

‫وﻓــﻰ ‪ 19‬ﻣــﺎرس ‪ 2013‬أﻋﻠﻧــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن أرﺑﺎﺣﻬــﺎ وﻋــن ﺑﻌــض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷﺧــرى ‪ ،‬وﻓــﻰ‬ ‫أول أﺑرﯾل ‪ 2013‬ﺗم إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧـرﯾن ‪ ،‬وﻓـﻰ ‪ 15‬ﻣـﺎﯾو ‪2013‬‬ ‫اﻋﺗﻣــدت اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻓــﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬــﺎ اﻟﺳــﻧوى اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗــم ﺗﺳــﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 17‬ﻣﺎﯾو ‪.2013‬‬

‫ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻛــون ﺗ ـﺎرﯾﺦ إﺻــدار اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻫــو ‪ 18‬ﻣــﺎرس ‪) 2013‬ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدارﻫﺎ ﺑواﺳــطﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻹدارة(‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺻدار ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫)‬

‫واﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻓﻘط ﻣن أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن( ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ‪ .‬ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﻓـﺈن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾﻛـون ﻗـد ﺗـم‬ ‫إﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺈﺻدارﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫ﻓــﻰ ‪ 18‬ﻣــﺎرس ‪ 2004‬أﺻــدرت إدارة اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺷ ـرﻓﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟﻣؤﻟﻔــﺔ ﻓﻘــط ﻣــن‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ورﺑﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وأطراﻓﺎً ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬

‫‪ ،‬وﻓﻰ ‪ 26‬ﻣﺎرس ‪ 2004‬واﻓﻘت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬وﻓـﻰ أول أﺑرﯾـل ‪ 2004‬ﺗـم‬ ‫إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧ ـرﯾن ‪ ،‬وﻓــﻰ ‪ 15‬ﻣــﺎﯾو ‪ 2004‬اﻋﺗﻣــدت اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻓـﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬــﺎ اﻟﺳــﻧوي اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗــم ﺗﺳـﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫‪ 17‬ﻣﺎﯾو ‪.2004‬‬ ‫ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻛــون اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻗــد ﺗــم إﺻــدارﻫﺎ ﻓــﻲ ‪ 18‬ﻣــﺎرس ‪ ) 2004‬ﺗــﺎرﯾﺦ إرﺳــﺎل اﻹدارة‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ(‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﺗﺗﺿــﻣن اﻷﺣــداث اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﻊ ﺑﻌــد اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣــداث اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﻊ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدار اﻟﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﻗد ﺗﻣت ﺑﻌـد ﻧﺷـر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـن اﻷرﺑـﺎح أو أﯾـﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫وﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪-8‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌدل اﻟﻘﯾم اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟـﺗﻌﻛس اﻷﺣـداث اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪2 -7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻠــﻰ أﻣﺛﻠــﺔ ﻟﻸﺣــداث اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﻊ ﺑﻌــد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗوﺟب أن ﺗﻌــدل اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻘــﯾم اﻟﻣدرﺟــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أن ﺗدرج ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻟم ﺗﻛن ﻗد أدرﺟت‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة وﻛـﺎن ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام‬

‫ﻗﺎﺋﻣ ـ ـﺎً ﺑﺎﻟﻔﻌـ ــل ﻓـ ــﻰ ﺗـ ــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـ ــﺔ اﻟﻔﺗ ـ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯾـ ــﻪ ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﯾﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة ﺗﻌـ ــدﯾل‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام أو ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﺟدﯾد ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗـﻪ ‪ ،‬وﻋـدم اﻻﻛﺗﻔـﺎء‬

‫ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻓﻘط ﻋن ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻧظ اًر ﻷن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾﻼً إﺿﺎﻓﯾﺎً‪.‬‬

‫)ب( ظﻬور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﺷـف أن ﻗﯾﻣـﺔ أﺣـد اﻷﺻـول ﻗـد اﻋﺗ ارﻫـﺎ اﺿـﻣﺣﻼل‬ ‫ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ أو أن ﻗﯾﻣ ــﺔ ﺧﺳ ــﺎرة اﻻﺿ ــﻣﺣﻼل اﻟﺳ ــﺎﺑق اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﻬ ــﺎ ﻟﻬ ــذا‬ ‫اﻷﺻل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ‪ .‬وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﻓــﻼس أﺣــد اﻟﻌﻣــﻼء واﻟــذى ﻗــد ﯾﺣــدث ﺑﻌــد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾؤﻛــد أن ﻫﻧــﺎك ﺧﺳــﺎرة‬ ‫ﻣﺣﻘﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﻌﻣــﻼء وأن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء ‪.‬‬ ‫و )‪ (2‬ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﯾوﻓر دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺧزون ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( اﻟﺗﻌرف ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺷراء أﺻل ﺗم ﻗﺑل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ أﺻل ﺗﻣت ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( اﻟﺗﻌــرف ﺑﻌــد اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو ﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت إذا ﻛــﺎن‬ ‫ﻫﻧــﺎك اﻟﺗـزام ﻗــﺎﻧوﻧﻰ أو ﺣﻛﻣــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻷداء ﺗﻠــك اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻷﺣــداث ﺗﻣــت ﻗﺑــل‬ ‫)ﻫـ(‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻛﺗﺷﺎف ﻏش أو ﺧطﺄ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺳﻠﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -10‬ﻻ ﺗﻌدل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾم اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫و اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -11‬ﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ اﻷﺣــداث اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺗطﻠــب ﺗﻌــدﯾﻼً ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟـﺑﻌض اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ إﺻـدار اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻫﻧــﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻟﻛﻧ ـﻪ‬ ‫ﯾﻌﻛــس ظــروف ﺣــدﺛت ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻼﺣﻘــﺔ ‪ .‬و ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻻ ﺗﻌــدل اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟــﺔ‬ ‫ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛــل ﻓﻠــﯾس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــدل ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺣﺗـﺎج ﻹﺿـﺎﻓﺔ إﯾﺿـﺎح آﺧـر طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "21‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪3 -7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫‪ -12‬إذا أﻋﻠﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﺣﺎﺋزى أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗدرج ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -13‬إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺗوزﯾﻌـﺎت ﻗـد ﺗـم إﻋﻼﻧﻬـﺎ )ﺗـم إﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﺑواﺳـطﺔ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ( ﺑﻌـد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻟﻛـن ﻗﺑــل‬ ‫إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻛﺈﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻷﻧـﻪ ﻻ ﯾوﺟــد إﻟﺗـزام ﺣــﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌــﺎت ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣــﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ‪.‬‬

‫اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬ ‫‪ -14‬ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻔرض اﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧـت اﻹدارة ﺗﻧـوى ﺑﻌـد اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أن ﺗﺗوﻗف ﻋن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط و ﻻ ﯾوﺟـد ﻟـدﯾﻬﺎ ﺑـدﯾل آﺧـر ﻣﻌﻘـول ﺳـوى‬

‫ذﻟك‪.‬‬

‫‪ -15‬ﻗــد ﯾﺳـﺗدﻋﻰ اﻟﺗــدﻫور ﻓــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷــﻐﯾل واﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﺑﻌــد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ د ارﺳــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻓــرض‬ ‫اﻻﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ ﻣـﺎزال ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً ﻣـن ﻋدﻣـﻪ ‪ .‬ﻓــﺈذا ﻟـم ﯾﻌـد ﻓــرض اﻻﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺗـﺄﺛﯾر ذﻟـك ﯾﻛــون‬

‫ﺧطﯾ ـ اًر ﺟــداً ﺣﯾــث ﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺗﻌــدﯾﻼً ﺟوﻫرﯾ ـﺎً ﻓــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺟــرد ﺗﻌــدﯾل‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺣددة ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أو )ب(‬

‫ﻟم ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻔرض اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻋﻠـﻰ د ارﯾـﺔ ﺑﺣـﺎﻻت ﻋـدم ﺗﺄﻛـد ﻫﺎﻣـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺄﺣـداث أو ظـروف ﻗـد ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ‬ ‫وﺟود ﺷك ﻛﺑﯾر ﻓﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﻣزاوﻟـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط ‪ .‬وﻗـد ﺗﻧﺷـﺄ ﻫـذﻩ اﻷﺣـداث‬ ‫أو اﻟظروف ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ‪ -‬ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار‬

‫‪ -17‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدار اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗــﻰ ﻗﺎﻣــت ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ‪ٕ .‬واذا‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻣﺎﻟﻛﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻵﺧرﯾن اﻟﺣق ﻓﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻌـد إﺻـدارﻫﺎ ﻓﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ -18‬ﻣن اﻟﻣﻬـم ﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻌرﻓـﺔ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣـﺎد إﺻـدار اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﯾـث أن ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟن ﺗﻌﻛس اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗم ﺑﻌد ذﻟك‪.‬‬ ‫‪4 -7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺣدﯾث اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -19‬إذا ﺣﺻــﻠت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﻌــد اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن ﺣــﺎﻻت ﻛﺎﻧــت ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﺟـب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘـوم ﺑﺗﺣــدﯾث اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺗﻠـك اﻷﺣــداث ﻓــﻰ‬

‫ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬

‫‪ -20‬ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﺗﺣﺗــﺎج اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻟــﻰ ﺗﺣــدﯾث اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟــﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــد اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻟــم ﺗﻛــن ﻫــذﻩ اﻷﺣــداث ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺗواﻓر دﻟﯾل ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓـﻰ‬ ‫ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ذﻟــك ﯾﺳــﺗدﻋﻰ ﺗﻛــوﯾن‬ ‫ﻣﺧﺻص أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻧص ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (28‬ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻘـوم ﺑﺗﺣـدﯾث‬ ‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬

‫أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -21‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﻌـدﯾﻼً ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺟوﻫرﯾـﺔ وﯾـؤﺛر‬ ‫ﻋــدم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة ﻣﺳــﺗﺧدم اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺻــﺣﯾﺢ ٕواﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات‬ ‫اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻛــل‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻷﺣداث ‪.‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻘدﯾر اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺣدث أو ذﻛر ﻋدم إﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾرﻩ‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠــﻰ أﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺣــداث ﺗﻘـﻊ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻌــد اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠــب ﺗﻌــدﯾﻼً ﻓــﻰ ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫واﻟﺗﻰ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدم ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘﯾـﯾم‬ ‫اﻟﺻﺣﯾﺢ ٕواﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧدﻣﺎج ﻛﺑﯾرة ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﺳﺗﺑﻌﺎد إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻹﻋﻼن ﻋـن ﺧطـﺔ ﻟﻠﺗوﻗـف ﻋـن ﺟـزء ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط أو اﺳـﺗﺑﻌﺎد أﺻـول أو ﺳـداد اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺗﺗﻌﻠـق‬ ‫ﺑـﺎﻟﺗوﻗف ﻋـن ﻣزاوﻟــﺔ ﺟـزء ﻣــن اﻟﻧﺷـﺎط أو اﻟــدﺧول ﻓـﻰ ﻋﻘـد ارﺗﺑــﺎط ﻟﺑﯾـﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺻـول أو ﺳــداد‬ ‫ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺷراء أو اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻول ﻫﺎﻣﺔ أو ﻣﺻﺎدرة أﺻول ﻫﺎﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫و)د( دﻣﺎر أﺣد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻟﺣرﯾق ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( اﻹﻋﻼن ﻋن أو اﻟﺑدء ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫و)و( اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﺑﻌــد اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪5 -7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ز( اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﯾم اﻷﺻول أو أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫و)ح( اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب أو ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻰ ﺗم إﻗرارﻫﺎ أو اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ واﻟﺗـ ــﻰ ﻟﻬـ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺛﯾر ﻫـ ــﺎم ﻋﻠـ ــﻰ ﻋـ ــبء اﻟﺿ ـ ـراﺋب اﻟﺣﺎﻟﯾـ ــﺔ واﻟﺿ ـ ـراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠـ ــﺔ ﻛﺄﺻـ ــول‬

‫واﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ط( اﻟدﺧول ﻓﻰ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻫﺎﻣﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺛل إﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫و)ى( اﻟﺷروع ﻓﻰ رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب أﺣداث ﺗﻣت ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪6 -7‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(8‬‬ ‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪6-3‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ وﻓﺻل ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎءات‬

‫‪10-7‬‬

‫إﯾرادات اﻟﻌﻘود‬

‫‪15-11‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘود‬

‫‪21-16‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد اﻟﻌﻘد وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ‬

‫‪35-22‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫‪37-36‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻣﻠﺣق‬

‫‪38‬‬ ‫‪45-39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﻬــدف ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟ ــﻰ ﺷــرح اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﯾﺔ ﻟﻺﯾـ ـرادات واﻟﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻘ ــود اﻹﻧﺷ ــﺎء‪ .‬وﺑﺳ ــﺑب طﺑﯾﻌ ــﺔ‬ ‫اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـؤدى ﻓــﻰ ظـل ﻋﻘـود اﻹﻧﺷـﺎء ﻋــﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻘـﻊ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﻬـﺎء ﻣـن اﻟﻌﻣــل ﻓـﻰ ﻓﺗـرات ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ﻫو ﺗوزﯾﻊ إﯾـرادات وﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرات‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾ ـؤدى ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻌﻣــل اﻹﻧﺷــﺎﺋﻲ‪ .‬وﯾﺳــﺗﺧدم ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺷــروط اﻷﻋﺗ ـراف اﻟ ـواردة ﻓــﻰ إطــﺎر إﻋــداد‬

‫وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗـﻰ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺈﯾرادات اﻟﻌﻘـد ﻛـﺈﯾرادات وﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﻌﻘـد ﻛﻣﺻـروﻓﺎت ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً إرﺷﺎدات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺷروط‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟﯾن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -3‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫ﻋﻘد اﻹﻧﺷـﺎء ﻫـو ﻋﻘـد ﺗـم إﺑراﻣـﻪ ﺧﺻﯾﺻـﺎً ﻹﻧﺷـﺎء أﺻـل أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم أو اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟوظﺎﺋف أو اﻟﻐرض أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﺳـﻌر ﻫـو ﻋﻘـد اﻹﻧﺷـﺎء اﻟـذى ﯾواﻓـق ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻘـﺎول ﻋﻠـﻰ ﺳـﻌر ﻣﺣـدد ﻟﻠﻌﻘـد ﻛﻛـل أو ﻋﻠـﻰ ﺳـﻌر‬ ‫ﻣﺣدد ﻟﻛل ﻋﻧﺻـر أو ﻟﻛـل ﻣﺧـرج ﻣـن ﻣﺧرﺟـﺎت ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ واﻟـذى ﻗـد ﯾﺗﺿـﻣن ﻓـﻰ ﺑﻌـض ﻣـوادﻩ اﻟﺣـق ﻓـﻰ‬

‫زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻘد ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋد ﻧﺳﺑﺔ ﻫو ﻋﻘـد اﻹﻧﺷـﺎء اﻟـذى ﯾﻘـوم ﺑﻣوﺟﺑـﻪ اﻟﻣﻘـﺎول ﺑﺎﺳـﺗرداد اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑﻬـﺎ أو‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﻣﺑﻠﻎ أﺗﻌﺎب ﻣﺣدد‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻗد ﯾﺑرم ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء ﻹﻧﺷﺎء أﺻل واﺣد ﻣﺛل ﻛوﺑري أو ﻣﺑﻧﻰ أو ﺳد أو ﺧط أﻧﺎﺑﯾب أو طرﯾق أو ﺳـﻔﯾﻧﺔ أو ﻧﻔـق‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﯾﺿﺎً ﻹﻧﺷﺎء ﻋدد ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺻـﻣﯾم أو اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ أو‬ ‫اﻟوظﺎﺋف أو ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻐـرض اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬـﺎ أو اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺛـﺎل ذﻟـك ﻋﻘـود إﻧﺷـﺎء ﻣﺣطـﺎت ﺗﻛرﯾـر اﻟﺑﺗـرول‬ ‫أو إﻧﺷﺎء وﺣدات اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻘدة‪.‬‬

‫‪1 -8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -5‬ﻷﻏ ارض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋﻘود ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫذا اﻷﺻل ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾر اﻟﻣﺷروع واﻟﻣﻬﻧدس‬ ‫اﻟﻣﻌﻣﺎري‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻘود ﻫدم ٕوازاﻟﺔ ﺑﻌض اﻷﺻول وﻋﻘود ﺗﻧظﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن أﺛﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻫدم ﻫذﻩ اﻷﺻول‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺄﺧــذ ﻋﻘــود اﻹﻧﺷــﺎء ﻋــدة أﺷــﻛﺎل‪ .‬وﻫــﻰ ﺗﺻــﻧف ﻷﻏ ـراض ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻣــﺎ ﻛﻌﻘــود ذات ﺳــﻌر ﻣﺣــدد أو ﻋﻘــود‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋد ﻧﺳﺑﺔ أو ﻗـد ﺗﺄﺧـذ ﺑﻌـض اﻟﻌﻘـود ﻣﻼﻣـﺢ ﻣـن اﻟﻌﻘـود ذات اﻟﺳـﻌر اﻟﻣﺣـدد واﻟﻌﻘـود ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ازﺋـد ﻧﺳـﺑﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻊ وﺿـﻊ ﺣـد أﻗﺻـﻰ ﻟﻠﺳـﻌر‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟظـروف ﯾﺣﺗـﺎج اﻟﻣﻘـﺎول أن ﯾﺄﺧـذ‬ ‫ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟﺷروط واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "‪ "24" ، "23‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣﺗـﻰ ﯾﻌﺗـرف ﺑـﺈﯾراد‬ ‫وﻣﺻروﻓﺎت ﻫذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ وﻓﺻل ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‬ ‫‪ -7‬ﯾــﺗم ﻋــﺎدة ﺗطﺑﯾــق ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻋﻘــد ﻣــن ﻋﻘــود اﻹﻧﺷــﺎء ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻓــﻰ ﺑﻌــض‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺣـد ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻌﻘـد ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ‪ ،‬أو أن ﯾطﺑـق ﻓـﻰ ﺑﻌـض‬ ‫اﻟﺣــﺎﻻت ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ وذﻟــك ﻣــن أﺟــل إظﻬــﺎر اﻟوﺿــﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻌﻘــد أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻌﻘد ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋدد ﻣن اﻷﺻول ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺷﺎء ﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘد إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋروض ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻗد ﻗدﻣت ﻟﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫و )ب( ﯾﻛون ﻗد ﺗم اﻻ ﺗﻔﺎق واﻟﺗﻔﺎوض ﻟﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن ﺣق ﻛل طرف ﻣن أطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد‬ ‫)اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻣﻘﺎول( أن ﯾﻘﺑل أو ﯾرﻓض ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫و )ج( ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ٕواﯾراد ﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻘود ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﻋﻣﯾل واﺣد أو ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻘد واﺣد ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﻛون ﻗد ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻘود وﻛﺄﻧﻬﺎ وﺣدة واﺣدة‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻛون اﻟﻌﻘود ﻣرﺗﺑطﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺣدة ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ اﺟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫و )ج( ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ ذات اﻟوﻗت )ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازي( أو ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب زﻣﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣر اﻟواﺣد ﺗﻠو اﻷﺧر‪.‬‬

‫‪ -10‬ﻗد ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻌﻘد ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻـل إﺿـﺎﻓﻲ طﺑﻘـﺎً ﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﻌﻣﯾـل ‪ ،‬أو ﻗـد ﯾـﺗم ﺗﻌـدﯾل اﻟﻌﻘـد اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﯾﺗﺿـﻣن إﻧﺷـﺎء‬ ‫أﺻل إﺿﺎﻓﻲ ‪ ،‬وﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺷﺎء اﻷﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻛﻌﻘد ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺧﺗﻠــف اﻷﺻــل ﺟوﻫرﯾـﺎً ﻓــﻰ اﻟﺗﺻــﻣﯾم أو اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ أو اﻟوظــﺎﺋف ﻋــن اﻷﺻــل أو اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﻧﺷــﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن ﺳﻌر اﻷﺻل اﻟﺟدﯾد ﺑدون اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫‪2-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إﯾرادات اﻟﻌﻘود‬ ‫‪ -11‬ﯾﺗﺿﻣن إﯾراد اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻺﯾراد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻌﻘد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺣواﻓز وذﻟك‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﻟﻰ ﻣدى اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺗﺣﻘق إﯾراد ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫و)‪ (2‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس إﯾرادات اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺗم أو ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ‪ ،‬وﯾﺗـﺄﺛر ﻗﯾـﺎس إﯾـرادات اﻟﻌﻘـد ﺑﺎﻟﻌدﯾـد‬ ‫ﻣــن ﻋواﻣــل ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد واﻟﺗــﻰ ﺗﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﺣــداث اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺟــب إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾرات ﻫــذا‬ ‫اﻹﯾراد ﻓﻰ ﺿوء اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ وﻓﻰ ﺿوء ﺗﻛﺷف ﻋواﻣل ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘـد‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾد أو ﺗﻧﻘص ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك‪:‬‬

‫)أ( ﻗد ﯾﺗﻔق اﻟﻣﻘﺎول واﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ أواﻣر اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗـﻰ ﻗـد ﺗزﯾـد أو ﺗـﻧﻘص إﯾـرادات اﻟﻌﻘـد ﻓـﻰ ﻓﺗـرة‬ ‫ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫أو )ب( ﻗد ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﺳﻌر وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫أو )ج( ﻗد ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻘﺎول ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﺎﻗدﻩ‪.‬‬

‫أو )د( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﺳﻌر ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﻟﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗزﯾد إﯾرادات اﻟﻌﻘد ﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫‪ -13‬اﻟﺗﻌدﯾل ﻫو أﻣر ﯾﺻدرﻩ اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎول ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﺗﻌـدﯾل ﻧطـﺎق اﻟﻌﻣـل ‪ ،‬وﻗـد ﯾـؤدى اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟـﻰ زﯾـﺎدة أو‬ ‫ﻧﻘـص إﯾـراد اﻟﻌﻘـد وﻣــن أﻣﺛﻠـﺔ ﺗﻠــك اﻟﺗﻌـدﯾﻼت ﺗﻐﯾﯾــر ﺑﻌــض اﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾــﺔ أو إﺟـراء ﺗﻌــدﯾل ﻋﻠـﻰ ﻣــدة ﺳـرﯾﺎن‬ ‫اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺟزءاً ﻣن إﯾرادات اﻟﻌﻘود إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻣؤﻛد ﺑﺄن اﻟﻌﻣﯾل ﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫و )ب( ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﻫــﻰ ﻣﺑﻠـﻎ ﯾﺳــﻌﻰ اﻟﻣﻘــﺎول ﻟﺗﺣﺻـﯾﻠﻪ ﻣــن اﻟﻌﻣﯾــل أو ﻣـن طــرف آﺧـر ﻛﺎﺳــﺗرداد ﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻟـم ﺗﻛــن ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣـﺛﻼً ﻣـن أن ﯾﻛـون اﻟﻌﻣﯾـل ﻗـد ﺗﺳـﺑب ﻓـﻰ ﺗـﺄﺧﯾر اﻟﻌﻣـل أو أن ﻫﻧـﺎك أﺧطـﺎء ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺗﺻــﻣﯾم أو اﻟﻣواﺻــﻔﺎت أو وﺟــود ﺧﻼﻓــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﺑﻌض اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ‪ ،‬وﯾﺧﺿــﻊ ﻗﯾــﺎس ﻣﺑﻠــﻎ اﻹﯾـراد اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋــن‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت داﺋﻣﺎً ﻟدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﯾﺗوﻗف ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت‪ .‬ﻟذا ﻻ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺟزءاً ﻣن إﯾرادات اﻟﻌﻘود إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫)أ( وﺻول اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن اﻟﻌﻣﯾل ﺳوف ﯾﻘﺑل ﺳداد ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪.‬‬ ‫و)ب( أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪3-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -15‬اﻟﺣ ـواﻓز ﻫــﻰ ﻣﺑــﺎﻟﻎ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺗــدﻓﻊ ﻟﻠﻣﻘــﺎول ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺻــوﻟﻪ إﻟــﻰ ﻣﻌــﺎﯾﯾر أداء ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو ﺑﻣــﺎ ﯾزﯾــد ﻋﻧﻬــﺎ ﻛﺣﺎﻟــﺔ أن‬ ‫ﯾــﻧص اﻟﻌﻘــد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻘــﺎول ﻟﺣ ـواﻓز ﻋﻧــد اﻧﺗﻬﺎﺋ ـﻪ اﻟﻣﺑﻛــر ﻣــن اﻟﻣﻘﺎوﻟــﺔ ‪ ،‬وﯾﻣﻛــن ﺗﺿــﻣﯾن اﻟﺣ ـواﻓز ﻓــﻰ‬ ‫إﯾرادات اﻟﻌﻘد ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷداء ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز ﻗد وﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣددة أو زاد ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫و )ب( أن ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘود‬ ‫‪ -16‬ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣدد‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾل طﺑﻘﺎً ﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺷراف‪.‬‬ ‫و )ب( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺷﺎء‪.‬‬ ‫و )ج( إﻫﻼك اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫و )د( ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣواد ﻣن ٕواﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫و )ﻫـ( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬ ‫و )و( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫و )ز( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ‪.‬‬ ‫و )ح( اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى‪.‬‬

‫وﯾﻣﻛــن أن ﺗﺧﻔــض ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺑــﺎﻹﯾرادات اﻟﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺣﻘــق واﻟﺗــﻰ ﻟــم ﺗﺣﺳــب ﺿــﻣن ﺑﻧــود إﯾ ـرادات‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻣﺛل ﺑﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟزاﺋدة واﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻣﺣددة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد ﻣﻌﯾن‪.‬‬ ‫و )ج( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺷﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫وﯾـ ــﺗم ﺗوزﯾـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف ﺑطرﯾﻘـ ــﺔ ﻣﻧﺗظﻣـ ــﺔ وﻣﻧطﻘﯾـ ــﺔ ﺑﺻـ ــﻔﺔ ﻣﺳـ ــﺗﻣرة ﻋﻠـ ــﻰ ﻛﺎﻓـ ــﺔ اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﺗـ ــﻰ ﻟﻬـ ــﺎ ﻧﻔـ ــس‬ ‫اﻟﺧﺻﺎﺋص‪ ،‬وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌـﺎدي ﻟﻧﺷـﺎط اﻹﻧﺷـﺎء ‪ ،‬وﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻧﺷـﺎء ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋداد وﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺷوف ﻣرﺗﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻣن أﻣﺛﻠـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘود ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪4-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -19‬ﻗــد ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛ ــن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾــل طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻧﺻــوص اﻟﻌﻘ ــد ﺑﻌــض اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻰ ﻧص اﻟﻌﻘد ﺗﺣدﯾداً ﻋﻠﻰ اﺳﺗردادﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘـود أو اﻟﺗـﻰ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـد وذﻟـك ﻣـن ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻋﻘـد‬ ‫اﻹﻧﺷﺎء ‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾرد ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﺳﺗردادﻫﺎ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫و)ج( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻰ ﻟم ﯾرد ﻧص ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗردادﻫﺎ‪.‬‬ ‫و)د( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻫﻼك ﻟﻶﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌطﻠﺔ واﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻋﻘد ﻣﻌﯾن‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـﻪ وذﻟـك ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻛـد اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻘﺎول ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺄﻛد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘــد واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑــﻪ ﯾــﺗم ﺗﺿــﻣﯾﻧﻬﺎ ﻛﺟــزء ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻌﻘــد إذا ﻛــﺎن ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻣﻛــن‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اذا ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﺣﺗﻣـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ‪ .‬وﻋﻧـد إﺛﺑـﺎت اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ أﻧﻔﻘت ﺧﻼﻟﻬـﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﯾﺟـوز ﺗﺿـﻣﯾن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺿـﻣن‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد اﻟﻌﻘد وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ‬ ‫‪ -22‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘـد اﻹﻧﺷـﺎء ﻗـد ﺗـم ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ ،‬ﻓـﺈن إﯾـرادات اﻟﻌﻘـد واﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻪ ﯾﻣﻛن إدراﺟﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات وﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وذﻟك ﻓـﻰ ﺿـوء ﻣﺳـﺗوى اﻹﺗﻣـﺎم اﻟـذى وﺻـل‬

‫إﻟﯾﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺗدرج أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓـﻰ ﻋﻘـد اﻹﻧﺷـﺎء ﻛﻣﺻـروف ﻓـو ارً طﺑﻘـﺎً‬

‫ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "36‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -23‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات ذات اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﻧﺷﺎء ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾراد اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻘد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗﺣﻣل أن ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫و)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد وﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و)د( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘـد ﺑوﺿـوح ‪ ،‬وﻛـذا ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﺣﯾـث ﯾﻛـون‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً‪.‬‬

‫‪5-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -24‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘود ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋد ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻌﻘد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗواﻓر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫و)ب( أن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -25‬ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد واﻟﻣﺻـروف ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﺳـﺗوى إﺗﻣـﺎم اﻟﻌﻘـد طرﯾﻘـﺔ ﻧﺳـﺑﺔ اﻹﺗﻣـﺎم‪ .‬وﻓـﻰ ظـل‬ ‫ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻓــﺈن إﯾـرادات اﻟﻌﻘــد ﯾـﺗم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ ﻓـﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻹﺗﻣــﺎم‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ إظﻬـﺎر اﻹﯾـرادات واﻟﻣﺻـروﻓﺎت واﻷرﺑـﺎح اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﻘﻘـت ﻣـن ﻫـذا اﻟﺟـزء اﻟﻣﺳـﺗﻛﻣل ﻣـن‬ ‫اﻟﻌﻣل ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌطﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن ﻣدى ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘد وﻣﺳﺗوى اﻷداء ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﻓﻰ ظل طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد وﯾدرج ﺿﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟـدﺧل( ﻋـن‬ ‫اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﻋﻣــﺎل ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘــد ﺗــدرج ﻋــﺎدة ﻛﻣﺻــروﻓﺎت ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر‬ ‫)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋن ذات اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓـﺈن أﯾـﺔ زﯾـﺎدة ﻣﺗوﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘد ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ إﯾراداﺗﻪ ﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓو اًر ﻛﻣﺻروف طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫـو وارد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "36‬ﻣـن‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻗد ﯾﺗﻛﺑد اﻟﻣﻘﺎول ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻧﺷـﺎط ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘـد ‪ ،‬وﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـذﻩ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻛﺄﺻـول ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل وﻏﺎﻟﺑﺎً ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣت‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬

‫‪ -28‬ﯾﻣﻛــن ﺗﻘــدﯾر اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘــد اﻹﻧﺷــﺎء ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــل أن ﺗﺗﺣﻘــق ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘــد‪ ،‬وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﺈﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ظﻬــور ﺷــك ﻓــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻــﯾل أﯾــﺔ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﺳــﺑق‬ ‫إدراﺟﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻟﻠﻌﻘـد ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب إدراج اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺷـﻛوك ﻓـﻰ ﺗﺣﺻـﯾﻠﻪ‬

‫ﻛﻣﺻروف ﺑدﻻ ﻣن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎً ﻟﻘﯾﻣﺔ إﯾرادات اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫‪ -29‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﻌد ﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﺣﻘوق اﻷطراف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻل اﻟذى ﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ‪.‬‬ ‫و )ب( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻪ‪.‬‬ ‫و )ج( طرﯾﻘﺔ وﺷروط اﻟﺳداد‪.‬‬

‫وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣـن اﻟﺿـروري أن ﯾﻛـون ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻧظـﺎم داﺧﻠـﻲ ﻓﻌـﺎل ﻟﻠﻣوازﻧـﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾـﺔ ٕواﺻـدار اﻟﺗﻘـﺎرﯾر‪.‬‬ ‫وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرات إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻘد وﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫ذﻟك ﺿرورﯾﺎً ‪ ،‬وﻟﻛن إﺟراء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻻ ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺿرورة أن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘد ﻻﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑدرﺟﺔ‬

‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪6-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -30‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺑﺎﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻗﯾﺎس ﻛﻣﯾـﺔ ﻣـﺎ‬ ‫ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﺈﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟطرق ﻗد ﺗﺗﺿﻣن‪:‬‬

‫)أ( ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻌﻘد ﻛﻠﻪ‪.‬‬

‫أو)ب( ﺣﺻر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة‪.‬‬

‫أو)ج( ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻌﻠﯾﺎً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻌﺑر اﻟدﻓﻌﺎت اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺎدة ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز‪.‬‬ ‫‪ -31‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺳوى اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤدى ﻓﻘط وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﺑﻌـض اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﯾﺟـب اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ‬ ‫وﻣﺛﺎل ذﻟك‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺄﻧﺷـ ــطﺔ أو أﻋﻣـ ــﺎل ﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺛـ ــل اﻟﺗﺷـ ــوﯾﻧﺎت اﻟﻣوﺟـ ــودة ﻓـ ــﻰ ﻣوﻗـ ــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ أو اﻟﺗـ ــﻰ‬ ‫ﺧﺻﺻت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﻟم ﺗرﻛب أو ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻌد ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷوﯾﻧﺎت ﻗد ﺻـﻧﻌت ﺧﺻﯾﺻـﺎً ﻟﻬـذا‬ ‫اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫و)ب( اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﺑﺎطن ‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎءات ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن‪:‬‬

‫)أ( ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات إﻻ ﻓﻰ ﺣدود ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻰ أﻧﻔﻘت واﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ‪.‬‬

‫و)ب( إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ أﻧﻔﻘت ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓو ارً ﻛﻣﺻروف وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "36‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -33‬ﯾﺻﻌب ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟـﺔ ﺗﻘـدﯾر اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘـد ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ .‬إﻻ‬ ‫أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣـل أن ﺗـﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻰ أﻧﻔﻘﺗﻬـﺎ ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓﺈﻧـﻪ ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات إﻻ ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ ﺗـم إﻧﻔﺎﻗـﻪ وﯾﻛـون ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺗﻐطﯾﺗـﻪ ‪ ،‬وﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻰ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺣﻘق أﯾﺔ أرﺑﺎح‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣـن اﻟﻌﻘـد ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﻘـدﯾرﻩ ﺑـدرﺟﺎت ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ ،‬وأﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺣﺗﻣـل‬ ‫زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﻋن ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﯾـرادات اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣﻧـﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب ﺗﺣﻣﯾـل ذﻟـك اﻟﻔـرق ﻛﻣﺻـروﻓﺎت ﻓـو اًر‬

‫وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "36‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪7-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -34‬ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓـو اًر ‪ ،‬وﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻰ ﻗـد ﻻ‬ ‫ﯾﺣﺗﻣل ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﯾﺟب ﺣﯾﻧﺋذ إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓو اًر ﺗﻠك اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أى اﻟﺗﻰ ﯾﺛﺎر ﺗﺳﺎؤل ﺟﺎد ﺣول ﻣدى ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﺗوﻗف اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻣوﻗف ﻗﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬ ‫أو )ج( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺎرات ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدرة أو ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫أو )د( ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫أو )ﻫـ( ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد أو ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘد‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﻋﻧد زوال ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗـﻰ ﺣﺎﻟـت دون إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻘـدﯾر اﻟـذى ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻠﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘـد‪ ،‬ﯾـﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺣﻘق اﻹﯾـرادات واﻟﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﻘـد اﻹﻧﺷـﺎءات ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﻫـو وارد ﺑـﺎﻟﻔﻘرة "‪ "22‬ﻣـن ﻫـذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻟﯾس طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "32‬ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫‪ -36‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗزﯾد اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾـرادات اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣﻧـﻪ ﯾﺟـب‬ ‫إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺻروف ﻓو ارً‪.‬‬

‫‪ -37‬ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل ﻗد ﺑدأت ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد أم ﻻ ‪.‬‬

‫أو)ب( درﺟﺔ اﻹﺗﻣﺎم اﻟﺗﻰ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫أو)ج( ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻋﻘود أﺧرى ﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻌﻘد إﻧﺷﺎءات واﺣد طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫‪ -38‬ﺗطﺑق طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﻣﯾﻌﻲ ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وذﻟـك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘـدﯾرات اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن‬ ‫إﯾرادات اﻟﻌﻘد وﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘـدﯾر ﺳـواء ﻟﻺﯾـرادات أو اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ وﻛـذﻟك آﺛـﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘد ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـري رﻗـم‬

‫)‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و اﻷﺧطـﺎء" ( وﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾر‬ ‫ﻓـﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﯾـرادات واﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﺗـﻰ ﺳــﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟــدﺧل( ﻋــن‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪8-8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻـﺎح‬ ‫‪ -39‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ إﯾرادات اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و)ب( اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد إﯾرادات اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن إﯾرادات اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻠﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬

‫‪ -40‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ )ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ( ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪.‬‬

‫و)ب( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫و)ج( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺗﺟزة طرف اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬ ‫‪ -41‬اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺗﺟزة طرف اﻟﻌﻣﻼء ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺟز ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻـﺎت اﻟدورﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺣـﯾن اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺳـﻼﻣﺔ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺷ ــروط اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻰ ﻋﻘ ــد اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ أو إﻟ ــﻰ ﺣ ــﯾن إﺻ ــﻼح اﻟﻌﯾ ــوب ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻ ــﺎت اﻟدورﯾ ــﺔ ﻫ ــﻰ اﻟﻣﺑ ــﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻣﺎ ﺗم ﻣن أﻋﻣﺎل ﺳـواء دﻓﻌﻬـﺎ اﻟﻌﻣﯾـل أو ﻟـم ﯾـدﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌـد ‪ ،‬واﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻫـﻰ اﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ‬

‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎول وذﻟك ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -42‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘد ﻛﺄﺻل ﺿﻣن اﻷﺻول‪.‬‬

‫و)ب( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘد ﻛﺎﻟﺗزام ﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﺗﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ‪ ،‬وﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫)ب( ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ٕواﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﺻﺎدرة ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﻔﻘـﺔ ﻣﺿـﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬـﺎ اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘـق )ﻧﺎﻗﺻـﺎً اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ( ﺗزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت‪.‬‬

‫‪ -44‬ﺗﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‪ ،‬وﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫)ب( ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻـﺎت اﻟﺻـﺎدرة ‪ ،‬وذﻟـك ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻘـود ﺗﺣـت اﻟﺗﻧﻔﯾـذ واﻟﺗـﻰ ﺗزﯾـد‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ )ﻧﺎﻗﺻﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -45‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أى اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وأى أﺻول ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم‬ ‫)‪" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت و اﻷﺻــول و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ" ‪ .‬وﻗــد ﺗﻧــﺗﺞ اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ واﻷﺻــول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ‬ ‫ﻋن ﺑﻧود ﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿﻣﺎن أو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو اﻟﻐراﻣﺎت أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪9-8‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻋن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎءات ذات اﻟﺳـﻌر اﻟﺛﺎﺑـت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس طرﯾﻘـﺔ ﻧﺳـﺑﺔ اﻹﺗﻣـﺎم ﻋـن طرﯾـق ﻗﯾـﺎس‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدرة ﻟﻛل ﻋﻘد‪.‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻋن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣدد ﺳﻌرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ازﺋـد ﻧﺳـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﻔﻘـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة‬ ‫و اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻐطﯾﺗﻬـﺎ ازﺋـد اﻷﺗﻌـﺎب اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﻣﻘﺎﺳـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ و اﻟﺗﻧﺎﺳـب ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﯾد إﯾراد و ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻘد‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻹﺣدى طرق ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد و اﻟوﻗت اﻟذى ﯾـﺗم ﻓﯾـﻪ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺗﺣﻘـق إﯾـرادات‬

‫و ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻘد ) راﺟﻊ ﻓﻘرات ﻣن "‪ "22‬إﻟﻰ "‪ "35‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر (‬

‫ﺣﺻل ﻣﻘﺎول إﻧﺷﺎءات ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣﺣدد اﻟﺳﻌر ﺑﻣﺑﻠـﻎ ‪ 9000‬ﻟﺑﻧـﺎء ﻛـوﺑرى‪ .‬وﺗﺑﻠـﻎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾـﺔ ﻟﻺﯾـرادات اﻟﻣﺗﻔـق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻣﺑﻠﻎ ‪ 9000‬وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ‪ 8000‬وﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺗﺑﻠﻎ ‪ 3‬ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗدر اﻟﻣﻘﺎول أن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد ﻗد زادت ﻟﺗﺻﺑﺢ ‪.8050‬‬

‫و ﻓــﻰ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻋﺗﻣــد ﺻــﺎﺣب اﻟﻌﻣــل أواﻣــر ﺗﻌــدﯾل زادت ﻣــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺑﻣﺑﻠــﻎ ‪ 200‬و زادت ﻣــن ﺗﻛــﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ .150‬وﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣواﻗﻊ و اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬ ‫ﯾﺣدد اﻟﻣﻘﺎول ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻠﻌﻘـد ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ أﻧﻔﻘﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ ﻟﻸﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻧﻔـذة ﻟﻠﻌﻘـد إﻟـﻰ آﺧـر‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﻧﺷﺎء‪:‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪1 - 8‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺳﻧﺔ )‪(1‬‬

‫ﺳﻧﺔ )‪(2‬‬

‫ﺳﻧﺔ )‪(3‬‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﯾرادات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد‬

‫‪9000‬‬

‫‪9000‬‬

‫‪9000‬‬

‫ﺗﻌدﯾﻼت‬

‫‬‫‪9000‬‬

‫‪200‬‬

‫‪200‬‬

‫‪9200‬‬

‫‪9200‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‬

‫‪2093‬‬

‫‪6168‬‬

‫‪8200‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد‬

‫‪5957‬‬

‫‪2032‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘدرة‬

‫‪8050‬‬

‫‪8200‬‬

‫‬‫‪8200‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘدرة‬

‫‪950‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪%26‬‬

‫‪%74‬‬

‫‪%100‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ إﯾرادات اﻟﻌﻘد‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم‬

‫ﺗﺣددت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻠﻌﺎم )‪ (2‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %74‬ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟـ‪ 100‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ ﻻﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﺎم )‪ (3‬ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ‪.‬‬

‫ﺗظﻬر ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾراد واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺳﻧوات‬

‫اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻰ‬

‫ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‬

‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻰ‬

‫اﻹﯾرادات )‪(%26 × 9000‬‬

‫‪2340‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2340‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت )‪(%26 × 8050‬‬

‫‪2093‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2093‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫‪247‬‬

‫‪-‬‬

‫‪247‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ )‪(1‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ )‪(2‬‬

‫اﻹﯾرادات )‪(%74 × 9200‬‬

‫‪6808‬‬

‫‪2340‬‬

‫‪4468‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت )‪(%74 × 8200‬‬

‫‪6068‬‬

‫‪2093‬‬

‫‪3975‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫‪740‬‬

‫‪247‬‬

‫‪493‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ )‪(3‬‬

‫اﻹﯾرادات )‪(%100 × 9200‬‬

‫‪9200‬‬

‫‪6808‬‬

‫‪2392‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫‪8200‬‬

‫‪6068‬‬

‫‪2132‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫‪1000‬‬

‫‪740‬‬

‫‪260‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪2 - 8‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻌﻘد‬

‫وﺻل اﻟﻣﻘﺎول إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت وﻗد ﺳدد اﻟﻣﻘﺎول ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻧﻘـداً ﻛﻣـﺎ ﺣﺻـل ﻛﺎﻓـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت و اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻧﻘداً‪.‬‬

‫ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘود )ب ‪،‬ج ‪ ،‬ﻫـ( ﺧﺎﻣﺎت ﺗم ﺷراؤﻫﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔذة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد ب ‪ ،‬ج ‪ ،‬ﻫـ ‪ ،‬ﺳدد اﻟﻌﻣﯾل دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد‪.‬‬ ‫ﯾظﻬر ﻣوﻗف اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫"أ"‬

‫"ب"‬

‫"ج"‬

‫"د"‬

‫"ﻫـ"‬

‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫إﯾ ـراد اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرة‬

‫‪145‬‬

‫‪520‬‬

‫‪380‬‬

‫‪200‬‬

‫‪55‬‬

‫‪1300‬‬

‫ﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ طﺑﻘ ـﺎً‬

‫‪110‬‬

‫‪450‬‬

‫‪350‬‬

‫‪250‬‬

‫‪55‬‬

‫‪1215‬‬

‫"‪"22‬‬

‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪"22‬‬

‫اﻟﺧﺳ ـ ــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـ ــﺔ و اﻟﻣﻌﺗ ـ ــرف ﺑﻬ ـ ــﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪"36‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬـﺎ ﻧﺎﻗﺻـﺎً اﻟﺧﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬

‫‪35‬‬ ‫‪110‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪510‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪450‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫)‪(90‬‬

‫)‪(30‬‬

‫‪250‬‬

‫‪100‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1420‬‬

‫ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻧﻔﻘــﺔ و اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻛﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻌﻘــد ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة طﺑﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪"22‬‬

‫‪110‬‬

‫‪450‬‬

‫‪350‬‬

‫‪250‬‬

‫‪55‬‬

‫‪1215‬‬

‫ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘـ ــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـ ــﺎط ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﻘﺑل و اﻟﻣﻌﺗ ـ ــرف ﺑﻬ ـ ــﺎ ﻛﺄﺻ ـ ــول‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪"27‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫إﯾراد اﻟﻌﻘد )أﻋﻼﻩ(‬

‫‪145‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪520‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪380‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت )ﻓﻘرة "‪("41‬‬

‫‪100‬‬

‫‪520‬‬

‫‪380‬‬

‫‪180‬‬

‫‪55‬‬

‫إﯾراد اﻟﻌﻘد اﻟذى ﻟم ﯾﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ‬

‫‪45‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-‬‬

‫‪65‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺎت )ﻓﻘرة "‪("41‬‬

‫‪-‬‬

‫‪80‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25‬‬

‫‪125‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪3 - 8‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪205‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1235‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﻫﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾراد اﻟذى ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) ﻓﻘرة "‪)39‬أ("(‬

‫‪1300‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ) ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ(‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ)ﻓﻘرة "‪)40‬أ("(‬

‫‪1435‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﺣﺻﻠﺔ )ﻓﻘرة "‪)40‬ب("(‬

‫‪125‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘود و اﻟﻣدرﺟﺔ ﻛﺄﺻول طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)42‬أ("‬

‫‪220‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘود و اﻟﻣدرﺟﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)42‬ب("‬

‫ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪)40‬أ(" ‪)42" ،‬أ(" ‪)42" ،‬ب(" ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‬

‫"أ"‬

‫"ب"‬

‫"ج"‬

‫"د"‬

‫"ﻫـ"‬

‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪110‬‬

‫‪510‬‬

‫‪450‬‬

‫‪250‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1420‬‬

‫اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬـﺎ ﻧﺎﻗﺻـﺎً اﻟﺧﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء‬ ‫ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﻣﻼء‬

‫)‪(20‬‬

‫‪35‬‬

‫‪70‬‬

‫‪30‬‬

‫)‪(90‬‬

‫)‪(30‬‬

‫‪15‬‬

‫‪145‬‬

‫‪580‬‬

‫‪480‬‬

‫‪160‬‬

‫‪70‬‬

‫‪1435‬‬

‫‪100‬‬

‫‪520‬‬

‫‪380‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪180‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪55‬‬

‫‪1235‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪220‬‬ ‫)‪(20‬‬

‫)‪(20‬‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧـﻪ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪) 40‬أ(" ﻫـو ﻧﻔـس اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻷن اﻹﻓﺻـﺎح ﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ‬

‫ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪4 - 8‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(10‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٕواﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٕواﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪5-2‬‬ ‫‪6‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫‪14-7‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼﺣﻘﺔ‬

‫‪14-12‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف‬

‫‪28-15‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪22-16‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف‬

‫‪66-29‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪28-23‬‬ ‫‪30‬‬

‫ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻣﻠﻐﺎة(‬

‫‪42-31‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك وﻓﺗرة اﻹﻫﻼك‬

‫‪59-50‬‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك‬

‫‪62-60‬‬ ‫‪63‬‬

‫اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪66-65‬‬

‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫‪72-67‬‬

‫اﻹﻫﻼك‬

‫اﻹﺿﻣﺣﻼل‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫‪62-43‬‬

‫‪79-73‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٕواﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ - 1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ وﺻف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أن ﯾﺳﺗﺷﻔوا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛــل اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻷﺻــول وﺗﺣدﯾــد‬ ‫ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺑﺎء اﻹﻫﻼك وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ - 2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطﻠب أو ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى آﺧر‬ ‫ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬ ‫)‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫أو)ب( اﻷﺻ ـ ــول اﻟﺣﯾوﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷ ـ ــﺎط اﻟز ارﻋ ـ ــﻲ ) ارﺟ ـ ــﻊ ﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـ ــرى رﻗ ـ ــم )‪(35‬‬ ‫"اﻟزراﻋﺔ"(‪.‬‬ ‫أو)ج( اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗﻘﯾﯾم وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (36‬اﻟﺗﻧﻘﯾـب‬ ‫ﻋن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ"(‪.‬‬ ‫أو)د( ﺣﻘوق اﻟﺗﻌدﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻌرﻓــﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣ َ‬ ‫إﻻ أن ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﯾطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ ﺗطــوﯾر أو ﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻷﺻــول ُ‬ ‫)ب( إﻟﻰ )د( أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻋﺗرف ﺑﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻧﺎء‬ ‫ا‬ ‫‪ - 4‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى‬ ‫ﺑﻊ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣﺗَ ْ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ذﻟك ُ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻹﻫﻼك ﺗﺗﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪" (34‬اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى" أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوارد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫‪1 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪ - 6‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺻل ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك وﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑل آﺧـر ﺗـم ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻻﻗﺗﻧـﺎء‬ ‫أﺻل وذﻟك ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت اﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء اﻷﺻل أو ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻬـذا اﻷﺻـل ﻋﻧـد اﻷﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ‬

‫ﺑﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى )ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑـق ذﻟـك ﻣﺛـل ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (39‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم"(‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻺﻫـــﻼك‪ :‬ﻫـــﻰ ﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻷﺻـــل أو أى ﻗﯾﻣـــﺔ أﺧـــرى ﺑدﯾﻠـــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـــﺔ ﻣﺧﺻـــوﻣﺎً ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻹﻫﻼك‪ :‬ﻫو اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻬذا اﻷﺻل‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺻل وﻣن اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾـﻪ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋﻣـرﻩ اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘـدر أو اﻟﺗـﻰ ﺗﺗوﻗـﻊ أن‬

‫ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣـن ﺑﯾـﻊ أﺻـل أو دﻓﻌـﻪ ﻟﻧﻘـل اﻟﺗـزام ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ ﺑـﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗزﯾد ﺑﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ‪:‬‬

‫) أ ( ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ‪ ،‬أو ﻓـﻰ اﻟﺗـﺄﺟﯾر ﻟﻠﻐﯾـر أو‬ ‫ﻓﻰ أﻏراﺿﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار أﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة واﺣدة‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل )ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺑﯾـﻊ( ‪ ،‬أو ﻗﯾﻣﺗـﻪ‬ ‫اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻷﺻل‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺣﺎﻟﯾـﺎً ﻣـن اﻟﺗﺻـرف ﻓـﻰ‬ ‫اﻷﺻل ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘـدرة ﻟﻼﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻟـو ﻛـﺎن اﻷﺻـل ﻓـﻰ اﻟﻌﻣـر وﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾﻛـون‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻷﺻل ﻫو‪:‬‬

‫) أ ( اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻣﺗﺎﺣﺎً ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪ - 7‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أى ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﺄﺻل ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد‪.‬‬

‫و)ب( ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪2 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ - 8‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر وﻣﻌدات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛﻣﺧزون ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻣﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ( وﻛذا اﻟﻣﻌدات‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻷن ﺗﻛون أﺻوﻻً ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺧﻼل أﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة واﺣدة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ﻻ ﯾﺻف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻻﻋﺗراف – ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر‪ :‬ﻣﺎ اﻟذى ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾﺷﻛل ﺑﻧداً ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ .‬ﻟذا ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛﻣﻰ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻼﺋم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر‬ ‫طﺑق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑﻣﻔردﻫﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌدد واﻷدوات واﻻﺳطﻣﺑﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗُ َ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧود‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف ﻫذا ‪ -‬ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺎﻓﺔ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف أوﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء اﻷﺻل وﻛذا‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺻل أو ﻓﻰ إﺣﻼل ﺟزء ﻣﻧﻪ أو ﻓﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ‬

‫‪ - 11‬ﻗد ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎء ﺑﻧود أﺻول ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻷﺳـﺑﺎب ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ أو ﺑﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن ﻣـن اﻷﻣـﺎن‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن أن اﻗﺗﻧ ــﺎء ﻣﺛ ــل ﻫ ــذﻩ اﻷﺻ ــول ﻻ ﯾـ ـؤدى ﺑﺻ ــورة ﻣﺑﺎﺷـ ـرة إﻟ ــﻰ زﯾ ــﺎدة اﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷى أﺻــل ﺑﻌﯾﻧــﻪ ﻣــن اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ إﻻ أﻧ ـﻪ ﻗــد ﯾﻛــون ﺿــرورﯾﺎً ﻟﺣﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣـن أﺻـوﻟﻬﺎ اﻷﺧـرى‪ .‬ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﺈن ﺗﻠـك اﻷﺻـول ﺗرﻗـﻰ ﻟﻼﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻛﺄﺻـول ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻣﻛـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣـن أﺻـول أﺧـرى ﻣرﺗﺑطـﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺗزﯾد ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟو ﻟـم ﺗﻛـن ﺗﻠـك اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻗـد اﻗﺗﻧﯾـت‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬ﻗـد‬ ‫ﯾﻘوم أﺣد ﻣﺻﻧﻌﻰ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت ﺑﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﺷـﺗراطﺎت‬ ‫اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺧطرة‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺎﻟﺗﺣﺳ ــﯾﻧﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺻ ــﻧﻊ ﻛﺄﺻ ــل ﺛﺎﺑ ــت ﻧظـ ـ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻟـ ـن ﺗﻛ ــون ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠ ــﻰ إﻧﺗ ــﺎج وﺑﯾ ــﻊ‬ ‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ــﺎت ﺑ ــدون إدﺧ ــﺎل ﺗﻠ ــك اﻟﺗﺣﺳ ــﯾﻧﺎت‪ .‬وﻣ ــﻊ ﻫ ــذا ﯾ ــﺗم ﻣراﺟﻌ ــﺔ ﺻ ــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾ ــﺔ ﻟﺗﻠ ــك اﻷﺻ ــول‬ ‫واﻷﺻـ ــول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﻬـ ــﺎ ﻟﺗﺣدﯾـ ــد أى اﺿـ ــﻣﺣﻼل ﻓـ ــﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬـ ــﺎ وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪(31‬‬

‫"اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول"‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼﺣﻘﺔ‬

‫‪ - 12‬ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "7‬ﻻ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻷﺻل ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل‪ .‬وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻗد ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وﺗﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺻﻐﯾرة‪ .‬و ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ "إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ" ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت‪.‬‬

‫‪3 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ - 13‬ﻗد ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺑدال أﺟزاء ﺑﺑﻌض ﺑﻧود أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗر ٍ‬ ‫ات دورﯾﺔ‪ .‬ﻓﻘد ﯾﻛون‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎً – ﻣﺛﻼً ‪ -‬إﻋﺎدة ﺗﺑطﯾن ﻓرن ﺑﻌد ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام أو اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟطﺎﺋرة ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎﻋد واﻟﻣطﺎﺑﺦ ﻋدة ﻣرات ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻰ ﻟﻬﯾﻛل اﻟطﺎﺋرة‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎء أﺻول‬

‫ﺛﺎﺑﺗﺔ أﯾﺿﺎً إﻣﺎ ﺑﻐرض اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻹﺣﻼل اﻟﻣﺗﻛرر )ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن اﺳﺗﺑدال اﻟﺣواﺋط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑﻧﻰ( أو‬ ‫ﺑﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣﻼل ﻏﯾر ﻣﺗﻛرر‪ .‬وﻓﻰ ﺿوء ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ ، "7‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻷﺻل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻣل ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺟزء اﻟﺑدﯾل ﯾﻔﻰ ﺑﺷروط اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ .‬وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺟزاء اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "67‬إﻟﻰ "‪ "72‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫‪ - 14‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﺷروط اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )طﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل( ‪ ،‬اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﺈﺟراء ﻓﺣوص رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻷﻋطﺎل واﻟﻌﯾوب ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﻔﺣص ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺣوص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗرف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺑدال أﺟزاء ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد‪ .‬وﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ذﻟك اﻟﻔﺣص ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻛﺈﺣﻼل وذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺣص ﺗﻔﻰ ﺑﺷروط اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ .‬وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد أى ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﺣص اﻟﺳﺎﺑق )ﺑﺧﻼف اﻷﺟزاء اﻟﻣﺎدﯾﺔ(‬

‫ﻣن اﻷﺻل‪ .‬وﯾﺣدث ﻫذا اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻟﻔﺣص اﻟﺳﺎﺑق ﻗد ﺗﺣددت وﻗت‬ ‫إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل أو إﻧﺷﺎﺋﻪ‪ .‬وﻷﻏراض اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺣص اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬إذا ﻟزم اﻷﻣر ‪ -‬أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻔﺣص ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣﻣﺎﺛل‬ ‫ﻛﻣؤﺷر ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﻘﺎﺋم ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء ذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪ - 15‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أى أﺻل ﯾﻔﻰ ﺑﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪ - 16‬ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺳــﻌر ﺷ ـ ارﺋﻪ ﺷــﺎﻣﻼً رﺳــوم اﻻﺳــﺗﯾراد وﺿ ـراﺋب اﻟﺷ ـراء ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗردة وﺑﻌــد اﺳــﺗﻧزال ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺧﺻ ـوﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﻣوﺣﺎت‪.‬‬

‫)ب( أى ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرةً ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻷﺻل ﻟﻠﻣوﻗﻊ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺗﻘــدﯾر اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻔــك ٕوا ازﻟــﺔ اﻷﺻــل ٕواﻋــﺎدة اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﻣﻘــﺎم ﻋﻠﯾــﻪ اﻷﺻــل إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ‬ ‫اﻷﺻــﻠﯾﺔ وﻫــﻰ اﻹﻟﺗ ـزام اﻟــذى ﺗﺗﺣﻣﻠــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺳ ـواء ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم اﻗﺗﻧــﺎء اﻷﺻــل أو ﻛﻧﺗﯾﺟ ـﺔً ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻪ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻰ أﻏراض أﺧرى ﺑﺧﻼف إﻧﺗﺎج ﻣﺧزون ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪4 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ - 17‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت‪:‬‬ ‫) أ ( ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن )ﻛﻣــﺎ ﻫـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗـم )‪" (38‬ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن"(‬ ‫واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن إﻧﺷﺎء أو اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋداد اﻟﻣوﻗﻊ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫و)د ( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗرﻛﯾب‪.‬‬ ‫ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﺧﺗﺑــﺎر ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻷﺻــل ﯾﻌﻣــل ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳــب وذﻟــك ﺑﻌــد ﺧﺻــم ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻــﻼت‬

‫و)ﻫـ(‬

‫ﻣن ﺑﯾﻊ أﯾﺔ وﺣدات أﻧﺗﺟت أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻷﺻل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ذﻟـك اﻟﻣوﻗـﻊ وﺗﻠـك اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺷـﻐﯾل‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌدات(‪.‬‬ ‫اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫و)و(‬

‫‪ - 18‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون" ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻔك‬ ‫ٕوازاﻟﺔ ٕواﻋﺎدة ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺻل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺻل ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺧزون ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑـﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻓﻰ‬

‫ﻗﯾﺎس ذات اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳواء اﻟﺗﻰ وردت ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻘرة واﻟﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬أو اﻟﺗﻰ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘرة )‪16‬ج( ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(10‬‬ ‫‪ - 19‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌد ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺻل ﺛﺎﺑت‪:‬‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻧﻔذ ﺟدﯾد‪.‬‬

‫)أ(‬

‫و)ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف طرح ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد أو ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة )ﺗﺷﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و)ج ( ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﻌﻣ ــل ﻓ ــﻰ ﻣوﻗ ــﻊ ﺟدﯾ ــد أو ﻣ ــﻊ ﻓﺋ ــﺔ ﺟدﯾ ــدة ﻣ ــن اﻟﻌﻣ ــﻼء )ﺗﺷ ــﻣل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﺗ ــدرﯾب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(‪.‬‬

‫و)د ( اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫‪ - 20‬ﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺿـﻣن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻷﺻـل ﺛﺎﺑـت ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺻـل اﻷﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻣوﻗـﻊ واﻟﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة‪ .‬وﻟذﻟك ﻻ ﺗﺿﺎف إﻟـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو ﻓﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﻪ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺗدﺧل‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺛﺎﺑت‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل‬

‫و)ب(‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻣﻧﺷـﺄة ﺧـﻼل اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺗطـور ﻓﯾﻬـﺎ اﻟطﻠـب‬

‫و)ج(‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻊ أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺟزء ﻣن أو ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻹدارة وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ أو أن ﯾﻛون ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﺑﺄﻗل ﻣن طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺻوى‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت أﺻل ﺛﺎﺑت‪.‬‬

‫‪5 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ - 21‬ﺗﺣدث ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ إﻧﺷﺎء أو ﺗطوﯾر أﺻل ﺛﺎﺑت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة‪ .‬وﻗد ﺗﺣدث ﻣﺛل ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻗﺑل أو ﻓﻰ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺷﺎء أو اﻟﺗطوﯾر‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻘد ﯾﺗﺣﻘق دﺧل‬ ‫ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذى ﺳﯾﻘﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺑﻧﻰ ﻛﻣوﻗف ﺳﯾﺎرات ﻟﺣﯾن اﻟﺷروع ﻓﻰ أﻋﻣﺎل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ‪.‬‬ ‫وﻧظ اًر ﻷن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ‬

‫ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ‪ ،‬ﻟذا ُﯾﻌﺗرف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( وﺗدرج ﺿﻣن ﺗﺑوﯾﺑﺎت اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 22‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟذى ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ذاﺗﯾﺎً ﺑﻧﻔس اﻷﺳس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ‪ٕ .‬واذا‬

‫ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أﺻول ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻐرض ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻰ إطﺎر ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻋﺎدةً‬ ‫ﺗﻛون ﻫﻰ ﻧﻔس ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء أﺻول ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون"( ‪-‬‬ ‫ﻟذا وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد أﯾﺔ أرﺑﺎح داﺧﻠﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﻼ ﺗُدرج ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ‬ ‫ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻟﻣوارد اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ أﺻل ُﻣﻧﺷﺄ ذاﺗﯾﺎً ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻷﺻل‪ .‬وﯾﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (14‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض" ﺷروطﺎً ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔواﺋد‬

‫ﻛﺄﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄ ذاﺗﯾﺎً‪.‬‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪ - 23‬ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ أى ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل ﻟﺳﻌرﻩ اﻟﻧﻘدى ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺑﻧد‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﯾؤﺟل ﺳداد ﺛﻣن اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻔﺗرة ﺗﺗﻌدى اﻟﺷروط اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎدل‬ ‫ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻧﻘدى ٕواﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻔﺎﺋدة )ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل( ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻔواﺋد طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(14‬‬ ‫‪ - 24‬ﻗد ﯾﻘﺗﻧﻰ ﺑﻧد أو أﻛﺛر ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ أﺻل ﻏﯾر ﻧﻘدى أو أﺻول ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ أو‬ ‫ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن أﺻول ﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺣد اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة‪.‬‬ ‫اﻟﻣ َ‬ ‫ﻣﻊ أﺻل آﺧر ﻏﯾر ﻧﻘدى وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧطﺑق أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺑﺎدﻻت ُ‬ ‫وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ إذا‪:‬‬ ‫)أ( اﻓﺗﻘدت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻠﺟوﻫر اﻟﺗﺟﺎرى‪.‬‬

‫أو )ب( ﻟــم ﺗﻛــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟــذى ﺗــم اﺳــﺗﻼﻣﻪ وﻟﻸﺻــل اﻟﻣﺳــﺗﺑدل ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻘﯾــﺎس ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻـل اﻟﻣﺳـﺗﺑدل ﻣـن‬ ‫دﻓﺎﺗرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺣــﺎل‪ٕ .‬واذا ﻟــم ﯾﻘــﺎس اﻷﺻــل اﻟﻣﻘﺗﻧــﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ‪ -‬ﻓﺗﻘــﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺑدل‪.‬‬

‫‪6 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ - 25‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺗﺗﺳم ﺑﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣدى ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺗﻐﯾـر‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗﺳم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺧﺗﻠ ــف ﻣواﺻ ــﻔﺎت اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ ﻟﻸﺻ ــل اﻟﻣﺳ ــﺗﻠم )ﻣ ــن ﺣﯾ ــث اﻟﺧط ــر واﻟﺗوﻗﯾ ــت واﻟﻘﯾﻣ ــﺔ( ﻋ ــن‬ ‫ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺑدل‪.‬‬ ‫أو )ب( ﺗﺗﻐﯾر "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة" ﻟذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺑﺎدل‪.‬‬

‫و )ج( ﯾﻛون اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎدث ﻓﻰ )أ( أو )ب( ﺟوﻫرﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻷﻏراض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺗﺗﺳم ﺑﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى ‪ -‬ﻓﺈن "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة" ﻟذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﯾﺟب أن ﯾﻌﻛس ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل واﺿﺣﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 26‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾـﻬﺎ إذا‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﯾﺿـﻣﻬﺎ ﻏﯾـر ﻣـؤﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻟﻬذا اﻷﺻل‪.‬‬

‫أو )ب( ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎل ﻛل ﺗﻘدﯾر ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل ﻫذا اﻟﻣدى ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ‬ ‫واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اء ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﻠم أو ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳو ً‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﺋذ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻓﻰ ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﻠم ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أوﺿﺢ‪.‬‬ ‫‪ - 27‬ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟذى ﯾﺣوزﻩ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪" (20‬اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ" ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‬

‫ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫ض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺛﺎﺑت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻷﺻل طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ - 28‬ﯾﻣﻛن أن ﺗُﺧﻔَ ْ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (12‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ"‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪ - 29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﻣﺛل‪ :‬اﻷراﺿﻰ أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ اﻟﺦ( ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗطﺑق ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."30‬‬

‫‪7 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪ - 30‬ﻓﻰ ظل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أى ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ -‬ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ‪ -‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك وﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼ ل‪.‬‬

‫ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣن ‪ 31‬إﻟﻰ ‪ 42‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫اﻹﻫﻼك‬

‫‪ -43‬ﯾﺗم إﻫﻼك ﻛل ﺟزء ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك( ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣؤﺛرة ﻗﯾﺎﺳﺎً ﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد‪.‬‬

‫‪ -44‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا‬ ‫ﺟزء ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻓﻘد ﯾﻛون‬ ‫اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﻫﻼك ﻛل ﻣن ﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻷ ا‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب إﻫﻼك ﻫﯾﻛل وﻣﺣرﻛﺎت طﺎﺋرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪.‬‬ ‫ﺟزء اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻷﺻل ﺛﺎﺑت ﻓﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر وﻓﻰ طرﯾﻘﺔ إﻫﻼﻛﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣر‬ ‫‪ -45‬ﻗد ﯾﺗﻔق أﺣد اﻷ ا‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر وطرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك ﻟﺟزء ﻫﺎم آﺧر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﻔس اﻷﺻل ‪ ،‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻋبء اﻹﻫﻼك‪.‬‬ ‫‪ -46‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻫﻼك ﺑﻌض اﻷﺟزاء ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت أﺻل ﺛﺎﺑت ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم أﯾﺿﺎً ﺑﺈﻫﻼك‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﺻل ﻛوﺣدة واﺣدة ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة‪ .‬وﯾﺗﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن أﺟز ٍ‬ ‫اء ﻣن ﻫذا‬ ‫اﻷﺻل ﻻ ﯾﻛون ٍ‬ ‫ﻷى ﻣﻧﻬﺎ )ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة( ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺛرة‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺟزاء‬

‫ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرورى اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻹﻫﻼك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻷﺻل واﻟذى ﯾﺗﻛون ﻣن‬

‫ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺑر ﺑﻌداﻟﺔ ﻋن ﻧﻣط اﺳﺗﻬﻼك ﺗﻠك اﻷﺟزاء و‪/‬أو اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻬﻠك ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﻣن اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺗﻰ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣؤﺛرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪ -48‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻌبء اﻹﻫﻼك ﻋن ﻛل ﻓﺗرة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻣﺎ ﻟم ﯾدرج ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل أﺧر‪.‬‬

‫‪ -49‬ﯾﻌﺗرف ﻋﺎدة ﺑﻌبء اﻹﻫﻼك ﻋن أى ﻓﺗرة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ أﺻل ﺛﺎﺑت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻰ إﻧﺗﺎج أﺻول أﺧرى ‪-‬‬

‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ -‬ﻓﺈن ﻋبء اﻹﻫﻼك ﯾﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول اﻷﺧرى وﯾدرج ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﯾﺗم إدراج إﻫﻼك ﻣﻧﺷﺂت وﻣﻌدات اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧزون )ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون"(‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل – ﻓﻘد ﯾﺗم إدراج إﻫﻼك‬

‫‪8 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ ﺗطوﯾر ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس أﻋﺗرف ﺑﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك وﻓﺗرة اﻹﻫﻼك‬

‫‪ -50‬ﯾﺟب أن ﺗوزع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ﻷﺻل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر‬ ‫ﻟﻸﺻل‬

‫‪ -51‬ﯾﺟب ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ – وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾر )اﻟﺗﻐﯾرات( ﻛﺗﻐﯾر ﻓﻰ‬

‫ﺗﻘدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء"‪.‬‬

‫‪ -52‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻫﻼك ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺗزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗزد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﻣﻧﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺟرى ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﺣﺎﺟﺔ‬

‫ﻹﻫﻼك ذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬ ‫‪ -53‬ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﻫﻼك وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺛرة وﻟذا ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك‪.‬‬

‫‪ -54‬ﻗد ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻷﺻل ﺑﺣﯾث ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ذﻟك‬ ‫ﯾﻛون ﻋبء إﻫﻼك اﻷﺻل ﻣﺳﺎوﯾﺎً ﻟﻠﺻﻔر وﯾظل ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -55‬ﯾﺑدأ إﻫﻼك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﻼﺳﺗﺧدام )أى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة‪ .‬وﯾﺗوﻗف إﻫﻼك اﻷﺻل ﺑدءاً ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‬ ‫أﯾﻬﻣﺎ أﺳﺑق‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺑوب ﻓﯾﻪ اﻷﺻل ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )أو ﯾدرج ﻓﯾﻪ ﺿﻣن ﺑﻧود ﺟﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ( طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(32‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻓﯾﻪ اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﯾﺗوﻗف اﻹﻫﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻷﺻل ﻣﻌطﻼً أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺷط إﻻ إذا أﺻﺑﺢ‬ ‫اﻷﺻل ﻣﻬﻠك دﻓﺗرﯾﺎً ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻎ ﻋبء اﻹﻫﻼك ﻣﺳﺎوﯾﺎً ﻟﻠﺻﻔر ﻓﻰ ظل‬

‫طرق اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل )ﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ( أﺛﻧﺎء‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﺗﺎج إﻻ إذا ﻛﺎن إﻫﻼك اﻷﺻل ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل أﺧرى‬

‫)ﺑﺧﻼف اﻻﺳﺗﺧدام( ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "56‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪9 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -56‬ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ أﺻل ‪ -‬ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﻬذا اﻷﺻل‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻔﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻل ﻣﻌطﻼً ﺗؤدى ﻋواﻣل أﺧرى ‪ -‬ﻓﻰ‬

‫ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ‪ -‬ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻔﻧﻰ أو اﻟﺗﺟﺎرىٍ واﻟﺗﺂﻛل اﻟﻣﺎدى إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ذﻟك اﻷﺻل‪ .‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗؤﺧذ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻻﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗـ ــﻊ ﻟﻸﺻـ ــل ﻣـ ــن ﻗﺑـ ــل اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة‪ .‬وﯾﻘـ ــدر ﻫـ ــذا اﻻﺳـ ــﺗﺧدام ﺑﺎﻻﺳﺗرﺷـ ــﺎد ﺑﺎﻟطﺎﻗـ ــﺔ أو‬

‫)ب(‬

‫اﻟﺗﺂﻛل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺗﺷﻐﯾل اﻷﺻل ﻣﺛل ﻋدد اﻟوردﯾﺎت اﻟﺗـﻰ ﻣـن اﻟﻣﻘـرر‬

‫اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻـل طﺑﻘـﺎً ﻟﻬـﺎ وﺑـراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻺﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ وﻣـدى اﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ ﺑﺎﻷﺻـل واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺟرى ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻛون اﻷﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌطﻼً‪.‬‬

‫)ج (‬

‫اﻟﺗﻘــﺎدم اﻟﻔﻧــﻰ أو اﻟﺗﺟــﺎرى اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻰ أو اﻟﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗــﺎج أو ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ‬

‫)د(‬

‫اﻟﻣﺣــددات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻘﯾــود اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻔروﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻷﺻــل ﻣﺛــل ﺗ ـوارﯾﺦ‬

‫اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻷﺻل ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدد اﻟﻣﻘررة ﻻﺳﺗﺧدام أﺻل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود أو ﺗرﺗﯾﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ -57‬ﯾﺗﺣدد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻫذا اﻷﺻل‪ .‬وﻗد ﺗﻧطوى‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹدارة اﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻل ﺑﻌد ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﺑﻌد اﺳﺗﻬﻼك ﻧﺳﺑﺔ‬

‫ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻷﺻل‪ .‬ﻟذا ﻓﻘد ﯾﻘل اﻟﻌﻣراﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻷﺻل‬ ‫ﺛﺎﺑت ﻋن اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻟﻪ‪ .‬إن ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻟﻠﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل ﻫو ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﻬﻧﻰ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺻول ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -58‬ﺗﻌﺗﺑر اﻷراﺿﻰ واﻟﻣﺑﺎﻧﻰ أﺻوﻻً ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً‪.‬‬ ‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎﺟر واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﻘﺎﻟب ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت ‪ -‬ﺗﺗﻣﯾز اﻷرض ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣدود وﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﺗم إﻫﻼﻛﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣددا وﻟذﻟك ﻓﻬﻰ أﺻول ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟﻺﻫﻼك‪ .‬وﻻ ﺗؤﺛر أى زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك‪.‬‬ ‫‪ -59‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓك ٕوازاﻟﺔ وﺗرﻣﯾم اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷرض ﯾﺗم إﻫﻼﻛﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺟراء ﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪ .‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻸرض ذاﺗﻬﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﻫﻼﻛﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺳﺗﺧرج‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك‬

‫‪ -60‬ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻣط اﻟذى ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪10 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -61‬ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻰ طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻣؤﺛر ﻓﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻷﺻل ﻓﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧﻣط‪ .‬وﯾﺟب أن ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر "ﻛﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ " طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(5‬‬

‫‪ -62‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺗﻌددة ﻟﻺﻫﻼك ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدار‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟذﻟك اﻷﺻل‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ‪ ،‬طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط‬ ‫اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص وطرﯾﻘﺔ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج‪ .‬وﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑـت ﺗوزﯾﻊ ﻋبء ﺛﺎﺑت ﻟﻺﻫﻼك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل إذا ﻟم ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻪ‪ .‬وﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص ﺗوزﯾﻊ ﻋبء ﻣﺗﻧﺎﻗص ﻟﻺﻫﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺻل‪ .‬وﯾﻧﺗﺞ‬ ‫ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﺗوزﯾﻊ ﻋبء اﻹﻫﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل أو ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت‪ .‬وﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ إﻫﻼك ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل وﺛﯾق اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑق ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺛﺑﺎت ﻣن‬ ‫ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪ -63‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻗد أﺿﻣﺣل‪ .‬وﯾﺷرح ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻوﻟﻬﺎ وﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻷﺻل وﻣﺗﻰ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل أو ﺗﻌﻛس اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -64‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪ -65‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدرج ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﻋن ﺑﻧود‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻰ اﺿﻣﺣﻠت أو ﻓﻘدت أو اﻟﺗﻰ ﺗﺧﻠت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -66‬إن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻻﺣﻘﺎً ﻣن اﺿﻣﺣﻼل أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك‬ ‫اﻷﺻول ﻣن طرف ﺛﺎﻟث أو ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وأﯾﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت ‪ ،‬أو إﻧﺷﺎءات ﻷﺻول‬

‫ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻫﻰ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أﺣداث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ (‬ ‫و)ب(‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﺿﻣﺣﻼل ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫ﯾﺗﺣــدد اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟــدﻓﺗرى ﻟﺑﻧــود اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺧرﯾــدﻫﺎ أو اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻬــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪11 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ج(‬

‫ﯾـدرج ﺿــﻣن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟـدﺧل( اﻟﺗﻌــوﯾض ﻣـن طــرف ﺛﺎﻟــث ﻋـن ﺑﻧــود اﻷﺻــول‬

‫اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ اﺿ ــﻣﺣﻠت أو ﻓﻘ ــدت أو ﺗﺧﻠ ــت ﻋﻧﻬ ــﺎ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﯾﺻ ــﺑﺢ اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻣﺳـــﺗﺣﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)د(‬

‫ﺗﺗﺣــدد ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺑﻧــود اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﺻــﻼﺣﻬﺎ أو اﻟﻣﺷــﺗراة أو اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻛﺄﺻـول ﻣﺳــﺗﺑدﻟﺔ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫‪ -67‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻣن دﻓﺎﺗرﻫﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺳواء ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -68‬ﯾدرج ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل )إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (20‬ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﺟﯾر(‪ .‬وﻻ ﯾﺟب ﺗﺑوﯾب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻛﺈﯾرادات‪.‬‬

‫‪68‬أ – وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺻــورة روﺗﯾﻧﯾــﺔ – ﻓــﻰ إطــﺎر أﻧﺷــطﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة ‪ -‬ﺑﺑﯾــﻊ أﺻــول ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻠﺗـﺄﺟﯾر ﻟﻠﻐﯾــر ‪ -‬ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗﺣـول ﺗﻠــك اﻷﺻــول إﻟـﻰ اﻟﻣﺧــزون ﺑﻘﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗوﻗــف‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر وﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻷﺻول ﻣﺣﺗﻔظﺎً ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺑﺎﻟﻌواﺋد ﻣن ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻷﺻول ﻛﺈﯾراد طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (11‬اﻹﯾراد"‪ .‬وﻻ ﯾطﺑـق ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم ﺗﺣوﯾـل اﻷﺻـول اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ‪ -‬ﻓـﻰ إطـﺎر اﻟﻧﺷـﺎط‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﺎد ‪ -‬إﻟﻰ اﻟﻣﺧزون‪.‬‬ ‫‪ -69‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﺛﺎل ذﻟك‪ :‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﺗﺑرع(‪ .‬وﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﺻل ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (11‬اﻹﯾراد"‪ .‬وﯾﻧطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪ (20‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻول ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ و إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر‪.‬‬ ‫‪ -70‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﻓﻰ ظل ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "7‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ -‬ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﺣﻼل‬ ‫ﺟزء ﻣن أﺻل ﺛﺎﺑت ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل )واﻟذى ﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﺟزء ﺟدﯾد( ﻗد‬ ‫أُﻫﻠك ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل‬ ‫ﻓﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل )ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﺑدل( ﻛﻣؤﺷر ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻗﺗﻧﺎؤﻩ أو إﻧﺷﺎؤﻩ‪.‬‬

‫‪12 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -71‬ﯾﺗﺣدد اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌواﺋد ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺑﻧد ‪ -‬إن وﺟدت ‪ -‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد‪.‬‬

‫‪ -72‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة – ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ – وذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻘﺎﺑل‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤﺟل ﺳداد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻘدى‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق‬

‫ﺑﯾن‪ :‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ )اﻻﺳﻣﯾﺔ( ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣق ‪ ،‬واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎدل ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻧﻘدى ﻛﺈﯾراد ﻓواﺋد ﯾﻌﻛس‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -73‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺑوﯾب اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪:‬‬ ‫) أ ( أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ(‬

‫و )ب( طرق اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬

‫و )ج ( اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻول أو ﻣﻌدﻻت اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬

‫و ) د ( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ( وﻣﺟﻣـﻊ اﻹﻫـﻼك )ﻣﺿـﺎﻓﺎً إﻟﯾـﻪ ﻣﺟﻣـﻊ ﺧﺳـﺎﺋر اﻹﺿـﻣﺣﻼل(‬ ‫و)ﻫـ(‬

‫ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫و)‪(2‬‬

‫و)‪(3‬‬ ‫و)‪(4‬‬

‫اﻹﺿﺎﻓﺎت‬

‫اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺑوﺑت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (32‬ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬

‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )أو ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ وﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ( واﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات اﻷﺧرى‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﻹﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ أو اﻟﻣرﺗـدة ﻓـﻰ اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫و)‪(5‬‬

‫ﺧﺳـﺎرة اﻹﺿــﻣﺣﻼل و اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬــﺎ ﻓـﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟـدﺧل( وذﻟــك‬

‫و)‪(6‬‬

‫ﺧﺳــﺎرة اﻻﺿــﻣﺣﻼل اﻟﺗــﻲ ﺗــم ردﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( طﺑﻘـﺎً‬

‫و)‪(7‬‬

‫اﻹﻫﻼك‪.‬‬

‫و)‪(8‬‬

‫و)‪(9‬‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن ﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﻘﯾـد إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ‬ ‫ﻋرض ﻣﻐﺎﯾرة – ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك ﺗرﺟﻣـﺔ ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ ﻋـرض اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾدﺧل اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى‪.‬‬

‫‪13 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -74‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ أﯾﺿﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫) أ ( ﻣدى وﺟود أﯾﺔ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻛـذا اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ‬ ‫اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻷﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ب( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ واﻟﺗﻰ أدرﺟت ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺛﺎﺑت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة أﻧﺷﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫و) ج( ﻗﯾﻣﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً‪.‬‬

‫و) د ( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن طرف ﺛﺎﻟث واﻟذى أﻋﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( ﻋـن‬ ‫ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻰ اﺿﻣﺣﻠت أو ﻓﻘدت أو ﺗﺧﻠت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻔﺻﺣﺎً ﻋﻧـﻪ‬ ‫ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫‪ -75‬إن اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻول ﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫اﻟﺣﻛﻣﻰ‬

‫ﻟﻺدارة‪ .‬ﻟذا ﻓﺈن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طرق اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻول‬

‫أو ﻣﻌدﻻت اﻹﻫﻼك ﯾوﻓر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ‬ ‫اﺧﺗﺎرﺗﻬﺎ اﻹدارة وﺗﺣﻘق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى‪.‬‬ ‫وﻷﺳﺑﺎب ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرورى اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‪:‬‬

‫)أ( اﻹﻫﻼك ﺳواء اﻋﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( أو ﻛﺟزء ﻣـن ﺗﻛﻠﻔـﺔ أﺻـول أﺧـرى‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫‪ -76‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة – طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ - (5‬ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ اﻟذى ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﯾﻧﺗظر أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﻪ‪ .‬وﻗد ﯾﻧﺷﺄ‬

‫ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ‬ ‫و)ب( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻔك ٕوازاﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﺛﺎﺑت وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ‪.‬‬ ‫و)ج ( اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫و) د ( طرق اﻹﻫﻼك‬ ‫‪ -77‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ -78‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺿﻣﺣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪ (31‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ -73‬ﻫـ )‪."(6 - 4‬‬

‫‪ -79‬ﻗد ﯾﺟد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻟذا ﻓﻣن‬ ‫اﻟﻣﻔﺿل أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘﯾم‪:‬‬

‫) أ ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌطﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬ ‫و)ب(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ( ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻰ أﻫﻠﻛت دﻓﺗرﯾﺎً ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻻزاﻟت ﺗﺳﺗﺧدم‪.‬‬

‫و)ج ( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﺑﻌدة ﻣـن اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻧﺷـط وﻏﯾـر اﻟﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (32‬‬

‫‪14 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (10‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)د ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻻﺧـﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻷﺻـول‬ ‫‪ -‬ﻓﻰ ظل اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ – ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪15 - 10‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬ ‫اﻹﯾــــراد‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻹﯾــــراد‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪6-1‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪8-7‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻹﯾراد‬

‫‪12-9‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪13‬‬

‫ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬

‫‪19-14‬‬

‫ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬

‫‪28-20‬‬

‫اﻟﻔواﺋد واﻹﺗﺎوات وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬

‫‪34-29‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪36-35‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﻣﻠﺣق )ب( أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻟﻺﯾراد‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻹﯾــــــراد‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ف إطﺎر إﻋداد وﻋـرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟـدﺧل ﺑﺄﻧـﻪ اﻟزﯾـﺎدات ﻓـﻰ ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وذﻟـك‬ ‫ُﯾ َﻌ ِر ْ‬ ‫ﻓﻰ ﺻورة ﺗدﻓﻘﺎت أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺻول ‪ ،‬أو اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﻛﻠـﻪ ﻣـن زﯾـﺎدات ﻓـﻲ ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﯾﺷﻣل اﻟدﺧل ﻛل ﻣن اﻹﯾراد واﻟﻣﻛﺎﺳب‪.‬‬ ‫واﻹﯾراد ﻫو دﺧـل ﯾﻧﺷـﺄ ﻓـﻰ إطـﺎر ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻷﻧﺷـطﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗـﺎدة وﯾﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ ﺑﻣﺳـﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت‬ ‫واﻷﺗﻌــﺎب واﻟﻔواﺋــد وﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم واﻹﺗــﺎوات‪ .‬وﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟــﻰ ﺷــرح اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻺﯾ ـراد‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﻧواع ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث‪.‬‬

‫ﯾﻧﺣﺻر اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾراد ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد‪ .‬وﯾﺗﺣﻘـق اﻹﯾـراد ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ‬

‫)‪(1‬‬

‫أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻗﯾـﺎس ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﺷـروط وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﯾﻌﺗـرف ﻓﯾﻬـﺎ ﺑـﺎﻹﯾراد ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾﻘـدم‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً إرﺷﺎدات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺷروط‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬

‫و)ب( ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬

‫و)ج( اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﯾر ﻷﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗُِﻐل ﻋﺎﺋداً ﻣن ﻓواﺋد أو إﺗﺎوات أو ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺳــﻠﻊ ﻛـﻼً ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ وﻛــذﻟك اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺷــﺗ ارة ﺑﻐــرض إﻋــﺎدة‬ ‫ﺑﯾﻌﻬ ــﺎ ‪ ،‬ﻣﺛ ــل اﻟﺑﺿ ــﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷ ــﺗ ارة ﺑواﺳ ــطﺔ ﺗ ــﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ أو اﻷ ارﺿ ــﻰ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ــﺎت اﻷﺧ ــرى اﻟﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬـ ـﺎ‬ ‫ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧطوى ﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑـﺄداء ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻌﺎﻗـدﯾﺎً ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ‬

‫ﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ .‬وﻗــد ﯾــﺗم ﺗﺄدﯾــﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت ﺧــﻼل ﻓﺗـرة ﻣﺎﻟﯾــﺔ واﺣــدة أو ﻋﻠــﻰ ﻣــدار أﻛﺛــر ﻣــن ﻓﺗـرة ﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ .‬وﺗـرﺗﺑط‬ ‫ﺑﻌ ــض ﻋﻘ ــود ﺗﺄدﯾ ــﺔ اﻟﺧ ــدﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﺑﻌﻘ ــود اﻹﻧﺷ ــﺎء ﻣﺛ ــل ﻋﻘ ــود ﺧ ــدﻣﺎت ﻣ ــدﯾرى اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت وﺧ ــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻬﻧدﺳــﯾن اﻻﺳﺗﺷــﺎرﯾﯾن‪ .‬وﻻ ﯾﺗﻧــﺎول ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻹﯾـراد اﻟﻣﺗوﻟــد ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﺑــل ﯾــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــﻪ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (8‬ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء"‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻔظ "ﻣرﺟﺢ" ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل ﻛﻠﻣﺔ ”‪ “Probable‬ﺣﯾث ﺗﻌﻧﻰ أن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣﻘق ﺣدث ﻣﻌﯾن ﺗﻔوق اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻪ )أﻛﺛر‬

‫ﻣن ‪ (%50‬وﻫﻰ ﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻛﻠﻣﺔ ”‪ “Possible‬واﻟﺗﻰ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ "ﻣﺣﺗﻣل"‪.‬‬

‫‪1 – 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-5‬‬

‫ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻵﺧرﯾن ﻷﺻول ﻣﻧﺷﺄة إﯾراداً ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻓواﺋد – وﻫﻰ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺧدام ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ أو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫أو)ب( إﺗ ـ ـ ــﺎوات – وﻫ ـ ـ ــﻰ ﻣﻘﺎﺑ ـ ـ ــل اﺳ ـ ـ ــﺗﺧدام أﺻ ـ ـ ــول طوﯾﻠ ـ ـ ــﺔ اﻷﺟ ـ ـ ــل ﻟﻣﻧﺷ ـ ـ ــﺄة ﻣﺛ ـ ـ ــل ﺑـ ـ ـ ـراءات اﻻﺧﺗـ ـ ـ ـراع‬ ‫واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬

‫أو)ج( ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم – ﻫــﻰ ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎﻣﻠﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎ ارت ﻓــﻰ ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻪ ﻓﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﻻ ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن‪:‬‬

‫)أ ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((20‬‬

‫و)ب( ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) ارﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (18‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷ ـﻘﯾﻘﺔ"(‪.‬‬ ‫و)ج( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"(‪.‬‬

‫و)د ( اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــول واﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻹﯾـراد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ) ارﺟــﻊ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫و)و ( اﻻﻋﺗ ـراف اﻷوﻟــﻰ وﻛــذا اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷﺻــول ﺣﯾوﯾــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷ ـﺎط اﻟز ارﻋ ـﻲ ) ارﺟــﻊ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (35‬اﻟزراﻋﺔ"(‪.‬‬

‫و)ز( اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (35‬اﻟزراﻋﺔ"(‪.‬‬ ‫و)ح( اﺳﺗﺧراج اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-7‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻹﯾراد‪ :‬ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟداﺧل ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﻧﺎﺷﺊ ﻓﻰ ﺳﯾﺎق اﻷ ﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤدى ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺧﻼف‬ ‫اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗرد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬

‫‪-8‬‬

‫ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫ﯾﺗﺿــﻣن اﻹﯾـراد ﻣــﺎ ﯾــدﺧل ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓﻘــط ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻰ ﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــم اﺳــﺗﻼﻣﻬﺎ‬ ‫ـرف أﺧـرى ﻣﺛـل ﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ‪ ،‬واﻟﺿـراﺋب ﻋﻠـﻰ‬ ‫وﻛذا اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ أط ا‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬واﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾﺎدات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟذا ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻹﯾراد‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﯾﺗﺿـﻣن إﺟﻣـﺎﻟﻰ ﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠ ـﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ -‬ﻓــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ وﻛﺎﻟــﺔ ‪ -‬ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑــﺔ ﻋــن اﻟﻣوﻛــل واﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻧﺷــﺄ ﻋﻧﻬــﺎ‬ ‫زﯾﺎدات ﻓﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻟﻣوﻛـل ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر إﯾـراداً ﺑـل‬

‫ﯾﺗﻣﺛل إﯾراد اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻟوﻛﯾل( ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪2 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻹﯾراد‬ ‫‪-9‬‬

‫ﯾﻘﺎس اﻹﯾراد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ أو ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -10‬ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﯾـراد اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن أﯾـﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﺗﻔـﺎق ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺷـﺄة وﻣﺷـﺗرى أو ﻣﺳـﺗﺧدم‬ ‫اﻷﺻل ﻣوﺿوع اﻻﺗﻔﺎق‪ .‬وﯾﻘﺎس اﻹﯾراد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟذى ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻣﻊ ﻣ ارﻋـﺎة‬ ‫اﺳﺗﻧزال ﻗﯾﻣﺔ أﯾﺔ ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -11‬ﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻰ ﺻورة ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾـراد ﻫـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻠم واﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ‪ .‬وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﯾؤﺟـل ﺗـدﻓق اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﻛﻣﻬ ــﺎ اﻟ ــداﺧل ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﻓ ــﺈن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑ ــل اﻟﺑﯾ ــﻊ ﻗ ــد ﺗﻘ ــل ﻋ ــن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻻﺳ ــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻗد ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﺑـدون ﻓواﺋـد ﻟﻠﻣﺷـﺗرى أو‬

‫ﻗد ﺗﻘﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻗﺑض ﺑﻔﺎﺋدة ﺗﻘل ﻋـن ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﺳـﺎرى ﺑﺎﻟﺳـوق وذﻟـك ﻛﻣﻘﺎﺑـل ﻟﻠﺑﺿـﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻋــﺔ‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺷــﻛل اﻻﺗﻔــﺎق ﻓــﻰ ﺟــوﻫرﻩ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻣوﯾــل ﻓﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺑﯾــﻊ وذﻟــك‬ ‫ﺑﺧﺻــم ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻــﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺳــﻌر ﻓﺎﺋــدة ﻣﺣﺳــوب‪ .‬وﯾﻌــد ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺣﺳــوب ﻫــو‬ ‫أﺣد اﻟﻣﻌدﻟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون أﯾﻬﻣﺎ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺻورة أوﺿﺢ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻠﻰ أداة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﻛون ﻟﻣﺻدرﻫﺎ ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎﺛل‪.‬‬

‫أو )ب( ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد اﻟــذى ﯾﺧﺻــم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﺳــﻣﯾﺔ ﻷداة اﻟوﻓــﺎء ﻟﻠوﺻــول ﺑﻬــﺎ ﻟﻠﺳــﻌر اﻟﻧﻘــدى اﻟﺟــﺎرى ﻟﺑﯾــﻊ‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﯾــدرج اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑــل ﻛــﺈﯾراد ﻓواﺋــد طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرات "‪ "29‬و"‪ "30‬ﻣــن ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر وطﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫‪ -12‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﺳــﻠﻊ أو ﺧــدﻣﺎت ﺑــﺄﺧرى ذات طﺑﯾﻌــﺔ وﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓـﻼ ﺗﻌـد ﻫــذا اﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗﺑــﺎدل ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ إﯾـراد‪ .‬وﻫــذا ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﻊ اﻟﺳــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻣﺛــل اﻟزﯾــوت واﻷﻟﺑــﺎن ﻋﻧــدﻣﺎ‬

‫ﯾﻘوم اﻟﺗﺟﺎر ﺑﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧزوﻧﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠـب ﻣوﻗـﻊ ﻣﻌـﯾن وذﻟـك ﻓـﻰ اﻟﺗوﻗﯾـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب‪.‬‬ ‫وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺑﯾــﻊ ﺳــﻠﻊ أو ﺗﻘــدﯾم ﺧــدﻣﺎت ﻓــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل ﺳــﻠﻊ أو ﺧــدﻣﺎت ﻏﯾــر ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻌﺗﺑــر ذﻟــك اﻟﺗﺑــﺎدل ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ إﯾـراد‪ .‬وﯾﻘــﺎس اﻹﯾـراد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﺑﻌــد ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﯾــﺔ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو ﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ‪ .‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم ﻗــدرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـذ ﯾﻘـﺎس اﻹﯾـراد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ )اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ( ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ -13‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋـﺎدة ﺑﺗطﺑﯾـق ﺷـروط اﻻﻋﺗـراف اﻟـواردة ﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدﻩ‪ .‬وﻣـﻊ ذﻟــك‬ ‫ﻓﻔــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﯾﻌﺗﺑــر ﺗطﺑﯾــق ﺷــروط اﻻﻋﺗ ـراف ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣﻛــون ﻣــن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟواﺣــدة أﻣ ـ اًر‬ ‫ﺿرورﯾﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﻛﻰ ﺗﻌﻛس ﺟوﻫر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿـﻣن ﺳـﻌر ﺑﯾـﻊ أﺣـد اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت‬

‫ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣﺣدداً ﻋن ﺧدﻣﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛـﺈﯾراد إﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾــﺗم ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت ﺧﻼﻟﻬــﺎ‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣــن ذﻟــك ﺗطﺑــق ﺷــروط اﻻﻋﺗ ـراف ﻋﻠــﻰ إﺛﻧﺗــﯾن أو أﻛﺛــر ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻌـﻪ ﺗﻔﻬـم اﻷﺛـر اﻟﺗﺟـﺎرى ﻟﻬـﺎ ﺑـدون اﻟرﺟـوع‬ ‫إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻛل‪.‬‬

‫‪3 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗـت ﺗـدﺧل ﻓـﻰ ﻋﻘـد ﻣﺳـﺗﻘل ﯾﻠزﻣﻬـﺎ ﺑﺈﻋـﺎدة ﺷـراء‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق وﻣن ﺛم ﯾﻠﻐﻰ ذﻟك اﻟﻌﻘد أﺛر ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫ﻣﻊ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺗﯾن ﻣﻌﺎً‪.‬‬

‫ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬ ‫‪ -14‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى‪.‬‬

‫و)ب( إذا ﻟــم ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻟﺗــدﺧل اﻹدارى اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠدرﺟــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧــﺔ ﻋــﺎدة ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ‪.‬‬

‫و)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾراد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و )د( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣرﺟﺢ اﻟﺣدوث‪.‬‬ ‫و)ﻫـ(‬

‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻣﻛــن ﻗﯾــﺎس اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺳ ـواء اﻟﺗ ـﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬــﺎ أو ﺳــﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -15‬ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذى ﻗﺎﻣت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺗرى ﻓﺣـص‬ ‫اﻟظــروف اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‪ .‬وﻓــﻰ أﻏﻠــب اﻷﺣﯾــﺎن ﯾﺗ ـزاﻣن ﻧﻘــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ أو ﻧﻘــل ﺣﯾــﺎزة اﻷﺻــل إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗرى ‪ ،‬وﯾﻧطﺑــق ذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﻏﻠــب ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺑﯾــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــﺔ‪ .‬وﻓــﻰ‬ ‫ﺣــﺎﻻت أﺧ ــرى ﺗﻧﺗﻘــل ﻣﺧ ــﺎطر وﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗوﻗﯾ ـت ﯾﺧﺗﻠ ــف ﻋ ــن اﻟﺗوﻗﯾــت اﻟ ــذى ﺗﻧﺗﻘــل ﻓﯾ ــﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺣﯾﺎزة اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى‪.‬‬

‫‪ -16‬إذا اﺣﺗﻔظ ــت اﻟﻣﻧﺷ ــﺎة ﺑﻣﺧ ــﺎطر ﻣ ــؤﺛرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻓ ــﻼ ﺗﻌـ ـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ ﺑﯾ ــﻊ وﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻻ ﯾﻌﺗ ــرف‬ ‫ﺑﺎﻹﯾراد‪ .‬وﻗد ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﺣد ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﺑﺄﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ ‪ ،‬وﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻌـض‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﺣ ــﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑﻣﺳ ــﺋوﻟﯾﺔ ﻋ ــن اﻷداء اﻟﻐﯾ ــر ﻣرﺿ ــﻰ ﻟﻠﺳ ــﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋـ ـﺔ واﻟ ــذى ﻻ ﺗﻐطﯾ ــﻪ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﻼم اﻹﯾراد اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﻗﻔـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق إﯾـراد ﻟﻠﻣﺷـﺗرى ﻣـن ﺑﯾﻌـﻪ‬ ‫ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﺗ ارة‪.‬‬

‫أو )ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗرن ﺷﺣن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗرﻛﯾب وﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾب ﺟزءاً ﻣؤﺛ اًر ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾـﻊ وﻟـم ﯾـﺗم اﺳـﺗﻛﻣﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد‪.‬‬

‫أو )د( ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﺷـﺗرى اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﻟﺗ ارﺟـﻊ ﻋـن اﻟﺷـراء ﻟﺳـﺑب ﻣﺣـدد ﻓـﻰ ﻋﻘـد اﻟﺑﯾـﻊ وﺗﻛـون اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن اﺣﺗﻣﺎل رد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪4 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -17‬إذا اﺣﺗﻔظــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺄﺣــد ﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻧدﺋــذ ﺗﻌــد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺑﯾــﻊ وﯾﻌﺗــرف ﺑــﺎﻹﯾراد‬ ‫اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓﻘــد ﯾﺣــﺗﻔظ اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑﺣــق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋــﺔ وذﻟــك ﻓﻘــط‬ ‫ﺑﻐرض ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧﻘل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣــؤﺛرة إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗرى ﻓﺗﻌــد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺑﯾــﻊ وﯾﻌﺗــرف ﺑــﺎﻹﯾراد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ‪ .‬وﺗﻌــد ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺑﯾــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــﺔ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﯾﻣــﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﺣــق ﻓــﻰ رد اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺷــﺗراة ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم رﺿــﺎﺋﻪ ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﺛــﺎﻻً آﺧــر ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﺣﺗﻔــﺎظ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺄﺣــد اﻟﻣﺧــﺎطر ﻏﯾــر اﻟﻣــؤﺛرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ ،‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺑﯾـﻊ ﺑﺷــرط أن ﯾـﺗﻣﻛن اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﻣـن ﺗﻘــدﯾر ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣـردودات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وأن ﯾﻌﺗــرف ﺑﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣردودات اﻟﻣﻘدرة ﻛﺎﻟﺗزام ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ـرف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻓﻘــط ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﺗــدﻓق اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣرﺟﺣـﺎً‪ ،‬وﻓــﻰ‬ ‫‪ُ -18‬ﯾﻌﺗـ ْ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗـد ﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﻫـذا اﻟﻘـدر ﻣـن اﻻﺣﺗﻣـﺎل إﻻ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﻼم اﻟﻣﻘﺎﺑـل أو ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗـزول درﺟـﺔ‬ ‫ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣؤﻛداً ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ ﺳـوف ﺗﻣـﻧﺢ ﺗﺻـرﯾﺣﺎً‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾـل اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻟﺑﯾـﻊ ﻓـﻰ دوﻟـﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ‪ .‬وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟﻣطﻠـوب‬ ‫ﺗـزول ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد وﯾﻌﺗــرف ﻋﻧدﺋــذ ﺑــﺎﻹﯾراد‪ .‬إﻻ أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧﺷــﺄ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم ﺗﺄﻛــد ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻــﯾل‬ ‫ﻣﺑﻠ ــﻎ أدرج ﻓﻌـ ـﻼً ﺿ ــﻣن إﯾـ ـرادات اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻋﻧدﺋ ــذ ﯾ ــﺗم اﻻﻋﺗـ ـراف ﺿ ــﻣن اﻟﻣﺻ ــروﻓﺎت ﺑ ــﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐﯾ ــر ﻗﺎﺑ ــل‬ ‫ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل أو اﻟذى ﻟم ﯾﻌـد اﺳـﺗردادﻩ ﻣرﺟﺣـﺎً ‪ -‬ﺑـدﻻً ﻣـن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗـﻪ ﻛﺗﻌـدﯾل ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﯾـراد اﻷﺻـﻠﻰ اﻟـذى ﺳـﺑق‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذات اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت وﯾﺷﺎر ﻋﺎدة إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻹﯾـرادات ﺑﺎﻟﻣﺻـروﻓﺎت"‪ .‬وﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺻـروﻓﺎت ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ -‬ﺑﻣـﺎ‬

‫ﻓــﻰ ذﻟــك ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺿــﻣﺎن واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻰ ﺳــﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻌــد ﺷــﺣن اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ ‪ -‬وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺳـﺗوﻓﻰ اﻟﺷـروط اﻷﺧـرى اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻼﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد‪ .‬إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺈﯾراد إذا ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌﺗرف ﺑـﺄى ﻣﻘﺎﺑـل‬ ‫ﺗﺳﻠﻣﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻛﺎﻟﺗزام‪.‬‬

‫ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬ ‫‪ -20‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣﻛن ﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ -‬ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت – ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﯾﺗﻌـﯾن‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻌﺗـرف ﺑـﺎﻹﯾراد اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ وذﻟـك ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﺗـم ﺗﻧﻔﯾـذﻩ ﻣـن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ‬ ‫ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑدرﺟﺔ ُﯾ ْ‬ ‫ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾراد ﺑدرﺟﺔ ُﯾ ْ‬

‫و)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣرﺟﺢ اﻟﺣدوث‪.‬‬

‫و)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و)د( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪5 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -21‬ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﯾﺷــﺎر إﻟــﻰ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣــدى اﻟــذى ﺗــم ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ﻣــن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ "ﻧﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻹﺗﻣــﺎم"‪ .‬وﺑﻣوﺟــب ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧدﻣــﺔ‬

‫ﺧﻼﻟﻬــﺎ‪ .‬وﯾﻘــدم اﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﻔﯾــدة ﻋــن ﻣــدى ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ﻣــن اﻟﺧدﻣــﺔ‬ ‫وﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـرة ‪ -‬ﻋﻠﻣـ ـﺎً ﺑ ــﺄن ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (8‬ﯾﺗطﻠ ــب أﯾﺿـ ـﺎً اﻻﻋﺗـ ـراف‬

‫ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻠ ــﻰ ﻫــذا اﻷﺳ ــﺎس‪ .‬وﺑﺻ ــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓ ــﺈن ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت ذﻟــك اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ﺗﻧطﺑ ــق ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑ ــﺎﻹﯾراد‬ ‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﺗـدﻓق اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻣـرﺟﺢ اﻟﺣـدوث‪ .‬إﻻ‬ ‫أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧﺷــﺄ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم ﺗﺄﻛــد ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻــﯾل ﻣﺑﻠــﻎ أدرج ﻓﻌ ـﻼً ﺿــﻣن إﯾ ـراد اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗــرف‬ ‫ﺿــﻣن اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﺑـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐﯾــر ﻣﺗوﻗــﻊ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻪ أو اﻟــذى ﻟــم ﯾﻌــد اﺳــﺗردادﻩ ﻣرﺟﺣـﺎً ﺑــدﻻً ﻣــن ﺗﻌــدﯾل ﻗﯾﻣــﺔ‬

‫اﻹﯾراد اﻷﺻﻠﻰ اﻟذى اﻋﺗرف ﺑﻪ ﻓﻌﻼً‪.‬‬

‫‪ -23‬وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻل ﻟﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺗﻛون ﻗد اﺗﻔﻘت ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻛل طرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘرر ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ وﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻪ‬ ‫و )ج( طرﯾﻘﺔ وﺷروط اﻟﺳداد‬

‫ﻛﻣــﺎ أن وﺟــود ﻧظــﺎم داﺧﻠ ـﻰ ﻓﻌــﺎل ﻟﻠﻣوازﻧــﺎت واﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﯾﻌــد أﻣ ـ اًر ﺿــرورﯾﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة‪ .‬وﺗﻘــوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻹﯾراد ٕواﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر وذﻟك أﺛﻧـﺎء ﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻣـﺎً ﺑـﺄن‬

‫ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻹﺟـراء ﻣﺛـل ﺗﻠـك اﻟﺗﻌـدﯾﻼت ﻻ ﯾﺷـﯾر ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﻋـدم ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -24‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى إﺗﻣﺎم أى ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ -‬وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﯾس ﺑﻬـﺎ اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣؤداة ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘد ﺗﺗﺿﻣن طرق اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺣﺻر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة‪.‬‬

‫أو)ب( اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻣﻧﺳوﺑﺔً إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘرر أداﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫أو)ج( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣـؤداﻩ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ ﻣﻧﺳـوﺑﺔً إﻟـﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‪ .‬واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣل اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘــدرة‬

‫ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﻻ ﺗﻌﻛــس ﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﻣــﻼء ﻣﻘﺎﺑــل ﺗ ازﯾــد ﻣﺳــﺗوى إﺗﻣــﺎم اﻟﺧدﻣــﺔ وﻛــذا اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ‬

‫ﻣﻧﻬم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة‪.‬‬

‫‪6 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -25‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤدى اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻰ ﺻورة ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠـﻰ ﻣـدار ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣـددة ‪ -‬ﻓﻸﻏـراض‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻰ ‪ -‬ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑـت ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ إﻻ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗـواﻓر‬ ‫دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أن إﺣدى اﻟطرق اﻷﺧرى ﺗﻌﺑر ﺑﺻورة أﻓﺿـل ﻋـن ﻣﺳـﺗوى اﻹﺗﻣـﺎم‪ .‬وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون أﺣـد اﻷﻋﻣـﺎل‬ ‫ﻫــو اﻷﻛﺛــر أﻫﻣﯾـﺔً ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷﯾــﺔ أﻋﻣـ ٍ‬ ‫ـﺎل أﺧــرى ﻓــﺈن اﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﯾﺟــب أن ﯾؤﺟــل إﻟــﻰ أن ﯾــﺗم اﺳــﺗﻛﻣﺎل‬ ‫اﻟﻌﻣل ذو اﻷﻫﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -26‬إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ – ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ‪ -‬ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫أﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻘط‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدﯾر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ -‬ﺧــﻼل ﻣراﺣﻠﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ ‪ -‬ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻣــﻊ‬ ‫ذﻟك ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺳﺗرد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻻ ﯾﻌﺗــرف ﺑــﺎﻹﯾراد إﻻ ﻓــﻰ ﺣــدود اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﺳــﺗردادﻫﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺑﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻘط‪ .‬وطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑدرﺟﺔ ُﯾ ْﻌﺗَ َﻣ ْد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻼ ﯾﻌﺗرف ﺑﺄر ٍ‬ ‫‪ -28‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﻘـدﯾر ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻻ ﯾﻛـون اﺳـﺗرداد اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻠﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬـﺎ‬ ‫ﻣرﺟﺣﺎً‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻌﺗرف ﺑﺈﯾراد ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ وﺗﻌﺗـرف ﺑﺎﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻛﻣﺻـروف‪ٕ .‬واذا ﻟـم‬ ‫ﺗﻌد ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪ -‬اﻟﺗـﻰ ﺣﺎﻟـت دون إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻘـدﯾر ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻌﻘـد ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ – ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓﻌﻧدﺋـذ‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "20‬ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻔﻘرة "‪ "26‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻔواﺋد واﻹﺗﺎوات وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬ ‫‪ -29‬ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗرف ﺑـﺎﻹﯾراد اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻣـن اﺳـﺗﺧدام اﻟﻐﯾـر ﻷﺻـول اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻐـل ﻓواﺋـد ٕواﺗـﺎوات وﺗوزﯾﻌـﺎت‬ ‫أرﺑﺎح طﺑﻘﺎً ﻟﻸﺳس اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "30‬وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)ب( ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾراد ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬ ‫اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪. "9‬‬

‫و)ب( ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﺗﺎوات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق طﺑﻘﺎً ﻟﺟوﻫر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﻌﻧﻰ‪.‬‬

‫و)ج( ﯾﻌﺗــرف ﺑﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﺛﺑــت ﺣــق اﻟﻣﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‪.‬‬

‫‪ -31‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪7 - 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -32‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗراﻛم ﻓواﺋد ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻗﺗﻧـﺎء أﺣـد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗـﻰ ﺗـدر ﻓﺎﺋـدة ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫ع ﻋﻠــﻰ ﻓﺗ ـرات ﻣــﺎ ﻗﺑــل وﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻻﻗﺗﻧــﺎء‪ .‬وﯾﻌﺗــرف ﻓﻘــط‬ ‫اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺣﺻــﻠﺔ ﺑﻌــد ﺗــﺎرﯾﺦ اﻗﺗﻧــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺗُــوز ْ‬ ‫ﺿﻣن اﻹﯾراد ﺑذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟذى ﯾﺧص ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺧﻔـﯾض ﻗﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫ﻓواﺋد ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﺗﺳﺗﺣق اﻹﺗﺎوات طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ‪ -‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳـﺎس إﻻ إذا ﻛـﺎن اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس آﺧر ﻣﻧﺗظم وﻣﻧطﻘﻰ ﻫو اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ً‬ ‫‪ -34‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣـرﺟﺢ أن ﺗﺗـدﻓق اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ .‬إﻻ أﻧـﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧﺷـﺄ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋـدم ﺗﺄﻛــد ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻـﯾل ﻣﺑﻠــﻎ أدرج ﻓﻌـﻼً ﺿــﻣن إﯾـرادات اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬

‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺿﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐﯾـر ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل أو اﻟـذى ﻟـم ﯾﻌـد اﺳـﺗردادﻩ ﻣرﺟﺣـﺎً ‪-‬‬

‫ﺑدﻻً ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾراد اﻷﺻﻠﻰ اﻟذى ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -35‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟطرق اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺗوى‬ ‫إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ب( ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣؤﺛرة ﻣن ﻓﺋﺎت اﻹﯾراد اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬

‫ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬‫‪ -‬ﻓواﺋد‬

‫‪ -‬إﺗﺎوات‬

‫‪ -‬ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم‬

‫و)ج( ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺑﺎدل ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت واﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣؤﺛرة ﻣن ﻓﺋﺎت اﻹﯾراد‪.‬‬ ‫‪ -36‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻷﺻـول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻷﺻـول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ "‪ .‬وﻗـد ﺗﻧﺷـﺄ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــﺔ ﻣ ــن ﺑﻧ ــود ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ﻣﺛ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﺿ ــﻣﺎن ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻟﺑﯾ ــﻊ أو اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــﺎت أو اﻟﻐ ارﻣ ــﺎت أو اﻟﺧﺳـــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪8 - 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫أ‪1-‬‬

‫ﻗد ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﺎرى ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﺷﺗرى أو أﻛﺛر ﻗﺑل أن ﺗﻛﺗﻣل‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺑﺎطن ‪.‬‬ ‫وﺗﺄﺧذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة‪.‬‬

‫أ‪2-‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻘد ﺗﺑدأ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر ﺳﻛﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة‬ ‫)ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺷﻘق أو ﻣﻧﺎزل( ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺷروع "‪ "off plan‬أى أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻘوم ﻛل ﻣﺷﺗرى ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻗﺑل أن ﺗﺑدأ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬و ً‬ ‫وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻺﺷﻐﺎل‪ .‬وﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺳدادﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺧﻔﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟوﺣدة اﻟﺗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪.‬‬

‫وﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرى ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺛﻣن اﻟﺷراء إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﯾﺎزة‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرى ﻟﻠوﺣدة‪.‬‬ ‫أ‪3-‬‬

‫ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎرات ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺷﺗرى وﺣﯾد‪ .‬وﻗد ﯾﺗطﻠب‬ ‫ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﻣن اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳداد دﻓﻌﺎت ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑدﺋﻰ وﺣﺗﻰ ﯾﺗم‬ ‫اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺗم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أ ٍ‬ ‫رض ﺗﻌد ﻣﻣﻠوﻛﺔً أو ﻣؤﺟرةً ﻟﻠﻣﺷﺗرى ﻗﺑل‬ ‫أن ﺗﺑدأ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻠﺣق‬

‫أ‪4-‬‬

‫ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾراد واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء‬ ‫ﻋﻘﺎرات ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻟﺑﺎطن‪.‬‬

‫أ‪ 5-‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻫﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎرات‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻘد ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻠﺣق‬ ‫أ‪ 6-‬ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣوﺿوﻋﯾن‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻫل ﯾﻘﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬أم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬؟‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺗﻰ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﯾراد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎرات؟‬ ‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪1-11‬‬

‫أ‪7-‬‬

‫ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﻗﺎﻣت ﻣﺳﺑﻘﺎً ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻘد اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎر وأﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺧرى‬ ‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ وﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻹدارى اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻋﺎدةً ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذى ﻗد ﯾﺣول دون اﻻﻋﺗراف ﺑﺟزء ﻣن أو ﺑﻛل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺈﯾراد‪ٕ .‬واذا ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ُ‬ ‫ﺣﺎﻟت ﺷروط اﻻﺗﻔﺎق دون اﻻﻋﺗراف ﺑﺟزء ﻣن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺈﯾراد ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ذﻟك‬ ‫اﻟﺟزء ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟذى ﺳوف ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد ﻋﻧﻪ‪.‬‬

‫أ‪8-‬‬

‫ﻗد ﺗﺗﻌﺎﻗد ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ اﺗﻔﺎق واﺣد )ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﯾﻊ أرض أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إدارة أﻣﻼك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ(‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "3‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﻓﻘد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺛل ﻫذا‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎر‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ أو ﻣﺎ ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﻛون ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"أ‪ "10-‬إﻟﻰ "أ‪ "12-‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺟزء‬

‫ﯾﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬أم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(11‬وﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻟﻔﺻل اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬ﻋﻠﻰ أى ﺟزء ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻠص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﻋﻘد إﻧﺷﺎء‪.‬‬ ‫أ‪9-‬‬

‫ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺳرى أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻣﺣدد ﺿﻣن اﺗﻔﺎق ﯾﺗﺿﻣن أﺟزاء أو ﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬أو ﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬

‫أ‪ 10-‬ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬أو‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻻﺗﻔﺎق وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛﻣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل اﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫طﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎ ٍ‬ ‫ق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﻰ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء‬ ‫أ‪ُ 11-‬ﯾ َ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "3‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ :(8‬واﻟذى ُﯾ َﻌ ِرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﻘد ﯾﺗم‬ ‫إﺑراﻣﻪ ﺧﺻﯾﺻﺎً ﺑﻐرض إﻧﺷﺎء أﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ‪ "...‬وﯾﻔﻰ أى اﺗﻔﺎق ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر ﺑﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗرى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺑل اﻟﺷروع‬

‫ﻓﻰ اﻹﻧﺷﺎءات و‪ /‬أو ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ )وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻣن ﻋدﻣﻪ(‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎ ٍ‬ ‫ق ﻓﺈن ﻋﻘد‬ ‫اﻹﻧﺷﺎء ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎً أﯾﺔ ﻋﻘود أو أﺟزاء ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎر وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ -5‬أ"‬ ‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬واﻟﻔﻘرة "‪ "4‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪2 -11‬‬

‫أ‪ 12-‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻋﻘد إﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن ﻗدرةً ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر – ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﺣد اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت وﻟﻛن ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺧﯾﺎرات‬ ‫ﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ –‬ ‫ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﻌد اﻟﻌﻘد اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻟﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ وﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾراد ﻣن اﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﻫو ﻋﻘد إﻧﺷﺎء‬

‫أ‪ 13-‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﺧل اﻻﺗﻔﺎق ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻧﺎﺗﺟﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم اﻟذى وﺻل إﻟﯾﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘد‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(8‬‬ ‫أ‪ 14-‬وﻗد ﻻ ﯾﻔﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻫو ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت أو ﻟﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‪.‬‬

‫اﻻﺗﻔﺎق ﻫو إﺗﻔﺎق ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬ ‫أ‪ 15-‬إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻗﺗﻧﺎء وﺗورﯾد ﻣواد اﻹﻧﺷﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺟرد اﺗﻔﺎق ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(11‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﯾﺗطﻠب‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﻪ اﻹﺗﻣﺎم إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ً‬ ‫اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "20‬ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬وﺗﻌد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔً‬ ‫ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻓﻘرة "‪ "21‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم ‪.(11‬‬

‫اﻻﺗﻔﺎق ﻫو إﺗﻔﺎق ﻟﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬

‫أ‪ 16-‬إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﯾﻠزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣواد اﻹﻧﺷﺎء ﻟﻛﻰ ﺗﻧﻔذ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺗﺳﻠﯾم‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى ﻋﻧدﺋذ ﯾﻌد اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻟﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫أ‪ 17-‬ﻗد ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﺳﯾطرة واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔ‬ ‫ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﻣت اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﺗطور اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم‪ .‬وﺗﻧطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ً‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫رﻗم )‪(8‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪3 -11‬‬

‫أ‪ 18-‬ﻗد ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﺳﯾطرة واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت واﺣد‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء أو ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم(‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬ ‫أ‪ 19-‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺟراء أﻋﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻓﻌﻼً ﻟﻠﻣﺷﺗرى ‪ -‬ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن‬

‫ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗزام وﻣﺻروف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "19‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(11‬وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(28‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣزﯾداً ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﺎر اﻟذى ﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺷﺗرى ﻓﻛﺎن ﺳﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠﻊ و‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣﻧﻔﺻل ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة )‪ (8‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬

‫أ‪ 20-‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗرف ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﯾراد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﻪ اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﺗطور أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء )راﺟﻊ ﻓﻘرة‬ ‫"‪ "17‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق( ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد أى ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻔﻰ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ ﺗطور أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎءات‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﻣﺑﻠﻎ اﻻﯾراد اﻟﻧﺎﺷﻰء ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﻟﻠﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫أ‪ 21-‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "أ‪ "20-‬واﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ أﯾﺿﺎً ﻋن‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ )ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ( ﺣﺗﻰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪4 -11‬‬

‫ﺗﺣﻠﯾل ﻹﺗﻔﺎق وﺣﯾد ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣراﻓق ﻟﻠﻣﻠﺣق إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‬

‫* ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر ﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "8‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(8‬‬

‫** ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر ﻓﺻل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "13‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬ ‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪5 -11‬‬

‫اﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬

‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻠﺣق )أ( وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‬ ‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫)أ( ﺗﺷﺗرى ﻣﻧﺷﺄة ﻗطﻌﺔ أرض ﺑﻐرض إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺟﺎرى ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣﺑﻧﻰ إدارى ﻟﺗﺷﯾﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷرض‬ ‫وﺗﻘدم ﻫذا اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﻧﺎء‪ .‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى‬ ‫ﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ٕواﺑرام ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺷروطﺔً ﯾﺗوﻗف ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺎء‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً ﺑﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى ﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﺗﺑرم ﻋﻘداً ﻣﻊ أﺣدﻫم ﻟﺑﯾﻊ اﻷرض ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ‬ ‫اﻹدارى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷرط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﻧﺎء‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﺷروط ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗرى أن ﯾﻌﯾد ﻗطﻌﺔ‬ ‫اﻷرض أو اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﻧﺎء ﺗﺻﺑﺢ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺷروطﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻟﻛﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺑدء ﻓﻰ اﻻﻧﺷﺎء‪.‬‬ ‫)ب( ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻰ ﯾﺟب ﻓﺻل اﻟﻌﻘد إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﯾن اﺛﻧﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ اﻷرض واﻟﻣﻛون اﻵﺧر‬ ‫ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى‪ .‬وﯾﻌد ﻣﻛون "ﺑﯾﻊ اﻷرض" ﻫو ﺑﯾﻌﺎً ﻟﺳﻠﻊ ﯾﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪.(11‬‬

‫)ج( ﺣﯾث أن ﻛﺎﻓﺔ ﻗ اررات اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺛرة ﻗد اﺗﺧذت ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ووردت ﺿﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺑﻧﺎء وذﻟك ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺷروط ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أﻻ‬ ‫ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﻌد ﺑدء اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻣﻛون إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ‬ ‫اﻹدارى ﻻ ﯾﻌد "ﻋﻘد إﻧﺷﺎء" وﯾدﺧل ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(11‬إن اﻟﺣﻘﺎﺋق‬ ‫اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ أن أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أرض ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرى ﻗﺑل أن ﺗﺑدأ ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل وأن اﻟﻣﺷﺗرى ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ إﻋﺎدة اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗُ َﺣ ِو ْل‬ ‫ﻟﻠﻣﺷﺗرى اﻟﺳﯾطرة وﻛذا اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ ﺗطور اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ‪ .‬ﻟذا ﻓﻔﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺗطور اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬ ‫اﻹدارى وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﻪ اﻹﺗﻣﺎم‪.‬‬

‫)د( ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ‪ -‬إذا ﻓرض أن ﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى ﻗد ﺑدأ ﻗﺑل أن ﺗﺑرم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرى‪ .‬وﻓﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻓﺻل اﻟﻌﻘد إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﻫﻰ‪:‬‬

‫)‪ُ (1‬ﻣ ِ‬ ‫ﻛو ْن "ﺑﯾﻊ اﻷرض"‪.‬‬ ‫و)‪ُ (2‬ﻣ ِ‬ ‫ﻛو ْن "اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى اﻟﻣﺷﯾد ﺟزﺋﯾﺎً"‪.‬‬ ‫و)‪ُ (3‬ﻣ ِ‬ ‫ﻛو ْن "اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى"‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫ﻣﻛون ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ‪-‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹدارى طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﻪ اﻹﺗﻣﺎم ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة )ج( أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪6 -11‬‬

‫ٍ‬ ‫ﻛﻣﻛون ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻣﻛون "اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر"‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫)ه( ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة "ﺑﯾﻊ اﻷرض"‬ ‫ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎ ٍج ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺄن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻫذا‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫)أ( ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطوﯾر ﻋﻘﺎ اًر ﺳﻛﻧﯾﺎً وﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟوﺣدات )اﻟﺷﻘق( أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺷﺎء‪ .‬وﯾدﺧل اﻟﻣﺷﺗرون‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺷﺗر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﻣﻠزم ﯾﻌطﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﺣددة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺳﻛن‪ .‬وﯾﻘوم ﻛل‬

‫ﺑﺳداد ﻣﻘدم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد إﻻ ﻟو ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﻠﯾم اﻟوﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠزم‬ ‫اﻟﻌﻘد أﯾﺿﺎً ﻣﺷﺗرى اﻟوﺣدات ﺑﺳداد دﻓﻌﺎت أﻋﻣﺎل ﻣﻧﻔذة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﺳﺗﻛﻣﺎل اﻻﺗﻔﺎق‬

‫وﯾدﻓﻊ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﺛﻣن اﻟﺷراء ﻓﻘط ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻌﻘد وﺗﻣ ُﻛن اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣن ﺣﯾﺎزة وﺣداﺗﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدى‪ُ .‬‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟطﻔﯾﻔﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﺣدﯾد أو‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺣداﺗﻬم‪.‬‬ ‫)ب( ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ‪ ،‬ﻓﺎن ﺷروط اﻻﺗﻔﺎق وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻟﯾس ﻋﻘد إﻧﺷﺎء ﺑل ﻫو ﻋﻘد آﺟل ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗري أﺻﻼً ﯾﺄﺧذ ﺻورة اﻟﺣق ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎء واﺳﺗﺧدام وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﺗﺎم ﻓﻲ ٍ‬ ‫وﻗت ﻻﺣق‪ ،‬وﯾرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺳداد ﺛﻣن اﻟﺷراء وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط ذﻟك اﻟﻌﻘد‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬

‫ﻣن أن اﻟﻣﺷﺗري ﻗد ﯾﻛون اً‬ ‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل إﻟﻰ طرف آﺧر إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗظل ﻣﺣﺗﻔظﺔً‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﯾطرة واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻣﻛﺗﻣل‪ .‬وﻟذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻋﻧدﻩ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪"14‬‬

‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻪ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪) (11‬وﻫو ﻓﻰ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻫذا‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪7 -11‬‬

‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫)أ( إن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟن "ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺗدﺧل إدارى ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﺎدةً ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺑﺳﯾطرة‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣول دون اﻻﻋﺗراف ﺑﺟزء ﻣن أو ﺑﻛل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺈﯾراد"‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ‪ .‬وﯾﺗطﻠب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻘدﯾرى‪ .‬وﯾﻔﺗرض ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻻﯾراد ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدى‪ ،‬وﯾﻧﺎﻗش ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد‪.‬‬ ‫)ب( ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ٍ‬ ‫ﻗدر ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻹداري اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء‬ ‫إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾطرة واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى ﺣﺗﻰ‬ ‫ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء وﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﻌﻘﺎر‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺷﺗرى إﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة‪ ،‬أو ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ﻋﺎﺋداً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ‬ ‫اﻟظروف ﻓﻘد ﯾؤﺟل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد أو ﯾﻣﻧﻊ ﻛﻠﯾﺔً‪.‬‬

‫)ج( ﻗد ﺗﻣﻧﺢ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻣﺷﺗرى ﻓﻲ ﺗَ َﺳﻠُم اﻹﻧﺷﺎءات ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ‬ ‫ﺑﻐراﻣﺎت( أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ‪ -‬ﻣﺛل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء‪ .‬وﻗد ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪ -‬ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋق أﺧرى ‪ -‬إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗُ ِ‬ ‫ﺣول ﻟﻠﻣﺷﺗرى اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺷﺎءات ﻣﺣل‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻊ ﺗﻘدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء‪ .‬وﺳوف ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﻸرض‬

‫ﻋﻘﺎر ﻣﻛﺗﻣﻼً‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت‬ ‫واﻹﻧﺷﺎءات ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷﺗرى‬ ‫اً‬

‫اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺷﺎءات ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗُ َﻧﻘل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣﺷﺗرى‪ ،‬ﻓﺈن ﺣق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ‬ ‫"اﻟوﺻول ﻟﻸرض واﻹﻧﺷﺎءات ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ" ﻛﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﺗﻔظ‬

‫ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻹدارى اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻋﺎدةً ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﻗد ﯾﺣول دون اﻻﻋﺗراف ﺑﺟزٍء‬ ‫ﻣن أو ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺈﯾراد ‪ -‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌد ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ‪8 -11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻟﻺﯾراد‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﯾراﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﺗرﻛز اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﻌـد د ارﺳـﺔً ﻣﺳﺗﻔﯾﺿـﺔ ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻰ ﻗـد ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﺎﻹﯾراد‪.‬‬

‫وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺗـرض ﻫـذﻩ اﻷﻣﺛﻠـﺔ أن ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﯾـراد ﯾﻣﻛـن ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ ،‬وأن ﺗـدﻓق اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻌد ﻣرﺟﺣﺎً وأن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ‬ ‫ب‪ 1-‬اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﺈﺻدار ﻓواﺗﯾر ﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺑﻣﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل‪:‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﯾﻪ وﯾﻘﺑل اﻟﻔواﺗﯾر‬ ‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﯾوع ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرى ً‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرى وﺑﺷرط‪:‬‬ ‫)أ( أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺣدث ﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﺳﻠﻊ‪.‬‬ ‫و)ب( أن ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﺑﺣوزة اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺑﺎﺋﻌـﺔ ﻣﺣـددة وﺟـﺎﻫزة ﻟﺗﺳـﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷـﺗرى ﻓـﻰ اﻟﺗوﻗﯾـت اﻟـذى ﺗـم ﻓﯾـﻪ اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫و)ج( أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﺳﻠﯾم ‪.‬‬ ‫و)د( أن ﺗﻛون ﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾراد إذا ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺑﺎﺋﻌﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫﻰ ﺷراء أو ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻧد ﺣﻠول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم‪.‬‬ ‫ب‪ 2-‬ﺷﺣن اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﺷروط‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﻔﺣص ‪:‬‬

‫ﯾــﺗم ﻋــﺎدةً اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘﺑــل اﻟﻣﺷــﺗرى اﻟﺗﺳــﻠﯾم وﯾــﺗم اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن اﻟﺗرﻛﯾــب واﻟﻔﺣــص – وﻣــﻊ ذﻟــك ﯾــﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓور ﻗﺑول اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﺗﺳﻠﯾم وذﻟك إذا ﺗواﻓرت ٍ‬ ‫أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﺳﯾطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ – ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻛﯾب ﺟﻬـﺎز ﺗﻠﯾﻔزﯾـون‬ ‫ﺳــﺑق اﺧﺗﺑــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺻــﻧﻊ وﻣــن ﺛــم ﻓ ـﻼ ﯾﺣﺗــﺎج اﻷﻣــر إﻻ ﻹﺧ ارﺟــﻪ ﻣــن اﻟﻌﺑــوة وﺗوﺻــﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﻬواﺋﻰ )اﻹﯾ﷼(‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬أن ﯾﺗم اﻟﻔﺣص ﻓﻘط ﺑﻐرض اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ – ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋﻧـد ﺗورﯾـد‬ ‫ﺣدﯾد ﺧﺎم أو ﺳﻛر أو ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪1 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ب( اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗرى ﺣق ﻣﺣدود ﻓﻰ رد اﻟﺳﻠﻊ ‪:‬‬

‫إذا وﺟــدت ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن ﻋــدم اﻟﯾﻘــﯾن ﻋــن اﺣﺗﻣــﺎل رد اﻟﺳــﻠﻊ ‪ -‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘﺑــل اﻟﻣﺷــﺗرى رﺳــﻣﯾﺎً‬ ‫اﻟﺷﺣﻧﺔ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺣق ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ رﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ :‬واﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻠم )اﻟﻣﺷﺗرى( ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﻣرﺳل )اﻟﺑﺎﺋﻊ(‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗرف اﻟﻣرﺳل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻠم ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻼم‪:‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗرى واﺳﺗﻼم اﻟﺑﺎﺋﻊ أو وﻛﯾﻠﻪ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﻘداً‪.‬‬

‫ب‪ 3-‬ﻋﻘود اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط‪ :‬واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾـﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺗرى إﻻ ﻋﻧـد ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﺑﺳـداد‬ ‫آﺧر ﻗﺳط ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋـن ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻋﻧـد ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺳـﻠﻊ ﻟﻠﻣﺷـﺗرى – وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﺗﺷـﯾر اﻟﺧﺑـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‬ ‫إﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﺗﺣﻘق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺳـﺗﻠم دﻓﻌـﺔ ﻣـؤﺛرة ﺗﺣـت ﺣﺳـﺎب اﻟﺑﯾـﻊ وﺑﺷـرط أن‬ ‫ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺣوزة اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻣﺣددة وﺟﺎﻫزة ﻟﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗرى‪.‬‬

‫ب‪ 4-‬ﺣــﺎﻻت أواﻣــر اﻟﺗورﯾــد اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﺗــرن ﺑﺳــداد ﻛﻠــﻰ أو ﺟزﺋــﻰ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬــﺎ ﻗﺑــل ﺗﺳــﻠم اﻟﻣﺷــﺗرى ﻟﺳــﻠﻊ ﻏﯾــر ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺿــﻣن‬ ‫ﻣﺧزون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺑﺎﺋﻌﺔ إﻣﺎ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﻷ ﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﻓﻰ طرﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧﻊ أو ﻷﻧﻬﺎ ﺳـوف ﺗﺳـﻠم ﻣﺑﺎﺷـرة إﻟـﻰ‬

‫اﻟﻣﺷﺗرى ﻣن طرف ﺛﺎﻟث‪.‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى‪.‬‬

‫ب‪ 5-‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺷراء )ﺑﺧﻼف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﺎدﻟـﺔ( ﺣﯾـث ﯾﺗﻔـق اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﻓـﻰ ﻧﻔـس ﺗوﻗﯾـت إﺟـراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫إﻋـﺎدة ﺷـراء ﻧﻔــس اﻟﺳـﻠﻊ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻻﺣـق ‪ ،‬أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻟـدى اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﺧﯾــﺎر ﻹﻋــﺎدة ﺷـراء اﻟﺳــﻠﻊ ‪ ،‬أو ﯾﻛــون ﻟـدى‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرى ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﯾﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺑﯾــﻊ ﻣــﻊ إﻋــﺎدة اﻟﺷ ـراء ﻷﺻــول )ﺑﺧــﻼف اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ( ﯾﺣﺗــﺎج اﻷﻣــر إﻟــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل ود ارﺳــﺔ ﺑﻧــود‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﻗـد ﻗـﺎم – ﻓـﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻷﻣـر ‪ -‬ﺑﻧﻘـل ﻣﺧـﺎطر وﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺗرى وﻣـن ﺛـم ﯾـﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗ ارف ﺑﺎﻹﯾراد‪ .‬أﻣﺎ إذا اﺣﺗﻔظ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻣوﯾـل ﻻ ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ إﯾـراد‬ ‫ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻧﻘل ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‪ .‬وﯾﻧطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪ " (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس" ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾﻊ ٕواﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ب‪ 6-‬اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻷطراف وﺳﯾطﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوزﻋون أو اﻟﺗﺟﺎر )اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون( أو آﺧرﯾن ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﯾﺗم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻗـد ﻧﻘﻠـت ﻣـن اﻟﺑـﺎﺋﻊ ﻟﺗﻠـك‬ ‫اﻷط ـراف ‪ ،‬وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓ ـﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺷــﺗرى ﯾﻌﻣــل – ﻓــﻰ ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻷﻣــر ‪ -‬ﻛوﻛﯾــل ﻟﻠﺑــﺎﺋﻊ ﻋﻧدﺋــذ ﯾــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺑﯾــﻊ‬

‫ﻛﺑﺿﺎﻋﺔ أﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪2 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ب‪ 7-‬رﺳوم اﻻﺷﺗراك ﻓﻰ اﻹﺻدارات واﻟﻧﺷرات وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ‬

‫إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣـواد اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻐطﯾﻬــﺎ اﻻﺷــﺗراك ذات ﻗــﯾم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻛــل ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻻﺷــﺗراك ﻋﻧدﺋــذ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف‬

‫ﺑﺎﻹﯾراد ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إرﺳﺎل ﺗﻠك اﻹﺻدارات أو اﻟﻧﺷرات‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟﻣـواد‬ ‫ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻰ ﻗﯾﻣﻬــﺎ ﻣــن ﻓﺗ ـرة ﻷﺧــرى ﻋﻧدﺋــذ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻠﻣــﺎدة اﻟﻣرﺳــﻠﺔ ﻣﻧﺳــوﺑﺔً إﻟــﻰ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻟﻛل اﻟﻣواد اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻻﺷﺗراك‪.‬‬

‫ب‪ 8-‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻘﺳﯾط اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻌر اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧـﻪ اﻟﻔواﺋـد‪ .‬وﯾﻌﺗﺑـر ﺳـﻌر اﻟﺑﯾـﻊ ﻫـو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻘﺎﺑـل وﯾــﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﺑﺧﺻــم اﻷﻗﺳـﺎط اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺑﻣﻌــدل ﻓﺎﺋـدة ﻣﺣﺳــوب‪ .‬و ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻔواﺋـد ﻛــﺈﯾراد ﻋﻧــدﻣﺎ‬

‫ﺗﺳﺗﺣق ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‪.‬‬ ‫ب‪ 9-‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات‪:‬‬

‫)راﺟﻊ ﻣﻠﺣق رﻗم )أ( ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬ ‫ب‪ 10-‬أﺗﻌﺎب اﻟﺗرﻛﯾب‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺗﻌـﺎب اﻟﺗرﻛﯾـب ﻛـﺈﯾراد ﺣﺳـب ﻣﺳـﺗوى إﺗﻣـﺎم اﻟﺗرﻛﯾـب إﻻ ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻷﺗﻌـﺎب ﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻣﻧـﺗﺞ‬ ‫)أو ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ( وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﺗرﻛﯾب ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ‪.‬‬

‫ب‪ 11-‬أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ‬

‫ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺳـﻌر ﺑﯾـﻊ ﻣﻧـﺗﺞ ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺣـددة ﻛﻣﻘﺎﺑـل ﻟﺧدﻣـﺔ ذﻟـك اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻻﺣﻘـﺎً )ﻣﺛـل‪ :‬ﺧـدﻣﺎت دﻋـم ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺑﯾـﻊ وﺗﺣﺳـﯾن‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ( ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾـل ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾﻣـﺔ وﯾﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻛـﺈﯾراد ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﺳـﯾﺗم‬

‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳـﺗﻐطﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣوﺿـوع اﻻﺗﻔـﺎق‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺑﺢ ﻣﻌﻘول ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫ب‪ 12-‬ﻋﻣوﻻت اﻹﻋﻼن‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾرادات وﺳﺎﺋط اﻹﻋﻼم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑث اﻹﻋـﻼن ﻟﻠﺟﻣﻬـور‪ .‬ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻌﻣـوﻻت اﻻﻧﺗـﺎج ﺑﻘـدر ﻣﺳـﺗوى إﺗﻣـﺎم‬ ‫اﻟﻣﺷروع )ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣطﻠوﺑﺔ(‪.‬‬

‫ب‪ 13-‬ﻋﻣوﻻت وﻛﻼء اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫ﯾﻌﺗــرف اﻟوﻛﯾــل ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋــن ﻋﻣــوﻻت وﻛــﻼء اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ واﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻧـﻪ أن ﯾﻘــوم ﺑﺗﻘــدﯾم ﺧــدﻣﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺑدء ﺳـرﯾﺎن وﺛﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن )اﻟﺑوﻟﯾﺻـﺔ( أو ﺗﺟدﯾـدﻫﺎ‪ .‬أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣـرﺟﺢ أن ﯾطﻠـب‬ ‫ﻣــن اﻟوﻛﯾــل ﺗﺄدﯾــﺔ ﺧــدﻣﺎت إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺧــﻼل ﻓﺗـرة ﺳـرﯾﺎن اﻟﺑوﻟﯾﺻــﺔ ﻋﻧدﺋــذ ﺗؤﺟــل اﻟﻌﻣوﻟــﺔ أو ﺟــزء ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﯾﻌﺗــرف ﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪3 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ب‪ 14-‬أﺗﻌﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻏرض اﻟﺗﻰ ﻗدرت ﺗﻠك اﻷﺗﻌﺎب ﻣن أﺟﻠﻬﺎ وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس‬ ‫ﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد ﻋن أﺗﻌﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ا‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن أى أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ذات ﺻــﻠﺔ ﺑﺗﻠــك اﻷﺗﻌــﺎب‪ .‬وﻗــد ﻻ ﯾﺷــﯾر اﻟﻣﺳــﻣﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻟوﺻــف أﺗﻌــﺎب‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ و ﺟوﻫر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة ‪ -‬ﻟذا ﻓﻣن اﻟﺿرورى اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً‬

‫ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟـﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻷﺗﻌـﺎب اﻟﺗـﻰ ﺗﻛﺗﺳـب ﻣـﻊ أداء اﻟﺧدﻣـﺔ واﻷﺗﻌـﺎب اﻟﺗـﻰ ﺗﻛﺗﺳـب ﻋﻧـد ﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ﻋﻣل رﺋﯾﺳﻰ ﻣؤﺛر )ﺟوﻫرى( ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻷﺗﻌﺎب ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ – وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻷداة ﻣن اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر) ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷداة‪.‬‬

‫)‪ (1‬أﺗﻌﺎب ورﺳوم اﻹﺻدار اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧِﺷﺄة ﻋﻧد إﺻدار أو اﻗﺗﻧﺎء أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻛـ "أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر"‪.‬‬

‫ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﺗﻌﺎب أو اﻟرﺳوم ﺗﻌوﯾﺿﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋن أﻧﺷطﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺛل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻘﺗرض ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟرﻫوﻧﺎت وﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﺻدار أو اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷﺧرى ‪ ،‬واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ‬

‫ﺷروط اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ٕ ،‬واﻋداد وﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﺳﺗﻧدات ٕواﻧﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻫذﻩ اﻷﺗﻌﺎب ﺗﻌد ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﺧﻠق‬ ‫ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ‪ -‬وﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﻫذﻩ اﻷﺗﻌﺎب وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((26‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸداة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2‬رﺳوم وأﺗﻌﺎب اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﺻدار ﻗرض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﺧﺎرج‬ ‫ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺑرم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻗراض ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻛﺎن ﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن‬ ‫ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻧظر ﻟرﺳم اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺳﺗﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻌوﯾﺿﺎً ﻋن‬ ‫ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻛﻣﺎ ﻫﻰ‬

‫ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((26‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻘرض ‪ -‬ﻓﺈذا‬ ‫اﻧﺗﻬت ﻓﺗرة اﻻرﺗﺑﺎط دون أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرض ﻋﻧدﺋذ ﯾﻌﺗرف ﺑرﺳم اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﺈﯾراد ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء‬ ‫ﻓﺗرة اﻻرﺗﺑﺎط‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﯾﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪4 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)‪ (3‬أﺗﻌﺎب ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋن إﺻدار اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻷﺗﻌﺎب ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﺧﻠق ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑوﺑﺎً‬ ‫" ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر" ﯾﺗم إدراج أﺗﻌﺎب اﻹﺻدار اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة )ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((26‬ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻛﺗﻌدﯾل ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺗﻌﺎب‬ ‫واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وأﺗﻌﺎب اﻹﺻدار وﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫)ب( اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋن ﺧدﻣﺔ ﻗرض‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋن ﺧدﻣﺔ ﻗرض ﻛﺈﯾراد ﻣﻊ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﺗﻌﺎب اﻻرﺗﺑﺎط ﻋن إﺻدار ﻗرض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(26‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد أن ﺗﺑرم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻗ ارض ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻛﺎن ﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﻻ ﯾدﺧل‬ ‫ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻻرﺗﺑﺎط‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫)‪ (3‬أﺗﻌﺎب إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻧظﯾر إداراﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻛﺈﯾراد ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ‪ -‬اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إدارة اﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ -‬ﻛﺄﺻل إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ٕواذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن‬ ‫ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﺳﺗردادﻫﺎ‪ .‬وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟو ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﯾﻣﺛل‬ ‫اﻷﺻل ﺣق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻋﺗرﻓت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن ﻋﻘود إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫ﻛﻛل‪.‬‬

‫ﺗﻧطوى ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن إﺻدار أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﻛﺛر وﻛذا ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إدارة‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ :‬ﻋﻘد ﺗوﻓﯾر ﺷﻬرى طوﯾل اﻷﺟل ﻣرﺑوط ﺑﺈدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أدوات ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘوم ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻬذا اﻟﻌﻘد ﺑﻔﺻل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺻدار اﻷداة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪5 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺗﺳب ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل رﺋﯾﺳﻰ ﻣؤﺛر‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻛﺈﯾراد ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﻬﺎم وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻋﻣوﻟﺔ ﻋن ﺗﺧﺻﯾص أﺳﻬم ﻟﻌﻣﯾل‬ ‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻌﻣﯾل‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﺗﻌﺎب اﻟطرح اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗرﺗﯾب ﻗرض ﺑﯾن ﻣﻘﺗرض وﻣﺳﺗﺛﻣر‬ ‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﻘرض‪.‬‬

‫)‪ (3‬أﺗﻌﺎب ﺗروﯾﺞ ﻗرض‬ ‫إن أﺗﻌﺎب اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗرﺗﯾب ﻗرض وﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺟزء ﻣﻧﻪ )أو اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺟزء ﻣﻧﻪ ﺑﻧﻔس ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎِ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن‬ ‫اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻘرض( ﺗﻌد ﺗﻌوﯾﺿﺎً ﻋن ﺧدﻣﺔ ﺗروﯾﺞ اﻟﻘرض‪ .‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺗﻌﺎب ﻛﺈﯾراد ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎل‬

‫ﺗروﯾﺞ اﻟﻘرض‪.‬‬

‫ب‪ 15-‬رﺳوم اﻟدﺧول‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋـن اﻟﻌـروض اﻟﻔﻧﯾـﺔ واﻟﺣﻔـﻼت واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻷﺧـرى ﻋﻧـد ﺣـدوﺛﻬﺎ‪ .‬وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺑـﺎع أﺣـد‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟذى ﯾﻐطﻰ ﻋدد ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ‪ -‬ﯾـﺗم ﺗوزﯾـﻊ اﻟرﺳـوم ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ أو ﺣـدث ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﻌﻛـس ﻣـدى ﻣـﺎ ﯾـﺗم‬

‫ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻓﻰ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو ﺣدث‪.‬‬

‫ب‪ 16-‬رﺳوم اﻟﺗﻌﻠﯾم‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟرﺳوم‪.‬‬

‫ب‪ 17-‬رﺳوم اﻟﻘﺑول واﻟدﺧول واﻟﻌﺿوﯾﺔ‬

‫ﯾﻌﺗﻣـد اﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻹﯾراد ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣــؤداة‪ .‬ﻓــﺈذا ﻛـﺎن اﻟرﺳــم ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻟﻌﺿــوﯾﺔ ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ أن ﯾــﺗم ﺳــداد ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ‪ ،‬أو إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك رﺳـم اﺷـﺗراك ﺳـﻧوى ﻣﺳـﺗﻘل ﻋﻧدﺋـذ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟرﺳـم‬

‫ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺷك )ﻋدم ﯾﻘﯾن( ﺟـوﻫرى ﻓـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺣﺻـﯾﻠﻪ‪ٕ .‬واذا ﻛـﺎن اﻟرﺳـم ﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻠﻌﺿـو اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺧدﻣﺎت أو ﻧﺷرات ﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟﻌﺿـوﯾﺔ أو ﺷـراء ﺳـﻠﻊ أو ﺧـدﻣﺎت ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺗﻘـل ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر اﻷﻋﺿـﺎء‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺈﯾراد وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺎس اﻟذى ﯾﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ وﺗوﻗﯾت وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪.‬‬

‫ب‪ 18-‬رﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز‬

‫ﻗد ﺗﻐطﻰ رﺳوم اﻻﻣﺗﯾـﺎز اﻟﺗورﯾـد اﻟﺟـﺎرى واﻟﻼﺣـق ﻟﺧـدﻣﺎت وﻣﻌـدات وأﺻـول ﻣﻠﻣوﺳـﺔ أﺧـرى وﻛـذا ﺣﻘـوق ﻣﻌرﻓـﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑرﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻛﺈﯾراد وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺎس اﻟذى ﯾﻌﻛس اﻟﻐرض اﻟذى ﻓرﺿت اﻟرﺳوم ﻣن أﺟﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪6 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﺗﻌد اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑرﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز‪:‬‬

‫)أ( ﺗورﯾدات ﻣﻌدات وأﺻول ﻣﻠﻣوﺳﺔ أﺧرى‬

‫ﯾﻌﺗــرف ﺑﻣﺑﻠــﻎ اﻟرﺳــوم ﻛــﺈﯾراد ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗﺳــﻠﯾم اﻷﺻــول أو ﯾﻧﻘــل ﺣــق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗورﯾد ﺧدﻣﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﻻﺣﻘﺔ‬

‫اء ﻛﺎﻧـت ﺟـزءاً ﻣـن اﻟرﺳـم اﻷوﻟـﻰ أو ﻛﺎﻧـت ﺗﻣﺛـل رﺳـﻣﺎً‬ ‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑرﺳوم ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻛﺈﯾراد ‪ -‬ﺳـو ً‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼً ‪ -‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟرﺳم اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻻ ﯾﻐطـﻰ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻣــﻊ ﺗﺣﻘﯾــق ﻗــدر ﻣﻌﻘــول ﻣــن اﻟ ـرﺑﺢ ﻋﻧدﺋــذ ﯾؤﺟــل ﺟــزء ﻣــن اﻟرﺳــم اﻷوﻟ ـﻰ ﯾﻛﻔــﻰ ﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﻌﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت وﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺈﯾراد ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻗد ﺗﻧص اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻣﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺗورﯾد ﻣﻌدات أو ﻣﺧـزون أو أﺻـول ﻣﻠﻣوﺳـﺔ أﺧـرى ﺑﺳـﻌر ﯾﻘـل‬ ‫ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ آﺧرﯾن أو ﺑﺳﻌر ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﻌﻘول ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‬

‫ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺟزء ﻣن اﻟرﺳم اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻰ ﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘـدرة اﻟﺗـﻰ ﺗﺟـﺎوز ﻫـذا اﻟﺳـﻌر وﺗﺣﻘﯾـق رﺑـﺢ ﻣﻌﻘـول‬ ‫ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛـﺈﯾراد ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﻣـن اﻟﻣـرﺟﺢ أن ﺗﺑـﺎع ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺳـﻠﻊ إﻟـﻰ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎز‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟرﺳم اﻷوﻟﻰ ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر‬ ‫ﻣــن ﺗﻘــدﯾم ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻷوﻟﯾـﺔ واﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣــن ﻣــﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾــﺎز )ﻣﺛــل‪ :‬اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻰ اﺧﺗﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣوﻗﻊ وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻋﻼن(‪.‬‬

‫ﻗد ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ‪ .‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻷوﻟﯾــﺔ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻛﺈﯾراد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟرﺳوم اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻣﺗدة ﻣﻊ وﺟود ﺷك ﺟوﻫرى )ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن( ﻓـﻰ‬ ‫ﻋــدم إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻــﯾل ﻛﺎﻣــل ﻗﯾﻣــﺔ ﻫــذﻩ اﻟرﺳــوم ﻋﻧدﺋــذ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــذﻩ اﻟرﺳــوم ﻛــﺈﯾراد ﻣــﻊ ﺗﺣﺻــﯾل اﻷﻗﺳــﺎط‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( رﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻛﺈﯾراد ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺧدام ﺣﻘـوق ﻣﺳـﺗﻣرة ﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ أو ﻣﻘﺎﺑـل ﺧـدﻣﺎت‬ ‫أﺧرى ﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وذﻟك ﻣﻊ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻘوق‪.‬‬

‫)د( ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻗد ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﻣﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز واﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧطوى ‪ -‬ﻓﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر – ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻣﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﻌﻣل‬

‫ﻛوﻛﯾــل ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﺣﺎﺻــل ﻋﻠــﻰ اﻻﻣﺗﯾــﺎز‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ :‬ﻓﻘــد ﯾﻘــوم ﻣــﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﺑطﻠــب ﺗورﯾــدات واﺗﺧــﺎذ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺻـل ﻋﻠـﻰ اﻻﻣﺗﯾـﺎز ﺑـدون ﺗﺣﻘﯾـق أرﺑـﺎح وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓـﺈن ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻻ‬

‫ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ إﯾراد‪.‬‬

‫ب‪ 19-‬اﻟرﺳوم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑرﺳوم ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟـﻰ اﻟﻣﻔﺻـﻠﺔ ﺣﺳـب اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت ﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة ﻛـﺈﯾراد وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺳـﺗوى إﺗﻣـﺎم ﻋﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗطوﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻧظﺎم "ﺧدﻣﺔ دﻋم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم"‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪7 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻔواﺋد واﻹﺗﺎوات وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫ب‪ 20-‬رﺳوم اﻟﺗراﺧﯾص واﻹﺗﺎوات‬ ‫ﯾﺗم ﻋﺎدةً اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺳوم واﻹﺗﺎوات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺧدام أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻣﺛل‪ :‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑراءات‬ ‫اﻻﺧﺗراع وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ وﺣﻘوق طﺑﻊ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟﻧﺳﺦ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾﻼت واﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ( وذﻟك وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﺟوﻫر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻓﻘد ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣرﺧص ﻟﻪ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة‪.‬‬

‫إن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﻧﺎد اﻟﺣﻘوق ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ‪-‬‬ ‫واﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣرﺧص ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﺑﺣرﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ -‬ﺗﻌد‬ ‫ﻓﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﻻﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص أى اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى‪ :‬ﻣﻧﺢ ﺣﻘوق اﻟﻌرض ﻷﺣد اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺳواق‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻣﺎﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص أﯾﺔ ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوزع وﻻ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﯾرادات ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻧﻔذ ﺑﯾﻊ اﻟﺗذاﻛر‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﺳﺗﻼم رﺳوم اﻟﺗرﺧﯾص أو اﻹﺗﺎوة ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ وﻗوع ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم أو اﻹﺗﺎوة وﯾﺗزاﻣن ذﻟك ﻋﺎدة ﻣﻊ وﻗوع‬ ‫اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺗظر‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ب‪ 21-‬ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺑﺎﺋﻌﺎً )ﻣوﻛل( أو ﻛوﻛﯾل‬ ‫ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة "‪ "8‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﺗﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﻛﺎﻟﺔ ‪-‬‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣوﻛل واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ زﯾﺎدات ﻓﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‬ ‫ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣوﻛل ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﯾراداً ﺑل ﯾﺗﻣﺛل إﯾراد اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻟوﻛﯾل( ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ‪ ".‬وﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﺗﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣوﻛل أو وﻛﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻘدﯾرى وﻣراﻋﺎة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣوﻛل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣوﻛﻼً ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل أو ﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟﺗورﯾد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺷﺄة –‬ ‫ﻛﺄن ﺗﻛون ﻣﺛﻼً ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻗﺑول اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﻣﻌرﻓﺗﻪ‬

‫و)ب( أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻟﻣﺧزون ﻗﺑل أو ﺑﻌد إﺻدار اﻟﻌﻣﯾل ﻷﻣر اﻟﺗورﯾد أو أﺛﻧﺎء اﻟﺷﺣن أو ﻋﻧد‬ ‫ارﺗداد اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫و)ج( أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ )اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ( ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ﺳواء ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫– ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋن طرﯾق ﺗورﯾد ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫و)د(‬

‫أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪8 – 11‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛوﻛﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وأﺣد‬ ‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ وﻛﯾﻼً ﻫو أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎً‬

‫وﯾﺗﻣﺛل إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ‪9 – 11‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(12‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫و اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫و اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪6-3‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪33-7‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪23‬‬

‫ﻋرض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول‬

‫‪28-24‬‬

‫ﻋرض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﺧل‬

‫‪31-29‬‬

‫رد اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪33-32‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪38-34‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻟﻣـﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ وﻛـذﻟك ﻓـﻰ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻷﺷـﻛﺎل‬ ‫اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻻ ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أﺛـر اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر أو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫أو ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ ) ﻣﺛل اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻹﻫﻼك اﻟﻣﻌﺟـل‬

‫و ﺗﺧﻔـﯾض‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ (‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)د( اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (35‬اﻟزراﻋﺔ"‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -3‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟو ازرات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ‪ :‬ﻫــﻲ ﻛــل إﺟ ـراء ﺣﻛــوﻣﻲ ﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﻣــﻧﺢ ﻣزاﯾــﺎ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬و ﻷﻏراض ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻻ ﺗﺷـﻣل اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﻣزاﯾـﺎ‬

‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟظـروف اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﺛـل ﺗـوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾـﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ أو ﻓرض ﻗﯾود ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﺻورة ﺗﺣوﯾل ﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺗـزام‬

‫ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﺷــروط ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺎرﺳــﻬﺎ ﺳ ـواء ﻛــﺎن ذﻟــك اﻻﻟﺗ ـزام ﯾــرﺗﺑط ﺑﻔﺗــرة‬ ‫ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﯾﻛـون ﻗـد ﺗـم اﻻﻟﺗـزام ﺑـﻪ ﻓـﻰ ﻓﺗــرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﯾﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣـن ذﻟـك اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ‬

‫ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد ﻗﯾﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ ‪ ،‬وﻛــذﻟك اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ ﻋــن اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪1 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﺻــول ‪ :‬ﺗﺷــﻣل اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻛــون ﺷــرطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻰ ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺷـراء أو‬ ‫إﻧﺷﺎء أو اﻗﺗﻧﺎء أﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷروط اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻷﺻول أو اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل أو اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﺧل ‪ :‬وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻣﻧﺢ ﺧﻼف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول ‪.‬‬

‫اﻟﻘــروض اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزل ﻋﻧﻬــﺎ ‪ :‬ﻫــﻰ اﻟﻘــروض اﻟﺗــﻰ ﯾﺗﻌﻬــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻘــرض ﺑﺎﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن اﺳــﺗردادﻫﺎ ﺗﺣــت‬

‫ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾـﻊ أﺻـل أو دﻓﻌـﻪ ﻟﻧﻘـل اﻟﺗـزام ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ ﺑـﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺻو اًر ﻣﺗﻌددة ﺗﺧﺗﻠف ﻣـن ﺣﯾـث طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ وﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺷـروط اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧـت ﻟﺗﻘـدم‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟوﻻ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻋدة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻗــد ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺣﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺎﻋدات ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻫــﺎم ﻓــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ إﻋــداد ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﻟﺳﺑﺑﯾن ‪:‬‬ ‫أوﻟﻬﻣﺎ ‪ :‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺎة ﻓـﺈن ذﻟـك‬

‫ﯾﺳﺗﻠزم إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ‪.‬‬

‫وﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ‪ :‬ﯾﻔﺿــل اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻣــدى اﺳــﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــد ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻘ ـواﺋم ﺑﻣــﺎ ﯾﺳــﻬل ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة ﺑﻧظﺎﺋرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﯾطﻠق أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺳﻣﯾﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﻌوﻧﺎت أو اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫‪ -7‬ﻻ ﺗﺛﺑت اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧﺢ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﻣن اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ‪.‬‬

‫و)ب( أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺗﺳﻠم اﻟﻣﻧﺢ ﻓﻌﻼً‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻻ ﯾﺟـوز إﺛﺑـﺎت اﻟﻣﻧﺣــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ إﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗﺄﻛﯾـد ﻣﻧﺎﺳــب ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـدرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻟوﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺷــروط‬ ‫اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ و أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺣﺔ‪ .‬وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﺟرد ﺣﺻـول اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪2 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -9‬ﻻ ﺗﺗــﺄﺛر طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻠوب اﻟــذى ﺗﺣﺻــل ﺑــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣــﻧﺢ ‪،‬‬ ‫وﻣــن ﺛــم ﯾــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻟﻣﻧﺣــﺔ ﺑــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘــﺔ ﺳـواء ﺗــم اﺳــﺗﻼﻣﻬﺎ ﻧﻘــداً أو ﻛﺗﺧﻔــﯾض ﻻﻟﺗـزام ﻣﺳــﺗﺣق‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪ -10‬ﺗﻌــﺎﻟﺞ اﻟﻘــروض اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزل ﻋﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﻧﺢ ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ‪ ،‬إذا ﺗ ـواﻓرت ﺗﺄﻛﯾــدات ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻔﻰ ﺑﺷروط اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘرض ‪.‬‬ ‫‪10‬أ‪ -‬ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺣﻛوﻣﻰ ﺑﺳـﻌر ﻓﺎﺋـدة ﻣـﻧﺧﻔض ﻋـن ﺳـﻌر اﻟﺳـوق‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘرض وﻗﯾﺎﺳﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(26‬‬

‫وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺣﻛوﻣﻰ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﺧﻔض ﻋن اﻟﺳوق ﺑـﺎﻟﻔرق‬ ‫ﺑ ــﯾن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾ ــﺔ اﻷوﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﻘ ــرض ﻣﺣﺳ ــوﺑﺎً طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾ ــﺎر )‪ (26‬و اﻟﻣﺗﺣﺻ ــﻼت اﻟﻣﺳ ــﺗﻠﻣﺔ ‪ .‬وﯾ ــﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ ﻋـــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌـــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻬ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ‪ .‬وﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة أن ﺗﺄﺧ ــذ ﻓ ــﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ اﻟﺷـــروط‬

‫واﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــم أو ﯾﺟــب أن ﯾــﺗم اﻟوﻓــﺎء ﺑﻬــﺎ ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﻣــﻧﺢ اﻟﻘــرض ﻣــن أﺟــل‬ ‫اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺑﻣﺟــرد إﺛﺑــﺎت ﻣﻧﺣــﺔ ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﯾﺟــب ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻷﺻــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪"" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـدار اﻟﻔﺗـرات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣت اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻫﻧﺎك أﺳﻠوﺑﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎن ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻌﺗرف ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪.‬‬

‫ ﻣدﺧل اﻟدﺧل و ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋﻠـﻰ ﻣـدار‬‫ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﯾﺳﺗﻧد ﻣؤﯾدو ﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺑررات اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( إن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣل ﻛذﻟك ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫وﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻣوﻟﻬـﺎ ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧﺣــﺔ ‪ ،‬وطﺎﻟﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﻧﺢ ﻻ ﺗــرد ﻓﯾﺟــب أن ﯾﻌﺗــرف ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻧﺣــﺔ ﺿــﻣن اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧر ‪.‬‬

‫)ب( أن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﯾراداً ﺗﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺄة و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓﻠـﯾس ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺳـب إظﻬﺎرﻫـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻓ اًز ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ دون أن ﯾﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﺗﻛﻠﻔـﺔ‬

‫ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪3 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -15‬ﯾﺳﺗﻧد ﻣؤﯾدو ﻣدﺧل اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﺑررات اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( إن اﻟﻣ ــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــﺔ ﻟﯾﺳ ــت ﺗﻣ ــوﯾﻼً ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﯾﺟ ــب أﻻ ﺗﺿ ــﺎف إﻟ ــﻰ ﺣﻘ ــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟـدﺧل( ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﻣــن اﻟﻧــﺎدر أن ﺗﻛــون اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺑــﻼ ﻣﻘﺎﺑــل و إﻧﻣــﺎ ﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗزاﻣﻬــﺎ‬ ‫ﺑﺗﻧﻔﯾــذ إﺟ ـراءات ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺣــددﻫﺎ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــدم اﻟﻣﻧﺣــﺔ ‪.‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﯾﺟــب اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻷرﺑـ ــﺎح أو اﻟﺧﺳـ ــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـ ــﺔ اﻟـ ــدﺧل( ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــدار اﻟﻔﺗ ـ ـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻘـ ــوم ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة‬

‫ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣت اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ج( ﺣﯾ ــث أن ﺿـ ـراﺋب اﻟ ــدﺧل و اﻟﺿـ ـراﺋب اﻷﺧ ــرى ﺗﺣﻣ ــل ﻛﻣﺻ ــروﻓﺎت و ﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻓﻣ ــن اﻟﻣﻧطﻘ ــﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻟﻣ ــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــﺔ أﯾﺿـ ـﺎً ﻓ ــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟ ــدﺧل( ﺣﯾ ــث إﻧﻬ ــﺎ اﻣﺗ ــدادا‬ ‫ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻣـن اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻣـدﺧل اﻟـدﺧل أن ﯾــﺗم إﺛﺑــﺎت اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر) ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ( وﻓﻘﺎً ﻷﺳﺎس ﻣﻧﻬﺟﻰ ﻣﻧﺗظم ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ إﺛﺑـﺎت اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻠـك‬ ‫اﻟﻣــﻧﺢ ‪ ،‬وﯾرﺟــﻊ ذﻟــك إﻟــﻰ أن اﻻﻋﺗ ـراف ﺑ ـﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( ﻓــﻰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑـدأ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ) ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (1‬ﻋـرض اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ" ( وﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﯾﺟ ــوز اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺣ ــﺔ ﺑﻬ ــذﻩ اﻟطرﯾﻘ ــﺔ إﻻ إذا ﺗﻌ ــذر وﺟ ــود أﺳ ــﺎس‬ ‫ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻟﻔﺗرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓـﻰ ﻣﻌظـم اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﺣدﯾـد اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف أو اﻟﻧﻔﻘـﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل(‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗـرات ‪ ،‬و ﯾﻧطﺑــق ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺧــذ ﺻــورة أﺻــل ﻗﺎﺑــل ﻟﻺﻫــﻼك ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻋــﺎدة‬

‫اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻘﯾﻣــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﻧﺢ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺛــل‬ ‫اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘــدر ﻟﻸﺻــل و ﺑــﻧﻔس اﻟﻧﺳــب اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻌــبء اﻹﻫــﻼك ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻔﺗرات‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻗــد ﺗﺳــﺗﻠزم اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺧــذ ﺻــورة أﺻــول ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﻫــﻼك اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﯾــﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺣﻣـل ﺑﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼً إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻗطﻌـﺔ أرض ‪ ،‬وﻛـﺎن‬ ‫ﺷرط اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄن ﺗﻘﯾم ﻣﺑﻧﺎً ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻷرض ﻓﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﻰ ﺗوزﯾـﻊ ﻗﯾﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟذﻟك اﻟﻣﺑﻧﻰ ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻗـد ﺗﺣﺻـل اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺣﯾﺎﻧـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺣـﺔ ﻛﺟـزء ﻣــن ﻣﺳـﺎﻋدة إﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـن اﻟﺷــروط ‪.‬‬ ‫وﻓــﻰ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت ﯾﺟــب ﺗﺣدﯾــد اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف و اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺳـﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻠوﻓــﺎء ﺑﻛــل ﻣــن ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺷروط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣﺔ وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﺗﺧﺻـﯾص ﺟـزء‬

‫ﻣن اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯾن وﺗﺧﺻﯾص ﺟزء آﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف ‪.‬‬ ‫‪4 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -20‬ﯾﺗﻌﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻌوﯾﺿـﺎً ﻋـن ﻧﻔﻘـﺎت أو ﺧﺳـﺎﺋر ﺣـدﺛت‬ ‫ﻓﻌﻼً أو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋم ﻣﺎﻟﻰ ﻓورى ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ أﯾـﺔ ﻧﻔﻘـﺎت ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر) ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل‪.‬‬

‫‪ -21‬ﻓـﻰ ﺣــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ‪ ،‬ﻗــد ﺗﻘـدم اﻟﻣﻧﺣــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻛــدﻋم ﻣـﺎﻟﻰ ﻓــورى ﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻟـﯾس ﻛﺣــﺎﻓز ﻟﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ .‬وﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺣدﻫﺎ ‪ ،‬وﻗد ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﻧﺷـﺂت أﺧـرى ﻓـﻰ‬ ‫ﻧﻔـس اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺗﻣـﻰ إﻟﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻌﺗـرف ﺑﺎﻟﻣﻧﺣـﺔ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬

‫)‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺣﺔ ‪ ،‬ﻣـﻊ اﻹﻓﺻـﺎح‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﻛﻔﻰ ﻟﻔﻬم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑوﺿوح ‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎً ﻋن ﻧﻔﻘﺎت أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻓﺗرات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﻓـﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺻـﺑﺢ ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﻛﻔﻰ ﻟﻔﻬم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑوﺿوح ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪ -23‬ﻗد ﺗﺗﺧذ اﻟﻣﻧﺣـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﺻـورة أﺻـل ﻏﯾـر ﻧﻘـدى ﻛﺎﻷ ارﺿـﻰ أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻷﺻـول اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬وﻣــن اﻟﻣﻌﺗــﺎد ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ و‬ ‫إﺛﺑــﺎت اﻟﻣﻧﺣــﺔ و اﻷﺻــل ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ ،‬وﯾﺗﺑــﻊ أﺣﯾﺎﻧ ـﺎً ﻛﺑــدﯾل آﺧــر إﺛﺑــﺎت ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺣــﺔ و اﻷﺻــل‬

‫ﺑﻘﯾﻣﺔ رﻣزﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻋرض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول‬

‫‪ -24‬ﯾــﺗم ﻋــرض اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﺻــول – ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻣــﻧﺢ ﻏﯾــر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟـﺔ – ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ إﻣــﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﻬـﺎ ﻛــﺈﯾرادات ﻣؤﺟﻠــﺔ أو ﺑﺈظﻬــﺎر ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ ﻣﺧﺻــوﻣﺔ ﻣــن‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ -25‬ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﺎن ﺑدﯾﻠﺗﺎن ﻣﻘﺑوﻟﺗﺎن ﻟﻌرض اﻟﻣﻧﺢ أو اﻟﺟزء اﻟﻣرﺗﺑط ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﺻول ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -26‬اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺣﺔ إﯾراداً ﻣؤﺟﻼً و إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻓﻘﺎً ﻷﺳﺎس ﻣﻧﻬﺟـﻰ ﻣﻧـﺗظم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ -27‬اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻷﺧــرى أن ﺗﺧﻔــض ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــل ﺑﻣﻘــدار اﻟﻣﻧﺣــﺔ ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل وﯾــﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﻫﻼك ﻋـن‬

‫طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض ﻋبء اﻹﻫﻼك‪.‬‬

‫‪5 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -28‬ﻗــد ﯾــؤدى ﺷ ـراء اﻷﺻــول و اﺳــﺗﻼم اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾ ـرات ﻛﺑﯾ ـرة ﻓــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬و ﻟﻛﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إظﻬﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾـﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺻـرف اﻟﻧظـر ﻋـن ﺧﺻـم أو ﻋـدم‬

‫ﺧﺻم اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻷﻏراض ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻋرض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﺧل‬

‫‪ -29‬ﺗﻌرض أﺣﯾﺎﻧﺎً اﻟﻣـﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟـدﺧل ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( إﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺑﻧـد ﻣﺳـﺗﻘل أو‬ ‫ﺗﺣ ــت ﻋﻧـ ـوان رﺋﯾﺳ ــﻰ ﻣﺛـــل "إﯾ ـ ـرادات أﺧ ــرى" ‪ .‬وﻛﺑـــدﯾل ﻟ ــذﻟك ﯾﻣﻛـ ــن أن ﺗظﻬ ــر اﻟﻣـــﻧﺢ ﻣﺧﺻ ــوﻣﺔ ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﯾﺳــﺗﻧد ﻣؤﯾــدو اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻼﺋــم أن ﺗﺣــدث ﻣﻘﺎﺻــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻔــردات ﺻــﺎﻓﻰ اﻟــدﺧل‬ ‫و اﻟﻣﺻــروف وأن اﻟﻔﺻــل ﺑــﯾن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺣــﺔ و ﻣﻘــدار اﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــﺎ ﯾﺳــﻬل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ‬

‫ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ‪.‬‬ ‫أﻣــﺎ اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻧﺷــﺎة ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻟﺗﺗﺣﻣــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﻟــو أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺣـﺔ ‪ ،‬و أن إظﻬـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـروﻓﺎت دون اﺳـﺗﻧزال ﻫـذﻩ اﻟﻣـﻧﺢ ﻗـد ﯾﻛـون ﻣﺿـﻠﻼً ﻟﻣـن ﯾﺳـﺗﺧدﻣون‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -31‬ﺗﻌﺗﺑ ــر اﻟطرﯾﻘﺗ ــﺎن ﻣﻘﺑ ــوﻟﺗﯾن ﻟﻌ ــرض اﻟﻣ ــﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺎﻟ ــدﺧل وﻗ ــد ﯾﻛ ــون اﻹﻓﺻ ــﺎح ﻋ ــن ﻣﻘ ــدار اﻟﻣﻧﺣ ــﺔ‬ ‫ﺿــرورﯾﺎً ﻟﻔﻬــم اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺻــورة أﻓﺿــل ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﯾﻌﺗﺑــر اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﻧﺢ ﻋﻠــﻰ أى ﻣــن ﺑﻧــود‬

‫اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ إﺟراء ﺳﻠﯾﻣﺎ‪.‬‬ ‫رد اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪ -32‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺻـﺑﺢ واﺟﺑـﺔ اﻟـرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﻌـدﯾﻼً ﻟﻠﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬ ‫) راﺟـــﻊ ﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗـــم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـــرات ﻓـــﻰ اﻟﺗﻘـــدﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫و اﻷﺧطــﺎء"( وﯾﺗﺑــﻊ ﻟﺳــداد اﻟﻣﻧﺣــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟ ـدﺧل أن ﺗﺧﺻــم ﻣــن اﻟرﺻــﯾد اﻟــداﺋن‬

‫اﻟﻣؤﺟل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ذﻟك اﻟرﺻﯾد ﻛﺎﻓﯾﺎً أو ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك رﺻﯾد أﺻﻼً ﺗﻌـﯾن ﺗﺣﻣﯾـل اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ردﻫﺎ ﻓو ارً ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻛﻣﺻروف‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــرد اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻷﺻــول ﻓﯾــﺗم ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﻌﻠﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل أو ﺗﺧﻔــﯾض‬ ‫اﻟرﺻــﯾد اﻟــداﺋن اﻟﻣؤﺟــل ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻧﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ واﺟﺑــﺔ اﻟــرد ‪ ،‬وﯾــﺗم ﺗﺣﻣﯾــل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﺑﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك اﻹﺿﺎﻓﻰ اﻟذى ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟو ﻟم ﺗﻛـن ﻗـد ﺣﺻـﻠت ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﻣﻧﺣﺔ ‪.‬‬

‫‪ -33‬ﻗــد ﺗﺳــﺗوﺟب اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﺗــؤدى إﻟــﻰ رد اﻟﻣﻧﺣــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﺣــد اﻷﺻــول د ارﺳــﺔ اﺣﺗﻣــﺎل ﻋــدم ﺻــﺣﺔ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى اﻟﺟدﯾد ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪6 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫‪ -34‬اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "3‬ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﺑﻌض ﺻـور ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺑول ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﺻور ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﯾوﺟد ﻣﺳﺎﻋدات ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺑول ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻔﻧﯾـﺔ أو اﻟﺗﺳـوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ‬ ‫وﺗﻘــدﯾم اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ ﻋــن اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﺳﯾﺎﺳ ــﺔ اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ ﺑ ــﺄن ﺗﻛ ــون ﻣﺳ ــﺋوﻟﺔ ﻋ ــن ﺣﺻ ــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻣﺑﯾﻌ ــﺎت اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ‪،‬‬

‫و‬

‫ﻻﺟدال أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌـود ﺑﻣﻧـﺎﻓﻊ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪ ،‬ﻏﯾـر أن أى ﻣﺣﺎوﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس ﺟزاﻓﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﻗــد ﺗﻛــون اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــود ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات‪ ،‬اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ أﻋــﻼﻩ‪ ،‬ذات أﻫﻣﯾــﺔ‬ ‫ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﯾـث ﯾﺟـب اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ وﻣـدى وﻣـدة ﺳـرﯾﺎن اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل أﻻ ﺗﺻـﺑﺢ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -37‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -38‬ﻷﻏ ـراض ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻻ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻰ ﺻ ـورة ﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت‬ ‫ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت و اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﺗطوﯾر اﻟﺗﺳـﻬﯾﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻣﺛـل اﻟـرى أو ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﺗﻌود ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -39‬ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك طرق ﻋـرض‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺢ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻘدار ﻛل اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟـﻰ أﯾـﺔ‬ ‫أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﯾق ﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﺷروط أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻟـم ﺗـﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن اﻟوﻓـﺎء ﺑﻬـﺎ و أﯾـﺔ ظـروف ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ أﺧـرى‬ ‫ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪7 - 12‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(13‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪7-3‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪16-8‬‬

‫ﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻰ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪16-9‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫‪14-9‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪16‬‬

‫ﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪19-17‬‬

‫اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪37-20‬‬

‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬

‫‪22-20‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬

‫‪26-23‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ‬

‫‪34-27‬‬

‫ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫‪37-35‬‬

‫اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫‪49-38‬‬

‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‬

‫‪43-38‬‬

‫ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‬

‫‪47-44‬‬

‫اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﺟزﺋﻰ ﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‬

‫‪49-48‬‬

‫اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ‬

‫‪50‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪57-51‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﺷطﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ‪ -‬اﻷوﻟﻰ أن ﺗﺟرى ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣـﻼت أﺟﻧﺑﯾـﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ أن ﯾﻛـون ﻟـدﯾﻬﺎ ﻧﺷـﺎط‬ ‫أﺟﻧﺑﻰ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫ﻓــﻰ ﺷــرح ﻛﯾﻔﯾــﺔ إدراج اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣﻠــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ واﻷﻧﺷــطﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺿــﻣن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻛــذﻟك ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗرﺟﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر( اﻟﺻرف اﻟذى ﯾﺟب اﺳﺗﺧداﻣﻪ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺑﺎت أﺛـر‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -3‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻدة اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪.‬‬

‫و)ب( ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﺳـواء‬ ‫ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻠﻰ أو ﺑﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ج( ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾطﺑ ــق ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (26‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌدﯾ ــد ﻣ ــن اﻟﻣﺷ ــﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـ ـﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾ ــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ اﺳ ــﺗﺑﻌدت ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت ﻣــن ﻧطــﺎق ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪) (13‬ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر(‪ .‬وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓــﺈن اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ـﺔ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺧــرج ﻋــن ﻧطــﺎق ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (26‬ﺗــدﺧل ﺿــﻣن ﻧطــﺎق ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫)ﻣﺛﺎل ذﻟك‪ :‬ﺑﻌض ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود أﺧرى(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـك ﯾطﺑـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗرﺟم ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺑﻧود ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬ ‫وﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﺗم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﻛﻰ ﺗوﺻف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ‪ ،‬ﻓﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪1 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -7‬ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (4‬ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ"(‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -8‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل‪ :‬ﻫو ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻠﺣظﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ :‬ﻫو اﻟﻔرق اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟوﺣدات ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ :‬ﻫو ﻣﻌدل اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن‬

‫ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ أى ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ﺑﺧﻼف ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪ :‬ﻫو ﻛﯾﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﻓرع ‪ -‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض‬

‫ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬وﺗﻘﻊ أﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻰ ﺑﻠد آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫ﯾﻣﺎرس أﻧﺷطﺗﻪ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل )ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾد(‪ :‬ﻫﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﺷطﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﺷرﻛﺔ أم وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻷﺻول واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗُﺣﺻل أو ﺗُدﻓﻊ ﺑوﺣدات‬ ‫ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪ :‬ﻫو ﻗﯾﻣﺔ ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول ذﻟك‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻠﺣظﻰ اﻟﺳﺎﺋد‪ :‬ﻫو ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔورى ﻟوﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻰ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫‪ -9‬ﺗﻌــرف اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــﺎدةً ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗوﻟﯾــد ٕواﻧﻔــﺎق‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻌﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﻬﺎ وﺗﺳوى ﺑﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺣــدد ﻓﯾﻬــﺎ أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻟﺳــﻠﻊ وﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻓﻘــﺎً ﻟﻘ ــوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻟﻠـ ـواﺋﺢ‬ ‫واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﺑﺷــﻛل أﺳﺎﺳــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ واﻟﻣ ـواد اﻟﺧــﺎم واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷﺧــرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟﺳــﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت )وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ وﺗﺳوى ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف(‪.‬‬

‫‪2 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -10‬وﻗد ﺗﻘدم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗوﻟــد ﺑﻬــﺎ أﻣ ـوال ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣــن ﺧــﻼل إﺻــدار أدوات دﯾــن أو أدوات‬

‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ(‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﺎدةً اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺗؤﺧذ اﻟﻌواﻣـل اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻟﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ وﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـﻰ ﻧﻔـس ﻋﻣﻠـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ )وﯾﻘﺻــد ﻫﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﻠــك‬ ‫ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ﻓﻰ ﺻورة ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓرع أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ( ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ﺗﻣـﺎرس ﻛﺎﻣﺗـداد ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـدﻻً ﻣـن أن ﺗﻣـﺎرس‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﻣؤﺛرة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﺗﻛون أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻣﺗداداً ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض‬ ‫ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻــر ﺗﻠــك اﻷﻧﺷــطﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﯾــﻊ ﺳــﻠﻊ ﯾــﺗم اﺳــﺗﯾرادﻫﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗورﯾــد ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت إﻟﯾﻬــﺎ‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻵﺧــر ﯾﻧظــر ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﯾﻣــﺎرس أﻧﺷــطﺗﻪ‬

‫ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺟﻣﯾﻌـﻪ ﻟﻠﻧﻘدﯾـﺔ واﻟﺑﻧـود اﻷﺧـرى ذات اﻟطﺑﯾﻌـﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﺗﻛﺑــدﻩ ﻟﻠﻣﺻــروﻓﺎت وﺗوﻟﯾــدﻩ ﻟﻠ ـدﺧل وﺗرﺗﯾﺑ ـﻪ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻗﺗ ـراض ﯾــﺗم ﻛﻠــﻪ ﺑﺷــﻛل أﺳﺎﺳــﻰ ﺑﻌﻣﻠﺗــﻪ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــت اﻟﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻼت ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺄة اﻟﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ــرض ﻗواﺋﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻣﺛ ـ ـ ـ ـ ــل ﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺔ ﻛﺑﯾـ ـ ـ ـ ـ ـرة‬ ‫أو ﺻﻐﯾرة ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫)ج( ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ ﺗــؤﺛر ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗﻛــون ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﺑﺻــورﺗﻬﺎ اﻟراﻫﻧــﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾــل ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)د( ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟــدﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺎد دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺧــﺗﻠط اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﺗﻛــون ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل واﺿــﺣﺔ‪ ،‬ﺗﺳــﺗﺧدم اﻹدارة ﺣﻛﻣﻬــﺎ اﻟﻣﻬﻧــﻰ ﻓــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺻــﻠﺢ‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻛس ﺻورة أﻣﯾﻧﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌـﺎﻣﻼت واﻷﺣـداث واﻟظـروف اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ‪ .‬وﻛﺟـزء ﻣـن‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﻌطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻷوﻟﯾـﺔ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "9‬ﻗﺑـل أن ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣؤﺷـرات‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪ "10‬و "‪ "11‬اﻟﺗﻰ وﺿﻌت ﻟﺗﻘدم دﻟﯾﻼً إﺿﺎﻓﯾﺎً ﻣؤﯾداً ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -13‬ﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﻬـﺎ‪ .‬وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺑﻣﺟـرد أن‬ ‫ﺣدد ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ إﻻ إذا ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗُ َ‬ ‫‪ -14‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪3 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‬

‫‪ -15‬ﻗد ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧداً ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ أو إﻟﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪ .‬ﻓﺎﻟﺑﻧد اﻟذى ﻟم ﯾﺧطط ﻟﺗﺳوﯾﺗﻪ أو‬ ‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺣدوث ذﻟك ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ﯾﻌد ﺟزءاً ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻰ ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪ "32‬و "‪ ."33‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو ﻗروض‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء أو اﻟﻣوردﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪15‬أ‪ -‬إن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧوداً ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﻣن أو إﻟﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪ "15‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون أى ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻟدى إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺷرﻛﺗﯾن ﺗﺎﺑﻌﺗﯾن )أ( ‪،‬‬ ‫)ب( ‪ .‬وﺗﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ب( ﻧﺷﺎطﺎً أﺟﻧﺑﯾﺎً وﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )أ( ﺑﻣﻧﺢ ﻗرض إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ب( ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرض اﻟﺷرﻛﺔ )أ( اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ )ب( ﺟزءاً ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫)ب(ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﺳوﯾﺔ ذﻟك اﻟﻘرض ﻏﯾر ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ أو ﻣﺳﺗﺑﻌدة اﻟﺣدوث ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬

‫اﻟﻣﻧظور‪ .‬وﯾﺻﺢ ذﻟك أﯾﺿﺎً إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )أ( ﻫﻰ ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫‪ -16‬ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧد ذو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ أﺳﺎﺳﻰ ﻫو اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗﻼم )أو اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺗﺳﻠﯾم( ﻋدد ﺛﺎﺑت أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣن‬ ‫وﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ :‬اﻟﻌﻣﻼء ‪ ،‬ﺳﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻻﻗراض اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول وﻛذﻟك اﻟﻣوردون‬ ‫وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣزاﯾﺎﻫم اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﻧﻘداً واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻘرر ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘداً وﻛذﻟك اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزام‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن أى ﻋﻘد ﻻﺳﺗﻼم )أو ﺗﺳﻠﯾم( ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ذاﺗﻬﺎ أو ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن اﻷﺻول ‪ -‬ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ )أو ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ( ﺗﺳﺎوى ﻋدداً ﺛﺎﺑﺗﺎً أو‬

‫ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣن وﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ ‪ -‬ﻫو ﻣن اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣـن ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟطـﺎﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳـﻰ اﻟـذى ﯾﻣﯾـز اﻟﺑﻧـد ذو اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻫـو ﻏﯾـﺎب اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﺳـﺗﻼم‬ ‫)أو اﻟﺗﻌﻬــد ﺑﺗﺳــﻠﯾم( ﻋــدد ﺛﺎﺑــت أو ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗﺣدﯾــد ﻣــن وﺣــدات اﻟﻌﻣﻠــﺔ‪ .‬وﻣﺛـﺎل ذﻟــك‪ :‬اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻣﻘــدﻣﺎً ﻋــن ﺳــﻠﻊ‬

‫وﺧدﻣﺎت )ﻣﺛل اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً(‪ ،‬اﻟﺷﻬرة‪ ،‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺧزون‪ ،‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘرر ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠﯾم أﺻل ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -17‬ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "9‬إﻟـﻰ "‪ 14‬ﺳـواء‬ ‫أﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻣﺛــل ﻛﯾﺎﻧ ـﺎً ﺑذاﺗــﻪ ‪ ،‬أو ﻛﯾﺎﻧ ـﺎً ﻟــﻪ أﻧﺷــطﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ )ﻣﺛــل ﻣﻧﺷــﺄة أم( ‪ ،‬أو ﻧﺷــﺎط أﺟﻧﺑــﻰ )ﻣﺛــل ﻣﻧﺷــﺄة‬

‫ﺗﺎﺑﻌــﺔ أو ﻓــرع(‪ .‬وﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗرﺟﻣــﺔ ﺑﻧــود اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ وﺗﻘــوم ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺂﺛــﺎر‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪ "37‬واﻟﻔﻘرة "‪."50‬‬

‫‪4 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -18‬ﺗﺿم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدداً ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻔردة )ﻣﺛـل ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة أم وﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻛﺛر(‪ .‬وﻗد ﯾوﺟد ﻟدى أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ‪ -‬ﺳـواء أﻛﺎﻧـت أﻋﺿـﺎ ًء ﻓـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أو‬ ‫ﻏﯾــر ذﻟــك ‪ -‬اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺎت ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروﻋﺎت ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻟ ـدﯾﻬﺎ أﯾﺿ ـﺎً ﻓروﻋ ـﺎً‪ .‬وﻣــن‬ ‫اﻟﺿــرورى أن ﺗ ـﺗم ﺗرﺟﻣــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣــﺎل واﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻟﻛــل ﻛﯾــﺎن ﻣــن اﻟﻛﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــدﺧل ﺿــﻣن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻫﻰ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ )أو ﻋﻣﻼت(‪.‬‬ ‫وﺗﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻷى ﻛﯾﺎن ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "38‬إﻟﻰ "‪."50‬‬

‫‪ -19‬وﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ﺑﺄن ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ )أو ﻋﻣﻼت(‪ٕ .‬واذا‬

‫ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم أﯾﺿﺎً‬ ‫ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "38‬إﻟﻰ "‪."50‬‬

‫اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬

‫‪ -20‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻫــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﺗم أو ﺗﺗطﻠــب اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺄ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬ ‫)أ( ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺑﺛﻣن ﻣﺣدد ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺑﺎﻗﺗراض أو إﻗراض أﻣوال وﺗﻛون اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد أو اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣددة ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫أو )ج( ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﺻول أو ﺗﻛﺑد أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣددة ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -21‬ﺗﺛﺑت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة وذﻟـك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗرﺟﻣـﺔ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر اﻟﺻـرف اﻟﻠﺣظـﻰ اﻟﺳـﺎﺋد ﺑـﯾن ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل واﻟﻌﻣﻠـﺔ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -22‬وﯾﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻫـو اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟــذى ﺗﺳـﺗوﻓﻰ ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻷول ﻣـرة ﺷــروط اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻ ـرﯾﺔ‪ .‬وﻷﺳــﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﺧدم ﺳــﻌر ﺻــرف ﯾﻘــﺎرب اﻟﺳــﻌر اﻟﻔﻌﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ -‬ﻓﻘــد‬

‫ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺛﻼً ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺻـرف ﺧـﻼل أﺳـﺑوع أو ﺷـﻬر ﻓـﻰ إﺛﺑـﺎت ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدث ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة‬ ‫وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻋﻣﻠﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳـط ﺳـﻌر ﺻـرف ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻻ ﯾﻛـون ﻣﻼﺋﻣـﺎً ﻋﻧـدﻣﺎ‬

‫ﺗﺷﻬد ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣؤﺛرة ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪5 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬

‫‪ -23‬ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗﺗرﺟم اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﺗرﺟم اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )*(‪.‬‬

‫و)ج( ﺗﺗرﺟم اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷى ﺑﻧد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟـذﻟك اﻟﺑﻧـد‪ .‬وﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن‬ ‫ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ أو ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻣﺣــددة‬ ‫ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫‪ -25‬ﺗﺗﺣـدد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟــﺑﻌض اﻟﺑﻧـود ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣﺑﻠﻐـﯾن أو أﻛﺛــر ‪ -‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬ﺗﺗﺣــدد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــزون‬ ‫ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ أو ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﺳــﺗردادﯾﺔ أﯾﻬﻣــﺎ أﻗــل وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (2‬اﻟﻣﺧــزون"‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻣﺛل ووﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ‪ -‬ﺗوﺟد‬

‫ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼﻟﻪ – ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )ﻗﺑل أن ﺗؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أى ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻻﺿـﻣﺣﻼﻟﻪ(‬ ‫أو ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أﯾﻬﻣﺎ أﻗل‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺛل ﻫذا اﻷﺻل ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻪ ﺑﻌﻣﻠـﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ‬

‫ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ‪ -‬ﺣﺳـﺑﻣﺎ ﯾﻛـون أﯾﻬﻣـﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً ‪ -‬ﻣﺗرﺟﻣـﺔ ﺑﺳـﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟــذى‬ ‫ﺣــددت ﻓﯾــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻘﯾﻣــﺔ )أى ﺑﺎﻟﺳــﻌر اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ وذﻟــك ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑﻧــد ﺗــم ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ(‬

‫و )ب( ﺻ ــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗردادﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗرداد – ﺣﺳ ــﺑﻣﺎ ﯾﻛ ــون أﯾﻬﻣ ــﺎ ﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺎً ‪ -‬ﻣﺗرﺟﻣـ ـﺎً ﺑﺳ ــﻌر‬ ‫اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى ﺣـددت ﻓﯾـﻪ ﺗﻠـك اﻟﻘﯾﻣـﺔ )أى ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر اﻹﻗﻔـﺎل ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬ ‫وﻗد ﯾﻛون أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫو اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟم ﺗﻛن ﺳﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ أو‬ ‫ﻗد ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس‪.‬‬

‫‪ -26‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗ ـواﻓر ﻋــدة أﺳــﻌﺎر ﺻــرف‪ ،‬ﯾﻛــون ﺳــﻌر اﻟﺻــرف اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻫــو ذﻟــك اﻟﺳــﻌر اﻟــذى ﻛــﺎن ﯾﻣﻛ ـن أن ﺗﺳــوى ﺑــﻪ‬ ‫اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ أو اﻟرﺻــﯾد ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻗــد ﺣــدﺛت ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺻـرف اﻟـذى ﯾﻣﻛـن ﺗﺑـﺎدل ﻋﻣﻠﺗـﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻪ ﻏﯾـر ﻣﺗـواﻓر ﻟﻔﺗـرة ﻣؤﻗﺗـﺔ ﻋﻧدﺋـذ ﯾﻛـون ﺳـﻌر‬ ‫اﻟﺻرف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻫو أول ﺳﻌر ﺗﺎﻟﻰ ﯾﻣﻛن إﺟ ارء ذﻟك اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‪.‬‬

‫* إن اﺳــﺗﺧدام ﺳــﻌر اﻟﺻــرف اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻰ ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﺑﻧــود ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ واﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﯾﻌﻧــﻰ ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﻧﺷــﺄت ﻋﻧﻬــﺎ أرﺻــدة ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــود طﺑﻘـﺎً ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﺳــﺎﺋدة ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ إﺟـراء ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻓروق ﻋﻣﻠﺔ ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗرﺟﻣﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛـل ﻓﺗـرة ﻣـن اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪6 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ‬

‫‪ -27‬ﻛﻣـﺎ ﻫــو ﻣﺷــﺎر إﻟﯾـﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪3‬أ" واﻟﻔﻘـرة "‪ "5‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ -‬ﯾﺳــرى ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (26‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻟﻠﺑﻧــود اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ‪ .‬وﯾﺗطﻠــب ﺗطﺑﯾـق ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌــﺎﻟﺞ ﺑﻌــض ﻓــروق‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪ (26‬ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ‪ -‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻔـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺑﻧــود ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻛــﺄدوات ﺗﻐطﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻐطﯾــﺔ ﺗــدﻓق ﻧﻘــدى ‪ -‬ﺿــﻣن اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧــر ﺑﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -28‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻧود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﺻرف ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻰ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة أو‬

‫ﻓﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ -‬وذﻟك ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟـدﺧل( ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺷـﺄ ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻔـروق‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."32‬‬

‫‪ -29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻧود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﺑﻧــود‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن ذﻟــك ﻓــرق ﻋﻣﻠــﺔ‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺧــﻼل ﻧﻔــس اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺣدﺛت ﺑﻬﺎ ﻓﺈن ﻛل ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ ذات اﻟﻔﺗرة ‪ -‬أﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻓﺗـرة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻻﺣﻘـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن‬

‫ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة‪.‬‬

‫‪ -30‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻣن ﺑﻧود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر ﻓﯾﻧﺑﻐـﻰ أﯾﺿـﺎً‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﻣﻛون ﻓروق ﻋﻣﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﻛﺳب أو ﺑﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر‪ .‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﻣـن‬

‫ذﻟك ‪ -‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺳب أو ﺧﺳـﺎرة ﻣـن ﺑﻧـود ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﻏﯾـر ﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ أﯾﺿﺎً اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﻣﻛـون ﻓـروق ﻋﻣﻠـﺔ ﺑـذﻟك اﻟﻣﻛﺳـب أو ﺑﺗﻠـك اﻟﺧﺳـﺎرة ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬

‫)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪.‬‬

‫‪ -31‬ﺗﺗطﻠب ﺑﻌـض ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻷﺧـرى ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌﺗـرف ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺳـب واﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺿـﻣن اﻟـدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﯾﺎس ﻣﺛل ﻫذا اﻷﺻـل ﺑﻌﻣﻠـﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻔﻘـرة‪)23‬ج( ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر – أى ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ - (13‬ﺗﺗطﻠب ﺗرﺟﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻل اﻟﻣﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋد‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﻓرق ﻋﻣﻠﺔ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ أﯾﺿﺎً ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫‪7 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -32‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻔــروق اﻟﻌﻣﻠــﺔ ‪ -‬اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋـن ﺗرﺟﻣــﺔ أى ﺑﻧــد ذو طﺑﯾﻌــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﯾﺷــﻛل ﺟــزءاً ﻣــن ﺻــﺎﻓﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ )راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪ "15‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر( ‪ -‬وذﻟـك ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟـدﺧل( ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻧﻔـردة‬

‫ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿم ﻛل ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ( ﻓﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف‬

‫اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻔروق ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪."48‬‬

‫‪ -33‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺑﻧداً ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءاً ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪ -‬اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ -‬ﻓـﻰ ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ‬ ‫وﯾﻛــون ﻫــذا اﻟﺑﻧــد ﺑـذات ﻋﻣﻠــﺔ ﺗﻌﺎﻣــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﻧﺷــﺄ ﻋــن ذﻟــك ﻓــرق ﻋﻣﻠــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ."28‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺑذات ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟـك‬

‫ﻓرق ﻋﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ."28‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧـد‬

‫ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ﻓﯾﻧﺷـﺄ ﻋـن ذﻟـك ﻓـرق ﻋﻣﻠـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻛل ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻧﻔـردة ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة‬ ‫ﺗﺿـم ﻛـل ﻣـن اﻟﻧﺷــﺎط‬ ‫"‪ ."28‬وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻔــروق ﺿـﻣن اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧــر ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗــﻰ ُ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑــﻰ واﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ )ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﺑ ـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــدرج ﺑﻬــﺎ اﻟﻧﺷــﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺄﺳــﻠوب‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻠﻰ أو ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -34‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺳك ﻣﻧﺷﺎة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ‪ -‬ﻋﻧدﺋـذ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى‬ ‫ﺗﻌد ﻓﯾـﻪ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺗرﺟﻣـﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "20‬إﻟـﻰ "‪ ."26‬وﯾﻧـﺗﺞ ﻋـن ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺗرﺟﻣــﺔ ﻧﻔــس اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ ﺑﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟﺗــﻰ ﻛــﺎن ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧﺷــﺄ ﻟــو ﻛﺎﻧ ـت ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــود ﻗــد ﺳــﺟﻠت ﺑﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻧــذ‬ ‫اﻟﺑداﯾﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر اﻹﻗﻔـﺎل ﺑﯾﻧﻣـﺎ‬ ‫ﺗﺗرﺟم اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋد‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ اﻻﻋﺗرف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫‪ -35‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾـق إﺟـراءات اﻟﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟدﯾدة وذﻟك ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬

‫‪ -36‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "13‬ﻓﺈن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺑﻣﺟرد ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛـن ﺗﻐﯾﯾرﻫـﺎ ﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺣـدث ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت‬ ‫واﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻘد ﯾؤدى اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗـؤﺛر ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻰ ﻓـﻰ أﺳـﻌﺎر‬

‫ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﺗﻠك ﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬

‫‪8 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -37‬ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن أﺛـر اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺷـﻛل ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ ‪ -‬وﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗرﺟﻣـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺑﻧـود‬ ‫إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺟدﯾـدة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺳــﺎﺋد ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾـر‪ .‬وﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗرﺟﻣـﺔ ﻟﻠﺑﻧــود ذات‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ واﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪ "32‬و"‪)39‬ج(" ﻓﻼ ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬

‫اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‬

‫‪ -38‬ﯾﻣﻛــن ﻷى ﻣﻧﺷــﺎة أن ﺗﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﯾــﺔ ﻋﻣﻠــﺔ )أو ﻋﻣــﻼت( ﻓ ـﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﻌــرض ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﻋﻣﻠــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻟﻠﻣﻧﺷــﺎة ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑﺗرﺟﻣــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ وﻣرﻛزﻫــﺎ اﻟﻣــﺎﻟﻰ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﻌــرض اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛــﺎل‪ :‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣﺗــوى ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت ﻣﻧﻔــردة ذات ﻋﻣــﻼت ﺗﻌﺎﻣــل ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋﻧدﺋــذ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻋﻣﻠــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣـﺎل واﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻌـد ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ "ﻋﻣﻠـﺔ اﻗﺗﺻـﺎد ﯾﺗﺳـم‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم" إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫) أ ( ﯾــﺗم ﺗرﺟﻣــﺔ أﺻــول واﻟﺗزاﻣــﺎت ﻛــل ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣرﻛــز ﻣــﺎﻟﻰ ﻣﻌروﺿــﺔ )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك أرﻗــﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ( طﺑﻘ ـﺎً ﻟﺳــﻌر‬ ‫اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫و)ب( ﯾــﺗم ﺗرﺟﻣــﺔ ﺑﻧــود اﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﻓــﻰ ﻛــل ﻗﺎﺋﻣــﺔ دﺧــل ﻣﻌروﺿــﺔ )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك أرﻗــﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ( طﺑﻘ ـﺎً‬ ‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ ﺗوارﯾﺦ ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬

‫و)ج( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬ ‫‪ -40‬ﻷﺳــﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾــﺔ ‪ -‬ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﺗﺗــرﺟم ﺑﻧــود اﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروف ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺳــﻌر ﺻــرف ﻣﻘــﺎرب ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ ﺗوارﯾﺦ ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣـؤﺛرة‬ ‫ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻼ ﯾﻌد اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﺗﻧﺷﺄ ﻓروق اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪) 39‬ج(" ﻣن‪:‬‬ ‫) أ ( ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗرﺟﻣﺔ اﻷﺻـول واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت‬ ‫ﺑﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل‪.‬‬ ‫)ب( ﺗرﺟﻣﺔ اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻰ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول ﺑﺳﻌر إﻗﻔﺎل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــذﻩ اﻟﻔــروق ﺿــﻣن اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( ﻧظ ـ اًر ﻷن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف‬

‫ﺗﻛــون ذات ﺗــﺄﺛﯾر ﺿــﺋﯾل أو ﻏﯾــر ذى ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌرض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫‪9 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠــق ﻓــروق اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﺑﻧﺷــﺎط أﺟﻧﺑــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌــﻪ وﻟﻛﻧــﻪ ﻏﯾــر ﻣﻣﻠــوك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻓــروق اﻟﻌﻣﻠــﺔ‬

‫اﻟﻣﺗراﻛﻣ ــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﺗرﺟﻣ ــﺔ واﻟﻣﻧﺳ ــوﺑﺔ إﻟ ــﻰ أﺻ ــﺣﺎب اﻟﺣﺻ ــص ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺳ ــﯾطرة ﺗﺣﻣ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺣﻘ ــوق أﺻ ــﺣﺎب‬ ‫اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -42‬ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ – واﻟﺗﻰ ﺗﻌد "ﻋﻣﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﯾﺗﺳـم‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم" ‪ -‬إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪-:‬‬ ‫)أ (‬

‫ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ )أى اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟـدﺧل واﻟﻣﺻـروﻓﺎت ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك‬ ‫أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ( طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أﺣدث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻰ ‪ -‬إﻻ أﻧﻪ‬

‫)ب( ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗــرﺟم اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ إﻟــﻰ "ﻋﻣﻠــﺔ اﻗﺗﺻــﺎد ﻻ ﯾﺗﺳــم ﺑﺎﻟﺗﺿــﺧم" ﻓــﺈن أرﻗــﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﺑــﻧﻔس‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ" ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ )أى ﻻ‬

‫ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف(‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط أﺟﻨﺒﻰ‬ ‫‪ -44‬ﺗﻧطﺑــق اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "45‬إﻟــﻰ "‪ "47‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "38‬إﻟــﻰ "‪ "43‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗرﺟﻣــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣــﺎل‬ ‫واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑـﻰ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ ﻋـرض ﺑﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻣـن ﺗﺿـﻣﯾن اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ‪ -‬ﺳـواء ﺑـﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻠـﻰ أو‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -45‬ﺗﺗﺑــﻊ إﺟـراءات اﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺿــم ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣــﺎل واﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷــﺎط أﺟﻧﺑــﻰ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣــﺎل واﻟﻣرﻛــز‬ ‫اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺛــل اﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻــدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .((42‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻـدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ‬

‫ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﺻـول )أو اﻟﺗ ازﻣـﺎت( ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ ﺳـواء ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻧﻬـﺎ ﻗﺻـﯾر أو طوﯾـل اﻷﺟـل ﻣـﻊ ﻣـﺎ‬ ‫ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت )أو أﺻول( ﺑدون إظﻬـﺎر ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ‪ .‬وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ أن‬ ‫ض اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧــد ذو اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﯾﻣﺛــل ﺗﻌﻬــداً ﺑﺗﺣوﯾــل أﺣــدى اﻟﻌﻣــﻼت إﻟــﻰ أﺧــرى وٌﯾ َﻌـ ِر ْ‬ ‫ﻟﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﯾﻌﺗـرف ﺑﻔـرق اﻟﻌﻣﻠـﺔ ذاك ﻓـﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ -‬أﻣــﺎ إذا ﻧﺷــﺄ ﻓــرق اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﺑﺳــﺑب اﻟظــروف اﻟﻣوﺿــﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "32‬ﻓﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ‬ ‫ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﯾراﻛم ﻓﻰ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫‪10 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -46‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ﻣﻌدة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌـدة ﻓﯾـﻪ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻌـرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻐﺎﻟﺑـﺎً ً◌ ﻣـﺎ ﯾﻘـوم اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺈﻋـداد ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻰ ﻧﻔـس ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻬــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾــﺗم ذﻟــك ﻓــﺈن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (42‬ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﻠــف ﺑﺷــرط أﻻ‬ ‫ﯾﺗﻌدى اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷـﻬر وأن ﯾـﺗم إﺟـراء ﺗﺳـوﯾﺎت ﺑﺂﺛـﺎر أى ﻣﻌـﺎﻣﻼت أو أﺣـداث أﺧـرى ﻣـؤﺛرة ﺗﻘـﻊ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋد‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪ .‬وﯾﺗم إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺗﻰ ﺗﺣـدث ﻓـﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﺻـرف‬

‫ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ وذﻟــك طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗـم )‪.(42‬‬

‫وﯾﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﯾـﺔ ﺷـﻬرة ﺗﻧﺷـﺄ ﻋـن اﻗﺗﻧـﺎء ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ وأﯾـﺔ ﺗﺳـوﯾﺎت ﻗﯾﻣـﺔ ﻋﺎدﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﯾم اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ‪ -‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﯾﺟـب اﻟﺗﻌﺑﯾـر‬

‫ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪ "39‬و "‪."42‬‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﺟزﺋﻰ ﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‬

‫‪ -48‬ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑـﻰ ﻓـﺈن ﻣﺑﻠـﻎ ﻓـروق اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗـراﻛم اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـذﻟك اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ ‪ -‬واﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ‬ ‫ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﺑﻧد ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟـﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻛﺗﺳوﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻌﺗـرف ﺑﻣﻛﺳـب أو ﺧﺳـﺎرة اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"(‪.‬‬

‫‪48‬أ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﺷﺎط‬ ‫أﺟﻧﺑﻰ )اﺳﺗﺑﻌﺎدات( ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﻟﻬـﺎ أن ﻛﺎﻧـت ﺗﺎﺑﻌـﺔ أو ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﺗﺣـت‬ ‫ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫)ب( ﻓﻘدان اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬ ‫)ج( ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬ ‫‪48‬ب‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪48‬ج‪-‬ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺟزﺋﻰ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌﯾـد ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ‬ ‫)اﻟﻣﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ ﻓـروق اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗـراﻛم ‪ -‬اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﺿـﻣن اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر ‪ -‬ﻋﻠـﻰ أﺻـﺣﺎب‬ ‫اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺟزﺋﻰ ﻣـن ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ ﺑـﺄى ﺷـﻛل آﺧـر‬

‫ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﯾـد ﺗﺑوﯾـب اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ )اﻟﻣـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( ﻓﻘـط ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ ﻓـروق اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗـراﻛم ‪-‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪ -‬وذﻟك إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪.‬‬

‫‪11 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪48‬د‪ -‬ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص اﻟﺟزﺋﻰ ﻣن ﺣﺻﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ أى ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑـﻰ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ‪48‬أ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﻠص )اﺳﺗﺑﻌﺎدات(‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﻗد ﺗﺗﺧﻠص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً ﻣن ﺣﺻـﺗﻬﺎ ﻓـﻰ ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﯾـﻊ أو ﺗﺻـﻔﯾﺔ أو اﺳـﺗرداد رأس اﻟﻣـﺎل أو‬ ‫اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻛل أو ﺟـزء ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط‪ .‬إن ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ ﻧﺷـﺎط أﺟﻧﺑـﻰ ﺳـواء ﺑﺳـﺑب‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط ذاﺗـﻪ أو ﺑﺳـﺑب اﺿـﻣﺣﻼل أﻋﺗـرف ﺑـﻪ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻻ ﯾﻌـد ﺗﺻـرﻓﺎً ﺟزﺋﯾـﺎً‪ .‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓـﻼ ﯾـﺗم‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أى ﺟزء ﻣن ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ‪ -‬اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪ -‬إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺧﻔﯾض‪.‬‬

‫اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫‪ -50‬ﻗد ﺗﺗرﺗب آﺛـﺎر ﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻋـن ﻣﻛﺎﺳـب وﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑﻌﻣﻠـﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ وﻋـن ﻓـروق اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻣـن ﺗرﺟﻣـﺔ ﻧﺗـﺎﺋﺞ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻣﻧﺷﺄة )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ( إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﯾطﺑـق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل" ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -51‬ﺗﻧطﺑق اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ "ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل" اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "53‬واﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "55‬إﻟﻰ "‪ - 57‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬

‫‪ -52‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫) أ ( ﻣﺑﻠﻎ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا ﺗﻠـك اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن أدوات‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫و )ب( ﺻﺎﻓﻰ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ -53‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣـﻊ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ -54‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾوﺟــد ﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﺳ ـواء ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻟﻧﺷــﺎط أﺟﻧﺑــﻰ ﻣــؤﺛر ﻓﯾﺗﻌــﯾن‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋن ﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‪.‬‬

‫‪ -55‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌــرض ﻣﻧﺷــﺄة ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗﺻــف اﻟﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌدة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻘط إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾراﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪ "39‬و "‪."42‬‬

‫‪12 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -56‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﺑﻌــرض ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧــرى ﺑﻌﻣﻠــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ دون أن ﺗﻔﻰ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪ ."55‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺣول أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺗﻘـﺎة ﻣـن‬ ‫ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ‪ -‬أو ﻗد ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى – ﻻ ﺗﻌـد ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ "ﻋﻣﻠـﺔ اﻗﺗﺻـﺎد ﺣـﺎد‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم" ‪ -‬ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ أﺧرى ﻋن طرﯾق ﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣـدث ﺳـﻌر إﻗﻔـﺎل‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻓﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﻛـون اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "57‬واﺟﺑﺔ‪.‬‬

‫‪ -57‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ أﺧـرى ﺑﻌﻣﻠـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﺳـواء ﻋـن ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل أو‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ٕواذا ﻟم ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪ "55‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن‪:‬‬ ‫ﺗﺻف ﺑوﺿوح ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾزﻫـﺎ ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ‬ ‫)أ(‬ ‫و)ب(‬

‫و )ج(‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪13 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(14‬‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪7-5‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫‪25-8‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪15-10‬‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﻫل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫‪16‬‬

‫ﺑدء اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪19-17‬‬

‫ﺗﻌﻠﯾق اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪21-20‬‬

‫اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪25-22‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪26‬‬

‫اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪27‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‬ ‫اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫‪ -1‬ﺗﻣﺛــل ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗ ـراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺎﻗﺗﻧــﺎء أو إﻧﺷــﺎء أو إﻧﺗــﺎج أﺻــل ﻣؤﻫــل ﺟــزءاً ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ ذﻟــك‬ ‫اﻷﺻل‪ .‬أﻣﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻓﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ )اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ( ﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك ﺣﻘـوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺑوب ﻛﺎﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠـﻰ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺎﻗﺗﻧـﺎء أو إﻧﺷـﺎء أو إﻧﺗـﺎج‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أﺻل ﻣؤﻫل ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( اﻟﻣﺧزون اﻟذى ﯾﺻﻧﻊ أو ﯾﻧﺗﺞ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻛرر‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -5‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻔواﺋد و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻗﺗراض اﻷﻣوال‪.‬‬

‫اﻷﺻــل اﻟﻣؤﻫــل‪ :‬ﻫــو ذﻟــك اﻷﺻــل اﻟــذى ﯾﺗطﻠــب ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻓﺗــرة زﻣﻧﯾــﺔ طوﯾﻠــﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾــزﻩ ﻟﻼﺳــﺗﺧدام ﻓــﻰ‬ ‫اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ أو ﻟﺑﯾﻌﻪ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻗد ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻔواﺋــد ﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﺑﺎﺳ ـﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻰ ﻣﺷــروﺣﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪. (26‬‬

‫و) ب ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫و) ج ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫و) د ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﺗﻌﺗﺑـر ﻓﯾـﻪ ﺗﻠـك اﻟﻔـروق‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼً ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد‪.‬‬ ‫‪1 – 14‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -7‬طﺑﻘﺎً ﻟﻠظروف ﻗد ﯾﻛون أى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﺻﻼً ﻣؤﻫﻼً‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﻣﺧزون‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫) د(‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺗﺑر أﺻوﻻً ﻣؤﻫﻠﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧـود اﻟﻣﺧـزون اﻟﺗـﻰ ﺗﺻـﻧﻊ ﺑﺻـﻔﺔ روﺗﯾﻧﯾـﺔ أو ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺗﻛـررة ﻓـﻰ‬ ‫ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ‪ .‬ﻛذﻟك ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أﺻوﻻً ﻣؤﻫﻠﺔ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﻛـون ﺟـﺎﻫزة ﻟﻼﺳـﺗﺧدام ﻓـﻰ اﻷﻏـراض‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ أو اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﻧﻔس ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪ -8‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧـﺎء أو إﻧﺷـﺎء أو إﻧﺗـﺎج أﺻـل ﻣؤﻫـل ﻛﺟـزء‬ ‫ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗﻛﺑدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺗﺿﺎف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣؤﻫل إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻫـذا اﻷﺻـل‪.‬‬ ‫وﯾــﺗم رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض ﻫــذﻩ ﺿــﻣن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــل ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣــن اﻟﻣــرﺟﺢ أن ﺗﺗﺳــﺑب ﻓــﻰ ﺧﻠــق‬

‫ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة و ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪ -10‬ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺎﻗﺗﻧـﺎء او إﻧﺷـﺎء أو إﻧﺗـﺎج أﺻـل ﻣؤﻫـل ﻫـﻰ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض اﻟﺗــﻰ‬

‫ﻛــﺎن ﯾﻣﻛــن ﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ إذا ﻟــم ﯾــﺗم اﻹﻧﻔ ـﺎق ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺻــل‪ .‬ﻓــﺈذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺎﻗﺗراض أﻣ ـوال ﺧﺻﯾﺻ ـﺎً‬ ‫ﺑﻐــرض اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ أﺻــل ﻣؤﻫــل ﯾﻛــون ﻣــن اﻟﺳــﻬل ﺗﺣدﯾــد ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗ ـراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑﻬــذا‬ ‫اﻷﺻل ‪.‬‬

‫‪ -11‬ﻗد ﯾﺻﻌب إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻗرض ﻣﻌﯾن و أﺻل ﻣؤﻫل ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺻـﻌب أﯾﺿـﺎً ﺗﺣدﯾـد اﻻﻗﺗـراض‬ ‫اﻟذى ﻛﺎن ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺗﺟﻧﺑـﻪ‪ .‬وﺗظﻬـر ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻧﺷـﺎط اﻟﺗﻣوﯾـل ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻧﺳــق ﻣرﻛزﯾ ـﺎً ‪ .‬و ﺗظﻬــر اﻟﺻــﻌوﺑﺔ أﯾﺿ ـﺎً ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷــرﻛﺎت ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺗﺷــﻛﯾﻠﺔ ﻣــن‬ ‫أدوات اﻟﺗﻣوﯾل ﻻﻗﺗراض اﻷﻣوال ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة أو ﺑﺄﻋﺑﺎء ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ ﺛـم إﻋـﺎدة إﻗـراض ﺗﻠـك اﻷﻣـوال ﺑﺷـروط‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ .‬وﺗظﻬر ﺗﻌﻘﯾدات أﺧرى ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻬﯾﻼت أو ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣـﺔ أو‬ ‫ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻌﻣــﻼت أﺟﻧﺑﯾــﺔ وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻣــﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﻓــﻰ ظــل اﻗﺗﺻــﺎد ﯾﻌــﺎﻧﻰ ﻣــن اﻟﺗﺿــﺧم‬ ‫اﻟﺷدﯾد ‪ ،‬أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗذﺑذب ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑـﻲ ‪.‬وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺻـﻌب ﺗﺣدﯾـد ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف‬ ‫اﻻﻗﺗ ارض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ أﻣ اًر ﻣطﻠوﺑﺎً‪.‬‬

‫‪2 -14‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -12‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻗﺗراض اﻷﻣوال ﺑﻐرض اﻗﺗﻧﺎء أﺻل ﻣؤﻫل ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺣدﯾـد‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻰ ﯾـﺗم رﺳـﻣﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺻـل و اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻰ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراض ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ أى إﯾراد ﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻣؤﻗت ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋـن ﺗرﺗﯾﺑـﺎت اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺧـذﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﺗﻣوﯾـل أﺣـد اﻷﺻـول أن ﺗﺣﺻـل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓﻌـﻼً ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻘرض وﺗﺗﻛﺑد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗـراض ﻣﻘﺗرﻧـﺔ ﺑـﻪ ﻗﺑـل اﺳـﺗﺧدام ﺑﻌـض أو ﻛـل اﻷﻣـوال ﻓـﻰ اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـل‬ ‫اﻟﻣؤﻫل‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟظـروف ﯾـﺗم ﻋـﺎدة اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣـوال ﻣؤﻗﺗـﺎً إﻟـﻰ ﺣـﯾن إﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻷﺻـل ‪.‬‬

‫وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻰ ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺧﻔـﯾض ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ أى إﯾراد ﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻗﺗراض ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻓﻰ اﻗﺗﻧﺎء أﺻل ﻣؤﻫـل ﻟﺗﺣﻣـل ﺗﻛﻠﻔـﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗراض ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن رﺳـﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﻌـدل ﻟﻠرﺳـﻣﻠﺔ‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺧــﺎص ﺑﻬــذا اﻷﺻــل ‪ .‬وﯾﺣﺳــب ﻫــذا اﻟﻣﻌ ـدل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗ ـراض ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن اﻟﻘــروض اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻣــدة وذﻟــك ﺑﻌــد إﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘــروض اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﺑراﻣﻬــﺎ‬

‫ﺗﺣدﯾداً ﺑﻐرض اﻗﺗﻧﺎء أﺻل ﺑذاﺗﻪ ﻣؤﻫل ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗـراض‪ .‬وﯾﺟـب أﻻ ﺗزﯾـد ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض‬ ‫اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪ -15‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺿم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراض ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم و اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣـرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض‪ .‬وﻓـﻰ ﺣـﺎﻻت أﺧـرى ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺳـب أن ﺗﺳـﺗﺧدم ﻛـل‬

‫ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﻟﻠﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﻫل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻹﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫‪ -16‬ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗزﯾ ــد اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾ ــﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔ ــﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﻟﻸﺻـــل اﻟﻣؤﻫ ــل ﻋ ــن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺗـــﻰ ﯾﻣﻛـــن‬ ‫اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣﻧﻪ أو ﻋن ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـﺗم ﺗﺧﻔـﯾض أو اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﺗﻠـك اﻟزﯾـﺎدة ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى ‪ .‬و ﺗﺣت ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﯾـﺗم ردﻫـﺎ ﻣـرة‬ ‫أﺧرى طﺑﻘﺎً ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫ﺑدء اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪ -17‬ﺗﺑــدأ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗ ـراض ﻛﺟــزء ﻣــن ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷﺻــل اﻟﻣؤﻫــل ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺑــدء ‪.‬‬ ‫وﯾﻌرف ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أوﻻً ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻛﺑد ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻل‪.‬‬

‫و )ب( ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻛﺑد ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻗﺗراض ‪.‬‬

‫و )ج( ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ أو ﺑﯾﻌﻪ ‪.‬‬

‫‪3 -14‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -18‬ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣؤﻫل ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺳداد ﻧﻘدى أو ﺗﺣوﯾل أﺻول أﺧرى‬ ‫أو اﻟﺗﻌﻬــد ﺑﺎﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﯾﻧ ــﺗﺞ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﺗﺣﻣ ــل ﻓواﺋ ــد وأﻋﺑ ــﺎء ﺗﻣوﯾ ــل‪ .‬و ﯾ ــﺗم ﺗﺧﻔ ــﯾض ﻗﯾﻣ ــﺔ ﺗﻠ ــك اﻟﻧﻔﻘ ــﺎت ﺑﻘﯾﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺣﺻــﻠﺔ أو اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﻋــن ﻫــذا اﻷﺻــل ) ارﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪(12‬‬ ‫"اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ و اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ"(‪ .‬وﯾﻣﺛـل ﻣﺗوﺳـط اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬

‫ﻟﻸﺻــل ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة – ﻣﺗﺿــﻣﻧﺎً ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗ ـراض اﻟﺗــﻰ ﺳــﺑق رﺳــﻣﻠﺗﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ – ﻗﯾﺎﺳ ـﺎً‬

‫ﺗﻘرﯾﺑﯾﺎً ﻣﻌﻘوﻻً ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻌدل اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻻ ﺗﻘﺗﺻــر اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻹﻋــداد أﺻ ــل ﻟﻼﺳــﺗﺧدام ﻓــﻰ اﻷﻏـ ـراض اﻟﻣﺣــددة أو ﺑﯾﻌ ــﻪ ﻟﻠﻐﯾــر ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫أﻧﺷــطﺔ اﻹﻧﺷــﺎء اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻟﻸﺻــل ‪ ،‬و إﻧﻣــﺎ ﺗﺷــﻣل أﯾﺿ ـﺎً اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻔﻧﯾــﺔ و اﻹدارﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل‬ ‫اﻹﻧﺷــﺎء اﻟﻔﻌﻠــﻰ ‪ ،‬ﻣﺛــل اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﻓﻘــﺎت ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻗﺑــل اﻟﺑــدء ﻓــﻰ‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻔﻌﻠﻰ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺗرات اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺻل ﻻ ﯾـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫إﻧﺗــﺎج أو ﺗطــوﯾر ﯾﻐﯾــر ﻣــن اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻷﺻــل ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛــﺎﻟﯾف‬ ‫اﻻﻗﺗـ ـراض اﻟﻣﺗﻛﺑ ــدة ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻛ ــون اﻷرض ﻣﺣ ــل ﺗﺣﺳ ــﯾﻧﺎت وذﻟ ــك ﻋ ــن اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻛ ــون ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻷﻧﺷ ــطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت ﺗﺣــت اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺣـﯾن أﻧــﻪ ﻻ ﯾـﺗم رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض اﻟﻣﺗﻛﺑـدة ﻋـن اﻷرض‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﺑﻐرض إﻧﺷﺎء ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻷرض ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ دون وﺟـود‬ ‫أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯾق اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗوﻗـف ﻋـن رﺳـﻣﻠﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻌطـل ﻓﯾﻬـﺎ أﻋﻣـﺎل اﻹﻧﺷـﺎء‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﻫل‪.‬‬

‫‪ -21‬ﻗــد ﺗﺗﻛﺑــد اﻟﻣﻧﺷــﺎة ﺗﻛــﺎﻟﯾف إﻗﺗـراض ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻌطــل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ‬ ‫ﻹﻋــداد اﻷﺻــل ﻟﻼﺳــﺗﺧدام ﻓــﻰ اﻷﻏ ـراض اﻟﻣﺣــددة ﻟــﻪ أو ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻟﻠﻐﯾــر‪ .‬و ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻫــﻰ ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﺣﺗﻔ ــﺎظ ﺑﺄﺻ ــل ﻣﻛﺗﻣ ــل ﺟزﺋﯾـ ـﺎً و ﻏﯾ ــر ﻣؤﻫﻠ ــﺔ ﻟﻠرﺳ ــﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻓ ــﻰ ﺣ ــﯾن ﻻ ﯾ ــﺗم ﻋ ــﺎدة ﺗﻌﻠﯾ ــق رﺳ ــﻣﻠﺔ ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف‬ ‫اﻻﻗﺗراض ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﺔ و إدارﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ‪ .‬ﻛذﻟك ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾـق رﺳـﻣﻠﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض‬ ‫ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻟﺗوﻗـف اﻟﻣؤﻗــت ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﺧطـوة ﺿــرورﯾﺔ ﻓـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ إﻋـداد اﻷﺻــل ﻟﻼﺳـﺗﺧدام ﻓـﻰ اﻷﻏـراض‬

‫اﻟﻣﺣ ــددة ﻟ ــﻪ أو ﻟﺑﯾﻌ ــﻪ ﻟﻠﻐﯾ ــر‪ .‬ﻓﻌﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل ﻓ ــﺈن اﻟرﺳ ــﻣﻠﺔ ﺗﺳ ــﺗﻣر ﻓ ــﻰ اﻟﻔﺗـ ـرات اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﻟﻧﺿ ــﺞ‬ ‫اﻟﻣﺧــزون أو اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﻣﺗــدة ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــﺄﺧر إﻧﺷــﺎء ﻛــوﺑرى ﺑﺳــﺑب ارﺗﻔــﺎع ﻣﻧﺳــوب اﻟﻣﯾــﺎﻩ و إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻫــذا‬ ‫أﻣ اًر ﻋﺎدﯾﺎً ﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛوﺑرى و ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻹﻧﺷﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟرﺳﻣﻠﺔ‬

‫‪ -22‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗوﻗــف ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗ ـراض ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﻛــل اﻷﻧﺷــطﺔ‬ ‫اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل اﻟﻣؤﻫل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ أو ﻟﺑﯾﻌﻪ ﻟﻠﻐﯾر ‪.‬‬

‫‪4 -14‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -23‬ﯾﻌﺗﺑــر اﻷﺻــل ﻋــﺎدة ﻣﻌــداً ﻟﻼﺳــﺗﺧدام ﻓــﻰ اﻷﻏـراض اﻟﻣﺣــددة ﻟـﻪ او ﻟﺑﯾﻌــﻪ ﻟﻠﻐﯾــر ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن‬ ‫اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻪ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض اﻷﻋﻣـﺎل اﻹدارﯾـﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾـﺔ ﻣـﺎ ازﻟـت ﻣﺳـﺗﻣرة ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧـت‬ ‫اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻰ ﺑﻌــض أﻋﻣــﺎل اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺑﺳــﯾطﺔ ﻣﺛــل اﻟــدﯾﻛورات اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻐﯾﯾرﻫــﺎ ﺣﺳــب‬ ‫طﻠب اﻟﻣﺷﺗرى أو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺷﯾر ﻫذا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺟوﻫرﯾﺎً ﻣن ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﻧﺷﺎء أﺟزاء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣؤﻫل وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻛل‬ ‫ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺑـﺎﻗﻰ اﻷﺟـزاء اﻷﺧـرى ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗوﻗـف ﻋـن رﺳـﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻛـل اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻋـداد‬ ‫ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة أو ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -25‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎرى اﻟﻣﻛون ﻣن ﻋدة ﻣﺑﺎن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣـدة ﻫـو أﺣـد أﻣﺛﻠـﺔ اﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻛل ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﯾن ﻣﺎزاﻟت ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺟـزاء ﺗﺣـت اﻹﻧﺷـﺎء ‪ .‬وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن‬ ‫اﻟﺗوﻗف ﻋـن رﺳـﻣﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗـراض ﻟﻸﺟـزاء اﻟﻣﻛﺗﻣﻠـﺔ‪ .‬أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻـﻧﻊ اﻟـذى ﯾﺗطﻠـب إﻧﺷـﺎؤﻩ ﺗرﻛﯾـب‬ ‫ﺧطــوط إﻧﺗــﺎج ﻋدﯾــدة ﺑــﺎﻟﺗواﻟﻰ ﻓــﻰ أﺟـزاء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﻧﻊ داﺧــل ﻧﻔــس اﻟﻣوﻗــﻊ ﻛﻣﺻــﻧﻊ ﺣدﯾــد وﺻــﻠب‬ ‫وﻫــو أﺣــد أﻣﺛﻠــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ ﻓﯾﻠــزم اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن إﻋــدادﻩ ﻛــﺎﻣﻼً ﻗﺑــل أن ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧدام أى ﺟــزء ﻣــن‬ ‫أﺟزاﺋﻪ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﻌدل اﻟرﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -27‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺛـل ﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﺗﻐﯾﯾـ ارً ﻓـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺻــول اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ واﻟﺗــﻰ ﯾﻘــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑــدء اﻟرﺳــﻣﻠﺔ ﻓــﻰ أو ﺑﻌــد‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪5 -14‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(15‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻐرض ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫‪1‬‬ ‫‪4-2‬‬ ‫‪8-5‬‬

‫‪12-9‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪27-13‬‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬

‫‪24-13‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫‪27-25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺗﺗﺿﻣن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟذب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑوﺟود اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻬم‬ ‫وأرﺻدﺗﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻹرﺗﺑﺎطﺎت‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻬم‪.‬‬

‫‬ ‫‪ϚѧϟΫ‬‬ ‫‪ϰѧϓ‬‬ ‫‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫و )ب( ﺗﺣدﯾد اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻬدات‪ -‬ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ѧϤΑ‬‬ ‫اﻹرﺗﺒﺎطﺎت‪.‬‬

‫و )ج ( ﺗﺣدﯾد اﻟظروف واﻟﺗﻰ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ )أ( ‪) ،‬ب( ﻣطﻠوب‪.‬‬ ‫و )د( ﺗﺣدﯾد اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود‪.‬‬

‫‪ -3‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻌﻬدات ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ " أو ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ "‪ .‬و ﯾﺳرى ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﻔردة‪.‬‬

‫‪ -4‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى داﺧل ﻧطﺎق‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد‬ ‫إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻐرض ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻼ ﻣﺄﻟوﻓ ًﺎ ﻓﻰ ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم‬ ‫‪ -5‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﻛ ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾطرة أو‬ ‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‪.‬‬

‫‪1 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -6‬ﻗد ﯾﻛون ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾدﺧل‬ ‫اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗد ﻻ ﯾرﻏب اﻷطراف ﻏﯾر ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺄن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ‬ ‫ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﻣﯾل آﺧر ‪ .‬ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻷطراف‬

‫ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺗم ﺑﻧﻔس اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ﻏﯾر ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﺣدث‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷطراف‪ ،‬ﻓﻣﺟرد وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﻧﻬﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻰ ﻧﻔس ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻗد ﯾﻣﻧﻊ طرف ﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن ﺑﺳﺑب وﺟود ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف آﺧر‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﻌطﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﺈن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻌﻬدات ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔرص‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -9‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ :‬ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذى ﻟﻪ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑـ " اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم"(‪.‬‬

‫)‬

‫)أ( ﯾﻌد اﻟﺷﺧص أو أﺣد أطراف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻫذا اﻟﺷﺧص ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﻪ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻟﻪ ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‪.‬‬

‫أو )‪ (3‬ﻋﺿو ﻓﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أو ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم إذا ﺗﺣﻘق أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻛل ﺷرﻛﺔ أم وﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن (‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أم ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ) أو أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟﻌﺿو ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ﻋﺿو أﯾﺿﺎً( ‪.‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺷروﻋﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺎن ﻟﻧﻔس اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬

‫‪2 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)‪ (4‬إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫﻰ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟطرف ﺛﺎﻟث واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ﻫﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟطرف‬ ‫اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬

‫)‪ (5‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻧظﺎم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ إﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أو‬ ‫ﻟﻣﻧﺷﺄة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة رﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫)‪ (6‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻔرداً أو ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﺷﺧص ﻣﻣﺎ ورد ذﻛرﻫم ﻓﻰ )أ( اﻋﻼﻩ ‪.‬‬

‫)‪ (7‬ﻛﺎن ﻟﺷﺧص ﻣﻣن ورد ذﻛرﻫم ﻓﻰ )أ( )‪ (1‬اﻋﻼﻩ ﻧﻔوذاً ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻛﺎن ﻋﺿواً ﺑﺎﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ) أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ( ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣوارد أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‬ ‫وطرف ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﺟود ﺛﻣن ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﺎدل‪.‬‬

‫أط ـراف اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻣﻘرﺑــون ﻟﺷــﺧص ‪ :‬ﻫــم اﻷط ـراف اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻬــم اﻟﺗــﺄﺛﯾر أو اﻟﺗــﺄﺛر ﺑواﺳــطﺔ ذﻟــك اﻟﺷــﺧص ﻋﻧــد‬

‫ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬و ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟزوﺟﺔ‪ /‬اﻟزوج ‪ /‬اﻷطﻔﺎل‬

‫و)ب( أطﻔﺎل اﻟزوﺟﺔ‪ /‬اﻟزوج‬

‫و)ج( ﻣن ﻫم ﻓﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص أو ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ‪ /‬اﻟزوج‬

‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ‪ :‬ﻫﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻣﻘدم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺧدﻣﺎت أدﯾت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪:‬ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(38‬‬ ‫"ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"( ‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﻫذا ﯾﺗﺿﻣن‬

‫‪-:‬‬

‫)أ(‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫واﻷﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت )إذا ﻛﺎﻧت‬

‫ﺳﺗدﻓﻊ ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬر ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة( واﻟﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﺳﻛن ‪ ،‬ووﺳﺎﺋل‬ ‫اﻹﻧﺗﻘﺎل ‪ ،‬واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣدﻋﻣﺔ( اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن‪.‬‬

‫و)ب( ﻧظﺎم ﻣﻌﺎش وﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻷﺧرى واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬

‫و)ج( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻹﺟﺎزات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو اﻟﻣ ازﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻷﺧرى أو‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺟز طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻛذﻟك ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟﺗﻰ ﻟن ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‬ ‫ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬر ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و)د( ﻣﻘﺎﺑل إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬

‫و)ﻫـ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﺳﯾطرة ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن‬ ‫أﻧﺷطﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدى‪.‬‬ ‫‪3 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ‪ :‬ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ‬ ‫ﻼ ذﻟك أى ﻣدﯾر )ﺳواء ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎً أو ﻻ( ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺷﺎﻣ ً‬

‫اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر ‪:‬ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ :‬ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ٕواداراﺗﻬﺎ وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو أﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻛل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺟب ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻟﯾس ﻣﺟرد‬ ‫ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﻟﻣﺟرد أن ﻟﻬﻣﺎ ﻣدﯾ ًار ﻣﺷﺗرﻛﺎً أو أﺣد أﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﺑﺳﺑب أن أﺣد أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻪ ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى‪.‬‬

‫)ب( أﺛﻧﯾن أﺻﺣﺎب ﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺑﻣﺟرد ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﻣﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫)ج(‬

‫)ا( اﻟﻣﻣوﻟﯾن‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫و)‪ (3‬اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫و)‪ (4‬اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‬

‫وذﻟك ﻓﻰ ﺣدود ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﯾﻛون ﻟﻬم‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار(‪.‬‬

‫)د(‬

‫اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻣورد أو ﻣﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز أو اﻟﻣوزع أو اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم اﻟذى ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺟم أﻋﻣﺎل‬ ‫ﺿﺧم ﻟﻣﺟرد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ‪ .‬ﻟذا ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذى ﻟﻪ ﻧﻔوذ‬

‫ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﺑران أطراف ذوى ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ‪.‬‬

‫‪4 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬

‫‪ -13‬ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣدوث ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾﻧﻬم‬ ‫ﻣن ﻋدﻣﻪ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟطرف اﻟﻣﺳﯾطر – إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫو اﻟﺷرﻛﺔ‬

‫اﻷم ‪-‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺷورة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟطرف اﻟﻣﺳﯾطر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺷورة‪.‬‬

‫‪ -14‬ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﻛوﻧوا رأﯾﺎ ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺳﯾطرة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣدوث‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷطراف أم ﻻ‪.‬‬

‫‪ -15‬إن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎرى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أرﻗﺎم )‪. (44) ،(17‬‬

‫‪ -16‬ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة "‪ "13‬إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻫﻰ ﺗﻌﻧﻰ أول ﺷرﻛﺔ أم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓوق اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻷﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ‪-‬‬ ‫ﻛﻣﺑﺎﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺑوﯾب اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‪.‬‬

‫و)ب( ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫و)د( ﻣﻘﺎﺑل إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬

‫و)ﻫـ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫‪ -18‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷطراف ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‬

‫اﻹرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ."17‬وﻛﺣد أدﻧﻰ ﺗﺗﺿﻣن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬

‫‪5 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و)ب( اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت و ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺷروط ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن ﻋدﻣﻪ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫و)ج( اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻸرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻸطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫و)د( ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ أو اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ﻟﻸطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﯾﺗم ﻋرض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "18‬ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﻣن‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫و)ب( اﻷطراف اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫و)ج( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫و)د(‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫و)ﻫـ( اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣﺻص ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫و)و( أﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬ ‫و)ز( أطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ‬

‫‪ -20‬ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾﺟب دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "19‬ﻫو اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺟب وﺟودﻫﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪ ،‬و ﺗﻣﺗد اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﺗوﻓر‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻼً أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻷرﺻدة اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻠك اﻷطراف‪.‬‬

‫‪ -21‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح إذا ﺗﻣت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ )ﺗﺎﻣﺔ أو ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ(‪.‬‬ ‫)ب( ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻول اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﻘدﯾم أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫)د( اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻧﻘل اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫)و( اﻟﻧﻘل ﺗﺣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗراﺧﯾص‪.‬‬

‫)ز( اﻟﻧﻘل ﺗﺣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‪.‬‬

‫)ح( ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫)ط( اﻟﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣدث أو ﻋدم وﻗوﻋﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ‪ .‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻘود‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ) اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ (‬

‫)ى( ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن طرف آﺧر ‪.‬‬ ‫‪6 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (15‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -22‬ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺔ أم أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن أطراف ذوى ﻋﻼﻗﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪.((38‬‬

‫‪ -23‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﺗﻣت ﺑﺷروط ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎرى ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ذﻟك‪.‬‬

‫‪ -24‬ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻧد اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺿروري اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻟﺑﻧد ﻣﺎ ﺑﻬدف ﻓﻬم‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫‪ -25‬ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ "18‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ‬ ‫اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻹرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﻊ ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺳﺑب أن ﻧﻔس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫‪ -26‬إذا طﺑﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻹﻋﻔﺎء اﻟوارد ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ "25‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."25‬‬

‫)أ( إﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ) ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر (‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻔﻬم ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﻔردة ذات أﻫﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى واﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻧﻔردة ‪ ،‬اﻟﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﻰ واﻟﻧوﻋﻰ‬ ‫ﻟﻣداﻫم ‪ .‬وﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪."21‬‬ ‫‪ -27‬ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛﻣﻰ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻹﻓﺻﺎح طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪)26‬ب("‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗﻘﺎرب ﻋﻼﻗﺔ اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﻫﺎﻣﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻰ اﻟﺣﺟم‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻣت ﺑﺷروط ﻏﯾر ﺳوﻗﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ﺧﺎرج اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻣﺛل ﺑﯾﻊ وﺷراء أﻧﺷطﺔ أﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫)د( أﻓﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﺗم إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬

‫)و( ﺗﺧﺿﻊ ﻹﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪.‬‬ ‫‪7 - 15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(17‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪3-2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪8-4‬‬

‫اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫‪14-9‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪17-15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾﻬ ــدف ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﺷ ــرح ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ واﻻﻓﺻ ــﺎح ﻋ ــن اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات ﻓ ــﻲ ﺷ ــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ أو‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-2‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻰ ﺗﺧﺿـﻊ‬

‫ﻟﺳــﯾطرة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺧﺗــﺎر اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ أو ﻋﻧــدﻣﺎ‬ ‫ﺗﻠزﻣﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋداد ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﯾﺳـرى ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻌـد اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻗـواﺋم‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-4‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣـﺎت وﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬

‫واﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروﻓﺎت واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم وﺷــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻟﻛﯾــﺎن اﻗﺗﺻــﺎدى‬ ‫واﺣد‪.‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن ﺑﻌـد اﻷﺧـذ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت ﻫـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر أن ﺗﺧﺗـــﺎر ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﻋـــن اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻧﺷـــﺂﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ أو‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪1 – 17‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪-6‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻗواﺋم ﻣﻌدة وﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗطﺑﯾــق طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻻ ﺗﻌــد ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﺻـﺔ ﺑﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺳـﯾطرة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻫـﻰ ﻟﯾﺳـت‬ ‫ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻣﻌﻔــﺎة ﻣــن ﻋــرض ﻗــواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺟﻣﻌــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘـرة " ‪ "4‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ" أو ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "17‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬

‫)‪ (18‬اﻟﺧــﺎص ﺑﺗطﺑﯾــق طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗﻌــرض ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫‪-9‬‬

‫ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ‬

‫ﻓﻘرة "‪."10‬‬

‫‪ -10‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻰ ﺷـرﻛﺎت‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﻰ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ إﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫أو )ب( طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻓﺋـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات‪ٕ .‬واذا ﻣـﺎ ﺑوﺑـت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات "اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ" أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺑﻐـرض‬ ‫اﻟﺑﯾــﻊ أو اﻟﺗوزﯾــﻊ )أو ﺿــﻣن "ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺻــول ﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ" ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ( وﻓﻘــﺎ‬

‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة" ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ذﻟـك اﻟﺗﺑوﯾـب طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(32‬أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪ (26‬ﻓﻠن ﯾﺗﻐﯾر ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت‪.‬‬

‫‪2 - 17‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -11‬إذا اﺧﺗـــﺎرت اﻟﻣﻧﺷـــﺄة – ﺗطﺑﯾﻘـــﺎً ﻟﻠﻔﻘـــرة "‪ "18‬ﻣـــن ﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗـــم )‪ – (18‬أن ﺗﻘـــﯾس‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر طﺑﻘـﺎً‬

‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘﯾس أﯾﺿﺎً ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ أو ﻣﻧﺷـﺄة ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﺳـﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺿـﻣن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓـﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺻـدر‬

‫ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗﻼم اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻘـوم ﺷـرﻛﺔ أم ﺑﺈﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻬـﺎ ﺑﺗﺄﺳـﯾس ﻣﻧﺷـﺄة ﺟدﯾـدة ﻛﺷـرﻛﺔ أم ﻟﻸﺻـﻠﯾﺔ ﺑﺄﺳـﻠوب ﯾﺳـﺗوﻓﻰ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟواردة أدﻧﺎﻩ‪:‬‬

‫)أ( أن ﺗﺣﺻل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ ﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻷﺻـﻠﯾﺔ ﻋـن طرﯾـق إﺻـدار أدوات‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻷﺻﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( أن ﺗﻛ ــون اﻷﺻ ــول واﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ﻫ ــﻰ ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ اﻷﺻ ــول واﻹﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻗﺑل وﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫)ج( أن ﯾﻛــون ﻟﻣــﻼك اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﻗﺑــل إﻋــﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠــﺔ ﻧﻔــس اﻟﺣﺻــص اﻟﻣطﻠﻘــﺔ واﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺑل وﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺟدﯾدة ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم‬ ‫اﻷﺻــﻠﯾﺔ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرة "‪ "12‬ﻓﻔــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻟﺟدﯾــدة أن ﺗﻘــﯾس ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫‪ -14‬وﺑﺎﻟﻣﺛــل ﻓﻘ ــد ﺗﻘــوم ﻣﻧﺷ ــﺄة )ﻟﯾﺳ ــت ﺷــرﻛﺔ أم( ﺑﺗﺄﺳ ــﯾس ﻣﻧﺷــﺄة ﺟدﯾ ــدة ﻛﺷ ــرﻛﺔ أم ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺻ ــﻠﯾﺔ ﺑﺄﺳ ــﻠوب‬ ‫ﯾﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷـروط اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻓﻘـرة "‪ ."13‬وﺗﻧطﺑـق اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟـواردة ﺑـﺎﻟﻔﻘرة "‪ "13‬ﺑـﻧﻔس اﻟدرﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت ﻣـن إﻋـﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠـﺔ‪ .‬وﻓـﻰ ﻣﺛـل ﺗﻠـك اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﺣـل ﻋﺑـﺎرة "اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷﺻـﻠﯾﺔ" ﻣﺣـل ﻋﺑـﺎرات "اﻟﺷـرﻛﺔ‬ ‫اﻷم اﻷﺻﻠﯾﺔ" و"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ"‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -15‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗطﺑﯾــق ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻔﺻــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪."17" ، "16‬‬

‫‪ -16‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺧﺗــﺎر ﺷــرﻛﺔ أم ‪ -‬طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘــرة "‪ ""4‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ – (42‬أﻻ ﺗﻌــد ﻗ ـواﺋم‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ وان ﺗﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻣﺎ‬

‫ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺣﻘﯾﻘﺔ إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬وأن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺳـﺗﺧدﻣت ﺷـروط اﻹﻋﻔـﺎء‬ ‫ﻣـن إﻋـداد ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺟﻣﻌــﺔ ‪ ،‬واﺳـم اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗـﻰ ﺻـدرت ﻟﻬــﺎ ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻣﺗﺎﺣــﺔ‬

‫‪3 - 17‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻟﻼﺳــﺗﺧدام اﻟﻌــﺎم وﺗﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ واﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ أﺳﺳــت ﺑﻬــﺎ ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣـل إﻗﺎﻣﺗﻬـﺎ ‪ ،‬واﻟﻌﻧـوان اﻟـذى ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﺻـول ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫و )ب(‬

‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ ﺷـرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ وﻓـﻰ ﻣﻧﺷـﺂت ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺳـﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻓﻰ ﺷـرﻛﺎت ﺷـﻘﯾﻘﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﺳـم ﻛـل ﺷـرﻛﺔ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺎت ‪ ،‬واﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻰ‬

‫أﺳﺳــت ﺑﻬــﺎ أو اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻣﺣــل إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ ‪ ،‬وﻧﺳــﺑﺔ ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻛــل ﺷــرﻛﺔ‬

‫و)ج(‬

‫وﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻰ ﺗﺣوزﻫﺎ )إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‪.‬‬ ‫ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ وردت ﺿﻣن )ب( أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم ﺷــرﻛﺔ أم )ﺑﺧــﻼف اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻟﺗــﻰ ﺗــم ذﻛرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘــرة "‪ ("16‬أو ﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻟدﯾــﻪ ﺳــﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗم اﻋدادﻫﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ أرﻗـﺎم )‪( 17‬‬

‫‪. (43) ، (42) ،‬‬

‫وﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﯾﺿﺎً ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻘواﺋم ﻫﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫و )ب( ﺑﯾــﺎن ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ أو ﻓــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﺳــﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﺳم ﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت‬

‫و)‪ (2‬اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻰ أﺳﺳت ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﻰ ﯾﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻛـل‬ ‫ﺷرﻛﺔ‪.‬‬

‫و)‪ (3‬ﻧﺳــﺑﺔ ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻲ ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻛــل ﺷــرﻛﺔ وﻧﺳــﺑﺔ ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت اﻟﺗــﻰ ﺗﺣوزﻫــﺎ )إذا ﻛﺎﻧــت‬

‫اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‪.‬‬

‫و)ج( ﺑﯾﺎن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ وردت ﺿﻣن )ب( أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪4 - 17‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(18‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪4-3‬‬

‫اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‬

‫‪9-5‬‬

‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪15-10‬‬

‫ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪43-16‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪19-17‬‬

‫اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺎﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪21-20‬‬

‫اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪24-22‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪25‬‬

‫إﺟراءات طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪39-26‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪43-40‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫‪44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ وﺗﺣدﯾـد ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗطﺑﯾـق‬ ‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-2‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ ﺳـﯾطرة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔـوذ ﻣـؤﺛر ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-3‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺛﻣر‪.‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣـﺎت وﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫واﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروﻓﺎت واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم وﺷــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻟﻛﯾــﺎن اﻗﺗﺻــﺎدى‬ ‫واﺣد‪.‬‬ ‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻧـﺎء ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أن ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺣـدث ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟﻼﻗﺗﻧـﺎء ﻣـن ﺗﻐﯾﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺻـﯾب اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻰ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ وﺗﺗﺿـﻣن أرﺑـﺎح وﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻧﺻـﯾﺑﻪ ﻓـﻲ أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣن اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻧﺻـﯾﺑﻪ ﻓـﻲ اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪ :‬ﻫو ﺗرﺗﯾب ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻪ طرﻓﺎن أو أﻛﺛر ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﺗرﺗﯾـب ﻣـﺎ ‪ ،‬واﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـد ﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬ ‫‪1 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪ :‬ﻫو ﺗرﺗﯾـب ﻣﺷـﺗرك ﯾﻛـون ﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﻟﻸطـراف اﻟـذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـون ﺳـﯾطرة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺣﻘـوق‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول ذﻟك اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪ :‬ﻫو طرف ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﯾﻛون ﻟﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺷـروع‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻔــوذ اﻟﻣــؤﺛر‪ :‬ﻫــو اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗـم ﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (17‬اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ " وﻓـﻰ‬ ‫ﻣﻠﺣــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم)‪" (42‬اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ " وﯾــﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‬ ‫‪-5‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣن ﺧـﻼل ﺷـرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ( ﺑﻧﺳـﺑﺔ ‪ %20‬أو أﻛﺛـر ﻣـن‬ ‫ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻــوﯾت ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻓﯾﻔﺗــرض أن ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻧﻔــوذاً ﻣــؤﺛ اًر ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﻻ إذا ﺗﺑــﯾن ﺑﺷــﻛل‬ ‫واﺿــﺢ ﻋــدم وﺟــود ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻧﻔــوذ‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣــن ذﻟــك ﻓـﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﯾﺣـﺗﻔظ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ‪ %20‬ﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ‪،‬‬ ‫ﻓﯾﻔﺗــرض أن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻻ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻧﻔــوذ ﻣــؤﺛر ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﻻ إذا ﺗﺑــﯾن ﺑﺷــﻛل واﺿــﺢ وﺟــود ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻧﻔــوذ‪ .‬إن‬ ‫اﺣﺗﻔــﺎظ أﺣــد اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺣﺻــﺔ ﻛﺑﯾــرة أو ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ ﻻ ﯾﻣﻧــﻊ ﺑﺎﻟﺿــرورة‬ ‫ﻣﺳﺗﺛﻣر آﺧر ﻣن أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻧﻔوذاً ﻣؤﺛ اًر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫اً‬

‫‪2 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﯾــﺗم إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻟﯾل ﻋــﺎدة ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻧﻔــوذ ﻣــؤﺛر ﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ أو أﻛﺛــر ﻣ ـن‬ ‫اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو أى ﻟﺟﻧﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو)ب( اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗوزﯾـﻊ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫أو)ج( وﺟود ﻣﻌﺎﻣﻼت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو)د( ﺗﺑﺎدل ﻓﻰ أﻓراد اﻹدارة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو)ﻫـ( ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻗد ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻧﺷـﺄة ﺿـﻣﺎﻧﺎت أﺳـﻬم )‪ (Share warrants‬أو ﺧﯾـﺎرات ﻟﺷـراء أﺳـﻬم )‪،(Share call options‬‬ ‫أو أدوات دﯾ ــن أو أدوات ﺣﻘ ــوق ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾ ــل إﻟ ــﻰ أﺳ ــﻬم ﻋﺎدﯾ ــﺔ ‪ ،‬أو ﻏﯾرﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ‪ -‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أو ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ‪ -‬أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻠطﺔ ﺗﺻوﯾت إﺿـﺎﻓﯾﺔ‬ ‫أو ﺗﻘﻠل ﻣن ﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺻـوﯾت اﻟﺗـﻰ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ طـرف آﺧـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺎة أﺧـرى‬ ‫)ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ(‪ .‬وﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﯾﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﻣدى وﺟود وﺗﺄﺛﯾر ﺣﻘوق اﻟﺗﺻـوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺔ أو اﻟﺗﺣوﯾـل ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣوزﻫﺎ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‪ .‬وﻻ ﺗﻌد ﺣﻘوق اﻟﺗﺻـوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺔ أو‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣـﺎﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧـت ‪ -‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل – ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ أو ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻻ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ أو ﻋﻧد وﻗوع ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫وﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﻔـوذ ﻣـؤﺛر ‪ ،‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎر ﻛﺎﻓـﺔ‬ ‫اﻟﺣﻘــﺎﺋق واﻟظــروف )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟ ـك ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ وأى ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ أﺧــرى‬ ‫ﺳ ـواء ﺑﺻــورة ﻣﻧﻔــردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ( واﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻧﯾــﺔ‬ ‫اﻹدارة وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق‪.‬‬

‫‪3 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-9‬‬

‫ﯾﻔﻘــد اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻧﻔــوذﻩ اﻟﻣــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ‬ ‫اﻟﻘـ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﯾﺣــدث ﻓﻘــد اﻟﻧﻔــوذ‬ ‫اﻟﻣؤﺛر ﺳواء ﺻﺎﺣب ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر أو ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ أو اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ‪ .‬وﻗـد ﯾﺣـدث ذﻟـك‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺳــﯾطرة ﺣﻛوﻣــﺔ أو ﻗﺿــﺎء أو ﻣﻔــوض إدارى أو‬ ‫ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﯾﺣدث ذﻟك أﯾﺿﺎً ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺎﻗدى‪.‬‬

‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -10‬وﻓﻘــﺎ ﻟطرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﯾــﺗم زﯾـﺎدة أو ﺗﺧﻔــﯾض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻹﺛﺑــﺎت ﻧﺻــﯾب اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓــﻰ أرﺑــﺎح أو‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻧﺻـﯾب اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻰ أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺷـرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻣن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ‪ .‬وﻗـد ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﺿـرورى إﺟـراء ﺗﺳـوﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ واﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ‬ ‫ﻋــن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧــر ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬وﺗﺗﺿ ـﻣن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧــر ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻧﺷــﺄ ﻣــن ﻓــروق ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ‪ .‬وﯾﻌﺗــرف اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﻧﺻــﯾﺑﻪ ﻣــن‬ ‫ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻐﯾـ ـرات ﺿ ــﻣن دﺧﻠـ ـﻪ اﻟﺷ ــﺎﻣل اﻵﺧ ــر ) ارﺟ ــﻊ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪" (1‬ﻋ ــرض اﻟﻘـ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"(‪.‬‬

‫‪ -11‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗوزﯾﻌـﺎت اﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳـﺎً ﺳـﻠﯾﻣﺎً ﯾﺳـﺗﻧد إﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد اﻟﻣﻛﺗﺳـب ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ‬ ‫ﺷــرﻛﺔ ﺷ ــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷ ــﺗرك ﺣﯾــث أن اﻟﺗوزﯾﻌ ــﺎت اﻟﻣﺣﺻ ــﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺑــر ﺑﺻ ــورة ﻗوﯾــﺔ ﻋ ــن أداء اﻟﺷ ــرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺷـ ــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـ ــروع اﻟﻣﺷـ ــﺗرك ‪ .‬وﻷن اﻟﻣﺳـ ــﺗﺛﻣر ﯾﻣـ ــﺎرس ﺳـ ــﯾطرة ﻣﺷـ ــﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔـ ــوذ ﻣـ ــؤﺛر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ ﻟــذا ﯾﻛــون ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺣﺻــﺔ ﻓــﻲ أداء اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ‪ .‬وﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺣﺻـﺗﻪ ﻫـذﻩ ﻋـن طرﯾـق ﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق ﻗواﺋﻣـﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻟﺗﺗﺿﻣن ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ‪ .‬وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﻓـﺈن ﺗطﺑﯾـق طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻌطﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ ﻋن ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وأرﺑﺎﺣﻪ أو ﺧﺳﺎﺋرﻩ‪.‬‬

‫‪4 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -12‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟـد ﺣﻘـوق ﺗﺻـوﯾت ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ أو ﻣﺷـﺗﻘﺎت أﺧـرى ﺗﺗﺿـﻣن وﺟـود ﺣﻘـوق ﺗﺻـوﯾت ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓـﺈن ﺣﺻـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك ﺗﺗﺣـدد ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺣﺻـص اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ دون‬ ‫أن ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أو اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻷﺧـرى ﻣـﺎ ﻟـم ﺗطﺑـق‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪. "13‬‬ ‫‪ -13‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم ﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺎﻷﺧـذ ﻓـﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫذﻩ واﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌطــﻰ اﻷدوات اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﺣﻘــوق ﺗﺻــوﯾت‬ ‫ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع‬ ‫ﻣﺷــﺗرك ‪ ،‬ﺗﺻــﺑﺢ ﻫــذﻩ اﻷدوات ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ . (26‬أﻣـﺎ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﺈن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺣﻘوق ﺗﺻـوﯾت ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروع ﻣﺷـﺗرك ﯾـﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬ ‫‪ -15‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻗد ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (32‬ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو أﯾﺔ ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾـر ﻣﺑوﺑـﺔ‬ ‫ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﺗداول ‪.‬‬

‫ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -16‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ إﻻ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺄﻫــل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻧﺎء طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "17‬إﻟﻰ "‪. "19‬‬

‫‪5 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -17‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروع ﻣﺷـﺗرك إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ أم ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟوارد ﻓﻲ ﻧطـﺎق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (42‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ )ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ( ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻫو ﻓﻰ ﺣد ذاﺗـﻪ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻛﻠﯾـﺎً أو ﺟزﺋﯾـﺎً ﻟﻣﻧﺷـﺄة أﺧـرى‪ ،‬أو ﺗـم إﺑـﻼغ‬ ‫ﻣﻼﻛﻬــﺎ اﻵﺧـرﯾن )ﺑﻣــن ﻓــﯾﻬم ﻣــن ﻟــﯾس ﻟﻬــم ﺣــق اﻟﺗﺻــوﯾت( ﻋــن ﻋــدم ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﺗطﺑﯾــق طرﯾﻘــﺔ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟم ﯾﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫و)ب( إذا ﻛﺎﻧــت أدوات اﻟــدﯾن أو أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻻ ﯾــﺗم ﺗــداوﻟﻬﺎ ﻓــﻰ ﺑورﺻــﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫)ﺑورﺻﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و)ج( إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺗﻘدﯾم ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟم ﯾﺷـرع ﻓـﻰ اﺗﺧـﺎذ أﯾـﺔ إﺟـراءات ﻟﺗﻘـدﯾم ﺗﻠـك اﻟﻘـواﺋم ﻟﻬﯾﺋـﺔ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻷى ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻐـرض إﺻـدار أى ﻓﺋـﺔ ﻣـن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺑورﺻـﺔ أوراق‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)د( إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺷروط )أ‪-‬ج( ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرة ﻫـو ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ أم ﻛﺑـرى أو‬ ‫أى ﺷرﻛﺔ أم وﺳﯾطﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﺻـر ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن‬ ‫ﺧ ــﻼل ﻣؤﺳﺳ ــﺎت رأس اﻟﻣ ــﺎل اﻟﻣﺧ ــﺎطر أو ﺻ ــﻧﺎدﯾق اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺣ ــﺎﻓظ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ) ‪trust‬‬

‫‪( unit‬‬

‫واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ان ﺗﺧﺗـﺎر ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬ ‫‪ -19‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ ﺷـﻘﯾﻘﺔ وﯾﻛـون ﺟـزء ﻣﻧـﻪ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر أو ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ان ﺗﺧﺗـﺎر ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس ﻫـذا اﻟﺟـزء ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ‬

‫‪6 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﺑﻐض اﻟﻧظـر ﻋـن‬ ‫ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻟﻬﺎ ﻧﻔـوذ ﻣـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺟـزء ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر وﻋﻧـد ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻻﺧﺗﯾـﺎر‬ ‫ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟزء ﻣﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ وﻏﯾـر ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻣـن ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺎﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺟـزء ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ‬ ‫ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﺗﺑوﯾـب ﻛﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ‪ .‬وﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن‬ ‫أي ﺟزء ﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك واﻟـذى ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺑوﯾﺑـﻪ ﻛﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻟﻐـرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫـذا اﻟﺟـزء اﻟﻣﺑـوب ﻛﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ‪.‬‬ ‫وﺑﻌــد أن ﯾــﺗم اﻟــﺗﺧﻠص ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن أي ﺣﺻــﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع‬ ‫اﻟﻣﺷـﺗرك طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (26‬ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺷــرﻛﺔ‬ ‫ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -21‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻗد ﺳـﺑق ﻟـﻪ ﺗﺑوﯾـب اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ أو ﺟـزء ﻣـن اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓـﻰ ﺷـرﻛﺔ ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروع ﻣﺷـﺗرك‬ ‫ﻛﺄﺻــل ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ﺛــم ﻟــم ﯾﻌــد ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳــﺗوﻓﯾﺎً ﻟﺷــروط ذﻟــك اﻟﺗﺑوﯾــب ‪ ،‬ﻋﻧدﺋــذ ﺗــﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ اﻋﺗﺑــﺎ اًر ﻣــن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذى ﺑــوب ﻓﯾــﻪ ﻛﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﯾـﺗم ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻔﺗـرات ﻣﻧـذ ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى ﺑـوب ﻓﯾـﻪ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -22‬ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى ﯾﺗوﻗـف ﻓﯾـﻪ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋـن ﻛوﻧـﻪ‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫‪7 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫إذا أﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬وﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧـﻪ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬ ‫رﻗم )‪ (29‬و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم)‪.(42‬‬

‫)ب( إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ )ﺳــﺎﺑﻘﺎً ( أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ) ﺳــﺎﺑﻘﺎً( أﺻــل‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾـﺎس ﻫـذﻩ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ‪ .‬وﺗﻌـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻬـذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ . (26‬و ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( ﺑــﺄى‬ ‫ﻓرق ﺑﯾن ﻛل ﻣن‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷى ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺑﻌدة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫و)‪(2‬‬ ‫)ج(‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﻓﻘد ﻋﻧدﻩ اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‪.‬‬

‫إذا ﺗوﻗﻔــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺗﺧص ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻰ اﻋﺗرﻓت ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺿﻣن دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وذﻟـك ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻧﻔـس‬ ‫اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﺗﺧﻠﺻت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻷﺻـول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -23‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻛﺎﺳـب أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻗـد ﺳـﺑق اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﺿـﻣن اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( إذا ﻣـﺎ ﺗﺧﻠﺻـت ﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣـن‬ ‫اﻷﺻــول واﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋــذ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾــب اﻟﻣﻛﺳــب أو اﻟﺧﺳــﺎرة ﻣــن ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻛﺗﺳوﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗـف ﻋـن اﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬إذا ﻛﺎن ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ﻓـروق ﻋﻣﻠـﺔ ﻣﺗراﻛﻣـﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺗرﺟﻣـﺔ‬ ‫ﻧﺷﺎط أﺟﻧﺑﻰ ‪ ،‬وﺗوﻗﻔت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﻌﯾـد ﺗﺑوﯾـب ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻛﺳـب‬ ‫أو اﻟﺧﺳــﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑــذﻟك اﻟﻧﺷــﺎط اﻷﺟﻧﺑــﻰ واﻟــذى ﺳــﺑق اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ ﺿــﻣن دﺧﻠﻬ ـﺎ اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧــر إﻟــﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪.‬‬

‫‪8 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -24‬إذا أﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك أو إذا أﺻـﺑﺢ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﻣﺷـروع‬ ‫ﻣﺷﺗرك اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻻ ﺗﻌﯾد‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -25‬إذا اﻧﺧﻔﺿــت ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك وﻣــﻊ ذﻟــك اﺳــﺗﻣرت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻲ‬ ‫اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ اﻋﺗرﻓـت ﻓﯾﻣــﺎ ﻣﺿــﻰ ﺑﻣﻛﺳــب أو ﺧﺳــﺎرة ﺿــﻣن اﻟــدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧـر أن ﺗﻌﯾـد ﺗﺑوﯾـب ذﻟـك اﻟﺟـزء ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻛﺳـب أو اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺗﺧﻔـﯾض ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫إﻟــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل( وذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺧﻔــﯾض‪ ،‬إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﻣﻛﺳــب أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎرة ﻣطﻠــوب إﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾﺑــﻪ إﻟــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻧــد اﻟــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻷﺻــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ذات‬ ‫اﻟﺻﻠﺔ ‪.‬‬

‫إﺟراءات طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -26‬ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﺗطﺑﯾـق طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣـﻊ إﺟـراءات اﻟﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﺑﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ .(42‬وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﺗــﻰ ﺑﻧﯾــت ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﺟ ـراءات اﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻗﺗﻧـﺎء ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﺗﺑــﻊ أﯾﺿـﺎً ﻓـﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻗﺗﻧـﺎء اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ ﺷــرﻛﺔ‬ ‫ﺷﻘﯾﻘﺔ‪ .‬أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﯾﺗﻣﺛــل ﻧﺻــﯾب اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻰ ﻣﺟﻣــوع اﻟﺣﺻــص اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬وﻻ ﯾؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻣﺟﻣـوع‬ ‫اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ اﻷﺧـرى أو اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻷﺧـرى ﻓـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ ﺷـرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌـﺔ أو ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروﻋﺎت‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﺻـﺎﻓﻰ اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﺗؤﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد‬ ‫ﺗطﺑﯾــق طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻫــﻰ ﺗﻠ ــك "اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر واﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧ ــر وﺻــﺎﻓﻰ اﻷﺻ ــول"‬

‫‪9 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋــم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷـﺗرك )وﯾﺷـﻣل ذﻟـك ﺣﺻـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أو اﻟﻣﺷ ــروع اﻟﻣﺷ ــﺗرك ﻓ ــﻰ أرﺑ ــﺎح أو ﺧﺳ ــﺎﺋر واﻟ ــدﺧل اﻟﺷ ــﺎﻣل اﻵﺧـــر وﺻ ــﺎﻓﻰ أﺻـــول ﺷ ــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷـــﻘﯾﻘﺔ‬ ‫وﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ( وذﻟك ﺑﻌـد إﺟـراء اﻟﺗﺳـوﯾﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﺛﺑـﺎت أﺛـر ﺗوﺣﯾـد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ) ارﺟـﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪.("36"-"35‬‬

‫‪ -28‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﺎﻷرﺑــﺎح واﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﯾﻬــﺎ‬ ‫)اﻟﺗﺻ ــﺎﻋدى واﻟﺗﻧ ــﺎزﻟﻰ( ﺑ ــﯾن اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر )ﺑﻣـ ـﺎ ﯾﺗﺿ ــﻣﻧﻪ ﻣ ــن ﺷ ــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻣﺟﻣﻌ ــﺔ( واﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﺷ ــﻘﯾﻘﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣدود ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك‬ ‫اﻟــذﯾن ﻻ ﺗ ـرﺑطﻬم ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر‪ .‬وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن ﻣﺳــﺗﺛﻣر وﺷــرﻛﺔ‬ ‫ﺷــﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾــﻊ أﺻــول ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر وﺑﯾــﻊ أﺻــول ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ‪ .‬وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪.‬‬ ‫‪ -29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ( ﻣـن اﻷﻋﻠـﻰ إﻟـﻰ اﻷﺳـﻔل دﻟـﯾﻼً ﻋﻠـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ أو ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻫذﻩ اﻷﺻول ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـذﻩ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ( ﻣن أﺳـﻔل إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ دﻟـﯾﻼً ﻋﻠـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻ ــول اﻟﻣﺷ ــﺗراﻩ أو ﻋ ــن ﺧﺳ ــﺎﺋر اﺿ ــﻣﺣﻼل ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻷﺻ ــول ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻘط ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺄﺻل ذي طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ﻣﻘﺎﺑـل ﺣـق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ‪ ،‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "28‬إﻻ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓﻘـد‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺟـوﻫر اﻟﺗﺟـﺎرى وﻗـد ﺗـم ﺗﻌرﯾـف ﻫـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻓـﻲ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (10‬‬ ‫اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻫﻼﻛﺎﺗﻬــﺎ‪ " .‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻓﺗﻘــﺎد اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺟــوﻫر اﻟﺗﺟــﺎرى ‪ ،‬ﺗــم اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻛﺎﺳــب أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻏﯾــر ﻣﺣﻘﻘــﺔ و ﻻ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق ﻓﻘـرة "‪ "31‬أﯾﺿـﺎً ‪ .‬وﯾــﺗم اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻣﺛــل ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳــب أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟــذى ﺗﻣــت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق‬

‫‪10 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ و ﻻ ﯾﺟــب ﻋرﺿــﻪ ﻛﻣﻛﺎﺳــب أو ﺧﺳــﺎﺋر ﻣؤﺟﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أو ﻓــﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -31‬إذا اﺳــﺗﻠﻣت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣــق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أﺻــول ذات أو‬ ‫ﻏﯾــر ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺑﺟــزء اﻟﻣﻛﺳــب أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎرة ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺻــول ذات أو ﻏﯾــر ذات اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ‪.‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ‬ ‫‪ -32‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ‬ ‫اً‬ ‫ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ‪ .‬وﻋﻧــد اﻗﺗﻧــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬ﯾــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن أى ﻓــرق ﺑــﯾن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫وﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺷــﻬرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﺗــدرج ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻣ ـﺎً ﺑــﺄن‬ ‫اﺳﺗﻬﻼك ﺗﻠك اﻟﺷﻬرة ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ‪.‬‬ ‫)ب( أى زﯾﺎدة ﻓﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗدرج ﻛدﺧل ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻗﺗﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫وﯾــﺗم إﺟ ـراء اﻟﺗﺳــوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓــﻰ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع‬ ‫اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑﻌــد اﻻﻗﺗﻧــﺎء وذﻟــك ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ -‬ﻋــن إﻫــﻼك اﻷﺻــول اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﻫــﻼك ﺑﻧــﺎء‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣﻬــﺎ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧــﺎء‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛــل ﯾــﺗم إﺟ ـراء اﻟﺗﺳــوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓــﻰ‬ ‫أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑﻌــد اﻻﻗﺗﻧــﺎء ﻋــن ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻷﺻول – ﻣﺛل اﻟﺷﻬرة أو اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬

‫‪ -33‬ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﺣــدث ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾـق طرﯾﻘــﺔ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋـن ﻧظﯾرﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو‬

‫‪11 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺷـــروع اﻟﻣﺷـــﺗرك ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـــذ ﺗﻘـــوم اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﺷـــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـــروع اﻟﻣﺷـــﺗرك ﺑﺈﻋـــداد ﻗـــواﺋم ﻣﺎﻟﯾـــﺔ –‬ ‫ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر – ﺑﻧﻔس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻻ إذا ﺗﻌذر ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -34‬طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "33‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروع ﻣﺷـﺗرك ‪-‬‬ ‫واﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾــق طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ – ﻣﻌــدة ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﻠــف ﻋــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ‪ ،‬ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛـس آﺛـﺎر اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت أو اﻷﺣـداث اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدث ﺑـﯾن ذﻟـك‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ‪ ،‬ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك وﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻋـن ﺛﻼﺛـﺔ ﺷـﻬور‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﻐﯾر طول اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌـد ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻘـواﺋم وأى ﻓـرق ﺑـﯾن ﻧﻬﺎﯾـﺎت اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن‬ ‫ﻓﺗرة ﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪ -35‬ﺗﻌـــد اﻟﻘـــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳـــﺎت ﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ ﻣوﺣـــدة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺷـــﺎﺑﻬﺔ‬ ‫و اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻓﻰ ظل ظروف ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -36‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻓــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ واﻷﺣــداث اﻟﺗــﻰ ﺗــﺗم ﻓــﻰ ظــل ظــروف ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ‪ ،‬ﻓﯾــﺗم إﺟ ـراء اﻟﺗﺳــوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛﻰ ﺗﺗواﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك ﻣـﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓـﻰ‬ ‫ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -37‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟدﯾﻬﺎ رﺻﯾد ﻗﺎﺋم ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح ﯾﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ أطراف أﺧـرى ﺑﺧـﻼف "اﻟﻣﻧﺷـﺄة" وﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ ،‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺣﺳـﺎب ﻧﺻـﯾﺑﻬﺎ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺳواء ﺗم أو ﻟم ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪ -38‬إذا ﺗﺟﺎوز ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ﺣﺻـﺗﻪ ﻓـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺔ أو ﺗﺳـﺎوى‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ‪ .‬وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ أن ﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﻫــﻰ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو‬

‫‪12 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ظل اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أى ﺣﺻـص طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل ﺗﻌﺗﺑـر‬ ‫ﻓﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺟزءاً ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذى ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷـﺗرك‬ ‫‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻓﺎﻟﺑﻧد اﻟذى ﻟم ﯾﺧطط ﺗﺳـوﯾﺗﻪ واﻟـذى ﻻ ﯾﺗوﻗـﻊ أن ﺗـﺗم ﺗﺳـوﯾﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظـور‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻰ ﺟوﻫرﻩ ﻛﺎﻣﺗداد ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك ‪ .‬و ﻗـد ﺗﺗﺿـﻣن‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺑﻧودأﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة وﻣدﯾوﻧﯾﺎت أو ﻗروض طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﺿـﻣن ﻋﻣـﻼء ﺗﺟـﺎرﯾون أو ﻣـوردون‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾون أو أى ﻣـدﯾوﻧﯾﺎت أﺧـرى طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻣﺛـل اﻟﻘـروض اﻟﻣﺿـﻣوﻧﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟطرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺟـﺎوز اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓـﻰ اﻷﺳـﻬم اﻟﻌﺎدﯾـﺔ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك وذﻟـك ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺎﻛس ﻷﺳﺑﻘﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺳﺗرداد ) أوﻟوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ (‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﺑﻌد أن ﺗﺧﻔض ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﺻﻔر ﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ وﺑـﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑـل وﻟﻛـن ﻓﻘـط‬ ‫ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ أو ﺣﻛﻣﯾـﺔ أو ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـت ﺑﺳـدادﻩ ﻧﯾﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷــﺗرك ‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣﻘـق اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷــﺗرك أرﺑﺎﺣـﺎً ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻼﺣﻘــﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺳــﺗﺄﻧف اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺣﺻ ــﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﺗﻠ ــك اﻷرﺑ ــﺎح وﻟﻛــن ﺑﻌ ــد أن ﺗﺗﺳــﺎوى ﺣﺻ ــﺗﻬﺎ ﻓــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح ﻣ ــﻊ‬ ‫ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‬ ‫‪ -40‬ﺑﻌد ﺗطﺑﯾـق طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻻﻋﺗـراف ﺑﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ، "38‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (26‬ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن‬ ‫ﻣــن اﻟﺿــرورى اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺄى ﺧﺳــﺎرة إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫‪ -41‬ﺗطﺑ ــق اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة أﯾﺿـ ـﺎً ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (26‬ﻟﺗﺣدﯾ ــد ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﻣ ــن اﻟواﺟ ــب‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﺧﺳﺎرة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺿـﻣﺣﻼل ﻓـﻰ ﺣﺻـﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﺗـﻰ ﻻ‬ ‫ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫‪13 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -42‬ﻧظـ اًر ﻷن اﻟﺷــﻬرة اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﻛل ﺟــزءاً ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﻻ‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻـل – ﻟـذا ﻓـﻼ ﺗطﺑـق ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﺧﺗﺑـﺎر اﺿـﻣﺣﻼل اﻟﺷـﻬرة اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" وﻻ ﯾﺗم اﺧﺗﺑـﺎر اﻻﺿـﻣﺣﻼل ﻓـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺷـﻬرة‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‪ .‬وﺑدﻻً ﻣن ذﻟـك ﯾﺧﺗﺑـر اﻻﺿـﻣﺣﻼل ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻛﻛـل‪ -‬ﻛﺄﺻـل ﻣﻧﻔـرد ‪-‬‬ ‫طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (31‬وذﻟــك ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد )ﺗﻣﺛــل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ -‬أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر(‪.‬‬ ‫وﯾﺟرى ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺗم ﺗوزﯾـﻊ ﺧﺳـﺎرة اﻻﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أى أﺻـل ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺷـﻬرة واﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺷــﻛل ﺟــزءاً ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ‪ .‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺄن أى‬ ‫ﺗﺳـوﯾﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ ﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻫــذﻩ ‪ -‬ﯾﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (31‬وذﻟــك‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﺗرﺗﻔﻊ ﻣﻌﻪ ﻻﺣﻘﺎً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣـن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺣﺻ ــﺗﻬﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘ ــدرة واﻟﻣﺗوﻗ ــﻊ أن ﺗﺗوﻟ ــد ﺑواﺳ ــطﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻰ ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬

‫أو )ب( اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة واﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﻧﺷــﺄ ﻣــن ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺿوء اﺳﺗﺧدام اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺳﺗؤدﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪.‬‬

‫‪ -43‬ﺗﻘــدر "اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد" ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻛــل‬ ‫ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ﻻ ﺗوﻟــد‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻋـن اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗوﻟـدﻫﺎ‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺧرى ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪14 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫‪ -44‬ﺗــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣر‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(17‬‬

‫‪15 - 18‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬ ‫اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬ ‫اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬

‫‪3-1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8-5‬‬

‫اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻧﻌﯾن أو اﻟﻣوزﻋﯾن‬

‫‪9‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر‬ ‫ﻣﻠﺣق‬ ‫ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻰ‬

‫‪13-11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16-15‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬ ‫اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ‬

‫‪-1‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻰ ﺗﺑـرم وﻓﻘـﺎً ﻷﺣﻛـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟﺗـﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻰ‬

‫‪-2‬‬

‫ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛل ﻣن ﻛﺎن طرﻓﺎ ﻓﻰ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻣﻌـد ﻟـذﻟك‬

‫رﻗم ‪ 95‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1995‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﺟﻬــﺔ اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ) ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺷــرﻛﺎت( و ﻛﺎﻧــت ﺷــروط اﻟﻌﻘــد ﺗﻌطــﻰ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺄﺟر اﻟﺣــق ﻓــﻰ ﺷ ـراء‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟﻌﻘد و ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﻌﻘد ﺗﻣﺛل ‪ %75‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣـن اﻟﻌﻣـر‬ ‫اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ اﻷﺻــﻠﻰ ﻟﻠﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺟر أو ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ﻋﻧــد ﻧﺷــﺄة اﻟﻌﻘــد ﺗﻣﺛــل‬

‫‪ %90‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ﻻ ﯾﻐطﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻧواع ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ب( اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﺗرول و اﻟﻐﺎز‬ ‫اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻟﻣﻌﺎدن و ﺣﻘوق اﻟﺗﻌدﯾن اﻷﺧرى‪.‬‬

‫و‬

‫)ج(‬

‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺷراء اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر ) واﻟذى ﯾﻌﺗﺑـر ﺑﯾﻌـﺎً‬

‫) د(‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎل ﻻزم ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻰ ﺧدﻣﻰ أو ﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ‪.‬‬

‫ﻣؤﺟﻼً ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط(‬

‫‪ -4‬ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ‪ :‬ﻫـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻌﻘـد ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﯾﻠﺗـزم اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﺑﺄداﺋﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣـؤﺟر‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣق ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر ﺗﺄﺟﯾ ارً ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫ﺛﻣن اﻟﺷراء ‪ :‬ﻫو اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪ :‬ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ ﺛﻣن اﻟﺷراء ‪.‬‬

‫ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻣــن اﻟﻌﻘــد اﻹﯾﺟــﺎرى ‪ :‬ﻫــو ﻣﻌــدل اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟــذى ﯾﺳــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣــؤﺟر ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬

‫اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ و ﺛﻣن اﻟﺷراء وﻫو اﻟذى ﯾﺟﻌل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺗﺳـﺎوى ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣـﺎل‬ ‫اﻟﻣؤﺟر ﻋﻧد ﺑدء ﺳرﯾﺎن اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬

‫‪-5‬‬

‫ﯾدرج اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ﻛﺄﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣؤﺟرة ﺑدﻓﺎﺗر اﻟﻣؤﺟر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻪ و ﯾﺗم إﺟراء اﻹﻫﻼﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠـك اﻷﺻـول وﻓﻘـﺎً ﻟﻌﻣرﻫـﺎ اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘـدر ﺣﺳـﺑﻣﺎ ﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻌﻣـل ﻋـﺎدة وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻌـرف و طﺑﯾﻌـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟذى ﯾﺟرى إﻫﻼﻛﻪ‪.‬‬

‫‪1 - 20‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﺗﺳـﺟل إﯾـرادات ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣــوﯾﻠﻰ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻣـن ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻣﺿــﺎﻓﺎً إﻟﯾــﻪ‬ ‫ﻣﺑﻠﻐﺎً ﯾﻌﺎدل ﻗﺳط اﻹﻫﻼك اﻟدورى و ﯾﺟﻧب اﻟﻔرق ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﻧﻘص ﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑـﯾن اﻹﯾـراد اﻟﻣﺛﺑـت‬

‫ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ و اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋـن ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻰ ﺣﺳـﺎب ﻣﺳـﺗﻘل ﻣـدﯾن أو‬

‫داﺋن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ رﺻﯾدﻩ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ﻋن إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ﯾـﺗم ﺗﺣﻣﯾــل ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ﻟﻠﻣــؤﺟر ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ و اﻟﺗــﺄﻣﯾن و ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ‬

‫‪-8‬‬

‫إذا ﺷك اﻟﻣؤﺟر ﻓﻰ ﺗﺣﺻـﯾل دﻓﻌـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر ﯾﻧﺑﻐـﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻛـوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟـدﯾون‬

‫اﻷﺻل إﻻ إذا ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻧﻌﯾن أو اﻟﻣوزﻋﯾن‬ ‫‪-9‬‬

‫إذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺟر ﻫو اﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﻣوزع ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣؤﺟر ‪ ،‬ﺗدرج أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ‬ ‫ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﻣﺻﻧﻌﯾن أو اﻟﻣوزﻋﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﺎدة ﻓﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻐﯾر ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬

‫‪ -10‬ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬

‫)أ(‬

‫)ب( ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣؤﺟرة و ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻫﻼك اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﺑﯾﺎن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول اﻟﻣؤﺟرة و اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﺟﻣـﻊ إﻫﻼﻛﻬـﺎ و اﻟﺣرﻛـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ و أرﺻـدﺗﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫)د( اﻷرﺑــﺎح و اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت إﻧﺗﻘــﺎل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣــؤﺟرة إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن ﺧــﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﯾﻧﺔ أو داﺋﻧﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "6‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬

‫‪ -11‬ﺗــدرج اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋــن ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣــوﯾﻠﻰ ﻛﻣﺻــروف ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﯾدرج ﻣﺎ ﯾﺗﻛﺑـدﻩ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻣـن ﻣﺻـﺎرﯾف ﺻـﯾﺎﻧﺔ و إﺻـﻼح اﻷﻣـوال اﻟﻣـؤﺟرة – ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ اﻷﻏـراض‬ ‫اﻟﺗﻰ أﻋدت ﻟﻬﺎ و وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺳﻠﻣﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺟر ﺑﺷﺄن اﻷﺳس اﻟﻔﻧﯾـﺔ اﻟواﺟـب ﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ ﺳـواء‬

‫ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﺑواﺳطﺗﻪ أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣورد أو اﻟﻣﻘﺎول – ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﺧـﻼل ﻛـل ﻓﺗـرة‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪2 - 20‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬

‫‪ -13‬إذا ﻗـﺎم اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻘــد ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﺣـق ﺷـراء اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر ﯾﺛﺑـت ﻫـذا اﻟﻣـﺎل ﻛﺄﺻـل ﺛﺎﺑــت‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق ﺷراء اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻌﻘـد و ﯾـﺗم إﻫﻼﻛـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻌﻣـر‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠطرق و اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬

‫‪ -14‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺑﯾﺎن اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻛل أﺻل ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾـﺔ و ﺛﻣـن اﻟﺷـراء‬‫‪.‬‬

‫ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺻﺎرﯾف ﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻹﺻﻼح اﻷﻣوال اﻟﻣؤﺟرة ‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳـﺗﺋﺟﺎر اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻰ ﺣﺳـب ﺗـوارﯾﺦ اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺣﯾـث ﯾـﺗم إﯾﺿـﺎح ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺣق‬ ‫ﺳدادﻩ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة ‪ ،‬و إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـدادﻩ ﺧـﻼل‬ ‫اﻟﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ‪.‬‬

‫)د( اﻹﻓﺻـﺎح ﻋــن أﯾــﺔ ﺷــروط ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺗﺳــﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻋﻘــود اﻻﺳــﺗﺋﺟﺎر ﻣﺛــل اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋــن‬ ‫ﺗﺟدﯾد ﺗﻠك اﻟﻌﻘود أو اﺳﺗﺧدام ﺣق اﺧﺗﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل و دﻓﻌﺎت اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر‬

‫‪ -15‬ﻗد ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗﺄﺟﯾر ﻣﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺄﺟر و ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻗد آﻟت ﻣﻠﻛﯾﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣـؤﺟر ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر‬ ‫ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد ﯾﺗوﻗــف ﻧﻔــﺎذﻩ ﻋﻠــﻰ إﺑـرام ﻋﻘــد ﺗــﺄﺟﯾر ﺗﻣــوﯾﻠﻰ و ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﺟــب أن ﯾﻘــوم اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر‬ ‫ﻛﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺄﺟﯾل أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ و ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل ﻓـﻰ‬

‫دﻓﺎﺗرﻩ و ﯾﺗم إﺳﺗﻬﻼك ﻫذا اﻟﻔرق ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻣدة ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﺑدء ﺳرﯾﺎن اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻰ ﯾطﺑـق اﻟﻣـؤﺟر ﻣـﺎ ورد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "5‬إﻟـﻰ "‪ "10‬و‬ ‫ﯾطﺑق اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "11‬إﻟﻰ "‪."14‬‬

‫‪3 - 20‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻰ‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺟزءاً ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻟﻛﻧﻪ أرﻓق ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إرﺷﺎد ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬

‫ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ 1997‬ﻗﺎم اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗﺄﺟﯾر أﺻل ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 1 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﺑﻌﻘد ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻰ ﻟﻣدة ﺳت‬

‫ﺳﻧوات ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 219 838‬ﺟﻧﯾﻪ ﺳﻧوﯾﺎً و ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد ﺷراء‬ ‫اﻷﺻل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100 000‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل ﻋﺷر ﺳﻧوات و ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذى ﯾرﻏب اﻟﻣؤﺟر ﻓﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺑﻠﻎ ‪ %15‬ﺳﻧوﯾﺎً و اﻟذى ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﺎﺋد ﺳﻧوى ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﻛﺎﻵﺗﻰ‪-:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪117 025‬‬ ‫‪101 603‬‬ ‫‪83 867‬‬ ‫‪63 472‬‬ ‫‪40 017‬‬ ‫‪13 044‬‬

‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "6‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻛـون اﻹﯾـراد اﻟـذى ﯾﺛﺑﺗـﻪ اﻟﻣـؤﺟر ﺳـﻧوﯾﺎً ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌـدل اﻟﻣـذﻛور ﻋﺎﻟﯾـﻪ‬

‫ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫ﻗﺳط اﻹﻫﻼك‬ ‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬

‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪117 025‬‬ ‫‪101 603‬‬ ‫‪83 867‬‬ ‫‪63 472‬‬ ‫‪40 017‬‬ ‫‪13 044‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪1 - 20‬‬

‫اﻹﯾراد اﻟﻣﻛﺗﺳب‬ ‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪217 025‬‬ ‫‪201 603‬‬ ‫‪183 867‬‬ ‫‪163 472‬‬ ‫‪140 017‬‬ ‫‪113 044‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬

‫‪-‬‬

‫و ﯾﻛون ﺣﺳﺎب ﺗﺣت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾراد اﻟﻣﻛﺗﺳب و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ و ﯾظﻬر ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ‬

‫اﻹﯾراد اﻟﻣﻛﺗﺳب‬

‫اﻟﻔرق‬

‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪219 838‬‬

‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪217 025‬‬ ‫‪201 603‬‬ ‫‪183 867‬‬ ‫‪163 472‬‬ ‫‪140 017‬‬ ‫‪113 044‬‬

‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬ ‫‪2 813‬‬ ‫‪18 235‬‬ ‫‪35 971‬‬ ‫‪56 366‬‬ ‫‪79 821‬‬ ‫‪106 794‬‬ ‫‪300 000‬‬

‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪-‬‬

‫)ﺣﺳﺎب ﺗﺣت اﻟﺗﺳوﯾﺔ(‬

‫وﺣﯾث إن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد ﺳﺗﺻﺑﺢ ‪ 400 000‬ﺟﻧﯾﻪ و ﺑﻔرض إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‬ ‫ﺷراء اﻷﺻل ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻘوم ﺑﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﺛﻣﻧـﺎً ﻟﻬـذا اﻷﺻـل و ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام ﻣﺑﻠـﻎ ‪300 000‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ رﺻﯾد ﺣﺳﺎب ﺗﺣت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻰ إﻗﻔﺎل ﺣﺳﺎب اﻷﺻل ﻟدى اﻟﻣؤﺟر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و إذا اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻗﯾود اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا ﺗﻛون ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪1997‬‬ ‫‪1000 000‬‬ ‫‪1000 000‬‬

‫ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣؤﺟرة‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣورد‬

‫ﻣن اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن‬

‫‪219 838‬‬ ‫‪217 025‬‬

‫اﻹﯾرادات‬

‫‪2 813‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر‬ ‫ﻣن أ‪.‬خ إﻫﻼك‬

‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪1998‬‬ ‫‪219 838‬‬

‫إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬

‫ﻣن اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن‬

‫‪201 603‬‬

‫اﻹﯾرادات‬

‫‪18 235‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر‬ ‫ﻣن أ‪ .‬خ إﻫﻼك‬

‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬

‫إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪2 - 20‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (20‬‬

‫و ﻫﻛذا ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ‪2002‬‬ ‫‪219 838‬‬ ‫‪113 044‬‬ ‫‪106 794‬‬

‫ﻣن اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن‬ ‫اﻹﯾرادات‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر‬ ‫ﻣن أ‪ .‬خ إﻫﻼك‬

‫‪100 000‬‬ ‫‪100 000‬‬

‫إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬ ‫ﻣن ﻣذﻛورﯾن‬ ‫اﻟﺑﻧك‬

‫‪100 000‬‬ ‫‪600 000‬‬

‫ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬

‫‪300 000‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺗﺄﺟﯾر‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣؤﺟرة‬

‫و ﺑﻔــرض ﻋــدم اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟر ﺷ ـراء اﻷﺻــل ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻋﻘــد اﻟﺗــﺄﺟﯾر ﯾﻘــوم اﻟﻣــؤﺟر ﺑد ارﺳــﺔ ﻣــدى‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻷﺻل و إذا ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻟن ﯾﻣﻛـن اﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧـﻪ و أن ﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻟﺗﺧ ـرﯾدﯾﺔ ﺗﺑﻠـﻎ ‪000‬‬

‫‪ 40‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺛﻼً ﯾﺟرى اﻟﻘﯾد اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﻣن ﻣذﻛورﯾن‬

‫‪600 000‬‬

‫ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك‬

‫‪300 000‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر‬

‫‪60 000‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣؤﺟرة‬

‫‪40 000‬‬

‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣؤﺟرة‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪3 - 20‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(21‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘرات‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪7-1‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪12-8‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬

‫‪16-13‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪31-17‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬

‫‪26-23‬‬

‫ﻓﺗرات إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ )دورﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت(‬

‫‪27‬‬

‫ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪31-28‬‬

‫اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظم‬

‫‪36-32‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم أﺻول اﻟﻧظﺎم‬

‫‪33-32‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪36-34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌد ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل "ﺧطط اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت" أو "ﺧطط اﻟﺗﻘﺎﻋد" أو‬ ‫"ﺧطط ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد"‪ .‬وﯾﻧظر ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻧظﺎم "ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد" ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻧﺷﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟذﯾن ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‪ .‬وﺗطﺑق ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﻻ ﺗﻌد ﻓﯾﻪ ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﯾرد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد ٕواﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻛﺄﻓراد ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﯾﻬﺗم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺧطط ﻟﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﻣﻼً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(38‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﻗد ﺗﻛون ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻰ ﺻورة "ﻧظم اﺷﺗراك ﻣﺣدد" أو "ﻧظم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة" وﺗﺗطﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧظم‬ ‫ﺗﻛوﯾن ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗدﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت وﺗﺳدد ﻣﻧﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻐض‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل أو ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء أو ﻗد ﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑذﻟك‪ُ .‬‬ ‫اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻛﯾﺎن ﻟﻣﺛل ذﻟك اﻟﺻﻧدوق وﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﺗﺧﺿﻊ ﻧظم ﻣ ازﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ -‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻫو ﺑﺎﺳم ﻣﺷﺗرك ﻣﺣدد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزام ﻣزاﯾﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن ﺑﻣﻔردﻫﺎ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻌوﯾﺿﺎت أو ﻣﻛﺎﻓﺂت إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض )أو اﻟﻣﻘﺎﺑل( اﻟﻣؤﺟل‪ ،‬أو ﻣزاﯾﺎ ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ذوى ﻣدد اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟطوﯾﻠﺔ )ﻗداﻣﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(‪ ،‬أو اﻟﻧظم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر أو ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزاﺋدة )ﻓﺻل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(‪ ،‬أو ﻧظم ﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬أو ﻧظم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺧرج‬ ‫أﯾﺿﺎً ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻧواع اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ‪.‬‬ ‫‪1 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-8‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ :‬ﻫﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﻟﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻋﻧد أو ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ )ﺳواء‬

‫اﺗﺧذت ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ ﺷﻛل دﺧل ﺳﻧوى أو ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘطوع( ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ أو اﻻﺷﺗراﻛﺎت‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎً ﻗﺑل ﺣﻠول اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﻣﺳﺗﻧد ﻣﺎ )أﻧظﻣﺔ ﻣوﺛﻘﺔ( أو ً‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‪ :‬ﻫﻲ ﻧظم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟواﺟب ﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق "ﺻﻧدوق اﻟﺗﻘﺎﻋد" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﻣوال‬ ‫اﻟﺻﻧدوق‪.‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪ :‬ﻫﻲ ﻧظم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟواﺟب ﺻرﻓﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘوم ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى دﺧول اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و‪ /‬أو ﻋدد ﺳﻧوات ﺧدﻣﺗﻬم‪.‬‬

‫اﻟﺗﻣوﯾل‪ :‬ﻫو ﺗﺣوﯾل أﺻول إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة )ﻟﺻﻧدوق( ﻣﺳﺗﻘﻠ ًﺔ ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺳداد ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬

‫وﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎً اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛون‪ :‬ﻫم اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ٍ‬ ‫ﻧظﺎم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﻟﻬم ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ذﻟك‬ ‫اﻟﻧظﺎم‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ :‬ﻫﻰ أﺻول اﻟﻧظﺎم ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ‬

‫ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋن ﺧدﻣﺎت أدﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻛﺗﺳﺑت ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻻ ﺗﻌد اﻟﺣﻘوق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷروط ًﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار‬

‫ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫‪-9‬‬

‫ﻗد ﺗﻘوم ﺟﻬﺎت أﺧرى )*( ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺑﻌض ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺧﻼف أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل أﻧﻔﺳﻬم – وﯾﻧطﺑق ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧظم‪.‬‬

‫‪ -10‬ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻌظم ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﻧظم ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻛﺗﺳﺑت‬ ‫درﺟﺔً ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻟﻧظم ﺗﺳﻣﺢ‬

‫ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظم إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﻧظﺎم إذا أراد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ .‬وﺗطﺑق ذات اﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺳس إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم ﻏﯾر‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻧظم اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫* ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ﻟﻔظ "اﻟ ُرﻋﺎة"‬

‫‪2 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﻧص اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗدﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت وﺗﺻرف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣزاﯾﺎ‬ ‫وﻗد ﺗُدار ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻬﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻول اﻟﺻﻧدوق‪ .‬وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﺳم أﻣﻧﺎء ‪ ،‬وﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻔظ اﻷﻣﻧﺎء ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟوﺻف ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا‬ ‫ﺗم ﺗﺷﻛﯾل "أﻣﺎﻧﺔ" )*( ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺗوﺻف ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﺎدةً إﻣﺎ ﺑﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد أو ﺑﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﺎ ٍ‬ ‫ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣن‬ ‫ٍ‬ ‫ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣﺗوى ﻧظم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻣﻌﺎً‪ .‬وﻷﻏراض ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﺎﻣل ﺗﻠك اﻟﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة‪.‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬ ‫‪ -13‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺷرح ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫‪ -14‬ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ظل ﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺳددت‬ ‫ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑواﺳطﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺷﺗرك أو ﻛﻼﻫﻣﺎ وﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻﻧدوق وﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ‪.‬‬

‫وﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻔﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻣﺟرد ﺳداد اﻻﺷﺗراﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﺳﺗﺷﺎرة ﺧﺑﯾر‬ ‫اﻛﺗوارى ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ إﻻ أن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺗﺳﺗﺧدم أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻼﺷﺗراﻛﺎت وﻟﻌواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺗﺣﻘق ً‬

‫‪ -15‬ﯾﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻧظﺎم ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم‪ .‬وﯾﻬﺗم اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻗد ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧظم رﻗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗد طﺑﻘت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءة وﻋداﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﻬدف اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دورﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم وأداء اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ‪ .‬وﯾﺗﺣﻘق ﻫذا‬ ‫اﻟﻬدف ﻋﺎدةً ﺑﺗﻘدﯾم ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( وﺻف ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وأﺛر أى ﺗﻐﯾرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم وﻋﺿوﯾﺗﻪ وﺷروطﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻗواﺋم ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ﻟﻠﻧظﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫و)ج( وﺻف ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫*‬

‫ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ "أﻣﺎﻧﺔ" ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻛﻣﻌﻧﻰ ﻟﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻔظ "‪"Trust‬‬

‫‪3 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫‪-17‬‬

‫ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‬ ‫واﻟﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‪.‬‬

‫و )‪ (3‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫أو )ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوﺿﺢ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻣﺎ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إﯾﺿﺎح ﯾﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬اﻹﺷﺎرة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻛﺗوارى ﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺎذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗم إﻋداد ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗوارى ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣدث ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﺎح‬ ‫ﻛﺄﺳﺎس ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪.‬‬

‫‪ -18‬ﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "17‬ﻋﺎﻟﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﻧظﺎم ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺳواء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻷﺟور اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ا‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح أﯾﺿﺎً ﻋن اﺛر أى ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ وﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ وﻛذا ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﯾﻌﺗﻣد ﺻرف ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ظل ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم وﻣدى ﻗدرة‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﯾﺣﺗﺎج ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة دورﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺧﺑراء اﻻﻛﺗوارﯾﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم‬ ‫وﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺷﺗراك‪.‬‬

‫‪ -22‬ﯾﻬدف اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دورﯾﺔ ﻋن اﻟﻣوارد واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺗﻔﯾد‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟزﻣن‪.‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻬدف ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪4 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫وﺻف ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وأﺛر أى ﺗﻐﯾرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم وﻋﺿوﯾﺗﻪ وﺷروطﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ‪.‬‬

‫و)ب( ﻗواﺋم ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ﻟﻠﻧظﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ إﻣﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر اﻛﺗوارى ﻣﻧﻔﺻل‪.‬‬

‫و)د(‬

‫وﺻف ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬

‫‪ -23‬ﻗد ﯾﺗم ﺣﺳﺎب وﻋرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟور أو اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺣﻠول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن‪.‬‬ ‫‪ -24‬وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻰ أﺳﻠوب اﻷﺟور اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻛل‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟور – ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬ ‫ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ً‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻷﺳﻠوب اﻷول ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻗل ﻣن‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪.‬‬ ‫و)ب( أن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻌزى ﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺟر ﺗرﺗب اﻟﺗزاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘدر‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﺣدوث ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺟر‪.‬‬

‫و)ج( أن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ‪ -‬واﻟﻣﺣﺳوب طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎً ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻬﺎء أو ﻋدم اﺳﺗﻣرار‬ ‫ﻟﻸﺟور ‪ -‬ﯾﻌد‬ ‫اﻟﻧظﺎم‪.‬‬

‫‪ -25‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻰ أﺳﻠوب اﻷﺟور اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻰ إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬

‫واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟواﺟب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ب( أن اﻟﻣزاﯾﺎ ‪ -‬ﻓﻰ ظل اﻟﻧظم اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳداد دﻓﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ – ﺗﺗﺣدد وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺟور اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرﯾب ﻣﻧﻪ ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻘدﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور وﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻻﺷﺗراك وﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد‪.‬‬ ‫و)ج(‬

‫أن إﻏﻔﺎل اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺟور اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ ظﻬور ﻓﺎﺋض واﺿﺢ ﻓﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو إﻟﻰ ظﻬور ﺗﻣوﯾل ﻛﺎف ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﻧطوى اﻟﻧظﺎم ﻓﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺟز‬

‫ﺗﻣوﯾﻠﻰ‪.‬‬

‫‪5 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -26‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ‪ -‬اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻷﺟور اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬وذﻟك ﻹﺑراز اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ‪ -‬اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻷﺟور اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ -‬وذﻟك ﻹﺑراز ﺣﺟم اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ واﻟذى ﻋﺎدة‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟذى ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧظﺎم‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻓﻘد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم‬ ‫ﺷرح ﻛﺎف ﯾﺷﯾر ﺑوﺿوح إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذى ﯾﺟب أن ﺗﻘ أر ﻓﻰ إطﺎرﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺷرح ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ اﻟﻣﺧطط وﻋن‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﯾرد ﻫذا اﻟﺷرح ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﻛﺗوارى‪.‬‬ ‫ﻓﺗرات إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ )دورﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت(‬

‫‪ -27‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪ .‬وﻗد ﻻ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗؤﺳس ﻓﻲ دول أﺧرى وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ إﻻ ﻣرة ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث‬ ‫ذﻟك ﻓﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻘط ‪ٕ -‬واذا ﻟم ﯾﺗم إﻋداد ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗوارى ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺳﺗﺧدم أﺣدث ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﺎح ﻛﺄﺳﺎس ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم‪.‬‬

‫ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪ -28‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪ -‬ﺗُﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈﺣدى اﻷﺷﻛﺎل أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ وﻓﻰ أﺳﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗظﻬر ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺗﺞ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫ﻗواﺋم ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾ اًر اﻛﺗوارﯾﺎً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﯾؤﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)ب( وﺗﺿم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺻول‪ .‬وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻓﻰ إﯾﺿﺎح ﻣﺗﻣم‬ ‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً ﺗﻘرﯾ اًر اﻛﺗوارﯾﺎً ﯾؤﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ج(‬

‫وﺗﺿم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾر اﻛﺗوارى ﻣﻧﻔﺻل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫وﯾﻣﻛن ﻣﻊ ﻛل ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾ اًر ﻟﻸﻣﻧﺎء ﻣﺷﺎﺑﻬﺎً ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻟﺗﻘرﯾر‬ ‫ﯾر ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻣدﯾرﯾن أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓق ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﺗﻘر اً‬

‫‪6 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -29‬ﯾرى ﻣؤﯾدو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪)28‬أ(" و"‪)28‬ب(" أن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻰ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬ ‫وﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﺑﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم‬ ‫وﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻗدرة اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻫؤﻻء أﯾﺿﺎً أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻰ ﺣد‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم أﺧرى ﻣرﻓﻘﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻟﺑﻌض ﯾرى أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)28‬أ("‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌطﻰ اﻧطﺑﺎﻋﺎً ﺑوﺟود اﻟﺗزام ﻓﻰ ﺣﯾن أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪ -30‬ﯾرى ﻣؤﯾدو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)28‬ج(" أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أﻻ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗُظﻬر ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)28‬أ(" ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺗدرج ﺿﻣن‬ ‫ﻻ ﯾﺟب ﺣﺗﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ إﯾﺿﺎ ٍح ﻣﺗﻣم ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)28‬ب(" ﻷن ذﻟك ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺄﺻول اﻟﻧظﺎم وﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ‪ .‬وﯾﺳﺗﻧد ﻫؤﻻء ﻓﻰ ﺣﺟﺗﻬم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺧﺑراء‬ ‫اﻻﻛﺗوارﯾﯾن ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻟﻛﻧﻬم ﻗد ﯾﻘوﻣون ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾرى ﻣؤﯾدو ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻣن ﺟراء‬ ‫اﺳﺗﺧدام أى ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻰ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺑﯾر اﻻﻛﺗوارى ﻟﻠﻧظﺎم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ إﺳﺎءة‬ ‫ﻓﻬﻣﻪ‪ .‬وﯾرى اﻟﺑﻌض أﯾﺿﺎً أن اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟذى ﯾﺟب أن ﺗدرج ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬

‫ﻫو اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﺧﺑﯾر اﻻﻛﺗوارى ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا‬

‫ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ -31‬وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﺧﺑﯾر اﻻﻛﺗوارى‪ .‬وﯾرﻓض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵراء اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪)28‬أ(" و"‪)28‬ب(" ﺗﻌﺗﺑر‬

‫ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻰ ظل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)28‬ج(" ﻣﺎداﻣت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻘر ٍ‬ ‫ﻟﺧﺑﯾر اﻛﺗوارى ﯾوﺿﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ وﻛﺎن ذﻟك‬ ‫ﯾر‬ ‫اﻟﺗﻘرﯾر ﻣرﻓﻘﺎً ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬

‫اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظم‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم أﺻول اﻟﻧظﺎم‬

‫‪ -32‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول‬ ‫ﺑﺎﻟﺳوق ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﺑب ﻓﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪7 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -33‬ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷن اﻷﺧﯾرة ﺗﻌد‬ ‫أﻓﺿل اﻟطرق ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر وﻟﻘﯾﺎس اﻷداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻰ ﯾﻛون اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ ﻗد ﺗم ﺑﻐرض ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻧظﺎم أو أﺟزاء ﻣﺣددة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷوراق‬ ‫وﺑﺎﻓﺗراض ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻰ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ‪ -‬ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪ -‬ﻓﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ٍ‬ ‫وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗم أﯾﺿﺎً اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻋن اﻟﺳﺑب ﻓﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎس ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧدوق طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -34‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد أﯾﺿﺎً اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ‬ ‫اﻻﺷﺗرك اﻟﻣﺣدد‪:‬‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻣﺣددة أو ﺑﻧظﺎم‬ ‫)أ(‬

‫ﻗﺎﺋﻣ ًﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﻠﺧﺻﺎً ﺑﺄﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج(‬

‫وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻧظﺎم وأﺛر أﯾﺔ ﺗﻐﯾ ارت ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ -35‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﻧظﻣﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﺎ ﯾﻠﻰ )ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺎ(‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺎﺋﻣﺔً ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﯾﻔﺻﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﺻول ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم‬

‫و)‪ (2‬أﺳس ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول‬

‫ٍ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﻔرد ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺗﻪ إﻣﺎ ﻋن ‪ %5‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ أو ﻋن‬ ‫و)‪ (3‬ﺗﻔﺎﺻﯾل أى‬ ‫‪ %5‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أى ﻓﺋﺔ أو ﻧوع ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫و )‪ (4‬ﺗﻔﺎﺻﯾل أى إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‬ ‫و )‪ (5‬أﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﺷﺗراﻛﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‬

‫و)‪ (2‬اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫و)‪ (3‬اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛل اﻟﻔواﺋد و ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم‬ ‫و)‪ (4‬أى دﺧل آﺧر‬ ‫و)‪ (5‬اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳددة أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد )ﻣﺻﻧﻔﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﻛﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد وﻣزاﯾﺎ ﻟﻠوﻓﺎة‬ ‫واﻟﻌﺟز واﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻰ ﺻورة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘطوﻋﺔ(‬

‫و)‪ (6‬اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و)‪ (7‬اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى‬

‫‪8 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (21‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)‪ (8‬اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬ ‫و)‪ (9‬اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬

‫و)‪ (10‬اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﻧظم اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫و)ج( وﺻف ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫و)د( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ )ﻗد ﺗﻔﺻل ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ( اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻋن‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸﺟور أو اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟور‪.‬‬

‫وﻗد ﺗدرج ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ ﺗﻘرﯾر ﻟﺧﺑﯾر اﻛﺗوارى ﯾﺗم ﻗراءﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ(‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪ -‬وﺻف ﻟﻼﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﯾﺣﺗوى اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻧظﺎم وﯾظﻬر إﻣﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﻔﺻل‪.‬‬ ‫وﻗد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أﺳﻣﺎء أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻐطﯾﻬم اﻟﻧظﺎم‬

‫و)ب( ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ وﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻵﺧرﯾن ﻣﺻﻧﻔﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم‬ ‫و)ج( ﻧوع اﻟﻧظﺎم – ﻣﺎ أذا ﻛﺎن ﻧظﺎم ﻟﻼﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد أو ﻧظﺎم ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫و)د(‬

‫إﯾﺿﺎح ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻰ اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻧظﺎم‬

‫و)ﻫـ(‬

‫وﺻف ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﺻرﻓﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن‬

‫و)و(‬

‫وﺻف ﻷى ﺷروط ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻧظﺎم‬

‫و)ز(‬

‫أى ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺑﻧود ﻣن )أ( إﻟﻰ )و( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر‪.‬‬

‫ﻣن ﻏﯾر اﻟوارد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧدات أﺧرى ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔً ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﯾرد ﻓﯾﻬﺎ وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻧظﺎم وان‬ ‫ﺗﺣﺗوى ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻐﯾرات ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪9 - 21‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-2‬أ‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪63-9‬‬

‫‪8-5‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪29-9‬‬

‫اﻷﺳﻬم‬

‫‪29-19‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪63-30‬‬

‫اﻷﺳﻬم‬

‫‪40-36‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق ﻓﻰ أﺳﻬم وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ ‪Options, warrants and their equivalents‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ‪Convertible instruments‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ‪Contingently issuable shares‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً‬

‫ﺧﯾﺎرات ﻣﺷﺗراة‬

‫‪Purchased options‬‬

‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣررة‬

‫‪Written put options‬‬

‫‪18-12‬‬

‫‪35-33‬‬ ‫‪63-41‬‬ ‫‪48-45‬‬ ‫‪51-49‬‬ ‫‪57-52‬‬ ‫‪61-58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت ٍ‬ ‫ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫‪65-64‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪73-70‬أ‬

‫اﻟﻌرض‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫‪69-66‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣدد وُﯾﻌرض ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح" ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﻓﺗرات‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺗﻧﺷﺄ‬ ‫ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد "اﻷرﺑﺎح" ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎم ﻣﺣدد‬ ‫ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺳن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻟذا ﯾرﻛز ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ "اﻟﻣﻘﺳوم ﻋﻠﯾﻪ" ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-2‬‬

‫ُﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺗم ﺗداول أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺳو ٍ‬ ‫ق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺳوق ﻣﺻرى‬ ‫أو أﺟﻧﺑﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ(‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻗدﻣت ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬أو ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراءات ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ‪ -‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻐرض إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺳو ٍ‬ ‫ق‬

‫ﻋﺎم‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ )ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺷﺄة أم‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺗم ﺗداول أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺳو ٍ‬ ‫ق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺳوق ﻣﺻرى‬ ‫أو أﺟﻧﺑﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ(‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻗدﻣت ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬أو ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراءات ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ‪ -‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻐرض إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺳو ٍ‬ ‫ق‬

‫ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" أن ﺗﻘوم ﺑﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح" اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪1- 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ٍ‬ ‫ﻛل ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋرض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋن "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم‬

‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫‪4‬أ ‪-‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) اﻟدﺧل( ﻓﻘط‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪-5‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻷﺛر اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪ :‬ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻧﻘص ﻓﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ )أو اﻟﻧﺎﺷﺊ( ﻣن اﻓﺗراض أن اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺳﺗُﺣول ‪ ،‬أو أن ﺧﯾﺎرات وﻋﻘود‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣق )اﻟﺑﯾﻊ ‪ /‬اﻟﺷراء( ﺳﺗُﻣﺎرس ‪ ،‬أو أن أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺳﺗُﺻدر ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻣﺣددة‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﺳﻬم ﻣﺷروطﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻹﺻدار أﺳﻬم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣﺣددة‪.‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار‪ :‬ﻫﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدى أو‬

‫ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدى ﺿﺋﯾل أو ﺑﺄى ﻣﻘﺎﺑل آﺧر وذﻟك ﻋﻧد ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣﺣددة ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫أﺳﻬم ﻣﺷروطﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺛر اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪ :‬ﻫو اﻟﻧﻘص ﻓﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺊ )أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ( ﻣن اﻓﺗراض أن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺳﺗُﺣول ‪ ،‬أو أن‬ ‫ﺧﯾﺎرات وﻋﻘود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣق )اﻟﺑﯾﻊ‪ /‬اﻟﺷراء( ﺳﺗُﻣﺎرس ‪ ،‬أو أن أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺳﺗُﺻدر ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء‬ ‫ﺷروط ﻣﺣددة‪.‬‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ‪ :‬ﻫﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌطﻰ اﻟﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدى‪ :‬ﻫو أداة ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻌد ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﺗﺎﻟﯾ ًﺔ ﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدى اﻟﻣﺣﺗﻣل‪ :‬ﻫو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد آﺧر ﻗد ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ﻓﻰ اﻣﺗﻼك أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻋﻘود ﺗﻌطﻰ اﻟﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﯾﻊ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﺗﺷﺎرك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﻔﺗرة ﻓﻘط ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻷﺳﻬم ‪ -‬ﻣﺛل‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة – ﻗد ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻛﺛر ﻣن ٍ‬ ‫ﻓﺋﺔ واﺣدة ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح‪.‬‬

‫‪2 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫) أ(‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة( اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ‬ ‫أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬ ‫)ج(‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻣل إﺻدارﻫﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺷراء ﻣﻧﺷﺄة أو أﻧﺷطﺔ أﻋﻣﺎل "‪ "Businesses‬أو أﺻول أﺧرى‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣ َ‬ ‫ﺗُﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ُ‬ ‫اﻟﻌرض" طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ "11‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬ﻣﺎ ﻟم‬ ‫ﯾذﻛر ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪ .‬وُﯾ ِ‬ ‫ﻌرف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم إرﺷﺎدات ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪-9‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾم "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ‪ -‬وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض‬

‫‪-10‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫ﯾﺗم ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺑﺳط( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )اﻟﻣﻘﺎم( ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس ﺣﺻﺔ‬ ‫ﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى ﻣن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻰ أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر)اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪-12‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم‬

‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻛل ﻣن‪:‬‬

‫)أ( اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫و)ب( اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪.‬‬

‫ﺳﺗﻛون ﻫﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ )أ( و)ب( أﻋﻼﻩ ﻣﻌدﻟ ًﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺑﻌد ﺧﺻم اﻷﺛر اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬﺎ(‪:‬‬ ‫ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬‫‬‫‪-‬‬

‫واﻟﻔروق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫واﻵﺛﺎر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‪.‬‬ ‫‪3 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-12‬أ‬

‫ﺗﺗﺣدد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣﺻص ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻣﻧﺷﺄة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ وﺗﺧﺻم ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺣﺻص ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن ﺣﺻص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال رﻗم ‪ 159‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻘﺗرح ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺷروﻋﺎً ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح‬

‫ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺣﺻ ًﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﻛﺎﻓﺄةً ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرح ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻧدﺋذ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺻم اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ "اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌدﻟﺔ"‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "12‬أﻋﻼﻩ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وذﻟك ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح" وﺑﺷرط أن ﺗﻔﺻﺢ ﺻراﺣ ًﺔ ﻋن أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻻ زاﻟت ﺗﺣت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻰ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو رﻓﺿﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ذات اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺻص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وأﻋﺿﺎء‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻘرر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﺗﻰ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ‬

‫ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ( ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺑق وأن ﺧﺻﻣﺗﻬﺎ ﺿﻣن إﻓﺻﺎح "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ‬

‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺻرم )ﺗﺣت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﺿﻣن إﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎرى وذﻟك‬

‫ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔرق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﻻﺧﺗﻼف ﺳواء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أو اﻟﺧﺻم ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ "اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌدﻟﺔ "‬ ‫واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "12‬أﻋﻼﻩ‪ .‬وﺗﺳرى أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة "‪12‬أ" ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ "اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌدﻟﺔ"‬ ‫ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﺗﻰ ﺗدرج ﺑﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة "‪12‬أ" أﯾﺿﺎً ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ‬

‫"اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌدﻟﺔ" ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم وﻛذا اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﺗﻰ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫ﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫‪-13‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣددة ﻋن اﻟﻔﺗرة واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود‬ ‫اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬ ‫"ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح" ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((1‬‬

‫‪-14‬‬

‫ُﯾ َﻌ ْد ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة )ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ( اﻟﻣﺧﺻوم ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة ﻫو‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻠن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن أى ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح‬ ‫)ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ(‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟب ﺗوزﯾﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح )ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ( ﺳواء أﻛﺎن ﻗد ﺗم أو ﻟم ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗوزﯾﻌﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋن اﻟﻔﺗرة أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻸﺳﻬم ﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷرﺑﺎح ﺳددت أو أﻋﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪4 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-15‬‬

‫ض ﻣﻧﺷﺄة ﻋـن إﺻدار ﺗﻠك‬ ‫إن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة – اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻘرر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت أوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻛﻰ ﺗُ َﻌ َـو ْ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺧﺻم ‪ ،‬أو اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻘرر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت ﺗﻔوق ﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻓﻰ ﻓﺗـرات ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻛﻰ‬

‫ض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن ﺷ ارء ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻌﻼوة – ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻬم‬ ‫ُﯾ َﻌ َو ْ‬ ‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗزاﯾد "‪ ."Increasing rate preference shares‬وﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك أى ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫أﺻﻠﻰ ﻟﺧﺻم أو ﻋﻼوة إﺻدار ﺗﺗﻌﻠق ﺑـ "اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗزاﯾد" ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ "‪ "the effective interest method‬وﺗﻌﺎﻣل ﻛﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫ﺑﻐرض ﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬ ‫‪-16‬‬

‫ﻗد ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻣوﺟب ﻋرض ﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم‪ .‬وﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﺎﺋداً‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة وﺗﻛﻠﻔﺔً ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﯾﺗم ﺧﺻم ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪.‬‬

‫‪-17‬‬

‫ﻗد ﺗﺷﺟﻊ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷروط اﻟﺗﺣوﯾل اﻷﺻﻠﯾﺔ أو ﺑﺳداد ﻣﻘﺎﺑل إﺿﺎﻓﻰ‪ .‬وﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣدﻓوع ﻣن اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو أى ﻣﻘﺎﺑل آﺧر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﺎﺋداً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ‪ ،‬وﯾﺧﺻم ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪.‬‬

‫‪-18‬‬

‫ﺗﺿﺎف أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪.‬‬

‫اﻷﺳﻬم‬ ‫‪-19‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻛون ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪-20‬‬

‫ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﺗﻐﯾر ﻣﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻋدد أﻛﺑر أو أﻗل ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ أى وﻗت‪ .‬وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ﻌدل‬ ‫اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ :‬ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أول اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ أن ﺗُ َ‬

‫ﺑﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ أُﻋﯾد ﺷراﺋﻬﺎ )أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ( أو أﺻدرت ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫وﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻣل اﻟوﻗت اﻟﻣرﺟﺢ‪ .‬وﯾﻣﺛل ﻋﺎﻣل اﻟوﻗت اﻟﻣرﺟﺢ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻰ ﯾظل ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻷﺳﻬم‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻣﻧﺳوﺑﺔً إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﯾﻌد اﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻌﻘول ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ أﻣ اًر ﻣﻘﺑوﻻً ﻓﻰ ﻛﺛﯾر‬

‫ﻣن اﻟﺣﺎﻻت‪.‬‬

‫‪5 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-21‬‬

‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ‪ -‬ﺗُدرْج ﻋﺎدةً اﻷﺳﻬم ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﻌﺗرف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻘﺎﺑل إﺻدار اﻷﺳﻬم )ﻋﺎدةً‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻷﺳﻬم( ‪ -‬وﻣﺛﺎل ذﻟك‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم‪.‬‬

‫و)ب( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎرى ﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ‪ -‬ﻓﻰ أﺳﻬم‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻣﻣﺗﺎزة – وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺳداد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‪.‬‬

‫و)ج( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣوﯾل أداة دﯾن إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى‬ ‫ﺗﺗوﻗف ﻓﯾﻪ اﻟﻔواﺋد ﻋن اﻟﺗراﻛم )أى ﻋن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق(‪.‬‬

‫و)د( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻋوﺿﺎً ﻋن اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ أﺻل أو ﻋن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى وذﻟك‬ ‫ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﺗوﻗف ﻓﯾﻪ اﻟﻔواﺋد ﻋن اﻟﺗراﻛم )أى ﻋن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق(‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزٍام ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﺟرى‬ ‫ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫أﺻل )ﺑﺧﻼف اﻟﻧﻘدﯾﺔ( وذﻟك ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗم‬ ‫و)و( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫ﻓﯾﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬ ‫و)ز( ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺄدﯾﺔ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﻠك‬ ‫وﯾﺗﺣدد اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذى ﺗدرج ﻓﯾﻪ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ً‬ ‫اﻷﺳﻬم‪ .‬وﯾﺟب إﻋطﺎء ﻋﻧﺎﯾﺔً ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟوﻫر أى ﻋﻘد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺻدار‪.‬‬ ‫‪-22‬‬

‫اﻟﻣ َﺣ َو ْل ‪ -‬ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ -‬ﺿﻣن‬ ‫ﺗُدرْج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷراء ُ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ ،‬وذﻟك ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗدرج أرﺑﺎح‬

‫‪-23‬‬

‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺗُدرْج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺣوﯾل "أداة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻹﻟزاﻣﻰ" وذﻟك اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗم ﻓﯾﻪ إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷداة‪.‬‬

‫‪-24‬‬

‫ﺗُﻌﺎﻣل "اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻛﺄﺳﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺗدرج ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم‬ ‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻘط اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ )أى ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬

‫وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻰ ﻗواﺋم اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫اﻷﺣداث ﻗد وﻗﻌت(‪ .‬وﻻ ﺗﻌد اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗف إﺻدارﻫﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣرور اﻟوﻗت "أﺳﻬﻣﺎً ﻣﺷروطﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻺﺻدار" وذﻟك ﻷن ﻣرور اﻟوﻗت ﻫو ﻣن اﻷﻣور اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ رﯾب ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺎﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻛﺄﺳﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻧد‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ "اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎدة ﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ" )أى اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء(‬

‫ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺣﺗﻰ ﯾﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء‪.‬‬ ‫‪-25‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪6 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-26‬‬

‫ﻌد ْل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻟﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﯾﻌﻛس ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ُﯾ َ‬ ‫اﻷﺣداث ‪ -‬ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ -‬اﻟﺗﻰ ﻏﯾرت ﻣن ﻋدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪-27‬‬

‫ﺻد ْر أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻗد ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دون أن ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻗد ﺗُ َ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣوارد وﻣﺛﺎل ذﻟك‪:‬‬

‫ٍ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دون‬

‫)أ( اﻟرﺳﻣﻠﺔ‪ 1‬أو إﺻدار أﺳﻬم ﻣﻧﺣﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و)ب( وﺟود ﻋﻧﺻر ﻣﺟﺎﻧﻰ ﻓﻰ أى إﺻدار آﺧر ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻋﻧﺻ اًر ﻣﺟﺎﻧﯾﺎً‪.‬‬

‫و)ج( ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫و)د( اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم )دﻣﺞ اﻷﺳﻬم(‪.‬‬ ‫‪-28‬‬

‫ﻋﻧد إﺻدار رأس ﻣﺎل ﺧﺻﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ‪ ،‬أو ﻋﻧد إﺻدار أﺳﻬم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺳﻬم ‪ -‬ﺗﺻدر أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل إﺿﺎﻓﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾزﯾد ﻋدد‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دون زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﺣدث ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣدث‬ ‫ﻗد ﺗم ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ أﻗدم ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .2‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدار‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺿرب ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل‬ ‫"ﺳﻬﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﺳﻬم" ﻛﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ‪-‬‬ ‫ذﻟك اﻹﺻدار ‪ "3" x‬ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾد أو ﺿرﺑﻬﺎ ‪ "2" x‬ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-29‬‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دون أن ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻣﺞ اﻷﺳﻬم ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﻛون اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟﺗﺧﻔﯾض‬ ‫إﻋﺎدة ﺷراء ﺳﻬم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻰ اﻟﻣوارد – ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺞ اﻷﺳﻬم ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻛوﺑون ﺧﺎص ‪-‬‬ ‫و ٍ‬ ‫ﻌد ْل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ -‬اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟدﻣﺞ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ُﯾ َ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻛوﺑون اﻟﺧﺎص ‪ -‬ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وذﻟك اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى‬ ‫ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻛوﺑون اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪-30‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن‬

‫‪1‬‬

‫ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺳﻣﻠﺔ اﻟوارد ﻓﻰ إطﺎر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (14‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض" ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة وأى ﻓﻘرات أﺧرى‬ ‫ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﯾث ﺗﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎ إﺻدار أﺳﻬم رأس ﻣﺎل دون أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺗم اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وذﻟك ﺑﺈﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼً ﻣن أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﺔ أو اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﯾﻌﻧﻰ ذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺿﻣن اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر‬

‫ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪7 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬ ‫‪-31‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗُ ِ‬ ‫ﻌد ْل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم وﻛذا اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض )اﻟﻣ ِ‬ ‫ﺧﻔﺿﺔ(‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪-32‬‬

‫ﯾﺗواﻓق اﻟﻬدف ﻣن ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻰ أﻧﻪ ﯾﻘدم ﻣؤﺷ اًر ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺻﯾب ﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى ﻓﻰ أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة – وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺎﻓﺔ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ -‬وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟذﻟك‪-:‬‬

‫ﻌد ْل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم وذﻟك ﺑﺗﻌﻠﯾﺗﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ‬ ‫)أ( ﺗُ َ‬ ‫"ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻔواﺋد" اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫ﻌد ْل ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﯾﺿﺎً‬ ‫اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض )وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ( ‪ -‬ﻛﻣﺎ ﺗُ َ‬ ‫ﺑﺄى ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى ﻓﻰ اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺣوﯾل "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻌد ْل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وذﻟك ﺑﺗﻌﻠﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬ ‫و)ب( ُﯾ َ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻓﺗراض ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪-33‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌدﯾل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻛﻣﺎ ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "12‬ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬

‫)ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ(‪:‬‬

‫)أ( أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أو ﺑﻧود أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻗد ﺧﺻﻣت‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."12‬‬

‫و)ب( أﯾﺔ ﻓواﺋد ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﺗﺗﻌﻠق ﺑـ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‪.‬‬ ‫و)ج( أى ﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروف ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗﺣوﯾل "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‪.‬‬

‫‪8 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-34‬‬

‫ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣددة‬ ‫ﺣوﻟَﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ‪) 33‬أ(‪)-‬ج( ﻣﺟدداً ‪ -‬وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ‪ -‬ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ُ‬ ‫اﻟﻣ َ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻌد ْل ﺑﺎﻟﺑﻧود‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "12‬ﺗُ َ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ‪) 33‬أ(‪)-‬ج( وﺑﺄﯾﺔ ﺿراﺋب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ "اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺧﺻم واﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ طﺑﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ )راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬

‫‪-35‬‬

‫ﻗد ﯾؤدى ﺗﺣوﯾل "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروف ‪ -‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻗد ﯾؤدى اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط ﺑـ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" – إذا ﻣﺎ ﺗم‬ ‫ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻷﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ – وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎرة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌبء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم "ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪ .‬وﻷﻏراض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬

‫ﻌد ْ◌ل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﺑﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح" ﺗُ َ‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروف‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻬم‬

‫‪-36‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﻛون ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫو‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺳوب طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪ "19‬و"‪ - "26‬ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ﺻدر ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣنِ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗُ ْ‬ ‫اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ‬

‫ﺻدر ﻓﯾﻪ اﻷﺳﻬم‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻗد ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة أو ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗُ ْ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ -‬إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﻟﯾﺎً ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫‪-37‬‬

‫ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﺣدﯾد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻟﻛل ﻓﺗرة ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﻼ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳطﺎً ﻣرﺟﺣﺎً ﻟﻌدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻓﺗرة دورﯾﺔ ‪.3‬‬

‫‪3‬‬

‫ٍ‬ ‫ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم – ﻣﺛﻼً – ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣدد ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ‬ ‫ﯾﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻋدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‬

‫أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻷﺧرى – وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻌدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ "اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪.‬‬

‫‪9 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-38‬‬

‫ﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺢ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ‪ .‬وﺗدرج "اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو ﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔً ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻘط‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫ﺣو ْل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدرج ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗُ َ‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل – واﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﺈن اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﺗﺣوﯾل ﺗدرج ﻓﻰ ﺣﺳﺎب ﻛل ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‬

‫و"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬ ‫‪-39‬‬

‫ﺻدر ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ‬ ‫ﯾﺗﺣدد ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗُ ْ‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروط "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن أﺳﺎس‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﯾﻔﺗرض اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾل أو ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟذى ﯾﺣﻘق أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬ ‫ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪-40‬‬

‫ﻗد ﺗُ ِ‬ ‫ﺻدر ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ -‬إﻟﻰ أطراف أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم أو‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر – أﺳﻬﻣﺎً ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔً ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻣﺎ إﻟﻰ ٍ‬ ‫أﺳﻬم‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬أو إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة اﻷم أو‬

‫ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر )اﻟذﯾن ﯾﻌرﺿون ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣ ِ‬ ‫ﺧﻔﺿﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫اً ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﺗُدرج ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫‪-41‬‬

‫ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ أرﺑﺎح )أو زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن‬

‫ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬ ‫‪-42‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة" اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم "ﻛر ٍﻗم ﺣﺎﻛم" ﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻌد ْل اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻰ أﺳﻬم ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض أو ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪ .‬وﺗُ َ‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة رﻗم "‪ "12‬وﻻ ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧود‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫‪-43‬‬

‫ٍ‬ ‫ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻌد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أﺳﻬﻣﺎً ذات أﺛر "‬ ‫ﺗُ ْ‬ ‫ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن أرﺑﺎح )أو إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن ﺧﺳﺎﺋر(‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪ .‬وﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻼ ﯾﻔﺗرض ﺗﺣوﯾل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬

‫)أو إﺻدار آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺗﺣوﯾل أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ( أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻰ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺿﺎد‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.4‬‬

‫‪4‬‬

‫أى أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻻ ﺗﻔﺗرض‬

‫ﺗﺣوﯾل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو إﺻدار أى ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣوﯾل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو إﺻدار ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻣﺿﺎد‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪.‬‬

‫‪10 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-44‬‬

‫ﻧظر‬ ‫ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ "ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" أو "ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ‪ُ -‬ﯾ ْ‬ ‫ﻟﻛل إﺻدار أو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل إﺟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻧظر ﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺳﻬم‬ ‫وﻗد ﯾؤﺛر اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟذى ُﯾ ْ‬ ‫ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻋدﻣﻪ‪ .‬وﻟﻬذا ﻓﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح" إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ُﯾﻧظَ ْر إﻟﻰ ﻛل إﺻدار أو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺗﺳﻠﺳل‬ ‫ﯾﻌﻛس ﺗرﺗﯾب اﻷﺳﻬم ﻣن اﻷﻛﺛر ﺗﺳﺑﺑﺎً ﻓﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ اﻷﻗل ﺗﺳﺑﺑﺎً ﻓﯾﻪ )أى ﺗُدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ذات "أﻗل ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم إﺿﺎﻓﻰ" ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم‬

‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل أن ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ذات "اﻟﻌﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم‬ ‫إﺿﺎﻓﻰ"‪ .‬وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗدرج أوﻻً اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﺳط‬ ‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق ﻓﻰ أﺳﻬم وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ‬

‫‪-45‬‬

‫‪Options, warrants and their equivalents‬‬

‫ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺗرض ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻣﻠﻰ‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق )ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة( ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪.‬‬

‫اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣن‬ ‫وُﯾﻧظر ﻟﻠﻣﺗﺣﺻﻼت ُ‬ ‫إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ .‬ﻫذا وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔرق ﺑﯾن‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة‪ ، 5‬وﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺻدر وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫إﺻدارً ﻷﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وذﻟك ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل‬

‫‪-46‬‬

‫ﺗُ َﻌ ْد اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة ﻟﻣﻧﺷﺄة "ﻣؤدﯾﺔً ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدى إﻟﻰ‬ ‫إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض‬ ‫ﻫﻰ ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ ﺳﻌر اﻹﺻدار‪.‬‬

‫وﻣن ﺛم ﻓﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺗُﻌﺎﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣﻌﺎً‪-:‬‬ ‫)أ( ﻋﻘد ﻹﺻدار ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗوﺳط ﺳﻌرﻫﺎ اﻟﺳوﻗﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﯾﻔﺗرض‬ ‫أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ُﻣ َﺳ َﻌرة ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل أﺳﻬم ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض وﻻ ﻣﺿﺎدة‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض وﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻘد ﻹﺻدار ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‪ .‬وﻻ ﺗَُوﻟِ ْد ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﯾﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت وﻻ‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﻌد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﺳﻬم "ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" وﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫إن ﻟﻔظ "اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة" ﻓﻰ ﺳﯾﺎق ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔً ﺷروط ﻋﻘود اﻟﺧﯾﺎرات‬ ‫أو اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ‪ -‬وﻫﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺻدر ﻓﻌﻼً ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪11 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-47‬‬

‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﻔﺿﺎً ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق‬ ‫اً‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق )أى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود أﻗل ﻣن ﺳﻌر‬ ‫اﻟﺳوق – "‪ .("in the money‬وﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌدﯾل "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ‪ -‬اﻟذى ﺳﺑق ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋرﺿﻪ ‪ -‬ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪47‬أ‪-‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﺧرى – اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (39‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم" – ﻓﺈن ﺳﻌر اﻹﺻدار‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "46‬وﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "47‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷى ﺳﻠﻊ‬ ‫أو ﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺗورﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻣوﺟب "ﻋﻘد ﺧﯾﺎر اﻷﺳﻬم أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﺧرى"‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬ ‫‪-48‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺎﻟﺞ "ﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم" ذات اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد وﻛذا اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻛﺗﺳب اﻟﺣق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﺗﺧص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ – ﻛﺧﯾﺎرات ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻟم ُﯾ‬ ‫ْ‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺷروطﺎً ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣق ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻣﻧﺢ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم‬ ‫ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻛﺄﺳﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ْ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ "أﺳﻬم ﻣﺷروطﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" وذﻟك ﻷن إﺻدارﻫﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط‬

‫ﻣﺣددة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣرور اﻟوﻗت‪.‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ‪Convertible Instruments‬‬

‫‪-49‬‬

‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر "اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺧﻔض" ﻟﻸدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬

‫‪-50‬‬

‫ﻌد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل "ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻬﺎ أو‬ ‫ﺗُ ْ‬ ‫اﻟﻣﺗراﻛم ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل ﯾﺗﺟﺎوز "اﻟﻧﺻﯾب‬

‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪ "33‬و "‪."36‬‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل – ﯾﻌد اﻟدﯾن اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل "ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﺋدﺗﻪ‬ ‫)ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺻروف( ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل ﺗﺗﻌدى "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫‪-51‬‬

‫ﻗد ﯾؤﺛر اﻻﺳﺗرداد أو اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺣﻔﯾزى ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳب إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗردة أو اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "17‬ﺗُ ْ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻰ أﺳﻬم "ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‪ .‬وﺗؤﺧذ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗردة أو اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗُﺳﺗرد أو ﺗُﺣول‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر‬

‫‪12 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ‪Contingently issuable shares‬‬

‫‪-52‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﺈن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻌﺎﻣل ﻛﺄﺳﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺗدرج ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق‬ ‫ﻟﻺﺻدار ﺗُ ْ‬ ‫ﺷروط إﺻدارﻫﺎ )أى إذا ﺗﻣت اﻷﺣداث(‪ .‬وﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة )أو‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ ﻟو ﻛﺎن ﻻﺣﻘﺎً ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة(‪ٕ .‬واذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺷروط ﻓﺈن ﻋدد اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻫﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺷرطﯾﺔ‪ .‬وﻻ ُﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌدﯾل‬ ‫أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺷرطﯾﺔ دون أن ﺗﺳﺗوف اﻟﺷروط‪.‬‬

‫‪-53‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﺷرط إﺻدار اﻷﺳﻬم ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ‬

‫وﺗم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻟﻛن ﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔﺗرٍة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌدى‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﺗﻌﺎﻣل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔً وذﻟك ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣ ِ‬ ‫ﺧﻔﺿﺎً‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم‬ ‫ُ‬

‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺻدر ﻟو ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌواﺋد ﻓﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﻘق ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ‪ .‬وﻻ ﺗدﺧل ﻣﺛل ﺗﻠك "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺷروطﺔ ﻧظ اًر ﻷن اﻟﻌواﺋد ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻰ أى ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷن اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون‬

‫ﻛﻠﻬﺎ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت‪.‬‬

‫‪-54‬‬

‫ﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﻔﺿﺎً ﻓﺈن ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‬

‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺻدر ﻟو ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻗد وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌدى ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺎب‪ .‬وﻻ ﺗدﺧل ﻣﺛل ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫"اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ ﻷن اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﻠﻬﺎ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت‪.‬‬ ‫‪-55‬‬

‫وﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﻋدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺣﺳﺎب‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺷرطﯾن )أى اﻷرﺑﺎح ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ اﻟﺟﺎرى ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ .‬وﻻ ﺗؤﺧذ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻺﺻدار" ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إﻻ إذا ﺗﺣﻘق ﻫذﯾن اﻟﺷرطﯾن‬ ‫ﻣﻌﺎً‪.‬‬

‫‪13 - 22‬‬

‫‪-56‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﻋدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺷرط آﺧر ﺑﺧﻼف‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق )ﻣﺛل‪ :‬اﻓﺗﺗﺎح ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ(‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت –‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺟﺎرى ﻟﻠﺷرط دون ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ – ﻓﻌﻧد ٍﺋذ ﯾﺗم‬ ‫ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺑﺄن ﺗدرج ﻋدد "اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟﺷرط ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-57‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ "اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار" ‪ -‬ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫إﺻدار أﺳﻬم ﻣﺷروطﺔ ﻣﺛل "اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺷروطﺔ اﻹﺻدار" – ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺣﺳﺎب‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺗرض أن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺳﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣد َدة ﻹﺻدارﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫اﻟﻣ َ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺷروط ُ‬

‫"‪ "52‬إﻟﻰ "‪"56‬‬

‫و)ب( إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن إدراج ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺿﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك إﻣﺎ ﺑﺈﺗﺑﺎع‬ ‫اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺣﻘوق اﻟوارد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "45‬إﻟﻰ "‪ "48‬أو اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟوارد ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "49‬إﻟﻰ "‪ "51‬أو اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً واﻟوارد ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "58‬إﻟﻰ‬ ‫"‪ "61‬أو وﻓﻘﺎً ﻷى أﺣﻛﺎم أﺧرى ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎً‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻸﻏراض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾراﻋﻰ أﻻ ﯾﻔﺗرض ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﺗﺣوﯾل‬ ‫ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﻔﺗرض ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﻗـد ﯾﻛـون ﻗﺎﺋﻣـﺎً ﻣـن أﺳـﻬم‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻐﯾر ﻣﻌﻠق إﺻدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً‬

‫‪-58‬‬

‫إذا ﻣﺎ أﺑرﻣت ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻘداً ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻪ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪،‬‬

‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻌﻘد ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺈﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ وأن ﺗدرج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إذا ﻣﺎ ﻛﺎن‬

‫ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻷﺳﻬم "ﻣؤدﯾﺎً ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‪.‬‬ ‫‪-59‬‬

‫ﻏرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ -‬ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻛوﻧﯾن‬ ‫ﻌرض ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻌﻘد ‪ -‬ﻟﻸ ا‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ُﯾ ْ‬ ‫أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛل أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻵﺧر اﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺑﺳط )ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ( ﺑﺄﯾﺔ‬ ‫ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺷﺄ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟو ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻌﻘد ﻗد‬ ‫ب ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﯾﻌد ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."33‬‬ ‫ُﺑ ِو َ‬

‫‪-60‬‬

‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً ً◌ ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﻣل‬ ‫اﻷداة ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ذات اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺄﺳﻬم وذﻟك ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬ ‫‪14 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-61‬‬

‫وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً ‪ -‬أداة اﻟدﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﻌطﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺣﻘﺎً ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺔ أﺻل اﻟدﯾن إﻣﺎ ﻧﻘداً أو ﻣﻘﺎﺑل أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺣرْر ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻬَ ْد ﺑﻪ "ﺧﯾﺎر ُﻣ َ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ‪ -‬ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ُ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة" واﻟذى ﯾﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺗﻪ إﻣﺎ ﺑﺄﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً‪.‬‬

‫ﺧﯾﺎرات ﻣﺷﺗ ارة ‪Purchased Options‬‬

‫‪-62‬‬

‫ﻻ ﺗدﺧل ﻋﻘوداً ﻣﺛل ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗ ارة وﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء اﻟﻣﺷﺗراة )أى ﻋﻘود اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ‬

‫ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﻷن أﺧذﻫﺎ‬ ‫ٍ‬ ‫وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم‬ ‫ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر "ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ‪.6‬‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ إﻻ ﻓﻘط ﻟو ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻓﻰ ﺣﯾن أن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ إﻻ ﻓﻘط ﻟو ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق‪.‬‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣررة ‪Written Put Options‬‬ ‫‪-63‬‬

‫ﺗؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إذا ﻛﺎﻧت ذات ﺗﺄﺛﯾر "ﻣؤدى‬

‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ‪ ،‬اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﺷراء أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﺛل "ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣررة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﺷراء أﺳﻬﻣﻬﺎ إذا ﻣﺎ طﻠب ﺣﺎﻣل اﻷﺳﻬم ﺑﯾﻌﻬﺎ" أو "ﻋﻘود اﻟﺷراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻷﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ"‬

‫ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أو ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ "‪) "in the money‬أى ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻘود أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدى ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة( ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ـرض أن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺳــﺗﻘوم ﻓــﻰ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻔﺗــرة ﺑﺈﺻــدار ﻋــدداً ﻣــن اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻛﺎﻓﯾ ـﺎً ﻟﺟﻣــﻊ‬ ‫ُﯾﻔﺗـ ْ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد )وﯾﺣﺳب ذﻟك اﻟﻌدد وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺳـﻌر اﻟﺳـوﻗﻰ ﻟﻠﺳـﻬم‬

‫و)ب(‬

‫ـرض أن ﻣﻘﺎﺑــل إﺻــدار اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘــرة "‪63‬أ" ﺳـﯾﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻰ اﻟوﻓــﺎء‬ ‫ُﯾﻔﺗـ ْ‬ ‫ﺑﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد )أى ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘد(‪.‬‬

‫اﻟﻌﺎدى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫ﺗدرج اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ )أى اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋدد اﻷﺳـﻬم اﻟﻌﺎدﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺗـرض إﺻـدارﻫﺎ وﻓﻘـﺎً‬

‫ﻟﻠﻔﻘـــرة "‪63‬أ" وﻋـــدد اﻷﺳـــﻬم اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ اﻟﻣﻘـــرر اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﯾﻬـــﺎ وﻓﻘـــﺎً ﻟﻠﻔﻘـــرة "‪63‬ب"( ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻰ ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﻣن ﻧﻘص ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إذا ﻣﺎ ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻘود ﺧﯾﺎرات‬

‫ﻣﺷﺗراة ﺳواء أﻛﺎﻧت "ﺧﯾﺎرات ﺑﯾﻊ" أو "ﺧﯾﺎرات ﺷراء" ﺣﯾث ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺷراء أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪-‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻔﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺳﯾﻘل ﻋدد اﻷﺳﻬم ﻓﻰ ﺑﺳط اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺗظل اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺷﺄة أﺛر "ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض" ﻣن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات‪.‬‬

‫‪15 - 22‬‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت ٍ‬ ‫ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬ ‫‪-64‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اء اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ )أى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫إذا زاد ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺳو ً‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣوﯾل أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة أو اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟﻰ رأس ﻣﺎل ﻣﺻدر( أو ﺑﺳﺑب إﺻدار أﺳﻬم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو‬ ‫ﺑﺳﺑب ﺗﺟزﺋﺔ أﺳﻬم ‪ ،‬أو إذا ﻧﻘص ﻋددﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟ ًﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم "دﻣﺞ اﻷﺳﻬم" ‪ -‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ‬ ‫ﺗﻌدﯾل ٍ‬ ‫ﻛل ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ" و "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض" ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻋن ﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ وذﻟك ٍ‬ ‫ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪ٕ .‬واذا ﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﻗﺑل‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗُﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب وﻋرض "ﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ )أى أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدد اﻟﺟدﯾد ﻟﻸﺳﻬم‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬

‫ﺗﻌﻛس ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﻌدﯾل ٍ‬ ‫ﻛل ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻰ" و"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض" ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ وذﻟك ﺑـ "اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫اﻷﺧطﺎء" و"اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ" واﻟﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ‬

‫ٍ‬ ‫ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪.‬‬ ‫‪-65‬‬

‫ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌدﯾل "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻷى ﻓﺗرٍة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺄﺛر اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" أو ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.7‬‬

‫اﻟﻌرض‬ ‫‪-66‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻛل ﻣن‬

‫"اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄةاﻷم"‬ ‫و "اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم" ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﻛل‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﺣق ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫ﺗﻌرض "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺗرات‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫‪-67‬‬

‫ﻌرض "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻛل ﻓﺗرة ﺗﻌرض ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل‪ٕ .‬واذا ﻣﺎ ﺷﻬدت ﻓﺗرة واﺣدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ُﯾ ْ‬ ‫اﻷﻗل ﻧﺷﺄة "ﻧﺻﯾب ﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو‬ ‫ﺗﺳﺎو ﻣﻊ "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪ٕ .‬واذا ﺗﺳﺎوى "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻣﻊ‬ ‫"ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟﻣﺧﻔض ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌرض اﻟﻣزدوج ﻟﻬذﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن وذﻟك‬ ‫ﻓﻰ ﺳطر واﺣد ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪67‬أ" أدﻧﺎﻩ‪.8‬‬

‫‪7‬‬

‫ﯾﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻷن ﺗﻌﯾد ﻋرض "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" اﻟذى ﯾظﻬر ﺿﻣن أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟذى ﺳﺑق ﻟﻬﺎ‬

‫أن أﻓﺻﺣت ﻋﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ إذا ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو إذا ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺳطر ﻫو ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪" -‬اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫‪16 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-67‬أ‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"66‬‬ ‫و "‪ "67‬ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪10‬أ" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪.(1‬‬

‫‪-68‬‬

‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻣن اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-68‬أ‪ -‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪ "68‬ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "81‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-69‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ )أى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد ﻧﺻﯾب ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر(‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪-70‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺑﺳط ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫وﻛذﻟك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺑط ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻋﻠﻰ أن‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔردى ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪.9‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﻘﺎم ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح وﻛذﻟك اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أن‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔردى ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم‬

‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪. 9‬‬

‫و)ج( أى أدوات )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار( اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗؤدى إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻟم ﺗدﺧل‬

‫ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫)اﻟﻔﺗرات( اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫و)د( ﺷرح ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫)ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ("64‬ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرً ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳﺗؤﺛر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗد ﺣدﺛت ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫أى ﻣدى ﺗﺄﺛر "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻣن ﻛل ﻧوع ﻣن ﺗﻠك اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪.‬‬

‫‪17 - 22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-71‬‬

‫وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪70‬د" ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( إﺻدار أﺳﻬم ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدى‪.‬‬

‫و )ب(إﺻدار أﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻘﺎﺑل إﺻدارﻫﺎ ﻓﻰ ﺳداد دﯾن أو ﺳداد أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( اﺳﺗرداد أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫و )د( ﺗﺣوﯾل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( إﺻدار ﺧﯾﺎرات أو ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق أو أدوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪.‬‬

‫و)و( ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدى إﻟﻰ إﺻدار أﺳﻬم ﻣﺷروطﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺑﺄﺛر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻧظ اًر ﻷن ﺗﻠك اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺗوﻟﯾد أرﺑﺎح أو‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪-72‬‬

‫ﻗد ﺗﺷﺗﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘود اﻷﺧرى اﻟﻣوﻟدة ﻷﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪ .‬وﻗد ﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ٍ‬ ‫أى‬ ‫ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻰ أﺳﻬم ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ‪ٕ -‬واذا ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وأﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ .‬وﯾﺷﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺷروط‬ ‫وأﺣﻛﺎم ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘود اﻷﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻣطﻠوﺑﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻣن‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (40‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻹﻓﺻﺎح"(‪.‬‬ ‫‪-73‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣت ﻣﻧﺷﺄة ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻓﺻﺎﺣﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ‪-‬‬

‫ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻣﺛل ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠدﺧل ﺑﺧﻼف‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣدد وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣ ِ‬ ‫ﻛو ْن ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ُ‬

‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗوﺿﺢ اﻷﺳﺎس اﻟذى ﺗﺣدد )ﺗﺣددت( ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾﻣﺔ )ﻗﯾم( اﻟﺑﺳط‬ ‫وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣﻌروﺿﺔ ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ٕ .‬واذا اﺳﺗُﺧدم أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت‬ ‫اﻟذى ﻻ ﯾظﻬر ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺗﻠك ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺗﺳوﯾ ًﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛون‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺑﻧد ﻣﻌروض ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪73‬أ" أدﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫‪73‬أ‪-‬‬

‫ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪ "73‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻓﺻﺎﺣﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح – ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻣﺛل ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟذى ﯾظﻬر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل‪.‬‬

‫‪18 - 22‬‬

‫ﻣﻠﺣق)أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم‬ ‫أ ‪ -1‬ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وذﻟك ﺑﻌد إﺟراء‬ ‫ﺳﯾ ِطَرة‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟ ُﻣ ْ‬

‫اﻹﺻدارات ذات اﻟﺣﻘوق )اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻻ ﻛﺗﺗﺎب( ‪Rights Issues‬‬

‫‪1‬‬

‫أ ‪ -2‬ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﺎدة ﻋن إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧﺻر ﻣﻧﺣﺔ‬ ‫)أى ‪ (Bonus Element‬وذﻟك ﻧظ ًار ﻷن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺻدر ﻛﺄﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣ ٍﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑﻰ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .2‬وﻣﻊ ذﻟك وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻدارات ذات‬ ‫اﻟﺣﻘوق ‪ -‬ﻓﻐﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺗﻧﻔﯾذ )أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ( أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ وﻛﻣﺎ ورد ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪) 27‬ب(" ﻓﺈن ﺗﻠك اﻹﺻدارات ذات اﻟﺣﻘوق ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻر ﻣﻧﺣﺔ ‪.Bonus Element‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم طرح ﺗﻠك اﻹﺻدارات ذات اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻓﺈن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟواﺟب‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺑق إﺻدار‬ ‫اﻷﺳﻬم ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﯾﻛون ﻫو ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻹﺻدار ﻣﺿروﺑﺎً ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﺑﺎﺷرةً‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق‬

‫‪3‬‬

‫وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﺑﺎﺷرةً إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﻊ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺷﻛل‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺗم اﻟﺗداول اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘوق )ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور(‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺳﻬم ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ‪-‬‬ ‫اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ آﺧر ﯾوم ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗداول ﺗﻠك اﻷﺳﻬم واﻟﺣﻘوق ﻣﻌﺎً‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﻌﺪ اﻹﺻﺪارات ذات اﻟﺤﻘﻮق )اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب( ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ إﺿﺎﻓﻰ ﻣﻦ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫وطﺒﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﺪارات ﯾُﻤﻨﺢْ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻗﺘﻨﺎء أﺳﮭﻢ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة طﺒﻘﺎً ﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺎرﯾﺔ – وﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﺘﻢ طﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫)ﻓﻰ اﻷﺳﮭﻢ( إﻣﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺎرى أو ﺑﺴﻌﺮ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻻ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻓﺘﺮاض ﺗﺤﻮﯾﻞ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮاً ﻷن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻤﻔﺘﺮض‬ ‫أن ﺗﺘﺴﻠﻤﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺴﺎوﯾﺎً ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدى ﻣﻀﺮوﺑﺎ ً ﻓﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮض إﺻﺪارھﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺮر ﺣﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ‪ .‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺠﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮاء أﺳﮭﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺪﻻً ﻣﻦ إﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﺪث ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆدى‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ھﺪﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﻧﺼﯿﺐ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ إﺿﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ .‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺤﻘﻖ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻷدوات – ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﺻﺪارات ذات اﻟﺤﻘﻮق – ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺴﻌﺮ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ‪ Theoretical ex-rights fair value per share‬وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺬى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﺪاول ﺑﮫ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدى ﻓﻰ اﻟﺴﻮق إذا‬ ‫ﻣﺎ أ ُﺻْ ِﺪ َر ْ‬ ‫ت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪارات اﻟﺤﻘﻮق ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )أى ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﺮوط إﺻﺪارات اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺻﺪرت(‪ .‬أى ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ وﻣﻘﺎم اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وھﻰ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪارات ) إﺻﺪارات اﻟﺤﻘﻮق(‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪1 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم ‪Control Number‬‬

‫أ ‪ -3‬ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻓرﺿﯾﺔ "اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم" اﻟﺗﻰ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪ "42‬و "‪ - "43‬اﻓﺗرض أن اﻟرﺑﺢ ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﯾﺑﻠﻎ ‪ 4800‬ﺟم وأن اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﺗﺑﻠﻎ ‪ 7200‬ﺟم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ‪ 2400‬ﺟم – واﻓﺗرض أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟدﯾﻬﺎ ﻋدد ‪ 2000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى و ‪ 400‬ﺳﻬم ﻋﺎدى ﻣﺣﺗﻣل ﻗﺎﺋم‪ .‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻛون اﻟﻧﺻﯾب‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻫو ‪ 2.40‬ﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة و)‪ (3.60‬ﺟم‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة و)‪ (1.20‬ﺟم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗم إدراج اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻋددﻫﺎ ‪ 400‬ﺳﻬم ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك ﻷن اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺳﻬم‬

‫ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻩ ‪ 2‬ﺟم ﻫو ﻧﺻﯾب ﻣﺧﻔض‪ 4‬وﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻋدم وﺟود أى ﺗﺄﺛﯾر ﻟﺗﻠك‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ 400‬ﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬وﻧظ ًار ﻷن اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻫو اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم ‪ -‬ﻟذا ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدراج ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ 400‬ﺳﻬم أﯾﺿ ًﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺳﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻷﺧرى" ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﻟﻎ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻷﺧرى" ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ ‪ ،‬أى ﺣﺗﻰ وﻟو‬

‫ﻛﺎن اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻩ )‪ ( 3‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم وﻣن اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻩ )‪ ( 1‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم ﯾﻘل ﻋن ﻧظﯾرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻩ )‪ (3.6‬ﺟم و)‪ (1.2‬ﺟم‬ ‫ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ‪.5‬‬

‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫أ ‪ -4‬ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻔﺗرض إﺻدارﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إدراج ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق وﻣﻊ‬ ‫ذﻟك ﻓﻌﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﯾط ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ أو اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫ٍ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗُﻌد أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾ ًﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗذﺑذب‬ ‫أ ‪-5‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟدﻧﯾﺎ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺳﻌر ﻣﻌﺑر ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر‪.‬‬ ‫ﺳﻌرى ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام‬ ‫ٍ‬ ‫طﺑ ْق ﺑﺛﺑﺎت( إﻻ إذا أﺻﺑﺢ ذﻟك‬ ‫وﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ "اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق" ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة )أى ﺗُ َ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط )ﻟﺳﻌر اﻟﺳوق( ﻏﯾر ﻣﻌﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟظروف‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺷﺄة طرﯾﻘﺔ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻌدة ﺳﻧوات ﺗﺗﺳم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎً ﺛم ﺗﺗﺣول إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻟﺗذﺑذب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﻣﻌﺑر‪.‬‬

‫‪ 4‬ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم وﻗﺪره ‪ 2.4‬ﺟﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 5‬ﯾﺤﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو أرﺑﺎح ﻛﻠﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت "ﻣﻀﺎدا ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ )ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷدوات( ﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪2 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات ‪ Options‬واﻟﺣﻘوق ‪ Warrants‬وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ‬ ‫ﺎرس ﻓﻰ ﺷراء ﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫أ ‪ -6‬إن ﺧﯾﺎرات أو ﺣﻘوق ﺷراء اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗُ َﻣ ْ‬ ‫ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ٍ‬ ‫ﻛل ﻣن اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل أﻋﻠﻰ ﻣن‬ ‫‪6‬‬ ‫ض أﯾﺿﺎً ﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﻗد‬ ‫ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﺣق ‪ -‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻼ ُﯾ ْ‬ ‫ﻔﺗرض ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻷدوات إﻻ إذا ا ْﻓﺗُِر َ‬ ‫ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻣن "أدوات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل" ‪ -‬إن وﺟدت‪.7‬‬

‫أ ‪ -7‬ﻗد ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﺑطرح دﯾن أو أدوات أﺧرى ﻟﻣﻧﺷﺄة )أو ﻟﻣﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻷم أو ﻟﺷرﻛ ٍﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( أو ﻗد‬ ‫ٍ‬ ‫ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻛﺎﻣل ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻪ‪ .8‬وﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض‬ ‫ﺗﺳﺗوﺟب ذﻟك اﻟطرح‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﻔض ﻓﻰ ٍ‬ ‫أى ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إذا ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻋن اﻟﻔﺗرة ‪ -‬ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ -‬ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﯾﻘل ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﺗُطرح ﺑﻪ ﺗﻠك اﻷداة طﺑﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻌﻘد اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﺣق وﻛﺎن اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺻول ﻟﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﺎل ﯾﻘل ﻋن ﺳﻌر‬ ‫اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﺣق‪.‬‬

‫وﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﻗد ُﻣ ِ‬ ‫ت ﻛﻣﺎ‬ ‫ور َﺳ ْ‬ ‫ت‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻓﺎء ﯾﺣﻘق ﻣﯾزةً أﻛﺑر‬ ‫ﯾﻔﺗرض أن اﻟدﯾن أو اﻷدوات اﻷﺧرى ﻗد طُ ِرَﺣ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ت‬ ‫ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﺣق وﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ‪،‬‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد اﺳﺗُ ْﺧ ِد َﻣ ْ‬ ‫ض طرﺣﻪ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺷروط اﻟﻌﻘد )وﺑﻌد ﺧﺻم‬ ‫وﯾ َ‬ ‫ﻌد ْل اﻟﺑﺳط وذﻟك ﺑَرْد اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أى دﯾن ا ْﻓﺗُِر َ‬ ‫ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد‪ُ .‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ(‪.‬‬

‫أ ‪ -8‬وﺗﺳرى ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺷروط ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫ﺧﯾﺎرات ﺗﺣوﯾل ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﺳداد اﻟﻧﻘدى ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﺣوﯾل أﻓﺿل‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫وﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺨﯿﺎر أو اﻟﺤﻖ ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ ﻓﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ – وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻰ أن ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺨﯿﺎر أو اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ ﺷﺮاء "اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻷﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ" ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷداة "اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﻷﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ" ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاﺋﮭﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻗﺮر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷداة ﺛﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ وإﻻ ﻓﻤﺎ اﻟﺬى ﯾ ﺪﻓﻌﮫ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺬى ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮫ ﺷﺮاء اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷداة! ﻓﻔﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻔﺘﺮض أن‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺨﯿﺎر أو اﻟﺤﻖ ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻧﻈﺮاً ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ ﺷﺮاء اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬى ﺳﯿﺘﺤﻤﻠﮫ ﻓﻰ ﺷﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ )اﻟﺘﻰ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮫ اﻷداة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ( ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷداة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻷﺳﮭﻢ‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺿﺎﻓﻰ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ظﻞ اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﺤﻘﻮق ﻟﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ‪ -‬ﻓﺈن اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ )أى ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ( ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷداة ‪ -‬ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض‬ ‫أن ﯾﺸﺠﻊ ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺑﺨﻼف اﻟﺨﯿﺎرات( واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻷﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷدوات – إن وﺟﺪت –‬ ‫إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ طﺎﻟﻤﺎ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﻤﻠﮭﻢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻋﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق – وﻟﮭﺬا ﯾﻔﺘﺮض أﯾﻀﺎً ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ "طﺮح اﻟﺪﯾﻦ أو اﻷدوات اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﮫ‪ ...‬اﻟﺦ" ھﻮ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺨﯿﺎرات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ اﻟﺨﯿﺎر أو اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻗﺘﻨﺎء أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ )ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ( ﻗﺪ ﺗﻨﺺ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوطﮭﺎ –‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻷدوات أو إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺴﺪاد ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺴﺪاد‬ ‫اﻟﻨﻘﺪى‪ .‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﻤﻄﺮوح )وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﻓﺎء( ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ – ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﺎر‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻤﻨﻮح ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺨﯿﺎر أو اﻟﺤﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺻﻠﻰ وﯾﺤﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة "أ‪)7‬ب(" – ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻓﻌﺎل وھﻮ اﻟﺬى ﯾﺠﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﯿﺎرات أو اﻟﺤﻘﻮق ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﻔﺾ‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪3 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬

‫أ ‪ -9‬ﻗد ﺗﺗطﻠب اﻟﺷروط اﻟﻣ ِ‬ ‫ﺣد َدة ﻟﺑﻌض اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك‬ ‫ُ‬ ‫اﻷدوات ﻓﻰ ﺳداد دﯾن أو أدوات أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )أو ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻷم أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(‪ .‬وﻋﻧد ﺣﺳﺎب‬ ‫ض أن‬ ‫ض أن ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﻗد ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ُﯾ ْﻔﺗََر ْ‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ُﯾ ْﻔﺗََر ْ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗد ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺷراء اﻟدﯾن ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻌرﻩ اﻟﺳوﻗﻰ ﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن زﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺷراء اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠدﯾن ﺗؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر وذﻟك ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )أى ﯾﻔﺗرض‬ ‫ض‬ ‫ﻌد ْل اﻟﺑﺳط وذﻟك َﺑ ْ‬ ‫وﯾ َ‬ ‫رد اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أى دﯾن ا ْﻓﺗُِر َ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻓﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ(‪ُ .‬‬ ‫ﺷراﺋﻪ )وﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ(‪.‬‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣررة ‪Written Put Options‬‬

‫أ‪ -10‬ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ - "63‬اﻓﺗرض أن ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺣررة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ‪ 120‬ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدرﻩ ‪ 35‬وأن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻷﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﻫو ‪ .28‬ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻬﺎ ﻗد أﺻدرت ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﻋدد ‪ 150‬ﺳﻬم ﻋﺎدى ﺑﺳﻌر ‪ 28‬ﻟﻛل ﺳﻬم وذﻟك ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻫﺎ‬ ‫‪ . 4200‬ﻟذا ﻓﻌﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ُﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎم ﻋدد ‪ 30‬ﺳﻬم ﻋﺎدى‬ ‫إﺿﺎﻓﻰ ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة وﻋددﻫﺎ ‪ 150‬ﺳﻬم ‪ ،‬واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ وﻋددﻫﺎ ‪ 120‬ﺳﻬم‪.‬‬ ‫أدوات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫أ‪ -11‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻣﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬أو إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم أو‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪(9‬‬ ‫ﻓﯾراﻋﻰ أن ﺗدﺧل ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬

‫اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺗدرج اﻷدوات اﻟﻣﺻدرة ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﺗﺧول ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ – وذﻟك‬

‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎﻧﺎت "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪ .‬وﺗدرج ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻠك اﻷﻧﺻﺑﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أدوات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮض ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻮاع اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت وھﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪4 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫)ب( أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺻدرة ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ -‬واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬ ‫إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻓﺗدﺧل ﺿﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻐرض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﻌﺎﻣل ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب‬

‫ﻋﻘود اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﺗﺧول‬ ‫ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺣﯾث ﺗدﺧل‬ ‫ﺿﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم‬ ‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫أ‪ -12‬ﻷﻏراض ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﺄَﺛُر "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ‪ -‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﺗُ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ﺻدُرﻩُ‬ ‫ْ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن أدوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ت وأن اﻟﺑﺳط )اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ُﺣ ِوﻟَ ْ‬ ‫ﺷﻘﯾﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻔﺗرض أن اﻷدوات ُ‬ ‫ت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪ 10‬طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ."33‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ُﺟ ِرَﯾ ْ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم( ﻗد أ ْ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺑﺳط أﯾﺿًﺎ ﺑﺄى ﺗﻐﯾﯾر ‪ -‬ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ )ﻣﺛل اﻟدﺧل ﻣن ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم أو اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ‪ -‬ﯾﻛون ﻣﺗرﺗﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﺗﻠك اﻷدوات‪ .‬وﻻ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﺣﯾث ﻟن ﯾﺗﻐﯾر ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﺗﻠك اﻷدوات‪.‬‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓﺋﺗﯾن‬ ‫أ‪ -13‬ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻷﻧواع إﺻدارات أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻣﺛل أﺳﻬم وﺣﺻص رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ( واﻟﺣﻘوق )ﺑﻣﺎ‬

‫ﻓﻰ ذﻟك ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح( واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﻧواع‪ .‬ﻫذا وﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت – ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪ -‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أدوات ﺗﺷﺎرك ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )أى ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح( ﻣﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎً )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﺛﻧﯾن ﻟواﺣد( ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬

‫اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻟﻛل ﺳﻬم(‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻓﺋ ٍﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ذات ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟ ٍ‬ ‫ﻔﺋﺔ أﺧرى وﻟﻛن‬ ‫دون أن ﯾﻘﺗرن ذﻟك ﺑﺣﻘوق أﺳﺑﻘﯾﺔ أو أوﻟوﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ‪.‬‬

‫‪ 10‬أى ﺗُ َﺴ َﻮى اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أو ﻓﻮاﺋﺪ أو ﺗﻐﯿﺮات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻰ ﯾﺘﻌﯿﻦ إﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻓﺘﺮاض ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك أو ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ھﻮ وارد ﺗﻔﺼﯿﻼً ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة "‪ "33‬ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪5 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬

‫ض ﺗﺣوﯾل اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻷﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‬ ‫أ‪- 14‬ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾُ ْﻔﺗََر ْ‬ ‫ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷدوات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أ‪ "13‬إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ذات ٍ‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷدوات‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة ﺗﺧﺻص ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬

‫ﻣن اﻷﺳﻬم وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺧرى وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﺣﻘوق ٍ‬ ‫ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت أو ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺧرى ٍ‬ ‫ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‪ .‬وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح‪:‬‬

‫ض اﻷرﺑﺎح وﺗُﻌﻠَﻰ‬ ‫أ‪ -‬ﺗُ َﻌ َد ْل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺗُ َﺧﻔَ ْ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ (11‬ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬ ‫ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت )أو ﻟﻔواﺋد اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( اﻟذى ﯾﺟب ﺳدادﻩ ﻋن اﻟﻔﺗرة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة(‪.‬‬

‫ﺧﺻص اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى‬ ‫ب‪ -‬ﺗُ‬ ‫ْ‬ ‫ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﻛل أداة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح وﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة ﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪.11‬‬

‫ج‪ -‬ﯾﺗم ﻗﺳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷدوات‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ اﻷرﺑﺎح ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻸداة‪.‬‬ ‫وﻟﻐرض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻓﺄن ﻛل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ -‬واﻟﺗﻰ اﻓﺗرض أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻗد أﺻدرت ‪ -‬ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﺟزﺋﯾﺎً‬

‫ﺻ ُد ْر أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ وﻻ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺳددة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﺗﻌﺎﻣل ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫أ‪ -15‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗَ ْ‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻛﻛﺳر ﻣن اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدى وذﻟك ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺳﻬم ﻋﺎدى ﻣﺳدد ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن "أ‪ "13‬و"أ‪ "14‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ "ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ أدوات ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗُﻌ َﺪلْ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪ .‬وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أرﺑﺎح أو زﯾﺎدة ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻜﻞ ﻣﻦ‪) :‬أ( ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة و)ب( ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺳﺪادھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺤﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات )ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ أﺳﮭﻤﺎ ً‬ ‫ﺸﺎرﻛَﺔ( وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻰ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺎﻣﻠﻰ‬ ‫ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﺠﻤﻌﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻤﻌﺔ اﻷرﺑﺎح أو ﺳﻨﺪا ٍ‬ ‫ت ُﻣ ِ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻣﻊ ﻣﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ً ﻟﺤﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻓﻰ أرﺑﺎح أو‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم ﺗﺴﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )‪ (1‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ )ﻗﺒﻞ أى ﺣﻘﻮق ﻣﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة اﻷم ﻓﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺘﺮة( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ )‪ (2‬ﻣﺎ ﯾﺨﺼﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ( طﺒﻘﺎً ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪6 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬

‫أ‪ -16‬ﺗُﻌﺎﻣل ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم "اﻟﻣﺳدد ﺟزء ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ" ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗُﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺣﻘوق ﻋﻧد ﺣﺳﺎب‬ ‫"اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" وذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻟﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ‬ ‫ض أن اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺳدد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﯾﻣﺛل ﻣﺗﺣﺻﻼت اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻰ‬ ‫وﯾ ْﻔﺗََر ْ‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ُ .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻌد ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟذى ﯾدﺧل ﺿﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن‬ ‫ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ‪ .‬وُﯾ ْ‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ وﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗم ﺷراؤﻫﺎ ‪.12‬‬

‫‪12‬‬

‫ﯾُﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻨﻈﺮ ﺑﮭﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎرات واﻟﺤﻘﻮق‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ أن ﯾﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺪدة ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدى اﻟﻤﺴﺪد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ‪ -‬ﻟﺬا ﻓﻔﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾُﻔﺘﺮض أن‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺪدة ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ﺳﯿﺴﻌﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻼك اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم واﻟﻤﺴﺪدة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻔﺘﺮض أﯾﻀﺎً أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻓﻰ ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻦ أطﺮاف أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻨﺸﺄ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ )أ( ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﺼﺪرھﺎ طﺒﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻗﯿﺎم‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ و)ب( ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻰ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻰ ﺳﯿﺘﻢ‬ ‫إﺻﺪارھﺎ ‪ -‬وﯾﻀﺎف ھﺬا اﻟﻔﺮق إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب "اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫‪)22‬أ( ‪7 -‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬

‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ -1‬اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺗزاﯾدة‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ ‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "12‬و "‪ "15‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫أﺻدرت اﻟﻣﻧﺷﺎة )د( أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة ﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻌواﺋد ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻔﺋﺔ )أ( ﺑﻘﯾﻣﺔ أﺳﻣﯾﺔ‬ ‫‪ 100‬ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ . 2001‬وﺗﺳﺗﺣق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ )أ( ﻛوﺑون ﺗوزﯾﻌﺎت ﺳﻧوى ﺗراﻛﻣـ ـﻰ ﻗدرﻩ ‪ 7‬ﻟﻠﺳﻬم‬

‫اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن ‪.2004‬‬

‫وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت )اﻟﻛوﺑون( اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ )أ(‬ ‫ﻫو ‪ %7‬ﺳﻧوﯾﺎً‪ .‬ﻟذا ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺎة )د( ﻗد ﺗوﻗﻌت أن ﺗﺳﺗﻠم ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﺟم ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻋن ﻛل ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز‬

‫ﻣن أﺳﻬم اﻟﻔﺋﺔ )أ( ﻟو أن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوى ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻣﻬﺎ وﻗدرﻩ ‪ 7‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﺎرى ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﺻدار‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟك وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣراﻋﺎة ﺷروط ﺳداد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوى ﻓﻘد ﺗم إﺻدار اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ )أ( ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 81.63‬ﺟم‬

‫ﻟﻛل ﺳﻬم ‪ -‬أى ﺑﺧﺻم إﺻدار ﻗدرﻩ ‪ 18.37‬ﺟم ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد‪ .‬وﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻹﺻدار‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﺟم ﻣﺧﺻوﻣًﺎ ﺑﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﺳﻧوى ‪ %7‬ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة ﺛﻼث‬

‫ﺳﻧوات‪.‬‬

‫وﻧظ اًر ﻷن ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬ﻟذا ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك ﺧﺻم اﻹﺻدار اﻷﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻛﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح‪ .‬وﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺿﻣﻧﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺋﺔ )أ( ﻟﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪.‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺿﻣﻧﻰأ‬

‫‪2001‬‬

‫ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫‪81.63‬‬

‫‪5.71‬‬

‫‪87.34‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪87.34‬‬

‫‪6.12‬‬

‫‪93.46‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪93.46‬‬

‫‪6.54‬‬

‫‪100‬‬

‫‪--‬‬

‫ﺑﻌد ذﻟك‬

‫‪100‬‬

‫‪7‬‬

‫‪107‬‬

‫)‪(7‬‬

‫أ‬ ‫ب‬

‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ أ‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ‪%7‬‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗﺑل ﺳداد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬

‫‪1 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ أ‬

‫ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ب‬

‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫‪-‬‬‫‪--‬‬

‫مثال ‪ -2‬المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية‬ ‫المرجع‪ :‬الفقرات من "‪ "11‬إلى "‪ "21‬من معيار المحاسبة المصرى رقم (‪)22‬‬ ‫‪ 2‬يناير ‪1002‬‬

‫الرصيد فى بداية السنة‬

‫األسهم المصدرة‬ ‫‪1000‬‬

‫أسهم الخزينة‬ ‫‪100‬‬

‫األسهم القائمة‬ ‫‪2.00‬‬

‫‪300‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪110‬‬

‫‪ 12‬مايو ‪1002‬‬

‫إصدار أسهم جديدة‬

‫‪ 2‬ديسمبر ‪1002‬‬

‫شراء نقدى ألسهم‬

‫‪--‬‬

‫‪ 12‬ديسمبر ‪1002‬‬

‫الرصيد فى نهاية السنة‬

‫‪1300‬‬

‫بمقابل نقدى‬ ‫خزينة‬

‫‪1 110‬‬ ‫‪1110‬‬

‫‪110‬‬

‫حساب المتوسط المرجح‪:‬‬ ‫(‪ 1 221 =)21/2*1110(+ )21/1* 1100(+)21/1 *2.00‬سهم أو‬ ‫(‪ 1 221 =)21/2*110( - )21/.* 300(+)21/21 *2.00‬سهم‬

‫مثال ‪ -3‬اإلصدار المجانى‬ ‫المرجع‪ :‬الفقرات "‪ "22‬و"‪( "22‬أ) و"‪ "22‬من معيار المحاسبة المصرى رقم (‪)22‬‬ ‫الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية فى المنشأة األم لعام ‪1000‬‬

‫‪ 230‬جم‬

‫الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية فى المنشأة األم لعام ‪1002‬‬

‫‪ 100‬جم‬

‫األسهم العادية القائمة حتى ‪ 10‬سبتمبر ‪1002‬‬

‫‪ 100‬سهم‬

‫إصدار أسهم مجانية ‪ 2‬أكتوبر ‪1002‬‬

‫‪ 1‬سهم عادى لكل سهم عادى قائم فى‬ ‫‪ 10‬سبتمبر ‪1002‬‬

‫‪200 = 1 X 100‬‬

‫النصيب األساسى للسهم فى األرباح ‪1002‬‬

‫‪100‬‬ ‫(‪)200+100‬‬

‫النصيب األساسى للسهم فى األرباح ‪1000‬‬

‫‪230‬‬ ‫(‪)200+100‬‬

‫= ‪ 2‬جم‬ ‫= ‪ 0.10‬جم‬

‫وألن إصدار األسهم المجانية كان بدون مقابل لذا يعامل ذلك اإلصدار كما لو كان قد حدث قبل بداية ‪( 1000‬وهى أبعد فترة‬ ‫مقارنة يتم عرضها)‪.‬‬

‫‪(22‬أمثةل) ‪2 -‬‬

‫مثال ‪ -4‬إصدار ذا حقوق (حقوق اكتتاب)‬ ‫المرجع‪ :‬الفقرات "‪ "22‬و "‪22‬ب" من معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )22‬والفقرة "أ‪ "2‬من الملحق (أ)‬ ‫الربح المنسوب إلى مالك‬

‫األسهم العادية للمنشأة األم‬

‫‪1000‬‬

‫‪1002‬‬

‫‪1001‬‬

‫‪ 2 200‬جم‬

‫‪ 2 100‬جم‬

‫‪ 2 300‬جم‬

‫األسهم القائمة قبل اإلصدار‬

‫‪ 100‬سهم‬

‫شروط اإلصدار ذى الحقوق‬

‫سهم واحد جديد لكل ‪ 1‬أسهم قائمة (بإجمالى ‪ 200‬سهم جديد)‬

‫ذى الحقوق‬

‫سعر الممارسة ‪ 1 :‬جم‬

‫تاريخ اإلصدار ذى الحقوق ‪ 2‬يناير ‪1002‬‬

‫أخر تاريخ لممارسة الحقوق ‪ 2 :‬مارس ‪1002‬‬ ‫‪ 22‬جم‬

‫سعر السوق للسهم العادى‬

‫الواحد قبل ممارسة الحقوق‬

‫مباشرة فى ‪ 2‬مارس ‪1002‬‬ ‫‪ 12‬ديسمبر‬

‫تاريخ القوائم المالية‬ ‫حساب القيمة العادلة النظرية للسهم عند ممارسة الحقوق‬

‫القيمة العادلة لكافة األسهم القائمة قبل ممارسة الحقوق ‪ +‬إجمالى المبلغ المستلم (المتحصالت) من ممارسة الحقوق‬ ‫عدد األسهم القائمة قبل ممارسة الحقوق مباشرةً ‪ +‬عدد األسهم المصدرة حال الممارسة‬ ‫(‪ 22‬جم ‪ 100 x‬سهم ) ‪ 1(+‬جم ‪ 200 x‬سهم )‬ ‫‪ 100‬سهم ‪ 200 +‬سهم‬

‫القيمة العادلة النظرية لكل سهم عند ممارسة الحقوق = ‪ 20‬جم‬ ‫حساب معامل التعديل‬ ‫القيمة العادلة قبل ممارسة الحقوق مباشرةً لكل سهم‬

‫‪ 22‬جم‬

‫قيمة العادلة النظرية عند ممارسة الحقوق لكل سهم‬

‫‪ 20‬جم‬

‫‪(22‬أمثةل) ‪3 -‬‬

‫= ‪2.2‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬

‫‪ 2.2‬ﺟم‬

‫‪ 1100‬ﺟم ‪ 500/‬ﺳﻬم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ‪2000‬‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬

‫‪ 1100‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻟﻌﺎم ‪ 2000‬اﻟﻣﻌﺎد‬

‫)‪ 500‬ﺳﻬم ‪( 1.1 x‬‬

‫‪ 2‬ﺟم‬

‫ﻋرﺿﻪ ﺑﺳﺑب اﻹﺻدار ذى‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬

‫‪ 1500‬ﺟم‬ ‫)‪ 500‬ﺳﻬم ‪ 600) + (12/2 x 1.1 x‬ﺳﻬم ‪(12/10 x‬‬

‫‪ 2.54‬ﺟم‬

‫آﺛﺎر اﻹﺻدار ذى اﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ‬

‫‪ 1800‬ﺟم ‪600/‬‬

‫‪ 3‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻟﻌﺎم ‪2002‬‬

‫‪4 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫مثال ‪ - 1‬آثار خيارات األسهم على النصيب المخفض للسهم فى األرباح‬ ‫المرجع‪ :‬الفقرات من "‪ "41‬إلى "‪ "42‬من معيار المحاسبة المصرى رقم (‪)22‬‬ ‫الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم لعام ‪1002‬‬

‫‪ 2 100 000‬جم‬

‫المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام ‪1002‬‬

‫‪ 100 000‬سهم‬

‫متوسط سعر السوق لسهم عادى واحد خالل العام‬

‫‪ 10‬جم‬

‫المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة بموجب الخيار خالل عام ‪1002‬‬

‫‪ 200 000‬سهم‬

‫سعر الممارسة لألسهم المتاحة بموجب الخيار خالل عام ‪1002‬‬

‫‪ 21‬جم‬

‫حساب نصيب السهم فى األرباح‬ ‫األرباح‬ ‫الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم خالل عام ‪1002‬‬

‫األسهم‬

‫لكل سهم‬

‫‪ 2 100 000‬جم‬ ‫‪ 100 000‬سهم‬

‫المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام ‪1002‬‬

‫‪ 1.2‬جم‬

‫النصيب األساسى للسهم فى األرباح‬ ‫المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة بموجب الخيار‬

‫‪200 000‬‬

‫المتوسط المرجح لعدد األسهم التى كان يمكن لها أن تصدر بمتوسط سعر‬

‫(أ)‬

‫(‪).1 000‬‬

‫السوق‪ 200 000( :‬سهم ‪ 21 x‬جم) ÷ ‪ 10‬جم‬ ‫‪ 2 100 000‬جم‬

‫نصيب السهم المخفض فى األرباح‬

‫‪111 000‬‬

‫‪ 1.16‬جم‬

‫(أ) ‌لم تط أر زيادة على األرباح ألن إجمالى عدد األسهم زاد فقط بقدر عدد األسهم المفترض أن تكون قد أُصدرت بدون مقابل وعددها يقدر بـ ‪000‬‬ ‫‪ 11‬سهم (راجع الفقرة "‪21‬ب" من المعيار)‪.‬‬

‫مثال ‪ 1‬أ ‪ -‬تحديد سعر الممارسة لخيارات األسهم الممنوحة للعاملين‬ ‫المتوسط المرجح لعدد خيارات األسهم غير المكتسبة بعد لكل موظف‬

‫‪ 2000‬خيار‬

‫المتوسط المرجح للمبلغ الواجب االعتراف به لكل موظف خالل الفترة المتبقية حتى تاريخ اكتسابه الحق فى‬

‫‪ 2 100‬جم‬

‫ممارسة خيارات األسهم (وهى تلك الخيارات الممنوحة للعاملين عن الخدمات التى ينبغى عليهم تقديمها للمنشأة‬

‫كمقابل لتلك الخيارات) والمحدد وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (‪" )16‬المدفوعات المبنية على أسهم"‬ ‫سعر الممارسة النقدى لخيارات األسهم غير المكتسبة بعد (أ)‬

‫‪(22‬أمثةل) ‪5 -‬‬

‫‪ 21‬جم‬

‫حساب سعر الممارسة المعدل‬ ‫القيمة العادلة للخدمات التى من المقرر تقديمها الكتساب الخيارات لكل موظف‪:‬‬

‫‪ 2 100‬جم‬

‫القيمة العادلة للخدمات التى من المقرر تقديمها الكتساب الخيارات لكل موظف ‪ -‬لكل خيار‪:‬‬

‫‪ 2.10‬جم‬

‫سعر الممارسة المعدل – هو إجمالى سعر الممارسة لخيارات األسهم (‪ 21‬جم ‪ 2.10 +‬جم)‬

‫‪ 21.10‬جم‬

‫(‪ 2 100‬جم ÷ ‪)2.000‬‬

‫(أ)‬

‫‌يقصد بسعر الممارسة النقدى لخيارات األسهم هو ذلك السعر الذى يتعين على حامل الخيار سداده نقداً كمقابل القتناء األسهم (المقررة بموجب الخيار)‬

‫وذلك حال ممارسته لذلك الخيار – فإذا كانت خيارات األسهم ممنوحة للعاملين بالمنشأة وتشترط الكتساب الحق فيها قيام الموظف باالستمرار فى تأدية‬ ‫خدماته للمنشأة خالل فترة محددة متفق عليها عندئذ فإن تكلفة ممارسة الخيار من قبل الموظف تتعدى سعر الممارسة النقدى حيث يدخل فى احتسابها‬

‫أيضاً نصيب كل خيار من القيمة العادلة للخدمات التى يتعين على الموظف تقديمها للمنشأة خالل الفترة المتفق عليها (أى حتى يحل التاريخ الذى‬

‫يكتسب فيه الموظف الحق فى ممارسة تلك الخيارات)‪.‬‬

‫‪(22‬أمثةل) ‪6 -‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ - 6‬اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل*‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "33‬و"‪ "34‬و"‪ "36‬و"‪ "49‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪ 1 004‬ﺟم‬ ‫‪1.000‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 1.00‬ﺟم‬ ‫‪100‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ‪ 10‬ﺳﻧدات إﻟﻰ ‪ 3‬أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‬

‫ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻣن‬

‫‪ 10‬ﺟم‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻروف )اﻟﻔﺎﺋدة(‬

‫‪ 4‬ﺟم‬

‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﻧﺻر اﻻﻟﺗزام )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض(‬

‫اﻟرﺑﺢ "اﻟﻣﻌدل" اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)ﺑﻌد رد ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛون اﻻﻟﺗزام وﺧﺻم‬

‫‪ 1 004‬ﺟم ‪ 10 +‬ﺟم ‪ 4 -‬ﺟم = ‪ 1 010‬ﺟم‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻروف(‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات‬

‫)‪ 30 = 3 x (10 ÷ 100‬ﺳﻬم‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ‪ 1.030 = 30+ 1,000‬ﺳﻬم‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫*‬

‫‪ 1 010‬ﺟم ÷ ‪ 1.030‬ﺳﻬم = ‪ 0.98‬ﺟم‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳس‬ ‫ﻻ ﯾﺷرح ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗم ً‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪7 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 7‬اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "19‬و"‪ "24‬و"‪ "36‬و"‪ "37‬و"‪ "43-41‬و"‪ "52‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫‪ 1,000,000‬ﺳﻬم )وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺧﯾﺎرات أو ﺣﻘوق أو أدوات ﻗﺎﺑﻠﺔ‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2001‬‬

‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(‬

‫ﻫذا وﺗﻧص إﺣدى اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻰ أﺑرﻣت ﻣؤﺧ اًر وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬

‫اﻟﺷروط اﻟواردة أدﻧﺎﻩ‪:‬‬

‫‪ 5,000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى إﺿﺎﻓﻰ ﻟﻛل ﻣﻧﻔذ ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﯾﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2001‬‬ ‫‪ 1,000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى إﺿﺎﻓﻰ ﻟﻛل ‪ 1000‬ﺟم ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗزﯾد ﻋن ‪ 2 000 000‬ﺟم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2001‬‬ ‫ﻣﻧﻔذ واﺣد ﻓﻰ ‪ 1‬ﻣﺎﯾو ‪2001‬‬

‫ﻋدد ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬

‫ﻣﻧﻔذ واﺣد ﻓﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪2001‬‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ 1 100 000 ‬ﺟم ﺣﺗﻰ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪2001‬‬

‫واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪ 2 300 000 ‬ﺟم ﺣﺗﻰ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬ ‫‪ 1 900 000 ‬ﺟم ﺣﺗﻰ ‪ 30‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪) 2001‬وﺗﺗﺿﻣن ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 450 000‬ﺟم(‬ ‫‪ 2 900 000 ‬ﺟم ﺣﺗﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2001‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺑﺳط )ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‪( 1‬‬ ‫اﻟﻣﻘﺎم‪:‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫‪1 100 000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪1,000,000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ ﺑﺎﻓﺗﺗﺎح‬

‫‪--‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫‪1 200 000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,333‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫)‪(400 000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,667‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫‪1 000 000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫ﻋﺎم ﻛﺎﻣل‬ ‫‪2 900 000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ ﺑﺗﺣﻘق‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫أرﺑﺎح ﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗزﯾد ﻋن‬ ‫اﻟﺣد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﻬم‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,003,333‬‬

‫‪1,006,667‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم‬

‫‪1.10‬‬

‫‪1.20‬‬

‫)‪(0.40‬‬

‫‪1,010,000‬‬

‫‪1,005,000‬‬

‫‪0.99‬‬

‫‪2.89‬‬

‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )ﺟم(‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﺗظﮭر ﻓﻰ ﻛل "ﻓﺗرة ﻣﻌروﺿﺔ" ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )أى ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ( إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻌﻣود اﻷﺧﯾر اﻟذى ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋﺎم ﻛﺎﻣل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘق ھذا اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭرﯾن ھﻣﺎ ﻣﺎﯾو وﯾوﻧﯾﮫ‬ ‫‪ 5,000‬ﺳﮭم × ‪] 3/2‬ﻷن اﻟﻣﻧﻔذ اﻷول ﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣﮫ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺎم وﺗﺣدﯾداً ﻓﻰ ‪ 1‬ﻣﺎﯾو ‪ – 2001‬ﻟذا ﯾُرﺟﺢْ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣن اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻟﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ[‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘق ھذا‬ ‫‪ 5,000‬ﺳﮭم ‪ 5,000 )+‬ﺳﮭم × ‪] (3/1‬ﻷن اﻟﻣﻧﻔذ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣﮫ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم وﺗﺣدﯾداً ﻓﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ – 2001‬ﻟذا ﯾﻛون اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺷرط ھو ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ طوال ﻣدة اﻟﺛﻼث أﺷﮭر ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت ﻓﻰ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث واﺳﺗﻣرت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣدة ﺷﮭر‬ ‫ﻣن اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻟﮭذا اﻟرﺑﻊ[‪.‬‬ ‫)‪ 5,000‬ﺳﮭم × ‪ 5,000) + (12/8‬ﺳﮭم × ‪ – (12/4‬ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻋن ﻋﺎم ﻛﺎﻣل ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟذى ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻓﻰ ﻛل‬ ‫رﺑﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻘق ھذا اﻟﺷرط‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾؤﺛر ﺷرط اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﻷﻧﮫ ﻟن ﯾﺗواﻓر ﯾﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟﺷرط ﻗﺑل أن ﺗﺣل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ .2001‬وﯾﺗم ﺗﺟﺎھل اﻷﺛر ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﮭم‬ ‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " ﻋن اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ وﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟن ﯾﺗواﻓر ﻟﮭﺎ ﯾﻘﯾن ﻣن ﺗﺣﻘق ھذا اﻟﺷرط إﻻ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ آﺧر ﯾوم ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷروطﺔ )وھو ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.(2001‬‬

‫‪8 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫‪1 100 000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫‪1 200 000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫)‪(400 000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫ﻋﺎم ﻛﺎﻣل‬ ‫‪2 900 000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ‬

‫‪--‬‬

‫‪5,000‬‬

‫‪10,000‬‬

‫‪10,000‬‬

‫‪10,000‬‬

‫اﻟﺑﺳط )ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى(‬ ‫اﻟﻣﻘﺎم‪:‬‬

‫ﺑﺎﻓﺗﺗﺎح ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‬

‫‪1‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺷروطﺔ‬

‫‪--‬‬

‫‪2‬‬

‫‪300,000‬‬

‫‪3‬‬

‫‪--‬‬

‫‪4‬‬

‫‪900,000‬‬

‫‪5‬‬

‫‪900,000‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑﺗﺣﻘق أرﺑﺎح ﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﺗﻔق‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﻬم‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪1,305,000‬‬

‫‪1,010,000‬‬

‫‪1,910,000‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض‬

‫‪1.10‬‬

‫‪0.92‬‬

‫)‪(0.40‬‬

‫‪0.52‬‬

‫‪1,910,000‬‬ ‫‪1.52‬‬

‫ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫)ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى(‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﯾﻔﺗرض إن إﺻدار أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺷرط ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ وھﻰ ﻓﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧظر ﺑﮭﺎ ﻟﺗﻠك اﻷﺳﮭم ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إﻻ ﻣن‬ ‫ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺣﯾث ﺗدﺧل ﺗﻠك اﻷﺳﮭم ‪ -‬ﺑﻐرض ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ‪ -‬ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد‬ ‫اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﮭﺎ اﻟﺷرط وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﺧﻼﻟﮭﺎ ذﻟك اﻟﺷرط إﻻ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ‬ ‫ﻗد أﺑرﻣت ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﺣق ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرط وﻋﻧدﺋ ٍذ ﻓﺈن ﺗﻠك اﻷﺳﮭم ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "52‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬ ‫ﻟم ُﺗﺣﻘق اﻟﺷرﻛﺔ )أ( أرﺑﺎﺣﺎ ً ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ 2001‬ﺗزﯾد ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟـ‪ 2 000 000‬ﺟم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪ -‬وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط ﺗﻧطوى ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ﻟﻸرﺑﺎح‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل( ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺷرط‪.‬‬ ‫])‪ 2,300,000‬ﺟم – ‪ 2,000,000‬ﺟم( ÷ ‪ 1,000‬ﺟم[ × ‪ 1,000‬ﺳﮭم = ‪ 300,000‬ﺳﮭم‬ ‫أرﺑﺎح اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﺗﻘل ﻣن ‪ 2,000,000‬ﺟم‬ ‫])‪ 2,900,000‬ﺟم – ‪ 2,000,000‬ﺟم( ÷ ‪ 1,000‬ﺟم[ × ‪ 1,000‬ﺳﮭم = ‪ 900,000‬ﺳﮭم‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة – ﻟذا ﻻ ﺗﻧطﺑق ھﻧﺎ أﺣﻛﺎم "اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض"‬ ‫ﻧظراً ﻷن اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺣﯾث أن اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم ذو إﺷﺎرة ﻣوﺟﺑﺔ )أى أن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ُﺗظﮭر أرﺑﺎﺣﺎ ً وذﻟك‬ ‫إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﯾﯾد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة(‪ .‬وﻟذﻟك ﯾدرج أﺛر اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬

‫‪9 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 8‬اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم أو ﻧﻘداً ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة‬

‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "33-31‬و"‪ "36‬و"‪ "58‬و"‪ "59‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫ﻗﺎﻣت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﺻدار ﻋدد ‪ 2,000‬ﺳﻧد ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات واﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ‪3‬‬ ‫ﺳﻧوات أﺻدرت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ وﻗدرﻫﺎ ‪ 1 000‬ﺟم ﻟﻠﺳ ـ ـﻧد اﻟواﺣد وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺻدارﻫﺎ إﺟﻣ ـﺎﻟﻰ ﻣﺗﺣﺻـ ـ ـﻼت ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪000‬‬ ‫‪ 2 000‬ﺟم‪ .‬وﯾﺳﺗﺣق ﺳداد ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻧدات ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ وذﻟك ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوى ﻗدرﻩ ‪ %6‬ﻣﺣﺳوﺑﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧدات‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل ﻛل ﺳﻧد ‪ -‬ﻓﻰ أى وﻗت إﻟﻰ أن ﯾﺣل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق – إﻟﻰ ﻋدد ‪ 250‬ﺳﻬم ﻋﺎدى‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺔ أﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻورة أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻧﻘداً‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﺳﻧدات ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻟدﯾن ﻣﻣﺎﺛل ﺑدون ﺧﯾﺎر ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻫو ‪ %9‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺳوق‬

‫ﻟﻠﺳﻬم اﻟﻌﺎدى اﻟواﺣد ﻫو ‪ 3‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺻدرة ‪ -‬وﯾﺗﺟﺎﻫل‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺄﺛﯾر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻋن ﻋﺎم‬

‫‪ 1 000 000‬ﺟم‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪ 1,200,000‬ﺳﻬم‬

‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪2,000‬‬

‫ﺳﻧد‬

‫ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻘﺎﺑل إﺻدار اﻟﺳﻧدات ﺑﯾن‪:‬‬ ‫‪ 1 848 122‬ﺟم )‪(1‬‬

‫ﻣﻛون اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪151 878‬‬

‫ﺟم )‪(2‬‬

‫‪ 2 000 00‬ﺟم‬ ‫)‪ (1‬ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﺳﻧدات اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدرﻩ ‪ 2‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى واﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻧوﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 120 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل‬ ‫ﺧﺻم ﺳﻧوى ﻗدرﻩ ‪.%9‬‬ ‫)‪ (2‬ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﻌد ﻣن اﻷدوات اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزام وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﻌرض"‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛوﻧﻰ اﻻﻟﺗزام وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ – ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣوﯾل )ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة( ﻛﻣﻛون‬

‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ 1 000 000‬ﺟم‬

‫= ‪ 0.83‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى‬

‫‪ 1,200,000‬ﺳﻬم‬

‫‪10 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻘد وذﻟك ﺑﺈﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ وﻟﻬذا ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺛر اﻟﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة‬ ‫"‪ "59‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ 1 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪ 166 331 +‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪ 1.200.000‬ﺳﻬم ‪ 500.000 +‬ﺳﻬم‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫= ‪ 0.69‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى‬

‫‪2‬‬

‫ﯾُﻌ َد ْل اﻟرﺑﺢ ﺑﺗﻌﻠﯾﺗﮫ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗراﻛم وﻗدره ‪ 166 331‬ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣرور ﺳﻧﺔ‬ ‫زﻣﻧﯾﺔ – أى ﯾﺗم رد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛون اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪1 848 122‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى × ‪.(%9‬‬ ‫‪ 500,000‬ﺳﮭم ﻋﺎدى = ‪ 250‬ﺳﮭم ﻋﺎدى × ‪ 2,000‬ﺳﻧد ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪11 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ - 9‬ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‪ :‬ﺗﺣدﯾد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذى ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻷدوات‬ ‫ذات اﻷﺛر اﻟﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎم‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻣرﺟﻊ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻔﻘرة "‪ "44‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺛﺎﻧوى‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "10‬و"‪ "12‬و"‪ "19‬و"‪ "33-31‬و"‪ "36‬و"‪ "47-41‬و"‪ "49‬و"‪ "50‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪16.400.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﯾﺧﺻم ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)‪(6.400.000‬‬ ‫‪10.000.000‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)‪(4.000.000‬‬ ‫‪6.000.000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪2.000.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﻬم اﻟﻌﺎدى اﻟواﺣد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ‪%5‬‬

‫‪ 75.00‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫‪ 100.000‬ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدرﻩ ‪ 60‬ﺟم‬

‫‪800.000‬ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 100‬ﺟم وﺗﺳﺗﺣق‬

‫ﻛوﺑون ﻣﺟﻣﻊ اﻷرﺑﺎح ﻗدرﻩ ‪ 8‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم‪ .‬وﻛل ﺳﻬم‬ ‫ﻣﻣﺗﺎز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻋدد اﺛﻧﯾن ﺳﻬم ﻋﺎدى‪.‬‬

‫ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧدات ‪ 100‬ﻣﻠﯾون ﺟم وﻛل‬

‫‪ 1000‬ﺳﻧد ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻋدد ‪ 20‬ﺳﻬم‬

‫ﻋﺎدى‪ .‬وﻻ ﯾوﺟد اﺳﺗﻬﻼك ﻟﻌﻼوة أو ﺧﺻم ﯾؤﺛر ﻓﻰ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة‬

‫‪%40‬‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫‪1‬‬

‫ﻻ ﯾﺷرح ھذا اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳس‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪12 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻧوع اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب‬

‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺑﺎﻟﺟم‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻋدد‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم‬ ‫إﺿﺎﻓﻰ ﺑﺎﻟﺟم‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات‬ ‫‪ ‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪ ‬اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫ﺻﻔر‬ ‫‪ 75) × 100.000‬ﺟم – ‪ 60‬ﺟم( ÷ ‪ 75‬ﺟم‬

‫‪20.000‬‬

‫ﺻﻔر‬

‫اﻟﻣﺻدرة ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬ ‫‪ ‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ‬

‫‪6 400 000‬‬

‫‪ 800.000‬ﺟم × ‪0.08 × 100‬‬

‫‪1.600.000‬‬

‫‪ ‬اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬ ‫ﺑﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ‪%5‬‬

‫‪ 4.00‬ﺟم‬

‫‪800,000 *2‬‬

‫‪ ‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ‬

‫‪ 100 000 000‬ﺟم × ‪(0.40 -1) × 0.05‬‬

‫‪ ‬اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫‪20 × 100.000‬‬

‫‪3 000 000‬‬ ‫‪2.000.000‬‬

‫‪ 1.50‬ﺟم‬

‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذى ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗدرج ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻷدوات ذات اﻷﺛر اﻟﻣؤدى‬ ‫ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺧﯾﺎرات‬

‫‪ .2‬اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ‪%5‬‬ ‫‪ .3‬اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم(‬

‫ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروض‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات‬

‫ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﻣﻌدل‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪10 000 000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫‪2.000.000‬‬

‫ﻟﻛل ﺳﻬم‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪5.00‬‬

‫‪20.000‬‬

‫‪-‬‬‫‪10 000 000‬‬

‫‪2.020.000‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪2.000.000‬‬

‫‪4.95‬‬

‫ذو أﺛر ﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫ﻋﺎﺋد ‪%5‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪13 000 000‬‬

‫‪4.020.000‬‬

‫‪6 400 000‬‬

‫‪1.600.000‬‬

‫‪19 400 000‬‬

‫‪5.620.000‬‬

‫‪13 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫‪3.23‬‬

‫ذو أﺛر ﻣؤدى ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫‪3.45‬‬

‫ذو أﺛر ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫وﻧظ اًر ﻷن اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﯾﺗزاﯾد ﻣﻊ دﺧول اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر )ارﺗﻔﻊ ﻣن ‪3.23‬‬ ‫ﺟم إﻟﻰ ‪ 3.45‬ﺟم( ﻟذا ﺗﻌد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ذات أﺛر ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض وﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب "اﻟﻧﺻﯾب‬

‫اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح"‪ .‬وﻟذﻟك ﯾﻛون اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻫو ‪3.23‬‬ ‫ﺟم وﯾﺗم ﻋرض ﻛل ﻣن اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ‬

‫إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫)ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى(‬ ‫‪5.00‬‬ ‫)‪(2.00‬‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم‬

‫‪3.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪1‬‬

‫)‪ 4 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى( ÷ ‪ 2.00) = 2.000.000‬ﺟم(‬

‫‪2‬‬

‫)‪ 4 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى( ÷ ‪ 0.99) = 4.020.000‬ﺟم(‬

‫‪3‬‬

‫‪ 6 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ÷ ‪ 3.00= 2.000.000‬ﺟم‬

‫‪4‬‬

‫)‪ 6 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪ 3 000 000 +‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى( ÷ ‪ 2.24 = 4.020.000‬ﺟم‬

‫‪14 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎج‬ ‫)ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى(‬ ‫‪3.23‬‬ ‫)‪(0.99‬‬

‫‪2.24‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 10‬أدوات ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )*(‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻟﻔﻘرات "‪ "40‬و"‪11‬أ" و"‪12‬أ" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (22‬واﻟﻣﻠﺣق )أ(‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‪:‬‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫أدوات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪ 12 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى )ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺔ ﻋواﺋد ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣﺳددة ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ(‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪ 800‬ﺳﻬم ﻋﺎدى‬

‫‪ 30‬ﺣق ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪ 300‬ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪ 5 400‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪1.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬

‫‪ 150‬ﺣق ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‬

‫‪ 10‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﻬم اﻟﻌﺎدى اﻟواﺣد‬

‫‪ 20‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪ 400‬ﺳﻬم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺳﻬم ﻋﺎدى واﺣد‬

‫ﻋﺎﺋد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫‪ 1.00‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳس ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫* ﻻ ﯾﺷرح ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗم ً‬ ‫واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ واردة ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫ﻟم ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻗﯾود إﻟﻐﺎء أو ﺗﺳوﯾﺎت إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح – ﻛﻣﺎ ﺗم‬ ‫إﻏﻔﺎل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل‪.‬‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫو ‪ 5.00‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪-:‬‬

‫‪ 5 400‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪ 400 - 1‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪1.000‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫو ‪ 3.66‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪-:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 5 400‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫‪4‬‬

‫)‪(1 400 + 575 + 1,000‬‬

‫أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﻗد ﺧﺻﻣت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ "اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ"‬ ‫واﻟﺗﻰ ﺗظﮭر ﺿﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت(‪.‬‬ ‫اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻣﺛل أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻌﻠﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )رد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح( ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻗد ﺣوﻟت إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )أى ‪ 5 000‬ﺟم ‪ 400 +‬ﺟم(‪.‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻓﺗراض ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق وﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 20)] :‬ﺟم – ‪ 10‬ﺟم ( ÷ ‪ 20‬ﺟم[ × ‪ 150‬ﺣق‬

‫‪15 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫‪ 12 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪ 4.300 + 2‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫو ‪1.63‬‬ ‫ﺟم وﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫو ‪1.61‬‬ ‫ﺟم وﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.000‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 12.000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪ 55 + 5 2.928 +‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ‪1.098+ 6‬‬ ‫‪10.000‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ – وﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 400 :‬ﺳﻬم‬ ‫ﻣﻣﺗﺎز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل × ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣوﯾل "واﺣد ﺻﺣﯾﺢ"‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻻم‬ ‫ﺟزء ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪)] :‬ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ × اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ( ‪) +‬ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ × اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة([ = )‪ 800‬ﺳﻬم ﻋﺎدى × ‪ 5‬ﺟم( ‪ 300) +‬ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز × ‪ 1‬ﺟم( =‬ ‫‪ 4 300‬ﺟم‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻷﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ -‬وﯾﺗم‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 800) :‬ﺳﻬم ﻋﺎدى ÷ ‪ 1,000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى( × )‪ 1,000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى × ‪ 3.66‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم(‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻷﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻻرﺑﺎح" واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻓﺗراض‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ – وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 30) :‬ﺣق ÷ ‪ 150‬ﺣق( × ) ‪ 75‬ﺳﻬم ﻋﺎدى إﺿﺎﻓﻰ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق × ‪ 3.66‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم(‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻣن "اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻷﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح " واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻓﺗراض‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل – وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 300) :‬ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ÷ ‪ 400‬ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز( × )‪ 400‬ﺳﻬم ﻋﺎدى إﺿﺎﻓﻰ ﻣن ﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة × ‪ 3.66‬ﺟم ﻟﻛل ﺳﻬم(‪.‬‬

‫‪16 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 11‬أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓﺋﺗﯾن )‪(1‬‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻟﻔﻘرﺗﺎن "أ‪ "13‬و "أ‪ "14‬ﻣن اﻟﻣﻠﺣق )أ( ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(22‬‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪ 100 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪10.000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪6.000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫اﻟﻛوﺑون اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة )ﺗﺗم ﻗﺑل ﺳداد أى ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ (‬

‫‪ 5.50‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم‬

‫ﺗﺷﺎرك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ أﯾﺔ أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ 80:20‬وذﻟك ﺑﻌد أن ﺗﻛون اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗد ﺣﺻﻠت‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑواﻗﻊ ‪ 2.10‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم )وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗُﺳدد ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑواﻗﻊ ‪ 5.50‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى و‪2.10‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ ﺛم ﺗﺷﺎرك اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻰ أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وذﻟك‬

‫ﺑﺄن ﯾﺣﺻل ﻛل ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ﻋﻠﻰ ¼ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫‪ 33 000‬ﺟم )‪ 5.50‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم × ‪ 6.000‬ﺳﻬم(‬

‫‪ 21 000‬ﺟم )‪ 2.10‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻛل ﺳﻬم × ‪ 10.000‬ﺳﻬم(‬

‫ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪100 000‬‬

‫ﯾﺧﺻم ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫‪33 000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫‪21 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‬

‫‪1‬‬

‫)‪( 54 000‬‬ ‫‪46 000‬‬

‫ﻻ ﯾﺷرح ھذا اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳس‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪17 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ص اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﺎزة طﺑﻘﺎً ﻟﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟواﺣد ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺗُﺧﺻ ْ‬ ‫ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺧﺻص ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم ﻋﺎدى = أ‬ ‫وﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺧﺻص ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز = ب‪ .‬وﺣﯾث أن ب = ¼ أ ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﺿﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﻟذا ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ × ‪ × 4/1) + ( 10.000‬أ × ‪ 46 000 = (6.000‬ﺟم‬

‫أ = ‪ 46 000‬ﺟم ÷ )‪(1.500 + 10,000‬‬ ‫أ = ‪ 4‬ﺟم‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ‬

‫وب=¼أ‬

‫إذاً‬

‫ب= ‪ 1‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‬

‫أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة‬

‫‪ 5.50‬ﺟم‬

‫أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬

‫‪ 1.00‬ﺟم‬

‫اﻟﻣﺟﻣوع‬

‫‪ 6.50‬ﺟم‬

‫‪ 2.10‬ﺟم‬ ‫‪ 4.00‬ﺟم‬ ‫‪ 6.10‬ﺟم‬

‫‪18 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 12‬ﺣﺳﺎب وﻋرض اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح )ﻣﺛﺎل‬

‫ﺷﺎﻣل(‪1‬‬

‫ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )أ(‬

‫وﻫﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل رأﺳﻣﺎل ﻣﻌﻘد‪ .‬وُﯾ َﻌ ْد ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻫو اﻟرﻗم‬ ‫اﻟﺣﺎﻛم‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺧرى اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ :‬ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﺳطﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪-:‬‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ‪ 40‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ 60‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ‪ 67‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ‪ 67‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪ 1‬ﯾوﻟﯾو إﻟﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2001‬ﻫو ‪ 65‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‪.‬‬ ‫أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪ :‬ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻫو ‪ 5.000.000‬وﻓﻰ ‪ 1‬ﻣﺎرس ‪ 2001‬أﺻدر ﻋدد‬ ‫‪ 200.00‬ﺳﻬم ﻋﺎدى وﺣﺻﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬم ﻧﻘد ًا‪.‬‬

‫ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪ :‬ﻓﻰ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗم ﺑﯾﻊ ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 12 000 000‬ﺟم ﺗﻣﺛل أﺻل‬

‫اﻟدﯾن ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوى ﻗدرﻩ ‪ %5‬وﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ‪ 20‬ﻋﺎم وﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﻘداً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 1.000‬ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫ﻣﺻرى ﻟﻠﺳﻧد‪ .‬وﯾﺳﺗﺣق ﺳداد اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻰ أول ﻧوﻓﻣﺑر وأول ﻣﺎﯾو ﻣن ﻛل ﻋﺎم )أى ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺑواﻗﻊ ﻣرﺗﯾن ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ(‪ .‬ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن‬ ‫ﻛل ﺳﻧد ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 1.000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ‪ 40‬ﺳﻬم ﻋﺎدى‪ .‬ﻟم ﺗﺣول أﯾﺔ ﺳﻧدات ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾل‬ ‫ﻛﺎﻣل اﻹﺻدار ﻓﻰ ‪ 1‬أﺑرﯾل ‪ 2001‬ﻧظ اًر ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻹﺻدار ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات‪.‬‬

‫أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪ :‬ﻓﻰ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗم إﺻدار ﻋدد ‪ 800.000‬ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل أﺻول‬ ‫ﺗم ﺷراﺋﻬﺎ‪ .‬وﯾﺳﺗﺣق ﺳداد ﻛوﺑون رﺑﻊ ﺳﻧوى ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻬم ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗدرﻩ ‪ 0.05‬ﺟم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ .‬وﯾﻌد ﻛل ﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎز ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺳﻬم ﻋﺎدى واﺣد ‪ ،‬وﻗد ﻗﺎم‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺗﺣوﯾل ﻋدد ‪ 600,000‬ﺳﻬم ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾو ‪.2001‬‬

‫اﻟﺣﻘوق‪ :‬ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2001‬ﺗم إﺻدار ﺣﻘوق ﻟﺷراء ﻋدد ‪600.000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدرﻩ ‪ 55‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى ﻟﻠﺳﻬم‬

‫ﻟﻣدة ‪ 5‬ﺳﻧوات‪ .‬وﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ أول ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.2001‬‬

‫اﻟﺧﯾﺎرات‪ :‬ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2001‬ﺗم إﺻدار ﺧﯾﺎرات ﻟﺷراء ﻋدد ‪1.500.000‬ﺳﻬم ﻋﺎدى ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدرﻩ ‪ 75‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫ﻟﻠﺳﻬم ﻟﻣدة ‪ 10‬ﺳﻧوات‪ .‬وﻟم ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﯾﺔ ﺧﯾﺎرات ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻧظ اًر ﻷن ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات ﺗﺟﺎوز ﺳﻌر اﻟﺳوق‬ ‫ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻻ ﯾﺷرح ھذا اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳس‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪19 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ :‬ﻛﺎن ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻫو ‪.%40‬‬ ‫‪2001‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪1‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪5 000 000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪5 000 000‬‬

‫‪6 500 000‬‬

‫‪6 500 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫)‪(1 000 000‬‬

‫)‪(700 000‬‬ ‫‪11 800 000‬‬

‫ﻋﺎم ﻛﺎﻣل‬

‫اﻷم‬

‫‪2‬‬

‫)‪(700 000‬‬ ‫‪9 800 000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ‪2001‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪5 000 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪3‬‬

‫)‪(40 000‬‬ ‫‪4 960 000‬‬

‫ﯾﺧﺻم ‪ :‬ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫اﻟﺗوارﯾﺦ‬ ‫ﻣن ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ﺣﺗﻰ ‪ 28‬ﻓﺑراﯾر‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫‪5.000.000‬‬

‫إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 1‬ﻣﺎرس‬

‫‪200.000‬‬

‫‪ 1‬ﻣﺎرس – ‪ 31‬ﻣﺎرس‬

‫‪5.200.000‬‬

‫اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪3/1‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬

‫ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫‪3.333.333‬‬ ‫‪1.733.333‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪5.066.666‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 0.98‬ﺟم‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم )ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة(‬ ‫أﺳﻔر اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم ﻋن ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 2 000 000‬ﺟم )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ(‬ ‫‪ 800,000‬ﺳﮭم × ‪ 0.05‬ﺟم‬

‫‪20 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪ 4 960 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )ذات ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ‪(%5‬‬

‫‪ 40 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪ 90 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻري‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫‪ 130 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﺛر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ(‬

‫‪ 5 090 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪5.066.666‬‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬ ‫)‪( 2‬‬

‫اﻟﺣﻘوق‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )ذات ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ‪(%5‬‬

‫‪800.000‬‬

‫‪1‬‬

‫‪480.000‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫‪1.280.000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﻌدل ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪6.346.666‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 0.80‬ﺟم‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ‪2001‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪6 500 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪3‬‬

‫)‪(10 000‬‬ ‫‪6 490 000‬‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫أﻓﺗرض ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻋددھﺎ ‪ 800,000‬ﺳﮭم إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول وﻟم ﯾؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﺑﻌض ﻣﻼك ﺗﻠك‬ ‫اﻷﺳﮭم ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾﮫ ‪) 2001‬أى ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺎم( ﺑﺗﺣوﯾل ‪ 600,000‬ﺳﮭم ﻣﻣﺗﺎز إﻟﻰ ‪ 600.000‬ﻋﺎدى‪.‬‬ ‫ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧدات ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ‪ 1 000‬ﺟم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ‪ 40‬ﺳﮭم ﻋﺎدى ]= )‪ 12 000 000‬ﺟم ÷ ‪ 1 000‬ﺟم( × ‪.[40‬‬ ‫ﺗﺻرف اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺣﺳب ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ .‬وﻧظراً ﻷن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺎم ﺷﮭد‬ ‫ﻗﯾﺎم ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺗﺣوﯾل ‪ 600.000‬ﺳﮭم ﻣﻣﺗﺎز إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾﮫ ‪ – 2001‬ﻟذا ﯾﺻﺑﺢ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ‪1‬‬ ‫ﯾوﻧﯾﮫ ‪) 2001‬ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻋددھﺎ ﺣﺗﻰ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾﮫ ‪ (2001‬ھو ‪ 200,000‬ﺗﺳﺗﺣق ﺻرف ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﯾﮭﺎ ])‪ 800.000‬ﺳﮭم – ‪ 600.000‬ﺳﮭم( × ‪0.05‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى(‪.‬‬

‫‪21 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟﺗوارﯾﺦ‬ ‫‪ 1‬أﺑرﯾل‬

‫ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )ذات ﻣﻌدل‬

‫اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫ﻟﻸﺳﻬم‬

‫‪5,200,000‬‬ ‫‪480,000‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة ‪ (%5‬ﻷﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 1‬أﺑرﯾل‬

‫‪5,680,000‬‬

‫ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾو‬

‫‪600,000‬‬

‫‪3/2‬‬

‫‪ 1‬ﯾوﻧﯾو – ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو‬

‫‪6,280,000‬‬

‫‪3/1‬‬

‫‪ 1‬أﺑرﯾل – ‪ 31‬أﺑرﯾل‬

‫‪3,786,667‬‬ ‫‪2,093,333‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪5,880,000‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 1.10‬ﺟم‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪ 6 490 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫ﯾﺿﺎف‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 10 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫‪10 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﺛر‬

‫‪ 6 500 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد ﻷﺳﻬم‬

‫‪5,880,000‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ(‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬

‫‪50,000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪2‬‬

‫‪600,000‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫‪650,000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﻌدل ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪6,530,000‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 1.00‬ﺟم‬

‫‪ 200,000 1‬ﺳﮭم × ‪ 0.05‬ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى‬ ‫‪ 2‬ﯾﻣﻛن ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻓﺗراض ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺈﺣدى طرﯾﻘﺗﯾن وذﻟك ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋدد‬ ‫اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗم إﺻدارھﺎ دون أن ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣوارد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﻌﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﺔ )‪ (1‬اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣن‬ ‫اﻓﺗراض ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ )‪ (2‬ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻌﺎدى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘرر إﺻدارھﺎ ﺑﻣوﺟب‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ] = )‪ 55‬ﺟم × ‪ 600,000‬ﺳﮭم( ÷ ‪ 60‬ﺟم [= ‪ 33,000,000‬ﺟم ÷ ‪ 60‬ﺟم = ‪ 550,000‬ﺳﮭم ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫‪ 600,000‬ﺳﮭم – ‪ 550,000‬ﺳﮭم = ‪ 50,000‬ﺳﮭم إﺿﺎﻓﻰ‪ .‬وﺗﻌﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻛل ﺣق‬ ‫ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻌﺎدى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﺗرﺟﯾﺢ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرض إﺻدارھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﺣق اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫]) ‪ 60‬ﺟم ‪ 55 -‬ﺟم( ÷ ‪ 60‬ﺟم[ × ‪ 600,000‬ﺳﮭم = ‪ 50,000‬ﺳﮭم إﺿﺎﻓﻰ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻓﺗراض ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗرﺟﯾﺢ ﻋدد اﻷﺳﮭم‬ ‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻷﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ظل ﻓﯾﮭﺎ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ ﺣدث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ 800,000‬ﺳﮭم × ‪ 200,000) + (3/2‬ﺳﮭم * ‪ 600,000 = (3/1‬ﺳﮭم‪.‬‬

‫‪22 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ‪2001‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪1 000 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫)‪(10 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪990,000‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿراﺋب(‬

‫)‪(2 000 000‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)‪(1,010,000‬‬

‫اﻟﺗوارﯾﺦ‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪ 1‬ﯾوﻟﯾو – ‪ 31‬أﻏﺳطس‬

‫‪6,280,000‬‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪600,000‬‬

‫‪ 1‬ﯾوﻟﯾو – ‪ 30‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪6,880,000‬‬

‫اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫‪4,186,667‬‬

‫‪3/2‬‬ ‫‪3/1‬‬

‫‪2,293,333‬‬ ‫‪6,480,000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 0.15‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)‪ (0.31‬ﺟم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫)‪ (0.16‬ﺟم‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪990 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 10 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫‪ 10 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫‪ 1 000 000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻷم‬

‫)‪(2,000,000‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﺛر‬

‫)‪(1,000,000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪6,480,000‬‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﺛر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ(‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫‪23 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺣﻘوق‬

‫‪61,538‬‬ ‫‪200,000‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗراﺟﻊ دﺧﻠﻬﺎ‬

‫‪261,538‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﻌدل ﻟﻸﺳﻬم‬

‫‪6,741,538‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪ 0.15‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)‪ (0.30‬ﺟم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫)‪ (0.15‬ﺟم‬

‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺗم إدراج اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻰ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻣن اﻟﻌواﺋد‬ ‫ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ذات أﺛر ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‪.‬‬

‫واﻟﺳﺑب ﻓﻰ ذﻟك ﻫو أن اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم )اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﻣﻌدل‬ ‫ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة( ﻛﺎن ﻣوﺟﺑﺎً )أى ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻛﺎن رﺑﺣﺎً وﻟﯾس ﺧﺳﺎرة(‪.‬‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ‪2001‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)‪(700 000‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫)‪(710 000‬‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻟﺗوارﯾﺦ‬

‫‪ 1‬أﻛﺗوﺑر – ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫‪6,880,000‬‬

‫)‪(10 000‬‬

‫اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪3/3‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫‪6,880,000‬‬ ‫‪6,880,000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫)‪ (0.10‬ﺟم‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﻟم ﯾﺗم إدراج اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ وذﻟك ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻣن‬

‫اﻟﻌواﺋد ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ‪ .‬واﻟﺳﺑب ﻓﻰ ذﻟك ﻫو أن اﻟرﻗم اﻟﺣﺎﻛم‬

‫)اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة( ﻛﺎن‬ ‫ﺳﺎﻟﺑﺎً )أى ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻛﺎن ﺧﺳﺎرة وﻟﯾس رﺑﺣﺎً(‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫])‪ 65‬ﺟم ‪ 55 -‬ﺟم( ÷ ‪ 65‬ﺟم[ × ‪ 600,000‬ﺳﻬم × ‪ 92,308 = 3/2‬ﺳﻬم × ‪ 61,538 = 3/2‬ﺳﻬم‬

‫‪24 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻋﺎم ﻛﺎﻣل ‪2001‬‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬ ‫‪11 800 000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫‪1‬‬

‫ﯾﺧﺻم‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ(‬ ‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫اﻟﺗوارﯾﺦ‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬

‫‪5,000,000‬‬

‫إﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 1‬ﻣﺎرس‬

‫‪200,000‬‬

‫‪12/2‬‬

‫‪ 1‬ﻣﺎرس – ‪ 31‬ﻣﺎرس‬

‫‪5,200,000‬‬

‫‪12/1‬‬

‫‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر – ‪ 28‬ﻓﺑراﯾر‬

‫ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫)‪(70 000‬‬ ‫‪11 730 000‬‬ ‫)‪(2 000 000‬‬ ‫‪9 730 000‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫ﻟﻸﺳﻬم‬ ‫‪833,333‬‬ ‫‪433,333‬‬

‫‪480,000‬‬

‫)ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ‪ (%5‬ﻓﻰ ‪ 1‬أﺑرﯾل‬ ‫‪ 1‬أﺑرﯾل – ‪ 31‬ﻣﺎﯾو‬

‫‪5,680,000‬‬

‫‪12/2‬‬

‫ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾو‬

‫‪600,000‬‬

‫‪ 1‬ﯾوﻧﯾﻪ – ‪ 31‬أﻏﺳطس‬

‫‪6,280,000‬‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪600,000‬‬

‫‪12/3‬‬

‫‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر – ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪6,880,000‬‬

‫‪12/4‬‬

‫‪946,667‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪2,293,334‬‬ ‫‪6,076,667‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪ 1.93‬ﺟم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)‪ 0.33‬ﺟم(‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫‪ 1.60‬ﺟم‬

‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫‪ 11 730 000‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪1‬‬

‫ﻧظ اًر ﻷن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺗﺳﺗﺣق ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر )ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أن ﺳدادﻫﺎ ﯾﺗم‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﻬر( ﻟذا ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻛﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ] ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟرﺑﻊ اﻷول ‪ +‬ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪+‬‬

‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ‪ +‬ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ = )‪ 800,000‬ﺳﻬم × ‪ 0.05‬ﺟم( ‪ 200,000) +‬ﺳﻬم × ‪ 0.05‬ﺟم( ‪ 200,000) +‬ﺳﻬم × ‪ 0.05‬ﺟم( ‪+‬‬ ‫)‪ 0.05 × 200,000‬ﺟم( = ‪ 70 000‬ﺟم[‪.‬‬

‫‪25 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )‪(%5‬‬

‫‪ 70 000‬ﺟم‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 90 000‬ﺟم‬

‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫‪ 160 000‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك‬

‫‪ 11 890 000‬ﺟم‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﺛر‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ(‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ‬

‫)‪ (2 000 000‬ﺟم‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪ 9 890 000‬ﺟم‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪6,076,667‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫اﻷم )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﺛر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ(‬

‫ﯾﺿﺎف‪ :‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬

‫اﻟﺣﻘوق‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬ ‫ﺳﻧدات )‪ (%5‬اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‬

‫‪14,880‬‬

‫‪2‬‬

‫‪450,000‬‬

‫‪3‬‬

‫‪120,000‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض‬

‫‪584,880‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﻌدل ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم‬

‫‪6,661,547‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪ 1.78‬ﺟم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)‪ (0.30‬ﺟم‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫)‪ (1.48‬ﺟم‬

‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم )أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدى ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‪ .‬وﯾﻬدف ﻫذا‬

‫اﻟﺟدول إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﺎﻟﻎ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟواردة ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫)‪ 4 / ( %5 * 12,000,000‬ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿراﺋب ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%40‬‬

‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﺣﻘوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫اﻓﺗرض ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺳوق ﻟﻠﺳﻬم ﻗدرﻩ ‪ 57.125‬ﺟم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ﺣﺗﻰ ‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﻰ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ 57,125)] :‬ﺟم – ‪ 55‬ﺟم( ÷ ‪ 57,125‬ﺟم[ × ‪ 600,000‬ﺳﻬم = ‪ 22,320‬ﺳﻬم × ‪ 14,880 = 12/8‬ﺳﻬم‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻌدد ‪600,000‬‬ ‫ﺳﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ‪ 1‬ﯾوﻧﯾﻪ = )‪ 800,000‬ﺳﻬم × ‪ 200,000) + (12/5‬ﺳﻬم × ‪(12/7‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﺳﻧدات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ‪ 1‬أﺑرﯾل =‬ ‫])‪ 12 000 000‬ﺟم ÷ ‪ 1 000‬ﺟم( × ‪ 40‬ﺳﻬم × ‪ 480,000 = [12/3‬ﺳﻬم × ‪ 120,000= 12/3‬ﺳﻬم‪.‬‬

‫‪26 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات ﻟن ﯾﺗﺳﺎوى ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻊ "ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح" ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻛﺎﻣل واﻟوارد ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫ﻋﺎم ﻛﺎﻣل‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرى‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪0.98‬‬

‫‪1.10‬‬

‫‪0.15‬‬

‫)‪(0.10‬‬

‫‪1.93‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫)‪(0.31‬‬

‫‪--‬‬

‫)‪(0.33‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫‪0.98‬‬

‫‪1.10‬‬

‫)‪(0.16‬‬

‫)‪(0.10‬‬

‫‪1.60‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪0.80‬‬

‫‪1.00‬‬

‫‪0.15‬‬

‫)‪(0.10‬‬

‫‪1.78‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫)‪(0.30‬‬

‫‪--‬‬

‫)‪(0.30‬‬

‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫‪0.80‬‬

‫‪1.00‬‬

‫)‪(0.15‬‬

‫)‪(0.10‬‬

‫‪1.48‬‬

‫اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫‪27 -“ߧ˞̪ǫȓ”22‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪7-2‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫‪17-9‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪17-8‬‬ ‫‪12-11‬‬ ‫‪16-13‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪67-18‬‬

‫اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻔرداً‬

‫‪32-25‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪41-35‬‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫‪43-42‬‬ ‫‪44‬‬

‫ﺗﺑﺎدل اﻷﺻول‬

‫‪47-45‬‬

‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫اﻷﺳﺗﺣواذ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫‪43-33‬‬

‫‪50-48‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫‪67-51‬‬

‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر‬

‫‪64-57‬‬

‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروف‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻣﻠﻐﺎة(‬

‫‪56-54‬‬ ‫‪67-65‬‬

‫‪71-68‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪87-72‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪87-75‬‬

‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة‬ ‫ﻓﺗرة و طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك و طرﯾﻘﺗﻪ‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ – ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫ﺗوﻗف اﺳﺗﻐﻼل اﻷﺻول و اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪96-88‬‬

‫‪106-97‬‬ ‫‪99-97‬‬

‫‪103-100‬‬ ‫‪106-104‬‬

‫‪108-107‬‬ ‫‪110-109‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪117-112‬‬ ‫‪128-118‬‬

‫ﻋﺎم‬

‫‪123-118‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻣﻠﻐﺎة(‬

‫‪125-124‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﺣﺎث و اﻟﺗطوﯾر‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬

‫‪127-126‬‬ ‫‪128‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬـدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟـم ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟــﻪ‬ ‫اﻟﺗﺣدﯾــد أى ﻣﻌﯾــﺎر آﺧــر‪ .‬وﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻓﻘــط ﻓــﻰ‬

‫ﺣﺎﻟ ـﺔ اﻟوﻓــﺎء ﺑــﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت‪ .‬وﯾﺣــدد ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر أﯾﺿ ـﺎً ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــول ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺣددة ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺻول‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ آﺧر‪.‬‬

‫و)ب( اﻷﺻـــــول اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ‪ ،‬ﻛﻣـــــﺎ ﺟـــــﺎء ﺗﻌرﯾﻔﻬـــــﺎ ﻓـــــﻰ ﻣﻌﯾـــــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــــرى رﻗـــــم )‪(25‬‬ ‫"اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬اﻟﻌرض"‪.‬‬

‫و)ج( اﻻﻋﺗـــراف وﻗﯾـــﺎس وﺗﻘﯾـــﯾم أﺻـــول اﻟﺗﻧﻘﯾـــب ) راﺟـــﻊ ﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗـــم )‪(36‬‬ ‫" اﻟﺗﻧﻘﯾب وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ"(‬

‫و)د( اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾــب ﻋــن أو ﺗطــوﯾر و اﺳــﺗﺧراج اﻟﺛــروات اﻟﻣﻌدﻧﯾــﺔ واﻟزﯾــت و اﻟﻐــﺎز‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﺣﻘوق اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪ ،‬ﻓﺗطﺑق‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵﺧر ﺑدﻻً ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋـﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﺳﯾﺎق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ) ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (2‬اﻟﻣﺧزون " وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (8‬ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء" (‪.‬‬ ‫)ب( اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل"(‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (20‬اﻟﺧـﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت‬ ‫اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ‪.‬‬

‫)د( اﻷﺻول اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"( ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (25‬ﺣﯾـث ﯾﻐطـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (42‬اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ " وﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬

‫)‪ " (17‬اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ " و ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗــم )‪" (18‬اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓ ــﻲ‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ"‪.‬‬ ‫‪1 - 23‬‬ ‫)و( اﻟﺷ ــﻬرة اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن ﺗﺟﻣﯾ ــﻊ اﻷﻋﻣ ــﺎل ) ارﺟ ــﻊ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾ ــﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل" (‪.‬‬

‫)ز( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧـﺎء اﻟﻣؤﺟﻠـﺔ و اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﺣﻘـوق ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود‬ ‫ﻣــﻊ ﺷــرﻛﺎت ﺗــﺄﻣﯾن ﺿــﻣن ﻧطــﺎق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (37‬ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن" ﺣﯾــث‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﯾﺣدد ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻫذﻩ وﻟﯾس ﻟﺗﻠـك اﻷﺻـول ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ .‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪.‬‬ ‫)ح( اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ) أو اﻟﺗــﻰ ﺗــدﺧل ﺿــﻣن‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻹﺳــﺗﺑﻌﺎدات اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ( طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪" (32‬اﻷﺻ ــول ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ اﻟﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ــﺎ ﻟﻐ ــرض اﻟﺑﯾـــﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺎت ﻏﯾـــر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن أﺣد اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺛل اﻷﻗراص اﻟﻣدﻣﺟﺔ ) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑرﻣﺟﯾـﺎت‬ ‫اﻟﻛﻣﺑﯾـوﺗر ( ‪ ،‬أو اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ) ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـراﺧﯾص أو ﺑـراءة اﻻﺧﺗـراع أو اﻷﻓـﻼم (‪ ،‬ﯾﺗطﻠـب اﻷﻣــر‬ ‫اﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﻛــم اﻟﺷﺧﺻــﻰ ﻓــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻧﺻــر اﻟــذى ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾــﺔ أﻛﺛــر وﻣــن ﺛــم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻌﯾــﺎر واﺟــب‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق )ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (10‬اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ أو ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر (‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪،‬‬

‫ﻓــﺈن ﺑرﻣﺟﯾــﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾــوﺗر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓــﻰ ﻋﻣــل آﻟــﻪ ﻣﻌﯾﻧــﺔ و اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل‬ ‫ﺑ ــدوﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﯾ ــﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫ ــﺎ ﺟ ــزءاً ﻣﻛﻣـ ـﻼً ﻟﻬ ــذﻩ اﻵﻟ ــﺔ وﯾ ــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬ ــﺎ ﻛﺄﺻ ــول ﺛﺎﺑﺗ ــﺔ‪ .‬وﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻻ ﯾ ــﺗم اﻋﺗﺑ ــﺎر‬ ‫ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺟزءاً ﻣﻛﻣﻼً ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -5‬ﯾطﺑــق ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر – ﺿــﻣن أﺷــﯾﺎء أﺧــرى – ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻋﻼن ‪ ،‬واﻟﺗــدرﯾب وﺗﻠــك اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬وأﻧﺷطﺔ اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر‪ .‬وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن أﻧﺷـطﺔ اﻷﺑﺣـﺎث واﻟﺗطـوﯾر ﻗـد ﯾﻧـﺗﺞ‬ ‫ﻋﻧﻬـﺎ أﺻـل ﻣـﺎدى ﻣﻠﻣـوس إﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗﻬـدف ﻓـﻰ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول إﻟـﻰ ﺗطــوﯾر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻌﻧﺻــر‬

‫اﻟﻣﺎدى ﻣﻛوﻧﺎً ﺛﺎﻧوﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﯾﺳــﺗﺛﻧﻰ ﻣــن ﺗطﺑﯾــق أى ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﺣــﺎﻻت و اﻷﻧﺷــطﺔ و اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗظﻬــر ﻓﯾﻬــﺎ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ‪ .‬وﺗظﻬـر ﻫـذﻩ اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋﻧـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﻧﻔﻘـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن أو ﺗطوﯾر أو اﺳﺗﺧراج اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ أو اﻟزﯾت أو اﻟﻐـﺎز وذﻟـك ﻓـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷـطﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘود إﻻ أﻧﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ أﺻول أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ )ﻣﺛـل ﺑـراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾـوﺗر( وﻧﻔﻘـﺎت أﺧـرى‬ ‫ﯾــﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬ ــﺎ )ﻣﺛ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﺑ ــدأ اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل ( ﻓــﻰ اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳ ــﺗﺧراﺟﯾﺔ أو ﺗﻠ ــك اﻟﻧﻔﻘ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬ ــﺎ‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪2 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -8‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫اﻻﺳــﺗﻬﻼك ‪ :‬ﻫــو اﻟﺗﺣﻣﯾــل اﻟﻣﻧــﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣ ـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻣــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻋﻠــﻰ ﻣــدار‬ ‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻل ﻫو ﻣورد ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻـل ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﻌـد ﺧﺻـم ﻣﺟﻣـﻊ اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺧـﺎص ﺑـﻪ وﻣﺟﻣـﻊ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ اﻟﻣـدﻓوع أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑـل اﻟـذى ﻗـدم ﻣـن أﺟـل اﻟﺣﺻـول‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــل ﻋﻧــد اﻗﺗﻧﺎﺋــﻪ أو إﻧﺷــﺎﺋﻪ أو اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺧــﺎص ﺑﻬــذا اﻷﺻــل ﻋﻧــد اﻻﻋﺗـراف ﺑــﻪ أوﻟﯾـﺎً طﺑﻘ ـﺎَ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (39‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﻬم " ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ :‬ﻫﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬أو أى ﻗﯾﻣﺔ أﺧرى ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﺗطوﯾر ‪ :‬ﻫو ﺗطﺑﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺑﺣﺎث وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ أو ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ﺑﻐـرض ﺗﻘـدﯾم إﻧﺗـﺎج ﺟدﯾـد أو‬ ‫ﻣﺣﺳن ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻟﻣواد و أدوات أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت أو أﻧﺷطﺔ أو ﺧـدﻣﺎت وذﻟـك ﻗﺑـل اﻟﺑـدء ﻓـﻰ اﻹﻧﺗـﺎج‬

‫ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺗﺟﺎرى ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣ ـﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪:‬ﻫــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻧﺷــﺄ ﻣــن‬ ‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺻل وﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻓﺗراﺿـﻰ ﻟـﻪ أو اﻟﺗـﻰ ﺗﺗوﻗـﻊ ﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﻋﻧـد ﺗﺳـوﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزام ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣ ـﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ‪ :‬ﻫــﻰ اﻟﺳــﻌر اﻟــذى ﯾــﺗم اﺳــﺗﻼﻣﻪ ﻣــن ﺑﯾــﻊ أﺻــل أو دﻓﻌــﻪ ﻟﻧﻘــل اﻟﺗ ـزام ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺑــﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل‪ :‬ﻫﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﺳﺗردادﻩ ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪ :‬ﻫو أﺻل ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ وﻟﯾس ﻟﻪ وﺟود ﻣﺎدى ‪.‬‬

‫اﻷﺻول ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ :‬ﻫـﻰ اﻷﻣـوال اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ واﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﺳـوف ﺗﺣﺻـل ﺑﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ أو‬ ‫ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫اﻷﺑﺣﺎث ‪ :‬ﻫﻰ ﻓﺣص ودراﺳﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ﻣن أﺟل إﻛﺗﺳﺎب وﺗﻔﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ‪ :‬ﻫــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﺑﻌــد ﺧﺻــم‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻌﻣر و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ‪ :‬ﻫو إﻣﺎ أن ﯾﻛون ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻل‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو ﻋدد وﺣدات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺧرى ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻷﺻل ‪.‬‬

‫‪3 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫‪-9‬‬

‫ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﺗﻧﻔــق اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣ ـوارد أو ﺗﺗﺣﻣــل اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻋﻧــد اﻗﺗﻧ ـﺎء أو ﺗطــوﯾر أو ﺗﺣﺳــﯾن أو اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ‬

‫اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ‪ ،‬أو ﻋﻧـد ﺗﺻـﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻣﻠﯾـﺎت أو أﻧظﻣـﺔ ﺟدﯾـدة‪،‬‬ ‫واﻟﺗراﺧﯾص ‪ ،‬واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺳوق واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎرى وﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻧﺷر‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وﺑراءات اﻻﺧﺗـراع‬ ‫وﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ و أﻓﻼم اﻟﺻور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻗواﺋم اﻟﻌﻣﻼء وﺣﻘوق ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎرى وﺗـراﺧﯾص ﺻـﯾد‬ ‫اﻷﺳﻣﺎك وﺣﺻص اﻻﺳﺗﯾراد و اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣوردﯾن ووﻻﺋﻬم وﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوق وﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾق‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻗــد ﻻ ﺗﺗﻔــق ﻛــل اﻟﺑﻧــود اﻟﻣــذﻛورة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "9‬ﻣــﻊ ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻣــن ﺣﯾــث ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ اﻷﺻــل‬ ‫ﻟﻠﺗﺣدﯾــد و إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓﯾــﻪ وﻣــدى ﺗ ـواﻓر اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧــﻪ ‪ٕ .‬واذا ﻟــم ﯾﻧطﺑــق ﺗﻌرﯾــف‬ ‫اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻋﻠــﻰ أى ﺑﻧــد ﯾﺷــﻣﻠﻪ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻓــﺈن ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺑﻧــد أو ﻧﻔﻘــﺎت‬ ‫إﻧﺗﺎﺟـﻪ داﺧﻠﯾـﺎً ﯾـﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺻـروﻓﺎت ﻓـور إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ ‪ .‬وﻣـﻊ ذﻟـك إذا ﻧـﺗﺞ اﻟﺑﻧـد ﻋﻧـد دﻣـﺞ وﺗﺟﻣﯾــﻊ‬

‫ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﺷﻬرة اﻟﺗﻰ ﺗم إﻗرارﻫﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧـﺎء ) ارﺟـﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪.("68‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬

‫‪ -11‬ﯾﺗطﻠــب ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس أن ﯾﻛــون ﻗــﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣدﯾــد وذﻟــك ﻟﻔﺻــﻠﻪ ﻋــن اﻟﺷــﻬرة‪ ،‬وﺗﻣﺛــل اﻟﺷــﻬرة‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دﻣﺞ وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣـﺎل ﻋـن طرﯾـق اﻻﻗﺗﻧـﺎء اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟﻣﺷـﺗرى ﻣﺗوﻗﻌـﺎً ﺣـدوث‬

‫ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ .‬ورﺑﻣــﺎ ﺗﻧــﺗﺞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣــن ﺗﺿــﺎﻓر أﺻــول ﻣﺣــددة ﺗــم‬ ‫ﺷ ـراؤﻫﺎ أوﻣ ــن أﺻ ــول ﻗ ــد ﻻ ﺗﻛ ــون ﻣؤﻫﻠ ــﺔ ﻟﻼﻋﺗـ ـراف ﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﺑﺻ ــورة ﻣﻧﻔ ــردة واﻟﺗ ــﻰ ﯾﻛ ــون‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرى ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﯾﻛون اﻷﺻل ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ أو ﻋزﻟﻪ ﻋـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة أو ﺑﯾﻌـﻪ أو اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋﻧـﻪ أو اﻟﺗـرﺧﯾص ﺑـﻪ أو ﺗﺑﺎدﻟـﻪ ﺳـواء‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد أو ﻣﻊ ﻋﻘد أو أﺻل أو اﻟﺗزام ذا ﺻﻠﺔ ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﻧﺷـﺄ ﻋــن ﺣﻘــوق ﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻣــدى إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق أو ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻋن أى ﺣﻘوق أو اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‬

‫‪ -13‬ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻓﻰ أﺻل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻓـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺗـدﻓق ﻣﻧـﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣـد ﻣـن ﻗـدرة ﺣﺻـول اﻵﺧـرﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ‪ .‬وﺗﻧﺷـﺄ ﻋــﺎدة ﻗـدرة اﻟﻣﻧﺷـﺎة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﻣوﺟب اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛـن ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ﺑﺣﻛـم‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺗزداد ﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟـﺗﺣﻛم‪ .‬وﻣـﻊ ذﻟـك ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺷـرطﺎً ﺿـرورﯾﺎً ﻟﻠـﺗﺣﻛم ﻷن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻗـد ﺗﻛـون ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻰ اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑوﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ‪.‬‬

‫‪4 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -14‬ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑظـروف اﻟﺳـوق ‪ .‬وﺗـﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎرف ﯾﻣﻛــن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ‪ ،‬ﻣﺛــل ﺣﻘــوق اﻟﺗــﺄﻟﯾف‬ ‫واﻟﻧﺷــر ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾﯾــد اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة ) ﻓــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﻬــﺎ ( أو ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﻗد ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻬرة ‪ ،‬وﻗد ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن‬ ‫اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻰ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻗد ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﯾﺳﺗﻣر‬ ‫ﻓرﯾق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ‪ .‬وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻌـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻗـدرة اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺣـدودة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓرﯾق ﻣﺎﻫر ﻣن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أو ﻋـن اﻟﺗـدرﯾب ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم اﺗﻔﺎق طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧـود ﻣـﻊ ﺗﻌرﯾـف اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس ‪ .‬وﻟـﻧﻔس اﻟﺳـﺑب ﺗﻘرﯾﺑـﺎً ﻓـﺈن‬ ‫ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻻ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة إدارﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو ﻣواﻫــب ﺗﻘﻧﯾــﺔ ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﺣﻣﯾــﺔ‬ ‫ﺑﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ و أن ﺗﻛون ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌرﯾف‪.‬‬ ‫‪ -16‬رﺑﻣــﺎ ﯾﻛ ــون ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﻋﻣﻼﺋﻬ ــﺎ اﻟ ــداﺋﻣﯾن أو ﺣﺻ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺳ ــوق وﺗﺗوﻗ ــﻊ اﻟﻣﻧﺷ ــﺎة أن ﯾﺳ ــﺗﻣر اﻟﻌﻣ ــﻼء ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺟﻬودﻫــﺎ ﻓــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﻌﻬــم و اﻛﺗﺳــﺎب وﻻﺋﻬــم ‪ .‬وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﺈﻧــﻪ ﻓــﻰ ﻏﯾﺑــﺔ‬ ‫اﻟﺣﻘــوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾــﺔ أو أى أﺳــﺎﻟﯾب أﺧــرى ﻟﻠــﺗﺣﻛم ﻓــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــﻼء أو اﻛﺗﺳــﺎب وﻻﺋﻬــم‬ ‫ﺗﻛــون اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻏﯾــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻌﻣــﻼء ووﻻﺋﻬــم ﻣﻣــﺎ‬ ‫ﯾﺟﻌــل ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــود ﻻ ﺗﺗﻔــق ﻣــﻊ ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ‪ .‬وﻓــﻰ ﻏﯾــﺎب اﻟﺣﻘــوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗ ــﺎت اﻟﻌﻣ ــﻼء ﯾﻘ ــدم ﺗﺑ ــﺎدل اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟ ــﻧﻔس ﻋﻼﻗ ــﺎت اﻟﻌﻣ ــﻼء ﻏﯾ ــر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ ‪ ) ،‬ﺧ ــﻼف‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت دﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ ( اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌـﺔ‬ ‫ﻋــن ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء‪ .‬وﺣﯾــث أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺗﻘــدم دﻟــﯾﻼً ﻋﻠــﻰ أن ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء ﻗﺎﺑﻠــﺔ‬

‫ﻟﻠﻔﺻل ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪ -17‬ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس إﯾـرادات ﻣـن ﺑﯾـﻊ ﻣﻧﺗﺟـﺎت‬ ‫أو ﺧــدﻣﺎت ‪ ،‬أو وﻓــورات ﻋــن طرﯾــق ﺗﺧﻔــﯾض اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ‪ ،‬أو ﻣﻧــﺎﻓﻊ أﺧــرى ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻟﻸﺻل ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺧﻔـﯾض ﺗﻛـﺎﻟﯾف‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑدﻻً ﻣن زﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪ -18‬ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻧد ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس أن ﺗﺛﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺑﻧد ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس)أﻧظر اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "8‬إﻟﻰ "‪.("17‬‬

‫و )ب( ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر )راﺟﻊ اﻟﻔـﻘرات ﻣن "‪ "21‬إﻟﻰ "‪.("23‬‬

‫‪5 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و ﯾﻧطﺑــق ﻫــذا اﻟﻣطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻛﺑــدﻫﺎ أوﻟﯾ ـﺎً ﻻﻗﺗﻧــﺎء أﺻــل ﻏﯾــر ﻣﻠﻣــوس أو ﻟﺗوﻟﯾــد ﻫــذا‬ ‫اﻷﺻل داﺧﻠﯾﺎً وﻛـذﻟك ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﻻﺣﻘـﺎً ﻟﻺﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻬـذا اﻷﺻـل أو ﻻﺳـﺗﺑداﻟﻪ أو‬ ‫ﻟﺧدﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "25‬إﻟﻰ"‪ "32‬ﺗطﺑﯾـق ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗـراف ﻋﻠـﻰ اﻗﺗﻧـﺎء اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻣﻧﻔــرد وﺗﺗﻧــﺎول اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "33‬إﻟــﻰ "‪ "43‬ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎة‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘرة "‪ "44‬اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎة ﻛﻣﻧﺣـﺔ ﺣﻛوﻣﯾـﺔ‬ ‫وﺗﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "45‬إﻟـﻰ "‪ "47‬ﺗﺑـﺎدل اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ وﺗﺗﻧـﺎول اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "48‬إﻟـﻰ "‪"50‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺷــﻬرة اﻟﻣوﻟــدة داﺧﻠﯾـﺎً وﺗﺗﻧــﺎول اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "51‬إﻟــﻰ "‪ "67‬اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟــﻰ واﻟﻘﯾــﺎس ﻟﻸﺻــول‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫‪ -20‬ﺗﺗﻣﯾز طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻬﺎ أو اﺳﺗﺑدال أﺟزاء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﺛﯾـر ﻣـن‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗم إﻧﻔﺎق ﻣﻌظـم اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻰ اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس اﻟﻘـﺎﺋم ‪ ،‬و ﻫـﻰ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ ﺗﻌرﯾـف اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس‬ ‫وﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺔ رﺑــط اﻟﻧﻔﻘــﺎت‬ ‫اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﻣــﻊ أﺻــل ﻏﯾــر ﻣﻠﻣــوس ﺑﻌﯾﻧــﻪ وﻟــﯾس ﺑﺎﻟﻧﺷــﺎط ﻛﻛــل ‪ ،‬ﻟـذﻟك ﻣــن اﻟﻧــﺎدر اﻻﻋﺗـراف‬

‫ﺑﺎﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس‪ .‬واﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻫــﻰ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم‬ ‫ﺗﻛﺑــدﻫﺎ ﺑﻌــد اﻻﻋﺗ ـراف اﻷوﻟــﻰ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس اﻟــذى ﺗــم اﻗﺗﻧــﺎؤﻩ أو ﺑﻌــد اﺳــﺗﻛﻣﺎل اﻷﺻــل ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ‪ ،‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "63‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ‬

‫و‬

‫اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻧﺷر وﻗواﺋم اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧود اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ )ﺳواء ﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺧﺎرج أو‬ ‫ﻣوﻟــدة ﻣــن اﻟــداﺧل ( ﻛﺄرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻧــد ﺗﻛﺑــدﻫﺎ وذﻟــك ﻷﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت و‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻛل ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس إذا ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺳب إﻟﻰ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫و )ب( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻓﺗراﺿـﺎت ﻣﻧطﻘﯾـﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺗﻘوم ﺑﻪ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺳود ﺧﻼل اﻟﻌﻣر‬

‫اﻹﻓﺗراﺿﻰ ﻟﻸﺻل ‪.‬‬

‫‪ -23‬ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻟﺗﻘﯾـﯾم درﺟـﺔ اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﻰ ﺗـدﻓق اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻗت اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﺗرﺟﯾﺢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﯾﻘﺎس اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫‪6 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻔرداً‬

‫‪ -25‬ﻣــن اﻟطﺑﯾﻌــﻰ أن ﯾﻌﻛــس اﻟﺳــﻌر اﻟــذى ﺗدﻓﻌــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻻﻗﺗﻧــﺎء أﺻــل ﻏﯾــر ﻣﻠﻣــوس ﻣﻧﻔــرداً ﺗوﻗﻌــﺎت ﺑﺷــﺄن‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﯾﻧﻌﻛس أﺛر ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻛﻠﻔ ــﺔ اﻷﺻ ــل ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑ ــر ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟـ ـوارد ﻓ ــﻰ اﻟﻔﻘـ ـرة "‪)21‬أ(" ﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺎً‬

‫ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ‪.‬‬

‫‪ -26‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟـذى ﯾـﺗم اﻗﺗﻧـﺎءﻩ ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔـرد ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺷراء ﻣدﻓوع ﻧﻘداً أو ﻣﻘﺎﺑل أﺻول أﺧرى ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -27‬ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎءﻩ ﻣﻧﻔرداً ‪:‬‬

‫)أ( ﺳﻌر ﺷراؤﻩ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و ﺿراﺋب اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗردة‪.‬‬

‫و)ب( أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد اﻷﺻل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻟﻐرض اﻟذى أﻗﺗﻧﻰ ﻣن أﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ -28‬أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )ﻛﻣـﺎ ﻫــﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم )‪ ( (38‬اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة‬ ‫ﻣن ﺗﺟﻬﯾز اﻷﺻل ﻟﻠوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﺗﺟﻬﯾز اﻷﺻل ﻟﻠوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫‪ -29‬أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻧﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛﺎﻟﯾف إدﺧﺎل ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻋﻼﻧﺎت و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ (‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﻓﻰ ﻣوﻗﻊ ﺟدﯾد أو ﻣـﻊ ﻓﺋـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن اﻟﻌﻣـﻼء ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺗـدرﯾب‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ (‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -30‬وﯾﺗوﻗــف اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون اﻷﺻــل ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗراﻩ اﻹدارة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﻋﻧـد اﺳـﺗﺧدام أو‬

‫ﻧﻘــل اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻻ ﺗــدﺧل ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل ‪،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻻ ﺗــدﺧل‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ أن ﯾﻛـون اﻷﺻـل ﺻـﺎﻟﺣﺎً ﻟﻠﺗﺷـﻐﯾل ﻛﻣـﺎ ﺗـرى اﻹدارة وﻟـم ﯾﺳـﺗﺧدم‬ ‫ﺑﻌد ‪.‬‬

‫و)ب( ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺑدﺋﯾ ـﺔ ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻛﺑــدﻫﺎ أﺛﻧــﺎء ﺑﻧــﺎء اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺗﺟــﺎت‬ ‫اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪7 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -31‬ﺗﺗم ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ ﺗطور اﻷﺻل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗـؤدى ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﺗﺟﻬﯾـز اﻷﺻـل‬ ‫ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗراﻫﺎ اﻹدارة وﻗد ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء أﻧﺷطﺔ اﻟﺗطـوﯾر ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾز اﻷﺻـل ﻟﻠﺗﺷـﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗ ارﻫــﺎ اﻹدارة ﻟــذا ﯾــﺗم اﻹﻋﺗـراف ﺑﺎﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروﻓﺎت ذات اﻟﺻــﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻌرﺿــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻔور ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( وﺗـدﺧل ﺿـﻣن ﺗﺑوﯾـب اﻹﯾـرادات أو اﻟﻣﺻـروﻓﺎت ﺣﺳـب‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -32‬إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻـل‬ ‫ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﺗﻛــون ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻌر اﻟﻧﻘــدى ‪ .‬وﯾــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻔــرق ﺑــﯾن ﻫــذا اﻟﻣﺑﻠــﻎ واﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻروﻓﺎت ﻓواﺋد ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﺗم رﺳـﻣﻠﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻔواﺋـد طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (14‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗراض"‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪ -33‬طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل" ﻓﺈﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻗﺗﻧــﺎء أى أﺻــل ﻏﯾــر‬ ‫ﻣﻠﻣـوس ﺿـﻣن ﺗﺟﻣﯾـﻊ أﻋﻣـﺎل ﻓــﺈن ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻫـذا اﻷﺻـل ﻫـﻰ ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧـﺎء‪ .‬وﺗﻌﻛــس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳوق ﺑﺷـﺄن ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺗـدﻓق ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣـن اﻷﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪،‬‬ ‫وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓق داﺧل ﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺣﺗـﻰ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻋـدم‬ ‫ﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓق اﻟـداﺧل ﻫـذا‪ .‬أى أن أﺛـر ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﯾـﻧﻌﻛس ﻓـﻰ ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟـوارد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪)21‬أ(" ﯾﻌـد ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً ﻟﻸﺻـول‬

‫ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎة ﻋﻧــد ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل‪ٕ .‬واذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك أﺻــل ﻗــد ﺗــم اﻗﺗﻧــﺎءﻩ ﻓــﻰ ﺗﺟﻣﯾــﻊ أﻋﻣـﺎل‬ ‫وﻛـﺎن ﯾﻣﻛـن ﻓﺻـﻠﻪ أو ﻧﺷـﺄ ﻣــن ﺣﻘـوق ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺳـﺗﻛون ﻫﻧــﺎك ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ‪ .‬ﻟــذا ﻓــﺈن ﺷــروط اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﺗــﻰ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻓﻘ ـرة‬ ‫"‪)21‬ب(" ﺗﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎً ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪ -34‬طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (29‬ﯾﻌﺗـرف اﻟﻣﻘﺗﻧـﻰ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧـﺎء ﺑﺎﻷﺻـل‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣـوس ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﻋـن اﻟﺷـﻬرة إذا ﻣـﺎ أﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس ﻫـذا اﻷﺻـل ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻐـض‬

‫اﻟﻧظــر ﻋــن ﻗﯾــﺎم ﺑــﺎﺋﻊ ﻫــذا اﻷﺻــل ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑــﻪ أم ﻻ ﻗﺑــل ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل‪ .‬وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻰ أن اﻟﻣﻘﺗﻧــﻰ‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺑﺣـﺎث واﻟﺗطـوﯾر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺑـﺎﺋﻊ ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﻋـن اﻟﺷـﻬرة إذا ﻛـﺎن اﻟﻣﺷـروع‬ ‫ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﯾﺗﻔـق ﻣﺷـروع‬ ‫اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إذا ﻛﺎن ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل‪.‬‬

‫و)ب( إذا ﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد أى ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ أو ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﻘوق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪8 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪ -35‬إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻗد ﺗم أﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﻓﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل وﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ أو ﻧﺷﺄ ﻣن ﺣﻘوق‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺳـﺗﻛون ﻫﻧــﺎك ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻــل ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ‪.‬‬ ‫وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺧرﺟــﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣــﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ‪ ،‬ﯾــﺗم ادﺧــﺎل ﻋﻧﺻــر ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛـد ﺿــﻣن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑدﻻً ﻣن إظﻬﺎر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﻗد ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣـﺎل ﻓﻘـط ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ أن ﯾﻛـون ﻣﻌـﻪ ﻋﻘـد‬ ‫أو أﺻل أو إﻟﺗزام ﻣﺣدد ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻘوم اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻔﺻـﻼً‬ ‫ﻋن اﻟﺷﻬرة وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺑﻧد ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪-37‬ﻗد ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻛﺄﺻل واﺣـد ﺑﺷـرط‬ ‫أن ﺗﻛون ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﻣﺎﺛل ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼً ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺣﻰ "اﻟﻣﺎرﻛﺔ"‬

‫و "أﺳم‬

‫اﻟﻣﺎرﻛ ــﺔ" ﻛﻣـ ـرادﻓﯾن ﻟﻠﻌﻼﻣ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ وﻏﯾرﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻌﻼﻣ ــﺎت وﻟﻛ ــن ﯾﻌﺗﺑ ــر اﻟﻣﺻ ــطﻠﺣﺎن اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺎن‬ ‫ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم إﺟﻣﺎﻻً ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻟﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺗﺿـم‬ ‫اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺻﻧﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪ -38‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -40‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫‪ -42‬ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "54‬إﻟﻰ "‪ "62‬ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺑﺣﺎث أو اﻟﺗطـوﯾر ﺗﺣـت اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎة ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل أو ﻋﻧـد ﺗﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺑﻌد اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬

‫‪9 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -43‬ﯾﻌﻧﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "54‬إﻟﻰ "‪ "62‬أن ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻷﺑﺣــﺎث أو اﻟﺗطــوﯾر ﺗﺣــت اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎة ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل أو ﻋﻧــد ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل‬ ‫واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻛﺎﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد ﺗﻛﺑدﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﻔﻘﺎت أﺑﺣﺎث‪.‬‬ ‫و )ب( اﻻﻋﺗ ـ ـراف ﺑﻬـ ــﺎ ﻛﻣﺻـ ــروف ﻋﻧـ ــد ﺗﻛﺑـ ــدﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧـ ــت ﻧﻔﻘـ ــﺎت ﺗطـ ــوﯾر ﻻ ﺗﺗﻔـ ــق ﻣـ ــﻊ ﻣﻌـ ــﺎﯾﯾر‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس اﻟواردة ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪"57‬‬

‫و )ج( إﺿــﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟرﺻــﯾد اﻟــدﻓﺗرى ﻟﻣﺷــروع اﻷﺑﺣــﺎث أو اﻟﺗطــوﯾر اﻟــذى ﺗــم اﻗﺗﻧــﺎؤﻩ إذا ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗطوﯾر ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."57‬‬ ‫اﻷﺳﺗﺣواذ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪ -44‬ﻗد ﯾﺗم ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻣﻘﺎﺑل رﻣزى ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣـﺔ‬ ‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ .‬وﻗد ﯾﺣدث ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺻص اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﺗﺗﻧﺎزل ﻟﻠﻣﻧﺷـﺎة ﻋـن أﺻـول ﻏﯾـر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻣﺛـل‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻬﺑوط ﻓﻰ اﻟﻣطﺎر واﻟﺗرﺧﯾص ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣطﺎت اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون ‪ ،‬وﺗراﺧﯾص اﻻﺳـﺗﯾراد أو‬ ‫اﻟﺣﺻص أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣوارد أﺧرى ﻣﺣظـور اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪ .‬وطﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪" (12‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ" ‪ ،‬رﺑﻣﺎ ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أن ﺗﻌﺗــرف أوﻟﯾـﺎً ﺑﻛــل ﻣــن اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس و اﻟﻣﻧﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ٕ .‬واذا ﻣــﺎ اﺧﺗــﺎرت اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻋــدم اﻻﻋﺗ ـراف أوﻟﯾ ـﺎً ﺑﺎﻷﺻــل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻷﺻــل ﺑﻘﯾﻣــﺔ رﻣزﯾــﺔ ﺑﻣوﺟــب‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أﺧــرى أﺟﺎزﻫــﺎ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (12‬ﻣﺿــﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬــﺎ ﻧﻔﻘــﺎت إﻋــداد اﻷﺻــل ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻐرض اﻟﻣﻌد ﻟﻪ ‪.‬‬

‫ﺗﺑﺎدل اﻷﺻول‬

‫‪ -45‬ﯾﺟوز ﺗﺑﺎدل أﺻل أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺻل أو أﺻول ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾـر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وﻧﺳـﺗﻌرض ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻰ ﺗﺑـﺎدل أﺣـد اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺄﺻـل آﺧـر‬ ‫واﻟذى ﯾﺳرى أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑـﺎدﻻت اﻟـواردة ﺑﺎﻟﻌﺑـﺎرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺗﻘـﺎس ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻫـذا اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﯾﺳت ذات ﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى‪.‬‬ ‫أو )ب( ﺗﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس إﻣﺎ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ أو ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ‪.‬‬

‫وﯾﻘـﺎس اﻷﺻــل اﻟﻣﻘﺗﻧـﻰ ﺑﻬــذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﺣﺗــﻰ إذا ﻟـم ﺗﺳــﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔـورى ﻟﻸﺻــل اﻟﻣﺗﻧــﺎزل‬ ‫ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎس اﻷﺻـل اﻟﻣﻘﺗﻧـﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺗﻘـﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ‪.‬‬

‫‪ -46‬ﺗﺣــدد اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺟــوﻫر اﻟﺗﺟــﺎرى ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ وذﻟــك ﺑﺄﺧــذﻫﺎ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣــدى ﺗوﻗــﻊ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬وﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ذات ﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( إذا اﺧﺗﻠﻔــت ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ )ﻣــن ﻣﺧــﺎطر وﺗوﻗﯾــت وﻗــﯾم ( ﻟﻸﺻــل اﻟﻣﻘﺗﻧــﻰ ﻋــن ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪10 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ب( إذا ﺗﻐﯾرت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظـر اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻷى ﺟـزء ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﻧﺷـﺄة واﻟﺗـﻰ ﻗـد ﺗـﺄﺛرت ﺑﻬـذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﺎدل‪.‬‬ ‫و)ج( إذا ﻛﺎن اﻟﻔرق ﻓﻰ )أ( أو )ب( ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫وﻷﻏـراض ﺗﺣدﯾــد اﻟﺟــوﻫر اﻟﺗﺟــﺎرى ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل ﻓــﺈن اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻷى ﺟــزء ﻣــن‬ ‫ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟــذى ﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻌﻛــس اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺑﻌــد اﻟﺿـراﺋب‪ .‬وﻗــد ﺗﻛــون ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذﻩ‬

‫اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت واﺿﺣﺔ دون ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎب ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﺗﺣــدد اﻟﻔﻘ ـرة "‪)21‬ب(" أن أﺣــد ﺷــروط اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻫــو إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗــﻪ‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ .‬وﯾﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس اﻟـذى ﻻ ﯾوﺟـد ﻟـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت‬ ‫ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋدم وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫أو )ب( وﺟود ﻧطﺎق ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣﻘﺗﻧـﻰ أو اﻟﻣﺗﻧـﺎزل ﻋﻧـﻪ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻧدﺋــذ ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣﺗﻧــﺎزل ﻋﻧــﻪ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫‪ -48‬ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺷﻬرة اﻟﻣﺗوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً ﻛﺄﺻل ‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻛﺑد اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺧﻠـق‬ ‫أﺻـﻼً ﻏﯾــر ﻣﻠﻣوﺳـﺎً ﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻻﻋﺗـراف اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﻗرارﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ ،‬وﺗوﺻــف ﻏﺎﻟﺑـﺎً‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً ‪ .‬و ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷـﻬرة اﻟﻣوﻟـدة داﺧﻠﯾـﺎً ﺿـﻣن‬ ‫اﻷﺻـول وذﻟــك ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣـورداً ﻣﺣــدداً أى ﻟﯾﺳـت ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ وﻟﯾﺳـت ﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋـن ﺗﻌﺎﻗــدات أو أﻣــور‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -50‬ﻗــد ﯾﺗﺿــﻣن اﻻﺧــﺗﻼف ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة و اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﺻــﺎﻓﻰ اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن‬ ‫ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻓـﻰ أى وﻗــت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗـﻰ ﺗـؤﺛر ﻓــﻰ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ .‬وﻣــﻊ ذﻟـك ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑــﺎر‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫‪ -51‬ﯾﺻﻌب ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ﻣؤﻫل ﻟﻼﻋﺗـراف ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺄﺻل ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻏﺎﻟﺑﺎً ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﯾوﺟــد أﺻــل ﻣﺣــدد ﺳــوف ﯾﻧــﺗﺞ ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ وﺗوﻗﯾ ــت‬ ‫ﺣدوث ذﻟك ‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪11 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -52‬ﻟﻛﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻋﺗراف ‪ ،‬ﺗﺻﻧف‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن اﻷﺻل إﻟﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث‬ ‫و)ب( ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر‬ ‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن "اﻟﺑﺣـث" و "اﻟﺗطـوﯾر" ﻗـد ﺗـم ﺗﻌرﯾﻔﻬﻣـﺎ ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻣﺻـطﻠﺣﯾن " ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺑﺣـث"‬ ‫و"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر" ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أوﺳﻊ ﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -53‬إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗﻣﯾــز ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗطــوﯾر ﻟﻣﺷــروع داﺧﻠــﻰ ﻣــن أﺟــل‬ ‫إﻧﺷﺎء أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس‪ ،‬ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣﺷـروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻗـد أﻧﻔﻘـت ﻓـﻰ‬

‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘط ‪.‬‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث‬

‫‪ -54‬ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻧﺎﺷـﺊ ﻋـن اﻷﺑﺣـﺎث )أو أﺛﻧـﺎء ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺷـروع‬ ‫داﺧﻠــﻰ( ‪ .‬وﯾــﺗم اﻹﻋﺗـراف ﺑﻧﻔﻘــﺎت اﻷﺑﺣــﺎث )أو ﻧﻔﻘــﺎت ﻣرﺣﻠــﺔ اﻷﺑﺣــﺎث اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﺷــروع داﺧﻠــﻰ (‬ ‫ﻛﻣﺻروف ﻓور إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -55‬ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑرﻫن أن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣـوس ﻓـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣﺷـروع داﺧﻠـﻰ ‪،‬‬ ‫ﺳوف ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ .‬وﻟذﻟك ‪ ،‬ﯾﺗم داﺋﻣﺎً اﻹﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫ﻓور إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ‪0‬‬

‫‪ -56‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻺﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺑﺣﺎث وﻣﻌﺎرف أﺧرى‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑدﯾل ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫و)د( ﺗﺷﻛﯾل أو ﺗﺻﻣﯾم ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﺗﻣل ﺟدﯾد أو ﻣﺣﺳن أو ﻟﺑداﺋل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر‬

‫‪ -57‬ﯾﻌﺗــرف ﺑﺎﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﺗطــوﯾر )أو ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗطــوﯾر ﻣﺷــروع داﺧﻠــﻰ ( إذا‬ ‫ﺗواﻓرت ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( دراﺳﺔ ﺟدوى ﻓﻧﯾﺔ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﻟﻺﺳﺗﺧدام‪.‬‬

‫و)ب( ﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻹﺳﺗﺧداﻣﻪ أو ﻟﺑﯾﻌﻪ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬

‫و)د(‬

‫ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣ ـوس ﺳــوف ﯾﻛــون ﻗــﺎد ارً ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻧــﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ‬

‫ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ‪ .‬وﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗوﺿــﺢ ﻣــدى ﺗـواﻓر ﺳــوق ﻟﻣــﺎ ﯾﻧﺗﺟــﻪ ﻫــذا اﻷﺻــل ﻏﯾــر‬

‫اﻟﻣﻠﻣــوس أو ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻧﻔﺳــﻪ‪ ،‬أو إذا ﻛــﺎن ﺳــوف ﯾــﺗم إﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻷﺻــل داﺧﻠﯾـﺎً‬

‫ﻓﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻔﻌﺔ إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬ ‫‪12 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و)ﻫـ( ﻣدى ﺗـواﻓر اﻟﻣـوارد اﻟﻔﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣـوارد اﻷﺧـرى اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻹﺳـﺗﻛﻣﺎل ﺗطـوﯾر و اﺳـﺗﺧدام أو ﺑﯾـﻊ‬ ‫اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‪.‬‬

‫و)و( ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗطوﯾر ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣـد‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -58‬ﻗد ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع ‪ ،‬ان ﺗﺣدد اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس وﺗﺑـرﻫن ﻋﻠـﻰ إﻧـﻪ‬ ‫ﺳ ــوف ﯾﻧ ــﺗﺞ ﻣﻧ ــﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣ ــل ﺣ ــدوﺛﻬﺎ ‪ .‬وﯾرﺟ ــﻊ ذﻟ ــك ﻷن ﻣرﺣﻠ ــﺔ ﺗط ــوﯾر ﻣﺷ ــروع‬

‫ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎً ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث‪.‬‬ ‫‪ -59‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺻﻣﯾم و إﻧﺷﺎء و إﺧﺗﺑﺎر ﻧﻣﺎذج و اﺳطﻣﺑﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﺻﻣﯾم ﻋدد وأدوات و اﺳطﻣﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫و)ج( ﺗﺻﻣﯾم و إﻧﺷﺎء وﺗﺷﻐﯾل ﻣﺻﻧﻊ اﺳﺗرﺷﺎدى وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺟدى إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺟﺎرى‪.‬‬

‫و)د( ﺗﺻﻣﯾم و إﻧﺷﺎء و اﺧﺗﺑﺎر ﺑدﯾل ﻣﺧﺗﺎر ﻟﻣواد أو أدوات أو ﻣﻧﺗﺟـﺎت أو ﻣ ارﺣـل أو ﻧظـم أو ﺧـدﻣﺎت‬ ‫ﺟدﯾدة أو ﻣطورة ‪.‬‬ ‫‪ -60‬ﻟﻛــﻰ ﻧوﺿ ــﺢ ﻛﯾﻔﯾ ــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ــق اﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻠﻣ ــوس ﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠ ــﺔ ﺗﻘ ــدر اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(31‬‬ ‫"اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول"‪ .‬و ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﺻــل ﻣﻧــﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﻘــط ﺑﺎﺷــﺗراﻛﻪ ﻣــﻊ أﺻــول‬ ‫أﺧـرى ﻋﻧدﺋـذ ﺗطﺑـق اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻔﻬــوم اﻟوﺣـدات اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻠﻧﻘـود اﻟـواردة ﻓــﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم‬

‫)‪.(31‬‬

‫‪ -61‬ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﺗـواﻓر ﻣـوارد ﻣـن أﺟـل إﺳـﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ٕواﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻷﺻـل‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪ ،‬وذﻟك ﻣﺛﻼً ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﺧطﺔ ﻋﻣل ﺗوﺿﺢ اﻟﻣوارد اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ وﻣــدى ﻗــدرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻣـوارد ‪ .‬وﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت ﺧﺎﺻــﺔ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺗوﺿــﯾﺢ‬

‫ﻣــدى ﺗ ـواﻓر ﺗﻣوﯾــل ﺧــﺎرﺟﻰ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺧطــﺎب ﻣــن اﻟﻣﻘــرض ﯾﻔﯾــد رﻏﺑﺗــﻪ ﻓــﻰ ﺗﻣوﯾــل‬ ‫اﻟﺧطﺔ‪.‬‬ ‫‪ -62‬ﯾﻣﻛن ﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻛوﯾن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس داﺧﻠﯾﺎً ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻧظﺎم‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗـﻰ ﺗـم إﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف واﻟﻧﺷر أو اﻟﺗراﺧﯾص أو ﺗطوﯾر ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‪.‬‬

‫‪ -63‬اﻟﻌﻼﻣـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠﻊ و اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ وﺣﻘـــوق اﻟﻧﺷـــر وﻗـــواﺋم اﻟﻌﻣـــﻼء واﻟﺑﻧـــود اﻷﺧـــرى‬ ‫اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗوﻟدﻫﺎ داﺧﻠﯾﺎً ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬

‫‪13 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -64‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻧﺷر وﻗواﺋم اﻟﻌﻣـﻼء‬ ‫واﻟﺑﻧــود اﻟﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻓــﻰ اﻟﺟــوﻫر واﻟﻣوﻟــدة داﺧﻠﯾ ـﺎً ﻋــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺗطــوﯾر اﻟﻧﺷــﺎط ﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم ‪ .‬وﻟ ـذﻟك ﻻ ﯾــﺗم‬ ‫اﻷﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً‬

‫‪ -65‬ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ﻟﻐرض اﻟﻔﻘرة "‪ "24‬ﻫﻰ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗـم إﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ‬ ‫ﻣ ــن اﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟ ــذى ﺑ ــدأ ﻓﯾ ــﻪ اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺎﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻠﻣ ــوس وﻓﻘـ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘـ ـرات "‪. "57" ، "22" ، "21‬‬ ‫وﺗﺣظر اﻟﻔﻘرة "‪ "71‬رد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﻟﺷرح اﻟﻔﻘرة ‪65‬‬

‫ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــوم ﺑﺗطــوﯾر ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ﻟﻺﻧﺗــﺎج ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﺑــدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﻋــﺎم ‪ 2005‬ﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫‪ 1000‬ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺑﻠــﻎ ‪ 900‬ﻗﺑــل ‪ 2005/12/1‬وﻣﺑﻠــﻎ ‪ 100‬ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن ‪ 2005/12/31 ، 2005/12/1‬و‬

‫ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑـﯾن أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ﻓـﻰ ‪ 2005/12/1‬ﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻹﻋﺗـراف ﻛﺄﺻـل ﻏﯾـر‬ ‫ﻣﻠﻣوس وﯾﻘدر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻹﺳـﺗﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻗﺑـل أن‬ ‫ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام ( ﺑواﻗﻊ ‪.500‬‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ‪ 2005‬ﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣـوس ﺑﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺗﺑﻠـﻎ ‪) 100‬اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺗﻛﺑـدﻫﺎ‬ ‫ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻋﺗراف أى ﻓﻰ ‪.(2005/12/1‬‬

‫ﯾــﺗم اﻹﻋﺗـراف ﺑﻣﺑﻠــﻎ ‪ 900‬اﻟــذى ﺗــم ﺗﻛﺑــدﻩ ﻗﺑــل ‪ 2005/12/1‬ﻛﻣﺻــروف ﻷﻧــﻪ ﻟــم ﯾــﺗم اﻟوﻓــﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑــﺎت‬ ‫وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻋﺗراف ﺣﺗﻰ ‪ 2005/12/1‬و ﻻ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺟزء ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﺗـرف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫أﺛﻧــﺎء ﻋــﺎم ‪ 2006‬ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﻔﻘــﺎت ‪ 2000‬وﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ‪ 2006‬ﻗــدر ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺑواﻗــﻊ‬

‫‪ ) 1900‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام (‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ‪ 2006‬ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪ 100 ) 2100‬ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ‪ 2005‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺑﻠﻎ ‪ 2000‬ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ‪(2006‬‬ ‫اﻋﺗرﻓت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﺗﺑﻠﻎ ‪ 200‬ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻗﺑـل اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن‬

‫ﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 2100‬ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ‪ 1900‬وﯾﺗم رد اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﯾﻣﺛـل اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳـﺗﯾﻔﺎء ﺷـروط اﻟـرد اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪.(31‬‬ ‫‪ -66‬ﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻧﺳـب أو ﺗﺧﺻـص‬ ‫ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر أو اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ طﺑﻘـﺎً ﻷﺳــﺎس ﻣﻘﺑــول وﺛﺎﺑــت ﻣــن أﺟــل ﺗﻛــوﯾن اﻷﺻــل أو إﻧﺗﺎﺟــﻪ‬ ‫و إﻋدادﻩ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻟﻐرض اﻟﻣﻌد ﻟﻪ ‪ .‬وﻗد ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻷﺟــور و اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷﺧــرى اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻷﻓراد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﻓــﻰ‬ ‫إﻧﺷﺎء اﻷﺻل ‪) .‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى اﻟﺧﺎص ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن (‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺳﺟﯾل أى ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪14 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)د( اﺳﺗﻬﻼك ﺑراءات اﻻﺧﺗراع و اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‪.‬‬ ‫و ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (14‬اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـدة ﻛﻣﻛـون ﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻷﺻـل‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻧﺗﺞ داﺧﻠﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ -67‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣوﻟد داﺧﻠﯾﺎً ‪:‬‬

‫)أ( ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬واﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻹدارﯾــﺔ واﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷﺧــرى ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻹﻋداد اﻷﺻل ﻟﯾﻛون ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻟﻺﺳﺗﺧدام ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻋــدم اﻟﻛﻔــﺎءة وﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻷوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﺗﻛﺑــدﻫﺎ ﻗﺑــل أن ﯾﺣﻘــق اﻷﺻــل‬ ‫اﻷداء اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺷﻐﯾل اﻷﺻل ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروف‬ ‫‪-68‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓور إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺷــﻛل ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﺟــزءا ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس وﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻻﻋﺗ ـراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "18‬إﻟﻰ "‪.("67‬‬

‫أو )ب( ﯾﻛن ﻗد ﺗم اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺑﻧد ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل و ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻـل ﻏﯾـر ﻣﻠﻣـوس ‪ٕ ،‬واذا ﻛـﺎن‬ ‫اﻷﻣــر ﻛــذﻟك ﺗﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت )اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻰ ﺗﻛﻠﻔــﺔ وﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻻﻋﻣــﺎل( ﺟــزء ﻣــن اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻧﺳــوب‬ ‫ﻟﻠﺷﻬرة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((29‬‬

‫‪-69‬‬

‫ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﯾــﺗم ﺗﻛﺑــد اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻣــن أﺟــل ﺗﻘــدﯾم ﻣﻧــﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة دون أن ﯾﺗرﺗــب‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟـك إﻧﺷـﺎء أى أﺻـول ﻏﯾـر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ أو أﺻـول أﺧـرى ﯾﻣﻛـن اﻷﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ‪،‬‬

‫ﯾــﺗم اﻹﻋﺗ ـراف ﺑﻬــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻛﻣﺻــروﻓﺎت ﻓــور إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ‪ .‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗورﯾــد ﺑﺿــﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺗــرف اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻬــذﻩ‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﺻروف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻬـذﻩ‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﻣﺻروف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﺣـﺎث اﻟﺗـﻰ ﯾﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ داﺋﻣـﺎً‬

‫ﻛﻣﺻروف ﻓور إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪ ("54‬إﻻ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻗﺗﻧﺎءﻫـﺎ ﻛﺟـزء ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺟﻣﯾـﻊ أﻋﻣـﺎل‪ .‬وﻣـن‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟﻧﻔﻘـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺗﺄﺳـ ــﯾس ﻛﯾـ ــﺎن ﻗـ ــﺎﻧوﻧﻰ ﺟدﯾـ ــد ﻣﺛـ ــل اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ واﻷﺗﻌـ ــﺎب واﻟرﺳـ ــوم‬ ‫واﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻷﺧــرى اﻟﺗ ـﻰ ﯾــﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺗﺄﺳــﯾس ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺑﻧـد ﻣـن ﺑﻧـود اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ) ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪.((10‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻹﻓﺗﺗﺎح ﻧﺷﺎط ﺟدﯾد أو ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة أو ﻟﺑـدء‬

‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة واﻟﺗﻰ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪.‬‬ ‫)ب(‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾب‪.‬‬

‫)ج(‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻛﺗﺎﻟوﺟﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد(‪.‬‬

‫)د(‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘل ﻣﻘر أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪15 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪69‬أ‪ -‬ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻗـد ﺗـم إﻧﺷـﺎءﻫﺎ ﻋﻧـد اﻟﻣـورد طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﺷــروط ﻋﻘــد اﻟﺗورﯾــد ‪ ،‬وﯾﻛــون ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺣــق ﻓــﻰ طﻠــب اﻟﺗورﯾــد ﻣﻘﺎﺑــل اﻟــدﻓﻊ ‪ .‬وﺗﻛــون اﻟﺧدﻣــﺔ ﻗــد ﻗــدﻣت‬ ‫ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻗـد أدﯾــت ﻣـن اﻟﻣـورد طﺑﻘـﺎً ﻟﺷـروط ﻋﻘـد ﺗورﯾــد اﻟﺧدﻣـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻟـﯾس ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ أﺧرى ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻌﻣﻼء ‪.‬‬ ‫‪-70‬‬

‫ﻻ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "68‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻹﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻣﻘـدﻣﺎً ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أﺻـﻼً ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون اﻟﺳـداد‬ ‫ﻗد ﺗم ﻣﻘدﻣﺎً ﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو أداء اﻟﺧدﻣﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺟب اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل‬ ‫‪-71‬‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻷﻋﺗراف أوﻟﯾﺎً ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪-72‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪. "74‬‬

‫‪-73‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪-74‬‬

‫ﺑﻌــد اﻻﻋﺗ ـراف اﻷوﻟــﻰ ﯾــﺗم إﺛﺑــﺎت اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻣﺧﺻــوﻣﺎ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺟﻣــﻊ اﻻﺳــﺗﻬﻼك‬ ‫وﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣن ‪ – 75‬إﻟﻰ ‪ 87‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‬

‫‪ -88‬ﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﺣـدداً أو ﻏﯾـر ﻣﺣـدد ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻣﺣـدداً‬ ‫ﺗﺣــدد ﻣــدة اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻬــذا اﻷﺻــل أو ﻋــدد وﺣداﺗــﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ أو اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ‪ .‬و ﺗﻌﺗﺑــر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻷﺻل ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺣداً ﻣﻧظو ارً ﻟﻠﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﺻـل‬ ‫أن ﯾﺣﻘق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠداﺧل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -89‬ﺗﻌﺗﻣــد اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻋﻠــﻰ ﻋﻣـرﻩ اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ‪ .‬وﯾــﺗم إﺳــﺗﻬﻼك اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس‬ ‫اﻟذى ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "97‬إﻟﻰ "‪ ("106‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺣدد ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻬﻠك )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "107‬إﻟﻰ "‪. ("110‬‬

‫‪16 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و ﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟواردة ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣـر اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻـول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -90‬ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻰ ﺗؤﺧــذ ﻓــﻰ اﻹﻋﺗﺑــﺎر ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻼﺻل وﻫل ﺳﯾﺗم إدارة اﻷﺻل ﺑﻛﻔﺎءة ‪.‬‬

‫و)ب( دورة اﻟﻌﻣـ ــر اﻹﻧﺗـ ــﺎﺟﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾـ ــﺔ ﻟﻸﺻـ ــل و اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﺑﺷـ ــﺄن ﺗﻘـ ــدﯾرات اﻟﻌﻣـ ــر اﻹﻧﺗـ ــﺎﺟﻰ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ و أى ﺗﻘﺎدم آﺧر‪.‬‬ ‫و)د( اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻـل و اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن‪.‬‬ ‫و)و( ﻣﺳ ــﺗوى ﻧﻔﻘ ــﺎت اﻟﺻ ــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﻟﻠﺣﺻ ــول ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﻣ ــن‬ ‫اﻷﺻل ‪ ،‬ﻛذﻟك ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة و اﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ‪.‬‬ ‫و)ز( ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻷﺻل وﻛذﻟك اﻟﻣﺣددات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻷﺻـل ﻣﺛـل‬ ‫ﺗوارﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل ‪.‬‬

‫و)ح( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻷﺻول أﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪ -91‬ﻻ ﯾﻌﻧــﻰ ﻣﺻــطﻠﺢ "ﻏﯾــر ﻣﺣــدد " أن اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﺑــﻼ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺣﯾــث أن اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل‬ ‫ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﯾﻌﻛــس ﻓﻘــط ﻣﺳــﺗوى ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻷﺻــل ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى أداﺋــﻪ‬

‫اﻟﻣﻘ ــدر وﻗ ــت ﺗﻘ ــدﯾر ﻋﻣـ ـرﻩ اﻹﻧﺗ ــﺎﺟﻰ‪ .‬وﯾﻌﻛ ــس ذﻟ ــك ﻗ ــدرة اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة و ﻧﯾﺗﻬ ــﺎ ﻟﻠوﺻ ــول إﻟ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻣﺳ ــﺗوى ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺗﺑـﺎر اﻷﺻـل ذا ﻋﻣـر إﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻏﯾـر ﻣﺣـدد ﻻ ﯾﺟـب أن ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداء اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫‪ -92‬ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑرﻣﺟﯾـﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾـوﺗر و اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ‬ ‫اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺳم أﻋﻣﺎرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺻر‪.‬‬ ‫‪ -93‬ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻗــد ﯾﻣﺗ ـد ﻟﻔﺗ ـرة طوﯾﻠــﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺎً ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺗﺳــم داﺋﻣ ـﺎً‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺣدودﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻓﻘﺎً ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋـدم‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﺑرر اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣر أﻗﺻر ﺑﺻورة ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -94‬إذا ﻧﺷﺄت ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗم ﻣﻧﺣﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻔﺗـرة ﻣﺣـدودة ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻌﻣـر اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس ﯾﺟـب أﻻ‬ ‫ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل ﻗد ﯾﻛون أﻗﺻر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة إﻋﺗﻣـﺎداً ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ ﺗﺗوﻗـﻊ ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل‪ .‬و ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﻘـوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻟﻣـدة ﻣﺣـدودة ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾـد‬

‫ﻋﻧدﺋــذ ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻓﺗ ـرات اﻟﺗﺟدﯾــد ﻓﻘــط ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود دﻟﯾــل ﯾؤﻛــد‬ ‫اﻟﺗﺟدﯾد دون ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟوﻫرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪17 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫وﯾﻘﺎس اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻷﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺗم أﻗﺗﻧﺎء اﻟﺣق ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻧﺢ اﻟﺣق وﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻓﺗرات اﻟﺗﺟدﯾد‪.‬‬

‫‪ -95‬ﻗــد ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــل إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺗــؤﺛر ﻓــﻰ اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ‪ .‬و ﺗﺣــدد‬ ‫اﻟﻌواﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻰ ﺳــﯾﺗم ﻋﻠــﻰ ﻣــدارﻫﺎ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬أﻣــﺎ‬ ‫اﻟﻌواﻣــل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓﻘــد ﺗﻘﻠــل ﻣــن اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗــﻰ ﺗــﺗﺣﻛم ﻋﻠــﻰ ﻣــدارﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻫو اﻟﻔﺗرة اﻷﻗﺻر ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل‪.‬‬ ‫‪ -96‬ﻻ ﯾﻛون ﺗﺟدﯾد اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣؤﻛداً إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗـواﻓر دﻟﯾــل )ﻗــد ﯾﻛــون ﻣﺑﻧﯾـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺧﺑـرة ﺳــﺎﺑﻘﺔ ( ﯾﻔﯾــد ﺑﺄﻧــﻪ ﺳـﯾﺗم ﺗﺟدﯾــد اﻟﺣﻘــوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ‪ٕ .‬واذا ﻛــﺎن‬ ‫اﻟﺗﺟدﯾد ﻣﺷروط ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻐﯾر ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻐﯾر‪.‬‬ ‫)ب( ﺗـواﻓر دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺳــﯾﺗم إﺳــﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷــروط اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟﺗﺟدﯾــد اﻟﺣــق اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺷروط‪.‬‬

‫)ج( ﻋــدم اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻣــﻊ إﻗﺗ ـراب ﺗــﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﻬــﺎء اﻷﺳﺎﺳــﻰ ‪ ،‬أو أن‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﺣق اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣـوس‪.‬‬ ‫وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ أن ﺗﻛــون ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟدﯾــد ﻛﺑﯾ ـرة وﻫﺎﻣــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺟدﯾد ﻋﻧدﺋذ ﺗﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻗﺗﻧـﺎء أﺻـل‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺟدﯾد ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟدﯾد‪.‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة‬ ‫ﻓﺗرة وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬

‫‪ -97‬ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻪ‪ .‬وﯾﺑدأ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺻل ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﻼﺳﺗﺧدام أى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻓـﻰ ﻣﻛـﺎن‬ ‫و ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺷــﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗراﻫــﺎ اﻹدارة‪ .‬وﯾﺗوﻗــف اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﺑوﯾــب اﻷﺻــل‬ ‫ﻛﺄﺻـل ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺑﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ )أو أن ﯾـدﺧل ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾـﻊ ( طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗـــم )‪ " (32‬اﻷﺻـــول ﻏﯾـــر اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ اﻟﻣﺣـــﺗﻔظ ﺑﻬـــﺎ ﻟﻐـــرض اﻟﺑﯾـــﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﻏﯾـــر‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻣرة " أو ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻــل أﯾﻬﻣــﺎ أﻗــرب‪ .‬و ﯾﺟــب أن ﺗﻌﻛــس طرﯾﻘــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟــﻧﻣط اﻟــذى ﺗﺳــﺗﻬﻠك ﺑــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻــل ‪ .‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد ذﻟــك اﻟــﻧﻣط ﺑدرﺟــﺔ‬

‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ‪ .‬وﯾﻌﺗرف ﺑﻌبء اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة ﻣـﺎ ﻟـم‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ أو ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ آﺧر أن ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل آﺧر‪.‬‬

‫‪18 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -98‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣـن طـرق اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻟﺗﺣﻣﯾـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻘﺎﺑـل ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻧـﺗظم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس و ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻘﺳط اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص وطرﯾﻘﺔ‬ ‫وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج‪ .‬و ﯾـﺗم اﺧﺗﯾـﺎر اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻل‪ .‬وﺗطﺑق اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧـﺎك ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ اﻟـﻧﻣط‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬ ‫‪ -99‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻻ أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧـﺎً ﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻـ ــل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـ ــل ﻓـ ــﻰ إﻧﺗ ــﺎج أﺻـ ــول أﺧـ ــرى‪ .‬وﻓـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﯾﻣﺛـ ــل ﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟﺗﺣﻣﯾـ ــل اﻟﺧـ ــﺎص‬

‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك ﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻵﺧر وﯾدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾـدﺧل اﺳـﺗﻬﻼك‬ ‫اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ أى ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻧﺗــﺎج ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــزون ) ارﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون" (‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫‪ -100‬ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺗﺳﺎوى ﺻﻔ ارً إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻌﻬد طرف ﺛﺎﻟث ﺑﺷراء اﻷﺻل ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗواﺟد ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻸﺻل و ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ‬

‫و )‪ (2‬ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗوﺟد ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣـر اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ‬ ‫ﻟﻸﺻل ‪.‬‬

‫‪ -101‬ﯾﺣدد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑـل ﻟﻼﺳـﺗﻬﻼك ﻟﻸﺻـل اﻟـذى ﻟـﻪ ﻋﻣـر إﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻣﺣـدد ﺑﻌـد ﺧﺻـم اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ‪ .‬وﺗﻌﻧـﻰ أى‬ ‫ﻗﯾﻣ ــﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾ ــﺔ ﺑﺧ ــﻼف اﻟﺻ ــﻔر أن اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺗﺗوﻗ ــﻊ اﻟﺗﺻ ــرف ﻓ ــﻰ اﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻠﻣ ــوس ﻗﺑ ــل ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ ﻋﻣـ ـرﻩ‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدى‪.‬‬ ‫‪ -102‬ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺳـﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻗد وﺻل إﻟـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋﻣـرﻩ اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ وﯾﻌﻣـل ﺗﺣـت ظـروف ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻل ‪ .‬وﺗراﺟﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ وﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻋــن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻛﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬

‫)‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻷﺧطﺎء"‪.‬‬

‫‪ -103‬ﻗد ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل‪ .‬و‬ ‫ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻛــون ﻣﺑﻠــﻎ اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﺻــﻔ اًر وﺣﺗــﻰ ﺗــﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﺑﻌــد ذﻟــك إﻟــﻰ ﻣﺑﻠــﻎ أﻗــل ﻣــن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪.‬‬

‫‪19 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك وطرﯾﻘﺗﻪ‬ ‫‪ -104‬ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻰ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك و طرﯾﻘﺗﻪ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣـدد ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛـل‬ ‫ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ .‬ﻓﺈذا أﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻟﻸﺻـل ﻋـن اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﯾـﺗم ﺗﻐﯾﯾـر‬

‫ﻓﺗــرة اﻻﺳــﺗﻬﻼك وﻓﻘـﺎً ﻟــذﻟك ‪ٕ .‬واذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗﻐﯾﯾــر ﺟــوﻫرى ﻓــﻰ ﻧﻣــط اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣــن‬ ‫اﻷﺻل ‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻧﻣط اﻟﺟدﯾد ‪ .‬وﺗﻌﺎﻣل ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬

‫و اﻟﺗﻐﯾﯾـرات‬

‫ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻷﺧطﺎء" ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -105‬أﺛﻧﺎء ﻋﻣر اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣـوس ‪ ،‬ﻗـد ﯾظﻬـر أن ﺗﻘـدﯾر اﻟﻌﻣـر اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻏﯾـر ﻣﻧﺎﺳـب ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‬ ‫ﻗد ﯾﺑﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ أن ﻓﺗرة اﻹﺳﺗﻬﻼك ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬ ‫‪ -106‬ﻗد ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﻧﻣط ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ‪ .‬ﻓﻘد ﺗﺟد‬ ‫ﻣﺛﻼً اﻟﻣﻧﺷﺄة أن طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص ﻟﻺﺳﺗﻬﻼك ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت‪.‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة‬ ‫‪ -107‬ﻻ ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬ ‫‪ -108‬طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (31‬اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول" ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﺧﺗﺑــﺎر‬ ‫اﻷﺻ ــل اﻟ ــذى ﻟ ــﯾس ﻟ ــﻪ ﻋﻣ ــر إﻧﺗ ــﺎﺟﻰ ﻣﺣ ــدد ﻟﻠﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن اﺿ ــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗ ــﻪ وذﻟ ــك ﺑﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ‬ ‫ﻟﻺﺳﺗرداد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وذﻟك ‪:‬‬ ‫)أ( ﺳﻧوﯾﺎً‪.‬‬

‫و )ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ‬ ‫‪ -109‬ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﻻ ﯾﺳﺗﻬﻠك ﻛل ﻓﺗرة ﻟﺗﺣدﯾد اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷﺣداث واﻟظـروف اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗدﻋم ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻪ‪ .‬و ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـدم اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﺗـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﺗﻐﯾﯾـر‬

‫ﻓﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة إﻟﻰ ﻣﺣـدد اﻟﻣـدة ﻛﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗـــم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـــرات ﻓـــﻰ اﻟﺗﻘـــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ‬

‫و‬

‫اﻷﺧطﺎء"‪.‬‬ ‫‪ -110‬طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪" (31‬اﺿـﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺻـول" ‪ ،‬ﻓـﺈن إﻋـﺎدة ﺗﻘـدﯾر اﻟﻌﻣـر‬ ‫اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﻣــن ﻏﯾــر ﻣﺣــدد اﻟﻣــدة إﻟــﻰ ﻣﺣــدد اﻟﻣــدة ﺗﻌــد ﻣؤﺷ ـ اًر ﻋﻠــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ ﻫــذا‬ ‫اﻷﺻــل‪ .‬و ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟــذﻟك ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺎة ﺑــﺈﺟراء إﺧﺗﺑــﺎر اﻹﺿــﻣﺣﻼل ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺻــل ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺣددة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣذﻛور ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ٕواﺛﺑﺎت أى زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ ،‬ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻛﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫‪20 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ – ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل‬ ‫‪ -111‬ﻟﺗﺣدﯾ ــد اﺿ ــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣ ــﺔ اﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻠﻣ ــوس ﺗطﺑ ــق اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪(31‬‬ ‫"اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول"‪ .‬وﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬ ‫ﻷﺻوﻟﻬﺎ وﻛﯾف ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد وﻣﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫أو ردﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺗوﻗف اﺳﺗﻐﻼل اﻷﺻول و اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫‪ -112‬ﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻧد ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‪.‬‬

‫أو )ب( إﻧﻌدام ﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أو ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‪.‬‬ ‫‪ -113‬ﺗﺗﺣــدد اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن ﺗوﻗــف اﺳــﺗﻐﻼل اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس أو اﻟﺗﺻــرف ﻓﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﺳــﺎس اﻟﻔــرق ﺑــﯾن ﺻــﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋــد اﻟﺗﺻــرف و اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل ‪ ،‬وﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــذا اﻟﻔــرق ﻓــﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل( ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻـل ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر )ﻓﯾﻣـﺎ ﻋـدا ﻣـﺎ ﯾﺗطﻠﺑـﻪ ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (20‬ﻏﯾر ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ٕواﻋﺎدة اﻹﺳﺗﺋﺟﺎر( و ﻻ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾب اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾراد‪.‬‬

‫‪ -114‬ﯾﺟوز اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﻌدة طرق ) ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾـﻊ أو اﻟﻬﺑـﺔ ‪ ...‬أﻟـﺦ ( ‪ .‬وﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﻫذا اﻷﺻل ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷروط اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (11‬اﻹﯾـراد"‬

‫واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑــﺎﻹﯾراد اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ﺑﯾــﻊ اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ ‪.‬و ﯾطﺑــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (20‬ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺻرف ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻊ ٕواﻋﺎدة اﻹﺳﺗﺋﺟﺎر‪.‬‬ ‫‪ -115‬طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﺑــدأ اﻻﻋﺗ ـراف اﻟ ـوارد ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "21‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل‬ ‫ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣـن اﻷﺻـل ﻋﻧدﺋـذ ﺗﺳـﺗﺑﻌد ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻠﺟـزء اﻟﻣﺳـﺗﺑدل ‪ ،‬و إذا ﺗﻌـذر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺗﺧدم ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﺳـﺗﺑدال ﻛﻣؤﺷـر ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻗﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑدل وﻗت اﻗﺗﻧﺎءﻩ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻟد داﺧﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫‪115‬أ‪ -‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎﻩ ﻓـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺟﻣﯾـﻊ أﻋﻣـﺎل ‪ ،‬إذا ﺗـم إﻋـﺎدة إﺻـدار اﻟﺣـق )ﺑﯾﻌـﻪ( ﻻﺣﻘـﺎً ﻟطـرف ﺛﺎﻟـث‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ – إذا وﺟدت – ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻹﺻدار‪.‬‬

‫‪ -116‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف أوﻟﯾ ـﺎً ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟــذى ﯾــﺗم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﻧ ـد اﻟﺗﺻــرف ﻓــﻰ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﺑﻘﯾﻣﺗــﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬و ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷًﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف أوﻟﯾﺎً ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻧﻘدى‪ .‬و ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑـل و اﻟﻣﻌـﺎدل ﻟﻠﺳـﻌر اﻟﻧﻘـدى‬

‫ﻛــﺈﯾراد ﻓواﺋــد طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (11‬اﻹﯾ ـراد" اﻟــذى ﯾﻌﻛــس اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣق‪.‬‬

‫‪21 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -117‬ﻻ ﯾﺗوﻗ ــف اﺳ ــﺗﻬﻼك اﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻠﻣ ــوس اﻟ ــذى ﻟ ــﻪ ﻣ ــدة ﻣﺣ ــددة ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﯾﺗوﻗـ ـف اﺳ ــﺗﺧدام اﻷﺻ ــل ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣــوس ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن ﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﻬﻼك ﻫــذا اﻷﺻــل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل أو ﻣﺑــوب ﻛﺄﺻــل ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ) أو‬ ‫ﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول ﯾــﺗم اﻟﺗﺻــرف ﻓﯾﻬــﺎ وﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ( طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة"‬ ‫‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋﺎم‬

‫‪ -118‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺻول ﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﯾـﺗم اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎً و اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﻏﯾر اﻟﻣﺣددة أو ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺣددة‪.‬‬

‫)ج(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ و ﻣﺟﻣـﻊ اﻻﺳـﺗﻬﻼك ) ﻣﺗﺿـﻣﻧﺎً ﻣﺟﻣـﻊ ﺧﺳـﺎﺋر اﻻﺿـﻣﺣﻼل( ﻓـﻰ ﻛـل ﻣـن‬

‫)د(‬

‫ﺑﻧد أو ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟذى أدرج ﺿﻣﻧﻪ إﺳﺗﻬﻼك اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪.‬‬

‫)ب( طرق اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬ ‫ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣوﺿﺣﺎً ﺑﻬﺎ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻊ اﻟﻔﺻل ﺑـﯾن اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻣوﻟـدة داﺧﻠﯾـﺎً واﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻷﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗـﻰ ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـول ﯾـﺗم اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (32‬اﻷﺻـول ﻏﯾـر‬

‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة" و اﻹﺳﺗﺑﻌﺎدات اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫و)‪ (3‬اﻟزﯾﺎدات أو اﻟﺗﺧﻔﯾﺿـﺎت اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻻﺿـﻣﺣﻼل أو اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ردﻫـﺎ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة – إن وﺟدت – إﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫و)‪ (4‬اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻹﺿــﻣﺣﻼل اﻟﺗــﻰ ﺗــم اﻹﻋﺗ ـراف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ) ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (31‬‬

‫و)‪ (5‬ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺿﻣﺣﻼل )إن وﺟدت( واﻟﺗﻰ ﺗم ردﻫﺎ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗـرة ﺑﻣوﺟـب ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫و)‪ (6‬اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫و)‪ (7‬ﺻﺎﻓﻰ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻋﻣﻠـﺔ اﻟﻌـرض و ﺗرﺟﻣـﺔ أى ﻋﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫و)‪ (8‬اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪22 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -119‬ﻓﺋﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻫﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻷﺻول ذات طﺑﯾﻌﺔ و إﺳﺗﺧدام ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻷﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب(‬

‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻧﺷر‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‪.‬‬

‫و)د(‬

‫اﻟﺗراﺧﯾص وﺣﻘوق اﻹﻣﺗﯾﺎز‪.‬‬

‫و)ﻫــ( ﺣﻘــوق اﻟطﺑــﻊ واﻟﻧﺷــر و ﺑـراءات اﻹﺧﺗ ارﻋــﺎت وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫واﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬

‫و)و(‬

‫اﻟوﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺎدﻻت و اﻟﺻﯾﻎ واﻟﻧﻣﺎذج و اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ز( اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺟﺎرى ﺗطوﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫و ﯾﺗم دﻣﺞ أو ﻓﺻل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ إﻟﻰ ﻓﺋـﺎت أﻛﺑـر أو أﺻـﻐر إذا ﻛـﺎن ﻫـذا ﯾـؤدى إﻟـﻰ وﺟـود‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -120‬ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ اﻟﺗــﻰ اﺿــﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ طﺑﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)118‬ﻫـ( ﻣن )‪ (3‬إﻟﻰ )‪. "(5‬‬

‫‪ -121‬ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (5‬ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن طﺑﯾﻌــﺔ وﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﺟــوﻫرى ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻟﺗــﻰ ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﺟــوﻫرى ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‪0‬‬ ‫أو)ب( طرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك‪.‬‬

‫أو)ج( اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -122‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ أﯾﺿﺎً ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل و‬ ‫اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻌدم ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر إﻧﺗـﺎﺟﻰ ﻟـﻪ ‪ ،‬وﻋﻧـد إﻓﺻـﺎح اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋـن ﻫـذﻩ اﻷﺳـﺑﺎب ‪ ،‬ﺗﺣـدد اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل )اﻟﻌواﻣل( اﻟﺗﻰ ﻟﻌﺑت دو ارً ﻣؤﺛ ارً ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺻل ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد‪.‬‬

‫)ب( وﺻف ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ وﻓﺗـرة اﻹﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻟـﻪ ﺑﺻـورة ﻣﻧﻔـردة ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون‬ ‫ﻫذا اﻷﺻل ﻫﺎﻣﺎً و ﻣؤﺛ ارً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪.‬‬

‫)ج( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺢ ﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أوﻟﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ )‬ ‫راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ ، ("44‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول‪.‬‬

‫)د( وﺟــود أﺻــول ﻏﯾــر ﻣﻠﻣوﺳــﺔ ﻫﻧــﺎك ﻗﯾــود ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬ ـﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ وﻛــذا اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪23 - 23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ﻫـ( ﻗﯾﻣﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -123‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌواﻣل اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪"90‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـف اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻰ ﻟﻌﺑـت دو اًر ﻫﺎﻣـﺎً ﻓـﻰ اﻟﺣﻛـم‬ ‫ﺑﺄن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻌد اﻹﻋﺗراف ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪ -124‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -125‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر‬ ‫‪ -126‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﺣـﺎث واﻟﺗطـوﯾر واﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻹﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪ -127‬ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر ﻛل ﻣﺎ أﻧﻔـق ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠـﻰ أﻧﺷـطﺔ اﻷﺑﺣـﺎث واﻟﺗطـوﯾر وﻛـذا ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣﻣﯾﻠـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "67" ، "66‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺳﺗرﺷﺎد ﺑﺷﺄن ﻧوع اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗـدرج ﻟﻐـرض‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪.("126‬‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى‬

‫‪ -128‬ﻣن اﻟﻣﻔﺿل وﻟﻛن ﻟﯾس ﻣطﻠوﺑﺎً أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﯾﺎن ﺑﺄى أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺗم إﺳﺗﻬﻼﻛﻪ دﻓﺗرﯾﺎً وﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً‪.‬‬

‫و)ب( ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﺻر ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎً واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻘﯾﺎس اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪24 - 23‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬ ‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءًا ﻣﻧﻪ ‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫ﺗﻘدم اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (23‬‬ ‫ﺗﺻف ﻛل ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺻﻼً ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻣﺷﺗرى ‪ ،‬واﻟظروف واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك اﻟﺗﺣدﯾد ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(1‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻣﻼء ﻣﺷﺗراﻩ‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ ﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷراء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻣﻼء وﺗﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﯾﻣﻛن أﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﻼل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ‪ ،‬ﻣﺛﻼً ‪ 18‬ﺷﻬ اًر وﺑﺎﻟرﻏم‬ ‫ﻣن أن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻗد ﺗﻧوى إﺿﺎﻓﺔ أﺳﻣﺎء ﻋﻣﻼء وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺷﺗراﻩ ﺗرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺷراﺋﻬﺎ ‪ .‬وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺿﻣﺣﻼل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (31‬‬ ‫أﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول " ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أى ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(2‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﺑراءة أﺧﺗراع ﻣﺷﺗراﻩ وﺗﻧﺗﻬﻰ ﺧﻼل ‪ 15‬ﻋﺎﻣﺎً‬ ‫‪:‬‬

‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذى ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺑراءة اﻷﺧﺗراع ﻣﺻد ًار ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واردة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣدة ‪15‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ .‬وﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﺑﺷراء ﺗﻠك اﻟﺑراءة ﺧﻼل ‪ 5‬ﺳﻧوات ﻣﻘﺎﺑل ‪ %60‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑراءة ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻓﯾﻪ ‪ ،‬وﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻊ اﻟﺑراءة ﺧﻼل ‪ 5‬ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑراءة ﻋﻠﻰ ﻣدار ‪ 5‬ﺳﻧوات وﻫﻰ ﻋﻣرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺗﺳﺎوى اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ %60‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑراءة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراﺋﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎً ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑراءة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬ ‫إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا‬

‫ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أى ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪)23‬أﻣﺛﻠﺔ( ‪1 -‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪(3‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﺣﻘوق ﺗﺄﻟﯾف ﻣﺷﺗراﻩ ذات ﻋﻣر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣدﺗﻪ ‪ 50‬ﻋﺎﻣﺎً‬ ‫‪:‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف ﺳﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﯾﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎدات اﻟﻌﻣﻼء واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳوق دﻟﯾ ً‬

‫داﺧﻠﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣدة ‪ 30‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻘط ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﺑﻣدة ‪ 30‬ﻋﺎﻣﺎً ‪ .‬وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎً ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺿﻣﺣﻼل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أى ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(4‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﺗرﺧﯾص ﺑث ﻣﺷﺗرى ﯾﻧﺗﻬﻰ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات‬ ‫‪:‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﺟدﯾد ﺗرﺧﯾص اﻟﺑث ﻛل ‪ 10‬ﺳﻧوات إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ‬

‫ٕواﻟﺗزﻣت ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ‪ .‬وﻗد ﺗم‬ ‫ﺗﺟدﯾدﻩ ﻣرﺗﯾن ﻗﺑل أﺣدث ﺷراء ‪ .‬وﺗرى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﻪ أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة وﺗدﻋم‬ ‫اﻷدﻟﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪ .‬ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً ‪ ،‬ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك أى أﻋﺗ ارض ﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺧﯾص ‪ .‬وﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم‬ ‫اﺳﺗﺑدال اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺑث ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ أﺧرى ﻓﻰ أى وﻗت ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ‪ .‬ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗرﺧﯾص اﻟﺑث ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪ .‬ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗم أﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗرﺧﯾص وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﺳﻧوﯾﺎً ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك‬

‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(5‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﺗراﺧﯾص اﻟﺑث ﻓﻰ ﻣﺛﺎل )‪(4‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻗررت ﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻘوم ﺑﺗﺟدﯾد ﺗراﺧﯾص اﻟﺑث ﺑﻌد اﻵن ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺗﻌرض اﻟﺗراﺧﯾص ﻟﻠﻣزاﯾدة ‪.‬‬

‫وﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟذى ﺗم ﻓﯾﻪ أﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ‪ ،‬ﯾﺑﻘﻰ ﻟﺗرﺧﯾص ﺑث اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣدة ‪ 3‬ﺳﻧوات ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻬﻰ ‪.‬‬ ‫وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗرﺧﯾص ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾد ﺗرﺧﯾص اﻟﺑث ﺑﻌد اﻵن ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻻ ﯾﻌد ﻏﯾر ﻣﺣدد ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺗرى ﺧﻼل ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ وﻣدﺗﻪ ‪ 3‬ﺳﻧوات وﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺿﻣﺣﻼل‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(31‬‬

‫‪)23‬أﻣﺛﻠﺔ(‪2 -‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪(6‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﺣق ﺗﺳﯾﯾر ﺧطوط ﺟوﯾﺔ ﻣﺷﺗرى ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺗﯾن ﯾﻧﺗﻬﻰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫‪:‬‬

‫ﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾد ﺣق ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧطوط ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات ‪ ،‬وﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ‪ .‬وﯾﺗم ﺑﺷﻛل روﺗﯾﻧﻰ ﻣﻧﺢ ﺗﺟدﯾدات ﺣق ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧطوط ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗم ﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ إﻟﺗزﻣت‬

‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ‪ .‬وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺗﯾن ﻣن ﻣطﺎراﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫) ﺑواﺑﺎت اﻟﻣطﺎر ‪،‬‬

‫واﻟﻣﻧﺎﻓذ ‪ٕ ،‬واﯾﺟﺎرات ﻣراﻓق ﻣﺑﺎﻧﻰ اﻟﻣطﺎر( ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣطﺎرات طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﺗﻣﻠك ﺣق ﺗﺳﯾﯾر‬ ‫اﻟﺧطوط ‪ .‬وﯾدﻋم ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠب واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻠك اﻹﻓﺗراﺿﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﻷن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﺗدﻋم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣدﯾﻧﺗﯾن ‪ ،‬ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺣق ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ‪ .‬ﻟذﻟك ‪،‬‬

‫ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ ﺣق ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧطوط ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻪ ‪ .‬وﯾﺗم إﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﺑﺷﻛل ﺳﻧوى ودراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(7‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺗراﻩ وﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ اﻟرﺋﯾﺳﻰ اﻟذى اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‬

‫ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻣ اًر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﻣﺗﺑﻘﯾﺎً ﻣدﺗﻪ ‪ 5‬ﺳﻧوات ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻛل ‪ 10‬ﺳﻧوات ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫وﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﺗدﻋم اﻷدﻟﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪ .‬وﯾﻘدم ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣن‬ ‫دراﺳﺎت دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳوق واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ‪ ،‬و ﻓرص ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ‪ ،‬دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﯾوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪ .‬ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗم أﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر‬ ‫إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم أﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﺑﺷﻛل‬

‫ﺳﻧوى ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(8‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺗراﻩ ﻗﺑل ‪ 10‬ﺳﻧوات واﻟﺗﻰ ﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺞ إﺳﺗﻬﻼﻛﻰ رﺋﯾﺳﻰ‬ ‫‪:‬‬

‫أﻋﺗﺑرت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾوﻟد‬

‫ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واردة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪ .‬إﻻ أن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ دﺧﻠت ﻣؤﺧ ًار إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺳوق وﺳﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ‪ .‬وﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻣن‬

‫ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳﺗﻛون أﻗل ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %20‬ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ‪ .‬وﻟﻛن ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻰ ﺗوﻟﯾد‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ‪.‬‬ ‫‪)23‬أﻣﺛﻠﺔ(‪3 -‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻘدر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺳﺗرداد‬ ‫اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو أﻗل ﻣن ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟل ‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ .‬وﻷﻧﻪ ﻻ ﯾزال‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر أن ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻣ اًر إﻧﺗﺎﺟﯾﺎً ﻏﯾر ﻣﺣدد ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم أﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻟﻛن ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬

‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﺑﺷﻛل ﺳﻧوى ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﻣﺣﻼل‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪(9‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪ :‬ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺧط ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻗﺑل ﻋدة ﺳﻧوات ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل‬ ‫‪:‬‬

‫ﻓﻰ وﻗت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ ،‬ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗراﻩ ﺗﻧﺗﺞ ﺧط ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻣدة ‪ 35‬ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن‬

‫اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣطورة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻼﻣﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﺷراء ‪ ،‬ﺗوﻗﻌت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﺧط ‪ ،‬وأﺷﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻌواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺣد ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫وﻟﻛن اﻹدارة ﻗررت ﻣؤﺧ اًر إﯾﻘﺎف إﻧﺗﺎج ﺧط اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣدد ‪ ،‬ﯾﺗم إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﯾﺧص إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬وﯾﺗم إﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺧﻼل ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ‬

‫اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ وﻣدﺗﻪ ‪ 4‬ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫‪)23‬أﻣﺛﻠﺔ(‪4 -‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬ ‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-1‬‬

‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬

‫‪11-7‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪6-5‬‬ ‫‪14-12‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ و ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‪45-15‬‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪18-15‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺷﻬرة‬

‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو ﺑﺎﻟﺗزام‬

‫‪23-22‬‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‬

‫‪33-24‬‬

‫اﻟﺷﻬرة‬

‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو ﺑﺎﻟﺗزام‬

‫‪32‬أ‬ ‫‪33‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬

‫‪36-34‬‬ ‫‪37‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻔروع و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ و اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪45-38‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‪68-57‬ج‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪60-58‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪61‬أ‪65-‬أ‬

‫إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪56-46‬‬

‫‪68-66‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬

‫‪68‬أ‪68-‬ج‬

‫اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬

‫‪70-69‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪76-71‬‬

‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪78-77‬‬

‫اﻟﻌرض ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪78-69‬‬

‫ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى‬

‫‪77‬‬

‫ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪78‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪88-79‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﯾﺣﺗـــوى ﻫـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ وأﻣﺛﻠـــﺔ ﻋـــن ﺑﻌـــض اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت‬ ‫اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﻗــد ﻻ ﯾوﺟــد ﻟﻬــﺎ ﻣﺛﯾــل ﻓــﻰ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬــﺎ‬ ‫ﻣوﺟودة ﻓﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧـﺎطق أﺧـرى ﻣـن اﻟﻌـﺎﻟم‪ .‬وﻗـد ﺗـم اﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﻛﻣـــﺎ ﻫـــﻰ ﻣوﺟـــودة ﻓـــﻰ اﻟﻣﻌﯾـــﺎر اﻟـــدوﻟﻰ ﻣـــن أﺟـــل اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻟﺗﻛون إرﺷﺎداً ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺧﺎرج ﻣﺻـر وﺗﻠﺗـزم‬

‫ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل‪ .‬و ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن‬ ‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻓﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟـ‪:‬‬

‫)أ( اﻻﺳﺗرداد )أو اﻟﺳداد( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول )اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫إن أﺣد ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗرداد أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟذﻟك اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺳداد ﺿراﺋب ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺑر أو أﻗل ﻣﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬذا اﻻﺳﺗرداد أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ آﺛﺎر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ) اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل( ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺣدودة‪.‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻧﻔس ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر)ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل( أﯾﺿﺎً‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻷﺣداث اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )إﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻧود‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى أو ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﯾﺿﺎً ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾؤﺛر‬ ‫ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻓﻰ أﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗزﯾد ﻋن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷﺗرى ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ‬

‫أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ واﻟﻣﺣﺗﻣل زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬و ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎً‬

‫اﻻﻋ ـﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟـﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷ ـﺋﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ* ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم وطرﯾﻘﺔ ﻋرض ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل‪.‬‬

‫______________________________________________________________________‬

‫* أﻫم ﺻور اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻫﻰ ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ‪.‬‬

‫‪1 – 24‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -1‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺿراﺋب اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻛل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﺿراﺋب دﺧل أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟﺗﻰ‬

‫ﺳددﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(12‬‬ ‫" اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ"( أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫)‬

‫اﻟﺣق ﻓﻰ ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﻰ ﻣﻌﯾن ﯾﻌﺎدل ﻣﺛﻼً ﻣﻘدار رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر(‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾطﺑق‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺢ أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -5‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ :‬ﻫو رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل ﺧﺻم ﻋبء اﻟﺿراﺋب‪.‬‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‪ :‬ﻫو رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻟذى ﺗﺳدد )ﺗﺳﺗرد( ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺿراﺋب اﻟدﺧل ‪.‬‬

‫اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗردة(‪:‬ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة‬

‫واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد )اﻻﺳﺗرداد( اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻟﻠﻔﺗرة‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪:‬ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬

‫ﺑﻔروق ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق اﺳﺗردادﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـ‪:‬‬ ‫)ا( اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ )أى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و )ب( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ* ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم و اﻟﻣرﺣل ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫______________________________________________________________________‬

‫* أﻫم ﺻور اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻫﻰ ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل ﺗﺣﻘق ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟدﺧل‪.‬‬

‫‪2 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪:‬ﻫﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗ ازﻣﺎت ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷﺳﺎس‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻣﺎ ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ :‬و ﻫﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم‬

‫اﺳﺗرداد‬

‫أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ‪ :‬وﻫﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺧﻔض ﻣﻘدار‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗرداد أو ﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ :‬ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗردة( ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋبء اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرى )اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗردة ﻋن اﻟﻔﺗرة(‬ ‫و اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل )اﻹﯾراد اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل(‪.‬‬

‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫‪ -7‬اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻷﺻل ﻣﺎ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺧﺻم ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ) أى ﻟﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ( ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗدﻓق أو ﺗرد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗرداداً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذا اﻷﺻل‬ ‫ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻛﻠﻔﺔ آﻟﺔ ‪ ، 100‬و ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗم إﻫﻼك ‪ 30‬ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻵﻟﺔ ﺧﺻﻣًﺎ ﻣن إﯾرادات اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺳوف ﺗﺧﺻم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻵﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬إﻣﺎ ﻛﺈﻫﻼك أو ﯾﺧﺻم ﻋﻧد‬ ‫اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻵﻟﺔ ‪ ،‬و ﺳوف ﯾﺧﺿﻊ اﻹﯾراد اﻟﻣﺗوﻟد ﺑواﺳطﺔ اﻵﻟﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ و أﯾﺔ أرﺑﺎح ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ‬ ‫اﻵﻟﺔ ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أﯾﺿﺎً ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذﻩ اﻵﻟﺔ ‪.70‬‬

‫‪ -2‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻔواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ‪ 100‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدى‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫‪ -3‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ‪ ، 100‬و ﻗد ﺗم إدراج اﻹﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫)اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻫو ‪.100‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ 100‬و ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬وﺣﯾث إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )أى اﻹﯾرادات( ﻟذﻟك‬ ‫ﻓﺈن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﻛون ‪.100‬‬

‫‪ -5‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻘرض ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ، 100‬وﺣﯾث إن ﺗﺣﺻﯾل ﻫذا اﻟﻘرض ﻟن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ آﺛﺎر‬ ‫ﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذا اﻟﻘرض ﻫو ‪.100‬‬ ‫‪3 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -8‬ﯾﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﺳوف ﺗﺧﺻم‬ ‫ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﯾراد اﻟﻣﺣﺻل ﻣﻘدﻣﺎً ﯾﻛون أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ أى ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻫذا اﻹﯾراد ﻟن ﯾﻛون ﺧﺎﺿﻌ ًﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ‪.‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ‪:‬‬

‫‪-1‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ .100‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺳوف ﺗﺧﺻم ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘدى ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬

‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫اً‬ ‫‪ -2‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗ ازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﯾرادات ﻓواﺋد ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،100‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد‬ ‫ﺻﻔر ‪.‬‬ ‫اً‬ ‫ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘدى ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎً‬

‫‪ -3‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ‪ .100‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻗد‬ ‫ﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪.100‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺟزاءات وﻏراﻣﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ‪ . 100‬واﻟﺟزاءات واﻟﻐراﻣﺎت ﻻ ﯾﺗم‬ ‫ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺎت واﻟﺟزاءات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪. 100‬‬

‫‪ -5‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻘرض ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ . 100‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳداد اﻟﻘرض ﻟن ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر ﺿرﯾﺑﻰ ‪،‬‬ ‫ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻘرض ‪.100‬‬

‫‪ -9‬ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻟﻬﺎ أﺳﺎس ﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺑﺣﺎث ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣﻣﻠت‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔرق ﺑﯾن‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺳﻣﺢ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪،‬‬

‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺿرﯾﺑﯾًﺎ ﻣؤﺟ ً‬ ‫وﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺻﻔ ًار ﻓرﻗ ًﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﺻ ً‬

‫‪-10‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ظﺎﻫ اًر ﻓﻰ ﺣﯾﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أن ﻧﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذى ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻫو‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ) ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ( ﺑﺎﻻﻟﺗزام )اﻷﺻل( اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﯾؤدى ﺗﺣﺻﯾل أو ﺳداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰ ﺳداد ﺿراﺋب اﻛﺑر )أﻗل( ﻣﻣﺎ‬

‫آﺛﺎر ﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺳدادﻩ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻟﺳداد ﻟﯾس ﻟﻪ ًا‬ ‫‪ -11‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪4 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫‪ -12‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺑﻌد ﻛﺎﻟﺗزام‪ ،‬أﻣﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻰ ﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻛﺄﺻل‪.‬‬

‫‪ -13‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺧﻠف ﻻﺳﺗرداد ﺿراﺋب ﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻋن ﻓﺗرة أو ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺻل‪.‬‬

‫‪-14‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﺳﺗرداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻋﺗراف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﯾزة اﻻﺳﺗرداد‬ ‫ﻛﺄﺻل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺳﺎرة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﺳﺗﺗﺣﻘق وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪ -15‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗظر ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺷﻬرة ‪.‬‬

‫أو ) ب( اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻟﯾﺳت ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ و ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‪.‬‬

‫و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻓروع وﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ و ﺣﺻص ﻓﻰ‬

‫ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪.""39‬‬

‫‪ -16‬ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ ﻓﻰ ﺷﻛل ﻣﻧﺎﻓﻊ أو ﻋواﺋد‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗدﻓق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺳوف ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ‬ ‫ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻟﻔرق ﯾﻣﺛل ﻓرﻗﺎً ﻣؤﻗﺗﺎً ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﯾﻣﺛل اﻻﻟﺗزام ﺑﺳداد ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻋن‬

‫ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎً ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﻣؤﺟﻼً‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗرد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪ ،‬ﯾﻧﻌﻛس‬ ‫اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت وﯾظﻬر ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛرﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﯾﻧﺗظر أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗدﻓق ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺷﻛل ﺳداد ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪."39" ،"15‬‬

‫ﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫‪5 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أﺻل ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ‪ 150‬و ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ .100‬ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ 90‬و ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.%25‬‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------‬‬

‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل ﻫو ‪ 150) 60‬ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك اﻟﺿرﯾﺑﻰ ‪ (90‬وﻻﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل و ﻗدرﻫﺎ ‪ ،100‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎً ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﻗدرﻩ ‪ 100‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﺧﺻم أﻫﻼك ﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 60‬ﻓﻘط ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻘوم ﺑﺳداد ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪ (%25 × 40) = 10‬ﻋﻧد اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪ .‬واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪ 100‬واﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذا اﻷﺻل ‪ 60‬ﻫو ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗدرﻩ‬

‫‪ .40‬وﻟذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻗدرﻩ ‪ (%25 × 40) = 10‬ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺳددﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ -17‬ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻌض اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﺿﻣﯾن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻟﻠﻔﺗرة إﯾرادات أو ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ‬ ‫ﻷﻏراض اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺗﻌرف ﻋﺎدة ﺑﺎﺳم اﻟﻔروق اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو ﻓروق ﻋدم‬ ‫اﻟﺗزاﻣن‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔروق واﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺊ ﻓروﻗﺎً ﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿراﺋب و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗرﺗب‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻋن اﻹﻫﻼك‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل واﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻪ واﻟذى ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻛل اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬و ﯾﻧﺷﺄ‬

‫ﻓرق ﻣؤﻗت ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل إذا ﻛﺎن اﻹﻫﻼك اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻣﻌﺟﻼً )أﻣﺎ إذا‬

‫ﻛﺎن اﻹﻫﻼك اﻟﺿرﯾﺑﻰ أﺑطﺄ ﻣن اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪ ،‬ﻓﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﺻل‬ ‫ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل(‪.‬‬

‫و)ب( ﻗد ﺗرﺳﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗطوﯾر وﺗﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪ .‬وﻟﻛن ﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻗد ﺗﺧﺻم ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت ﻓﯾﻬﺎ ‪ .‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻛون أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺻﻔ اًر ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻗد ﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﻧﻔس ﻓﺗرة ﺣدوﺛﻬﺎ‪ ،‬و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓرق ﻣؤﻗت ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﻔرق‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗطوﯾر و ﺑﯾن أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟذى ﯾﺑﻠﻎ ﺻﻔ اًر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -18‬ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أﯾﺿﺎً ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﺳوﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪.("19‬‬

‫أو )ب( ﯾﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول وﻻ ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﺳوﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("20‬‬ ‫أو )ج( ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺷﻬرة ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("21‬‬

‫أو )د( ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪.("33" ، "22‬‬ ‫‪6 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أو)ﻫـ( ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓروع أو ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "38‬إﻟﻰ "‪.("45‬‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫‪ -19‬ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺣدودة ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ أو اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠوﺻول ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ أو اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬وﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﻌدﯾل اﻷﺳس اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ أو إذا ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷﺳس‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزاد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻛن ﯾظل‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻟدى اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﻣؤﻗت ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ اﻟﺷﻬرة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("66‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪ -20‬ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻷﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن ﺗﺛﺑت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﻘﯾﻣﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ‬ ‫)راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "(‪.‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل أو ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل ﯾﻌدل ﻟﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺗﻰ أﻋﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﺈن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ‪ ،‬و ﯾؤدى ذﻟك إﻟﻰ ﻓرق ﻣؤﻗت ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻸﺻل وﺑﯾن أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام أو أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل و ﺗﺳرى ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة‬

‫ﺣﺗﻰ إذا ‪:‬‬

‫)أ( ﻟم ﯾﻛن ﻓﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﻫذا اﻷﺻل‪ .‬ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻼ ﺿرﯾﺑﯾًﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام وﻫذا ﺳﯾوﻟد دﺧ ً‬ ‫ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺻل ﻓﻰ اﻗﺗﻧﺎء أﺻول‬ ‫ﻣﺛﯾﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر ﺑﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﺎ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ أو ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺷﻬرة‬

‫‪ -21‬ﺗﻘﺎس اﻟﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﯾﺎدة )أ( ﻋن )ب( أدﻧﺎﻩ ‪:‬‬ ‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪7 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﻣﻘﺎﺳﺎً طﺑﻘﺎُ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬واﻟذى ﯾﺗطﻠب ﻋﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺗﺣواذ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(29‬‬

‫و)‪ (3‬ﻓﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ‪ ،‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺗﺣواذ ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذة‬ ‫واﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ب( ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻹﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺗﺣواذ ﻣﻘﺎﺳﺔ طﺑﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(29‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك أو ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﺧﺻﻣﺎً ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﯾﺻﺑﺢ اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﺷﻬرة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺎوى ﺻﻔ اًر ‪ ،‬و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓرق‬

‫ﻣؤﻗت ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺑﺎت‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت ﻷن اﻟﺷﻬرة ﻻ ﯾﻌﺎد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﻻ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻗﯾﺔ ) ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﻧﺗﻬﻰ أو ﺗﺿﻣﺣل( و إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﺳﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة وﻟن ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬

‫‪21‬أ‪ -‬اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﻼﺣق ﻓﻰ إﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻧظ ًار ﻟﻧﺷﺄﺗﻪ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﺷﻬرة ﯾﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﻗد ﻧﺷﺄ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)15‬أ(" ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا أﻋﺗرﻓت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺑﺷﻬرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻟﻬﺎ أﺳﺎس ﺿرﯾﺑﻰ ﺻﻔر ﻓﺈن‬

‫اﻟﻔﻘرة "‪)15‬أ(" ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺗﺞ ‪ٕ .‬واذا أﻋﺗرﻓت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺣﻘﺎً‬ ‫ﺑﺧﺳﺎرة إﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 20‬ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻬرة ﻣن ‪100‬‬

‫إﻟﻰ ‪ 80‬وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ‪ .‬وﯾﻌﺎﻣل اﻹﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ‬ ‫ﯾﺟوز اﻷﻋﺗرف ﺑﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)15‬أ(" ‪.‬‬

‫‪21‬ب‪ -‬ﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋن ﻓروق ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺣدود ﻋدم‬ ‫ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا اﻋﺗرﻓت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺑﺷﻬرة‬ ‫ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻣﺳﻣوح ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺳﻌر ‪ %20‬ﺳﻧوﯾﺎً أﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺳﻧﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ‪ .‬ﻓﻰ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﺷﻬرة ﻫو ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ و ‪ 80‬ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ظﻠت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﻗت‬ ‫ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 20‬ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ‪ .‬وﺣﯾث أن اﻟﻔرق اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﻗت ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة ‪ ،‬ﯾﺗم‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ‪.‬‬

‫وﻋﻧد ﺳﻣﺎح اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك اﻟﺷﻬرة وﻓق ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬرة ﺑﺎﻗﯾﺔ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﺳﯾؤدى ذﻟك إﻟﻰ ﻓرق ﻣؤﻗت ﺧﺎﺿﻊ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو ﺑﺎﻟﺗزام‬

‫‪8 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -22‬ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام‪ ،‬وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪ :‬إذا ﻛﺎن ﺟزءاً ﻣن أو‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻟن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺧﺻﻣﻪ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫ﯾﻌﺗﻣد اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔرق ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻل‬

‫أو ﻟﻺﻟﺗزام ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄى اﻟﺗزام أو أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ‪ ،‬وﻫذا ﯾؤﺛر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة أو‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾزﯾد ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪. ("19‬‬

‫)ب( إذا أﺛرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻰ أى ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ أو اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄى اﻟﺗزام أو أﺻل‬ ‫ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺻروف أو ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("59‬‬

‫)ج( إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل وﻟم ﺗؤﺛر ﻓﻰ ﻛل ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ و اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋﻧد‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو ﺑﺎﻷﺻل‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﺳواء ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل أو ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻌدﯾل ﻓﻰ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة إﻻ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓروع وﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزام أو أﺻل‬

‫ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "15‬و "‪.("24‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪22‬ج"‬ ‫ﺗﻧوى ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام أﺻل ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ‪ 1000‬ﺧﻼل ﻋﻣرﻩ اﻻﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 5‬ﺳﻧوات و ﺗﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺻﻔر ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ، %20‬و ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺧﺻم إﻫﻼك اﻷﺻل ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ‬ ‫اً‬

‫وﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻل ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗرد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺳﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﺷﺄة دﺧﻼً ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﻗدرﻩ ‪ 1000‬وﺗدﻓﻊ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ‪ ،200‬و ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 200‬ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫ﻼ ﺿرﯾﺑﯾًﺎ ﻗدرﻩ ‪ 800‬ﺗﺳدد ﻋﻠﯾﻪ ﺿرﯾﺑﺔ ‪.160‬‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪ ،800‬و ﺗﺣﻘق دﺧ ً‬

‫و ﻻ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 160‬ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺷﺊ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ -23‬طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﻌرض" ‪ ،‬ﯾﻘوم ﻣﺻدر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬ ‫)ﻣﺛﺎل اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل( ﺑﺗﺑوﯾب اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزام و اﻟﺟزء اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻛﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺷق ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن ﺷق اﻻﻟﺗزام ﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﻣؤﻗت ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﻟذﻟك‬ ‫ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪15‬ب" ﻻ ﯾﺳرى ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وطﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪61‬أ" ﻓﺈن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫‪9 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻟﺷق ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "58‬ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻛﻣﺻروف )إﯾراد( ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل‪.‬‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‬

‫‪-24‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﻛل اﻟﻔروق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻛﺎف ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﺟل ﻧﺎﺷﺋﺎً ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫و )ب( ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ ﻛل ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ و اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‪.‬‬

‫و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓروع أو‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪.""44‬‬

‫‪ -25‬ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام أن ﺗﺳدد ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ‬ ‫ﻣن ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗدﻓق اﻟﻣوارد ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﺈن ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ أو ﻛل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫ﻗد ﯾﺧﺻم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﻣؤﻗت ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام وأﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ أو ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺧﺻم اﻻﻟﺗزام أو‬

‫ﺟزء ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ أﻗل ﻣن أﺳﺎﺳﻪ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﺈن اﻟﻔرق ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ أو ﺗوﻓﯾرﻫﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪10 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺛﺎل‬

‫اﻋﺗرﻓت ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 100‬ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻧﺗﺞ‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟن ﯾﺗم ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻸﻏراض‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺳداد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ‪ .‬و ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.%20‬‬

‫‪------------------------------------------------------------------‬‬

‫اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻼﻟﺗزام ﺻﻔر )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ 100‬ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(‪ .‬و ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﯾﻣﺗﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺧﻔض‬

‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺳوف ﺗﺧﻔض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳددة ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪=20‬‬ ‫)‪ .(%20 × 100‬اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ‪ 100‬واﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺻﻔر ﯾﻛون ﻓرﻗﺎً ﻣؤﻗﺗﺎً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺧﺻم ﻗدرﻩ‬

‫‪ .100‬وﻟذﻟك ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻗدرﻩ ‪ (%20 × 100) = 20‬ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻛﻔﻰ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪-26‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻔروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺻول ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻗد ﺗﺧﺻم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤداة ﻣن اﻟﻌﺎﻣل وﻟﻛﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺧﺻم ﻷﻏراض ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ إﻣﺎ ﻋﻧد ﺳداد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺷﺗراﻛﺎت ﺗﻣوﯾل ﺻﻧدوق اﻟﺗﻘﺎﻋد أو‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻋﻧد إﺣﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ‪ ،‬و ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓرق ﻣؤﻗت‬ ‫ﺻﻔر ‪ ،‬و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرق‬ ‫ًا‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام و أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟذى ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون‬

‫اﻟﻣؤﻗت اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻷن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗدﻓق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺻورة‬

‫ﺧﺻم ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻟﻠﺻﻧدوق أو ﻗﯾﻣﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺣدودة ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺑﺣﺎث ﻛﻣﺻروف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎً ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ( إﻻ ﻓﻰ ﻓﺗرات ﻣﻘﺑﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺳﺗﺳﻣﺢ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺧﺻﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ وﺑﯾن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺻﻔر ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻛﻔرق ﻣؤﻗت ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ‪.‬‬

‫) ج( ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣواذ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‬

‫ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ إﻻ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺷﺄ ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫ﻣؤﺟل‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل أﯾﺿﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻪ أﻗل ﻣن‬ ‫أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪ .‬وﻓﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن‪ ،‬ﺗؤﺛر اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺷﻬرة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("66‬‬

‫) د( ﺑﻌض اﻷﺻول ﻗد ﺗﺛﺑت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑدون إﺟراء ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ .("20‬و ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل‬ ‫ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪11 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -27‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﺑﺧﺻم اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳددة ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أرﺑﺎح ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻛﻔﻰ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺎت‪ ،‬وﻟذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻣرﺟﺢ ﺑﺄن اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ‬

‫ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ‪.‬‬

‫‪ -28‬ﺗﻛون اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻊ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻹﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺧﺻﻣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك‬ ‫ﻓروق ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب وﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻊ ردﻫﺎ‬ ‫ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ رد اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺧﺻﻣﻪ‪.‬‬ ‫)ب( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺣﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرق اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﻗت‪.‬‬

‫‪ -29‬إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أى ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔروق‬ ‫اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻰ ﺣدود اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺗﻛوﯾن اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻣﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺿرﯾﺑﻰ زﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺎﻣل أو‬ ‫ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻗد ﯾﻣﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺿرﯾﺑﻰ زﯾﺎدة‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺎﻣل أو ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ) ارﺟﻊ أﯾﺿﺎً اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "33‬و "‪ .("34‬و ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺳﺎرى واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﻪ ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣن ﻓرص زﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫ ﺑﯾﻊ ٕواﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ دون أن ﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟزﯾﺎدة‬‫ﻓﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﯾﻊ أﺻل ﯾدر دﺧﻼً ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ و ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎر آﺧر ﺑدﻻً ﻣﻧﻪ ﯾدر دﺧﻼً ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬

‫‪ -30‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪ -31‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫اﻟﺷﻬرة‬ ‫‪12 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪32‬أ – إذا ﻛﺎن اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل أﻗل ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﺈن اﻟﻔرق ﯾؤدى إﻟﻰ‬ ‫ظﻬور أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻣن اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة ﻛﺟزء ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻪ أن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺳﯾﺗﺣﻘق واﻟذى ﺳﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻪ‬ ‫أﺳﺗﺧدام اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل أو ﺑﺎﻟﺗزام‬ ‫‪ -33‬ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺣد اﻷﺻول ‪ ،‬ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ دون أن‬ ‫ﯾﻘﺎﺑل ذﻟك ﺧﺻﻣﺎً ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ‪ ،‬أى أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪،‬‬

‫وﻋﻧدﺋذ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أﻗل ﻣن أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺷﺄة ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻟﻠﺧﺻم‪.‬‬

‫ﻛذﻟك ﻗد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾًﺎ ﻛﺈﯾراد ﻣؤﺟل و ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻓرق ﺑﯾن ﻫذا اﻹﯾراد اﻟﻣؤﺟل‬

‫و‬

‫أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺻﻔ ًار ‪ ،‬و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم‪.‬‬

‫و أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻋرض اﻷﺻل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻠﺳﺑب اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."22‬‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬

‫‪ -34‬ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻧﺷﺄة أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ‬

‫ﻣؤﺟل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﺗﺣﻘق رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎً‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪.‬‬

‫‪ -35‬اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗرﺣﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺣق ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻛم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن‬ ‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن وﺟود ﺧﺳﺎﺋر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣﺛل دﻟﯾﻼً ﻗوﯾﺎً ﻋﻠﻰ أن اﻟرﺑﺢ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎً‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر ﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺟب أن ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر أو ﻋن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬

‫إﻻ ﻓﻰ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن أدﻟﺔ أﺧرى ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺑﺎن‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺳوف ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "82‬ﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل و ﺑﯾﺎن اﻷدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗؤﯾد اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﺣﺗﻣﺎل وﺟود رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻛﺎف ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺗدرس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪13 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻗﺑل ﺳﻘوطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أرﺑﺎح ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻗﺑل ﺳﻘوطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ‪.‬‬

‫و )ج( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد ﻧﺗﺟت ﻣن أﺳﺑﺎب ﻣﺣددة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ ﺗﻛرارﻫﺎ‪.‬‬ ‫و )د( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓرص ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺿرﯾﺑﻰ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("29‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ‬ ‫ﺿرﯾﺑﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫ﻛﺎف ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪.‬‬

‫إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬ ‫‪ -37‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر ﻣوﻗف اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﻣﻌﻪ‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً وﺟود رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻰ‬ ‫اﻟظروف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻛﺎف ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺻل‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "24‬أو "‪ ."34‬ﻣﺛﺎل آﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "67‬و "‪.("68‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪ -38‬ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻔروع أو اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أواﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) اﻟذى ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ( ﻟذﻟك‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﻠك اﻟﺣﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻰ ﻋدد ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫)أ( وﺟود أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﻓروق ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﺛﺑت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أوﺑﻘﯾم إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗﻘﯾﯾم‪.‬‬

‫‪-39‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ و اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ‬

‫ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫‪14 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﺎدرً ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت ﻋﻛس اﻟﻔروق‬ ‫ا‬ ‫)أ( أن ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬

‫و )ب( أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟن ﺗﻌﻛس ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪.‬‬ ‫‪ -40‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ ﺷرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻰ ﺑﻬذا ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم‬ ‫ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت ﻋﻛس أو اﺳﺗرداد اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‬

‫ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ وﻟﻛن أﯾﺿﺎً ﻣن أﯾﺔ ﻓروق ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳدد ﻋﻧد ﻋﻛس اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪ ،‬وﻟذﻟك‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋدم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‪ ،‬وﯾطﺑق ﻧﻔس اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﻔروع‪.‬‬

‫‪ -41‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪" (13‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"(‪ .‬ﻓﺈذا ﺣدد اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺧرى‬ ‫)وﻣن ﺛم‪ ،‬ﺣدد اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام أو أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ‬

‫ﻣؤﺟل ) وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ("24‬و ﯾﺗم إدراج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫و اﻟﺧﺳﺎﺋر)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة‬

‫"‪.("58‬‬

‫‪ -42‬ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﺎدة ﻻ ﯾﻛون ﻓﻰ وﺿﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺣدﯾد‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك إﺗﻔﺎق ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻌدم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫اﻟﻣﻧظور‪ ،‬ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﻓﻊ إذا ﺗم اﺳﺗرداد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن‬ ‫ﯾﺣدد أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﺳﺎوى أو ﺗزﯾد ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﯾﻣﺛل ﺣداً أدﻧﻰ‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﺗﻧظم اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﺗﺣدد‬ ‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺗﺗطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎء أو أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﻧﻬم ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻓﻰ‬ ‫ﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ اً‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗ ازم اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‪.‬‬

‫‪ -44‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﻛل اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ و ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى‬

‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﻓﯾﻪ‪:‬‬

‫)أ( أن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺳوف ﺗﻌﻛس ) أى ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺎً ﻛﺧﺻوﻣﺎت( ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪.‬‬ ‫‪15 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و )ب( وﺟود رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -45‬ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﻠﻔروق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ و اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن‬

‫ﻋدﻣﻪ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."28‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪-46‬ﺗﻘﺎس ﻗﯾم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت )اﻷﺻول( اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ‬ ‫إﻟﻰ )اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن( اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب )وﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب( اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﻓر اﻟﺿرﯾﺑﻰ أو ﺗﺳدد ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﺳﺗرﺷﺎداً ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب‬ ‫)وﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب( اﻟﺗﻰ ﺻدرت ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻰ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﺻدر‪.‬‬

‫‪ -48‬ﯾﺗم ﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب )وﻗواﻧﯾن‬ ‫اﻟﺿراﺋب( اﻟﺗﻰ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻓﻌﻼً‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺷراﺋﺢ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟذى ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫أن ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻛس اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬ ‫‪-50‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫‪-51‬ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺗﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑ ً‬ ‫اﺳﺗرداد أو ﺳداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻوﻟﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪51‬أ‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪51‬ب‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪-52‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪16 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-53‬ﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔإﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-54‬ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟدوﻟﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗوﻗﯾت‬ ‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻛل ﻓرق ﻣؤﻗت‪ ،‬وﺣﯾث إﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟدوﻟﺔ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻣﻌﻘدة ﺑﺻورة‬

‫ﻛﺑﯾرة‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾﺗم ﺧﺻم اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪-55‬ﺗﺗﺣدد اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.( (38‬‬

‫‪-56‬ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳﻣﺢ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب‬

‫اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل أو ﺟزء ﻣﻧﻪ‪ .‬و ﯾﻠﻐﻰ ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻟﯾﻌود اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻟﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗﺣﻘق رﺑﺢ ﺿرﯾﺑﻰ ﻛﺎف ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬ ‫‪-57‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﺣدث ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو ذﻟك اﻟﺣدث ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "58‬إﻟﻰ "‪68‬ج" ( اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑدأ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪-58‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﺈﯾراد أو ﻛﻣﺻروف و ﺗدرج ﻓﻰ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﺣدث ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ‪ -‬ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ – ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺳواء ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪61‬أ" إﻟﻰ "‪.("65‬‬

‫أو )ب( ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "66‬إﻟﻰ ‪.("68‬‬

‫‪-59‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻌظم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرج اﻹﯾراد أو اﻟﻣﺻروف ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ .‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫‪17 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﯾﺗم إدراج اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺣﻘﺎق زﻣﻧﻰ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﺗدرج ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ( ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (23‬وﯾﺟرى‬ ‫اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﺣﯾن ﻗد ﺗﺧﺻم ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪-60‬ﻗد ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻣﻘدار‬ ‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪،‬و ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب أو ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب‪.‬‬

‫)ب( إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‪.‬‬

‫و ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻧود ﺳﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ أو إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("63‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫‪ -61‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫‪61‬أ‪ -‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧود ﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ‪ -‬ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ – ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫واﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧود ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -62‬ﺗﺗطﻠب أو ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﺣددة ﺑﺄن ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪ .‬وﻣن‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ج( ﻓروق ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪. ((13‬‬

‫)د( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪62‬أ‪ -‬ﺗﺗطﻠب أو ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﺣددة أن ﺗﺿﺎف أو ﺗﺣﻣل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪18 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻹﻓﺗﺗﺎﺣﻰ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬ ‫أو ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((5‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻛون ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ أداﻩ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪. ("23‬‬ ‫‪-63‬ﻗد ﯾﺻﻌب ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺳﻌﺎر ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﺗدرﯾﺟﯾﺔ وﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﻛون‬ ‫ﻣﺣدد ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ) اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻰ ﺗم ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﻛون اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻰ أﺻل أو اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل‬ ‫ﻣرﺗﺑط )ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً( ﺑﺑﻧد ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)ج( ﺗﻘرر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل أو أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ و ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘ ًﺎ )ﻛﻠﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( ﺑﺑﻧد ﺳﺑق اﻷﻋﺗراف ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺣدد اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧود أﺿﯾﻔت أو ﺣﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺑﻰ ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو ﺑﺎﺗﺑﺎع أﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﺗﻛون أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف‪.‬‬

‫‪ -64‬ﻣﻠﻐﺎة‪. .‬‬ ‫‪ -65‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﺗﻛون إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬ ‫ﻟﻬذا اﻷﺻل ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻟﻔﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬

‫واﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻل ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو‬ ‫ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪65‬أ‪ -‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻘطﺎع ﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫ﻛﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ‪.‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫‪-66‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"19‬و "‪26‬ج" ‪،‬ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وطﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )إﻟﻰ اﻟﻣدى‬ ‫اﻟذى ﯾﻔﻰ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ("24‬أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣﺣددة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ‪.‬‬

‫‪19 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻰ اﻟﺷﻬرة أو ﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪15‬أ" ‪،‬‬

‫ﻻ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺷﻬرة إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻻ ﯾﻌﺗرف أﺻﻼً ﺑﺈﻫﻼك اﻟﺷﻬرة أو ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-67‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﺈن ﺗوﻗﻌﺎت اﺳﺗرداد اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻗﺑل اﻷﺳﺗﺣواذ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر وﻗد‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﺣوذ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳﺗرد اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻗﺑل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪،‬‬

‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﺻﻣﺎً ﻣن اﻟرﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ‬ ‫اً‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﺟل وﻟﻛن ﻻ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻟذﻟك ﻻ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻫذا اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ‪.‬‬

‫‪-68‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو ﻏﯾر‬ ‫ذﻟك ﻣن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻛن ﺗﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻪ واﻟذى ﺳﯾﺗﺣﻘق ﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم أﺳﺗﺧدام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺣواذ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻠﺷﻬرة ﯾﺳﺎوى ﺻﻔ ًار ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﺑﻘﻰ‬

‫ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫و )ب( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻛل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫) أو ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ذﻟك(‪.‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫‪68‬أ‪ -‬ﻗد ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﻰ ) أى ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ( ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣزاﯾﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯾن دﻓﻌت ﺑﺄﺳﻬم أو ﺑﺧﯾﺎرات أﺳﻬم أو ﺑﺄﯾﺔ أدوات أﺧرى ﻓﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋن ﻣﺻروف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗراﻛم ذو اﻟﺻﻠﺔ وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﻗد ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺻروف ﻣﻌﯾن ﻹﺳﺗﻬﻼك ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم‬

‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬وﻻ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﻰ ﺣﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎرات‬ ‫اﻷﺳﻬم ﻣﻊ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ‪.‬‬

‫‪68‬ب‪ -‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "9‬و "‪)26‬ب(" ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﯾﻛون اﻟﻔرق‬ ‫ﺑﯾن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ) اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ‬ ‫‪20 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺧﺻم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ( واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﻔر ﻫو ﻓرق ﻣؤﻗت ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم‬ ‫ﯾؤدى إﻟﻰ أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل ‪ٕ .‬واذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺧﺻم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺧﺻم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻌر أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﯾﺎس اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﻌر‬ ‫أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬ ‫‪68‬ج‪ -‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)68‬أ(" ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) أو اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ اﻟﻣﻘدر ‪ ،‬اﻟذى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)68‬ب(" ﻋن ﻣﺻروف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗراﻛﻣﻰ ذو اﻟﺻﻠﺔ ‪ .‬وﺗﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "58‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺿرورة اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛدﺧل أو ﻣﺻروف ٕواﻧدﻣﺎﺟﻬﻣﺎ ﻓﻰ‬

‫رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣدث ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ‪.‬‬

‫أو)ب( ﻣن إﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫ٕواذا ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ) أو اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ اﻟﻣﻘدر( ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺻروف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗراﻛﻣﻰ‬ ‫ذى اﻟﺻﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﻣﺻروف اﻟﻣزاﯾﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط أﯾﺿﺎً ﺑﺑﻧد‬

‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪21 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻌرض ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -69‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -70‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪ -71‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘط إذا ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻓﻰ إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫و )ب( ﻛﺎﻧت ﺗﻧوى أن ﺗﺳدد اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺻﯾد اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ أو أن ﺗﺣﺻل اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﺗﺳدد‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬

‫‪ -72‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺟرى اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻷﺳس ﺗﻣﺎﺛل اﻷﺳس اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ‬

‫وردت ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض" ‪ .‬ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻗﺎﻧوﻧﺎً‬ ‫ﻓﻰ إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى و اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺿراﺋب‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﺎﺳب ﻋﻧﻬﺎ ﻟدى ﻧﻔس اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄن ﺗﺣﺻل أو ﺗدﻓﻊ ﻓرق اﻟﺿراﺋب‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫‪ -73‬ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى ﻟدى ﻣﻧﺷﺄة وﺑﯾن‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى ﻟدى ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺣق ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻗﺎﻧوﻧ ًﺎ ﺳداد أو‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻠك اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻰ و ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣذﻛورة ﺳداد أو ﺗﺣﺻﯾل ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫أو ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﺗﺳدد ﺑﻪ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬

‫‪22 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -74‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل واﻻﻟﺗ ازم اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﻓﻘط إذا ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى و اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺟﺎرى ‪،‬‬

‫و)ب( ﻛﺎﻧت اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣﻔروﺿﺔ‬ ‫ﺑواﺳطﺔ ﻧﻔس اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬اﻟوﺣدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻧوى ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻰ أو ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﺻول وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ وﻗت واﺣد ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻘﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ أو اﺳﺗردادﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -75‬ﻟﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟدوﻟﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗوﻗﯾت ﻋﻛس ﻛل ﻓرق ﻣؤﻗت‪) ،‬أى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرق ﻣﺳﻣوﺣﺎً‬ ‫ﺑﺧﺻﻣﻪ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ أو ﯾﺟب إﺿﺎﻓﺗﻪ ﻟﻬذا اﻟرﺑﺢ( ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء‬

‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل واﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻛل ﻣن اﻷﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﺟل ﯾﺧص ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬وأﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ إﺟراء‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -76‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى‬

‫‪-77‬ﯾﺗم ﻋرض ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻔرداً ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -78‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (13‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻔروق ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛدﺧل أو ﻣﺻروف وﻟﻛن ﻻ ﯾﺣدد أﯾن ﯾﺗم ﻋرض ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ و ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﺑوب ﻛﻌبء )دﺧل( ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌرض ﻫو اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪23 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -79‬ﯾﺗﻌﯾن اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌبء )اﻟدﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -80‬ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫)أ(‬

‫و )ب( أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺎت ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺿراﺋب ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( ﻗﯾﻣﺔ ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧﺷﺄة و رد اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓرض ﺿراﺋب ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫و )د(‬

‫و )ﻫـ( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم أو اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﺗرﻓﺎً ﺑﻬﺎ أو ﺑﻪ ﻓﻰ ﺣﯾﻧﻪ و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرى‪.‬‬ ‫و )و(‬

‫و )ز(‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم أو اﻟﻔرق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﺗرﻓﺎً ﺑﻬﺎ أو ﺑﻪ ﻓﻰ ﺣﯾﻧﻪ و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟل ‪.‬‬

‫اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺧﻔﯾض أو إﻟﻐﺎء ﺗﺧﻔﯾض ﺳﺎﺑق ﻷﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪"56‬‬

‫و )ح( ﻗﯾﻣﺔ ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (5‬ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌذر‬ ‫ﺗﺣدﯾد آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ‪.‬‬

‫‪-81‬ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح أﯾﺿﺎً ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺟﻣوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣل أو ﺗﺿﺎف ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)62‬أ("(‪.‬‬

‫)أ ب( ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "62‬وﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.( (1‬‬

‫)ب( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫و )ج( إﯾﺿﺎح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﻰ أﺣد أو ﻛﻼ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﺳوﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋبء )دﺧل( اﻟﺿرﯾﺑﺔ و ﺣﺎﺻل ﺿرب اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﻰ ﺳﻌر‬ ‫)أﺳﻌﺎر( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق‪ ،‬ﻣﻊ إﯾﺿﺎح اﻷﺳﺎس أو اﻟوﻋﺎء اﻟذى ﯾﺣﺳب ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر (‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق‪.‬‬

‫‪24 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أو )‪ (2‬ﺗﺳوﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ وﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق ﻣﻊ إﯾﺿﺎح‬ ‫اﻷﺳﺎس أو اﻟوﻋﺎء اﻟذى ﯾﺣﺳب ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق‪.‬‬

‫و )د( إﯾﺿﺎح اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر( اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫و )ﻫـ(ﻗﯾم اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‪ ،‬و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻊ إﯾﺿﺎح ﻣدة‬

‫ﺳرﯾﺎن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﺗﻘﺎدم إذا وﺟدت‪.‬‬

‫و )و( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("39‬‬

‫و )ز( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻗﯾﻣﺔ دﺧل أو ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ ،‬إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻏﯾر واﺿﺢ ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫و )ح( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﯾوﺿﺢ اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑـ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻛل‬ ‫ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ط( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫و)ى( إذا ﺗﺳﺑﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧدﻣﺎج أﻋﻣﺎل واﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذة ﻓﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻗﺑل اﻷﺳﺗﺣواذ ﻛﺄﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ، ("67‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ‬

‫ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬

‫و)ك( إذا ﻟم ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧدﻣﺎج أﻋﻣﺎل ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺗﺣواذ وﻟﻛن ﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ، ("68‬ﯾﺗم وﺻف ﻟﻠﺣدث‬ ‫أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻰ اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -82‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻗﯾﻣﺔ أى أﺻل ﺿرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟل و ﻣﺎ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻣن أدﻟﻪ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﻓر‬ ‫اﻟﺷرطﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺎن ﻣﻌﺎً ‪:‬‬

‫)أ( اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق أرﺑﺎح ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋن اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻋﻛس اﻟﻔروق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﺟل‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻷﺻل‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣؤﺟل‪.‬‬

‫‪25 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪82‬أ‪ -‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪-83‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -84‬ﺗﻣﻛن اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)81‬ج(" ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻروف‬ ‫)اﻹﯾراد( اﻟﺿرﯾﺑﻰ واﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬم‬

‫ﻣن إدراك اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻروف )اﻹﯾراد( اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫واﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل وﺟود إﯾراد ﻣﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺿرﯾﺑﻰ أو ﺑوﺟود ﺧﺳﺎرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -85‬ﻓﻰ إﯾﺿﺎح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻروف )إﯾراد( اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذى‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻓﺿل ﺻورة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻫو ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا‬

‫ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑﺎﺷر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻰ ﻋدة دول ﯾﻛون ﻣن اﻷﻓﺿل إﻋداد ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫و اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾوﺿﺢ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻰ ﻋرض اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪26 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"85‬‬ ‫ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻘﻘت ﻣﻧﺷﺄة رﺑﺣﺎً ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻬﺎ )دوﻟﺔ أ( ﻗدرﻩ ‪ (2000 :2008) 1500‬وﻓﻰ‬

‫اﻟدوﻟﺔ )ب( ‪ . (500 : 2008) 1500‬ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ )أ( ‪ %30‬و ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ )ب( ‪ .%20‬ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫)أ( ﺗوﺟد ﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻗدرﻫﺎ ‪.(200 : 2008) 100‬‬

‫‪-----------------------------------------------------------------‬‬‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫‪2009‬‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬

‫ﻋﺎم‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2500‬‬

‫‪3000‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻰ ‪%30‬‬

‫‪750‬‬

‫‪900‬‬

‫اﻷﺛر اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم‬

‫‪30‬‬

‫أﺛر ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔض‬

‫‪60‬‬

‫ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ)ب( )‪(%20-%30‬‬

‫)‪(150‬‬

‫)‪(50‬‬

‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪780‬‬

‫‪760‬‬

‫)‪(%30×200) ، (%30 × 100‬‬ ‫)‪(%10×500)، (%10×1500‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪ .‬وﻓﻰ ظل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ‬ ‫ﻻ ﯾظﻬر ﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ أﺛر ﻟﻠﻔرق اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ )أ( ﻋن ﺳﻌرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ )ب(‪.‬‬ ‫ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ذﻟك أﻧﻪ إﻣﺎ إن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻷﻧﺳب ﻟﻬﺎ و ﺗوﺿﺢ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫اﻵﺧر ‪ٕ ،‬واﻣﺎ أن ﺗوﺿﺢ اﻷﺛر اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﺟود أرﺑﺎح ﻓﻰ أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬

‫‪3000‬‬

‫‪2500‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬

‫ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻰ ﻛل دوﻟﺔ‬

‫)‪(%20 × 1500) + (%30 × 1500‬‬ ‫‪750‬‬

‫‪700‬‬

‫اﻷﺛر اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻠﻣﺻروف‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم‬

‫‪30‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫‪780‬‬

‫‪760‬‬ ‫‪27 - 24‬‬

‫)‪(%20 × 500) + (%30 × 2000‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-86‬ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻫو ﻋبء )إﯾراد( اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻘﺳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‪.‬‬ ‫‪-87‬ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻠﻰ أن ﺗﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬و ﻓروع وﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ .("39‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﯾﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات دون ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔروق‪.‬‬

‫و اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ذﻟك إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﺈن ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺷﺟﻊ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾم ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪87‬أ – ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪87‬ب– ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪87‬ج – ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪ -88‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻓﺻﺎح ﻋن أى اﻟﺗزاﻣﺎت أو أﺻول ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب وذﻟك طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ" ‪ .‬وﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺛل ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻷﺻول ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب ﻋن ﻧزاﻋﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺣل ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أى ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب أو ﻗواﻧﯾن‬

‫اﻟﺿراﺋب ﺗﻛون ﻗد ﺻدرت أو أﻋﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (7‬اﻟﺧﺎص " ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "(‪.‬‬

‫‪28 - 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(25‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫‪3-2‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪10-4‬‬

‫اﻟﻌرض‬

‫‪50-15‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫اﻷدوات أو ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ‬

‫ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬

‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم‬

‫طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬

‫‪14-11‬‬ ‫‪27-15‬‬

‫‪16‬أ – ‪16‬ب‬ ‫‪16‬ج – ‪16‬د‬ ‫‪16‬ﻫـ ‪16 -‬و‬

‫ﻋدم وﺟود اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر‬

‫‪20-17‬‬

‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋن طرﯾق أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪24-21‬‬ ‫‪25‬‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬

‫‪27-26‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬

‫‪32-28‬‬

‫اﻟﻔواﺋد و ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح و اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪41-35‬‬

‫أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬

‫إﺟراءات اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﺻل و اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫‪34-33‬‬ ‫‪50-42‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(25‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﯾﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗـﻰ ﻗـد ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﺷـﺎﺋﻌﺔ‬ ‫أو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺳﺑب أو ﻵﺧر ‪،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻫــﻰ ﻣوﺟــودة ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟــدوﻟﻰ ﻣــن أﺟــل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وأﺳــﻠوب‬ ‫ﻋرﺿﻬﺎ و اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻛون إرﺷﺎداً ﻟﻣﻌـدى اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إذا ﺗـم‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ و ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو وﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻟﻌرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ٕواﺟراء‬

‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬ ‫اﻟﻣﺻدر – ﻣﺎ ﺑﯾن أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ و إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ و أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ‬

‫ﻣن ﻓواﺋد ذات ﺻﻠﺔ ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﻛﺎﺳب وﻛذﻟك اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﯾﺟب ﻓﯾﻬﺎ إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎدئ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس" ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (40‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت"‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا‪:‬‬

‫)أ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ وﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ " أو ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (18‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ " ‪ ،‬وﻣﻊ ﻫذا ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أرﻗﺎم )‪ (17‬أو)‪ (18‬أو)‪ (43‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧـﺷﺄة‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟب ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" ‪.‬‬

‫)ج( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪1 – 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)د(‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌرﯾف أو ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" ‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﺷﻣوﻟﺔ داﺧل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺻدر‬

‫ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻘود وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬إذا اﺧﺗﺎر اﻟﻣﺻدر ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة "‪)4‬د(" ﻣﻧﻪ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف‬ ‫وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﺎﺻﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻔﻰ ﻣﺻدر ﺗﻠك اﻷدوات ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬إﻟﻰ "‪"32‬ﻣن ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "25‬إﻟﻰ "أت‪ "35‬ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻷدوات ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻷدوات‬ ‫)و(‬

‫)راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. ((26‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘود واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "8‬إﻟﻰ "‪ "10‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻔﻘرات "‪ "33‬و"‪ "34‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺻدرة أو اﻟﻣﻠﻐﺎﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظم ﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن و ﻧظم ﺷراء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻸﺳﻬم ‪ ،‬وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم اﻷﺧرى ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎﻩ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﺑﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻌﻘود أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﺗم‬ ‫اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ واﺳﺗﻣرار اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض اﺳﺗﻼم أو ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻻﺳﺗﺧدام ‪.‬‬

‫‪2 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-9‬‬

‫ﻫﻧﺎك طرق ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻋن‬ ‫طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﻷﺣد أطراﻓﻪ ﺑﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘدًا أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﺑﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات‬

‫و)ب(‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻰ ﺷروط اﻟﻌﻘد وﻟﻛن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﻣﺛﯾﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )إﻣﺎ ﻣﻊ اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠﻌﻘد‬

‫و)ج(‬

‫و)د(‬

‫أو ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻰ ﻋﻘود ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘد ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻩ أو ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ(‪.‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﻼم ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد ٕواﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻪ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر أو ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ‪.‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫و ﻻ ﯾﺗم اﻟدﺧول ﻓﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘرة "ب" أو "ج" ﺑﻐرض اﺳﺗﻼم أو ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻻﺳﺗﺧدام وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا‬

‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﻘود اﻷﺧرى واﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪ "8‬ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ واﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﺳﻠﯾم أو اﺳﺗﻼم اﻟﺑﻧد ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت‬ ‫أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻻﺳﺗﺧدام وﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪ -10‬ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﺣق ﺧﯾﺎر ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘدًا أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪) 9‬أ(" أو‬ ‫"‪) 9‬د(" وﻻ ﯾﻛون اﻟدﺧول ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﻐرض اﺳﺗﻼم أو ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﻧد ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻻﺳﺗﺧدام ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت )راﺟﻊ أﯾﺿﺎً اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "3‬إﻟﻰ "أت ‪( "23‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ أى ﻋﻘد ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أﺧرى‪.‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ :‬ﻫو أى أﺻل ﯾﻛون إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( ﻧﻘدﯾﺔ‬

‫أو)ب( أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‬

‫‪3 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أو)ج( ﺣق ﺗﻌﺎﻗدى‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻻﺳﺗﻼم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻣن ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﺗﻛون ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷرﺟﺢ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫أو)د( ﻋﻘد ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ وﯾﻛون‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺗﻛون أو ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑطرق أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﻧﻘد أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫آﺧر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﻋدد ﺛﺎﺑت ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻻ‬

‫ﺗﺗﺿﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬أ" و"‪16‬ب" أو اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬ج" و "‪16‬د" أو اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻘود‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ :‬ﻫو أى اﻟﺗزام ﯾﻛون إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗزاﻣﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻰ‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أو)ب( ﻋﻘد ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ وﯾﻛون‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺗﻛون ‪ -‬أو ﻗد ﺗﻛون ‪ -‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﯾﺗم ‪ -‬أو ﻗد ﺗم ‪ -‬ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑطرق أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﻧﻘد أو أﺻل‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﺈن اﻟﺣﻘوق‬ ‫أو اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أدوات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن أى ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻋرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺧﯾﺎرات أو‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻧﻔس ﻓﺋﺔ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾراﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾﻧﻬم‬ ‫وﻟﻬذا اﻟﻐرض أﯾﺿﺎً ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أدوات‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬أ" و "‪16‬ب"‬ ‫أو اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬ج" و "‪16‬د" أو‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻘود ﻟﻼﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪4 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫وﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ إن ﻛﺎﻧت‬

‫ﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔﺎت وﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" ‪16" ،‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" ‪،‬‬ ‫"‪16‬د"‪.‬‬

‫أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ أى ﻋﻘد ﯾﺛﺑت اﻟﺣق ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ أﺻول ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ‪ :‬ﻫﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻷداة إﻟﻰ‬

‫ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أى أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر أو اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺎد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎً إﻟﻰ ﻣﺻدرﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‬

‫ﻏﯾر ﻣؤﻛد أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﺗﻘﺎﻋد ﺣﺎﻣل اﻷداة ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوارد ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫‪ ‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫‪ ‬اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ‬

‫‪ ‬طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‬ ‫‪ ‬اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫‪ ‬اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد‬

‫‪ ‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧططﺔ‬

‫‪ ‬ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﻪ‬ ‫‪ ‬أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪ ‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫‪ ‬اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬

‫‪ ‬ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة‬ ‫‪ ‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ -13‬ﯾطﻠق ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻔظ "ﻋﻘد" أو "ﺗﻌﺎﻗدى" ﻋﻠﻰ أى اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻛون ﻟﻪ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫واﺿﺣﺔ وﯾﻛون ﻟﻸطراف اﺧﺗﯾﺎر ﺿﺋﯾل ‪ -‬أو ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬم اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣرة ‪ -‬ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻠك اﻵﺛﺎر ﺣﯾث ﯾﻛون ذﻟك‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﻧﺎﻓذاً ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻘود واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ ﺻو اًر ﻣﺗﻌددة وﻻ ﯾﺗﺣﺗم أن ﺗﻛون‬

‫ﻣﻛﺗوﺑﺔ ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﯾﻘﺻد ﺑﻠﻔظ "ﻣﻧﺷﺄة" ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪5 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻌرض‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن )راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت ‪ "13‬إﻟﻰ "أت‪14‬ى" وﻣن "أت ‪ "25‬إﻟﻰ "أت ‪29‬أ"(‬

‫‪ -15‬ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة أو ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻰ أو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺟوﻫر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدى وﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداة ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﺻدر اﻷداة ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "11‬ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداة ﺣﻘوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻟﺗزاﻣًﺎ ﻣﺎﻟﯾًﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷداة ﺗﻛون أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬ﯾﺗواﻓر اﻟﺷرطﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺎن‬ ‫)أ( و)ب( ﻣﻌًﺎ ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻷداة اى اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫)‪ (1‬ﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﻗد ﺗﻛون ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدر ‪.‬‬

‫و)ب(‬

‫إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺗم ‪ -‬أو ﻗد ﯾﺗم ‪ -‬ﺗﺳوﯾﺔ اﻷداة ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺗﻛون‬ ‫اﻷداة‪:‬‬

‫)‪ (1‬أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أدوات ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻘط ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻدر ‪ ،‬اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﻧﻘد أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫آﺧر ﺑﻌدد ﺛﺎﺑت ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﺈن اﻟﺣﻘوق أو‬ ‫اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن أى ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻋرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺧﯾﺎرات أو‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻧﻔس ﻓﺋﺔ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم وﻟﻬذا اﻟﻐرض أﯾﺿﺎً ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ اﻷدوات اﻟﺗﻰ‬

‫ﻟﻬﺎ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت وﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و"‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د"‬ ‫أو اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻋﻘوداً ﻟﻼﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﻌﺗﺑر أى اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ )أ( و)ب( ﻋﺎﻟﯾﻪ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫ذﻟك اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﺗؤدى ‪ -‬أو ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدى ‪ -‬إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر ذاﺗﻪ ‪ .‬وﻛﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذا ﻓﺈن اﻷداة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت وﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ‬

‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ‪.‬‬

‫‪6 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪16‬أ‪ -‬ﺗﺗﺿﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ إﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﻹﻋﺎدة ﺷراء أو اﺳﺗﻬﻼك اﻷداة ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ‪ .‬وﻛﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻷداة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﻟﺗزام ﺗﺑوب ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻌﻧﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌد ﺧﺻم ﻛل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺻول وﺗﺣﺳب‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻘﺳﯾم ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﺿرب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﺣﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( اﻷداة ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻷدوات وﻟﻛﻰ ﺗﻛون اﻷداة ﺿﻣن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداة أﺧرى ﻗﺑل وﺟودﻫﺎ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى‬ ‫ﻣن اﻷدوات ‪.‬‬ ‫)ج( أن ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن ﺗﻛون ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أو أى طرﯾﻘﺔ أﺧرى أﺳﺗﺧدﻣت‬ ‫ﻟﺣﺳﺎب ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺷراء أو اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻛل اﻷدوات اﻟﻣوﺟودة ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( وﺑﺧﻼف إﻟﺗزام اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻹﻋﺎدة اﻟﺷراء أو اﺳﺗﻬﻼك اﻷداة ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻻ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻷداة أى إﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺗﻘدﯾم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى أو اﺳﺗﺑدال أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﺷروط ﻟﯾﺳت ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻋﻘد ﺳﯾﺗم أو رﺑﻣﺎ ﯾﺗم‬

‫ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ )ب( ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻹﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺟﻣوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸداة طوال ﻋﻣرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة طوال ﻋﻣر اﻷداة ) ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أي آﺛﺎر ﻟﻸداة ( ‪.‬‬

‫‪16‬ب‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻋﺎﻟﯾﻪ وﻟﻛﻰ ﺗﺑوب أداة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺻدر أﯾﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد آﺧر ‪:‬‬

‫)أ( ﯾؤدى إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗوﻗف أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻷداة أو اﻟﻌﻘد (‪.‬‬

‫و)ب( ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫرى ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪7 - 25‬‬

‫)‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﻟﻐرض ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻣل أداة ﻛﺎﻟواردة ﻓﻰ‬ ‫ﻓﻘرة "‪16‬أ" واﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻌﻘد ﻣﻣﺎﺛل ﻗد ﯾﺗم ﺑﯾن ﺣﺎﻣل اﻷداة ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرﻩ ‪ٕ .‬واذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﺳﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎؤﻩ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أﻻ ﺗﺑوب‬ ‫ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣل ﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻷدوات أو ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬

‫‪16‬ج‪ -‬ﺗﺣﺗوى ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺄن ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻷوﻟﻰ ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪ .‬وﯾﻧﺷﺄ اﻹﻟﺗزام ﺑﺳﺑب أن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻣﺎ ﻣؤﻛدة اﻟﺣدوث وﻫﻰ ﺧﺎرج‬

‫ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣدة ( أو أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة اﻟﺣدوث إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﺄﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﻣل اﻷداة ‪.‬‬ ‫وﻛﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻷداة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﻟﺗزام ﺗﺑوب ﻛﺄدة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬إذا‬ ‫ﺗوﻓرت ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻌﻧﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌد ﺧﺻم ﻛل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺻول وﺗﺣﺳب‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻘﺳﯾم ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﺿرب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﺣﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( اﻷداة ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻷدوات ‪ .‬وﻟﻛﻰ ﺗﻛون اﻷداة ﺿﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﯾس ﻟﻬﺎ اوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداة أﺧرى ﻗﺑل وﺟودﻫﺎ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى‬ ‫ﻣن اﻷدوات ‪.‬‬

‫)ج( أن ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ﺗﺗﺿﻣن إﻟﺗزام‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﺗﺳﻠﯾم ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪16‬د‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻋﺎﻟﯾﻪ ﻓﻠﻛﻰ ﺗﺑوب أداة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺻدر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ‪:‬‬

‫)أ( ﯾؤدى إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗوﻗف أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ )ﻣﻊ‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻷداة أو اﻟﻌﻘد (‪.‬‬

‫و)ب( ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫرى ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷدوات ‪.‬‬ ‫وﻟﻐرض ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻣل أداة ﻛﺎﻟواردة ﻓﻰ‬ ‫ﻓﻘرة ‪16‬ج واﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻌﻘد ﻣﻣﺎﺛل ﻗد ﯾﺗم ﺑﯾن ﺣﺎﻣل اﻷداة ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ‪ٕ .‬واذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﺳﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎؤﻩ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أﻻ ﺗﺑوب‬ ‫ﻫذﻩ اﻷداة ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪8 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﻪ‬ ‫ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬ ‫‪16‬ﻫـ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑوب أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄدة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" ‪16" ،‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج"‬

‫و‬

‫"‪16‬د" ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺗﻊ اﻷداة ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت وأﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻷداة ﻋن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل اﻟﺳﻣﺎت أو اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛل اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا أﺳﺗﻬﻠﻛت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛل أدواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺑﻘت أى أدوات‬

‫ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ وﻟﻬﺎ ﻛل اﻟﺳﻣﺎت وﻣﺳﺗوﻓﺎﻩ ﻟﻛل اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ"‬

‫و "‪16‬ب"‬

‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﯾد ﺗﺑوﯾب اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ‬

‫ﻟﻸدوات ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪16‬و‪ -‬ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أداة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪16‬ﻫـ" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ذﻟك ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أن ﺗﻌﯾد ﺗﺑوﯾب أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺈﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻷداة ﻋن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل اﻟﺳﻣﺎت أو‬ ‫اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" ‪16" ،‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" و ﯾﻘﺎس اﻹﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﻋﺗراف ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺄى‬ ‫ﻓرق ﺑﯾن اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻷداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫)ب( أن ﺗﻌﯾد ﺗﺑوﯾب اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺗﻊ اﻷداة ﺑﻛل اﻟﺳﻣﺎت ٕواﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﺷروط‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" ‪16" ،‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" وﺗﻘﺎس أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟرﺻﯾد‬ ‫اﻟدﻓﺗرى ﻟﻺﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ‪.‬‬ ‫ﻋدم وﺟود اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر اﻟﻔﻘرة "‪16‬أ"‬ ‫‪ -17‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و"‪16‬د" ﻓﺈن ﻣن أﻫم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺟود اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻷﺣد أطراف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺻدر( ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻟﻠطرف اﻷﺧر )ﺣﺎﻣل اﻷداة( أو ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻣل‬ ‫ﺑﺷروط ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻓﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻدر ‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﯾﺣق ﻟﺣﺎﻣل أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬

‫ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أو ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻟطرف آﺧر‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﯾﻌﺗﺑر ﺟوﻫر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﯾس ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟوﻫر واﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻣﺗواﻓﻘﯾن وﻟﻛن ﻫذا ﻟﯾس ﻫو اﻟﺣﺎل داﺋﻣﺎً ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷدوات‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺧواص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺧواص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫‪9 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﺗﻰ ﺗﻠزم اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﺳﺗردادﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣﺣدد أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪ ،‬أو ﺗﻌطﻰ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻدر اﺳﺗرداد اﻷداة‬

‫ﻓﻰ أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن وﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺣددة أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و"‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج"‬ ‫و "‪16‬د" ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣق ﺧﯾﺎر ردﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻدر ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أى‬ ‫أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر )أداة ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ )‪. (Puttable instrument‬وﯾﻛون اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺣﺗﻰ‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷر أو ﺑﻧد آﺧر ﻟﻪ اﺣﺗﻣﺎل‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺧﻔﺎض ‪ .‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" ‪،‬‬ ‫"‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ﻓﺄن وﺟود اﻟﺧﯾﺎر ﻟﺣﺎﻣل اﻷداة ﻓﻰ ﻋرﺿﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أى أﺻل آﺧر ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ أن اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﺗﻌطﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ووﺣدات‬

‫اﻟوﻗف )‪ (unit trust‬واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت وﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ ﺣﺻﺻﻬﺎ أو ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗرداد ﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ‪ ،‬ﻓﻰ أى وﻗت ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻷﻧﺻﺑﺗﻬم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول‬ ‫اﻟﻣﺻدر واﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺑوﯾب ﺣﺻص ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻷﻋﺿﺎء ﻛﺈﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ‬ ‫اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام أوﺻﺎف أﺧرى ﻣﺛل "ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟﺣﺻص" أو "اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟﺣﺻص ‪Unit‬‬ ‫‪ "Holders‬ﻓﻰ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ )ﻣﺛل ﺑﻌض ﺻﻧﺎدﯾق‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ووﺣدات اﻟوﻗف( وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻛذﻟك ﻣن اﺳﺗﺧدام اﯾﺿﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﺻص‬ ‫اﻷﻋﺿﺎء ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧوداً ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬واﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف‪.‬‬

‫‪ -19‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج"‬ ‫و"‪16‬د" ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻟﺗﺟﻧب دﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‬ ‫ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫)أ( وﺟود ﺣظر ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻣن ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻫذا اﻟﺣظر ﻻ ﯾﻠﻐﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻻ اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺣﺎﻣل اﻷداة ‪.‬‬

‫)ب( وﺟود اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻣﺷروط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﺗرداد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً‬ ‫ﺣﯾث إن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻟﺗﺟﻧب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر‪.‬‬

‫‪ -20‬ﯾﻣﻛن ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤدى ﺻراﺣ ًﺔ إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺳداد اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر أن ﺗؤدى‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺷروطﻬﺎ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫‪10 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎً ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬ﺗﺧﻔق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت أو ﻓﻰ إﻋﺎدة اﻷداة ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺗﺟﻧب ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫آﺧر ﻓﻘط ﻋن طرﯾق ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻌﺗﺑر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎً إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗرط ﻋﻧد اﻟﺗﺳوﯾﺔ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳﻠﯾم أى ﻣن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻵﺧر‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدى اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻓﺈن ﺑدﯾل اﻟﺳداد‬ ‫ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم ﯾﻔﺗرض اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈن ﺣﺎﻣل اﻷداة ﯾﺿﻣن ﺟوﻫرﯾ ًﺎ اﺳﺗﻼم ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪. ("21‬‬

‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋن طرﯾق أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔﻘرة "‪ 16‬ب"‬

‫‪ -21‬ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻣﺟرد أﻧﻪ ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾم أو اﺳﺗﻼم أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق أو اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺗﺳﻠﯾم أو اﺳﺗﻼم ﻋدد ﻣن أﺳﻬم أو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫أﺧرى ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ أو اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣق‬

‫أو اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدى وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺣق أو اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدى ذو ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺗﻐﯾرة ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾًﺎ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋواﻣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺳﻌر ﺳﻠﻌﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺳﻌر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ( وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك )أ( ﻋﻘد ﻟﺗﺳﻠﯾم أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ‪ 100‬و)ب( ﻋﻘد ﻟﺗﺳﻠﯾم أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ وزن ﻣﻌﯾن ﻣن‬

‫اﻟذﻫب )‪ 100‬أوﻗﯾﺔ ﻣﺛﻼً( ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌﻘد اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو‬ ‫ﺑﻣﻘدورﻫﺎ ﺗﺳﻠﯾم أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث إن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗﺧدم ﻋدداً ﻣﺗﻐﯾ اًر ﻣن‬

‫أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻛون ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻰ أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪22‬أ" ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛل ﻋﻘد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫)أو اﺳﺗﻼم( ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى ﺛﺎﺑت أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬

‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﺈن ﺧﯾﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﺻﺎدر اﻟذى ﯾﻌطﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺣق ﺷراء ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﺳﻌر ﻣﺣدد أو ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﺛﺎﺑت ﻣن ﺳﻧد ‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻌﻘد ﻣن ﻛوﻧﻪ أداة ﺣﻘوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد واﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻰ اﻟﺳوق واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر‬ ‫ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻋدد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ واﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﺗﺿﺎف ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ‬ ‫)ﻣﺛل اﻟﻌﻼوة اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧظﯾر ﺧﯾﺎر ﻣﻛﺗوب أو ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة( ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺻم ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﯾﺔ‬

‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ )ﻣﺛل اﻟﻌﻼوة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻧظﯾر ﺧﯾﺎر ﺗم ﺷراؤﻩ( وﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪11 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪22‬أ‪ -‬إذا ﻛﺎﻧت أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﺳﺗﻠم أو ﺳﺗﺳﻠم ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘد ﻫﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻣﺎت وﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻷدوات‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‬ ‫وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻣﺎت وﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬

‫أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال ‪ .‬وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻼم‬

‫أو‬

‫ﺗﺳﻠﯾم ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪.‬‬ ‫‪ -23‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ‪ ،‬ﯾؤدى اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﺗزاﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪) ،‬ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬أو ﺳﻌر اﺳﺗﺧدام اﻟﺣق أواﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ( وﯾﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻧﻔﺳﻪ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد آﺟل ﻟﺷراء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ( ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻻﺣﻘﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ٕ ، (26‬واذا اﻧﻘﺿﻰ اﻟﻌﻘد‬ ‫ﺑدون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﯾؤدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬

‫ﻟﺷراء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺑﺎﻟﺷراء ﻣﺷروطﺎً ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟذى ﻟدﯾﻪ ﺣق اﻻﺳﺗرداد )ﻣﺛﺎل ‪ :‬ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗوب اﻟذى ﯾﻌطﻰ اﻟطرف‬

‫اﻷﺧر ﺣق ﺑﯾﻊ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌر ﺛﺎﺑت( ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﯾﻌﺗﺑر أﺻﻼً أو اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻛل ﻋﻘد ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم أو اﺳﺗﻼم ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أدوات‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى ﻣﺗﻐﯾر أو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻋﻘد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺗﺳﻠﯾم‬ ‫‪ 100‬ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻟﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎً ﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 100‬أوﻗﯾﺔ ﻣن اﻟذﻫب ‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ‬

‫‪ -25‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠب اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر أو ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗزاﻣًﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾ ًﺎ وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ‪ -‬أو ﻋدم ﺣدوث ‪ -‬أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة اﻟﺣدوث )أو اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫ظروف ﻏﯾر ﻣؤﻛدة( واﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗﺣﻛم ﻛل ﻣن ﻣﺻدر وﺣﺎﻣل اﻷداة وذﻟك ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣؤﺷر‬ ‫ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو اﻹﯾرادات‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻدر أو ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻪ أو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل‪ .‬وﻻ ﯾﻛون ﻟﻣﺻدر ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷداة اﻟﺣق‬ ‫اﻟﻣطﻠق ﻟﺗﺟﻧب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر )أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻷداة ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً( وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗﻌﺗﺑر‬ ‫اﻷداة اﻟﺗزاﻣ ًﺎ ﻣﺎﻟﯾ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر إﻻ إذا‪:‬‬

‫)أ( ﻟم ﯾﻛن ﺣﻘﯾﻘﯾ ًﺎ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻣﺧﺻص اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫أو ﺑواﺳطﺔ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر )أو ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل اﻷداة اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً( ‪.‬‬

‫‪12 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أو)ب( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺻدر ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻧﻘداً أو ﺑواﺳطﺔ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر )أو ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل اﻷداة اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً( ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺻدر ‪.‬‬

‫أو)ج( ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻷداة ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻣﺎت و اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" ‪.‬‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬

‫‪ -26‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌطﻰ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ أﺣد اﻷطراف اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ )ﻣﺛﻼ أن ﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻟﻣﺻدر أو‬ ‫ﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎً أو‬ ‫ﺣﺎﻣل اﻷداة اﺧﺗﯾﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘداً أو ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺑدال اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ( ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻷداة أﺻ ً‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻊ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺳﺗؤدى إﻟﻰ أن ﺗﻛون أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ذات ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺣﻘوق ﺧﯾﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻟﻠﻣﺻدر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ ،‬إﻣﺎ ﻧﻘداً أو ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻬم اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ‪ ،‬ﺗﻘﻊ ﺿﻣن‬ ‫ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻌض ﻋﻘود ﺑﯾﻊ أو ﺷراء ﺑﻧد ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﯾث‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧد ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ أو ﻧﻘداً أو ﺑواﺳطﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪"8‬‬

‫إﻟﻰ"‪ . ("10‬وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك اﻟﻌﻘود أﺻوﻻً أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾﺳت أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬

‫)راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "30‬إﻟﻰ "أت‪("35‬‬

‫‪ -28‬ﺳﯾﻘوم ﻣﺻدر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﺷروط اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗزام وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻌﺎً ‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة رﻗم "‪. "15‬‬

‫‪ -29‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ )أ( ﺗؤدى إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة و)ب( ﺗﻣﻧﺢ ﻟﺣﺎﻣل اﻷداة ﺧﯾﺎر ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﺳﻧدات‬ ‫أو اﻷدوات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدد ﺛﺎﺑت ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﺗﺑر أدوات‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ‪ ،‬وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺈن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷداة ﺗﻣﺛل ﻣﻛوﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ‪ ،‬اﻷول اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ )اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر( واﻟﺛﺎﻧﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺧﯾﺎر ﻟﻠﺷراء ﯾﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣل اﻷداة ﺣق‬ ‫ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدد ﺛﺎﺑت ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة( وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻹﺻدار‬ ‫ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷداة ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻹﺻدار أداة دﯾن ﺑﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﻟﻠﺳداد اﻟﻣﺑﻛر وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو إﺻدار أداة‬ ‫دﯾن ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﻣﻛوﻧﺎت‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫‪13 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -30‬ﻻ ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺑوﯾب ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ‬ ‫اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺣوﯾل ﺣﺗﻰ إذا ﺑدا ان ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺣوﯾل ﺳﺗﻛون ﻣﺟزﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻟﺑﻌض ﺣﺎﻣﻠﻰ‬ ‫اﻷداة ﺣﯾث إﻧﻬم ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورى أن ﯾﻔﻌﻠوا ﻣﺎ ﻧﺗوﻗﻌﻪ ﻣﻧﻬم ﻷﺳﺑﺎب ﻗد ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺛﻼً ﺑﺎﻟﻣﯾزات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳﻬم ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺣوﯾل ﻗد‬ ‫ﯾﺧﺗﻠف ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺳداد ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ داﺋﻣﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺎذﻩ ﻋن‬

‫طرﯾق اﻟﺗﺣوﯾل أو اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷداة أو أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧرى ‪.‬‬

‫‪ -31‬ﯾﺗﻧﺎول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻬﻰ‬ ‫اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪ .‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ أﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺎت )ﻣﺛل ﺣق ﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﻌﺟل( ﻓﺗدﺧل ﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﯾﻛون ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻣﺳﺎوﯾﺎً داﺋﻣﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن‬ ‫إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻟﻸداة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ وﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻷداة ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫‪ -32‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "31‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أن ﯾﻘوم أوﻻً ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﻣﺎﺛل )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺷﻣوﻟﺔ وﻟﯾﺳت ﻣن‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ أى ﻣﻛون ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺛم ﯾﺗم ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺧﯾﺎر ﺗﺣوﯾل اﻷداة إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ )راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔﻘرة "أت ‪("36‬‬

‫‪ -33‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )أﺳﻬم ﺧزﯾﻧﺔ( ﻓﯾﺗم ﻋرض ﺗﻠك اﻷدوات‬ ‫ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أو إﺻدار أو إﻟﻐﺎء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ ‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أﺧرى ﺗﻛون ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء ﺗﻠك اﻷﺳﻬم واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‬

‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -34‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك إﻣﺎ ﻓﻰ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ٕواذا أﻋﺎدت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷراء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن أطراف ذوى ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (15‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ" ‪.‬‬

‫‪14 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر )راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔﻘرة "أت‪("37‬‬

‫‪ -35‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻛون ﯾﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ‪،‬‬ ‫ﻛﺈﯾراد أو ﻣﺻروف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬أﻣﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت ﺣﺎﻣﻠﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ ﻣﯾزة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻدار أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل"( ﻓﯾﺗم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ ﻣﯾزة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﯾﺣدد ﺗﺑوﯾب اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷداة ﻛﺈﯾراد أو ﻣﺻروف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم واﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧد ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗردادات أو إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل أدوات‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -37‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺻدار أو اﻗﺗﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺛل أﺗﻌﺎب‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻷﺗﻌﺎب اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻏﯾرﻫم وﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﺿراﺋب اﻟدﻣﻐﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ ‪ .‬وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق‬ ‫ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺻﺎﻓﯾﺎً ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ ﻣﯾزة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل( وذﻟك ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً ﻣﺑﺎﺷ اًر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻓﻰ أﺣوال أﺧرى ‪.‬‬

‫‪ -38‬ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺻدار أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸداة‬ ‫ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻓﻰ‬

‫وﻗت واﺣد )ﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف طرح ﺑﻌض اﻷﺳﻬم وﻗﯾد أﺳﻬم أﺧرى ﻓﻰ ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ وﻗت واﺣد( ﻓﯾﺗم‬ ‫ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول وﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -39‬ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" أﻣﺎ ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬ ‫"ﺿراﺋب اﻟدﺧل" ‪.‬‬

‫‪15 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -40‬ﯾﻣﻛن ﻋرض ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻷﺧرى أو ﻛﺑﻧد ﻣﻧﻔﺻل ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺧﺿﻊ اﻹ ﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬

‫ﻛذﻟك ﻷﺣﻛﺎم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(1‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻔﺿل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻛل ﻣن اﻟﻔواﺋد‬ ‫وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻧظ اًر ﻟوﺟود ﻓروق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﻣور ﻣﺛل اﻟﺧﺿوع‬ ‫ﻟﻠﺿراﺋب وﯾﺧﺿﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل"‬ ‫‪.‬‬

‫‪ -41‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛدﺧل أو ﻣﺻروف ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح ‪ /‬اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄداة ﺗﺗﺿﻣن ﺣق ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أﺧر )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪) 18‬ب("( ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض أﯾﺔ‬ ‫أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻷداة ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك‬

‫ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻓﻰ ﺷرح أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (1‬‬ ‫إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﺻل واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫)راﺟﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔﻘرات "أت ‪ "38‬و"أت ‪("39‬‬

‫‪ -42‬ﯾﺗم ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﺻل ﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ وﻋرض ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ‪ ،‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻧﻔﺎذ ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫و)ب( ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﯾﺔ إﻣﺎ ﻹﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ آن واﺣد ‪.‬‬

‫وﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﻘرة "‪.("36‬‬

‫‪ -43‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋرض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ اﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳﺗﻼم أو دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻰ واﺣد وﺗﻧوى ﻋﻣل ذﻟك ﻓﺈن ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‬

‫واﺣد‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻷﺧرى ﻓﯾﺗم ﻋرض ﻛل ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن‬ ‫ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ وﺑﺷﻛل ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺛل ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -44‬ﯾﺧﺗﻠف إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋن اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻ ﯾؤدى إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺈن اﺳﺗﺑﻌﺎد‬ ‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻻ ﯾؤدى ﻓﻘط إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧد ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ وﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﯾؤدى ﻛذﻟك إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫‪16 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -45‬ﯾﻌﺗﺑر ﺣق إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﻘﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﻟﻠﻣدﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد أو ﺧﻼﻓﻪ أو إﻟﻐﺎء ﻛل أو ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق‬ ‫ﻟﻠداﺋن ﻋن طرﯾق ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟداﺋن ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون‬ ‫ﻟﻠﻣدﯾن ﺣﻘﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠداﺋن ﺑﺷرط وﺟود اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣدﯾن ﻓﻰ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ‪ .‬وﺣﯾث أن ﺣق إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫إﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ‪ ،‬إﻻ أن اﻟظروف اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻪ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف وﯾﺟب داﺋﻣﺎً اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻷطراف ‪.‬‬

‫‪ -46‬ان وﺟود ﺣق ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻔﺎذ ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ‪،‬‬ ‫إﻻ أن وﺟود اﻟﺣق ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳًﺎ ﻛﺎﻓﯾ ًﺎ ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق أو إﺟراء‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻰ آن واﺣد ﻻ ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﺗوﻗﯾت ‪.‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق أو إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻰ آن واﺣد ﻓﺎن ﻋرض اﻷﺻل واﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم‬

‫اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗوﻗﯾت ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻛس‬

‫ﻛذﻟك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت ‪ .‬وﻻ ﺗﻛﻔﻰ ﻧﯾﺔ أﺣد أو ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻹﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾم اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑدون وﺟود ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻟذﻟك ﻛﻣﺑرر ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﯾث إن اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣﻧﻔردًا ﺗﺑﻘﻰ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬ ‫‪ -47‬ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ آن واﺣد ‪،‬‬ ‫وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧوى اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ‬ ‫آن واﺣد ﻓﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "36‬ﻣن‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (40‬‬

‫‪ -48‬ﯾﻣﻛن ﻣﺛﻼً ﺣدوث اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻷداﺗﯾن ﻣﺎﻟﯾﺗﯾن ‪ ،‬ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة )وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ( ‪ ،‬وﻓﻰ ﺗﻠك اﻟظروف ﺗﻛون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎً ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ واﺣدة‬

‫ﺻﺎﻓﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن أو اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ظروف أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺗﺳوﯾﺔ أداﺗﯾن ﻋن طرﯾق دﻓﻊ أو اﺳﺗﻼم ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻛذﻟك ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا‬ ‫اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾ اًر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐرﻩ اﻟﻧﺳﺑﻰ ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺗزاﻣﻧﯾن إﻻ إذا ﺗﻣت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ ‪.‬‬

‫‪17 - 25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -49‬ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "42‬ﻻ ﺗﺗﺣﻘق وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻋدة أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة ) أداة اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ‪synthetic‬‬ ‫‪. (instrument‬‬

‫أو)ب( ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﻣﺛل اﻷﺻول‬ ‫أو)ج(‬

‫أو )د(‬

‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت داﺧل ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ أو اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷﺧرى( إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن أطراﻓﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ) ‪. (non-recourse‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﺟﻧﯾب أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﻧدوق ﻣﻧﻔﺻل ﺑواﺳطﺔ ﻣدﯾن ﺑﻐرض اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗزام ﻣﻌﯾن ﺑدون أن ﯾﺗم‬ ‫ﻗﺑول ﺗﻠك اﻷﺻول ﺑواﺳطﺔ اﻟداﺋن ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ) ﻣﺛل ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳﺗﻬﻼك اﻟدﯾن‬

‫‪Sinking Fund‬‬

‫‪. ( arrangement‬‬

‫أو)ﻫـ(‬

‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث أدت إﻟﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﺑواﺳطﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫‪ -50‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻋدد ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ طرف واﺣد أن ﺗدﺧل ﻓﻰ "اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ‬ ‫رﺋﯾﺳﯾﺔ ‪ "Master netting arrangement‬ﻣﻊ ذﻟك اﻟطرف وﯾﺳﻣﺢ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺈﺟراء ﺗﺳوﯾﺔ واﺣدة ﺻﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق أو إﻧﻬﺎء أى ﻋﻘد ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس أو اﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗؤدى إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة أﺣد اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣق ﻹﺟراء‬

‫ﻣﻘﺎﺻﺔ وﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﺣق ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻧﻔﺎذ ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻼﺣق‬ ‫ﻟﺣدوث إﺧﻔﺎق ﻣﻌﯾن أو ﻓﻰ اﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻛون اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر اﻟﺷرطﯾن اﻟواردﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."42‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﺟب‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "36‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(40‬‬

‫‪18 - 25‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫أت ‪-1‬‬

‫ﺗﺷرح إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧواﺣﻰ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫أت ‪-2‬‬

‫ﻻ ﯾﺗﻧــﺎول اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ‪ .‬وﯾﺗﺿــﻣن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬ ‫)‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس" اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ‪.‬‬

‫و‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "11‬إﻟﻰ "‪("14‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أت ‪-3‬‬

‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أﺻـﻼً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﺣﯾـث إﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛـل وﺳـﯾﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟـﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺗﻌﺗﺑـر ﻫـﻰ أﺳـﺎس ﻗﯾـﺎس ﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ .‬ﻓﺗﻌﺗﺑـر اﻟودﯾﻌـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻰ ﺑﻧـك أو ﻓـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻟﻠﻣودع ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأن‬ ‫ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾر ﺷﯾك أو أداة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد ﻟﺻﺎﻟﺢ داﺋن ﻣﻌﯾن وﻓﺎء ﻻﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫أت ‪-4‬‬

‫ﻣـ ــن اﻷﻣﺛﻠـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸﺻـ ــول اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻣﺛـ ــل ﺣﻘ ـ ـﺎً ﺗﻌﺎﻗـ ــدﯾﺎً ﻻﺳـ ــﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑل ‪،‬‬ ‫و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﻣوردون‪.‬‬

‫)ب( أوراق اﻟﻘﺑض و أوراق اﻟدﻓﻊ‪.‬‬ ‫)ج(‬

‫اﻹﻗراض و اﻹﻗﺗراض‪.‬‬

‫) د(‬

‫اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل و اﻟدﻓﻊ ‪.‬‬

‫و ﻓﻰ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗـدى ﻷﺣـد اﻷطـراف ﻻﺳـﺗﻼم ) أو اﻟﺗـزام ﺑﺗﺳـﻠﯾم( اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻟﺗـزام‬ ‫اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ) أو ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻼم (‪.‬‬ ‫أت ‪-5‬‬

‫ﻣن أﻧواع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫أو إﻋطﺎﺋﻬﺎ أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻧدات أﺻوﻻً ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﺑﺳداد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ و إﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺻدرﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪1 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت ‪-6‬‬

‫ﻏﺎﻟﺑـ ـﺎً ﻣ ــﺎ ﺗﻌط ــﻰ أدوات اﻟ ــدﯾن اﻟﻣﺳ ــﺗﻣرة )‪ ) (Perpetual Debt Instruments‬ﻣﺛ ــل اﻟﺳ ــﻧدات‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﻘروض و ﺻﻛوك رأس اﻟﻣﺎل ( ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻰ إﺳـﺗﻼم ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻓـﻰ ﺗـوارﯾﺦ ﻣﺣـددة ﺗﻣﺗـد‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻏﯾــر اﻟﻣﺣــدد ‪ ،‬وذﻟــك ﺗﺣــت ﺣﺳــﺎب اﻟﻔواﺋــد ‪ ،‬وذﻟــك إﻣــﺎ ﺑــدون اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﺳــﺗرداد رأس‬ ‫اﻟﻣــﺎل اﻷﺻــﻠﻰ أو ﻣــﻊ وﺟــود اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﺳــﺗردادﻩ و ﻟﻛــن ﺑﻣوﺟــب ﺷــروط ﺗﺟﻌــل ذﻟــك اﻻﺳــﺗرداد ﺑﻌﯾــد‬ ‫اﻻﺣﺗﻣﺎل أو ﻣﻣﻛـن اﻟﺣـدوث ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﺑﻌﯾـد ﺟـداً ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺻـدر اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ ﺳــداد ﻣــدﻓوﻋﺎت ﺳــﻧوﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﺗﺳــﺎوى ﺳــﻌر ﻓﺎﺋــدة ﻣﺣــدد ﯾﺳــﺎوى ‪ %8‬ﯾطﺑــق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣـﺔ إﺳـﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو ﻋﻠـﻰ رأس اﻟﻣـﺎل اﻷﺻـﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺎوى ﻣـﺛﻼً ‪ 1000‬ﺟﻧﯾـﻪ و ﺑـﺎﻓﺗراض أن اﻟ ـ‬

‫‪ %8‬ﻫــﻰ ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻓــﻰ اﻟﺳــوق ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻸداة وﻗــت إﺻــدارﻫﺎ ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــدر ﯾﻠﺗــزم ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ﺑﺳــداد‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ( ‪ 1000‬وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗـراف‬ ‫اﻷوﻟــﻰ ‪ .‬ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﯾﻛــون ﻟﻛــل ﻣــن ﺣﺎﻣــل اﻷداة و ﻣﺻــدرﻫﺎ أﺻـﻼً ﻣﺎﻟﯾـﺎً و اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ‪.‬‬ ‫أت ‪-7‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣق أو اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻻﺳـﺗﻼم أو ﺗﺳـﻠﯾم أو ﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ ﺣـد ذاﺗـﻪ أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﺣﻘــوق أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ﺗﻌرﯾــف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧــت ﺳــﺗؤدى ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻼم أو دﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء أو إﺻدار أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪-8‬‬

‫ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺣـق اﻟﺗﻌﺎﻗـدى أو ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟوﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗـدى ﻣطﻠﻘـﺔ ‪ ،‬وﻗـد ﺗﻛـون‬ ‫ﻣﺷــروطﺔ ﺑﺣــدوث ﺣــدث ﻣﻌــﯾن ﻓــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ‪ .‬ﻓﻣــﺛﻼً ‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺿــﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺣﻘـﺎً ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ﻟﻠﻣﻘــرض‬

‫ﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﺎﻣن ‪ ،‬و اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﺗﻌﺎﻗـدﯾﺎً ﻣﻘـﺎﺑﻼً ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـﺎﻣن ﻟﻠـدﻓﻊ إﻟـﻰ اﻟﻣﻘـرض ‪ ،‬ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫إﺧﻔﺎق اﻟﻣﻘﺗـرض ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺣـق و اﻻﻟﺗـزام اﻟﺗﻌﺎﻗـدى ﻣوﺟـودﯾن ﺑﺳـﺑب ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ أو ﺣـدث ﺳـﺎﺑق‬

‫) اﻓﺗراض اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ( ‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻘدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق و ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺿـﺎﻣن ﻟﻠوﻓـﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻣﺷروطﯾن ﻫﻣﺎ اﻻﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻫو إﺧﻔﺎق اﻟﻣﻘﺗرض‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺣق أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺷــروطﺎن ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ و اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أﻧــﻪ ﻟــﯾس داﺋﻣـﺎً ﻣــﺎ‬

‫ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻷﺻــول واﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ .‬وﻣــن ﺿــﻣن اﻟﺣﻘــوق واﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷروطﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"‪.‬‬ ‫أت ‪-9‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫أت ‪ -10‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ) ﻣﺛل اﻟﻣﺧـزون و اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ( واﻷﺻـول اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ) ﻣﺛـل اﻟﻌﻼﻣـﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺑراءات( أﺻوﻻً ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬و ﯾؤدى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﻣﺛـل ﺗﻠـك اﻷﺻـول اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ وﻏﯾـر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ‬ ‫إﻟــﻰ ﺧﻠــق اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﺗوﻟﯾــد ﺗــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ داﺧﻠــﺔ أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻻ ﯾــؤدى إﻟــﻰ ﻧﺷــوء ﺣــق‬

‫ﺣﺎﻟﻰ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر‪.‬‬

‫‪2 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت ‪ -11‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر أﺻــوﻻً ﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷﺻــول ) ﻣﺛــل اﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻣﻘــدﻣﺎً( اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻣﺛــل ﻣﻧﺎﻓﻌﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓــﻰ اﺳــﺗﻼم اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ‪ ،‬و ﻟــﯾس اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﺳــﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻣﺛل ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﻧود ﻣﺛل اﻹﯾراد اﻟﻣؤﺟل و ﻣﻌظم اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ذﻟك ﻷن‬

‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و ﻟﯾﺳـت اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﺗﻌﺎﻗـدﯾﺎً‬ ‫ﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪.‬‬

‫أت‪-12‬‬

‫ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ أو أﺻــوﻻً ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت أو اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ) ﻣﺛــل ﺿ ـراﺋب‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻧظﺎﻣﯾـﺔ ﺗﻔرﺿـﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت( ‪ .‬وﯾﺗﻧـﺎول ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل" أﺳـس اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن ﺿـراﺋب اﻟـدﺧل ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻣﺛـل ﻓـﺈن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ‬ ‫‪ Constructive Liabilities‬اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (28‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺗ ازﻣـﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻋﻘود ‪.‬‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫أت‪-13‬‬

‫ﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﻣﻠــﺔ ﺑﺣــق إﻋــﺎدة اﻟﺑﯾــﻊ ‪Non-Puttable‬‬ ‫و ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" ( وﺑﻌض اﻷدوات اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻟﺗ ـزام ﺑﺗﺳــﻠﯾم طــرف آﺧــر ﺣﺻــﺔ ﺗﻧﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓﻘــط ﻋﻧــد‬ ‫اﻟﺗﺻـﻔﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د"( وﺑﻌ ـض أﻧواع اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﺗـﺎزة ‪) Preference Shares‬‬

‫ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘ ـرﺗﯾن "أت‪ "25‬و "أت‪ ، ("26‬و اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت أو ﺧﯾــﺎرات اﻟﺷ ـ ارء اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ‪Written Sell‬‬ ‫‪ Options‬اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺑﺎﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻰ أو ﺷ ـراء ﻋــدد ﻣﺣــدد ﻣــن اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺻــدرة ‪ ،‬وذﻟــك ﻣﻘﺎﺑــل ﻣﺑﻠــﻎ ﻧﻘــدى ﻣﺣـدد أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗـزام اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬

‫ﺑﺈﺻدار أو ﺷراء ﻋـدد ﻣﺣـدد ﻣـن أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﺑﻠـﻎ ﻧﻘـدى ﻣﻌـﯾن أو أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫آﺧر ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺷﺄة )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪22‬أ" ( ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟـك‪،‬‬ ‫إذا اﺷــﺗﻣل اﻟﻌﻘــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـزام ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑــدﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ‪ ،‬ﻓــﺈن ذﻟــك ﯾــؤدى إﻟــﻰ‬ ‫ﻧﺷ ــوء اﻟﺗـ ـزام ﯾﻌ ــﺎدل اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻣﺑﻠ ــﻎ اﻻﺳ ــﺗرداد ) ارﺟ ــﻊ اﻟﻔﻘـ ـرة "أت ‪) 27‬أ(" ( و ﯾﻌﺗﺑ ــر ﻣﺻ ــدر‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻗد ﺗﻌﻬد ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﻌـﯾن ‪ ،‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻘـوم رﺳـﻣﯾﺎً ﺑـﺈﺟراء ﺗوزﯾﻌـﺎت‪ ،‬وﯾﺻـﺑﺢ‬

‫ﻣﻠﺗزﻣﺎً ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑذﻟك ‪ .‬و ﯾﻛون ذﻟك ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﻌد إﻋﻼن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺻﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أﯾﺔ أﺻول ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻌد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫أت‪-14‬‬

‫ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أﺻوﻻً ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء أو اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗـﻰ ﺗﻌطـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺣـق إﻋـﺎدة ﺷـراء‬ ‫ﻋــدد ﻣﺣــدد ﻣــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺑــل ﺗﺳــﻠﯾم ﻣﺑﻠــﻎ ﻧﻘــدى ﻣﻌــﯾن أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر‬

‫)‬

‫ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا ﻣ ـﺎ ﺟــﺎء ﺑــﺎﻟﻔﻘرة "‪22‬أ" ( ‪ ،‬إﻻ أﻧــﻪ ﯾــﺗم ﺧﺻــم أى ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋــﺔ ﻓــﻰ ﺳــﯾﺎق ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻣــن‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪3 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻣل ﻛل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ)ب(" و "‪16‬ج)ب("‬

‫أت‪14‬أ‪ -‬أﺣــد اﻟﺳــﻣﺎت اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ج" أن ﺗﻛــون اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺿــﻣن ﻧوﻋﯾــﺔ اﻷدوات اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺗﻛﻣل ﻛل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫أت‪14‬ب‪ -‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة ﺿﻣن ﻧوﻋﯾـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻛﻣﻠـﺔ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻘﯾـﯾم ﻣطﺎﻟﺑـﺔ اﻷداة ﻋﻧـد‬ ‫اﻟﺗﺻــﻔﯾﺔ وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺳﺗﺻــﻔﻰ ﻓــﻰ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذى ﺳــﺗﻘوم ﻓﯾــﻪ ﺑﺗﺑوﯾــب اﻷداة ‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﯾــد اﻟﻧظــر‬

‫ﻓــﻰ اﻟﺗﺑوﯾــب إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗﻐﯾـر ﻓــﻰ اﻟظــروف ذات اﻟﺻــﻠﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺑﺈﺻــدار أو اﺳ ــﺗﻬﻼك أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧ ــرى ﻓﻣــن اﻟﻣﻣﻛ ــن أن ﯾ ــؤﺛر ذﻟــك ﻋﻠ ــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت اﻷداة ﻣﺣ ــل‬ ‫اﻟﺗﺑوﯾب ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى أم ﻻ ‪.‬‬ ‫أت‪14‬ج‪ -‬اﻷداة اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﺣق أﻣﺗﯾﺎز ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻻ ﺗﻌـد أداة ﻟﻬـﺎ ﺣـق ﻧﺻـﯾب ﺗﻧﺎﺳـﺑﻰ ﻓـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ أﺻـول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬اﻷداة ﻟﻬــﺎ ﺣــق أﻣﺗﯾــﺎز ﻓــﻰ اﻟﺗﺻــﻔﯾﺔ إذا أﻋطــت اﻟﺣــق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻓــﻰ‬

‫ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح ﻣﺣــددة ﻋﻧــد اﻟﺗﺻــﻔﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻧﺻــﯾب ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺣــﯾن أن‬ ‫اﻷدوات اﻷﺧــرى ﻓــﻰ ﻧوﻋﯾــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻛﻣﻠــﺔ وﻟﻬــﺎ ﺣــق ﺣﺻــﺔ ﺗﻧﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻘوق ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪14‬د‪ -‬إذا ﻛــﺎن ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻧوﻋﯾــﺔ واﺣــدة ﻣــن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻌﺎﻣــل ﻫــذﻩ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻛــل‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداة ﺧﻼل ﻋﻣرﻫﺎ ) ﻓﻘرة "‪16‬أ)ﻫـ("(‬

‫أت‪14‬ﻫـ‪ -‬ﯾﺟب ﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸداة ﺧﻼل ﻋﻣرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻟﺗﻐﯾـر‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻـول اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﺻـﺎﻓﻰ اﻷﺻـول اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ أو ﻏﯾـر اﻟﻣﻌﺗـرف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻋﻣر اﻷداة ‪ .‬وﯾﻘﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة و اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ اﻷﺻـول اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣل أداة ﻣن ﻏﯾر أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن ‪16‬أ" ‪16" ،‬ج"(‬

‫أت‪14‬و‪ -‬ﻗـد ﯾـدﺧل ﺣﺎﻣـل ﻷداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺣﻣﻠـﺔ ﺑﺣـق إﻋــﺎدة اﻟﺑﯾـﻊ أو أداة ﺗﻔـرض ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻟﺗـزام ﻟﺗﺳـﻠﯾم طــرف‬ ‫آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺻـﻔﺔ ﻏﯾـر‬ ‫ﺻــﻔﺔ ﺻــﺎﺣب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬ﻗــد ﯾﻛــون ﺣﺎﻣــل اﻷداة ﻫــو أﯾﺿ ـﺎً أﺣــد اﻟﻣــوظﻔﯾن ﻓــﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻷداة ﯾﺟــب أن ﺗﺑــوب ﻛﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرة "‪16‬أ" أو اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫"‪16‬ج" ﯾﺟب ﻓﻘط اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻷﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﺎﻣـل اﻷداة‬ ‫ﻛﺄﺣد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أت‪14‬ز‪ -‬ﻛﻣﺛـ ــﺎل ‪ ،‬ﺷـ ــرﻛﺔ ﺗوﺻـ ــﯾﺔ ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﺷـ ــرﻛﺎء ﻣوﺻـ ــﯾن وﺷـ ــرﻛﺎء ﻣﺗﺿـ ــﺎﻣﻧون ﻗـ ــد ﯾﻘـ ــوم ﺑﻌـ ــض ﻣـ ــن اﻟﺷـ ــرﻛﺎء‬ ‫اﻟﻣﺗﺿــﺎﻣﻧون ﺑﺗﻘــدﯾم ﺿــﻣﺎﻧﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻗــد ﯾﺣﺻــﻠون ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل ﻟﺗﻘــدﯾم ﻫــذﻩ اﻟﺿــﻣﺎﻧﺔ ‪ .‬وﻓــﻰ ﻣﺛــل‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓﺎﻟﺿــﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺣــﺎﻣﻠﻰ أدوات ﺑﺻــﻔﺗﻬم ﺿــﺎﻣﻧون وﻟــﯾس‬ ‫ﺑﺻﻔﺗﻬم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﻻ ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ‬ ‫أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧون ﻣﻛﻣﻠﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻟﻣوﺻﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺟب ﻋدم أﺧذ ذﻟـك ﻓـﻰ اﻟﺣﺳـﺑﺎن‬ ‫ﻋﻧــد ﺗﻘﯾــﯾم ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ﻷدوات اﻟﺷــرﻛﺎء اﻟﻣوﺻــﯾن وأدوات اﻟﺷــرﻛﺎء اﻟﻣﺗﺿــﺎﻣﻧﯾﯾن‬ ‫ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ‪.‬‬

‫‪4 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪14‬ح‪ -‬ﻣﺛ ــﺎل آﺧ ــر ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗوﺟ ــد ﺗرﺗﯾﺑ ــﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ﻟﻠﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر واﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــوزع اﻷرﺑ ــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎﻣﻠﻰ اﻷدوات ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾﻣﻬم ﻟﺧــدﻣﺎت أو ﺗوﻟﯾــدﻫم ﻷﻋﻣــﺎل ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫واﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ‪ .‬ﻫــذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﻫــﻰ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ ﺣــﺎﻣﻠﻰ أدوات ﺑﺻــﻔﺗﻬم ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻛﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ‪،‬‬ ‫وﯾﺟب ﻋدم أﺧذﻫﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪16‬أ" أو اﻟﻔﻘرة "‪16‬ج" ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا‬ ‫ﻓﺈن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻰ ﺗـوزع اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻋﻠـﻰ ﺣـﺎﻣﻠﻰ اﻷدوات ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻗـﯾم‬ ‫أدواﺗﻬــم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻶﺧ ـرﯾن ﻓــﻰ ﻧﻔــس ﻧوﻋﯾــﺔ اﻷدوات ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺗﻣﺛــل ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ ﺣــﺎﻣﻠﻰ‬ ‫أدوات ﺑﺻﻔﺗﻬم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﺟب أﺧذﻫﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪16‬أ"‬ ‫أو اﻟﻔﻘرة "‪16‬ج" ‪.‬‬

‫أت‪14‬ط‪ -‬ﯾﺟ ــب أن ﺗﺗﻣﺎﺛ ــل اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ واﻟﺷ ــروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺣﺎﻣ ــل أداة ) ﻟ ــﯾس ﺑﺻ ــﻔﺗﻪ ﻣ ــن‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة( واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﻏﯾر ﺣﺎﻣل ﻷداة واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬ ‫ﻋــدم وﺟــود أدوات ﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻋﻘــود أﺧــرى ﺑﺈﺟﻣــﺎﻟﻰ ﺗــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ ﺗﺣــدد أو ﺗﻘﯾــد ﺟوﻫرﯾـﺎً اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣﺗﺑﻘــﻰ ﻟﺣﺎﻣــل‬ ‫اﻷداة ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ب" و "‪16‬د"(‬

‫أت‪14‬ى‪ -‬ﻛﺷرط ﻟﺗﺑوﯾب أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪16‬أ" أو اﻟﻔﻘـرة "‪16‬ج"‬ ‫أﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘود أﺧرى ‪.‬‬ ‫)أ( ﺗــؤدى إﻟــﻰ إﺟﻣــﺎﻟﻰ ﺗــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ ﺗﺗوﻗــف أﺳﺎﺳـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر أو اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻـﺎﻓﻰ أﺻـول اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ أو ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ب( ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫرى ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ‪.‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾـﺗم اﻟـدﺧول ﻓـﻰ اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺷـروط اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﻣـﻊ طـرف ﻏﯾـر ذى ﻋﻼﻗـﺔ ﻓﻣـن ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻣﻧــﻊ ذﻟــك اﻷدوات واﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗوﻓﻰ اﻟﺷــروط اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘــرة "‪16‬أ" أو اﻟﻔﻘــرة "‪16‬ج" ﻣــن أن ﯾــﺗم‬

‫ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫)ب( اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻹﯾراد ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻹﺛﺎﺑﺔ ﻣوظﻔﯾن ﺑﻌﯾﻧﻬم ﻋن ﺧدﻣﺎت أدوﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب دﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت أدﯾت أو ﺑﺿﺎﺋﻊ وردت ‪.‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ‬

‫أت‪-15‬‬

‫ﺗﺗﺿ ــﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳ ــﯾﺔ )ﻣﺛ ــل أوراق اﻟﻘ ــﺑض و اﻟ ــدﻓﻊ و أدوات ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ(‬ ‫واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ ) ﻣﺛـل اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ Futures and Forwards‬و ﻋﻘـود ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﺳـﻌر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋــدة و ﻋﻘــود ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ( ‪ .‬و ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ ﺗﻌرﯾــف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬و‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫أت‪-16‬‬

‫ﺗــؤدى اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ إﻟــﻰ ﻧﺷــوء ﺣﻘــوق و اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﺗﺣوﯾــل ﺧطــر ﻣــﺎﻟﻰ أو أﻛﺛــر‬ ‫ﻛــﺎﻣن ﻓــﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﺑــﯾن أطـراف اﻷداة ‪ .‬ﻓﻌﻧــد ﻧﺷــوﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﻌطــﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ‬

‫أﺣد اﻷطراف ﺣﻘﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻊ طرف آﺧـر‪ .‬ﺑﻣوﺟـب ﺷـروط ﺗﻛـون ﻏﺎﻟﺑـﺎً‬

‫ﻓــﻰ ﺻــﺎﻟﺢ ﻫــذا اﻟطــرف ‪ ،‬أو ﺗﻔــرض ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗ ازﻣ ـﺎً ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻷﺻــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــﻊ‬

‫‪5 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫طرف آﺧر ‪ ،‬ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻓﻰ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﻪ ‪ .‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ * ﻻ ﺗؤدى‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورى أن ﯾﺣدث ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧـد‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﻘد ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻷدوات ‪ ،‬ﻓﻰ آن واﺣد ‪ ،‬ﺣﻘﺎً و اﻟﺗزاﻣﺎً ﻹﺟراء اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ‪ .‬وﻧظ اًر ﻷﻧﻪ‬

‫ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻟظروف ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣـﻊ‬ ‫ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪-17‬‬

‫ﯾﻌطــﻰ ﺧﯾــﺎر اﻟﺑﯾــﻊ أو اﻟﺷ ـراء ﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻷﺻــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) اى اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻏﯾــر‬ ‫ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ذاﺗﻬــﺎ( ﻟﺣﺎﻣﻠــﻪ ﺣــق اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﻌﻘــد ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس ذﻟــك ﻓــﺈن ﻣﺻــدر‬ ‫اﻟﺧﯾﺎر ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ أو ﺗﺣﻣـل اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ‪ .‬وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛـل ﻣـن‬ ‫اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺣﺎﻣل اﻷداة و اﻟﺗزام اﻟﻣﺻدر ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ و اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع ﻋﻘد اﻟﺧﯾﺎر أى أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟـك اﻷﺳـﻬم ﻓـﻰ ﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫أﺧــرى واﻷدوات اﻟﻣﺣﻣﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋــد ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﯾﺗطﻠــب اﻟﺧﯾــﺎر ﻣــن ﻣﺻــدرﻩ أن ﯾﺻــدر أداة دﯾــن ‪ ،‬ﺑــدﻻً‬

‫ﻣن ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬إﻻ أن اﻷداة ﻣوﺿوع اﻟﺧﯾﺎر ﺗﻣﺛل ﻓـﻰ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ أﺻـﻼً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﻟﺣﺎﻣﻠﻬـﺎ إذا ﺗـم‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ‪.‬‬

‫و ﯾﻌﺗﺑر ﺣق ﺣﺎﻣل اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﻣوﺟـب ﺷـروطﺎً ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻓـﻰ ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫وﻛـذﻟك اﻟﺗـزام ﻣﺻــدر اﻟﺧﯾـﺎر ﺑﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻷﺻــل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﻣوﺟــب ﺷــروطﺎً ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻓـﻰ ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﺧﺗﻠﻔ ـﺎً ﻋــن اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻣزﻣــﻊ ﻣﺑﺎدﻟﺗــﻪ ﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺧﯾــﺎر ‪ .‬و ﻻ ﺗﺗــﺄﺛر طﺑﯾﻌــﺔ ﺣــق‬ ‫اﻟﺣﺎﻣل واﻟﺗزام اﻟﻣﺻدر ﺑدرﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻣن ﻋدﻣﻪ ‪.‬‬

‫أت‪-18‬‬

‫ﻣ ــن اﻷﻣﺛﻠ ــﺔ اﻷﺧ ــرى ﻟ ــﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــﺗﻘﺔ ﻋﻘ ــد آﺟ ــل ﻣ ــن اﻟﻣزﻣ ــﻊ ﺗﺳ ــوﯾﺗﻪ ﺧ ــﻼل ﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر ‪،‬‬ ‫و ﯾﺗﻌﻬد أﺣد اﻟطرﻓﯾن ) اﻟﻣﺷﺗرى( ﺑﺗﺳـﻠﯾم ‪ 1000000‬ﺟﻧﯾـﻪ ﻣﻘﺎﺑـل ﺳـﻧدات ﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﺑﻔﺎﺋـدة ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺑﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫إﺳﻣﯾﺔ ‪ 1000000‬ﺟﻧﯾﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻬد اﻟطرف اﻵﺧر )اﻟﺑﺎﺋﻊ( ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺳـﻧدات ﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﺑﻔﺎﺋـدة ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺑﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫إﺳﻣﯾﺔ ‪ 1000000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل ‪ 1000000‬ﺟﻧﯾـﻪ ‪ .‬وﺧـﻼل اﻷﺷـﻬر اﻟﺳـت ‪ ،‬ﯾﻛـون ﻟـدى اﻟطـرﻓﯾن ﺣﻘـﺎً‬

‫ﺗﻌﺎﻗ ــدﯾﺎً واﻟﺗزاﻣﺎًﺗﻌﺎﻗ ــدﯾﺎً ﻟﻣﺑﺎدﻟ ــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ‪ .‬وﻓ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ ارﺗﻔ ــﺎع ﺳ ــﻌر اﻟﺳ ــﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــﺔ ﻋ ــن‬ ‫‪ 1000000‬ﺟﻧﯾــﻪ ﺗﺻــﺑﺢ اﻟظــروف ﻓــﻰ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷــﺗرى و ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺑــﺎﺋﻊ ‪ ،‬وﯾﺻــﺑﺢ اﻟوﺿــﻊ‬ ‫ﻋﻛﺳﯾﺎً ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﻌر ﻋن ‪ 1000000‬ﺟﻧﯾﻪ ‪.‬و ﯾﻛون ﻟﻠﻣـﺷﺗرى ﺣﻘﺎً‬

‫ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ) أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ( ﻣﻣــﺎﺛﻼً ﻟﺣــق ﺧﯾــﺎر اﻟﺷ ـراء واﻟﺗ ازﻣ ـﺎً ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ) اﻟﺗ ازﻣ ـﺎً ﻣﺎﻟﯾ ـﺎً( ﻣﻣــﺎﺛﻼً ﻟﻼﻟﺗ ـزام ﻓــﻰ‬

‫ﺧﯾــﺎر اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬أﻣــﺎ اﻟﺑــﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﯾﻛــون ﻟــﻪ ﺣــق ﺗﻌﺎﻗــدى ) أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ( ﻣﻣــﺎﺛﻼً ﻟﺣــق ﺧﯾــﺎر اﻟﺑﯾــﻊ و اﻟﺗ ازﻣ ـﺎً‬

‫ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ) اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻰ ﺣق اﻟﺷراء ‪ .‬وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ اﻟﺧـ ـ ـﯾﺎرات ‪،‬‬

‫_____________________________________________________________________‬ ‫* ﯾﻧطﺑق ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ‪ ،‬وﻟﯾس ﻛل ‪ ،‬اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت ‪ ،‬ﻓﻣـﺛﻼً ‪ ،‬ﻓـﻰ ﺑﻌـض ﻋﻘـود ﻣﺑﺎدﻟـﺔ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ذات اﻟﻌﻣـﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ‪ ،‬ﯾـﺗم ﻣﺑﺎدﻟـﺔ‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻰ ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد ) و إﻋﺎدة ﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق (‬

‫‪6 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــوق واﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ﺗﻣﺛــل أﺻــوﻻً ﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ و ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ) اﻟﺳــﻧدات و اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣزﻣــﻊ ﺗﺑﺎدﻟﻬــﺎ(‪ .‬وﯾﻠﺗــزم طرﻓــﺎ اﻟﻌﻘــد اﻵﺟــل ﺑﺗﻧﻔﯾــذ‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌﻘـود اﻟﺧﯾﺎرﯾـﺔ ‪ ،‬ﯾﺣـدث اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻧـدﻣﺎ ‪ -‬وﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫‪ -‬ﯾﺧﺗﺎر ﺣﺎﻣل اﻟﺧﯾﺎر أن ﯾﻣﺎرﺳﻪ ‪.‬‬

‫أت‪-19‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن أﻧواع أﺧرى ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺣﻘﺎً أو اﻟﺗزاﻣﺎً ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك ﻋﻘـود‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﻌﻣﻼت ‪ ،‬و أﺳﻘف أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ ،‬واﻟﺣدود اﻟﺳﻔـﻠﯾﺔ و اﻟﻌﻠوﯾﺔ ‪Floors and‬‬ ‫‪ ، Collars‬و ارﺗﺑﺎطــﺎت اﻟﻘــروض و ﺗﺳــﻬﯾﻼت إﺻــدار اﻟﺻــﻛوك و ﺧطﺎﺑــﺎت اﻻﺋﺗﻣــﺎن ‪ .‬و ﯾﻣﻛــن‬ ‫اﻟﻧظـر إﻟـﻰ ﻋﻘــد ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ أﺣـد ﺻــور اﻟﻌﻘـود اﻵﺟﻠــﺔ ‪ ،‬ﺑﺣﯾـث ﯾﺗﻔــق اﻟطرﻓـﺎن ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب أﺣــدﻫﺎ ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﺳــﻌر‬ ‫ﻓﺎﺋــدة ﻣﺗﻐﯾــر ‪ ،‬واﻵﺧــر ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﺳــﻌر ﻓﺎﺋــدة ﺛﺎﺑــت ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑــر ﻛــذﻟك اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪Futures‬‬ ‫ﺻــورة أﺧــرى ﻣــن ﺻــور اﻟﻌﻘــود اﻵﺟﻠــﺔ ‪ ،‬ﺗﺧﺗﻠــف أﺳﺎﺳ ـﺎً ﻓــﻰ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻋﻘــوداً ﻧﻣطﯾــﺔ و ﯾــﺗم ﺗــداوﻟﻬﺎ ﻓــﻰ‬

‫اﻟﺳوق ‪.‬‬

‫ﻋﻘود ﺑﯾﻊ أو ﺷراء اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "8‬إﻟﻰ "‪("10‬‬ ‫أت‪-20‬‬

‫ﻻ ﯾﻧطﺑ ــق ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻘ ــود ﺑﯾ ــﻊ أو ﺷـ ـراء اﻟﺑﻧ ــود ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﺗﻌرﯾ ــف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ‪ ،‬ذﻟ ــك ﻷن اﻟﺣ ــق‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗــدى ﻷﺣــد اﻷط ـراف ﻻﺳ ــﺗﻼم أﺻــل ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻰ أو ﺧدﻣ ــﺔ و اﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟﻠطــرف اﻵﺧ ــر ﻻ‬

‫ﯾؤدﯾــﺎن إﻟــﻰ ﻧﺷــوء ﺣــق أو اﻟﺗـزام ﺣــﺎﻟﻰ ﻷى اﻟطـرﻓﯾن ﻻﺳــﺗﻼم أو ﺗﺳــﻠﯾم أو ﻣﺑﺎدﻟــﺔ أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻓﻘـط ﻋـن طرﯾـق اﺳـﺗﻼم أو ﺗﺳـﻠﯾم ﺑﻧـد ﻏﯾـر ﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫) ﻣﺛل اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺔ( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬و ﺗﻧﺗﻣﻰ اﻟﻛﺛﯾر‬

‫ﻣــن ﻋﻘــود اﻟﺳــﻠﻊ إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻧــوع ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟــﺑﻌض اﻵﺧــر ﻧﻣطﯾ ـﺎً ﻓــﻰ اﻟﺷــﻛل و ﯾــﺗم ﻣﺗﺎﺟرﺗــﻪ ﻓــﻰ‬ ‫اﻷﺳ ـواق اﻟﻣﻧظﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﺑــﻧﻔس أﺳــﻠوب ﺗــداول ﺑﻌــض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾـﺗم ﺷـراء أو ﺑﯾـﻊ ﻋﻘـد ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﺳـﻠﻊ ﻓـو اًر ﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘدﯾـﺔ ‪ ،‬ﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻣـدرج ﻟﻠﻣﺗـﺎﺟرة‬

‫ﻓﻰ اﻟﺳوق ‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗداوﻟﻪ ﻋدة أﯾدى ﻋـدة ﻣـرات ‪ .‬و ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ذﻟـك ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻷطـراف اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم‬

‫ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬ﺗﻘوم ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ ‪ ،‬ﺑﻣﺗﺎﺟرة اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﻌﻘـد ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻣﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺷـراء أو‬ ‫ﺑﯾﻊ ﻋﻘد اﻟﺳـﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘدﯾـﺔ ‪ ،‬وﺳـﻬوﻟﺔ ﺑﯾﻌـﻪ أو ﺷـراﺋﻪ وﻛـذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻔـﺎوض ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻼﻟﺗـزام ﺑﺎﺳــﺗﻼم أو ﺗﺳــﻠﯾم اﻟﺳــﻠﻌﺔ ‪ ،‬ﻛــل ذﻟــك ﻻ ﯾﻐﯾــر اﻟﺳــﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘــد ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﺧﻠــق‬ ‫أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ .‬وﻣــﻊ ﻫــذا ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺑﻌــض ﻋﻘــود ﺑﯾــﻊ أو ﺷ ـراء اﻟﺑﻧــود ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ‪ ،‬أو ﺑﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣوﯾـل اﻟﺑﻧـد ﻏﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺳـﻬوﻟﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺗطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("8‬‬ ‫أت‪-21‬‬

‫ﻻ ﯾـؤدى اﻟﻌﻘـد اﻟـذى ﯾﺗﺿـﻣن اﺳــﺗﻼم أو ﺗﺳـﻠﯾم أﺻـول ﻣﻠﻣوﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻧﺷــوء أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﻷﺣـد اﻷطـراف‬ ‫واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠطـرف اﻵﺧـر ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣؤﺟﻠـﺔ ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾـل اﻷﺻـول‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ .‬وﯾﺳرى ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ‪.‬‬

‫‪7 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪-22‬‬

‫ﺗـرﺗﺑط ﺑﻌــض اﻟﻌﻘــود ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﻼم أو اﻟﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻟﻠﺳــﻠﻊ ‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓـﻰ اﻟﻌﻘـد ‪ ،‬و ﻟـﯾس ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣددة ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﯾﻣﻛـن ﺣﺳـﺎب اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳـﻧد ﻋـن طرﯾـق ﺗطﺑﯾـق ﺳـﻌر‬ ‫اﻟﺑﺗرول اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺳﻧد ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺑﺗرول وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷـر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻹﺳــﻣﯾﺔ ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﺳــﻌر ﺳــﻠﻌﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﺗــﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﻪ ﻧﻘــداً ﻓﻘ ـط‪ .‬وﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻌﻘــد أداة‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪-23‬‬

‫ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛذﻟك اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗـؤدى إﻟـﻰ ﻧﺷـوء أﺻـل أو اﻟﺗـزام ﻏﯾـر ﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣـﺎﻟﻰ ‪ .‬وﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ ﺗﻌطـﻰ ﺗﻠـك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أﺣـد اﻷطـراف ﺧﯾـﺎر ﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻷﺻـل‬ ‫اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑـل أﺻـل ﻏﯾــر ﻣـﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﺳـﻧد اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑــﺎﻟﺑﺗرول ﻗـد ﯾﻌطـﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠــﻪ‬ ‫ﺣ ــق اﺳ ــﺗﻼم ﺳﻠﺳ ــﻠﺔ ﻣ ــن ﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋ ــد اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ و اﻟدورﯾ ــﺔ ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﺑﻠ ــﻎ ﻧﻘ ــدى ﺛﺎﺑ ــت ﻋﻧ ــد‬ ‫اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ‪ ،‬ﻣــﻊ ﺧﯾــﺎر ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻷﺳــﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑــل ﻛﻣﯾــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن اﻟﺑﺗــرول‪ .‬وﺗﺗﻐﯾــر اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻰ‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك اﻟﺧﯾﺎر ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﺣﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﻗﯾﺎﺳـﺎً اﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟﻧﻘدﯾـﺔ‬ ‫واﻟﺑﺗرول )ﺳﻌر اﻟﺗﺑﺎدل( اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧد‪ ،‬وﻻ ﺗؤﺛر ﻧواﯾـﺎ ﺣﺎﻣـل اﻟﺳـﻧد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺧﯾـﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻷﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ‪ ،‬وﯾﺟﻌل ﻛل ﻣـن اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﺣﺎﻣـل اﻟﺳـﻧد واﻻﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻣﺻـدر‬ ‫اﻟﺳﻧد أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻧواع اﻻﺧرى ﻣن اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﺳﻧد ‪.‬‬ ‫أت‪-24‬‬

‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن أﻧـﻪ ﻟـم ﯾـﺗم إﻋـداد ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻟﯾطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﻌﻘـود اﻻﺧـرى اﻟﺗـﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑـق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺗﻌرﯾ ــف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ أو ﺗﻘ ــﻊ ﺿ ــﻣن ﻧط ــﺎق اﻟﻔﻘـ ـرة "‪ "8‬ﻗ ــد ﺗﺟ ــد اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت ﻣ ــن اﻟﻣﻼﺋ ــم ﺗطﺑﯾ ــق‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ‪.‬‬

‫اﻟﻌرض‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬اﻟﻰ "‪( "27‬‬

‫ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "17‬اﻟﻰ "‪( "20‬‬ ‫أت‪-25‬‬

‫ﯾﻣﻛن اﺻدار ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻷﺳﻬم ﺑﺣﻘوق ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ وﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ اذا ﻛـﺎن اﻟﺳـﻬم اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً أو أداة‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻـدر ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺣﻘـوق اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻬم ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ اذا ﻛـﺎن ﯾﺗـواﻓر ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ااﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗ ـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﺳــﻬم اﻟــذى ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳــﺗرداد ﻓــﻰ‬ ‫ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣﻌــﯾن أو وﻓﻘ ـﺎً ﻟﺧﯾــﺎر ﺣﺎﻣــل اﻟﺳــﻬم ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﺗ ازﻣ ـﺎً ﻣﺎﻟﯾ ـﺎً ﻷن اﻟﻣﺻــدر ﯾﻠﺗــزم ﺑﺗﺣوﯾــل اﻷﺻــول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺣﺎﻣـل اﻟﺳــﻬم وﻻ ﺗﻌﺗﺑـر ﻋـدم اﻟﻘــدرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣﺻــدر ﻟﻠوﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗــدى ﺑﺎﺳـﺗرداد اﻟﺳــﻬم‬

‫ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‪ .‬ذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓر اﻷﻣوال او ﺑﺳـﺑب ﻗﯾـود رﺳـﻣﯾﺔ‬ ‫أو ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾـﺎر اﻟﻣﺻـدر ﻻﺳـﺗرداد اﻷﺳـﻬم ﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﻼ‬ ‫ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ ﺗﻌرﯾــف اﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻷﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــدر اﻟﺗ ـزام ﺣــﺎﻟﻰ ﺑﺗﺣوﯾــل اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن ‪ .‬ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ‪ ،‬ﯾﻛــون اﺳــﺗرداد اﻷﺳــﻬم ﻓﻘــط ﺑﻧــﺎ ًء ﻋﻠــﻰ رﻏﺑــﺔ اﻟﻣﺻــدر إﻻ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻧﺷــﺄ‬ ‫اﻟﺗزام ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻣﺻدر اﻷﺳﻬم ﺧﯾﺎرﻩ ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻋـن طرﯾـق إﻋـﻼم اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن رﺳـﻣﯾﺎً ﺑﻧﯾﺗـﺔ ﻻﺳـﺗرداد‬ ‫اﻷﺳﻬم ‪.‬‬

‫‪8 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪-26‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻘــوق اﻻﺧــرى اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻷﺳــﻬم ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد ‪ ،‬ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد اﻟﺗﺑوﯾــب ﺑﻧـ ً‬ ‫ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘﯾ ــﯾم ﺟ ــوﻫر اﻟﺗرﺗﯾﺑ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ وﺗﻌرﯾ ــف اﻻﻟﺗـ ـزام اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ وأدوات ﺣﻘ ــوق‬ ‫وﯾﻛ ــون اﻟﺗﺑوﯾ ــب ﺑﻧ ـ ً‬ ‫ـﺎء‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗوزﯾﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺣـﺎﻣﻠﻰ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﺗـﺎزة ﺳـواء ﺗراﻛﻣﯾـﺔ أو ﻏﯾـر ﺗراﻛﻣﯾـﺔ ‪ ،‬ﺑﻧ ً‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣﺻــدر ﺗﻛــون اﻷﺳــﻬم أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻻ ﯾﺗــﺄﺛر ﺗﺻــﻧﯾف اﻷﺳــﻬم ﻛــﺄدوات ﺣﻘــوق‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ‪.‬‬ ‫أو)ب( اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﺗوزﯾﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪.‬‬

‫أو)ج( اﻟﺗﺎﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﻠﻣﺻدر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫)ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت‬ ‫أرﺑﺎح ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة( ‪.‬‬

‫أو)د( ﺣﺟم اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺻدر ‪.‬‬

‫أو)ﻫـ( ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺻدر ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫أو)و( ﻗدرة أو ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ ﺣﺟم رﺑﺣﻪ أو ﺧﺳﺎرﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "21‬اﻟﻰ "‪( "24‬‬ ‫أت‪-27‬‬

‫ﺗوﺿــﺢ اﻷﻣﺛﻠ ــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــﺔ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺻ ــﻧﯾف أﻧـ ـواع اﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﻘﻪ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻼم او ﺗﺳﻠﯾم ﻋدد‬ ‫ﻣﺣدد ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ او ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أو دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺣدد أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إطﺎر ﻫذا اﻟﻌﻘد ﯾﺗم اﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ أو ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﺧﯾﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدراﻟذى ﯾﻌطﻰ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺣق ﻓﻰ ﺷراء ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى ﻣﺣدد إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗطﻠب اﻟﻌﻘد أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء )اﺳﺗﻌﺎدة(‬ ‫أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ او أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪ ،‬أو ﻋﻧد اﻟطﻠب ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺳﺎو ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗرداد ‪ .‬وﻣن اﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ذﻟك اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد آﺟل ﻹﻋﺎدة ﺷراء ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدى‬

‫ﻣﺣدد ‪.‬‬

‫)ب( ﯾؤدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺳﺎو ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗرداد ﺣﺗﻰ اذا ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟذى ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراﺋﻪ ﻏﯾر ﻣﺣدد او اذا ﻛﺎن‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻣﺷروطﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر اﻟذى ﺳﯾﻣﺎرس ﺣق اﻻﺳﺗرداد وﻣن اﻣﺛﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷروطﺔ ﻫو اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺻدر اﻟذى ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﺷراء اﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ اذا‬ ‫ﻣﺎرس اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺧﯾﺎر ‪.‬‬ ‫)ج( ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪16‬ج" و"‪16‬د" ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻧﻘداً او ﻣﻘﺎﺑل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر أﺻﻼً او اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ‬

‫‪9 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻧﻘدى أو اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻵﺧر اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ او اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣﺑﻧﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫أﺳﻌﺎر أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺳوق ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺧﯾﺎر اﻷﺳﻬم اﻟذى ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ‬ ‫) د(‬

‫ﻧﻘداً‪.‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑراﻟﻌﻘد اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﻌدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺎوى ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣﺣدداً أو ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋواﻣل ﻣؤﺛرة )ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ( أﺻﻼً او اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ذﻟك اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﻛﺗوب ﻟﺷراء اﻟذﻫب واﻟذى ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ‪ ،‬ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋن‬

‫طرﯾق أدوات اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻋدد ﻣن ﺗﻠك اﻷدوات ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوى ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘد‬ ‫اﻟﺧﯾﺎر ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻘد أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً أو اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﺛر ﻫو‬

‫ﺳﻌر ﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻟﯾس اﻟذﻫب وﻣﺛل ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﻌدد ﻣﺣدد ﻣن‬ ‫أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻟﻛن ﺳﺗﺗﻐﯾر اﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋﺎﻣل ﻣؤﺛر ‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌﻘد أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً أو‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪( "25‬‬

‫أت‪-28‬‬

‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "25‬ﻓﺎﻧﻪ اذا ﻛﺎن ﺟزء ﻣن ﻣﺧﺻص ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﺑﻧـود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟـذى ﻗـد ﯾﺳـﺗﻠزم اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻧﻘـداً‬ ‫أو ﻣــن ﺧــﻼل أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر )أو ﺑطرﯾﻘــﺔ أﺧــرى ﻗــد ﯾـؤدى إﻟــﻰ أن ﺗﺻــﺑﺢ اﻷداة اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً( ﻏﯾــر‬

‫ﺣﻘﯾﻘــﻰ ﻓــﺈن ﻣﺧﺻــص اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﻻ ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺗﺑوﯾــب اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺎن اﻟﻌﻘــد اﻟــذى ﯾﺳــﺗﻠزم‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻧﻘداً او ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓﻘـط ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣـدوث ﺷـﺊ ﻣﻌـﯾن ﻧـﺎدر‬ ‫اﻟﺣدوث او ﻏﯾر طﺑﯾﻌـﻰ أو ﻏﯾـر ﻣﺣﺗﻣـل اﻟﺣـدوث ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﯾﻌﺗﺑـر أداة ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛـل ﻓـﺎن‬ ‫اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدد ﻣﺣــدد ﻣــن أﺳــﻬم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذاﺗﻬــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻣﻣﻧوﻋ ـﺎً ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً وذﻟــك ﻓــﻰ‬

‫ظروف ﺗﻛون ﺧﺎرج ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟظـروف ﻏﯾـر ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﺣـدوث ﯾﻛـون اﻟﺗﺑوﯾـب‬ ‫ﻛﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺎً‪.‬‬ ‫أت‪-29‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﺑﻌـرض ﺣﻘـوق اﻷﻗﻠﯾـﺔ ‪ ،‬أى ﺣﺻـص اﻷطـراف اﻷﺧـرى ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻟــدﺧل اﻟـوارد ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ‪ .‬وذﻟــك وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪(1‬‬

‫وﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (42‬وﻋﻧ ــد ﺗﺻ ــﻧﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ )أو أﺣ ــد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬ ــﺎ( ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌ ــﺔ ﺗﺄﺧ ــذ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻓ ــﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫ ــﺎ ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻷﺣﻛ ــﺎم واﻟﺷ ــروط اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺑ ــﯾن أﻋﺿ ــﺎء‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷداة وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻛﻛـل اﻟﺗـزام ﺑﺗﺳـﻠﯾم ﻧﻘدﯾـﺔ أو‬ ‫أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑـﺎﻷداة أو ﺑﺗﺳــوﯾﺔ اﻷداة ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣــﺎ ﺗــؤدى اﻟــﻰ ﺗﺑوﯾــب اﻻﻟﺗـزام ‪ .‬وﻋﻧــدﻣﺎ‬

‫ﺗﺻــدر ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺎﺑﻌــﺔ داﺧــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗﺗﻔــق اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷم او ﻣﻧﺷــﺄة اﺧــرى داﺧــل اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺷروط إﺿﺎﻓﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ( ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت او اﻻﺳﺗرداد‪ .‬وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻗـد ﺗﺑـوب اﻷداة ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﻓـﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﺻــرف اﻟﻧظــر ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺷــروط اﻻﺿــﺎﻓﯾﺔ ﯾﺟــب اﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر أﺛــر اﻻﺗﻔﺎﻗــﺎت‬ ‫اﻷﺧــرى ﺑــﯾن أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ وﺣــﺎﻣﻠﻰ اﻷداة ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن أن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﺗﻌﻛــس اﻟﻌﻘــود‬

‫‪10 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ دﺧﻠــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻛﻛــل ‪ ،‬وﻣــﺎ دام ﻫﻧــﺎك اﻟﺗ ـزام او ﻣﺧﺻــص ﻟﻠﺗﺳــوﯾﺔ ﻓﯾﺟــب‬ ‫ﺗﺑوﯾب اﻷداة )أو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻻﻟﺗ ازم( ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪29‬أ‪-‬‬

‫ﺑﻌــض أﻧ ـواع اﻷدوات اﻟﺗــﻰ ﺗﻔــرض إﻟﺗ ـزام ﺗﻌﺎﻗــدى ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﯾــﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛــﺄداة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ طﺑﻘ ـﺎً‬

‫ﻟﻠﻔﻘـرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺑوﯾــب طﺑﻘـﺎً ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﻘـرات ﻛﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء‬

‫ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﺑﺧﺻـوص ﺗﺑوﯾـب اﻷداة ‪ .‬و ﻻ ﯾﻣﺗـد ﻫـذا اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء إﻟـﻰ ﺗﺑوﯾـب‬ ‫ﺣﻘـوق ﻏﯾــر ذوى اﻟﺳـﯾطرة ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓـﺈن اﻷدوات اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛـﺄدوات ﺣﻘــوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘـ ـرﺗﯾن "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻟﻔﻘـ ـرﺗﯾن "‪16‬ج" و "‪16‬د" ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﻧﻔ ــردة واﻟﺗ ــﻰ ﻫ ــﻰ ﺣﻘ ــوق ﻏﯾ ــر ذوى اﻟﺳ ــﯾطرة ﯾ ــﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬ ــﺎ ﻛﺈﻟﺗ ازﻣـ ـﺎت ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌ ــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "28‬اﻟﻰ "‪("32‬‬

‫أت‪-30‬‬

‫ﺗﻧطﺑــق اﻟﻔﻘـرة "‪ "28‬ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــدرى اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت وﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣــل اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪ "28‬ﻣﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣـﺎﻣﻠﻰ اﻷداة ‪ ،‬وﯾﺗﺿـﻣن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬ ‫رﻗم )‪ (26‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت‪-31‬‬

‫ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ أداة اﻟـدﯾن ذات ﺧﯾـﺎر اﻟﺗﺣوﯾـل اﻟﺿـﻣﻧﻰ ﻣﺛـل اﻟﺳـﻧد اﻟﻘﺎﺑـل‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻدر ﺑـدون أى ﺧﺻـﺎﺋص ﻟﻠﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗطﻠـب اﻟﻔﻘـرة "‪ "28‬ﻣـن‬

‫ﻣﺻــدر ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أن ﯾﻌــرض ﻣﻛــون اﻻﻟﺗـزام وﻣﻛــون ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑﺻــورة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗزام اﻟﻣﺻدر ﺑﺳداد ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد وأﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣﺎ‬ ‫دام ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷداة‪ .‬وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘد ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺑق‬

‫ﺣﯾﻧذاك ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻷدوات ذات اﻟوﺿﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎرن و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر وﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣوﯾل ‪.‬‬ ‫ﺧﯾﺎر ﺿﻣﻧﯾﺎً ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام إﻟﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدر‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن‬ ‫)ب( ﺗﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر ﻛﻼً ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة إن وﺟد ﻟذا ﻓﻠﻬذا اﻟﺧﯾﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧد‬ ‫اﻻﻋﺗ ارف اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﺑدون ﻧﻘدﯾﺔ ‪. out of the money‬‬ ‫أت‪-32‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل ﻋﻧـد اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣﻛـون اﻻﻟﺗـزام ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر‬ ‫واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ وﯾﺑﻘـﻰ ﻣﻛـون ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻷﺻـﻠﻰ ﻓـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ )ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أﻧـﻪ‬ ‫ﻗــد ﯾﻧﻘــل ﻣــن ﺑﻧــد إﻟــﻰ آﺧــر داﺧــل ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ( وﻻ ﯾوﺟــد رﺑــﺢ أو ﺧﺳــﺎرة ﻧﺎﺗﺟ ـﺎًﻋن اﻟﺗﺣوﯾــل ﻋﻧــد‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أت‪-33‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧﻔد اﻟﻣﻧﺷﺄة أداة ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل ﻗﺑـل اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗرداد اﻟﻣﺑﻛـر أو إﻋـﺎدة اﻟﺷـراء‬ ‫وﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻷﺻـﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ وأﯾـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬

‫‪11 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺷراء او اﻻﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻟﺗزام وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟـﻸداة ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‪ .‬وﯾﺟـب ان‬ ‫ﺗﺗﻔــق طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗوزﯾــﻊ ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻷﺻــﻠﻰ ﻟﻠﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫اﺳﺗﻠﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد إﺻدار اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "28‬اﻟﻰ "‪."32‬‬ ‫أت‪-34‬‬

‫ﺑﻣﺟرد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ ﯾـﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أى رﺑـﺢ أو ﺧﺳـﺎرة ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻣﺷـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻛون اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫و)ب( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪-35‬‬

‫ﻗــد ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻌــدﯾل ﺷــروط اﻷداة اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾــل ﻟﺗﺣﻔــز اﻟﺗﺣوﯾــل اﻟﻣﺑﻛــر ‪ ،‬ﻣــﺛﻼً ﻋــن طرﯾــق ﻣــﻧﺢ‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣوﯾـل أﻓﺿـل أو دﻓـﻊ ﻣﺑـﺎﻟﻎ إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﺣوﯾـل ﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌـﯾن وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻟﻔرق‬ ‫ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﻌــدﯾل اﻟﺷــروط ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺳﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾــﻪ ﺣﺎﻣــل اﻷداة ﻋﻧــد ﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﻣﻌدﻟﺔ وﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﻣوﺟـب اﻟﺷـروط اﻷﺻـﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﺧﺳـﺎرة ﻓـﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ )اﻟﻔﻘرات "‪("34-23‬‬ ‫أت‪-36‬‬

‫ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺄة ذاﺗﻬـﺎ ﻛﺄﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ وذﻟـك ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن‬ ‫ﺳـﺑب إﻋـﺎدة اﻗﺗﻧﺎﺋﻬـﺎ وﺗﺗطﻠـب اﻟﻔﻘـرة "‪ "33‬ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﯾـد اﻗﺗﻧـﺎء أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ‬

‫ﺑﻬﺎ أن ﺗﻌرض ﺗﻠك اﻷدوات ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄدوات ﺣﻘوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻵﺧرﯾن ﻣﺛـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ ﻧﯾﺎﺑـﺔ ﻋـن اﺣـد ﻋﻣﻼﺋﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻛﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺟب ادﺧﺎل ﺗﻠك اﻟﺣﯾﺎزات ﻓﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫اﻟﻔواﺋد و ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح و اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر )اﻟﻔﻘرات "‪("41-35‬‬ ‫أت‪-37‬‬

‫ﯾوﺿــﺢ اﻟﻣﺛــﺎل اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﺗطﺑﯾــق اﻟﻔﻘـرة "‪ "35‬ﻋﻠــﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ‪ .‬اﻓﺗــرض أن ﻫﻧــﺎك ﺳــﻬم ﻣﻣﺗــﺎز‬ ‫ﻏﯾر ﺗراﻛﻣﻰ ﯾﺟب اﺟﺑﺎ اًر اﺳﺗردادﻩ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣـس ﺳـﻧوات اﻻ أﻧـﻪ ﯾـﺗم دﻓـﻊ ﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗرداد‪ .‬ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷداة أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ‪ ،‬ﯾﻛون ﻣﻛـون‬ ‫اﻻﻟﺗ ـزام ﻓﯾﻬــﺎ ﻫــو اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻻﺳــﺗرداد وﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﺧﺻــم ‪ unwinding‬ﻋﻠــﻰ ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻛــون ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح واﻟﺧﺳــﺎﺋر وﯾﺻــﻧف ﻛﻣﺻــروف ﻓواﺋــد‪ .‬أﻣــﺎ أﯾــﺔ ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح ﻓﺗﻛــون ﻣرﺗﺑطــﺔ‬ ‫ﺑﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺗوزﯾﻌﺎت ﻷرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وﺗطﺑق ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﻣل أو إذا ﻛـﺎن ﺳـﯾﺗم ﺗﺣوﯾـل اﻟﺳـﻬم اﺟﺑﺎرﯾـﺎً‬ ‫اذا ﻟم ﯾﻛن اﻻﺳﺗرداد إﺟﺑﺎرﯾﺎً ‪ ،‬وﻟﻛن ً‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻰ ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺳب ﻟﺗﻛون ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻣﺣـدد أو ﻣﺑﻠـﻎ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـدﻩ ﺑﻧ ً‬

‫ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋﻧﺻر ﻣؤﺛر )ﻣﺛل ﺳﻠﻌﺔ( إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗم إﺿﺎﻓﺔ أﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻻﺳــﺗرداد ﺗﻌﺗﺑ ــر اﻷداة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣ ــل اﻟﺗ ازﻣـ ـﺎً وﻓــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾ ــﺗم ﺗﺑوﯾ ــب أﯾــﺔ ﺗوزﯾﻌ ــﺎت أرﺑ ــﺎح ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ‬

‫ﻣﺻروف ﻓواﺋد‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﺻل ﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ )اﻟﻔﻘرات "‪("50-42‬‬

‫‪12 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪-38‬‬

‫ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﺻل ﻣﺎﻟﻰ واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق ﺳـﺎر ﻗﺎﺑـل‬ ‫ﻟﻠﻧﻔ ــﺎذ ﻹﺟـ ـراء اﻟﻣﻘﺎﺻ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ وﯾﻣﻛ ــن أن ﯾﻛ ــون ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﺣ ــق ﻣﺷ ــروط ﻻﺟـ ـراء‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ او ﻓﻰ ﺑﻌض ﺻور اﻟﻘـرض ﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻛـرر‬

‫وﻟﻛــﻰ ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﺣﻘــوق ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻧﻔــﺎذ ﻓﻘــط ﻋﻧــد وﻗــوع ﺣــدث ﻣــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ﻣــﺎ ﯾﻛــون إﺧﻔــﺎق‬ ‫اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷروط إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ‪.‬‬

‫أت‪-39‬‬

‫ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻷدوات اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻛـون ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻ ــﻠﺔ ﯾ ــﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫ ــﺎ وﺣﯾﺎزﺗﻬ ــﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ ﺧﺻ ــﺎﺋص أداة أﺧ ــرى ‪ .‬ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل‪ ،‬ﻓ ــﺈن‬ ‫اﻟﻘرض طوﯾل اﻻﺟل ذى اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻣﻧدﻣﺟﺎً ﻣﻊ ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﯾﺗﺿﻣن اﺳـﺗﻼم ﻣـدﻓوﻋﺎت‬

‫ﻣﺗﻐﯾ ـرة ودﻓــﻊ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﯾــؤدى اﻟــﻰ ﺧﻠــق ﻗــرض طوﯾــل اﻷﺟــل ﺑﺳــﻌر ﻓﺎﺋــدة ﺛﺎﺑــت وﻛــل ﻣــن اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﻔـ ــردة اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻛـ ــون ﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺔ "أداة اﺻـ ــطﻧﺎﻋﯾﺔ" ﺗﻣﺛـــل وﺣـ ــدﻫﺎ ﺣﻘـ ـﺎً أو اﻟﺗ ازﻣ ـ ـﺎً ﺗﻌﺎﻗ ــدﯾﺎً وﻓﻘ ـ ـﺎً‬

‫ﻷﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ وﺷـروطﻬﺎ وﯾﻣﻛـن ﺗﺣوﯾــل أى ﻣﻧﻬـﺎ أو ﺗﺳـوﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ‪ ،‬وﻛــل أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻌرﺿـﺔ ﻟﻣﺧــﺎطر‬ ‫ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل أداة‬ ‫اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﺻﻼً واﺧرى ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻻ ﺗﺟرى ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻘﺎﺻﺔ وﯾﺗم ﻋرﺿﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ إﻻ إذا اﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺷروط اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪. "42‬‬

‫‪13 – 25Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(26‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫‪1‬‬ ‫‪7-2‬‬ ‫‪9-8‬‬

‫‪13-10‬‬ ‫‪42-14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪37-15‬‬ ‫‪28-24‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪35-30‬‬ ‫‪37-36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42-39‬‬

‫‪70-43‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪44-43‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪46-45‬‬ ‫‪47‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬

‫‪54-50‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪57-55‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ‬

‫‪70-58‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‬

‫‪65-63‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫ﻓــﻘرات‬ ‫‪66‬‬ ‫‪70-67‬‬

‫‪102-71‬‬ ‫‪77-72‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫‪73-72‬‬

‫ﺗﺧﺻﯾص أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪77-74‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة‬

‫‪84-78‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫‪80-78‬‬

‫ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬

‫‪81-81‬أ‬ ‫‪82‬‬

‫ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬

‫‪84-83‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪102-85‬‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪94-89‬‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪101-95‬‬ ‫‪102‬‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(26‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗم ﺗﺑﺳﯾط ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻛﻣﺎ ﺗم‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻘرﯾب اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ‪.‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟــﻰ وﺿــﻊ أﺳــس ﻟﻼﻋﺗ ـراف وﻟﻘﯾــﺎس اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻛــذﻟك ﺑﻌــض ﻋﻘــود ﺷ ـراء‬ ‫أو ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺻول ﺛﺎﺑﺗـﺔ – ﻣﺧـزون ‪ ..‬اﻟـﺦ( ‪ ،‬و ﯾﺗﺿـﻣن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (25‬اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ :‬اﻟﻌــرض" ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻋــرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ" ﻓــﻰ ﺣــﯾن ﯾﺗﺿــﻣن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (40‬اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت" ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻷدوات ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬

‫)أ( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ و ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ واﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (42‬اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ " أو ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(18‬‬

‫"‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ "أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (43‬اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ"‪ .‬وﻣـﻊ ﻫـذا ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ وﺣﺻـص اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ أرﻗـﺎم )‪ (17‬أو )‪ (42‬أو )‪ (43‬ﻋﻠـﻰ أن ﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً‬

‫ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ وﺣﺻــص اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫ﺗﻌرﯾف أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ واﻟوارد ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (25‬أﺳﻬم ﺧزﯾﻧﺔ " ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺣﻘوق واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (20‬اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ" ‪.‬‬ ‫)ج( ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﺧﺎص "ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" ‪.‬‬

‫)د( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺻــدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة واﻟﺗــﻰ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌرﯾــف أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟ ـوارد ﺑﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض" ) ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻘـود ﺣـق اﻟﺧﯾـﺎر واﻟﺗﻌﻬـدات ( ‪ ،‬وﻣـﻊ ذﻟـك ﯾطﺑـق ﺣﺎﻣـل‬

‫ﻫذﻩ اﻷدوات ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺑﻧد )أ( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﺣﻘوق و اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ورد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪"(37‬اﻟﺧـﺎص " ﺑﻌﻘـود‬ ‫اﻟﺗــﺄﻣﯾن" أو ﺑﻣوﺟــب أى ﻋﻘــد ﯾﻘــﻊ ﺗﺣــت ﻧطــﺎق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (37‬ﺣﯾــث إن اﻟﻌﻘــد ﯾﺗﺿــﻣن ﺳــﻣﺔ‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟـك ﯾطﺑـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻓـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﻌﻘـد إذا ﻟـم ﺗﻛـن‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﺻـورة ﻋﻘـد ﻣﻧﻔﺻـل طﺑﻘـﺎً ﻟﻧطـﺎق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ ) (37‬راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬

‫"‪ "10‬إﻟﻰ "‪ "13‬واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت ‪ "23‬إﻟﻰ "أت‪ ، ("33‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻌرﯾـف‬ ‫ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﯾﺗم إﺑراﻣﻪ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل أﺻول أو اﻟﺗزاﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟطـرف آﺧـر طﺑﻘـﺎً ﻟﻧطـﺎق‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ "3‬وﻓﻘرة – "أت‪)4‬أ("(‪.‬‬

‫)و( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪1-26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ز( اﻟﻌﻘود ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗرى ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣـق ﻋﻠـﻰ أﻻ ﯾزﯾـد‬ ‫ﺗوﻗﯾت اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻫذا ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ٕواﻧﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫)ح( ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض اﻷﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪.4‬‬

‫)ط( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﻌﻘــود و اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت ﺑﻣوﺟــب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم واﻟﺗــﻰ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬إﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( إرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﺑوﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﺎﻟﺗزام ﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺑﯾﻊ أﺻول ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗروض ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣن ﻧﺷﺄة ﺗﻠـك اﻷﺻـول‬

‫ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض ﻣن ذات اﻟﻧوع ‪.‬‬

‫)ب( إرﺗﺑﺎطــﺎت اﻟﻌﻘــود اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻــﺎﻓﻰ ﻧﻘــداً أو ﺑﺗﻘــدﯾم أو ﺑﺈﺻــدار أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧــرى‪ .‬ﻫــذﻩ اﻷرﺗﺑﺎطــﺎت ﺗﻣﺛــل‬ ‫ﻣﺷﺗﻘﺎت‪ .‬وﻻ ﯾﻌد أرﺗﺑﺎط اﻟﻘرض ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺳوى ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻟﻣﺟرد أن اﻟﻘرض ﯾدﻓﻊ ﻋﻠـﻰ دﻓﻌـﺎت )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ :‬ﻗـرض‬

‫ﺑرﻫن ﻋﻘﺎرى واﻟذى ﯾدﻓﻊ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﺗم ﻣن إﻧﺷﺎءات( ‪.‬‬

‫)ج( إرﺗﺑﺎط ﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺑﺳـﻌر ﻓﺎﺋـدة أﻗـل ﻣـن ﺳـﻌر اﻟﺳـوق وﺗﺷـرح اﻟﻔﻘـرة "‪)47‬د(" اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻼﺣـق ﻟﻺﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن‬ ‫أرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض ﻫذﻩ ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﯾطﺑـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻋﻘــود ﺷـراء أو ﺑﯾـﻊ اﻟﺑﻧـود ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻـﺎﻓﻰ ﻧﻘـداً أو ﺑـﺄداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫أﺧرى أو ﻋن طرﯾق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﻘد أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم اﻟـدﺧول‬

‫ﻓﯾﻬــﺎ واﺳــﺗﻣرار اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻬــﺎ ﻷﻏ ـراض اﺳــﺗﻼم أو ﺗﺳــﻠﯾم ﺑﻧــود ﻏﯾــر ﻣﺎﻟﯾــﺔ طﺑﻘ ـﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺗوﺟد طرق ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘود ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻋـن طرﯾـق ﻣﺑﺎدﻟـﺔ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﻷى طرف ﺑﺗﺳوﯾﺔ أو ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﻘد ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى‪،‬‬

‫و)ب( ﯾﻛــون ﺣــق ﺗﺳــوﯾﺔ أو ﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻌﻘــد ﻧﻘــداً أو ﺑــﺄداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧــرى ﻏﯾــر ﺻ ـرﯾﺢ ﻓــﻰ اﻟﻌﻘــد إﻻ أﻧ ـﻪ ﻗــد ﯾﻛــون ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺗﺳــوﯾﺔ أو ﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﻋﻘــود ﻣﺛﯾﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﺎﻓﻰ ﻧﻘــداً أو ﺑــﺄداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧــرى أو ﻋــن طرﯾــق ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل طرف ﻣﻣﺎﺛل ﻋن طرﯾق ﻋﻘد ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘد ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻩ أو اﻧﺗﻬﺎﺋﻪ( ‪.‬‬

‫و )ج( ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﻼم ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد ٕواﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﻼم ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫و )د( ﺗﻛون اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪2 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة )ب( و )ج( واﻟﺗﻰ ﻟم ﯾـﺗم اﻟـدﺧول ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻐـرض اﺳـﺗﻼم أو ﺗﺳـﻠﯾم‬ ‫ﺑﻧــود ﻏﯾــر ﻣﺎﻟﯾــﺔ طﺑﻘـﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت أو ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻻﺳــﺗﺧدام ‪ ،‬أﻣــﺎ اﻟﻌﻘــود اﻷﺧــرى‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘرة "‪ "5‬ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ وﺳوف ﯾﺳﺗﻣر اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻬـﺎ ﺑﻐـرض ﺗﻘـدﯾم أو اﻟﺣﺻـول‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــد ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻰ طﺑﻘـﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت أو اﻻﺳــﺗﺧدام و ﻣــن ﺛــم ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻘــﻊ‬

‫ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻋدﻣﻪ ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻘود ﺣق اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ‪ Written Option‬ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻــﺎﻓﻰ ﻧﻘــداً أو ﺑــﺄداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﺧــرى أو ﻋــن طرﯾــق ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟ ـوارد ﺑــﺎﻟﻔﻘرة "‪)6‬أ(" أو‬ ‫"‪)6‬د(" ‪ .‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻻ ﯾﻛون اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻐرض اﺳﺗﻼم أو ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‬

‫ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻻﺳﺗﺧدام ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -8‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟـواردة ﺑﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ :‬اﻟﻌـرض" ﺑـذات اﻟﻣﻌـﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "11‬ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (25‬ﺗﻌرﯾﻔـﺎً ﻟﻠﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ طـرق‬

‫ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫‪ ‬أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﯾﺔ ﻋﻘود أﺧرى ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ) راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "2‬إﻟـﻰ "‪("7‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺗﻐﯾـر ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻐﯾــر ﻓـﻰ ﺳــﻌر ﻓﺎﺋـدة ﻣﻌــﯾن أو ﺳـﻌر أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو ﺳــﻌر ﺳـﻠﻌﺔ أوﻟﯾــﺔ أو ﺳـﻌر ﺻــرف‬ ‫ﻋﻣﻠﻪ أو ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر أو ﻣﻌدﻻت ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻰ أو ﻣؤﺷر اﺋﺗﻣﺎﻧﻰ أو أﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى‪.‬‬

‫و )ب( ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻟﻰ أو ﺗﺗطﻠب ﺻـﺎﻓﻰ اﺳـﺗﺛﻣﺎر أوﻟـﻰ أﻗـل ﻣـن اﻟﻣطﻠـوب ﻷﻧـواع أﺧـرى ﻣـن اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺄﺛرً ﻣﻣﺎﺛﻼً ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻋواﻣل اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺄﺛر ا‬

‫و )ج( ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷرﺑﻊ‬

‫اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻣﻘـﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‪ :‬ﻫـو اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬

‫اﻟذى ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪ ،‬وﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب إذا ﻛﺎن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ أو ﻧﺷﺄ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻓﻰ ﻣدى زﻣﻧﻰ ﻗﺻﯾر‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﺟزءاً ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗم إدارﺗﻬﺎ ﻣﻌـﺎً و ﯾوﺟـد دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﺣدﯾﺛـﺔ ﺗؤﯾـد‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ‪.‬‬

‫أو)‪ (3‬ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷروط ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ (‪.‬‬

‫‪3 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ب( ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻧـد اﻷﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﻟﯾﻘـﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‪ ،‬ﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﻓﻘط ﻋﻧد ﺳﻣﺎح ﻓﻘرة "‪11‬أ" ﺑذﻟك أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺳﺑب ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إن ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾـب ﯾﻣﻧـﻊ أو ﯾﺧﻔـض ﺟوﻫرﯾـﺎً اﻟﺗﺿـﺎرب اﻟـذى ﻗـد ﯾﻧﺷـﺄ ﻋﻧـد ﻗﯾـﺎس أﺣـد ﻣﻛوﻧـﺎت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﻣﻛـون اﻵﺧـر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ) ﻣﺛـﺎل ‪ :‬ﻋﻘـود اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻣﺛـل اﻟﺳـﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل إﻟـﻰ‬ ‫أﺳﻬم (‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ وﺗزوﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬـﺎ داﺧﻠﯾـﺎً‬ ‫إﻟﻰ أﻓراد اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ طﺑﻘﺎً ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻣوﺛﻘﺔ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫ﺗﺗطﻠــب اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "9‬إﻟــﻰ "‪"، "11‬أت‪ "4‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (40‬أن ﺗﻘــدم اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻓﺻــﺎﺣﺎت ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺧﺻﺻــﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺑﺣﯾــث ﯾﺗﺿــﻣن‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح وﺻﻔﺎً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أﺗﻔﺎق اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟذى ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻣـﻊ إدارة‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺛﻘﺔ أو أﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫اﻷﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ ﺳـﻌر ﺳـوق ﻣـدرج ﻓـﻰ ﺳـوق ﻧﺷـط واﻟﺗـﻰ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪46‬ج" واﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪"80‬و "أت‪ ( "81‬ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺧﺻﯾﺻـﻬﺎ ﻛﺑﻧـود ﺗﻘـﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (45‬ﯾﺣدد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗـزام‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص أو ﺧﻼف ذﻟك أو اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق‪ :‬ﻫــﻰ أﺻــول ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻏﯾــر ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﻣﺑﻠــﻎ ﺳــداد ﻣﺣـدد أو ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗﺣدﯾــد‬

‫وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد و ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﯾﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ) راﺟﻊ ﻣﻠﺣق أ ﻓﻘـرات ﻣـن‬

‫"أت‪ "16‬إﻟﻰ "أت‪ ("25‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺎ ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ أوﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫و )ج( ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘروض و اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب أى أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق إذا ﻛﺎﻧـت ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أو‬

‫ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺗﯾن اﻟﻣــﺎﻟﯾﺗﯾن اﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﯾن ﻗــد ﺑﺎﻋــت أو أﻋــﺎدت ﺗﺑوﯾــب أﯾــﺔ اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻗﯾﻣــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ )وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎً ﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق(‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻓﻰ اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب أﺣد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬أن ﯾﻛــون ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق او ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــﺗدﻋﺎء اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻗرﯾﺑـﺎً )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﺛﻼﺛــﺔ ﺷــﻬور ﻗﺑــل ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق( ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺄﺛﯾ ارً ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﺗم اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣﺻﯾل ﺟزء ﺟوﻫرى )‪ %90‬ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل( ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻷﺻـﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻـل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول اﻵﺟﺎل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل‪.‬‬

‫أو )‪ (3‬ﻣرﺗﺑطـﺎً ﺑﺣــدث اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻰ ﯾﻔــوق ﻗــدرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم وﻏﯾـر ﻣﺗﻛــرر وﻟــم ﯾﻛــن ﻣﻣﻛﻧـﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺗوﻗﻌــﻪ ﺑدرﺟــﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ )ﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺿرورة ﺗواﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ( ‪.‬‬

‫‪4 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘروض واﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺎت‪ :‬ﻫـﻰ أﺻـول ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺷـﺗﻘﺔ ذات ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـداد ﻣﺣـدد أو ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﺗﺣدﯾـد و ﻏﯾـر ﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺳـوق‬

‫ﻧﺷط ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓو ارً أو ﻓﻰ ﻣدى زﻣﻧﻰ ﻗﺻﯾر‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ أوﻟﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)ب( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺑوﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻷﺻـﻠﻰ ﻓﯾﻬـﺎ ﻷﺳـﺑﺎب أﺧـرى ﺑﺧـﻼف ﺗـدﻫور‬ ‫اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ) ﻣﺛﺎل ‪ :‬اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻗـررت إدارة اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑــل اﻟــدﯾون ﻓــﻲ ﺿــوء ﻗ ارراﺗﻬــﺎ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب أن ﺗﺳــﺗﺑﻌد ﻣــن ﺑﻧــد اﻟﻘــروض واﻟﻣــدﯾوﻧﯾﺎت ﻓــور اﺗﺧــﺎذ ﻫــذا‬

‫اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ( ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﺑوب ﻛﻘروض أو ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺗﻠـك اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻗﺗﻧﺎؤﻫـﺎ ﻓـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـول ﻟﯾﺳـت إﻗراﺿـﺎً أو ﻣـدﯾوﻧﯾﺎت ) ﻣﺛـل‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ إﺻدارات ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ( ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪ :‬ﻫﻰ أﺻول ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬وﻏﯾر ﻣﺑوﺑﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﻘروض وﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪.‬‬

‫)ب( ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫)ج( ﻛﺄﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ :‬ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻـدر إﺟـراء ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﺣـددة ﻟﯾﻌـوض ﺣﺎﻣـل اﻟﻌﻘـد ﻋـن اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﻘﺎﻋس ﻣدﯾن ﻣﺣـدد ﻋـن ﺳـداد دﻓﻌـﺔ )أو ﻣدﯾوﻧﯾـﺔ( ﻋﻧـد أﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺷـروط اﻷﺻـﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻷداة‬ ‫اﻟدﯾن‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ‪ :‬ﻫــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــﺎس ﺑﻬــﺎ اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻋﻧــد‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﻗﺳﺎط ﺳداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻣﺿـﺎﻓﺎً إﻟﯾـﻪ أو ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧـﻪ اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺟﻣـﻊ ) ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ‬

‫ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ( ﻷﯾــﺔ ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق )ﻣﺛــﺎل ‪ :‬ﻋــﻼوة اﻹﺻــدار أو ﺧﺻــم‬ ‫اﻹﺻدار( ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧد ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل ) ﺳـواء ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫ﻣﺧﺻص(‪.‬‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻷﺻل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ )أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫أو اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( وﺗوزﯾﻊ ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد أو إﯾراد اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣر اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠـﻰ ‪ :‬ﻫــو اﻟﻣﻌــدل اﻟـدﻗﯾق اﻟــذى ﯾﺳـﺗﺧدم ﻟﺧﺻــم اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺳــدادﻫﺎ أوﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ‬

‫ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) أو ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ أﻗل إذا ﻛـﺎن ذﻟـك ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً( ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻷﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ‪ .‬وﻋﻧـد ﺣﺳـﺎب ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠـﻰ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻘـدﯾر اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺎﻷﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺟﻣﯾـﻊ ﺷـروط ﻋﻘـد‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ و ﺣق اﻻﺳﺗدﻋﺎء وأى ﺣق ﺧﯾﺎر ﻣﺷـﺎﺑﻪ( وﻻ ﯾﺟـب أن ﺗﺄﺧـذ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺳـﺎب ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﺗﻌـﺎب واﻟﻣـدﻓوﻋﺎت أو‬ ‫اﻟﻣﻘﺑوﺿــﺎت ﻣــن أطـراف اﻟﻌﻘــد واﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﺑــر ﺟــزءاً ﻣــن ﻣﻌــدل اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ )راﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪،( (11‬‬

‫‪5 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ وأﯾــﺔ ﻋــﻼ وات أو ﺧﺻــوﻣﺎت ‪ .‬اﺧــذاً ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫﻧــﺎك اﻓﺗ ـراض ﺿــﻣﻧﻰ ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻘــدﯾر‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻔـﻰ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻧـﺎدرة ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘـدﯾرﻫﻣﺎ ﺑﺻـورة ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ ‪ ،‬ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﺳـﺗﺧدام اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻌﻣـر اﻟﻛﺎﻣـل ﻟﻌﻘـد‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪.‬‬

‫اﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ‪ :‬ﻫـو اﺳـﺗﺑﻌﺎد أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ ﻣــن اﻟـدﻓﺎﺗر ﻛـﺎن ﻗـد ﺳـﺑق اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛــز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗـزام ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪. .‬‬

‫اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة‪ :‬ﻫو ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﻌﻘـد ﺗﺗطﻠـب ﺷـروطﻪ ﺗﺳـﻠﯾم اﻷﺻـل ﺧـﻼل إطـﺎر زﻣﻧـﻰ‬

‫ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ أو ﻋرﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺎﻗﺗﻧـﺎء أو إﺻـدار أو اﺳـﺗﺑﻌﺎد أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ‪ ،‬أو ﻫـﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟو ﻟم ﺗﻘﺗن أو ﺗﺻدر أو ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد ‪ :‬ﻫو اﺗﻔﺎق ﻣﻠزم ﻟﺗﺑﺎدل ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣوارد ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أو ﺗوارﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣؤﯾدة ﺑﺎرﺗﺑﺎط و ﻟﻛن ﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ‪ :‬ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﺧﺻــﯾص واﺣــد أو أﻛﺛــر ﻣــن أدوات ﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺣﯾــث ﺗﺟــرى‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾـﺗم ﺗﻐطﯾـﺔ‬ ‫ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ‪.‬‬

‫أداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺧـﻼف اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌوض اﻟﺗﻐﯾ ارت ﻓـﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو ﺗـدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أﺛـر اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ‬

‫ﻟﺑﻧد ﻣﺣدد ﯾراد ﺗﻐطﯾـﺔ ﻣﺧـﺎطرﻩ ) وﺗﻌطـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "72‬إﻟـﻰ "‪ "77‬واﻟﻔﻘـرات ﻣـن "أت‪ "94‬إﻟـﻰ "أت‪ "97‬ﺗﻔﺻـﯾﻼً ﻟﺗﻌرﯾـف‬ ‫أداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر(‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧــد اﻟــذى ﯾــﺗم ﺗﻐطﯾﺗ ـﺔ‪ :‬ﻫــو أﺻــل أو اﻟﺗ ـ ازم أو ارﺗﺑــﺎط ﻣؤﻛــد أو ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻻﺣﺗﻣــﺎل أو ﺻــﺎﻓﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺑﻧــد ﯾــﺗم ﺗﻐطﯾــﺔ ﻣﺧــﺎطرﻩ ) وﺗﻌطــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "78‬إﻟــﻰ "‪ "84‬واﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "أت‪ "98‬إﻟــﻰ‬ ‫"أت‪ "101‬ﺗﻔﺻﯾﻼً ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ( ‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر‪ :‬ﻫــﻰ ﻣــدى إﻟﻐــﺎء أو ﺗﻌــوﯾض أﺛــر اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﺑﻧــد ﺗﻣــت ﺗﻐطﯾــﺔ‬ ‫ﻣﺧﺎطرﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ )‪(Embedded Derivatives‬‬ ‫‪ -10‬ﻫــﻲ ﻋﻘــود ﻣﺣــددة ﻻ ﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗﻬــﺎ ﻣﺷــﺗﻘﺎت ٕواﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻘــود أدوات ﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻏﯾــر ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻓــﻲ طﯾﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻘــد‬ ‫ﻣﺷــﺗﻘﺔ‪ ،‬وﯾﺳــﻣﻰ ﻋﻘــد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺧــﻼف اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ "اﻟﻌﻘــد اﻷﺻــﻠﻰ "‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻌﻘــد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﯾﻣﺛــل أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﻣرﻛﺑــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻋﻘــداً أﺻــﻠﯾﺎً وﻋﻘــد اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت‪ ،‬وﯾﻛــون ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت ﺑﻌــض اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻐﯾــر ﺑﺻــورة ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ‬

‫‪6 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺷــﺗﻘﺎت ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﺷــﺗﻘﺎت ﺿــﻣﻧﯾﻪ ﺗﻠــك اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾــوﻓر اﻟﻌﻘــد اﻷﺻــﻠﻰ ﺣــق ﻧﻘﻠﻬــﺎ ‪/‬‬ ‫ﺑﯾﻌﻬﺎ ‪ /‬ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻷطراف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أطراف اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪10‬أ‪ -‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻘود اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﻣل ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أداة دﯾن أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﻘد ﺑﯾﻊ أو ﺷراء‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﻘد إﻧﺷﺎء‪.‬‬

‫‪10‬ب‪ -‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪10‬أ" أﻋﻼﻩ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺳﻧدات ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻧوات وﯾﺣﺳب ﺟزء ﻣن ﺳﻌر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺑورﺻﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﻘد إﻧﺷﺎء ﻣﺳﻌر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -11‬طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺟب ﻓﺻل اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻋـن اﻟﻌﻘـد اﻷﺻـﻠﻰ واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻓﻘـط ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـواﻓر‬

‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﺧﺗﻼف اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻋـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص واﻟﻣﺧـﺎطر ﻟﻠﻌﻘـد اﻷﺻـﻠﻲ ) راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات "أت ‪،"30‬‬ ‫"أت ‪.("33‬‬

‫و)ب( وﺟود أداة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‪ ).‬ﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘـوق اﻟﺧﯾـﺎر أو ﺣـق ﺗﺣوﯾـل أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﺧطـر‬ ‫ﻣﺣدد إﻟﻰ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﺿﻣن ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﺧطر (‪.‬‬

‫و)ج( أن ﺗﻛون اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻻ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻰ أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ ﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﻻ ﯾﺗم ﻓﺻﻠﻬﺎ (‪.‬‬

‫إذا ﺗم ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻘد أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺣﯾن ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر آﺧر ﻣﻧﺎﺳب إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ أداة ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب‬ ‫ﻋرض اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬

‫‪11‬أ‪ -‬وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "11‬إذا أﺣﺗوى اﻟﻌﻘدﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب‬ ‫اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬إﻻ إذا‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ )اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت( اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌــدل ﺑﺷــﻛل ﺟــوﻫرى اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫أو)ب( ﻛــﺎن ﻣــن اﻟواﺿــﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾــل ﺑﺳــﯾط أو ﺑــدون ﺗﺣﻠﯾــل أن ﻓﺻــل اﻷداة اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣظــور )ﻣﺛــل ‪ :‬ﺧﯾــﺎر اﻟﺳــداد اﻟﻣﻌﺟــل‬ ‫اﻟﻣوﺟود ﺿﻣﻧﯾﺎً ﻓﻲ ﻋﻘد ﻗرض ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ أن ﯾﺳدد اﻟدﯾن ﻣﻌﺟﻼً ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎً( ‪.‬‬

‫‪7 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻋن ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ) ﻓﻘرة "‪("11‬‬ ‫أﺻـدرت إﺣــدى اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻓــﻰ ‪ /1/1‬ﻋـدد ‪ 2000‬ﺳــﻧد ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗﺣوﯾــل اﻟـﻰ أﺳــﻬم ﻋﺎدﯾــﺔ ﺑﻘﯾﻣــﺔ اﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳــﻧد ‪ 1000‬ﺟﻧﯾــﻪ‪ ،‬ﺑﺳــﻌر‬

‫ﻓﺎﺋــدة اﺳــﻣﻰ ﻗــدرﻩ ‪ %6‬وﺗﺳــﺗﺣق اﻟﺳــﻧدات اﻟﻣــذﻛورة ﺑﻌــد ‪ 3‬ﺳــﻧوات ﻋﻠﻣــﺎ ﺑــﺄن ﻛــل ﺳــﻧد ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗﺣوﯾــل ﻓــﻰ أى وﻗــت ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻰ ‪ 250‬ﺳﻬم ﻋﺎدى‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺻدار اﻟﺳﻧدات اﻟﻣذﻛورة ‪ 2030000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺎﻟﺳوق ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق اﻟﺗﺣوﯾل ‪.%9‬‬ ‫ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم طﺑﻘﺎ ﻟﺟداول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻌدل ‪ %9‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫‪0.917‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬

‫‪0.842‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‬

‫‪0.772‬‬

‫ﻧظـ ار ﻷن ﺧﺻــﺎﺋص وﻣﺧــﺎطر اﻟﺳـﻧدات ﻫــﻲ ﻣﺧــﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ان ﺧﺻـﺎﺋص وﻣﺧــﺎطر ﻋﻘــد اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋﻘــد‬ ‫ﺣــق ﺧﯾــﺎر ﺗﺣوﯾــل اﻟﺳــﻧد إﻟــﻰ أﺳــﻬم ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق ﻓﯾﺗﻌــﯾن ﻓﺻــل ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻋــن طرﯾــق ﺣﺳــﺎب ﻗﯾﻣــﺔ‬

‫ﻣﻛون اﻻﻟﺗزام وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ‬

‫‪303.720‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ = ‪110,040 = 0.917 × 120,000‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ = ‪101,040 = 0.842× 120,000‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ = ‪92,640 = 0.772 × 120,000‬‬

‫‪---------‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﻛون اﻻﻟﺗزام‬

‫‪1.847.720‬‬

‫ﯾﺧﺻم ‪ :‬اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﺻدار اﻟﺳﻧدات‬

‫)‪(2.030.000‬‬ ‫‪---------‬‬

‫ﻣﻛون ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟذى ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﺣق اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻰ أﺳﻬم‬

‫‪182.280‬‬ ‫=========‬

‫اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫اﺛﺑﺎت ﻣﻛون اﻻﻟﺗزام اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻧدات‬

‫ﻣن ﻣذﻛورﯾن‬ ‫ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪1.847.720‬‬

‫ﺣـ‪ /‬ﺧﺻم اﺻدار اﻟﺳﻧدات‬

‫‪152.280‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﻗرض اﻟﺳﻧدات‬

‫‪2.000.000‬‬

‫اﺛﺑﺎت ﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪182.280‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﺣﻘوق ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات اﻟﻲ اﺳﻬم )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬

‫‪182.280‬‬

‫وﯾﺳــﺗﻬﻠك رﺻــﯾد ﺧﺻــم إﺻــدار اﻟﺳــﻧدات ﻋﻠــﻲ ﻣــدار ﻋﻣــر اﻟﺳــﻧدات ﺑطرﯾﻘــﺔ اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾﺔ رﺻــﯾد ﺣــق‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣـق ﻣـن ﺣـﺎﻣﻠﻲ اﻟﺳـﻧدات او ﻋﻧـد اﻧﺗﻬـﺎء ﻣدﺗـﻪ وذﻟـك ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻲ ﺑﻧـد ﻋـﻼوة‬ ‫اﺻدار اﻷﺳﻬم او اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬

‫‪8 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -12‬إذا ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻓﺻــل اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻋــن ﻋﻘــدﻫﺎ اﻷﺻــﻠﻰ وﻟــم ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن ﻗﯾــﺎس ﻗﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪-‬ﺳواء ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ـ ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻟﻣرﻛب ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫وﺑﻧﻔس اﻹﺳﻠوب إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗـﻰ ﻛـﺎن ﯾﺟـب ﻓﺻـﻠﻬﺎ ﻋﻧـد‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓﯾﺣظـر إﺟـراء ﻋﻣﻠﯾـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺗﺑوﯾـب‬

‫ﻫذﻩ‪ .‬وﯾظل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺑوﺑﺎً ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ -13‬إذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ ﺿـﻣﻧﯾﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺿـوء ﺷـروطﻬﺎ وأﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ ) ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل أن ﺗﻛـون اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻘﯾـدة ﻓـﻰ ﺳـوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ( ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛـل اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟـﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻌﻘـد اﻷﺻـﻠﻰ‬ ‫إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‪ ،‬أﻣــﺎ إذا ﻟــم ﺗــﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻣﺷــﺗﻘﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻓﻘرة "‪ "12‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪ -14‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ‪-‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪-‬ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓﺎً‬ ‫ﻓﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ) .‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "38‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﺎدة(‪.‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫‪ -15‬ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "16‬إﻟــﻰ "‪ "23‬واﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "أت‪ "34‬إﻟــﻰ "أت ‪ ”52‬ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻘــوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أوﻻً ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛل ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (42‬ﺛم ﺑﻌد ذﻟـك ﺗﻘـوم ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬

‫"‪ "16‬إﻟﻰ "‪ "23‬وﻣﻠﺣق أ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت ‪" – "34‬أت‪ "52‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻗﺑــل ﺗﻘﯾــﯾم ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗر ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً ٕواﻟــﻰ أى ﻣــدى طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "17‬إﻟــﻰ "‪ ،"23‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزء أو ﻛل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) أو ﺟزء أو‬

‫ﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ( ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺗطﺑــق اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "17‬إﻟــﻰ "‪ "23‬ﻋﻠــﻰ ﺟــزء ﻣــن اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ) أو ﺟــزء ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻣــن اﻷﺻــول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬ﯾﻛون اﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺷرط ﻣـن اﻟﺷـروط اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ‬

‫‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟزء ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻘط ﻣن اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ) أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ(‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷـﺄة طرﻓـﺎً ﻓـﻰ ﻋﻘـد ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﺳـﻌر ﻓﺎﺋـدة ﻣﺟـ أز واﻟـذى ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻩ ﯾﻛـون ﻷﺣـد‬ ‫اﻷطراف اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة و ﻟﯾس ﻟـﻪ اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن أﺻـل اﻟـدﯾن ‪ ،‬ﻓـﻰ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "17‬إﻟﻰ "‪ "23‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد ‪.‬‬

‫‪9 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أو )‪ (2‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟزء ﻓﻘط ﻧﺻﯾﺑﺎً ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ) أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ(‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓـﺎً ﻓـﻰ ﺗرﺗﯾﺑـﺎت ﯾﻛـون ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ ﻷﺣـد‬ ‫اﻷطـراف اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ‪ %90‬ﻛﺣﺻــﺔ ﻣــن ﻛــل اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن أداة اﻟـدﯾن ‪ ،‬ﻓــﻰ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "17‬إﻟﻰ "‪ "23‬ﻋﻠﻰ ‪ %90‬ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛـر ﻣـن طـرف‬

‫‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﺣﺻول ﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )‪ (3‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟزء ﻓﻘط ﻧﺻﯾﺑﺎً ﻣن ﺟزء ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ )أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻣـن اﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ( ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻧﺳــﺑﺔ و اﻟﺗﻧﺎﺳــب ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﻣﻧﺷــﺄة طرﻓ ـﺎً ﻓــﻰ ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﯾﻛــون‬

‫ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻷﺣد اﻷطراف اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ‪ %90‬ﻛﺣﺻـﺔ ﻣـن اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﻔواﺋـد‪ ،‬ﻓﯾـﺗم ﺗطﺑﯾـق اﻟﻔﻘـرات‬ ‫)ب(‬

‫ﻣن "‪ "17‬اﻟﻰ "‪ "23‬ﻋﻠﻰ ‪ %90‬ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت اﻷﺧــرى ﺗطﺑــق اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "17‬إﻟــﻰ "‪ "23‬ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﺑﺄﻛﻣﻠــﻪ ) أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ (‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة )‪ (1‬ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺣـق ﻓـﻰ ‪ %90‬اﻷوﻟـﻰ أو‬ ‫اﻷﺧﯾــرة ﻣــن اﻟﺗﺣﺻــﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻣــن اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ) أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ( أو )‪ %90 (2‬ﻣــن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎن ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗرى ﻋـن ﺧﺳـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﺣﺗـﻰ ‪ %8‬ﻣـن أﺻـل‬

‫ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣــدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣوﻟــﺔ ‪ ،‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗطﺑــق اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "17‬إﻟــﻰ "‪ "23‬ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﺑﺄﻛﻣﻠــﻪ ) أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ( ‪.‬‬

‫وﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ )أﺻل ﻣﺎﻟﻰ( ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "17‬إﻟﻰ "‪ "26‬إﻟﻰ إﻣﺎ ﺟزءاً ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ) أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻـول‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ( ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣوﺿـﺢ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة )أ( أﻋـﻼﻩ أو إﻟـﻰ اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺄﻛﻣﻠـﻪ )أو ﺟـزء ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـول ﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ( ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻧدﻣﺎ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ‪: -‬‬

‫)أ( ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫أو)ب( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪ "18‬و "‪ "19‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣوﯾـل ﻣﺳـﺗوﻓﯾﺎً‬ ‫ﻟﺷروط اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪) ."20‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "38‬ﻟﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ(‪.‬‬

‫‪ -18‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻬﺎ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪ -‬ﺗﻛون ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫أو)ب( اﺣﺗﻔظت ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗـدى ﻻﺳـﺗﻼم اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وﻟﻛـن ﯾﻔﺗـرض وﺟـود اﻟﺗـزام ﺗﻌﺎﻗـدى ﻟﺳـداد ﺗﻠـك اﻟﺗـدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟطرف أو أطراف أﺧرى طﺑﻘﺎً ﻻ ﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."19‬‬

‫‪ -19‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺣق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻻﺳـﺗﻼم اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ )اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻷﺻـﻠﻰ( وﻟﻛـن‬ ‫ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣق ﺗﻌﺎﻗدى ﺳداد ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟطرف أو أطراف أﺧـرى )اﻟﻣﺳـﺗﻠم اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ( ﻓـﺈن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺗﺣوﯾل ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻟﺳداد ﻣﺑﻠﻎ إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻠم اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺣﺻـﯾل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻌـﺎدل ﻣـن اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫اﻷﺻﻠﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻰ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻊ اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗرداد ﻟﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷرط‪.‬‬

‫‪10 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و )ب( أن ﯾﺣظر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟﻌﻘـد اﻟﺗﺣوﯾـل ﺑﯾـﻊ أو رﻫـن اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻷﺻـﻠﻰ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت ﺳـﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾﻣـﻪ‬ ‫ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﻣﺳﺗﻠم اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ج( أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أﯾﺔ ﺗـدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾـﺔ ﯾـﺗم ﺗﺣﺻـﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻟﻣﺳـﺗﻠم اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ ﺑـدون ﺗـﺄﺧﯾر‬ ‫ﺟــوﻫرى‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ اﻟﺣــق ﻓــﻰ إﻋــﺎدة اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻫــذﻩ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا‬ ‫اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو ﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ ) طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻌرﯾــف اﻟـوارد ﺑﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (4‬ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ "( ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد اﻟﻔﻌﻠـﻰ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻠم اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ‬

‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣول اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣوﯾ ـل أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ )راﺟــﻊ اﻟﻔﻘــرة "‪ ("18‬ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻘﯾــﯾم ﻣ ـدى اﺣﺗﻔﺎظﻬــﺎ ﺑﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣوﯾــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﺑﺻــورة ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑﺎﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻــل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟـدﻓﺎﺗر‪ ،‬وﺗﻌﺗـرف ﻓﻘـط ﻛﺄﺻـل أو اﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻟﺣﻘـوق أو اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ أو اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬

‫ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل‪.‬‬

‫)ب( إذا اﺣﺗﻔظــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺷــﻛل ﺟــوﻫرى ﺑﻛــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺳــﺗﻣر ﻓــﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫)ج( إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﺑﻛل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أن ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻻ زاﻟت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‪ .‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إذا ﻟــم ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻟﺳــﯾطرة‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗر ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻌﺗــرف ﻓﻘــط‬ ‫ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺣﻘوق أو اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل‪.‬‬

‫)‪ (2‬إذا اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺳـﯾطرة ﻓـﺈن ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣـدى اﻟـذي ﯾﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ‬ ‫ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("30‬‬

‫‪ -21‬ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("20‬ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫وﺗوﻗﯾت ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﺑﻛل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌرﺿﺔ ﻟوﺟود ﺗﻐﯾر ﺟوﻫرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل )ﻣﺛﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﯾﺧﺿﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت أو ﺑﺳﻌر‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋد ﻟﻠﻣﻘرض (‪.‬‬

‫وﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗــد ﻗﺎﻣ ـت ﺑﺗﺣوﯾــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻷﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ ﺑﺷــﻛل ﺟــوﻫرى إذا ﻛــﺎن ﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑــﺎت ﻟــﯾس‬ ‫ﺟوﻫرﯾـﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﺑــﺎت ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫)ﻣﺛﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺣق ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﺑﻘﯾﻣﺗﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺷـراء أو ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﺣوﯾـل‬

‫ﺣﺻﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣن أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أﻛﺑر طﺑﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻟﻔﻘرة "‪.("19‬‬ ‫‪ -22‬ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون واﺿﺣﺎً ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺣوﻟت أو اﺣﺗﻔظت ﺑﻛل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾوﺟد داع ﻷﯾﺔ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت اﻷﺧـرى ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺿـرورى ﺣﺳـﺎب وﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـدى ﺗﻌـرض اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻠﺗﻘﻠﺑـﺎت‬

‫ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻـﺎﻓﻰ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗﺑـل وﺑﻌـد اﻟﺗﺣوﯾـل‪ ،‬وذﻟـك ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر ﺧﺻـم ﻣﻼﺋـم ﻓـﻰ أﺳـواق‬

‫‪11 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ‪ ،‬وﯾﺟــب اﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻛــل اﻟﺗﻘﻠﺑــﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ و اﻟﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗــرﺟﯾﺢ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻟﻠﺣدوث‪.‬‬ ‫‪ -23‬ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)20‬ج("( ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة اﻟﻣﺣـول إﻟﯾـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول إﻟﯾـﻪ اﻷﺻـل ﻟدﯾـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻣﻠﯾـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺑﯾـﻊ اﻷﺻـل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل إﻟـﻰ طـرف ﺛﺎﻟـث ﻟـﯾس ذو‬ ‫ﻋﻼﻗــﺔ وﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ ﻣزاوﻟــﺔ ﻫــذا اﻟﺣــق ﻣــن ﺟﺎﻧــب واﺣــد ﺑــدون اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻓــرض ﻗﯾــود ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣوﯾــل ‪ ،‬ﻓﻣﻌﻧــﻰ ذﻟــك أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺳﯾطرة ‪ ،‬وﺑﺧﻼف ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)20‬أ(" ‪)" ،‬ج()‪("(1‬‬

‫‪ -24‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺻـورة ﺗؤﻫﻠـﻪ ﻟﻼﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺣـق ﺧدﻣـﺔ اﻷﺻـل‬ ‫اﻟﻣﺣول ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻘـد اﻟﺧدﻣـﺔ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧـت أﺗﻌـﺎب اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﯾس ﻣﺗوﻗﻌﺎً أن ﺗﻌوض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻋﻘـد‬

‫ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت أﺗﻌﺎب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗزﯾـد ﻋـن ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘد ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻷ ﻛﺑر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."27‬‬

‫‪ -25‬إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺣوﯾل أﺻل واﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﺟدﯾد أو اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزام ﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫ﺟدﯾد أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗزاﻣـﺎت ﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪ ،‬ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( إﺟﻣــﺎﻟﻲ‬

‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣﺳــﺗﻠم ) ﻣﺗﺿــﻣﻧﺎً أى أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ ﺟدﯾــد وﻧﺎﻗﺻـﺎً أى اﻟﺗ ـزام ﻣــﺎﻟﻰ ﺟدﯾــد(‬

‫ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪)55‬ب("(‪.‬‬

‫)‪(2‬‬ ‫و‬

‫أﯾــﺔ أرﺑــﺎح أو‬

‫‪ -27‬إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺟزءاً ﻣـن أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أﻛﺑـر ) ﻣﺛـل ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﺣوﯾـل اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻔواﺋـد واﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن أداة دﯾـن ) راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪)16‬أ("( وﻛـﺎن اﻟﺟـزء اﻟﻣﺣـول ﻣـؤﻫﻼً ﻟﻼﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل ‪ ،‬ﻓﯾـﺗم‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻷﻛﺑر ﺑﯾن اﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ واﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻛــل ﺟــزء ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾــل ‪ ،‬وﻟﻬــذ اﻟﻐــرض ﺳــﯾﺗم اﻋﺗﺑــﺎر اﻷﺻــل اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ﻋﻘــد‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ‪ ،‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺑـﺎﻟﻔرق‬

‫ﺑﯾن ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫و)ب( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻋن اﻟﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر )ﻣﺗﺿـﻣﻧﺎً أﯾـﺔ أﺻـول ﺟدﯾـدة ﻧﺎﻗﺻـﺎً أﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻔﺗرض وﺟودﻫﺎ( وأﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻟﺟزء اﻟـذى ﺳـﯾﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ وﺳـﺑق اﻻﻋﺗـراف‬

‫ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)55‬ب("( ‪.‬‬

‫وﺗوزع اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻـل ﻛﻛـل واﻟﺳـﺎﺑق اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑـﯾن‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ واﻟﺟزء اﻟذى اﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﺟزء ‪.‬‬

‫‪12 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -28‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗوزﯾــﻊ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻷﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ أﻛﺑــر ﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن اﻟﺟــزء اﻟــذى ﺳــﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﻪ واﻟﺟــزء اﻟــذى‬ ‫ﺳﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﺟـزء اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ واﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻓـﻰ ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪ٕ ،‬واذا ﻛـﺎن‬ ‫ـزء ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺟــزء اﻟــذى ﺳــﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﻪ أو ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺳــﻌر ﺳــوﻗﻰ ﻟﺟــزء‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻰ ﺑﯾــﻊ أﺟـ ا‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻬذا اﻟﺟزء ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺳﻌر اﻟﺣدﯾث ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗوﻓر أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ‪ ،‬وﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻰ اﻷﺳواق أو ﺳﻌر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﺗﻣـت ﻟﺗﺄﯾﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﺟـزء اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻷﻛﺑر واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر )راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪)20‬ب("(‬

‫‪ -29‬إذا ﻟم ﯾؤد اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺻـورة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻟﻣﺧـﺎطر وﻣﻧـﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫اﻷﺻــل اﻟﻣﺣــول ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺳــﺗﻣر ﻓــﻰ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻷﺻــل اﻟﻣﺣــول ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ‪ ،‬ﻣــﻊ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ‬

‫ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ وﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺄى إﯾراد ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول وأى ﻣﺻروف ﻣن اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪)20‬ج()‪("(2‬‬

‫‪ -30‬إذا ﻟــم ﺗﻛــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗــد ﻗﺎﻣــت ﺑﺗﺣوﯾــل أو اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺻــورة ﺟوﻫرﯾــﺔ ﺑﻛــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣﺣــول‪،‬‬ ‫واﺳﺗﻣرت ﻓﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـل ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺳـﺗﻣر ﻓـﻰ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى‬

‫ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗدﺧﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﻘﺎس ﻣدى ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول ﺑﺎﻟﻣـدى اﻟـذى ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﻣرار ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺗﻣـﺛﻼً ﻓـﻰ ﺿـﻣﺎن اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول‪ ،‬ﻓـﺈن ﻣـدى ﺗـدﺧل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﯾﻘـﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻷﻗل ﻷى ﻣن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺎﻟب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺳدادﻫﺎ )ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن( ‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﻣرار ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻰ ﺣق اﻟﺷراء أو ﺣق ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻟﻸﺻـل اﻟﻣﺣـول أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫ﻣــدى ﺗــدﺧل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﯾﻘــﺎس ﺑﻘﯾﻣــﺔ اﻷﺻــل اﻟﻣﺣــول اﻟــذى ﻗــد ﺗﻌﯾــد اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺷ ـراؤﻩ وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــق ﺧﯾــﺎر اﻟﺷ ـراء‬

‫اﻟﻣﻛﺗوب ‪ Written Put Option‬ﻷﺻل ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن ﻣـدى ﺗـدﺧل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻻ ﯾزﯾـد ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻷﻗل ﻷى ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول أو ﺳﻌر ﺣق ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "أت‪.("48‬‬

‫)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﻣرار ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗﻣـﺛﻼً ﻓـﻰ ﺻـورة ﺣـق ﺧﯾـﺎر اﻟﺗﺳـــوﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ‪Cash Settled Option‬‬

‫أو أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﻓـﺈن ﻣـدى اﺳـﺗﻣرار ﺗـدﺧل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﯾﻘـﺎس ﻛﻣـﺎ ﻟـو ﻛـﺎن ﻧﺎﺗﺟـﺎً ﻋـن ﺣـق ﺧﯾـﺎر‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻰ )ب( أﻋﻼﻩ ‪.‬‬

‫‪ -31‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﯾﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﺗـدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻣر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗـرف ﻓـﻰ ﻧﻔـس‬ ‫اﻟوﻗـت ﺑــﺎﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣــرﺗﺑط ﺑﺎﺳــﺗﻣرار اﻟﺗـدﺧل‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻘﯾــﺎس اﻷﺧــرى ﻓــﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻓــﺈن اﻷﺻــل‬ ‫اﻟﻣﺣول و اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗـدﺧل ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻬﻣﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أﺳـس ﺗﻌﻛـس اﻟﺣﻘـوق واﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬وﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣــرﺗﺑط ﺑﺎﺳــﺗﻣرار اﻟﺗــدﺧل ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗــؤدى إﻟــﻰ أن ﯾﻛــون ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ‬

‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول واﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ‪:‬‬

‫‪13 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)أ( ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﺣﻘوق و اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ ،‬إذا ﻛـﺎن اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻪ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬

‫أو)ب( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﻘوق و اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳـﺗﻘل ‪ ،‬إذا ﻛـﺎن‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -32‬ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑـﺄى إﯾـراد ﯾﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذى ﯾﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار ﺗـدﺧﻠﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وﻛذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت ﺿﻣن اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ‪.‬‬

‫‪ -33‬ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣﺣـول و اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﺳـﺗﻣرار‬ ‫اﻟﺗدﺧل ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "55‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و ﻻ ﯾﺗم ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ‪.‬‬

‫‪ -34‬إذا اﺳﺗﻣر ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻓﻰ ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣق ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺷـراء ﻟﺟــزء ﻣــن اﻷﺻــل اﻟﻣﺣـول ‪ ،‬أو اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺋــد اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ واﻟﺗـﻰ ﻟــم ﺗﻧــﺗﺞ ﻋــن اﺳـﺗﺑﻘﺎء ﻛــل ﻣﺧــﺎطر وﻣﻧــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق اﻟﺳﯾطرة( ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻘـوم ﺑﺗوزﯾـﻊ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑـﯾن‬ ‫اﻟﺟـزء اﻟـذى ﺳﯾﺳـﺗﻣر اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﺳـﺗﻣرار اﻟﺗـدﺧل و اﻟﺟـزء اﻟـذى ﺳـﯾﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾـل ‪ .‬وﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ﯾـﺗم ﺗطﺑﯾـق ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻔﻘـرة "‪ "28‬وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﻓـﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻛل ﻣن ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫و )ب( إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑــل اﻷﺻـل اﻟــذى ﺳـﯾﺗم اﺳــﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣـن اﻟــدﻓﺎﺗر وأﯾـﺔ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣــﺔ‬ ‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ وﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪)55‬ب("( ‪ ،‬وﺗوزع اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟـزء اﻟـذى ﺳﯾﺳـﺗﻣر اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ واﻟﺟـزء‬ ‫اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫‪ -35‬إذا ﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓـﺈن اﻟﺑـدﯾل اﻟﻣﺗـﺎح ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻟﺗﺣدﯾـد اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻻ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗـزام اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﺳــﺗﻣرار اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻰ اﻷﺻــل‬ ‫اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫‪ -36‬إذا اﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟب ﻋﻣـل ﻣﻘﺎﺻـﺔ ﺑـﯾن اﻷﺻـل اﻟﻣﺣـول واﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﺗـدﺧل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﻣﻘﺎﺻـﺔ ﺑـﯾن اﻹﯾـرادات اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن ﺗﺣوﯾـل اﻷﺻـل واﻟﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺣدﺛت ﻋن اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬ﻓﻘرة "‪.("42‬‬

‫‪ -37‬إذا وﻓــر اﻟﻣﺣــول ﻟﻸﺻــل ﻟﻠﻣﺣــول إﻟﯾــﻪ ﺿــﻣﺎﻧﺎت ﻏﯾــر ﻧﻘدﯾــﺔ )ﻣﺛــل أداة دﯾــن أو أداة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ( ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺣول واﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓـﻰ ﺑﯾـﻊ أو رﻫـن‬

‫‪14 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول ﻟﻸﺻل ﻗد أﺧﻔق ﻓﻰ اﻟﺳداد‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺣـول ﻟﻸﺻـل واﻟﻣﺣـول إﻟﯾـﻪ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺑﯾﻊ أو رﻫن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻌﻘد أو طﺑﻘﺎً ﻟﻌرف‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺣول ﻟﻸﺻـل إﻋـﺎدة‬ ‫ﺗﺑوﯾــب ﻫــذﻩ اﻷﺻــول ﻓــﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻷﺻــول اﻷﺧــرى ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻛﺄﺻــول ﺗــم‬ ‫إﻗراﺿﻬﺎ أو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣرﻫوﻧﺔ أو ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻣﻌﺎد ﺷراؤﻫﺎ(‪.‬‬

‫)ب( إذا ﻗــﺎم اﻟﻣﺣــول إﻟﯾــﻪ ﺑﺑﯾــﻊ اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻫوﻧــﺔ ﻟــﻪ‪ ،‬ﻓﯾﺟــب أن ﯾﻌﺗــرف ﺑﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت ﻣــن اﻟﺑﯾــﻊ وﻛــذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت )ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻋن ﺗﻌﻬدﻩ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫)ج( إذا أﺧﻔق اﻟﻣﺣول ﻟﻸﺻل طﺑﻘﺎً ﻟﺷـروط اﻟﻌﻘـد وأﺻـﺑﺢ ﻟـﯾس ﻟـﻪ اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻓﯾﺟـب‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻷﺻل اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺄﺻول ﺗﻘـﺎس أوﻟﯾـﺎً‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗد ﺗـم ﺑﯾﻌﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﻓﯾـﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻻ ﻟﺗـزام ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﻋـن ﺗﻌﻬـدﻩ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ‪.‬‬

‫)د( ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺑﻧد "ج" ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣﺣول ﻟﻸﺻل ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣـول إﻟﯾـﻪ‬ ‫أﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺄﺻل‪.‬‬

‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪ -38‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻧد ﺷـراء أو ﺑﯾـﻊ أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺗـﺎدة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو طرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳـوﯾﺔ وذﻟـك وﻓﻘـﺎً ﻟﻛـل ﺣﺎﻟـﺔ ) راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "أت‪ "53‬إﻟـﻰ‬ ‫"أت‪.("56‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫‪ -39‬ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ )أو ﺟـزء ﻣﻧـﻪ( ﻣـن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ‪ -‬وﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ ‪ -‬ﯾﻧﺗﻬـﻰ إﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧـﻪ‬ ‫أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫‪ -40‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺑﺎدل أدوات دﯾن ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻘﺗـرض وﻣﻘـرض ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﻧﺗﻬـﺎء ﻟﻼ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫اﻷﺻﻠﻰ و ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد ﻛﺎﻟﺗزام ﻣـﺎﻟﻰ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛـل ﺗـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﺟـوﻫرى ﻓـﻰ ﺷـروط أداة‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ) ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺳﺑب وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟـدى اﻟﻣـدﯾن أم ﻻ( ﻛﺎﻧﺗﻬـﺎء ﻟﻼ ﻟﺗـزام اﻷﺻـﻠﻰ وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف‬

‫ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫‪ -41‬ﯾدرج ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻼ ﻟﺗـزام ) أو ﺟـزء ﻣﻧـﻪ( اﻟـذى ﺗـم اﻹﻋﻔـﺎء ﻣﻧـﻪ أو ﺗﺣوﯾﻠـﻪ إﻟـﻰ‬ ‫طرف آﺧر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ‪.‬‬

‫‪ -42‬إذا ﻗﺎﻣت ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء ﺟزء ﻣن اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑـﯾن اﻟﺟـزء اﻟـذى‬ ‫ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ و اﻟﺟزء اﻟذى ﺳـﯾﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺷراء ‪،‬و ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫‪15 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﯾﺔ أﺻول ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ أو اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺗـم ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺟـزء اﻟـذى ﺗـم اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣـن‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -43‬ﻋﻧــد اﻻﻋﺗ ـراف اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗ ـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــل‬ ‫أو اﻻ ﻟﺗ ـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟــذى ﻟــم ﯾــﺗم إﺛﺑﺎﺗ ـﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر‪ ،‬ﺗﺿــﺎف ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو إﺻدار اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫‪ -44‬ﻋﻧــد ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷى أﺻــل ﺳــﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﻻﺣﻘ ـﺎً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أوﻟﯾﺎً ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "53‬إﻟﻰ "أت‪.("56‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻏرض ﻗﯾﺎس أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟـﻰ ﯾﺑـوب ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔﺋـﺎت اﻷرﺑﻌـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻰ‬ ‫‪ -45‬ﻷ ا‬ ‫ﺳﺑق ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."9‬‬ ‫)أ( أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫)ب( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬ ‫)ج( ﻗروض وﻣدﯾوﻧﯾﺎت‪.‬‬

‫)د( أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس و اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻬـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر‪ ،‬وﻗـد ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺳـﻣﯾﺎت أﺧـرى‬ ‫ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺎت أو ﺗﺑوﯾﺑــﺎت أﺧــرى ﻋﻧ ـد ﻋــرض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻓــﻰ اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت ﻋــن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (40‬‬

‫‪ -46‬ﺑﻌــد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗﯾــﺎس اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺛــل أﺻـوﻻً وذﻟــك ﺑــﺎﻟﻘﯾم‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ دون اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺑﯾــﻊ أو أﯾــﺔ أﺷــﻛﺎل أﺧــرى ﻣــن‬ ‫اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘــروض واﻟﻣــدﯾوﻧﯾﺎت ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻌرﯾﻔﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻓﻘــرة "‪ "9‬واﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬ ـﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻌرﯾﻔﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻓﻘــرة "‪ "9‬واﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ج( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﺳوق ﻣﺳﺟل ﻓﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﻓـﻰ ﺳـوق ﻧﺷـط واﻟﺗـﻰ ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛــن ﻗﯾــﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺄدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﻌرة‬ ‫واﻟﺗﻰ ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻷدوات واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪" ، "80‬أت‪("81‬‬

‫وﺗﺧﺿﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻛﺑﻧـود ﻣﻐطـﺎة ﻟﻠﻘﯾـﺎس طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات‬ ‫ﻣن "‪ "89‬إﻟﻰ "‪ . "102‬ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن‬

‫‪16 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻷﻏراض اﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "58‬إﻟـﻰ"‪ "70‬واﻟﻔـــﻘرات ﻣـن‬ ‫"أت ‪ "84‬إﻟﻰ "أت‪."93‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻼ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -47‬ﺑﻌد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ‪ ،‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻘﯾـﺎس ﺟﻣﯾـﻊ اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻔﺎﺋـدة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬

‫)أ( اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر‪ ،‬و ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس ﻫــذﻩ اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك‬ ‫اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺛــل اﻟﺗزاﻣ ـﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا اﻻ ﻟﺗ ـزام اﻟﻣﺷــﺗق اﻟﻣــرﺗﺑط ﺑــﺄداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟــذى ﯾﺟــب‬

‫ﺗﺳــوﯾﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑــل أداة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺳــﻌرة وﻻ ﯾﻣﻛــن ﻗﯾــﺎس ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟــذى ﯾــﺗم‬

‫ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻋن ﻫـذا اﻟﺗﺣوﯾـل ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أﺳـﻠوب اﻟﺗـدﺧل اﻟﻣﺳـﺗﻣر وﺗطﺑـق اﻟﻔﻘـرات "‪ "29‬و "‪ "31‬ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎس ﻫـذﻩ اﻻ ﻟﺗزاﻣـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻘـود اﻟﺿــﻣﺎن اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻛﻣــﺎ ﻫـﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ ،"9‬وﺑﻌــد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟــﻰ ﯾﻘــوم ﻣﺻـدر ﻫــذا اﻟﻌﻘـد ) ﻣــﺎ ﻟــم‬ ‫ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪)47‬أ( أو )ب(" ﺑﻘﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(28‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ أوﻟﯾ ـﺎً ) راﺟــﻊ اﻟﻔﻘــرة "‪ ("43‬ﻣﺧﺻــوﻣﺎً ﻣﻧــﻪ ‪ ،‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ذﻟــك ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً ‪ ،‬اﻹﺳــﺗﻬﻼك‬ ‫اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫)د( اﻹرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق ‪ ،‬وﺑﻌد اﻷﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﯾﻘـوم اﻟﻣﺻـدر ﻟﻬـذا اﻹﻟﺗـزام‬ ‫) ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪)47‬أ("( ﺑﻘﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (28‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ أوﻟﯾﺎً ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("43‬ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً‪ ،‬اﻹﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗـراﻛم‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(11‬‬

‫وﺗﺧﺿﻊ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻـﻬﺎ ﻛﺑﻧـود ﻣﻐطـﺎﻩ ﻟﻠﻘﯾـﺎس ﺑﻣوﺟـب ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬

‫"‪ "89‬إﻟﻰ "‪."102‬‬

‫اﻋﺗﺑﺎرات ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪ -48‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻐـرض ﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر أوﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪ (25‬أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (40‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑـﯾـق اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "69‬إﻟـﻰ "أت‪ "82‬ﻣـن ﻣﻠﺣـق‬ ‫)أ(‪.‬‬

‫‪48‬أ‪ -‬إن أﻓﺿل دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺳوق ﻧﺷط ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﯾﻛن ﺳـوق اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺷـطﺎً‪،‬‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ‪ ،‬وﻫدف إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﻫو ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟذى ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾـﺎس ﻓـﻰ ﺗﺑـﺎدل ﺗﺟـﺎرى دواﻓﻌـﻪ إﻋﺗﺑـﺎرات اﻟﻌﻣـل اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ‪ .‬وﺗﺷـﻣل أﺳـﺎﻟﯾب‬

‫‪17 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻘﯾﯾم إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق ﺑﯾن أطراف ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻟدﯾﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ وﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺈرادة ﺣرة ‪ٕ - ،‬واذا ﻛـﺎن‬ ‫ذﻟك ﻣﺗوﻓ ارً – ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷداة أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘـدى اﻟﻣﺧﺻـوم‬ ‫وﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﯾﺎر ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳـوق ﻟﺗﺳـﻌﯾر‬ ‫اﻷداة ‪ ،‬وﺗﺑﯾن أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾوﻓر ﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺳوق ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب ‪ .‬ﯾﺟب أن ﯾﺣﻘق أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟـذى ﯾـﺗم اﺧﺗﯾـﺎرﻩ أﻗﺻـﻰ اﺳـﺗﺧدام‬

‫ﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺳوق ‪ ،‬وأن ﯾﻌﺗﻣد إﻟﻰ أﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻰ اﻟﺳوق ﺑﺄﺧذﻫﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳـﻌر ‪ ،‬وﯾﺟـب أن ﺗﻛـون ﻣﺗﺳـﻘﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺎت‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺷﻛل دورى ﺑﻣراﺟﻌـﺔ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾـﯾم ٕواﺧﺗﺑـﺎر‬

‫ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﻣن أﯾـﺔ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺳـوق ﯾﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗﻬـﺎ ﻟـﻧﻔس اﻷداة ) أى ﺑـدون ﺗﻌـدﯾل أو‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﺗوﻓرة ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺟﻣﻌﻬﺎ( أو ً‬

‫‪ -49‬ﻻ ﺗﻘل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷى اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺣت اﻟطﻠب )ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل وداﺋـﻊ ﺗﺣـت اﻟطﻠـب( ﻋـن اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟواﺟـب ﺳـدادﻩ‬ ‫ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﻌد ﺗﺧﺻﯾﻣﻪ ﻣن أول ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠب ﻓﯾﻪ ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬

‫‪ -50‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)أ( أﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾــب أﯾــﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو إﺻدارﻫﺎ‪.‬‬

‫و)ب( أﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾــب أﯾــﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺑوﺑـت ﻫـذﻩ اﻷداة ﻋﻧـد اﻷﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫و)ج( ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﯾد ﺗﺑوﯾب أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر إذا ﻛـﺎن‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟم ﯾﻌد ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة ﺷراؤﻩ ﻓﻰ اﻟﻘرﯾب اﻟﻌﺎﺟل ) ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻷﺻل ﻗـد ﺗـم‬ ‫أﻗﺗﻧﺎؤﻩ أو ﺗﻛﺑدﻩ أﺻﻼً ﻣن أﺟل اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة ﺷراؤﻩ ﻓﻰ اﻟﻘرﯾب اﻟﻌﺎﺟـل ( ﺑﺷـرط أﺳـﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟـواردة‬

‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪50‬ب" أو "‪50‬د" ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺑﻌـد‬

‫اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪50‬أ‪ -‬اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟظروف ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪."50‬‬ ‫)أ( ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻛــﺎن ﻗــد ﺳــﺑق ﺗﺧﺻﯾﺻــﻬﺎ ﻛــﺄداة ﺗﻐطﯾــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻐطﯾــﺔ ﺗــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ أو ﺗﻐطﯾــﺔ ﺻــﺎﻓﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫وأﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟذﻟك ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺷﺗﻘﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫)ج( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪ "45‬ﻣـن‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(37‬‬

‫‪18 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪50‬ب‪ -‬ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻟذى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘرة "‪-50‬ج" ) ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻣﺑﯾن ﻓـﻰ‬ ‫ﻓﻘرة "‪-50‬د" أدﻧﺎﻩ ( ﻧﻘﻼً ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة )و اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر(‪.‬‬

‫‪50‬ج‪ -‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﻧﻘـﻼً ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪-50‬ب" ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻫذا اﻷﺻل ﺑﻘﯾﻣﺗـﻪ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺗﺑوﯾـب‪ ،‬وﻻ‬

‫ﯾﺗم رد أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ .‬وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻫﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﺻل ﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬

‫‪50‬د‪ -‬ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻔﻘـرة "‪-50‬ج" واﻟـذى ﻛـﺎن ﯾﻔـﻰ ﺑﺗﻌرﯾـف اﻟﻘـروض واﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺎت‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك إذا ﻛـﺎن ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﻧﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬

‫‪50‬ﻫـ‪ -‬ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑوب ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺑﯾـﻊ واﻟـذى ﯾﺳـرى ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻌرﯾـف‬ ‫ﻗروض وﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻧﻘﻼً ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘـروض واﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺎت وذﻟـك إذا ﻛـﺎن ﻟـدى‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ‪.‬‬

‫‪50‬و‪ -‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﻧﻘـﻼً ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪-50‬د" أو ﻧﻘﻼً ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪-50‬ﻫـ" ﯾﺗم‬

‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻫذا اﻷﺻل ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـذى أﻋﯾـد ﺗﺑوﯾﺑـﻪ طﺑﻘـﺎً‬

‫ﻟﻠﻔﻘــرة "‪-50‬د" ﻻ ﯾــﺗم رد أﯾــﺔ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر ﺗــم اﻷﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر‪ .‬وﺗﺻــﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾﺑـﻪ ﻫــﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻟﻸﺻـل ﺣﺳـب اﻷﺣـوال‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى أﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻧﻘﻼً ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎُ ﻟﻠﻔﻘرة "‪-50‬ﻫــ" ﻓـﺈن‬ ‫أﯾــﺔ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻷﺻــل ﺗــم اﻷﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ﺿــﻣن ﺑﻧــود اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻷﺧــرى طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘــرة‬

‫"‪)55‬ب(" ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "54‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -51‬إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷى ﺗﻐﯾﯾر ﻓـﻰ ﻧواﯾـﺎ أو ﻗـدرات اﻹدارة ﺗﺑوﯾـب أى اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾب ﻫذا اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗـﺎح ﻟﻠﺑﯾـﻊ و ﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﻗﯾﺎﺳـﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‪ ،‬وﺗـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬

‫ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪) 55‬ب("‪.‬‬

‫‪ -52‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾـب اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق و ﺑﻣﺑﻠـﻎ ﻛﺑﯾـر ﻧﺳـﺑﯾﺎً وﻻ ﺗﺗـواﻓر ﻓﯾـﻪ‬ ‫اﻟﺷـــروط اﻟـــواردة ﻓـــﻰ ﻓﻘـــرة "‪ "9‬ﻋﻧدﺋـــذ ﯾﻌـــﺎد ﺗﺑوﯾـــب اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـــﺔ اﻟﻣﺣـــﺗﻔظ ﺑﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻻﺳـــﺗﺣﻘﺎق‬

‫ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)55‬ب("‬ ‫‪ -53‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻣﻘﯾﺎس ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻣـن ﻗﺑـل و ﻛـﺎن ﻣطﻠـوب ﻗﯾـﺎس ﻫـذا‬ ‫اﻷﺻــل أو ﻫــذا اﻻ ﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ إذا ﺗــوﻓر وﺟــود ﻫــذا اﻟﻘﯾــﺎس ) راﺟــﻊ اﻟﻔﻘـرات "‪)46‬ج(" و "‪ ("47‬ﻋﻧدﺋــذ ﯾﻌــﺎد‬

‫ﻗﯾﺎس ﻫذا اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻔرق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ و اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪. "55‬‬

‫‪ -54‬إذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب إﺛﺑﺎت اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ‬ ‫ﻷى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻧواﯾﺎ أو ﻗدرات اﻹدارة أو ﻓﻰ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻧـﺎدرة اﻟﺗـﻰ ﯾﺻـﺑﺢ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻘﯾـﺎس اﻟـذى ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ ﻏﯾـر ﻣﺗـﺎح‬

‫‪19 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪)46‬ج(" ‪ ("47" ،‬أو ﺑﺳﺑب اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ ،"9‬ﻋﻧدﺋـذ‬

‫ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑـدﻻً ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻫـﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺟدﯾـدة أو‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻــل إن أﻣﻛــن ذﻟــك ‪ ،‬وﺗــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن أﯾــﺔ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺻــل ﺳــﺑق‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)55‬ب(" ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﻟﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑـت ‪ ،‬ﯾـﺗم اﺳـﺗﻬﻼك اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻌﻣـر‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ‪ ،‬وﯾـﺗم اﺳـﺗﻬﻼك أى‬

‫ﻓــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣــدار اﻟﻌﻣــر‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻻﺳـﺗﻬﻼك أﯾـﺔ ﻋـﻼوة أو‬

‫ﺧﺻم إﺻدار ‪ .‬و ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻻﺣﻘـﺎً ﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب أﯾـﺔ أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﺳـﺑق‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻔﻘرة "‪."67‬‬

‫)ب( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟـذى ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑـت ﺗظـل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺿـﻣن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ‪ ،‬و ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﺿـﻣﺣﻼل‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻻﺣﻘﺎً ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻔﻘرة "‪."67‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪ -55‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻻ ﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـذى ﻻ‬ ‫ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "89‬إﻟﻰ "‪ ("102‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻣن أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑوب ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄى ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺗـﺎح ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل‬ ‫اﻷﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "67‬إﻟﻰ "‪ ("70‬و أرﺑﺎح و ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻣﻠﺣق )أ( ﻓﻘرة "أت ‪ ("83‬وذﻟك ﺣﺗﻰ إﻟﻐـﺎء اﻷﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻣـن اﻟـدﻓﺎﺗر‪ .‬و ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟوﻗـت ﯾـﺗم إﻋـﺎدة‬

‫ﺗﺑوﯾـب اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬــﺎ ﺿــﻣن ﺑﻧـود اﻟــدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻷﺧــرى ﺳـﺎﺑﻘﺎً إﻟــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ )ﻓﻘــرة "‪ ("9‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــﺎ ﺿــﻣن‬ ‫اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر )راﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (11‬اﻹﯾـراد"( و ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح‬ ‫اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺄداة ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻧــد اﻹﻋــﻼن ﻋــن ﺣــق اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((11‬‬

‫‪ -56‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪ "46‬و "‪ ("47‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى رﺑـﺢ‬ ‫أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أو اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻣن ﺧﻼل‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﺛـل ﺑﻧـوداً ﻣﻐطـﺎﻩ )راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪"78‬‬ ‫إﻟﻰ "‪ "84‬و اﻟﻔﻘرات ﻣن"أت ‪ "98‬إﻟﻰ "أت‪ ("101‬ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟرﺑﺢ أو ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﺗم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن‬

‫"‪ "89‬إﻟﻰ "‪."102‬‬

‫‪20 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -57‬إذا ﻗﺎﻣــت ﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ) راﺟــﻊ ﻓﻘــرة "‪"38‬‬ ‫واﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت ‪ "53‬و "أت ‪ ("56‬ﻓﻼ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾـﻪ أﺛﻧـﺎء‬ ‫اﻟﻔﺗـــرة ﺑـــﯾن ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺗـــداول وﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳـــوﯾﺔ وذﻟـــك ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻸﺻـــول اﻟﻣﺛﺑﺗـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـــﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﺔ‬

‫)ﺧﻼف ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ( ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾر‬

‫ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺣوال طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."55‬‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ‬

‫‪ -58‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗـرة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﻘـدﯾر ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك دﻟﯾـل ﻣوﺿـوﻋﻰ ﻋﻠـﻰ اﺿـﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣـﺔ أﺣـد‬ ‫اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣــن ﻫـذﻩ اﻷﺻــول‪ ،‬وﻓـﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟـود ﻫــذا اﻟـدﻟﯾل ﺗطﺑــق اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻔﻘــرة "‪ )"63‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ‬

‫ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ( واﻟﻔﻘــرة "‪ ) "66‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ( أو اﻟﻔﻘــرة‬ ‫"‪ ) "67‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ( وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪ -59‬ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﺗم ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻘـط ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل‬

‫)‬

‫ﺣــدوث ﺧﺳــﺎرة( وﻛــﺎن ﻟﻬــذا اﻟﺣــدث أو ﻟﻬــذﻩ اﻷﺣــداث أﺛــر ﯾﻣﻛــن ﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ ﺑﺻــورة ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺣدث ﻣﻧﻔرد أو‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل ﻗد أدى إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻧﺎﺗﺟﺎً ﻋن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺟﻣﻊ ﻟﻌدة أﺣـداث ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻷﺣــداث ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت درﺟــﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﻬــﺎ ‪ ،‬وﺗﺗﺿــﻣن اﻷدﻟــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﻣﻼﺣظﺗﻬــﺎ واﻟﺗــﻰ ﯾﻌﻠــم ﺑﻬــﺎ ﺣﺎﻣــل اﻷﺻــل وذﻟــك ﺑﺷــﺄن اﻷﺣــداث‬

‫اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻣدﯾن ‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷروط اﻟﻌﻘد ﻣﺛل ﻋدم ﺳداد اﻟﻔواﺋد أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ‪.‬‬

‫أو)ج( ﻗﯾ ــﺎم اﻟﻣﻘ ــرض ﻷﺳ ــﺑﺎب اﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﺻ ــﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗ ــرض ﺑﻣ ــﻧﺢ اﻟﻣﻘﺗ ــرض اﻣﺗﯾ ــﺎزات‬ ‫وﺗﻧﺎزﻻت ﻗد ﻻ ﯾواﻓق اﻟﻣﻘرض ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓﻰ ظروف أﺧرى‪.‬‬ ‫أو)د( ﺗوﻗﻊ إﻓﻼس اﻟﻣﻘﺗرض أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ‪.‬‬ ‫أو)ﻫـ( اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أو)و( وﺟــود ﺑﯾﺎﻧــﺎت واﺿــﺣﺔ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ وﺟــود اﻧﺧﻔــﺎض ﯾﻣﻛــن ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﻓــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣــن‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻷﺻ ــول اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻣﻧ ــذ اﻻﻋﺗـ ـراف اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻬ ــذﻩ اﻷﺻ ــول ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن ﻋ ــدم إﻣﻛﺎﻧﯾ ــﺔ ﺗﺣدﯾ ــد ﻫ ــذا‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺗﻐﯾـ ارت اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــداد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿــﯾن ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل زﯾــﺎدة ﻋــدد‬ ‫ﺣــﺎﻻت اﻹﺧﻔــﺎق ﻓــﻰ اﻟﺳــداد أو زﯾــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣﻘﺗرﺿــﯾن ﺑﺑطﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺗﻣــﺎن اﻟــذﯾن وﺻــﻠوا إﻟــﻰ اﻟﺣــد اﻻﺋﺗﻣــﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ و ﯾﻘوﻣون ﺑﺳداد أدﻧﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺷﻬرى ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ(‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬اﻟظــروف اﻟﻘوﻣﯾــﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗ ـرﺗﺑط ﺑﺣــﺎﻻت ﻋــدم اﻟﺳــداد اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﺻــول اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛـﺎل زﯾــﺎدة ﻣﻌـدل اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ و اﻧﺧﻔــﺎض أﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠرﻫـون اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ و اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻰ اﻟﺑﺗـرول أو اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ‬

‫ظروف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ (‪.‬‬

‫‪21 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -60‬ﻻ ﯾﻌد اﺧﺗﻔﺎء ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم طرح اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب اﻟﻌـﺎم أو ﻟﻠﺟﻣﻬـور دﻟـﯾﻼً ﻋﻠـﻰ اﺿـﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﻻ ﯾﻌد ﺗدﻧﻰ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن ذﻟـك ﻗـد‬

‫ﯾﻛون دﻟﯾﻼً إذا أﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬و ﻻ ﯾﻌد اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أﻗـل ﻣـن‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻـل ) ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ أداة دﯾن ﻧﺎﺷﺊ ﻋن زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑدون ﻣﺧﺎطر(‪.‬‬

‫‪ -61‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧـواع اﻷﺣــداث اﻟـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "59‬ﺗﺗﺿــﻣن اﻷدﻟـﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﺿــﻣﺣﻼل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ أداة‬ ‫ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ﺑﺷ ــﺄن اﻟﺗﻐﯾـ ـرات اﻟﻬﺎﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻟﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻣﻌ ــﺎﻛس و اﻟﺗ ــﻰ ﺣ ــدﺛت ﻓ ــﻰ اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺔ أو‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ أو اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﻣـل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﺣﯾـث ﯾﺷـﯾر ﻫـذا اﻟـدﻟﯾل اﻟـﻰ ﻋـدم إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﺳـﺗرداد‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذﻩ ‪ ،‬وﯾﻌـد اﻻﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻬـﺎم أو اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ‬ ‫أﺣد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷدﻟﺔ و اﻟﻣؤﺷ ارت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -62‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻗـد ﺗﻛـون‬ ‫ﻣﺣدودة أو وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻗـد ﯾﻛـون اﻷﻣـر ﻛـذﻟك ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻣـر اﻟﻣﻘﺗـرض ﺑﺻـﻌوﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣــﻊ وﺟـود ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ ﺗﺧـص اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘﺗرﺿــﯾن و ﻓـﻰ ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻷﺣـوال ﺗﻌﺗﻣــد‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﺧﺑرﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر ﻗﯾﻣــﺔ ﺧﺳــﺎﺋر اﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣــﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛــل ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺑـرة ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾــق اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣ ـﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾ ـﺔ ﻹظﻬــﺎر اﻟظــروف اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ )ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘ ـرة "أت‪ ، ("89‬وﯾﻌــد اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘــدﯾرات‬ ‫اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‬ ‫‪ -63‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘروض أو ﻣدﯾوﻧﯾﺎت أو اﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـذ ﺗﻘـﺎس ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺧﺳـﺎرة ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ) ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧﺳـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻰ‬

‫ﻟـــم ﯾـــﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬـــﺎ( اﻟﻣﺧﺻـــوﻣﺔ ﺑﺳـــﻌر اﻟﻔﺎﺋـــدة اﻟﻔﻌﻠـــﻰ اﻷﺻـــﻠﻰ اﻟﺧـــﺎص ﺑﺎﻷﺻـــل اﻟﻣـــﺎﻟﻰ ) أى ﺳـــﻌر اﻟﻔﺎﺋـــدة اﻟﻔﻌﻠـــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺳوب ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ظﻬور ﻣؤﺷرات اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻣﺑﺎﺷرة (‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣـن‬

‫ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ -64‬ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة أوﻻً ﺑﺗﻘــدﯾر ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك أدﻟــﺔ ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﺛــل أﻫﻣﯾــﺔ‬ ‫ﻧﺳـﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔردﻫــﺎ أو ﻫﻧـﺎك أدﻟــﺔ اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻧﻔـردة أو ﻣﺟﻣﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻣﺛــل أﻫﻣﯾـﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔردﻫــﺎ‬ ‫)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ٕ ، ("59‬واذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﻣﻧﺷـﺄة إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود أدﻟـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟـذى ﺗـم ﺗﻘﯾﯾﻣـﻪ ﻣﻧﻔـرداً‬ ‫ﺳواء ﻛﺎن ﻫﺎﻣـﺎً أو ﻏﯾـر ﻫـﺎم ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم ﺑـﺈدراج ﻫـذا اﻷﺻـل ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ذات ﺳـﻣﺎت ﻣﺧـﺎطر‬ ‫إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ و ﺗﻘـوم ﺑـﺈﺟراء ﺗﻘﯾـﯾم ﻣﺟﻣـﻊ ﻟﻬـم ﺑﺷـﺄن اﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ ‪ ،‬أﻣـﺎ اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔـرد‬ ‫ﻟﺗﺣدﯾــد اﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣــﺔ واﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف أو ﯾﺳــﺗﻣر اﻻﻋﺗـراف ﻟﻬــﺎ ﺑﺧﺳــﺎرة اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻼ ﺗــدﺧل ﺿــﻣن اﻟﺗﻘﯾــﯾم‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪22 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -65‬إذا أﻣﻛن ﻓﻰ أﯾﺔ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ رﺑط اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓـﻰ ﺧﺳـﺎرة اﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ واﻟزﯾـﺎدة ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣوﺿـوﻋﻰ ﻣـﻊ ﺣـدث‬ ‫ﯾﻘﻊ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺣﺳن اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾن( ﻋﻧدﺋذ ﯾـﺗم رد ﺧﺳـﺎرة‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ‪ .‬وﯾﺟب أﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻫذا اﻹﻟﻐـﺎء‬

‫ﻗﯾﻣــﺔ دﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﺗﺗﺟــﺎوز اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻟــو ﻟــم ﯾﻛــن ﻗــد ﺗــم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻫذﻩ‪ .‬وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪ -66‬ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود أدﻟــﺔ ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــدوث ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻷداة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺳــﺟﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ وﻏﯾـر ﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﻗﯾـﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗـﻰ ﯾﺟـب ﺗﺳـوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘـدﯾم أداة ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻫـذﻩ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـذ ﺗﻘـﺎس‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة اﻟﻣﺧﺻــوﻣﺔ ﺑﻣﻌــدل اﻟﺳــوق اﻟﺣــﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﺎﺋــد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷــﺎﺑﻪ )راﺟــﻊ اﻟﻔﻘــرة‬

‫"‪)46‬ج(" و اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪ "80‬و "أت‪ ، ( "81‬وﻻ ﯾﺟوز رد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬

‫‪ -67‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻌﺗـرف ﺑـﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷﺻــل ﻣـﺎﻟﻰ ﻣﺗـﺎح ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟــدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻷﺧـرى ﻣــﻊ‬ ‫وﺟود أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("59‬ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻻﻋﺗـراف‬

‫ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻷﺧـرى و ﯾﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺣﺗـﻰ و إن ﻟـم ﯾـﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻫـذا‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬ ‫‪ -68‬ﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪"67‬‬

‫اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ) ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ ﺑﻌـد أى اﺳـﺗﻬﻼك أو ﺳـداد أى ﻣـن أﺻـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ( و اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ -69‬ﻻ ﯾﺗم رد ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷى اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫ﻣﺑوﺑﺎً ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ -70‬ﻋﻧــد زﯾــﺎدة اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷﯾــﺔ أداة دﯾــن ﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻓــﻰ أﯾــﺔ ﻓﺗــرة ﻻﺣﻘــﺔ وﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة ذات ﻋﻼﻗــﺔ‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳـﺎرة اﺿـﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻋﻧدﺋـذ ﯾـﺗم رد ﺧﺳـﺎرة‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫‪ -71‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﯾن أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ و اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـوارد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "85‬إﻟـﻰ‬ ‫"‪ "88‬واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "102‬اﻟـﻰ "أت‪ "104‬ﻓـﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺄداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ و اﻟﺑﻧـد‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ ﺗﻛون وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "89‬إﻟﻰ"‪."102‬‬

‫‪23 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫‪ -72‬ﻻ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛـﺄداة ﺗﻐطﯾـﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺷـروط اﻟـواردة ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘـرة "‪ "88‬ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌــض اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘـرة "أت‪ ، ("94‬إﻻ أﻧــﻪ ﯾﺟــوز ﺗﺧﺻــﯾص أى أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ ﻏﯾــر‬

‫ﻣﺷﺗق أو أى اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﺷﺗق ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -73‬ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﺈن اﻷدوات اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛـﺄدوات ﺗﻐطﯾـﺔ ﻫـﻰ اﻷدوات اﻟﺗـﻰ ﯾـدﺧل ﻓﯾﻬـﺎ طـرف‬ ‫ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﺑﺈﻋــداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) أى طــرف ﺧــﺎرﺟﻰ ﻋــن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو اﻟﻘطــﺎع أو اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻔردﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻬﺎ( و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺿـﻣن أﯾـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أو ﻗطﺎﻋـﺎت ﻣﺟﻣﻌـﺔ داﺧـل اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون طرﻓﺎً ﻓﻰ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺗﻐطﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻧﺷـﺂت أﺧـرى داﺧـل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ أو اﻟﻘطﺎﻋـﺎت داﺧـل اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪ ،‬ﻓـﺈن ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓـﺈن ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‬

‫ﻫذﻩ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﻫﻠـﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﻔردة داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻘطﺎع اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪ -74‬ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﻗﯾــﺎس واﺣــد ﻟﻠﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﺣﯾــث أن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻰ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﺣــدوث‬ ‫ﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣدﯾــد ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷداة‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﻬﻰ ﻛﺎﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﺻـل ﻓــرق اﻟﺗﻐﯾـر ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻﺻــﻠﯾﺔ ‪ Intrinsic value‬اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋـن ﺗﻐﯾــر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﻟﻔـرق اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻣــن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ )اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﻌﺑ ـرة ﻋــن ﻋﺎﻣــل اﻟــزﻣن(‬

‫ﻓــﻰ ﻋﻘــد اﻟﺧﯾــﺎر وﺗﺑوﯾــب اﻟﺗﻐﯾــر ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ وﻗﯾﻣــﺔ‬

‫اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻘط ﻛﻔرق ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻓﺻل ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﻔورى ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل ‪.‬‬

‫وﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻧظ اًر ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻛل ﻣن ﻓرق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ‪ Intrinsic value‬ﻟﺣق اﻟﺧﯾـﺎر‬ ‫واﻟﻌﻼوة ﻓﻰ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -75‬ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻـﯾص ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ و ﻟـﺗﻛن ‪ %50‬ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻷﺳـﻣﯾﺔ ﻛـﺄداة ﺗﻐطﯾـﺔ ﻓـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻐطﯾـﺔ إﻻ‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗظل ﻓﯾﻬﺎ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -76‬ﯾﺟوز ﺗﺧﺻﯾص أداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻧﻔردة ﻛﻐطﺎء ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر و ﻟﻛن ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة ﺑوﺿوح‪.‬‬

‫و )ب( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫و )ج( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣﺎن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺣددة ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ و ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -77‬ﯾﺟـوز اﻋﺗﺑـﺎر اﺛﻧـﯾن أو أﻛﺛــر ﻣـن اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت أو ﻧﺳـﺑﺔ ﻣــﻧﻬم ﻣﺟﺗﻣﻌـﯾن أو ﻣﺑـوﺑﯾن ﻣﻌـﺎً ﻛــﺄداة ﺗﻐطﯾـﺔ‪ ،‬وﯾﻧطﺑـق ذﻟـك ﻋﻧــد‬ ‫ﺗﻌوﯾض ﻣﺧﺎطر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺎت أﺧرى ‪.‬‬

‫‪24 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫‪-78‬‬

‫ﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ أﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( أﺻل أو اﻟﺗزام أو ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻛد ﻣﻧﻔرداً أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣؤﻛدة أو ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت أو اﻻرﺗﺑﺎط ـﺎت اﻟﻣؤﻛــدة أو اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ واﻟﻣؤﻛــدة اﻟﺣــدوث ﺑدرﺟــﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﯾﺔ أو ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻣﺎت ﻣﺧﺎطر ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬

‫أو)ج( ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺧﺎطر أﺳـﻌﺎر ﻓﺎﺋـدة ﻓﻘـط أو ﺟـزء ﻣـن ﻣﺣﻔظـﺔ أﺻـول ﻣﺎﻟﯾـﺔ أو اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺗﺷـﺎرك‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ‪.‬‬ ‫‪ -79‬ﺑﻌﻛس اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑـﻪ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﺑﻧـداً ﻣﻐـطً ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻟﺧطــر ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة أو اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻣﻌﺟـﻼً‪ ،‬ﺣﯾــث إن ﺗﺑوﯾــب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﺣﺗــﻰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻧﯾـﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق دون اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻬــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــﻰ ﺗﻌــزى إﻟــﻰ اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة‪ .‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓــﺈن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﺑﻧــداً ﻣﻐ ـطً ﻓﻘــط ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺄ ﻣــن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ‬ ‫أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬

‫‪ -80‬ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﻫل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷى ﺑﻧد ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫رﺻــﯾد ﻣــدﯾن أو داﺋــن ﺑــﯾن ﺷــرﻛﺗﯾن ﺗـﺎﺑﻌﺗﯾن( ﻛﺑﻧــد ﻣﻐـطً ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ إذا ﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣــﺎ ﺧﺳــﺎﺋر أو أرﺑــﺎح‬ ‫ﻋﻣــﻼت أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻟــم ﯾــﺗم اﺳــﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻋﻧــد ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ طﺑﻘـﺎَ ً◌ ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (13‬‬ ‫آﺛــﺎر اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر ﺻــرف اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ "‪ .‬ﺣﯾــث أﻧــﻪ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣــذﻛور ﻻ ﯾــﺗم اﺳــﺗﺑﻌﺎد أرﺑــﺎح أو‬

‫ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن أط ـراف اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻋﻧــد اﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺑوﯾب اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬

‫‪ -81‬إذا ﻛــﺎن اﻟﺑﻧــد اﻟﻣﻐطــﻰ أﺻـﻼً ﻣﺎﻟﯾـﺎً أو اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻌﺗﺑــر ﺑﻧــداً ﻣﻐـطً ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﻓﻘــط ﺑﺟــزء ﻣــن‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎﺗــﻪ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ أو أﺟـزاء ﻣﻧﻬــﺎ أو ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ( ﺑﺷــرط إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ‪،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﯾﺟــوز ﺗﺑوﯾــب ﺟــزء ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــدﻩ وﻗﯾﺎﺳــﻪ ﺑﺻــورة‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟذى ﯾدر ﻓﺎﺋدة أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﻣل ﺑﻔﺎﺋدة ‪.‬‬ ‫‪81‬أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ) وﻓﻘـط‬ ‫ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ( ﯾﻣﻛــن ﺗﺑوﯾــب اﻟﺟــزء اﻟﻣﻐطــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪/‬‬ ‫اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻟــﯾس ﻛﺄﺻــول ) اﻟﺗ ازﻣــﺎت ( ﻣﻧﻔــردة ‪) .‬أي ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺗﺧﺻــﯾص ﻣﺑﻠــﻎ ﻛﺑﻧــد ﻣﻐطــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬ ‫اﻟﺻﺎﻓﻰ(‪.‬‬

‫‪25 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﺑوﯾب اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬

‫‪ -82‬إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ أﺻﻼً ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ أو اﻟﺗزاﻣﺎً ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑوب ﻛﺑﻧد ﻣﻐطً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺻل وﻗﯾﺎس اﻟﺟزء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺑﺧﻼف ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺑوﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة‬

‫‪ -83‬ﯾـ ــﺗم ﺗﺟﻣﯾـ ــﻊ اﻷﺻـ ــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـ ـﺎت اﻟﻣﺗﺷـ ــﺎﺑﻬﺔ و ﺗﻐطﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻓﻘـ ــط إذا ﻛﺎﻧـ ــت اﻷﺻـ ــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـ ـﺎت ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺗﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻧﻔس اﻟﺧطر اﻟﻣﺣدد ﻛﺧطر ﻣﻐطً‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن‬

‫ﯾﻛــون اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــزى إﻟــﻰ اﻟﺧطــر اﻟﻣﻐطــﻰ ﻟﻛــل ﺑﻧــد ﻣﺳــﺗﻘل ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗﻘرﯾﺑ ـﺎً ﻣﺗﻧﺎﺳــﺑﺎً ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧود‪.‬‬

‫‪ -84‬ﻧظ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻘـوم ﺑﺗﻘـدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو اﻟﺗـدﻓق اﻟﻧﻘـدى ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ) أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ( ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـد اﻟﻣﻐطـﻰ ) أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎﻩ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ( ﻓﺈن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﯾﺔ أداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻣـﻊ ﺻـﺎﻓﻰ اﻷﺻـل أو اﻹﻟﺗـزام اﻟﻣﻐطـﻰ ) ﺻـﺎﻓﻰ اﻷﺻـول‬ ‫ط ﻻ ﯾؤﻫـل ﻻﺳـﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ ( و ﻟـﯾس ﻣـﻊ ﺑﻧـد ﻣﺣـدد ﻣﻐـ ً‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫‪ -85‬ﺗﻌﺗرف ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺄﺛر اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘـﯾم اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‬ ‫واﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ‪.‬‬

‫‪26 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -86‬ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ أو ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻛد ﻏﯾـر ﻣﻌﺗـرف‬

‫ﺑﻪ أو ﺟزء ﻣﺣدد ﻣن ذﻟك اﻷﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام أو اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد و اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺧطـر ﻣﺣـدد ﯾﻣﻛـن أن ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻰ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗــرﺗﺑط ﺑﺧطــر ﻣﺣــدد ﻷﺻــل أو اﻟﺗ ـزام ﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ) ﻣﺛــل ﻛــل أو ﺑﻌــض ﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋــد اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ ذات ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾر( أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣؤﻛدة اﻟﺣدوث ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﻪ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)ج( ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻛﯾﺎن أﺟﻧﺑﻰ( ﻛﻣﺎ ﻫـو ﻣﻌـرف ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬ ‫رﻗم )‪. (13‬‬

‫‪ -87‬ﺗﻛون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎرﺗﺑـﺎط ﻣؤﻛـد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﻐطﯾـﺔ ﻟﺧطـر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -88‬ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "89‬إﻟﻰ "‪ "102‬ﻋﻧدﻣﺎ‪-‬وﻓﻘط ﻋﻧـدﻣﺎ‪ -‬ﺗﺗـواﻓر ﻛـل‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( وﺟود ﺗوﺛﯾق رﺳﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣد ﻹﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﺿﻣن ﻫدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﺳـﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطروﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻫدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺣدﯾداً‬ ‫ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾــﺔ واﻟﺑﻧــد أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻐطــﺎة وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺧطــر اﻟــذى ﯾــﺗم ﺗﻐطﯾﺗــﻪ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻘــدﯾر‬

‫ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ أداة اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺧطــر اﻟﺗﻌــرض ﻷﯾــﺔ ﺗﻐﯾـرات ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﺑﻧــد‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ واﻟﺗﻰ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ‪.‬‬

‫و )ب( ﻣـــن اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ أن ﺗﻛـــون اﻟﺗﻐطﯾـــﺔ ﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﺑدرﺟـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ) راﺟـــﻊ ﻣﻠﺣـــق أ ﻓﻘـــرات ﻣـــن "أت‪ "105‬إﻟـــﻰ‬ ‫"أت‪ -("113‬وذﻟــك ﻓــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــزى إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ‪.‬‬

‫و )ج( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛـون ﻣﺗوﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة وﯾﺟب أن ﺗﻣﺛل ﺗﻌرض اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫و )د( ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‬ ‫واﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة وﻛـذﻟك اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﻟدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ) راﺟـﻊ ﻓﻘـرات "‪"46‬‬ ‫و "‪ "47‬و اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪ "80‬و "أت‪ "81‬ﺑﺷﺄن إرﺷﺎدات ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ( ‪.‬‬

‫و )ﻫـ( ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرات إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪27 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪ -89‬إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ ، "88‬ﻓﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺿـﻣن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺑﺎﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن إﻋـﺎدة ﻗﯾـﺎس أداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) ﻷدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ( أو إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻛون اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم)‪) (13‬ﻷدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ(‪.‬‬

‫و )ب( إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطـﻰ ﯾﻘـﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﯾـﺗم ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟـﻪ ﺑﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳـب أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ‬ ‫ﻋــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻐطــﺎة ﻣــﻊ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬ ـﺎ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳــب أو‬

‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــزى ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻐطــﺎة ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺣﺗــﻰ إذا ﻛــﺎن اﻟﺑﻧــد اﻟﻣﻐطــﻰ أﺻـﻼً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﻣﺗﺎﺣـﺎً‬

‫ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫‪89‬أ‪ -‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻣﺧــﺎطر ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻟﺟــزء ﻣــن ﻣﺣﻔظــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) وﻓﻘط ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ( ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)89‬ب(" ﺑﻌرض اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـزى إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ إﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓــﻰ ﺑﻧــد واﺣــد ﻣﺳــﺗﻘل ﺿــﻣن اﻷﺻــول ﻋــن اﻟﻔﺗـرات اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺗﺳــﻌﯾر واﻟﺗــﻰ ﯾﻛــون اﻟﺑﻧــد اﻟﻣﻐطــﻰ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ أﺻل‪.‬‬

‫أو )ب( ﻓﻰ ﺑﻧـد واﺣـد ﻣﺳـﺗﻘل ﺿـﻣن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻋـن اﻟﻔﺗـرات اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻋـﺎدة اﻟﺗﺳـﻌﯾر واﻟﺗـﻰ ﯾﻛـون اﻟﺑﻧـد اﻟﻣﻐطـﻰ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗزام‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﻋرض اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻰ )أ( ‪) ،‬ب( ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم اﺳـﺗﺑﻌﺎد‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬ ‫‪-90‬‬

‫ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﺗﻌزى إﻟﻰ ﺑﻧد ﻣﻐطً ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‬

‫‪-91‬‬

‫ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺣﻘﺎً ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "89‬ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ "55‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫)أ(‬

‫إذا أﻧﻘﺿت أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ أو ﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﻓﺳﺧﻬﺎ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ) وﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ﻓـﺈن ﺗﺟدﯾـد‬ ‫أو ﻣﺑﺎدﻟـــﺔ أداة اﻟﺗﻐطﯾـــﺔ ﺑـــﺄﺧرى ﻻ ﯾﻌﺗﺑـــر اﻧﺗﻬـــﺎء ﻷﺟﻠﻬـــﺎ أو ﻓﺳـــﺧﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧـــت ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺑﺎدﻟـــﺔ ﺟـــزءاً ﻣـــن‬ ‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣوﺛﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐطﯾﺔ (‪.‬‬

‫أو )ب( إذا ﻟم ﺗﻌد اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."88‬‬

‫أو )ج( إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﺧﺻﯾص )اﻻرﺗﺑﺎط( ﺑﯾن أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ‪.‬‬ ‫‪-92‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺄﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻧ ِﺷﺄ ﻋن اﻟﻔﻘرة "‪)89‬ب(" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟـﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺧطـر ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻟﻣﺣﻔظـﺔ‬ ‫أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ) وﻓﻘط ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ( إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر إﺟراء اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳـﻌر‬

‫ﻓﺎﺋـدة ﻓﻌﻠــﻰ ‪ ،‬ﻓﯾــﺗم اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑــت ﻓــﻲ ﺣـﯾن ﯾــﺗم اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐطﯾـﺔ ﻣﺣﻔظـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺧطـر‬

‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬

‫‪28 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-93‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﺧﺻﯾص ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣؤﻛدة ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺑﻧد ﻣﻐطً ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗراﻛﻣﻰ اﻟﻼﺣق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬

‫ﻟﻼرﺗﺑــﺎط اﻟﻣؤﻛــد اﻟــذى ﯾﻌــزى ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻐطــﺎة ﻛﺄﺻــل و اﻟﺗ ـزام ﻣــﻊ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺿــﻣن‬ ‫اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪)89‬ب("( وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف أﯾﺿـﺎً ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﺿــﻣن‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫‪-94‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "89‬إﻟﻰ "‪("93‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(1‬ﻓﻰ ‪ 2012/1/1‬ﻗﺎﻣت اﺣدي اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺷراء ‪ 200‬ﺳﻬم ﻣن أﺳﻬم ﺷرﻛﺔ اﻷﻧوار ﺑﺳﻌر ‪ 40‬ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد‬

‫وﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬وﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2012‬ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻬم ‪ 45‬ﺟﻧﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫رﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺳﻬم ﺷرﻛﺔ اﻻﻧوار ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء ﺣق ﺧﯾﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 300‬ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫ﯾﺣق ﻟﻬﺎ ﺑدون اﻟﺗزام ﺑذﻟك ﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻣذﻛورة ﺑﺳﻌر ‪ 45‬ﺟﻧﯾﻬﺎ وﯾﻧﺗﻬﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪.2014‬‬

‫ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻬم ‪ 40‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ‪ ،2012/1/1‬و‪ 45‬ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓﻰ ‪ ،2012/12/31‬و‪ 44‬ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓﻰ ‪2013/12/31‬‬ ‫و ‪ 42‬ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓﻰ ‪.2014/12/31‬‬ ‫ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣق اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻰ ‪ 2013/12/31‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 360‬ﺟﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ‬ ‫‪ 2014/12/31‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 600‬ﺟﻧﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ‪2012/1/1‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪8.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪8.000‬‬

‫)اﻻﻋﺗراف ﺑﺷراء اﻷﺳﻬم وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ(‬ ‫ﻓﻰ ‪2012/12/31‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪1.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬

‫‪1.000‬‬

‫)ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وادراج ﻓروق اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﻻرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻐطﯾﺔ )أﺻول(‬

‫‪300‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪300‬‬

‫)اﺛﺑﺎت ﺷراء ﺣق ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻓﺗراض ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ(‬ ‫ﻓﻰ ‪2013/12/31‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة )ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﻬم(‬ ‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬

‫)ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وادراج ﻓروق اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺎﻻرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺻول(‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة )ﻓروق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت(‬

‫‪29 - 26‬‬

‫‪60‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓﻰ ‪2014/12/31‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة )ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﻬم‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫(‬

‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬

‫)ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وادراج ﻓروق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻻرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺻول(‬

‫‪240‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة )ﻓروق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت(‬

‫‪240‬‬

‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ‪) 2014/12/31‬ﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﻘد اﻟﺧﯾﺎر(‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪9.000‬‬

‫اﻟﻲ ﻣذﻛورﯾن‬

‫ﺣـ‪ /‬اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪8.400‬‬

‫ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺻول(‬

‫‪600‬‬

‫____________________________________________________________________________‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ :(2‬ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ اﻻﺳرار ‪ 20,000‬ﺟﺎﻟون ﻣن اﻟﻧﻔط ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ‪ 400,000‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ‪ 1‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.2013‬‬

‫وﻣن أﺟل اﻟﺗﺣوط ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط‪ ،‬اﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘدا آﺟﻼ ﻟﺗﺳﻠﯾم ‪ 20.000‬ﺟﺎﻟون ﻣن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ‪31‬‬ ‫ﻣﺎرس ‪ 2014‬ﺑﺳﻌر اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ‪ 22‬دوﻻر ﻟﻠﺟﺎﻟون اﻟواﺣد‪.‬‬

‫ﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2013‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 23‬دوﻻر ﻟﻠﺟﺎﻟون اﻟواﺣد واﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم ﯾوم ‪ 31‬ﻣﺎرس‬ ‫‪ 2014‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 24‬دوﻻر ﻟﻠﺟﺎﻟون اﻟواﺣد‪.‬‬ ‫اﺛر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ )ﻏﯾر ﻣﺳﺗوف ﺷروط اﻟﻔﻘرة "‪("88‬‬

‫رﻏﺑت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول‪ .‬وﺣﯾث ان أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻗد زادت )ﺑدﻻ ﻣن اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ( ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺣﻘﻘت ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻘد اﻵﺟل‪.‬‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪40.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺗزاﻣﺎت(‬

‫‪40.000‬‬

‫)ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل = ‪ 2‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ )‪ 22‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ – ‪ 24‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ( وﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻵﺟل وﺳﻌر اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻵﺟل ﻓﻲ اﻟﺳوق( × ‪ 20.000‬ﺟﺎﻟون‬ ‫اﺛر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻣؤﻫل ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ )ﻣﺳﺗوﻓﻰ ﺷروط اﻟﻔﻘرة "‪("88‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل ﻛﻣﺎ ﺳﺑق‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪40.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺗزاﻣﺎت(‬

‫‪40.000‬‬

‫)ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل = ‪ 2‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ )‪ 22‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ – ‪ 24‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ( وﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻵﺟل وﺳﻌر اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻵﺟل ﻓﻲ اﻟﺳوق( × ‪ 20.000‬ﺟﺎﻟون‬ ‫ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون )اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻲ( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2013‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 20.000) 2013‬ﺟﺎﻟون × ‪ 23‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪460.000‬‬ ‫‪400.000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‬

‫‪60.000‬‬

‫‪30 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺧزون‬

‫‪60.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪60.000‬‬

‫___________________________________________________________________________‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ :(3‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾوﻟﯾو ‪ ،2006‬ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻻﺳرار ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ‪ 10.000‬اوﻗﯾﺔ ﻣن اﻟذﻫب ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧزون‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻐت‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة ‪ 200‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ )اﻻوﻗﯾﺔ(‪ ،‬ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ‪ 2‬ﻣﻠﯾون دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‪ .‬وﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺗوﻗﻊ ﻋﺎل أن ﺳﻌر ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﺧزون ﺳﯾﻧﺧﻔض‪ ،‬وﻓﻲ ‪ 1‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2006‬ﺑﺎﻋت اﻟﺷرﻛﺔ ‪ 10,000‬أوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ 210‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫ﻟﻸوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم ﯾوم ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪. 2007‬وﻓﻲ‪ 1‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2006‬ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ - 2006‬ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸوﻗﯾﺔ ‪ 220‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﺳﻌر‬ ‫اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻟـ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ 2007‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ 227‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻛل أوﻗﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﯾوم ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ 2007‬ﺑﺎع اﻟﺳﻣﺳﺎر اﻟﻣﺧزون‬ ‫وأﻏﻠق ﻣوﻗف اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻔوري ‪ 230‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻸوﻗﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2006‬ﺑﻠﻐت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ‪ 200.000‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ)‪( 10.000 × (220– 200‬‬ ‫واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ‪ 170.000‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻰ )‪. (10.000 × ( 227 – 210‬‬ ‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2006‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻲ ﺣ ـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪170.000‬‬ ‫)اﻟﺗزاﻣﺎت(‬

‫‪170.000‬‬

‫)اﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺧزون‬

‫‪200.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪/‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪200.000‬‬

‫)اﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون(‬ ‫ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ 2007‬زادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 100,000‬دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ )‪ ((220-230) × 10.000‬ﻛﻣﺎ زادت‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 30.000‬دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ)‪( (227 – 230) × 10.000‬‬ ‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2007‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪30.000‬‬ ‫)اﻟﺗزاﻣﺎت(‬

‫‪30.000‬‬

‫)اﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺧزون‬

‫‪100.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪100.000‬‬

‫)اﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون(‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت(‬

‫‪2.300.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺧزون‬

‫‪2.300.000‬‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪2.300.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻻﯾرادات‬

‫‪2.300.000‬‬

‫)اﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻣﺳﺎر(‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫)اﻟﺗزاﻣﺎت(‬

‫‪200.000‬‬

‫‪31 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪200.000‬‬

‫)ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺛﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون ﻟﯾﺑﺎع ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻵﺟل اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ 210‬دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ‬

‫ﻟﻸوﻗﯾﺔ (‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪-95‬‬

‫ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﺣدﯾداً ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻟﯾﺷﻣل ﻓﻘط اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺑﺎﯾـﺔ أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ أو اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﻣﺧﺻــص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ) اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل( ‪.‬‬

‫‪ -96‬إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ﺗﻔـﻰ ﺑﺎﻟﺷـروط اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ ، "88‬ﺗـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻷﺧـرى ) راﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ ((1‬ﺑـذﻟك‬ ‫اﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺛﺑت اﻧﻬﺎ ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪("88‬‬

‫و )ب( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -97‬إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ اﻋﺗراف ﺑﺄﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣـﺎﻟﻰ ﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى طﺑﻘﺎً ﻟﻔﻘرة "‪ "95‬وذﻟك ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋـن‬

‫ﺗـﺄﺛﯾرً ﻋﻠـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‪ ،‬إﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ أو ﻟﻼ ﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻛﺑد ﺧﻼﻟﻬـﺎ‬ ‫أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗوﻗﻊ ﻋدم اﺳﺗرداد ﻛل أو ﺟزء ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل‬ ‫اﻷﺧرى ﻓﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو أﻛﺛر‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾـب اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻋـدم اﺳـﺗردادﻩ ﺿـﻣن اﻷرﺑـﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫‪ -98‬إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ اﻋﺗراف ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣـﺎﻟﻰ أو أﺻـﺑﺣت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑـﺄ ﺑﻬـﺎ ﻷﺻـل‬ ‫ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻰ أو اﻟﺗ ـزام ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻰ ارﺗﺑــﺎط ﻣؤﻛــد ﺗﻧطﺑــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ )ﻣﺛــﺎل ‪ :‬اﻟﺗﺣــول ﻣــن‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ( ‪ ،‬ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾـق إﺣـدى اﻟﻣﻌـﺎﻟﺟﺗﯾن‬

‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ‪:‬‬

‫)أ( إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك و اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل‬ ‫اﻷﺧــرى طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘــرة "‪ "95‬وذﻟــك ﺿــﻣن اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻓــﻰ ﻧﻔــس اﻟﻔﺗــرة أو اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺗــﻰ ﻛــﺎن ﻟﻸﺻــل‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرً ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ أو اﻻ ﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻛﺑد ﺧﻼﻟﻬﺎ‬

‫ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف اﻹﻫﻼك أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت( ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗوﻗﻌت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋـدم اﺳـﺗرداد ﻛـل أو ﺟـزء‬ ‫ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو أﻛﺛر ‪ ،‬ﻋﻧدﺋـذ ﺗﻘـوم ﺑﺈﻋـﺎدة‬

‫ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋدم اﺳﺗردادﻩ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧـر طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪"95‬‬ ‫ﻣﻊ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻸﺻل أو اﻻ ﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪32 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -99‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺑﻧﻰ إﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ )أ( أو )ب( ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "98‬ﻛﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻬـﺎ وﺗطﺑﻘﻬـﺎ ﺑﺛﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."98‬‬

‫‪ -100‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻰ ﻟـم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "‪ "98" ، "97‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺳﺑق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓـﻰ‬

‫ﺗﺄﺛﯾرً ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳـــﺎﺋر ) ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‬ ‫ا‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﻐطﺎة‬ ‫ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(‪.‬‬

‫‪ -101‬ﻓﻰ أى ﻣن اﻷﺣوال اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻻﺣﻘـﺎً ﺑـﺎﻟﺗوﻗف ﻋـن ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "95‬إﻟـﻰ‬ ‫"‪"100‬‬

‫)أ( اﻧﺗﻬﺎء أﺟل أو ﺑﯾﻊ أو ﻓﺳﺦ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ) وﻟﻬذا اﻟﻐـرض ﻓـﺈن ﺗﺟدﯾـد أو ﻣﺑﺎدﻟـﺔ‬ ‫أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺄداة أﺧـرى ﻻ ﯾﻌﺗﺑـر اﻧﺗﻬـﺎء ﻷﺟﻠﻬـﺎ أو ﻓﺳـﺧﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑﺎدﻟـﺔ أو ﻫـذا اﻟﺗﺟدﯾـد ﺟـزءاً ﻣـن‬

‫ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ( و ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ظﻠت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﺳـﺎرﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟـﺔ )راﺟـﻊ‬

‫ﻓﻘرة "‪)95‬أ("( ﺳوف ﺗظل ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺣـدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑـﺄ ﺑﻬـﺎ ‪ ،‬وﻋﻧـد‬ ‫ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪ "97‬أو "‪ "98‬أو "‪. "100‬‬

‫)ب( أن ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷــروط ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ اﻟـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘــرة "‪ .”88‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن‬ ‫اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻰ ظﻠت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺿﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻷﺧـرى ﻋـن اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺳــﺎرﯾﺔ وﻓــﻌﺎﻟﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)95‬أ(" ( ﺳوف ﺗظل ﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻣﺳـﺗﻘل ﺿـﻣن ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪ "97‬أو "‪"98‬أو "‪."100‬‬ ‫)ج( أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣـدوث وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺿـﻣن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫ﺑﺄﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺟﻣﻌﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻰ ظﻠت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿـﻣن ﺑﻧـود اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل‬ ‫اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪)95‬أ("( وﻗد ﺗظل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟـم‬

‫ﺗﻌد ﻣؤﻛدة اﻟﺣدوث ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪)88‬ج("( ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدوث‪.‬‬ ‫)د( إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﺧﺻـﯾص ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾـﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ظﻠ ـت ﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺿــﻣن ﺑﻧــود اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻷﺧــرى ﻋ ـن اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧـت ﻓﯾﻬــﺎ‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗظل ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﺿـﻣن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺣـدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ أو أن‬

‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣدوث‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗطﺑق اﻟﻔﻘـرة "‪ "97‬أو "‪ "98‬أو "‪ٕ "100‬واذا ﻟـم ﺗﻌـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣدوث‪ ،‬ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺿـﻣن اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺑﺎﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ واﻟﺳـﺎﺑق اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪33 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "95‬إﻟﻰ "‪("101‬‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫وﻗﻌت أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻘدا ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2001‬ﻟﺷراء أﺣد اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2002‬ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ‪60‬‬

‫ﻣﻠﯾون ﯾورو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر ﻟدي اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻘد آﺟل ﻟﺷراء ‪ 60‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ﻓﻲ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2002‬ﻣﻘﺎﺑل دوﻻر = ‪ 1.5‬ﯾورو‬ ‫وﻗد ﻛﺎﻧت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻼت ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺦ‬

‫اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﺳﻌر اﻵﺟل )ﺗﺳﻠﯾم ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪(2002‬‬

‫‪2001/11/1‬‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1.45‬ﯾورو‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1.5‬ﯾورو‬

‫‪2001/12/31‬‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1.2‬ﯾورو‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1.24‬ﯾورو‬

‫‪2002/11/1‬‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1‬ﯾورو‬

‫‪ 1‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ = ‪ 1‬ﯾورو‬

‫اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪2001‬‬

‫ان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻗﯾود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫اﻟﻌﻘد واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷراء اﻷﺻول‪.‬‬

‫دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‬

‫اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2001‬‬

‫أرﺑﺎح اﻟﻌﻘد اﻵﺟل‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 60/1.24) 2011‬ﻣﻠﯾون ﯾورو(‬

‫‪48.387.096‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ‪ 31‬ﻧوﻓﻣﺑر‪ 60/1.50)2011‬ﻣﻠﯾون ﯾورو(‬

‫‪40.000.000‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل‬

‫‪8.387.096‬‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول )ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﻪ‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑﺎﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ‬

‫)‪ 60 / 1.45‬ﻣﻠﯾون ﯾورو – ‪ 60 / 1.2‬ﻣﻠﯾون ﯾورو(‬

‫‪$ 8.620.690‬‬

‫ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾث ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل اﻟﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻐطﻲ ﺗﺑﻠﻎ ‪ % 103‬وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺳب اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر )‪(%80 - %125‬‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺻول(‬

‫‪8.387.096‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﻓروق ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬

‫‪34 - 26‬‬

‫‪8.387.096‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪2002‬‬

‫أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل‬

‫دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻓﻲ ‪ 1‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 60) 2002‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ‪(1.0 /‬‬

‫‪60.000.000‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻓﻲ ‪ 1‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 60) 2001‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ‪(1.24 /‬‬

‫‪48.987.096‬‬

‫أرﺑﺎح اﻟﻌﻘد‬

‫‪11.612.904‬‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول )ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﻪ‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑﺎﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫)‪ 60‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ‪ 60 – 1.2/‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ‪(1.0 /‬‬

‫‪10.000.000‬‬

‫ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل اﻟﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻐطﻲ )‪ 10.000.000‬اﻟﻲ‬ ‫‪ (11.612.904‬ﺗﺑﻠﻎ ‪ % 86‬ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻟﻛن ﻣﺎ زاﻟت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ )ﻟم ﺗﺧرج ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻋن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣددة ﺑﺎرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر )‪((%80 - %125‬‬ ‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)أﺻول(‬

‫‪11.612.904‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬ﻓروق ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬

‫‪10.000.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪1.612.904‬‬

‫ﺷراء اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻷﺻول )‪ 60‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ‪(1.0 /‬‬

‫‪60.000.000‬‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‪60.000.000‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل‬

‫ﻣن ﺣـ‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫اﻟﻲ ﺣـ‪ /‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪20.000.000‬‬ ‫)أﺻول(‬

‫‪20.000.000‬‬

‫ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫اﻟرﺻﯾد اﻟﺗراﻛﻣﻰ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 18.387.096‬دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ إﻣﺎ ان‪:‬‬

‫)أ(‬ ‫)ب(‬

‫ﯾرﺣل اﻟﻲ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻲ ﻣدار اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل )ﻋﻠﻲ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻣﻘدر( او‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑﻪ )ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻫﻼك اﻟﺳﻧوي(‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪ -102‬ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻐطﯾـﺔ أى ﺑﻧـد ذا طﺑﯾﻌـﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ‬

‫ﯾﺣﺎﺳــب ﻛﺟــزء ﻣــن ﺻــﺎﻓﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر )ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ ((13‬ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻐطﯾــﺎت ﺧطــر اﻟﺗــدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪:‬‬

‫‪35 - 26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﻣﺑﺎﺷــرة ﺿــﻣن ﺑﻧــود اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻷﺧــرى ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ )راﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((1‬ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟـﺔ )راﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة‬

‫"‪. ("88‬‬

‫و )ب( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠـﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻟﺟزء اﻟﺳـﺎرى واﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻠﺗﻐطﯾـﺔ واﻟـذى ﺳـﺑق اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى وذﻟك ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪36 - 26‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "2‬اﻟﻰ "‪( "7‬‬ ‫أت‪-1‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أو ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ )وﺗﻠك اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻟﺳداد ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أو اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطﻘس( ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫أت‪-2‬‬

‫ﻻ ﯾﻐﯾر ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(21‬‬

‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم‬ ‫" اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد " وﻛذﻟك ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎءات ً‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (11‬اﻹﯾراد "‪.‬‬ ‫أت‪-3‬‬

‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻪ " اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ" ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻧﯾﺔ إﻧﺷﺎء‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺷﻐﯾل طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (18‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ " ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أم ﻻ؟ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (43‬‬

‫أت‪3‬أ‪-‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻟﺗﺣدﯾد أﯾﻬﻣﺎ أﻓﺿل ‪ ،‬طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ‪.‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻘرة‬ ‫"‪)2‬ﻫـ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧظ اًر ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻌﻘود ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (37‬‬

‫أت‪-4‬‬

‫ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻌﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺧطﺎب اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﻋﻘد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ Credit Default Contract‬وﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)2‬ﻫـ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪:‬‬

‫)أ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ ﯾﻔﻰ ﺑﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﺑرﻏم ذﻟك إذا أﻛدت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻓﻰ‬

‫‪1 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﺻراﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ‪ٕ ،‬واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾق إﻣﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻫذﻩ ‪ٕ ،‬واذا أﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "43‬ﺗﺗطﻠب أن ﺗﻌﺗرف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﻌﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ أوﻟﯾﺎً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﺻدر ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟطرف ﻏﯾر ذى ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺳﺎوى ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد إﺻدارﻩ اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺳﺗﻠم ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻟم‬ ‫ﯾﻛن ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻗد ﺧﺻص ﻋﻧد إﺻدارﻩ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧطﺑق‬

‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "29‬إﻟﻰ "‪ "37‬ﻣن "أت ‪ "47‬إﻟﻰ "أت ‪ ) "52‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺄﻫل ﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻺﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أو‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ( ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(28‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ أوﻟﯾﺎً ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪ ،‬اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ) (11‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)47‬ج("(‪.‬‬

‫)ب( ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺗﻣﺎن ﻛﺷرط ﻣﺳﺑق ﻟﻠدﻓﻊ أن ﯾﺗﻌرض ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ وﯾﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد ﻋدم ﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟﻣدﯾن ﺑﺈﺟراء دﻓﻌﺎت ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬واﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻫو ذﻟك اﻟذى ﯾﺗطﻠب‬ ‫إﺟراء دﻓﻌﺎت أﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر إﺋﺗﻣﺎﻧﻰ ﻣﺣدد أو ﻣؤﺷر إﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﯾﺳت ﻋﻘود ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻟﯾﺳت ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﺑل ﻫﻰ‬ ‫ﻣﺷﺗﻘﺎت ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ج( إذا ﺗم إﺻدار ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫أت‪4‬أ‪-‬‬

‫)‪ (11‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾراد ﻣن اﻟﺿﻣﺎن وﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ‪.‬‬

‫إن اﻟﺗﺄﻛﯾدات ﺑﺄن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘود أﻧﻬﺎ ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﻣوﺟودة ﻋﺎدة ﻓﻰ إﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء‬

‫واﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘود وﻣﺳﺗﻧدات اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻛﺛﯾ ًار ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻸﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻌﻘود اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧوك أو اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷﻣل ﻋﺎدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﯾﺎﻧﺎً ﺑﺄن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة إﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت )اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪("9" ، "8‬‬ ‫اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫أت‪4‬ب‪ -‬ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺻص اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫) أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺷرﯾطﺔ أن ﯾؤدى ذﻟك إﻟﻰ‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪.‬‬

‫أت‪4‬ج‪ -‬إن ﻗرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺻص اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻹﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ) ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ( ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻫذا اﻷﺧﺗﯾﺎر ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪)14‬ب(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬ﺗﺗطﻠب أن ﺗؤدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ إﻟﻰ أن‬

‫‪2 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وأﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﺣول آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة "‪"9‬‬ ‫ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻹظﻬﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ ) أو ﺿﻣن ﻛﻼ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪ : "(1‬ﯾﻠﻐﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾص أو ﯾﻘﻠل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻷﻋﺗراف اﻟذى ﻛﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ ‪.‬‬ ‫أت‪4‬د‪ -‬ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﺎس أﺻل ﻣﺎﻟﻰ أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ وﺗﺑوﯾب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﺗﺑوﯾب اﻟﺑﻧد ‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧد ﺟزءًا ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋدم‬ ‫أﺗﺳﺎق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻷﻋﺗراف ) ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑـ " ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ " (‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻰ ظل‬

‫ﻋدم وﺟود ﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺗﺑوﯾب أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ ) ﻣﻊ اﻷﻋﺗرف‬ ‫ﺑﻣﻌظم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى( ‪ ،‬واﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻪ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﯾﺗم‬

‫ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ) ﻣﻊ ﻋدم اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرت ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟو أﻧﻪ ﺗم ﺗﺑوﯾب ﻛل ﻣن اﻷﺻل واﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫أت‪4‬ﻫـ‪ -‬ﺗﺑﯾن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذا اﻟﺷرط ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺷرط ﻟﺗﺧﺻﯾص‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻘط إذا أﺳﺗوﻓت اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪."(1‬‬

‫)أ( ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺑﻧﻰ ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﺑوب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدات‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ ً‬ ‫اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ و ‪ /‬أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن أﺻول ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ٕ ،‬واذا ﻋﻛس ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ) ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪ ، ( (37‬واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬

‫)ج( ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﻧﺷوء‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺿﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﯾل أن ﺗﻌﺎدل ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪ ،‬ﻏﯾر أن ﺑﻌض اﻷدوات ﻓﻘط ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) أى اﻧﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺎت أو ﻣﺑوﺑﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ( ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون أﯾﺿﺎً اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻰ ﻋدم أﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻷن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "88‬ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء‬

‫)د(‬

‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ‬

‫ﻧﺷوء ﺗﻐﯾرات ﻣﺿﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﯾل ﻷن ﺗﻌﺎدل ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺄﻫل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ‬

‫‪3 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﯾوﺟد ﻓﻰ اﻷدوات أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻰ ظل ﻋدم وﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدم اﺗﺳﺎق ﻛﺑﯾر ﻓﻰ‬

‫اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﺗﺑوب ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﻊ ﺳﻧدات دﯾن ﺑدون‬

‫ﺿﻣﺎن ‪ Debentures‬ﺗﻣﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﺗﻌﺎدل ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪ٕ ،‬واﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول ﻛل ﻣن اﻷﺻول‬ ‫وﺳﻧدات اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﺻﺣﺢ ﻋدم اﻷﺗﺳﺎق اﻟذى ﺧﻼﻓﺎً‬ ‫ﻟذﻟك ﺳﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫اﻷﺧرى وﺳﻧدات اﻟدﯾن ﺑدون ﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻣوﻟت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻘروض ﺑﺈﺻدار ﺳﻧدات ﻣﺗداوﻟﺔ ﺗﻣﯾل ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪ٕ ،‬واذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﺑﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات ‪ ،‬وﻟﻛن ﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﺗﺷﺗرى وﺗﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﻘروض إن ﻛﺎن ذﻟك ﺳﯾﺣدث ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول ﻛل ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺳﻧدات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺳﯾزﯾل ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ﻓﻰ ﺗوﻗﯾت اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ ﺳﺗﻧﺟم ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﻣن‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣﻘدار ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﺷراء اﻟﺳﻧد‪.‬‬

‫أت‪4‬و‪ -‬ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿﻣن أﺟل ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﯾﻘوم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻠﻐﻰ أو ﯾﻘﻠل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم‬ ‫اﻹﺗﺳﺎق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻷﻋﺗراف وﯾﻧﺗﺞ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﻸﻏراض اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﻧﺷوء ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻷﻋﺗراف ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﺿﺑط ‪ ،‬وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺄﺧﯾر‬ ‫ﻣﻌﻘول ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﺣدد ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻰ ذﻟك‬ ‫اﻟوﻗت أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ‪.‬‬

‫أت‪4‬ز‪ -‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻘﺑول ﻓﻘط ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﻧﺷوء ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﻛﺎن إﺟراء ذﻟك ﻻ ﯾزﯾد أو ﯾﻘﻠل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ‪ ،‬وﺑذﻟك ﻻ ﯾﻧﺟم‬

‫ﻻ ﻓﻘط ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌﺿًﺎ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻋﻧﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻣﻘﺑو ً‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إذا ﻛﺎن إﺟراء ذﻟك ﯾﺣﻘق ﺗﺧﻔﯾﺿﺎً ﻛﺑﯾ اًر ) وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺧﻔﯾﺿﺎً أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﻣوح‬ ‫ﺑﻬﺎ( ﻓﻰ ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻟﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ *100‬وﻋدد‬

‫ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ ، 50‬وﻟﻛن ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف ‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﻔض إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر‬ ‫ﻣن ﻋدم اﻹﺗﺳﺎق ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺄن ﺗﺧﺻص ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول وﻟﻛن ﻓﻘط ﺑﻌض اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ :‬إﻟﺗزاﻣﺎت ﻓردﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ اﻟﻛﻠﻰ ‪ (45‬أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر أن ﻧظ ًار ﻷن‬ ‫اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺧﺻﯾص إﻟﺗزام واﺣد أو أﻛﺛر ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺧﺻص إﻣﺎ ﻋﻧﺻ ار ﻣن اﻹﻟﺗزام ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌزى ﻓﻘط ﻟﻣﺧﺎطر واﺣدة ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ( او ﻧﺳﺑﺔ ) أى ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﺋوﯾﺔ( ﻣن اﻹﻟﺗزام ‪.‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________‬

‫* ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ " ﺑوﺣدات ﻋﻣﻠﺔ "‬

‫اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪ : "(2‬ﺗدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ وأداؤﻫﺎ ﯾﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب إدارة ﻣﺧﺎطر ﻣوﺛﻘﺔ أو أﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬

‫‪4 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪4‬ح‪ -‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدﯾر وﺗﻘﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﯾؤدى ﻗﯾﺎس‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﯾر وﺗﻘﯾم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷداء ‪ ،‬وﻟﯾس ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت‪4‬ط‪ -‬ﺗﺑﯾن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذا اﻟﺷرط ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺷرط ﻟﺗﺧﺻﯾص‬ ‫أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻘط إذا أﺳﺗوﻓت اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪)9‬ب()‪."(2‬‬

‫)أ( اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ‪ Venture Capital Organization‬أو ﺻﻧدوق ﻣﺷﺗرك أو وﺣدة إﺋﺗﻣﺎن ‪ Unit Trust‬أو أن‬ ‫ﺗﻛون طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﺎﺋدة أو ارﺑﺎح‬ ‫أﺳﻬم واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬إﺳﺗﺛﻧﺎءاً ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﻣﺎ‬

‫ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗدار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد وﻟﻛن ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻷن ﺗﻛون ﺿﻣن‬ ‫ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(18‬‬

‫)ب( اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﻰ ﻣﺧﺎطر واﺣدة أو أﻛﺛر ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗدار وﺗﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻹدارة اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻧﺷﺄة أﺻدرت " ﻣﻧﺗﺟﺎت‬

‫ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ" ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﺗدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣزﯾﺞ ﻣن‬ ‫أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻗروﺿﺎً ذات ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة‬

‫ﺛﺎﺑت وﺗدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣزﯾﺞ ﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ‪.‬‬

‫)ج( اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻣﻠك ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗدﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ دﺧﻠﻬﺎ ) إى اﻟﻔﺎﺋدة ـﺄو‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎس ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ( وﺗﻘﯾم أداءﻫﺎ ً‬ ‫ﻟدﻋم إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣددة أو ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ‪ٕ ،‬واذا ﺗم اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟدﻋم إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣددة ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪ "(2‬ﻟﻼﺻول ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗدﯾر ﻛذﻟك وﺗﻘﯾم اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪ "(2‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫدف ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن زﯾﺎدة‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷطول ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻌﺗﻣد‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻓﺗرة أﻗﺻر ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﻧﺔ واﺣدة ( أو أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﺗﺻرف ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫أت‪4‬ي‪ -‬ﻛﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﯾر وﺗﻘﯾم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﺑﻌ ًﺎ ﻟذﻟك ) ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺗطﻠب اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ( ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺻص اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧﺻص ﻛذﻟك ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ً‬ ‫ﺗدار وﺗﻘﯾم ﻣﻌﺎً ‪.‬‬

‫أت‪4‬ك‪-‬‬

‫إن ﻣﺳﺗﻧدات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ أن ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹظﻬﺎر أﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪)9‬ب()‪ ،"(2‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد ﻓردى وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﻔظﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬

‫‪5 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬إذا ﻛﺎن أداء اﻟﻧظﺎم اﻹدارى ﻹدارة ﻣﺎ – ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﻰ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﯾظﻬر ﺑوﺿوح أن‬ ‫أداءﻫﺎ ﻣﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗطﻠب ﻣﺳﺗﻧدات أﺧرى ﻹظﻬﺎر أﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻔﻘرة "‪)9‬ب()‪."(2‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‬ ‫أت‪-5‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻم ﻛﺑﯾر ﯾﻌﻛس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ‪ ،‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺈدراج‬

‫أت‪-6‬‬

‫ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك أﯾﺔ أﺗﻌﺎب وﻛذﻟك اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺿﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‪.‬‬

‫وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻼوات أو اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻟﻸداة ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﺗرة أﻗﺻر إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ أو‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻼوات أو اﻟﺧﺻوﻣﺎت ‪.‬وﯾﻛون اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻧﻘﺎط‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻼوات واﻟﺧﺻوﻣﺎت طﺑﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق وطﺑﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻫذا ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻷداﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌوم ﺗﻌﻛس ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداة ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺳداد‬ ‫ﻟﻠﻔﺎﺋدة أو ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺣﯾث ﺗم إﻋﺎدة ﺗﻌدﯾل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌوم طﺑﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﻌدﯾل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌوم ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ‪ ،‬وذﻟك ﻷن اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم‬ ‫ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌدﯾل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم‬

‫)أي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة( طﺑﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﻧﺷﺄت اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﻋن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟﻣﻌوم اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻼوة أو‬ ‫اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪-7‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌوم ﻓﺈن إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس ﺣرﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻟﻠﻔﺎﺋدة‬ ‫ﺗﻌدل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ‪ٕ ،‬واذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻟﻪ ﺳﻌر ﻣﻌوم أوﻟﯾﺎً ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﻷﺻل‬

‫اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن أو اﻟﻣدﯾن ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺈن إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﺎدة ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫أت‪-8‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫)أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻹظﻬﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وذﻟك ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو – ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ذﻟك – ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﻣﻌدل ﻣﺣﺳوﺑﺎً طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "92‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺈﯾراد‬ ‫أو ﻣﺻروف ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻗد أﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪50‬ب" أو "‪50‬د" أو "‪50‬ﻫـ"‬

‫وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺣﻘًﺎ ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم اﻷﻋﺗرف ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻛﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر وﻟﯾس ﻛﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻸﺻل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘدﯾر ‪.‬‬

‫‪6 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‬

‫أت‪-9‬‬

‫ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣﺑﺎدﻻت واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫إﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل أوﻋدد ﻣن اﻷﺳﻬم أوﻋدد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻷوزان أو ﻗﯾم أو اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ‪،‬‬ ‫إﻻ أن اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو اﻟﻣﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ أن ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﻣﯾﺔ أو ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ‪،‬‬ ‫وﻛﺑدﯾل ﻟذﻟك ﻗد ﺗﺗطﻠب اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت أو ﻣﺗﻐﯾر )وﻟﻛن دون أن ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ‬ ‫اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ( ‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻗد ﯾﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻌﻘد ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 1000‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻠﯾﺑور ﻋن ﻣدة ‪ 6‬ﺷﻬور ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 100‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﻛون ﻫذا‬ ‫اﻟﻌﻘد أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫أت‪ -10‬ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳددةﻩ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧد اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻘد آﺟل ﻟﺷراء أداة دﯾن ذات ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت( ‪ ،‬وﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻘد ﻟﺑﯾﻊ أو ﺷراء ﺑﻧد ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻧﻘدا أو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﺑﺗﺑﺎدل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻘد ﺑﯾﻊ أو ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت‬

‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ( ‪ ،‬وﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم إﺑراﻣﻪ واﺳﺗﻣرار اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم ﺑﻧد ﻏﯾر‬

‫ﻣﺎﻟﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﺷروط اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬اﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫أت‪ -11‬ﺗﺗﻣﺛل أﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣددة ﻟﻸداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ أن ﻟﻬﺎ ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻷﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻘود‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺳوق ‪ ،‬وﯾﻔﻲ ﻋﻘد اﻟﺧﯾﺎر ﺑﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻷن اﻟﻌﻼوة ﺗﻛون أﻗل‬

‫ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎر ‪ ،‬وﯾﻔﻰ ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ‪SWAP‬‬ ‫اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺑداﻻً ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﻟﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯾم ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺣﯾث إن ﻟﻪ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻟﻰ ﯾﻌﺎدل‬

‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫ًا‬

‫أت‪ -12‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد اﻟذي ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻌرﯾف اﻷداة‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺳﺑب ﻗﺻر ﻣدة اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ وﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺗﺎدة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "38‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "53‬اﻟﻰ "أت‪.( "56‬‬ ‫أت‪12‬أ‪ -‬ﯾﺷﯾر ﺗﻌرﯾف اﻷداﻩ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄى طرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣؤﺷر‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟزﻻزل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣؤﺷر درﺟﺎت اﻟﺣ اررة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣد أطراف‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻓﺗﺗﺿﻣن ﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث ﺣرﯾق ﯾﺿر أو ﯾدﻣر اﻷﺻل اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟطرف ‪ ،‬وﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟك إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻛس ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺻول )ﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ( وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ )ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ( ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌرض اﻟﺿﺎﻣن ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرة ﻋﻧدﺋذ ﯾﻛون اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﻣﺎﻟك اﻟﺳﯾﺎرة‪.‬‬

‫‪7 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬

‫أت‪ -13‬ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠوﻛﻼء )وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻛوﻛﻼء ﺑﯾﻊ(‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﺳﻣﺎﺳرة واﻟﺗﺟﺎر واﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑورﺻﺎت وﺿراﺋب ورﺳوم ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼوات أو ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫اﻟﺣﯾﺎزة‪.‬‬ ‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬ ‫أت‪ -14‬ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﯾﻊ وﺷراء ﻧﺷط وﻣﺗﻛرر وﺗﺳﺗﺧدم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى أو ﻓﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪.‬‬

‫أت‪ -15‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻻ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب(‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﻘدﯾم أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺗرﺿﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف )أي ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑﯾﻊ أﺻوﻻً ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد اﻗﺗرﺿﺗﻬﺎ وﻟم‬

‫و)ج(‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺑﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﺷراﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ﻗد‬

‫و)د(‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻣﻌﺎً واﻟﺗﻰ ﯾوﺟد ﻣؤﺷر ودﻟﯾل ﯾﻔﯾد‬

‫ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺑﻌد(‪.‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪.‬‬

‫وﺟود ﻧﻣط ﻗرﯾب ﻟﺗﺣﻘق رﺑﺣﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى‪ .‬وﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻻﻟﺗزام ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﺎﺟرة ﻻ ﺗﺟﻌل ﻓﻰ ﺣد‬

‫ذاﺗﻬﺎ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫أت‪ -16‬ﻻ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑت ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫إذا‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﻛﺎﻧت ﺗﻧوى اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫أو)ب( ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺧﻼف ظﻬور ﻣوﻗف ﻏﯾر ﻣﺗﻛرر وﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة( اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق أو اﻟﻣﺧﺎطر أو اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل وﺷروطﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أو)ج(‬

‫ﻛﺎن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳداد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -17‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻲ أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ذات ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﺷروط اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻻ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﺗﻛون أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷن ﻋﻣرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﺣدد )ﻣﺛل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ(‬ ‫أو ﻷن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻐﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎً )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات‬ ‫أو اﻟﺗﻌﻬدات أو اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ(‪.‬‬

‫‪8 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺈن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬

‫وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣدد ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺣدد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗوارﯾﺦ اﻟﺳداد إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟك وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺳدد ﻣن اﻟﻔواﺋد وأﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻧﻊ وﺟود ﺧطر ﻫﺎم ﺧﺎص ﺑﻌدم اﻟﺳداد ﺑﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣﻊ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺑوﯾب ‪،‬‬ ‫ٕواذا ﻛﺎﻧت ﺷروط أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻓواﺋد ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾب اﻷداة ﻛﻣﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻧظ ار ﻟﻌدم وﺟود ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أت‪ -18‬ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ‪callable‬‬ ‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺻدر إذا ﻛﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯾﻧوى وﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼﻛﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗردادﻩ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ٕواﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺳﺗرداد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،‬وﺗؤدى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺻدر ﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗرداد ﺑﺑﺳﺎطﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻷﺻل ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻋدم اﺳﺗرداد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪،‬‬

‫ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ ،‬وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أي ﻋﻼوة ﺗم‬ ‫ﺳدادﻫﺎ و أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺳﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -19‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ‪) Puttable‬أي ﯾﻛون ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺻدر‬ ‫ﺑﺳداد أو اﺳﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق( ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷن اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻧﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬ ‫أت‪ -20‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻓﺿل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪ .‬وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺑوﯾب ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ .‬إﻻ إﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑظﻼل ﻣن اﻟﺷك ﺣول ﻧﯾﺗﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟزﻣن‪.‬‬ ‫أت‪ -21‬ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾر أي ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﺑﻧوك أو أي ﻣوﻗف ﻣﺷﺎﺑﻪ‬ ‫ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر ﻫل ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أم ﻻ‪.‬‬ ‫أت‪ -22‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾطرح أي ﺗﺳﺎؤل ﺑﺷﺄن ﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗدﻫور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋن طرﯾق ﺟﻬﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿروري أن ﯾطرح ﺗﺳﺎؤﻻً ﻋن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫أﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻫور اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة وذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻدرة‬

‫‪9 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻟﻬﺎ ﺗدﻫور ﺟوﻫرى ﻓﻲ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷرط أن ﯾﻘدم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬

‫‪ ،‬واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻗﯾﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ وﺛﺎﺑت وﻣوﺛق ﻟﻠﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻدرة ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود‬ ‫دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ ("59" ، "58‬ﻓﺈن اﻟﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺟوﻫرﯾًﺎ‬

‫وﻛﺑﯾ اًر ‪.‬‬

‫)ب( أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب ﯾﻠﻐﻲ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﯾﺧﻔﺿﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )وﻟﻛن ﻟﯾس اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟذي ﯾﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق‬

‫ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد( ‪.‬‬

‫)ج( ﺣدوث ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﻛﺑﯾرة أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﻛﺑﯾرة )ﻣﺛل ﺑﯾﻊ ﻗطﺎع( ﺗﺗطﻠب ﺑﯾﻊ أو ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻣن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة وأن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف‬

‫ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣظر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺗوﻗﻌﺔ( ‪.‬‬

‫)د( اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗﻌدﯾل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ أو أﻗﺻﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗو ﻷﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪ .‬وﻣن ﺛم اﺿطرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ً‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫)ﻫـ( زﯾﺎدة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺑﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫)و( زﯾﺎدة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻷﻏراض ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫أت‪ -23‬ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗدرة ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﺛﺎﺑت إذا‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أو)ب( ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﯾود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻗﯾود أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪. ("18‬‬ ‫أت‪ -24‬ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺿﺢ ظروﻓ ًﺎ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬اﻟﻰ "أت‪ "23‬أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أت‪ -25‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾر ﻗدرﺗﻬﺎ وﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬذﻩ‬ ‫اﻷﺻول وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪10 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬

‫أت‪-26‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻰ وﻗت ﻻﺣق أن ﯾﻔﻲ أي أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺷﺗق ذا ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد )وﯾﺷﻣل ذﻟك أﺻول‬

‫اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك( ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ )ﻣﺛل أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ – راﺟﻊ ﻓﻘرة "أت‪ ( "71‬ﻻ ﯾؤﻫل ﻟﻠﺗﺑوﯾب ﻛﻘرض أو ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب )راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ "9‬واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬اﻟﻰ "أت‪ ، ("25‬وﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑوب ﻛﻘرض أو ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑوﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫أو ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ‪) Embedded Derivatives‬اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "10‬اﻟﻰ "‪ "13‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أت‪ -27‬إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺻرﯾﺢ أو ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎً وﯾﻣﺛل ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪،‬‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﻓﺈن اﻟﺳﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﻘد ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻧﺟد أن اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻗد ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺑﻌض ﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ‪ٕ .‬واذا‬

‫ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻟﯾس أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻌرﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻛون ﺳﻣﺎﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -28‬ﯾﺗم ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺧﯾﺎر )ﻣﺛل ﻋﻘد ‪ SWAP‬أو اﻟﻌﻘد اﻵﺟل اﻟﺿﻣﻧﻰ( ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروطﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎدل ﺻﻔر ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬

‫وﯾﺗم ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﯾﺎر )ﻣﺛل ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء أو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ أو اﻷﻗﺻﻲ أو‬ ‫اﻟﺗﺑﺎدل( ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺷروط اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر ‪ ،‬وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻸداة اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت‪ -29‬ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺿﻣن أداة واﺣدة ﻛﺄداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣرﻛﺑﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ‬ ‫ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻌرض"( ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‬ ‫ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎن ﻟﻸداة اﻟواﺣدة أﻛﺛر ﻣن أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗرﺗﺑط‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺄﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬم ﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ‪ ،‬ﻓﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن‬ ‫ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض‪.‬‬

‫أت‪ -30‬ﻓﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ )ﻓﻘرة "‪)11‬أ("( وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ‪ -‬وﻣﻊ اﻓﺗراض اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ ﻓﻘرﻩ "‪) 11‬ب( و)ج(" ‪ -‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫‪11 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ أداة واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة إﻋﺎدة اﻣﺗﻼك اﻷداة‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر أو ﻣؤﺷر اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﯾﻌد‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي أو أﺻول أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ً‬ ‫وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣن إﻋﺎدة اﻗﺗﻧﺎء أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذﻩ‬ ‫ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻌﺗﺑر وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ )أﻣﺎ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻓﺈن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷرط اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻩ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑوﯾب طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪ ((25‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫)ج( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﺷرط اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄداة‬ ‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺳوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻷﻗرب ﺳﻌر ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة وﻗت اﻟﺗﻣدﯾد ‪.‬‬

‫ٕواذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺻدار أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻗﺎم ﺣﺎﻣل أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﯾﺎر ﺷراء ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة أن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﺗﻣدﯾد ﻟﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎق أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺷرط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق أو ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺳوﯾق أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﯾﻣﺎرس‪.‬‬

‫)د( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣؤﺷر ﺧﺎص ﺑﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ‬ ‫أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺟدوﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋدة أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷداة‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷداة اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر ﺧﺎص ﺑﺳﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ‬ ‫أﺻﻠﯾﺔ أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺗم ﺟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋدة أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ )ﻣﺛل اﻟذﻫب( وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷداة اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷداة اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬

‫)و( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أﺣد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظور ﺣﺎﻣل اﻷداة )أﻣﺎ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻓﺈن ﺧﯾﺎر ﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷرط اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻪ ﻟﺷروط ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. ((25‬‬

‫)ز( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر أي ﺧﯾﺎر ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أو ﺳداد ﻣﻘدم ﺿﻣﻧﻰ ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺻﻠﻲ أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن أﺻﻠﻲ وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻣﻘﺎرب ‪ -‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺗم ‪ -‬ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻷداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أو‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺳداد اﻟﻣﻘدم ﯾﻌوض اﻟﻣﻘرض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﺗم‬ ‫ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣدة اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ‪ .‬واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﺗم ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎ ﻫﻰ ﺣﺎﺻل أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣًﺎ‬

‫ﻣﺿروﺑﺎً ﻓﻰ ﻓرق ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ .‬وﻓرق ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ ﻋن ﺳﻌر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟذى ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد اﻟﻘدﯾم ﻟو ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋﺎدة أﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗرد ﻣﻘدﻣﺎً ﻓﻰ ﻋﻘد ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻘد اﻷﺻل اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ‪.‬‬

‫وﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺑﯾن اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﻰ وذﻟك ﻗﺑل ﻓﺻل‬

‫ﻋﻧﺻر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل وذﻟك طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (25‬‬

‫‪12 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ح( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ وﺗﺳﻣﺢ ﻟطرف واﺣد )اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد( ﺑﺗﺣوﯾل‬

‫ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻل ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣدد إﻟﻰ طرف آﺧر)اﻟﺿﺎﻣن( وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿﺎﻣن ﺑﺗﺣﻣل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ دون ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫أت‪ -31‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ‪ ، Hybrid Instrument‬اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣق إرﺟﺎع اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي أو أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟذي‬ ‫ﻗد ﯾزداد أو ﯾﻧﺧﻔض )أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ، (puttable‬وﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺗﺑوﯾب اﻷداة اﻟـ‪puttable‬‬

‫ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟدول( طﺑﻘﺎ ﻟﻔﻘرة "‪ "11‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧظ ار ﻷن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻫو أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪ "27‬واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟدول ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪) 30‬أ(" ‪ ،‬وﻧظ ار ﻻن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳداد اﻷﺻﻠﻲ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾزداد أو ﯾﻧﻘص ﻓﺈن اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑدون ﺧﯾﺎر واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺟدول ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪.‬‬

‫أت‪ -32‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟـ ‪ puttable‬اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي ﯾﺳﺎوى ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻣﺛل وﺣدات ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أو ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات(‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺻل اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻋﻧﺻر ﻫو ﻗﯾﺎس اﻷداة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إذا ﻗﺎم ﺣﺎﻣل اﻷداة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻷداة ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬

‫أت‪ -33‬ﺗرﺗﺑط اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ‬

‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أو ﻣؤﺷر ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺻﻠﻲ ﻣﻐل ﻟﻔﺎﺋدة أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻷداة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺎﻣل اﻷداة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗرداد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﯾﺔ أو أن ﺗﻘوم اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ أو ﺗؤدى إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﯾﺳﺎوى ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺿﻌف ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫)ب( ﯾرﺗﺑط اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ‪ Floor‬أو اﻷﻋﻠﻰ‪ CAP‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ذو ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎو ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﯾﺗﺟﺎوزﻩ ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣﺳﺎو‬

‫ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق أو أﻗل ﻣﻧﻪ ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻌﻘد وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗرﺗﺑط اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻘد ﺷراء أو ﺑﯾﻊ‬ ‫أﺻل )ﺳﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ( واﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﺣداً أﻋﻠﻲ وﺣداً أدﻧﻰ ﻟﻠﺳﻌر اﻟذي ﯾﺳدد أو ﯾﺣﺻل ﻟﻸﺻل ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘد إذا‬

‫ﻛﺎن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻻ ﯾﺣﻘﻘﺎن رﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﻟم ﯾﺗم دﻋﻣﻬﻣﺎ ‪.‬‬

‫)ج( ﺗرﺗﺑط اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ )ﺳﻧد ﻣزدوج اﻟﻌﻣﻠﺔ( ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺄداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻫذﻩ اﻷداة‬

‫‪13 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻷن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (13‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف‬

‫اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" ﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح‬ ‫أواﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)د( ﺗرﺗﺑط اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد أﺻﻠﻲ ﯾﻣﺛل ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن أو ﻋﻘد أداة ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛل‬ ‫ﻋﻘد ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﻧد ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻏﯾر‬ ‫ﻣدﻋوﻣﺔ وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎر وﺗﺗطﻠب ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻌﻣﻼت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﺟزء ﺟوﻫري ﻣن اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫)ﻣﺛل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم(‪.‬‬

‫أو)‪ (3‬اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻋﻘود ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎً وﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﯾرﺗﺑط ﺧﯾﺎر اﻟﺳداد اﻟﻣﻘدم اﻟﺿﻣﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﻧد ﯾﺿم ﻓواﺋد ﻓﻘط أو ﻣﺑﻠﻎ أﺻﻠﻲ ﻓﻘط ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺷرط أن‬ ‫ﯾﻛون اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻧﺗﺞ أوﻟﯾ ًﺎ ﻋن ﻓﺻل ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺔ ﺷروط ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬ ‫)و( ﺗرﺗﺑط اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أﺻﻠﻲ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬ ‫ﻫﻰ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣؤﺷر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻣﺛل ﻣؤﺷر ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك )ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد‬ ‫ﻏﯾر ﻣدﻋوم وﯾرﺗﺑط اﻟﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎت ذات ﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫أو)‪ (2‬ﻣﺑﺎﻟﻎ إﯾﺟﺎرات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻓواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ‪.‬‬ ‫أو)‪ (3‬ﻣﺑﺎﻟﻎ إﯾﺟﺎرات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ً‬

‫)ز( ﺗرﺗﺑط اﻟﺳﻣﺔ اﻟراﺑطﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن أﺻﻠﻲ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﺑﺎﻷداة اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﻟﻠوﺣدة ﺗﻘﺎس ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻟﺻﻧدوق ‪،‬‬ ‫واﻟﺳﻣﺔ اﻟراﺑطﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻫﻰ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺗطﻠب ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘوﻣﺔ ﺑوﺣدات ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬

‫)ح( ﺗرﺗﺑط اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﯾﻘًﺎ ﺑﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺻﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ وﻋﻘد‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺻﻠﻲ ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺑدرﺟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺻورة‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )أي ﺑدون أﺧذ اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر(‪.‬‬

‫أت‪33‬أ‪ -‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓﺎً ﻷداة ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﻘﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "11‬ﺗﺗطﻠب أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺔ‬ ‫ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷداة ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣطﻠوب ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾطﻠب ﻓﺻﻠﻬﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا أو ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻗﯾﺎﺳﺎت أﻗل ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣن ﻗﯾﺎس اﻷداة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﺧﺻص اﻷداة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫‪14 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪33‬ب‪ -‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻘرة "‪ "11‬ﺗﺗطﻠب ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻰ أو‬

‫ﺗﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟﻔﺻل ‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﻔﻘرة "‪)11‬أ(" ﻻ ﺗﺑرر ﺗﺧﻔﯾض اﻷداة اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ‬

‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)11‬أ( ‪) ،‬ب(" ﻷن إﺟراء ذﻟك ﻟن ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد أو ﯾزﯾد اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف و اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر)اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "14‬اﻟﻰ "‪ "42‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر (‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ )ﻓﻘرﻩ "‪ "14‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أت‪ -34‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول ﻛﻣﺑﯾﻌﺎت )راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "أت ‪ٕ ("49‬واذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻻ ﯾؤﻫل ﻻﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻻ ﯾﻘوم اﻟطرف اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﻛﺄﺻل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت ‪. ( " 50‬‬

‫أت‪ -35‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "14‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ ﻛﺄﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓﺎُ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺳداد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻛد ﻟﺷراء‬ ‫أو ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻘوم أﺣد اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻷداء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت ﻣؤﻛدة ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻷﺻل )واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟطﻠب ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام( ﻓﻲ وﻗت اﻻرﺗﺑﺎط‬

‫وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗؤﺟل اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد ﻟﺑﯾﻊ أو‬ ‫ﺷراء ﺑﻧود ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬اﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺻﺎﻓﻲ‬

‫ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻرﺗﺑﺎط )راﺟﻊ )ج( أدﻧﺎﻩ( ‪.‬‬

‫ط ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك إذا ﺗم ﺗﺑوﯾب ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻛد ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻌزى ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪، "93‬‬ ‫"‪ "94‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻵﺟل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "2‬اﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻛﺄﺻل أو‬ ‫اﻟﺗزام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻرﺗﺑﺎط وﻟﯾس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺗﺳوﯾﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓًﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد آﺟل ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل ﻫﻲ ﺻﻔر ٕواذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺻﻔر ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﻘد ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺳﺎوى‬ ‫اً‬

‫)د( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "2‬اﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻛﺄﺻول‬ ‫أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎﻣل اﻷداة أو اﻟﻣﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫ﻻ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟم ﺗﺻﺑﺢ‬ ‫)ﻫـ( ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن درﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ أﺻو ً‬ ‫طرﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﻌد ‪.‬‬

‫‪15 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬اﻟﻰ "‪ "37‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أت‪ -36‬ﯾوﺿﺢ اﻟﻌرض اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺣدود ﻫذا اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ‪.‬‬ ‫ﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻏرض ﺧﺎص( – )اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "15‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ‪.‬‬ ‫ﺣدد ﻫل ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻷﺻل أم اﻷﺻل ﻛﻠﻪ ) أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ( ) اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "16‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر (‪.‬‬ ‫ﻫل اﻧﻘﺿﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‬

‫ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل‬

‫ﻧﻌم‬

‫اﻷﺻل؟ )اﻟﻔﻘرﻩ "‪)17‬أ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫ﻻ‬ ‫ﻫل ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل؟ )ﻓﻘرﻩ "‪)18‬أ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻫل ﺗﺣﻣﻠت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزاﻣﺎً ﻟﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟذي‬

‫ﻻ‬

‫ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "91‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ؟ )اﻟﻔﻘرﻩ "‪)18‬ب("‬

‫ﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫ﻧﻌم‬ ‫ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫ﻫل ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري؟‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﻻ‬ ‫ﻫل ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ؟ )اﻟﻔﻘرﻩ "‪) 20‬ب(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل‬

‫ﻻ‬ ‫ﻫل اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ؟‬

‫ﻻ‬

‫)اﻟﻔﻘرﻩ "‪)20‬ج(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل ﻣن‬

‫اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫ﻧﻌم‬ ‫ﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻲ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻩ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﺳداد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن )اﻟﻔﻘرﻩ" ‪)18‬ب(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫‪16 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ -37‬ﯾﺣدث اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "‪)18‬ب(" ) ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﺳداد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟوأﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن( ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات ﻏرض ﺧﺎص أو ﺷرﻛﺔ إدارة أﻣوال وﺗﺻدر ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺣﻘوﻗﺎً ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﺗﻘدم‬

‫ﺧدﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺄﻫل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر إذ ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻘرات "‪ "19‬و "‪. "20‬‬ ‫أت‪ -38‬ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ ، "19‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻗد ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻏرض ﺧﺎص ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘوم ﺑﺳداد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن‬

‫ﻏﯾر ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣوﯾل ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "20‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫أت‪ -39‬أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺑﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗت إﻋﺎدة اﻟﺷراء‪.‬‬

‫)ج( ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﺑدون أرﺑﺎح )اﻟﺧﯾﺎر ﺑدون أرﺑﺎح ﻫو اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫رﺑﺣﯾﺔ ﻣﻧﻪ( ‪.‬‬

‫أت‪ -40‬أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻣﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﺛﺎﺑﺗ ًﺎ أو ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺿﺎﻓًﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻘرض‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻘد إﻗراض أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ج( ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ‪ Return SWAP‬اﻟذي ﯾﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣرة أﺧرى اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)د( ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻛﺑﯾرة )اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻫو اﻟﺧﯾﺎر‬ ‫اﻟذي ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻧﺗﻬﻰ أﺟﻠﻪ دون ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺣﯾﺔ(‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﺑﯾﻊ ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﺿﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻬﺎ‪.‬‬ ‫أت‪ -41‬إذا رأت اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ أﯾﺔ ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ‬

‫ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫‪17 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫أت‪ -42‬ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ .‬وﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﺗم ﺗداوﻟﻪ ﻓﻲ ﺳوق‬ ‫ﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠطرف اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟﺳوق إذا اﺣﺗﺎج اﻟﻰ إرﺟﺎع اﻷﺻل‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺣول إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﺧﺿﻊ‬ ‫ﻟﺧﯾﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ وﻟﻛن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔور اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر وﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻗدرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول إذا اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬذا اﻟﺧﯾﺎر وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ‬ ‫اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ اﻟﺳوق إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬ ‫أت‪ -43‬ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻘط إذا اﺳﺗطﺎع ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻛﻠﯾﺔ ﻟطرف ﻏﯾر ذى ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫وﻛﺎن ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ أﺣﺎدﯾﺔ دون ﻓرض أﯾﺔ ﻗﯾود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣوﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟطرح اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻫو ﻗدرة‬ ‫اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎذا ﯾﻔﻌل ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول أو اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ‪،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪:‬‬

‫)أ( وﺟود ﺣق ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﻠﻲ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺣرﯾﺔ وﻟﻬذا‬ ‫اﻟﺳﺑب‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗدرة اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎت اﻵﺧرﯾن )أي أﻧﻬﺎ‬ ‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗدرة أﺣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب وأﺣد( ‪.‬‬

‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ إﻟﺣﺎق ﺷروط ﻣﻘﯾدة‬ ‫و)‪ (2‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ اً‬ ‫ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺷروط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻷﺻل اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻘروض أو وﺟود ﺧﯾﺎر ﯾﻣﻧﺢ‬ ‫اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﺣق إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻل(‪.‬‬ ‫أت‪ -44‬ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﺑﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر أو ﺿﻣﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻋﻧدﺋذ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻗد اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر أو ﺿﻣﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﻓﻰ ﺑﯾﻊ‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻷن اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻟﻠﻐﯾر دون إﻟﺣﺎق ﺧﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﻪ أو ﺷروط أﺧرى‬

‫ﻣﻘﯾدة وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻣوﺟب ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺿﻣﺎن‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣوال ‪ ،‬ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻗد اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫‪18 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫أت‪ -45‬ﻗد ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟزء ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻛﺗﻌوﯾض ﻋن ﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻫذا اﻟﺟزء‬ ‫ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد اﻟذي ﺗﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد إﻧﻬﺎء أو ﺗﺣوﯾل ﻋﻘد اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد اﻟذي ﻻ ﺗﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺎﺋدة ﻣدﯾﻧﺔ ‪interest – only strip‬‬ ‫‪ receivable‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﯾﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻧد إﻧﻬﺎء أو ﺗﺣوﯾل ﻋﻘد اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺈن ﻫﺎﻣش‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺎﺋدة ﻣدﯾﻧﺔ ‪ interest – only strip receivable‬وﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "27‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ‪ interest-only strip receivable‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠرﺻﯾد اﻟﻣدﯾن ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻷﺻل واﻟﺟزء اﻟذى ﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺔ ﻣﺣددة أو أﺗﻌﺎب ﯾﺗم‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -46‬ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ واﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق ﻓﻘرة "‪ "27‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "48‬و"‪ "49‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "69‬اﻟﻰ "أت‪ "82‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "28‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫أت‪ -47‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "29‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر ﻋدم اﻟﺳداد‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﯾﺳﺗﻣر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻛﻠﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﻛﺎﻟﺗزام‪.‬‬

‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‬

‫أت‪ -48‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "30‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﺗﻌوﯾض ﻋن ﺧﺳﺎﺋر ﻋدم اﻟﺳداد ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن‬ ‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﻗﺻﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺎزل واﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳدادﻩ )ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن( ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ‬ ‫أﻗل‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن‬ ‫)ﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل ﻋن اﻟﺿﻣﺎن( وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((11‬وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫‪19 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‬

‫)ب( إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﺣرر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺣق ﺷراء ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس ﻫذا اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )أي‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل( ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك أي ﻓرق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺧﯾﺎر‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﻔﺗرض أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل ﻫﻲ ‪ 98‬واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل‬ ‫ﻫو ‪ 95‬ﻓﺳﺗﻛون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻫﻲ ‪ 100‬وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‬

‫اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻫﻲ ‪ 95‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ ‪ 95‬وﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ٕواذا ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻓﺄي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك وﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫)ج( إذا ﻛﺎن ﺣق ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذى ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﯾﺳﺗﻣر ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﻘﺎس اﻻﻟﺗ ازم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻪ رﺑﺣﯾﺔ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ﻧﺎﻗﺻًﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻏﯾر ﻣرﺑﺢ‪.‬‬

‫وﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو أن ﯾﻛون ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻫو‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣق ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ ‪ 80‬وﺳﻌر‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻫﻲ ‪ 95‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر ﻫﻲ ‪ 5‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻫﻲ ‪(5 – 80) 75‬‬ ‫واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ﻫﻲ‪) 80‬أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ‪.‬‬

‫)د( إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗوب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻘﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر‬ ‫وﯾﻘﺗﺻر ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ﻧظ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس‬

‫ﻟدﯾﻬﺎ ﺣق ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر‪ .‬وﯾﺿﻣن ﻫذا أن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ‪ ، obligation‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ ‪ 120‬و ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻫو ‪ 100‬وﻗﯾﻣﺗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ ‪ 5‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻل ﻫﻲ ‪ (5 + 100) 105‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻫﻲ ‪) 100‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻌر‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر(‪.‬‬

‫)ﻫـ( إذا ﻛﺎﻧت إﺣدى أﻧواع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ‪ collar‬ﻫﻲ ﺻورة ﺧﯾﺎر ﺷراء ﻣﺷﺗرى وﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﻛﺗوب وﺗﻣﻧﻊ اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺣول ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫وﯾﻘﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ‪ ،‬إذا‬ ‫ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻣرﺑﺣﺎً ‪.‬‬

‫‪20 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أو)‪(2‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﻧﺎﻗﺻًﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء‪ ،‬إذا ﻛﺎن‬

‫ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻏﯾر ﻣرﺑﺢ ﻋﻧد إﻧﻬﺎﺋﻪ وﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻل أن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬ ‫اﻓﺗرض ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘوﻣﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺷراء " ﺧﯾﺎر ﺷراء " ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺳﻌر‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﺑﻠﻎ ‪ 120‬ﻣﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﻛﺗوب ﺑﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﺑﻠﻎ ‪ ، 80‬واﻓﺗرض أﯾﺿﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺗﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﺗﺑﻠﻎ )‪ – (1‬وأﺣد ﻓﻘط ‪(5) ،‬‬ ‫– ﺧﻣﺳﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺗواﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪) 100‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل( واﻻﻟﺗزام‬

‫اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ ،[(5 - (1 + 100)] 96‬وﻫذا ﯾﻌطﻲ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ) ‪ ( 4‬وﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬

‫أت‪ -49‬ﻓﻲ ﺣدود ﻋدم ﺗﺄﻫل ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻻ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﻘوق أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣول )اﻟطرف اﻟﻣﺗﻧﺎزل( واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﺑﻛل ﻣن‬ ‫اﻷداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وأى ﻣن اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻘوق أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺗﯾن ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﯾﻣﻧﻊ ﺣق اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟطرف اﻟﻣﺣول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾﻊ ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻛﺄﺻل ﻣﺷﺗق‪.‬‬

‫أت‪ -50‬ﻓﻰ ﺣدود ﻋدم ﺗﺄﻫل ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘوم اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻛﺄﺻل‬ ‫ﺧﺎص ﺑﻪ وﯾﻘوم اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أي ﻣﻘﺎﺑل أﺧر ﻣﺳدد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣول )اﻟطرف‬ ‫اﻟﻣﺗﻧﺎزل( ٕواذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣول )اﻟطرف اﻟﻣﺗﻧﺎزل( ﻛل ﻣن اﻟﺣق واﻻﻟﺗزام ﻹﻋﺎدة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‬ ‫ﻛﻛل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت)ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺣدد وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد إﻋﺎدة ﺷراء( ﻋﻧدﺋذ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ أن ﯾﺣﺎﺳب ﻋن رﺻﯾدﻩ‬

‫أﻣﺛﻠــﺔ‬

‫اﻟﻣدﯾن )ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻪ( ﻛﻘرض أو رﺻﯾد ﻣدﯾن )ﻣدﯾوﻧﯾﺔ( ‪.‬‬

‫أت‪ -51‬ﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺷراء ٕواﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬إذا ﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت أو‬ ‫ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻣﺿﺎﻓ ًﺎ إﻟﯾﻪ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻘرض أو إذا ﺗم إﻗراﺿﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻌﻘد ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻣﺣول ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ‬

‫ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻷن اﻟﻣﺣول ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ٕواذا ﻣﺎ ﺣﺻل اﻟﻣﺣول‬ ‫إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻲ ﺣق ﺑﯾﻊ أو رﻫن اﻷﺻل ‪ ،‬ﯾﻘوم اﻟﻣﺣول )اﻟطرف اﻟﻣﺗﻧﺎزل( ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻛﺄﺻل ﺗم إﻗراﺿﻪ أو ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷراء ‪. repurchase receivable‬‬

‫)ب( ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺷراء ٕواﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻧﻔس اﻷﺻول ﺗﻘرﯾﺑﺎً ‪ :‬إذا ﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت أو ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻘرض ‪ ،‬أو إذا ﺗم اﻗﺗراض أو إﻗراض اﻷﺻل طﺑﻘﺎ ﻟﻌﻘد‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠطرف اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻷن اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ‬

‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري‪.‬‬

‫‪21 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ج( ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺷراء ٕواﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺣق اﻻﺳﺗﺑدال ‪ :‬إذا ﻛﺎن ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﺑﺳﻌر إﻋﺎدة ﺷراء‬ ‫ﺛﺎﺑت أو ﺑﺳﻌر ﻣﺳﺎو ﻟﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻘرض أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻗراض أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻣﺣول‬ ‫اﻟﯾﻪ ﺣق اﺳﺗﺑدال اﻷﺻول اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﺻول ﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺷراء ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻻ‬

‫ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺑﺎع أو اﻟﻣﻘرض ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻧظ ًار‬

‫ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺗﻔظت ﻓﻘط ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة‬ ‫ﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺑﯾﻌﻪ ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬

‫ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﻓﻲ آن واﺣد ‪ : wash sale transaction‬ﯾﺷﺎر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد ﺑﯾﻌﻪ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟـ ‪ Wash sale‬وﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻫذا اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺷرط أن ﺗﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذا ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗم إﺑرام ﻋﻘد ﻟﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻊ ﻋﻘد ﻹﻋﺎدة ﺷراء ﻧﻔس‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت أو ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻘرض ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬

‫)و( ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ذات اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ وأن ﯾﻛون‬ ‫ﻓﻲ ﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗرﺟﺎع رﺑﺢ ﻛﺑﯾر ‪ ،‬ﻻ ﺗؤﻫل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻧظ ًار ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ‬ ‫ﺑﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إرﺟﺎع اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ وﻛﺎن‬

‫ﺧﯾﺎر اﻹرﺟﺎع ﯾﻧطوى ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻛﺑﯾر ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﺗؤﻫل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻧظ اًر ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺣول‬ ‫ﻣﻧﻪ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫)ز( ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ وﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔ ‪ :‬ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣول اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻘط ﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ‬ ‫ﻏﯾر ﻣرﺑﺢ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟدى اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ أو ﺧﯾﺎر ﺷراء ﻏﯾر ﻣرﺑﺢ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟدى اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺣول‬

‫ﻣﻧﻪ ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬

‫)ح( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻔور اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺧﯾﺎر ﺷراء ﻣﺣﺎﯾد)ﻻ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر(‪:‬‬ ‫إذا اﺣﺗﻔظت ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﯾﺎر ﺷراء ﻋﻠﻲ أﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔور ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻣﺣﺎﯾد ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ‬ ‫ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻷن ﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟم ﺗﺣﺗﻔظ وﻟم ﺗﺣول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫)‪ (2‬ﻟم ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔور ﻣن‬ ‫اﻟﺳوق ‪ ،‬ﯾﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻧظ ار ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل‪.‬‬

‫)ط( اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔور اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﺣﺎﯾد ﻣﻛﺗوب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ :‬إذا ﻗﺎﻣت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻣن اﻟﺳوق وﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻰ ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﻛﺗوب‬

‫ﻏﯾر ﻣرﺑﺢ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻛون ﻗد اﺣﺗﻔظت أو ﺣوﻟت ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب‬

‫ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗوب ‪ ،‬وﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ذا ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣول‬ ‫إﻟﯾﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﺣدود اﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣول ﻣﻧﻪ‬

‫‪22 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻓﻲ اﻷﺻل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﻩ "أت‪ ("44‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل إذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ ﻏﯾر ذى‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫)ى( اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ أو ﺷراء ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋﻘد إﻋﺎدة ﺷراء آﺟل ‪ :‬ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺣول اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻘط ﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ أو ﺷراء أو ﻋﻘد إﻋﺎدة ﺷراء آﺟل ﻟﻪ ﺳﻌر إﻋﺎدة ﺷراء أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﻣﺳﺎو‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻲ وﻗت اﻟﺷراء ﺣﯾث إﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬

‫)ك( ﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳددة ﻧﻘداً ‪ :‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ أو ﺷراء أو‬ ‫ﻋﻘد أو إﻋﺎدة ﺷراء آﺟل ﯾﺳدد ﻧﻘدا ﻟﺗﺣدﯾد ﻫل ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ أم ﺑﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل ‪ٕ ،‬واذا ﻟم‬ ‫ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣول ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﺣدد ﻫل اﺣﺗﻔظت‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول أم ﻻ‪ .‬وﻻ ﯾﻌﻧﻰ اﻟﺳداد اﻟﻧﻘدي ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء أو ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺷراء اﻵﺟل ﻓﻲ‬

‫ﺣد ذاﺗﻪ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻲ اﻷﺻل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "44‬واﻟﻔﻘرات )ز( ‪) ،‬ح( ‪) ،‬ط( ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ(‪.‬‬

‫)ل( ﺷرط اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ :‬ﯾﺗﯾﺢ ﺷرط اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة ﺷراء )‪ (Call‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺑﻌض اﻟﻘﯾود ‪ ،‬وﺑﺷرط إﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ أو‬ ‫ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷراء‬

‫)ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﯾﻊ اﻷﺻول( ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘروض ﺗﺑﻠﻎ ‪ 100000‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎع أي ﻗرض ﻓردى إﻻ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض‬

‫اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺷراؤﻫﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ‪ ، 10000‬ﻋﻧدﺋذ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 90000‬ﻣن اﻟﻘرض ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ‪.‬‬

‫)م( ﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء ﺑدون ﻗﯾود وﺗﺣﻔظﺎت ‪ : clean up calls‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣول ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺧدﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺧﯾﺎر ﺷراء دون ﻗﯾود ﻟﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻول‬

‫ﻣﺳﺗو ﻣﻌﯾن ﻋﻧدﻩ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺄﻋﺑﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺑﺷرط أﻻ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻫذا اﺣﺗﻔﺎظ أو ﺗﺣوﯾل ﻟﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﯾﻊ اﻷﺻول ‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر ﯾﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ‪.‬‬

‫)ن( اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ :‬ﯾﺟوز أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ دﻋم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌض أو ﻛل‬ ‫اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬وﻛﺑدﯾل ﯾﺟوز أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ دﻋم اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺿﻣﺎن‬ ‫اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺣدود أو ﻣﺣدود ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن‪ٕ .‬واذا اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ٕ ،‬واذا اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﻌض وﻟﯾس ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﯾﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳدادﻫﺎ‪.‬‬

‫‪23 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎً إﻟﻲ ﻣﺣول إﻟﯾﻪ ٕواﺑرام ﻣﺑﺎدﻟﺔ‬ ‫)س( إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ‪ : total return swaps‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑﯾﻊ أﺻ ً‬ ‫ﻋﺎﺋد إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫إﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت أو ﻣﺗﻐﯾر وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣﻣل أﯾﺔ زﯾﺎدات أو ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣظر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻛﻠﻪ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬

‫)ع( ﻣﺑﺎدﻻت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ :‬ﯾﺟوز أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣوﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت وﺗﺑرم ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺳﻌر‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻓﺗراﺿﻲ ﯾﺳﺎوى أﺻل‬ ‫ﻓﺎﺋدة ﻣﻊ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻫﻠﻲ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت وﺗﺳدد ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ً‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣول وﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺷرط أن ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروطﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫)ف( ﻣﺑﺎدﻻت اﺳﺗﻬﻼك ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ :‬ﯾﺟوز ﻷﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻧﻘل ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺑﻔﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻣﻊ اﻟوﻗت‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫ٕواﺑرام ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﺳﺗﻬﻼك ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت وﺳداد ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ً‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻓﺗراﺿﻲ ٕواذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻊ أﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‬ ‫اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ أي ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫إﻣﺎ أن ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول أو ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺣدود‬ ‫اﺳﺗﻣرار ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﯾﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻲ اﻟﻌﻛس إذا ﻛﺎن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺷرط أن ﺗﻛون اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروطﺔ ﻋﻠﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ‪ .‬وﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺧﺎطر أو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻫﺎﻣﺔ أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول‪.‬‬

‫أت‪ -52‬ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺟزء ﻣن اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫اﻓﺗرض أن ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻛوﺑون وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ‪ %10‬وﯾﺑﻠﻎ‬ ‫أﺻل ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪ 10000‬وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻲ ﺣق ﻓﻲ‬

‫‪ 9000‬ﻣن أي ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺿﺎﻓ ًﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﺎﺋدة ﺑواﻗﻊ ‪ %9.5‬ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ‪ . 9115‬وﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺣق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ‪ 1000‬ﻣن أﯾﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻪ ﺑواﻗﻊ ‪ %10‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻓرق اﻟﻬﺎﻣش‬ ‫ﺑواﻗﻊ ‪ %0.5‬ﻋﻠﻲ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪. 9000‬‬

‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑواﻗﻊ ‪ 9 : 1‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗم ﺧﺻم أى ﻋدم ﺳداد‬ ‫ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻔﺎﺋدة ‪.‬وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘروض ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪10100‬‬ ‫وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻔرق اﻷﺳﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.5‬ﻣﺑﻠﻎ ‪.40‬‬

‫ ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل(‬‫وﻟﻛﻧﻬﺎ اﺣﺗﻔظت أﯾﺿﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة( ‪ ،‬وﻛذﻟك اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺳﯾطرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطﺑق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬

‫ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬‫) أ ( اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻔﺎﺋدة ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪. 1000‬‬

‫‪24 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ب( دﻋم ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺗﻘدﯾم دﻋم اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬ﺗﺣﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ‪9090‬‬ ‫)‪ ( 10100 × %90‬ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 9115‬ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺑﻠﻎ ‪ - %90‬وﺗﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ )‪ (25‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟدﻋم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻘدﯾم دﻋم اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣول إﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ﻓرق ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﺎﻟﻎ‬ ‫‪ %0.5‬ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﻟﻠدﻋم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل ﻟﻠدﻋم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻫو‬

‫‪. (40 + 25) 65‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻲ ﺣﺻﺔ ‪ %90‬ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‬

‫ﻟﻧﺳﺑﻪ ‪ %10‬اﻟﻣﺣوﻟﺔ وﻧﺳﺑﻪ ‪ %90‬اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل طﺑﻘﺎ ﻟﻔﻘرة "‪ "28‬ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة‬

‫اﻟﻧﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ‬

‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺣول‬

‫‪9090‬‬

‫‪%90‬‬

‫‪9000‬‬

‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ‬

‫‪1010‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪1000‬‬

‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪10100‬‬

‫‪10000‬‬

‫ﺗﺣﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة أرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ ﺣﺻﺔ ‪ %90‬ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﺟزء‬ ‫اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل أي ‪ (9000 – 9090) 90‬وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟذي ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻲ ‪. 1000‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن دﻋم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﺻل ﻣﺑﻠﻎ ‪) 1000‬أﻗﺻﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺣﺻﻠﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠدﻋم( ‪ ،‬واﻟﺗزام ﻣرﺗﺑط‬ ‫و ً‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺑﻠﻎ ‪) 1065‬أﻗﺻﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠدﻋم( أي ‪ 1000‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدﻋم‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ‪. (65‬‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣدﯾن‬ ‫ اﻷﺻل اﻷﺻﻠﻲ‬‫‪ -‬اﻷﺻل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻠدﻋم أو ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫‬‫‪1000‬‬

‫داﺋن‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -‬أﺻول ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻓروق ﻓﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة‬

‫‪40‬‬

‫‪ -‬اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر )ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل(‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪90‬‬

‫‬‫‪9115‬‬

‫‪1065‬‬

‫ اﻻﻟﺗزام‬‫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‬‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪10155‬‬

‫‬‫‪10155‬‬

‫ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪ 2040‬ﺗﺗﺿﻣن ‪ 1000‬ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺣﺗﺟز وﻛذﻟك‬ ‫‪ 1040‬ﺗﻣﺛل اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن دﻋم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن )واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﻓرق ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪. ( 40‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺻل ﻟدﻋم اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪ (65‬ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﺗﻘوم ﺑﻌﻣل اﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫‪25 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪ ،‬اﻓﺗرض أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻲ اﻷﺻول اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ ، 300‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺧﻔﯾض‬ ‫أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑواﻗﻊ ‪ 300) 600‬ﺗﺧص اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ 300 ،‬ﺗﺧص اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻹﺿﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن دﻋم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن( وﻛذﻟك ﺗﺧﻔض اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪300‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻫﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﻘﺎﺑل اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪. 300‬‬

‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ‪ -‬اﻟﻔﻘرﻩ "‪"38‬‬ ‫أت‪ -53‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪" ، "55‬أت‪ ، "56‬وﺗطﺑق اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎت أو ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "‪ "9‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﺈن اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺗﻣﺛل ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫أت‪ -54‬اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺗطﻠب أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘداً ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﯾﺣﺎﺳب‬ ‫ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻛﺄداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -55‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل وﯾﺷﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ واﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻪ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر واﻻﻋﺗراف ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل واﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣن اﻟﻣﺷﺗرى ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻ ﺗﺑدأ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻲ اﻷﺻل‬

‫واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -56‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺻل إﻟﻰ أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗﺷﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ إﻟﻲ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫)ب(‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر واﻻﻋﺗراف ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻋﻧد‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺣﺎﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ‬

‫أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﺳب ﺑﻬﺎ ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ‪ ،‬وﺑﻣﻌﻧﻲ آﺧر‬ ‫ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﻌﺗرف اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ‬

‫ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "39‬إﻟﻰ "‪ "42‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أت‪ -57‬ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻧد ‪:‬‬

‫‪26 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام )أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( ﺑﺎﻟﺳداد ﻟﻠداﺋن وﻋﺎدة ﻧﻘدًا أو ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫‪.‬‬

‫أو)ب( اﻹﻋﻔﺎء ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻻﻟﺗزام )أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ اﻟداﺋن )وﯾﻌﺗﺑر‬ ‫أن ﻫذا اﻟﺷرط ﻗد اﺳﺗوﻓﻰ ﺣﺗﻰ إذا ﻗﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن (‪.‬‬

‫أت‪ -58‬إذا ﻗﺎﻣت ﺟﻬﺔ ﻣﺻدرة ﻷداة دﯾن ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء اﻷداة ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟدﯾن ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻫﻲ اﻟﻣروﺟﺔ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻷداة ‪ market maker‬أو ﺗﻧوي إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب‪.‬‬

‫أت‪ -59‬اﻟﺳداد ﻟﻠﻐﯾر ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟﻣدﯾن ﻣن اﻟﺗزاﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺗﺟﺎﻩ اﻟداﺋن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻹﺑراء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠذﻣﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -60‬إذا ﻗﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺳداد ﻟﻠﻐﯾر وﺗﺣﻣﯾﻠﻪ اﻻﻟﺗزام وﻗﺎم ﺑﺈﺑﻼغ داﺋﻧﻪ ﺑﺄن اﻟﻐﯾر ﻗﺎم ﺑﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎت دﯾوﻧﻪ ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻩ "أت‪)57‬ب(" ٕواذا ﻗﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺳداد ﻟﻠﻐﯾر وﺗﺣﻣﯾﻠﻪ اﻻﻟﺗزام‬ ‫وﺣﺻل ﻋﻠﻲ إﺑراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن داﺋﻧﻪ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟدﯾن ‪ ،‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈذا واﻓق اﻟﻣدﯾن ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾن ﻟﻠﻐﯾر أو ﻣﺑﺎﺷرة ﻟداﺋﻧﻪ ‪ ،‬ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻐﯾر‪.‬‬

‫أت‪ -61‬ﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻹﺑراء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠذﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً أو ﻋن طرﯾق اﻟداﺋن ﯾؤدى إﻟﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻌﺗرف‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬اﻟﻰ "‪ "37‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ‪،‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻل اﻟﻣﺣول وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺣوﻟﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -62‬ﻷﻏراض اﻟﻔﻘرة "‪ "40‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺷروط ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺟدﯾدة ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺔ أﺗﻌﺎب ﻣﺳددة ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ أﺗﻌﺎب ﻣﺣﺻﻠﺔ وﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻷﺻﻠﻲ ‪ -‬ﺗﺑﻠﻎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ‪ %10‬ﻓﺎرق ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ‪ٕ .‬واذا ﻣﺎ ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺑﺎدل أدوات اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط ﻛﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أو‬ ‫أﺗﻌﺎب ﻣﺗﻛﺑدة ﻛﺟزء ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﻌدل‪.‬‬ ‫أت‪ -63‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻘوم اﻟداﺋن ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻣدﯾن ﻣن اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺳداد وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣدﯾن اﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﺳداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺳداد اﻟطرف اﻟﻣﺗﺣﻣل ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾن‪:‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن‪.‬‬ ‫)أ( ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد ً‬ ‫و)ب( ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أي ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﺳددة ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬

‫‪27 – 26Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "43‬اﻟﻰ "‪ "70‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪("43‬‬ ‫أت‪ -64‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ) أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳدد‬ ‫أو اﻟﻣﺣﺻل – راﺟﻊ أﯾﺿﺎً اﻟﻔﻘرة "أت ‪ . ("76‬وﻣﻊ ﻫذا إذا ﻛﺎن ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳدد أو اﻟﻣﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻲء‬

‫آﺧر ﺧﻼف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﯾن ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"أت‪ "74‬اﻟﻰ "أت‪ ، ( "79‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘرض أو ﻣدﯾوﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑدون ﻓﺎﺋدة ﻛﻘﯾﻣﺔ‬

‫ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷداة ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ )ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﻣدة أو اﻟﻧوع أو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو ﻋواﻣل أﺧرى( ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﯾﻣﺛل أى ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻘرض ﻣﺻروﻓﺎً‬ ‫أو ﺧﺻﻣﺎً ﻣن اﻹﯾراد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣؤﻫﻼً ﻟﻼﻋﺗراف ﻛﻧوع أﺧر ﻣن اﻷﺻول‪.‬‬

‫أت‪ -65‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺻدار ﻗرض ﺑﻔﺎﺋدة ﺧﻼف اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ %5‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺳوق ‪ %8‬ﻟﻘرض ﻣﺷﺎﺑﻪ( وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﻌوﯾض‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘرض ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬اى‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ‬

‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ‪ "46" ، "45‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أت‪ -66‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎس أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣت اﻟﺻﻔر‪،‬‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "47‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺛل اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد‪.‬‬ ‫أت‪ -67‬ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ واﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫ﺗم اﻗﺗﻧﺎء أﺻل ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 100‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣوﻟﺔ ﺷراء ﺗﺑﻠﻎ ‪ . 2‬ﺗم اﻻﻋﺗراف أوﻟﯾﺎً ﺑﺎﻷﺻل ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪. 102‬ﻛﺎن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ‬

‫ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪ٕ .100‬واذا ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﯾﺗم ﺳداد ﻋﻣوﻟﺔ ﺑواﻗﻊ ‪. 3‬ﻓﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪) 100‬دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳدد ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ( ﻣﻊ ﺧﺳﺎرة ﺗﺑﻠﻎ ‪ 2‬ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻧود‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟﻪ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ٕواذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أو ﻋﻧد اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬

‫أت‪ -68‬ﺗﻘﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻘروض وﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ دون اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬

‫‪28- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرات ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) اﻟﻔﻘرات "‪ "49" ، "48‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫أت‪ -69‬ﻫﻧﺎك اﻓﺗراض ﺿﻣﻧﻰ ﺑﯾن ﺳطور ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة دون اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو‬ ‫ﺧﻔض ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺷروط ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳوف‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ أو ﺳدادﻩ ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو ﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ‬

‫اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸداة‪.‬‬

‫ﺟﺑري ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻛس‬

‫أت‪ -70‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻطﻠﺢ ﺳﻌر اﻟﻌرض ‪ bid price‬وﺳﻌر اﻟطﻠب ‪ ) Asking price‬اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروض( ﻓﻲ‬ ‫ﺳﯾﺎق أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ وﻛذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ ﻫﺎﻣش اﻟﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ‪ Bid – Ask Spread‬وذﻟك ﻹدراج‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘط ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗم إدراج أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺎت أﺧرى ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎطر‬

‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ( ﺿﻣن ﻣﺻطﻠﺢ ﻫﺎﻣش اﻟﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب‪.‬‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ – اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺟل‬

‫أت‪ -71‬ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ودورﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺑﺎدل أو ﻟدى ﺗﺎﺟر أو ﺳﻣﺳﺎر أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺑورﺻﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺈرادة ﺣرة ‪ ،‬وﺗﻌرف اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪ ،‬واﻟﻬدف ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي‬ ‫ﺗﺗم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷداة )أى دون ﺗﻌدﯾل أو إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻷداة( ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻪ أﻛﺑر ﻣزاﯾﺎ‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻟﻔوري ﻓﯾﻪ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣزاﯾﺎ ﻹظﻬﺎر أﯾﺔ‬

‫ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق واﻷداة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ‪ .‬وأﻓﺿل دﻟﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو وﺟود ﻗواﺋم أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫أت‪ -72‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺻدارﻩ ﻫو ﺳﻌر اﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذي ﺳﯾﻘﺗﻧﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟطﻠب ‪.‬‬

‫وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘﺎﺻﺎت اﻟﺳوق ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻌﺎر ﻣﺗوﺳطﺎت‬ ‫اﻟﺳوق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣراﻛز ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺎﺻﺎت ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﻌرض أو طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻔﺗوح‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌرض واﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﺈن ﺳﻌر أﺣدث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣت‬ ‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻐﯾرت اﻟظروف ﻣﻧذ‬ ‫ًا‬ ‫ﯾﻘدم‬

‫آﺧر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑدون ﻣﺧﺎطر ﺑﻌد آﺧر ﻋرض أﺳﻌﺎر ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت( ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ إذا‬ ‫ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل إذا أظﻬرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن آﺧر ﺳﻌر ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﻗﯾﻣﺔ ﻗد‬ ‫ﺗﺳددﻫﺎ أو ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺑرﯾﺔ أو ﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ ﺟﺑري ( ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﺳﻌر ‪.‬‬

‫‪29- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋدد ﻣن اﻟوﺣدات ﻣن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﻌرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﺳوق ‪ٕ ،‬واذا‬ ‫ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺳﻌر ﻣﻌﻠن ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻷﺟزاء ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻋﻧدﺋذ ﺗﺣدد‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ً‬ ‫أت‪ -73‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌدل ﻣﺳﺟل "ﻟﯾس ﺳﻌر" ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻛﺑﯾﺎن ﺿﻣن أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن أو ﻋواﻣل أﺧرى ﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل‪.‬‬ ‫ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻧﺷطﺔ ‪ :‬أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫أت‪ - 74‬إذا ﻛﺎن ﺳوق اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﺷطﺔ ‪ ،‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا‬ ‫اﻷﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳوق ﻣﺣﺎﯾدة ﺑﯾن أطراف ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺑراﻣﻬﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺗﺎﺣﺎً وذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎً وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﯾﺎرات ‪ٕ ،‬واذا‬

‫ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑواﺳطﺔ ﻣﺷﺎرﻛﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﺛﺑت ﻫذا اﻷﺳﻠوب أﻧﻪ ﯾﻘدم‬ ‫ﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ‪،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻷﺳﻠوب ‪.‬‬

‫أت‪ – 75‬اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫو ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد وﺟود ﺗﺑﺎدل ﺑﺈرادة ﺣرة ﺗﺣددﻩ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻧﺷﺎط وﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوق وﯾﻌﺗﻣد أﻗل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدى أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾر واﻗﻌﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اظﻬر ﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻣﺛل ﺗوﻗﻌﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ و ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪ -76‬ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺷﺎرﻛو اﻟﺳوق ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر‬

‫)ب( ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫وﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣراﺟﻌﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﺧﺗﺑﺎر ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷداة )أى ﺑدون ﺗﻌدﯾل أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم(أو ً‬ ‫ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﺑﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳوق اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎء اﻷداة ﻓﯾﻪ أو ﺷ ارؤﻫﺎ ﻣﻧﻪ‪ .‬وﯾﺗﻣﺛل أﻓﺿل‬ ‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳدد اﻟذي‬ ‫ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ( ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻰ ظروف ﺳوق‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷداة )أي ﺑدون ﺗﻌدﯾل أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ( أو ً‬ ‫أت‪76‬أ‪ -‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻗد ﻻ ﯾﻧﺟم ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "أت‪ "76‬اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺻل‬

‫‪30- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬وﺟوب اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻋﺎﻣل ﻣﻌﯾن ) ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟوﻗت( ﯾﺄﺧذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر‬ ‫أت‪ –77‬ﯾﻌد اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻹﻧﺷﺎء اﻷوﻟﻰ ﻷي أﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو ﺗﺣﻣل أى اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﻘدم أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺷﻛل ﺧﺎص إذا ﻛﺎﻧت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗرض( ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ظروف اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻹﻧﺷﺎء وﻛذﻟك ظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﺑدﯾﻼً ﻟذﻟك وﺑﺷرط ﻋدم ﺗﻐﯾر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫ﻟﻠﻣدﯾن و ﻫواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة اﻟﺳوق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌﻛس ﺟودة اﺋﺗﻣﺎن أﻓﺿل ﻣن أداة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺛﺑﺎت ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺳوﯾﺔ أى ﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺷﺎء‪ٕ .‬واذا ﺗﻐﯾرت اﻟظروف ﻣﻧذ آﺧر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺔ أﯾﺔ‬ ‫ﻓروق أو اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫أت‪ –78‬ﻗد ﺗﻛون ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗﯾﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻧﺷﺎء‬

‫ﻗرض أو اﻗﺗﻧﺎء أداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻋﻧدﺋذ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل أﯾﺿﺎً‬

‫ﺳﻌر اﻟﺳوق ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻣن أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻻﺋﺗﻣﺎن أو‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻣﺷﺎرﻛو اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷداة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﻧﻔﺗرض ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أى ﻣؤﺷر ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻋدم‬ ‫ﺣدوث أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺷﺎء اﻟﻘرض ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑذل‬ ‫ﻣﺟﻬودات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺟود أى دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺣدوث اى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﺗﺄﺧذ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾرات ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –79‬ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة واﺣدًا أو أﻛﺛر ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺷروط واﻟﺧﺻﺎﺋص ‪ ،‬وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻋﻧدﻫﺎ‬

‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدى و اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﺳداد ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣؤﺛر‪.‬‬ ‫ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺻم ﻫﺎﻣﺎً و‬ ‫اً‬

‫ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻧﺷطﺔ‪ :‬أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪31- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ –80‬ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﺳوق ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺻدار ﻫذﻩ اﻷدوات واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻹﺻدار )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪)46‬ج(" و"‪ "47‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)ا( اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻟﯾس ﻛﺑﯾ ًار‪.‬‬

‫)ب( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧطﺎق واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪ -81‬ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر‬ ‫ﺳوق ﻣﺳﺟل وﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ وﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺈﺻدار ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﻣﺳﺟل )راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪) 46‬ج(" و"‪ ("47‬ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﻻ ﯾﻛون ﻫﺎﻣﺎً ‪ ،‬وﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﺗﺎدة ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻋدم‬ ‫اً‬ ‫اﻟذى ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن طرف ﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻧطﺎق ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻫﺎﻣﺎً‬ ‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻧدﺋذ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻗﯾﺎس اﻷداة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣدﺧﻼت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫أت‪ - 82‬ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻋن ظروف وأﺣوال اﻟﺳوق‬ ‫وﻛذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة و ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻋﻠﻰ واﺣد أو‬ ‫أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ) ورﺑﻣﺎ ﻋواﻣل أﺧرى(‪.‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود )أى اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺑﺎﻟﺳﻌر ﺑدون ﻣﺧﺎطر(‪ :‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﺎدة‬ ‫ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺳﺟل ﻣن اﻹﺻدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل ﻧﻣطﻲ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻻ وﻣﺗﺎﺣًﺎ ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻠﯾﺑور أو ﺳﻌر اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻛﺳﻌر ﻗﯾﺎﺳﻲ‬ ‫ًا‬ ‫وﻷﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺳﻌر ﻋﺎﻣ ًﺎ وﻣﻘﺑو ً‬

‫ﺳﻌر ﻣﺛل اﻟﻠﯾﺑور ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺑدون ﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻟذا ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﺳوﯾﺔ ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ًا‬ ‫‪).‬وﻧظ ًار ﻷن‬ ‫ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻌر اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ(‪.‬‬

‫)ب( ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ :‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )أي اﻟﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺧطر اﻟﻔﺎﺋدة( ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ذات اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻣن‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣﻘرﺿون ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ذات اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫)ج( أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ :‬ﯾوﺟد أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬ ‫ﯾﺗم ﻧﺷر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺿﻣن اﻹﺻدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ‪ :‬ﯾوﺟد أﺳﻌﺎر ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ‪.‬‬

‫)ﻫـ( أﺳﻌﺎر أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ :‬ﻫﻧﺎك أﺳﻌﺎر وﻣؤﺷرات أﺳﻌﺎر ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض اﻷﺳواق وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷدوات ﺣﻘوق‬

‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬

‫‪32- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)و( اﻟﺗﻐﯾر ) أى ﺣﺟم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أى ﺑﻧد آﺧر(‪ :‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﺗﺎدة وﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ز( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻧﺎزل‪ :‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻧﺎزل‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻷﻧﻣﺎط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟذي )ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل( ﻋﻧﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺎزل ‪ -‬ﻓﻘرة‬ ‫"‪ "49‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫)ح( ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻷﺗﻌﺎب واﻟرﺳوم‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون اﻵﺧرون ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎﻣﺔ‬ ‫وﻛﺑﯾرة وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ﺗﺄﺧذ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ذﻟك ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺣق‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻰ اﻷﺗﻌﺎب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳدد ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻷﺗﻌﺎب واﻟرﺳوم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺳوق ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "55‬إﻟﻰ "‪ "57‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ‪.‬‬ ‫أت‪ -83‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﻧودًا ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳب ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣذﻛور واﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ .‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗ ارف‬ ‫ﺑﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﺑﻧد ذا‬

‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ إﻣﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "95‬إﻟﻰ "‪ "101‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( أو‬

‫ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "102‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( وﻟﻐرض اﻻﻋﺗراف ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذى اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻣﺛﺑﺗﺎً‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم اﻻﻋﺗ ارف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﺑﺄﯾﺔ ﻓروق ﻋﻣﻠﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬و ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪55‬ب" ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺑﻧوداً ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪) (13‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ﻓﺈن اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "55‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺗﻐطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺻل ذى اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗق واﻻﻟﺗزام ذى اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗق ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت‬

‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪33- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "58‬إﻟﻰ "‪ "70‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "63‬إﻟﻰ "‪ "65‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫أت‪ -84‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸداة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظ اًر ﻷن اﻟﺗﺧﺻﯾم ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻗد ﯾؤدي ﻓﻌﻠﯾﺎً إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻟﻘرض أو اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول أو ﻟﻠﺗﻌ ـدﯾل ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرض أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻘﺎس‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺻم ﻏﯾر ﺟوﻫري ٕواذا ﻛﺎن ﻟﻠﻘرض أو ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳﻌر ﺻرف ﻣﺗﻐﯾر ﻓﺎن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻟﻘﯾﺎس أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪"63‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو ﺳﻌر أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد‪ .‬وﻛﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن ﻗﯾﺎس‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﺳوق ﻣﻠﺣوظ‬

‫وﯾﻌﻛس ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل ﻣن ﺷطب اﻟرﻫن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎن ﺳواء ﻛﺎن ﺷطب اﻟرﻫن ﻣﺗوﻗﻌﺎً أو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬ ‫أت‪ –85‬أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ درﺟﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻟﯾس ﻓﻘط اﻟدرﺟﺎت واﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت‬

‫ﺗدﻫور اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺎً ﺣﺎداً‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس‬ ‫اً‬

‫أت‪ –86‬ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ واﺣد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻣﻊ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر‬

‫)*(‬

‫ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬

‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ –87‬ﻟﻐرض اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺻﺎﺋص ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﺳداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﺗﻌطﻰ‬ ‫اً‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧوع اﻷﺻل واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻧوع اﻟﺿﻣﺎن‬ ‫وﻣوﻗف اﻟﻣﺗﺄﺧرات واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ(‪ .‬وﺗﻛون اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم ﻣؤﺷرات ﻋن ﻗدرة اﻟﻣدﯾن ﻟﺳداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺷروط‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺟﺎري ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ‪ .‬ﻫذا وﺗﺧﺗﻠف اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧﺳﺎرة ٕواﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺳﺎرة اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻛل‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾن‪:‬‬ ‫________________________________________________________________________________‬ ‫* ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻘرة "‪ "39‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬إرﺷﺎدات ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬

‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ وﻟوﺣظ ﻋدم وﺟود اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪34- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ب( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ظﻬور ﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﯾﻣﺛل اﻻﺿﻣﺣﻼل‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬

‫ٕواذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ذات ﺻﻔﺎت ﺧطر ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﻧﻘوم ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾر إﺿﺎﻓﻰ‪.‬‬ ‫أت‪ -88‬ﺗﻣﺛل ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﺧطوة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﯾﺗﻠوﻫﺎ ﺗﺣدﯾداً ﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺷﺎﻣل ﻻﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪،‬‬

‫وﺑﻣﺟرد إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻷﺻول‬

‫ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –89‬ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﺑﺷﻛل ﺷﺎﻣل ﻻﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﺧﺑرات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺻول ذات ﺧﺻﺎﺋص ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة أو ﻛﺎﻧت ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﺧﺑرات ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺑرات اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻹظﻬﺎر‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺑرة اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛذﻟك ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﯾ ار اﻟظروف‬

‫اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ ‪،‬وﺗﻌﻛس اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات‬

‫ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻻﺗﺟﺎﻩ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت‬ ‫ﻣؤﺷر ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳداد أو اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ‬ ‫اً‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ( وﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ‬ ‫ﻟﺧﻔض أﯾﺔ ﻓروق ﺑﯾن ﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ –90‬وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻓﻘرة "أت‪ "89‬ﻗد ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أن أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌدم ﺳداد‬ ‫ﺗﺳﻬﯾل ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲ وﻓﺎة ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻗد ﺗﻼﺣظ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‬

‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫ًا‬ ‫ﻓﻘد ﺗوﻓﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌض ﺣﺎﻣﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ‬

‫ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدﯾون ﺣﺗﻰ ٕوان ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺗﺣدﯾدًا ﺑﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﯾن ﺗوﻓوا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻟم ﺗﺳﺟل ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﻷن اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﺧﺳﺎرة أﻻ وﻫو‬ ‫وﻓﺎة اﻟﻣدﯾن ﻟم ﯾﻘﻊ ﺑﻌد‪.‬‬ ‫أت‪ –91‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻌدﻻت‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣﻛن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم رﺑط ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﺑرات‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول ذات ﺳﻣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻌﻛس اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪35- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ -92‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻻت أو طرق إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻘروض ذات أرﺻدة ﺻﻐﯾرة( ﻣﺎ دام ذﻟك ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "53‬إﻟﻰ‬ ‫"‪ "56‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "87‬إﻟﻰ "أت‪ ."91‬وأي ﻧﻣوذج ﯾﺳﺗﺧدم ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود‬

‫ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻸﺻل )وﻟﯾس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط( ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺿﺎ أﻋﻣﺎر اﻟﻘروض ﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ دون إظﻬﺎر أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫أت‪ –93‬ﺑﻣﺟرد ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻏراض ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "71‬إﻟﻰ "‪ "102‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "72‬إﻟﻰ "‪ "77‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "72‬إﻟﻰ "‪ "77‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫أت‪ – 94‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﯾﺎر ﻣﻛﺗوب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ذا اﻟﺻﻠﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻻ ﯾﻛون اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﯾﻪ ﻓﻌﺎ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾؤﻫل اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﻛﺗوب ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻛﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺧﯾﺎر ﺗم ﺷراؤﻩ وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك‬

‫اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﯾﻪ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﻣﻛﺗوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗزام ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء‬ ‫‪ . ( Callable Liability‬وﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻛون ﻟﻠﺧﯾﺎر اﻟﻣﺷﺗرى أرﺑﺎﺣﺎً ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﻫل ﻫذا‬ ‫اﻟﺧﯾﺎر ﻟﯾﻛون أداة ﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ – 95‬ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻛﺎداة ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت‪ –96‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص – ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ‪ -‬أى اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺑورﺻﺔ وﻏﯾر ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو أﯾﺔ أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻷداة وﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم‬

‫ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷداة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪) 46‬ج(" و"‪ "47‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬ ‫أت‪ –97‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ أﺻوﻻً أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻛﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫‪36- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "78‬إﻟﻰ "‪ "84‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣؤﻫﻠﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "78‬إﻟﻰ "‪ "80‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫ط ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺧطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧظ ار ﻟﻌدم‬ ‫أت‪- 98‬ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧدﻣﺎج ﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ أو ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻧﺷﺎط‪.‬‬

‫ط ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧظ ًار ﻷﻧﻪ ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق‬ ‫أت‪ – 99‬ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ وﻻ ﯾﺗم‬ ‫ط‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬وﻟﺳﺑب ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣﻌﻪ ﺑﻧد ﻣﻐ ً‬

‫ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻟﯾس‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﺗﺧﺗﻠف ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن ذﻟك ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐطﯾﺔ‬

‫ﻟﺧطر ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﻐطﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬

‫أت‪99‬أ‪ -‬ﺗﺑﯾن اﻟﻔﻘرة "‪ "80‬أن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻛدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﺗﺗﺄﻫل ﻛﺑﻧد‬ ‫ﻣﻐطﻰ ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ‪ ،‬ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟداﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﺗوﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ أم أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﻓرع ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﺗؤﺛر ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻣؤﻛدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﻫل ﻛﺑﻧد ﻣﻐطﻰ‬ ‫وﻫذﻩ ﻫﻰ ﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻷﺗﺎوة أو دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة أو رﺳوم اﻹدارة ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻛدة ﻣﺎ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﻫل ﻛﺑﻧد ﻣﻐطﻰ وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك ﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺑﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻠﻣﺧزون ﻟﺟﻬﺔ‬

‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن‬ ‫أن ﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻷن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﯾﺗم إﻫﻼﻛﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ أوﻟﯾ ًﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪99‬ب‪ -‬أذا ﺗﺄﻫل ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻛدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﺈن أى رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة "‪)95‬أ(" ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة‬ ‫أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫أت‪99‬ب أ‪ -‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺻص ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻧد ﻣﻐطﻰ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬وﯾﻣﻛن‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿًﺎ أن ﺗﺧﺻص ﻓﻘط اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻧد ﻣﻐطﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ أو أﻗل ﻣن ﺳﻌر ﻣﺣدد أو‬ ‫أى ﻣﺗﻐﯾر آﺧر ) ﺧطر ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد( وﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷزﯾد ﻓﻰ أداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر ﻣﺷﺗرى ) ﺑﺈﻓﺗراض أن ﻟﻬﺎ ﻧﻔس‬ ‫اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺧطر ﻣﺧﺻص( ﺧطر ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻓﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن‬

‫‪37- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﺧﺻص اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أرﺗﻔﺎع ﺳﻌر ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ‪ .‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﻓﻘط‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷرﺗﻔﺎع ﻓﻰ اﻟﺳﻌر ﻓوق ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟوﻗت ﻟﻠﺧﯾﺎر اﻟﻣﺷﺗرى ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) ﻓﻘرة "‪)86‬ب("(‪.‬‬

‫ﺗﺧﺻﯾص اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"81‬و"‪)81‬أ("(‬ ‫أت‪99‬ج‪ -‬إذا ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧد ﻣﻐطﻰ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ أﻗل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻹﻟﺗزام ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﺗزام اﻟذى‬ ‫ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻪ أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن ‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺣﺻﺔ‬

‫ﻣن اﻹﻟﺗزام ﺗﺳﺎوى اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻰ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻪ اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن و)ب( ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬

‫ﺳﻠﺑﯾﺔ ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻛن أ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧد ﻣﻐطﻰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة واﺣدة ﻓﻘط ) ﻣﺛ ً‬ ‫ﻟﻧدن ﻓﻘط(‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻪ ﻫو ‪ 100‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس دون‬

‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن ‪ ،‬ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد ﻛﺎﻣل اﻹﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻧد ﻣﻐطﻰ ) أى اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻰ‬ ‫ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻪ اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ‪ 100‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ( وﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل ذﻟك اﻹﻟﺗزام اﻟذى ﯾﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن‬ ‫ﺑﻧوك ﻟﻧدن ‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﻪ ﻏﯾر ﻧﺳﺑﺔ ‪ 1 : 1‬ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو‬

‫ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪."100‬‬

‫أت‪99‬د‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ‪ ،‬إذا ﺗم اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻓﻰ وﻗت ﻣﺎ ﺑﻌد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﺗﻛون أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻓﻰ‬ ‫ﻏﺿون ذﻟك ‪ ،‬ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻌر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذى ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻌﺎﻗدى اﻟﻣدﻓوع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑذﻟك ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻷﺳﺎﺳﻰ أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳوب ﺑﻧﺎءاً‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻓﺗراض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء اﻷداة ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟذى ﻗﺎﻣت ﻓﯾﻪ أوﻻً ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬ ‫ﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد أﻧﺷﺄت أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ذو ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 100‬وﻟﻪ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻘدارﻩ ‪ %6‬ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟذى‬

‫ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن ﻫو ‪ %4‬ﺗﺑدأ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐطﯾﻪ ذﻟك اﻷﺻل ﻓﻰ وﻗت ﻻﺣق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون‬

‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧك ﻟﻧدن ﻗد أرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ %8‬وأﻧﺧﻔﺿت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل إﻟﻰ ‪ . 90‬وﺗﺣﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻟو ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ أوﻻً ﺑﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻧد ﻣﻐطﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ذﻟك‬ ‫اﻟوﻗت ﺑﻣﻘدار ‪ ، 90‬ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻛﺎن ﺳﯾﺑﻠﻎ ‪ . %9.5‬وﻷن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن أﻗل ﻣن ﻫذا‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ‪ ،‬ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻﺔ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن ﺑﻧوك ﻟﻧدن ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %8‬ﺗﺗﺄﻟف ﺟزﺋﯾﺎً ﻣن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺟزﺋﯾﺎُ ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) أى ‪ (90‬واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺳدﯾد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ) أى ‪.(100‬‬

‫‪38- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪99‬ﻫـ‪ -‬ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﻘرة "‪ "81‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺻص ﺷﺊ ﻏﯾر ﻛﺎﻣل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص ﻛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺑﻌض )وﻟﯾس ﻛل( اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫أو)ب( ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض )وﻟﯾس ﻛل( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ) ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺟزء ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ( ‪.‬‬

‫أت‪99‬و‪ -‬ﻟﻛﻰ ﺗﺗﺄﻫل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ واﻷﺟزاء ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻷداة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ واﻷﺟزاء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد واﻟﻣﻐطﺎﻩ ﺿد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذى ﻻ ﯾﺣﻣل أن ﻣﺧﺎطر وﺳﻌر‬ ‫ﻼ ﻋن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻋﺎدة ﻋﻧﺻر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻔﺻ ً‬

‫ﻼ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻛﺧطر أو‬ ‫)ب( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻛﻣﻛون ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﻧﻔﺻ ً‬ ‫ﻛﺟزء ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ )ج( أدﻧﺎﻩ ‪.‬‬

‫)ج( ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛون ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﻧﻔﺻﻼً وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزء اﻟﻣﺣدد ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺳﻧد أﻋﺗرف ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ) ﺑﺈﻓﺗراض ﻋدم وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(‬

‫وذﻟك ﺑﺷرط أﻻ ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻸداة ﺑﺟزء اﻟﺗﺿﺧم ﻫذا ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة )اﻟﻔﻘرة "‪ "82‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫أت‪ –100‬ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر أى ﻣﻛون ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أى ﺗﺄﺛﯾر ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ أو ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺻورة‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﻧد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ‬

‫ط ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺳﻧد ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧداً ﻣﻐ ً‬ ‫ٕواذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن ﺷروط أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺷراء ﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ ﻟﺑن ﺑ ارزﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻘد آﺟل ﻟﺷراء ﺑن ﻛوﻟوﻣﺑﻲ ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧدﺋذ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﻫل ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺷرط‬ ‫اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "88‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﺈن‬

‫ﻗﯾﻣﺔ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون اﻛﺑر أو أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ إذا أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﺗراﺟﻊ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺑن‬ ‫اﻟﺑ ارزﯾﻠﻲ ( و أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺑن اﻟﻛوﻟﻣﺑﻰ ( ٕواذا وﺟدت ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن )أى ﺑﯾن أﺳﻌﺎر وﺣدات اﻟﺑن اﻟﺑ ارزﯾﻠﻲ واﻟﺑن اﻟﻛوﻟوﻣﺑﻲ( ﻓﺈن اﻧﺣدار اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟﺧط اﻟﺗراﺟﻊ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧدم‬ ‫ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌظم ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن اﻧﺣدار ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺧط اﻟﺗراﺟﻊ ‪،1.02‬‬ ‫ﻓﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪ 0.98‬ﻣن ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة إﻟﻰ )‪ (1‬واﺣد ﺻﺣﯾﺢ ﻣن أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ و ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌظم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬و ﻣﻊ ﻫذا ﻓﻘد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛﻧﺎء ﻣدة ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫‪39- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود ﻛﺑﻧود ﻣﻐطﺎة )اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "84" ، "83‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫أت‪ – 101‬ﻻ ﺗؤﻫل ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ أﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺻﺎﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺳﻌر‬ ‫ط ﻣﺣدد ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔس ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺛﺎﺑت ﺑﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ( وﻟﯾس ﺑﻧداً ﻣﻐ ً‬

‫ط ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧود اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﻟدى ﺑﻧك ‪ 100‬ﻣن اﻷﺻول و‪ 90‬ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺧﺎطر وﺷروط ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻰ ظل وﺟود‬

‫ط وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎطر ﺗﺑﻠﻎ ‪ ، 10‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﺗﺑوﯾب ‪ 10‬ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت أدوات ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت أدوات ذات ﺳﻌر ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ارﺗﺑﺎط ﻣؤﻛد ﻟﻠﺷراء ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 100‬واﻟﺗزام ﻣؤﻛد ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 90‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﯾﺑﻠﻎ ‪ 10‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ‬

‫وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 10‬ﻣن ارﺗﺑﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﻛد اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪.100‬‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "85‬إﻟﻰ "‪ "102‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‬

‫أت‪ –102‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﯾﻣﻛن إﺑرام ﻫذﻩ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة أو ﺣﺎﻣل اﻷداة‪.‬‬ ‫أت‪ –103‬ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﻌوم إﻟﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت‬ ‫)أى ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﻫﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(‪.‬‬ ‫أت‪ –104‬ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣؤﻛد )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟوﻗود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ‬ ‫ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻛﻬرﺑﯾﺔ ﻟﺷراء اﻟوﻗود ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت( ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "87‬ﻓﺈن ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗزام ﻣؤﻛد ﯾﻣﻛن‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫أت‪ -105‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐطﯾﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻓﻰ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ أن ﺗﻛون ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐﯾرات ﻣﻘﺎﺻﺔ‬ ‫‪ Offsetting Changes‬ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧﺻص‬

‫ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﻌدة طرق ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ أو ﺑﺈظﻬﺎر ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ وﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺄداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧﻼف ‪ 1:1‬ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻓﻘرة "أت‪."100‬‬

‫)ب( ﺗﻘﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻧﺳﺑﺔ ‪ . %125 - %80‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗظﻬر‬ ‫ﺧﺳﺎرة أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ 120‬وأرﺑﺎح أداة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ 100‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ 100/120‬اى‬

‫‪40- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ %120‬أو ‪ 120/100‬ﺑواﻗﻊ ‪ %83‬وﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻲ )أ( ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ‬

‫ﺗﺳﺗﺧﻠص اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -106‬ﺗﻘدر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو اﻟدورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬ ‫أت‪ –107‬ﻻ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﯾث إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ ﺗﻌدﯾل‬

‫وﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻐطﻰ ﻋﻧدﺋذ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹظﻬﺎر أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد‬ ‫ﺗﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻗﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺎت‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣوﺛﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫إﺟراءات ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر أداة‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ أو ﻫل ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻟﻸداة‪.‬‬

‫أت‪107‬أ‪ -‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐطﯾﺔ أﻗل ﻣن ‪ %100‬ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻧد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ %85‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺧﺻﯾص‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑواﻗﻊ ‪%85‬‬ ‫اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﺑواﻗﻊ ‪ %85‬ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر و ﺗﻘﯾس ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ً‬ ‫‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ %85‬ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬ﯾﺟوز أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧﻼف ‪ 1:1‬إذا ﻛﺎن ﻣن‬

‫ﺷﺄن ذﻟك ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻓﻘرة "أت‪."100‬‬

‫أت‪ -108‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷروط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻷﺻل واﻻﻟﺗزام واﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد اﻟﻣﻐطﻰ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑدرﺟﺔ‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ﻗد ﺗؤدى‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وذﻟك ﻋﻧد إﺑرام اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎً ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﻛون ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أداة ﺗﻐطﯾﺔ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ واﻷﺻﻠﯾﺔ وﻣدﺗﻬﺎ وﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر وﺗوارﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫واﻟﻔواﺋد وﺳدادﻫﺎ وﻗﯾﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷراء ﻣﺗوﻗﻊ ‪ ،‬ذى اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻘد أﺟل ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻟﺷراء ﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺛل اﻟﺷراء اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻐطﻰ‪.‬‬ ‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫)ب( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻵﺟل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‬

‫)ج( إذا ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد إﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺻم أو اﻟﻌﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻵﺟل ﻣن ﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر أو إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ذات اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﻌر آﺟل ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –109‬أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻘوم أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺟزء ﻓﻘط ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ) ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ Offset‬اﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ ﺻﻔر‪(.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺗﻛون اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻣﻘوﻣﺗﯾن ﺑﻌﻣﻼت‬

‫‪41- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ ﯾﺳﯾران ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ‪ ،‬ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗﺎﻣﺔ اذا ﻛﺎن ﺟزءًا ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﯾﻌزي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل‪.‬‬

‫أت‪ –110‬ﻟﻠﺗﺄﻫل ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗرﺗﺑط اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺧطر ﻣﺣدد وﻣﺧﺻص وﻟﯾس ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ‪،‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻻ ﺗؤﻫل ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو‬

‫ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظ اًر ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫أت‪110‬أ‪ -‬ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﻘرة "‪)74‬أ(" ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻل ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة وﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت ﻓﻰ ﻋﻘد ﺧﯾﺎر وأن ﺗﺧﺻص ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻘط‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻟﻌﻘد اﻟﺧﯾﺎر‪ .‬ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎُ ﻓﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ‬

‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧطر ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷروط‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت‪110‬ب‪ -‬إذا ﺧﺻﺻت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﺎﻣل ﺧﯾﺎر ﻣﺷﺗرى ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﻪ ﻟﺧطر ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻠن ﺗﻛون‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ‪ .‬وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳﺑب أن اﻟﻌﻼوة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﻩ‬ ‫‪:‬أت‪99‬ب أ" ﻓﺈن اﻟﺧطر ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد اﻟﻣﺧﺻص ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت ﻓﻰ اﻟﺧﯾﺎر ‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﻔﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن‬ ‫ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت ﻟﻌﻼوة اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫أت‪ –111‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺈﻋداد ﺟدول ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوﺿﺢ‬ ‫ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻛل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﺑﺷرط ارﺗﺑﺎط ﻫذا اﻟﺧطر ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺣدد )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻷﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو ﺟزء ﻣﺣدد ﻣﻧﻬم( وﻋﻧد ظﻬور ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧطر ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫أت‪ –112‬ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطﺎﺑق ﺳﻌر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻣﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون‬

‫ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﯾﺿﺎ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﻣل ﺑﻔﺎﺋدة ﻣﻊ ﻧﻔس ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺗﻧﺷﺄ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –113‬إذا ﻟم ﺗﺳﺗوف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷروط ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن آﺧر ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓﯾﻪ اﻟﺗزام‬ ‫ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣدث أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ إﺧﻔﺎق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺑﺎدئ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وأﺛﺑﺗت أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﺣدث أو وﻗوع ﻫذﻩ اﻟظروف ‪،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗوﻗف‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﺣدث أو ﺣدوث ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات‪.‬‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬

‫‪42- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ – 114‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺣﻔظﺔ أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إذا اﻟﺗزﻣت ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن )أ( إﻟﻰ )ط( اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "115‬إﻟﻰ‬ ‫"أت‪ "132‬اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ وﻗد‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﺻوﻻ ﻓﻘط أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻘط أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ‪ ،‬وﻗد ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﻔظﺗﯾن أو أﻛﺛر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد‬ ‫ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ( وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل‬

‫ﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻟﯾﺳت‬ ‫)ب( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﻔظﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ً‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ 0‬وﯾﻣﻛن إﺟراء ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌدة طرق ﺗﺗﺿﻣن ﺟدوﻟﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت أو ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﺣﺗﻰ ﺗوﻗﻊ ﺣدوث إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ وﺗﻘوم ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫)ج( ً‬ ‫ط وﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ أﯾﺿﺎ‬ ‫)ﻟﯾس ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ( ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪)126‬ب("‪.‬‬

‫)د( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذى ﺗﻘوم ﺑﺗﻐطﯾﺗﻪ وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺧطر ﺟزءًا ﻣن ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ‬ ‫ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻐطﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ )ﻣﺛل اﻟﻠﯾﺑور(‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺧﺻﯾص أداة ﺗﻐطﯾﺔ أو أﻛﺛر ﻟﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر‪.‬‬

‫)و( وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟواردة ﻓﻲ )ج( و )ﻫـ( ﻋﺎﻟﯾﻪ ﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ وﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﺗﻛون اﻟﺗﻐطﯾﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫)ز( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺧﺻص ﻓﻲ )ج( ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ واﻟذي ﯾﻌزى‬ ‫ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ )د( ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ )ب( ﻋﺎﻟﯾﻪ ﺑﺷرط‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣوﺛق ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‪ .‬و ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻛﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك ﻓﻲ ﺑﻧد أو ﺑﻧدﯾن ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪)89‬أ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬ ‫أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ‪.‬‬

‫)ح( ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة أو أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ )ﻫـ( ﻋﺎﻟﯾﻪ( وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫)ط( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻌدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ* ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ )ز(‬ ‫واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ )ح(‪.‬‬

‫_______________________________________________________________________________________________‬ ‫* ﺗطﺑق ﻧﻔس اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪43- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ –115‬ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط‬ ‫ﺑﻣﺣﻔظﺔ أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –116‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪)114‬أ(" أﺻوﻻً واﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن أﺻوﻻً ﻓﻘط أو‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻘط وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ط‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫أت‪ -117‬ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "أت‪)114‬ب(" ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺗرة إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻪ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺑﻧد أو إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾرﻩ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳوق أﯾﻬﻣﺎ أﻗرب ‪ ،‬وﺗﻘدر اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ً‬ ‫ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗداﺧل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ .‬وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ أﯾﺔ ﺧﺑرات ﻣؤﺳﺳﯾﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أو ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺑرات ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻷدوات وذﻟك ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬وﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺑﻧد ﻟﻪ ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻗﺎﺑل ﻟﺗﻌﺟﯾل‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ً‬ ‫ﺳدادﻩ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺳداد اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺑﻧد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾرﻩ طﺑﻘًﺎ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﻗرب ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ً‬ ‫اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﯾس ﺑﻧوداً ﻓردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﺎﻫﺞ أﺧرى ﻷﻏراض اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺿﺎﻋف ﻣﻌدل اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﻟﺗوزﯾﻊ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻻ أن ﻣﻧﻬﺞ وطرﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ‬ ‫اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ً‬ ‫ﺗﻛون طﺑﻘﺎً ﻹﺟراءات وأﻫداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أت‪ –118‬وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗﺧﺻﯾص اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪)114‬ج(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺗﻘدﯾر أن‬ ‫ﻻ ذات أﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 100‬واﻟﺗزاﻣﺎت ذات أﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 80‬وﻗررت ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪20‬‬ ‫ﻟﻬﺎ أﺻو ً‬ ‫ط ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺧﺻﯾص‬ ‫ﺑﺄن ﺗﻘوم ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﺑﻠﻎ ‪ 20‬ﻣن اﻷﺻول)ﺟزء ﻣن اﻷﺻول**( ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬

‫ﻛﻣﺑﻠﻎ ﻋﻣﻠﺔ )أى ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟدوﻻر أو اﻟﯾورو أو اﻟﺟﻧﯾﻪ أو اﻟﻔرﻧك( وﻟﯾس ﻛﺄﺻول ﻓردﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗﺑﻊ ذﻟك أن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول )أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ( اﻟﺗﻰ أﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐطﯾﺔ – أى ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻣن اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون‪:‬‬

‫)أ( ﺑﻧود ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﻧود ﺗﺄﻫﻠت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻐطﺎة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔردة‬ ‫وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻧظ ًار ﻷن اﻟﻣﻌﯾﺎر** ﯾﺣدد أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻟﻪ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت‬ ‫اﻟطﻠب وﺑﻌض اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟوداﺋﻊ ( ﻟﯾﺳت أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟب ﺳدادﻩ ﻋﻧد اﻟطﻠب وذﻟك ﻋﻧد اﻟﺧﺻم ﻣن أول‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﯾطﻠب ﻓﯾﻪ ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻪ طﺑﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك‬

‫ﻋن أﯾﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز أﻗﺻﻰ ﻓﺗرة ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﻣل اﻷداة اﻟﺳداد ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ ﻫو ﻗﯾﻣﺔ أﺻول ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﯾﺳت ﺟزءاً ﻣن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟﻣﺧﺻص وﻟﻛن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺄدوات ﻣﻐطﺎة‪.‬‬

‫_________________________________________________________________________________________________________________‬

‫** ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺧﺻﯾص أﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺛﺎل اى ﻣﺑﻠﻎ أﺻول ﺟﺎري ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﺑﯾن ﺻﻔر ‪. 100،‬‬

‫‪44- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ -119‬ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿ ًﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾص واﻟﺗوﺛﯾق اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ ﻓﻘرة "‪)88‬أ(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر ﺻرف ‪ ،‬ﯾﺣدد اﻟﺗﺧﺻﯾص واﻟﺗوﺛﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻰ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( أﯾﺔ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻛﯾف ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾر ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻓﺗراﺿﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌدﻻت اﻟﺳداد‬ ‫اﻟﻣﺑﻛر وأﺳس ﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات‪ .‬وﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم وﻗت إدراج اﻷﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻐطﺎة وﻷﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺎت ﺗﺗم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات‪.‬‬

‫)ج( ﻋدد و ﻣدة اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‪.‬‬

‫ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗرﻏب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﻫو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟﻣﺧﺻص ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾﺗم ﺳﺣﺑﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﻟﯾس ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ أﻗرب‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪)126‬ب(" ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ .‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻓﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪100‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺗﺑﻠﻎ ‪ ،40‬واﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟطﻠب ﺗﺑﻠﻎ ‪ 60‬وأﺻول ذات ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﺗﺑﻠﻎ ‪.70‬‬

‫ط أو ‪ *%50‬ﻣن‬ ‫إذا ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻐطﯾﺔ ﻛل اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ ،30‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺻص اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺑﻠﻎ ‪ 30‬ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟطﻠب‪.‬‬

‫)د( ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ و أى ﻣن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﻓﻲ ﻓﻘرة "أت‪ "126‬ﺳوف‬ ‫وﺑﻧﺎء‬ ‫ط‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻓﻘرة "أت‪)126‬ب("‬ ‫ﻫل ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدة أو ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﻣﺟﻣﻌﺔ أو‬ ‫ﻟﻼﺛﻧﯾن ﻣﻌًﺎ ؟ وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد ﺗﺧﺻﯾص وﺗوﺛﯾق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻹﺟراءات وأﻫداف إدارة‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﻻ ﺗﺗم اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺟزاﻓﻲ ﺣﯾث ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻣﺑررات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬ ‫ظروف اﻟﺳوق و اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻐﯾﯾر طﺑﻘﺎً ﻹﺟراءات وأﻫداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫أت‪ –120‬ﻗد ﺗﻛون أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪)114‬ﻫـ((" أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﺧﺎطر ﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪)114‬د(" )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺑﺎدﻻت ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻌر اﻟﻠﯾﺑور( وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺎطر ﺗﺳوﯾﺔ‬

‫‪ ، Offsetting‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎرات ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﺧﯾﺎرات ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻷن اﻟﻣﻌﯾﺎر* ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈدراج ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧﯾﺎرات ﻛﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا إدراج ﺧﯾﺎر ﻣﻛﺗوب ﻛﺗﺳوﯾﺔ ‪ Offset‬ﻟﺧﯾﺎر ﻣﺷﺗرى(‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻐطﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة "أت‪)114‬ج(" ﻷﻛﺛر ﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات‬

‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻐطﯾﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗوزﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻷن اﻟﻣﻌﯾﺎر* ﻻ‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈدراج ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺟزء واﺣد ﻓﻘط ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻓﯾﻬﺎ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –121‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻧد ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺳداد اﻟﻣﻌﺟل طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪)114‬ز(" ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺳداد اﻟﻣﺳﺟل ‪Prepayable Item‬‬

‫‪45- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﺑطرﯾﻘﺗﯾن‪:‬ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺗﻌﺟﯾل )اﻟﺳداد اﻟﻣﻘدم ‪ (prepayment‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺳداد‬ ‫اﻟﻣﻌﺟل‪ ،‬و ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﻘرة "‪ "81‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدراج ﺟزء ﻣن اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫ط ﺑﺷرط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﻘرة "‪81‬أ"‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬

‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺑﺈدراج ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺧـﺻص ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺗوارﯾﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻟﯾﺳـت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧـﻬﯾﺗم إدراج‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ ﻋﻠﻰ ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ إذا ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳداد اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺗوﻗﻊ( أو‬ ‫‪،‬و ً‬ ‫إذا اﺧﺗﻠﻔت ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧدﺋذ ﺗظﻬر ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾرد ﻓﻲ ﻓﻘرة‬ ‫"أت‪ ، "126‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺗﻧﺷﺄ ﺑوﺿوح ﻣن ﻋواﻣل ﺧﻼف اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ‪.‬‬

‫)ب(‬

‫ﻟﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ‪،‬‬

‫)ج(‬

‫ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﺑطرق ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑوﺿوح ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣوﺟراﻓﯾﺔ "اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ" أو اﻟﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻟﯾس‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة( وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ وذﻟك ﻧظ ًار ﻷﻧﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻌزى ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ٕواذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺻل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺛوق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻋواﻣل أﺧرى ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ ‪.‬‬ ‫أت‪ –122‬ﻻ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز(" وﻫﻰ ﺗﺣدﯾداً اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ‪ٕ ،‬واذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أو أﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب أﺧرى‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺗوﻗﻊ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺎرب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﯾﺎس اﻷﺻول أو‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ‪ ،‬وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻓﺗراض أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‬ ‫ﺗﺳﺎوى اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫_______________________________________________________________________________‬ ‫* راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "49‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫* ‪. %50 = (40 -100) ÷ 30‬‬ ‫* راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ "77‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻓﻘرة "‪ "94‬ﻣن اﻟﻣﻠﺣق‪.‬‬ ‫* راﺟﻊ ﻓﻘرة "‪ "75‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪46- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻼ ﻓﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫أت‪ –123‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ 89‬أ" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻋن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر أﺻ ً‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻌرض ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﻧﻔﺻل ﻣﻊ اﻷﺻول ‪ ،‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إذا ﻛﺎن اﻟﺗزاﻣ ًﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌرض‬

‫ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﻧﻔﺻل ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز(" وﻟﯾس ﻣطﻠوب ﺗوزﯾﻊ‬

‫ﻣﺣدد ﻟﻸﺻول )أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﻣﻧﻔردة‪.‬‬

‫أت‪ –124‬ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪)114‬ط( " أن ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﻔرق ﻣن ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫)أ( اﺧﺗﻼف ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻐطﺎة أو اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‪.‬‬

‫)ج( اﺧﺗﻼف ﺗوارﯾﺦ ﺳداد أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‪.‬‬

‫)د( أﯾﺔ أﺳﺑﺎب أﺧرى )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻔﺎﺋدة ﺑﻣﻌدل أﻗل ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬ ‫واﻟﻣدرﺟﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻛﺑﻧود ﺗﻐطﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻛل ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻫل‬ ‫ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ * واﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫أت‪ –125‬ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗم ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟدوﻟﺔ اﻟﺑﻧود ذات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺳﻠوب‬ ‫اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﻛﺑر‪ .‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋدداً ﻗﻠﯾﻼً ﻣن اﻟﺑﻧود ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺳﺑﻲ‬

‫ﻟﻌدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﻟﻠﺑﻧود ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ‪ ،‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﻧوداً‬

‫ﻛﺛﯾرة ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ﺑدﻗﺔ أﻛﺛر‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر أﻗرب )ﺷﻬر ﻣﻘﺎﺑل ‪ 3‬ﺷﻬور( ﺣﯾث إن ﻗرب اﻟﻔﺗرة ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋدم‬ ‫اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ‪ Mismatch‬ﺑﯾن ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر واﻟﺳداد ) ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر( ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ‬ ‫وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬

‫و)د( ﻛﺛرة ﺗﻛرار ﺗﻌدﯾل وﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬ ‫ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ‪.(Prepayment‬‬

‫* ﺗطﺑق ﻧﻔس اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ –126‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ٕواذا ﻣﺎ ﺗﻐﯾرت ﺗﻘدﯾرات ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎل ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ‪:‬‬

‫‪47- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻛﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪) 114‬ح(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ ﻛﻛل اﻟذي ﯾﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ )وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻐطﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي ﺧﯾﺎر ﺳداد ﻣﻌﺟل ﺿﻣﻧﻰ(‪.‬‬

‫أو )ب( ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘرﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺑﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻول )أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻣﻐطﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬

‫ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة‬

‫اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ أﺧر ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻣت ﻓﯾﻪ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ )ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺑﻧد‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌدل‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻐطﻰ ً‬ ‫)‪ (3‬ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟذى ﯾﻌزى ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻐطﻰ ٕواظﻬﺎرﻩ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻘرة "أت‪114‬ز"‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻻﻋﺗراف ﺑﻌدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎوى اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ رﻗم )‪ (3‬ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻷداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ط("(‪.‬‬

‫أت‪ –127‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾن ﺗﻌدﯾﻼت ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻول )اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن إﻧﺷﺎء‬ ‫اﻷﺻول )اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾث إن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘط )اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ( ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬

‫وﯾﺗم إدراج ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗوارﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻘدرة )ﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "أت‪ ("121‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدد اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "أت ‪)126‬ب( )‪"(2‬‬

‫ﺗﻘدﯾر ﺟدﯾدًا ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ًا‬ ‫وﻣن ﺛم ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺟرد اﻻﻋﺗراف ﺑﻌدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻷﺻول )أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻷﺻول )اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻣﻧذ‬

‫ط وﻧﺳﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻛﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ وﻋﻧدﺋذ ﺗﻛرر ﻧﻔس اﻹﺟراءات‬ ‫آﺧر اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺗﺧﺻص ﻣﺑﻠﻐﺎً ﺟدﯾداً ﻛﺑﻧد ﻣﻐ ً‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 126‬ب(" ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎل ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪ – 128‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟدوﻟﺗﻬﺎ أﺻﻼً ﺿﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺳﺑب اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل أو‬ ‫ﺷطب اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﻗرب ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺳﺑب اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺑﺳﺑب اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﻫذا ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز(" واﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣﺷطوب وذﻟك‬ ‫ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ٕوادراﺟﻪ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣن‬ ‫اﻟﺿروري ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟدول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻧظ ًار ﻷن ذﻟك ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة أو‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧد وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪114‬‬

‫)ز(" وﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ٕوان أﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إدراﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺑﻧد ﻣن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ٕوان ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎً ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺑﻧد ﻣن أﻗرب ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إذا ﻧﺷﺄ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋن ﻣﻌدﻻت‬

‫ﺳداد ﻣﻌﺟل أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﻧد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻧد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﻣﻌﻘول إذا‬ ‫ﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫‪48- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ –129‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺄى ﻣﺑﻠﻎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ 89‬أ" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻓﺗرض ﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟدوﻟﺔ ﺑﻧود ﻋﻠﻰ )‪ (3‬ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ‪ ،‬ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﻧﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﺻﻼً ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ ،25‬وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻠﻔﺗرات ‪ 3،2،1‬ﺑواﻗﻊ‬

‫‪ 10،8،7‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ ‪ ،‬وﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق أو إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﻠﻔﺗرة رﻗم )‪ (1‬ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺗرات أﺧرى‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺑﻠﻎ )‪ (7‬ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬أﻣﺎ‬

‫ﻣﺑﻠﻎ )‪ (10) (8‬ﻓﻬﻣﺎ اﻵن ﯾﻌزﯾﺎن ﻟﻔﺗرات ‪ 2،1‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻌدﯾل وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز( "‪.‬‬

‫أت‪ –130‬ﻛﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن‪ ،‬اﻓﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﻣت ﺑﺟدوﻟﺔ اﻷﺻول ﺑﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ‪ ،‬واﻓﺗرض أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺟدوﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرﺗﯾن ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﯾﺗم ﺷطب ‪ 100‬ﻣن اﻷﺻول ﺑﺳﺑب اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز(" اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ %10‬ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -131‬إذا ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻐطﻰ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑدون اﻷﺻول ذات اﻟﺻﻠﺔ )أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 114‬ز(" واﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة‬ ‫"‪."92‬‬

‫أت‪ -132‬ﻗد ﺗرﻏب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "114‬إﻟﻰ " أت‪ " 131‬ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (26‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)101‬د(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر وﺗطﺑق اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻔﻘرة وﺗﻘوم أﯾﺿًﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص ٕوادراج اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺗطﺑق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"أت‪ "114‬إﻟﻰ "أت‪ "131‬ﺑﺄﺛر ﻻﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪49- 26Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(28‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫‪9-1‬‬

‫‪13-10‬‬ ‫‪11‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪13-12‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪26-14‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫‪35-14‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ‬

‫‪16-15‬‬

‫اﻟﺣدث اﻟﻣﺎﺿﻰ‬

‫‪22-17‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫‪24-23‬‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗزام‬

‫‪26-25‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪30-27‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪35-31‬‬

‫أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات‬

‫‪41-36‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪52-36‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‬

‫‪44-42‬‬

‫اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪50-48‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪47-45‬‬

‫اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول‬

‫‪52-51‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪60-59‬‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪83-63‬‬

‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪65-63‬‬

‫اﻻﺳﺗردادات‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪58-53‬‬ ‫‪62-61‬‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة‬

‫‪69-66‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‬

‫‪83-70‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫ﻣﻠﺣق )ج(‬ ‫ﻣﻠﺣق )د(‬

‫‪92-84‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺷروط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وأﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدم‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻔﻬم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ - 1‬ﺗطﺑق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد )ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة(‪.‬‬

‫)ج(‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى آﺧر‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت( واﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﻌﻘود ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون أى ﻣن طرﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ أى ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻛل‬ ‫طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟزء ﻣﺳﺎو ﻟﻣﺎ ﻗﺎم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ .‬وﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود إﻻ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫أو اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑدﻻ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺷﺗرى ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣددة ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى‪،‬‬

‫ﻣﺛل ‪:‬‬

‫‪1 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬اﻟﺧﺎص "ﺑﻌﻘود اﻹﻧﺷﺎء"(‬

‫)ج(‬

‫ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫)ب( ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬اﻟﺧﺎص "ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل"(‬ ‫)د( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﺧﺎص "ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"(‬

‫)ﻫـ( ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﺧﺎص "ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"( ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻣﺻدر اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻰ ظل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﺧﺎص " ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن "‪.‬‬

‫‪ - 6‬ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻣﺧﺻﺻﺎت ﻗد ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب ‪ .‬ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗﻧﺎول اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد و اﻟذى ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬و اﻟذى ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد و ﯾﻘدم إرﺷﺎدات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺷروط‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (11‬اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻹﯾراد ‪.‬‬

‫‪ - 7‬ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﺗوﻗﯾت وﻻ اﻟﻣﻘدار ‪ ،‬وﻓﻰ ﻣﺻر ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫"اﻟﻣﺧﺻص" أﯾﺿﺎً ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻹﻫﻼك و اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول و اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻰ‬

‫ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﺗﻣﺛل ﺗﻌدﯾﻼً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول و ﻻ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪ - 8‬ﺗﻔرق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺧرى ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﺄﺻول أو ﻛﻣﺻروﻓﺎت وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻻ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗطﻠب أو ﯾﻣﻧﻊ رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫‪ - 9‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﻛون ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة(‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺷروط اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻋﻣل إﯾﺿﺎح إﺿﺎﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو‬

‫ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﺧﺎص " ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة "‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -10‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻص‪ :‬ﻫو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﺗوﻗﯾت وﻻ اﻟﻣﻘدار‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزام‪ :‬ﻫو اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﺣداث ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺣدوث‬

‫ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻣوارد ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪2 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم‪ :‬ﻫو اﻟﺣدث اﻟذي ﯾؤدى إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﻛﻣﻰ واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل‬ ‫واﻗﻌﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻻ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻ ﻟﺗزام‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ :‬ﻫو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ‪:‬‬ ‫ﻋﻘد )ﻣن ﺧﻼل ﺷروطﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ(‪.‬‬

‫)أ(‬

‫أو )ب(‬

‫ﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬

‫أو )ج(‬

‫ﺗطﺑﯾق آﺧر ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ‪ :‬ﻫو اﻟﺗزام ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬ ‫و)ب(‬

‫ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد أﻗرت ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻐﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو ﻣن واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻧد ﻣﺣدد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺑﺗﻛوﯾن ﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﻟن ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻐﯾر ﻹﺧﻼء ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻫو اﻟﺗزام ﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ وﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋن طرﯾق ﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث‬ ‫ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد و اﻟذى ﻻ ﯾﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أو)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻور ﻛﺎﻓﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل‪ :‬ﻫو أﺻل ﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ و ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋن طرﯾق ﺣدوث أو ﻋدم‬ ‫ﺣدوث ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد واﻟذى ﻻﯾﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ‪:‬ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘد أﻛﺑر ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪ :‬ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺧطﺔ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﺟوﻫري ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻧﺷﺎط اﻟذى ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫أو )ب( اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ أداء ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى‬ ‫‪ -11‬ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛل أرﺻدة اﻟﻣوردﯾن و اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻗﯾت وﻗﯾﻣﺔ ) اﻟﻧﻔﻘﺎت( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﺑﯾﻧﻣﺎ أن ‪:‬‬

‫)أ( أرﺻدة اﻟﻣوردﯾن ﻫﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أو‬ ‫ﺗورﯾدﻫﺎ و ﺗم اﺳﺗﻼم ﻓﺎﺗورة ﻟﻬﺎ أو ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪3 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و)ب(‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻫﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫وﻟم ﯾﺗم ﺳداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد أو اﺳﺗﻼم ﻓﺎﺗورة ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن ‪ ،‬وﻫﻰ‬ ‫ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن رﺻﯾد اﻹﺟﺎزات( ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت إﻻ أن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون‬

‫أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ‪0‬‬

‫وﺗدرج اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﺎدة ﺿﻣن أرﺻدة اﻟﻣوردﯾن و اﻟداﺋﻧون اﻟﻣﺗﻧوﻋون ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم إدراج اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪ -12‬ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻛل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة اﻟﺗوﻗﯾت وﻻ اﻟﻣﻘدار و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت و اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺣﯾث إن وﺟودﻫﺎ‬ ‫ﺳوف ﯾﺗﺄﻛد ﻋﻧد ﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد و اﻟذى ﻻ ﯾﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺗﺣت‬

‫ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﺷروط اﻻﻋﺗراف ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﯾﻔرق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﯾن ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ) ﺑﻔرض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ( وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ‬

‫)أ(‬

‫ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ و أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﻟﻛﻰ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫و )ب( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزام ﻧظ ًار ﻷﻧﻬﺎ إﻣﺎ أن ﺗﻛون‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﻟم ﯾﺗﺄﻛد ﺑﻌد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط اﻻﻋﺗراف وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ) وذﻟك إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام أو ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ (‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪ -14‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﺣﺎل )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﻛﻣﻰ( ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫و )ب( ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫و )ج( ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت إذا ﻟم ﺗﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط‪.‬‬

‫‪4 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ‬

‫‪ -15‬ﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟواﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزام ﺣﺎل أم ﻻ ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون اﻷﺣداث‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ وﺟود ﻫذا اﻻﻟﺗزام إذا ﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛل اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن‬ ‫وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣن ﻋدم وﺟودﻩ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻓﻰ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻗد أدت إﻟﻰ وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل ‪.‬‬ ‫و ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ﻣﺛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ رﺑﻣﺎ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺣدث ﻣﺣدد ﻗد وﻗﻊ‬

‫أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺣداث ﺳوف ﺗؤدى إﻟﻰ وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺄﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك رأى اﻟﺧﺑراء ‪،‬‬

‫وﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ﺗﺗﺿﻣن أى دﻟﯾل إﺿﺎﻓﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻧد‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أﻛﺑر ﻟوﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص )إذا‬

‫ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﻣﺗواﻓرة(‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أﻛﺑر ﺑﻌدم وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺳﺗﺑﻌدا ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("86‬‬

‫اﻟﺣدث اﻟﻣﺎﺿﻰ‬ ‫‪ -17‬اﻟﺣدث اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﯾﻘود إﻟﻰ اﻟﺗزام ﺣﺎل ﯾﺳﻣﻲ ﺣدث ﻣﻠزم ‪ ،‬وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺣدث ﻣﻠزﻣﺎً ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن‬ ‫ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أي ﺑدﯾل واﻗﻌﻰ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺣدث وﻫذا ﯾﺣدث ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫أو )ب(‬

‫ﺗﻛون ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺗﻧﻔذ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺟﺑرﯾﺔ ) ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﻧون(‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣدث )اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣد ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة( ﯾؤدى إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻠق ﺗوﻗﻊ ﻟدى اﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -18‬ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾس ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻫﻰ ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -19‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن أﺣدث ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ و ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﯾﺔ أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ) اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻧﺷﺎط( ﻫﻰ‬ ‫ﻓﻘط اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺧﺻﺻﺎت ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﻐراﻣﺎت أو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧظﯾف ﻟﻸﺿرار‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ‪ ،‬ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ‬ ‫وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص‬

‫اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔطﯾﻪ أو ﻣﺣطﺔ ﺗوﻟﯾد طﺎﻗﺔ ﻧووﯾﺔ وذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻠزم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬

‫‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺗﻌﻘد اﻟﻧﯾﺔ أو ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﺑﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬

‫‪5 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗرﻛﯾب أﺟﻬزة ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻟﻠدﺧﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻧﻊ( ‪ ،‬وﻧظ ًار ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣداث ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬ﻟذﻟك‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص‪.‬‬ ‫‪-20‬‬

‫داﺋﻣﺎً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك طرف آﺧر ﻟﻼﻟﺗزام و ﻫو اﻟطرف اﻟذى ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻰ ذﻟك اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ‬

‫ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورى ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل أن ﻧﺣدد اﻟطرف اﻟذى ﯾﺣق ﻟﻪ اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻪ وﻷن اﻻﻟﺗزام داﺋﻣًﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﺗﻌﻬدًا ﻟطرف آﺧر ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗرار اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘرار ﻗد ﺗم إﻋﻼﻧﻪ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻟﺗﻛوﯾن ﺗوﻗﻌﺎت ﻟدﯾﻬم ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﻔﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -21‬رﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث اﻟذى ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﻓﻰ اﻟﺣﺎل ‪ ،‬اﻟﺗزام ﻓﻰ وﻗت ﻻﺣق ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن أو ﺣدث ﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ( ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺿرر ﺑﯾﺋﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﻹزاﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ إﺣداث أﺿرار ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﺗطﻠب‬ ‫إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺿرر أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻠن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ إزاﻟﺔ آﺛﺎر ﻫذا اﻟﺿرر ﻓﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻘﺎﻧون ﺟدﯾد ﻣﻘﺗرح ﻟم ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻪ ﺑﻌد ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻟﺗزام ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد‬ ‫ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧون ﺳوف ﯾطﺑق ﻛﻣﺎ ﺗم إﻋدادﻩ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ‪ .‬و ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻣل ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻛﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣدﯾد ﺣدث واﺣد ﯾؤﻛد أن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون ﺳﯾﺻدر ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪ .‬ﻓﻔﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد إﻟﻰ أن ﯾﺗم‬ ‫إﺻدارﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﻼ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣﺟرد وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻓﻘط ‪ ،‬و ﻟﻛن ﯾﺟب أﯾﺿًﺎ أن ﯾﺗواﻓر‬ ‫‪ -23‬ﻟﻛﻰ ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻣؤﻫ ً‬ ‫اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ذﻟك اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد أو ﺣدث آﺧر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗوﻗﻌﺎً إذا ﻛﺎن اﻟﺣدث أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺣدوث أﻛﺛر ﻣن ﻋدم‬ ‫اﻟﺣدوث ‪ .‬ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوث اﻟﺣدث أﻛﺑر ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدم ﺣدوﺛﻪ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ وﺟود‬ ‫اﻟﺗزام ﺣﺎل ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("86‬‬

‫‪6 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -24‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ) ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻋﻘود ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ( ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد‬ ‫درﺟﺔ ﺗوﻗﻊ وﺟود اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺳداد أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر‬

‫اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻷى ﺑﻧد ﻗد ﯾﻛون ﺻﻐﯾ اًر ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد ﻣطﻠوب ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزام ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻫﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ) إذا ﺗواﻓرت ﺷروط اﻻﻋﺗراف اﻷﺧرى ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻟﺗزام‬

‫‪ -25‬ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻧطﺑق‬ ‫ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ‪ ،‬و اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻣن ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟداً ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺣﯾﻧﺋذ ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑدرﺟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫‪ -26‬ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ﺟداً ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪ .‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻪ ‪ ،‬وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("86‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪ -27‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "86‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺗدﻓق ﺧﺎرج‬ ‫ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺑﻌدة‪.‬‬

‫‪ -29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺷﺗرك وﻣﺗﻌدد ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺟزء ﻣن اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ أطراف‬ ‫أﺧرى ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ‪ ،‬وﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺧﺻص ﻟﻠﺟزء ﻣن اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن‬ ‫ﯾﺣدث ﻋﻧﻪ ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ﺟداً ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون‬

‫ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪ -30‬ﻗد ﺗﺗطور اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻣﺗوﻗﻌًﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗدﻓق‬ ‫اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺎً ﯾﻛون اﻟﻣطﻠوب اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﻋن اﻟﺑﻧد‬ ‫اﻟذى ﺳﺑق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﻋداد ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ( ‪.‬‬

‫‪7 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪ -31‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗ ارف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﺎدة ﻣن أﺣداث ﻏﯾر ﻣﺧططﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ و اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓق داﺧل‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻣﺛﺎل ذﻟك ‪ ،‬دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑرﻓﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ‬

‫ﺣﯾن أن ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ‪.‬‬

‫‪ -33‬ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث إن ذﻟك ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾراد ﻗد ﯾﺳﺗﺣﯾل‬ ‫ﻼ و ﯾﻛون‬ ‫ﻼ ﻣﺣﺗﻣ ً‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ﻣؤﻛدًا ‪ ،‬ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﻟﯾس أﺻ ً‬

‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ‪.‬‬

‫‪ -34‬ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ ،"89‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻟﺗدﻓق داﺧل‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو‬ ‫ﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺻﺑﺢ ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﻣؤﻛد أن ﯾﻧﺷﺄ ﺗدﻓق داﺧل ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺻل و اﻹﯾراد‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪ ،‬و إذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬

‫ﺣدوث ﺗدﻓق داﺧل ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("89‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫‪ -36‬ﯾﺟب أن ﯾﻌﺑر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﻣﺧﺻص ﻋن أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -37‬أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻘول اﻟذى ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺳدادﻩ‬ ‫ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أو ﺗﻛون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟداً ﻟﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺳدادﻫﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﯾﻌطﻰ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -38‬ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧرﺟﺎت و ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛﻣﻰ ﻹدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺧﺑرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‬ ‫و ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘﺎرﯾر ﺧﺑراء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ أى دﻟﯾل إﺿﺎﻓﻰ ﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺗﻣت ﺑﻌد‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪8 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫طرﯾق ﺗرﺟﯾﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺳﻣﻰ ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر‬ ‫"ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" وﻟذﻟك ﺳﯾﻛون اﻟﻣﺧﺻص ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻠوم ﻫو‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ 60 :‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ أو ‪ 90‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ‪ .‬و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣدى ﻣﺗواﺻﻼ ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت و ﻛل ﻧﻘطﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣدى ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻻﺣﺗﻣﺎل ‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘطﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣدى ) ﻣﺗوﺳـط اﻟﻣدى (‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼح ﻷﯾﺔ ﻋﯾوب ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗظﻬر ﻓﻰ ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء ‪.‬‬

‫إذا ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻋﯾوب ﺻﻐﯾرة ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺻﻼح ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾون‪،‬‬ ‫و إذا ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻋﯾوب ﻛﺑﯾرة ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻓﺈن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻼح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك ﺳﺗﻛون ‪ 4‬ﻣﻠﯾون‪،‬‬ ‫وﺗﺷﯾر ﺧﺑرة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ‪ 75‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟن‬ ‫ﯾﻛون ﺑﻬﺎ أﯾﺔ ﻋﯾوب ‪ 20 ،‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺳﯾﻛون ﺑﻬﺎ ﻋﯾوب ﺻﻐﯾرة و ‪ 5‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬

‫ﺳﯾﻛون ﺑﻬﺎ ﻋﯾوب ﻛﺑﯾرة ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "24‬ﺑﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻻﻟﺗزام اﻟﺿﻣﺎن ﻛﻛل ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼح ﻫﻰ ‪:‬‬

‫)‪× %75‬ﺻﻔر( ‪ 1× %20) +‬ﻣﻠﯾون( ‪ 4× %5) +‬ﻣﻠﯾون( = ‪400000‬‬ ‫‪ -40‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام واﺣد ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻔرد اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻗد ﯾﻛون أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻼﻟﺗزام ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﺣﺗﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺧرى‬

‫أﻏﻠﺑﻬﺎ أﻋﻠﻰ أو أﻏﻠﺑﻬﺎ أﻗل ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺣﺗﻣﺎﻻً‪ ،‬ﺳوف ﯾﻛون أﻓﺿل ﺗﻘﯾﯾم ﻫو أﻋﻠﻰ أو أﻗل ﻣﻘدار‪ .‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺻﻼح ﺧطﺄ ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺻﻧﻊ رﺋﯾﺳﻰ و اﻟذى ﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ﻟﻌﻣﯾل‬ ‫ﻻ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻧﺟﺎح اﻻﺻﻼح ﻣن أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ ، 1000‬وﻟﻛن‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻔرد اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎ ً‬ ‫ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﻘدار أﻛﺑر إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻗوى ﺑﺄن ﻣﺣﺎوﻻت أﺧرى ﺳﺗﻛون ﺿرورﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -41‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗواﺑﻊ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص‬ ‫واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﯾﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل" ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‬ ‫‪ -42‬ﯾﺟب أﺧذ اﻟﻣﺧﺎطر وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﻰ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث و اﻟظروف ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد‬ ‫أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺧﺻص‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﯾﻌﺑر اﻟﺧطر ﻋن اﻟﺗﻧوع ﻓﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪ ،‬وﯾؤدى ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ‪ ،‬وﻣن‬ ‫اﻟواﺟب اﻟﺣذر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪ ،‬ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹﯾرادات أو اﻷﺻول ﺑﺄﻋﻠﻰ‬

‫ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻻ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺻروﻓﺎت أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻻ ﯾﺑرر ﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ أو ﺗﻌﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت‬

‫‪9 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣذر ﻓﻼ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ‪ .‬و اﻟﺣﯾطﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺟﻧب ازدواج اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻟﺗﻰ‬ ‫أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎ ً‬ ‫ﻗد ﺗؤدى إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺧﺻص ‪.‬‬

‫‪ -44‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)85‬ب("‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -45‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻫﺎﻣﺎً ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم طﻠﺑﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪ -46‬ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ و اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻛﺑر ﻋﺑﺋﺎً ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻔس ﻗﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﻓﻰ وﻗت‬

‫ﻻﺣق ‪ .‬ﻟذﻟك ﯾﺗم إﯾﺟﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎﻣﺎً ‪.‬‬

‫‪ -47‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل ) أو ﻣﻌدﻻت( اﻟﺧﺻم ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب اﻟذى ﯾﻌﻛس ) ﺗﻌﻛس( ﺗﻘدﯾرات اﻟﺳوق اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻟﺗزام ‪ ،‬و ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻌﻛس ﻣﻌدل ) ﻣﻌدﻻت( اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫‪ -48‬ﯾﺟب أن ﺗﻧﻌﻛس اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻص ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻰ ﻛﺎف أن ﺗﻠك اﻷﺣداث ﺳوف ﺗﺣدث ‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﻗد ﺗﻛون اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل رﺑﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘد اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺄن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺧﻼء ﻣوﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ‪.‬‬

‫وﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺗوﻗﻌﺎ ﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻔﺗرﺿﻬﺎ ﻣراﻗﺑو اﻷﺣداث ‪ ،‬ﺑﺄﺧذﻫﺎ ﻓﻰ‬

‫اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻗت اﻹﺧﻼء ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﺛﻼً أن ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‬ ‫اﻟﻣوﺟودة أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣوﺟودة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﺧﻼء أوﺳﻊ أو أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗم‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﺎﺑق ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺗطور ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼء‬

‫إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣدﻋوﻣًﺎ ﺑدﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻰ ﻛﺎف ‪.‬‬

‫‪ -50‬ﯾﺟب أﺧذ ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق ﺗﺷرﯾﻊ ﺟدﯾد ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام ﻗﺎﺋم وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﻓر دﻟﯾل‬ ‫ﻣوﺿوﻋﻰ ﻛﺎف أن ذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ‪ .‬وﻧظ اًر ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﺈﻧﻪ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣدﯾد ﺣدث واﺣد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدم دﻟﯾﻼ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻰ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﻣطﻠوﺑﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬

‫‪10 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد و ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﻪ ﺳﯾﺻدر وﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‬ ‫وﻓﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻟن ﺗوﺟد أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺻدور اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫‪ -51‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﻻ ﺗؤﺧذ اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻰ اﻷﺻول ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن‪.‬‬ ‫‪ -52‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻰ اﻷﺻول ﻻ ﺗؤﺧذ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ٕوان‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺷﻛل ﻗرﯾب ﺑﺎﻟﺣدث اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺧﺻص ‪ ،‬ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﺻول إﻻ ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟذى ﯾﺣددﻩ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻرى اﻟﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗردادات‬ ‫‪ -53‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻋﺎدة ﺗﺣﻣﯾل ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺻص ﻟطرف آﺧر ‪ ،‬ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗرداد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻻﺳﺗرداد ﺳوف ﯾﺗم إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗرداد ﻛﺄﺻل ﻣﻧﻔﺻل‪ ،‬وﯾﺟب أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻣﺧﺻص ‪.‬‬ ‫‪ -54‬ﯾﻣﻛن ﻋرض اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺻص ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺗرداد ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫‪ -55‬ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ طﻠب ﺳداد ﺟزء أو ﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺻص ﻣن طرف آﺧر )ﻣﺛﺎل‬ ‫ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌوﯾض أو ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣوردﯾن( ‪ .‬وﻗد ﯾﻘوم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑرد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬

‫اﻟﺗﻰ ﺳﺑق أن دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أن ﯾﻘوم ﺑﺳداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫‪ -56‬ﻓﻰ أﻏﻠب اﻷﺣوال ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗظل ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﺣﯾث إن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن اﻟﺳداد ﻷى ﺳﺑب ‪ .‬ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﺑﻘﯾﻣﺔ‬

‫ﻛﺎﻣل اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺿﺢ و ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﻣؤﻛد‬ ‫أﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﻻﺳﺗرداد إذا ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫‪ -57‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺳداد‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ أى اﻟﺗزام ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫‪11 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -57‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺳداد‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ أى اﻟﺗزام ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫‪ -58‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ ، "29‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣﺣﺗﻣﻼ ذﻟك اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻣﺷﺗرك و ﻣﺗﻌدد إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋن طرﯾق أطراف أﺧرى ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫‪ -59‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﺣص اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺣﺎل‬ ‫‪ .‬ﻓﺈذا أﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﯾﺗم‬

‫رد اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫‪ -60‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻص ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻص ﺗزﯾد ﻣن ﻓﺗرة‬ ‫ﻷﺧرى ﻟﺗﻌﻛس ﻣرور اﻟوﻗت ‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذا اﻟﺗزاﯾد ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﺗراض‪.‬‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫‪ -61‬ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻘط ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -62‬ﯾﺗم ﻓﻘط ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص اﻷﺻﻠﻰ ﺑواﺳطﺔ ذﻟك اﻟﻣﺧﺻص ‪ .‬ﺣﯾث إن ﺗﺳوﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻣﺧﺻص ﺳﺑق ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻟﻐرض آﺧر ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ إﺧﻔﺎء أﺛر اﻟﺣدﺛﯾن ‪.‬‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪ -63‬ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -64‬ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "10‬و ﻻ ﺷروط اﻻﻋﺗراف اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."14‬‬

‫‪ -65‬ﺗﺷﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك أﺻوﻻ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗد ﯾﺣدث ﻟﻬﺎ اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫و ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻷﺻول وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(31‬‬ ‫" اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول"‬

‫‪12 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة‬

‫‪ -66‬إذا ﻛﺎن ﻟدى ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻘد ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ﻓﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ظل ذﻟك اﻟﻌﻘد و ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻛﻣﺧﺻص‪.‬‬ ‫‪ -67‬ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺑﻌض أواﻣر ﺗورﯾد اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ( ﺑدون ﺳداد‬ ‫ﺗﻌوﯾض ﻟﻠطرف اﻵﺧر ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ‪ .‬وﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻋﻘود أﺧرى ﺣﻘوق و اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟطرﻓﻰ‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ ،‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﺣداث ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﻌﻘد " ﻋﻘد ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة " ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر و ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣوﺟود‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة ﻓﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪ -68‬ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ و اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ‬ ‫ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻌﻘد ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻟﻌﻘد‬ ‫‪ ،‬وﺗﻌﻛس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد أﻗل ﺻﺎﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻌﻘد ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﻌﻘد أو اﻟﺗﻌوﯾض أو اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻰ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪.‬‬ ‫‪ -69‬ﻗﺑل ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻌﻘد ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ‪ .‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﺗرف ﺑﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل و اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك اﻟﻌﻘد )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول " (‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‬ ‫‪ -70‬ﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺗﻌرﯾف إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‬ ‫)أ( ﺑﯾﻊ أو إﻧﻬﺎء أﺣد ﺧطوط اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬

‫و )ب( إﻏﻼق ﻣوﻗﻊ ﻧﺷﺎط ﻓﻰ ﺑﻠد ﻣﺎ أو ﻣﻧطﻘﺔ أو إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ أﻓرع ﻧﺷﺎط ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر أو ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫ﻷﺧرى ‪.‬‬

‫و )ج( ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﻫﯾﻛل اﻹدارة ﻣﺛل إﻟﻐﺎء ﻣﺳﺗوى إدارى ‪.‬‬ ‫و )د( إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪ -71‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺣددة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ . "14‬وﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "72‬إﻟﻰ "‪ "83‬ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺈﻋﺎدة‬

‫اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -72‬ﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬

‫)أ( ﻟدﯾﻬﺎ ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪:‬‬

‫‪13 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧطﺔ ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬اﻷﻣﺎﻛن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺧطﺔ ‪.‬‬

‫و )‪ (3‬اﻷﻣﺎﻛن و اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻌدد اﻟﺗﻘدﯾرى ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻬم ﻹﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻬم‪.‬‬ ‫و )‪ (4‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫و )‪ (5‬اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذى ﺳوف ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﺧطﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( ﻗد أﻋطت ﺗوﻗﻌﺎ ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‬ ‫ﻋن طرﯾق اﻟﺑدء اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو إﻋﻼن أﻫم اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر‬

‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -73‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺑدأت ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﺛﺎل ذﻟك ‪ ،‬ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣن ﻣﺻﻧﻊ أو ﺑﯾﻊ أﺻول ‪ ،‬أو اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ ‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم ﻋن‬

‫ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وﺟود اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ )‬ ‫ﺑﻣﻌﻧﻰ ‪ :‬ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ ( ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻷطراف أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻼء و‬

‫اﻟﻣوردﯾن و اﻟﻣوظﻔﯾن ) أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم( ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -74‬ﻟﻛﻰ ﺗﻛون اﻟﺧطﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻷوﻟﺋك اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺟب اﻟﺗﺧطﯾط‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن و ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل وﻗت ﻣﺣدد ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺔ ‪ ،‬و إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺧر ﻛﺑﯾر ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أو أن ﺗﺄﺧذ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وﻗﺗًﺎ أطول ﻣن اﻟﻼزم ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺧطﺔ ﺣدوث ﺗوﻗﻊ ﺻﺣﯾﺢ ﻟدى‬ ‫اﻵﺧرﯾن أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻰ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧططﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -75‬ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻗرار اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذى ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗزام‬ ‫ﺣﻛﻣﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗد ‪:‬‬ ‫)أ( ﺑدأت ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( أﻋﻠﻧت اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻛﺎف ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺗوﻗﻊ ﺳﻠﯾم‬ ‫ﻟدﯾﻬم أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬

‫و إذا ﺑدأت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬أو أﻋﻠﻧت ﻷوﻟﺋك اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟﺧطﺔ ‪ ،‬ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻣطﻠوﺑﺎً طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(7‬‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون‬

‫ؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣ ا‬

‫‪ -76‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﻗرار اﻹدارة ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻧﺗﺞ اﻻﻟﺗزام ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫أﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘرار ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن أﺟل ﻣدﻓوﻋﺎت إﻧﻬﺎء‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬أو ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣن أﺟل ﺑﯾﻊ أﺣد اﻟﺻﻔﻘﺎت ‪ ،‬و اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾﻛون ﻗد ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻔﺔ‬

‫‪14 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ‪ .‬ﻓﻌﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد و ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻸطراف اﻷﺧرى ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬إذا ﺗواﻓرت ﺷروط اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪."72‬‬

‫‪ -77‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻧوطﺔ ﺑﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺿم ﻓﻰ ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺧﻼف اﻹدارة‬ ‫) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن( أو أن إﻋﻼم ﻫؤﻻء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻗد ﯾﻛون ﺿرورﯾ ًﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘرار‪،‬‬ ‫وﻷن أى ﻗرار ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺗﺿﻣن إﻋﻼم ﻫؤﻻء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾؤدى ﻫذا إﻟﻰ وﺟود اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ﺑﺈﻋﺎدة‬

‫اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -78‬ﻻ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻟﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﻛون‬ ‫ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻊ ﻣﻠزم ‪.‬‬ ‫ار ﺑﺑﯾﻊ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط و أﻋﻠﻧت اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫‪ -79‬ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﺣﺗﻰ ﻟو اﺗﺧذت ﻗر ا‬ ‫ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺗرى و ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﻣﻠزم ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر رأﯾﻬﺎ و ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻔﻌل‬ ‫ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار آﺧر إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗر ﺑﺷروط ﻣﻘﺑوﻟﺔ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﯾﻊ أﺣد اﻟﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫ﺟزءًا ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أﺻول اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم "‪ "31‬و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ‬ ‫ﻟﻸﺟزاء اﻷﺧرى ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وذﻟك ﻗﺑل ﺗواﺟد ﻋﻘد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻊ ﻣﻠزم ‪.‬‬

‫‪ -80‬ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻘط واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ‬ ‫ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪ -81‬ﻻ ﺗدﺧل أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( إﻋﺎدة ﺗدرﯾب أو إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ‪.‬‬

‫أو)ب( اﻟﺗﺳوﯾق ‪.‬‬

‫أو )ج( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة و ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ‪.‬‬

‫ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻧﺷﺎط وﻟﯾس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﻧﻔس اﻷﺳس ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ظﻬرت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -82‬اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺻص ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻟم ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻘد ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."10‬‬

‫‪15 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -83‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ ، "51‬ﻻ ﯾﺗم أﺧذ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﺻول ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -84‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫و )ب( اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣوﺟودة ‪.‬‬ ‫و )ج( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ ‪ :‬ﺣدﺛت و ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻص( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬ ‫و ) د( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و اﻟﺗﻰ ﺗم ردﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫و )ﻫـ( اﻟزﯾﺎدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﺧﺻم ( اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣرور‬ ‫اﻟوﻗت و اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ‪.‬‬

‫و ﻻ ﯾوﺟد إﻟزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬

‫‪ -85‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻧواع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻻ ﻟﺗزام و اﻟوﻗت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻷﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﻟﺗوﻗﯾت ﻟﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿرورى‬ ‫أن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم‬ ‫اﻓﺗراﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."48‬‬

‫و )ج( ﻗﯾﻣﺔ أﯾﺔ اﺳﺗردادات ﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟذى ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻟﺗﻠك اﻻﺳﺗردادات‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪.‬‬

‫‪ -86‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺻف‬ ‫ﻣﺧﺗﺻر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل إﻻ إذا ﻛﺎﻧت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ أﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أﯾﺿﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎً أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻼ ﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "36‬إﻟﻰ "‪"52‬‬

‫و )ب( اﻹﺷﺎرة ﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد و اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻣﺑﻠﻎ أو ﺗوﻗﯾت أى ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ‬ ‫و )ج( إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث أﯾﺔ اﺳﺗردادات ‪.‬‬ ‫‪ -87‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﻛوﯾن ﻧوع واﺣد ‪ ،‬ﻣن اﻟﺿرورى‬ ‫اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻹدﻣﺎﺟﻬم وذﻟك ﺗﻧﻔﯾذًا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرﺗﯾن‬ ‫"‪)85‬أ(" و "‪)86‬أ( ‪) ،‬ب(" ‪.‬‬

‫‪16 - 28‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧوع واﺣد ﻣن‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و ﻟﻛن ﻟن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻹﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬ ‫‪ -88‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧِﺷﺄ ﻣﺧﺻص و اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﻣن ﻧﻔس اﻟظروف ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "84‬إﻟﻰ "‪ "86‬ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻص و اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬

‫‪ -89‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓق داﺧل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬و أن ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "36‬إﻟﻰ "‪) "52‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ(‪.‬‬

‫‪ -90‬ﻣن اﻟﻣﻬم أﻻ ﯾﻌطﻰ اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣؤﺷرات ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ -91‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أى ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "86‬و "‪ "89‬ﻏﯾر ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪،‬‬ ‫ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -92‬ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟداً ‪ ،‬ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺿﻌف اﻹﻓﺻﺎح ‪ -‬ﻋن ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرات "‪ - "89" ، "84‬ﻣوﻗف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧزاﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺻص أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أو اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫و ﻟﻛن‬

‫ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧﻼف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺑب ‪ ،‬و أﯾﺿﺎً اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪17 - 28‬‬

‫ﻣﻠﺣق)أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬ ‫ﺟداول اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و اﻻﺳﺗردادات‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ و ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق إﻟﻰ ﺗﻠﺧﯾص‬

‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗزام ﺣﺎل ‪.‬‬

‫أو )ب( اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل و اﻟذى ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟودﻩ ﻓﻘط ﺑﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﺣﺎل و اﻟذى ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام‬ ‫أن ﯾﺗطﻠب ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻣن اﻟﻣوارد ‪.‬‬

‫ﻣﺣﺗﻣل أو أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻣﺣﺗﻣل أو أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﺣﺎل‬ ‫و ﻟﻛن ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﺟود ﺗدﻓق و ﯾﻛون اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻣن‬

‫ﺧﺎرج ﻣن اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫اﻟﻣوارد ﻣﺳﺗﺑﻌداً‪.‬‬

‫ﯾﻛون ﻣﺧﺻص‬

‫ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص‬

‫ﻣطﻠوب إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻣﺧﺻص‬

‫ﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ‪.‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("14‬‬

‫)اﻟﻔﻘرات "‪ "84‬و "‪.("85‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("27‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص‬ ‫)اﻟﻔﻘرة "‪("27‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪.("86‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("86‬‬

‫ﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل أﯾﺿًﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎدرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺻول ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾد وﺟودﻫﺎ ﻓﻘط ﺑﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث واﺣد أو أﻛﺛر‬ ‫ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة و اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧل ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧل اﻟﺗدﻓق اﻟداﺧل ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻣؤﻛد‬

‫ﻣﺗوﻗﻊ ‪ ،‬و ﻟﻛن ﻏﯾر ﻣؤﻛد‬

‫اﻷﺻل ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫ﻣطﻠوب اﻻﻓﺻﺎح‬

‫اﻻﻓﺻﺎح ﻏﯾر ﻣطﻠوب‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("33‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("31‬‬ ‫)اﻟﻔﻘرة "‪("89‬‬

‫‪)28‬أ(‪1 -‬‬

‫)اﻟﻔﻘرة "‪("31‬‬ ‫)اﻟﻔﻘرة "‪("89‬‬

‫ﻣﻠﺣق)أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺳﺗردادات‬ ‫ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ ﻋن طرﯾق طرف آﺧر‪.‬‬ ‫ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗزام ﺳﺗظل‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻣﻠﺗزﻣﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳﺗظل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ‬

‫ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟذى اﺳﺗردادﻩ و ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻻﺳﺗرداد ﺳﯾﺗم اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬

‫اﺳﺗردادﻩ‬

‫ﻛﻣﺎ‬

‫أن‬

‫ﺳﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻋن طرﯾق طرف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻻﺳﺗرداد ﻟﯾس ﻣؤﻛداً إذا ﻗﺎﻣت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻص‪.‬‬

‫آﺧر‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗرداد ﻛﺄﺻل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗرداد‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗردادﻩ ) اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺻروف ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻛﺄﺻل ) اﻟﻔﻘرة "‪.("53‬‬

‫اﻟﻔﻘرة "‪("57‬‬

‫اﻟدﺧل ‪ ،‬و ﻻﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺗرداد‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام‬

‫ﻏﯾر ﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح‪.‬‬

‫)اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪("54" ، "53‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺳﺗرداد ﻓﻰ آن واﺣد ﻣﻊ ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺳﺗرداد‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺗرداد‪.‬‬

‫‪)28‬أ(‪2 -‬‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ) اﻟﻔﻘرة "‪) 85‬ج((‪.‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫ﺷﺟرة اﻟﻘرار‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫إن ﻏرض ﺷﺟرة اﻟﻘرار ﻫو ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻋﺗراف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺑداﯾﺔ‬

‫ﻻ‬

‫اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن‬

‫اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل؟‬

‫ﺣدث إﻟزاﻣﻰ؟‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﻧﻌم‬ ‫ﻻ‬

‫ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻧﻌم‬

‫ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ؟‬ ‫ﻧﻌم‬

‫ﻗم ﺑﺗدﻋﯾﻣﻪ‬

‫ﻻ‬

‫ﺑﻌﯾد اﻟﺣدوث‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﻻ‬ ‫)ﻧﺎدر(‬ ‫ًا‬ ‫ﻻ‬

‫إﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل‬

‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺄى إﺟراء‬

‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :‬ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ‪ .‬ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣدث‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﻰ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻰ إذا ﺗم اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛل اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻟذا ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺟدًا أن‬ ‫ﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرة "‪ "15‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬ ‫‪)28‬ب( – ‪1‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج(‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﺗﻬــﻰ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻛــل اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻓــﻰ اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻓ ـﻰ ‪ 31‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ .‬ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣ ـوال ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻔﺗــرض أﻧــﻪ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻛوﯾن ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻷﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ .‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ رﺑﻣﺎ ﺗﻛون‬ ‫ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻓﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﯾﺷﯾر اﻹﺳﻧﺎد اﻟﻣرﺟﻌﻰ ﺑﺎﻷﻣﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﻘرات ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ذا اﻟﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ "أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر" ﯾﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻫﺎﻣﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(1‬ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫ﯾﻌطﻰ ﻣﺻﻧﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ‪ .‬ووﻓﻘﺎً ﻟﺑﻧود ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬

‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪،‬‬ ‫إﺻﻼح أو اﺳﺗﺑدال اﻟﻌﯾوب اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗظﻬر ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻣﺣﺗﻣل ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم اﻟﺣدوث( أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫إﻟﺗزام ﺣﺎل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﺎﺿﻰ ﻣﻠزم ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻫو ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺿﻣﺎن واﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻣن ﻣوارد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("24‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻼح وﻓﻘﺎً ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "14‬و "‪.("24‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪2‬أ( ‪:‬اﻷرض اﻟﻣﻠوﺛﺔ – اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣؤﻛد ﺗطﺑﯾﻘﻪ‬ ‫ﺗﻌﻣل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗرول و ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ إﺣداث ﺗﻠوث و ﺗزﯾل آﺛﺎر اﻟﺗﻠوث ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠـب ﻣﻧﻬـﺎ أن ﺗﻔﻌـل ذﻟـك‬ ‫‪ ،‬وﻓــﻰ إﺣــدى اﻟــﺑﻼد اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ ﻻ ﯾوﺟــد ﺗﺷـرﯾﻊ ﻹ ازﻟــﺔ آﺛــﺎر اﻟﺗﻠــوث و ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻠــوث اﻷرض ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﺑﻠــدة‬ ‫ﻟﻌدة ﺳﻧوات و ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛـد أن ﻫﻧـﺎك ﻣﺷـروع ﻗـﺎﻧون ﯾـﺗم وﺿـﻌﻪ ﯾطﻠـب إ ازﻟـﺔ آﺛـﺎر اﻷ ارﺿـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻠوﺛﺔ و ﺳوف ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻣدة ﻗﺻﯾرة ‪0‬‬

‫اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻫو ﺗﻠوث اﻷرض وذﻟك ﻷن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذى ﯾطﻠب إزاﻟﺔ أﺛﺎر‬

‫اﻟﺗﻠوث ﻣؤﻛد‪.‬‬

‫ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻣن ﻣوارد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﻠوث )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "14‬و "‪.( "22‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪1‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪2‬ب(‪ :‬اﻷرض اﻟﻣﻠوﺛﺔ و اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ‬ ‫ﺗﻌﻣل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗرول و ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ إﺣداث ﺗﻠوث و ﺑﻔرض ﺟدﻻً أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺷرﯾﻊ ﺑﯾﺋﻰ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﻠوث اﻟذى ﺗﺳﺑﺑﻪ ‪ ،‬وﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ و اﻟﺗﻰ ً‬ ‫ﺳﺟل ﻣﺷرف ﻣن اﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ‪.‬‬

‫اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻫو ﺗﻠوث اﻷرض و اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ وذﻟك ﻷن‬ ‫ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد ﺧﻠق ﺗوﻗﻌﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻋﻧد اﻟذﯾن ﻗد ﺗﺄﺛروا ﺑﻬذا اﻟﺳﻠوك و اﻟذى ﯾﺷﯾر ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗزﯾل آﺛﺎر‬ ‫اﻟﺗﻠوث‪.‬‬

‫ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻣن ﻣوارد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﻠوث ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪ ) "10‬ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام‬

‫اﻟﺣﻛﻣﻰ( ‪ "14" ،‬و "‪.("17‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(3‬ﺣﻘول اﻟﺑﺗرول اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﻣل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول ﻣن اﻟﺑﺣﺎر و ﺗﻘﺿﻰ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻧﻘل آﻻت اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول ﻣن‬

‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻺﻧﺗﺎج و إﻋﺎدة ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﻧطﻘﺔ ‪ .‬و ﯾﺗﻣﺛل ‪ %90‬ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘل آﻻت اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول و إﻋﺎدة ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ‪ %10‬ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﺳﺗﺧراج‬ ‫واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم ﺗرﻛﯾب ﺣﻔﺎر اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول و ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم‬

‫اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول ﺑﻌد ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ‪ :‬ﯾؤدى إﻧﺷﺎء ﺣﻔﺎر اﻟﺑﺗرول إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﺷروط‬

‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﻌدات اﻟﺣﻔر و ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﺎع اﻟﺑﺣر ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺧراج ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود اﻟﺗزام ﻣﺣدد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻷﺿرار اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ‬

‫ﻋن ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﺑﺄﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %90‬ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎر و ﺗﺳوﯾﺔ اﻷﺿرار‬ ‫اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗرﻛﯾﺑﻪ )ﻓﻘرة "‪ ، ("14‬وﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻔﺎر ‪ ،‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%10‬‬

‫ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧراج ﻛﺎﻟﺗزام ﻋﻧد اﻟﺑدء ﻓﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﺧﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(4‬ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗرداد‬ ‫ﯾطﺑق أﺣد ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑرد ﺛﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣوز رﺿﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺗﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑذﻟك ‪ .‬ﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣردودات ﺷﺊ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﺎض ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ ﻷن أداء‬

‫اﻟﻣﺗﺟر ﻗد أﺗﺎح ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﺗوﻗﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﺟر ﺳﯾﻘوم ﺑرد ﺛﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم رد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻛﺄﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣردودات ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪ ) "10‬ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﺣﻛﻣﻰ( و "‪ "14‬و "‪ "17‬و "‪.("24‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪2‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪5‬أ( ‪ :‬ﻏﻠق ﻧﺷﺎط أﺣد اﻷﻗﺳﺎم – وﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘرار ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 12‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻗرر ﻣﺟﻠس إدارة إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻏﻠق أﺣد اﻷﻗﺳﺎم ‪ .‬وﻟم ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻘرار ﻷى ﻣن‬

‫اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻪ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ (2005‬و ﻟم ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات أﺧرى ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘرار‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ‪ :‬ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ أﺣداث ﻗد ﺗؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪.("72" ، "14‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪5‬ب(‪ :‬ﻏﻠق ﻧﺷﺎط أﺣد اﻷﻗﺳﺎم – و ﺗم اﻹﻋﻼن و اﻟﺑدء ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 12‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﻠق ﻧﺷﺎط أﺣد اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن ‪ ،‬وﻓﻰ ‪ 20‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫واﻓق ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻐﻠق ﻧﺷﺎط اﻟﻘﺳم ‪ ،‬وﺗم إرﺳﺎل ﺧطﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﺗﻧﺑﯾﻬﻬم ﺑﻬذﻩ اﻹﺟراءات و‬ ‫ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺑدﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﺗورﯾداﺗﻬم وﻛذا إﺧطﺎرات ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺳم ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﻠزم واﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻫو إﺑﻼغ اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟذى أﻧﺷﺄ اﻟﺗزاﻣﺎ‬ ‫ﺣﻛﻣﯾﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻷﻧﻪ أوﺟد ﺗوﻗﻌﺎ ﺳﺎرﯾﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺳم ﺳوف ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ‪.‬‬ ‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬اﻟﻣﺧﺻص ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻛﺄﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻏﻼق اﻟﻘﺳم ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"14‬‬ ‫و "‪.("72‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(6‬اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾب ﻣﻧﻘﯾﺎت و ﻣرﺷﺣﺎت )اﻟدﺧﺎن(‬ ‫طﺑﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗرﻛﯾب ﻣرﺷﺣﺎت ) ﻣﻧﻘﯾﺎت( اﻟدﺧﺎن ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻗﺑل ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2005‬‬ ‫– وﻟم ﺗﻘم ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻣرﺷﺣﺎت ‪.‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2004‬‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ أﺣداث ﻣﻠزﻣﺔ ﺳواء ﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت‬

‫ﻣﻧﻘﯾﺎت اﻟﻬواء أو اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗرﻛﯾب ﻣرﺷﺣﺎت اﻟدﺧﺎن ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪ "14‬و "‪ "17‬و "‪.("19‬‬ ‫)ب( ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬ﻻ ﺗوﺟد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺣو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗرﻛﯾب ﻣرﺷﺣﺎت اﻷﺑﺧرة واﻟﻌوادم‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺣدث ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺿﻰ ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻻﻟﺗزام ) ﺗرﻛﯾب ﻣرﺷﺣﺎت اﻷﺑﺧرة( ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ‬ ‫ﻏراﻣﺎت أو ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺄﺧر ﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺷﺣﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻗد ﺣدث ﻋدم اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺿﻰ‬

‫ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام )ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﻧﻊ( ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﯾﺗوﻗف ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬

‫ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و ﺻراﻣﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗرﻛﯾب ﻣرﺷﺣﺎت و ﻣﻧﻘﯾﺎت اﻷﺑﺧرة و اﻟﻌوادم ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻣﺧﺻص ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻰ ﺗرﻛﯾب ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻘﯾﺎت ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑذﻟك‬

‫) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪.("19" ، "17" ، "14‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪3‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ : (7‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل و ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻧظﺎم ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل ‪ ،‬وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺈﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺳوف ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬ ‫إﻋﺎدة ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ‪ ،‬وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم ﻋﻣل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ أﺣداث ﻓﻰ‬

‫اﻟﻣﺎﺿﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ) ﻟم ﯾﺗم اﻟﺑدء ﻓﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن(‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪("19" ، "17" ، "14‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ : (8‬ﻋﻘد ﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة‬ ‫ﺗﻌﻣل إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﻧﺟﺎح ﻣن ﺧﻼل أﺣد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﺑﻧﻘل ﻣﻘر‬ ‫ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﻧﻊ ﺟدﯾد وﺳوف ﯾظل اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻘدﯾم ﻣﺳﺗﺄﺟ ًار ﻟﻣدة ‪ 4‬ﺳﻧوات ﻗﺎدﻣﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد أو ﻧﻘﻠﻪ‬

‫إﻟﻰ أﺣد اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن اﻵﺧرﯾن ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬اﻷﺣداث اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و اﻟذى ﻗد ﯾﻧﺷﺊ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺣﻣﻼً ﺑﺧﺳﺎرة ﻓﺈن اﻟﺗدﻓق‬

‫اﻟﻧﻘدى اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺎً ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻛﺄﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪، "14‬‬ ‫"‪.("66‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(9‬اﻟﺿﻣﺎن اﻷﺣﺎدى‬

‫ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة )ب( و اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﯾز ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻰ ﻋﻘد اﻗﺗراض‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2004‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﺑﺿﻣﺎن‬ ‫ﻣن اﻟﻐﯾر ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2005‬ﺳﺎءت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ب( وطﻠﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟداﺋﻧﯾن ‪ .‬ﯾﺳﺗوﻓﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻌﻘد ﺗﻌرﯾف ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" و ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﺻدر ﺑﺄن‬ ‫ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن إذا ﻛﺎن ﻗد اﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣددة وﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫أﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة و اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾوﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" ‪.‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪4‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2004‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻫو إﻋطﺎء اﻟﺿﻣﺎن و اﻟذى ﯾﻧﺷﺊ اﻟﺗزاﻣًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ًﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻰ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2004‬‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫)أ( ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن و اﻟذى ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل )اﻟﻣﺗوﻗﻊ(‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام‬

‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺿﻣﺎن وﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺑر ﺑﯾن ﻛل ﻣن ‪:‬‬ ‫)أ( أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻼﻟﺗزام ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪("23" ، "14‬‬

‫و )ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك )ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ( ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(11‬‬ ‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘدم‬ ‫"اﻹﯾراد"‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(10‬اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺗوﻓﻰ ﻋﺷر أﺷﺧﺎص ﺑﻌد ﺣﻔل زواج ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2005‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟطﻌﺎم ﻣﺳﻣم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺗم اﺗﺧﺎذ‬

‫اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2004‬ﺑﻐرض إﺻدارﻫﺎ ‪ ،‬ﯾرى اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻷﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷﺿرار ‪ ،‬وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪، 2005‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻰ ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﯾرى اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون أن اﻟﻣﻧﺷﺄة رﺑﻣﺎ ﺗﺧﺳر ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و ﺗﺻﺑﺢ‬

‫ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ‪.‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2004‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟم‬ ‫اﻻ ﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ً :‬‬ ‫ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﯾﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ . ("16" ، "15‬وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣداث ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن‬

‫اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻣﺳﺗﺑﻌداً ﻷى ﺗدﻓق ﺧﺎرج )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("86‬‬ ‫)ب( ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺣﺎل‪.‬‬ ‫اﻻ ﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ً :‬‬ ‫ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻛﺄﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ) ارﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "14‬إﻟﻰ "‪.("16‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪5‬‬

‫ﻣﻠﺣق)ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ :(11‬اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬ ‫ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻷﺻول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ إﻟﻰ أﻋﻣﺎل إﻋﺎدة ﺗﻌدﯾل و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض‬ ‫اﻷﺟزاء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول و ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (10‬اﻟﺧﺎص " ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺟزاء ذات أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺗﻘدم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل)‪11‬أ(‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬

‫أﻓران ﺻﻬر اﻟﻣﻌﺎدن ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﺟزاء اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻷﺳﺑﺎب ﻓﻧﯾﺔ ‪ .‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣدة ‪ 3‬ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﺎﺿﻰ ﻣﻠزم ‪ :‬ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ :‬ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪.("19"، "17" ، "14‬‬

‫ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال اﻷﺟزاء اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إﻟزام ﻻﺳﺗﺑدال ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﺑﺻورة‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻣﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﺟزاء أو اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻻﻋﺗرف ﺑﻣﺧﺻص‪ ،‬ﯾﺗم أﺧذ إﻫﻼك اﻷﺟزاء اﻷﺻﻠﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻروف اﻹﻫﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺧﻣس ﺳﻧوات ‪ ،‬وﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة‬

‫اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺎﻷﺟزاء اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ 11‬ب(‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﻬﯾز – ﻓﻰ وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟطﯾران ﻣطﺎﻟﺑﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون أن ﺗﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟطﺎﺋراﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻛـل ‪ 3‬ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﺎض ﻣﻠزم ‪ :‬ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ‪ -‬ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺻص ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "‪("19" ، "17" ، "14‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﺎﺋرات ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺻص وذﻟك ﻟﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑدال‬

‫ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﺎﺋرات ﺗﺗم طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزام ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟطﺎﺋرات ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻗ اررات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟطﺎﺋ ارت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﺑﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ ) ‪ 3‬ﺳﻧوات(‪.‬‬

‫‪)28‬ج( – ‪6‬‬

‫ﻣﻠﺣق)د( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )د(‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎﻻن ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺿﺎح اﻟﻣطﻠوب طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪."85‬‬ ‫ﻣﺛﺎل رﻗم )‪ : (1‬اﻟﺿﻣﺎن‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﻣﻧﺢ ﻓﺗرة ﺿﻣﺎن ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء وذﻟك ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وطﺑﻘﺎً ﻟﺷروط ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄن ﯾﻘوم ﺑﺈﺻﻼح أو اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺿﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة‬

‫ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ‪ .‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﺿﻣﺎن ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 60000‬وﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻫﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫و ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 60000‬وذﻟك ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺳوف ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﻧﻔﺎذﻩ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل رﻗم )‪ : (2‬ﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2005‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و اﻋﺗرﻓت ﺑﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪30‬‬

‫ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ‪ .‬ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺳوف ﺗﺣدث ﺧﻼل ‪ 30-20‬ﺳﻧﺔ ‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺣدوﺛﻬﺎ ﻟﻣدة ‪ 60-50‬ﺳﻧﺔ و ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ‪ .‬وﯾﺗم‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 30‬ﻣﻠﯾون ﻛﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ‪ ،‬وﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣدث ﻣﺎ ﺑﯾن أﻋوام‬ ‫‪ 2025‬و‪ . 2035‬وﻣﻊ ذﻟك ‪ ،‬ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛﺎﻟﯾف إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻟن ﺗﺣدث ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻧوات ‪ 2055‬و‬ ‫‪ . 2065‬إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺣدث ﺣﺗﻰ ‪ 2065– 2055‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺻص إﻟﻰ ‪ 14‬ﻣﻠﯾون ‪ .‬وﻗد ﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪،‬‬

‫و ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻص ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ‪.%8‬‬

‫‪)28‬د(‪1 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق)د( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾوﺿﺢ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "92‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم ﻋﻣل اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺿﻌف‬

‫ﻣرﻛز اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل رﻗم )‪ : (3‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻹﻓﺻﺎح‬

‫دﺧﻠت ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻧزاع و ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟذى ﯾدﻋﻰ ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺳطو ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج‬ ‫و ﺗﺳوﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 10‬ﻣﻠﯾون ‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛوﯾن‬

‫ﻣﺧﺻص ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ‪ ،‬و ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أى ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪ "84‬و "‪ "85‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻزاﻟت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣرة ﺿد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺻوص اﻟﻧزاع ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟذى ﯾدﻋﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺳطو ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج و ﺗﺳوﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﯾطﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻌوﯾض ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 10‬ﻣﻠﯾون‪ .‬ﻟم ﯾﺗم ﻋﻣل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﺎدة طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬ﺣﯾث إن اﻹﻓﺻﺎح ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ و ﯾرى ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ‪.‬‬

‫‪)28‬د(‪2 -‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(29‬‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻹﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وأﯾﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺷروط اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺗﺑوﯾب أو ﺗﺧﺻﯾص أﺻول ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫أﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪53-4‬‬ ‫‪7-6‬‬ ‫‪9-8‬‬ ‫‪31-10‬‬ ‫‪17-10‬‬ ‫‪14-11‬‬ ‫‪17-15‬‬

‫ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪20-18‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪31-21‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻛل ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪23-22‬‬ ‫‪28-24‬‬ ‫‪31-29‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻬرة أو اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‬

‫‪40-32‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول‬

‫‪40-37‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل‬

‫‪40-39‬‬

‫إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪44-41‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم دون ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي‬

‫‪44-43‬‬

‫ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪50-45‬‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣ ارﺣل‬

‫‪36-34‬‬

‫‪42-41‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪53-51‬‬ ‫‪53‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪58-54‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻓــﻘرات‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪63-59‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن درﺟﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل و ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ‪.‬وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك‪ ،‬ﯾﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺑﺎدئ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وأﯾﺔ ﺣﻘوق‬ ‫ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫و )ب( اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وآﺛﺎرﻩ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﻠﻲ أي ﺣدث آﺧر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرﯾف ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫)ب( اﻗﺗﻧﺎء أﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل‪ .‬و ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺻول اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ )و‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻻﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف وﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٢٣‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"( واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ .‬و ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء‪ ،‬وﻻ‬

‫ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺣدث أي ﺷﻬرة‪.‬‬

‫)ج( ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟواﺣدة ‪) Common Control‬وﺗوﻓر اﻟﻔﻘرات ﻣن"أت‪ "١‬إﻟﻲ "أت‪"٤‬‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن(‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺣدث ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪،‬‬ ‫واﻟذي ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻻ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء ﻷﺻل ‪ .‬وﺗوﻓر اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "5‬إﻟﻲ‬

‫"أت‪ "12‬إرﺷﺎدات ﺣول ﺗﺣدﯾد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻻﻋﻣﺎل وﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺎط اﻻﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫‪1-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫‪ -4‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد وأﯾﺔ ﺣﻘوق اﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬‬

‫و)د( اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬرة أو اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺑﺳﻌر ﻣﺧﻔض ‪ .‬وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫‪ -6‬ﯾﺗم ﻓﻰ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺗﺣدﯾد إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (42‬ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ – وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ٕ .‬واذا ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻛﺎن ﺗطﺑﯾق اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (42‬ﻻ ﯾﺣدد ﺑﺷﻛل واﺿﺢ أي ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾؤﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "١٤‬إﻟﻲ "أت‪ "١٨‬ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫‪ -8‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬وﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫ﻋﻣوﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫‪ -9‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي واﻗﺗﻧﺎء أﺻول وﺗﻛﺑد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ .‬و ﻟﻛن ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق أو ﻻﺣق ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﯾﺳﺑق ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل إذا‬ ‫ﻧﺻت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺧطﯾﺔ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟظروف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪2-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و أﯾﺔ ﺣﻘوق أﻗﻠﯾﺔ‬ ‫‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف‬

‫‪ -10‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن‬ ‫اﻟﺷﻬرة وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة و أﯾﺔ ﺣﻘوق أﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ .‬وﯾﺧﺿﻊ اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ارت"‪ "١١‬و‪."١٢‬‬

‫ﺷروط اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪ -11‬ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﯾﺟب أن ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوارد ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ذﻟك‬

‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن ﻧﺷﺎط ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو‬ ‫ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻣل أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬ﻟﻬذا ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺟزء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣﻣﺎ ﺗﺑﺎدﻟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة )أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن( ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻟﯾﺳت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ .‬وذﻟك ﻟﻛﻰ ﺗﻛون ﻣؤﻫﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪"٥١‬‬ ‫إﻟﻲ "‪ "٥٣‬ﻟﺗﺣدﯾد أي ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫وأي ﻣﻧﻬﺎ‪ -‬إن وﺟد‪ -‬ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﻋﺗراف ﺑﺄن ﺗﻌﺗرف ﺑﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻛﺄﺻول وﻛﺈﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻول‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣﺛل اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري أو ﺑراءة اﻻﺧﺗراع أو اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﺗرف‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻛﺄﺻول ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ داﺧﻠﯾﺎ و ﺗم إدراج ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن"أت‪ "٢٨‬إﻟﻲ "أت‪ "٤٠‬إرﺷﺎدات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻧودا ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "٢٢‬إﻟﻲ "‪ "٢٨‬أﻧواع اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ً‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺣدودة ﻟﻣﺑدأ وﺷروط اﻻﻋﺗراف‪.‬‬

‫ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪3-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -15‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺗﺑوﯾب أو ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻻﺣﻘًﺎ‪ .‬وﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬

‫ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت أو اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫او اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘدم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺎ ‪.‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت أو اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫اﻣﺎ ً‬ ‫ﺑﺗﺑوﯾب أو ﺗﺧﺻﯾص أﺻﻼ أو إﻟﺗز ً‬ ‫إﺟراءﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟظروف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬و ﺗﺷﻣل وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ‪ ،‬و ذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٢٦‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‬ ‫و)ب( ﺗﺑوﯾب أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(٢٦‬‬

‫و)ج( ﺗﻘﯾﯾم إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗق اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(٢٦‬‬ ‫) واﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ " ﺗﺑوﯾب " و ﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر( ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎءﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪:"١٥‬‬ ‫)أ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻘد ﻛﻌﻘد ﺗﺄﻣﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٣٧‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن "‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺻﻧف ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد‬

‫أو إذا ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻟﻌﻘد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﻐﯾر ﻣن ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء(‪.‬‬

‫)‬

‫ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪ -18‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻗﯾﺎس أﯾﺔ ﺣﻘوق ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫أو)ب( ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻷﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك‬ ‫أﺳس ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪4-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -20‬ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "٤١‬إﻟﻲ"أت‪ "٤٥‬إرﺷﺎدات ﺣول ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد وﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫ذوي اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬وﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "٢٤‬إﻟﻲ "‪ "٣١‬أﻧواع اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﻧودا ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺣدودة ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻣل ً‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪ -21‬ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻘدم اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺣدودة ﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس اﻟواردة ﺑﻪ‪ .‬و ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "٢٢‬إﻟﻲ "‪ "٣١‬ﻛﻼ‬ ‫ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎءات وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ‪.‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "٢٢‬إﻟﻲ "‪ "٣١‬واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﺑﻧود‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻌﺗرﻓًﺎ ﺑﻬﺎ إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات "‪ "١١‬و "‪ٕ "١٢‬واﻣﺎ ﻋن‬ ‫طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى و ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ وﺷروط اﻹﻋﺗراف‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﻘﺎس ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬

‫‪ -22‬ﯾﻌرف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٢٨‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ " اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ و ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾد وﺟودﻩ ﻋن طرﯾق ﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث ﺣدث ﻣﺎ أو‬ ‫أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل‪.‬‬ ‫أو)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ‪:‬‬

‫)‪ (١‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻟﻠﻣوارد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫أو )‪ (٢‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻور ﻛﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫إﻋﺗﺑﺎر ﻣن‬ ‫ًا‬ ‫‪ -23‬ﻻ ﺗطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٢٨‬ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أي اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬و ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻣﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻣن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻورة‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل إذا ﻛﺎن إﻟﺗز ً‬ ‫ﻛﺎﻓﯾﺔ‪ .‬ﻟذﻟك وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ ،(٢٨‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة‬

‫"‪ "٥٦‬إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪5-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻛل ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬

‫‪ -24‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف وﺗﻘﯾس اﻷﺻل اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣؤﺟل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٢٤‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل"‪.‬‬ ‫‪ -25‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ و ﺗرﺣﯾل أرﺻدة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎء وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪.(٢٤‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫‪ -26‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف وﺗﻘﯾس اﻻﻟﺗزام ) او اﻷﺻل إن وﺟد( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٣٨‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪".‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟظروف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻟﻐﯾر ﻣؤﻛدة‬ ‫‪ -27‬ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أن ﯾﻌوض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل أو ﺟزء ﻣن أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻌﯾن‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋن ﺧﺳﺎﺋر‬ ‫ﻣﺑﻠﻐﺎ‬ ‫ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻻﻟﺗزام ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗﻌﻬد ﺑﺄﻻ ﺗزﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋن ً‬

‫ﻣﻌﯾﻧﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺻل ﺗﻌوﯾﺿﻲ‪ .‬وﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻬذا اﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺗرف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟذي ﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ وﯾﻘﺎس ﺑﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﺧﺻص ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ‪ .‬و ﻟذﻟك‪ ،‬إذا ارﺗﺑط اﻟﺗﻌوﯾض‬ ‫ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ان ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ .‬و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻل‬

‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾرات ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﯾﺗم أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﻟﯾس ﺿرورًﯾﺎ وﺟود ﻣﺧﺻص ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل ) ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "أت‪ "٤١‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق(‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف أو اﻟﻘﯾﺎس ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬

‫اﻟﺗﻌوﯾض ﻗد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻷن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪ .‬أو أن اﻟﺗﻌوﯾض ﻗد ﯾﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام‪ ،‬أﺣدﻫﻣﺎ ﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺧﻼف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬و ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺑﻧد اﻟﺗﻌوﯾض‪ ،‬و‬ ‫اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل وأي ﻗﯾود ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ‪.‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "‪"٥٧‬‬ ‫إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ‪.‬‬

‫‪6-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‬ ‫‪ -29‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟدﯾدات‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪"٣٥‬و "أت‪ "٣٦‬إرﺷﺎدات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻬم‬ ‫‪ -30‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ‬ ‫أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﻼل ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﻬم ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻬم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٣٩‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم" )ﯾﺷﯾر ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺳوق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة"(‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪ -31‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﺗم اﻗﺗﻧﺎءﻩ ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( واﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٣٢‬اﻷﺻول ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة " ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"‪ "١٥‬إﻟﻲ "‪ "١٨‬ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻬرة أو اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬرة اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ زﯾﺎدة )ا( ﻋﻠﻲ )ب( ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)‪ (١‬اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول اﻟﻣﻘﺎس وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫) ارﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪("٣٧‬‬

‫و)‪ (٢‬ﻣﺑﻠﻎ أﯾﺔ ﺣﻘوق ﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و اﻟﻣﻘﺎس وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫و)‪ (٣‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "٤١‬و "‪.( "٤٢‬‬

‫)ب( ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‬ ‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪7-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -33‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﺗﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄﺗﺎن اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻘﺗﻧﺎة )أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن( ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط ‪ ،‬ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬و إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋوﺿﺎً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء )اﻟﻔ ـﻘرة " ‪) ٣٢‬أ( )‪ ("(١‬و‬

‫ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "٤٦‬إﻟﻲ "أت‪ "٤٩‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‬ ‫‪ -34‬ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪٣٢‬‬ ‫)ب(" إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪) ٣٢‬أ("‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "٣٦‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬و ﺗﻧﺳب‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﻗد ﺗﺣدث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ‪،‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻌد ﺑﯾﻌﺎ اﺿط اررﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻻﻋﺗراف أو اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "٢٢‬إﻟﻲ "‪ ، "٣١‬اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب )أو ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ( ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -36‬ﻗﺑل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إن ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ و أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺄي أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣراﺟﻌﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ ،‬إن وﺟدت‬ ‫و )ج( ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‬ ‫و )د( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول‬ ‫وﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك إﻟﻰ ﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ان ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻗد ﺗم أﺧذﻫﺎ‬

‫ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول‬

‫‪8-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -37‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪ ).‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺄي ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم‬

‫ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺳوف ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "٣٠‬وﻟﯾس وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪).‬و ﺗﺿم اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي ﻛل ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺧرى أو‬ ‫ﻛﯾﺎن ﺗﺟﺎري او ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪ ،‬و ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي ﻣﺣﺗﻣل وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻣﺗﺎزة‬ ‫واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺣﻘوق أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ‪.Mutual Entity‬‬ ‫‪ -38‬ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول أﺻول أو إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﯾم دﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻷﺻول ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻛﯾﺎن ﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ(‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﺑدء ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻷﺻول أو‬ ‫واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬إن وﺟدت‪ ،‬ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻟﯾس ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن( وﻟذﻟك ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻲ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫وان ﻻ‬

‫ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل وﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫‪ -39‬اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﺗﺣوﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﯾﺷﻣل أي أﺻل أو اﻟﺗزام ﻧﺎﺷﺊ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي ﻣﺣﺗﻣل) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪. ("٣٧‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫‪ -40‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﺑوﯾب اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛﺎﻟﺗزام أو ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "١١‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٢٥‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ اﻟﻌرض " أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﺑوﯾب ﺣق‬‫إﻋﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛﺄﺻل إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ‪.‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "‪ "٥٨‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬

‫‪9-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‬

‫أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﺗﻣﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻓﻲ ‪ ٣١‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٠١‬ﻧﺳﺑﺔ ‪ % ٣٥‬ﻣن ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ‪.‬وﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺗﺷﺗري اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺣﻘوق إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‪ %٤٠‬ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ‪.‬وﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‪،‬‬

‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطوات‪.‬‬ ‫وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫ً‬

‫‪ -42‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ‪ ،‬إن وﺟدا‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻧود‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪ .‬وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗد اﻋﺗرﻓت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ذﻟك ﻫو اﻟوﺿﻊ‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ‬

‫اﻟذى ﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗطﻠب ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬

‫ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺑﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم دون ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة دون ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي وﺗطﺑق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓﻲ‬ ‫‪ -43‬ﻗد ﺗﻣﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك ‪.‬وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟظروف‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗﻌﯾد ﺷراء ﻋدد ﻛﺎف ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺣﺎﻟﻲ )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ( ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة‪.‬‬ ‫)ب( ﺣﻘوق ﺣق اﻟرﻓض ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺣﺎﻟت دون ﺗﻣﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺻوﯾت‪.‬‬

‫)ج( أن ﺗﺗﻔق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻋﻠﻰ دﻣﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد ‪.‬وﻻ ﺗﺣول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺳوا ء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء أو ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق ‪ ،‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد ﺿم ﻛﯾﺎﻧﯾن‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣﻌﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن‪.‬‬ ‫‪ -44‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻓﻘط ﺑﻌﻘد‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻧﺳب ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬أي أن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ أطراف ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺣﻘوق أﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﺗﺞ‬ ‫ﻋن ذﻟك أن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‪.‬‬

‫‪10-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪ -45‬إذا ﻟم ﺗﻛﺗﻣل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‘ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إن ﺗﺛﺑت ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣول اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟﺗﻲ ﻟو ﻋﻠﻣت‪ ،‬ﻷﺛرت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ إذا ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫واﻟﺗﻲ‪ ،‬ﻟو ﻋﻠﻣت‪ ،‬ﻟﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪ .‬وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣﺟرد‬

‫ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫اﻻﻗﺗﻧﺎء أو ﻋﻧد ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪ -46‬ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس ﻫﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء و اﻟﺗﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫ﻟﻐرض ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬وﺗوﻓر ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس وﻗﺗﺎ ﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس‬

‫إﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬ ‫)أ( اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪ ،‬واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و أﯾﺔ ﺣﻘوق أﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫و)ب( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو أي ﻗﯾﻣﺔ أﺧرى ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻬرة ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‪ ،‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘًﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫و)د( اﻟﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ أو اﻟﻣﻛﺳب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -47‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو إذا ﻣﺎ ﻧﺗﺟت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن‬

‫أﺣداث وﻗﻌت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬وﺗﺷﺗﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ٕواذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﺑب إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد وﻗت ﻗﺻﯾر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺗﻌﻛس اﻟظروف‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻋدة أﺷﻬر ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ‬ ‫ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣدث اﻟﻔﺎﺻل اﻟذي ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﺑﯾﻊ أﺻل إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﺑﻌد وﻗت ﻗﺻﯾر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أﻧﻪ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻗت‪.‬‬

‫‪11-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -48‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة) ﻋﺟز( ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل )اﻟﺗزام( ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘص‬ ‫ﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﺗؤدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫)اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﺷﻬرة ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓ ً‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻗت ﻷﻛﺛر ﻣن أﺻل أو إﻟﺗزام ‪.‬ﻓﻣﺛﻼ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻣﻠت اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻷﺿرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎدث ﻓﻲ أﺣد ﻣ ارﻓق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و اﻟﻣﻐطﻲ ﻛﻠﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺑﺑوﻟﯾﺻﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬‬

‫ٕواذا ﺣﺻﻠت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟذﻟك اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟز ًﺋﯾﺎ( اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻼﻟﺗزام ﯾﻠﻐﻲ ) ً‬ ‫ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫‪ -49‬ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﺟراء أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹﻫﻼك أو اﻻﺳﺗﻬﻼك أو أي ﻣؤﺛرات أﺧرى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -50‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻘط ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أي ﺧطﺄ وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٥‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء"‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪ -51‬ﻗد ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ أو ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﺋم ﻣﺳﺑﻘًﺎ آﺧر ﻗﺑل ﺑدء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ ،‬أو ﻗد ﯾﺑدأ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﯾﻛون ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن‪،‬‬

‫ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﺣدد أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣﻣﺎ ﺗﺑﺎدﻟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة )أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ‬

‫اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن( ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣﺛل أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬و ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ان ﺗﻌﺗرف ﻓﻘط ﻛﺟزء ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬و ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫‪ -52‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗدأﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑدأت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣدﻣﺟﺔ وﻟﯾس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو )ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن( ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم أدرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫و)ب( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫و)ج( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣﺎ دﻓﻌﺗﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "٥٠‬إﻟﻲ "أت‪ "٦٢‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫‪12-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫‪ -53‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء ﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬وﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫رﺳوم اﻟﺑﺣث ورﺳوم اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ورﺳوم اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟرﺳوم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﺧرى أو اﻟرﺳوم‬ ‫اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺷﺎء إدارة داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬ورﺳوم ﺗﺳﺟﯾل ٕواﺻدار اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء ﻛﻣﺻرﻓﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﺳﺗﻼم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء واﺣد‪ .‬ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف إﺻدار اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ أو ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أرﻗﺎم "‪ "٢٥‬و "‪."٢٦‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -54‬ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ان ﺗﻘﯾس وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود وﻓﻘًﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ‪ .‬و ﺑرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﯾوﻓر ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق‬

‫واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‬

‫و)ب( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫و)ج( اﻷﺻول اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ‪.‬‬

‫و)د( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺣﺗﻣل‪.‬‬

‫وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "أت‪ "٦٣‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‬ ‫‪ -55‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟذي‬ ‫ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫‪ -56‬ﺑﻌد اﻹﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ٕواﻟﻰ أن ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻹﻟﺗزام أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻧﺗﻬﺎء ذﻟك اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ب )أ( أو )ب( أدﻧﺎﻩ أﯾﻬﻣﺎ أﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫) أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(٢٨‬‬ ‫و)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﺑدﺋﯾ ًﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎ ‪ -‬ﻋﻧد اﻟﻠزوم ‪ -‬اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (١١‬اﻹﯾراد‪".‬‬ ‫ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪.(٢٦‬‬

‫‪13-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ‬

‫‪ -57‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ اﻟذي ﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام أو اﻷﺻل اﻟذي ﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ‪ ،‬اﺧذﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺔ‬ ‫ﻗﯾود ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‪ ،‬وﻟﻸﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ‪.‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﺻﯾل‬ ‫اﻷﺻل أو ﺗﺑﯾﻌﻪ أو ﺗﻔﻘد اﻟﺣق ﻓﯾﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫‪ -58‬ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻗد ﺗط أر ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋن ﺣﻘﺎﺋق وظروف ﻛﺎﻧت‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻫﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن"‪ "٤٥‬إﻟﻲ "‪ . "٤٩‬و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﺛل ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻌر ﻣﺣدد ﻟﻠﺳﻬم أو‬ ‫اﻟوﺻول ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬و ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺣﺗﻣل واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻔﺗرة اﻟﻘﯾﺎس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﻪ وﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﺿﻣن‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﯾﻛون‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ ، (٢٦‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬و أي‬ ‫ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(٢٦‬‬

‫)‪ (2‬ﻟﯾﺳت ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٢٦‬ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري‬ ‫رﻗم )‪ (٢٨‬أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫‪ -59‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل وأﺛرﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣدث إﻣﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫و)ب( ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻟﻛن ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -60‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻔﻘرة "‪ ،"٥٩‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "٦٤‬إﻟﻲ‬ ‫"أت‪."٦٦‬‬

‫‪14-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -61‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ -62‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻔﻘرة "‪،"٦١‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪."٦٧‬‬ ‫‪ -63‬إذا ﻟم ﺗﺣﻘق اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻷﻫداف اﻟواردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "٥٩‬و"‪ "٦١‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻷﻫداف‪.‬‬

‫‪15-29‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ‪.‬‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟواﺣدة )ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪)٢‬ج("(‬ ‫أت‪ -1‬ﻻ ﯾﺳري ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺂت أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟواﺣدة‪ .‬وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺷﺂت أو أﻧﺷطﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة واﺣدة ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺗﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ آو اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻧﻔس اﻟطرف أو اﻷطراف ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﻻ‬ ‫ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -2‬ﯾﻧظر إﻟﻰ أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ طرف ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟذي ﻓﯾﻪ ﯾﻛون ﻟدى ﻧﻔس ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻷﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن اﻟﻘدرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘدرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -3‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺳﯾطرة ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﺗﺻرﻓون ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺎﻗدى‪ ،‬وﻗد ﻻ‬ ‫ﯾﺧﺿﻊ ﻫذا اﻟﻔرد أو ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗدرج اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة واﺣدة‪.‬‬ ‫أت‪ -4‬ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻧطﺎق وﻣدى اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗﺑل وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة واﺣدة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺈن وﺟود أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﻛﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺂت‬ ‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة واﺣدة أم ﻻ‪.‬‬

‫‪1 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪("٣‬‬ ‫ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣدث آﺧر ﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة‬

‫أت‪-5‬‬

‫ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ‪ .‬وﻗد ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻌدة طرق‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫) أ(‬

‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻول أﺧرى ) ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻧﺷطﺔ‬

‫اﻷﻋﻣﺎل(‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫أو)ج( ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫أو)د(‬

‫ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر أﻛﺛر ﻣن ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي‪.‬‬

‫أو)ﻫـ( دون ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻘد ﻓﻘط ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("٤٣‬‬ ‫أت‪ -6‬ﯾﺟوز ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أن ﯾﻛون ﺑﻌدة طرق ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( أن ﯾﺻﺑﺢ ﻛﯾﺎن ﺗﺟﺎري أو أﻛﺛر ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ أﺻول ﻛﯾﺎن ﺗﺟﺎري أو أﻛﺛر ﻣدﻣﺟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫أو)ب( أن ﺗﻧﻘل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺻﺎﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ‪ ،‬أو ﯾﻧﻘل ﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ أو‬ ‫ﻟﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو)ج( أن ﺗﻧﻘل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺻﺎﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ أو ﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻣﺞ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ (‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أو)د( أن ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻹﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪("٣‬‬ ‫أت‪ -7‬ﺗﺗﻛون اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت و اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ‬ ‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻧﺷﺎط‬ ‫أﻋﻣﺎل و ﺗﻌرف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل ﻓﻰ اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣدﺧﻼت‪ :‬أي ﻣورد اﻗﺗﺻﺎدي ﯾوﻟد‪ ،‬أو ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ أو أﻛﺛر‪ .‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )وﺗﺷﻣل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ أو ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام أﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ (‪ ،‬اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ أو اﻟﺣﻘوق أو اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺿرورﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ :‬أي ﻧظﺎم أو ﻣﻌﯾﺎر أو ﺑروﺗوﻛول أو ﻣﯾﺛﺎق أو ﻗﺎﻋدة ﺗوﻟد او ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﺗوﻟﯾد ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣدﺧﻼت ‪.‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣوارد ‪.‬وﯾﺗم‬ ‫ﻋﺎدة ﺗوﺛﯾق ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻟﻛن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرة اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺗﺑﻊ اﻟﻘواﻋد‬

‫واﻟﻣواﺛﯾق ﺑﻣﻛن ان ﺗوﻓر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ‪.‬ﻓﻌﻣﻠﯾﺎت‬

‫‪2 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ٕواﺻدار اﻟﻔواﺗﯾر واﻷﺟور واﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ :‬ﻫﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أو ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت أو ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف أو أﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن أو اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن و ﻟﻸﻋﺿﺎء أو‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن‪.‬‬ ‫أت‪ -8‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﺻول ﻟﻛﻲ ﯾﺳﻬل إﺟراؤﻫﺎ ٕوادارﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ‪ -‬ﻋﻧﺻرﯾن‬

‫ﻣﻌﺎ أو ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت و ﯾﻣﺛﻠوا ً‬ ‫و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ إدراج ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ ﻣدﺧﻼﺗﻬم وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -9‬ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫﯾﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻷﻧﺷطﺔ(‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو‬ ‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻷﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬و ً‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺧرج واﺣد ﻓﻘط )ﻣﻧﺗﺞ( ‪ .‬و ﺗﻘر ًﯾﺑﺎ ﯾﻛون ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و ً‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗزاﻣﺎت إﻻ أن وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻟوﺟود ﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫أت‪ -10‬ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﺻول ﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ‪ٕ ،‬وان ﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋواﻣل أﺧرى ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل ‪.‬ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺷﻣل‬

‫وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻗد ﺑدأت اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﻧﺷطﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﻟدﯾﻬﺎ ﻣوظﻔﯾن‪ ،‬وﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ و ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت‪.‬‬ ‫و)ج( اﻧﻬﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت‪.‬‬ ‫و) د( ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺳﯾﺷﺗرون اﻟﻣﺧرﺟﺎت‪.‬‬ ‫ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟوﺟود ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﺻول ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﻟﻠﺗﺄﻫل ﻛﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫أت‪ -11‬ﯾﺗوﻗف ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول واﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻣﺛل أﻋﻣﺎﻻ أم ﻻ ﻋﻠﻲ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎدرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﺗﻧظم و ﺗدار ﻛﺄﻋﻣﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬وﺑذﻟك‪ ،‬ﻓﺎن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛل‬ ‫ﻋﻣل ﺗﺟﺎري أم ﻻ ‪ ,‬ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈذا ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻌﻣل ﺗﺟﺎري أو إذا ﻣﺎ ﻫدﻓت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ إﻟﻰ‬

‫ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫أت‪ -12‬ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة ﻛﻧﺷﺎط أﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﺷﻬرة‪.‬‬

‫‪3 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات "‪ "٦‬و "‪("٧‬‬ ‫أت‪ -13‬ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام إرﺷﺎدات ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ " ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫وﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ٕ .‬واذا ﺣدث ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل وﻟم ﺗوﺿﺢ إرﺷﺎدات ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (42‬أي ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻌواﻣل اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "١٤‬إﻟﻲ "أت‪ "١٨‬ﻹﺟراء ذﻟك اﻟﺗﺣدﯾد‪.‬‬

‫أت‪ -14‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول او ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻣل‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول أو ﺑﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫أت‪ -15‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن‬ ‫ﺗﺻدر ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻲ"ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫اﻟﻌﻛﺳﻲ" ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "١٩‬إﻟﻲ"أت‪ "٢٧‬اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺷﻣل‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ -‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ أو ﯾﺣﺻل ﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﺗﺣﺗﻔظ أو ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت‪ ،‬ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺟود أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪.‬‬

‫)ب( وﺟود ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﻛﺑﯾرة ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ و ﻟم ﯾﻛن ﻟدى أي ﻣﺎﻟك آﺧر أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎﻟﻛﯾن آﺧرﯾن‬

‫ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﻫﺎﻣﺔ ‪ -‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎ أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬

‫ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻛﺑر ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ -‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﺗرﺷﯾﺢ أو ﺗﻌﯾﯾن أو ﻋزل أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫)د( ﺗﺷﻛﯾل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ -‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر‬ ‫إدارﺗﻬﺎ )اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫)ه(‬

‫ﺷروط ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻼوة‬

‫إﺻدار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪4 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أت‪ -16‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻰ )ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول أو اﻹﯾرادات أو اﻟرﺑﺢ( أﻛﺑر ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺎة أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫أت‪ -17‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺷﺎﺗﯾن‪ ،‬و ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺟب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ‪ -‬ﻣن‬

‫ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ‪ -‬أي ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑدأت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪.‬‬

‫أت‪ -18‬ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻹﺗﻣﺎم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﺗﺄﺳﺳت ﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺟدﯾدة ﻹﺻدار ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻗﺑل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "١٣‬إﻟﻲ‬ ‫" أت‪. "١٧‬وﺧﻼﻓًﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣول اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول أو‬ ‫ﺗﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدى ‪.‬‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ‬ ‫أت‪ -19‬ﯾﺣدث اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ًﺎ(ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن" أت‪ "١٣‬إﻟﻲ "أت ‪ ."١٨‬وﯾﺟب أن ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً( ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﯾﺗم‬

‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻏب ﻣﻧﺷﺄة أﻋﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أن‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻗﺗﻧﺎء ﻋﻛﺳﯾﺎً ‪ ،‬ﻣﺛﻼً ﺗﺣدث اﻻﻗﺗﻧﺎءات اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻬم ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ‪.‬ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺻﺔ أن‬ ‫ﺗرﺗب ﻟﻘﯾﺎم ﻣﻧﺷﺄة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻷﻧﻬﺎ أﺻدرت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻷﻧﻪ‬

‫ﺗم اﻗﺗﻧﺎء ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق إرﺷﺎدات اﻟﻔﻘرات ﻣن" أت‪ "١٣‬إﻟﻲ" أت‪ "١٨‬ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ) اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً(‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( ‪.‬‬

‫و ﯾﺟب ان ﯾﻧطﺑق ﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻗﺗﻧﺎء ﻋﻛﺳﻲ‪،‬‬ ‫وﺗطﺑق ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪،‬ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬرة‪.‬‬

‫‪5 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول‬ ‫أت‪ -20‬ﻓﻲ اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ‪ ،‬ﻻ ﺗﺻدر اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ" أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬و ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻋﺎدة‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺻدر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ أﺳﻬم ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ" وﻟذﻟك ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟذي ﺗﺣوﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ" ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ"‬ ‫ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺳﺗﻘوم ﺑﺈﺻدارﻫﺎ ﻹﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ‪ .‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺳﺑت ﺑﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬

‫إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫أت‪ -21‬ﯾﺗم إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻌد اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻰ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ) اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾرد ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أﻧﻬﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ "اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ) اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً(‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل واﺣد‬ ‫وﻫو إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﯾظﻬر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫"اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً"‪ .‬ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻣطﻠوب ﻟﯾﻌﻛس رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً" )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ( ‪ .‬وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل‬ ‫أﯾﺿﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻟﺗﻌﻛس رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ "اﻷم‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎً" )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ(‪.‬‬

‫أت‪ -22‬ﻧظ اًر ﻷن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﺛل اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ "اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻫﯾﻛل رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗﻌﻛس‪:‬‬

‫)أ( أﺻــول و اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة "اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻗﺎﻧوﻧـﺎً" )اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ( ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ وﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺿــﻣن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ وﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫)ب( أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً" )ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ( ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻣﻘﺎﺳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫)ج( أرﺻــدة اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣرﺣﻠــﺔ و ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أرﺻــدة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻗﺎﻧوﻧـﺎً )اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ( ﻗﺑــل‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫)د( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻدرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫"اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎً" ) اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎً( واﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻗﺑــل اﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ ﻣﺑﺎﺷ ـرة إﻟــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺎة "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎً"‬ ‫)اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎة ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ( اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾــد وﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‪ .‬إﻻ أن ﻫﯾﻛــل ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ )ﻋــدد و ﻧوﻋﯾــﺔ ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻـدرة( ﯾﻌﻛـس ﻫﯾﻛـل ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧـﺎً" )اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎ( و ﯾﺗﺿـﻣن ذﻟـك ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾـﻊ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب ﻫﯾﻛـل ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬

‫"اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً") اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎً( ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﻌـدل اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟـواردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻻﻗﺗﻧـﺎء ﻟـﯾﻌﻛس ﻋـدد أﺳـﻬم اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫"اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ) اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾـﻊ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻷﺧـرى ﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻷﺳـﻬم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺣﻘوق ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة "اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً" )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات "أت‪" 23‬و "أت‪."٢٤‬‬

‫‪6 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫أت‪ -23‬ﻓﻰ ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻲ ‪ ،‬ﺑﻌض ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً" )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( ﻗد ﻻ ﯾﻘوﻣوا‬ ‫ﺑﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻷم ﻗﺎﻧوﻧ ًﺎ" ) اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً( ‪ .‬وﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫؤﻻء ﻛﺣﻘوق ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﻌد اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻰ ‪ .‬وذﻟك ﻧظ اًر ﻷن ﻣﺎﻟﻛﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺎة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً" اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ﻟﻬم ﻓﻘط‬

‫ﺣﻘوق ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل و ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً" وﻟﯾس ﻓﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل وﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣل‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً" ‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﺎﻟﻛﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً" ﻟﻬم ﺣﻘوق ﻓﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل و ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫أت‪ -24‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة "اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً" و ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ٢٢‬أ" (‪ .‬و ﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻛﺳﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺣﺗﻲ ﻟو ﺗم ﻗﯾﺎس ﺣﻘوق ﻏﯾر ذوي اﻟﺳﯾطرة ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎءات آﺧري‪.‬‬

‫ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬

‫أت‪ -25‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت‪ -26‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت‪ -27‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻛﺑدة )ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "١٠‬اﻟﻲ"‪("١٣‬‬ ‫ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫أت‪ -28‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت‪ -29‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت‪ -30‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪7 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫أت‪ -31‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف ‪ -‬ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة‪ -‬ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬وﯾﻛون اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣدﯾد إذا اﻧطﺑﻘت ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل أو ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬

‫أت‪ -32‬أن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذي ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻛون ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻷﺻل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل‬ ‫)أ(‬

‫ﻟﻠﺗﺣوﯾل أو اﻟﻔﺻل ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو ﻋن اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫ﺗﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺻﻧﻌﺎً ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﺟﯾر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺑﺷروط ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷروط اﻟﺳوق ‪.‬وﺗﻣﻧﻊ ﺷروط ﻋﻘد‬

‫اﻹﯾﺟﺎر ﺻراﺣﺔ ﻧﻘل ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر) ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣن اﻟﺑﺎطن(‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻓﯾﻪ ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻔﺿﻠﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷروط ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧد أو ﺑﻧد ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻪ أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﯾﻊ أو ﻧﻘل ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗﻣﺗﻠك وﺗدﯾر ﻣﺣطﺔ طﺎﻗﺔ ‪ .‬ﺗﻌﺗﺑر رﺧﺻﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺣطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻫﻲ أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﯾﻔﻲ ﺑﺷروط‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة‪ ،‬ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺣوﯾل‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻣﺣطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺣطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﺄﺻل ﻣﻧﻔرد ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﻛﺎن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑراءة اﺧﺗراع ﺗﻘﻧﯾﺔ‪ .‬و ﻗﺎﻣت ﺑﺗرﺧﯾص اﻟﺑراءة ﻟﻶﺧرﯾن ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬم اﻟﺣﺻري ﺧﺎرج اﻟﺳوق‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﯾراد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟرﺧﺻﺔ‪ .‬ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﻛل ﻣن ﺑراءة اﻻﺧﺗراع‬ ‫واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو‬ ‫ﺗﺑﺎدل اﻟﺑراءة واﻟرﺧﺻﺔ ذو اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫أت‪ -33‬ﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ أو ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪،‬‬ ‫أو ﺑﯾﻌﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ أو ﺗرﺧﯾﺻﻪ أو ﺗﺄﺟﯾرﻩ أو ﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ ﺳواء ﺑﻣﻔردﻩ أو ﻣﻊ ﻋﻘد ذو ﺻﻠﺔ أو ﻣﻊ أﺻل ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد أو‬ ‫اﻟﺗزام ‪ .‬وﯾﻔﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذي ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻌﻪ‪ ،‬ﺗرﺧﯾﺻﻪ أو ﺗﺑﺎدﻟﻪ ﺑﺷﻲ آﺧر ذو‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺷروط اﻟﻔﺻل ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﻧوي ﺑﯾﻌﻪ أو ﺗرﺧﯾﺻﻪ أو أﺳﺗﺑداﻟﻪ‪ .‬وﯾﻔﻰ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ﺑﺷروط اﻟﻔﺻل إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺑﺎدل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺻل أو ﻧوع ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣﺗﻛررة و ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺷﺗراك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬ﻣﺛﻼ‪ ،‬اﻟﻌﻣﻼء و ﻗواﺋم اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺗم‬ ‫ﺗرﺧﯾﺻﻬﺎ دورﯾﺎً و ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إن ﻗواﺋم اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ‪ .‬و ﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‬ ‫ﻓﺎن ﻗواﺋم اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻟﺳرﯾﺔ أو أي‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺧري ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺄﺟﯾر او ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻋﻣﻼء اﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬ ‫أت‪ -34‬اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻔﺻل ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬ﯾﻔﻲ ﺑﺷروط اﻟﻔﺻل إن ﻛﺎن‬ ‫ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻔﺻل ﻣﻊ ﻋﻘد ﻣرﺗﺑط أو ﻣﻊ أﺻل ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد أو اﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪8 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‬

‫أت‪ -35‬ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﺳﺗﻌﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺣﻘًﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ ،‬ﻻﺳﺗﺧدام أﺻل أو‬ ‫أﻛﺛر ﻣن أﺻول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺣق اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣق اﻣﺗﯾﺎز أو ﺣق اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫ﺗرﺧﯾص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪ .‬ﯾﻌد اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺗﻌﺗرف ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫إرﺷﺎدا ﺣول ﻗﯾﺎس اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "‪"٥٥‬‬ ‫ﻋن اﻟﺷﻬرة‪ .‬و ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "‪"٢٩‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ‪.‬‬ ‫أت‪ -36‬إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺣق ﺳﺑق اﻗﺗﻧﺎءﻩ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ أو ﻓﻰ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷروط‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳوق ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ ،‬و ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرة "أت‪"52‬‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن ﻗﯾﺎس ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﺗﻠك اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬ ‫ً‬

‫ﺟﻣوع اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺑﻧود اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬ ‫أت‪ -37‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺷﻬرة ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻩ واﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻧﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻟوﺟود ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬إن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻠﺑﻬﺎ ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة إﻟﻰ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﻬم ‪ .‬ﻷن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﯾﺳت أﺻﻼ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻟﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة‪ ،‬و أي ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﺗدرج ﺿﻣن اﻟﺷﻬرة‪.‬‬

‫أت‪ -38‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺈدراج أي ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺑﻧود ﻻ ﺗﺗﺄﻫل ﻛﺄﺻول ﺿﻣن اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ .‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻧﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﻊ ﻋﻣﻼء‬ ‫ﺟدد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ .‬ﻷن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﯾﺳت أﺻوﻻ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺷﻬرة ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻌﻘود ﻣن اﻟﺷﻬرة ﻷﺟل أﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘﺎﺋق‬

‫واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻔﺻل ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬ ‫أت‪ -39‬ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻓﻘًﺎ‬

‫ﻷﺣﻛﺎم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"‪ .‬و ﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻔﻘرة "‪ " ٣‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (23‬ﻓﺎن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬

‫ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﯾﺗم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫أت‪ -40‬ﺗﺣدد ﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻟﺷﻬرة ‪ .‬و ﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك‬ ‫إرﺷﺎدا ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس وﻻ ﺗﻔﯾد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر‬ ‫ﻻ ﺗﻘدم ﺗﻠك اﻟﺷروط‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻋﯾﻬﺎ‬

‫‪9 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛل ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺟدﯾد ﻋﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ .‬و ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻟﻣﺑدأ ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻟﻠﺗﺟدﯾدات ﻧﻔﺳﻬﺎ أن ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪) .‬وﻣﻊ ﻫذا راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "٢٩‬اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل(‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "٣٦‬و "‪ "٣٧‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب دﻣﺞ اﻷﺻول اﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﻧﻔرد ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(23‬‬ ‫ً‬ ‫أﺻول أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ أو ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد و ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة )ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات "‪ "١٨‬و "‪("١٩‬‬ ‫أﺻول ﺑﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ) ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم (‬ ‫أت‪ -41‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻣﺧﺻص ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﻔﺻل ‪ -‬اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ -‬ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬ﻷن ﺗﺄﺛﯾر ﻋدم ﺗﺄﻛد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫ﯾدرج ﺿﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﻸن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷرﺻدة‬ ‫اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ -‬وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﻘروض ‪ -‬ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف‬ ‫ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬

‫أﺻول ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻫﻲ اﻟﻣؤﺟر‬

‫أت‪ -42‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻷﺻل ﻣﺎ ﻣﺛل ﻣﺑﻧﻰ أو ﺑراءة اﺧﺗراع ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧوي اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أو ﺗﻧوي اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد‬ ‫ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫أت‪ -43‬ﻗد ﺗﻧوي اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ‪،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ) ﺑﺣث وﺗطوﯾر( ‪.‬أو ﻗد ﺗﻧوي اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد‬

‫ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫أت‪ -44‬ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪/‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪.‬و‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط ﻷﺳﻬم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك وﻓﻲ ﻣواﻗف أﺧرى‪ ،‬ﻗد ﻻ ﺗﻛون أﺳﻌﺎر ﺳوق ﻧﺷط ﻣﺗوﻓرة ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف‪ ،‬ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى‪.‬‬ ‫أت‪-45‬‬

‫ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺳﻬم ‪ .‬وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻛون اﻟﻔرق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو إدراج ﻋﻼوة ﻟﻠﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣن‬

‫‪10 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أﯾﺿﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺧﺻم‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض‪ ،‬إدراج ﺧﺻم ﻟﻌدم وﺟود اﻟﺳﯾطرة‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة( ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣن اﺳﻬم ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪/‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻬرة أو اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪("٣٣‬‬

‫أت‪ -46‬ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﺑدون ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﺳﺗﺑدال اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺷﻬرة أو اﻟرﺑﺢ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ﺷراء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "٣٢‬إﻟﻲ "‪ . ( "٣٤‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب أو أﻛﺛر ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬

‫اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر درﺟﺔ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع و درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ‪Mutual entities‬‬

‫) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪("٣٣‬‬

‫أت‪ -47‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﺗﺷﺎرﻛﺗﯾن ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫)أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة( أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "٣٣‬ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﺣوﻟﺔ‬ ‫ﻛﻣﻘﺎﺑل‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل أو ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻟﯾس ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬

‫و‬

‫ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺗﺳق ﻣﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﺑﻬﺎ طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓﻲ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت‪.‬‬ ‫أت‪ -48‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺑﻣزاﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻣﯾزة ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ﻷن أﻋﺿﺎءﻫﻣﺎ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋﻣﻼء وأﺻﺣﺎب ﻋﻣل ‪ .‬وﯾﺗوﻗﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﻋﺿوﯾﺗﻬم‪،‬ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﺳوم ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أو ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم ‪ .‬أن ﺣﺻﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي أﻧﺟزﻩ اﻟﻌﺿو أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -49‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﻣل ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻣﺎ ﯾﺟرﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أى اﻓﺗراﺿﺎت أﺧرى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ‪ .‬إن‬

‫‪11 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻌﻛس ﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻣﺛل اﻟرﺳوم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل )ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات "‪ "٥١‬و "‪("٥٢‬‬

‫أت‪ -50‬ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﻗﺎطﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد‪:‬‬

‫)أ( أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ – ان ﻓﻬم أﺳﺑﺎب ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫و اﻟﻣدﯾرﯾن و وﻛﻼؤﻫم ( ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗرﺗﯾب ﺧﺎص ﻗد ﯾوﻓر ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟزء ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا ﺗم ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل‬

‫رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ) وأي أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ( ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻛون‬ ‫ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬وﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ذﻟك اﻟﺟزء ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫)ب( ﻣن أﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ – ﻗد ﯾوﻓر ﻓﻬم ﻣن أﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬‬ ‫أﻧﺷﺄﺗﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣدث آﺧر أﻧﺷﺄ ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أو ﻋدم وﺟودﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو ﻟﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن‬ ‫ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷرﻋت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـ ـﺄة اﻟﻣﻘﺗـﻧﺎة‬ ‫أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ و ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫)ج( ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ –ﻗد ﯾوﻓر ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻲ ﺷروط ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫رﺑﻣﺎ ﺗم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺗﺄﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ .‬ﻋﻧدﺋ ًذ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ أو ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أو‬

‫ﻗد ﻻ ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫‪12 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫)ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ ٥٢‬أ"(‪.‬‬

‫أت‪ -51‬ﻗد ﯾﻛون ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫"ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ" ﻗد ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣورد وﻋﻣﯾل أو‬ ‫ﻣرﺧص وﻣرﺧص ﻟﻪ )أو ﻏﯾر ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ( ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ(‪.‬‬ ‫أت‪ -52‬إذا ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺎس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ )ﻣﺛل ﻗﺿﯾﺔ ( اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫)أ(‬ ‫)ب(‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ ،‬ﺗﻘﺎس ﺑـ )‪ (1‬أو )‪ (2‬أدﻧﺎﻩ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪:‬‬

‫)‪ (١‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﺷروط‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧود أو ﺑﻧود ﺷﺑﯾﻬﻪ‪ ) .‬اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫو ﻋﻘد ﺷروطﻪ ﻏﯾر‬ ‫ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻣﺟﺣف و اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻌﻘد ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻟﻌﻘد( ‪.‬‬

‫)‪ (٢‬ﻣﺑﻠﻎ أي ﺗﺳوﯾﺔ ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻘد ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ‬ ‫إذا ﻛﺎن )‪ ( ٢‬أﻗل ﻣن ) ‪ ، (١‬ﯾدرج اﻟﻔرق ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﺟزﺋﯾ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗد اﻋﺗرﻓت ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺄﺻل أو‬ ‫اﻟﺗزام ذو ﺻﻠﺔ وﻟذﻟك ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺳوب ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة‬ ‫أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫ﻋﻘدا ﺗﻌﺗرف ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣق أﻋﯾد اﻗﺗﻧﺎءﻩ‪ .‬إذا اﺣﺗوي اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ‬ ‫أت‪ -53‬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗد ﺗﻛون ً‬ ‫ﺷروط ﻓﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ أو ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺗﺳﻌﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺑﻧود او ﺑﻧود ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣﻘﺎس وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪)52‬ب(" ‪.‬‬

‫ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن )ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪)52‬ب(" (‬

‫أت‪ -54‬ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻛﺎﻧت‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻬم‬ ‫أﺳﺑﺎب اﺣﺗواء اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬و ﻣن ﺷرع ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب وﻣﺗﻰ أﺑرﻣت اﻷطراف ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت‪.‬‬

‫أت‪ -55‬إن ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟواﺿﺢ إن ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺟزء ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‬ ‫أو إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪13 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوظﯾف – ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺷروط اﺳﺗﻣرار اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻣوظﻔﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن‬ ‫ﻣؤﺷر ﻟﺟوﻫر ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل‪ .‬وﯾﻣﻛن إدراج اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف أو‬ ‫ًا‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ‪.‬‬

‫ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ إذا إﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗوظﯾف ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺗﻌﺎب ﻋن‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗوظﯾف إﻟﻰ أن اﻟدﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑل إﺿﺎﻓﻲ وﻟﯾس ﺑدﻻت‪.‬‬

‫)ب( ﻓﺗرة اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ -‬إذا ﺗواﻓﻘت ﻓﺗرة اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ أو ﻛﺎﻧت أطول ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺳداد اﻟﻣﺣﺗﻣل‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺄة‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﺳﺗوى اﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة – ﻗد ﺗﺷﯾر اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣوظف – ﺑدون اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑدﻻت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي إﺿﺎﻓﻲ و ﻟﯾﺳت أﺗﻌﺎﺑﺎً أو ﻣﻛﺎﻓﺄة‪.‬‬

‫)د( ﻣدﻓوﻋﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن– اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذي ﻟم ﯾﺻﺑﺣوا ﻣوظﻔﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻬم‬ ‫ﺗﻛون اﻗل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺿﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻣوظﻔﯾن ﻫﻲ أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺄة‪.‬‬

‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ‬ ‫ًا‬ ‫)ه( ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ– ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ظﻠوا ﻣوظﻔﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻗد ﯾﻛون‬ ‫ﺟوﻫر ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛوا ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛل اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﺳﺗﻣروا ﻛﻣوظﻔﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوﻫر‪ ،‬ﻫو ﺗرﺗﯾب ﻧﺻﯾب‬ ‫ﻣن اﻷرﺑﺎح ﯾﻬدف ﻟﺗﻘدﯾم أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋن ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ .‬ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟذﯾن‬ ‫اﺳﺗﻣروا ﻛﻣوظﻔﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻓﻘط ﻋددا ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﺣﺻل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻬم ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ أطراف ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗﻣروا‬ ‫ﻛﻣوظﻔﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣﺛل أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬

‫)و( اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم – إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣدى اﻟﻣﻘرر‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗؤﯾد أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي إﺿﺎﻓﻲ‪ .‬وﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر‪ ،‬إن ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻧﺻﯾب ﻣن‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺟوﻫر اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﺗﻘدﯾم أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺂت‪.‬‬ ‫)ز( ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺎﺑل – ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺟوﻫر اﻟﺗرﺗﯾب ‪.‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﺗﺣددت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺿﺎﻋف اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك ﻗد ﯾؤﯾد أن اﻻﻟﺗزام ﻫو ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وأن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫو ﺗﺣدﯾد أو ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻛس‪ ،‬ﻗد ﺗﺷﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددﻩ ﻣن اﻷرﺑﺎح‪ ،‬إن اﻻﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻫو ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﻧﺻﯾب ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻣن اﺟل ﺗﻌوﯾض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣوﻫﺎ‪.‬‬

‫)ح( اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﻣوﺿوﻋﺎت أﺧرى – ان ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﺧرى ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن )ﻣﺛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋدم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ ،‬ﻋﻘود إدارﯾﺔ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻘود اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرات( وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻗد ﺗﺷﯾر‬ ‫إﻟﻰ أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء‪ ،‬ﻗد ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﻋﻘﺎرات ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻫم ﺑﺎﺋﻊ ﻣﻬم ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر‬

‫‪14 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أﻗل ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ‪ ،‬ﻓﺎن ﺑﻌض أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر)اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﺑﺎﺋﻊ( و‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫و ﺑﺧﻼف ذﻟك‪،‬‬

‫إذا ﺣدد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﺗﺗﺳق ﻣﻊ ﺷروط اﻟﺳوق ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣؤﺟرة‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪)52‬ب("(‬

‫أت‪ -56‬ﻗد ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم )اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت( ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ .‬وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﯾﺎرات اﻷﺳﻬم أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻷﺧرى اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬم وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٣٩‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم"‪ٕ .‬واذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﻛل أو ﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺳوق ﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﯾﺗم إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل‬

‫اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺗوﻓر اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ " 57‬إﻟﻰ "أت ‪ " 62‬إرﺷﺎدات ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق ‪ .‬ﻟﻛن ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ٕواذا اﺳﺗﺑدﻟت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟذى ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ‪ ،‬ﻓﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺳوق ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌوﯾض ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧدﻣﺎج وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪ . (39‬وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك أن أى ﻣن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺳﺗﻛون ﺿﻣن ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى اﻟﻣﺣول ﻓﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة إذا ﻛﺎن‬

‫ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو ﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ‪-‬‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎ ﻣن‪:‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺗﺑﺎدل ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎدل‬ ‫ً‬ ‫)أ( ﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬ ‫أو)ب( ﺷروط ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫أو)ج( اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -57‬ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺗﻌﺎب‬ ‫أو ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(39‬‬

‫" اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم" ‪ .‬وﯾﺗﺳﺎوى اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺳوق ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﻊ اﻟﺟزء ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟذي ﯾﻧﺳب ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪.‬‬

‫‪15 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أت‪ -58‬وﯾﺣﺳب اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺿروﺑﺎً ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟزء ﻣن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻓﺗرة‬

‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر‪ .‬وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣددة ‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪.(٣٩‬‬ ‫أت‪ -59‬اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻛﺗﺳب اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ أﺗﻌﺎب أو‬ ‫ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﺳﺎوي إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬أي ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪ ،‬ﺗﻧﺳﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻔﺎﺋض ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ أﺗﻌﺎب أو ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﺗﻧﺳب ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ إذا اﺣﺗﺎﺟت ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوظﻔون ﻗد ﻗدﻣوا ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄﺗﻬم اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺑل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء أم ﻻ‪.‬‬ ‫أت‪ -60‬اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻛﺗﺳب اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪ ،‬ﯾﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻣﺗوﻓر ﻟﻌدد اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫﻲ ‪١٠٠‬‬

‫وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ أن ﻓﻘط ‪ % ٩٥‬ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﺳﺗﺣق‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫اﻷﻋﻣﺎل ﻫو ‪ ،٩٥‬وﺗﻧﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟﻣﻘدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺗﻌﺎب‬ ‫وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾرات او إﻧﻬﺎء ﺣﻘوق و اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣول ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻟﺞ آﺛﺎر اﻷﺣداث اﻷﺧرى ﻣﺛل ﺗﻌدﯾﻼت أو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷروط أداء‬

‫ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (٣٩‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم"‪ ،‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫أﺗﻌﺎب وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺣدث‪.‬‬ ‫أت‪ -61‬ﺗﻧطﺑق ﻧﻔس ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل و ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظر‬ ‫ﻋن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(39‬‬ ‫"اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﻬم"‪ .‬وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬

‫ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء و ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة )اﻟﻔﺗرات( اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬ ‫أت‪ -62‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺂﺛﺎر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﻬم‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري‬ ‫رﻗم )‪" (٢٤‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل‪".‬‬

‫‪16 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ‬

‫أت‪62‬أ‪ -‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻏﯾر ﻣﺳددة وﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﻫﻰ ﺟزء ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ وﺗﻘﺎس ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺳوﻗﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎل ﻋدم اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪ "19‬و "‪."30‬‬

‫أت‪62‬ب‪-‬إن اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻟﻠﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ ﻣن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق و ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ أطول ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟرﺻﯾد إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫و)ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪("٥٤‬‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول‬ ‫أت‪ -63‬ﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺻف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٢٣‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻣطروﺣﺎ‬ ‫واﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺷﻬرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‬ ‫ً‬

‫ﻣﻧﻬﺎ أي ﺧﺳﺎﺋر أﺿﻣﺣﻼل ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ .‬وﯾﺻف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٣١‬أﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول"‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺎﻣﯾن‬ ‫)ب( ﯾﻘدم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٣٧‬ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن "‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺻف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٢٤‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫أﺻول اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ( واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺟزء ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت‬ ‫)د( ﯾﻘدم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(٣٩‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ وﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫إرﺷﺎدا ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫)ﻫـ( ﯾﻘدم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪(42‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة‪.‬‬

‫إﻓﺻﺎﺣﺎت ) ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات "‪ "٥٩‬و "‪("٦١‬‬ ‫أت‪ -64‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "٥٩‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل‬ ‫ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( اﺳم ووﺻف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪17 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ج( ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻوﯾت أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬

‫)د( اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ووﺻف ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾطرة‪.‬‬ ‫)ﻫـ( وﺻف ﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن دﻣﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺎة‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة و اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‪ ،‬و اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷروط اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻧﻔﺻل واﻟﻌﻧﺎﺻر‬ ‫اﻷﺧرى‪.‬‬

‫)و( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣول واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻛل ﻧوع رﺋﯾﺳﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺛل‪:‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٢‬اﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﺎن ﺗﺟﺎري أو ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٣‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗزام ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪.‬‬

‫و)‪ (٤‬ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻋدد اﻷدوات أو اﻟﺣﻘوق اﻟﺻﺎدرة أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻدار وطرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻷدوات أو اﻟﺣﻘوق‪.‬‬ ‫)ز( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل واﻷﺻول اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء؛‬

‫و)‪ (٢‬وﺻف ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت و أﺳﺎس ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪.‬‬ ‫و)‪ (٣‬ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )ﺑدون ﺧﺻم( أو إذا ﺗﻌذر ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﺳﺑﺎب ﺗﻌذر ﺗﻘدﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻛﺎن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬

‫)ح( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪:‬‬

‫)‪ (١‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت‪.‬‬

‫و)‪ (٢‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت‪.‬‬ ‫و)‪ (٣‬أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻛل ﻧوع رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻛﺎﻟﻘروض واﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و أﯾﺔ اﻧواع أﺧرى ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺎت‪.‬‬

‫)ط( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫)ي( ﻟﻛل اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ ، "٢٣‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "٨٥‬ﻣن‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (٢٨‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ٕ ".‬واذا ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋن‪:‬‬

‫)‪ (١‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "٨٦‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪.(٢٨‬‬

‫و)‪ (٢‬أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫)ك( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﺻﻣﻪ ﻷﻏراض ﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ل( ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول وﺗﻛﺑد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪"٥١‬‬ ‫)‪ (١‬وﺻف ﻟﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٢‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (٣‬اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ أي ﺑﻧد ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٤‬أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬و اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪18 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)م( اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻔﻘرة ")ط(" ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﻣل‪ ،‬ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧﺎء و ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت و اﻟﺑﻧد أو اﻟﺑﻧود ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

‫اﻟدﺧل واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﯾف ‪ .‬وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح أﯾﺿﺎ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺻدار ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ن( ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة ﻣن "‪ "٣٤‬إﻟﻰ "‪("٣٦‬‬

‫)‪ (١‬ﻣﺑﻠﻎ أي رﺑﺢ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "٣٤‬و اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب‪.‬‬ ‫و)‪ (٢‬وﺻف ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﺳب‪.‬‬

‫)س( ﻟﻛل ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻗل ﻣن ‪ % ١٠٠‬ﻣن ﺣﻘوق ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻘوق اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء و أﺳﺎس ﻗﯾﺎس ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ‪.‬‬

‫و)‪ (٢‬ﻟﻛل ﺣﻘوق اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣﻘﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻧﻣوذج اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣدﺧﻼت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫)ص( ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل‪:‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫و)‪ (٢‬ﻣﺑﻠﻎ أي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﺗﻲ‬ ‫اﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ( "٤٢‬واﻟﺑﻧد اﻟذي ﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫)ع( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (١‬ﻣﺑﺎﻟﻎ إﯾرادات وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)‪ (٢‬إﯾرادات وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻫو ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﺑﺎرة " ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎ " ﺑﻧﻔس ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم‬

‫)‪" (٥‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء"‪.‬‬ ‫أت‪ -65‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪) ٦٤‬ﻫـ( و)ع("‪.‬‬ ‫أت‪ -66‬إذا ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "64‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻟم ﺗﻛن ﻗد أﻛﺗﻣﻠت‬

‫ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ وﺻف أي ﻣن اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫ﺗﻌذر اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ و أﺳﺑﺎب ﺗﻌذر اﻹﻓﺻﺎح ‪.‬‬

‫‪19 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪ -67‬ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﻔﻘرة "‪ ، "٦١‬ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ان ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﻫﺎﻣﺔ أو‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻐﯾر ﻫﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎً‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﺑﻌد )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ( "٤٥‬ﻷﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت أو ﺣﻘوق‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة أو ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻘط‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت ‪:‬‬

‫)‪ (١‬أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫و)‪ (٢‬اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻐﯾر ﻣﻛﺗﻣل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٣‬طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠﻎ أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪."٤٩‬‬ ‫)ب( ﻟﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺟﻣﻊ أو ﺑﯾﻊ أو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﺣق ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أو ﺣﺗﻰ ﺗﺳوي اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗﻣل أو إﻟﻐﺎء اﻻﻟﺗزام أو اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎﻧﻪ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻓروﻗﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (٢‬أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣدى اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ( وأﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات‪.‬‬ ‫و)‪ (٣‬ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻧﻣوذج اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪.‬‬ ‫)ج( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات "‪" ٨٤‬و "‪ "٨٥‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٢٨‬ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬ ‫)د( ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواظﻬﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‪:‬‬ ‫)‪ (١‬إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ و ﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫)‪ (٢‬اﻟﺷﻬرة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﻬرة اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط اﻟﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم‬ ‫)‪" (٣٢‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪"٦٧‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺷﻬرة اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٣٢‬و اﻟﺷﻬرة اﻟﻐﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎري‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫)‪ (٥‬ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺿﻣﺣﻼل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (٢٨‬اﻟذي ﯾﺗطﻠب‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗردادﻩ وأﺿﻣﺣﻼل اﻟﺷﻬرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺻﺎﻓﻲ ﻓروق ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ " (١٣‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬أي ﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (٨‬إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ و ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﻣﺑﻠﻎ و ﺗوﺿﯾﺢ ﻷي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن‪:‬‬

‫‪20 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)‪ (١‬ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (٢‬ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺣﺟم واﻟطﺑﯾﻌﺔ او اﻟﺣدث اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻔﻬم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫‪21 - 29Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(30‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪3-1‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫‪25-5‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫ﺷﻛل وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬ ‫اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣطﻠوب إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪8‬‬ ‫‪14-9‬‬

‫‪ 15-15‬ج‬ ‫‪16‬أ‬ ‫‪19‬‬

‫‪22-20‬‬ ‫‪25-23‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬

‫‪27-26‬‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬

‫‪36-28‬‬

‫اﻹﯾرادات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو اﻟدورﯾﺔ أو اﻟﻌرﺿﯾﺔ‬

‫‪38-37‬‬ ‫‪39‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺗطﺑﯾق أﺳس اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫ﻣﻠﺣق )ج(‬

‫‪42-28‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪42-41‬‬

‫‪45-43‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﻬدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟـﻰ ﺗوﺻـﯾف اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻟﻣﺣﺗوﯾـﺎت اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ وأﯾﺿـًﺎ إﻟـﻰ ﺗوﺻـﯾف أﺳـس اﻻﻋﺗـراف‬

‫واﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻰ ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ أو اﻟﻣﺧﺗﺻـرة ‪ ،‬وﺗﺣﺳـن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺛـوق ﻓﯾﻬـﺎ و اﻟﺗـﻰ ﺗﺻــدر‬

‫ﻓــﻰ أوﻗــﺎت ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻣــن ﻗــدرة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن واﻟــداﺋﻧﯾن وﻏﯾــرﻫم ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻬــم ﻣﻘــدرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷرﺑــﺎح واﻟﺗــدﻓﻘﺎت‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ و ﻣوﻗف اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﻻ ﯾﺣــدد ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﻠزﻣــﺔ ﺑﻧﺷــر اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻣــدى دورﯾﺗﻬــﺎ أو اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻟﻧﺷر ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻣﺛـل‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أى ﺟﻬـﺎت رﻗﺎﺑﯾـﺔ أﺧـرى‪ ،‬ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗطﻠـب ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗداول أوراﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ )ﺳـﻧدات أو أﺳـﻬم( ﻓـﻰ ﺑورﺻـﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أن ﺗﻧﺷـر ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ دورﯾـﺔ ‪ ،‬و ﯾطﺑـق‬ ‫ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﻠزﻣ ــﺔ أو ﺗرﻏ ــب ﻓ ــﻰ ﻧﺷ ــر ﻗواﺋﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟدورﯾ ــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم ﻛــل ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﺳــﻧوﯾﺔ أو دورﯾ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣ ــدﻩ ﻟﺗﺣدﯾ ــد ﻣــدى ﺗواﻓﻘﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ـرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋ ـدم ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺈﺻــدار ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ دورﯾــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو إﺻــدارﻫﺎ ﺑﺻــورة ﻻ ﺗﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إذا ﺗــم وﺻــف اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻔﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻓﯾﺟــب أن ﺗﺗﻔــق ﻣــﻊ ﺟﻣﯾــﻊ‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬و ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "19‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -4‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‪ :‬ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻛﻣﺎ ورد‬

‫ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪ ،‬أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻛﻣﺎ ورد‬

‫ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‪.‬‬

‫‪1 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬ ‫‪-5‬‬

‫ﺗﺣﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫و)ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫و)ج( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬

‫و)د( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫و)و( اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻷﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و أﯾﺔ ﻣذﻛرات إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ‪.‬‬

‫و)ز( ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻓــﻰ ﺑداﯾــﺔ أول ﻓﺗ ـرة ﻣﻘﺎرﻧــﺔ وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗطﺑﯾــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑــﺄﺛر‬ ‫رﺟﻌﻰ أو إﻋﺎدة ﻋرض ﻟﺑﻧود ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻧود ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻗﯾت وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺻدار وأﯾﺿ ًﺎ ﻟﺗﻔﺎدى ﺗﻛرار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻗد ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ أو ﺗﺧﺗﺎر أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻗل ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪ .‬و ﯾﻘـوم ﻫـذا‬

‫اﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر ﺑﺗﻌرﯾـ ــف اﻟﺣـ ــد اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟﻣﺣﺗـ ــوى اﻟﻘ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻟدورﯾـ ــﺔ و اﻟﻣﺗﺿـ ــﻣﻧﺔ ﻗ ـ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻣﺧﺗﺻ ـ ـرة وﺑﻌـ ــض‬ ‫اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ‪ .‬واﻟﻐــرض ﻣــن إﻋــداد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﻫ ـو ﺗﺣــدﯾث آﺧــر ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺳــﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺗــم‬ ‫ار ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺳـﺑق‬ ‫إﻋدادﻫﺎ ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ و اﻷﺣداث واﻷﻣور اﻟﺟدﯾدة وﻟﯾس ﺗﻛر اً‬

‫ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ﻻ ﯾوﺟــد ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣــﺎ ﯾﻣﻧــﻊ أو ﯾﻌــوق اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن ﻧﺷــر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫـﻰ ﻣوﺿــﺣﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗ ــم )‪ (1‬ﻛﻘ ـ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ دورﯾـ ــﺔ ﺑـ ــدﻻً ﻣ ــن ﻧﺷ ــر اﻟﻘ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ـ ـرة وﺑﻌـ ــض‬

‫اﻹﯾﺿ ــﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗ ــﺎرة‪ ،‬وﻻ ﯾوﺟ ــد أﯾﺿـ ـ ًﺎ ﺑﻬ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ﻣ ــﺎ ﯾﻣﻧ ــﻊ أو ﯾﻌ ــوق اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣ ــن ﺗﺿ ــﻣﯾن اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻـرة أو أﻫــم اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت ﻟﺑﻧــود أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ اﻟـوارد ﻓــﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ ،‬و ﺗﺳــرى أﺳــس اﻻﻋﺗـراف‬

‫واﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟـواردة ﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر أﯾﺿـﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺿـﻣن ﻛــل‬ ‫اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟﺗــﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر و ﺑــﺎﻷﺧص اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟ ـواردة ﺑــﺎﻟﻔﻘرة رﻗــم "‪16‬أ" و ﻣــﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻬــﺎ‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫‪ -8‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ‪ -‬ﻛﺣد أدﻧﻰ – ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺧﺗﺻرة ‪.‬‬

‫و )ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل ﻣﺧﺗﺻرة ‪.‬‬

‫و )ج( ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل ﺷﺎﻣل ﻣﺧﺗﺻرة‬

‫و )د( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و )ه( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ‪.‬‬ ‫و )و( أﻫم اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬

‫‪2 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺷﻛل وﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫‪ -9‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧﺷر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟدورى ﻓﯾﺟـب أن ﯾﺗﻔـق ﺷـﻛﻠﻬﺎ وﻣﺣﺗواﻫـﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ‬ ‫ورد ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -10‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻧﺷر ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺧﺗﺻـرة ﻓـﻰ ﺗﻘرﯾرﻫـﺎ اﻟـدورى ﯾﺟـب أن ﺗﺗﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺧﺗﺻـرة ‪-‬‬

‫ﻛﺣــد أدﻧـــﻰ ‪ -‬اﻟﻌﻧـــﺎوﯾن واﻟﻣﺟـــﺎﻣﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾـــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺿـــﻣﻧﻬﺎ آﺧـــر ﻗـــواﺋم ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺳــﻧوﯾﺔ ﺗـــم إﻋـــدادﻫﺎ ‪ ،‬وأﯾﺿـــﺎً‬ ‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻬـﺎ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺑﻌـض اﻟﺑﻧـود أو اﻹﯾﺿـﺎﺣﺎت اﻟﺗـﻰ إذا ﻣـﺎ ﺣـذﻓت‬

‫ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻣﺿﻠﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -11‬ﯾﺟــب ﻋــرض ﻧﺻــﯾب اﻟﺳــﻬم اﻷﺳﺎﺳــﻰ أو اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح ﺑﻘﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ﻟﻠﻔﺗ ـرة ﺳ ـواء ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻣﺧﺗﺻرة ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﯾوﺿــﺢ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (1‬ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ﯾوﺟــد ﺑــﺎﻟﻣﻼﺣق اﻟﻣرﻓﻘــﺔ ﺑــذﻟك اﻟﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫أﻣﺛﻠــﺔ ﺗوﺿــﯾﺣﯾﺔ ﻟﻧﻣ ـﺎذج اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻣــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻗـواﺋم ﻣﺟﻣﻌـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت آﺧـر ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻌـدة ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬ ‫ﻗـواﺋم ﻣﺟﻣﻌــﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻘــﺎرن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم و ﻻ ﺗﺗطــﺎﺑق ﺑــﺂﺧر ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺳــﻧوﯾﺔ‬ ‫ﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻣﻌــدة و إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻻ ﯾﻘﺿــﻰ و ﻻ ﯾﻣﻧــﻊ ﺗﺿــﻣﯾن اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم ﺑــﺎﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -15‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺿـﻣن ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾـﺔ ﺗﻔﺳــﯾ اًر ﻟﻸﺣـداث واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻣـن أﺟــل ﺗﻔﻬـم اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻰ وأداء اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻧـذ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻷﺧﯾـرة وﺗﻌﻣـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺣـداث‬

‫واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ آﺧر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ‬

‫‪15‬أ – ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟوﺻـول إﻟـﻰ آﺧـر ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﻟـذا ﻓﻣـن اﻟﺿـرورى أن‬ ‫ﺗــوﻓر اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﺗﺣــدﯾﺛًﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻧﺳــﺑﯾ ًﺎ واﻟﺗــﻰ ﺗــم اﻟﺗﻘرﯾــر ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ‬

‫إﯾﺿﺎﺣﺎت آﺧر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪3 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪15‬ب‪ -‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب إﻓﺻﺎﺣﺎت إذا ﻛﺎﻧـت ذات أﻫﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة وﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻟﯾﺳـت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ‪:‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ أى إﻟﻐﺎء ﻟﻬذا اﻟﺗﺧﻔﯾض‪.‬‬

‫)أ(‬

‫و)ب( اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ و اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ أو‬ ‫أى أﺻول أﺧرى ‪ ،‬وﻗﯾﻣﺔ أى رد ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫إﻟﻐﺎء أى ﻣﺧﺻص ﻣﻛون ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫اﻗﺗﻧﺎء أو اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬

‫و)د(‬

‫و)ﻫـ( اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷراء اﻷﺻول‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ أﯾﺔ ﻧزاﻋﺎت أو ﻗﺿﺎﯾﺎ‪.‬‬

‫و)و(‬

‫و)ز(‬

‫ﺗﺻﺣﯾﺢ أى ﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫و)ح(‬

‫اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟظــروف اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ أو اﻷﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬

‫واﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬ﺳ ـواء ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻷﺻــول ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬

‫و)ط( ﻋدم ﺳداد اﻟﺗزام أو ﻗرض أو أﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟم ﯾـﺗم ﺗﺻـﺣﯾﺣﻬﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫و)ى( ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫و)ك( اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ل( اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻏرض أو اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﺻول ‪.‬‬ ‫)م( اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ 15‬ج‪ -‬ﺗﻘدم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إرﺷﺎدات ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑﻧـود اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪15‬ب" ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣدث ﻣﻌﯾن أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻷداء‬

‫اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﻧ ــذ آﺧــر ﺳ ــﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ أﻋــدت ﻋﻧﻬ ــﺎ ﻗـ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐ ــﻲ أن ﺗﻘ ــدم اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟدورﯾ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎً و ﺗﺣدﯾﺛﺎً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻵﺧر ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬

‫‪16‬أ‪-‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬إﻟﻰ "‪15‬ج" ‪،‬‬

‫ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻛﺣد أدﻧﻰ ‪ -‬ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣـﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ إذا‬

‫ﻛﺎﻧت ﻫﺎﻣﺔ وﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ أى ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‪ .‬و ﯾﺟب أن ﺗﺛﺑت ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳــﺎس وﻗوﻋﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ﺣﺗ ـﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ‪ .‬وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى ﯾﺟــب أن ﺗﻔﺻــﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن‬ ‫اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺗﻔﻬم اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪:‬‬

‫‪4 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)أ(‬

‫ﻓﻘرة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم إﺗﺑﺎع ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺣدث ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت و اﻷﺳـس ﻣـﻊ ﺑﯾـﺎن‬

‫طﺑﯾﻌﺔ و ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻣﯾﺔ أو دورﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( طﺑﯾﻌــﺔ وﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺑﻧــود اﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول أو اﻻ ﻟﺗزاﻣ ـﺎت أو ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أو ﺻــﺎﻓﻰ اﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫)د(‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو ﺣﺟﻣﻬﺎ أو ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟدورﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( إﺻدار و إﻋﺎدة ﺷراء أو ﺳداد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت و أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫)و( اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻛﻛل أو ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد وذﻟك ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ و اﻷﺳﻬم اﻷﺧرى‪.‬‬

‫)ز( إﯾرادات وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﻛل ﻗطﺎع ﺣﺳب اﻷﻧﺷطﺔ أو ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ وذﻟك طﺑﻘـﺎً ﻟﻸﺳـﺎس اﻟﻣﺗﺑـﻊ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻧــد إﻋــداد ﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋــﺎت‪) .‬ﯾﺟــب اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻘطﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬

‫اﻟدورﯾـــﺔ ﻓﻘـــط إذا ﻛـــﺎن ﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗــم )‪ (41‬اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﯾﻘﺿــﻰ‬

‫ﺑﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎع ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬

‫)ح( اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‪.‬‬

‫)ط( ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓــﻰ ﻫﯾﻛــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة اﻟدورﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل أو اﻻﺳــﺗﺣواذ أو‬ ‫ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻷﺟل أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻧﺷـﺎط‬

‫ﻣﻌــﯾن‪ .‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣــﺎ ورد ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻻﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫‪ -17‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻ ﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪ -19‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻓﯾﺟـب اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ذﻟـك ‪ ،‬و ﻻ ﯾﻣﻛـن‬ ‫وﺻف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺗﻔﻘـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت‬

‫ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣطﻠوب إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ‬

‫‪ -20‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ)اﻟﻣﺧﺗﺻرة أو اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ( ﻟﻠﻔﺗرات ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫‪5 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ب( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ ﻣـﻊ‬ ‫ﻗ ـواﺋم اﻟــدﺧل اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـﺔ ) اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ وﺣﺗــﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ( ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬‬

‫)ج( ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل ﻋــن اﻟﻔﺗــرة اﻟدورﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ وﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺟﻣــﻊ ﻣــن ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺣﺗــﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻣﻊ ﻗواﺋم اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾـﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ) اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ وﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ( ﺧـﻼل‬

‫)د(‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﺟﻣـﻊ ﻣـن ﺑداﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ ﻣـﻊ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬‬

‫)ه( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﺎرﯾﺧـﻪ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻧﻔس‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫‪ -21‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻣوﺳﻣﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﻣﻔﯾـد إﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋـن إﺛﻧـﻰ‬ ‫ـﻬر اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة‬ ‫ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ و ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻷﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷ اً‬ ‫‪ ،‬و ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﺑــر أﻧﺷــطﺗﻬﺎ ﻣوﺳــﻣﯾﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾـرة ﯾﻔﺿــل أن ﺗﺄﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﯾوﺿﺢ ﻣﻠﺣق )أ( ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧﻣوذج ﻟﻠﻔﺗرات اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﺗﻘﺎرﯾر ﻧﺻـف أو رﺑـﻊ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -23‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻋﺗراف أو ﻗﯾﺎس أو ﺗﺑوﯾب أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود ﻷﻏراض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻘدﯾر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﺑﻧد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ‪.‬‬

‫و ﯾﺟـب‬

‫اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أن اﻟﻘﯾﺎس ﻷﻏراض اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﻗد ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات‬

‫ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -24‬طﺑﻘ ـ ـًﺎ ﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪ " (1‬ﻋـ ــرض اﻟﻘ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ" و ﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪(5‬‬ ‫"اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و اﻷﺧطــﺎء" ﯾﻌﺗﺑــر أى ﺑﻧــد ﺟوﻫرﯾ ـﺎً وﻫﺎﻣ ـﺎً إذا أدى‬

‫ﺣذﻓ ــﻪ أو ﺗﺣرﯾﻔ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﺗ ــﺄﺛﯾر ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـرارات اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎدﯾﯾن ‪ .‬و ﯾﺗطﻠ ــب ﻣﻌﯾ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻋـن اﻟﺑﻧـود اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬و ﯾﺗطﻠـب ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪ (5‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬ ‫و ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أى ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن أﯾﺔ إرﺷﺎدات ﻛﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪6 - 30‬‬

‫و اﻷﺧطـﺎء ‪،‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -25‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻘدﯾر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج داﺋﻣـ ًﺎ إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم اﻟﺷﺧﺻـﻰ إﻻ أن ﻫـذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﯾﺿــﻊ أﺳــﺎس أﺧــذ ﻗ ـرار اﻹﻓﺻــﺎح واﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾــﺔ ﻷﻏ ـراض ﺗﻔﻬــم‬ ‫أرﻗﺎم ﺗﻠك اﻟﻔﺗـرة ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﺑﻧـود ﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻛـررة واﻷﺧطـﺎء واﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات أو اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﻬ ــﺎ واﻹﻓﺻ ــﺎح ﻋﻧﻬ ــﺎ طﺑﻘـ ـﺎً ﻷﻫﻣﯾﺗﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟدورﯾ ــﺔ وذﻟــك ﻟﺗﻔ ــﺎدى‬ ‫اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج اﻟﺧــﺎطﺊ اﻟــذى ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻹﻓﺻــﺎح ‪ ،‬و اﻟﻬــدف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن ذﻟــك ﻫــو اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أن اﻟﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻛ ـل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟــﺗﻔﻬم ﻣرﻛــز اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣــﺎﻟﻰ وﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬ ـﺎ‬

‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫‪ -26‬إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻘدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺗم إﺛﺑﺎﺗـﻪ ﻓـﻰ ﻓﺗـرة دورﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ و ﺗﻐﯾـر ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﺗﻐﯾـ اًر ﺟوﻫرﯾـﺎً ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗــرة اﻟدورﯾــﺔ اﻷﺧﯾ ـرة ﻟــذات اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻟــم ﯾــﺗم ﻧﺷــر ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗ ـرة اﻟدورﯾــﺔ ‪ ،‬ﯾﺗﻌــﯾن‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات وذﻟك ﺑﺎﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -27‬ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (5‬اﻹﻓﺻــﺎح )إن أﻣﻛــن( ﻋــن طﺑﯾﻌــﺔ و ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﺗﻐﯾﯾــر‬ ‫ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ واﻟـذى ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﺟـوﻫرى ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾـؤﺛر ﺗـﺄﺛﯾ ًار ﺟوﻫرﯾـ ًﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ .‬و ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪) 16‬د(" ﻣن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻧﻔس اﻹﻓﺻـﺎح ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﺧﻔـﯾض ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺧـزون و إﻋـﺎدة‬ ‫اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ و ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾم اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻧﻔس اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ ،‬و ﯾﺗﻔـق‬ ‫اﻹﻓﺻــﺎح اﻟﻣطﻠــوب واﻟﻣــدرج ﺑــﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣ ـﻊ ﻣــﺎ ﻫــو وارد ﺑﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ ، (5‬وﯾــﺗم ﺗطﺑﯾﻘــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إدراج ﺑﯾﺎﻧﺎت‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة دورﯾﺔ ﺿﻣن ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬

‫‪ -28‬ﯾﺟـب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻧــد إﻋــداد ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ أن ﺗطﺑــق ﻧﻔــس اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻧــد‬ ‫إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﻋـدا اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺗﻐﯾﯾرﻫـﺎ ﺑﻌـد آﺧـر ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ‬

‫ﺻدرت واﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟـك ﻓـﺈن دورﯾـﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة )اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻧﺻــف ﺳــﻧوﯾﺔ أو اﻟرﺑــﻊ ﺳــﻧوﯾﺔ( ﯾﺟــب أﻻ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎس ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬

‫اﻟﺳــﻧوﯾﺔ‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻫــذا اﻟﻬــدف ‪ ،‬ﻓــﺈن أﺳــس اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪.‬‬

‫‪7 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -29‬إن إﻟزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻗــد ﯾﻌطــﻰ اﻧطﺑﺎﻋ ـًﺎ ﺑــﺄن أﺳــس اﻟﻘﯾــﺎس ﻟﻠﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ ﻗــد طﺑﻘــت وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻓﺗــرات ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻟﻛن‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻧﺗظﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﻘـدﯾم ﺗﻘـﺎرﯾر دورﯾـﺔ ﯾﺟـب أﻻ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ أﺳـس ﻗﯾـﺎس ﻧﺗـﺎﺋﺞ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "28‬ﺗؤﻛد أن اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ﻫﻰ ﺟـزء ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ‪ .‬وﻗـد ﯾﻧطـوى‬ ‫اﻟﻘﯾــﺎس ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺑــدء اﻟﺳــﻧﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات ﻟﻠﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻓــﻰ ﻓﺗ ـرات دورﯾــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أن أﺳس اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻻ ﺗﺧﺗﻠف‬

‫ﻷﻏراض اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -30‬أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻺﯾﺿﺎح‬

‫)أ( إن أﺳس اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون أو إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أو اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾم‬ ‫اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ﻫﻰ ﻧﻔس اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻓﻘط ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛـن‬ ‫إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧود وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺗرة دورﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻬـذﻩ اﻟﺑﻧـود ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾر اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻣﺎ ﺑﻌﻣل اﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎﺋر أو إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫و)ب( ﻻ ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫إﻣﺎ اﻧﺗظﺎ اًر ﻷﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻛﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل أو ﻹظﻬﺎر أرﺑـﺎح ﻋﻠـﻰ ﻣـدار‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ج( ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻣﺻــروف ﺿـراﺋب اﻟــدﺧل ﻟﻛــل ﻓﺗ ـرة دورﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﻓﺿــل اﻟﺗﻘــدﯾرات ﻟﻠﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ‬ ‫ﻟﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﺳــﻧوى واﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬــﺎ ‪ ،‬وﻗــد ﯾﺳـﺗوﺟب ﺗﺳــوﯾﺔ ﻣﺻــروف ﺿـراﺋب اﻟــدﺧل‬ ‫اﻟﻣﻘدر ﺧﻼل ﻓﺗرة دورﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﺳـﻌر ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل‬ ‫اﻟﺳﻧوى‪.‬‬

‫‪ -31‬إن أﺳ ــﺎس اﻻﻋﺗـ ـراف ﻛﻣ ــﺎ ورد ﺑﺎﻹط ــﺎر اﻟﻌ ــﺎم ﻹﻋ ــداد وﻋ ــرض اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻫ ــو "ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ إدراج ﺑﻧ ــد ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــﺔ‬ ‫وﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ ،‬ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺻر ﻣﺎ وﯾﻔﻰ ﺑﺷـروط اﻻﻋﺗـراف ‪ ،‬ﺣﯾـث إن ﺗﻌرﯾـف اﻷﺻـول واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت و‬ ‫اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎً‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول ﺗطﺑق ﻧﻔس اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳـﻧوﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌرﯾــف اﻷﺻــل ﻧظ ـ اًر ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛذﻟك ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛـل ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ ﯾﺟـب أن‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﻣـ ــن اﻟﺧﺻـ ــﺎﺋص اﻟﻬﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠـ ــدﺧل )اﻹﯾ ـ ـرادات( واﻟﻣﺻـ ــروﻓﺎت أن اﻟﺗـ ــدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠـ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺎﻷﺻـ ــول‬ ‫و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗد ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟـﺔ ﻗـد ﺗﺣﻘﻘـت ﻓﯾﺟـب اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻹﯾراد‬

‫‪8 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أو اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ و إﻻ ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ‪ ،‬و ﯾﻘﺿﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌـﺎم ﺑـﺄن "ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﺻـروف‬ ‫ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ﻋﻧــد اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔــﺎض أﺻــل ﻣــﺎ أو ارﺗﻔــﺎع اﻟﺗـزام ﻣــﺎ‬

‫وﯾﻣﻛــن ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﺑدرﺟــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ" ‪ .‬و ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﺑ ـﺎﻻﻋﺗراف ﻓــﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﻧود اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﺗﻔــق‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ -34‬ﻋﻧ ــد ﻗﯾ ــﺎس اﻷﺻ ــول و اﻻﻟﺗ ازﻣـ ـﺎت واﻹﯾـ ـرادات واﻟﻣﺻ ــروﻓﺎت واﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‪ ،‬ﻓ ــﯾﻣﻛن‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﺳـﻧوﯾﺔ ﻓﻘـط أن ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻰ اﻟﺣﺳـﺑﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬و ﺗﻛون اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑدء اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪.‬‬

‫‪ -35‬ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــد ﺗﻘــﺎرﯾر ﻧﺻــف ﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ )ﺣﺗــﻰ ﻧﺻــف اﻟﻌــﺎم أو ﻟﻔﺗ ـرة ﻻﺣﻘــﺔ ﻗﺻــﯾرة‬ ‫ﻟﻬﺎ( ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﯾﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻷوﻟـﻰ‪ ،‬وأﯾﺿـًﺎ ﺗﺳـﺗﺧدم أﯾﺿـًﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة‬

‫ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ أو ﻟﻔﺗـرة ﻻﺣﻘـﺔ ﻗﺻـﯾرة ﻟﻬـﺎ ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻘﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ‪ ،‬و ﯾﻌﻛـس اﻟﻘﯾـﺎس‬ ‫ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻹﺛﻧــﻰ ﻋﺷـر ﺷـﻬ اًر اﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات ﻟﻠﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻓــﻰ اﻟﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر اﻷوﻟــﻰ‪ .‬و ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛــن ﺗﺳ ــوﯾﺔ اﻟﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر اﻷوﻟ ــﻰ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌ ــﻰ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔﻘـ ـرﺗﯾن "‪)16‬د(" و"‪ "26‬ﺗﺗطﻠﺑـ ـﺎن‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ -36‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ أﻗل ﻣن ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬ ‫ﺑدء اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة دورﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪،‬‬ ‫و ﺗﻌﻛــس ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻹﯾ ـرادات واﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻟﻔﺗ ـرة دورﯾــﺔ ﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑــﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟدورﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﻟـﻧﻔس اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ ،‬و ﻻ ﯾـﺗم ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ ﺑ ــﺄﺛر رﺟﻌ ــﻰ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔﻘـ ـرﺗﯾن "‪)16‬د(" و "‪ "26‬ﺗﺗطﻠﺑـ ـﺎن اﻹﻓﺻ ــﺎح ﻋ ــن طﺑﯾﻌ ــﺔ وﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﺗﻐﯾﯾ ــر ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻹﯾرادات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو اﻟدورﯾﺔ أو اﻟﻌرﺿﯾﺔ‬

‫‪ -37‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل أو ﺗﻌﺟﯾل اﻹﯾرادات اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻـل ﺑﺻـﻔﺔ ﻣوﺳـﻣﯾﺔ أو دورﯾـﺔ أو ﻋرﺿـﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺟﯾل أو اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪ -38‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻠك اﻹﯾرادات اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋن اﻷﺳﻬم و اﻹﺗﺎوات واﻟﻣـﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻹﯾـرادات‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﺑﺈﻧﺗظــﺎم وﺛﺑــﺎت ﻓــﻰ ﻓﺗ ـرات دورﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ﻻ ﺗﺣﺻــل‬

‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ اﻷﺧــرى‪ ،‬وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ ذﻟــك اﻹﯾ ـرادات اﻟﻣوﺳــﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟــﺎر اﻟﺗﺟزﺋــﺔ‪ ،‬و ﯾﻌﺗــرف ﺑﻬــذﻩ‬ ‫اﻹﯾرادات ﻓﻘط ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪9 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -39‬ﯾﺗم ﺗﻌﺟﯾل أو ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة و اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﺟﯾل أو ﺗﺄﺟﯾل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗطﺑﯾق أﺳس اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪ -40‬ﯾﻘــدم اﻟﻣﻠﺣــق اﻟﺗوﺿــﯾﺣﻰ )ب( أﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾــق اﻷﺳــس اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻋﺗ ـراف و اﻟﻘﯾــﺎس ﺑــﺎﻟﻔﻘرات ﻣــن "‪ "28‬إﻟــﻰ‬ ‫"‪."39‬‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -41‬ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛـن‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ و أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﻛـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ واﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬و ﻓﻰ ﺣﯾن أن أﺳس اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻛل ﻣـن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ واﻟدورﯾـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻰ‬

‫ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘـدﯾر اﻟﻣﻌﻘـول ‪ ،‬إﻻ أن إﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﯾﺗطﻠـب اﺳـﺗﺧدام‬ ‫ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -42‬ﯾﻘدم اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺗوﺿﯾﺣﻰ رﻗم )ج( أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‪.‬‬

‫إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ -43‬ﯾﺗم إظﻬﺎر أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺗﻰ ﯾﺣددﻫﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﺟدﯾد أو ﺗﻔﺳﯾر ﺟدﯾد ﻟﻪ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾـﺗم أﯾﺿـﺎً إﻋـﺎدة ﻋـرض‬ ‫أرﻗـﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرات اﻟدورﯾـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻷﯾـﺔ ﺳـﻧوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ‬ ‫وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (5‬‬

‫أو )ب( ﻋﻧد ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺟﻣـﻊ ﻓـﻰ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﯾــﺗم ﺗﻌــدﯾل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺗـرات اﻟدورﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬و ﻛــذﻟك اﻟﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻠﺳــﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ وذﻟــك ﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﺛر ﻻﺣق ﻓﻰ أﻗرب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﻛن‪.‬‬

‫‪ -44‬إن اﻟﻬــدف ﻣــن اﻷﺳــﺎس اﻟﺳــﺎﺑق ذﻛ ـرﻩ ﻫــو اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺗطﺑﯾــق ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ واﺣــدة ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬــﺎ و طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (5‬ﻓــﺈن ﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫‪10 - 30‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﻧﻌﻛس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄطول أﺛر رﺟﻌﻰ‬

‫ﻣﻣﻛن ‪ ،‬إﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑﺻـورة ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻓطﺑﻘﺎً ُ◌ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﺛر ﻻﺣق ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ‪.‬‬ ‫و ﯾؤدى اﻷﺳﺎس اﻟﻣذﻛور ﺑـﺎﻟﻔﻘرة رﻗـم "‪ "43‬إﻟـﻰ أن أى ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﯾطﺑق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ و إن ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﯾﻛون اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر ﻻﺣق ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -45‬ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳـﺗﯾن ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗـﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة‪ .‬وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ و اﻟﺗﺑوﯾـب وﻋـدم وﺿـوح‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻌﻘﯾد ﺗﺣﻠﯾل وﻓﻬم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪11 - 30‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫إﯾﺿﺎح ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ‬

‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪. "20‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧﺷر ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫أ‪-1‬‬

‫ﺗﻧﺗﻬــﻰ اﻟﺳ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻓ ــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳ ــﻣﺑر ‪ ،‬وﺗﻘ ــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻌ ــرض اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــﺔ )ﻣﺧﺗﺻـ ـرة أو‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ( ﻓﻰ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟدورى ﻧﺻف اﻟﺳﻧوى ﻓﻰ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪. 2001‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن‬

‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪)30‬أ( ‪1 -‬‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧﺷر ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫أ‪-2‬‬

‫ﺗﻧﺗﻬ ـ ــﻰ اﻟﺳ ـ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ـ ــﺄة ﻓ ـ ــﻰ ‪ 31‬دﯾﺳ ـ ــﻣﺑر ‪ ،‬وﺗﻘ ـ ــوم اﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة ﺑﻌ ـ ــرض اﻟﻘـ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ـ ــﺔ‬ ‫) ﻣﺧﺗﺻرة أو ﻛﺎﻣﻠﺔ( ﻓﻰ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟدورى رﺑﻊ اﻟﺳﻧوى ﻓﻰ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪.2001‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2000‬‬

‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 3‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋن‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ 3‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ 6‬ﺷﻬور ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2001‬‬

‫‪)30‬أ( ‪2 -‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪2000‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "28‬إﻟﻰ "‪."39‬‬ ‫ﺣﺻﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت‬

‫ب‪ -1‬إذا ﻛﺎﻧــت ﺣﺻــﺔ ﺻــﺎﺣب اﻟﻌﻣــل ﻓــﻰ اﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــﺎت ﯾــﺗم رﺑطﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻧوى ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑذﻟك ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﺗوﺳـط ﻣﻘـدر ﻟﻣﻌـدل‬ ‫اﻻﺷــﺗراك ﺣﺗــﻰ و إن ﻛــﺎن ﺟــزءاً ﻛﺑﯾ ـ اًر ﻣــن اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت ﯾﻣﻛــن ﺳــدادﻩ ﻓــﻰ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـﺔ ‪ .‬وﻣــن‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﺣﺗﻰ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﺣدد ﻟﻠدﺧل ﻟﻛـل ﻣوظـف‬ ‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣن ذوى اﻟدﺧل اﻷﻋﻠﻰ ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻـﻰ ﻟﻠـدﺧل ﻗﺑـل ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘوم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺳداد أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ أﺧرى ﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ أو اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ‬

‫ب‪ -2‬إن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ أو اﻹﺻــﻼح اﻟرﺋﯾﺳــﻰ اﻟــدورى اﻟﻣﺧطــط ﻟــﻪ أو اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣوﺳــﻣﯾﺔ اﻷﺧــرى اﻟﻣﺗوﻗــﻊ‬ ‫ﺣــدوﺛﻬﺎ ﻓــﻰ أواﺧــر اﻟﺳــﻧﺔ ﻻ ﯾــﺗم اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻬــﺎ ﻷﻏ ـراض ﺗﻘــدﯾم اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟدورﯾــﺔ إﻻ أذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺣــدث‬ ‫ﺟﻌل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً و ﻣﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻣﺟرد اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﺿرورة ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺻروف‬

‫ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﻧﺷﺄة أى اﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫ب‪ -3‬ﯾ ــﺗم اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻ ــص ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛ ــون ﻟ ــدى اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑ ــدﯾﻼً ﻓﻌﻠﯾـ ـﺎً ﺳ ــوى إﺟـ ـراء ﺗﺣوﯾ ــل ﻟﻠﻣﻧ ــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﺗزام ﻣﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬و ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام إﻣـﺎ‬

‫ﺑﺎﻟزﯾــﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻــﺎن ﻣــﻊ اﻟﺧﺳــﺎرة أو اﻟﻣﻛﺳــب اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر إذا ﺗﻐﯾــر‬ ‫أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق ﻧﻔـس ﻗواﻋـد اﻻﻋﺗـراف و ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺧﺻـص ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ دورى ﻛﻣـﺎ‬ ‫ﻟو ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻔﻌل ﻫذا ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ووﺟود أو ﻋدم وﺟود اﻟﺗزام ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أﻣر ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺑطول ﻣدة اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻗدم ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑل ﻫو أﻣر واﻗﻊ ‪.‬‬

‫‪)30‬ب( ‪1 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬

‫ب‪ -4‬ﺗﺧﺗﻠــف طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﻛﺎﻓــﺂت ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﺣﯾــث ﯾــﺗم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑﻌض ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷـﻬرى أو رﺑـﻊ ﺳـﻧوى أو‬ ‫ﺳﻧوى ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎرى أو ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺣت أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫اﻷﻣور ﻟﻌدة ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫ب‪ -5‬ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺻور ﻣﺳﺑق ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺄة ﻷﻏراض ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ ﻓﻘط إذا‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻛﺎﻓــﺄة اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎً ﻣــﻊ وﺟــود إﺟـراء ﺳــﺎﺑق ﯾﺟﻌــل اﻟﻣﻛﺎﻓــﺄة اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺳــﺗدل ﻋﻠﯾــﻪ و ﻻ‬ ‫ﯾوﺟد أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل ﺣﻘﯾﻘﻰ ﺳوى اﻟﺳداد ‪.‬‬

‫)ب( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻼﻟﺗـزام ‪ .‬وﯾﻘـدم ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(38‬‬ ‫"ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" إرﺷﺎداً ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص‪.‬‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺷروطﺔ‬

‫ب‪ -6‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺷروطﺔ ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﻣﺳـﺗدل ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻟﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن ﻣـن‬ ‫ﻛﺎﻟﺗزام ‪ .‬ﻓﺈذا ﻧص ﻋﻘـد إﯾﺟـﺎر ﻋﻠـﻰ أﻗﺳـﺎط ﻣﺷـروطﺔ ﺑﻧ ً‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧﺷــﺄ اﻟﺗـزام ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرات اﻟدورﯾــﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻗﺑــل ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺳــﺗوى‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﺳــﻧوى اﻟﻣطﻠــوب إذا ﻛــﺎن ﯾﺗوﻗــﻊ ﺗﺣﻘﯾــق ذﻟـك اﻟﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻻ ﯾوﺟــد‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل واﻗﻌﻰ ﺳوى ﺳداد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬

‫ب‪ -7‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻌرﯾف وﻗﯾـﺎس اﻻﻋﺗـراف ﻷﺻـل ﻏﯾـر ﻣﻠﻣـوس ﺑـﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ‪ ،‬وﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻗﺑــل اﺳــﺗﯾﻔﺎء ﺷــروط اﻻﻋﺗ ـراف‬ ‫ﺑﺎﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻛﻣﺻــروف ‪ ،‬وﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣــدد‬ ‫اﻟــذى ﯾــﺗم ﻓﯾــﻪ اﺳــﺗﯾﻔﺎء ﺷــروط اﻻﻋﺗـراف ﻛﺟــزء ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ‪ ،‬وﻟــﯾس ﻣــن اﻟﻣﺑــرر‬ ‫ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺄﺻول ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـدورى ﻋﻠـﻰ أﻣـل اﺳـﺗﯾﻔﺎء ﺷـروط اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‬

‫ب‪ -8‬ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت ﻟﻔﺗ ـرة ﻣؤﻗﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــدة ﺳــﻧﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻌــدل ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺣددة اﻛﺗوارﯾﺎً ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻟﺗﺄﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟﺳـوق‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت أو اﻷﺣـداث اﻷﺧـرى اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺣـدﺛت ﻣـرة‬

‫واﺣدة ﻓﻘط ‪.‬‬

‫‪)30‬ب( ‪2 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻹﺟﺎزات واﻟﻌطﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻷﺧرى اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫ب‪ -9‬ﺣــﺎﻻت اﻟﻐﯾــﺎب اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻫــﻰ ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣرﺣﻠــﺔ واﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن اﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺎً ﺑﻛﺎﻣﻠـﻪ ‪ ،‬وﯾﺗطﻠـب ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻻﻟﺗزام ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب‬ ‫اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﺑﻣﻘـدار اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟــذى ﺗﺗوﻗـﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺳـدادﻩ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺧدم اﻟــذى‬

‫ﺗراﻛم ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﺑـدأ ﻛـذﻟك ﻓـﻰ ﺗـوارﯾﺦ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدورﯾـﺔ ‪ ،‬وﺑـﺎﻟﻌﻛس ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺻروف أو أى اﻟﺗزام ﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻐﯾـﺎب ﻏﯾـر اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ أى ﺗﻘرﯾـر‬ ‫دورى ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻣﺻروف أو أى اﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اى ﺗﻘرﯾر ﺳﻧوى ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺣدث ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫ب‪ -10‬ﻗــد ﺗﺷــﻣل اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــﺎ ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﺗوﻗــﻊ ﺗﻛﺑــدﻫﺎ ﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻣﻧــﺗظم ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻰ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﻣﯾل ﻷن ﺗﺗﻛرر ﺑـﯾن ﺳـﻧﺔ وأﺧـرى ‪ ،‬واﻻﻋﺗـراف ﺑـﺄى اﻟﺗـزام ﻓـﻰ أى‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻰ دورى ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫ﻗﯾﺎس ﻋبء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‬

‫ب‪ -11‬ﯾﺳﺗﺣق ﻋبء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذى ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ أى ﻣﺗوﺳــط ﺳــﻌر ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟــدﺧل اﻟﺳــﺎرﯾﺔ اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘـدرة اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل ﻗﺑــل‬

‫ﺣﺳﺎب ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ ‪.‬‬

‫ب‪ -12‬وﻫـذا ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻷﺳﺎﺳــﻰ اﻟـوارد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "28‬اﻟـذى ﯾــﻧص ﻋﻠـﻰ وﺟـوب ﺗطﺑﯾـق ﻧﻔـس ﻣﺑــﺎدئ‬ ‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓـﻰ ﺗﻘرﯾـر ﻣـﺎﻟﻰ دورى ﻛﻣـﺎ ﻫـﻰ ﻣطﺑﻘـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ‪ .‬وﯾـﺗم‬ ‫رﺑط ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوى ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎب ﻋـبء ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ ﺑﺗطﺑﯾـق‬

‫ﺳـﻌر اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـدﺧل ﻗﺑـل ﺣﺳــﺎب اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣرﺣﻠﯾــﺔ واﻟـذى ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠــﻰ اﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻷرﺑــﺎح‬ ‫اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ أى ﻣﺗوﺳــط ﺳــﻌر ﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟــدﺧل اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة اﻟﺳــﺎرى ‪ ،‬وﯾﻌﻛــس ﻣﺗوﺳــط ﺳــﻌر‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻧوى اﻟﻣﻘدر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن أﺳـﻌﺎر ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل اﻟﺗـﻰ ﯾﺗوﻗـﻊ أن ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗﻣـت ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﻓـﻰ أﺳـﻌﺎر ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل اﻟﻣﻘـرر ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد‬

‫ﻓ ــﻰ اﻟﺳ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﯾﻘ ــدم ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪" (24‬ﺿـ ـراﺋب اﻟ ــدﺧل" اﻹرﺷ ــﺎد ﺑﺷ ــﺄن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗــﻰ ﺗﻣــت ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﺿ ـراﺋب ‪ ،‬وﯾﺟــب أن ﺗــﺗم إﻋــﺎدة ﺗﻘــدﯾر ﺳــﻌر ﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟــدﺧل‬ ‫اﻟﺳــﻧوى ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺳــﻧﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﺎرﯾﺧــﻪ ﺑﻣــﺎ ﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪ "28‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ ،‬وﺗﺗطﻠــب اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪) – 16‬د(" اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات ‪.‬‬

‫‪)30‬ب( ‪3 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ب‪ -13‬إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎً ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻘدر اﻟﺳﺎرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺑﺻــورة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛــل دوﻟــﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﺑﺻــورة ﻣﻧﻔــردة ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل ﻗﺑــل ﺣﺳــﺎب اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗ ـرة‬ ‫اﻟدورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل إذا ﻛﺎﻧت أﺳـﻌﺎر ﺿـرﯾﺑﺔ دﺧـل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻓﺋـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ‬

‫ﻣن اﻟدﺧل )ﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﯾراد اﻟﻣﺣﻘق ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻣﺣددة( ﻓﯾﺗم إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎً‬ ‫ﺗطﺑﯾــق ﺳــﻌر ﻣﺳــﺗﻘل ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻓﺋـﺔ ﻣﻧﻔــردة ﻟﻠــدﺧل ﻗﺑــل ﺣﺳـﺎب اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟدورﯾــﺔ وﺣﯾــث إن ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟدرﺟــﺔ ﻣــن اﻟدﻗــﺔ ﻣطﻠوﺑــﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﻗــد ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت ‪ ،‬وﯾــﺗم اﺳــﺗﺧدام ﻣﺗوﺳــط‬ ‫ﻣــرﺟﺢ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻓــﻰ اﻟــدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أو ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻔﺋــﺎت اﻟــدﺧل إذا ﻛــﺎن اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻌﺎر أﻛﺛــر‬ ‫ﺗﺣدﯾداً ﻟﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ب‪ -14‬ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـدم ﺗﻘـﺎرﯾر رﺑـﻊ ﺳـﻧوﯾﺔ أن ﺗـرﺑﺢ ﻣـن ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ‬ ‫‪ 10000‬ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓـﻰ ﻛـل ﻓﺗـرة رﺑـﻊ ﺳـﻧوﯾﺔ وﺗﻌﻣـل ﻓـﻰ دوﻟـﺔ ﺗﺑﻠـﻎ ﺳـﻌر اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟدﺧﻠﯾـﺔ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ‪ %20‬ﻋﻠﻰ أول ‪ 20000‬ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ و‪ %30‬ﻋﻠﻰ ﻛل أرﺑﺎح اﺿﺎﻓﯾﺔ ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ‬

‫ﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ‪ ،‬وﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠــﻎ ﻋــبء ﺿـرﯾﺑﺔ اﻟــدﺧل اﻟــذى ﺗﺻــدر ﻋﻧــﻪ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟرﺑـﻊ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫‪2500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫‪2500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫‪2500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫‪2500‬‬

‫ﺳﻧوﯾﺎً‬ ‫‪10000‬‬

‫ﯾﺗوﻗـ ــﻊ أن ﺗﺳـ ــﺗﺣق ﺿ ـ ـرﯾﺑﺔ ﻣﻘـ ــدارﻫﺎ ‪ 10000‬ﻟﻠﺳـ ــﻧﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ دﺧـ ــل ﻣﻘـ ــدارﻩ ‪ 40000‬ﻗﺑـ ــل ﺣﺳـ ــﺎب‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -15‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ إﯾﺿﺎح آﺧـر ‪ :‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﻘـدﯾم ﺗﻘـﺎرﯾر رﺑـﻊ ﺳـﻧوﯾﺔ ‪ ،‬وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ رﺑـﺢ‬ ‫ﻣﻘ ــدارﻩ ‪ 15000‬ﻗﺑ ــل ﺣﺳ ــﺎب اﻟﺿـ ـرﯾﺑﺔ ﻓ ــﻰ اﻟرﺑ ــﻊ اﻷول ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ــﺎ ﺗﺗوﻗ ــﻊ أن ﺗﺗﻛﺑ ــد ﺧﺳ ــﺎﺋر ﻣﻘ ــدارﻫﺎ‬ ‫‪ 5000‬ﻓــﻰ ﻛــل ﻓﺗ ـرة رﺑــﻊ ﺳــﻧوﯾﺔ ﻣــن اﻟﻔﺗ ـرات اﻟــﺛﻼث اﻟﺑﺎﻗﯾــﺔ )وﻫﻛــذا ﯾﺑﻠــﻎ رﺑﺣﻬــﺎ ﺻــﻔ اًر ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ(‬

‫وﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ‪ . %20‬وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻋبء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬ ‫اﻟذى ﯾرد ﻓﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫‪3000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫)‪(1000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫)‪(1000‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫)‪(1000‬‬

‫ﺳﻧوﯾﺎً‬ ‫ﺻﻔر‬

‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬

‫ب‪ -16‬ﻓــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻧــﺎدرة اﻟﺗــﻰ ﺗﺧﺗﻠــف ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس ﻋــبء ﺿ ـرﯾﺑﺔ‬ ‫ـدر ﻟﻛ ـل ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧوات‬ ‫اﻟــدﺧل ﻟﻠﻔﺗ ـرة اﻟدورﯾــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﺗوﺳــط ﻣــرﺟﺢ ﻟﺳــﻌر اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻣﻘـ اً‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء ﻣن اﻟدﺧل ﻗﺑل ﺣﺳـﺎب اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـذى ﺗـم ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ﻓـﻰ ﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣـن‬

‫ﺳﻧوات ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻫذﻩ ‪.‬‬ ‫ب‪ -17‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪)30‬ب( ‪4 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ب‪ -18‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫ب‪ -19‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫رد وﺗرﺣﯾل اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬

‫ب‪ -20‬ﯾﺗم إظﻬﺎر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ردﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣـدث ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﺧﺳـﺎرة ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾـﺗم‬ ‫ﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻘﺎﺑل ﻟذﻟك ﻓﻰ ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻰ إﯾراد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -21‬ﯾﻘدم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (24‬ﺷـروطﺎً ﻟﺗﻘﯾـﯾم اﺣﺗﻣـﺎل اﻟـرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ اﻟـذى ﯾﻣﻛـن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ‪ .‬وﯾـﺗم ﺗطﺑﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﺷـروط ﻓـﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻛــل ﻓﺗ ـرة دورﯾــﺔ ‪ٕ ،‬واذا ﺗــم اﺳــﺗﯾﻔﺎء ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط ﯾــﺗم إظﻬــﺎر أﺛــر ﺗرﺣﯾــل اﻟﺧﺳــﺎرة اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدر اﻟﻣطﺑق ‪.‬‬ ‫ب‪ -22‬إﯾﺿــﺎﺣﺎً ﻟــذﻟك ﻫﻧــﺎك ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدم ﺗﻘﺎرﯾرﻫــﺎ ﻛــل ﻓﺗـرة رﺑــﻊ ﺳــﻧوﯾﺔ وﻟــدﯾﻬﺎ ﺧﺳــﺎرة ﺗﺷــﻐﯾل ﻣرﺣﻠــﺔ ﻷﻏـراض‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ 10000‬واﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄى أﺻل‬ ‫ﺿـ ـرﯾﺑﻰ ﻣؤﺟ ــل ‪ ،‬وﺗـ ـرﺑﺢ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ‪ 10000‬ﻓ ــﻰ اﻟرﺑ ــﻊ اﻷول ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﺗﺗوﻗـــﻊ أن ﺗـ ـرﺑﺢ‬ ‫‪ 10000‬ﻓــﻰ ﻛــل ﻓﺗـرة رﺑــﻊ ﺳــﻧوﯾﺔ ﻣــن اﻟﻔﺗـرات اﻟــﺛﻼث اﻟﺑﺎﻗﯾــﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳــﺎرة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ‪ %20‬ﻓﯾﻛون ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫‪1500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫‪1500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫‪1500‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫‪1500‬‬

‫ﺳﻧوﯾﺎً‬ ‫‪6000‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظورة ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﺷراء‬

‫ب‪ -23‬ﻫﻧــﺎك ﺗﺻــور ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷى ﺧﺻــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻣﯾــﺎت وﻛــذﻟك اﻟﺗﻐﯾـرات اﻷﺧــرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر‬ ‫اﻟﻣ ـواد اﻟﺧــﺎم أو اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ أو اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻷﺧــرى اﻟﻣﺷــﺗ ارة ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ ﻟــدى ﻛــل ﻣــن‬ ‫اﻟطــرف اﻟــذى ﯾﻘــوم ﺑﺎﻟﺳــداد واﻟﻣﺳــﺗﻠم إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺣــدوث ذﻟــك ‪ ،‬وﻫﻛــذا ﻓــﺈن اى ﺗﺧﻔــﯾض او‬ ‫ﺧﺻم ﺗﻌﺎﻗدى ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻊ‪ ،‬إﻻ أن أى ﺧﻔض أو ﺧﺻم ﺗﻘـدﯾرى ﻻ ﯾﻛـون ﻟـﻪ أى اﻧﻌﻛـﺎس ﻷن اﻷﺻـل‬ ‫أو اﻻﻟﺗـزام اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻻ ﯾﺳــﺗوﻓﯾﺎن اﻟﺷــروط اﻟـواردة ﻓــﻰ إطــﺎر ﻋــرض وﺗﺻــوﯾر اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﻧص‬ ‫ﻋﻠــﻰ وﺟــوب أن ﯾﻛــون اﻷﺻــل ﻣــورداً ﺗﺳــﯾطر ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺣــدث ﺳــﺎﺑق ‪ ،‬ووﺟــوب أن ﯾﻛــون‬

‫اﻻﻟﺗزام ﻋﺑﺋﺎً ﺣﺎﻟﯾﺎً ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺟم ﻋن ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺗدﻓق ﺧﺎرﺟﻰ ﻟﻠﻣوارد ‪.‬‬

‫اﻻﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك‬

‫‪)30‬ب( ‪5 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ب‪ -24‬ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻔﺗرة دورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ وﻻ ﯾؤﺧـذ ﻓـﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺣواذ أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧزون‬

‫ب‪ -25‬ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﺧــزون ﻟﻠﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس اﻟﻣﺑــﺎدئ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺣــدد ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم ) ‪" (2‬اﻟﻣﺧــزون" ﺷــروط اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻟﻣﺧزون وﻗﯾﺎﺳــﻪ‪ .‬وﯾﻣﺛــل‬ ‫اﻟﻣﺧزون ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أى ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻛـذﻟك‬ ‫ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــزون ‪ ،‬وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ذﻟــك ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾــق ﻧﻔــس ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘﯾــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــزون‬ ‫اﻟدورى ‪ ،‬وﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟوﻗت ﻛﺛﯾـ اًر ﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗﻘـدﯾرات ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺧـزون ﻓـﻰ اﻟﺗـوارﯾﺦ‬ ‫اﻟدورﯾﺔ اﻟﻰ ﺣد أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻰ ﺗـوارﯾﺦ ﺗﻘـدﯾم اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ‪ .‬وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻰ أﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻰ أى ﺗﺎرﯾﺦ دورى ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺗﺻـﻧﯾﻊ ﻓـﻰ اﻟﺗـوارﯾﺦ‬ ‫اﻟدورﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون‬

‫ب‪ -26‬ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــزون ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﺑﯾــﻊ واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻹﻛﻣــﺎل‬ ‫ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺗوارﯾﺦ دورﯾﺔ ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑرد أى اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻓـﻰ أﯾـﺔ‬ ‫ﻓﺗرة دورﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب إﺟراء ذﻟك ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -27‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ‬

‫ب‪ -28‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﺳﻌر واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺻرف واﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل ﻓـﻰ‬ ‫ﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣـدى اﻟـذى ﯾـﺗم ﻓﯾـﻪ اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل ﻓـﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣـﻊ اﻋﺗﺑـﺎر ﺗﺄﺟﯾـل اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻰ ﯾﺗوﻗـﻊ اﺳـﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ ﻏﯾـر ﻣﻧﺎﺳـب ‪،‬‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك إﺛﺑـﺎت اﻟﻣﺧـزون ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻣﻘـدار ﯾزﯾـد أو ﯾﻘـل ﻋـن ﺣﺻـﺗﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﻊ ‪.‬‬ ‫أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ب‪ -29‬ﯾـﺗم ﻗﯾــﺎس أرﺑــﺎح وﺧﺳــﺎﺋر ﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدورﯾـﺔ ﺣﺳــب ﻧﻔــس اﻟﻣﺑــﺎدئ ﻛﻣــﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -30‬ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (13‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ" ﻛﯾﻔﯾـﺔ‬ ‫ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟـك اﻹرﺷـﺎدات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام‬ ‫ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل ﻟﻬﺎ ٕوارﺷـﺎدات ﺑﺷـﺄن اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﺳـوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻓ ــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر أو ﺑﻧ ــود اﻟ ــدﺧل اﻟﺷ ــﺎﻣل اﻷﺧ ــرى‪ .‬وﯾ ــﺗم اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳ ــط اﻟﻔﻌﻠ ــﻰ‬ ‫وأﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔـﺎل ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟدورﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ ، (13‬وﻻ ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺂت‬

‫‪)30‬ب( ‪6 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺗوﻗــﻊ اﻟﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺑــﺎﻗﻰ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺗرﺟﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ أﯾﺔ ﻓﺗرة دورﯾﺔ ‪.‬‬

‫ب‪ -31‬إذا ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (13‬اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺳـوﯾﺎت ﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻛـدﺧل‬ ‫أو ﻛﻣﺻــروف ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺄ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﯾطﺑ ـق ﻓــﻰ ﻛــل ﻓﺗ ـرة دورﯾــﺔ ‪ .‬وﻻ ﺗﻘــوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺑﻌض ﺗﺳوﯾﺎت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ أى ﺗﺎرﯾﺦ دورى إذا ﻛﺎن ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ رد‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ب‪ -32‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫ب‪ -33‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫ب‪ -34‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬

‫ب‪ -35‬ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (10‬اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ" اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺧﺳــﺎرة اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ إذا اﻧﺧﻔض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد إﻟﻰ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -36‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻔس ﺷروط اﺧﺗﺑﺎرات اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ و اﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣـن‬ ‫اﻟـدﻓﺎﺗر ﻓــﻰ أى ﺗـﺎرﯾﺦ دورى ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺳـﺗﻔﻌل ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ أﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ذﻟـك ﻻ ﯾﻌﻧــﻰ أﻧــﻪ‬

‫ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺑــﺈﺟراء ﺣﺳــﺎب ﻣﻔﺻــل ﻻﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻛــل ﻓﺗـرة‬ ‫دورﯾﺔ ‪ ،‬ﺑل ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد دﻻﺋـل ﻋﻠـﻰ وﺟـود أى اﺿـﻣﺣﻼل ﻫـﺎم ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻣﻧـذ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ آﺧر ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬

‫‪)30‬ب( ‪7 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج(‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﯾﺿﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "41‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫ج‪ -1‬اﻟﻣﺧــزون ‪ :‬ﻗــد ﻻ ﺗــدﻋو اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟــﻰ إﺟ ـراءات ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﺟــرد واﻟﺗﻘﯾــﯾم ﻟﻠﻣﺧــزون ﻓــﻰ اﻟﺗ ـوارﯾﺦ اﻟدورﯾــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن إﺟراؤﻫـﺎ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬وﻗـد ﯾﻛـون ﻛﺎﻓﯾـﺎً إﺟـراء ﺗﻘـدﯾرات ﻓـﻰ اﻟﺗـوارﯾﺦ‬ ‫اﻟدورﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ‪.‬‬

‫ج‪ -2‬ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ‪ :‬ﻗـد ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺑـﺈﺟراء ﺑﺣـث أﻛﺛـر ﺷـﻣوﻻً‬ ‫ﻟﺗﺑوﯾب اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ ﺗـوارﯾﺦ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺳـﻧوﯾﺔ وﻟـﯾس ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟدورﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ -3‬اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت ‪ :‬إن ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻣﺧﺻــص )ﻣﺛــل ﻣﺧﺻــص اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ‬ ‫وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻋداد اﻟﻣوﻗﻊ( ﻗد ﯾﻛون ﻣﻌﻘداً وﻛﺛﯾ اًر ﻣﺎ ﯾﻛـون ﻣﻛﻠﻔـﺎً وﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺎً ﻟﻠوﻗـت ‪ ،‬وﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺧﺑراء ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ‪ ،‬و ﯾﺗم ﻋﺎدة ﻋﻣل ﺗﻘـدﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ‬ ‫ﻓــﻰ ﺗ ـوارﯾﺦ دورﯾــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣراﺟﻌــﺔ وﺗﺣــدﯾث اﻟﻣﺧﺻــص اﻟﺳــﻧوى اﻟﺳــﺎﺑق ﺑــدﻻً ﻣــن اﺳــﺗﺧدام ﺧﺑ ـراء‬

‫ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻌﻣل ﺣﺳﺎب ﺟدﯾد ‪.‬‬

‫ج‪ -4‬اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت ‪ :‬ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (38‬ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن" أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣدﯾــد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣ ازﯾـﺎ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻷﺻـول ﻧظـﺎم اﻟﻣﻌﺎﺷـﺎت ﻓـﻰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ .‬وﯾﺷـﺟﻊ اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﺧﺑﯾـر اﻛﺗـوارى ﻣؤﻫـل ﻣﻬﻧﯾـﺎً ﻟﻘﯾـﺎس‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ .‬وﻷﻏراض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎس ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗﻧﺗﺎج‬

‫واﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣدث ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗوارى ‪.‬‬ ‫ج‪ -5‬ﺿــراﺋب اﻟـــدﺧل ‪ :‬ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﺑﺣﺳــﺎب ﻋــبء ﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟــدﺧل واﻟﺗ ـزام‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟل ﻓﻰ ﺗوارﯾﺦ ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟـدﺧل‬

‫ﻟﻛــل دوﻟــﺔ ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻟﻔﻘ ـرة "ب‪ "14‬ﺗوﺿــﺢ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗوﺻــل ﻟﻬــذﻩ اﻟدرﺟــﺔ ﻣــن اﻟدﻗــﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﺗـوارﯾﺦ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟدورﯾــﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻛــون ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت ‪ ،‬وﯾــﺗم‬ ‫اﺳــﺗﺧدام ﻣﺗوﺳــط ﻣــرﺟﺢ ﻟﺳــﻌر اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ ﻓــﻰ اﻟــدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أو ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻔﺋــﺎت اﻟــدﺧل إذا ﻛﺎﻧــت ذات‬ ‫درﺟﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪)30‬ج( ‪1 -‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (30‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ج‪ -6‬اﻟﺑﻧــود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ‪ :‬ﻗــد ﯾﺷــﻣل ﻗﯾــﺎس اﻟﺑﻧــود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ آراء اﻟﺧﺑـراء اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾن أو ﻣﺳﺗﺷــﺎرﯾن آﺧـرﯾن وﯾــﺗم‬ ‫ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺎرﯾر رﺳــﻣﯾﺔ ﻣــن ﺧﺑـراء ﻣﺳــﺗﻘﻠﯾن ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ‪،‬‬

‫وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵراء ﺣول اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ واﻟﻣطﺎﻟﺑـﺎت واﻟﺗﻘﯾﯾﻣـﺎت واﻟﺑﻧـود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ وﺣـﺎﻻت ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد اﻷﺧـرى‬ ‫ﻗد ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ أو ﻻ ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟدورﯾﺔ ‪.‬‬

‫ج‪ -7‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫ج‪ -8‬اﻟﺗﺳــوﯾﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ‪ :‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﺑﻌض اﻷرﺻــدة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑــﯾن اﻟﺷــرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟــﻰ أن ﺗــﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺗﻔﺻــﯾﻠﻰ ﻋﻧــد إﻋــداد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻓــﻰ‬

‫ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻣﻛ ــن ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻــورة ﻣﺧﺗﺻ ـرة وأﻗــل ﺗﻔﺻ ــﯾﻼً ﻋﻧــد إﻋــداد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻰ أى ﺗﺎرﯾﺦ دورى ‪.‬‬

‫ج‪ -9‬اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ‪ :‬ﻧظ ـ اًر ﻟﻠﺗﻌﻘﯾــد وارﺗﻔــﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ واﻟوﻗــت ﻗــد ﺗﻛــون ﻗﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻔﺗ ـرة اﻟدورﯾــﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ــﺔ أﻗ ــل دﻗـــﺔ ﻣﻣ ــﺎ ﻫـــﻰ ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓ ــﻰ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ‪ ،‬ﻣﺛ ــﺎل ذﻟ ــك ﺣﺳـــﺎب‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪)30‬ج( ‪2 -‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(31‬‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪5-2‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻷﺻل اﻟذى ﻗد ﯾﺣدث اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‬

‫‪17-7‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺣدد‬

‫‪57-18‬‬ ‫‪24‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪29-25‬‬

‫أﺳس ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪38-33‬‬

‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪53-39‬‬ ‫‪54‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬

‫‪57-55‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪57-30‬‬

‫اﻻﻋﺗراف وﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫‪64-58‬‬

‫ﺗﺣدﯾد وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﻣﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺻل‬

‫‪73-66‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬

‫‪103-74‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬

‫‪87-80‬‬

‫وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد واﻟﺷﻬرة‬

‫اﻟﺷﻬرة‬

‫اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﺷﻬرة‬ ‫ﺗوﻗﯾت اﺧﺗﺑﺎرات اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬

‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻔرد‬ ‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬

‫‪108-65‬‬

‫‪99-80‬‬ ‫‪90-88‬‬ ‫‪99-96‬‬

‫‪103-100‬‬

‫‪108-104‬‬ ‫‪125-109‬‬ ‫‪121-117‬‬ ‫‪123-122‬‬

‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫ﻓــﻘرات‬

‫‪125-124‬‬

‫‪137-126‬‬

‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺷﻬرة أو‬ ‫أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬

‫‪137-134‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ – 1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن أن أﺻوﻟﻬﺎ ﻗد ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﯾم‬ ‫ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺻﺑﺢ اﻷﺻل ﻣﺛﺑﺗﺎً ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻪ‬

‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﺻل‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻗد اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻل‪ ،‬و ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾوﺻﻰ ﺑﺈﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺣدث اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ – 2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول ﺑﺧﻼف‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺧزون ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (2‬اﻟﻣﺧزون (‪.‬‬

‫و )ب( اﻷﺻول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (8‬ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء(‪.‬‬ ‫و )ج( اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل(‪.‬‬

‫و )د( اﻷﺻول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن( ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف‬ ‫واﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫و )و( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫و )ز( اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟزراﻋﺔ(‪.‬‬

‫و)ح( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣﻘوق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫و)ط( اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫‪1 - 31‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )11‬المعدل ‪5112‬‬ ‫‪ – 1‬ال يطبق هذا المعيار على المخزون أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء أو األصول الضريبية المؤجلة أو‬

‫األصول الناشئة عن مزايا العاملين أو األصول غير المتداولة (أو مجموعة األصول الجارى التخلص منها)‬ ‫المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع ألن معايير المحاسبة المصرية الحالية السارية على هذه األصول‬

‫تتضمن متطلبات معينة إلثبات هذه األصول واالعتراف بها وقياسها‪.‬‬ ‫‪ – 4‬يطبق هذا المعيار على األصول المالية المبوبة‪:‬‬ ‫(أ) كشركات تابعة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ " )45‬القوائم المالية المجمعة "‪.‬‬ ‫(ب) كشركات شقيقة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ " )18‬االستثمارات في شركات شقيقة"‪.‬‬ ‫(ج) كحصص ملكية فى مشروعات مشتركة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (‪)41‬‬

‫"‬

‫الترتيبات المشتركة"‪.‬‬

‫و بالنسبة الضمحالل قيمة األصول المالية األخرى ‪ ،‬يتم الرجوع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (‪.)52‬‬ ‫‪ – 2‬ال يطبق هذا المعيار على األصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )52‬وال‬ ‫يطبق كذلك على األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم‬

‫تكاليف البيع طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (‪ ، )12‬ويحدد ما إذا كان األصل المعاد تقييمه قد‬ ‫اضمحلت قيمته بناء على األسس المتبعة لتحديد القيمة العادلة ‪:‬‬ ‫(أ) إذا كانت القيمة العادلة لألصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة العادلة لألصل وقيمته‬ ‫العادلة ناقصا تكلفة البيع هى تكاليف إضافية مباشرة الستبعاد هذا األصل ‪:‬‬

‫(‪ )1‬إذا كانت تكلفة االستبعاد زهيدة فتكون القيمة االستردادية لألصل المعاد تقييمه ( المقيم)‬ ‫بالضرورة قريبة أو أكبر من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة)‪ .‬فى هذه الحالة‬ ‫وبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ‪ ،‬فمن غير المحتمل أن األصول المعاد تقييمها يصيبها‬ ‫االضمحالل و بالتالى تصبح القيمة االستردادية فى غير حاجة إلى تقدير ‪.‬‬

‫(‪ )5‬إذا كانت تكلفة االستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع لألصول المعاد‬ ‫تقييمها بالضرورة أقل من القيمة العادلة ولذلك سوف تضمحل قيمة األصل المقيم إذا كانت قيمته‬ ‫فى االستخدام أقل من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة) ‪ .‬فى هذه الحالة وبعد‬ ‫تطبيق متطلبات إعادة التقييم ‪ ،‬تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار لتحديد ما إذا كان األصل قد‬ ‫اضمحل أم ال‪.‬‬ ‫(ب) إذا كانت القيمة العادلة لألصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن قيمة إعادة التقييم‬ ‫( القيمة العادلة) قد تكون أكبر أو أقل من القيمة االستردادية ‪ ،‬ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة‬ ‫التقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند تحديد ما إذا كان األصل قد اضمحل أم ال ‪.‬‬

‫‪2 - 13‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )11‬المعدل ‪5112‬‬

‫تعريفات‬ ‫‪ – 2‬تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها‪:‬‬ ‫القيمة الدفترية‪ :‬وهى المبلغ الذي يتم االعتراف به لألصل بعد خصم أى مجمع لإلهلك أو االستهلك‬ ‫أو خسائر االضمحل ل فى قيمته‪.‬‬

‫الوحدة المولدة للنقد‪ :‬أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى تولد تدفقات نقدية داخلة و تكون مستقلة‬

‫بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من األصول أو مجموعات األصول‪..‬‬

‫األصول العامة للمنشأة‪ :‬وهى األصول بخلف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من‬

‫الوحدة المولدة للنقد محل االختبار والوحدات األخرى المولدة للنقد ‪.‬‬

‫تكاليف التخلص‪ :‬وهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة مولدة للنقد بعد‬ ‫استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية‪.‬‬

‫القيمة القابلة لإلهلك ‪ :‬هى تكلفة األصل الثابت أو أية قيمة أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً‬ ‫القيمة التخريدية له فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر ‪.‬‬ ‫اإلهلك (االستهلك)‪ :‬هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لإلهلك من األصل الثابت على العمر اإلنتاجى المقدر‬ ‫له ( أو استهلك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه)‪.‬‬

‫القيمة العادلة ‪ :‬هى السعر الذى يتم استلمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين‬

‫المشاركين في السوق في تاريخ القياس‪.‬‬

‫خسارة االضمحل ل فى القيمة‪ :‬هى المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن‬ ‫القيمة االستردادية لها‪.‬‬

‫القيمة االستردادية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد‪ :‬هى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية‬

‫أيهما أكبر ‪.‬‬

‫‪3 - 13‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ إﻣﺎ أن ﯾﻛون ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻل ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو ﻋدد وﺣدات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﺧرى ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ذﻟك اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣن أي أﺻل أو وﺣدة‬

‫ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻷﺻل اﻟذي ﻗد ﯾﺣدث اﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫‪ – 7‬ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "8‬إﻟﻰ "‪ "17‬ﻣﺗﻰ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫"أﺻل" وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطﺑق ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻣﻧﻔرداً أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "18‬إﻟﻰ "‪ "57‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺷروط ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ .‬وﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫"أﺻل" ﻟﯾﺷﯾر ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻔرد أو ﻷﯾﺔ وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "58‬إﻟﻰ "‪ "108‬ﺷروط اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ .‬وﯾﺗم‬ ‫ﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ‬

‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "58‬إﻟﻰ "‪ "64‬أﻣﺎ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "65‬إﻟﻰ "‪ "108‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻘﯾﺎس واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺷﻬرة ‪.‬‬

‫)ج( ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "109‬إﻟﻰ "‪ "116‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺷروط إﻟﻐﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷي أﺻل أو وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ و ﯾﻧطﺑق ﻣﺻطﻠﺢ "أﺻل " ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻔردي أو أﯾﺔ وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﻫﻧﺎك ﺷروط إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻔردي وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"‪ "117‬إﻟﻰ "‪ ، "121‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘد وردت اﻟﺷروط اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"122‬‬

‫و "‪ ، "123‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬرة ﻓﻘد وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "124‬و "‪."125‬‬

‫)د( ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "126‬إﻟﻰ "‪ "133‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ٕواﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬وﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "134‬إﻟﻰ "‪"137‬‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوزع ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة وذﻟك ﻷﻏراض اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ – 8‬ﯾﺿﻣﺣل اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ واﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "12‬إﻟﻰ "‪ "14‬ﺗﻘدم وﺻﻔﺎً‬ ‫ﻟﺑﻌض اﻟدﻻﻻت واﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬ﻓﺈذا ظﻬرت أي ﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت واﻟﻣؤﺷرات ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾر رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا‬

‫ﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻓﻘرة "‪ ، "10‬إذا ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷﺻل ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾر رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪4 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 9‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدر ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أى ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل‬ ‫ﺣدوث اﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ – 10‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﺟود أو ﻋدم وﺟود ﻣؤﺷر ﻻﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذي ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد أو‬ ‫اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺧدام وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن إﺟراء ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ أي وﻗت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺷرط إﺟراﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ‪ .‬وﯾﺟوز‬

‫إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذا‬ ‫اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس أوﻟﯾﺎً أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﻗﺑل‬

‫ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫)ب( إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﺳﻧوﯾﺎً طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "80‬إﻟﻰ "‪."99‬‬ ‫‪ – 11‬ﻗدرة اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟدرﺟﺔ‬ ‫أﻛﺑر ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وذﻟك ﻗﺑل إﺗﺎﺣﺔ اﻷﺻل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﺗﺎﺣﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠب ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة ﺳﻧوﯾﺎً وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذي ﻟم ﯾﺗﺎح ﺑﻌد ﻟﻼﺳﺗﺧدام‪.‬‬

‫‪ – 12‬وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫‪-‬ﻛﺣد أدﻧﻰ ‪ -‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪:‬‬

‫)أ( ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﻣوس ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻل أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرور اﻟوﻗت‬ ‫أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺗﺎد ‪.‬‬

‫)ب( ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات أﺛر ﺳﻠﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة أو ﺳوف ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳوق واﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻓﻲ اﻟﺳوق‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺻل ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج( ﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة وأن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻔر ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫)د( إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟرأﺳﻣـﺎﻟﯾﺔ ‪ Market Capitalization‬طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺳوق‪.‬‬

‫‪5 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‪:‬‬

‫)ﻫـ( ﺗواﻓر دﻟﯾل ﺗﻘﺎدم أو ﺗﻠف ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻷﺻل‪.‬‬

‫)و( ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أو ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫اﻟﻘرﯾب اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻷﺻل أو ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل ﺗﺧرﯾد اﻷﺻل واﻟﺧطط‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻷﺻل أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ أو ﺧطط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل أو‬

‫ﺑﯾﻌﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ٕواﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺣددة‪*.‬‬

‫)ز( ﺗواﻓر دﻟﯾل ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺳوء اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺻل أو ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﺳﯾﺋﺎً‪.‬‬

‫)ح( ﻣن ﻣؤﺷرات وﺟود اﺿﻣﺣﻼل ﻋﻧد اﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣت ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟواردة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺷﻬرة‬

‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻌﻠن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ‪.‬‬

‫‪ – 13‬اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "12‬ﻟﯾﺳت ﺷﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬ﺣﯾث إﻧﻪ ﯾﺟوز أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد دﻻﺋل أﺧرى ﺗﺷﯾر‬ ‫إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺿﻣﺣﻼل اﻷﺻل و ﯾﺗطﻠب ﻫذا أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻬرة‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "80‬إﻟﻰ "‪. "99‬‬ ‫‪ – 14‬ﻗد ﺗﺷﯾر دﻻﺋل ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ( أن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺻل أو ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ‪ ،‬أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ‬ ‫ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( أن ﺗﻛون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ أو أرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷﺻل ‪ ،‬أﺳوأ‬ ‫ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﺣدوث ﺗراﺟﻊ ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺗﻘدﯾ ارت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أو اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫)د( وﺟود ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ أرﻗﺎم اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑ ً‬

‫_________________________________________________________________‬ ‫* ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻔﻰ اﻷﺻل ﺑﺷروط اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )أو ﯾدرج ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ( ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫‪6 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ – 15‬ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذي ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺧدام ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺷﻬرة‪ .‬وﺑﻐض اﻟﻧظر‬ ‫ﻋن ﻣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﯾطﺑق ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻫل ﻫﻧﺎك اﺣﺗﯾﺎج‬ ‫ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا أظﻬرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺗﺗﺟﺎوز ﺑﻛﺛﯾر ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﻊ أي ﺣدث ﯾؤدى إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﻔرق وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻗد ﺗظﻬر اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل ﻻ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ أي ﻣؤﺷر ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪."12‬‬

‫‪– 16‬ﻛﺈﯾﺿﺎح ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "15‬إذا ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﺳوق ﻋن اﻟﻣﻌدﻻت اﻷﺧرى ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﻣطﻠوﺑﺎً ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾرات‬ ‫رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺄﺛر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﻟزﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳﻌﺎر ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻣرﻩ اﻻﻓﺗراﺿﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ طوﯾ ً‬

‫)ب( إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺄﺛر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ‪ .‬إﻻ أن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﯾوﺿﺢ‪:‬‬

‫)‪ (1‬أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺿﻣﺣﻼل ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻷن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫ﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون‬ ‫ﻫﻧﺎك ﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻹﯾرادات ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾؤدى اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪ – 17‬إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن أﺻل ﻣﺎ ﺳوف ﯾﺣدث اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﻗد ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣر‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ أو أن طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك )اﻻﺳﺗﻬﻼك( أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺻل ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪7 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫‪ – 18‬ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻪ أﯾﻬﻣﺎ‬ ‫أﻋﻠﻰ ‪ ،‬واﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪ "57‬ﺗﺣدد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫اﺻطﻼح "أﺻل" وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻣﻧﻔرداً أو اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗدر ﻧﻘداً‪.‬‬

‫‪ – 19‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري داﺋﻣﺎً أن ﻧﺣدد ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ وﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا‬ ‫ﺗﺟﺎوز أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪ ،‬ﻓﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‬

‫وﻟﯾس ﻫﻧﺎك داع ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ – 20‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻً ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻟن ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧًﺎ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣل ﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﯾن أطراف ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺑﺎدل و ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق و ﯾﺗﻌﺎﻣﻼن ﺑﺈرادة ﺣرة ‪.‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ – 21‬إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺳﺑب ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ‬ ‫ﻫذا اﻷﺻل ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻪ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ‪ ،‬وﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﻏﺎﻟﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻل ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻠﺑﯾﻊ‪ ،‬وﻫذا ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺗﺗﻛون ﻣن‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد اﻟﺗﺻرف ﺣﯾث إن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺻل ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﺿﺋﯾﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ – 22‬ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑذاﺗﻪ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻧﺗﺎج اﻷﺻل ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻪ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﺳﺎﺋر اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول اﻷﺧرى ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎل‬ ‫ﻛذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد ﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﺻل ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات‬ ‫ﻣن "‪ "65‬إﻟﻰ "‪ ( "103‬ﻣﺎ ﻟم‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛن ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻟﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻪ وﯾﻛون ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ – 23‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﻣﺗوﺳطﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﺗﻘدﯾ اًر ﺗﻘرﯾﺑﯾﺎً ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪8 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد‬ ‫‪ – 24‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "10‬إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷي أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد ﺳﻧوﯾﺎً‬ ‫ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﺟود أى ﻣؤﺷر ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ .‬إﻻ‬

‫أﻧﻪ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام آﺧر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرط ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻻ ﯾﺣﻘق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻋن اﻷﺻول اﻷﺧرى ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺟزء ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻫذا‬ ‫اﻷﺻل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺣدة ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧذ آﺧر ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن آﺧر ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﻬﺎﻣش ﻛﺑﯾر‪.‬‬

‫و )ج( ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت ﻣﻧذ آﺧر ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أﻣر ﺑﻌﯾد اﻟﺣدوث‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪ -25‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ – 26‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ – 27‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ – 28‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﺗﻰ اﻋﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزام ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ‪ ،‬اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻛذﻟك ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐﺔ واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻘل اﻷﺻل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟوﺿﻊ اﻷﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ‪ .‬إﻻ أن ﻣﻛﺎﻓﺂت‬ ‫ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ) ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(38‬‬

‫"ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"( واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض أو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد‬ ‫اﻷﺻل‪.‬‬ ‫‪ - 29‬ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗرى اﻟﺗزاﻣﺎً وﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻷﺻل واﻻﻟﺗزام وﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪ "78‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﺣﺎﻻت‪.‬‬

‫‪9 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‬

‫‪ -30‬ﺗراﻋﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗوﻗﯾت ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑدون ﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫و )د( ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣﻣل ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫و )ﻫـ( اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾظﻬرﻫﺎ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪ – 31‬وﻋﻧد إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ ‪ ،‬ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻟﻸﺻل وﻋن ﺑﯾﻌﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫)ب( ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻼﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪- 32‬‬

‫ﯾﻣﻛن إظﻬﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪) 30‬ب( و )د( و)ﻫـ( " إﻣﺎ ﻛﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫أو ﻛﺗﺳوﯾﺎت ﻟﺳﻌر اﻟﺧﺻم‪ ،‬وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹظﻬﺎر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون إظﻬﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ .‬وﯾوﻓر اﻟﻣرﻓق )أ( إرﺷﺎدات‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪.‬‬ ‫أﺳس ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪ – 33‬ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣؤﯾدة ﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات‬ ‫اﻹدارة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف واﻷ وﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ‬ ‫ﻟﻸﺻل ‪ ،‬وﯾﺟب إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻸدﻟﺔ واﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء آﺧر اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻹدارة‬ ‫وأن ﺗﻐطﻰ ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺑر اًر ﻟﻔﺗرة أطول ‪ ،‬وﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﯾﺔ‬

‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠداﺧل أو ﻟﻠﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣن إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو ﻣن ﺗﺣﺳﯾن‬ ‫أو دﻋم أداء اﻷﺻل‪.‬‬

‫)ج( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ﻣؤﺧراً ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺛﺎﺑت أو ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻼﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻌدل ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ‪ ،‬وﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻫذا ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر ﻣﻌدل ﻧﻣو أﻋﻠﻰ‪.‬‬

‫‪10 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ - 34‬ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر أﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺑوءات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن‬ ‫ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وأن ﯾدﻋم ذﻟك اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

‫أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ – 35‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ و اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﻔﺗرات أطول ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣس ﺳﻧوات ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻺدارة أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐطﻰ ﻓﺗرة أطول ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄن‬ ‫ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻣﻛن أن ﺗوﺿﺢ ﻗدرة اﻹدارة ‪ً -‬‬ ‫ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑدﻗﺔ ﻟﻔﺗرات أطول‪.‬‬ ‫‪– 36‬‬

‫ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء‬ ‫واﺳﺗﺧﻼص ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻟﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎً أو ﻣﺗﺟﻬﺎ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣول أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻧﺗﺞ أو دورة اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻣﺎً ‪ ،‬ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬ ‫ﺻﻔر أو ﺳﻠﺑﻰ‪.‬‬ ‫اً‬ ‫‪ – 37‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟظروف ﻣواﺗﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻠﺳوق وﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﻣو‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد )‪ 20‬ﺳﻧﺔ ﻣﺛﻼً( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻل‪.‬‬ ‫‪ – 38‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وردت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت أو اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن‬ ‫ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣؤﯾدة وﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪ – 39‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪11 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ب( ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺻل )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام ( واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﺟﻊ أو ﺗوزع ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول وﺛﺎﺑت‪.‬‬

‫)ج( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ -‬إن وﺟدت ‪ -‬اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ )أو ﺳدادﻫﺎ( ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ‪.‬‬

‫‪ – 40‬ﺗﻌﻛس ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺷﺄن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ‪ ،‬ﻟذﻟك ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﯾﺷﻣل ﺗﺄﺛﯾر اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌر‬

‫اﻟﺧﺻم ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﺈن ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ )وﻟﻛن ﺗﺷﻣل زﯾﺎدة أو ﻧﻘص ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(‪.‬‬ ‫‪ – 41‬ﺗﺷﻣل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﻛذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﯾﻣﻛن رﺑطﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل‪.‬‬

‫ﺟﺎﻫز‬ ‫‪– 42‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أن ﯾﻛون اﻷﺻل‬ ‫اً‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾر أي ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﺧﺎرج‬

‫ﺟﺎﻫز ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا‬ ‫آﺧر ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﻛﺑدﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أن ﯾﻛون اﻷﺻل‬ ‫اً‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺑن ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء أو ﻣﺷروع ﺗﻧﻣوى أو ﻋﻣراﻧﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﻛﻣل ﺑﻌد‪.‬‬

‫‪ – 43‬ﻟﺗﺟﻧب اﻻزدواج ﯾﺟب أﻻ ﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن أﺻول ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد‬ ‫إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل‬ ‫اﻟﻌﻣﻼء(‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣوردﯾن‬ ‫أو اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت أو اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت(‪.‬‬

‫‪ – 44‬ﯾﺟب ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ وﯾﺟب أﻻ ﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬﺎ ﺑﻌد‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗطوﯾر أو ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪12 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 45‬ﻧظ اًر ﻷن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗدرت ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)ا( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو اﻟوﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن( أو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣن إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬﺎ ﺑﻌد‪.‬‬

‫أو )ب( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن أو ﺗزﯾد ﻣن أداء اﻷﺻل أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ‪.‬‬

‫‪ – 46‬إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧطط وﻣراﻗب ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻹدارة ‪ ،‬وﻫو ﯾﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻫﺎم و ﻣؤﺛر إﻣﺎ ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾؤدى ﺑﻪ اﻟﻌﻣل‪ .‬وﯾﻘدم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (28‬إرﺷﺎدات‬ ‫ﺗوﺿﺢ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ – 47‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌض اﻷﺻول ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺗزم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻓﺈن ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻷﻏراض ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﺳوف ﺗﻌﻛس وﻓورات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺧرى ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ) ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣدث ﻣوازﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺗﻘدﯾ ارت ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻹدارة(‬

‫أو‬

‫)ب( ﻓﺈن ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺻص إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(28‬‬

‫‪ – 48‬إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻروﻓﺎً رأﺳﻣﺎﻟﯾﺎً ﯾﺣﺳن أو ﯾزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ اﻟذي ﺗم‬ ‫ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻓﺈن ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬

‫‪ – 49‬ﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل واﻹﺑﻘﺎء‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻول ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠوﺣدة‪ ،‬ﻓﺈن إﺣﻼل اﻷﺻول ﺑﺄﺻول أﺧرى ذات أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻗل ﯾﻌﺗﺑر‬

‫ﺟزءاً ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺻل ﻣﻧﻔرد ﯾﺗﻛون ﻣن أﺟزاء ذات أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈن إﺣﻼل اﻷﺟزاء ﺑﺄﺟزاء ذات‬ ‫أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻗل ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪13 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 50‬ﯾﺟب أﻻ ﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻣﻘﺑوﺿﺎت أو ﻣدﻓوﻋﺎت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫‪ – 51‬ﺗﻌﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ‪ .‬و إﻻ ﯾؤدى ﻏﯾر‬ ‫ذﻟك إﻟﻰ أﺧذ أﺛر ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣرﺗﯾن أو ﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣرة ‪ ،‬وﻧظ اًر ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﯾﺗم‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫذﻩ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ‬

‫أو اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ‪،‬و ﺣﯾث إﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ .‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم أﯾﺿ ًﺎ‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬

‫‪ – 52‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ )أو ﺳدادﻫﺎ( ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﺑﯾن أطراف ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺑﺎدل و ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق و ﯾﺗﻌﺎﻣﻼن ﺑﺈرادة ﺣرة وذﻟك ﺑﻌد‬ ‫ﺧﺻم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ‪.‬‬

‫‪ – 53‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ )أو ﺳدادﻫﺎ( ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻧﻪ ﻋﻧد‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻫﺎ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ واﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺳب أﺛر ﻛل ﻣن اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟزﯾﺎدات )اﻻﻧﺧﻔﺎﺿﺎت( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن أﻧﻪ إذا اﺳﺗﺑﻌدت ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺻل وﺳﻌر اﻟﺧﺻم أﺛر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺛر ﯾﺳﺗﺑﻌد أﯾﺿﺎ‬

‫ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪53‬أ‪ -‬ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ‪ .‬وﺑﺧﻼف ذﻟك ‪ ،‬ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ آﺛﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد‬

‫ﺗﺧص اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻻ ﺗﻛون ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أي‬

‫ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول ﻣﺛل إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻷﺻل اﻟذى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ واﻷﺻول اﻷﺧرى‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻓﻘط اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻل‪.‬‬ ‫و)د( اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻل ‪.‬‬

‫‪14 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪ – 54‬ﺗﻘدر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ ﺛم ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﺧﺻم ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ ‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔوري‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬

‫‪ – 55‬ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻫو اﻟﺳﻌر ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺳوق ﻟﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ – 56‬أن اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳوق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﻫو اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬم اﺧﺗﯾﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗوﻗﯾت وﻣﺧﺎطرة ﻣﺳﺎوﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻل ‪ ،‬وﯾﻘدر ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺻول ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟرأس ﻣﺎل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﯾدة ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﺻل واﺣد )أو ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول ( ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻل ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ‪.‬إﻻ أن ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر( اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫ﺳوف ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ٕواﻻ ﺳﯾﺣﺳب ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣرﺗﯾن‪.‬‬ ‫‪ – 57‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻل ﻣﺗوﻓ اًر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرةً ﻣن اﻟﺳوق ‪ ،‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑداﺋل ﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‪ .‬وﯾﻘدم اﻟﻣرﻓق )أ( إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪ – 58‬ﺣددت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "59‬إﻟﻰ "‪ "64‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻋﺗراف وﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻷﺻل ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺧﻼف‬ ‫اﻟﺷﻬرة ‪ .‬وﺗﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "65‬إﻟﻰ "‪ "108‬اﻻﻋﺗراف وﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫و اﻟﺷﻬرة ‪.‬‬

‫‪ – 59‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻷﺻل أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ – 60‬ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ‪.‬‬ ‫‪ – 61‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪15 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 62‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر ﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت دﻓﺗرﯾﺎً ﻟذﻟك اﻷﺻل‬ ‫‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود اﻟﺗزام إذا طﻠب ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر‪.‬‬

‫‪ – 63‬ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ إﻫﻼك )اﺳﺗﻬﻼك( اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ )اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ( )إن وﺟدت( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ‪.‬‬

‫‪ - 64‬إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﯾﺔ أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل " ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ‬

‫ﻟﻸﺻل ﻣﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ‪.‬‬

‫وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد و اﻟﺷﻬرة‬ ‫‪ – 65‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "66‬إﻟﻰ "‪ "108‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد واﻟﺷﻬرة و ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺣدﯾد وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺻل‬

‫‪ – 66‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ أى أﺻل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل‬ ‫اﻟﻣﻔرد ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻔرد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟذى ﯾﻧﺗﻣﻰ إﻟﯾﻬﺎ )وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻸﺻل(‪.‬‬

‫‪ – 67‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻷﺻل ﻣﻔرد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻًﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ )ﻣﺛﺎل‬ ‫ذﻟك إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬

‫ﺿﺋﯾﻠﺔ(‪.‬‬

‫)ب( إذا ﻟم ﯾوﻟد اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻول أﺧرى ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻓﻘط ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻸﺻل وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻗﯾﻣﺗﻪ‬

‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬

‫‪16 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪:‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌدﯾن ﺗﻣﺗﻠك ﺳﻛﺔ ﺣدﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟدﻋم أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺑﯾﻊ ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘط ﺑﻣﻘدار ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛﺧردة ‪ ،‬وﻻ ﺗوﻟد ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﻲ ﻫﻰ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﻧﺟم‪.‬‬

‫ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛﺧردة‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬أى اﻟﻣﻧﺟم ﻛﻛل‪.‬‬

‫‪ – 68‬أن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻸﺻل ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "6‬ﻫﻲ أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻل واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن‬

‫اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻸﺻل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ‪،‬‬ ‫ٕواذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎً ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻛل أﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬

‫ﻟﻸﺻول ﺗوﻟد أﻛﺑر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ أﺗوﺑﯾﺳﺎت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻣﻊ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﻰ ﯾﺗطﻠب ﺣدًا أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل‬

‫واﺣد ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﺧﻣﺳﺔ ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﺧط واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺧط‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪ ،‬واﺣد اﻟﺧطوط ﯾﻌﻣل ﺑﺧﺳﺎرة ﻛﺑﯾرة‪.‬‬

‫ﻧظ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗﻣﻠك ﺧﯾﺎر إﯾﻘﺎف أى ﺧط ﻟﻸﺗوﺑﯾﺳﺎت ﻓﺈن أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول‬ ‫أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدﻫﺎ اﻟﺧطوط اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣﻌ ًﺎ ‪ ،‬ووﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬ ‫ﻟﻛل ﻣﺳﺎر ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت ﻛﻛل‪.‬‬

‫‪ - 69‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أطراف ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻل‬ ‫)أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول( ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺧرى‬ ‫)أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول( ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹدارة‬ ‫ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻣﺛل ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج أو اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻷﺣﯾﺎء أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫أو أﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى(‪ ،‬أو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹدارة ﻟﻠﻘ اررات ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺻول وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪17 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 70‬إذا وﺟدت ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﻧﺗﺟﻪ أﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻷﺻل أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد وﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺑﻌض أو ﻛل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗﺧدم داﺧﻠﯾﺎً ‪،‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑواﺳطﺔ أﺻل أو وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﺑﺳﻌر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧدﺋذ‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺈرادة ﺣرة وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾرﻫﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠداﺧل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻول أو ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪.‬‬

‫و)ب( ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻷﯾﺔ أﺻول أو ﻟوﺣدات ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد‬ ‫أﺧرى ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟداﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫‪ – 71‬ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟذي أﻧﺗﺟﻪ أﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﻣن ﻗﺑل‬ ‫وﺣدات أﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج( ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺻل أو‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﺗﺷﻛل وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ إذا اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻊ ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷطﺔ‪،‬‬ ‫و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻫذا اﻷﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول‬ ‫‪ ،‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد أو ﻷى‬

‫أﺻل آﺧر أو وﺣدات ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟداﺧﻠﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إذا ﻟم‬ ‫ﺗﻛن أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻺدارة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈرادة ﺣرة‪.‬‬

‫‪ – 72‬ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى ﻟﻧﻔس اﻷﺻل أو اﻷﺻول ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن إﺟراء‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ذﻟك ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ‪.‬‬

‫‪ – 73‬إذا ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن أﺻﻼ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟوﺣد ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن وﺣدة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو أن أﻧواع‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻷﺻل ﻗد ﺗﻐﯾرت ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "130‬ﺗﺗطﻠب اﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣول وﺣدة‬ ‫ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬ ‫‪ – 74‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻫﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﯾﻬﻣﺎ‬ ‫أﻋﻠﻰ ‪ ،‬وﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻓﺎن أﯾﺔ إﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "19‬إﻟﻰ "‪ "57‬إﻟﻰ‬ ‫)اﻷﺻل( ﯾﺟب أن ﺗﻔﺳر ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ إﺷﺎرة ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد‪.‬‬

‫‪ – 75‬ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد‬ ‫اﻟﻧﻘد‪.‬‬

‫‪18 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ – 76‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺷﻣل ﻓﻘط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺗوزع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول وﺛﺎﺑت‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗوﻟد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪.‬‬

‫)ب( ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي اﻟﺗزام ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑدون أﺧذ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺟزءًا ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ) ارﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن‬ ‫"‪ "28‬و "‪("43‬‬

‫‪ – 77‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗرداد ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ إدراج اﻷﺻول اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗوﻟد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺿﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد وﺧﻼف ذﻟك ﻗد ﺗظﻬر وﺣدة‬ ‫ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻗد وﻗﻌت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻷﺻول ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول وﺛﺎﺑت ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛل أﺻول اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ‪ ،‬وﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "80‬إﻟﻰ "‪ "103‬ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬

‫ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻋﻧد اﺧﺗﺑﺎر وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻷﻏراض اﻻﺿﻣﺣﻼل‪.‬‬

‫‪ – 78‬ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري أﺧذ ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة‬ ‫ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ ،‬وﻗد ﯾﺣدث ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﯾﺗطﻠب أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺗﺣﻣل ﻫذا‬

‫اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ )أو اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻘدر ﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ( ﻟوﺣدة‬ ‫ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻫو ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدر ﻷﺻول وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد واﻻﻟﺗزام ﻣﻌﺎً ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻرف ‪.‬‬

‫ﻣﻌن ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد و ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺗﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫و ﻷﻏراض إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذات ً‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺟم و ﺗﺗطﻠب اﻟﻘواﻧﯾن وﺟوب أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة اﺳﺗﺑدال اﻟﻣواد اﻟﻣوﺟودة ﻓوق اﻟﻣﻧﺟم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إزاﻟﺗﻬﺎ ﻗﺑل ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾن‪،‬‬ ‫وﻗد ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺻص ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال اﻟﻣواد اﻟﻣوﺟودة ﻓوق اﻟﻣﻧﺟم ﻓو اًر ﻋﻧدﻣﺎ أزﯾﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣواد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺟم وﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣﻧﺟم و ﺗﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺳﺗﻌﺎدة ‪ ،500‬وﻫو ﻣﺳﺎو ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة‪.‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺟم‪ ،‬ووﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻟﻠﻣﻧﺟم ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺟم ﻛﻛل‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﻠﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻋروﺿﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺷراء اﻟﻣﻧﺟم ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘدارﻩ ﺣواﻟﻲ ‪ ،800‬وﻫذا اﻟﺳﻌر ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺗﺣﻣل اﻟﺗزام اﺳﺗﻌﺎدة‬

‫اﻟﻣواد اﻟﻣوﺟودة ﻓوق اﻟﻣﻧﺟم‪ ،‬وﻗدرت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺟم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ طﻔﯾﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺟم‬ ‫ﺣواﻟﻲ ‪ 1.200‬ﺑﺧﻼف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺟم ﻫﻲ ‪. 1000‬‬

‫‪19 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾﻊ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ‪ 800‬وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗم‬

‫وﺿﻊ ﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑﻌد أﺧذ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻓﻲ‬

‫اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺗﻘدر ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 1200) 700‬ﻧﺎﻗﺻ ًﺎ ‪ (500‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻫﻰ ‪ ) 500‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺟم‬ ‫‪ 1000‬ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣﺧﺻص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻌﺎدة ‪ (500‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪– 79‬ﯾﺗم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻫﻲ‬ ‫ﺟزء ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻌﻣﻼء أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ( أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف‬

‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى (‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗزاد‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑﻣﻘدار اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول وﺗﺧﻔض ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺷﻬرة‬ ‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬

‫‪ – 80‬ﻷﻏراض اﺧﺗﺑﺎرات اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗوﻟد اﻟﻧﻘد أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إﺳﻧﺎد اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻬذﻩ اﻟوﺣدات أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺳم أﯾﺔ وﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدات ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻣﺳﺗو داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗراﻗب ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻬرة ﻟﻸﻏراض اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة ‪.‬‬ ‫)ا( أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل أدﻧﻰ‬ ‫ً‬ ‫)ب( أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت أﻛﺑر ﻣن أي ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾل ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "5‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪ " (41‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ " ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪ – 81‬ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرى ﺗوﻗﻌﺎً ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد أو ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺷﻬرة ﻻ ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول‬ ‫وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ ،‬وأﺣﯾﺎﻧﺎً ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة إﻻ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺳﺗو داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺗم ﻋﻧدﻩ ﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫أﺳﺎس ﺗﻘدﯾري ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أدﻧﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺷﻬرة ﻷﻏراض اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻋدداً ﻣن وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻬرة وﻟﻛن ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم‪ .‬واﻹﺷﺎرة ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "83‬إﻟﻰ "‪ "99‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ‬

‫اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ أﯾﺿﺎ إﺷﺎرة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪20 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺳﺗو ﯾﻌﻛس‬ ‫‪ – 82‬ﯾؤدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "80‬إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﻋﻧد‬ ‫ً‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدارة ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻬرة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن إدﺧﺎل أﯾﺔ ﻧظم‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﺿرورﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ – 83‬ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻏراض اﺧﺗﺑﺎرات اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺗم ﻋﻧدﻩ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (13‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ " ﻷﻏراض ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬

‫اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎً ﻣن أي ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر )‪ (13‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻗل ﻧﺳﺑﯾًﺎ‬ ‫ﻷﻏراض ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﺷﻬرة ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﻬرة ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻷﻏراض اﻹدارة‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ – 84‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷوﻟﻰ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫‪ - 85‬طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" إذا أﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾم اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬

‫ﺷﻬر ﻣن‬ ‫ًا‬ ‫)ب( إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدة اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷر‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون‬ ‫اﻷﻣر ﻛذﻟك ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة"‪."133‬‬

‫‪ – 86‬إذا ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أى ﻣﻛون ﯾﺧص ﻫذﻩ اﻟوﺣدة‬ ‫ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛون اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛون ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻرف‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛون اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد إﻻ إذا اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺛﺑت أن ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﻓﺿل ﻹظﻬﺎر اﻟﺷﻬرة‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛون اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻛون ﻣﻌﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ‪ 100‬وﻫذا اﻟﻣﻛون ﺟزء ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة أو رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣن ﻫذﻩ‬

‫اﻟوﺣدة اﻹ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ‪.300‬‬

‫‪21 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫وﻧظ اًر ﻷن اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ إﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ أو رﺑطﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬

‫ﻣن اﻷﺻول ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ‪ ،‬ﻟذا ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻬرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛون اﻟذى ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛون اﻟذى ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ واﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟوﺣدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم إدراج ‪ %25‬ﻣن‬ ‫اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛون اﻟذى ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‪.‬‬

‫‪ – 87‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻر وﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن‬ ‫اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺣدث ﺑﻬﺎ ﺗﻐﯾرات‪ .‬وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﻗﯾﺎم‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أى ﻣﻛون ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ‪ ،‬إﻻ إذا اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺛﺑﺎت أن‬

‫ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﻓﺿل ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻰ وﺣدة )أ( اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺷﻬرة أو رﺑطﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬

‫اﻷﺻول ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣن )أ( إﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺣدة )أ( ٕوادﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﺛﻼث وﺣدات أﺧرى‬

‫ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﻫﻰ )ب( و)ج( و)د(‪.‬‬

‫ﻧظ ًار ﻷن اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة )أ( ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ إﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ أو رﺑطﻬﺎ ﻣﻊ أﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول‬

‫ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣن )أ( ﻟذا ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات )ب( و)ج( و)د( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺟزاء‬ ‫اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟوﺣدة )أ( ﻗﺑل إدﻣﺎج ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﺿﻣن اﻟوﺣدة )ب( و)ج( و)د(‪.‬‬

‫اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺷﻬرة‬

‫‪ – 88‬طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "81‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﺑط اﻟﺷﻬرة ﺑوﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﯾﺗم إﺟراء‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر أو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﺿﻣﺣﻼ ل‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷﻬرة ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗم‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪."104‬‬

‫‪ – 89‬إذا ﺗﺿﻣﻧت اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "88‬ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﺻﻼً ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻟﯾس ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد وﻟم ﯾﺗﺢ ﺑﻌد ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻷﺻل ﻛﺟزء ﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﺗﺗطﻠب أﯾﺿﺎً إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺳﻧوﯾﺎً‪.‬‬

‫‪22 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 90‬ﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد و اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧوﯾﺎً أو‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣؤﺷر أو دﻻﻟﺔ ﺗﻔﯾد اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ‬ ‫اﻟﺷﻬرة ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر‬

‫ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة واﻟﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗد اﺿﻣﺣﻠت أﻣﺎ إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫ﻟﻠوﺣدة ﻋﻧدﺋذ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑوﺟود ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪."104‬‬ ‫‪ 95 – 91‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫ﺗوﻗﯾت اﺧﺗﺑﺎرات اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫‪ – 96‬ﯾﻣﻛن إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻧوي ﻟﻘﯾﺎس اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫أى وﻗت أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺷرط اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ‪ ،‬وﯾﺟوز إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر‬

‫ﻋﻠﻰ وﺣدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﺗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻪ إذا ﺗم اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷﻬرة ‪ -‬أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ‪ -‬اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ – 97‬إذا ﻛﺎن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻣوزع ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة‬ ‫ﯾﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺷﻬرة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﺟراء ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ‬

‫ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻗﺑل اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﺷﻬرة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدات‬ ‫ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺗوﻗﯾت‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﺷﻬرة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺣدات اﻟﻔردﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﺷﻬرة‪.‬‬

‫‪ – 98‬ﻓﻰ وﻗت إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻣوزع ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر أو‬ ‫دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أﺣد اﻷﺻول ﺑداﺧل اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷﻬرة‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أوﻻً وﺗﻌﺗرف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‬

‫ﻗﺑل إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷﻬرة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك‬ ‫ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺑداﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷﻬرة و ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال أﯾﺿﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة‬ ‫ﻟﻠﻧﻘد وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻗﺑل إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة‪.‬‬

‫‪23 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -99‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﺧر ﺣﺳﺎب ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺗم إﺟراؤﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة‬ ‫اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرط ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻋدم ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻣﻧذ آﺧر ﺣﺳﺎب ﺗم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ب( أن ﯾﻛون ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن أﺧر ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﻬﺎﻣش‬ ‫ﻛﺑﯾر ‪.‬‬

‫و )ج( ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت واﻟظروف واﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت ﻣﻧذ آﺧر ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺗﻛون أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫‪ -100‬ﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﺻوﻻً ﻣﺟﻣﻌﺔ أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺛل ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو ﻗﺳم ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو‬ ‫ﻣﻌدات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﻣرﻛز ﺑﺣوث ‪،‬وﯾﺣدد ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﯾﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬

‫ﻟﻸﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻫﻲ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺧرى ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ – 101‬ﻧظ اًر ﻷن اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻷﺻل ﻣﻧﻔرد ﻣﻧﻬﺎ إﻻ إذا ﻗررت اﻹدارة اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن‬

‫ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻋﺎم ﻗد اﺿﻣﺣﻠت ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذا‬ ‫اﻷﺻل وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ‪ ،‬وأﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻻﺿﻣﺣﻼل ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪. "104‬‬

‫‪ - 102‬ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت وﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟوﺣدة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣوزع ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن‬ ‫اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."104‬‬

‫)ب( إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت وﻣﻌﻘول ‪،‬‬ ‫ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫‪24 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ و اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪."104‬‬

‫و )‪ (2‬ﺗﺣدﯾد أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻣﺣل‬ ‫اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت‬ ‫وﻣﻌﻘول‪.‬‬

‫و )‪ (3‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻌﺎم اﻟﻣوزع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."104‬‬ ‫‪ – 103‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‬

‫‪ -104‬ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬

‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻول اﻟوﺣدة طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد )أو وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد(‪.‬‬

‫)ب( ﺛم ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻟﻠوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل أﺻل ﻓﻲ اﻟوﺣدة‪.‬‬

‫و ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻔردﯾﺔ‬ ‫وﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪."60‬‬

‫‪ – 105‬ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪ "104‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ) إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻸﺻل(‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل) إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ(‪.‬‬ ‫)ج( ﺻﻔر‪.‬‬

‫ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﯾﺗم‬ ‫ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻟﻠوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات(‪.‬‬

‫‪ - 106‬إذا ﻟم ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻛل أﺻل ﻓردى ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﺗطﻠب ﺗوزﯾﻌﺎً ﺗﻘدﯾرﯾﺎً ﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل ﺑﯾن أﺻول ﺗﻠك اﻟوﺣدة ﻋدا اﻟﺷﻬرة ﻷن ﻛﺎﻓﺔ أﺻول وﺣدة‬ ‫ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎً‪.‬‬

‫‪ – 107‬إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﻔرد )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪: ("67‬‬

‫‪25 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻟﻸﺻل إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻪ أو‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟراءات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "104‬و "‪ "105‬أﯾﻬﻣﺎ اﻛﺑر‪.‬‬

‫و )ب( ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أﺻل إذا ﻟم ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬وﯾﻧطﺑق ذﻟك ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫ﻋﺎﻧت آﻟﺔ ﻣن ﺗﻠف ﻣﺎدي إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ زاﻟت ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻟﯾس ﺟﯾداً ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ‪ ،‬و ﯾﻘل ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻵﻟﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗوﻟد اﻵﻟﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬﺎ ‪،‬‬ ‫واﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺗدﺧل اﻵﻟﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ وﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬﺎ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻫﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻵﻟﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎج أن ﺧط اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻛل ﻟم ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺗراض اﻷول‪:‬‬

‫اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗزاﻣﺎ ﻟﻺدارة ﻻﺳﺗﺑدال اﻵﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻶﻟﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺣﯾث إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻶﻟﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻًﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻵﻟﺔ )ﺧط اﻹﻧﺗﺎج(‪.‬‬

‫ﻟم ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺔ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻵﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ذﻟك ﻗد ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ أن ﺗﻌﯾد ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺗرة اﻹﻫﻼك أو أﺳﻠوب اﻹﻫﻼك ﻟﻶﻟﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن اﻟﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻓﺗرة إﻫﻼك أﻗل أو إﻟﻰ أﺳﻠوب إﻫﻼك أﺳرع ﻹظﻬﺎر اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻶﻟﺔ أو ﻧﻣط اﺳﺗﻬﻼك‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻓﺗراض اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫ﺗﻌﻛس اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرات ‪ /‬اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻵﻟﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬

‫اﻟﻘرﯾب‪ ،‬وﺗﻘدر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻶﻟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﺋﯾﻠﺔ‪.‬‬

‫ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻶﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻰ ﺳﻌر ﺑﯾﻌﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻶﻟﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻵﻟﺔ )وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج(‪ ،‬وﺣﯾث إن ﺻﺎﻓﻰ‬

‫ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻵﻟﺔ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻵﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ – 108‬ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "105" ، "104‬ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى اﻟﺗزام ﺧﺎص ﺑﺄي ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﺗﺑق ﻟﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣطﻠوﺑﺎً طﺑﻘﺎً ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬

‫‪26 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪ -109‬ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "110‬إﻟﻰ "‪ "116‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أﺻل أو وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ "أﺻل" إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎً ﻟﯾﺷﯾر ﻷي أﺻل ﻣﻔرد‬ ‫أو وﺣدة ﺗوﻟﯾد ﻧﻘد‪ ،‬و ﺗﺣﺗوى اﻟﻔﻘرﺗﺎن "‪ "121" ، "117‬ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت‬

‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻔرد‪،‬‬

‫و ﺗﺣﺗوى اﻟﻔﻘرﺗﺎن "‪ "123" ، "122‬ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوى اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪، "124‬‬ ‫"‪ "125‬ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬرة‬

‫‪ - 110‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل أى‬ ‫أﺻل ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼف اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو أﻧﻬﺎ أﺧذت ﻓﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ‪،‬‬ ‫ٕواذا وﺟدت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪ – 111‬ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل أﻧﻪ ﻟم ﺗﻌد ﺗوﺟد ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﻪ أى أﺻل‬ ‫ﺧﻼف اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧظر ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻓﻲ‬

‫اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫)أ( زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫)ب( ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أو أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﺳوﻗﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﻣﻲ‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺻل‪.‬‬

‫)ج( اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق أو أﺳﻌﺎر اﻟﻌواﺋد اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾؤﺛر ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷﺻل اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ وﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬

‫)د( ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أو ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب إﻟﻰ اﻟﺣد أو‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻪ اﻷﺻل أو ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻷﺻل أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺻل‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﺗواﻓر اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺻل أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ أو‬ ‫ﺳﯾﻛون ﻛذﻟك‪.‬‬

‫‪27 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -112‬ﺗﺗطﺎﺑق اﻟدﻻﺋل واﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‬ ‫ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "111‬ﻣﻊ اﻟدﻻﺋل واﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ وﺟود اﺿﻣﺣﻼل ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪."12‬‬ ‫‪ – 113‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣؤﺷر ﯾﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ ﺑﺧﻼف‬ ‫اﻟﺷﻬرة ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻓﺈن ﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ أو طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك‬ ‫)اﻻﺳﺗﻬﻼك( أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺳوﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫‪ -114‬ﯾﺗﻌﯾن إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ أى أﺻل ﺑﺧﻼف اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﻧذ إﺛﺑﺎت آﺧر ﺧﺳﺎرة‬

‫ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻸﺻل ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة "‪ "117‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪ .‬وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻛﺳﺎً ﻟﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼ ل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ – 115‬وﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺻل ﺳواء ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻧذ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ‬

‫ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ‪ ،‬وﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "130‬ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ‪ ،‬وﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ )ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ(‪.‬‬

‫أو)ب( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل أى‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ أو ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻم‪.‬‬

‫أو)ج( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل أي‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ – 116‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗد ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وذﻟك ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗزداد ﻣﻊ اﻗﺗراﺑﻬﺎ إﻻ أن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﻟم ﺗزداد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺟرد ﻣرور اﻟوﻗت )وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺧﺻم ( ﺣﺗﻰ و إن أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪28 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻔرد‬

‫‪ – 117‬ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣزادة ﻷﺻل – ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺷﻬرة ‪ -‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼ ل ‪ ،‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻹﻫﻼك( ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ – 118‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ – 119‬ﯾﺗﻌﯾن إﺛﺑﺎت ﻋﻛس أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﺑﺧﻼف اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ – 120‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ – 121‬ﺑﻌد إﺛﺑﺎت إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻹﻫﻼ ك )اﻻﺳﺗﻬﻼك( ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ )إن وﺟدت( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬

‫ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ‪.‬‬

‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬

‫‪ - 122‬ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم ﻋﻛﺳﻪ ﺑﺷﺄن ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻول اﻟوﺣدة‪ -‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺷﻬرة ‪ -‬ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول وﺗﻌﺎﻣل اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻘﯾود ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻔردﯾﺔ وﯾﺗم اﻻﻋﺗ ارف ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة‬ ‫"‪."119‬‬

‫‪ – 123‬ﻋﻧد ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘﯾد اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ ،"122‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن أ ‪ ،‬ب أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ )إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ(‪.‬‬

‫)ب( ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻹﻫﻼك( ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫و ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾد اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻟذى ﻛﺎن ﺳﯾﺗم‬

‫ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻟﻠوﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺷﻬرة‪.‬‬ ‫ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة‬

‫‪ – 124‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪29 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 125‬طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ" ﯾﺣظر إﺛﺑﺎت اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ داﺧﻠﯾ ًﺎ ‪،‬‬ ‫و أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة ﺳﺗﻛون‬

‫ﻏﺎﻟﺑﺎً زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺷﻬرة ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ داﺧﻠﯾﺎً وﻟﯾﺳت إﻟﻐﺎء ﻟﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ – 126‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻵﺗﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة واﻟﺑﻧود‬ ‫اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾد اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‬ ‫واﻟﺑﻧود اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪ – 127‬ﻓﺋﺔ اﻷﺻول ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ذات طﺑﯾﻌﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪ – 128‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "126‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ‬ ‫اﻷﺻول ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن إدراج ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺻول‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ"‪.‬‬

‫‪ – 129‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (41‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ"‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻗطﺎع ﺗﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻰ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪: (41‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬

‫)ب( ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ )اﻟﻘﯾود اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫‪ – 130‬إذا ﺗم إﺛﺑﺎت أو ﻋﻛس أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻔرد وﯾﺷﻣل ذﻟك‬ ‫اﻟﺷﻬرة و اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ٕواذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎرة ﻣؤﺛرة ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺣداث واﻟظروف اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﺛﺑﺎت أو ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻛﺳﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)ج( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻧﻔرد‪:‬‬ ‫)‪ (1‬طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪30 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻰ‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ واﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻷﺻل ً‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪ " (41‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ" إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)د( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬

‫)‪ (1‬وﺻف اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )ﻫل ﻫﻲ ﺧط إﻧﺗﺎج‪ ،‬أم ﻣﺻﻧﻊ‪ ،‬أم ﻣﺷروع‪ ،‬أم ﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫ﺟﻐراﻓﯾﺔ‪ ،‬أم ﻗطﺎع ﯾﺗم إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ( ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(41‬‬

‫)‪ (2‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺣﺳب ﻓﺋﺔ اﻷﺻول أو‬ ‫ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﺗم إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑق ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (41‬وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)‪ (3‬إذا ﺗﻐﯾر ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻣﻧذ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ‪ -‬إن وﺟد ‪ -‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺻف اﻟطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول وأﺳﺑﺎب ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل )اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( ﻫﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫)و( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻔﺻﺢ ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ) ﺳواء ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ رﺟوﻋﺎً إﻟﻰ ﺳوق ﻧﺷطﺔ أو ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى(‪.‬‬

‫)ز( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﯾﻔﺻﺢ ﻋن أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺳﺎﺑق ‪ -‬أن وﺟد ‪ -‬ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ – 131‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗم‬ ‫ردﻩ ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة‬ ‫"‪."130‬‬

‫)أ( اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ )إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ‬ ‫ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل اﻟﻘﯾﻣﺔ( واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪."117‬‬

‫)ب( اﻷﺣداث واﻟظروف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﺛﺑﺎت )إﻟﻐﺎء( ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼ ل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪."117‬‬

‫‪ – 132‬ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻول )اﻟوﺣدات‬ ‫اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ﺗﺷﺗرط اﻟﻔﻘرة "‪ "134‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫‪31 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻋﻧد إدراج اﻟﺷﻬرة أو اى أﺻل ﻏﯾر‬

‫ﻣﻠﻣوس ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺣدة‪.‬‬

‫‪ - 133‬طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "84‬إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة‬ ‫اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬرة‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﻊ أﺳﺑﺎب ﻋدم ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺷﻬرة أو‬ ‫أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة‬

‫‪ – 134‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب )أ( إﻟﻰ )و( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬ ‫)ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدات( ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر‬

‫إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة واﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة أو اﻟوﺣدات ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات(‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة‬ ‫أو اﻟوﺣدات ‪.‬‬

‫)ج( أﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ أو ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‬

‫)د( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻋﻧدﺋذ‬ ‫ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺑﯾﺎن ﻣﻔﺻل ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ أﺣدث اﻟﻣوازﻧﺎت‪/‬اﻟﺗـﻧﺑؤات ‪ .،‬وﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛل اﻓﺗراض ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﻘﯾم‬ ‫ﺗﻌﻛس ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن‬

‫ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إن ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣـوازﻧﺎت‪ /‬اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺄت اﻹدارة ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻹدارة‪ ،‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻓﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻟﻠوﺣدة أو اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة‬ ‫ﻟﻠﻧﻘد ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك‪.‬‬

‫)‪ (4‬ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﻘراء ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ أﺣدث‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺎت ‪ /‬اﻟﺗﻧﺑؤات ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺑرر اﺳﺗﺧدام أي ﻣﻌدل ﻧﻣو ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬

‫‪32 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫طوﯾل اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ أو اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﺑﻪ اﻟوﺣدة أو اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫)‪ (5‬ﺳﻌر أو أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد‬ ‫ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ‪ٕ ،‬واذا ﻟم‬

‫ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠوﺣدة أو اﻟوﺣدات ﻋﻧدﺋذ ﯾﺟب‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺑﯾﺎن ﻋن ﻛل اﻓﺗراض ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣددت اﻹدارة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛل اﻓﺗراض ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﻘﯾم‬ ‫ﺗﻌﻛس ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫وأﺳﺑﺎب واﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن‬

‫ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إن ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪.‬‬

‫)أ( ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((45‬اﻟذى‬ ‫ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺟﻣﻠﻪ دون أي اﻋﺗﺑﺎر ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻرف‪.‬‬

‫)ب( إذا ﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾر وﺳﺑب )أﺳﺑﺎب( إﺟراﺋﻪ‪.‬‬

‫إذا ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح أﯾﺿﺎً ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻹﻋداد ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (4‬ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻹﺳﺗﺧراج ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫)‪ (5‬ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر( اﻟﺧﺻم اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻧﺑؤات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫)و( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات ‪ ،‬وأدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﺟﺎوز‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺑﻌد إدراج أﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺳﺎوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪33 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 135‬إذا ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو أى أﺻل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد أو ﺟزء ﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوزع ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس‬ ‫ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷﻬرة أو ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻷﯾﺔ وﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات أو ﻟﻬذﻩ اﻟوﺣدات ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻻﻓﺗراض أو اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻛﺎن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﻬرة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت‬ ‫ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎر اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ‬

‫اﻟﺷﻬرة واﻷﺻول ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫)ب( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﺣدد واﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟوﺣدات‪.‬‬

‫)ج( ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛل اﻓﺗراض ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﻘﯾم ﺗﻌﻛس‬ ‫ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ‪،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ وأﺳﺑﺎب‬

‫اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ أن ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات وأدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﺟﺎوز‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺑﻌد إدراج أﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺳﺎوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠوﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪34 - 31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ – 136‬طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن "‪ "24‬أو "‪ "99‬ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام آﺧر ﺣﺳﺎب ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺗم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة‬ ‫)أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرط ﺗواﻓر ﺑﻌض اﻟﺷروط ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﯾﺗم رﺑط‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟوﺣدة )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "135" ، "134‬ﻣﻊ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -137‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪35 - 31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬ ‫اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ﺣﯾث ﯾﻘدم إرﺷﺎدات ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام‬

‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ " أﺻل" أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻛون وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‪.‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أ‪- 1‬‬

‫ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻔروق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻل‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗوﻗﯾت ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ دون ﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫و )د( ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺛل ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾل اﻷﺻل‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن‬ ‫اﻷﺻل‪.‬‬ ‫أ‪- 2‬‬

‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺟﯾن ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﺣدﻫﻣﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل‪ .‬وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻧﺟد أن اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن )ب( إﻟﻰ )ﻫـ( ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أ‪ "1‬ﺑﻌﺎﻟﯾﻪ‬ ‫ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‪ ،‬وﻟﻛن طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻌﻧﺎﺻر )ب( ‪) ،‬د( ‪) ،‬ﻫـ( ﺗؤدى إﻟﻰ‬

‫إﺣداث ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ﻋﻣل اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬وأﯾﺎً ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹظﻬﺎر اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون إظﻬﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ‬

‫آﺧر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أ‪- 3‬‬

‫ﯾﺧﺗﻠف اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻛم أى ﺗطﺑﯾق ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ‪:‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪1 –31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺟب أن ﺗظﻬر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬

‫اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ٕواﻻ ﺳوف ﯾﺗﻛرر ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت أو ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫل‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر ﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ‪ %12‬ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻘرض ﻟﻌﻣﯾل ‪،‬ﻫذا اﻟﺳﻌر ﯾﻌﻛس اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺎن ﻋدم اﻟﺳداد ﻣن اﻟﻘروض ذات اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس ﺳﻌر اﻟـ ‪ %12‬ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋدم‬ ‫اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اى ﺗﺣﯾز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم ‪ ،‬وﻛذﻟك ﯾﺟب أن‬ ‫ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت وأﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﯾﺔ ﻋواﻣل ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن إﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟدﻋم اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫ظﺎﻫرﯾﺎ ﯾﻌد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫)ج(‬

‫ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد‬

‫اﻷدﻧﻰ أو اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي‬ ‫أ‪- 4‬‬

‫اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وﺳﻌر‬ ‫ﺧﺻم واﺣد واﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻔﺗرض اﻟﻣﻧﻬﺞ‬

‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي أن ﻣﺑدأ واﺣداً ﻟﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺳط اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطرة وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾرﻛز ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ‪.‬‬

‫أ‪- 5‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ -‬ﻗد ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻼﺣظﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون‬

‫ﻣن اﻟﺳﻬل ﻧﺳﺑﯾﺎً ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول ذات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﺗﻔق اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﻊ‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺻف ﺑﻬﺎ اﻷﺻل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻧد ذى اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ‬ ‫‪.%12‬‬

‫أ‪- 6‬‬

‫ﻗد ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻧﺎﺳﺑ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﺛل ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﺳوق ﻟﻬﺎ أو ﻷﺣد ﺑﻧودﻫﺎ أو ﻷى ﺑﻧد ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وﯾﺗطﻠب اﻟﺑﺣث اﻟﺳﻠﯾم ﻋن‬

‫" اﻟﺳﻌر‬

‫اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطرة" ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺻرﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل – وﻫﻣﺎ اﻷﺻل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻟﻪ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة واﺿﺢ‬ ‫واﻷﺻل اﻟﺟﺎري ﻗﯾﺎﺳﻪ ‪ ،‬وﻋﻧدﺋذ ﯾﺟب اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺳﻌر‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻷﺻل اﻵﺧر‪،‬وﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﯾﺟب أن ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺧﺻﺎﺋص‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل اﻵﺧر ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺟﺎري ﻗﯾﺎﺳﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن‬ ‫ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس إﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪2 –31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫)ج(‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧدﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻫل ﻛﻼ‬

‫)د(‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋﻧﺻر ﻣوﺟود ﻓﻲ أﺣد اﻟﺑﻧود وﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻵﺧر)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬

‫)ب( ﺗﺣدﯾد أﺻل آﺧر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺑدو وأن ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺎﺑﻬﻪ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ(‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أم إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻷﺧرى ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘدرة؟( ‪.‬‬ ‫ﻫل أﺣد اﻟﺑﻧود أﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧد اﻵﺧر(‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗﺻرف ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟظروف‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة‪.‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫أ‪- 7‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ أداﻩ ﻗﯾﺎس أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ‪ ،‬وﻋﻧد وﺿﻊ أي ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻓﺈن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗدﻓق ﻧﻘدي‬ ‫واﺣد ﯾﻛون أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ ‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻗد ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ‪ 100‬أو ‪ 200‬أو ‪ 300‬ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫‪ %10‬و‪ %60‬و ‪ %30‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ‪ ،‬ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ‪ . 220‬وﻣن ﺛم ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣزﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺿﺣﺔ ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫أ‪- 8‬‬

‫ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛد‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق ﻧﻘدى ﯾﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﻓﻲ ﺳﻧﺔ أو ﺳﻧﺗﯾن أو‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎﻻت ‪ %10‬و ‪ %60‬و ‪ %30‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﻓﻲ ﺳﻧﺔ واﺣدة‬

‫‪952.38‬‬ ‫‪%10‬‬

‫‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﻓﻲ ﺳﻧﺗﯾن‬

‫‪902.73‬‬ ‫‪%60‬‬

‫‪541.64‬‬

‫‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات‬

‫‪851.61‬‬ ‫‪%30‬‬

‫‪255.48‬‬

‫ﻣﻊ ‪ %5‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻊ ‪ %5.25‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻊ ‪ %5.50‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫أ‪- 9‬‬

‫‪95.24‬‬

‫‪892.36‬‬

‫ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 892.36‬ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪902.73‬‬

‫)‪ %60‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ( وﺗﺗطﻠب طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن أي‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪3 –31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗظﻬر اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻷﺧرى وﻫذا‬ ‫ﻧظ ار ﻷن ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن‬

‫اﻟﺗوﻗﯾت‪.‬‬ ‫أ‪ -10‬ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺑﻌض ﻫل‬ ‫ﺗﺧﺻﯾص اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ دﻗﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ؟ وﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أ‪ "6‬ﻧﻔس اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ )اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ( دون ﺗﻘدﯾم أﯾﺔ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫أ‪ -11‬ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻧﺎﺻر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس أي أﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدودة ﻋن‬

‫اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 50‬و ‪ 250‬ﻣﻊ ﻋدم ﺗرﺟﯾﺢ أي ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻘدر ﻫو ‪.[ 2/ (250 + 50) ] 150‬‬

‫)ب( أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 50‬و ‪ 250‬وﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻫو ‪ . 100‬إﻻ أن‬

‫)ج(‬

‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي‬ ‫اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ‪. [3 / (250 + 100 + 50)] 133.33‬‬ ‫أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ‪ %10) 50‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ( أو ‪ %30) 250‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ( أو ‪ %60) 100‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ(‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدودة ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻘدر ‪10×50) ] 140‬ر( ‪+‬‬

‫)‪30×250‬ر( ‪60×100) +‬ر( [ ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻘدم اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﻘدﯾ اًر أﻓﺿل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻣن‬

‫أﻗﺻﻲ ﻗﯾﻣﺔ أو أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘدرة ‪.‬‬

‫أ‪ -12‬ﯾﺧﺿﻊ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻘﯾد ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋد وﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﻗد ﺗﺗﺎح‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺳﻌﻪ وﻗد ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻊ ﻋدﻩ ﺗﺻورات ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوى وﺿﻊ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ دون ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺑﯾرﻩ ‪ ،‬وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ‬ ‫ﻣواءﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل درﺟﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫أ‪ -13‬ﯾرى اﻟﺑﻌض أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺑﻧد واﺣد أو ﺑﻧد ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ‬ ‫ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻗد ﺳﺎﻗوا ﻣﺛﺎﻻ ﻋن أﺣد اﻷﺻول اﻟذي ﻟﻪ ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﻣﻣﻛﻧﺗﯾن ‪:‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪4 –31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ %90‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ‪ 10‬و ‪ %10‬اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ‪ 1000‬وﻗد ﻻﺣظوا أن‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺑﻠﻎ ‪ 109‬وﻗد اﻧﺗﻘدوا ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫أ‪ -14‬وﺗﺑﯾن اﻟﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم إﯾﺿﺎﺣﻪ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻫدف اﻟﻘﯾﺎس ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻬدف‬ ‫ﻫو ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻌطﻰ ﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋن‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻬﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﻫﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ‪ 10‬ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﻫذا ﻫو اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ وذﻟك ﻷن اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪ 10‬ﻻ‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻر ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻷﺻل وﯾﺗم ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣؤﻛد ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺗدﻓﻘﺎً ﻧﻘدﯾﺎً ﻣؤﻛداً ‪ .‬وﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ أي أﺻل ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ‪.10‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬ ‫أ‪ -15‬أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﯾﺟب أﻻ ﺗظﻬر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺧﺻﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ٕواﻻ ﺳﯾﺗﻛرر ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌض‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪.‬‬

‫أ‪ -16‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻟﻸﺻل ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺳوق ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑداﺋل ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬ ‫ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻫو ﺗﻘدﯾر ﺳوﻗﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻟﻠﻔﺗرات ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫و )ب( ﻋﻧﺎﺻر )ب( و ) د ( و )ﻫـ( اﻟواردة ﻓﻲ ﻓﻘرﻩ "أ‪ "1‬إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﻻ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر إﻟﻰ‬ ‫إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬ ‫أ‪ -17‬ﻛﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ ﻋﻧد إﺟراء ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻗد ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل "‬ ‫ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ" ‪.‬‬

‫)ب( ﺳﻌر اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و )ج( أﺳﻌﺎر اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫أ‪ -18‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪5 –31‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌض اﻟدول‪.‬‬ ‫أ‪ -19‬ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن ﻫﯾﻛل رأس ﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺷراء اﻷﺻل وذﻟك‬ ‫ﻷن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻷﺻل ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻷﺻل‪.‬‬

‫أ‪ -20‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "55‬أن ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻌر‬ ‫اﻟﺧﺻم ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻟﯾظﻬر اﻟﺳﻌر ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب‪.‬‬

‫أ‪ -21‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﺗﺎدة ﺳﻌر ﺧﺻم واﺣد ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻷي أﺻل ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫أﺳﻌﺎر ﺧﺻم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻔﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻷي اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺗﻛون ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺗوﻗﯾت وﺷروط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪6 –31‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(32‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻛﺄﺻول‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل‬

‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( واﻟﻣﺑوﺑﺔ‬

‫ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﻓﻘــ ارت‬

‫‪1‬‬ ‫‪5-2‬ب‬ ‫‪14-6‬‬ ‫‪14-13‬‬

‫‪29-15‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ(‬

‫‪19-15‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺧطﺔ ﺑﯾﻊ أﺻول‬

‫‪29-26‬‬

‫ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪ 36-31‬أ‬ ‫‪37‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻋﻛﺳﻬﺎ‬

‫اﻟﻌرض واﻻﻓﺻﺎح‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪25-20‬‬

‫‪42-30‬‬

‫ﻋرض أﺻل ﻏﯾر ﻣﺗداول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻠﺣق )ب(‬

‫‪40-38‬‬ ‫‪42-41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺳــﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض‬ ‫اﻟﺑﯾــﻊ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻣرة و اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ ‪ ،‬وﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر – ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ‬ ‫اﻟﺧﺻوص ‪ -‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗوﻓﻰ اﻟﺷـروط اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ﻣـﻊ اﻟﺗوﻗـف ﻋـن‬

‫ﺣﺳﺎب أى إﻫﻼك ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ‪.‬‬

‫و )ب( ﻋــرض اﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺳ ــﺗوﻓﻰ اﻟﺷ ــروط اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛﺄﺻ ــول ﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ــﺎ ﻟﻐ ــرض اﻟﺑﯾ ــﻊ‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﺗﺳ ــرى ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﺗﺑوﯾ ــب و اﻟﻌ ــرض اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻷﺻ ــول ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ‬

‫)‪(1‬‬

‫و ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺳــﯾﺗم اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ‬

‫ﺗﺳ ـ ــرى ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت اﻟﻘﯾ ـ ــﺎس ﻓ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ـ ــﺎر ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺟﻣﯾ ـ ــﻊ اﻷﺻ ـ ــول ﻏﯾ ـ ــر اﻟﻣﺗداوﻟ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗ ـ ــرف ﺑﻬ ـ ــﺎ‬ ‫و اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺳــﯾﺗم اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ) اﻟـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ ، ("4‬ﻓﯾﻣــﺎ ﻋـدا ﺗﻠــك اﻷﺻــول اﻟـواردة ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "5‬و اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣزﻣﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ‪.‬‬

‫‪ -3‬اﻷﺻــول اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﻐﯾــر ﻣﺗداوﻟــﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (1‬ﻋــرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ" ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﯾﻌﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ‬ ‫طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻰ اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻫــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر‬

‫ﻣﺗداوﻟــﺔ و اﻟﺗ ـﻰ ﯾــﺗم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻐﯾــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛﺄﺻــول ﻣﺗداوﻟــﺔ ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟــم‬ ‫ﺗﺳﺗوف اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬ ‫)‪ (1‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﺳــﯾوﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑــر اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻫــﻰ ﺗﻠــك اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎﻟﻎ‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗردادﻫﺎ ﺑﻌـد ﻣـرور أﻛﺛـر ﻣـن أﺛﻧـﻰ ﻋﺷـر ﺷـﻬ اًر ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ‪ .‬وﯾﺳـرى ﻧـص اﻟﻔﻘـرة "‪ "3‬ﻋﻠـﻰ ﺗﺑوﯾـب ﺗﻠـك‬ ‫اﻷﺻول ‪.‬‬

‫‪1 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﺑـﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺻـول ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ ﻓـﻰ ﺻـﻔﻘﺔ واﺣـدة ‪ ،‬وﻗـد‬ ‫ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻣﺻﺣوﺑﺎً ﺑﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪ .‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛـون ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن‬ ‫اﻟوﺣــدات اﻟﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد ‪ ،‬أو وﺣــدة واﺣــدة ‪ ،‬أو ﺟــزء ﻣــن وﺣــدة ﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ ،‬و ﯾﺟــوز أن ﺗﺗﺿــﻣن‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ـ ــﺔ أي ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــول أو اﻻﻟﺗ ازﻣـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـ ـ ـ ـ ــﺄة ﺑﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــك اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــول اﻟﻣﺗداوﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ و اﻷﺻــول اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "5‬ﻣــن ﺷــروط اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﯾﻘﺗﺿـﯾﻬﺎ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ ،‬و إذا ﻛــﺎن أﺣـد اﻷﺻــول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﯾﻘـﻊ داﺧــل ﻧطـﺎق ﺷــروط اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﯾﺳــﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر – ﯾﺷــﻛل ﺟــزءاً ﻣــن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺳــﯾﺗم اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺷــروط اﻟﻘﯾــﺎس‬ ‫اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺗﺳــرى ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑرﻣﺗﻬــﺎ ‪ ،‬ﺑﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ اﻗـل ‪ .‬وﺗﺣـدد اﻟﻔﻘـرات "‪"18‬‬

‫و "‪ "19‬و "‪ "23‬اﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻘﯾ ــﺎس اﻷﺻ ــول و اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻛ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــدة داﺧ ــل اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻻ ﺗﺳــرى أﺣﻛــﺎم اﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﺗــﻰ ﺗﻐطﯾﻬــﺎ‬

‫اﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ‪ ،‬إﻣ ــﺎ ﺑﺻ ــﻔﺗﻬﺎ أﺻ ــوﻻً ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﺑ ــذاﺗﻬﺎ أو أﺻ ــوﻻً ﺗﺷ ــﻛل ﺟ ــزءاً ﻣ ــن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺟ ــﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫أﺻول ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ )ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((24‬‬

‫)ب(‬

‫اﻷﺻول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. ((38‬‬

‫)ج(‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫)د(‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ﻫــ( اﻷﺻــول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﺧﺻــوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻧﻘطـﺔ اﻟﺑﯾــﻊ طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(35‬‬

‫)و(‬

‫اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود اﻟﺗــﺄﻣﯾن طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻌرﯾـف اﻟـوارد ﻓــﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم‬

‫)‪.(37‬‬

‫‪5‬أ‪ -‬ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗﺑوﯾــب واﻟﻌــرض واﻟﻘﯾــﺎس اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر واﻟﻣطﻠــوب ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺗﺣﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺳـرى أﯾﺿـﺎً ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( واﻟﻣﺑوﺑــﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻠﺗوزﯾــﻊ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻼك ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ ) ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك( ‪.‬‬

‫)‪ (2‬إﻻ أﻧــﻪ ﺑﻣﺟــرد أن ﯾﻛــون ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺗوﻟــد ﺗــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ ﻣــن أﺻــل ﻣــﺎ أو ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول ﻣــن ﺑﯾﻌﻬــﺎ ‪ ،‬وﻟــﯾس ﻣــن‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠك اﻷﺻول ﺗﺻﺑﺢ أﻗل اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻋـن اﻷﺻـول اﻷﺧـرى ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم‬

‫ﻓــﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﺗﺷــﻛل ﺟــزءاً ً◌ ﻣــن اﻟوﺣــدة اﻟﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد ‪ ،‬ﺗﺻــﺑﺢ وﺣــدة ﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﺑذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "18‬و"‪ "19‬اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻠزم ﻗﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫‪2 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪5‬ب‪ -‬ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ اﻟﻣﺻرى ﻫذا اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ )‬ ‫أو اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ أو اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺳ ــﺗﻣرة و ﻻ ﺗﻧطﺑ ــق ﻋﻠ ــﻰ اﻹﯾﺿ ــﺎﺣﺎت اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻰ ﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ـرﯾﺔ اﻷﺧ ــرى ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻻﺻول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗطﻠب ‪:‬‬

‫)أ( إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺣددة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ(‬ ‫اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬ ‫)ب( إﻓﺻﺎﺣﺎت ﺣول ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﻊ‬ ‫ﺿــﻣن ﻧظــﺎم ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻘﯾــﺎس اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (32‬وﺗﻛــون ﻫــذﻩ‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة أﺻﻼً ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻗــد ﯾﻛ ــون ﻣ ــن اﻟﺿ ــرورى ﻋﻣ ــل إﻓﺻ ــﺎﺣﺎت أﺿ ــﺎﻓﯾﺔ ﻋ ــن اﻷﺻ ــول ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ أو اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻣـن‬ ‫أﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘـرة "‪ "15‬وﻓﻘـرة‬

‫""‪ "125‬ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫ﺗﺑوﯾــب اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ( ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪ -6‬ﺗﺑــوب اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻰ ‪ ،‬ﻣن ﺻﻔﻘﺔ ﺑﯾﻊ‬ ‫وﻟﯾس ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -7‬وﻟﻛﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ( ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ﺑﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدون أﯾﺔ ﺷروط إﻻ ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺗـﺎدة‬ ‫ﻟﺗﻠك اﻷﺻول و ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻋﺎل‪.‬‬

‫‪ -8‬وﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون اﺣﺗﻣــﺎل اﻟﺑﯾــﻊ ﻋﺎﻟﯾ ـﺎً ‪ ،‬ﯾﺟــب أن ﯾﻠﺗــزم اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻣــن اﻹدارة ﺑﺧطــﺔ ﺑﯾــﻊ اﻷﺻــل‬ ‫) اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﯾﻛــون ﺛﻣـﺔ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻧﺷــط ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺷـﺗرى‪ ،‬وﯾﺟــب‬ ‫أن ﯾﻛــون ﻗــد ﺗــم اﻟﺑــدء ﻓــﻰ إﺗﻣــﺎم اﻟﺧطــﺔ ‪ .‬ﻋــﻼوةً ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ‪ ،‬ﯾﺟــب أن ﯾــﺗم اﻟﺗﺳــوﯾق اﻟﺟــﺎد و اﻟﻧﺷــط‬ ‫ﻟﻸﺻــل ) اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ( ﻟﺑﯾﻌــﻪ ﺑﺳــﻌر ﻣﻌﻘــول ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗﺳـﺗوﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﺷـروط اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻘﯾـدﻫﺎ ﻛﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺑﯾـﻊ ﻛﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ﺧــﻼل ﻋــﺎم واﺣــد ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑوﯾــب ‪ -‬ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺳــﻣوح ﺑــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ - "9‬وﯾﺟــب أن ﺗﺷــﯾر‬ ‫اﻹﺟ ـراءات اﻟﻣﺗﺧــذة ﻹﺗﻣــﺎم اﻟﺧطــﺔ إﻟــﻰ ﻋــدم اﺣﺗﻣــﺎل إﺣــداث ﺗﻐﯾﯾ ـرات ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺧطــﺔ أو أﻧــﻪ ﺳــﯾﺗم‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ‪.‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﺗؤﺧـذ ﻓـﻰ اﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻋﻧـد ﺗﻘﯾـﯾم ﻣـﺎ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻷﺣﺗﻣﺎل ‪.‬‬

‫‪3 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪8‬أ – ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻠﺗــزم ﺑﺧطــﺔ ﺑﯾــﻊ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﻓﻘــدان اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ أن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺑوﯾــب ﻛﺎﻓــﺔ‬ ‫أﺻــول ٕواﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻫــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻛﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘــق اﻟﺷــروط اﻟ ـواردة ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "6‬إﻟ ــﻰ "‪ "8‬ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋﻣ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺳــﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺣﻘــوق أﻗﻠﯾ ــﺔ ‪ /‬ﺣﻘــوق ﻏﯾ ــر‬

‫ﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ أم ﻻ ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﻗــد ﺗــؤدى اﻷﺣــداث أو اﻟظــروف إﻟــﻰ اﻣﺗــداد اﻟﻣــدة اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﺗﻣــﺎم اﻟﺑﯾــﻊ ﻷﻛﺛــر ﻣــن ﻋــﺎم ‪ .‬إﻻ أن ﺗﻣدﯾــد‬ ‫اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾـﻊ ﻻ ﺗﺣـول دون ﺗﺻـﻧﯾف اﻷﺻـل ) اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( ﻛﺄﺻـول‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ إذا ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﺗـﺄﺧﯾر راﺟﻌـﺎً إﻟـﻰ أﺣـداث أو ظـروف ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋـن إرادة اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪،‬‬ ‫و إذا ﺗواﻓرت اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﻛد اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓـﻰ اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ﺑﺧطـﺔ ﺑﯾـﻊ اﻷﺻـل‬

‫) اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬

‫اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ(‪ .‬وﻛذﻟك ﯾﻛون اﻟﺣﺎل ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق )ب( ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺑﺎدل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺄﺻول أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﺎدل‬ ‫ﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (10‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺷــﺗرى اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺻـﻼً ﻏﯾــر ﻣﺗــداول) ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ( ﺑﻐﯾــﺔ اﻟﺗﺻــرف ﻓﯾــﻪ ﻻﺣﻘـﺎً‬ ‫ﻟﯾس إﻻ ‪ ،‬ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬ ‫ـﺎر ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﯾﺦ ﺷـ ـراﺋﻪ ‪ ،‬وﯾﻘﺗﺻ ــر ﻫ ــذا اﻟﺗﺻ ــرف ﻋﻠ ــﻰ اﺳ ــﺗﯾﻔﺎء ﺷ ــرط اﻟﻌ ــﺎم اﻟواﺣ ــد‬ ‫ﻟﻐ ــرض اﻟﺑﯾ ــﻊ اﻋﺗﺑ ـ اً‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ) "8‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ("9‬وﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﯾﻔﺎء أى ﺷرط ﻣن‬ ‫اﻟﺷروط اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة و اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "7‬و "‪ "8‬ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻼل ﻓﺗرة‬

‫ﻗﺻﯾرة ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء) ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر( ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷـروط اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "‪ "7‬و "‪ "8‬ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﺗـداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ(ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد إﺻدارﻫﺎ ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ‪ ،‬ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻓﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻻﺣـق‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﻟﻛـ ــن ﻗﺑ ــل اﻋﺗﻣـــﺎد اﻟﻘ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻺﺻ ــدار ‪ ،‬ﻓﻌﻠـ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة اﻹﻓﺻ ــﺎح ﻓـ ــﻰ‬

‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪) 41‬أ( و )ب( و )د( "‪.‬‬ ‫‪12‬أ‪ -‬ﯾﺑوب اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻛـــون اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﻠﺗزﻣ ــﺔ ﺑﺗوزﯾ ــﻊ اﻷﺻ ــل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺟـــﺎرى اﻟ ــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬ ــﺎ( إﻟ ــﻰ‬ ‫أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ .‬ﻣــن أﺟــل ﺗﺣﻘــق ذﻟــك ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون اﻷﺻــل ﻣﺗﺎﺣـﺎً ﻟﻠﺗوزﯾــﻊ ﻓــو اًر ﻓــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟراﻫﻧــﺔ‬

‫وﯾﻛــون اﻟﺗوزﯾــﻊ ﻣؤﻛــداً ‪ .‬وﻟﻛــﻰ ﯾﻛــون اﻟﺗوزﯾــﻊ ﻣؤﻛــداً ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون إﺟـراءات إﺗﻣــﺎم اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟواﺟﺑــﺔ ﻗــد‬

‫ـرءات‬ ‫ﺑـدأت وﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗوﻗــﻊ ﻹﺳــﺗﻛﻣﺎﻟﻪ ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ واﺣـدة ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑوﯾــب‪ .‬وﯾﺟــب أن ﺗﺷــﯾر اﻹﺟـ ا‬ ‫اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣطﻠوب أداﺋﻬﺎ ﻹﺳـﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗوزﯾـﻊ أﻧـﻪ ﻣـن ﻏﯾـر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺣـدوث ﺗﻐﯾﯾـر ﺟـوﻫرى ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوزﯾـﻊ أو‬ ‫أن اﻟﺗوزﯾــﻊ ﺳــﯾﺗم اﻟﺗ ارﺟــﻊ ﻓﯾــﻪ ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑــر ﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻛﺄﺣــد اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻰ ﺗؤﺧــذ ﻓــﻰ اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻋﻧــد‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣؤﻛدة أم ﻻ ‪.‬‬

‫‪4 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل‬

‫‪ -13‬ﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺻــف أﺻـﻼً ﻏﯾــر ﻣﺗــداول )ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ﻣﺗوﻗــف ﻋــن اﻟﻌﻣــل‬ ‫ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬وﯾرﺟــﻊ اﻟﺳــﺑب ﻓــﻰ ذﻟــك إﻟــﻰ أن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻬــذا اﻷﺻــل أو‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺳــﯾﺗم اﺳــﺗردادﻫﺎ ﺑﺷــﻛل أﺳﺎﺳــﻰ ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺧدام ‪ .‬إﻻ أﻧــﻪ إذا اﺳــﺗوﻓت‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋـن اﻟﻌﻣـل اﻟﺷـروط اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪)32‬أ( إﻟـﻰ )ج(" ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗﻘﯾد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷﺻـول ﻫـذﻩ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻣرة طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘ ـ ـ ـرات "‪ "33‬و "‪ "34‬ﻓـ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗـ ـ ــف ﻋـ ـ ــن اﺳـ ـ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺗﺿـ ـ ــﻣن اﻷﺻـ ـ ــول ﻏﯾـ ـ ــر اﻟﻣﺗداوﻟـ ـ ــﺔ‬

‫) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى‬ ‫اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( اﻟﻣﻘــرر اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻋﻣرﻫــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدى واﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ‬

‫) أو‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﻣﻘرر إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑدﻻً ﻣن ﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺻﻼً ﻏﯾر ﻣﺗداول ﺗم إﯾﻘﺎﻓﻪ ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣزﻣﻊ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( واﻟﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﻣﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ(‬

‫‪ -15‬ﺗﻘــﯾس اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( و اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﺄﺻــول‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻊ‬

‫أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪.‬‬

‫‪15‬أ‪ -‬ﺗﻘـﯾس اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ( واﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠـﻰ أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟرﺻـﯾد اﻟـدﻓﺗرى أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪.‬‬

‫‪ -16‬إذا اﺳ ــﺗوﻓﻰ أﺣ ــد اﻷﺻ ــول اﻟﻣﺷ ــﺗراة ﺣ ــدﯾﺛﺎً ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺟ ــﺎرى اﻟ ــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬ ــﺎ( اﻟﺷ ــروط اﻟﻼزﻣ ــﺔ‬ ‫ﻟﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("11‬ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪"15‬ﺳﯾؤدى إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻷﺻل )‬ ‫أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺑوب ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس )‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ أﯾﻬﻣـﺎ أﻗـل(‪ .‬وﻋﻠﯾـﻪ ‪ ،‬ﯾﻘـﺎس‬

‫اﻷﺻــل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( اﻟــذى ﺗــم ﺷ ـراؤﻩ ﻛﺟــزء ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -17‬إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﺳــﺗﻐراق ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺑﯾــﻊ ﻷﻛﺛــر ﻣــن ﻋــﺎم واﺣــد ‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﻘﯾــﺎس‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣـرور‬ ‫اﻟوﻗت ‪ ،‬ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ‪.‬‬

‫‪5 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -18‬ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ) أو ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻓو اًر ﻗﺑل اﻟﺗﺑوﯾـب اﻷوﻟـﻰ‬ ‫ﻟــﻪ ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻋﻧــد إﺟـراء ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس ﻻﺣﻘــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺻــول ﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ‪ .‬ﯾــﺗم إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﯾﺔ أﺻول و اﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﺗﻘﻊ داﺧل ﻧطﺎق و ﺷروط اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫‪ ،‬و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ‬

‫وذﻟـك طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣــول ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬ﻗﺑـل إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﺧﺻــوﻣﺎً ﻣﻧﻬــﺎ‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻋﻛﺳﻬﺎ‬

‫‪ -20‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷى ﺗﺧﻔـﯾض ﻣﺑـدﺋﻰ أو ﻻﺣـق‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻊ ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻟﺣـدود‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."19‬‬

‫‪ -21‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻻﺣﻘـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف‬ ‫ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ‪ ،‬ﺑﺷرط أﻻ ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ‬ ‫إﻣـﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر أو ﺗـم ﻗﯾــدﻫﺎ ﻣﺳـﺑﻘﺎً طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم )‪" (31‬اﺿـﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻷﺻول" ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف‬ ‫ﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾد ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪. "19‬‬

‫و ﻟﻛ ــن )ب( ﺑﺷ ــرط ﻋ ــدم ﺗﺟﺎوزﻫ ــﺎ ﻟﻘﯾﻣ ــﺔ ﺧﺳ ــﺎﺋر اﻻﺿ ــﻣﺣﻼل اﻟﺗراﻛﻣﯾ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻗﯾﻣ ــﺔ اﻷﺻ ــول و اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــم‬ ‫اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ ﺳـواء طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر أو ﻓــﻰ اﻟﺳــﺎﺑق طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬

‫)‪ (31‬ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﺷروط اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -23‬ﺗؤدى ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ) أو أﯾﺔ أرﺑﺎح ﻻﺣﻘﺔ( اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷﺻـول‬ ‫اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض )أو زﯾﺎدة( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﺿـﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطـﺎق ﺷـروط اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﺗـﻰ ﯾﻘﺗﺿـﯾﻬﺎ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر وذﻟـك ﺑﺗرﺗﯾـب اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟـوارد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن‬ ‫"‪) "104‬أ( و )ب( و "‪ "122‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (31‬‬ ‫‪ -24‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺗـﻰ ﻟـم ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﯾـﻊ اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣـ ـﺗداول )‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟ ــﺎرى اﻟ ــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬ ــﺎ ( ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻣ ــن اﻟ ــدﻓﺎﺗر‪ .‬و ﺗظﻬ ــر اﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﻣﺗﺻ ــﻠﺔ‬ ‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "67‬إﻟﻰ "‪ "72‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (10‬اﻟﺧﺎص " ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" ‪.‬‬ ‫و )ب( اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "112‬إﻟﻰ "‪ "117‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (23‬اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ" ‪.‬‬

‫‪6 - 32‬‬

‫ﻏﯾـر‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -25‬ﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺣﺳــﺎب ﻗﯾﻣــﺔ إﻫــﻼك ) أو اﺳــﺗﻬﻼك ( ﻷى ﻣــن اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ‪ ،‬طﺎﻟﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ‬ ‫ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ أو ﻛﺎﻧـت ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﺄﺻـول‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ‪ .‬وﯾـﺗم اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﻗﯾـد اﻟﻔواﺋـد و ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗ ازﻣـﺎت‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺧطﺔ ﺑﯾﻊ أﺻول‬

‫‪ -26‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض‬ ‫اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬وﻟﻛــن اﻟﺷــروط اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "7‬إﻟــﻰ "‪ "9‬ﻟــم ﺗﻌــد ﻣوﺟــودة ‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن‬

‫ﺗﺗوﻗف ﻋن ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -27‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﻘﯾــﺎس اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول اﻟــذى ﯾــﺗم اﻟﺗوﻗــف ﻋــن ﺗﺑوﯾﺑــﻪ ﻛﺄﺻــل ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ‬ ‫ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ )أو اﻟــذى ﺗــم اﻟﺗوﻗــف ﻋــن ﺗﺿــﻣﯾﻧﻪ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ و اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﺄﺻــول‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ( ﺑﺄى ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺑوﯾـب اﻷﺻـل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ ( ﻛﺄﺻـل ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺄى إﻫﻼك أو اﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ إذا ﻟم‬

‫ﯾﻛن اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻗـد ﺗـم ﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫أو )ب( ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار اﻟﺗﺎﻟﻰ ﺑﻌدم اﻟﺑﯾﻊ )‪.(4‬‬ ‫‪ -28‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺛﺑـت أﯾـﺔ ﺗﺳـوﯾﺔ ﻻزﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﺗـداول اﻟـذى ﯾـﺗم اﻟﺗوﻗـف‬ ‫ﻋن ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺷـﺊ ﻋـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﻟــم ﺗﻌــد اﻟﺷــروط اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "7‬إﻟــﻰ "‪ "9‬ﻣﺳــﺗوﻓﺎة ﺧﻼﻟﻬــﺎ ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إدراج اﻟﺗﺳــوﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣـذﻛورة ﻋﻠـﻰ ذات ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻹدراج اﻟﻣﻛﺎﺳـب أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪ "37‬إن‬

‫وﺟدت ‪.‬‬

‫‪ -29‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل أو اﻟﺗزام ﺑذاﺗﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﻣﺑوﺑـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﯾﺳﺗﻣر ﻗﯾﺎس اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬وﯾﻘﺗﺻـر ذﻟـك ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻟﻠﺷـروط اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬

‫"‪ "7‬إﻟﻰ "‪ . "9‬وﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ‪ ،‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن أﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ‬

‫ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــدة اﻟﺷــروط اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛﺄﺻــول ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬ﻛــل ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ‪ ،‬إﻣــﺎ‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ أو ﺑﻘﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻊ أﯾﻬﻣـﺎ أﻗـل ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ‪ .‬و ﯾﺗوﻗـف‬ ‫ﺗﺑوﯾب أﯾﺔ أﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."26‬‬

‫__________________________________________________________________‬ ‫)‪ (4‬إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﺟزءاً ﻣن وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض‬ ‫أن ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـد ﺧﺻـم أﯾـﺔ ﺧﺳــﺎﺋر اﺿـﻣﺣﻼل ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟوﺣـدة اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻠﻧﻘــد وذﻟـك طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗــم‬

‫)‪.(31‬‬

‫‪7 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻌرض و اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -30‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــرض و ﺗﻔﺻـﺢ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﻛــن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺗﻘﯾــﯾم‬ ‫اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻣرة و اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎدات اﻟﺗــﻰ ﺗﺟــرى ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ‬

‫) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ (‪.‬‬ ‫ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪ -31‬ﯾﺗﻛــون ﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﻧﺻــر ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت و اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ‬ ‫ﺑوﺿ ــوح ﻣ ــن ﻧﺎﺣﯾ ــﺔ اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل و ﻷﻏـ ـراض إﻋ ــداد اﻟﺗﻘ ــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻋ ــن ﺑﻘﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة‪ .‬ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ آﺧ ــر أن‬ ‫اﻟﻌﻧﺻــر ﻛــﺎن ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﺻــﺑﺢ وﺣــدة ﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟوﺣــدات اﻟﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد ‪ ،‬ﺧــﻼل‬ ‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -32‬و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺣد ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ إﻣـﺎ ﻗـد ﺗـم اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾﻬـﺎ أو ﺗـم ﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬و‬ ‫)أ( ﺗﻣﺛل ﺧطﺎً ﺗﺟﺎرﯾﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﻣﺳﺗﻘﻼً أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗﺷﻛل ﺟـزءاً ﻣـن ﺧطـﺔ واﺣـدة ﻣﻧﺳـﻘﺔ ﻟﻠﺗﺻـرف ﻓـﻰ ﺧـط ﺗﺟـﺎرى ﻛﺑﯾـر ﻣﺳـﺗﻘل أو ﻣﻧطﻘـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ‪.‬‬

‫أو )ج( ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﺑﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﺑﻠﻎ واﺣد ﻓﻰ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوع ‪:‬‬

‫)‪ (1‬أرﺑﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة أو ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺑﻌــد اﻗﺗطــﺎع اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻘﯾــﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﺧﺻــوﻣﺎً‬ ‫ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾــﻊ أو ﻋــن اﻟﺗﺻــرف ﻓــﻰ اﻷﺻــول أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ‬ ‫و اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)ب( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺣد اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أ" و ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﯾ ـ ـرادات اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺎت ﻏﯾـ ــر اﻟﻣﺳـ ــﺗﻣرة و ﻣﺻـ ــروﻓﺎﺗﻬﺎ و أرﺑﺎﺣﻬـ ــﺎ أو ﺧﺳـ ــﺎﺋرﻫﺎ ﻗﺑـ ــل اﻗﺗطـ ــﺎع‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫و )‪ (2‬ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(24‬‬

‫و )‪ (3‬اﻟﻣﻛﺎﺳــب أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﻘﯾــﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﺧﺻــوﻣﺎً ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻛــﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬أو ﻋﻧد اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺻول أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺷﻛل‬

‫ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬ ‫و ﯾﺟوز ﻋرض اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣـذﻛور ﻓـﻰ اﻹﯾﺿـﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣـﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻓـﻰ ﺻـﻠب ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ‪ ،‬و إذا ﺗم ﻋرض اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻰ ﺻـﻠب ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل ‪ ،‬ﯾـﺗم ﻋرﺿـﻪ ﻓـﻰ ﺑﻧـد ﯾﺣـدد اﺗﺻـﺎﻟﻪ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺎت ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺳ ــﺗﻣرة ‪ ،‬أى أن ﯾ ــﺗم ﻋرﺿ ــﻪ ﻣﺳ ــﺗﻘﻼً ﻋ ــن اﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﻣرة ‪ .‬و ﻻ ﯾﻌ ــد‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣــذﻛور ﻻزﻣ ـﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــد ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺷــرﻛﺎت‬

‫‪8 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﺣدﯾﺛﺎً و اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ﻋﻧـد‬ ‫اﻟﺷراء ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("11‬‬

‫)ج( ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻛــل ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل و اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪ .‬وﯾﺟوز ﻋرض ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت إﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ أو ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ذاﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻌ ــد ﻫ ــذﻩ اﻹﻓﺻ ــﺎﺣﺎت ﻻزﻣ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت‬ ‫اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣؤﻟﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﺷ ـراؤﻫﺎ ﺣــدﯾﺛﺎً واﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗوﻓﻰ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺷراء )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("11‬‬

‫‪ -34‬ﻋﻠـﻰ أﯾـﺔ ﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌﯾـد ﻋـرض اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "33‬ﻋـن ﻛـل ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿـﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -35‬اﻟﺗﺳــوﯾﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــم إدﺧﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﻋرﺿــﻬﺎ ﻣﺳــﺑﻘﺎً ﻋــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺻــل ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﺑﺎﻟﺗﺻــرف ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻰ ﻓﺗ ـرة ﺳــﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﯾــﺗم‬

‫ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ‪ ،‬و ﯾـﺗم اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺗﺳـوﯾﺎت و ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ‬ ‫و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ‪:‬‬ ‫)أ( ﺣــل ﺑﻌــض اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺷــروط ﺻــﻔﻘﺔ اﻟﺑﯾــﻊ ‪ ،‬ﻣﺛــل ﺣــل ﺗﺳــوﯾﺎت ﺳــﻌر اﻟﺷ ـراء أو‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻌﻬدات ﻣن اﻟﻣﺷﺗرى ‪.‬‬ ‫)ب( ﺣ ــل ﺑﻌ ــض اﻟﻣﺷ ــﺎﻛل اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن و اﻟﻣﺗﺻ ــﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﺑﻌﻣﻠﯾ ــﺎت اﻟﻌﻧﺻ ــر ﻗﺑ ــل ﺑﯾﻌ ــﻪ ‪ ،‬ﻣﺛ ــل‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ‪.‬‬

‫)ج( ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻرف‪.‬‬ ‫‪ -36‬إذا ﺗوﻗﻔـت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋـن ﺗﺻـﻧﯾف أﺣـد ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ ‪ ،‬ﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺻـﻧﯾف‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟذى ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣﺳـﺑﻘﺎً ﻓـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "33‬إﻟـﻰ‬ ‫"‪ ، "35‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗم إدراﺟﻪ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗـرات اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ‪.‬‬ ‫و ﯾﺗم ﺑﯾﺎن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم إﻋﺎدة ﻋرﺿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪36‬أ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻠﺗ ــزم ﺑﺧط ــﺔ ﺑﯾ ــﻊ ﺗ ــؤدى إﻟ ــﻰ ﻓﻘ ــدان اﻟﺳ ــﯾطرة ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ أن ﺗﻔﺻ ــﺢ ﻋ ــن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "33‬إﻟـﻰ "‪ "36‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻣﺛـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟـﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."32‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫‪ -37‬ﯾــﺗم إدراج أﯾــﺔ ﻣﻛﺎﺳــب أو ﺧﺳــﺎﺋر ﻋﻧــد إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس أﺻــل ﻏﯾــر ﻣﺗــداول ) أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ( و اﻟﻣﺑوب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻰ ﺷـروط اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬ ‫اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬ ‫ﻋرض أﺻل ﻏﯾر ﻣﺗداول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪9 - 32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -38‬ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑﻌ ــرض اﻷﺻــل ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺗ ــداول و اﻟﻣﺑــوب ﻛﺄﺻ ــل ﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﻟﻐ ــرض اﻟﺑﯾ ــﻊ و اﻷﺻ ــول‬ ‫اﻟداﺧﻠــﺔ ﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ و اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻛﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن ﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻷﺻــول ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻰ‪ ،‬وﯾــﺗم ﻋــرض اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ و اﻟﻣﺑوﺑــﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾـﻊ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻷﺧـرى ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ‪ ،‬و ﻻ ﯾـﺗم‬

‫إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺑﻠﻎ واﺣد ‪ ،‬وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻷﺻـول‬ ‫و اﻻﻟﺗ ازﻣـ ــﺎت اﻟﻣﺑوﺑـ ــﺔ ﻛﻣﺣـ ــﺗﻔظ ﺑﻬـ ــﺎ ﻟﻐـ ــرض اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﻣﻧﻔﺻـ ــﻠﺔ ﺳ ـ ـواء ﻓـ ــﻰ ﻗﺎﺋﻣـ ــﺔ اﻟﻣرﻛـ ــز اﻟﻣـ ــﺎﻟﻰ أو ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑـﻪ اﻟﻔﻘـرة "‪ ."39‬وﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻌـرض أى ﺑﻧـود‬ ‫ﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻـل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗـداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( و اﻟﻣﺑوﺑـﺔ ﻛﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺛم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ‪.‬‬

‫‪ -39‬إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋـن ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺗـم ﺷـراؤﻫﺎ ﻣــؤﺧ اًر وﺗﺳـﺗوﻓﻰ اﻟﺷــروط‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺷراء ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("11‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺻﺑﺢ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن‬ ‫أﻫم اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣطﻠوب‪.‬‬ ‫‪ -40‬ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أو إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗـم ﻋرﺿـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ‬ ‫أو اﻷﺻــول و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــﺄﻟف ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ و اﻟﻣﺑوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫‪ -41‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻹﯾﺿـﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣـﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾﺗم ﻓﯾﻬـﺎ إﻣـﺎ ﺗﺻـﻧﯾف اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣﺗـداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ( ﻛﺄﺻـل ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ‬ ‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو ﺑﯾﻌﻪ ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ (‪.‬‬ ‫)ب( ﺑﯾـ ــﺎن ﺑوﻗـ ــﺎﺋﻊ اﻟﺑﯾـ ــﻊ و ظروﻓـ ــﻪ ‪ ،‬أو اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ و اﻟظـ ــروف اﻟﺗـ ــﻰ أدت إﻟـ ــﻰ اﻟﺗﺻـ ــرف اﻟﻣﺗوﻗـ ــﻊ ‪،‬‬ ‫و اﻟوﺳﯾﻠﺔ و اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺗوﻗﻌﯾن ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﻣذﻛور‪.‬‬ ‫)ج( اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻧص اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪ "22‬و اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﺗﺿـﻣن‬ ‫ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ ،‬وﻫذا ﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن ﺗﻠـك اﻷرﺑـﺎح و اﻟﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻰ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪.‬‬

‫)د( إن أﻣﻛــن ‪ ،‬اﻟﻘطــﺎع اﻟــذى ﯾﻌــرض ﻓﯾــﻪ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ( و اﻟﻣﻌروض طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(33‬‬ ‫‪ -42‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳرﯾﺎن أى ﻣن اﻟﻔﻘرة "‪ "26‬أو اﻟﻔﻘرة "‪ ، "29‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﻓﺗرة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﺧطــﺔ ﺑﯾــﻊ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ‪ ،‬ﻋــن ﺑﯾــﺎن ﺑﺎﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ‬

‫و‬

‫اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وأﺛر ﻫذا اﻟﻘـرار ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻌروﺿـﺔ وﻋـن‬ ‫أﯾﺔ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫‪10 - 32‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ‬

‫اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ) اﻟﻔﻘرة "‪("7‬‬ ‫ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻣؤﻫﻼً ﻟﻠﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻐرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪،‬‬

‫ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ﻓﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻰ رﻫﻧﺎً ﻓﻘط ﺑﺷروط ﻋﺎدﯾﺔ وﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﻠك اﻷﺻول‬ ‫) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( )اﻟﻔﻘرة "‪ .("7‬وﯾﺗوﻓر اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ(‬ ‫ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﻧﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى‬

‫ﻣﻌﯾن ﻓﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻰ ‪ .‬وﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن )‪ (1‬إﻟﻰ )‪ (3‬اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎء أو ﻋدم أﺳﺗﯾﻔلء اﻟﺷروط اﻟواردة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."7‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(1‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﯾﻊ ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻰ وﻗد ﺑدأت إﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺗرى ‪.‬‬ ‫)أ( ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى ﻣﻌﯾن ﺑﻌد إﺧﻼﺋﻪ ‪ .‬وﯾﻛون اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﺧﻼء اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﺎدى وﻣﺄﻟوف ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬ ‫ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺻول ‪ .‬وﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "7‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﺳﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻛﻣل إﻧﺷﺎء ﻣﺑﻧﻰ ﺟدﯾد ﻟﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻰ ‪ .‬وﻻ ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋم‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى ﻣﻌﯾن إﻻ ﺑﻌد أﺳﺗﻛﻣﺎل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺟدﯾد ) أو إﺧﻼء اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋم( ‪ .‬وﯾدل اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻰ وﻗت ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋم اﻟذى ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻟﺑﺎﺋﻊ( ﺑﺄن اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪"7‬‬ ‫إﻻ ﺑﻌد أﺳﺗﻛﻣﺎل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺟدﯾد ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم اﻟﺣﺻول ﻣﺑﻛ اًر ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﺷراء ﻣؤﻛد ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋم‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(2‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﯾﻊ ﺧط ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺑدأت إﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺗرى ‪ .‬وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ ‪ ،‬ﯾوﺟد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟطﻠﺑﯾﺎت‬ ‫ﻋﻣﻼء ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫)أ( ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻊ ﺧط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ‪ .‬وﺳﯾﺗم ﺗﺣوﯾل أى طﻠﺑﯾﺎت ﻋﻣﻼء ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى‪.‬‬ ‫وﻟن ﯾؤﺛر ﺗﺣوﯾل طﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت ﺗﺣوﯾل اﻟﺧط ‪ .‬وﺳﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرط اﻟوارد‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "7‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻊ ﺧط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪ ،‬وﻟﻛن دون ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ وﻻ ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﯾل اﻟﺧط إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى ﻣﻌﯾن إﻻ ﺑﻌد إﯾﻘﺎف‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧط ٕواﻟﻐﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ طﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ‪ .‬وﯾدل اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻰ وﻗت ﺗﺣوﯾل اﻟﺧط اﻟذى ﺗﺣددﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ) اﻟﺑﺎﺋﻊ( ﺑﺄن اﻟﺧط ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "7‬إﻻ ﺑﻌد أﯾﻘﺎف‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧط ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم اﻟﺣﺻول ﻣﺑﻛ اًر ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﺷراء ﻣؤﻛد ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻠﺧط ‪.‬‬

‫‪1 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(3‬‬

‫أﺳﺗﺣوذت ﻣﻧﺷﺄة ﻋن طرﯾق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟرﻫن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎ ارت ﺗﺷﻣل أرض ﻣﺑﺎﻧﻰ ﺗﻧوى ﺑﯾﻌﻬﺎ ‪.‬‬

‫)أ( ﻻ ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى ﻣﻌﯾن أﻻ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟدﯾد ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ‪ .‬وﯾدل‬ ‫اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻰ وﻗت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟذى ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ) اﻟﺑﺎﺋﻊ( ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ‬ ‫ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "7‬أﻻ ﺑﻌد أﺳﺗﻛﻣﺎل أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟدﯾد‪.‬‬ ‫)ب( ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟدﯾد وﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣؤﻛد‬ ‫ﺑﺎﻟﺷراء ‪ ،‬ﺗدرك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺣﻠول ‪ .‬وﻻ زاﻟت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧوى ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس‬ ‫ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ ﻣﺷﺗرى ﻣﻌﯾن أﻻ ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﺣل ‪ .‬وﯾدل اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻰ وﻗت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟذى‬ ‫ﯾﺣددﻩ آﺧرون ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣؤﻛد ﺑﺎﻟﺷراء ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻔورى ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرط‬ ‫اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . "7‬وﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ وﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."26‬‬

‫أﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﻊ ﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة ) اﻟﻔﻘرة "‪("8‬‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(4‬‬

‫ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻣؤﻫﻼً ﻟﻠﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺗوﻗﻌﺎً ﺟداً اﻟﻔﻘرة "‪ ، "7‬وﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص‬

‫ﻣﻧﻬﺎ ( ﻣؤﻫﻼً ﻟﻸﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﺑﯾﻊ ﻣﻛﺗﻣل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة اﻟﻔﻘرة "‪ . "8‬وﻻ ﯾﺗم أﺳﺗﯾﻔﺎء ذﻟك اﻟﺷرط ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﯾر وﺗﻣوﯾل ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻌدات ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺗوﻗﻔت ﻋن ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻣؤﺧ اًر وﻟم ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ) ﺑﯾﻊ أو ﺗﺄﺟﯾر ( ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ " ﻟﺑﯾﻊ " ﻋﻘﺎر ﻗﯾد اﻹﺳﺗﺧدام ‪ ،‬وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﯾﻊ ﻣﻊ إﻋﺎدة إﺳﺗﺋﺟﺎر‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﻰ ‪.‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪"8‬‬ ‫ﯾطﺑق اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻣﺗطﻠب اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة‬

‫اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "8‬ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ﺳﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣدﯾد ) أو أﻧﻪ ﺗم ﺗﻣدﯾد( اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﺑﺳﺑب أﺣداث أو ظروف ﺧﺎرج ﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗم أﺳﺗﻘﺻﺎء ﺷروط ﻣﺣددة ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "9‬و"ب‪ . ("1‬وﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن ‪ 5‬إﻟﻰ ‪ 7‬ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ‪.‬‬

‫‪2 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(5‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ‪ .‬وﯾﺗطﻠب اﻟﺑﯾﻊ ﻣواﻓﻘﺔ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻣدد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدﻩ ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟﺑدء ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣواﻓﻘﺔ أﻻ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرى واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣؤﻛد ﺑﺎﻟﺷراء ‪ .‬إﻻ‬ ‫أن إﻟﺗزام اﻟﺷراء اﻟﻣؤﻛد ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺎً ﺟداً ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة ‪ .‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "ب‪)1‬أ(" ﻗد ﺗم‬ ‫اﺳﺗﯾﻔﺎءﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﺗطﻠب اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."8‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(6‬‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﯾﻊ ﺧط ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻰ وﺗﺑوﯾب اﻟﺧط ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫وﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣؤﻛد ﺑﺎﻟﺷراء ‪ ،‬ﺗﻛﺷف ﻓﺣص اﻟﻣﺷﺗرى ﻟﻸﺻول اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﻌﻠم ﺑوﺟودﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً ‪.‬‬ ‫واﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺿرر ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻣدد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة ‪ .‬أﻻ أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدأت ﺑﺄﺟراءات ﻹﺻﻼح اﻟﺿرر ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺟداً ﺣدوث أﺻﻼح ﻣرض ﻟﻸﺿرار ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﻛون‬ ‫اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "ب‪)1‬أ(" ﻗد ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎءﻫﺎ ﻟﻸﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﺗطﻠب اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."8‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(7‬‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول وﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬

‫)أ( ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة اﻷوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺗدﻫورت أوﺿﺎع اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺣﻠول ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪ .‬وﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻋرﺿت اﻷﺻل ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺳﻠم أى ﻋروض ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺷراء اﻷﺻل ‪ ،‬ورداً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر ‪ .‬وأﺳﺗﻣر اﻟﺗداول اﻟﻧﺷط‬ ‫ﻟﻸﺻل ﺑﺳﻌر ﻣﻌﻘول ﻧظ اًر ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ أوﺿﺎع اﻟﺳوق ‪ ،‬ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "7‬و "‪ "8‬ﻗد ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ‬

‫وﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﯾﺗم أﯾﺿﺎً أﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ ﻓﻘرة "ب‪)1‬ج(" ﻟﻸﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﺗطﻠب اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ ."8‬وﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺑﻘﻰ اﻷﺻل ﻣﺑوﺑﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫)ب( ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺗدﻫورت أوﺿﺎع اﻟﺳوق أﻛﺛر ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺣﻠول ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪ .‬وﺗﻌﺗﻘد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄن‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﺳوق ﺳوف ﺗﺗﺣﺳن وﻟم ﺗﺧﻔض ﻣن ﺳﻌر اﻷﺻل أﻛﺛر ‪ .‬وﯾﺳﺗﻣر اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪،‬‬ ‫وﻟﻛن ﺑﺳﻌر ﯾزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﯾدل ﻋدم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر ﺑﺄن اﻷﺻل ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﻔورى ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . "7‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "8‬أﯾﺿﺎً أن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾق اﻷﺻل ﺑﺳﻌر ﻣﻌﻘول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ‬

‫ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻟذﻟك ﺗﻛون اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "ب‪)1‬ج(" ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ ﻟﻺﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﺗطﻠب‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . "8‬وﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ وﻣﺳﺗﺧدم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."26‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻل‬ ‫ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "13‬و "‪ "14‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻔﺔ وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (8‬ﻣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺗوﻗف‬ ‫اﻷﺻل ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(8‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗوﻗف ﻋن أﺳﺗﺧدام ورﺷﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻷن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أﻧﺧﻔض ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورﺷﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻌﺎد أﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إذا أرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب ‪ .‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟورﺷﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗم ﺗوﻗﻔﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪3 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗوﻗﻔﻬﺎ‬ ‫ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ "13‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬ﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧط رﺋﯾﺳﻰ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ‪ ،‬ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗوﻗﻔﻬﺎ وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (9‬ﻫذا اﻷﻣر ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(9‬‬ ‫ﻗررت ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻰ أﻛﺗوﺑر ‪ 2005‬إﯾﻘﺎف ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘطن اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل ﺧط رﺋﯾﺳﻰ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫وﯾﺗوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘطن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ .2006/12/31‬ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫‪ ، 2005/12/31‬ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘطن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ ، 2006/12/31‬ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘطن ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة وﺗﻘدم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "33‬و "‪ "34‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "23‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗؤدى ﺧﺳﺎرة إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ) أو أى ﻣﻛﺳب ﻻﺣق( ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ) أو زﯾﺎدة( اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧطﺎق‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "104‬و "‪ "122‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (10‬ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(10‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧطط ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ )ﻛﺑﯾﻊ أﺻول( ‪ .‬وﺗﺷﻛل اﻷﺻول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺗم‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى اﻟذى ﺗم إﻋﺎدة‬

‫ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪1.500‬‬

‫اﻷﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪1.500‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ) اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ(‬

‫‪4.600‬‬

‫‪4.000‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ) اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ(‬

‫‪5.700‬‬

‫‪5.700‬‬

‫اﻟﻣﺧزون‬

‫‪2.400‬‬

‫‪2.200‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪1.800‬‬

‫‪1.500‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوع‬

‫‪16.000‬‬

‫‪14.900‬‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺑوﯾب اﻷﺣﺗﻔﺎظ‬

‫اﻟﺷﻬرة‬

‫ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل ﺗﺑوﯾب‬

‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺳﺎرة ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪ (14.900 – 16.000) 1.100‬ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪4 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 13.000‬وﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺑرﺻﯾدﻫﺎ اﻟدﻓﺗرى أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ – أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ (13.000-14.900) 1.900‬ﻋﻧد‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ .‬ﻟذﻟك ﻻ‬ ‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة أﺿﻣﺣﻼل ﻟﻠﻣﺧزون واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧرى‬ ‫ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "104‬و "‪ "122‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (31‬‬

‫وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى اﻟذى‬ ‫ﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﻪ‬

‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺑل ﺗﺑوﯾب‬

‫اﻟﺷﻬرة‬

‫اﻷﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫‪1.500‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻣوزﻋﺔ‬

‫)‪(1.500‬‬

‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﺑﻌد‬ ‫ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻹﺿﻣﺣﻼل‬ ‫‪0‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ) اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ(‬

‫‪4.000‬‬

‫)‪(165‬‬

‫‪3.835‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ) اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ(‬

‫‪5.700‬‬

‫)‪(235‬‬

‫‪5.465‬‬

‫اﻟﻣﺧزون‬

‫‪2.200‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.200‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪1.500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.500‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوع‬

‫‪14.900‬‬

‫)‪(1.900‬‬

‫‪13.000‬‬

‫أوﻻً ‪ ،‬ﺗﺧﻔض ﺧﺳﺎرة اﻹﺿﻣﺣﻼل أى ﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﺷﻬرة ﺛم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﺗﻠك اﻷﺻول‬

‫‪5 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "33‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺑﻠﻎ واﺣد ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أو ﻗﺳم‬ ‫ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪ .‬وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (11‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(11‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ س ص – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ ) 2009/12/31‬ﯾوﺿﺢ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﻬﺎ(‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫×‬

‫اﻹﯾراد‬

‫×‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫)×(‬

‫)×(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟرﺑﺢ‬

‫×‬

‫×‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫×‬

‫×‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ‬

‫)×(‬

‫)×(‬

‫ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ‬

‫)×(‬

‫)×(‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫)×(‬

‫)×(‬

‫أرﺑﺎح ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫×‬

‫×‬

‫اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬

‫×‬

‫×‬

‫)×(‬

‫)×(‬

‫×‬

‫×‬

‫)×(‬

‫ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى‬

‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)×(‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫)أ(‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة‬ ‫أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫×‬

‫×‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫×‬

‫×‬

‫أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﻏﯾر ذوى اﻟﺳﯾطرة‬

‫×‬

‫×‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬

‫×‬ ‫×‬

‫×‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﻏﯾر ذوى اﻟﺳﯾطرة‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫)أ( ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪6 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫×‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋرض اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ "38‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول اﻟﻣﺑوب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫و أﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗم أﯾﺿﺎً ﻋرض إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .‬وﻻ ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ‬

‫ﻛﻣﺑﻠﻎ واﺣد ‪ .‬وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (12‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻣﺛﺎل )‪(12‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺻرف ﺑﺟزء ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ ) واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر( ‪ .‬وﯾﺗﺧذ اﻟﺗﺻرف‪،‬‬ ‫اﻟذى ﯾﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "7‬و "‪ "8‬ﻟﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺟﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﻣﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﺟل ﺑﻌد ﺗﺑوﯾب اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ )‪(1‬‬ ‫‪4.900‬‬

‫أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪1.400‬‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫)‪(2.400‬‬ ‫‪3.900‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ )‪(2‬‬ ‫‪1.700‬‬ ‫‪-‬‬

‫)أ(‬

‫)‪(900‬‬ ‫‪800‬‬

‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫)أ( ﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 400‬ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻷﺧرى‬ ‫ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫اﻷﺻول‬ ‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫أ‪.‬أ‪.‬أ‬

‫×‬

‫×‬

‫ب‪.‬ب‪.‬ب‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫ج‪.‬ج‪.‬ج‬

‫×‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫د‪.‬د‪.‬د‬

‫×‬

‫×‬

‫ﻫـ‪.‬ﻫـ‪.‬ﻫـ‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬ ‫‪8.000‬‬

‫×‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪7 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫‪-‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬ ‫و‪.‬و‪.‬و‬

‫×‬

‫×‬

‫ز‪.‬ز‪.‬ز‬

‫×‬ ‫‪400‬‬

‫×‬

‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‬

‫وﻣﺗراﻛم ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫×‬

‫×‬

‫ﺣﻘوق ﻏﯾر ذوى اﻟﺳﯾطرة‬

‫×‬

‫×‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫×‬

‫×‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫×‬

‫×‬

‫ح‪.‬ح‪.‬ح‬

‫ط‪.‬ط‪.‬ط‬

‫×‬

‫×‬

‫ى‪.‬ى‪.‬ى‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫×‬

‫×‬

‫ك‪.‬ك‪.‬ك‬ ‫ل‪.‬ل‪.‬ل‬

‫×‬

‫×‬

‫م‪.‬م‪.‬م‬

‫×‬

‫×‬

‫×‬ ‫‪3.300‬‬

‫×‬

‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪-‬‬

‫×‬

‫×‬

‫ﻣﺟﻣوع اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫×‬

‫×‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫×‬

‫×‬

‫ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋرض اﻷﺻول )أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ ‪ .‬ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷى ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس وﻋرض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﺑﻬدف إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪8 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺣول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻻ ﯾﺗم إﻋﻔﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﺑﻬدف اﻟﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (42‬وﻟﻛن إذا أﺳﺗوﻓت‬ ‫اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "11‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل )‪ (13‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل)‪(13‬‬ ‫أﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ح( اﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ذات ﺷرﻛﺗﯾن ﺗﺎﺑﻌﺗﯾن ‪ ،‬ق‪ 1‬و ق‪ . 2‬وﺗم اﻷﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ وﻫﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺷروط ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ .‬ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)32‬ج(" ‪،‬‬

‫ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬أﺳﺎﺳﺎً ﻫﻰ أﯾﺿﺎً ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬

‫إن اﻟﻘﯾﻧﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬ﻫﻰ ‪ 135‬وﺗﺣﺎﺳب اﻟﻣﻧﺷﺄة )أ( ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫* ﺗﻘﯾس اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﻣﺑدﺋﯾﺎً اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺛﻼً ‪.40‬‬

‫* ﺗﻘﯾس اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﻣﺑدﺋﯾﺎً اﻷﺻول اﻟﻣﺷﺗراﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪2‬‬ ‫ﻣﺛﻼً ‪ 135‬زاﺋد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ‪ 40‬أى ‪.175‬‬

‫و* ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﯾد اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﻊ – إﯾﻬﻣﺎ أﻗل ﻣﺛﻼً ‪ . 130‬وﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ‬

‫ﻣﺛﻼً ‪ . 35‬وﯾﺗم ﻗﯾﺎس إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪ 35 + 130 :‬أى ‪.165‬‬

‫* ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ )أ( اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻰ‬ ‫ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻣﺛﺎل )‪. (12‬‬ ‫و* ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ ،‬ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﻣﺟﻣوع اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ ، 2‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ق‪ 2‬اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎوى إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺻرف ﻣن‬

‫‪ 135‬إﻟﻰ ‪.130‬‬ ‫وﻏﯾر ﻣطﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺿﺎﻓﻰ ﻟﻸﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪9 -32Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬ ‫ﻣﻠﺣق ﺗطﺑﯾﻘﻰ‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ‪.‬‬

‫ﺗﻣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ب‪ -1‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "9‬ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﻣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى‬ ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ إذا ﻧﺗﺞ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋن اﺣداث أو ظروف ﺧﺎرج ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ٕواذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗظل ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺧطﺗﻬﺎ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ (‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻣﺗطﻠب اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "8‬ﯾﻧطﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث أو اﻟظروف‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻟزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺧطﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ( ﺗﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺑﺄن اﻵﺧرﯾن ) ﻟﯾس اﻟﻣﺷﺗرى ( ﺳﯾﻔرﺿون ﺷروطﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻷﺻل ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى‬

‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ( ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬و‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺑدء ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺗﻠك اﻟﺷروط إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺷراء ﻣؤﻛد‪.‬‬

‫و)‪ (2‬إن اﻟﺗزام اﻟﺷراء اﻟﻣؤﻛد ﻫو ﻋﺎﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺷراء ﻣؤﻛد ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﻔرض اﻟﻣﺷﺗرى أو آﺧرون ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺷروطًﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ( اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﺳوف ﯾﻣدد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬و‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷروط‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﯾﺗوﻗﻊ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻼﺋم ﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر ‪.‬‬

‫)ج( ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﺗﻧﺷﺄ ظروف اﻋﺗﺑرت ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗداول ) أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ( اﻟﻣﺑوب ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،‬و ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﺗﺧذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﺟراءات ﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟظروف ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﯾﺗم ﺗداول اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ( ﺑﺷﻛل ﻧﺷط وﺑﺳﻌر ﻣﻌﻘول ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿوء‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟظروف‪.‬‬

‫و)‪ (3‬ﯾﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "7‬و "‪. "8‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪1 –32‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(34‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻹﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻹﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫‪1‬‬ ‫‪4–2‬‬

‫‪15 – 5‬‬

‫‪19 – 16‬‬ ‫‪29- 20‬‬

‫‪56 – 30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﻠﻐﺎة(‬

‫‪23‬أ‪55-‬‬ ‫‪56‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬

‫‪59-57‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫)ﻣﻠﻐﺎة(‬

‫اﻹﺳﺗﺑﻌﺎدات‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪65-60‬‬

‫‪73 – 66‬‬

‫‪79 - 74‬‬

‫)ﻣﻠﻐﺎة (‬

‫‪74‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪75‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪78 - 76‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82-80‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ وﺻف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس و اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺿﻣن أﻣور أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﺗﺄﺟﯾ اًر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺎً ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎط اﻟز ارﻋـﻰ ) ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(35‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ(‪.‬‬

‫و )ب( ﺣﻘــوق اﻟﺗﻌــدﯾن واﻟﺗﻧﻘﯾــب و إﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﻌــﺎدن ﻣﺛــل اﻟﺑﺗــرول و اﻟﻐــﺎزات اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -5‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾظﻬر ﺑﻬﺎ اﻷﺻل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪:‬ﻫﻰ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬـﺎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻣـدﻓوﻋﺎت أﺧـرى ﻗـدﻣت ﻣـن‬ ‫أﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــل ﻣــن أﺟــل إﻗﺗﻧﺎﺋــﻪ أو إﻧﺷــﺎﺋﻪ أو اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺳــب ﻟﻬــذا اﻻﺻــل ﻋﻧــد‬ ‫اﻻﻋﺗ ـراف اﻻوﻟــﻰ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﺷــروط اﻟﻣﺣــددة ﻟﻣﻌﯾــﺎر آﺧــر ﻣــن ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻋﻘﺎرات ) أراﺿﻰ أو ﻣﺑﺎﻧﻰ – أو ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻧﻰ – أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ( ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق إﯾﺟﺎر أو إرﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻛﻠـﯾﻬﻣﺎ و ﻟﯾـﺳت ‪:‬‬

‫)أ( ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻻ ﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻟﻸﻏراض اﻻدارﯾﺔ‬ ‫أو )ب( ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك‪ :‬ﻫﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد‬ ‫اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أو ﻟﻸﻏراض اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬

‫‪1 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫ـﺎر أو إرﺗﻔﺎﻋ ـﺎً ﻓــﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬وﻟﻬــذا ﻓــﺈن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫‪ -7‬ﯾﺣــﺗﻔظ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق إﻣــﺎ إﯾﺟـ اً‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋن اﻷﺻول اﻷﺧـرى ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﯾـز اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ‬ ‫ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗـﻰ ﯾﺷـﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟـك‪ ،‬و إﻣـﺎ إﻧﺗـﺎج أو ﺗورﯾـد اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ) أو اﺳـﺗﺧدام اﻟﻌﻘـﺎر ﻟﻸﻏـراض‬ ‫اﻹدارﯾﺔ( ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﺗرﺟﻊ ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻘﺎر و ﻟﻛن أﯾﺿﺎً ﻟﻸﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ اﻹﻧﺗـﺎج‬ ‫أو ﻣ ارﺣــل اﻟﺗورﯾــد ‪ ،‬و ﯾطﺑــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (10‬اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻬـدف ﺗﺣﻘﯾـق إرﺗﻔـﺎع ﻓـﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﯾـد و ﻟـﯾس ﺑﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)ب( اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ‪) .‬ﺗﻌﺗﺑر اﻷرض ﻣﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬــﺎ ﺑﻘﺻــد زﯾــﺎدة ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ إذا ﻟــم ﺗﻛــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗــد ﻗــررت أﻧﻬــﺎ ﺳــوف ﺗﺳــﺗﺧدم اﻷرض إﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻫﯾﺋــﺔ ﻋﻘــﺎرات ﻣﺷــﻐوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺎﻟــك و إﻣــﺎ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ ﻓــﻰ اﻟﻣــدى اﻟﻘرﯾــب ﺿــﻣن اﻟﻧﺷــﺎط‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬

‫)ج( ﻣﺑﻧﻰ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾرﻩ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﺑﻧﻰ ﺧﺎل و ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻛﻰ ﯾؤﺟر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﻋﻘﺎر ﺗم أﻧﺷﺎؤﻩ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻣن أﺟل أﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﺑﻧود ﻻﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ و ﻣن ﺛم ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻘ ــﺎرات ﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ــﺎ ﻟﻐ ــرض اﻟﺑﯾ ــﻊ ﺿ ــﻣن اﻟﻧﺷ ــﺎط اﻟﻣﻌﺗ ــﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة أو ﺿ ــﻣن ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻹﻧﺷ ــﺎء‬ ‫و اﻟﺗطـوﯾر ‪ ) ،‬ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ .((2‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﻋﻘـﺎرات ﻣﻘﺗﻧـﺎة‬ ‫ﻓﻘط ﺑﻐرض اﻟﺗﺻرف اﻟﻼﺣق ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب أو ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ و إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻋﻘﺎرات ﺗﻧﺷﺄ أو ﺗطور ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((8‬‬

‫)ج( اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺷــﻐوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺎﻟــك ‪ ،‬ارﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ ،(10‬ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ‬ ‫)ﺿــﻣن ﺑﻧــود أﺧــرى( اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻟﻠﺗطــوﯾر ﻓــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل واﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻼﺣــق ﻛﻌﻘــﺎر‬ ‫ـﺎر‬ ‫ﯾﺷــﻐﻠﻪ اﻟﻣﺎﻟــك أو اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﺗــﻰ ﯾﺷــﻐﻠﻬﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠون ) ﺳ ـواء ﻛــﺎﻧوا ﯾــدﻓﻌون أو ﻻ ﯾــدﻓﻌون إﯾﺟـ اً‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳوق( أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻰ اﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر إﯾﺟﺎ اًر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫‪2 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات ﺟزءاً ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﺗﺣﺻـﯾل إﯾﺟـﺎر أو ﺑﻘﺻـد ارﺗﻔـﺎع ﻓـﻰ ﻗﯾﻣﺗـﻪ و ﺟـزء آﺧـر ﯾﺣـﺗﻔظ‬ ‫ﺑــﻪ ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻰ إﻧﺗــﺎج اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ و ﺗورﯾــد اﻟﺳــﻠﻊ و اﻟﺧــدﻣﺎت أو ﻷﻏ ـراض إدارﯾــﺔ‪ ،‬ﻓ ـﺈذا أﻣﻛــن ﺑﯾــﻊ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻷﺟـزاء ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ) أو ﺗﺄﺟﯾرﻫــﺎ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ( ‪ ،‬ﺗﺣﺎﺳــب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن ﻫــذﻩ اﻷﺟـزاء ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ‬ ‫ـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾـﺎً ﻓﻘـط إذا ﻛــﺎن ﻫﻧـﺎك ﺟــزءاً‬ ‫ﻋـدم إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﯾــﻊ ﻫـذﻩ اﻷﺟـزاء ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻋﻧدﺋــذ ﻓـﺈن اﻟﻌﻘـﺎر ﯾﻌــد اﺳ اً‬ ‫ﻏﯾر ﻫﺎم ﻣﻧﻪ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻷﻏراض إدارﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪-11‬‬

‫و ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳﺎﻛﻧﻰ أﺣد ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ‪ ،‬و ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﺗﻌﺎﻣل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى إذا ﻛﺎﻧت ﻫـذﻩ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻋﻧﺻـ اًر ﻏﯾـر ﻫـﺎم ﻧﺳـﺑﯾﺎً ﻣـن اﻻﺗﻔـﺎق ﺑﺻـﻔﺔ‬

‫ـﺑن إدارى ﺧــدﻣﺎت اﻷﻣــن و اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن اﻟــذﯾن‬ ‫ﻋﺎﻣــﺔ ‪ .‬وﻣﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــوﻓر ﻣﺎﻟــك ﻣـ ً‬ ‫ﯾﺷﻐﻠون اﻟﻣﺑﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪-12‬‬

‫و ﻓﻰ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻧﺻ اًر أﻛﺛر أﻫﻣﯾـﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل إذا اﻣﺗﻠﻛـت ﻣﻧﺷـﺄة‬

‫ﻓﻧدﻗﺎً و أدارﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم ﻟﻠﻧزﻻء ﺗﻌد ﻋﻧﺻ اًر ﻫﺎﻣﺎً ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻔﻧدق‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟذى ﯾدﯾرﻩ اﻟﻣﺎﻟك ﯾﻌد ﻋﻘﺎ اًر ﻣﺷﻐوﻻً ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻪ‬ ‫اً‬

‫‪-13‬‬

‫ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻘﺎر ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻟﯾﻛون‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺎً ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﻣﺎﻟك اﻟﻔﻧدق ﻗد ﯾﻧﻘل أو ﯾﻔـوض ﺑﻌـض اﻟﻣﺳـﺋوﻟﯾﺎت أﺣﯾﺎﻧـﺎً ﻟﻠﻐﯾـر‬ ‫اً‬

‫ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد إدارة ‪ ،‬وﺷـروط ﻋﻘـود اﻹدارة ﻫـذﻩ ﺗﺗﺑـﺎﯾن و ﺗﺧﺗﻠـف ﺑﺻـورة واﺳـﻌﺔ ‪ ،‬ﻓـﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺎﻟـك ﺗﻔــوﯾض‬ ‫اﻟﻐﯾـر ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑــﺑﻌض اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻣﺳـﺋوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻋــن اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺗﺷــﻐﯾل‬ ‫اﻟﻔﻧدق ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺎً‪ .‬وﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻘـﺎﯾﯾس‬ ‫ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺣﻛم و اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻌد‬ ‫اً‬ ‫وﻗواﻋد ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﺑﺄﺳـﻠوب ﯾﺗﺳـم ﺑﺎﻟﺛﺑـﺎت و اﻻﻧﺗظـﺎم طﺑﻘـﺎً ﻟﺗﻌرﯾـف اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻌﻘــﺎرى و ﻣــﻊ اﻻﺳﺗرﺷــﺎد ﺑــﺎﻟﻔﻘرات ﻣــن "‪ "7‬إﻟــﻰ رﻗــم "‪ ،"13‬و ﺗﺗطﻠــب اﻟﻔﻘ ـرة "‪) 75‬ج(" ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن‬

‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫‪-15‬‬

‫ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾـﺎن ﺗﻣﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﺻـﻼ ﺗـؤﺟرﻩ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم أو ﻟﺷـرﻛﺔ ﺷـﻘﯾﻘﺔ ﺣﯾـث ﺗﻘـوم ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺔ أو‬ ‫ـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾـﺎً ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺷـﻣل اﻟﺷـرﻛﺗﯾن ‪ ،‬وذﻟـك‬ ‫ﺗﻠك ﺑﺷـﻐﻠﻪ وﻻﯾﻌـد ﻫـذا اﻟﻌﻘـﺎر اﺳ اً‬ ‫ﻷن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺷﻐول ﻣن ﻣﺎﻟﻛﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻣن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻔردﯾـﺔ‬ ‫ـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرﯾ ـﺎً إذا اﺗﻔــق ﻣــﻊ اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟـوارد ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "5‬وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓــﺈن‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﻠﻛــﻪ ﯾﻌــد ﻫــذا اﻟﻌﻘــﺎر اﺳـ اً‬ ‫اﻟﻣؤﺟر ﯾﻌﺎﻣل ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ‪.‬‬

‫‪3 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬ ‫‪-16‬‬

‫ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﻛﺄﺻل ﻓﻘط ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻛــــون ﻣــــن اﻟﻣﺣﺗﻣــــل ﺗــــدﻓق اﻟﻣﻧــــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫و)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫‪-17‬‬

‫ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﺑــدأ اﻻﻋﺗـراف ﻫـذا ﺑﺗﻘﯾــﯾم ﺟﻣﯾـﻊ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻋﻧـد ﺗﻛﺑـدﻫﺎ وﺗﺗﺿــﻣن‬ ‫ﻫـذﻩ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻣـﺎ ﺗــم ﺗﻛﺑــدﻩ ﻣﺑـدﺋﯾﺎً ﻻﻗﺗﻧــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـﺎرى و ﻛــذﻟك اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻰ ﺗــم ﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد‬ ‫ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻘﺎر أو ﻻﺳﺗﺑدال أﺟزاء ﻣﻧﻪ أو ﻟﺧدﻣﺗﻪ ‪.‬‬

‫‪-18‬‬

‫طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻣﺑ ــدأ اﻻﻋﺗـ ـراف اﻟـ ـوارد ﻓ ــﻰ اﻟﻔﻘـ ـرة "‪ "16‬ﻻ ﺗﻘ ــوم اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑـ ـﺎﻻﻋﺗراف ﺿ ــﻣن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾ ــﺔ ﻷى‬

‫اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘــﺎرى ﺑﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻌﻘــﺎر‪ ،‬ﺑــل ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻓــﻰ اﻻرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر ﻛﻣ ــﺎ ﺗ ــم ﺗﻛﺑ ــدﻫﺎ‪ .‬و ﺗﺗﻣﺛ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﯾوﻣﯾ ــﺔ ﻟﻠﻌﻘ ــﺎر ﺑﺷ ــﻛل رﺋﯾﺳ ــﻰ ﻓ ــﻰ ﺗﻛﻠﻔ ــﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟ ــﺔ‬ ‫و اﻟﻣـواد اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ و ﻗــد ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷﺟ ـزاء اﻟﺑﺳــﯾطﺔ و ﯾﻛــون اﻟﻐــرض ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت إﺻــﻼح‬ ‫وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬

‫‪-19‬‬

‫ﻗــد ﯾــﺗم اﻗﺗﻧــﺎء أﺟ ـزاء ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻣــن ﺧ ـﻼل اﻻﺳــﺗﺑدال ‪،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬ﻗــد ﺗﻛــون‬

‫اﻟﺣ ـواﺋط اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﻗــد اﺳــﺗﺑدﻟت ﺑﺣ ـواﺋط داﺧﻠﯾــﺔ و طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﺑــدأ اﻻﻋﺗ ـراف ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑ ـﺎﻻﻋﺗراف ﺿــﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﻗﺎﺋم ﻋﻧد ﺗﻛﺑد ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط اﻻﻋﺗراف‪ ،‬و ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻟﻬذﻩ اﻷﺟـزاء اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﺳـﺗﺑداﻟﻬﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻰ‬ ‫‪-20‬‬

‫ﯾﻘﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى أوﻟﯾﺎً ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ و ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬

‫‪-21‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﺗﺷﻣل ﺛﻣن اﻟﺷراء و أﯾـﺔ ﻧﻔﻘـﺎت ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﺗﺷـﻣل ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﺿراﺋب ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪-22‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-23‬‬

‫ﻻ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﺎﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟــﺎرب اﻷوﻟــﻰ ) إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت ﻻزﻣــﺔ وﺿــرورﯾﺔ ﻟﺟﻌــل اﻟﻌﻘــﺎر ﺻــﺎﻟﺣﺎً ﻟﻠﺗﺷــﻐﯾل ﺑﺎﻷﺳــﻠوب‬ ‫اﻟذى ﺗﻧوﯾﻪ اﻹدارة (‪.‬‬

‫أو )ب( ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻛﺑــدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻗﺑــل أن ﯾﺣﻘــق اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎرى ﻣﻌــدﻻت اﻹﺷــﻐﺎل‬ ‫اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫أو )ج( اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑﻬـﺎ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻣﻬـدرة أو اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ إﻧﺷـﺎء‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر أو ﺗطوﯾرﻩ‪.‬‬

‫‪4 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-24‬‬

‫إذا ﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد ﻗﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـﺎرى – ﺗﻛـون ﺗﻛﻠﻔﺗـﻪ ﻫـﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟﺛﻣﻧـﻪ اﻟﻧﻘـدى‪ ،‬و ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ وﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺻروف ﻓواﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳداد‪.‬‬

‫‪-25‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‬

‫‪-26‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-27‬‬

‫ﯾﺟوز اﻗﺗﻧﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى أو أﻛﺛر ﻣﻘﺎﺑل أﺻل أو أﻛﺛـر ﻏﯾـر ذى طﺑﯾﻌـﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣـزﯾﺞ ﻣـن اﻷﺻـول‬ ‫ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬و ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﺎدل أﺣد اﻻﺻول ﻏﯾـر ذات‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻐﯾرﻩ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطﺑق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة‪ ،‬و ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ أى اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻓﺗﻘﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل إﻟﻰ اﻟﺟوﻫر اﻟﺗﺟﺎرى ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ أو اﻷﺻل اﻟذى ﯾﺗم‬ ‫اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس اﻷﺻـل اﻟﻣﻘﺗﻧـﻰ ﺑﻬـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﺣﺗـﻰ و إن ﻟـم ﺗﺳـﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة إﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻـل اﻟﻣﺗﻧـﺎزل ﻋﻧـﻪ‬ ‫ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗرﻋﻠﻰ اﻟﻔــور‪ ،‬و إذا ﻟــم ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻷﺻــل اﻟﻣﻘﺗﻧــﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺗﻘــﺎس ﺗﻛﻠﻔﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ‪.‬‬

‫‪-28‬‬

‫ﺗﺣ ــدد اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺑ ــﺎدل ﺟ ــوﻫر ﺗﺟ ــﺎرى وذﻟ ــك ﺑﺎﻷﺧ ــذ ﻓ ــﻰ اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر ﻣ ــدى اﻟﺗﻐﯾـ ـرات‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ذات ﺟوﻫر ﺗﺟﺎرى ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﺧﺗﻼف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ) اﻟﻣﺧـﺎطر – اﻟﺗوﻗﯾـت –اﻟﻘﯾﻣـﺔ(‬ ‫ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذى ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ‪.‬‬ ‫أو )ب( إذا ﺗﻐﯾرت ﻗﯾﻣﺔ ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟذى ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫و )ج( إذا ﻛﺎن اﻟﻔرق ﻓﻰ )أ( و )ب( ﻫﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫و ﻷﻏـراض ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل ﺟــوﻫر ﺗﺟــﺎرى ﻓــﺈن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺟــزء اﻟﺧــﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫واﻟ ــذى ﯾﺗ ــﺄﺛر ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ ﺳ ــوف ﯾﻌﻛ ــس اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ ﺑﻌ ــد ﺧﺻ ــم اﻟﺿـ ـراﺋب و ﺗﻛ ــون ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت واﺿﺣﺔ دون ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪-29‬‬

‫ﯾﻣﻛــن ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷى أﺻــل ﻻ ﺗوﺟــد ﻟــﻪ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺳــوﻗﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋدم وﺟود ﻓروق ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫أو )ب( إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻘــدﯾر اﺣﺗﻣــﺎل ﺗﻧــوع اﻟﺗﻘــدﯾرات ﺑﺻــورة ﻣﻌﻘوﻟــﺔ و اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ ،‬و إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺻـورة ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻷى أﺻـل ﯾـﺗم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾـﻪ أو‬ ‫اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋﻧــﻪ‪ ،‬ﻋﻧدﺋــذ ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣﺗﻧــﺎزل ﻋﻧــﻪ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً‪.‬‬

‫‪5 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪-30‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوارد ﺑـﺎﻟﻔﻘرة "‪ "56‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻛﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﺣﯾـدة‬

‫‪-31‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪-32‬‬

‫ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﺣﺳــﺎب وﻋــرض ﻗﯾﻣــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻷﻏ ـراض اﻹﻓﺻــﺎح ﻓــﻲ اﻟﻘ ـواﺋم‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ .‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ ﺑواﺳــطﺔ ﻣﻘــﯾم‬ ‫ﻣﺳ ــﺗﻘل ﺣﺎﺻ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻬﺎدة ﻣﻬﻧﯾ ــﺔ ﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ و ﻟدﯾ ــﻪ ﺧﺑـ ـرة ﺣدﯾﺛ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻣواﻗﻊ و ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣن ‪32‬أ إﻟﻰ ‪ 55‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪ -56‬ﺑﻌـــد اﻻﻋﺗـــراف اﻷوﻟـــﻰ ﯾﺟـــب أن ﺗﻘـــﯾس اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﻛﺎﻓـــﺔ اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾـــﺔ طﺑﻘـــﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت ﻣﻌﯾـــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (10‬و ذﻟــك ﺑﺧــﻼف اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﻓﻰ ﺷــروط‬

‫وﻗواﻋد اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺄﺻـول ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻟﻐـرض اﻟﺑﯾـﻊ )أو ﺗﻠـك اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟـﺎرى اﻟـﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ و ﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ( ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم‬

‫)‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة"‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫‪-57‬‬

‫ﺗـــﺗم اﻟﺗﺣـــوﯾﻼت ﻣـــن و إﻟـــﻰ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـــﺎري ﻋﻧـــدﻣﺎ ‪ -‬و ﻓﻘـــط ﻋﻧـــدﻣﺎ‪ -‬ﯾﻛـــون ﻫﻧـــﺎك ﺗﻐﯾﯾـــر ﻓـــﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧدام ﻣؤﯾداً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺑـــدأ ﻓـــﻲ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻟـــك ﻟﻠﻌﻘـــﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣـــوﯾﻼت ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـــﺎري إﻟـــﻰ اﻟﻌﻘـــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺷﻐول ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ‪.‬‬

‫أو )ب( اﻟﺑــدأ ﻓـــﻲ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﺳـــﺗﻌدادا ﻟﺑﯾﻌـــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـــل ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـــﺎري إﻟـــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧزون ‪.‬‬

‫أو )ج( اﻻ ﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷـﻐول ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺎﻟـك‬ ‫إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬

‫أو )د( اﻟﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ﻟطرف آﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫أو )ﻫـ( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪6 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-58‬‬

‫ﺗﺗطﻠــب اﻟﻔﻘ ـرة "‪)57‬ب(" أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣوﯾــل اﻟﻌﻘــﺎر ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري إﻟــﻰ اﻟﻣﺧــزون ﻋﻧــدﻣﺎ‬ ‫ وﻓﻘط ﻋﻧـدﻣﺎ ‪ -‬ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺧدام ﺗؤﯾـدﻩ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑـدأ ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر اﻟﻌﻘـﺎر ﺑﻐـرض ﺑﯾﻌـﻪ‪،‬‬‫وﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــرر اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري دون ﺗطــوﯾرﻩ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ذﻟــك‬ ‫اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘــﺎرى ﺣﺗــﻰ إﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗر وﻻ ﺗــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗـﻪ ﻛﻣﺧــزون‪ .‬وﺑــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻓــﺈن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗطوﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ﻗﺎﺋم ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻛﺎﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘـﺎرى‬ ‫ﻓﺈﻧ ـﻪ ﯾﺑﻘــﻰ ﻛﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘــﺎرى وﻻ ﯾــﺗم إﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾﺑــﻪ ﻛﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺷــﻐول ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺎﻟــك ﺧ ـﻼل ﻓﺗ ـرة إﻋــﺎدة‬ ‫اﻟﺗطوﯾر‪.‬‬

‫‪-59‬‬

‫ﺗــﺗم اﻟﺗﺣــوﯾﻼت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري أو اﻟﻌﻘــﺎر اﻟﻣﺷــﻐول ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺎﻟــك أو اﻟﻣﺧــزون دون ﺗﻐﯾﯾــر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول ودون ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس أو اﻹﻓﺻﺎح‪.‬‬

‫ﻣن‪ 65-60‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات‬ ‫‪-66‬‬

‫ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر )ﯾﺳـﺗﺑﻌد ﻣـن اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ( وذﻟـك ﻋﻧـد اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾـﻪ أو ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗم ﺳﺣﺑﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام وﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ‪.‬‬

‫‪-67‬‬

‫ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺣــدث اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري ﺑــﺎﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﻫــذا وﻟﺗﺣدﯾــد ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗطﺑـق ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (11‬وذﻟـك ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﺎﻻﯾراد ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر )‪ (11‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬

‫‪-68‬‬

‫طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻣﺑــدأ اﻻﻋﺗ ـراف اﻟ ـوارد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ ،"16‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑ ـﺎﻻﻋﺗراف ﺿــﻣن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻷى‬ ‫أﺻـل ﺑﺗﻛﻠﻔـﺔ اﺳـﺗﺑدال ﺟـزء ﻣــن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـﺎري‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم ﺑﺈﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻠﺟـزء اﻟﻣﺳــﺗﺑدل‬

‫ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗر‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري اﻟــذي ﺗــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻓــﺈن اﻟﺟــزء‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﺑدل ﻗــد ﻻ ﯾﻛــون اﻟﺟــزء اﻟــذي ﺗــم اﺳــﺗﻬﻼﻛﻪ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل‪ ،‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــذر ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣدﯾــد‬ ‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻠﺟــزء اﻟﻣﺳــﺗﺑدل ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﺳــﺗﺧدم ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺑدال ﻛﻣؤﺷــر ﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺟــزء اﻟﻣﺳــﺗﺑدل وﻗــت‬ ‫إﻗﺗﻧﺎؤﻩ أو إﻧﺷﺎؤﻩ‪.‬‬

‫‪-69‬‬

‫ﺗﺣدد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗوﻗف اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎر أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻰ ﻣﺗﺣﺻﻼت‬ ‫اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘـﺎر وﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟـﻪ وﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر )إﻻ إذا‬

‫ﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (20‬اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺗـﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻰ ﻏﯾـر ذﻟـك ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ ﻣـﻊ‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﺟﯾر( وذﻟك ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل‪.‬‬

‫‪7 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪-70‬‬

‫ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻧـد اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘـﺎري أوﻟﯾـﺎً ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺧﺻــوص إذا ﺗــم ﺗﺄﺟﯾــل ﺳــداد ﻣﻘﺎﺑــل ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘــﺎري ‪ ،‬ﻓﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أوﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌﺎدل‪ .‬ﻫذا وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻻﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑــل وﺑــﯾن اﻟﺳــﻌر اﻟﻧﻘــدي اﻟﻣﻌــﺎدل وﻓﻘــﺎ ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (11‬ﻛــﺈﯾراد ﻓواﺋــد‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪-71‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (28‬أو أﯾـﺔ ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﺻـرﯾﺔ أﺧـرى واﻟﺗـﻲ‬ ‫ﻗد ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗد ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫‪-72‬‬

‫ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻐﯾــر ﻣﻘﺎﺑــل اﺿــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬وذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـﺑﺢ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪-73‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أو ﺧﺳﺎرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ و اﻟـدﻋﺎوى ذات اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت أو‬ ‫اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــدد ﻣﻘﺎﺑــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت ﻣــن اﻟﻐﯾــر وﻛــذﻟك أﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺷ ـراء أو إﻧﺷــﺎء أو اﺳــﺗﺑدال‬ ‫ﻟﻸﺻول أﺣداﺛﺎً اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر )‪.(31‬‬

‫و )ب( ﯾـﺗم إﺛﺑـﺎت ﺗوﻗـف اﺳـﺗﺧدام اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ أو اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾﻬـﺎ طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "66‬إﻟــﻰ‬ ‫"‪ "71‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫و )ج(‬

‫ﯾ ــﺗم إﺛﺑ ــﺎت اﻟﺗﻌ ــوﯾض اﻟ ــذي ﯾ ــﺗم اﻟﺣﺻ ــول ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﻐﯾ ــر ﻋ ــن اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ‬

‫و )د(‬

‫ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﻌــﺎد ﺗرﻣﯾﻣﻬــﺎ أو اﻟﻣﺷــﺗ ارة أو اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم إﻧﺷــﺎؤﻫﺎ ﻛﺎﺳــﺗﺑداﻻت طﺑﻘــﺎ‬

‫اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻓﻘدت أو ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪ "29‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬ ‫‪-74‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‬

‫‪-75‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎرى ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑوﯾب )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("14‬ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻋن ذﻟك اﻟﻣﺷﻐول ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ‬

‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)د( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫)راﺟــﻊ اﻟﻔﻘــرة "‪75‬أ"( ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾــﯾم ﺗــم إﻋــدادﻩ ﺑواﺳــطﺔ ﻣــﺛﻣن ﻣﺳــﺗﻘل واﻟــذي ﯾﻣﻠــك ﻣــؤﻫﻼً‬

‫‪8 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً وﺧﺑرة ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ وﻓﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم‪ .‬وﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم وﺟـود‬

‫ذﻟك اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺟب اﻻﻓﺻﺎح‪.‬‬

‫)و( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ "‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ) ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻣﺻــروﻓﺎت اﻹﺻــﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ( واﻟﺗــﻰ ﻧﺷــﺄت‬ ‫ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺗﻰ ﺗوﻟدت ﻋﻧﻬﺎ إﯾرادات إﯾﺟﺎر ﺧﻼ ل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ) ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻣﺻــروﻓﺎت اﻹﺻــﻼح واﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ( اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻣــن‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى و اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ إﯾراد إﯾﺟﺎر ﺧﻼ ل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫)‪ (4‬ﻣﻠﻐﺎة‪. .‬‬

‫)ز( ﻣدى وﺟود أﯾﺔ ﻗﯾـود ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق ﻗﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ و ﻗﯾﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾـود أو ﻋﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻹﯾراد و اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ‪.‬‬

‫)ح( اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو ﺗطوﯾر أو إﺻﻼح أو ﺻﯾﺎﻧﺔ أو ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣن ‪ 76‬إﻟﻰ ‪ 78‬ﻣﻠﻐﺎة‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫‪-79‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ ،"75‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( طرق اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫و )ب( اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﻣﻌدﻻت اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫و )ج( إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ و ﻣﺟﻣــﻊ اﻹﻫــﻼك ) ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻣﺟﻣــﻊ ﺧﺳــﺎﺋر اﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣــﺔ( ﻓــﻰ‬ ‫ﺑداﯾﺔ و ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫و )د( ﻛﺷف ﺗﺳوﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘـﺎرى ﻓـﻰ ﺑداﯾـﺔ وﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة و ﯾظﻬـر ﻣـﺎ‬ ‫ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻹﺿـــﺎﻓﺎت ‪ ،‬ﻋﻠـــﻰ أن ﯾـــﺗم اﻻﻓﺻـــﺎح ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻋـــن اﻹﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء و ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول‪.‬‬

‫و )‪ (2‬اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫و )‪ (3‬اﻷﺻول اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟـﺎرى‬ ‫اﻟـــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـــﺎ واﻟﻣﺑوﺑـــﺔ ﻛﺄﺻـــول ﻣﺣـــﺗﻔظ ﺑﻬـــﺎ ﻟﻐـــرض اﻟﺑﯾـــﻊ طﺑﻘـــﺎً ﻟﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (32‬واﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات اﻷﺧرى‪.‬‬

‫و)‪ (4‬اﻹﻫﻼك‪.‬‬

‫و)‪ (5‬اﻻﺿﻣﺣﻼل اﻟﻣﺣﻘـق ﻓـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر و اﻻﺿـﻣﺣﻼل اﻟـذى ﺗـم ردﻩ ﺧـﻼ ل اﻟﻔﺗـرة طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (31‬‬

‫و )‪ (6‬ﺻــﺎﻓﻰ ﻓــروق اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ ﻋــرض أﺧــرى‬ ‫وﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪9 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (34‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫و )‪ (7‬اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن و إﻟﻰ اﻟﻣﺧزون و اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ‪.‬‬ ‫و )‪ (8‬أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات أﺧرى ‪.‬‬

‫و )ﻫـ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‪ .‬و ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪"53‬‬ ‫‪ ،‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﺑﺻــورة ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬وﺻف ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬ﺗﻔﺳﯾر ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫و )‪ (3‬ﺣدود اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة أن ﺗﻘﻊ ﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ‪ ،‬إن‬ ‫أﻣﻛن ذﻟك ‪.‬‬

‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -80‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑق ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ‬ ‫‪.‬‬

‫‪ -81‬ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﺑداﯾ ـﺔ ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻫــﻲ ﺗﻛﻠﻔــﺔ ذﻟــك اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر وذﻟــك ﻷﻏ ـراض‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ " ‪.‬‬

‫‪ -82‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣ ارﻋــﺎة ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "28‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻷول ﻣرة ‪.‬‬

‫‪10 - 34‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(35‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-1‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪9-5‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ‬

‫‪7-5‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪9-8‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪33-10‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب و اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪29-26‬‬

‫ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫‪33-30‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪38-34‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫‪57-40‬‬

‫ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪53-40‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ‬

‫‪56-54‬‬

‫اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﺣق‬

‫‪57‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪-1‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪. "35" ، "34‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻷراﺿﻰ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ )أﻧظر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (10‬اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ " وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (34‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى" ( ‪.‬‬

‫و )ب(‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬ ‫" اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"( ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ اﻟذى ﯾﻣﺛل ﻣﻧﺗﺟﺎً ﻣﺣﺻوداً ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وذﻟك‬ ‫ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ﻓﻘط‪ ،‬وﺑﻌد ذﻟك ﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون" أو أى ﻣﻌﯾﺎر‬

‫آﺧر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾق‪ ،‬و ﻣن ﺛم ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣراﺣل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎد ﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻧب إﻟﻰ ﻧﺑﯾذ ﺑواﺳطﺔ ﺗﺎﺟر اﻟﺧﻣور اﻟذى زرع وﻧﻣﻰ اﻟﻌﻧب‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻣﺗداداً طﺑﯾﻌﯾﺎً وﻣﻧطﻘﯾﺎً ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ وﻗد ﺗﺣﻣل اﻷﺣداث اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣول اﻟﺣﯾوي‪ .‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻ ﺗدرج ﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺻﺎد‬

‫اﻷﺻل اﻟﺣﯾوى‬

‫اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎد‬

‫اﻷﻏﻧﺎم‬

‫اﻟﺻوف‬

‫اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ‬

‫اﻷﺷﺟﺎر ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ‬

‫اﻷﺧﺷﺎب‬

‫ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر‬

‫اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت‬

‫اﻟﻘطن‬

‫اﻟﺧﯾوط واﻟﻣﻼﺑس‬

‫ﻗﺻب اﻟﺳﻛر‬

‫اﻟﺳﻛر‬

‫ﻣﺎﺷﯾﺔ اﻷﻟﺑﺎن‬

‫اﻟﻠﺑن‬

‫اﻟﺟﺑن‬

‫اﻷﺷﺟﺎر‬

‫أوراق اﻟﺷﺟر‬

‫اﻟﺷﺎى و أوراق اﻟﺗﺑﻎ‬

‫ﻣزارع اﻟﻌﻧب‬

‫اﻟﻌﻧب‬

‫اﻟﻧﺑﯾذ‬

‫أﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ‬

‫اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﻣﻘطوﻓﺔ‬

‫اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ‬

‫‪1 - 35‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ‬

‫‪-5‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ‪ :‬ﻫو اﻟذى ﯾدار ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي وﺣﺻﺎد اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت‬

‫ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ زراﻋﻰ أو إﻟﻰ أﺻول ﺣﯾوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ‪ :‬ﻫو ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﺻود ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي‪ :‬ﻫو ﺣﯾوان أو ﻧﺑﺎت ﺣﻲ ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي‪ :‬ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻣو ووﻗف اﻟﻧﻣو و اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻛﺎﺛر واﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات‬

‫ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أﺻل ﻏﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت أو اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺣﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺣﺻﺎد‪ :‬ﻫو ﻓﺻل اﻹ ﻧﺗﺎج ﻋن اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي أو إﯾﻘﺎف ﺣﯾﺎة اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫ﯾﻐطﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ ﻧطﺎﻗﺎً ﻣﺗﻌدداً ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو اﻟداﺋﻣﺔ وزراﻋﺔ ﺑﺳﺎﺗﯾن اﻷﺷﺟﺎر و اﻷزﻫﺎر وﻣزارع اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣزارع‬ ‫اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ( ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫و)ب(‬

‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر‪ :‬ﻓﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﺣﯾوي ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺗﻐﯾر ‪ :‬وﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻫذﻩ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺣﯾوي ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن أو‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺛﺑﯾت اﻟظروف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬

‫اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟرطوﺑﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺣ اررة واﻟﺗﺧﺻﯾب واﻟﺿوء ( ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣﺻﺎد ﻣن‬

‫و )ج(‬

‫ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ )ﻣﺛل ﺻﯾد اﻟﻣﺣﯾط( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎطﺎً زراﻋﯾﺎً ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر‪ :‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺟودة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺻﻔﺎت اﻟوراﺛﯾﺔ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﻧﺿﺞ واﻟﻐطﺎء‬ ‫اﻟدﻫﻧﻰ واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑروﺗﯾﻧﯾﺔ وﻗوة اﻷﻧﺳﺟﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟوزن واﻟﺣﺟم وطول اﻷﻧﺳﺟﺔ واﻟﻘطر‬

‫وﻋدد اﻟﺑراﻋم( اﻟذى ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺣﯾوي ﯾﻘﺎس وﯾراﻗب ﻛوظﯾﻔﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي أﻧواع اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺻول ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻧﻣو )اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ أو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻟﻠﺣﯾوان أو اﻟﻧﺑﺎت( ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻗف اﻟﻧﻣو )اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ وﻫﺑوط اﻟﺟودة ﻟﻠﺣﯾوان أو اﻟﻧﺑﺎت( ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺗﻛﺎﺛر )زﯾﺎدة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﯾﺔ( ‪.‬‬

‫أو)ب(‬

‫أﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت زراﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﺻﺎرة اﻟﺷﺟر )اﻟﻠﺣﺎء( وأوراق اﻟﺷﺎى واﻟﺻوف واﻟﻠﺑن ‪.‬‬

‫‪2 - 35‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪-8‬‬

‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺻل ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ :‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (12‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ" ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫‪-10‬‬

‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺣﯾوي أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻋﻧدﻣﺎ‪ -‬وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬ ‫‪-11‬‬

‫ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣدث ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺿﻰ ‪.‬‬

‫ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﺳوف ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت اﻟﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ ﺑﻌدة طرق ﻣﺛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘطﯾﻊ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو‬ ‫وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﯾﻊ ﻋﻧد ﺣﯾﺎزﺗﻪ أو وﻻدﺗﻪ أو ﻓطﺎﻣﻪ‪ ،‬وﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﻋن‬ ‫طرﯾق ﻗﯾﺎس اﻟﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪-12‬‬

‫ﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪-13‬‬

‫ﯾﻘﺎس اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺣﺻود ﻣن أﺻل ﺣﯾوي ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "30‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﯾﺎس ﻫو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(2‬‬

‫"اﻟﻣﺧزون" أو أى ﻣﻌﯾﺎر آﺧر ﻣطﺑق‪.‬‬ ‫‪-14‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-15‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ طﺑﻘﺎً ﻟﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﺳن أو اﻟﺟودة‪ ،‬وﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر ‪.‬‬

‫‪-16‬‬

‫ﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﺎدة ﻓﻰ ﻋﻘود ﻟﺑﯾﻊ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‪ ،‬وﻟﯾس‬ ‫ﻣن اﻟﺿرورى أن ﺗﻛون أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻛس‬

‫‪3 - 35‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺗر راﻏب وﺑﺎﺋﻊ راﻏب ﻓﻰ اﻟدﺧول ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ‪ .‬و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻻ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﺑﺳﺑب وﺟود اﻟﻌﻘد‪ ،‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد‬ ‫ﯾﻛون ﻋﻘد ﺑﯾﻊ أﺻل ﺣﯾوي أو ﻣﻧﺗﺞ زراﻋﻰ ﻣﺣﻣﻼً ﺑﺧﺳﺎرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪ " (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ " وﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪ (28‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة ‪.‬‬ ‫ﻣن ‪ 17‬إﻟﻰ ‪) 23‬ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫‪-24‬‬

‫ﺗﻘﺗرب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ(‬ ‫أو)ب(‬

‫ﺗﺣدث ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷوﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬ ‫ﻏرس ﺑذور اﺷﺟﺎر ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة( ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر ﻫﺎﻣﺎً وﻣؤﺛ اًر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬

‫اﻟﻧﻣو اﻷوﻟﻰ ﻷﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذ دورة إﻧﺗﺎج ﺗﺑﻠﻎ ‪ 30‬ﻋﺎﻣﺎً (‪.‬‬ ‫‪-25‬‬

‫ﺗرﺗﺑط اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷرض )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ(‬ ‫‪ .‬وﻗد‬

‫ﻻ ﺗوﺟد ﺳوق ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷرض وﻟﻛن ﻗد ﺗوﺟد ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻸﺻول‬

‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣﺛل اﻷرض اﻟﺑﻛر وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻷرض ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﺗﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض اﻟﺑﻛر وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻷرض ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪-26‬‬

‫ﯾدرج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ وﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪-27‬‬

‫ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ‪ ،‬ﻷن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺧﺻم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي‪ ،‬وﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻻﻋﺗراف‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ‬

‫ﻣوﻟد ﻋﺟل ‪.‬‬ ‫‪-28‬‬

‫ﯾدرج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫‪-29‬‬

‫ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺻﺎد ‪.‬‬

‫اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫‪4 - 35‬‬

‫‪-30‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ﻫﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎس ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن أن‬

‫ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟﻪ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ وأن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أظﻬرت ﺑوﺿوح ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻰ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﻺﻫﻼك وأﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﺿﻣﺣﻼل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‪ .‬وﻓور إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎﺳﻪ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﻓور اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول‬

‫ﺷروط اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )أو ﺿﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺗﻰ‬

‫ﺑوﺑت ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ( طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة" ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‬

‫ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -31‬اﻻﻓﺗراض اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "30‬ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻘط ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺳﺑق أن ﻗﺎﺳت‬ ‫اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﺣﯾوى ﺑﺄﺧر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬

‫ﻧﺎﻗﺻﺎَ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ‪.‬‬ ‫‪-32‬‬

‫ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪،‬‬

‫وﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟزراﻋﻰ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﺻﺎد ﯾﻣﻛن داﺋﻣﺎً‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪-33‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك وﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (2‬اﻟﻣﺧزون" و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫واﻫﻼﻛﺎﺗﻬﺎ " و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪"" (31‬إﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪-34‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل ﺣﯾوي واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪-35‬‬

‫اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل ﺣﯾوي ﻗﯾﺳت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎَ ً◌ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ‪.‬‬

‫ﻣﺷروطﺔ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﻻ ﺗﻘوم ﺑﺄﻧﺷطﺔ زراﻋﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣددة ‪ -‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷروط‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-36‬‬

‫ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺷروط واﻟﻘﯾود ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫ﺗزرع ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ إذا ﺗﻣت اﻟزراﻋﺔ ﻟﻔﺗرة‬ ‫أﻗل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات‪ ،‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ أن‬

‫ﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن اذا ﺳﻣﺣت ﺷروط اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧﺣﺔ‬

‫‪5 - 35‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﻘﺿﻰ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑذﻟك اﻟﺟزء ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎس زﻣﻧﻰ ‪.‬‬ ‫اذا ارﺗﺑطت اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄﺻل ﺣﯾوى ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﻺﻫﻼك و أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت‬

‫‪-37‬‬

‫ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ، ("30‬ﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (12‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ"‪.‬‬ ‫‪-38‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (12‬اذا ارﺗﺑطت اﻟﻣﻧﺣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄﺻل ﺣﯾوي ﻣﻘﺎﺳ ًﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو أن اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫ﺗﺗطﻠب ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﻧﺷطﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (12‬ﻓﻘط ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل ﺣﯾوي ﯾﻘﺎس ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت إﻫﻼك وأﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت‬ ‫اﻻﺿﻣﺣﻼل ‪.‬‬

‫ﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬ ‫‪-39‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪-40‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-41‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم وﺻﻔﺎً ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪-42‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "41‬ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟوﺻف اﻟﻛﺗﺎﺑﻰ أو اﻟرﻗﻣﻰ ‪.‬‬

‫‪-43‬‬

‫ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم وﺻﻔﺎً رﻗﻣﯾﺎً ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻣﯾز ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ أو ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ‬

‫ﺣﺳﺑﻣﺎ اﻟﺣﺎل ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ )اﻟﺳﻼﻻت( ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ‪ .‬و ﻗد ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﻎ وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ‪ .‬وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر‬ ‫ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻷﺳس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻋداد ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗﻔرﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪-44‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻫﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺣﺻد ﻛﻣﻧﺗﺞ زراﻋﻰ أو ﺗﺑﺎع‬ ‫ﻛﺄﺻول ﺣﯾوﯾﺔ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ ،‬اﻟﻣواﺷﻰ واﻟدواﺟن اﻟﺗﻰ ﯾﻧوى‬ ‫إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻰ ﺻورة ﻟﺣوم أو ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﻣزارع اﻷﺳﻣﺎك و اﻟﺣﺑوب ﻣﺛل اﻟذرة واﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﺟر‬

‫‪6 - 35‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫اﻟذى ﯾﻧﻣو ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺧﺷﺎب‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻬﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﻣواﺷﻰ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻠﺑن وﺣداﺋق اﻟﻌﻧب و أﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻷﺷﺟﺎر اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺻد ﻣﻧﻬﺎ أﺧﺷﺎب اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ‬ ‫اﻟﺷﺟر ﻧﻔﺳﻪ ‪.‬واﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﺗﺟﺎً زراﻋﯾﺎً ﺑل ﻫﻲ أﺻول ﺗﺗﺟدد ذاﺗﯾﺎً ‪.‬‬

‫‪-45‬‬

‫ﻗد ﺗﺑوب اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛﺄﺻول ﺑﺎﻟﻐﺔ أو ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬واﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺣﻘﻘت ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺣﺻﺎد )ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ( أو ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم‬ ‫ﺣﺻﺎد ﻣﻧﺗظم )ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ( ‪.‬‬

‫‪-46‬‬

‫اذا ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك ﻓﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺻف ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻠﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺣﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪-47‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪-48‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪-49‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬ ‫‪-50‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾود واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻟﺗطوﯾر أو اﻗﺗﻧﺎء أﺻول ﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌرض ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫و)ب(‬

‫و)ج(‬

‫و)د(‬

‫و)ﻫـ(‬ ‫و)و(‬

‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺷراء ‪.‬‬

‫اﻟﻧﻘص ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ )أو ﺗدﺧل‬

‫ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ( طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (32‬‬

‫اﻟﻧﻘص ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺻﺎد ‪.‬‬

‫اﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗرﺟﻣﺔ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪7 - 35‬‬

‫و)ز(‬ ‫‪-51‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬ ‫أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات أﺧرى ‪.‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ‬ ‫وﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﺳوق‪ ،‬وﯾﻔﯾد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم اداء اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد دورة إﻧﺗﺎج ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ ‪ .‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ‪ -‬ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﺑﺄى ﺷﻛل آﺧر ‪ -‬ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﻌر‪ ،‬وﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﺗﻛون أﻗل ﻓﺎﺋدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون دورة اﻹﻧﺗﺎج أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺗرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟدﺟﺎج أو زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب ‪.‬‬

‫‪ -52‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺣول اﻟﺣﯾوي ﻓﻰ ﻋدد ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧﻣو واﻻﺿﻣﺣﻼل واﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺟﺎب‬ ‫وﻛﻠﻬﺎ أﻣور ﻣرﺋﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس‪ ،‬وﻛل ﺗﻐﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﯾﺎً أﯾﺿﺎً‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﯾوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺻﺎد اً‬

‫‪.‬‬

‫‪ -53‬ﯾﺗﻌرض اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎخ و اﻷﻣراض و اﻷﺧطﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرى و إذا وﻗﻊ ﻫذا‬ ‫اﻟﺣﺎدث وأدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺑﻧد ﻫﺎم ﻓﻰ اﻹﯾراد أو اﻟﻣﺻروف ‪ ،‬ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧد‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣداث إﻧﺗﺷﺎر أﻣراض‬ ‫ﺧﺑﯾﺛﺔ و اﻟﻔﯾﺿﺎن واﻟﺟﻔﺎف اﻟﺷدﯾد واﻟﺗﺟﻣد واﻷوﺑﺋﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫‪-54‬‬

‫اذا ﻗﺎﺳت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﻺﻫﻼك وأﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻹﺿﻣﺣﻼل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ( "30‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋن اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬

‫إﯾﺿﺎح ﺳﺑب ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫و)د(‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫و)ج(‬ ‫و)ﻫـ(‬ ‫و)و(‬

‫‪-55‬‬

‫وﺻف ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣدى اﻟذى ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )إذا أﻣﻛن ذﻟك(‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ أو ﻣﻌدﻻت اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﻣﺟﻣﻊ اﻹﻫﻼك )ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل( ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫اذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت إﻫﻼك‬

‫وأﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ ( "30‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر‬

‫ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "50‬ﺳوف‬ ‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أدرﺟت ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﺧﺳﺎﺋر إﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪8 - 35‬‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬ ‫‪-56‬‬

‫ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (35‬اﻟﻤﻌﺪل ‪2015‬‬

‫رد ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﻫﻼك ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎً أﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت إﻫﻼ ك وأى‬ ‫ﻣﺟﻣﻊ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل أﺻﺑﺣت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻵﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬

‫وﺻف ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺷرح ﻟﻣﺎذا أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪-57‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ اﻟذى ﯾدﺧل ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺷروط ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣؤﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪9 - 35‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺟزءا ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ (1‬ﺷرﻛﺔ س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺷرﻛﺔ س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬ ‫اﻷﺻول‬

‫اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2004‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫أﺻول طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‬

‫ﻣﺎﺷﯾﺔ اﻷﻟﺑﺎن – ﻏﯾر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ‬

‫‪52060‬‬

‫‪47730‬‬

‫ﻣﺎﺷﯾﺔ اﻷﻟﺑﺎن – اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ‬

‫‪372990‬‬

‫‪411840‬‬

‫‪425050‬‬

‫‪459570‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫‪1462650‬‬

‫‪1409800‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪1887700‬‬

‫‪1869370‬‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧزون‬

‫‪82950‬‬

‫‪70650‬‬

‫اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣدﯾﻧون اﻟﻣﺗﻧوﻋون‬

‫‪88000‬‬

‫‪65000‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪10000‬‬

‫_________‬ ‫‪180950‬‬

‫________‬ ‫‪145650‬‬

‫‪180950‬‬

‫‪145650‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣوردون واﻟداﺋﻧون اﻟﻣﺗﻧوﻋون‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﻣول ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫‪165822‬‬

‫‪150020‬‬

‫‪15128‬‬

‫)‪(4370‬‬ ‫‪1865000‬‬

‫‪1902828‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع‬

‫‪1000000‬‬

‫‪1000000‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬

‫‪902828‬‬

‫‪865000‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪1902828‬‬

‫‪1865000‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪1 - 35‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬

‫اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪518240‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﺑن‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻣﺎﺷﯾﺔ اﻷﻟﺑﺎن‬

‫)‪(3‬‬

‫‪39930‬‬ ‫‪558170‬‬

‫اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬

‫)‪(137523‬‬

‫ﻣﺻروف اﻹﻫﻼك‬

‫)‪(15250‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‬

‫)‪(127283‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺧرى‬

‫)‪(197092‬‬ ‫)‪(477148‬‬ ‫‪81022‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‬

‫)‪(43194‬‬ ‫‪37828‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة‬

‫ﺷرﻛﺔ س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪2005‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬

‫اﻻﺟﻣﺈﻟﻰ‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪1000000‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪865000‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪1865000‬‬

‫‪37828‬‬

‫‪37828‬‬

‫اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪1000000‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪2 - 35‬‬

‫‪902828‬‬

‫‪1902828‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﺷرﻛﺔ س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷﻟﺑﺎن‬

‫‪498027‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ‬

‫‪97913‬‬ ‫)‪(460831‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳددة ﻟﻠﻣوردﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳددة ﻟﺷراء ﻣﺎﺷﯾﺔ‬

‫)‪(23815‬‬ ‫‪111294‬‬

‫ﺿراﺋب ﻣدﻓوﻋﻪ‬

‫)‪(43194‬‬ ‫‪68100‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫ﻣﺷﺗرﯾﺎت أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬

‫)‪(68100‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫_____________‬ ‫)‪(68100‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬

‫‬‫‪10000‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ آﺧر اﻟﻔﺗرة‬

‫‪10000‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ أول اﻟﻔﺗرة‬

‫اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫‪-1‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷ ﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬

‫ﺷرﻛﺔ س ص ع ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن )اﻟﺷرﻛﺔ( ﺗﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻧﺗﺎج اﻷﻟﺑﺎن ﻟﺗورﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن‬ ‫ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2005‬ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻣﺗﻠك ‪ 419‬ﺑﻘرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺑن )أﺻول ﺑﺎﻟﻐﺔ( و‪137‬‬

‫ﺑﻘرة ﺻﻐﯾرة )ﻋﺟﻠﺔ( ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺑن ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل )أﺻول ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻐﺔ( وﺗﻧﺗﺞ اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫‪ 157584‬ﻛﯾﻠو ﻣن اﻟﻠﺑن ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 518240‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪) 2005‬ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻗت اﻟﺣﻠﯾب(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪3 - 35‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪-2‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ واﻟﻠﺑن‬

‫ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺎﺷﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺳوق ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺳن وﻧوع اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ واﻟﺻﻔﺎت اﻟوراﺛﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻘﺎس اﻟﻠﺑن أوﻟﯾﺎً ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺄ‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ وﻗت اﻟﺣﻠب وﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑن‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣﺎﺷﯾﺔ اﻷﻟﺑﺎن‬

‫‪2005‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪459570‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪2005‬‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺷراء‬

‫‪26250‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدرة‬

‫واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‬

‫‪15350‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدرة‬

‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎر‬

‫‪24580‬‬ ‫)‪(100700‬‬ ‫‪425050‬‬

‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫‪-4‬‬

‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺧطر اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﻟﺑﺎن وﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ إﻧﺧﻔﺎض‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻠﺑن ﺑﺻورة ﻣؤﺛرة ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور وﻟذﻟك ﻗد ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘود ﻹدارة‬

‫ﺧطر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﻟﺑﺎن‪ ،‬ﺗراﺟﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗواﺋم أﺳﻌﺎراﻟﻠﺑن ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻣدى اﺣﺗﯾﺎﺟﻬﺎ ﻹدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪4 - 35‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (35‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ (2‬اﻟﺗﻐﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﻌر‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﺻل اﻟﺗﻐﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﺳﻌر‪ .‬وﯾﻔﺿل اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﻌر وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2005‬ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗطﯾﻊ ﻣن ﻋﺷرة رؤوس ﻋﻣر ﺳﻧﺗﺎن‪ .‬ﺗم ﺷراء رأس واﺣدة ﻋﻣرﻫﺎ ﻋﺎﻣﯾن‬ ‫وﻧﺻف ﻓﻰ أول ﯾوﻟﯾو ‪ 2005‬ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 108‬ﺟﻧﯾﻪ ووﻟدت رأس ﻓﻰ أول ﯾوﻟﯾو ‪ . 2005‬ﻟم ﯾﺗم ﺑﯾﻊ أو إﺳﺗﺑﻌﺎد‬ ‫رؤوس ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺎﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫‪100‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪2005‬‬ ‫ﻣوﻟود ﺟدﯾد ﻓﻰ أول ﯾوﻟﯾو ‪2005‬‬

‫‪70‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﺳﻧﺗﯾن وﻧﺻف ﻓﻰ أول ﯾوﻟﯾو ‪2005‬‬

‫‪108‬‬

‫ﻣوﻟود ﺟدﯾد ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪72‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﻧﺻف ﺳﻧﺔ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪80‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪105‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﺳﻧﺗﯾن وﻧﺻف ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪111‬‬

‫ﺣﯾوان ﻋﻣر ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬

‫‪120‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻘطﯾﻊ‬

‫ﻓﻰ أول ﯾﻧﺎﯾر ‪(100×10) 2005‬‬

‫‪1000‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻰ أول ﯾوﻟﯾو ‪(108×1) 2005‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫‪(100-105) × 10‬‬

‫‪50‬‬

‫‪(108-111) × 1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪(70-72) × 1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻰ‬ ‫‪(105-120) 10‬‬

‫‪150‬‬

‫‪(111-120) 1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪(72-80) 1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪70 × 1‬‬

‫‪70‬‬

‫‪237‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﻟﻠﻘطﯾﻊ ﻓﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2005‬‬ ‫‪120 × 11‬‬

‫‪1320‬‬

‫‪80 × 1‬‬

‫‪80‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪5 - 35‬‬

‫‪1400‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(36‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪5-3‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪7-6‬‬

‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت ﻣن اﻟﻔﻘرات "‪ "11‬و "‪ "12‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(5‬‬

‫‪7-6‬‬

‫ﻗﯾﺎس أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫‪14-8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11-9‬‬ ‫‪12‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪14-13‬‬

‫اﻟﻌرض‬

‫‪17-15‬‬

‫ﺗﺑوﯾب أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪16-15‬‬

‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪17‬‬

‫اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪22-18‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪20-18‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻧدﻩ ﺧﺿوع أﺻل اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫‪22-21‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪25-23‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‪.‬‬

‫)أ(‬

‫)ب( ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺣ ــدات اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﺗ ــرف ﺑﺄﺻ ــول ﻟﻠﺗﻧﻘﯾ ــب و اﻟﺗﻘﯾ ــﯾم أن ﺗﺧﺿ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻷﺻ ــول ﻻﺧﺗﺑـــﺎرات‬ ‫اﻻﺿ ــﻣﺣﻼل ﻓ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻬ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر و ﻗﯾ ــﺎس أى اﺿ ــﻣﺣﻼل ﻓ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد و ﺗﺷرح اﻟﻘـﯾم ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻧﻘﯾـب ﻋـن وﺗﻘﯾـﯾم‬

‫)ج(‬

‫اﻟﻣ ـوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾــﺔ و ﻣﺳــﺎﻋدة ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم ﻣﺑــﺎﻟﻎ و ﺗوﻗﯾــت وﻣــدى ﺗﺄﻛﯾــد‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أى أﺻول ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب أو اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﯾﺣــدد ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣظــﺎﻫر أﺧــرى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﻣــل ﻓــﻰ اﻟﺗﻧﻘﯾــب ﻋــن أو ﺗﻘﯾــﯾم‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻻ ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻗﺑل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻗﺑل ﺣﺻول‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﻌد ان ﺗظﻬر ﺑوﺿوح اﻟﺟدوى اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻘدرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪ "11‬و "‪ "12‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(5‬‬

‫‪ -6‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄﺻـول اﻟﺗﻧﻘﯾـب و اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻋﻧـد وﺿـﻌﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘـرة "‪ "10‬ﻣـن‬ ‫ﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـ ــرى رﻗ ـ ــم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳ ـ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾـ ـ ـرات ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺗﻘ ـ ــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﯾﺔ‬ ‫واﻷﺧطﺎء" ‪.‬‬ ‫‪1 - 36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺣـ ــدد اﻟﻔﻘ ـ ـرات "‪ "11‬و "‪ "12‬ﻣـ ــن ﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪ (5‬ﻣﺻـ ــﺎدر اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟرﺳـ ــﻣﯾﺔ‬ ‫و إرﺷ ــﺎدات ﻋ ــن اﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﯾﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻹدارة أن ﺗﺄﺧ ــذﻫﺎ ﻓ ــﻰ ﺣﺳ ــﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﻧ ــد وﺿ ــﻌﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧد ﻣﻌﯾن إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺣدﯾداً ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى ‪ .‬وﻣﻊ اﻷﺧـذ ﻓـﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻘرات "‪ "9‬و "‪ "10‬أدﻧﺎﻩ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻋﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻔﻘـرات ﻋﻠـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫‪ -8‬ﺗﻘﺎس أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪ -9‬ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ ﻫـﻰ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻰ ﯾﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻛﺄﺻـول ﺗﻧﻘﯾـب و ﺗﻘﯾـﯾم و ﺗﻘـوم‬ ‫ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺛﺑﺎت ‪ .‬وﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﻓـﻰ ﺣﺳـﺑﺎﻧﻬﺎ اﻟدرﺟـﺔ‬ ‫اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﻣﻛـ ــن أن ﺗﺳـ ــﺎﻫم ﺑﻬـ ــﺎ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧﻔﻘـ ــﺎت ﻓـ ــﻰ اﻛﺗﺷـ ــﺎف ﻣ ـ ـوارد ﺗﻌدﯾﻧﯾـ ــﺔ ﻣﺣـ ــددة ‪ .‬و ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﯾﻠـ ــﻰ أﻣﺛﻠـ ــﺔ‬ ‫) ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر( ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ ﻷﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺗﻧﻘﯾب‪.‬‬

‫و)ب( اﻟدراﺳﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ و اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺟﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج(‬

‫اﻟﺣﻔر ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب‪.‬‬

‫و)د(‬

‫ﺣﻔر اﻵﺑﺎر‪.‬‬

‫و)ﻫـ( أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت‬ ‫و)و(‬

‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدوى اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻘدرة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -10‬ﻻ ﯾﻌﺗــرف ﺑﺎﻟﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺗطــوﯾر اﻟﻣ ـوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾــﺔ ﻛﺄﺻــول ﺗﻧﻘﯾــب و ﺗﻘﯾــﯾم ‪ .‬وﯾﻘــدم اﻹطــﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎم و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ" اﻹرﺷﺎد ﻋن اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷﺻـول‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗطوﯾر‪.‬‬

‫‪ -11‬طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ واﻷﺻــول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ"‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ و اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ‬

‫ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل‬

‫‪-12‬‬

‫ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻷﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬

‫‪2 - 36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪ -13‬ﻗد ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم إذا ﺟﻌل ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار أﻛﺛــر ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ و ﻟﯾﺳ ـت أﻗــل ﻣﺻــداﻗﯾﺔ أو‬ ‫ﺗﺟﻌﻠﻬـ ــﺎ أﻛﺛـ ــر ﻣﺻـ ــداﻗﯾﺔ و ﻟﯾﺳ ـ ـت أﻗـ ــل ﻣوﺿـ ــوﻋﯾﺔ ‪ .‬ﻟـ ــذا ﻓﻌﻠـ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة ﺗﻘﯾـ ــﯾم اﻟﻣﻼءﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــﺑﺔ‬ ‫و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(5‬‬ ‫‪ -14‬ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗوﺿﺢ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر‬ ‫اﻟــذى ﺣــدث ﺟﻌــل ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أﻗــرب ﻓــﻰ اﺳــﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟـواردة ﺑﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬

‫)‪ (5‬و ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻻ ﯾﻌﻧﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺗﻠك اﻟﻣواﺻﻔﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻌرض‬ ‫ﺗﺑوﯾب أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪ -15‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة أن ﺗﺑ ــوب أﺻ ــول اﻟﺗﻧﻘﯾ ــب و اﻟﺗﻘﯾ ــﯾم ﻛﺄﺻ ــول ﻣﻠﻣوﺳ ــﺔ أو ﻏﯾ ــر ﻣﻠﻣوﺳ ــﺔ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟطﺑﯾﻌ ــﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫‪ -16‬ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌض أﺻـول اﻟﺗﻧﻘﯾـب و اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ) ﺣﻘـوق اﻟﺣﻔـر( ﻓـﻰ ﺣـﯾن أن اﻟـﺑﻌض‬ ‫اﻵﺧـر ﻣــن اﻷﺻــول ﯾﻌﺎﻣـل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻠﻣـوس ) اﻟﺳــﯾﺎرات و اﻟﺣﻔــﺎرات(‪ .‬و ﯾﻌﺗﺑـر اﺳــﺗﻬﻼك ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــل‬ ‫اﻟﻣﻠﻣــوس اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻟﺗطــوﯾر اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﺟــزء ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣــوس ﻓــﻰ ﺣــدود‬ ‫اﻟﻣــدى اﻟــذى اﺳــﺗﺧدم ﻓﯾــﻪ اﻷﺻــل اﻟﻣﻠﻣــوس‪ .‬ﻓــﻰ ﺣــﯾن أن اﺳــﺗﺧدام أﺻــل ﻣﻠﻣــوس ﻟﺗطــوﯾر اﻷﺻــل ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوس ﻻ ﺗﻐﯾر اﻷﺻل اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﯾﺻﺑﺢ أﺻﻼً ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس‪.‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪ -17‬ﻻ ﯾﺳــﺗﻣر ﺗﺑوﯾــب أﺻــل اﻟﺗﻧﻘﯾــب و اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺷــﯾر ﺑوﺿــوح اﻟﺟــدوى اﻟﻔﻧﯾــﺔ و اﻟﺗطﺑﯾــق‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرى ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﺳﺗﺧراج ﻣورد ﺗﻌـدﯾﻧﻰ ‪ .‬ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺟـب ﺗﻘﯾـﯾم ﻫـذﻩ اﻷﺻـول ﻣـن أﺟـل ﺗﺣدﯾـد‬

‫ﻗﯾﻣﺔ اﺿﻣﺣﻼﻟﻬﺎ و ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﺑل إﺟراء إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‪.‬‬

‫اﻻﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪ -18‬ﺗﺧﺿﻊ أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻻﺧﺗﺑﺎ ارت اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظـروف‬ ‫أن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺻــول ﻗــد ﺗزﯾــد ﻋــن ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻻﺳــﺗردادﯾﺔ‪ .‬و ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗوﺿــﺢ اﻟﺣﻘــﺎﺋق و‬ ‫اﻟظــروف أن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺻــول ﺗزﯾــد ﻋــن ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻹﺳــﺗردادﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن‬

‫ﺗﻘﯾس و ﺗﻌرض و ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ وذﻟك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗم )‪ (31‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻫو ﻣدرج ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪."21‬‬

‫‪3 - 36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -19‬ﻷﻏراض أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻓﻘـط ‪ ،‬ﺗطﺑـق اﻟﻔﻘـرة "‪ "20‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﺑـدﻻً ﻣـن اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪"8‬‬ ‫إﻟﻰ "‪ "17‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (31‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أﺻل اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟذى ﻗد ﯾﺿـﻣﺣل‬

‫ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ .‬و ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔﻘرة "‪ "20‬ﻣﺻطﻠﺢ أﺻول و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطﺑق ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوى ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﻘﯾـﯾم‬ ‫اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﺗﺷــﯾر واﺣــدة أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﺣﻘــﺎﺋق و اﻟظــروف اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــر إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧﺗﺑر ﻣدى اﺿﻣﺣﻼل أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‪:‬‬ ‫)أ( إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗــﻰ ﯾﺣــق ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﻧﻘﯾــب ﻓــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﺣــددة ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو أﻧﻬــﺎ‬ ‫ﺳوف ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب و ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺟدﯾدﻫﺎ ‪.‬‬

‫)ب( ﻻ ﯾوﺟد ﺧطﺔ أو ﻣوازﻧﺔ ﻟﻌﻣل ﻧﻔﻘـﺎت ﺟدﯾـدة ﻟﻠﺗﻧﻘﯾـب ﻋـن أو ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣـوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ‬ ‫ﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫)ج( ﻟم ﯾؤدى اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن أو ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﺣـددة إﻟـﻰ اﻛﺗﺷـﺎف ﻟﻣـوارد ﺗﻌدﯾﻧﯾـﺔ‬ ‫ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬و ﻗد ﻗررت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻷﻧﺷـطﺔ ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ‪.‬‬

‫)د( وﺟــود ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أن ﻧﺷــﺎط اﻟﺗطــوﯾر ﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾﺑــدأ ﻓــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ‬ ‫ﻣﺣددة إﻻ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣـل أن ﺗﺳـﺗرد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗطـوﯾر‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﺢ أو ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫ﻓـﻰ أى ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت أو اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺟـرى اﺧﺗﺑـﺎرات اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (31‬ﻛﻣـﺎ أن ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﻌﺗـرف ﺑـﺄى ﺧﺳـﺎﺋر اﺿـﻣﺣﻼل‬

‫ﻛﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (31‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذى ﯾﺗم ﻋﻧدﻩ ﺧﺿوع أﺻل اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫‪ -21‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻋﻠـﻰ اﻟوﺣـدات اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻠﻧﻘدﯾـﺔ‬ ‫أو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠـك اﻷﺻـول ﻷﻏـراض ﻗﯾـﺎس اﻻﺿـﻣﺣﻼل ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ .‬وﻛل وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟوﺣـدات اﻟﻣـوزع ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﺻـل ﺗﻧﻘﯾـب و ﺗﻘﯾـﯾم ﯾﺟـب أﻻ‬ ‫ﺗﻛــون أﻛﺛــر اﺗﺳــﺎﻋﺎً ﻣــن ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟـ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻷوﻟﯾــﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ وذﻟــك طﺑﻘــﺎً ﻟﻣﻌﯾ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (41‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ"‪.‬‬

‫‪ -22‬ﻗد ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣدد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﺿﻣﺣﻼل أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن واﺣدة‬ ‫أو أﻛﺛر ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -23‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدد و ﺗﺷـرح اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫و اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪4 - 36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (36‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -24‬ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ "23‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻـول اﻟﺗﻧﻘﯾـب‬ ‫و اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬

‫)ب( ﻗ ــﯾم اﻷﺻ ــول و اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت و اﻹﯾـ ـراد و اﻟﻣﺻ ــروف و اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ ﻣ ــن أﻧﺷ ــطﺔ اﻟﺗﺷ ــﻐﯾل‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -25‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أﺻــول اﻟﺗﻧﻘﯾــب و اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﻛﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺻــول ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ و أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (10‬أو ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (23‬ﺣﺳـﺑﻣﺎ‬

‫ﺗم ﺗﺑوﯾب ﻫذﻩ اﻷﺻول ‪.‬‬

‫‪5 - 36‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(37‬‬ ‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫‪1‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫‪9-7‬‬

‫ﻓﺻل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﯾداﻋﯾﺔ‬

‫‪12-10‬‬

‫اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬

‫‪20-13‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أﺻول إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪35-13‬‬ ‫‪19-15‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪30-21‬‬ ‫‪24‬‬

‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر‬

‫‪26‬‬

‫ﻫواﻣش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪29-27‬‬ ‫‪30‬‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬

‫‪33-31‬‬

‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬

‫‪35-34‬‬ ‫‪34‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟظل‬

‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪35‬‬

‫‪39-36‬أ‬

‫ﺷرح اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫‪37-36‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫‪ 39-38‬أ‬

‫ﻣﻠﺣق – ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد طرﯾﻘـﺔ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣـن ﻗﺑـل أﯾـﺔ ﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﺗﺻدر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ) واﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﺳم " ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن"( و ﯾﺗطﻠـب ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻧطــﺎق ﻣﺣــدود ﻣــن اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إدﺧﺎﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧظــم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓﯾﻣــﺎ‬ ‫ﯾﺗﺻل ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬ ‫)ب( اﻹﻓﺻﺎح اﻟـذى ﯾﺣـدد و ﯾوﺿـﺢ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺗـﻰ ﺗظﻬـر ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬ ‫و اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺄ ﻋــن ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺑﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻓﻬــم ﻗــﯾم و ﺗوﻗﯾﺗــﺎت‬ ‫وﻣدى ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ) ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﻋﻘــود إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن( اﻟﺗــﻰ ﺗﺻــدرﻫﺎ و ﻋﻘــود إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)ب( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺻــدرﻫﺎ و اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺳــم ﺑﺄﺣــد أﺷــﻛﺎل اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫"‪ .("35‬وﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (40‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ :‬اﻹﻓﺻـﺎح" اﻹﻓﺻـﺎح‬ ‫ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﯾﺗﻧــﺎول ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﺟواﻧــب اﻷﺧــرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن و اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (25‬وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪."(26‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺿـ ــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟ ـ ــﺎت اﻟﺻ ـ ــﺎدرة ﻣﺑﺎﺷـ ـ ـرة ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺻـ ــﻧﻊ ‪ ،‬أو ﺗ ـ ــﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠ ـ ــﺔ أو ﺗ ـ ــﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋ ـ ــﺔ‬ ‫) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (11‬اﻹﯾراد" و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (28‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت و اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ "(‪.‬‬ ‫)ب( اﻷﺻــول و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺻــﺎﺣب اﻟﻌﻣــل ﺑﻣوﺟــب ﺧطــط ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ) ارﺟــﻊ ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم ) ‪ " (38‬ﻣ ازﯾـ ــﺎ اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن" وﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪(39‬‬

‫" اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﻬم " ‪ (Share-based payment‬و اﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋ ــد‬ ‫اﻟﻣﻌ ــدة طﺑﻘـ ـﺎً ﻟ ــﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺷ ــﺎت ذات اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﻣﺣ ــددة ) ارﺟ ــﻊ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم‬

‫)‪ " (21‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد" (‪0‬‬ ‫‪1 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ج( اﻟﺣﻘ ـ ــوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ـ ــﺔ أو اﻻﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻔ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻹﺳ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﻘﺑﻠﻰ أو اﻟﺣ ـ ــق‬ ‫اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻓـ ــﻰ إﺳـ ــﺗﺧدام ﺑﻧـ ــد ﻏﯾـ ــر ﻣـ ــﺎﻟﻰ ) ﻋﻠـ ــﻰ ﺳـ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛـ ــﺎل ‪ ،‬ﺑﻌـ ــض رﺳـ ــوم اﻟﺗـ ــرﺧﯾص‬ ‫واﻹﺗﺎوات ‪ ،‬و اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ( ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (11‬اﻹﯾـراد" و ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ "(‪.‬‬

‫)د( ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر ﻗد أﻛد ﻓﻲ وﻗـت ﺳـﺎﺑق أﻧـﻪ ﯾﻌﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻋﻘـود‬ ‫ﺗﺄﻣﯾن واﻧﻪ اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻـدر‬ ‫أن ﯾﺧﺗــﺎر إﻣــﺎ ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (26‬وﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬

‫)‪ (25‬وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬أو ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘـود اﻟﺿـﻣﺎن اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻫـذﻩ ‪،‬‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻدر إﺟ ارء ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻛل ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ‪ ،‬إﻻ أن اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻛل ﻋﻘد ﯾﻛون ﻏﯾر‬ ‫ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌدﯾل ‪.‬‬ ‫)ﻫـ ــ( اﻟﻣﻘﺎﺑ ــل اﻟﻣﺣﺗﻣ ــل ﺳ ــدادﻩ أو ﺗﺣﺻ ــﯾﻠﻪ ﻋ ــن ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ ﺗﺟﻣﯾ ــﻊ اﻷﻋﻣ ــﺎل ) ارﺟ ــﻊ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل"(‪.‬‬

‫)و( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ) ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻫﻰ ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ أى اﻟطرف اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻪ(‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻟﻠﺗﺳﻬﯾل ﻓﻰ اﻟﺑﺣث ‪ ،‬ﯾﺻف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أى ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺻدر ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬وذﻟـك ﺳـواء‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻷﻏراض ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو إﺷراﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬و ﯾﻌﺗﺑــر ﻋﻘــد إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻧــوع ﻣــن ﻋﻘــود اﻟﺗــﺎﻣﯾن ‪ .‬وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓــﻰ ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻧطﺑق أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬

‫‪ -7‬ﯾﻘﺿﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (26‬أن ﺗﻔﺻـل ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻋـن ﻋﻘـدﻫﺎ اﻷﺻـﻠﻰ‪،‬‬ ‫و ﺗﻘــﺎس ﺑﻘﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ و ﺗــدرج اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ‪ .‬و ﯾﻧطﺑــق ﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻓـﻰ أى ﻋﻘـد ﺗـﺄﻣﯾن ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫ـﺗﺛﻧﺎء ﻣــن اﻟﺷــرط اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ ، (26‬ﻓــﺈن ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬ ‫‪ -8‬و اﺳـ ً‬ ‫ﻟﯾﺳــت ﻣﻠزﻣــﺔ ﺑﻔﺻــل و ﻗﯾــﺎس ﺣــق ﺧﯾــﺎر ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﻋﻘــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑــل ﻣﺑﻠ ـﻎ ﺛﺎﺑــت‬ ‫) أو ﻣﻘﺎﺑــل ﻣﺑﻠــﻎ ﯾﺣــدد ﺑﻣوﺟــب ﻗﯾﻣــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ و ﻣﻌــدل ﻋﺎﺋــد( وذﻟــك ﺣﺗــﻰ إذا ﻛــﺎن ﺳــﻌر ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣــق‬ ‫ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ -9‬و ﺗﻧطﺑــق ﻓﻘ ـرة "‪ "8‬ﺑــذات اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﯾــﺎرات اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﻣــن أﺷــﻛﺎل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪2 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻓﺻل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﯾداﻋﯾﺔ‬

‫‪ -10‬ﺗﺣﺗــوى ﺑﻌــض ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣــن ﻣﻛــون ﺗــﺄﻣﯾﻧﻰ و ﻣﻛــون إﯾــداﻋﻰ‪ .‬و ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ‪،‬‬ ‫ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ﻓﺻل ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض‪:‬‬ ‫)أ( و ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻻزﻣﺎً إذا ﺗم إﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣﻌﺎً ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻛون اﻹﯾداﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺣـدﻩ ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك أﯾـﺔ‬ ‫ﺧﯾﺎرات ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻧﻘدى ( ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﺗطﻠب إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾـﻊ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت‬ ‫واﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻛون اﻹﯾداﻋﻰ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻛـون ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻔﺻـل اﻟﻣـذﻛورة ﻣﺳـﻣوح ﺑﻬـﺎ ‪ ،‬وﻟﻛـن ﻏﯾـر ﻣﻠزﻣـﺔ ‪ ،‬إذا ﻛـﺎن ﺑوﺳـﻊ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬ ‫ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﻛــون اﻹﯾــداﻋﻰ ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ﻛﻣ ـﺎ ﻫــو ﻣﺑــﯾن ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــد )أ( )‪ (1‬و ﻟﻛــن ﺗﻘﺗﺿــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت و اﻟﺣﻘـوق اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن اﻟﻣﻛـون اﻹﯾـداﻋﻰ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫)ج( و ﻻ ﯾﺟــوز إﺟـ ـراء ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﻔﺻ ــل إذا ﻟ ــم ﯾﻛ ــن ﺑوﺳ ــﻊ ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻗﯾ ــﺎس اﻟﻣﻛ ــون اﻹﯾ ــداﻋﻰ‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( )‪.(1‬‬

‫‪ -11‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳـﺗﻠزم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ ﺗـﺄﻣﯾن إﺛﺑـﺎت ﺟﻣﯾـﻊ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ‬ ‫ﻋــن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻹﯾداﻋﯾــﺔ ‪ .‬ﯾﺗﻠﻘــﻰ ﻣﻌﯾــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻰ ﻋﻘــود إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺗﻌوﯾﺿـﺎً ﻋــن اﻟﺧﺳــﺎﺋر‬

‫ﻣن ﻣﻌﯾدى اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻌﻘد ﯾﻠزم ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ ﻋﻘـود إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑـرد اﻟﺗﻌـوﯾض ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ‪ .‬وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣن اﻟﻣﻛون اﻹﯾداﻋﻰ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺈﯾراد ﺑدون ﻗﯾد اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺷﺊ‬ ‫ﻋﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻزﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﻟﻛﻰ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻋﻘد ﻣﺎ ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( أن ﺗطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻰ ‪.‬‬ ‫و)ب( أن ﺗطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛون اﻹﯾداﻋﻰ‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬ ‫‪ -13‬ﺗﺣ ــدد اﻟﻔﻘـ ـرات ﻣ ــن "‪ "10‬إﻟ ــﻰ "‪ "12‬ﻣ ــن ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ " (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﯾﺔ‬ ‫و اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و اﻷﺧطــﺎء" ‪ ،‬اﻟﺿـواﺑط اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧــد‬ ‫وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻣﺻرى ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ أﺣـد‬ ‫اﻟﺑﻧود ‪ .‬إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌﻔﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﺿواﺑط ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ‬

‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪3 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ) ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻣـﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫أﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "31‬و "‪. ( "32‬‬ ‫و )ب( ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻻ ﯾﻌﻔــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻣــن ﺑﻌــض اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿـواﺑط اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣــن‬ ‫"‪ "10‬إﻟـ ــﻰ "‪ "12‬ﻣـ ــن ﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ــرى رﻗـ ــم )‪ ، (5‬وﯾﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن ﻋﻠـ ــﻰ وﺟـ ــﻪ‬ ‫اﻟﺧﺻوص أن ‪:‬‬ ‫)أ( أﻻ ﺗﺛﺑــت ﺿــﻣن اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت أﯾــﺔ ﻣﺧﺻﺻــﺎت ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺎت ﺗﻧﺷـﺄ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘــود ﺗـﺄﻣﯾن ﻏﯾـر ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓـﻰ وﻗـت إﻋـداد اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟﻣـﺎﻟﻰ ) ﻋﻠـﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛوارث و ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺳﺎواﻩ(‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬إﻟﻰ "‪."19‬‬ ‫)ج( ﺗﻠﻐـﻰ اﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن ) أو ﺟــزء ﻣﻧﻬـﺎ( ﻣـن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬـﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ و ﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم اﻧﻘﺿــﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬أى‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﺑراء ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬

‫)د( ﻻ ﺗﺟرى ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أﺻول إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أو )‪ (2‬اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘـود إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻣﺻـروﻓﺎت أو‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ﻫــ( ﺗــدرس ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت أﺻــول إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻗــد ﺗﻌرﺿــت ﻟﻌواﻣــل اﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("20‬‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪ -15‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬و إذا ﺗﺑﯾن ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻘﯾﯾم أن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن ) ﻣﺧﺻـوﻣﺎً‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ و اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ـ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺳـﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷـﺗﻬﺎ ﻓـﻰ‬

‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "31‬و "‪ ( "32‬ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـﺔ ‪ ،‬ﯾـﺗم ﻗﯾـد اﻟﻌﺟـز‬

‫ﺑرﻣﺗﻪ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫‪ -16‬إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺗﺑﻊ اﺧﺗﺑﺎر ﻣـدى ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟـذى ﯾﺳـﺗوﻓﻰ ﺣـداً أدﻧـﻰ ﻣـن اﻟﺷـروط ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻔرض أﯾﺔ ﺷروط أﺧرى ‪ .‬و اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺷروط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أن ﯾ ارﻋــﻰ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ ‪ ،‬وﻣــﺎ ﯾﺗﺻــل ﺑﻬــﺎ ﻣــن‬ ‫ﺗ ــدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾ ــﺔ ﻣﺛ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﺗﺳ ــوﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــﺎت ‪ ،‬ﻋ ــﻼوة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن‬ ‫اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ‪.‬‬

‫)ب( إذا أﺳ ــﻔر اﻻﺧﺗﺑ ــﺎر ﻋ ــن ﻋ ــدم ﻛﻔﺎﯾ ــﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ‪ ،‬ﯾ ــﺗم ﻗﯾ ــد اﻟﻌﺟ ــز ﺑرﻣﺗ ــﻪ ﺿ ــﻣن اﻷرﺑ ــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪4 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -17‬إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣــول ﺑﻬــﺎ ﻟــدى ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﺳــﺗﻠزم إﺟ ـراء اﺧﺗﺑــﺎر ﻟﻣــدى ﻛﻔﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺷروط اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "16‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( أن ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ * ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻛـل‬ ‫ﻣن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻗﺗﻧﺎء ذات ﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫و )‪ (2‬أﯾــﺔ أﺻــول ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ذات ﺻــﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إﻗﺗﻧﺎؤﻫــﺎ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣــﺎل أو ﻧﻘــل اﻟﻣﺣــﺎﻓظ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "‪ "31‬و "‪ .("32‬إﻻ أن أﺻــول إﻋــﺎدة‬ ‫اﻟﺗــﺄﻣﯾن ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﻻ ﺗؤﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻷن ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎً ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("20‬‬

‫)ب( أن ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗـرض‬ ‫أن ﯾــﺗم اﺳــﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧــت إﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﻬــﺎ داﺧﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻧطــﺎق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(28‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ أﻗل ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﺛﺑت اﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل ﺿﻣ ــن‬ ‫اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر وﻋﻠﯾﻬــﺎ أﯾﺿ ـﺎً أن ﺗﺧﻔــض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗﻧــﺎء اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ ذات‬ ‫اﻟﺻــﻠﺔ أو اﻷﺻــول اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ أو أن ﺗرﻓــﻊ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ذات‬ ‫اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -18‬إذا اﺳﺗوﻓﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣـن اﻟﺷـروط اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪ ، "16‬ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑـﺎر ‪ .‬و إذا ﻟـم ﯾﺳـﺗوف اﺧﺗﺑـﺎر‬ ‫ﻣــدى ﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ اﻟﻣــذﻛور ﻣــن اﻟﺷــروط ‪ ،‬ﯾــﺗم إﺟ ـراء اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟ ـوارد ﺑﯾﺎﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫"‪ "17‬ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣــن اﻟﻌﻘــود اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻣﺧــﺎطر ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر و ﯾــﺗم‬ ‫إدارﺗﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻔظﺔ واﺣدة ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﯾﻌﺑــر اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟ ـوارد ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪17‬ب" ) أى ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ ( (28‬ﻋــن‬ ‫ﻫواﻣش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "27‬إﻟﻰ "‪ ("29‬وذﻟك ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪17‬أ" ﯾﻌﻛس أﯾﺿﺎً ﺗﻠك اﻟﻬواﻣش ‪.‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ أﺻول إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن‬

‫‪ -20‬إذا ﺗﻌرض أﺻل إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻌﯾدى اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻻﺿـﻣﺣﻼل ﻓـﻰ‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﺿـﻪ ﻻﺿـﻣﺣﻼل‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾـد اﻟﺗـﺎﻣﯾن اﻟﺻـﺎدر ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل ﺑﻧ ً‬ ‫ﻗﯾﻣﺗ ــﻪ وﯾﺟ ــب ﻋﻠﯾ ــﻪ أﯾﺿـ ـﺎً ﻗﯾ ــد اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣ ــﺔ ﻋ ــن اﺿ ــﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ ﺿ ــﻣن اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر‬

‫وﯾﺗﻌرض أﺻل إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻟﻌواﻣل اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ‪:‬‬

‫_____________________________________________________________________‬

‫* اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻫﻰ ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ و ﻣـﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑﻬـﺎ ﻣـن أﺻـول‬ ‫ﻣﻌﻧوﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻘﺿـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن إﺟـراء اﺧﺗﺑـﺎر ﻟﻣـدى إﺳــﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻣــن اﻟﺷـروط اﻟـواردة ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪."16‬‬

‫‪5 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣدث ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻷﺻل إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﺑﺎن‬

‫)أ(‬

‫ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻗد ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫و )ب( إذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﺛر ‪ -‬ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾد‬ ‫اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -21‬ﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "22‬اﻟﻰ ‪ "30‬ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدﺧﻠﻬﺎ ﺷـرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻰ ﺗطﺑــق ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات اﻟﺗــﻰ ﺗــدﺧﻠﻬﺎ ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺎﻣﯾن اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻷول ﻣرة ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن أن ﺗﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﺎﻣﯾن وﯾﻘﺗﺻـر ذﻟـك ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾــر أن ﯾﺟﻌــل اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أﻛﺛــر ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧــذى اﻟﻘ ـرار اﻻﻗﺗﺻــﺎدى‬

‫وﻟﯾﺳت أﻗل ﻣﺻداﻗﯾﺔ أو ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻟﯾﺳت أﻗل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ‪ .‬وﺗﺣﻛم ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺎﻣﯾن ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣدى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (5‬‬

‫‪ -23‬وﻟﻛــﻰ ﺗﺑــرر ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﺻــل ﺑﻌﻘــود اﻟﺗــﺎﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ ان ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذى ﯾﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ أﻗـرب إﻟـﻰ اﻻﻟﺗـزام ﺑﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪، (5‬إﻻ اﻧ ــﻪ ﻟــﯾس ﻣ ــن اﻟﻣﻔﺗ ــرض أن ﯾﺣ ــدث ﻫــذا اﻟﺗﻐﯾﯾ ــر اﻟﺗ ازﻣـ ـﺎً ﻛ ــﺎﻣﻼً ﺑﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗﻧﺎوﻻً ﻟﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪:‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪,("24‬‬

‫)أ(‬

‫)ب( اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪,("25‬‬ ‫)ج( اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر )اﻟﻔﻘرة "‪,("26‬‬ ‫) د(‬

‫ﻫواﻣش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "27‬اﻟﻰ "‪،("29‬‬

‫)ه( ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟظل )اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( )اﻟﻔﻘرة "‪. ("30‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -24‬ﯾﺟــوز ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺎﻣﯾن وﻟﻛــن ﻻ ﯾﻠزﻣﻬــﺎ ﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾــث ﺗﻌﯾــد ﻗﯾــﺎس اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﺎﻣﯾن‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻ ــﺔ * ﺑﺣﯾ ــث ﺗﻌﻛ ــس أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ــدة اﻟﺳ ــوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ وﺗﺛﺑ ــت اﻟﺗﻐﯾـ ـرات اﻟﺗ ــﻰ ﺗطـ ـ أر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ ،‬وﻋﻧدﺋذ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ أﯾﺿـﺎً إﺗﺑـﺎع ﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﺗطﻠـب ﺗﻘـدﯾرات‬

‫واﻗﺗراﺣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ أﺧـرى ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ‪ ،‬وﯾﺳـﻣﺢ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرة ﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬ ‫ﺑﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳ ـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣــددة دون ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺑﺷــﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳــق ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ .(5‬و إذا ﺣددت ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻟﻬـذا‬ ‫اﻻﺧﺗﯾﺎر‪ ،‬ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )و إن أﻣﻛن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى( ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ أن ﺗﻧﻘﺿﻰ ‪.‬‬ ‫*‬

‫ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "31‬و"‪"32‬‬

‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪6 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -25‬ﯾﺟــوز ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ان ﺗﺳــﺗﻣر ﻓــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ إﻻ أن اﻟﺑــدأ ﻓــﻰ إﺗﺑــﺎع أى ﻣﻧﻬــﺎ ﯾــؤدى إﻟــﻰ ﻋــدم‬ ‫اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪: "22‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )أى ﺑدون ﺧﺻﻣﻬﺎ وﺻوﻻً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫)ب( ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻰ أﺗﻌﺎب إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻰ ﺿوء اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﺷﺎرﻛو اﻟﺳوق اﻵﺧرون ﻋن ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ .‬وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺷﺄة ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗم ﺳدادﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن أﺗﻌﺎب إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر‬

‫ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳوﻗﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ج( اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺣدة ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻣن أﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ ،‬إن وﺟدت( اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻣوح‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . "24‬ان ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻓﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻐﯾر‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إذا ﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎً ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء‬ ‫اﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‬

‫‪ -26‬ﻻ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻟﻣﺟــرد ﺗﺟﻧــب اﻟﺣــرص‬ ‫اﻟﻣﻔرط ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﺑﻘﯾـﺎس ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺑﺣـرص ﻛـﺎف ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أﻻ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻰ ﺣرص إﺿﺎﻓﻰ ‪.‬‬

‫ﻫواﻣش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪ -27‬ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾـر ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑﻌﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑﻐﯾـﺔ اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻫـواﻣش‬ ‫اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬إﻻ أن ﻫﻧــﺎك ﺛﻣــﺔ اﺣﺗﻣــﺎل ﻣوﺿــوﻋﻰ ﺑــﺄن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺷـرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬ ‫ﺳﺗﺻـﺑﺢ أﻗـل ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ وأﻗـل ﻣﺻـداﻗﯾﺔ إذا ﻣـﺎ ﺗﺑﻧـت ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﻌﻛـس ﻫـواﻣش اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻓ ــﻰ ﻗﯾ ــﺎس ﻋﻘ ــود اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ﺗ ــؤﺛر ﻫ ــذﻩ اﻟﻬـ ـواﻣش ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ ‪ .‬وﻓﯾﻣ ــﺎ ﯾﻠ ــﻰ ﻣﺛ ــﺎﻻن‬ ‫ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﺗﻠك اﻟﻬواﻣش‪:‬‬

‫)أ( اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟذى ﯾﻌﻛس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺻول ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫أو )ب( ﺗﻘدﯾر اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﻋﺎﺋد ﺗﻘدﯾرى ‪ ،‬ﺛم ﺧﺻم ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ﻣﺧﺗﻠف وﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﯾﺟــوز ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ان ﺗﺗﺟــﺎوز اﻻﺣﺗﻣــﺎل اﻟ ـوارد ﺑﯾﺎﻧــﻪ ﻓ ـﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "27‬وذﻟــك إذا ﻣــﺎ ﺻــﺎﺣب ﺗﻐﯾﯾــر‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻰ درﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔـﻰ ﻟﺗﺟـﺎوز اﻟـﻧﻘص ﻓـﻰ‬

‫ﻣدى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻫـواﻣش اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺛـﺎل ذﻟـك أن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﯾﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬ ــﺎ إﺣ ــدى ﺷ ــرﻛﺎت اﻟﺗـ ـﺄﻣﯾن ﻓﯾﻣ ــﺎ ﯾﺧ ــص ﻋﻘ ــود اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﺗﺗﺿ ــﻣن اﻓﺗ ارﺿ ــﺎت ﺗﺗﺳ ــم‬ ‫ﺑــﺎﻟﺣرص اﻟﻣﻔــرط وﺗــم وﺿــﻌﻬﺎ ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط ‪ ،‬وﻛــذﻟك ﺳــﻌر ﺧﺻــم ﺗﺣــددﻩ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ‬ ‫ﺑــدون اﻟرﺟــوع ﻣﺑﺎﺷـرة اﻟــﻰ ظــروف اﻟﺳــوق وﺗﺟﺎﻫــل ﺑﻌــض اﻟﺧﯾــﺎرات واﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ‪ .‬ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ‪ ،‬ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ‪ ،‬أن ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻛــون ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أﻛﺛــر ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻣــﻊ ﻋــدم‬

‫‪7 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣول إﻟﻰ أﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﺷﺎﻣل ﻣوﺟﻪ ﻟﺧدﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر و ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻌدﯾل ﻣﻌﻘول )وﻟﻛن ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺣرص اﻟﻣﻔرط( ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة و ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪.‬‬ ‫و )ج( ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺗﻌﺑر ﻋن ﻛل ﻣن ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫و )د( ﺳﻌراﻟﺧﺻم اﻟﺳﺎرى ﺑﺎﻟﺳوق ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﻌر ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺻول‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ -29‬ﻓﻰ ﺑﻌض ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺧﺻـم ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻬـﺎﻣش اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ‪ ،‬ﺛـم‬ ‫ﯾﻧﺳب ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ إﻟﻰ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ ﯾﻛـون ﺗـﺄﺛﯾر‬ ‫ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎس اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺗــﺄﺛﯾ اًر ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷــر‪ ،‬وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺧﺻــوص ﻓــﺈن اﺳــﺗﺧدام ﺳــﻌر‬ ‫ﺧﺻــم أﻗــل ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﯾﻛــون ﻟــﻪ أﺛــر ﺿــﺋﯾل أو ﯾﻛــﺎد ﯾﻛــون ﻣﻌــدوم اﻷﺛــر ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎس اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻋﻧــد ﺑــدء‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷـﺎط ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻷﺧـرى ﻓـﺈن ﺳـﻌر اﻟﺧﺻـم ﯾﺣـدد ﻗﯾـﺎس اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺑﺻـورة‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬وﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة و ﺑﺳﺑب أن اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﺧﺻم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﯾﻛون ﻟـﻪ أﺛـر‬ ‫أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد أن ﺗﻛون ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة"‪."27‬‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟظل‬

‫‪ -30‬ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻛــون ﻟﻸرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺻــول ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﺛــر‬ ‫ﻣﺑﺎﺷ ــر ﻋﻠ ــﻰ ﻗﯾ ــﺎس ﺑﻌ ــض أو ﻛ ــل ﻣ ــن )أ( اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾ ــﺔ ‪) ,‬ب( ﺗﻛـ ـﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧ ــﺎء اﻟﻣؤﺟﻠ ــﺔ ذات‬ ‫اﻟﺻــﻠﺔ‪) ،‬ج( اﻷﺻــول اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ ‪،‬ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻟ ـوارد ﺑﯾﺎﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرﺗﯾن "‪ "31‬و"‪ ."32‬وﯾﺟــوز‬ ‫ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ‪،‬وﻟﻛــن ﻻ ﯾﻠزﻣﻬــﺎ ‪ ،‬ان ﺗﻐﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾــث ﯾــؤﺛر اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــﺎرة اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ‬ ‫وﻏﯾــر اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻘﯾﺎﺳــﺎت ﺑــذات اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــؤﺛر ﺑﻬــﺎ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ‪ .‬وﯾــﺗم‬ ‫إﺛﺑــﺎت اﻟﺗﻌــدﯾل اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ )أو ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧــﺎء اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ أو اﻷﺻــول اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ( ﺿــﻣن‬

‫ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى وﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺗـم‬ ‫إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ‪ .‬وأﺣﯾﺎﻧﺎً ﻣﺎ ﺗوﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑـ"ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟظل" ‪.‬‬ ‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل أو ﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬

‫‪ -31‬اﻟﺗ ازﻣـﺎً ﺑﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل" ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ ،‬أن ﺗﻘﯾس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ واﻷﺻـول اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم‬ ‫اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ‪ .‬إﻻ اﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ‪ ،‬وﻟﯾﺳـت ﻣﻠزﻣـﺔ ﺑـذﻟك ‪ ،‬أن ﺗﺳـﺗﺧدم ﻧﻣوذﺟـﺎً‬

‫ﻣوﺳﻌﺎً ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺷﺗراﻩ اﻟﻰ ﻣﻛوﻧﯾن‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﺗزام ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻌﻘود‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ ‪.‬‬

‫و )ب( أﺻل ﻣﻌﻧوى ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن )‪ (1‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ و)‪(2‬‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( ‪.‬‬

‫وﯾﻛون اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻬذا اﻷﺻل ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ‪.‬‬

‫‪8 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -32‬ﯾﺟـوز ﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗـﻰ ﺗﺷــﺗرى ﻣﺣﻔظـﺔ ﻣـن ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن ان ﺗﺳــﺗﺧدم طرﯾﻘـﺔ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣوﺳـﻊ اﻟـوارد‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪. "31‬‬ ‫‪ -33‬ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "31‬و"‪ "32‬ﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪" (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (23‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳـﺔ" إﻻ أن‬

‫ﻛــل ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (31‬وﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (23‬ﯾﻧطﺑﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗـواﺋم‬ ‫اﻟﻌﻣــﻼء وﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻌــد ﺟــزءاً ﻣـن‬

‫ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل أو ﻧﻘـل‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬ ‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫‪ -34‬ﺗﺗﺿــﻣن ﺑﻌــض ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺷــﻛﻼً ﻣــن أﺷــﻛﺎل اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ "ﻋﻧﺻــر‬ ‫ﻣﺿﻣون"‪ .‬و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻدرة ﻟذﻟك اﻟﻌﻘد‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬أن ﺗﻘﯾد اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن ﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ‪ٕ .‬واذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻘﯾد ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺑوب اﻟﻌﻘد ﺑرﻣﺗﻪ ﺿﻣن‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺑوﯾب ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺑوب اﻟﻌﻧﺻر‬ ‫اﻟﻣﺿﻣون ﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻗﺎﻣت ﺑﻘﯾد ﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون أن ﺗﺑوب ذﻟك‬ ‫اﻟﺷﻛل إﻣﺎ ﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﻻ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟﻌﻘد ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻣذﻛور ﯾﻌد اﻟﺗزاﻣﺎً أو ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻘﺳم اﻟﺷﻛل اﻟﻣذﻛور اﻟﻰ ﺟزء ﯾﻌد اﻟﺗزام وﺟزء ﯾﻌد ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺻﻧف ذﻟك اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻪ ﻓﺋﺔ وﺳطﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻰ ﻷى ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ﻗﯾد ﺟﻣﯾﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺑدون ﻓﺻل أى ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺻل‬ ‫ﺑﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون وﻓﻰ اﻟﺟزء اﻟﻣﺑوب ﺿﻣن‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ .‬و إذا ﺗم ﺗﺑوﯾب ﺷﻛل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎً او ﺟزﺋﯾﺎً ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺟوز ان ﯾﺗم ﻋزو ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻰ ذﻟك اﻟﺷﻛل )ﺑذات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﺑﻬﺎ ﻋزو ﺟزء ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ( و ﺗﻘوم‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺟزء اﻟﻣذﻛور ﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻛﺗﺧﺻﯾص ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻟﯾس ﻛﻣﺻروﻓﺎت أو إﯾراد‬ ‫)راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟـﻣﺎﻟﯾـﺔ "( ‪.‬‬ ‫) د(‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ داﺧل ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬

‫) ‪ ( 26‬أن ﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم ) ‪ ( 26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ‪.‬‬

‫‪9 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ﻫـ( ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻏﯾر اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "14‬إﻟﻰ "‪ "20‬وﻓﻰ اﻟﺑﻧود ﻣن )أ( اﻟﻰ‬ ‫)د( ﻣن اﻟﻔﻘرة " ‪ "34‬أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﻟم ﺗﻐﯾر‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "21‬اﻟﻰ "‪. "30‬‬ ‫أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -35‬ﺗﺳـرى اﻟﺷـروط اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "34‬أﯾﺿـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠـﻰ أﺷــﻛﺎل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫إذا ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺗﺑوﯾب ﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻪ ﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن‬ ‫ﺗطﺑق إﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "15‬اﻟﻰ "‪ "19‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﺑرﻣﺗﻪ‬

‫)أى‬

‫ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون وﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ( ‪ .‬وﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﺗﺣدد اﻟﻣﺑﻠﻎ‬

‫اﻟذى ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون ‪.‬‬ ‫)ب( إذا ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺗﺑوﯾب ﺟزء ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﻣذﻛور أو ﻛﻠﻪ ﻛﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﯾﺟوز ان ﺗﻛون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﺑرﻣﺗﻪ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض‬ ‫أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻌﻘد وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟب ان ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "9‬ﺗﻌﻔﻰ ذﻟك اﻟﺧﯾﺎر ﻣن اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ .‬وﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻔﺻﺢ‬ ‫ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻘﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ إذا ﻛﺎن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر اﻛﺑر ﻣن ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ‪.‬‬ ‫)ج( ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻗﯾد‬ ‫اﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﺿﻣن ﺑﻧد اﻻﯾرادات ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻗﯾد اﻟزﯾﺎدة‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣت ﺿﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﺷرح اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫‪ -36‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻻﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدد وﺗﻔﺳـر اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪ -37‬ﻣن أﺟل اﻻﻟﺗزام ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة "‪ "36‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻣن أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت و إﯾرادات‬

‫و )ب(‬

‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ) ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ‬

‫وﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﯾﺟب ان ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود‬

‫‪10 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫﻰ ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ﻋﻘد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن ﺷراء إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫و)‪ (2‬إذا ﻛﺎن ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﯾﻘوم ﺑﺗﺄﺟﯾل واﺳﺗﻬﻼك اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺷراء‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋن اﻟﻔﺗرة واﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻰ‬ ‫ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﻓﺗراﺿﺎت ذات اﻷﺛر اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟوارد‬

‫و )ج(‬

‫ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )ب(‪ .‬و ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ -‬ﻣﺗﻰ أﻣﻛن ذﻟك ‪ -‬أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻗﯾم ﺗﻠك‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت ‪.‬‬

‫أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﺑﺷﻛل‬

‫و )د(‬

‫ﻣﺳﺗﻘل ﻋن أﺛر ﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻧﻔرداً ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وأﺻول إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء‬

‫و )ﻫـ(‬

‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ إن وﺟدت ‪.‬‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫‪ -38‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪ -39‬اﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة " ‪ "38‬ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ان ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣدة ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫و )ب( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫و )ج( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن(‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣدى ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗط أر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺻف ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻹدارة ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗرﻛز ووﺻف‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛل ﺗرﻛز ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧوع اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻪ أو‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو اﻟﻌﻣﻠﺔ (‪.‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ) أى ﺗطور اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت( وﯾﺟب أن ﯾرﺟﻊ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗطور اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت ﻓﯾﻬﺎ أول ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻫﺎﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾزال‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺷك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾم وﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻠزم اﻟرﺟوع ﻷﻛﺛر‬

‫ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام ‪ .‬وﻻ ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺟﻼء ﻋﻧﺻر اﻟﺷك ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﺗوﻗﯾﺗﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة‪.‬‬

‫‪11 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و )د( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"‪ "31‬إﻟﻰ "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻧطﺎق‬ ‫ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗوارﯾﺦ اﻷﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﻣطﻠوﺑﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)39‬أ("‬ ‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬إذا أﻓﺻﺣت ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن‬ ‫اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫وﯾﺄﺧذ ذﻟك ﺷﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬إذا اﺳﺗﺧدﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن طرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻹدارة ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷروط اﻟﺳوق ﻣﺛل ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻘﯾم‬ ‫اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣطﻠوب ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)40‬أ(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ . (40‬وﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫذﻩ أن ﺗﻘدم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "41‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(40‬‬

‫و)ﻫـ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن إذا ﻟم ﺗﻛن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻠزﻣﺔ أو ﻟم ﺗﻘم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪39‬أ ‪ -‬ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)39‬ج()‪ "(1‬ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن )أ( أو )ب( ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣﻠﯾــل ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﯾﺑــﯾن ﻛﯾــف ﻛــﺎن اﻟ ـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــﺎرة وﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺳــﺗﺗﺄﺛر إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺧط ــر اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر ذو اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﻣﻛ ــن وﻗوﻋﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ واﻟط ــرق واﻹﻓﺗ ارﺿ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ‪ .‬وأﯾـﺔ ﺗﻐﯾـرات ﻣـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣـت ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟطـرق أو‬ ‫اﻷﻓﺗراﺿﺎت ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈذا اﺳﺗﺧدﻣت ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن طرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻹدارة ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷروط اﻟﺳـوق ﻣﺛـل‬ ‫ﺗﺣﻠ ــﯾﻼت اﻟﻘ ــﯾم اﻟﺿ ــﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺗﯾﻔﺎء ﻫ ــذا اﻟطﻠ ــب ﺑﺎﻹﻓﺻ ــﺎح ﻋ ــن ﺗﺣﻠﯾ ــل اﻟﺣﺳﺎﺳ ــﯾﺔ اﻟﺑ ــدﯾل‬ ‫واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "41‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(40‬‬

‫)ب( ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻧوﻋﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺷــروط اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن واﻟﺗــﻰ ﻟﻬــﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ‪.‬‬

‫‪12 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬

‫ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ت‪ 1‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق دﻟﯾﻼً ﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬وﯾﺗﻧﺎول اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﺑﺎرة " اﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد" ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "2‬إﻟﻰ "ت‪("4‬‬ ‫)ب( اﻟدﻓﻊ ﻋﯾﻧﺎ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "5‬إﻟﻰ "ت‪("7‬‬

‫)ج( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "8‬إﻟﻰ "ت‪("17‬‬ ‫)د( أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "18‬إﻟﻰ "ت‪("21‬‬ ‫)ﻫـ( ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "22‬إﻟﻰ "ت‪("28‬‬

‫)و( ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻰ ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "ت‪ "29‬و"ت‪("30‬‬ ‫اﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد‬

‫ت‪ 2‬ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد )أو اﻟﻣﺧﺎطرة( ﻫو أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن أﺣد اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ ﺳوف ﯾﻘﻊ‬ ‫أو )ب( ﻣﺗﻰ ﺳوف ﯾﻘﻊ‬ ‫أو )ج( ﻣﻘدار ﻣﺎ ﺳﺗدﻓﻌﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إذا وﻗﻊ ﻫذا اﻟﺣدث ‪.‬‬ ‫ت‪ 3‬ﯾﻛون اﻟﺣدث اﻟﻣـؤﻣن ﻣﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺑﻌـض ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻫـو أﻛﺗﺷـﺎف اﻟﺧﺳـﺎرة ﺧـﻼل ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ‪ ،‬وﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻧﺷـﺄت اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻋـن‬ ‫ﺣــدث ﺗــم ﻗﺑــل ﺑداﯾــﺔ اﻟﻌﻘــد ‪ .‬وﻓــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻷﺧــرى ﯾﻛــون اﻟﺣــدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧــﻪ ﺣــدﺛﺎً ﯾﺣﺻــل ﺧــﻼل ﻣــدة اﻟﻌﻘــد ٕوان ﺗــم‬ ‫إﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫ت‪ 4‬ﺗﻐطﻰ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺣداﺛﺎً ﺣدﺛت ﻓﻌﻼً إﻻ أن أﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺎدى ﻻ ﯾـزال ﻏﯾـر ﻣؤﻛـد وﻣﺛﺎﻟﻬـﺎ ﻫـو ﻋﻘـد إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟـذى‬ ‫ﯾﻐطــﻰ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﻣﻌــﺎﻛس ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــم إﻋــﻼم ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬وﯾﻛــون اﻟﺣــدث‬ ‫اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫو أﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﯾﻧﻰ‬

‫ت‪ 5‬ﺗﺗطﻠـب أو ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻌــض ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑــﺄن ﯾـﺗم اﻟـدﻓﻊ ﻋﯾﻧـﺎً وﻣﺛـﺎل ذﻟـك ﻗﯾــﺎم ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑﺎﺳــﺗﺑدال اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺳـروﻗﺔ ﺑﺷــﻛل‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر ﺑدﻻً ﻣن دﻓﻊ اﻟﺗﻌـوﯾض ﻟﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺛـﺎل اﻵﺧـر ﻫـو أن ﺗﺳـﺗﺧدم ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ ﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻟﻬـﺎ وطﺎﻗﻣﻬـﺎ‬ ‫اﻟطﺑﻰ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘود‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪1 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ت‪ 6‬إن ﺑﻌــض ﻋﻘــود اﻟﺧــدﻣﺎت ذات اﻷﺗﻌــﺎب اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﺗــﻰ ﯾﻌﺗﻣــد ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺧدﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــدث ﻏﯾــر ﻣؤﻛــد ﺗﻠﺑــﻰ ﺗﻌرﯾــف ﻋﻘــد‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻌﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟدول ‪ .‬وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻘـد اﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟـذى ﯾواﻓـق ﻓﯾـﻪ ﻣﻘـدم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح أداة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌد ﺗﻌطﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺳﺗﻧد ﺑدل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ رﻗم ﻣﺗوﻗـﻊ ﻣـن اﻷﻋطـﺎل إﻻ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻛـون ﻣـن‬ ‫اﻟﻣؤﻛــد أن أﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺳــﺗﺗﻌطل ‪ .‬وﯾــؤﺛر ﺗﻌطــل اﻷدوات ﺑﺷــﻛل ﻣﻌــﺎﻛس ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﻟﻛﻬــﺎ وﯾﻌــوض اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺎﻟــك ) ﻋﯾﻧ ـﺎً ﻻ ﻧﻘــداً ( ‪.‬‬

‫واﻟﻣﺛﺎل اﻵﺧر ﻫو ﻋﻘد ﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻌطـل اﻟﺳـﯾﺎرات ﺣﯾـث ﯾواﻓـق ﻣﻘـدم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓـﻰ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﺑﻠـﻎ ﺳـﻧوى ﻣﺣـدد ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت‬ ‫ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق أو ﻗطر اﻟﺳﯾﺎرة إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻗرﯾب ﺣﯾث ﯾواﻓق اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺗﺻﻠﯾﺣﺎت أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘطﻊ‪.‬‬

‫ت‪ 7‬إن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ب‪ 6‬ﻟن ﯾﻧطوى ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻋبء ﯾﻔوق ﺗطﺑﯾـق ﻣﻌـﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳﺗطﺑق ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫)أ( ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻌطل واﻟﻌطب اﻟذى ﺳﺑق أن ﺣﺻل ‪.‬‬

‫)ب( إذا أﻧطﺑــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (11‬اﻹﯾ ـراد" ﻓــﺈن ﻣﻘــدم اﻟﺧدﻣــﺔ ﺳــﯾﻌﺗرف ﺑــﺎﻹﯾرادات ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻹﺗﻣﺎم ) وﯾﺧﺿﻊ ذﻟك أﯾﺿﺎَ إﻟﻰ ﻣﻌـﺎﯾﯾر أﺧـرى ﻣﺣـددﻩ(‪ .‬وﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻣﻘﺑـول أﯾﺿـﺎً ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر واﻟـذى ﯾﺳـﻣﺢ‬ ‫ﻟﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ أن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺣظرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪. "14‬‬

‫و )‪ (2‬أن ﯾﺣﺳن ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺳﻣوﺣﺎً ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "22‬إﻟﻰ "‪."30‬‬

‫)ج( ﯾدرس ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ﺗﺗﺟـﺎوز اﻹﯾـرادات اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎً ‪ ،‬وﻣن أﺟل ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق إﺧﺗﺑﺎر ﻣﻼءة اﻹﻟﺗزام اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪ "15‬إﻟﻰ "‪ "19‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ٕ .‬واذا ﻟـم‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻓﯾطﺑـق ﻣﻘـدم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (28‬ﻣـن أﺟـل ﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة ‪.‬‬

‫)د( ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود أن ﺗﺿﯾف ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر أﯾـﺔ إﻓﺻـﺎﺣﺎت ﺟوﻫرﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى‬

‫ت‪ 8‬ﯾﺷﯾر ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺧـﺎطر ‪ ،‬ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬ﯾـﺗم ﻧﻘﻠﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫ﺣﺎﻣل اﻟﻌﻘد إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ .‬إن اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﻌرض ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ دون وﺟـود ﻣﺧـﺎطر ﺗـﺄﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ‬ ‫ﻟﯾس ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫ت‪ 9‬ﯾﺗﺿــﻣن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫وﺗﺗﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻣﺗﻐﯾـرات ﻏﯾــر ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﯾﺳــت ﻣﺣــددة ﺑﺄﺣــد أطـراف اﻟﻌﻘــد ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻰ ﻣؤﺷــر ﺧﺳــﺎﺋر اﻟــزﻻزل ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣؤﺷر درﺟﺔ اﻟﺣ اررة ﻓﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬وﻫو ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻏﯾـر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺣـددة ﺑﺄﺣـد أطـراف اﻟﻌﻘـد ﻛﻣـﺎ‬ ‫ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ ﺣﺻول أو ﻋدم ﺣﺻول ﺣرﯾـق ﯾـؤدى إﻟـﻰ ﺗﻠـف أو ﺗـدﻣﯾر أﺻـول ذﻟـك اﻟطـرف ‪ .‬ﻛﻣـﺎ أن ﻣﺧـﺎطرة ﺗﻐﯾـر اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﯾﺳــت ﻣﺧــﺎطرة ﻣﺎﻟﯾــﺔ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻻ ﺗﻌﻛــس اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ ﺳــﻌر اﻟﺳــوق ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــذﻩ‬ ‫اﻷﺻول ﻓﺣﺳب )ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺎﻟﻰ ( ﺑل أﯾﺿﺎً ﺣﺎﻟﺔ أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺣددة ﯾﺣوزﻫﺎ أﺣد أطراف اﻟﻌﻘد ) ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾـر ﻣـﺎﻟﻰ( ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﺿﻣﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎرة ﯾﻌرض اﻟﺿﺎﻣن إﻟﻰ ﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﯾﺎرة ﻓـﺈن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻰ ﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﻣﺧﺎطرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪2 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ت‪ 10‬ﺗﻌرض ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺧـﺎطر ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣـﺔ ‪ .‬وﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‬ ‫ﻓــﺈن اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة ﯾﺿــﻣن ﺣــداً أدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﻌﺎﺋــد ﻟﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ) ﺑﻣــﺎ ﯾﺧﻠــق اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ(‬

‫واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﺑﻌد اﻟوﻓﺎة واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺟﺎوز ﺑﺷﻛل ﻫﺎم ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن رﺻﯾد ﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ) ﺑﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻣﺧﺎطرة‬

‫ﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﺷﻛل ﻣﺧﺎطرة اﻟوﻓﺎة ( ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫ت‪ 11‬ﺑﻣوﺟب ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﯾﻧﺷﺄ ﻋـن اﻟﺣـدث اﻟﻣـؤﻣن ﻣﻧـﻪ إﻟﺗـزام ﺑـدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺗﺻـل ﺑﻣؤﺷـر اﻟﺳـﻌر ‪ .‬إن ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻫـﻰ‬ ‫ﻋﻘــود ﺗــﺄﻣﯾن ﺑﺷــرط أن ﯾﻛــون اﻟــدﻓﻊ ﻣﺷــروطﺎً ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﯾﻛــون اﻟﺣــدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧــﻪ ﻫﺎﻣـﺎً ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬

‫اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن دﺧل ﺳﻧوى ﻣﺷروط ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣرﺗﺑط ﺑﻣؤﺷـر ﻏـﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ ﯾﻧﻘـل اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ ﻷن اﻟـدﻓﻊ ﯾﺻـﺑﺢ واﺟﺑـﺎً‬

‫ﺑﺳـﺑب ﺣـدث ﻏﯾــر ﻣﺣـدد وﻫــو ﺑﻘـﺎء اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾد ﻣـن اﻟــدﺧل اﻟﺳـﻧوى ﻋﻠـﻰ ﻗﯾــد اﻟﺣﯾـﺎة ‪ .‬إن اﻹرﺗﺑــﺎط ﺑﻣؤﺷـر اﻷﺳــﻌﺎر ﻫـو ﻋﺑــﺎرة‬ ‫ﻋن ﻣﺷﺗق ﺧﻔﻰ إﻻ أﻧﻪ ﯾﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻟﻧﻘل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻫـﺎم ﻓـﺈن اﻟﻣﺷـﺗق اﻟﺿـﻣﻧﻰ ﯾﻠﺑـﻰ‬ ‫ﺗﻌرﯾـف ﻋﻘــد اﻟﺗـﺄﻣﯾن ‪ ،‬وﻓــﻰ ﻣﺛـل ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐـﻰ أن ﯾﻛــون ﻣﺳـﺗﻘﻼً وﯾﻘــﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ) أﻧطــر اﻟﻔﻘـرة "‪ "7‬ﻣــن ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر (‪.‬‬

‫ت‪ 12‬ﯾﺷــﯾر ﺗﻌرﯾــف ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن إﻟــﻰ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﺑــل ﺑﻬــﺎ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻣــن ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ‪ .‬ﺑﻛﻠﻣــﺎت أﺧــرى ﻣﺧــﺎطرة‬ ‫اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻫـﻰ ﻣﺧـﺎطرة ﻣوﺟـودة ﺳــﺎﺑﻘﺎً وﻗـد اﻧﺗﻘﻠـت ﻣـن ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ إﻟـﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓـﺈن اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗــﻰ‬

‫ﻧﺷﺄت ﻣن اﻟﻌﻘد ﻫﻰ ﻟﯾﺳت ﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫ت‪ 13‬ﯾﺷـﯾر ﺗﻌرﯾـف ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن إﻟــﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌـﺎﻛس ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ‪ .‬و ﻻ ﯾﺣـدد اﻟﺗﻌرﯾـف ﻣــﺎ ﺗدﻓﻌـﻪ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫ﯾﺳــﺎوى اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟــذى ﯾﻧطــوى ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺣــدث اﻟﻣﻌــﺎﻛس ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻓــﺈن اﻟﺗﻌرﯾــف ﻻ ﯾﺳــﺗﺛﻧﻰ ﺗﻐطﯾــﺔ " اﻟﺟدﯾــد‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘدﯾم" اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻛـﺎف ﻟﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻟﻠﺳـﻣﺎح ﺑﺎﺳـﺗﺑدال اﻷﺻـل اﻟﺗـﺎﻟف ﺑﺄﺻـل ﺟدﯾـد ‪ .‬وﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻠﺣـق ﺑورﺛـﺔ اﻟﻣﺗـوﻓﻰ و ﻻ ﯾﺳـﺗﺑﻌد‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎً ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟوﻓﺎة أو ﻋن اﻟﺣﺎدث ‪.‬‬

‫ت‪ 14‬ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻟدﻓﻊ إذا وﻗﻊ ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻏﯾر ﻣؤﻛـد إﻻ اﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠـب اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌـﺎﻛس ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻛﺷـرط‬ ‫ﻣﺳﺑق ﻟﻠدﻓﻊ ‪ .‬إن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻟﯾس ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ٕوان ﻛﺎن اﻟﺣﺎﺋز ﺳﯾﺳـﺗﺧدم اﻟﻌﻘـد ﻣـن أﺟـل اﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن اﻟﺗﻌـرض ﻟﻸﺧطـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا اﺳﺗﻌﻣل ﺣﺎﻣل اﻟﻌﻘد ﻣﺷﺗﻘﺎً ﻟﻠﺗﺣوط ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ‬ ‫ﻣن أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺗق ﻟﯾس ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﻷن اﻟدﻓﻌﺎت ﻟﯾﺳت ﻣﺷروطﺔ ﻋﻠﻰ ﻛون ﺣﺎﻣـل اﻟﻌﻘـد ﻗـد ﺗـﺄﺛر ﺑﺷـﻛل ﺳـﻠﺑﻰ‬ ‫ﻣن إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾـﺔ ﻣـن أﺻـوﻟﻪ ‪ .‬وﺑـﺎﻟﻌﻛس ﻓـﺈن ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﺣـدث ﻏﯾـر ﻣؤﻛـد اﻟوﻗـوع واﻟـذى‬ ‫ﺑﺳﺑﺑﻪ ﯾﻠﺣق ﺑﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻰ ﺑﺣﯾـث ﯾﻛـون ذﻟـك ﺷـرطﺎً ﻣﺳـﺑﻘﺎً ﻟﻠـدﻓﻊ ‪ .‬إن ﻫـذا اﻟﺷـرط اﻟﺗﻌﺎﻗـدى اﻟﻣﺳـﺑق ﻻ ﯾﺗطﻠـب‬ ‫ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺣدث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌـﺎﻛس إﻻ أﻧـﻪ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬

‫ﺑﺎﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟدﻓﻊ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘﺗﻌﻧﺔ ﺑﺄن اﻟﺣدث ﻫو اﻟذى ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﻛس ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪3 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ت‪ 15‬إن إﻧﻘﺿﺎء أو اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺧﺎطرة ) أى ﻣﺧﺎطرة أن ﯾﻘوم اﻟطـرف اﻵﺧـر ﺑﺎﻹﻟﻐـﺎء ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﻛـر أو ﻣﺗـﺄﺧر ﻋـن اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذى‬ ‫ﺗوﻗﻌﺗـﻪ ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻧــد ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﻌﻘــد( ﻻ ﯾﻛــون ﺧطـ اًر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺎً ﻷن اﻟــدﻓﻊ إﻟــﻰ اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﯾس ﻣﺷــروطﺎً ﻋﻠــﻰ ﺣــدث‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ‪ .‬وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻروﻓﺎت ) أى ﻣﺧﺎطر اﻟزﯾﺎدات ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﺗراﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻧﻔﻘــﺎت ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﻘــد ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣــدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧــﻪ( ﻟــﯾس‬

‫ﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻛون اﻟزﯾﺎدة ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻻ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺎﻛس ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ‪.‬‬

‫ت‪ 16‬ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﻌرض ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺧﺎطرة ﻣﻧﻘﺿﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻣرة أو ﻣﺧـﺎطرة ﻣﺻـروﻓﺎت ﻻ ﯾﻛـون ﻋﻘـد ﺗـﺄﻣﯾن‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرض ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ٕواذا ﻛﺎن ﻣﺻـدر اﻟﻌﻘـد ﯾﻘﻠـل ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﺑـﺎﻟﻠﺟوء إﻟـﻰ ﻋﻘـد‬ ‫ﺛﺎن ﻟﻧﻘل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ طرف آﺧر ﻓﺈن اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻰ ﯾﻌرض ﻫذا اﻟطرف اﻵﺧر إﻟﻰ ﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ت‪ 17‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻘﺑل ﻣﺧﺎطر ﺗﺄﻣﯾن ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻋـن‬ ‫ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺑﺎدﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﯾﻘﺑـل ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطرة ﻣـن ﻛـل ﺣﺎﻣـل وﺛﯾﻘـﺔ وﯾﻘـوم‬

‫ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣﺎﻟﻛﯾن ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرك ﻻ ﯾزال ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻪ ﻗد ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫ت‪ 18‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻣﺛﻠﻪ ﻟﻌﻘود ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن وذﻟك إذا ﻛﺎن ﻧﻘل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺟوﻫرﯾﺎً ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺳرﻗﺔ أو ﺗﻠف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ ‪ ،‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة وﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﺟﻧــﺎزة اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺎً ) ﻣــﻊ أن اﻟوﻓــﺎة ﺣــدث ﻣﺣﻘــق إﻻ أﻧ ـﻪ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣؤﻛــد ﻣﺗــﻰ‬ ‫ﺳﯾﺣﺻل أو ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﯾس ﻣؤﻛداً ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻓﺎة ﺳﺗﻘﻊ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﻬـﺎ ﻋﻘـد‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن (‪.‬‬

‫)د( اﻟرواﺗب اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ورواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ) أى اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺣدث ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣؤﻛـد‬ ‫أى – ﺑﻘـﺎء اﻟﻣـؤﻣن أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋــد ﻋﻠـﻰ ﻗﯾــد اﻟﺣﯾـﺎة – ﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻣــؤﻣن ﻟـﻪ أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋــد ﻓـﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌــﯾن‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟذى ﺑﻐﯾر ذﻟك ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎً ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫)و( ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌطـﺎءات ) اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻰ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌـوﯾض‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺗﻧﻔﯾذ إﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدى ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻹﻟﺗزام ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء (‪.‬‬ ‫)ز( ﺗﺄﻣﯾن اﻟدﯾن اﻟـذى ﯾﺗﺿـﻣن دﻓـﻊ ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻌـﯾن ﻟﺗﻌـوﯾض ﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻋـن ﺧﺳـﺎرة ﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﺑﺳـﺑب ﻣـدﯾن ﻟـم ﯾﻘـم ﺑﺎﻟـدﻓﻊ ﻓـﻰ‬ ‫ﻣﯾﻌﺎد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻣوﺟب اﻟﺷـروط اﻷﺻـﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻷداة دﯾـن ‪ .‬وﯾﻣﻛـن ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻘـود أن ﺗﺗﺧـذ أﺷـﻛﺎﻻً ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻋدﯾـدة‬ ‫ﻛﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن أو ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺷﺗق ﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣدﯾن أو ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺗﻠﺑـﻰ‬ ‫ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻰ ﻛذﻟك ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (26‬وﻫـﻰ ﺿـﻣن‬ ‫ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (40‬وﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (26‬وﻟـﯾس ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪)4‬د("( ‪ ،‬وﺑﺎﻟ ـرﻏم ﻣن ذﻟك إذا أﻛدت ﻓﻰ اﻟﺳ ـﺎﺑق اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻـ ـدرة ﻟﻌﻘـود اﻟﺿـ ـﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫـذﻩ اﻟﻌ ـﻘود ﻋ ـﻘود‬ ‫ﺗﺄﻣﯾ ـن واﺳﺗـﺧدﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ـﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧـ ـطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘ ـود اﻟﺗﺄﻣ ـ ـﯾن ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﯾﻣ ـﻛن ﻟﻠﺟـﻬﺔ اﻟﻣﺻ ـ ـ ـدرة أن ﺗﺧﺗـ ــﺎر ﺗطﺑــﯾق إﻣﺎ‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬أو ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود اﻟﺿـﻣﺎن اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻫذﻩ ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪4 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ح( ﺿــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ‪ :‬ﺗﻘــﻊ ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺻــدر ﻣــن طــرف آﺧــر ﺑﺷــﺄن اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ اﻟﺗــﻰ ﯾﺑﯾﻌﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﻧﻊ أو‬ ‫اﻟﻣــوزع أو ﺗــﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ﺿــﻣن ﻧطــﺎق ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻻ أن اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إﺻــدارﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﺻــﻧﻊ أو‬ ‫اﻟﻣــوزع أو ﺗــﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ﺗﻘــﻊ ﺧــﺎرج ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺿــﻣن ﻧطــﺎق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (11‬وﻣﻌﯾــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(28‬‬ ‫)ط( ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ) أى ﺗــﺄﻣﯾن ﺿــد أﻛﺗﺷــﺎف ﻋﯾــوب ﻓــﻰ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷرض وﻟــم ﺗﻛــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﯾــوب ظــﺎﻫرة ﻋﻧــد ﺗﺣرﯾــر ﻋﻘــد‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ( ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ ﻫو اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﯾوب ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ اﻟﻌﯾوب ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ى( اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟﺳﻔر ) اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدى أو اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻟﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻋـن اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺗـﻰ ﯾﺗﻛﺑـدﻫﺎ ﺧـﻼل اﻟﺳـﻔر (‪ .‬وﺗﺗﻧـﺎول‬ ‫اﻟﻔﻘرات "ت‪ "6‬و "ت‪ "7‬ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ‪.‬‬ ‫)ك( ﺳﻧدات اﻟﻛوارث اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔـﯾض اﻟـدﻓﻌﺎت أو اﻟﻔواﺋـد أو ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺑـدأ ﻓـﻰ ﺣـﺎل ﺗﺣﻘـق ﺣـدث ﻣﻌـﯾن‬ ‫ﯾﻠﺣــق ﺗــﺄﺛﯾراث ﻣﻌﺎﻛﺳـﺎً ﺑﻣﺻــدر اﻟﺳــﻧد ) ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن اﻟﺣــدث اﻟﻣﺣــدد ﻻ ﯾﺧﻠــق ﻣﺧــﺎطرة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ‪ ،‬وﻣﺛــﺎل ذﻟــك ﻫــو‬ ‫ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة أو ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ (‪.‬‬

‫)ل( اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎخ أو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻰ أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻷﺣد أطراف اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫)م( ﻋﻘود إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫ت‪ 19‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﺷﻛل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌرض ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺄﻣﯾن ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﻋﻘود‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺧﺎطرة وﻓﺎة ﻛﺑﯾرة ) وﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻫـﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻏﯾـر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ‬ ‫أو ﻋﻘود ﺧدﻣﺎت ‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "ت‪ "20‬و "ت‪("21‬‬

‫)ب( اﻟﻌﻘــود اﻟﺗــﻰ ﺗﺄﺧــذ ﺷــﻛل ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﻧﻘــل ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل أﺳــﺎﻟﯾب‬ ‫ﻧﺎﻓـذة وﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎء ﺗﺣـدد اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣـؤﻣن ﻣﻧﻬــﺎ‬ ‫وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌض ﻋﻘـود إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو اﻟﻌﻘـود اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ) ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻋـﺎدة أدوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻏﯾـر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ أو‬ ‫ﻋﻘود ﺧدﻣﺎت ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن " ت‪ "20‬و"ت‪.("21‬‬

‫)ج( اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــذاﺗﻰ أى اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﻐطﯾﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗــﺄﻣﯾن ) ﺣﯾــث ﻻ ﯾوﺟــد ﻫﻧــﺎك ﻋﻘــد ﺗــﺄﻣﯾن ﻛــون اﻷﻣــر‬ ‫ﻻﯾﻧطوى ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ طرف آﺧر (‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻌﻘــود )ﻛﻌﻘــود اﻟﻣﻘــﺎﻣرة( اﻟﺗــﻰ ﺗﺗطﻠــب اﻟــدﻓﻊ ﻓــﻰ ﺣــﺎل ﺣــدوث ﺣــدث ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾــر ﻣؤﻛــد إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠــب – ﻛﺷــرط‬ ‫ﺗﻌﺎﻗــدى ﻣﺳــﺑق ﻟﻠــدﻓﻊ – أن ﯾــؤﺛر اﻟﺣــدث ﺗــﺄﺛﯾ اُر ﻣﻌﺎﻛﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ‪ .‬إﻻ أن ﻫــذا ﻻ ﯾﺳــﺗﺛﻧﻰ ﺗﻔﺎﺻــﯾل اﻟــدﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻛوﻓﺎة أو ﺣﺎدث ) راﺟﻊ أﯾﺿﺎً اﻟﻔﻘرة "ت‪.("13‬‬

‫)ﻫـ( اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض أﺣد اﻷطراف ﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣن ذﻟك اﻟطـرف أن ﯾﻘـوم ﺑﺎﻟـدﻓﻊ اﻟـذى‬ ‫ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣددة ‪ ،‬ﺳﻌر اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﻌﺔ ‪ ،‬ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬أو ﻣﻌـدل‬ ‫أو ﻣﻌﺎﻣـل أو ﻣؤﺷــر اﻟــدﯾن ‪ ،‬أو أى ﻣﺗﻐﯾـر آﺧــر ﺑﺷــرط أن ﯾﻛــون اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻏﯾــر ﻣﺣــدد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟطـرف اﻟﻌﻘــد ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((26‬‬

‫)و( ﻋﻘــود اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) أو ﺧطﺎﺑــﺎت اﻟﺿــﻣﺎن أو اﻟﻣﻧــﺗﺞ اﻟﻣﺷــﺗق ﻟﺗﻌﺛــر اﻟﻣــدﯾن أو ﻋﻘــد ﺗــﺄﻣﯾن اﻟــدﯾن اﻟ ـذى ﯾﺗطﻠــب‬ ‫اﻟ ـ ــدﻓﻊ ‪ ،‬ﺣﺗ ـ ــﻰ ٕوان ﻟ ـ ــم ﺗﻠﺣ ـ ــق ﺧﺳ ـ ــﺎرة ﺑﺣﺎﻣ ـ ــل اﻟوﺛﯾﻘ ـ ــﺔ ﺑﺳ ـ ــﺑب ﻋ ـ ــدم ﻗﯾ ـ ــﺎم اﻟﻣ ـ ــدﯾن ﺑﺎﻟ ـ ــدﻓﻊ ﻓ ـ ــﻰ ﺗ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻻﺳ ـ ــﺗﺣﻘﺎق‬

‫)راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((26‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪5 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ز( اﻟﻌﻘ ــود اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗطﻠ ــب اﻟ ــدﻓﻊ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺗﻐﯾ ــر ﻣﻧ ــﺎﺧﻰ أو ﺟﯾوﻟ ــوﺟﻰ أو ﻣ ــﺎدى ﻻ ﯾﺧ ــص ط ــرف ﻣﻌ ــﯾن ﻓ ــﻰ اﻟﻌﻘ ــد‬ ‫) ﺗوﺻف ﺷﯾوﻋﺎً ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ (‪.‬‬

‫)ح( ﺳﻧدات اﻟﻛوارث اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻰ أو اﻟﻔﺎﺋدة أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﺗﻐﯾـر ﻣﻧـﺎﺧﻰ‬ ‫أو ﺟﯾوﻟوﺟﻰ أو ﻣﺗﻐﯾر ﻓﯾزﯾﺎﺋﻰ آﺧر ﻻ ﯾﺧص طرف ﻣﻌﯾن ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫ت‪ 20‬إذا ﻧﺷﺄ ﻋـن اﻟﻌﻘـود اﻟﻣوﺻـوﻓﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "ت‪ "19‬أﺻـول ٕواﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺿـﻣن ﻧطـﺎق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى أن أطـراف اﻟﻌﻘـد ﻗـد طﺑﻘـوا ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺿـﻣن ﻣـﺎ‬

‫ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( أن ﯾﻌﺗرف أﺣد اﻷطراف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺈﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ وﻟﯾس ﻛﺈﯾراد ‪.‬‬ ‫)ب( أن ﯾﻌﺗرف اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻰ وﻟﯾس ﻛﻣﺻروف ‪.‬‬ ‫ت‪ 21‬إذا ﻟــم ﯾﻧﺷــﺄ ﻋــن اﻟﻌﻘــود اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات "ت‪ "19‬أﺻــول واﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﺈن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪(11‬‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻘﺿﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر )‪ (11‬ﺑﺄن اﻹﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﺗﻘـدﯾم اﻟﺧـدﻣﺎت ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﺑـﺎﻟرﺟوع‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣﺔ‬

‫ت‪ 22‬ﻻ ﯾﻛــون اﻟﻌﻘــد ﻋﻘــد ﺗــﺄﻣﯾن إﻻ إذا ﻧﻘــل ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣــﺔ ‪ .‬وﺗﺗﻧــﺎول اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "ت‪ "8‬إﻟــﻰ "ت‪ "21‬ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬ ‫وﺗﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫﺎﻣﺔ أم ﻻ ‪.‬‬ ‫ت‪ 23‬ﻻ ﺗﻛــون ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻫﺎﻣــﺔ إﻻ إذا ﻛــﺎن ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﺣــدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧــﻪ أن ﯾــؤدى ﺑﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن إﻟــﻰ دﻓــﻊ ﻣ ازﯾــﺎ ﻫﺎﻣــﺔ‬ ‫إﺿ ــﺎﻓﯾﺔ ﺑ ــﺄى ﺻ ــورة ﻛﺎﻧ ــت ﺑﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻔﺗﻘ ــد ﻟﻠﻣﺿ ــﻣون اﻟﺗﺟ ــﺎرى ) أى اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻛ ــون ﺿ ــﻌﯾﻔﺔ اﻷﺛ ــر ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ (‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ واﺟﺑــﺔ اﻷداء ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ذات اﻟﻣﺿــﻣون اﻟﺗﺟــﺎرى ﻓــﺈن‬ ‫اﻟﺷرط اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ ﺑﻌﯾد اﻹﺣﺗﻣﺎل أو إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫) أى اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل( ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﺻﻐﯾ اًر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ‪.‬‬

‫ت‪ 24‬ﺗﺷﯾر اﻟﻣزاﯾﺎ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "ت‪ "23‬إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳوف ﺗﺳﺗﺣق ﻓـﻰ ﺣـﺎل ﺣﺻـول‬ ‫اﻟﺣـدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧـﻪ ) ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺗﺻـور ﻋــدم وﺟـود ﻣﺿــﻣون ﺗﺟـﺎرى( ‪ .‬وﺗﺗﺿــﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت وﺗﻘدﯾرﻫﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة‬ ‫اﻟﻣﺗﺻــل ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬أو وﻓــﺎة ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﯾﻌﻧــﻰ أن ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺳــوف ﻟــن ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧــدﻣﺎت إدارة‬ ‫اﻷﺳــﺗﺛﻣﺎر وأن ﺗﺗﻘﺎﺿــﻰ ﻣﻘــﺎﺑﻼً ﻋﻧﻬــﺎ ‪ ،‬إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﺧﺳــﺎرة اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻌﻛــس اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ‬

‫ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً ﻛﻣــﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻣــل ﻣــدﯾر اﻟﺻــﻧدوق اﻟﺗﺑــﺎدﻟﻰ ﻣﺧــﺎطر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟوﻓــﺎة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾــل ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻓــﺈن‬ ‫اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻷﺗﻌــﺎب اﻷﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﯾﺳــت ذات ﺻــﻠﺔ ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾر ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻰ اﻧﺗﻘﻠــت ﻣــن ﺧــﻼل‬ ‫اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪6 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ب( اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺳﺑب اﻟوﻓﺎة ﻋن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻧﺎزل وذﻟك ﻟﻛون اﻟﻌﻘد ﻗد أﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ‪،‬‬ ‫ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻻ ﯾﻌوض ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘﺎً ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ذى ﺻﻠﺔ ﻋﻧـد‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘدار اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫)ج( اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺷروط ﺑﺣدث ﻻ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﻌﻘد ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﺗطﻠـب ﻣـن‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗدﻓﻊ ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ إذا أدى اﻟﺗﻠف اﻟﻣﺎدى ﻷﺻل إﻟـﻰ ﺧﺳـﺎرة ﻏﯾـر ﺟﺳـﯾﻣﺔ ﻟﻠﺣـﺎﺋز ﻗـد ﺗﻛـون ﺟﻧﯾـﻪ واﺣـد‬

‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺋز ﯾﻧﻘل إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻏﯾر اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺧﺳﺎرة ﺟﻧﯾﻪ واﺣد وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت‬ ‫ﻓــﺈن اﻟﻌﻘــد ﯾﻧﺷــﺊ ﻣﺧــﺎطرة ﻏﯾــر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﺑــﺄن ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺳــﺗدﻓﻊ ‪ 999.999‬ﺟﻧﯾــﻪ ﻓــﻰ ﺣــﺎل ﺣﺻــول اﻟﺣــدث‬ ‫اﻟﻣﺣدد ‪ .‬وﻷن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻘﺑل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺋز ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻛون ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫)د( إﺳﺗﻌﺎدات إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺣﺎﺳﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪.‬‬ ‫ت‪ 25‬ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻘﯾم ﻣـدى أﻫﻣﯾـﺔ ﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻟﻛـل ﻋﻘـد ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ* إﻻ أن‬ ‫اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﺟﺳــﯾﻣﺔ ﺣﺗــﻰ ٕوان ﻛــﺎن ﺛﻣــﺔ إﺣﺗﻣــﺎل ﺑﺳــﯾط ﻟﻠﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻟﻛﺎﻣــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻘــود ‪ ،‬إن‬ ‫اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻛل ﻋﻘـد ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﯾﺳـﻬل ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻌﻘـد ﻛﻌﻘـد ﺗـﺄﻣﯾن ‪ ،‬إﻻ اﻧـﻪ وﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻘـود اﻟﺻـﻐﯾرة اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ‬ ‫واﻟﻣﻌروف ﺗﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻘود ﺗﻧﻘل ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﻔﺣص ﻛل ﻋﻘد ﻣـن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﻘل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫ت‪ 26‬وﯾﺗﺑﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "ت‪ "23‬إﻟﻰ "ت‪ "25‬أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻧص ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎة ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻰ ﺣﺎل‬ ‫اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻧد اﻟوﻓﺎة ﻏﯾر ﻫـﺎم ) ﯾﻘـﯾم ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ اﻟﻌﻘـد‬

‫ﻻ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌﻘــود( ‪ .‬وﻛﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن اﻟﻔﻘ ـرة "ت‪)24‬ب(" ﻓــﺈن اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋﻧــد اﻟوﻓــﺎة ﻋــن اﻹﻟﻐــﺎء أو اﻟﺗﺧﻠــﻰ ﻋــن اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات‬ ‫ﻻﯾدﺧل ﻓﻰ اﻟﺗﻘﯾـﯾم إذا ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺗﻧـﺎزل ﻻ ﯾﻌـوض ﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻋـن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣوﺟـودة ﺳـﺎﺑﻘﺎً وﺑﺎﻟﻣﺛـل ﻓـﺈن اﻟﻌﻘـد اﻟﺳـﻧوى‬ ‫اﻟــذى ﯾــدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﻌﺗــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﺑــﺎﻗﻰ ﺣﯾــﺎة ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻫــو ﻋﻘــد ﺗــﺄﻣﯾن ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن إﺟﻣــﺎﻟﻰ دﻓﻌــﺎت اﻟﺣﯾــﺎة‬ ‫اﻟطﺎرﺋﺔ ﻏﯾر ﻫﺎم‪.‬‬ ‫ت‪ 27‬ﺗﺷـﯾر اﻟﻔﻘـرة "ت‪ "23‬إﻟــﻰ ﻣ ازﯾــﺎ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻗــد ﺗﺗﺿــﻣن ﺷــرط دﻓــﻊ اﻟﻣ ازﯾـﺎ ﺑﺷــﻛل ﺳــﺎﺑق ﻓــﻰ ﺣــﺎل ﺣﺻــول اﻟﺣــدث اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻧــﻪ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎً ٕواﻟﻰ أن اﻟدﻓﻊ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ‪ ،‬وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻫو اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣـدد‬ ‫) ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذى ﯾﺗﺿﻣن دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎة ﻣﺗﻰ ﺗوﻓﻰ ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ دون وﺟود ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﻬﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ (‪.‬‬ ‫إذ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺳﯾﺗوﻓﻰ إﻻ أن ﻣوﻋد اﻟوﻓﺎة ﻏﯾر ﻣﻌروف ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺗﻠﺣق ﺧﺳـﺎرة ﺑﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔردة ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺑﻛ اًر ﺣﺗﻰ ٕوان ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺧﺳﺎرة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻘود ‪.‬‬

‫ت‪ 28‬إن ﻟم ﯾﻛن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺳوﻣﺎً إﻟﻰ ﻣﻛـون إﯾـداﻋﻰ وﻣﻛـون ﺗـﺄﻣﯾﻧﻰ ﻓـﺈن أﻫﯾﻣـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ ﯾـﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﺑـﺎﻟرﺟوع‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻣﻛــون اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻰ‪ .‬وﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺷــﺗق ﺿــﻣﻧﻰ ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺗق‬ ‫اﻟﺿﻣﻧﻰ ‪.‬‬ ‫* ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟدﺧول ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻓرد ) أو اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﻠﺔ( ﺗﺷﻛل ﻋﻘداً واﺣداً ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪7 - 37‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬

‫ت‪ 29‬ﻻ ﺗﻧﻘل ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺄﻣﯾن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أﻧﻬـﺎ ﺗﻧﻘـل اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫وﻗــت ﻻﺣــق ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل إن ﻋﻘــداً ﯾــوﻓر ﻋﺎﺋــداً اﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺎً ﻣﻌﯾﻧـﺎً وﯾﺗﺿــﻣن ﺧﯾــﺎ اًر ﯾﻣــﻧﺢ ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﺣــق أﺳــﺗﻌﻣﺎل‬ ‫ﻋواﺋــد اﻷﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧــد اﻷﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻟﺷ ـراء وﺛﯾﻘــﺔ دﺧــل ﺳــﻧوى ﻣﺷــروط ﻣــدى اﻟﺣﯾــﺎة ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣــؤﻣﻧﯾن آﺧ ـرﯾن ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻧﺳــب‬

‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻣـﺎرس ﺣﺎﻣـل اﻟوﺛﯾﻘـﺔ ﻫـذا اﻟﺧﯾـﺎر ‪ .‬وﻻﯾﻧﻘـل اﻟﻌﻘـد أى ﻣﺧـﺎطر ﺗﺄﻣﯾﻧﯾـﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﺧﯾـﺎر ﺣﯾـث ﺗظـل ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺣـرة ﻓـﻰ اﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻟﺳـﻧوى ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـس اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟوﻗت ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺣدد اﻟﻌﻘد ﻧﺳـﺑﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ) أو أﺳـﺎ ًس ﻟﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ( ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ت‪ 30‬إن اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﺣﯾن إﻧﺟﺎز أو أﻧﺗﻬﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ‪8 - 37‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(38‬‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪7-2‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬

‫‪8‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫‪24-9‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪23-11‬‬

‫ﻛﺎﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫‪11‬‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫‪18-13‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت‬

‫‪24-19‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫‪25‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ – اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧظم اﻹﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد وﻧظم‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪49-26‬‬

‫ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬

‫‪39-32‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻰ ﺗوزع ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺗﺣت ﺳﯾطرة واﺣدة‬

‫‪42-40‬‬

‫ﻧظم اﻟدوﻟﺔ‬

‫‪45-43‬‬

‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫‪49-46‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ :‬ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬

‫‪54-50‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪52-51‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫‪54-53‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ :‬ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪152-55‬‬

‫ﻓﻘــرات‬ ‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪60-56‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ‬

‫‪62-61‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪65-63‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس و اﻻﻋﺗراف ‪ :‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪112-66‬‬

‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗوارى‬

‫‪69-67‬‬

‫ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﯾزة ﻟﻔﺗرات اﻟﺧدﻣﺔ‬

‫‪74-70‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬

‫‪80-75‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‪ :‬ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت‬

‫‪82-81‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ :‬ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬

‫‪86-83‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ‬

‫‪98-87‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺎت‬

‫‪112-99‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪108-102‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺎت‬

‫‪112-109‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس ‪ :‬أﺻول اﻟﻧظﺎم‬

‫‪130-113‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻟﻧظﺎم‬

‫‪115-113‬‬

‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‬

‫‪119-116‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪120‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗ ازم )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪123‬‬

‫إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪127‬‬

‫اﻟﻌرض‬

‫‪152-131‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪132-131‬‬

‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫‪133‬‬

‫ﻓﻘــرات‬ ‫اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻣواﺻﻔﺎت ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‬

‫‪134‬‬ ‫‪152-135‬‬ ‫‪139‬‬

‫ﺷرح اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪144-140‬‬

‫ﻗﯾﻣﺔ وﺗوﻗﯾت ودرﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪147-145‬‬

‫ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬

‫‪148‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺣت ﺳﯾطرة واﺣدة‬

‫‪150-149‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬

‫‪152-151‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫ﺗﻌوﯾﺿﺎت إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬

‫‪158-153‬‬ ‫‪157-155‬‬ ‫‪158‬‬

‫‪171-159‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫‪168-165‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪170-169‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎح‬

‫‪171‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ و اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﯾﺗطﻠـب اﻟﻣﻌﯾـﺎر أن ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧِﺷـﺄة‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺗراف ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﺄى اﻟﺗزام ﯾﺳﺗﺣق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم ﻋﺎﻣل ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗـﻰ ﺳـﺗﻘوم ﺑﺳـدادﻫﺎ ﻟﻬـم ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬

‫و)ب( ﺑ ـﺄى ﻣﺻــروف ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺎﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪ -2‬ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣـل ﺑﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻧـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن ﻣزاﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻣـﺎ ﻋـدا ﻣـﺎ ﯾطﺑـق‬ ‫ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (39‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم" ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻻ ﯾﺗﻧـﺎول ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر أﺳــﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ و إﻋــداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر ﻋــن ﻧظـم ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺣﯾــث ﯾـﺗم ﺗﻧــﺎول ذﻟـك ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (21‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد" ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺑﻣوﺟب ﻧظم رﺳﻣﯾﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى ﺑﯾن ِ‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻓردﯾﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم‪.‬‬

‫أو )ب( ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻧظم اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻧظم اﻟدوﻟﺔ أو ﻧظم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬‬ ‫أو )ج( ﺑﻣوﺟــب اﻷﻋـراف ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻧﺷــﺄ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺗـزام ﺿــﻣﻧﻰ ‪ .‬وﯾﻧﺷــﺄ ﻋــن اﻷﻋـراف ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزام ﺿﻣﻧﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل ﻓﻌﻠﻰ ﺳوى ﺳداد ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬و أﺣـد اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻻﻟﺗ ـزام اﻟﺿــﻣﻧﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻷﻋ ـراف ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺿــرر ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول ﻓــﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺷﻣل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ) إذا اﺳﺗﺣﻘت ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬ اًر ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ( ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣﺛل ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﺟور و اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ‪.‬‬

‫و)‪ (4‬اﻟﻣ ازﯾـ ــﺎ ﻏﯾـ ــر اﻟﻧﻘدﯾـ ــﺔ ) ﻣﺛـ ــل اﻟرﻋﺎﯾـ ــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــﺔ و اﻹﺳـ ــﻛﺎن و اﻻﻧﺗﻘـ ــﺎل أو اﻟﺑﺿـ ــﺎﺋﻊ و اﻟﺧـ ــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣدﻋوﻣﺔ (‪.‬‬ ‫‪1 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ب( ﻣزاﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺛل ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد )ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎﻋد(‪.‬‬

‫و )‪ (2‬ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋــد اﻷﺧــرى و اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ و اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد‬ ‫اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺛل ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﺟﺎزة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ أو إﺟﺎزة اﻟﺗﻔرغ ﻟﻠﺑﺣث ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت أو ﻣزاﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺟز طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪.‬‬ ‫)د( ﻣزاﯾﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪5‬أ‪ -‬ﻻ ﺗﺷﻣل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح و اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺷ ــﻣل ﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﻣﻘدﻣ ــﺔ إﻣ ــﺎ ﻟﻠﻌ ــﺎﻣﻠﯾن أو ﻣ ــن ﯾﻌوﻟ ــوﻧﻬم ‪ ،‬وﯾﻣﻛ ــن ﺗﺳ ــوﯾﺗﻬﺎ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل دﻓﻌ ــﺎت‬ ‫) أو ﺗزوﯾـد ﺑﺿـﺎﺋﻊ أو ﺧـدﻣﺎت( ﺗـﺗم إﻣـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن أو ﻟزوﺟـﺎﺗﻬم أو أﺑﻧـﺎﺋﻬم أو ﻣـن ﯾﻌوﻟـوﻧﻬم أو ﻵﺧـرﯾن‬

‫ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫‪ -7‬ﻗــد ﯾﻘــوم اﻟﻌﺎﻣــل ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس وﻗــت ﻛﺎﻣــل أو ﺟزﺋــﻰ او داﺋــم أو ﻋرﺿــﻰ أو ﻣؤﻗــت‪،‬‬ ‫وﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن ﻟﻔظ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﯾﺷﻣل اﻟﻣدﯾرﯾن و ﻣوظﻔﻰ اﻹدارة اﻵﺧرﯾن ‪.‬‬

‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫‪ -8‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ :‬ﻫﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‪ :‬ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) ﻋدا ﻣزاﯾﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ( اﻟﺗـﻰ ﺗﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـﺎ‬

‫ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬ ارً ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣزاﯾــﺎ ﺑﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ‪ :‬ﻫــﻰ ﻣزاﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ) ﻋــدا ﻣزاﯾــﺎ إﻧﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ( اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌــد إﻛﻣــﺎل ﻓﺗــرة‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪ :‬ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ) ﻋـدا ﻣزاﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ و ﻣزاﯾـﺎ إﻧﻬـﺎء‬

‫اﻟﺧدﻣــﺔ( اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل ‪ 12‬ﺷــﻬ ارً ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــدم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‬

‫ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻣﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎدى ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻟﻘرار اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻘﺑول ﺗرك اﻟﻌﻣل اﻻﺧﺗﯾﺎرى ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ‪.‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪ :‬ﻫﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد‬ ‫اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻌﺎﻣل واﺣد أو أﻛﺛر ‪.‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‪ :‬ﻫﻰ ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ ﺑـدﻓﻊ اﺷـﺗراﻛﺎت‬ ‫ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ )ﺻﻧدوق( و ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﻗـﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿـﻣﻧﻰ ﻟـدﻓﻊ ﻣزﯾـد ﻣـن اﻻﺷـﺗراﻛﺎت‬

‫‪2 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺻﻧدوق ﻣﺣﺗﻔظﺎً ﺑﺄﺻول ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧدﻣﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪ :‬ﻫﻰ ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺧﻼف ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‪.‬‬

‫ﻧظـــم أﺻـــﺣﺎب اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺗﻌـــددﯾن‪ :‬ﻫـــﻰ ﻧظـــم اﺷـــﺗراك ﻣﺣـــدد ) ﻋـــدا ﻧظـــم اﻟدوﻟـــﺔ ( أو ﻧظـــم ﻣزاﯾـــﺎ ﻣﺣـــددة‬ ‫) ﻋدا ﻧظم اﻟدوﻟﺔ ( اﻟﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺟﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺷﺂت و اﻟﺗﻰ ﻟﯾﺳت ﺗﺣت ﺳﯾطرة واﺣدة‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﺳــﺗﺧدم ﺗﻠــك اﻷﺻــول ﻟﺗﻘــدﯾم اﻟﻣزاﯾــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﻧــﻪ ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺷﺗراك و اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑدون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪ :‬ﻫو اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺄى أﺛر ﺑﻌـدم ﺗﺟـﺎوز أﺻـل ﺻـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻋن ﺳﻘف اﻷﺻل وﯾﻌرف اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺄﻧﻪ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﺎً‬

‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻟﻧظﺎم ‪.‬‬

‫ﺳﻘف اﻷﺻل ‪ :‬ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷى ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗردادات ﻣن اﻟﻧظﺎم أو ﺗﺧﻔﯾض‬

‫ﻓﻲ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﺗﺳـوﯾﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑدون ﺧﺻم أﯾﺔ أﺻول ﻟﻠﻧظﺎم‪.‬‬ ‫أﺻول اﻟﻧظﺎم‪ :‬ﺗﺗﺿﻣن ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻣزاﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫)ب( ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺑﺣــوزة ﺻــﻧدوق ﻣزاﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن طوﯾﻠــﺔ اﻷﺟــل‪ :‬ﻫــﻰ اﻷﺻــول )ﺑﺧــﻼف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺷـﺄة )ﺻـﻧدوق( ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎً ﻋـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم و ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓﻘـط ﻟﺳـداد‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﻟﯾﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟداﺋﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘـواﺋم‬ ‫ﺣﺗﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس( و ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم إﻻ إذا ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‬

‫ﻛﺎﻧت اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻧظـﺎم اﻟﺧـﺎص ﺑﻣزاﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أو‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﺗــم إﻋــﺎدة اﻷﺻــول ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘ ـواﺋم ﻟﺗﻌــوﯾض ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن ﻣزاﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳددة ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪.‬‬

‫ﺑوﻟﯾﺻــﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ‪ :‬ﻫــﻰ ﺑوﻟﯾﺻــﺔ ﺗــﺄﻣﯾن ﺗﺻــدرﻫﺎ ﺷــرﻛﺔ ﺗــﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻣﺛــل طرﻓـﺎً ذا ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة‬

‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطـراف ذوى اﻟﻌﻼﻗـﺔ" إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻋواﺋد اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻘط ﻟﺳداد أو ﺗﻣوﯾل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن طﺑﻘﺎً ﻟﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫‪3 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)ب( ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟداﺋﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﺣﺗـﻰ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻓـﻼس( وﻻ ﯾﻣﻛـن ﺳـدادﻫﺎ‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻻ إذا ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﺗﻣﺛل أﺻوﻻً زاﺋدة ﻻ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣزﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳددة ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪.‬‬ ‫أو)‪ (2‬ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن رد ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﻋن ا‬

‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ : :‬ﻫــﻰ اﻟﺳــﻌر اﻟــذى ﯾــﺗم اﺳــﺗﻼﻣﻪ ﻣــن ﺑﯾــﻊ أﺻــل أو دﻓﻌــﻪ ﻟﻧﻘــل اﻟﺗـزام ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺑــﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻫﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ‪ :‬ﻫــﻰ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن إدﺧﺎل أو إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻌـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ‬ ‫أو ﻣزاﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧــرى طوﯾﻠــﺔ اﻷﺟــل ‪ ،‬وﻗــد ﺗﻛــون ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ إﻣــﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ) ﺣﯾــث ﯾــﺗم‬ ‫إدﺧﺎل اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ( أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ) ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ( ‪.‬‬

‫)ج( أﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪ :‬ﻫو اﻟﺗﻐﯾر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﺗـزام )أﺻـل( اﻟﻣزاﯾـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣددة واﻟذى ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣرور اﻟوﻗت‪0‬‬

‫إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﺗﺗﻛون ﻣن ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻛﺎﺳب و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻧظﺎم ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل(‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫و)ج( أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﺳـﻘف اﻷﺻـل ﺑﻌـد اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺿـﻣن ﺻـﺎﻓﻰ اﻟﻔواﺋـد ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺑرة ) أﺛر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل (‪.‬‬

‫و )ب( آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ أﺻــول اﻟﻧظــﺎم‪ :‬ﻫــو اﻟﻔﺎﺋــدة و ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷﺳــﻬم و اﻹﯾ ـرادات اﻷﺧــرى اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن أﺻــول اﻟﻧظــﺎم‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻧظﺎم ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻹدارة اﻟﻧظﺎم ‪.‬‬

‫و)ب( أﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم ﻧﻔﺳﻪ ‪.‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺔ ‪ :‬ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﻐﻰ ﻛـل اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺣﻛﻣﯾـﺔ ﻟﻛـل أو ﺑﻌـض اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﺗـوﻓرة ﺗﺣـت ﻧظـﺎم اﻟﻣزاﯾـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﻼف اﻟﻣدﻓوع ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ إﻟﻰ أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺿﻣن ﺷـروط اﻟﻧظـﺎم واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻻﻓﺗراﺿـﺎت‬ ‫اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪4 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬ ‫‪ -9‬ﺗﺷﻣل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟـل اﻟﺑﻧـود اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ إذا ﻛـﺎن ﺳـدادﻫﺎ ﺳـﯾﺗم ﺧـﻼل ‪ 12‬ﺷـﻬ ار ﺑﻌـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺟور و اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺛل اﻹﺟﺎزة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ و اﻹﺟﺎزة اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ‪.‬‬

‫و)د( اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻏﯾــر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ) ﻣﺛــل اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ و اﻹﺳــﻛﺎن و اﻻﻧﺗﻘــﺎل أو اﻟﺧــدﻣﺎت أو اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ دون ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫أو اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ( ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻏﯾــر ﻣطﻠــوب ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻋــﺎدة ﺗﺑوﯾــب ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻــﯾرة اﻷﺟــل إذا ﺗﻐﯾــرت ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬــﺎ ﻋــن ﺗوﻗﯾــت‬ ‫اﻟﺳداد ﻣؤﻗﺗﺎً ‪ .‬وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈذا ﺗﻐﯾرت ﺳﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ ) ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫( أو إذا ﻛــﺎن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت ﺗوﻗﯾــت اﻟﺳــداد ﻏﯾــر ﻣؤﻗــت ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة د ارﺳــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻧظــﺎم‬ ‫ﻣﺎزال ﯾﺳرى ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرﯾف ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬

‫‪ -11‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﺎﻣل ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺧﺻوم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟذى ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻛﺎﻟﺗزام ) ﻣﺻروف ﻣﺳﺗﺣق( ﺑﻌد ﺧﺻـم أى ﻣﺑﻠـﻎ ﺗـم دﻓﻌـﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـل ‪ ،‬و إذا زاد اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﺗـم دﻓﻌـﻪ‬ ‫ﻋـــن اﻟﻣﺑﻠـــﻎ ﻏﯾـــر اﻟﻣﺧﺻـــم ﻟﻠﻣزاﯾـــﺎ ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة اﻻﻋﺗـــراف ﺑﺗﻠـــك اﻟزﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ أﺻـــل‬ ‫) ﻣﺻروف ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً( إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﺗؤدى ﻓﯾﻪ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل إﻟـﻰ ﺗﺧﻔـﯾض‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو اﺳﺗرداد ﻧﻘدى ‪.‬‬

‫و)ب( ﻛﻣﺻروف إﻻ إذا ﺗطﻠب أو ﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻرى آﺧر ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل‬

‫)‬

‫راﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " – (2‬اﻟﻣﺧــزون" و ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " – (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ"( ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات "‪ "19" ، "16" ، "13‬ﻛﯾف ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻣطﻠـب اﻟـوارد ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪ "11‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣزاﯾـﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻــﯾرة اﻷﺟــل اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت ﻏﯾــﺎب ﻣدﻓوﻋـﺔ و ﻧظــم اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح و‬

‫اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫‪ -13‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻰ ﺣـﺎﻻت ﻏﯾـﺎب‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪ "14‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻌـﺎﻣﻠون اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗزﯾـد ﻣـن ﺣﻘﻬـم‬ ‫ﻓﻰ ﻏﯾﺎب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣدﻓوع‪.‬‬

‫و)ب( ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻧد ﺣدوث ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب ‪.‬‬

‫‪5 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -14‬ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻌـوﯾض اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻋـن اﻟﻐﯾــﺎب ﻷﺳــﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓـﻰ ذﻟــك اﻹﺟـﺎزة و اﻟﻣــرض و اﻟﻌﺟــز‬ ‫ﻗﺻﯾر اﻷﺟل و اﻷﻣوﻣﺔ أو اﻷﺑوة و اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﻣر ﺗﻛﻠﯾف و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻘﺳـم اﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺣـﺎﻻت‬ ‫اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗراﻛﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻏﯾر ﺗراﻛﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺣﻠـﺔ و اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرات‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﻛ ــﺎن اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻏﯾ ــر ﻣﺳ ــﺗﺧدم ﺑﻛﺎﻣﻠ ــﻪ ‪ ،‬وﻗ ــد ﯾﻛ ــون ﺗـ ـراﻛم ﺣ ــﺎﻻت اﻟﻐﯾ ــﺎب‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ إﻣــﺎ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺎً ) ﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى ﯾﺳــﺗﺣق اﻟﻌــﺎﻣﻠون دﻓﻌــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل ﺣﻘﻬــم ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻋﻧــد‬

‫ﺗرﻛﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ( ‪ ،‬أو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣق )ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠون دﻓﻌﺔ ﻧﻘدﯾـﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ﺣﻘﻬـم ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺧدم‬ ‫ﻋﻧد ﺗرﻛﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ( ‪ ،‬وﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺣﻘﻬـم ﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻐﯾـﺎب‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺋﻣﺎً و ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺣﺗـﻰ و ﻟـو ﻛﺎﻧـت اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻏﯾـر‬

‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗرك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑـل اﺳـﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺣﻘﻬـم ﻓـﻰ اﻹﺟـﺎزة ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟدﻓﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ذﻟك اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗراﻛم ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻹﺿـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟذى ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺧدم اﻟـذى ﺗـراﻛم ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﯾﻘــﯾس اﻷﺳــﻠوب اﻟﻣﺣــدد ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑﻣﻘــدار ﻣﺑﻠــﻎ اﻟــدﻓﻌﺎت اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﺗﻧﺷــﺄ‬ ‫ﻓﻘط ﻣـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ ﺗﺗـراﻛم ‪ ،‬وﻓـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺣـﺎﻻت ﻗـد ﻻ ﺗﺣﺗـﺎج اﻟﻣﻧﺷـﺄة إﻟـﻰ إﺟـراء ﺣﺳـﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻋدم وﺟود اﻟﺗزام ﺟوﻫرى ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‬ ‫‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﺗـزام اﻷﺟــﺎزات اﻟﻣرﺿــﯾﺔ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻫــﺎم وﻣــؤﺛر إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺗﻔﻬــم رﺳــﻣﻲ أو ﻏﯾــر رﺳــﻣﻲ‬ ‫ﺑﺄن اﻹﺟﺎزة اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺳﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺟﺎزة ﺳﻧوﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪"17" ، "16‬‬ ‫ﻣﻧﺷ ــﺄة ﻟ ــدﯾﻬﺎ ‪ 100‬ﻋﺎﻣ ــل ﻛ ــل ﻣ ــﻧﻬم ﯾﺳ ــﺗﺣق ‪ 5‬أﯾ ــﺎم أﺟ ــﺎزﻩ ﻣرﺿ ــﯾﺔ ﻣدﻓوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ .‬وﯾﻣﻛ ــن ﺗرﺣﯾ ــل‬ ‫اﻷﺟــﺎزات اﻟﻣرﺿــﯾﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣــدة ﻋــﺎم واﺣــد ‪ .‬وﺗﺧﺻــم اﻷﺟــﺎزات اﻟﻣرﺿــﯾﺔ أوﻻً ﻣــن اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻌــﺎم اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﺛــم ﺑﻌــد ذﻟــك ﻣــن اﻟرﺻــﯾد اﻟﻣرﺣــل ﻣــن اﻟﻌــﺎم اﻟﺳــﺎﺑق ) اﻟ ـوارد أﺧﯾ ـ اًر ﯾﺻــرف أوﻻً( ‪ .‬ﻓــﻲ ‪31‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2011‬ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﯾوﻣﯾن ﻟﻛل ﻣوظف ‪ .‬وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺧﺑرﺗﻬــﺎ واﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﺳــﺗﻣرارﻫﺎ أن ‪ 92‬ﻋﺎﻣــل ﻟــن ﯾﺣﺻــﻠوا ﻋﻠــﻰ أﻛﺛــر ﻣــن ‪ 5‬أﯾــﺎم إﺟــﺎزة ﻣرﺿــﯾﺔ ﻣدﻓوﻋــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫‪ 2012‬وأن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺛﻣﺎن ﻋﻣﺎل ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺳﺗﺔ أﯾﺎم وﻧﺻف ﻟﻛل ﻣﻧﻬم‪.‬‬

‫ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗــدﻓﻊ إﺛﻧــﻰ ﻋﺷــر ﯾوﻣ ـﺎً إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺟــﺎزات اﻟﻣرﺿــﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺳـ ــﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺗﺟﻣﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ‪ 31‬دﯾﺳـ ــﻣﺑر ‪ ) 2011‬ﯾـ ــوم وﻧﺻـ ــف ﻟﺛﻣﺎﻧﯾـ ــﺔ ﻋﻣـ ــﺎل ( ‪ .‬ﻟـ ــذا ﺗﻘـ ــوم اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة‬

‫ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺳﺎو ﻹﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻛﺄﺟﺎزات ﻣرﺿﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫‪6 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -18‬ﻻ ﺗرﺣل ﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻏﯾـر اﻟﺗراﻛﻣﯾـﺔ‪ :‬ﻓﻬـﻰ ﺗﻧﻘﺿـﻰ إذا ﻟـم ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام ﺣـق اﻟﻌﺎﻣـل ﺧـﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ‪ ،‬وﻫﻰ ﻻ ﺗﻌطﻰ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ دﻓﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﺣق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻋﻧـد ﺗـرك‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻫذﻩ ﻫﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻹﺟـﺎزة اﻟﻣرﺿـﯾﺔ ) إﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذى ﻻ ﯾزﯾـد ﺑـﻪ اﻟﺣـق‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋن اﻟﺣق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ( و إﺟﺎزة اﻷﻣوﻣﺔ أو اﻷﺑـوة و ﺣـﺎﻻت اﻟﻐﯾـﺎب اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﻣر ﺗﻛﻠﯾـف أو اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻌﺗـرف اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑـﺎﻟﺗزام أو ﻣﺻـروف إﻟـﻰ أن ﯾـﺄﺗﻰ وﻗـت‬ ‫اﻟﻐﯾﺎب ‪ ،‬ﻷن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻻ ﺗزﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣزاﯾﺎ‪.‬‬ ‫ﻧظم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت‬

‫‪ -19‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح و اﻟﻣﻛﺎﻓـﺂت ﺑﻣوﺟـب‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "11‬وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻰ ﻗﺎﻧوﻧﻰ أو اﺳﺗدﻻﻟﻰ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻼﻟﺗزام ‪.‬‬

‫ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل ﻓﻌﻠﻰ ﺳوى اﻟﺳداد ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﺑﻣوﺟــب ﺑﻌــض ﻧظــم اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻟ ـرﺑﺢ )ﻏﯾــر ﻧﺻــﯾب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺣــدد ﻗﺎﻧوﻧــﺎً( ﯾﺳــﺗﻠم‬

‫اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﺣﺻــﺔ ﻓــﻰ اﻟـرﺑﺢ ﻓﻘــط إذا اﺳــﺗﻣروا ﻓــﻰ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻔﺗـرة ﻣﺣــددة ‪ ،‬وﻫــذﻩ اﻟــﻧظم ﺗﺧﻠــق اﻟﺗ ازﻣـﺎً‬ ‫ﺿﻣﻧﯾﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗزﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﺳـﯾﺗم دﻓﻌـﻪ ﻟـو أﻧﻬـم اﺳـﺗﻣروا ﻓـﻰ‬

‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ‪ ،‬وﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗرك ﺑﻌـض اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺑدون اﺳﺗﻼم دﻓﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"20‬‬

‫ﯾﺗطﻠب ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺣﻬﺎ اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟـذﯾن‬ ‫ﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻬـم ﻋﻠـﻰ ﻣـدى اﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،‬و إذا ﻟـم ﯾﺗـرك اﻟﻌـﺎﻣﻠون اﻟﻌﻣـل ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ﺳـﯾﻛون إﺟﻣـﺎﻟﻰ دﻓﻌـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ ‪ %3‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬وﺗﻘدر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳـﯾﺧﻔض اﻟـدﻓﻌﺎت‬ ‫إﻟﻰ ‪ %2.5‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام و ﻣﺻروف ﻣﻘدارﻩ ‪ %2.5‬ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﻗد ﻻ ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧِﺷـﺄة اﻟﺗـزام ﻗـﺎﻧوﻧﻰ ﻟـدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓـﺄة ‪ ،‬و ﺑـرﻏم ذﻟـك ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﻣـﺎرس اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ‪ ،‬و ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـزام ﺿـﻣﻧﻰ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﯾوﺟـد أﻣـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑـدﯾل‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳوى دﻓﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ‪ ،‬و ﯾﻘﺎس اﻻﻟﺗزام اﻟﺿﻣﻧﻰ ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬

‫ﺑﺗرك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدون اﺳﺗﻼم ﻣﻛﺎﻓﺄة ‪.‬‬

‫‪ -22‬ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﺟ ـراء ﺗﻘــدﯾر ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻻﻟﺗزاﻣﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﺿــﻣﻧﻰ ﺑﻣوﺟــب ﺧطــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻘط ‪:‬‬

‫‪7 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗوى اﻷﺣﻛﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣزاﯾﺎ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺻدارﻫﺎ ‪.‬‬ ‫أو )ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌطﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أدﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪ -23‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح و اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎً ‪ ،‬ﯾﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ اﻟـرﺑﺢ‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﻌﺗــرف‬ ‫واﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت ﻣــن ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وﻟــﯾس ﻣــن ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬و ﺑﻧـ ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﯾس ﻛﺗوزﯾﻊ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ وﻟﻛن ﻛﻣﺻروف ‪.‬‬

‫‪ -24‬إذا ﻟـم ﺗﻛــن دﻓﻌــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻟـرﺑﺢ و اﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل ‪ 12‬ﺷــﻬ اًر ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدﻓﻌﺎت ﺗﺑوب ﻛﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧـرى طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل‬

‫) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "126‬إﻟﻰ "‪. ("131‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -25‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗطﻠـب إﻓﺻـﺎﺣﺎت ﻣﺣـددة ﺑﺷـﺄن ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟـل ﻓﻘـد ﺗﺗطﻠـب‬ ‫ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـرﯾﺔ اﻷﺧــرى إﺟ ـراء إﻓﺻــﺎﺣﺎت ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻷطـراف ذوى اﻟﻌﻼﻗــﺔ " اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣ ازﯾــﺎ‬ ‫اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛﺑــﺎر ﻣــوظﻔﻰ اﻹدارة ‪ ،‬وﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (1‬ﻋــرض اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ "‬ ‫وﺟوب إﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌـد إﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ – اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن ﻧظـم اﻻﺷـﺗراك اﻟﻣﺣـدد و ﻧظـم‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬

‫‪ -26‬ﺗﺷﻣل اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌد إﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ و اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ‬ ‫ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻌرف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘـدﯾم ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻌـد إﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻧظـم ﻟﻣ ازﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﻌـد إﻧﺗﻬـﺎء‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷـﺎء وﺣـدة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻹﺳـﺗﻼم‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﺎت ودﻓﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ أم ﻻ ‪.‬‬ ‫‪ -27‬ﺗﺻــﻧف ﻧظــم اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ إﻣــﺎ ﻧظــم اﺷــﺗراك ﻣﺣــدد أو ﻧظــم ﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺣــددة ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟوﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻟﻠﻧظﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺄﺧوذ ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ و ﺷروطﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪8 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -28‬ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﺿﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺻـﻧدوق ‪،‬‬ ‫وﻫﻛذا ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذى ﯾﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺷـﺗرﻛﺎت اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ) وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛذﻟك اﻟﻌﺎﻣل( ﻟﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ أو إﻟـﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺑﻌـﺎً ﻟـذﻟك ﺗﻘـﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ ) أن ﺗﻛـون اﻟﻣ ازﯾــﺎ أﻗـل ﻣﻣـﺎ ﻫــو ﻣﺗوﻗـﻊ( و ﻣﺧـﺎطر اﻻﺳﺗﺛ ـﻣﺎر )‬ ‫أن ﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل‪.‬‬

‫‪ -29‬ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﺗواﻓـق ﻋﻠـﻰ اﻻﺷـﺗراك ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿﻣﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل ‪:‬‬ ‫)أ( ﺻﯾﻐﺔ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻟﯾس ﻣرﺗﺑطﺎً ﻓﻘط ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت وﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدﯾم اﺷﺗراﻛﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻول ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳداد اﻟﻣزاﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ واردة ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺿﻣﺎن إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم أو ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻌﺎﺋد ﻣﺣـدد ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت‪.‬‬ ‫أو )ج( اﻷﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﻧﺷـﺄ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﺗـزام ﺿـﻣﻧﻰ ‪ ،‬ﻓﻘـد ﯾﻧﺷـﺄ اﻟﺗـزام ﺿـﻣﻧﻰ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺳـواﺑق ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﺑزﯾــﺎدة ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺿــﺧم ﺣﺗــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟــد اﻟﺗـزام ﻗــﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﺑﻣوﺟب ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﻘــﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ ) أن ﺗزﯾــد ﺗﻛﻠﻔ ـﺔ اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻋﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗوﻗــﻊ( و ﻣﺧــﺎطر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ‬ ‫ﺟوﻫرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬و إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ أو اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أﺳـوأ ﻣﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺗوﻗﻌ ـﺎً‬ ‫ﻓﻘد ﯾﺗم زﯾﺎدة اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪ -31‬ﺗوﺿــﺢ اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "32‬إﻟــﻰ "‪ "49‬أدﻧــﺎﻩ اﻟﻔــرق ﺑــﯾن ﻧظــم اﻻﺷــﺗراك اﻟﻣﺣــدد و ﻧظــم اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻰ‬ ‫ﺳﯾﺎق ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن و ﺧطط اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬

‫‪ -32‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺑوﯾــب ﻧظــﺎم أﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺗﻌــددﯾن ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻧظــﺎم اﺷــﺗراك ﻣﺣــدد أو ﻧظــﺎم ﻣزاﯾــﺎ‬ ‫ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم ) ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أى اﻟﺗزام ﺿﻣﻧﻰ ﯾﺗﻌدى اﻷﺣﻛﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ( ‪.‬‬

‫‪ -33‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻷﺻﺣﺎب ﻋﻣل ﻣﺗﻌـددﯾن وﻣـﺎ ﻟـم ﺗطﺑـق اﻟﻔﻘـرة "‪"34‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﺳــﺎب ﺣﺻــﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗــزام اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة و أﺻــول اﻟﻧظــﺎم و اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ أﯾﺔ ﻧظم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة أﺧرى‪.‬‬

‫و )ب( اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "135‬إﻟــﻰ "‪) "148‬ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﻘــرة‬ ‫"‪)148‬د("(‬

‫‪9 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪ -34‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻧظـﺎم أﺻـﺣﺎب اﻟﻌﻣـل‬ ‫اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "51‬و "‪ ""52‬ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻧظﺎم اﺷﺗراك ﻣﺣدد‪.‬‬

‫و )ب( اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪"148‬‬

‫‪ -35‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻷﺻﺣﺎب ﻋﻣل ﻣﺗﻌددﯾن ﺣﯾث ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾــﺗم ﺗﻣوﯾــل ﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس دﻓﻌــﺎت ﻣﻘﺳــطﺔ ﺑﺣﯾــث ‪ :‬ﺗﺣــدد اﻻﺷــﺗراﻛﺎت ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻛــون‬ ‫ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟـدﻓﻊ اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗﺣق ﻓـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة ‪ ،‬وﯾـﺗم دﻓـﻊ اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺣﺳب طول ﻣـدة ﺧـدﻣﺗﻬم ‪ ،‬و ﻻ ﯾوﺟـد ﻟـدي اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ وﺳـﺎﺋل ﻓﻌﻠﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻧظﺎم ﺑدون دﻓﻊ اﺷﺗراك ﻟﻠﻣ ازﯾـﺎ اﻟﺗـﻰ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺳـﺣﺎب ‪،‬‬ ‫وﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺧﻠق ﻣﺧﺎطرة اﻛﺗوارﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ‪ :‬إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣ ازﯾـﺎ اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻟﺣﺻـول‬ ‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ أﻛﺑــر ﻣﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗوﻗــﻊ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﻣــﺎ زﯾــﺎدة اﺷــﺗراﻛﻬﺎ أو إﻗﻧــﺎع‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘﺑول ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫‪ -36‬ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋـن ﻧظـﺎم أﺻـﺣﺎب اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺗﻌـددﯾن اﻟﻣﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻧظـﺎم ﻣ ازﯾـﺎ ﻣﺣـددة‬ ‫ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺈﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﺣﺻــﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗ ـزام اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة و أﺻــول اﻟﻧظــﺎم‬ ‫و ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻧظـﺎم ﺑـﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻫـﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷى ﻧظـﺎم ﻣ ازﯾـﺎ‬

‫ﻣﺣددة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﺣﺻـﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫و أداء اﻟﻧظﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﯾﺣدث ذﻟك ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إذا ﻋــرض اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻟﻣﺧــﺎطر اﻛﺗوارﯾــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣــﺎﻟﯾﯾن و اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻷﺧــرى ‪ ،‬ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾــﻧﺟم ﻋــن ذﻟــك ﻣــن ﻋــدم وﺟــود أﺳــﺎس ﺛﺎﺑــت و ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻟﺗﺧﺻــﯾص‬ ‫اﻻﻟﺗزام و أﺻول اﻟﻧظﺎم و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪.‬‬

‫أو )ب( إذا ﻟــم ﺗﺗــوﻓر ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم اﻟﺗــﻰ ﺗﻠﺑــﻰ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻧظﺎم اﺷﺗراك ﻣﺣدد وﺗﻔﺻﺢ ﻋن‬ ‫ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘوم‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪."148‬‬

‫‪ -37‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻧظـﺎم أﺻـﺣﺎب اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺗﻌـددﯾن واﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺣـدد‬ ‫ﻛﯾــف ﺳــﯾﺗم ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻔــﺎﺋض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ) أو ﺗﻣوﯾــل اﻟﻌﺟــز( ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرك ﻓــﻰ ﻧظــﺎم أﺻــﺣﺎب‬ ‫اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺗﻌــددﯾن ﻣــﻊ وﺟــود ﻫــذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻔﺳــر اﻟﻧظــﺎم ﻛﻧظــﺎم ﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺣــددة ﺣﺳــب اﻟﻔﻘـرة "‪ "30‬أن‬

‫ﯾﻌﺗــرف ﺑﺎﻷﺻــل أو اﻹﻟﺗ ـزام اﻟــذى ﯾــﻧﺟم ﻣــن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ واﻟــدﺧل أو اﻟﻣﺻــروف اﻟﻧــﺎﺟم ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"37‬‬

‫‪10 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣزﯾــﺎ ﻣﺣــددة ﻷﺻــﺣﺎب ﻋﻣــل ﻣﺗﻌــددﯾن وﻻﺗﻘــوم ﺑﺈﻋــداد ﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت ﻟﻠﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺗﺷــﺎرك ﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﻧظــﺎم ا‬ ‫أﺳــﺎس ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى )‪ ، (38‬وﻫــﻰ ﻟــذﻟك ﺗﻔﺳــر اﻟﻧظــﺎم ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧــﻪ ﻧظــﺎم أﺷــﺗراك ﻣﺣــدد ‪،‬‬

‫وﯾﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾﻣﺎً ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ (38‬ﻋﺟ اًز ﻓﻰ اﻟﻧظـﺎم ﻣﻘـدارﻩ ‪،100‬‬ ‫وﻗد واﻓق اﻟﻧظﺎم ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺟدول ﻟﻸﺷﺗراﻛﺎت ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓـﻰ اﻟﻧظـﺎم ﯾﻧﻬـﻰ‬ ‫اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ أﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ‪ 8‬ﻣﻠﯾون ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻟﺗزام ﻋن اﻹﺷﺗراﻛﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻣﺻروف ﻣﺳﺎو ﻟذﻟك ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫‪ -38‬ﺗﺗﻣﯾــز ﻧظــم أﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺗﻌــددﯾن ﻋــن ﻧظــم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ‪ ،‬و ﻧظــﺎم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻫ ـو ﻣﺟــرد‬ ‫ﺗﺟﻣﯾــﻊ ﻟــﻧظم أﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻣــل اﻟﻔــردﯾﯾن ﻣﻌ ـﺎً ﻟﻠﺳــﻣﺎح ﻷﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ﻓــﻰ ﺗﺟﻣﯾــﻊ أﺻــوﻟﻬم‬ ‫ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﻛـن ﯾـﺗم ﻓﺻـل‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠف أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟـدﯾﻬم ﻓﻘـط ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺷـﻛل ﻧظـم اﻹدارة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ أﯾـﺔ‬ ‫ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻓﻰ اﻟﺣﺎل ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺛل أى ﻧظﺎم ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻋﻣ ــل ﻣﻔ ــرد ‪ ،‬وﻷن ﻫ ــذﻩ اﻟ ــﻧظم ﻻ ﺗﻌ ــرض اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت اﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺧ ــﺎطر اﻻﻛﺗوارﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن‬

‫اﻟﺣــﺎﻟﯾﯾن و اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻷﺧــرى ‪ ،‬و ﺗﺗطﻠــب اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺑوﯾــب‬ ‫ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم اﺷﺗراك ﻣﺣـدد أو ﻧظـﺎم ﻣ ازﯾـﺎ ﻣﺣـددة ﺣﺳـب أﺣﻛـﺎم اﻟﻧظـﺎم ) ﺑﻣـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك أى اﻟﺗزام ﺿﻣﻧﻰ ﯾﺗﻌدى اﻷﺣﻛﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ (‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف وﻛﯾف ﯾﻘـﺎس اﻻﻟﺗـزام اﻟﻧﺎﺷـﺊ ﻋـن ﺗﺻـﻔﯾﺔ ﻧظـﺎم ﻣزاﯾـﺎ ﻣﺣـددة ﻷﺻـﺣﺎب‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن أو اﻧﺳـﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗطﺑﯾـق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (28‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻰ ﺗوزع ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺗﺣت ﺳﯾطرة واﺣدة‬ ‫‪ -40‬ﻧظــم اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة اﻟﺗــﻰ ﺗــوزع ﻣﺧﺎطرﻫــﺎ ﺑــﯾن ﻣﻧﺷــﺂت ﻣﺗﻌــددة واﻟﺗــﻰ ﻫــﻰ ﺗﺣــت ﺳــﯾطرة واﺣــدة ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر‬ ‫ﻧظم أﺻﺣﺎب ﻋﻣل ﻣﺗﻌددﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺷﺎرك ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟـﻧظم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣـول اﻟﻧظـﺎم ﻛﻛـل ﻣﻘـﺎس ﺣﺳـب‬ ‫ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (38‬ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻹﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم ﻛﻛــل ‪ٕ ،‬واذا‬ ‫ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ أو ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻟﺗﺣﻣﯾـل ﺻـﺎﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة ﻟﻠﻧظـﺎم ﻛﻛـل ﻣﻘﺎﺳـﺔ‬ ‫ﺣﺳــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (38‬ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻛــل ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ ﻓــﺈن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻹﻋﺗراف ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔردة ﺑﺻﺎﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد اﻟذى ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ‪ٕ ،‬واذا ﻟم‬

‫ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻹﻋﺗراف ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻫـﻰ ﻗﺎﻧوﻧـﺎً ﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣـل اﻟﻛﻔﯾـل ﻟﻠﻧظـﺎم ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫اﻷﺧ ــرى ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻷﻋﺗ ـ ـراف ﻓـــﻰ ﻗواﺋﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔ ــردة ﺑﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ ﻣﺳ ــﺎوﯾﺔ ﻟﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋن اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪11 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -42‬أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﻫـﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ طـرف ذى ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدﻩ ‪،‬‬ ‫وﻟــذﻟك ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﻓﺻــﺎح ﻓــﻰ ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔــردة ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ‬

‫ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪."149‬‬ ‫ﻧظم اﻟدوﻟﺔ‬

‫‪ -43‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﺟ ـراء ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟدوﻟــﺔ ﺑــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻧظــﺎم أﺻــﺣﺎب ﻋﻣــل‬ ‫ﻣﺗﻌددﯾن ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "32‬إﻟﻰ "‪("39‬‬

‫‪ -44‬ﯾــﺗم وﺿــﻊ ﻧظــم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﺗﺷـرﯾﻊ ﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت وﺗﻘــوم ﺑﺗﺷــﻐﯾﻠﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أو ﺟﻬــﺔ أﺧــرى‬ ‫ﻟﯾﺳــت ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺳــﯾطرة أو ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘ ـواﺋم ‪ ،‬و ﺗــوﻓر ﺑﻌــض اﻟــﻧظم اﻟﺗــﻰ وﺿــﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬

‫ﻣزاﯾﺎ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ‪ -‬ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ‪ -‬ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟدوﻟﺔ و ﻣ ازﯾـﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾـﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻧظم دوﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -45‬ﺗﺗﺻـف ﻧظــم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﯾـزة ﻣﺣــددة أو اﺷـﺗراك ﻣﺣــدد ﺑﻧـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـزام اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻣوﺟـب اﻟﻧظــﺎم ‪ ،‬وﯾــﺗم‬ ‫ﺗﻣوﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧظم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘﺳـطﺔ و ﺗﺣـدد اﻻﺷـﺗراﻛﺎت ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﯾﺗوﻗـﻊ أن‬ ‫ﯾﻛــون ﻛﺎﻓﯾـﺎً ﻟــدﻓﻊ اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗﺣق ﻓــﻰ ﻧﻔــس اﻟﻔﺗـرة‪ ،‬و ﯾــﺗم دﻓــﻊ اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣـن اﻻﺷـﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﺑـرﻏم ذﻟـك ﻓﻔـﻰ ﻧظـﺎم اﻟدوﻟـﺔ ﻻ ﯾوﺟـد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿﻣﻧﻰ ﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟوﺣﯾد ﻫو دﻓﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫‪ -46‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة دﻓﻊ أﻗﺳﺎط ﺗﺄﻣﯾن ﻟﺗﻣوﯾل ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ِ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻫـذا‬

‫اﻟﻧظـــﺎم ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻧظـــﺎم اﺷـــﺗراﻛﺎت ﻣﺣـــدد إﻻ إذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﺳـــﺗﺗﺣﻣل ا‬ ‫اﻟﺗزﻣـــﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺎً أو ﺿـــﻣﻧﯾﺎً‬

‫) إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم (‪:‬‬

‫)أ( ﺑدﻓﻊ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻣزﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫أ و )ب( دﻓﻊ اﺷﺗراﻛﺎت أﺧرى إذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﻣن ﻻ ﯾﻘوم ﺑـدﻓﻊ ﻛﺎﻓـﺔ ا‬ ‫ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫ٕواذا ﺗﺣﻣﻠــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻫــذا اﻻﻟﺗـزام اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ أو اﻟﺿــﻣﻧﻰ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻧظــﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫‪ -47‬اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﯾﻛون ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗـزام‬ ‫اﻟﻣﻧِﺷﺄة ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﺗﻛون ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود ﺗـﺄﻣﯾن ﺧﺎﺿـﻌﺔ‬ ‫ﻟﻧﻔس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻣوﯾل ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻧظم اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫‪ -48‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺗـزام ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ ﺑﺎﻻﺷـﺗراك ﻓـﻰ ﺑوﻟﯾﺻـﺔ ﺗـﺄﻣﯾن ﺗﺣـﺗﻔظ اﻟﻣﻧِﺷـﺄة‬ ‫ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ) إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﺑﺷﻛل ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻧظـﺎم أو ﻣـن ﺧـﻼل آﻟﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد اﻷﻗﺳـﺎط‬

‫‪12 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻣﺛل طرﻓﺎً ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿﻣﻧﻰ ﻓﺈن دﻓﻊ اﻷﻗﺳﺎط‬

‫ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﺷﺗراﻛﺎت ﻣﺣددة ‪ ،‬وﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ‪:‬‬

‫)أ( أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺑوﻟﯾﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻل ﻟﻠﻧظﺎم ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("7‬‬ ‫و )ب( أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺑـواﻟص اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻷﺧــرى ﻋﻠــﻰ اﻧﻬــﺎ ﺣﻘــوق ﺗﻌوﯾﺿــﯾﺔ ) إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺑـواﻟص‬ ‫ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪104‬أ" (‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺑوﻟﯾﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﺳم ﻣﺷﺎرك ﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ‪ ،‬وﻻ ﯾوﺟـد‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗـزام ﻗــﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿــﻣﻧﻰ ﻟﺗﻐطﯾــﺔ أﯾــﺔ ﺧﺳــﺎرة ﻣــن اﻟﺑوﻟﯾﺻــﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋــذ ﻻ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك اﻟﺗـزام‬ ‫ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟــدﻓﻊ ﻣ ازﯾــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﯾﺗﺣﻣــل اﻟﻣــؤﻣن وﺣـدﻩ ﻣﺳــﺋوﻟﯾﺔ دﻓــﻊ اﻟﻣ ازﯾــﺎ‪ ،‬و ﯾﻌﺗﺑــر دﻓــﻊ اﻷﻗﺳــﺎط‬ ‫اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺑﻣوﺟــب ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻓــﻰ ﺟــوﻫرﻩ ﺗﺳــوﯾﺔ ﻹﻟﺗـزام ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن و ﻟــﯾس اﺳــﺗﺛﻣﺎ اًر ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻻﻟﺗ ـزام‪،‬‬ ‫و ﺗﺑﻌـﺎً ﻟــذﻟك ﻻ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﻧ ِﺷـﺄة أﺻـل أو اﻟﺗـزام ‪ ،‬و ﻋﻠـﻰ ذﻟــك ﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻫـذﻩ اﻻﺷــﺗراﻛﺎت ﻋﻠـﻰ أﻧﻬــﺎ‬ ‫دﻓﻌﺎت ﻟﻧظﺎم اﺷﺗراك ﻣﺣدد ‪.‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ :‬ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬ ‫‪ -50‬ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔ ﻷن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺣﺳب‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﻻﺷﺗراك ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻓﺗراﺿﺎت اﻛﺗوارﯾـﺔ ﻟﻘﯾـﺎس اﻻﻟﺗـزام أو‬ ‫اﻟﻣﺻروف و ﻻ ﯾوﺟد اﺣﺗﻣﺎل ﻷى رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳــﺎس ﻏﯾــر ﻣﺧﺻــم إﻻ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗﺣق ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل ‪ 12‬ﺷــﻬ اًر ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــوم ﺧﻼﻟﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪ -51‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻌﺎﻣل ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺷـﺗراك اﻟﻣﺳـﺗﺣق اﻟـدﻓﻊ‬ ‫ﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺗزام ) ﻣﺻروف ﻣﺳـﺗﺣق( ﺑﻌـد ﺧﺻـم أﯾـﺔ اﺷـﺗراﻛﺎت ﺗـم دﻓﻌﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـل ‪ٕ ،‬واذا زادت‬ ‫اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــم دﻓﻌﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﻋــن اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ ﻗﺑــل ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻻﻋﺗـراف ﺑﺗﻠـك اﻟزﯾـﺎدة ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ أﺻـل ) ﻣﺻـروف ﻣـدﻓوع ﻣﻘـدﻣﺎً(‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذى ﺗؤدى ﺑﻪ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫أو اﺳﺗرداد ﻧﻘدى ‪.‬‬

‫و )ب( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺻروف إﻻ إذا ﺗطﻠب أو ﺳﻣﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻـرى آﺧـر ﺑﺈدﺧـﺎل اﻻﺷـﺗراك ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔــﺔ أﺻــل ) راﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ "– (2‬اﻟﻣﺧــزون"‬ ‫و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" – (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ"(‪.‬‬

‫‪ -52‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻰ ﻧظـﺎم اﺷـﺗراك ﻣﺣـدد ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـﺎ ﺧـﻼل ‪ 12‬ﺷـﻬ ارً ﺑﻌـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﯾﻘوم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب ﺧﺻـﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳـﻌر اﻟﺧﺻـم اﻟﻣﺣـدد ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة‬

‫"‪."83‬‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪13 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -53‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﻣﺻروف ﻟﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد ‪.‬‬ ‫‪ -54‬ﺣﺳــﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" – (15‬اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻷط ـراف ذوى اﻟﻌﻼﻗــﺔ" ﺗﻘــوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻰ ﻧظﺎم اﺷﺗراك ﻣﺣدد ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻰ اﻹدارة‪.‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ :‬ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫‪ -55‬ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﻟﯾب ﻣﻌﻘـدة ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺗطﻠـب اﻓﺗ ارﺿـﺎت اﻛﺗوارﯾـﺔ ﻟﻘﯾـﺎس اﻻﻟﺗـزام‬ ‫و اﻟﻣﺻروف ‪ ،‬وﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻛﺗوارﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣﺧﺻم ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗراف و اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪ -56‬ﻣ ــن اﻟﻣﻣﻛ ــن أن ﺗﻛ ــون ﻧظ ــم اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﻣﺣ ــددة ﻏﯾ ــر ﻣﻣوﻟ ــﺔ ‪ ،‬ﻛﻣ ــﺎ ﯾﻣﻛ ــن أن ﺗﻛ ــون ﻣﻣوﻟ ــﺔ ﺑﺷ ــﻛل ﻛﺎﻣ ــل‬ ‫أو ﺟزﺋــﻰ ﻣــن ﺧــﻼل دﻓــﻊ اﺷــﺗراﻛﺎت ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬و ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫أو ﺻﻧدوق ﻣﻧﻔﺻل ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر و ﺗدﻓﻊ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺗﻣد دﻓﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ‬ ‫اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ و أداء اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺻـﻧدوق وﻟﻛـن ﻛـذﻟك ﻋﻠــﻰ‬

‫ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ) و رﻏﺑﺗﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض أى ﻋﺟز ﻓﻰ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻘـوم‬ ‫ﻓــﻰ واﻗــﻊ اﻷﻣــر ﺑﺎﻟﺗﻌﻬــد ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ و اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم ‪ ،‬وﺗﺑﻌ ـﺎً ﻟــذﻟك ﻻ ﯾﻛــون‬ ‫اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻣﺳﺎوﯾﺎً ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪ -57‬ﺗﺷﻣل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻋن طرﯾق ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻹﺟراء ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﺧـدﻣﺗﻬم‬ ‫ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻔﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات اﻟﺣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ و اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ ) ارﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻔﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن "‪ "67‬إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ‬ ‫"‪ ،( "69‬وﻫذا ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧِﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻰ ﺗﻌود ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳـ ـﺎﺑﻘﺔ ) راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "70‬إﻟﻰ "‪ ("74‬و ﻋﻣل ﺗﻘدﯾرات ) اﻓﺗراﺿﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ( ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾـﺔ‬

‫) ﻣﺛــل ﻣﻌــدل دوران اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن و ﻧﺳــﺑﺔ اﻟوﻓﯾــﺎت( و اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﻣﺛــل اﻟزﯾــﺎدات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻰ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﯾزة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "75‬إﻟﻰ "‪.("98‬‬ ‫)‪ (2‬ﺧﺻ ـم ﺗﻠك اﻟﻣﯾ ـزة ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة و ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫)‬

‫راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "67‬إﻟﻰ "‪ "69‬وﻣن "‪ "83‬إﻟﻰ "‪.( "86‬‬

‫)‪ (3‬ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷى أﺻـول ﻟﻠﻧظـﺎم ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "113‬إﻟـﻰ "‪ ("115‬ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔـﺎﺋض اﻟـذى ﺗـم ﺗﺣدﯾـدﻩ ﻓـﻲ )أ(‬ ‫ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺄى آﺛﺎر ﺗﺣدد ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺻﺎﻓﻰ أﺻل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻘف اﻷﺻـل ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪.( "64‬‬

‫)ج( ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "70‬إﻟﻰ "‪.( "74‬‬

‫‪14 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)‪ (2‬أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣـن اﻟﺗﺳـوﯾﺎت ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـ ـرات ﻣـن "‪ "99‬إﻟـﻰ‬ ‫"‪. ( "112‬‬

‫)‪ (3‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "123‬إﻟﻰ "‪( "126‬‬ ‫)د( ﺗﺣدﯾد إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗـﻲ ﺳـﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل‬ ‫اﻵﺧر واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "128‬و "‪.("129‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ أﺻــول اﻟﻧظــﺎم ﺑﻌــد ﺧﺻــم اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻔواﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗ ـزام‬ ‫)أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪.("130‬‬ ‫و)‪ (3‬أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓـﻲ ﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻘف اﻷﺻـل ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪ ( "64‬ﺑﻌـد ﺧﺻـم اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ ﺻـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫و ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾوﺟــد ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﻛﺛــر ﻣــن ﻧظــﺎم ﻟﻠﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧِﺷــﺄة ﺑﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻹﺟـراءات ﻟﻛــل‬ ‫ﻧظﺎم ذى أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪.‬‬

‫‪ -58‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة و اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷﯾــﺔ أﺻــول ﻟﻠﻧظــﺎم‬ ‫ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻛﺎﻣل ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺻـورة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻛﺎن ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -59‬ﯾﺷـﺟﻊ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠـب ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺧﺑﯾـر اﻛﺗـوارى ﻣؤﻫـل ﻓـﻰ ﻗﯾـﺎس ﻛﺎﻓـﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻣ ازﯾــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ‪ ،‬و ﻷﻏـراض ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗطﻠــب ﻣــن ﺧﺑﯾــر اﻛﺗـوارى ﻣؤﻫــل إﺟـراء‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻔﺻل ﻟﻼﻟﺗزام ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ ،‬وﺑـرﻏم ذﻟـك ﯾـﺗم ﺗﺣـدﯾث ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻷﯾـﺔ ﻣﻌـﺎﻣﻼت‬ ‫ﺟوﻫرﯾﺔ و ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟظروف ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﺳـوق وأﺳـﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة ( ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -60‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﺗوﻓر اﻟﺗﻘدﯾرات و اﻟﻣﻌدﻻت و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـرة ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﺗﻘرﯾﺑﯾـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫‪15 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿﻣﻧﻰ‬

‫‪ -61‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﺑﻣوﺟـب اﻷﺣﻛـﺎم اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻧظـﺎم ﻣزاﯾـﺎ ﻣﺣـددة وﻟﻛـن‬ ‫ﻛذﻟك أى اﻟﺗزام ﺿﻣﻧﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﻷﻣور ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻷﻋراف‬

‫ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗزام ﺿﻣﻧﻰ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل ﻓﻌﻠﻰ ﺳوى دﻓﻊ ﻣزاﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬واﻟﻣﺛـﺎل‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻻ ﻟﺗ ـزام اﻟﺿــﻣﻧﻰ ﻫــو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺳــﺑب ﺗﻐﯾــر اﻷﻋ ـراف ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺿــر ارً ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول‬

‫ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪.‬‬

‫‪ -62‬ﻗــد ﺗﺳــﻣﺢ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻧظــﺎم ﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺣــددة ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺑــﺄن ﺗﻘــوم ﺑﺈﻧﻬــﺎء اﻟﺗزاﻣﻬ ـﺎ اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻟﻧظــﺎم ‪،‬‬ ‫وﺑــرﻏم ذﻟــك ﯾﻛــون ﻋــﺎدة ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة إﻟﻐــﺎء ﻧظــﺎم إذا أرادت اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬وﻋﻠــﻰ‬ ‫ذﻟك و ﻓﻰ ظل ﻋدم وﺟود أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻔﺗـرض ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ أن اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻬد ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺑﻬذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟوظﯾﻔﻰ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ -63‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗزام )أﺻل( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -64‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎس ﺻـﺎﻓﻰ أﺻـل اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة ﺑـﺄى‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬ ‫و)ب( ﺳﻘف اﻷﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻓﻘرة "‪. "83‬‬ ‫‪ -65‬ﻗد ﯾﻧﺷﺄ أﺻل ﺣﯾن ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﻣﻔـرط ﺗﻣوﯾـل ﻧظـﺎم ﻣ ازﯾـﺎ ﻣﺣـددة أو ﻓـﻰ ﺣـﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺣـﯾن ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف‬ ‫ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ ،‬و ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻل ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣورد و ﻫو اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﺎﺋض ﻟﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﻷن ﺗﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ )اﺷﺗراﻛﺎت دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﺧدﻣﺎت ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠـون(‪.‬‬ ‫و )ج( ﻷن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻧِﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻰ اﻻﺷـﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫أو اﺳﺗرداد ﻧﻘدى إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻧظم أﺧرى ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺟز‬

‫‪.‬‬

‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ‪ :‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة و ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -66‬ﻗــد ﺗﺗــﺄﺛر اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﺑﻌــدة ﻣﺗﻐﯾ ـرات ﻣﺛــل اﻟﻣرﺗﺑــﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ و ﻣﻌــدل دوران‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟوﻓﯾﺎت واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻧظـﺎم ﻣﻣـول ﺗﺗـﺄﺛر ﺗﻠـك اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺑﺄرﺑـﺎح اﺳـﺗﺛﻣﺎر‬ ‫أﺻول اﻟﻧظﺎم ‪ ،‬و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳـﺗﻣر ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻫـذا‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻓﺗـرة طوﯾﻠــﺔ ﻣــن اﻟوﻗــت ‪ ،‬وﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ و ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬

‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺿرورى اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗوارى ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "67‬إﻟﻰ "‪.("69‬‬

‫)ب( ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﯾزة ﻟﻔﺗرات اﻟﺧدﻣﺔ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "70‬إﻟﻰ "‪("74‬‬

‫‪16 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ج( ﻋﻣل اﻓﺗراﺿﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘ ارت ﻣن "‪ "75‬إﻟﻰ "‪.("98‬‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗوارى‬

‫‪ -67‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟوﺣــدة اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة ‪(The Projected Unit Credit‬‬

‫)‪ Method‬ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ و ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ‪ ،‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑـﻘﺔ إذا اﻧطﺑق ذﻟك‪.‬‬

‫‪ -68‬إن طرﯾﻘــﺔ اﻟوﺣــدة اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة ) أﺣﯾﺎﻧـﺎً ﺗﻌــرف ﺑﺄﺳــﻠوب اﻟﻣﯾـزة اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻣﻘﺳــﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧدﻣــﺔ أو‬ ‫ﺑﺄﺳــﻠوب اﻟﻣﯾ ـزة ‪ /‬ﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ( ﺗ ـرى أن ﻛــل ﻓﺗ ـرة ﺧدﻣــﺔ ﺗﺗﺳــﺑب ﻓــﻰ ﻧﺷــوء وﺣــدة إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻣــن اﻟﻣﯾ ـزة‬ ‫اﻟﻣﺳ ــﺗﺣﻘﺔ ) ارﺟ ــﻊ اﻟﻔﻘـ ـرات ﻣ ــن "‪ "70‬إﻟ ــﻰ "‪ ("74‬و ﺗﻘ ــﯾس ﻛ ــل وﺣ ــدة ﺑﺷ ــﻛل ﻣﻧﻔﺻ ــل ﻟﺗﻛ ــوﯾن اﻻﻟﺗـ ـزام‬ ‫اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "75‬إﻟﻰ "‪.("98‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"68‬‬

‫ﺗﺳــﺗﺣق ﻣﯾـزة ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘطــوع ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ و ﺗﺳــﺎوى ‪ %1‬ﻣــن اﻟﻣرﺗــب اﻟﻧﻬــﺎﺋﻰ ﻟﻛــل ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧوات‬ ‫اﻟﺧدﻣــﺔ ‪ ،‬و ﻣرﺗــب اﻟﺳــﻧﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻫــو ‪ 10.000‬و ﯾﻔﺗــرض أن ﯾزﯾــد ﺑﻣﻘــدار ‪) %7‬ﻣرﻛــب( ﻛــل ﺳــﻧﺔ ‪ ،‬وﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم‬ ‫اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣل ﻫــو ‪ %10‬ﻓــﻰ اﻟﺳـﻧﺔ‪ ،‬وﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول اﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻛﯾــف ﯾﺗ ازﯾــد اﻻﻟﺗـزام ﻟﻠﻌﺎﻣــل اﻟــذى ﯾﺗوﻗـﻊ أن ﯾﺗــرك اﻟﺧدﻣــﺔ ﻓــﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻋدم وﺟود ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ ،‬و ﻷﻏراض اﻟﺳـﻬوﻟﺔ ﯾﺗﺟﺎﻫـل ﻫـذا‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻌدﯾل اﻹﺿﺎﻓﻰ اﻟﻼزم ﻹظﻬﺎر اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺗرك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﻛر أو ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟـ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪ -‬اﻟﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )‪ %1‬ﻣن اﻟراﺗب اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ(‬

‫ﺻﻔر‬ ‫‪131‬‬

‫‪131‬‬

‫‪262‬‬

‫‪393‬‬

‫‪524‬‬

‫‪131‬‬

‫‪131‬‬

‫‪131‬‬

‫‪131‬‬

‫‪ %107×1000)%1‬ﻣرﻛب ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات(‬

‫‪ -‬اﻟﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪131‬‬

‫‪262‬‬

‫‪393‬‬

‫‪524‬‬

‫‪655‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻷوﻟﻰ‬

‫‪-‬‬

‫‪89‬‬

‫‪196‬‬

‫‪324‬‬

‫‪476‬‬

‫‬‫‪89‬‬

‫‪9‬‬

‫‪20‬‬

‫‪33‬‬

‫‪48‬‬

‫‪98‬‬

‫‪108‬‬

‫‪119‬‬

‫‪131‬‬

‫‪89‬‬

‫‪196‬‬

‫‪324‬‬

‫‪476‬‬

‫‪655‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﻘدار ‪%10‬‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻣﻼﺣظﺔ ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻻﻟﺗزام اﻷوﻟﻰ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ -2‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -3‬اﻻﻟﺗزام اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ -69‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺧﺻم اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟـو اﺳـﺗﺣق ﺟـزء ﻣـن اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﺧـﻼل‬ ‫)‪ (12‬ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﯾزة ﻟﻔﺗرات اﻟﺧدﻣﺔ‬

‫‪17 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -70‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻧﺷﺄة و ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ ‪ ،‬وﺗﺣدﯾـد‬ ‫ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ إذا اﻧطﺑــق ذﻟــك ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺣﻣﯾــل اﻟﻣﯾــزة ﻟﻔﺗـرات اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﻣوﺟــب ﺻــﯾﻐﺔ ﻧظــﺎم‬ ‫اﻟﻣﯾزة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﺳﻧوات ﻻﺣﻘﺔ ﺳﺗؤدى إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﯾزة أﻋﻠﻰ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻣن‬ ‫اﺑﺗداء ﻣن ‪:‬‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ً‬ ‫)أ( اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾؤدى ﻓﯾﻪ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻷول ﻣرة إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣزاﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم ) ﺳـواء ﻛﺎﻧـت‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﺷروطﺔ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ أم ﻻ ( ‪ ،‬وذﻟك ﺣﺗﻰ‬

‫)ب( اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﻻ ﯾؤدى ﻓﯾﻪ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻣزﯾـد ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ ﻫـﺎم و ﻣـؤﺛر ﻟﻠﻣزاﯾـﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم ‪ ،‬ﻋدا اﻟزﯾﺎدات اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣرﺗب ‪.‬‬

‫‪ -71‬ﺗﺗطﻠــب طرﯾﻘــﺔ اﻟوﺣــدة اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘــدرة أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣﻣﯾــل اﻟﻣﯾـزة ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ) ﻣــن أﺟــل ﺗﺣدﯾــد ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ( و اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ) ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة( ‪ ،‬وﺗﻘوم‬ ‫اﻟﻣﻧِﺷﺄة ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﻟﺗﻘدﯾم ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﯾﻧﺷﺄ ذﻟك اﻻﻟﺗـزام‬ ‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘــوم اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑــل ﻣ ازﯾــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ و اﻟﺗــﻰ ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗــدﻓﻌﻬﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺳﻣﺢ اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻘﯾـﺎس ذﻟـك اﻻﻟﺗـزام ﺑدرﺟـﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻟﺗﺑرﯾـر‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"71‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﻘدم ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻣﯾـزة ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻘطـوع ﻣﻘـدارﻩ ‪ 100‬ﯾﺳـﺗﺣق اﻟـدﻓﻊ ﻋﻧـد اﻟﺗﻘﺎﻋـد ﻟﻛـل ﺳـﻧﺔ‬ ‫ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ‪ ،‬وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ ، 100‬و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻻﻟﺗـزام اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻫــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻣﺑﻠــﻎ ‪ 100‬ﻣﺿــروﺑﺔ ﻓــﻰ ﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﯾ ـزة ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ اﻟــدﻓﻊ ﻓــو اًر ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗــرك اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﺈن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ‬

‫ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﻛس اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗـرك اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺧدﻣـﺔ ‪ ،‬وﺑﺳـﺑب ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﺻـﯾم ﻓﻬـﻰ‬ ‫أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺣدد ﻟو أن اﻟﻌﺎﻣل ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﯾﻘدم اﻟﻧظـﺎم ﻣﻌﺎﺷـﺎً ﺷـﻬرﯾﺎً ﻣﻘـدارﻩ ‪ %0.2‬ﻣـن اﻟﻣرﺗـب اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ ﻟﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣـن ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣـﺔ ‪ ،‬وﯾﺳـﺗﺣق‬ ‫اﻟﻣﻌﺎش اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻋﻣر ‪.65‬‬

‫اﻟﻣﯾـزة اﻟﻣﺳــﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋــد اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻣﻌــﺎش ﺷــﻬرى ﻣﻘــدارﻩ ‪ %0.2‬ﻣــن اﻟﻣرﺗــب اﻟﻧﻬــﺎﺋﻰ‬ ‫اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎة اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻣل ﻟﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣـن ﺳـﻧوات‬ ‫اﻟﻣﻘدر اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻫـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﯾـزة ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻻﻟﺗـزام اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة ﻫـﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺷﻬرى اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ %0.2‬ﻣن اﻟﻣرﺗـب اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ ﻣﺿـروﺑﺎً ﻓـﻰ ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣـﺔ ﺣﺗـﻰ‬

‫ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﯾــﺗم ﺗﺧﺻــﯾم ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻻﻟﺗـزام اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻷن‬ ‫دﻓﻌﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﺑدأ ﻋﻧد ﻋﻣر ‪ 65‬ﺳﻧﺔ ‪.‬‬

‫‪18 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -72‬ﯾﻧﺷــﺄ ﻋــن ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺗ ـزام ﺑﻣوﺟــب ﻧظــﺎم ﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺣــددة ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﻛﺎﻧــت اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺷــروطﺔ ﺑــﺎﻟﺗوظﯾف‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ ) ﺑﻣﻌﻧــﻰ آﺧــر أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ (‪ ،‬و ﯾﻧﺷــﺄ ﻋــن ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل ﻗﺑــل ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗـزام‬ ‫ﺿﻣﻧﻰ ﻷﻧﻪ ﯾﺗم ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـل ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﻻﺣـق ﺗﺧﻔـﯾض ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻣـل‬ ‫ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﻗﺑــل أن ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺎً ﻟﻠﻣﯾ ـزة ‪ ،‬وﻋﻧــد ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻻﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺄﺧــذ ﻓــﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻷﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬

‫ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ‪ ،‬ﻣﺛــﺎل ذﻟــك اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟطﺑﯾــﺔ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻓﻘــط إذا وﻗــﻊ ﺣــدث‬ ‫ﻣﺣدد ﻋﻧد إﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗـزام ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻘـوم اﻟﻌﺎﻣـل ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـوﻓر اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﻟﻠﻣﯾزة إذا وﻗﻊ اﻟﺣدث اﻟﻣﺣدد ‪ ،‬و ﺗوﻗﻊ وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣﺣدد ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎس اﻻﻟﺗـزام إﻻ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﺣـدد‬ ‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺋﻣﺎً ‪.‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"72‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾﻘوم ﻧظﺎم ﺑدﻓﻊ ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﻣـن‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ‪ ،‬و ﻓﻰ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم إﻛﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﯾﻘ ــوم ﻧظ ــﺎم ﺑ ــدﻓﻊ ﻣﯾـ ـزة ﻣﻘ ــدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻟﻛ ــل ﺳ ــﻧﺔ ﻣ ــن ﺳ ــﻧوات اﻟﺧدﻣ ــﺔ ﺑﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣ ــﺔ ﻗﺑ ــل ﺳ ــن ‪، 25‬‬ ‫وﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓو اًر‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ﺳن ‪ 25‬ﻷن اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ذﻟك اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻻ ﺗـؤدى إﻟـﻰ ﻣ ازﯾـﺎ ) ﻣﺷـروطﺔ أو ﻏﯾـر‬ ‫ﻣﺷروطﺔ (‪ ،‬و ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪ -73‬ﯾﺗ ازﯾـد اﻻﻟﺗـزام ﺣﺗـﻰ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذى ﻻ ﯾـؤدى ﻓﯾــﻪ ﻣزﯾــد ﻣـن ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل إﻟـﻰ ﻣﺑﻠــﻎ ﻫــﺎم وﻣـؤﺛر ﻟﻣزﯾــد ﻣــن‬ ‫اﻟﻣ ازﯾــﺎ ‪ ،‬وﻟــذﻟك ﺗﺣﻣــل اﻟﻣﯾـزة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻔﺗـرات اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﻬــﻰ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﯾﺦ أو ﻗﺑﻠــﻪ و ﺗﺣﻣــل اﻟﻣﯾـزة ﻟﻛــل‬

‫ﻓﺗ ـرة ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟــب ﺻــﯾﻐﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻣ ازﯾــﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧــت ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ اﻟﺳــﻧوات اﻟﻼﺣﻘــﺔ‬ ‫ﺳﺗؤدى إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﯾزة أﻋﻠﻰ ﺑﺻـورة ﻫﺎﻣـﺔ وﻣـؤﺛرة ﻣـن اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﺣﻣﯾـل اﻟﻣﯾـزة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟـذى ﻻ ﯾـؤدى ﻓﯾـﻪ ﻣزﯾـد ﻣـن ﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل إﻟـﻰ ﻣﺑﻠـﻎ ﻫـﺎم ﻟﻣزﯾـد‬ ‫ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟـﻰ أن ﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـﺎ ﺳـﺗؤدى ﻓـﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﯾـزة ﻋﻧـد‬ ‫ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ‪.‬‬

‫‪19 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"73‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﻘوم ﻧظﺎم ﺑدﻓﻊ ﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻘطـوع ﻣﻘـدارﻩ ‪ 1000‬ﯾﺳـﺗﺣق ﺑﻌـد ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﻣـن اﻟﺧدﻣـﺔ ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم ﻣزﯾداً ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻣﻘـدارﻫﺎ ‪ 1000 ) 100‬ﻣﻘﺳـوﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ‪ (10‬ﻟﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻧوات اﻟﻌﺷـر اﻷوﻟـﻰ ‪ ،‬وﺗﻌﻛـس ﻗﯾﻣـﺔ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔ ــﺔ اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﺳـ ـﻧوات اﻟﻌﺷ ــر اﻷوﻟ ــﻰ اﺣﺗﻣ ــﺎل ﻋ ــدم إﻛﻣ ــﺎل اﻟﻌﺎﻣ ــل ﻋﺷ ــر ﺳ ــﻧوات ﻣ ــن اﻟﺧدﻣ ــﺔ ‪،‬‬ ‫و ﻻ ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫)‪ (2‬ﯾﻘــوم ﻧظــﺎم ﺑــدﻓﻊ ﻣﯾ ـزة ﺗﻘﺎﻋــد ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘطــوع ﻣﻘــدارﻩ ‪ 2000‬ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟــذﯾن ﻻ ازﻟ ـوا ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧـد ﻋﻣـر ‪ 55‬ﺑﻌـد ﻋﺷـرﯾن ﺳـﻧﺔ ﻣـن اﻟﺧدﻣـﺔ أو اﻟـذﯾن ﻻ ازﻟـوا ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻋﻧـد ﻋﻣـر ‪ 65‬ﺑﻐـض‬ ‫اﻟﻧظر ﻋن طول ﻓﺗرة ﺧدﻣﺗﻬم ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﻌﻣـل ﻗﺑـل ﻋﻣـر ‪ 35‬ﺗـؤدى اﻟﺧدﻣـﺔ أوﻻً إﻟـﻰ ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻧظـﺎم ﻋﻧـد ﻋﻣـر‬ ‫‪ ) 35‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣل أن ﯾﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﻋﻣر ‪ 30‬و اﻟﻌودة ﻋﻧد ﻋﻣـر ‪ 33‬ﺑـدون ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﻠـﻎ أو ﺗوﻗﯾـت‬ ‫اﻟﻣ ازﯾــﺎ ( ‪ ،‬وﻫــذﻩ اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺷــروطﺔ ﺑﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺧدﻣــﺔ ‪ ،‬ﻛــذﻟك ﻻ ﺗــؤدى اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﻌــد ﻋﻣــر ‪ 55‬إﻟــﻰ ﻣﺑﻠــﻎ ﻫــﺎم‬ ‫ﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﻣ ازﯾــﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــؤﻻء اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺗﺣﻣــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﯾـزة ﻣﻘــدارﻫﺎ ‪ 2000 ) 100‬ﻣﻘﺳـوﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ‪(20‬‬ ‫ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣر ‪ 35‬إﻟﻰ ﻋﻣر ‪.55‬‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻠﺗﺣﻘـون ﺑﺎﻟﻌﻣـل ﺑـﯾن ﻋﻣـر ‪ 35‬و ﻋﻣـر ‪ 45‬ﻻ ﺗـؤدى اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻔﺗـرة ﺗزﯾـد ﻋـن ﻋﺷـرﯾن‬ ‫ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺎم ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ‪ ،‬و ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬؤﻻء اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣﯾـزة ﻣﻘـدارﻫﺎ ‪ 2000 ) 100‬ﻣﻘﺳـوﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ (20‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرﯾن اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺗﺣــق ﻓــﻰ ﺳــن ‪ 55‬ﻓــﺈن ﺧدﻣﺗــﻪ ﺑﻌــد ‪ 10‬ﺳــﻧوات ﻟــن ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﻣﺑﻠــﻎ ﻫــﺎم ﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﻣ ازﯾــﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ 2000) 200‬ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ‪ (10‬ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﺣﺗﻣـﺎل ﻋـدم إﻛﻣـﺎل اﻟﻌﺎﻣـل ﻓﺗـرة‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫)‪ (3‬ﯾﻘــوم ﻧظــﺎم اﻟﻌــﻼج اﻟطﺑــﻰ ﺑﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﺗﻌــوﯾض ‪ %40‬ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــل ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ إذا ﺗرك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣـﺔ ﺑﻌـد أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﺷـر ﺳـﻧوات و أﻗـل ﻣـن ﻋﺷـرﯾن ﺳـﻧﺔ ‪ ،‬و ‪ %50‬ﻣـن ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إذا ﺗرك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ أو أﻛﺛر ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫ﺑﻣوﺟب ﺻﯾﻐﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ %4‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ )‪ %40‬ﻣﻘﺳـوﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ‪ (10‬ﻟﻛـ ـل ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻧوات اﻟﻌﺷــر اﻷوﻟــﻰ و ‪ %10) %1‬ﻣﻘﺳـوﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ‪ (10‬ﻟﻛــل ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻧوات‬

‫اﻟﻌﺷر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ ﻛـل ﺳـﻧﺔ اﺣﺗﻣـﺎل ﻋـدم إﻛﻣـﺎل اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺧدﻣـﺔ‬ ‫ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﻛﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗرﻛـوا اﻟﺧدﻣـﺔ ﺧـﻼل ﻋﺷـر ﺳـﻧوات‬

‫ﻻ ﺗﺣﻣل ﻟﻬم أﯾﺔ ﻣﯾزة ‪.‬‬

‫‪20 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫)‪ (4‬ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻰ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ ﺑﺗﻌـوﯾض ‪ %10‬ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ إذا‬ ‫ﺗــرك اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﻌــد أﻛﺛــر ﻣــن ﻋﺷــر ﺳــﻧوات و أﻗ ـل ﻣــن ﻋﺷ ـرﯾن ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟﺧدﻣــﺔ ‪ %50‬ﻣــن ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إذا ﺗرك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد ‪ 20‬ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫__________________________________________________________________‬

‫ﺗؤدى اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺳـﻧوات اﻟﻼﺣﻘـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣ ازﯾـﺎ أﻋﻠـﻰ ﺑﺻـورة ﻫﺎﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﻟـذﻟك ﻓﺈﻧـﻪ‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟــذﯾن ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﯾﺗرﻛـوا اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑﻌــد ﻋﺷـرﯾن ﺳــﻧﺔ أو أﻛﺛــر ﺗﺣﻣــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﯾـزة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬ ‫اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪ "68‬و ﻻ ﺗؤدى اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻋـن ﻋﺷـرﯾن ﺳـﻧﺔ إﻟـﻰ ﻣﺑﻠـﻎ ﺟـوﻫرى ﻟﻣزﯾـد ﻣـن‬ ‫اﻟﻣ ازﯾــﺎ ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﻛــون اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗــﻰ ﺗﺣﻣــل إﻟــﻰ ﻛــل ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻧوات اﻟﻌﺷـرﯾن اﻷوﻟــﻰ ‪ %2.5‬ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ) ‪ %50‬ﻣﻘﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ‪.(20‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗرﻛوا اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺷر ﺳﻧوات وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل‬

‫ﺳ ــﻧﺔ ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻧوات اﻟﻌﺷ ــر اﻷوﻟ ــﻰ ‪ %1‬ﻣ ــن اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺣﻣ ــل ﻟﻬ ــؤﻻء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﯾﺔ ﻣﯾزة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘدر ﻟﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗرﻛوا اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻻ ﺗﺣﻣل ﻟﻬم أﯾﺔ ﻣﯾزة ‪.‬‬ ‫‪ -74‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﯾـزة ﻧﺳــﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن اﻟﻣرﺗــب اﻟﻧﻬــﺎﺋﻰ ﻟﻛــل ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧوات اﻟﺧدﻣــﺔ ﺗــؤﺛر اﻟزﯾــﺎدات‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘـﺎﺋم ﻟﻠﺧدﻣـﺔ ﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬـﺎ‬

‫ﻻ ﺗﺧﻠق اﻟﺗزاﻣﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎً و ﻟذﻟك ‪:‬‬

‫)أ( ﻟﻐـرض اﻟﻔﻘـرة "‪)70‬ب(" ﻻ ﺗـؤدى اﻟزﯾـﺎدات ﻓـﻰ اﻟﻣرﺗـب إﻟــﻰ ﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﻣ ازﯾـﺎ ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن ﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗب اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ‪.‬‬

‫و )ب( ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻛل ﻓﺗرة ﻫو ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟذى ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ اﻟﻣﯾزة ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "‪"74‬‬

‫ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ %3‬ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ﻋﻣر ‪.55‬‬

‫ﺗﺣﻣل ﻣﯾزة ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ %3‬ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻣر ‪ ، 55‬وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﻻ ﯾؤدى ﻓﯾﻪ‬ ‫ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺎم ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻣﯾزة إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻌﻣر‪.‬‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬

‫‪ -75‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة و ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -76‬اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻫﻰ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺣدد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣ ازﯾـﺎ‬ ‫ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺷﻣل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾ ــﺔ ﺑﺷ ــﺄن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌ ــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣــﺎﻟﯾﯾن و اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﯾن )وﻣ ــن‬ ‫ﯾﻌوﻟوﻧﻬم( اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ‪ ،‬وﺗﺗﻧﺎول اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ أﻣو اًر ﻣﺛل ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟوﻓﯾﺎت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ و ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫و )‪ (2‬ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻌﺟز و اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ‪.‬‬

‫‪21 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫و )‪ (3‬ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ ﻣن ﯾﻌوﻟوﻧﻬم اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﻣزاﯾﺎ ‪.‬‬ ‫و )‪ (4‬ﻣﻌدﻻت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎول ﺑﻧوداً ﻣﺛل ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "83‬إﻟﻰ ‪. ("86‬‬

‫و )‪ (2‬اﻟﻣرﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "87‬إﻟﻰ"‪.("95‬‬ ‫و )‪ (3‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟطﺑﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك و ﺣﯾـث ﯾﻛـون ذﻟـك ﻫﺎﻣـﺎً‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ إدارة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت و دﻓﻌﺎت اﻟﻣﯾزة ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "96‬إﻟﻰ "‪.("98‬‬

‫و )‪ (4‬اﻟﺿ ـراﺋب اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣــﺔ ﻣــﺎ ﻗﺑــل ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــﺎء‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -77‬ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺣذرة أو ﻣﺗﺣﻔظﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -78‬ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑـﯾن ﻋواﻣـل‬ ‫ﻣﺛــل اﻟﺗﺿــﺧم و ﻣﻌــدﻻت اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻰ اﻟﻣرﺗﺑــﺎت و اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ أﺻــول اﻟﻧظــﺎم و ﻣﻌــدﻻت اﻟﺧﺻــم‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ‬ ‫ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻛﺎﻓــﺔ اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺗﺿــﺧم ﻣﻌــﯾن )ﻣﺛــل اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﺑﺄﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة و اﻟزﯾــﺎدات ﻓــﻰ اﻟﻣرﺗﺑــﺎت و اﻟﻣ ازﯾــﺎ ( ﻓــﻰ أﯾــﺔ ﻓﺗـرة ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﻔــرض ﻧﻔــس ﻣﺳــﺗوى‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪ -79‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر اﻟﺧﺻم و اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ ) اﻟﻧﻣطﯾـﺔ( إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ) ﻣﻌدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺿﺧم( ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ‪ ،‬ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﯾزة‬ ‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر و ﺗوﺟد ﺳوق واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷر ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ و اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪ -80‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺳـوق ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣداﻫﺎ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ :‬ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت‬

‫‪ -81‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺣــدد اﻻﻓﺗراﺿـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﻌــدل اﻟوﻓﯾـﺎت ﻟــدﯾﻬﺎ ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ أﻓﺿــل ﺗﻘـدﯾر ﻟﻣﻌــدل‬ ‫وﻓﯾﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻧظﺎم ﺳواء أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف‪.‬‬

‫‪ -82‬ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣ ازﯾـﺎ ﺗﺄﺧـذ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ اﻟﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟوﻓﯾـﺎت ﻓﺗﻘـوم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺗﺣدﯾث ﺟدول اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت‪.‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ :‬ﺳﻌر اﻟﺧﺻم‬

‫‪ -83‬ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻟﺧﺻـم اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﯾـزة ﺑﻌـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ )اﻟﻣﻣوﻟـﺔ و ﻏﯾـر اﻟﻣﻣوﻟـﺔ (‬ ‫ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋواﺋد اﻟﺳوق ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻـﻧﯾف ‪ ،‬أو‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻋواﺋــد اﻟﺳــوق ) ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ‪ ،‬وﯾﺟــب أن ﺗﻛــون‬ ‫ﻋﻣﻠـﺔ وﻓﺗــرة ﺳــﻧدات اﻟﺷــرﻛﺎت أو اﻟﺳـﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻣﺗﺳــﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﻣﻠـﺔ و اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻘــدرة ﻻﻟﺗزاﻣــﺎت‬ ‫ﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫‪22 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -84‬أﺣــد اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﺟــوﻫرى ﻫــو ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم ‪ ،‬وﯾﻌﻛــس ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ‪ ،‬وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾﻌﻛـس اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ أو اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ ،‬إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻻ ﯾﻌﻛـس ﺳـﻌر‬ ‫اﻟﺧﺻــم ﻣﺧ ـﺎطرة اﻻﺋﺗﻣــﺎن اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ داﺋﻧــو اﻟﻣﻧِﺷــﺄة ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻌﻛــس ﻣﺧــﺎطرة‬ ‫اﺣﺗﻣﺎل اﺧﺗﻼف اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -85‬ﯾﻌﻛــس ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم اﻟﺗوﻗﯾــت اﻟﻣﻘــدر ﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣ ازﯾــﺎ ‪ ،‬وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣﻘــق اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذﻟــك ﻋــﺎدة‬ ‫ﺑﺗطﺑﯾــق ﻣﻌــدل اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﺳــﻌر ﺧﺻــم ﻣﻔــرد ﯾﻌﻛــس اﻟﺗوﻗﯾــت و اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻘــدرﯾن ﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣ ازﯾــﺎ‬ ‫و اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم دﻓﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -86‬ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﻗــد ﻻ ﺗوﺟــد ﺳــوق واﺳــﻌﺔ ﻟﺳــﻧدات ذات اﺳــﺗﺣﻘﺎق طوﯾــل اﻷﺟــل ﻛــﺎف ﻟﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻘدر ﻟﻛﺎﻓﺔ دﻓﻌﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﺳـﻌﺎر اﻟﺳـوق اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــﺑﺔ ﻟﺧﺻـ ــم اﻟـ ــدﻓﻌﺎت ذات اﻷﺟـ ــر اﻷﻗﺻـ ــر و ﺗﻘـ ــدر ﺳـ ــﻌر اﻟﺧﺻـ ــم ﻟﻼﺳـ ــﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻷطـ ــول أﺟ ـ ـﻼً‬

‫ﺑﺎﺳــﺗﻧﺗﺎج أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــوق اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﺣﺳــب ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﻌﺎﺋــد ‪ ،‬وﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﺗﻣــل أن ﯾﻛــون إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﺣﺳﺎﺳﺎً ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﺟـزء اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺣق‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ‪.‬‬

‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ‬

‫‪ -87‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺎت‪.‬‬

‫و )ب( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم ) أو اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣـن أى اﻟﺗـزام ﺿـﻣﻧﻰ ﯾﺗﻌـدى ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم(‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و )ج( اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﯾـﺔ ﻣزاﯾـﺎ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧد ﺣدوث أي ﻣن اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إذا ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬إذا دﻟت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو أﯾـﺔ أدﻟـﺔ أﺧـرى ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أن ﻣزاﯾـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻫـذﻩ‬ ‫ﺳـــﺗﺗﻐﯾر ﺑﺄﺳـــﻠوب ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗﻧﺑـــؤ ﺑـــﻪ ‪ ،‬ﻣﺛـــل أن ﺗﺗﻔـــق ﻣـــﻊ اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓـــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر أو اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺗﺑﺎت ‪.‬‬

‫و )د( ﺗﺄﺛﯾر أي ﺗﺣدﯾد ﻟﺣﺻﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫و )ﻫـ( اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠون أو اﻷطـراف اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻔـض اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪ -88‬إذا ﺗطﻠﺑــت اﻷﺣﻛــﺎم اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم ) أو اﻟﺗ ـزام ﺿــﻣﻧﻰ ﯾﺗﻌــدى ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم( أن ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾــر‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓـﺈن ﻗﯾـﺎس اﻻﻟﺗـزام ﯾﻌﻛـس ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات ‪ ،‬وﺗﻛـون اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻫﻛـذا ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل إذا ‪:‬‬

‫)أ( ﻛــﺎن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳــﺎﺑق ﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣ ازﯾــﺎ ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻟﺗﺧﻔﯾــف آﺛــﺎر اﻟﺗﺿــﺧم و ﻻ ﺗوﺟــد‬ ‫دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﻋراف ﺳﺗﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪.‬‬

‫‪23 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أو )ب( ﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻷرﺑـﺎح اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺳـﺎﺑق ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬ووﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة إﻣـﺎ ﺑﻧـﺎء‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم ) أو اﻟﺗ ـزام ﺿــﻣﻧﻰ ﯾﺗﻌــدى ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم( أو ﺗﺷ ـرﯾﻊ اﺳــﺗﺧدام أى‬

‫ﻓﺎﺋض ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)108‬ج("(‪0‬‬ ‫أو )ج( ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣزاﯾﺎ ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻸداء اﻟﻣﺳﺗﻬدف أو ﺳﻣﺎت أﺧرى ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼً ﻗد ﺗﻧص ﺷـروط اﻟﻧظـﺎم ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﻧــﻪ ﺳــﯾدﻓﻊ ﻣ ازﯾــﺎ ﻣﺧﻔﺿــﺔ أو ﻗــد ﺗﺗطﻠــب اﺷــﺗراﻛﺎت إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛﺎﻧــت أﺻــول‬ ‫اﻟﻧظــﺎم ﻏﯾــر ﻛﺎﻓﯾــﺔ ‪ .‬وﯾﻌﻛــس ﻗﯾــﺎس اﻹﻟﺗ ـزام أﻓﺿــل ﺗﻘــدﯾر ﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻷداء اﻟﻣﺳــﺗﻬدف أو اﻟﺳــﻣﺎت‬ ‫اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪ -89‬ﻻ ﺗﻌﻛــس اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﺗــﻰ ﻫــﻰ ﻟﯾﺳــت واردة ﻓــﻰ اﻟﺷــروط‬ ‫اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم )أو اﻟﺗزاﻣﺎً ﺿﻣﻧﯾﺎً( ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻪ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات ﺑﻌد اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻪ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻐﯾﯾر‪.‬‬ ‫‪ -90‬ﺗﺄﺧ ـ ــذ ﺗﻘ ـ ــدﯾرات اﻟزﯾ ـ ــﺎدات اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣرﺗﺑ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻰ اﻻﻋﺗﺑ ـ ــﺎر اﻟﺗﺿ ـ ــﺧم و اﻷﻗدﻣﯾ ـ ــﺔ و اﻟﺗرﻗﯾ ـ ــﺎت‬ ‫و اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻌرض و اﻟطﻠب ﻓﻰ ﺳوق اﻟﺗوظﯾف ‪.‬‬ ‫‪ -91‬ﺗﺣــدد ﺑﻌــض أﻧظﻣــﺔ اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣطﻠــوب ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة دﻓﻌﻬــﺎ ‪ .‬وﺗﺄﺧــذ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن أﺛـر ذﻟـك اﻟﺗﺣدﯾـد ﻟﻼﺷـﺗراﻛﺎت ‪ .‬وﯾﺣﺳـب ﺗـﺄﺛﯾر ﻫـذا اﻟﺗﺣدﯾـد ﺧـﻼل أي ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎر‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻗﺻر ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻧظﺎم‪.‬‬ ‫‪ -92‬ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧظﺎم ‪ .‬وﺗﺧﻔض‬ ‫ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻣ ــن ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ‪ .‬وﺗﻧظ ــر اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻓﯾﻣ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺎت‬ ‫اﻷطـراف اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﺧﻔــض ﻣــن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬أو ﺗﻛــون ﻋﺑـﺎرة ﻋــن ﺣﻘــوق ﺗﻌــوﯾض ﻛﻣــﺎ‬ ‫ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ . "116‬وﺗﻛــون ﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أو اﻷط ـراف اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ إﻣــﺎ ﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــود‬ ‫اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم ) أو ﺗﻧﺷــﺄ ﻣــن اﻟﺗـزام ﺣﻛﻣــﻰ ﯾﺗﺟــﺎوز ﻧطــﺎق ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــود ( أو ﺗﻛــون اﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ‪ .‬وﺗﺧﻔــض‬ ‫اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن أو اﻷط ـراف اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻋﻧــد دﻓــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم ‪.‬‬ ‫‪ -93‬ﺗــؤدى ﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أو اﻷط ـراف اﻟﺛﺎﻟﺛ ـﺔ اﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــود اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم إﻟــﻰ ﺗﺧﻔــﯾض ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣ ــﺔ ) إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣ ــﺔ ( أو ﺗﺧﻔ ــﯾض ﻗﯾﻣ ــﺔ إﻋ ــﺎدة ﻗﯾ ــﺎس ﺻ ــﺎﻓﻰ اﻟﺗـ ـزام )أﺻ ــل( اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ) ﻣﺛﻼً إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت ﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾـل اﻟﻌﺟـز اﻟﻧﺎﺷـﺊ ﻣـن اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓـﻲ أﺻـول اﻟﻧظـﺎم أو‬ ‫اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ ( ‪ .‬وﺗﻧﺳـب ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أو اﻷطـراف اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺧدﻣـﺔ إﻟـﻰ ﻓﺗـرات‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪) "70‬أي ﯾﻧﺳب ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣ ازﯾﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻠك اﻟﻔﻘرة (‪.‬‬

‫‪24 - 38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (38‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -94‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ‪:‬‬

‫إﻣــﺎ )أ( ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ) ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟــم ﺗﻛــن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن واردة ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم و ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ (‪.‬‬ ‫أو )ب( أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻛﺗوارﯾﺔ ) إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن واردة ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـود اﻟرﺳـﻣﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻧظﺎم أو ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗزام ﺣﻛﻣﻰ (‪.‬‬

‫‪ -95‬ﺑﻌــض اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺛــل ﻣﺳــﺗوى ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋــد ﻟﻠدوﻟــﺔ أو اﻟﻌﻧﺎﯾــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟـ ـ ــﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻛـ ـ ــس ﻗﯾـ ـ ــﺎس اﻟﻣ ازﯾـ ـ ــﺎ أﻓﺿـ ـ ــل ﺗﻘـ ـ ــدﯾر ﻟﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻣﺗﻐﯾ ـ ـ ـرات ﺑﻧـ ـ ــﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـ ـ ــﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـ ـ ــﺔ‬ ‫واﻷدﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -96‬ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔـﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻛل ﻣن اﻟﺗﺿﺧم و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -97‬ﯾﺗطﻠب ﻗﯾـﺎس اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟطﺑﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ اﻓﺗ ارﺿـﺎت ﺑﺷـﺄن ﻣﺳـﺗوى و ﺗﻛـرار اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫وﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺗﻠﺑﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺎت ‪ ،‬وﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻘــدﯾر اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﻣؤﯾـدة ‪ -‬ﺣﯾـث ﯾﻛـون ذﻟـك ﺿـرورﯾﺎً ‪ -‬ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻣـن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻷﺧــرى و ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن و ﺷــرﻛﺎت اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ و اﻟﻣﺻــﺎدر اﻷﺧــرى ‪ ،‬وﺗﺄﺧــذ اﻟﺗﻘــدﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛـر اﻟﺗﻘـدم اﻟﺗﻘﻧـﻰ و اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ أو‬ ‫أﻧﻣﺎط ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ و اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم ‪.‬‬

‫‪ -98‬أن ﻣﺳﺗوى وﺗﻛرار اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻣر واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺟﻧس اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )وﻣن‬ ‫ﯾﻌوﻟوﻧﻬم(‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ‪ ،‬وﻟذﻟك ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋن ﻣزﯾﺞ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳس‬ ‫ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗم ﻛذﻟك ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺣﯾث ﺗوﺟد أدﻟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟن‬

‫ﺗﺳﺗﻣر‪.‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫‪ -99‬ﻗﺑل ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻰ إﻟﺗزام‬ ‫)أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺻول اﻟﻧظﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﻪ أو ﺗﻘﻠﯾﺻﻪ أو ﺗﺳوﯾﺗﻪ ‪.‬‬

‫‪ -100‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﯾص وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻧﺑﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫ﺟﻧب ‪ .‬وﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﯾﺣدث ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم ﻗﺑل اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺛﻼً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣزاﯾﺎ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻧظﺎم وﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ‪ .‬وﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل ﺣﺻول أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪25 - 38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫‪ -010‬تحدث التسوية جنباً إلى جنب مع عملية تعديل وتقليص النظام في حال تم إنهاء النظام وكانت النتيجة‬ ‫تسوية االلتزام والغاء النظام ‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬ال يعد إنهاء النظام هي عملية تسوية في حال تم استبدال النظام‬ ‫بنظام جديد يقدم نفس المزايا من حيث المضمون ‪.‬‬

‫تكلفة الخدمة السابقة‬ ‫‪ -015‬تكلفة الخدمة السابقة هي التغير في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناتج عن تعديل أو تقليص‬ ‫النظام ‪.‬‬

‫‪ -301‬تعترف المنشاة بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف في أحد التواريخ التالية – أيهما يأتي أوالً ‪:‬‬ ‫(أ) عندما يحدث تعديل أو تقليص للنظام‪.‬‬ ‫و(ب) عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (‪)82‬‬ ‫أو مزايا نهاية الخدمة ( راجع الفقرة "‪.)"361‬‬

‫‪ -011‬يحدث تعديل النظام عندما تقدم المنشأة أو تسحب نظام المنافع المحددة أو تغير المزايا مستحقة الدفع‬ ‫وفقاً لنظام المزايا المحددة القائم ‪.‬‬ ‫‪ -012‬يحدث التقليص عندما تخفض المنشأة بشكل كبير من عدد العاملين الذين يغطيهم النظام ‪ .‬وقد تنشأ‬ ‫عمليات التقليص من حدث عارض ‪ ،‬مثل اغالق مصنع ما أو أيقاف عملية معينة ـو أنهاء أو تعليق خطة‬ ‫معينة ‪.‬‬ ‫‪ -011‬قد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية ( عندما يتم تقديم المزايا أو تغييرها بحيث ترتفع القيمة الحالية‬ ‫اللتزام المزايا المحددة ) أو سلبية ( عندما يتم سحب المزايا أو تغييرها بحيث تنخفض القيمة الحالية اللتزام‬

‫المزايا المحددة )‪.‬‬ ‫‪ -011‬عندما تقوم المنشأة بتخفيض مزايا معينة مستحقة بموجب نظام مزايا محددة قائمة‪ ،‬وفي نفس الوقت تزيد‬ ‫المنافع األخرى المستحقة بموجب النظام لنفس العاملين فإن المنشأة تعامل التغير على أنه التغير الوحيد‪.‬‬

‫‪ -013‬تستثني تكلفة الخدمة السابقة ما يلي‪:‬‬

‫(أ)‬

‫أثر الفروق بين زيادات المرتبات الفعلية والمفترضة سابقًا على االلتزام بدفع مزايا الخدمة للسنوات‬ ‫السابقة (ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضات االكتوارية تسمح بالمرتبات المتوقعة)‪.‬‬

‫و (ب)‬

‫التقديرات األقل واألكثر للزيادات المفترضة في المرتبات التقاعدية حين يوجد على المنشأة التزام ضمنى‬ ‫لمنح هذه الزيادات (ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضات االكتوارية تسمح بهذه الزيادات)‪.‬‬

‫‪26-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫و (ج)‬

‫تقديرات التحسينات في المزايا التي تنجم عن األرباح االكتوارية التي تم االعتراف بها في السابق في‬ ‫القوائم المالية إذا أجبرت المنشأة إما من خالل األحكام الرسمية للنظام (أو التزام ضمنى خارج هذه‬

‫األحكام) أو تشريع على استخدام أي فائض في النظام لمنفعة المشاركين في النظام حتى ولو لم تمنح‬ ‫رسميا (الزيادة الناجمة في االلتزام هي خسارة اكتوارية وليست تكلفة خدمة سابقة‪،‬‬ ‫بعد الزيادة في الميزة‬ ‫ً‬ ‫راجع الفقرة "‪(32‬ب)")‪.‬‬ ‫و (د)‬

‫الزيادة في المزايا المكتسبة حينما يستوفى العاملون متطلبات االستحقاق (راجع الفقرة "‪)"15‬ـ في ظل‬ ‫عدم وجود مزايا جديدة أو محسنة ـ (ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن التكلفة المقدرة للمزايا تم االعتراف‬ ‫بها على أنها تكلفة خدمة حالية عندما تم تقديم الخدمة)‪.‬‬

‫مكاسب أو خسائر التسوية‬ ‫‪ -011‬تنتج مكاسب أو خسائر التسوية عن الفرق بين ‪:‬‬ ‫(أ) القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الذى يتم تسويته ‪ ،‬حسبما يتم تحديدها في تاريخ التسوية ‪.‬‬ ‫و(ب) سعر التسوية بما في ذلك أي أصول نظام منقولة وأى دفعات تقوم بها المنشأة مباشرة فيما يتصل‬ ‫بالتسوية ‪.‬‬ ‫‪ -001‬تعترف المنشأة بمكاسب أو خسائر التسوية لنظام المزايا المحددة عندما تقع التسوية ‪.‬‬ ‫‪ -000‬تقع التسوية عن دما تدخل المنشأة في معاملة تلغى جميع االلتزامات القانونية أو الحكمية اإلضافية لبعض‬ ‫أو جميع المزايا المقدمة وفقاً لنظام المزايا المحددة ( عدا عن دفع المزايا إلى ‪ ،‬أو بالنيابة عن ‪ ،‬العاملين‬

‫وفقاً لبنود النظام والمشمولة في االفتراضات االكتوارية )‪ .‬على سبيل المثال ‪ ،‬يعتبر نقل االلتزامات الهامة‬ ‫لصاحب العمل لمرة واحدة وفقاً للنظام إلى شركة تأمين من خالل شراء بوليصة تأمين هي عملية تسوية ‪،‬‬ ‫في حين ال تعتبر عملية تسوية الدفعة النقدية المقطوعة وفقاً لبنود النظام والمقدمة إلى المشاركين في‬

‫النظام مقابل حقوقهم فى استالم مزايا ما بعد التوظيف المحددة أنها عملية تسوية‪.‬‬

‫‪ -005‬في بعض الحاالت ‪ ،‬يكون لدى المنشأة بوليصة تأمين لتمويل بعض أو جميع مزايا العاملين المتعلقة‬ ‫بخدمة العامل في الفترات الحالية والسابقة ‪ .‬وال يعد امتالك تلك البوليصة عملية تسوية إذا احتفظت‬ ‫المنشأة بالتزام قانونى أو حكمى ( راجع الفقرة "‪ )"11‬لدفع مبالغ إضافية إذا لم تدفع شركة التأمين مزايا‬

‫العاملين المحددة في بوليصة التأمين ‪ .‬وتتناول الفقرات من "‪ "001‬إلى "‪ "001‬قياس حقوق االستعاضة‬ ‫واالعتراف بها وفقاً لبوالص التأمين التي ال تعد أصوالً للنظام ‪.‬‬

‫‪27-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬

‫االعتراف والقياس‪ :‬أصول النظام‬ ‫القيمة العادلة ألصول النظام‬ ‫‪ -008‬يتم خصم القيمة العادلة ألصول أى نظام من القيمة الحالية عن التزام المزايا المحددة عند تحديد العجز‬ ‫أو الفائض ‪.‬‬ ‫‪ -001‬ال تدخل ضمن أصول النظام االشتراكات غير المدفوعة المستحقة على المنشأة للصندوق وكذلك أية أدوات‬ ‫مالية غير قابلة للتحويل تصدرها المنشأة ويحتفظ بها الصندوق‪ ،‬ويتم تخفيض أصول النظام بأية التزامات‬

‫للصندوق ال تتعلق بمزايا العاملين مثل الموردون والدائنون اآلخرون وااللتزامات التي تنشأ عن أدوات مالية‬

‫مشتقة‪.‬‬ ‫‪ -002‬عندما تشمل أصول النظام بوالص تأمين مؤهلة تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقيت بعض أو كل المزايا‬ ‫المستحقة فإن القيمة العادلة لبوالص التأمين تلك تعتبر هي القيمة الحالية لاللتزامات ذات الصلة (تخضع‬

‫ألي تخفيض مطلوب إذا كانت المبالغ المستحقة بموجب بوالص التأمين غير قابلة لالسترداد بالكامل)‪.‬‬ ‫التعويضات‬ ‫‪ -001‬عندما ‪ ،‬وفقط عندما ‪ ،‬يكون من المؤكد فعلياً بأن طرف آخر سوف يعوض بعض أو جميع النفقات‬ ‫المطلوبة لتسوية التزام المزايا المحددة ‪ ،‬يكون على المنشأة ‪:‬‬

‫(أ) االعتراف بحقها في التعويض كأصل منفصل وتقيس المنشأة األصل بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫(ب) فصل التغيرات في القيمة العادلة لحقها في التعويض واالعتراف به بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص‬ ‫التغيرات في القيمة العادلة ألصول النظام ( راجع الفقرتين "‪ "051‬و "‪ .) "052‬وقد يتم االعتراف‬

‫بمكونات تكلفة المزايا المحددة وفقاً للفقرة "‪ "051‬مطروحاً منها المبالغ المتعلقة بالتغيرات في المبلغ‬ ‫المسجل لحق التعويض ‪.‬‬

‫‪ -001‬فى بعض األحيان تستطيع المنشأة أن تبحث عن طرف آخر‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬شركة تأمين لسداد جزء‬ ‫أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التزام مزايا محددة‪ ،‬و تعد بوالص التأمين المؤهلة حسب التعريف الوارد‬

‫فى الفقرة "‪ "3‬أصوالً للنظام‪ ،‬و تحاسب المنشأة عن بوالص التأمين المؤهلة بنفس الطريقة التى تحاسب‬

‫بها عن األصول األخرى للنظام و ال تطبق الفقرة "‪ ( "001‬راجع الفقرات من "‪ "11‬إلى "‪ "11‬و فقرة‬ ‫"‪.)"002‬‬

‫‪ -003‬عندما تكون بوليصة التأمين غير مؤهلة فإنها ال تعد ضمن أصول النظام‪ .‬و تتناول الفقرة "‪ "001‬هذه‬ ‫الحاالت حيث تعترف المنشأة بحقها فى التعويض طبقاً لبوليصة التأمين كأصل منفصل و ليس كالتزام‬ ‫عند تحديد التزام المزايا المحددة المعترف به ‪.‬و تتطلب الفقرة "‪(011‬ب)" أن تقوم المنشأة باإلفصاح فى‬

‫بيان موجز عن االرتباط بين حق التعويض و االلتزام المرتبط بذلك ‪.‬‬

‫‪28-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫‪ -001‬إذا نشأ الحق فى التعويض طبقاً لبوليصة تأمين تتطابق تماماً مع قيمة و توقيت المزايا مستحقة السداد‬ ‫طبقاً لنظام مزايا محددة فإن القيمة العادلة لحق التعويض تعتبر القيمة الحالية لاللتزام المرتبط بذلك‬ ‫ويخضع ذلك ألى تخفيض يطلب فى حالة عدم إمكانية استرداد التعويض بالكامل)‪.‬‬

‫(‬

‫مكونات تكلفة المزايا المحددة‬ ‫‪ -051‬تعترف المنشأة بمكونات تكلفة المزايا المحددة ‪ ،‬باستثناء تلك التكلفة التي تتطلب فيها معايير المحاسبة‬ ‫المصرية األخرى أو تسمح بدمجها في تكلفة األصل على النحو التالى ‪:‬‬ ‫(أ) تكلفة الخدمة ( راجع الفقرات من "‪ "11‬إلى "‪ ) "005‬في األرباح أو الخسائر ‪.‬‬ ‫و(ب) صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "‪ "058‬إلى "‪ "051‬في‬ ‫األرباح أو الخسائر ‪.‬‬ ‫و(ج) عمليات إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "‪ "051‬إلى "‪ )"081‬في‬ ‫الدخل الشامل اآلخر ‪.‬‬ ‫‪ -050‬تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية األخرى دمج بعض تكاليف مزايا العاملين ضمن تكلفة األصول‬ ‫مثل المخزون و األصول الثابتة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )5‬ومعيار المحاسبة المصرى رقم‬

‫(‪ . )01‬وتتضمن أية تكاليف لمزايا ما بعد إنتهاء الخدمة المثبتة في تكلفة تلك األصول النسبة المالئمة‬ ‫للمكونات الواردة في الفقرة "‪ "051‬أعاله ‪.‬‬ ‫‪ -055‬ينبغي عدم إعادة تبويب عمليات إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة المعترف بها في الدخل‬ ‫الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر في الفترة الالحقة ‪.‬‬

‫صافى الفائدة على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة‬ ‫‪ -058‬يحسب صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة عن طريق ضرب صافى التزام (أصل)‬

‫المزايا المحددة بمعدل الخصم الوارد في الفقرة "‪ ، "38‬حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة المالية السنوية‬ ‫‪ ،‬مع األخذ في الحسبان أي تغيرات في صافى التزام (أصل) المزايا المحددة خالل الفترة نتيجة مدفوعات‬

‫االشتراكات والمزايا‪.‬‬ ‫‪ -051‬يمكن أن ينظر إلى صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة بأنها تشتمل على دخل الفائدة‬ ‫على أصول النظام وتكلفة الفائدة على التزام المزايا المحددة والفائدة على تأثير سقف األصل المذكور في‬

‫الفقرة "‪."11‬‬

‫‪ -052‬يكون دخل الفائدة على أصول النظام هو أحد مكونات العائد على أصول النظام ‪ ،‬ويتم تحديده بضرب‬ ‫القيمة العادلة ألصول النظام بمعدل الخصم المحدد في الفقرة "‪ ، "38‬حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة‬

‫‪29-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫المالية السنوية ‪ ،‬مع األخذ في الحسبان أي تغيرات في أصول النظام المحتفظ بها خالل الفترة نتيجة‬ ‫مدفوعات االشتراكات والمزايا ‪ .‬ويتم دمج الفرق بين دخل الفائدة على أصول النظام والعائد على أصول‬ ‫النظام في إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة‪.‬‬

‫‪ -051‬تكون الفائدة على تأثير سقف األصل جزءاً من التغير الكلى في تأثير سقف األصل ‪ ،‬ويتم تحديدها بضرب‬ ‫تأثير سقف األصل بمعدل الخصم المحدد في الفقرة "‪ ، "38‬حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة المالية‬ ‫السنوية ‪ .‬ويتم دمج الفرق بين ذلك المبلغ والتغير الكلى في تأثير سقف األصل في إعادة قياس صافى‬ ‫التزام (أصل) المزايا المحددة ‪.‬‬

‫إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة‬ ‫‪ -051‬يشتمل إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة على ما يلى ‪:‬‬ ‫(أ) المكاسب أو الخسائر االكتوارية ( راجع الفقرتين "‪ "053‬و "‪.)"051‬‬ ‫و(ب) العائد على أصول النظام ( راجع الفقرة "‪ ، )"081‬باستثناء المبالغ المثبتة في صافى الفائدة على‬ ‫صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرة "‪.)"052‬‬

‫و(ج) أي تغير في تأثير سقف األصل ‪ ،‬باستثناء المبالغ المثبتة في صافى الفائدة على صافى التزام‬ ‫(أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرة "‪.)"051‬‬

‫‪ -053‬تنتج المكاسب أو الخسائر االكتوارية من االرتفاع أو االنخفاض في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة‬

‫بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية وتعديالت الخبرة ‪ .‬وتتضمن أسباب المكاسب والخسائر‬ ‫االكتوارية على سبيل المثال ‪:‬‬

‫(أ) معدالت مرتفعة أو منخفضة غير متوقعة لدوران العاملين والتقاعد المبكر أو معدل الوفيات أو‬

‫الزيادات في الرواتب والمزايا (إذا نصت البنود الرسمية أو الحكمية للنظام على زيادات تضخمية في‬

‫المزايا) أو التكاليف الطبية ‪.‬‬ ‫و(ب) أثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بخيارات دفع المزايا‪.‬‬ ‫و(ج) أثر التغيرات في تقديرات معدل دوران العاملين مستقبالً أو التقاعد المبكر أو معدل الوفيات أو‬

‫الزيادات في الرواتب والمزايا ( إذا نصت البنود الرسمية أو الحكمية للنظام على زيادات تضخمية في‬

‫المزايا ) أو التكاليف الطبية ‪.‬‬ ‫و(د) أثر التغيرات في معدل الخصم ‪.‬‬

‫‪30-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫‪ -051‬ال تتضمن المكاسب أو الخسائر االكتوارية التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة بسبب‬ ‫استحداث أو تعديل أو تقليص أو تسوية نظام المزايا المحددة ‪ ،‬أو التغيرات في المزايا مستحقة الدفع وفقاً‬ ‫لنظام المزايا المحددة ‪ .‬وينتج عن تلك التغيرات تكلفة خدمة سابقة أو مكاسب أو خسائر التسوية‪.‬‬

‫‪ -081‬عند تحديد العائد على أصول النظام ‪ ،‬تقتطع المنشأة تكاليف إدارة أصول النظام وأية ضرائب مستحقة‬ ‫الدفع من قبل النظام ذاته ما عدا الضرائب الداخلة في االفتراضات االكتوارية المستخدمة لقياس التزامات‬

‫المزايا المحددة (الفقرة "‪ . )"11‬وال تقتطع التكاليف اإلدارية األخرى من العائد على أصول النظام ‪.‬‬

‫العرض‬ ‫المقاصة‬ ‫‪ -313‬تقوم المنشأة بإجراء مقاصة لألصل الخاص بنظام مقابل االلتزام الخاص بنظام آخر فقط عندما‪:‬‬

‫(أ) يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانوناً الستخدام فائض في نظام لتسوية التزامات بموجب نظام آخر‪.‬‬ ‫و (ب) تنوي المنشأة إما تسوية االلتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في نظام وتسوية التزاماتها‬ ‫بموجب النظام اآلخر في نفس الوقت‪.‬‬

‫‪ -085‬إن المقاييس الخاصة بالمقاصة مشابهة للمقاييس التي وضعت لألدوات المالية في معيار المحاسبة‬ ‫المصرى رقم (‪" )52‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاح والعرض"‪.‬‬ ‫التمييز بين األصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة‬ ‫‪ -088‬تميز بعض المنشآت األصول وااللتزامات المتداولة عن األصول وااللتزامات غير المتداولة‪ ،‬وال يحدد هذا‬ ‫المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة التمييز بين األجزاء المتداولة وغير المتداولة من األصول‬

‫وااللتزامات الناجمة عن المزايا بعد انتهاء الخدمة‪.‬‬ ‫المكونات المالية لتكاليف المزايا بعد انتهاء الخدمة‬ ‫‪ -081‬تتطلب الفقرة "‪ "051‬من المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة وصافى الفائدة على التزام (أصل) المزايا المحددة‬ ‫في األرباح أو الخسائر وال يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية‬ ‫وتكلفة الفائدة والعائد المتوقع على (التزام) أصول النظام ‪ .‬وتقوم المنشأة بعرض هذه المكونات طبقاً‬ ‫لمعيار المحاسبة المصرى رقم (‪.)0‬‬

‫‪31-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫االفصاح‬ ‫‪ -082‬تفصح المنشأة عن معلومات ‪:‬‬ ‫(أ) توضح خصائص نظم المزايا المحددة الخاصة بها والمخاطر المرتبطة بها ( راجع الفقرة "‪.)"081‬‬ ‫و(ب) تحدد وتوضح المبالغ في قوائمها المالية الناشئة عن نظم المزايا المحددة الخاصة بها ( راجع الفقرات‬ ‫من "‪ "011‬إلى "‪.)"011‬‬

‫و(ج) تص ف كيف يمكن لنظم المزايا المحددة الخاصة بها أن تؤثر على قيمة وتوقيت وعدم التأكد من‬ ‫التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ( راجع الفقرات من "‪ "012‬إلى "‪.)"011‬‬ ‫‪ -081‬لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة "‪ ، "082‬تأخذ المنشأة ما يلى في االعتبار ‪:‬‬ ‫(أ) مستوى التفاصيل الضرورية لتلبية متطلبات اإلفصاح‪.‬‬ ‫و(ب) مدى التأكيد على كل من المتطلبات المختلفة‪.‬‬ ‫و(ج) مدى التجميع أو التفصيل الذى ينبغي أجراؤه‪.‬‬ ‫و(د) ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى معلومات إضافية لتقييم المعلومات الرقمية المفصح عنها‪.‬‬

‫‪ -081‬إذا كانت االفصاحات المقدمة وفقاً لمتطلبات هذ المعيار ومعايير المحاسبة المصرية األخرى غير كافية‬ ‫لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة "‪ ، "082‬ينبغي على المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية‬

‫الضرورية لتحقيق تلك األهداف ‪ .‬على سبيل المثال ‪ ،‬قد تقدم المنشأة تحليالً للقيمة الحالية اللتزام المزايا‬

‫المحددة يميز طبيعة وخصائص ومخاطر االلتزام ‪ .‬ويمكن لذلك اإلفصاح أن يميز بين ‪:‬‬ ‫(أ) المبالغ المستحقة الدفع لألعضاء الفاعلين واألعضاء المؤجلين والمتقاعدين‪.‬‬ ‫(ب) المزايا المستحقة والمزايا التي تم عمل مستحقات لها إال أنها ليست مستحقة ‪.‬‬

‫(ج) المزايا المشروطة والمبالغ المنسوبة إلى الزيادات المستقبلية في المرتبات والمزايا األخرى ‪.‬‬

‫‪ -083‬تقيم المنشأة ما إذا كان ينبغي تفصيل جميع أو بعض االفصاحات للتفريق بين النظم أو مجموعات النظم‬

‫التي تنطوى على مخاطر مختلفة بشكل كبير ‪ .‬على سبيل المثال ‪ ،‬قد تقسم المنشأة عمليات اإلفصاح‬

‫عن النظم مبينة واحدة أو أكثر من الخصائص التالية ‪:‬‬ ‫(أ) مواقع جغرافية مختلفة‪.‬‬ ‫(ب) خصائص مختلفة مثل نظم التقاعد للمرتبات الثابتة أو نظم التقاعد للمرتبات النهائية أو النظم الطبية‬ ‫لما بعد التوظيف‪.‬‬

‫‪32-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫(ج) بيئات تنظيمية مختلفة‪.‬‬ ‫(د) قطاعات مختلفة إلعداد التقارير‪.‬‬ ‫(هـ) ترتيبات تمويل مختلفة ( مثالً ‪ ،‬غير ممولة بشكل كامل أو ممولة كلياً أو جزئياً)‬

‫مواصفات نظم المزايا المحددة والمخاطر المتعلقة بها‬ ‫‪ -081‬على المنشأة أن تفصح عن ‪:‬‬ ‫(أ) معلومات حول مواصفات نظم المزايا المحددة بما في ذلك ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬طبيعة المزايا التي يقدمها النظام (مثل نظام المزايا المحددة للراتب النهائي أو النظام القائم على‬ ‫أساس االشتراكات مع وجود ضمانات )‪.‬‬ ‫(‪ )5‬وصف لإلطار التنظيمي الذى يعمل فيه النظام ‪ ،‬على سبيل المثال مستوى أي متطلبات تمويل‬ ‫في حدها األدنى و أى تأثير لإلطار التنظيمي على النظام مثل سقف األصل ( راجع الفقرة‬ ‫"‪1)"11‬‬ ‫(‪ )8‬وصف ألى مسؤوليات أخرى للمنشأة في إدارة النظام ‪ ،‬على سبيل المثل مسؤوليات األمناء أو‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة عن النظام ‪.‬‬

‫(ب) وصف للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة من جانب النظام ‪ ،‬مع التركيز على أي مخاطر غير‬ ‫عادية وخاصة بالمنشأة أو مخاطر خاصة بالنظام ‪ ،‬ووصف ألى تركيزات كبيرة من المخاطر ‪ .‬على‬

‫سبيل المثال ‪ ،‬إذا تم استثمار أصول النظام بشكل رئيسى في فئة واحدة من االستثمارات مثل‬ ‫العقارات ‪ ،‬قد يعرض النظام المنشأة لمخاطر التركيز في سوق العقارات ‪.‬‬ ‫(ج) وصف ألى تعديالت وتقليصات وتسويات فى النظام ‪.‬‬

‫شرح المبالغ الواردة في القوائم المالية‬ ‫‪ -011‬تقدم المنشأة – إن أمكن – تسوية من الرصيد االفتتاحى إلى رصيد االقفال لكل من اآلتى ‪:‬‬ ‫(أ) صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ‪ ،‬موضحاً تسويات منفصلة لما يلى ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬أصول النظام‪.‬‬ ‫(‪ )5‬القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة‪.‬‬ ‫(‪ )8‬تأثير سقف األصل ‪.‬‬

‫‪33-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫(ب) أي حقوق تعويضات ‪ .‬ويتعين على المنشأة أيضاً وصف العالقة بين أي حقوق تعويضات وااللتزام‬ ‫ذو العالقة ‪.‬‬

‫‪ -010‬تبين – إن أمكن – تسويات واردة في الفقرة "‪ "011‬كل من اآلتى ‪:‬‬ ‫(أ) تكلفة الخدمة الحالية‪.‬‬ ‫(ب) دخل أو مصروف الفائدة‪.‬‬ ‫(ج) إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ‪ ،‬الذى يبين على نحو منفصل ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬العائد على أصول النظام ‪ ،‬باستثناء المبالغ المثبتة في الفائدة في البند (ب)‪.‬‬ ‫(‪ )5‬األرباح أو الخسائر االكتوارية التي تنشأ عن التغيرات في االفتراضات الديموغرافية (راجع الفقرة‬ ‫"‪(11‬أ))"‪.‬‬

‫(‪ ) 8‬األرباح أو الخسائر االكتوارية التي تنشأ عن التغيرات في االفتراضات المالية ( راجع الفقرة‬ ‫"‪(11‬ب)")‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬التغيرات في أثر تحديد صافى أصل المزايا المحددة بسقف األصل ‪ ،‬باستثناء المبالغ المثبتة في‬ ‫الفائدة في البند (ب) ‪ .‬وكذلك ‪ ،‬ينبغي على المنشأة اإلفصاح عن كيفية تحديدها للحد األعلى‬

‫للمنافع االقتصادية المتوفرة ‪ ،‬أي ما إذا كانت تلك المنافع على شكل مردودات أو تخفيضات في‬ ‫االشتراكات المستقبلية أو كليهما ‪.‬‬ ‫(د) تكلفة الخدمة السابقة واألرباح أو الخسائر الناشئة عن عمليات التسوية ‪ .‬وكما هو مسموح به في‬ ‫الفقرة "‪ ، "011‬ال حاجة للتمييز بين تكلفة الخدمة السابقة واألرباح أو الخسائر الناشئة عن عمليات‬

‫التسوية إذا حدثت معاً ‪.‬‬

‫(هـ) تأثير التغيرات في أسعار الصرف األجنبية ‪.‬‬ ‫(و) االشتراكات في النظام ‪ ،‬التي تبين بشكل منفصل تلك التي تسدد من قبل صاحب العمل والمشاركين‬ ‫في النظام ‪.‬‬

‫(ز) المدفوعات من النظام ‪ ،‬التي تبين على نحو منفصل المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بأى عمليات تسوية‬ ‫‪.‬‬

‫(ح) آثار عمليات تجميع األعمال أو التصرفات ‪.‬‬

‫‪34-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫‪ -015‬تقسم المنشأة القيمة العادلة ألصول النظام إلى فئات تميز بين طبيعة ومخاطر تلك األصول ‪ ،‬وتقسم كل‬ ‫فئة من أصول النظام إلى فئات فرعية يكون لها أسعار سوق معلنة في سوق نشط ( حسبما ورد تعريفها‬

‫في معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ " )12‬قياس القيمة العادلة " ) وفئات ال يكون لها تلك األسعار ‪.‬‬

‫وعلى سبيل المثال ‪ ،‬وبالنظر إلى مستوى اإلفصاح الذى نوقش في الفقرة "‪ ، "081‬يمكن أن تميز المنشأة‬ ‫بين ‪:‬‬ ‫(أ) النقدية وما في حكمها‪.‬‬ ‫و(ب) أدوات حقوق الملكية ( مفصلة حسب نوع الصناعة وحجم الشركة والموقع الجغرافى ‪ ..‬إلخ)‪.‬‬ ‫و(ج) أدوات الدين ( مفصلة حسب نوع المصدر وجودة اإلئتمان والموقع الجغرافى ‪...‬إلخ)‪.‬‬ ‫و(د) العقارات ( مفصلة حسب الموقع الجغرافى ‪ ..‬إلخ)‪.‬‬ ‫و(هـ) المشتقات ( مفصلة حسب نوع المخاطر الكامنة في العقد ‪ ،‬على سبيل المثال ‪ ،‬عقود أسعار الفائدة‬ ‫وعقود الصرف األجنبي وعقود حقوق الملكية وعقود اإلئتمان والمبادالت طويلة األجل ‪ ...‬إلخ)‪.‬‬

‫و(و) صناديق االستثمار ( مفصلة حسب نوع الصندوق)‪.‬‬ ‫و(ز) األوراق المالية المضمونة باألصول ( ‪. ) Asset- Backed securities‬‬ ‫و(ح) الديون المهيكلة ‪.‬‬

‫‪ -018‬تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لألدوات المالية القابلة للنقل التي تخص المنشأة والمحتفظ بها كأصول‬ ‫للنظام ‪ ،‬والقيمة العادلة ألصول النظام التي تمتلكها المنشأة أو األصول األخرى التي تستخدمها المنشأة‪.‬‬

‫‪ -011‬تفصح المنشأة عن االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة‬

‫( راجع الفقرة "‪ . )"11‬وينبغى أن يتم هذا اإلفصاح ببنود مطلقة ( مثل النسبة المطلقة وليس فقط كهامش‬ ‫بين النسب المختلفة والمتغيرات األخرى )‪ .‬وعندما تقدم المنشأة إفصاحات كلية عن مجموعة من النظم‬

‫ينبغي عليها تقديم تلك اإلفصاحات على شكل متوسطات مرجحة أو نطاقات ضيقة نسبياً ‪.‬‬

‫قيمة وتوقيت ودرجة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية‬ ‫‪ -012‬على المنشأة أن تفصح عن ‪:‬‬

‫‪35-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫(أ) تحليل حساسية لكل من االفتراضات االكتوارية الرئيسية ( كما هو مفصح عنه وفقاً للفقرة "‪ )"011‬في‬ ‫نهاية الفترة المالية ‪ ،‬مع بيان كيف يتأثر التزام المزايا المحددة بالتغيرات في االفتراضات االكتوارية‬ ‫ذات العالقة التي كانت محتملة بشكل معقول في ذلك الوقت ‪.‬‬

‫(ب) الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية المطلوبة في البند (أ) وقيود تلك‬ ‫الطرق‪.‬‬

‫(ج) التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية وأسباب‬

‫تلك التغيرات ‪.‬‬

‫‪ -011‬تفصح المنشأة عن وصف ألى استراتيجيات لمطابقة األصول وااللتزامات يستخدمها النظام أو المنشأة ‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك استخدام الدخل السنوي وأساليب أخرى مثل المبادالت طويلة األجل إلدارة المخاطر ‪.‬‬

‫‪ -011‬من أجل تقديم مؤشر حول تأثير نظام المزايا المحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة تفصح‬ ‫المنشأة عن ‪:‬‬

‫(أ) وصف ألى ترتيبات تمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على االشتراكات المستقبلية ‪.‬‬ ‫(ب) االشتراكات المتوقعة في النظام لفترة إعداد القوائم المالية السنوية التالية ‪.‬‬ ‫(ج) معلومات حول استحقاق التزام المزايا المحددة ‪ .‬وتشمل هذه مدة المتوسط المرجح اللتزام المزايا‬

‫المحددة وقد تشمل معلومات أخرى حول توزيع توقيت دفعات المزايا ‪ ،‬مثل تحليل االستحقاق لدفعات‬

‫المزايا‪.‬‬

‫نظم أصحاب العمل المتعددين‬ ‫‪ -013‬إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة ألصحاب عمل متعددين ‪ ،‬فإنها تفصح عن ‪:‬‬ ‫(أ) وصف لترتيبات التمويل ‪ ،‬بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتحديد معدل اشتراكات المنشأة وأى‬ ‫متطلبات تمويل في حدها األدنى ‪.‬‬ ‫(ب) وصف لمدى مسئولية المنشأة تجاه النظام عن االلتزامات األخرى للمنشآت وفقاً لبنود وشروط نظام‬ ‫أصحاب العمل المتعددين ‪.‬‬

‫(ج) وصف ألى توزيع متفق عليه للعجز أو الفائض في ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬تصفية النظام‬ ‫أو (‪ )5‬انسحاب المنشأة من النظام ‪.‬‬

‫‪36-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫(د) إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن ذلك النظام كما لو كان نظام اشتراكات محددة وفقاً للفقرة "‪ ، "81‬فإن‬ ‫عليها أن تفصح عن اآلتى ‪ ،‬باإلضافة إلى المعلومات التي تتطلبها البنود من (أ) إلى (ج) وبدالً من‬

‫المعلومات التي تتطلبها الفقرات من "‪ "081‬إلى "‪: "011‬‬ ‫(‪ )0‬حقيقة أن النظام هو نظام مزايا محددة‪.‬‬

‫(‪ ) 5‬السبب وراء عدم توفر معلومات كافية لتمكين المنشأة من المحاسبة عن النظام كنظام مزايا محددة‬ ‫‪.‬‬

‫(‪ )8‬االشتراكات المتوقعة في النظام لفترة اعداد القوائم المالية السنوية التالية ‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬معلومات حول أي عجز أو فائض في النظام قد يؤثر على مبلغ االشتراكات المستقبلية ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك األساس المستخدم لتحديد ذلك العجز أو الفائض و انعكاساته – إن وجدت – على المنشأة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إشارة إلى مستوى مشاركة المنشأة في النظام مقارنة مع المنشآت المشاركة األخرى‪ .‬وتتضمن‬ ‫األمثلة على المقاييس التي قد توفر تلك اإلشارة نسبة المنشأة من االشتراكات الكلية في النظام أو‬

‫نسبة المنشأة من العدد الكلى لألعضاء النشطين والمتقاعدين باإلضافة إلى األعضاء السابقين‬ ‫الذين يحق لهم الحصول على مزايا ‪ ،‬في حال توفر تلك المعلومات ‪.‬‬

‫نظم المزايا المحددة التي تشارك في مخاطرها منشآت تحت سيطرة واحدة‬ ‫‪ -011‬إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة تتشارك في مخاطرها منشآت تحت سيطرة واحدة فإنها تفصح عن‬ ‫‪:‬‬ ‫(أ) االتفاقية التعاقدية أو السياسة المعلنة لتحميل صافى تكلفة المزايا المحددة أو حقيقة عدم وجود مثل‬ ‫تلك السياسة ‪.‬‬ ‫(ب) سياسة تحديد االشتراكات التي تدفعها المنشأة ‪.‬‬ ‫(ج) إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن مخصص صافى تكلفة المزايا المحددة كما هو وارد في الفقرة "‪"10‬‬ ‫‪ ،‬جميع المعلومات حول النظام ككل التي تتطلبها الفقرات من "‪ "082‬إلى "‪. "011‬‬ ‫(د) إذا قامت المنشاة بالمحاسبة عن اشتراكات مستحقة الدفع للفترة كما هو وارد في الفقرة "‪، "10‬‬ ‫معلومات حول النظام ككل التي تقتضيها الفقرات من "‪ "082‬إلى "‪ "081‬و "‪ "081‬و من "‪ "015‬إلى‬

‫"‪( 011‬أ) و(ب)"‪.‬‬

‫‪37-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫‪ -021‬يمكن اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة "‪(011‬ج) و (د) " باإلشارة إلى االفصاحات في القوائم‬ ‫المالية لمنشأة أخرى بالمجموعة في حال‪:‬‬ ‫(أ) كون القوائم المالية للمنشأة تحدد وتفصح بشكل منفصل عن المعلومات المطلوبة حول النظام ‪.‬‬ ‫و(ب) كانت القوائم المالية للمنشأة األخرى متاحة لمستخدمى القوائم المالية للمنشأة وفق نفس بنود القوائم‬ ‫المالية للمنشأة وفى نفس وقت البيانات المالية للمنشأة ‪ ،‬أو في وقت يسبق ذلك ‪.‬‬

‫االفصاحات المطلوبة في معايير المحاسبة المصرية األخرى‬ ‫‪ -020‬كما هو مطلوب في معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ ، )02‬تفصح المنشأة عن معلومات حول ‪:‬‬ ‫(أ) معامالت األطراف ذوى العالقة مع نظم مزايا ما بعد التوظيف ‪.‬‬ ‫و(ب) مزايا ما بعد التوظيف لموظفى اإلدارة الرئيسيين‪.‬‬

‫‪ -025‬كما هو مطلوب من معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )53‬تفصح المنشأة عن معلومات حول االلتزامات‬ ‫المحتملة الناتجة عن التزام مزايا ما بعد التوظيف ‪.‬‬

‫م ازيا العاملين األخرى طويلة األجل‬ ‫‪ -028‬تشمل مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ما يلي على سبيل المثال إذا لم يكن من المتوقع سدادها بالكامل‬ ‫قبل ‪ 05‬شهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي قام فيها العاملين بتقديم خدماتهم ‪:‬‬ ‫(أ) حاالت الغياب طويلة األجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو التفرغ‪.‬‬ ‫و (ب) مزايا االحتفاالت بالمناسبات أو مزايا الخدمة طويلة األجل األخرى‪.‬‬ ‫و (ج) مزايا العجز طويل األجل‪.‬‬ ‫شهر أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يقوم‬ ‫و (د) المشاركة في األرباح والمكافآت المستحقة بعد اثني عشر ًا‬ ‫خاللها العامل بتقديم الخدمة‪.‬‬ ‫شهر أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يتم الحصول على‬ ‫و (هـ) التعويض المؤجل المدفوع بعد اثني عشر ًا‬ ‫التعويض فيها‪.‬‬

‫‪38-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫خاضعا لنفس الدرجة من عدم التأكد مثل قياس‬ ‫‪ -021‬ال يكون قياس مزايا العاملين األخرى طويلة األجل عادةً‬ ‫ً‬ ‫أسلوبا مبسطًا للمحاسبة عن مزايا العاملين‬ ‫مزايا بعد انتهاء الخدمة‪ ،‬ولهذه األسباب يتطلب هذا المعيار‬ ‫ً‬

‫األخرى طويلة األجل‪ ،‬ويختلف هذا األسلوب عن المحاسبة المطلوبة لمزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة حيث‬

‫ال تعترف هذه الطريقة بإعادة القياس في الدخل الشامل اآلخر ‪.‬‬

‫االعتراف والقياس‬

‫‪ -311‬تطبق المنشأة الفقرات من "‪ "16‬إلى "‪ "92‬في االعتراف وقياس الفائض أو العجز في نظام مزايا العاملين‬ ‫األخرى طويلة األجل وتطبق الفقرات من "‪ "336‬إلى "‪ "339‬عند االعتراف أو قياس أية حقوق تعويض‪.‬‬

‫‪ -316‬بالنسبة لمزايا العاملين األخرى طويلة األجل ‪ ،‬على المنشأة االعتراف بصافي مجموع المبالغ التالية في‬ ‫األرباح أو الخسائر‪ ،‬إال إذا تطلب معيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بإضافتها إلى تكلفة أصل‪:‬‬

‫(أ)‬

‫تكلفة الخدمة الحالية (راجع الفقرات من "‪ "66‬إلى "‪.)"338‬‬

‫و (ب) تكلفة الفوائد على صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "‪ "381‬إلى "‪. )"386‬‬ ‫و (ج) إعادة قياس صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "‪ "381‬إلى "‪.) "310‬‬

‫‪ -021‬أحد أشكال مزايا العاملين طويلة األجل هى ميزة العجز طويل األجل‪ ،‬واذا كان مستوى الميزة على طول‬

‫اما عندما يتم تقديم الخدمة‪ ،‬ويعكس قياس ذلك االلتزام توقع طلب الدفع والفترة الزمنية‬ ‫فترة الخدمة ينشئ التز ً‬ ‫التي يتوقع إجراء الدفع فيها‪ ،‬واذا كان مستوى الميزة هو نفسه بالنسبة ألي عامل مصاب بالعجز بغض‬ ‫النظر عن سنوات الخدمة فإنه يتم االعتراف بالتكلفة المتوقعة لهذه المزايا عندما يقع حدث يتسبب في عجز‬

‫طويل األجل‪.‬‬

‫اإلفصاح‬ ‫‪ -023‬بالرغم من أن هذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة بشأن مزايا العاملين األخرى طويلة األجل فقد تتطلب‬ ‫المعايير األخرى إفصاحات‪ ،‬على سبيل المثال عندما يكون المصروف الناجم عن هذه المزايا جوهرياً بحيث‬

‫يتطلب اإلفصاح عنه وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (‪ " )0‬عرض القوائم المالية " ‪ ،‬وحيث يتطلب‬ ‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ " )02‬اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة " تقوم المنشأة باإلفصاح عن‬ ‫المعلومات حول مزايا العاملين األخرى طويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة‪.‬‬

‫‪39-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬

‫تعويضات إنهاء الخدمة‬ ‫‪ -021‬يتناول هذا المعيار تعويضات إنهاء الخدمة بشكل منفصل عن مزايا العاملين األخرى ألن الحدث المتسبب‬ ‫في االلتزام هو انتهاء مدة خدمة العاملين وليس خدمتهم نفسها‪ .‬وتنتج مزايا إنهاء الخدمة إما من قرار‬ ‫المنشأة إلنهاء الخدمة أو من قرار العامل في قبول عرض المنشأة في تقديم مزايا مقابل إنهاء خدماته‪.‬‬ ‫‪ -011‬ال تتضمن مزايا انهاء الخدمة مزايا العاملين الناتجة عن إنهاء خدمات العامل بناءاً على طلبه دون عرض‬

‫من المنشأة ‪ ،‬أو نتيجة متطلبات التقاعد اإللزامى ‪ ،‬ألن تلك المزايا هي مزايا ما بعد التوظيف ‪ .‬وتقدم‬

‫بعض المنشآت مستوى متدنى من المزايا مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلبه ( جوهرياً‪ ،‬مزايا ما بعد‬

‫التوظيف) وليس مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلب المنشأة ‪ .‬ويكون االختالف بين المزايا المقدمة‬

‫مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلبه والمزايا األكبر المقدمة بناءاً على طلب المنشأة هو مزايا إنهاء‬ ‫الخدمة ‪.‬‬

‫‪ -010‬ال يحدد شكل مزايا العاملين ما إذا كانت مقدمة مقابل تقديم خدمة أو مقابل إنهاء خدمة العامل ‪ .‬وتكون‬ ‫مزايا إنهاء الخدمة هي مدفوعات بمبالغ مقطوعة ‪ ،‬ولكنها تتضمن في بعض األحيان ‪:‬‬ ‫(أ) تحسيناً لمزايا ما بعد التوظيف ‪ ،‬سواء بشكل غير مباشر عبر نظام مزايا العاملين أو بشكل مباشر ‪.‬‬ ‫(ب) مرتب حتى نهاية فترة إشعار محدد في حال عدم تقديم العامل أية خدمات إضافية توفر منافع‬ ‫اقتصادية للمنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -015‬تتضمن المؤشرات التي تدل على تقديم مزايا للموظفين مقابل الخدمات ما يلى ‪:‬‬ ‫(أ) تكون المزايا مشروطة بتقديم خدمات مستقبلية ( بما في ذلك المزايا التي تزيد في حال تقديم خدمات‬ ‫إضافية)‪.‬‬ ‫(ب) تقديم المزايا وفقاً لبنود نظام مزايا العاملين ‪.‬‬

‫‪ -018‬تقدم بعض مزايا إنهاء الخدمة وفقاً لبنود نظام مزايا العاملين القائم ‪ .‬على سبيل المثال ‪ ،‬قد تحدد تلك‬ ‫المزايا بموجب قانون أو عقد توظيف أو اتفاقية نقابة ‪ ،‬او قد يشار لها ضمناً نتيجة الممارسة السابقة‬ ‫لصاحب العمل في تقديم مزايا مشابهة ‪ .‬وكمثال آخر ‪ ،‬إذا قدمت المنشأة عرض مزايا متاحة ألكثر من فترة‬ ‫زمنية قصيرة ‪ ،‬أو كان هنالك أكثر من فترة زمنية قصيرة بين العرض والتاريخ المتوقع إلنهاء الخدمات ‪.‬‬

‫‪ -011‬تستحق بعض مزايا العاملين بغض النظر عن سبب ترك العامل للخدمة‪ ،‬ودفع هذه المزايا مؤكد (مع مراعاة‬

‫أية متطلبات مكتسب ة أو حد أدنى من متطلبات الخدمة) إال أن توقيت دفعها غير مؤكد‪ ،‬وتعاملها المنشأة‬

‫‪40-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬ ‫محاسبيا على أنها مزايا بعد انتهاء الخدمة‪ ،‬تقدم بعض المنشآت مستوى أقل من المزايا مقابل ترك الخدمة‬ ‫ً‬ ‫بناء على طلب العامل (في جوهرها ميزة لما بعد انتهاء الخدمة) عن مزايا ترك الخدمة االختياري‬ ‫االختياري ً‬ ‫بناء على طلب المنشأة‪ ،‬والميزة اإلضافية المستحقة على ترك الخدمة االختياري هي ميزة نهاية خدمة‪.‬‬ ‫ً‬

‫االعتراف‬ ‫‪ -012‬تعترف المنشأة بالتزام ومصروف مزايا إنهاء الخدمة في أحد التاريخين التاليين ‪ ،‬أيهما يأتي أوالً‪:‬‬ ‫(أ) عندما ال يعد بإمكان المنشأة سحب عرض تلك المزايا ‪.‬‬ ‫و(ب) عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة التي تكون ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم‬ ‫(‪ )53‬والتي تتضمن دفع مزايا إنهاء الخدمة‪.‬‬

‫‪ -011‬بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار العامل قبول عرض المزايا مقابل إنهاء خدماته ‪ ،‬يكون‬ ‫الوقت الذى ال يعد فيه بإمكان المنشأة سحب عرض مزايا إنهاء الخدمة هو ‪:‬‬

‫(أ) عند قبول الموظف العرض‪.‬‬ ‫أو(ب) عند حلول تاريخ أي قيد على قدرة المنشأة في سحب العرض مثل متطلب قانونى أو تنظيمى أو‬

‫تعاقدى أو قيود أخرى ‪ .‬وقد يكون هذا هو تاريخ تقديم العرض ‪ ،‬إذا كان القيد قائماً في تاريخ تقديم العرض‬ ‫‪ ،‬أيهما يحدث أوالً ‪.‬‬

‫‪ -011‬بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار المنشأة إنهاء خدمات العامل ‪ ،‬ال يمكن للمنشأة سحب‬ ‫العرض عندما تكون قد أبلغت العاملين المتأثرين بنظام إنهاء الخدمة التي تلبى جميع المعايير اآلتية ‪:‬‬

‫(أ) تشير اإلجراءات المطلوبة الستكمال النظام إلى أنه من غير المرجح القيام بتغييرات أساسية فيه‪.‬‬ ‫(ب) يحدد النظام عدد العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وتصنيفاتهم أو مهامهم الوظيفية ومواقعهم‬ ‫( لكن ال يحتاج النظام إلى تعريف كل موظف بشكل فردى ) وتاريخ االستكمال المتوقع ‪.‬‬

‫(ج) ينص النظ ام بتفاصيل كافية على مزايا إنهاء الخدمة التي سيتلقاها العاملون بحيث يستطيعون تحديد‬ ‫نوع ومقدار المزايا التي سيستلمونها عند إنهاء خدماتهم ‪.‬‬

‫‪ -013‬عندما تعترف المنشأة بمزايا إنهاء الخدمة ‪ ،‬قد يتعين عليها كذلك المحاسبة عن تعديل نظام أو تقليص مزايا‬ ‫العاملين األخرى ( راجع الفقرة "‪.)"018‬‬

‫‪41-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬

‫القياس‬ ‫‪ -011‬تقيس المنشأة مزايا إنهاء الخدمة عند االعتراف األولى ‪ ،‬كما تقيس وتعترف بالتغيرات الالحقة وفقاً لطبيعة‬

‫مزايا العاملين ‪ ،‬شريطة أنه إذا كانت مزايا إنهاء الخدمة هي تحسين لمزايا ما بعد التوظيف ‪ ،‬عندئذ تطبق‬

‫المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا ما بعد التوظيف ‪ .‬واال ‪:‬‬ ‫(أ) إذا كان من المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبل ‪ 05‬شهر بعد نهاية الفترة المالية‬ ‫السنوية التي يتم فيها االعتراف بمزايا إنهاء الخدمة ‪ ،‬تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا العاملين‬ ‫قصيرة األجل ‪.‬‬ ‫(ب) إذا كان من غير المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبل ‪ 05‬شهر بعد نهاية الفترة المالية‬ ‫السنوية ‪ ،‬تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا العاملين األخرى طويلة األجل ‪.‬‬

‫‪ -011‬نظ اًر لعدم تقديم مزايا إنهاء الخدمة مقابل الخدمات ‪ ،‬ال تكون الفقرات "من "‪ "11‬إلى "‪ "11‬المتعلقة بتوزيع‬ ‫المنافع على فترات الخدمة ذات الصلة ‪.‬‬

‫مثال يوضح الفقرات من "‪ "319‬إلى "‪"310‬‬ ‫الحالة‬ ‫نتيجة عملية اقتناء حديثة ‪ ،‬تخطط المنشأة إلغالق مصنع في غضون ‪ 01‬أشهر وستقوم في ذلك الوقت‬

‫بإنهاء خدمات جميع العاملين المتبقين فيه‪ .‬ونظ اًر الحتياج المنشأة لخبرات العاملين في المصنع استكمال‬ ‫بعض العقود ‪ ،‬فقد أعلنت عن نظام إنهاء خدمة على النحو اآلتى‪:‬‬

‫يستلم كل موظف يستمر في العمل ويقدم خدماته إلى حين اغالق المصنع دفعة نقدية قدرها ‪ 81111‬جنيه‬ ‫في تاريخ إنهاء الخدمة ‪ .‬في حين يستلم العاملون الذين يتركون العمل قبل اغالق المصنع ‪ 01111‬جنيه‪.‬‬

‫يوجد ‪ 051‬عامل في المصنع ‪ .‬وفى وقت اعالن النظام ‪ ،‬تتوقع المنشأة مغادرة ‪ 51‬منهم قبل موعد‬ ‫االغالق ‪ .‬لذلك يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة وفقاً للخطة ‪ 8511111‬جنيه (أي ‪× 51‬‬

‫‪ 01111‬جنيه ) ‪ 81111 × 011 ( +‬جنيه ) وطبقاً لمتطلبات الفقرة "‪ ، "011‬تقوم المنشأة بالمحاسبة عن‬

‫المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات كمزايا إنهاء خدمة في حين تقوم بالمحاسبة عن المزايا المقدمة مقابل‬

‫الخدمات كمزايا توظيف قصيرة األجل ‪.‬‬

‫‪42-38‬‬

‫معيار المحاسبة المصرى رقم (‪ )83‬المعدل ‪5102‬‬

‫‪ ..‬يتبع‬ ‫مثال يوضح الفقرات من "‪ "319‬إلى "‪"310‬‬ ‫مزايا إنهاء الخدمة‬ ‫تبلغ المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات ‪ 010111‬جنيه ‪ .‬هذا هو المبلغ الذى ينبغي على المنشأة دفعه‬ ‫مقابل إنهاء الخدمات بغض النظر عما إذا كان العاملون سيستمرون في العمل ويقدمون خدمات إلى حين‬ ‫اغالق المصنع أو يتركون العمل قبل اغالقه ‪ .‬ورغم أنه بإمكان العاملون ترك العمل قبل اغالق المصنع‪،‬‬

‫إال أن إنهاء خدمات جميع العاملين هو نتيجة قرار المنشأة إغالق المصنع وانهاء خدماتهم‬

‫( أي‬

‫سيترك جميع الموظفين العمل عند اغالق المصنع )‪ .‬لذلك ‪ ،‬تعترف المنشأة بإلتزام قدره ‪ 005110111‬جنيه‬ ‫(أي ‪ 010111 × 051‬جنيه ) لمزايا إنهاء الخدمة المقدمة وفقاً لنظام مزايا العاملين عند اعالن نظام إنهاء‬ ‫الخدمة أو عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بإغالق المصنع ‪ ،‬أيهما يحدث أوالً‪1‬‬ ‫المنافع المقدمة مقابل الخدمة‬ ‫تكون المنافع اإلضافية التي يستلمها الموظفون في حال تقديمهم لخدمات في فترة األشهر العشرة الكاملة‬

‫هي مقابل الخدمات المقدمة خالل تلك الفترة ‪ .‬وتقوم المنشأة بالمحاسبة عنها كمنافع توظيف قصيرة األجل‬ ‫ألنها تتوقع تسوية تلك المنافع قبل ‪ 05‬شهر بعد نهاية الفترة المالية السنوية ‪ .‬وفى هذا المثال ‪ ،‬ال يكون‬ ‫التخصيم مطلوباً لذلك يتم االعتراف بمصروف شهرى قدره ‪ 5110111‬جنيه (أي ‪)01 ÷ 5.1110111‬‬ ‫خالل فترة الخدمة البالغة ‪ 01‬أشهر ‪ ،‬مع زيادة مقابلة في المبلغ المسجل كالتزام ‪.‬‬

‫اإلفصاح‬ ‫‪ -010‬على الرغم من أن هذا المعيار ال يتطلب افصاحات محددة حول مزايا إنهاء الخدمة ‪ ،‬إال أن معايير‬ ‫المحاسبة المصرية األخرى قد تتطلب افصاحات معينة ‪ .‬على سبيل المثال ‪ ،‬يتطلب معيار المحاسبة رقم‬

‫(‪ )02‬إفصاحات حول مزايا العاملين الخاصة بموظفى اإلدارة الرئيسيين ‪ .‬ويتطلب معيار المحاسبة‬ ‫المصرى رقم (‪ )0‬افصاحات عن مصروف مزايا العاملين ‪.‬‬

‫‪43-38‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(39‬‬

‫اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪6–2‬‬

‫اﻹﻋﺗراف‬

‫‪9–7‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻓﻰ ﺷﻛل أﺳﻬم‬

‫‪29 – 10‬‬

‫ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪13 – 10‬أ‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ‬

‫‪15 – 14‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬

‫‪25 – 16‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬

‫‪18 - 16‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷروط اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫‪21 – 19‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷروط ﻋدم اﻷﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫‪21‬أ‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻣﺔ إﻋﺎدة اﻹﺻدار‬

‫‪22‬‬

‫ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫‪23‬‬

‫إذا ﺗﻌذر ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ‬

‫‪25 - 24‬‬

‫ﺗﻌدﯾل اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻧﺢ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬ ‫اﻹﻟﻐﺎءات واﻟﺗﺳوﯾﺎت‬

‫‪29 – 26‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻧﻘداً‬

‫‪33 – 30‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺑداﺋل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬

‫‪43 - 34‬‬

‫ﻓﻘــرات‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﺷروطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫‪40 – 35‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺗﻣﻧﺢ ﺷروطﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻓﻰ إﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد‬

‫‪43 - 41‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬

‫‪43‬أ‪43-‬د‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪52 – 44‬‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪- 1‬‬

‫ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺈﻋــداد ﺗﻘﺎرﯾرﻫــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم ﺑﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻧطــوى ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪ .‬وﯾﻘﺗﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‪ ،‬أن ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬـﺎ أو‬ ‫ﺧﺳــﺎﺋرﻫﺎ أو ﻣرﻛزﻫــﺎ اﻟﻣــﺎﻟﻲ آﺛــﺎر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ُﯾﻣﻧﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪- 2‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻧـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن ﺟﻣﯾـﻊ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم ﻓﯾﻣـﺎ‬ ‫ﻋــدا ﻣــﺎ ورد ذﻛ ـرﻩ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪3‬أ" إﻟــﻰ "‪ ."6‬ﺳـواء ﻛــﺎن ﺑﻣﻘــدور اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺣدﯾــد ﺑﻌــض أو ﻛــل اﻟﺳــﻠﻊ أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ‪:‬‬ ‫) أ ( ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﻣﺳددة ﻓﻲ ﺷﻛل أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﻘدا‪.‬‬ ‫و)ب( ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﻣﺳددة ً‬ ‫و)ج( اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺗرى اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ أو ﺗﺗﻠﻘــﻰ ﺳــﻠﻌﺎً أو ﺧــدﻣﺎت‪ ،‬وﻛﺎﻧــت ﺷــروط اﻟﻌﻘــد ﺗــﻧص‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣـﻧﺢ إﻣـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أو ﻣـورد ﺗﻠـك اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل‬ ‫ﻧﻘدا )أو ﺑﺄﺻول أﺧرى( أو ﻋن طرﯾق إﺻدار أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻣﺎ ً‬ ‫وﻓﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﯾر اﻟظروف اﻷﺧـرى إﻟـﻰ أن اﻟﺳـﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت ﻗد ﺗم ) أو ﺳﯾﺗم( ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺧرى ﻏﯾر ﺳداد اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗﻠﻣﻬﺎ‬ ‫‪3‬أ ‪-‬‬ ‫ﯾﻣﻛــن ﺗﺳــوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﻣــن ﻗﺑــل ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ) أو ﻣﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ( ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ‪ .‬وﺗﻧطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪ "2‬أﯾﺿـﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺳﺗﻠم اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) أو ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫( إﻟﺗزام ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻟدﯾﻬﺎ إﻟﺗزام ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠم ﻣﻧﺷـﺄة أﺧـرى ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬

‫ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻻ ﺗﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )أو أي طـرف آﺧـر( ﺑﺻـﻔﺗﻪ ﺣـﺎﻣﻼً ﻷﺳـﻬم‬ ‫أو أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم‪ .‬ﻛــﺄن ﺗﻣــﻧﺢ‬ ‫إﺣدى اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻷﺣـد ﺣـﺎﺋزى أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ أدوات إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﺑﺳـﻌر أﻗـل‬ ‫ـﺎﺋز ﻷدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻷدوات ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﺻل اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﺑﺻـﻔﺗﻪ ﺣ اً‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق أو ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪1 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪- 5‬‬

‫طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻫـو ﻣﺑـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪ ،"2‬ﯾطﺑـق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم و اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺷ ــﺗري اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿ ــﺎﻫﺎ أو ﺗﺗﻠﻘ ــﻰ ﺳ ــﻠﻌﺎً أو ﺧ ــدﻣﺎت‪ .‬وﺗﺗﺿ ــﻣن اﻟﺳ ــﻠﻊ اﻟﻣﺧ ــزون‪ ،‬واﻟﺳ ــﻠﻊ اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ .‬ﻏﯾـر أن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻬـﺎ‬ ‫ـﻠﻌﺎ ﻛﺟـزء ﻣـن ﺻـﺎﻓﻲ اﻷﺻـول اﻟﺗـﻲ‬ ‫أن ﺗطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺳ ً‬ ‫ﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـري رﻗـم )‪" (29‬ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل" ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﻓــﺈن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺻــدرة ﻋﻧــد ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗري ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣدود ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬إﻻ أن أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻣـﻧﺢ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎﻩ ﺑﺻــﻔﺗﻬم ﻫــذﻩ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣرة( ﺗــدﺧل ﺿــﻣن ﻧطــﺎق ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل‪ ،‬ﻓﺈن إﻟﻐﺎء اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم أو اﺳـﺗﺑداﻟﻬﺎ أو إدﺧـﺎل أﯾـﺔ ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ‬ ‫ﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت إﻋــﺎدة ﻫﯾﻛﻠــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﯾــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ طﺑﻘًــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‪ .‬وﯾﻘــدم‬ ‫ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (29‬إرﺷــﺎدات ﻓــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺻدرت ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻣـدﻓوع ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺣوذ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ) وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (29‬أم أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﺳـﺗﻣرار اﻟﺧدﻣـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ‬ ‫ﯾﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ) وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر( ‪.‬‬

‫‪- 6‬‬

‫ـﻠﻌﺎ أو‬ ‫ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ أو ﺗﺷـﺗري ﺳ ً‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﯾﺗم إﺑراﻣﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "8‬إﻟﻰ "‪ "10‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗـم‬ ‫)‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‪ :‬اﻟﻌ ــرض" أو اﻟﻔﻘـ ـرات ﻣ ــن "‪ "5‬إﻟ ــﻰ "‪ "7‬ﻣـ ـن ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــري رﻗ ــم )‪(26‬‬ ‫"اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪.‬‬

‫‪- 7‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ أو ﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ و ﺑﻣﺟــرد أن ﺗﺗﻠﻘــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت‪ ،‬وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑـل ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم ﺗﺳـدد ﻓـﻲ ﺷـﻛل‬ ‫ﻧﻘدا‪.‬‬ ‫أﺳﻬم‪ ،‬أو ﻛﺎﻟﺗزام إذا ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺗﺳدد ً‬

‫‪- 8‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ أو ﺷراﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗوﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻰ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬

‫‪- 9‬‬

‫وﺑﺷــﻛل ﻧﻣطــﻲ ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﺗﻧﺷــﺄ ﻋــن اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﻋــﺎدةً ﻣــﺎ ﯾــﺗم‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺧــدﻣﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــور‪ ،‬وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾــﺗم ﻗﯾــد اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﻋﻧ ـدﻣﺎ ﯾﻘــوم اﻟطــرف اﻵﺧــر ﺑﺗﻘــدﯾم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ ﻋﺑر ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ أو‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧزون – ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻻﺣــق‪ ،‬وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾــﺗم ﻗﯾــد اﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺳــﻠﻊ أو ﺑﯾﻌﻬــﺎ‪ .‬ﻏﯾــر أﻧــﻪ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺑﻌــض‬ ‫اﻷﺣﯾﺎن‪ ،‬ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻗﯾد اﻟﻣﺻـروﻓﺎت ﻗﺑـل اﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت أو ﺑﯾﻌﻬـﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺳـﺗوﻓﻲ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﺑﻧد اﻷﺻول‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﺣﺻل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻊ ﻛﺟـزء‬ ‫ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷروع ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺳـﺗﻬﻼك ﺗﻠـك اﻟﺳـﻠﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻗـد‬ ‫ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻول ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى واﺟب اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫‪2 - 39‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﻬم‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ - 10‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﺳـددة ﻓـﻲ ﺷـﻛل أﺳـﻬم‪ ،‬ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻘـﯾس اﻟﺳـﻠﻊ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‪ ،‬واﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرةً‪ ،‬وذﻟــك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن ﻣــن اﻟﻣﺗﻌــذر ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻣــذﻛورة ﺑﺷــﻛل ﯾﻌﺗﻣــد‬ ‫ﻋﻠﯾــﻪ‪ٕ ،‬واذا ﺗﻌــذر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﺑﺷــﻛل ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘـﯾس ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ‪ ،‬واﻟزﯾـﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪ ،‬ﺑﺷـﻛل ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر‪ ،‬ﻋـن‬ ‫طرﯾق اﻟرﺟوع إﻟﻰ)‪ (1‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم أو أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪- 11‬‬

‫ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﻟﺷروط اﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾﻘدﻣون ﺧـدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ)‪،(2‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــﯾس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر‪ -‬ﻋﺎدة ‪ -‬ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﺑﺷـﻛل ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻫـو‬ ‫ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،"12‬وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻷدوات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺣﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- 12‬‬

‫ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف ﻓــﺈن اﻷﺳــﻬم وﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓﯾﻬــﺎ أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾــﺗم ﻣﻧﺣﻬــﺎ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻛﺟــزء ﻣــن ﺣزﻣــﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻬــم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣرﺗــب اﻟﻧﻘــدي وﻏﯾـرﻩ ﻣــن ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻷﺧرى‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﻣﺑﺎﺷـرةً ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـﺑﻌض ﻣﻛوﻧـﺎت ﺣزﻣـﺔ‬ ‫ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻛﻣﺎ إﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﺷﻛل ﻣﺳـﺗﻘل‪،‬‬ ‫ﺄﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻣـﺎ ﺗُﻣــﻧﺢ‬ ‫ﺑـدون اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك‪ ،‬ﻓ ً‬ ‫اﻷﺳﻬم أو ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻌﻼوات‪ ،‬ﺑدﻻً ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺟزًءا ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛـل‬ ‫ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻛﺣﺎﻓز ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻫم اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫وﺑﻣﻧﺣﻬﺎ أﺳﻬﻣﺎً أو ﺧﯾﺎرات ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻷﺧـرى‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗـدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓـﺂت‬ ‫إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣ ازﯾــﺎ إﺿــﺎﻓﯾﺔ‪ .‬وﻣــن اﻟﻣــرﺟﺢ أن ﯾﻛــون ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﺻﻌﺑﺎ‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘـﯾس اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪.‬‬

‫‪- 13‬‬

‫وﻟﺗطﺑﯾــق ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "10‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــرى ﻣــﻊ أط ـراف أﺧــرى ﺑﺧــﻼف اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﯾﺟــب أن‬ ‫ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﻗرﯾﻧــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠــدﺣض ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﯾﻣﻛــن أن ﯾــﺗم‬ ‫ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ‪ .‬وﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻣــذﻛورة ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذي ﺗﺣﺻــل ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟذي ﯾﻘدم ﻓﯾﻪ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺧدﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة‪ ،‬إذا دﺣﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧـﺔ‬ ‫ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ إﺟـراء اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﺑﺷــﻛل ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻟﻠﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾس اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة واﻟزﯾـﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪ ،‬ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬واﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫________________________________________________________________________________________________‬ ‫)‪ (1‬ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺑﺎرة "ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أو ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ" ﺑدﻻً ﻣن "اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ" ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق ﺿـرب اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم "‪ "11‬أو "‪) "13‬أﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﺎرﯾﺔ(‪ ،‬ﻓﻲ ﻋدد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪."19‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫أﯾﺿﺎ ﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾوردون ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗﺿﻣن ً‬

‫‪3 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪13‬أ‪ -‬ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ‪ ،‬إذا ظﻬر أن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺑوض )إن وﺟـد( ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﻗـل ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ أو اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻛﺑد ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺷﯾر ﻋﺎدة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻵﺧر )‬ ‫أى اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ( ﻗد ﺗم ) أو ﺳﯾﺗم ( إﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى ﻫـذا ‪ .‬وﺗﻘـﯾس اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ) أو اﻟﺗﻰ ﺳـﯾﺗم اﺳـﺗﻼﻣﻬﺎ( ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻏﯾـر اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ ‪ .‬اﻻ أﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘــداً ﻓﯾــﺗم إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس اﻹﻟﺗ ـزام ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ أن ﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﻪ وﻓﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "30‬إﻟﻰ "‪. "33‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ‬ ‫‪- 14‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـور‪ ،‬ﻻ ﯾﻘﺗﺿـﻲ ذﻟـك ﻣـن اﻟطـرف اﻵﺧـر أن ﯾﻘـوم ﺑﺈﺗﻣـﺎم ﻓﺗـرة‬ ‫ﺧدﻣﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘًﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﻠك اﻷدوات‪ .‬وﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب أي دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺗرض أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗد ﺗـم‬

‫‪- 15‬‬

‫إذا ﻟم ﺗﻛن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺗﻣم اﻟطرف اﻵﺧر ﻣـدة ﺧدﻣـﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗﻔﺗرض أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟطـرف اﻵﺧـر ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﺗﻠـك اﻷدوات ﺳـوف ﯾـﺗم ﺗﻠﻘﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل‬ ‫أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺣﺳـب ﺗﻠـك اﻟﺧـدﻣﺎت ﻛﻣـﺎ ﺗـم ﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟطـرف اﻵﺧـر‬ ‫أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫إذا ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣل ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم ﺑﺷرط إﺗﻣﺎم ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫)أ(‬ ‫أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫) ب ( إذا ﺗم ﻣﻧﺢ أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﺑﺷرط اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷـرط ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺳـﺗوى أداء ﻣﻌـﯾن‬ ‫و أن ﯾظل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذا اﻟﺷرط‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺗﻐﯾرة‬ ‫ﺑﺣﺳب ﻣوﻋد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷرط ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳـﺗوى اﻷداء‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌﺗﺑـر أن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳـﻬم ﺳـوف ﯾـﺗم ﺗﻠﻘﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺧـﻼل ﻓﺗـرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘـدر طـول ﻓﺗـرة اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷرط ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻷداء‪ٕ ،‬واذا ﻛـﺎن ﺷـرط ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺳـﺗوى اﻷداء‬ ‫ﻣﻼﺋﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــروض‬ ‫ﻣرﺗﺑطـ ـﺎً ﺑﻌواﻣ ــل اﻟﺳ ــوق‪ ،‬ﯾﺟ ــب أن ﯾﻛ ــون ﺗﻘﯾ ــﯾم ط ــول ﻓﺗـ ـرة اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ ،‬و ﻋﻠـﻰ أﻻ ﯾـﺗم ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﺗﺗـﺎﺑﻊ‪ ،‬أﻣـﺎ‬ ‫إن ﻟم ﯾﻛن ﺷرط ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﻌواﻣل اﻟﺳوق‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌدل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟطـول‬ ‫ﻓﺗـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق إذا ﻟــزم اﻷﻣــر‪ ،‬إذا أﺷــﺎرت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼﺣﻘــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻘﯾــﯾم طــول ﻓﺗـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ .‬وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ‪ ،‬ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﻧﺢ اﻷدوات اﻟﻣـذﻛورة أن ﺗﻘـوم ﺑﻘﯾـد اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬و ﻗﯾد زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪4 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬ ‫‪ - 16‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ‪ -‬إن أﻣﻛن‬ ‫ ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺷــروط واﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﻣــﻧﺢ ﺗﻠــك اﻷدوات ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ )وذﻟــك ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة‬‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪.("22‬‬ ‫‪16‬أ‪ -‬ﺗﻌــرف اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺑﺄﻧﻬــﺎ " اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﺑــﺎدل أﺻــل أو اﻟﺗ ـزام ﺑــﯾن أط ـراف‬ ‫راﻏﺑـﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل وﻋﻠـﻰ ﺑﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻘـﺎﺋق وﻣﺗﻌــﺎﻣﻠون ﺑــﺈرادة ﺣـرة " وﻫــو ﯾﺧﺗﻠــف – ﻓـﻲ ﺑﻌــض اﻟﻧـواﺣﻰ –‬ ‫ﻋ ــن ﺗﻌرﯾ ــف اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ اﻟـ ـوارد ﻓ ــﻲ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (45‬وﻟ ــذﻟك ﻋﻧـ ـد ﺗطﺑﯾ ــق ﻣﻌﯾ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬ﺗﻘـﯾس اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻬـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر وﻟـﯾس طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (45‬ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ "‪.‬‬ ‫‪ - 17‬إذا ﻟم ﺗﺗواﻓر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘـدر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام‬ ‫أﺳــﻠوب ﻟﻠﺗﻘﯾــﯾم ﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﺳــﻌر اﻟــذي ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻷدوات ﺳﺗﺻــل إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾــﺎس ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗــﺗم ﺑــﯾن‬ ‫أطراف ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﺑـﺎدل و ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺣﻘـﺎﺋق و ﯾﺗﻌـﺎﻣﻼن ﺑـﺈرادة ﺣـرة‪ ،‬وﯾﺟـب أن ﯾﻛـون‬

‫‪- 18‬‬

‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣواﻓﻘﺎً ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪ ،‬وﯾﺟـب أن ﯾﺿـم ﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻟﻌواﻣــل و اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺄﺧــذﻫﺎ ﻣــن ﻫــم ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻘــﺎﺋق وﻣــن ﻟــدﯾﻬم اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﺑــﺎدل ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر )وذﻟك طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪.("22‬‬ ‫ﯾﺣﺗوي اﻟﻣﻠﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺷﺄن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم وﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓﯾﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻣ ــﻊ اﻟﺗرﻛﯾ ــز ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺣﻛ ــﺎم واﻟﺷ ــروط اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌ ــد ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻣﺎت اﻟﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ ﻟﻣ ــﻧﺢ اﻷﺳ ــﻬم أو ﺧﯾ ــﺎرات‬ ‫اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫‪ - 19‬ﻗــد ﯾﻛــون ﻣــﻧﺢ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻌﻠﻘًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــرط اﺳــﺗﯾﻔﺎء ﺷــروط اﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣــددة‪.‬ﻋﻠﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪،‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــﻧﺢ أﺳــﻬﻣﺎً أو ﺧﯾــﺎرات اﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ أﺳــﻬم إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻣــل ﻣﺷــروطًﺎ ﺑﺑﻘــﺎء اﻟﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻣــدة‬ ‫زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﺷروط أداء ﯾﺟب اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺛل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﺣـددة ﻓـﻲ ﺳـﻌر ﺳـﻬم اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ ،‬وﻻ ﺗؤﺧـذ ﺷـروط اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺧـﻼف ﺷـروط اﻟﺳـوق‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻋﻧـد‬ ‫ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم أو ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾــﺎس‪ ،‬وﯾــﺗم ﺑــدﻻً ﻣــن ذﻟــك أﺧــذ ﺷــروط‬ ‫اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻋــن طرﯾــق ﺗﻌــدﯾل ﻋــدد أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‬ ‫ﺑﺣﯾــث ﯾﻛــون اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻧظﯾــر اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧ ـدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس ﻋـدد أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ‪ .‬وﻣــن ﺛـم‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ‪ً ،‬‬ ‫أﺳــﺎس ﺗراﻛﻣــﻲ ﻻ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺄي ﻣﺑﻠــﻎ ﻟﻠﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة إذا ﻟــم ﺗﺻــﺑﺢ أدوات ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﺳــﺑب اﻹﺧﻔــﺎق ﻓــﻰ اﺳــﺗﯾﻔﺎء أﺣــد ﺷــروط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﻣﺛــل ﻋــدم إﺗﻣــﺎم اﻟطــرف اﻵﺧــر ﻟﻣــدة‬ ‫ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬أو ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷرط اﻷداء‪ ،‬وذﻟك طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪."21‬‬ ‫‪ - 20‬ﺗطﺑﯾﻘًــﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘ ـرة "‪ ،"19‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﺑﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ أﻓﺿــل ﺗﻘﯾــﯾم ﻣﺗــﺎح ﻟﻌــدد أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﺧــﻼل ﻓﺗـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﺑﻧـ ً‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗراﺟﻊ ذﻟك اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪ -‬إذا ﻟزم اﻷﻣر‪ -‬إذا ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ أن ﻋدد أدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﺗﻘﯾﯾﻣـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ‬ ‫ـﺎوﯾﺎ ﻟﻌــدد أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﺣﻘت ﺑﺎﻟﻔﻌــل‪ ،‬وذﻟــك ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــدل اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﺑﺣﯾــث ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﺳـ ً‬ ‫ﻣراﻋﺎة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪."21‬‬ ‫‪5 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪- 21‬‬

‫ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﺷروط اﻟﺳوق ‪ -‬ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺳﻬم ﻣﺳﺗﻬدف ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺣـق اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ‪ -‬ﻓـﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ ﺑﺷــروط اﻟﺳــوق‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﻣــن اﻟطــرف اﻵﺧــر‬ ‫اﻟذي ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻷﺧرى )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻌﺎﻣــل اﻟــذي ﯾظــل ﻓــﻲ اﻟﺧدﻣــﺔ طـوال ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺣــددة(‪ ،‬ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺷــرط‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻣذﻛور ﻗد ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻩ ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷروط ﻋدم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﻣﺎﺛــل‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻛﺎﻓــﺔ ﺷــروط ﻋــدم اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫‪21‬أ‪-‬‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣـﻧﺢ أدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑﺷـروط ﻋـدم اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل واﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗوﻓﻰ ﻛﺎﻓـﺔ ﺷـروط اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق واﻟﺗـﻰ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺷروطﺎً ﺳوﻗﯾﺔ ) ﻣﺛﻼً اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻣوظـف ﯾﺑﻘـﻰ ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﻣﺣـددة‬ ‫ﻟﻬﺎ( وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻋدم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺢ ‪Reload Feature‬‬ ‫‪ - 22‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺳــﻣﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬ﻻ ﯾــﺗم اﺗﺧــﺎذ ﺳــﻣﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻣــﻧﺢ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬وﺑـدﻻً ﻣـن ذﻟـك‪،‬‬ ‫ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة اﻹﺻـدار ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣـﻧﺢ ﻟﺧﯾـﺎر ﺟدﯾـد ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ ،‬وذﻟـك إذا ﺗـم وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم‬ ‫ﻣﻧﺢ ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺢ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق‪.‬‬ ‫ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫‪ - 23‬ﺑﻌــد اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة طﺑﻘًــﺎ ﻟﻠﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "10‬إﻟــﻰ "‪ ،"22‬وﺑﻌــد ﻗﯾــد اﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﻻ ﺗﺟـري أﯾـﺔ ﺗﻌـدﯾﻼت ﻻﺣﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺟﻣـﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣـﺎل ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﻻﺣﻘًـﺎ ﺑﻌﻛــس اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑــﻪ ﻧظﯾــر اﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﻣــن أي ﻋﺎﻣــل إذا ﺗــم اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ أو‪ -‬ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ‬ ‫اﻷﺳــﻬم ‪ -‬إذا ﻟــم ﯾــﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب‪ .‬ﻏﯾــر أن ﻫــذا اﻟﺷــرط ﻻ ﯾﻣﻧــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــن اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ‬ ‫ﺗﺣوﯾل داﺧل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬أي اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﻣﻛون آﺧر‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻌذر ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫‪ - 24‬ﺗﻧطﺑق اﻟﺷروط اﻟوارد ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "16‬إﻟـﻰ "‪ "23‬ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﻘﯾـﺎس اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ .‬وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻧـﺎدرة‪،‬‬ ‫ﻗــد ﯾﺗﻌــذر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "16‬إﻟـﻰ "‪ ."22‬وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻧـﺎدرة ﻓﻘـط‪ ،‬ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك أن ﺗﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫) أ ( ﻗﯾﺎس أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻓـرق اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة )‪ ( Intrinsic value‬أوﻟﯾـﺎً ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺣﺻـول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ أو ﺗﻘـدﯾم اﻟطـرف اﻵﺧـر ﻟﻠﺧدﻣـﺔ‪ ،‬وﯾـﺗم اﻟﻘﯾـﺎس ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ ﻛـل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻹﻋـداد اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳداد ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣـﻊ ﻗﯾـد أي ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ ﻓـرق اﻟﻘﯾﻣـﺔ ‪ Intrinsic value‬ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪ .‬وﻟﻣﻧﺢ ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ ،‬ﯾـﺗم ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺳـﻌر اﻷﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪ ،‬أو إﺳـﻘﺎط اﻟﺣـق ﻓﯾـﻪ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋﻧـد‬ ‫ﻟﻠﺳﻬم ﻧﻬ ً‬ ‫اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل(‪ ،‬أو إﻧﻘﺿﺎﺋﻪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب(‪.‬‬ ‫‪6 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ب(‬

‫‪- 25‬‬

‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدد أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﺑﺢ‬ ‫ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ أو )إن أﻣﻛــن( أو اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ‪ .‬وﺗطﺑﯾﻘًــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﺷــرط ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ -‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘﯾــد اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو‬ ‫اﻟﺧ ـ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـ ـ ـﺎة أﺛﻧ ـ ــﺎء ﻓﺗـ ـ ـرة اﻻﺳ ـ ــﺗﺣﻘﺎق ‪ -‬إن وﺟ ـ ــدت ‪ -‬طﺑﻘًـ ــﺎ ﻟﻠﻔﻘـ ـ ـرﺗﯾن "‪ "14‬و "‪ ،"15‬إﻻ أن‬ ‫اﻟﺷــروط اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪)15‬ب(" اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺷــرط اﻟﺳــوق ﻻ ﺗطﺑــق‪ ،‬وﯾرﺗﻛــز اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ‬ ‫ﻧظﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدد ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ .‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌـدل ذﻟـك اﻟﺗﻘـدﯾر‪ -‬إذا ﻟـزم اﻷﻣـر‬ ‫ إذا ﻣﺎ أﺷﺎرت أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـدد ﺧﯾـﺎرات‬‫اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻌدد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌدل اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺗﺣﻘت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ .‬وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻌﻛـس اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻧظﯾـر‬ ‫اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة إذا ﺗــم إﺳــﻘﺎط ﺣــق ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم ﺑﻌــد ذﻟــك‪ ،‬أو‬ ‫اﻧﻘﺿﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫إذا طﺑﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔﻘرة "‪ ،"24‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﺿروري أن ﺗطﺑـق اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "26‬إﻟـﻰ "‪ ،"29‬ﺣﯾـث إن أي‬

‫ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳوف ﯾﺗم أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد‬ ‫ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ Intrinsic value‬اﻟﻣذﻛورة ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪ ،"24‬و ﻣـﻊ ﻫـذا ﻓﺈﻧـﻪ إذا ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـت اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺢ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪: "24‬‬ ‫) أ ( ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧِﺷ ــﺄة إذا ﺣ ــدﺛت اﻟﺗﺳ ــوﯾﺔ أﺛﻧ ــﺎء ﻓﺗـ ـرة اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬أن ﺗﻧظ ــر إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺳ ــوﯾﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ أداة‬ ‫ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﺎﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑ ـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟــذي ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻔﺗــرض أن ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ ﻧظﯾــر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﺧــﻼل ﺑﻘﯾــﺔ ﻓﺗ ـرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬ ‫أن ﯾﺗم ﺣﺳﺎب أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺳدد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺷـراء أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ -‬أي ﻋﻠـﻰ‬ ‫)ب(‬ ‫ﺳــﺑﯾل اﻻﻗﺗطــﺎع ﻣــن ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ‪ -‬إﻟــﻰ اﻟﻣــدى اﻟــذي ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ﻓﯾــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻓــرق اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫‪ Intrinsic value‬ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺷـراء‪ ،‬وﯾﺟـب اﻻﻋﺗـراف ﺑﺄﯾـﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬

‫ﺗﻌدﯾل اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻧﺢ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻟﻐﺎءات واﻟﺗﺳوﯾﺎت‬ ‫‪ - 26‬ﯾﺟوز ﻷﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدﺧل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم واﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ ﻣـﻧﺢ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل‪ ،‬ﯾﺟـ ـوز ﻟﻬ ــﺎ ﺗﺧﻔ ــﯾض ﺳ ــﻌر ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ ﺧﯾـــﺎر اﻻﻛﺗﺗ ــﺎب ﻓـــﻲ اﻷﺳ ــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـ ـﺔ ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫)أي إﻋـﺎدة ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﺧﯾـﺎرات( اﻟــذي ﯾرﻓـﻊ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺧﯾــﺎرات‪ .‬وﯾـﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋـن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘـرات‬ ‫ﻣــن "‪ "27‬إﻟــﻰ "‪ ،"29‬اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺣﺳــﺎب آﺛــﺎر اﻟﺗﻌــدﯾﻼت‪ ،‬ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إﺟ ارؤﻫــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‪.‬ﻏﯾر أن اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ً‬ ‫أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﺑﻧـ ً‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣﻊ أطراف أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر أﯾـﺔ إﺷـﺎرة واردة ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "27‬إﻟـﻰ "‪"29‬‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫‪7 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪- 27‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ‪ -‬ﻛﺣــد أدﻧــﻰ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة واﻟﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺗ ـﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬إﻻ إذا ﻟــم ﺗﺳــﺗﺣق ﺗﻠــك اﻷدوات ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻌــدم اﺳــﺗﯾﻔﺎء ﺷــرط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق )ﺑﺧــﻼف‬ ‫ﺷــرط اﻟﺳــوق( اﻟﻣﺣــدد ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ‪ .‬وﯾﻧطﺑــق ﻫــذا اﻟﺷــرط ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن أﯾــﺔ ﺗﻌــدﯾﻼت ﺗــدﺧل ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻷﺣﻛــﺎم واﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﻣــﻧﺢ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ‪ ،‬أو إﻟﻐــﺎء أو ﺗﺳــوﯾﺔ ﻣــﻧﺢ أدوات ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺂﺛـﺎر اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗرﻓـﻊ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم أو اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ذات ﻓﺎﺋــدة ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــل‪ .‬وﯾــرد ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣــق إرﺷــﺎدات‬ ‫ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط‪.‬‬

‫‪- 28‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺈﻟﻐــﺎء أو ﺗﺳــوﯾﺔ ﻣــﻧﺢ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أﺛﻧــﺎء ﻓﺗ ـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق )ﺑﺧــﻼف اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻠﻐــﺎة‬ ‫ﺑطرﯾق ﺳﻘوط اﻟﺣق ﻋﻧد ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق( ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ ‪:‬‬ ‫أن ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ أﻧﻪ إﺟراء ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﻐﯾﺔ اﻹﺳراع ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب‪ ،‬و ﻟـذا‬ ‫)أ(‬ ‫ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻔــور ﺑـﺎﻻﻋﺗراف ﺑـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟــذي ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض أن ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ ﻧظﯾــر‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺳﺎب أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗـدﻓﻊ إﻟـﻰ اﻟﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻟﻐـﺎء أو ﺗﺳـوﯾﺔ ﻣـﻧﺢ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ‬ ‫)ب(‬

‫)ج(‬

‫إﻋﺎدة ﺷراء ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ -‬أي ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻗﺗطﺎع ﻣـن ﺣـق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ -‬إﻟـﻰ اﻟﻣـدى اﻟـذي ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز‬ ‫ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺷـراء‪.‬‬ ‫وﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺄﯾــﺔ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ازﺋــدة ﻛﻣﺻــروﻓﺎت‪ .‬وﻣــﻊ ﻫــذا ﻓــﺈذا ﺗﺿــﻣﻧت ﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻋﻧﺎﺻر إﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻺﻟﺗـزام ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻹﻟﻐـﺎء أو‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أى ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺗم ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻹﻟﺗزام ﻫذا ﻛﺈﺳﺗﻬﻼك ﻟﻺﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫اذا ﺗــم ﻣ ـﻧﺢ أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺟدﯾــدة إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻣــل وﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣــﻧﺢ ﺗﻠــك اﻷدوات اﻟﺟدﯾــدة‪ ،‬ﻗﺎﻣــت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻌرﯾــف اﻷدوات اﻟﺟدﯾــدة اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬ ـﺎ ﺑدﯾﻠــﺔ ﻋــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻠﻐــﺎة ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣـﻧﺢ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ ﺑـذات اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﺗﻌـدﯾﻼً‬ ‫ﻟﻠﻣــﻧﺢ اﻷﺻــﻠﻲ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‪ ،‬وذﻟــك طﺑﻘًــﺎ ﻟﻠﻔﻘ ـرة "‪ "27‬و إرﺷــﺎدات اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻣﻠﺣــق‪ ،‬وﺗﻌــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ وﺻــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻠﻐــﺎة‪ ،‬وذﻟــك ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻣــﻧﺢ أدوات‬ ‫ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ‪ ،‬وﯾﻌــد ﺻــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻠﻐــﺎة ﻫــو ذاﺗــﻪ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ‬ ‫ـوﻣﺎ ﻣﻧﻬـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ أﯾـﺔ ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﺎﻣـل ﻋﻧـد إﻟﻐـﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وذﻟـك ﻗﺑـل اﻹﻟﻐـﺎء ﻣﺑﺎﺷـرةً‪ ،‬ﻣﺧﺻ ً‬ ‫اﻗﺗطﺎﻋـﺎ ﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ طﺑﻘًـﺎ ﻟﻠﺑﻧـد )ب( أﻋـﻼﻩ‪ٕ .‬واذا‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟــم ﺗﻘــم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻌرﯾــف أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺑدﯾﻠــﺔ ﻋــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻐﺎة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗﺑر اﻷدوات اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪28‬أ‪-‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﺑﺈﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﺧﺗﯾـﺎر ﺷـروط ﻋـدم اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ إﺧﻔﺎﻗﻬـﺎ‬ ‫أو إﺧﻔﺎق اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻋدم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻐﺎء ‪.‬‬

‫‪- 29‬‬

‫اذا أﻋــﺎدت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺷـراء أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــل‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣــدﻓوع إﻟــﻰ‬

‫اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻗﺗطﺎع ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻪ ذﻟـك اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات‬ ‫ﺣﻘـ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ــﺎد ﺷ ـ ـراؤﻫﺎ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎﺳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﯾﺦ إﻋـ ــﺎدة اﻟﺷ ـ ـراء‪ .‬وﯾـ ــﺗم ﻗﯾـ ــد أﯾـ ــﺔ زﯾـ ــﺎدة ﻣـ ــن ﻫـ ــذا اﻟﻧـ ــوع‬ ‫ﻛﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬

‫‪8 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻧﻘداً‬ ‫‪- 30‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻧﻘداً‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾس اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷـﺗراة‬ ‫و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣـذﻛور‪ٕ .‬واﻟـﻰ أن ﯾـﺗم ﺗﺳـوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗﻌﯾد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳـوﯾﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﻓـﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر أى ﺗﻐﯾﯾر ﯾط أر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋن اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪- 31‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘوق ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺟزء ﻣـن ﺣزﻣـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓـﺂت اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟﻬم‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﺑدﻻً ﻣـن أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ(‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺳــﻌر ﺳــﻬم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋـن ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌــﯾن ﺧــﻼل ﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ‪ ،‬أو ﻗــد ﺗﻣــﻧﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ أﺳﻬم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻷﺳـﻬم‬ ‫اء ﻛــﺎن ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم إﺻــدارﻫﺎ ﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم( اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد‪ ،‬ﺳـو ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫اﻹﻟزام )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل( أو ً‬

‫‪- 32‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‪ ،‬و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺳــدادﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻠــك اﻟﺧــدﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘــدم اﻟﻌــﺎﻣﻠون اﻟﺧــدﻣﺎت‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﺗﺳــﺗﺣق ﺑﻌــض ﺣﻘــوق ارﺗﻔــﺎع ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺳــﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــور‪،‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺈﺗﻣـﺎم ﻣـدة ﺧدﻣـﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ ﻟﻛـﻲ ﯾﺳـﺗﺣﻘوا اﻟﺳـداد اﻟﻧﻘـدي‪ .‬وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم وﺟـود دﻟﯾـل‬ ‫ﯾؤﯾــد ﻋﻛــس ذﻟــك ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺗــرض أن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ﺣﻘــوق ارﺗﻔــﺎع‬ ‫ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺳـﻬم ﻗــد ﺗـم ﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــل‪ .‬وﻣـن ﺛــم ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗـرف‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻔــور‪ ،‬ﺑﺎﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‬ ‫وأن ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺳداد ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﯾﺣق ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘـوق ارﺗﻔـﺎع ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺳـﻬم إﻻ ﺑﻌـد إﺗﻣـﺎﻣﻬم‬ ‫ﻟﻣــدة ﺧدﻣــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة‪ ،‬وأن ﺗﻠﺗــزم ﺑﺳــداد ﻣﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ‪ ،‬طﺎﻟﻣــﺎ أن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫\‬

‫‪- 33‬‬

‫ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻻﻟﺗ ـزام أوﻟﯾ ـﺎُ وﻓــﻲ ﻛــل ﺗــﺎرﯾﺦ ﻹﻋــداد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ أن ﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﺣﻘــوق‬ ‫ارﺗﻔــﺎع ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺳــﻬم‪ ،‬وذﻟــك ﻋــن طرﯾــق ﺗطﺑﯾــق ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم‪ ،‬ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﻓــﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﺢ ﺣﻘوق ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬وﻣدى ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺧـدﻣﺎت ﺣﺗـﻰ‬ ‫ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺑداﺋل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬ ‫‪- 34‬‬

‫طﺎ ﺗوﻓر ﻷي ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟطرف اﻵﺧـر اﻟﺧﯾـﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺷرو ً‬ ‫ﻧﻘدا )أو ﺑﺄﯾﺔ أﺻول أﺧرى( أو ﻋن طرﯾق إﺻـدار أدوات ﺣﻘـوق‬ ‫ﻓﻲ إﻣﺎ أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ً‬ ‫ﻣﻠﻛﯾــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ -‬أو ﻣﻛوﻧــﺎت ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ -‬ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣــدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﻧﻘـدا أو‬ ‫ﻧﻘدا إذا ‪ٕ -‬واﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ‪ -‬ﺗﻛﺑدت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣدودﻩ اﻟﺗزاﻣـﺎً ﺑﺎﻟـدﻓﻊ ً‬ ‫ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣﺳددة ً‬ ‫ﺑﺄﯾﺔ أﺻول أﺧرى‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـــﻬم ﻣـــﺳددة ﻓـﻲ ﺷـﻛل أﺳـﻬم إذا ‪ٕ -‬واﻟـﻰ اﻟﻣـدى‬ ‫اﻟذي‪ -‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛﺑد ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣدودﻩ‪.‬‬

‫‪9 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﺷروطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫‪- 35‬‬

‫إذا ﻣﻧﺣت اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳداد اﻟﻧﻘدى ﻣﻘﺎﺑل ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم)‪ (3‬أو‬ ‫ﺑﺈﺻدار أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑذﻟك ﻗد ﻣﻧﺣت اﻟطرف اﻟﻣذﻛور أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﻣﻛـون‬ ‫ﻧﻘدا( و ﻣﻛون ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )أي ﺣق اﻟطـرف اﻵﺧـر ﻓـﻲ طﻠـب‬ ‫دﯾن )أي ﺣق اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ طﻠب اﻟﺳداد ً‬ ‫اﻟﺳــداد ﻓــﻲ ﺷــﻛل أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺑــدﻻً ﻋــن اﻟﻧﻘــد(‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛـون ﺑﻬــﺎ أطـراف ﺑﺧــﻼف‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷـر‪ ،‬ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻘـﯾس‬ ‫ﻣﻛــون ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون اﻟدﯾن‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫‪- 36‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻷﺧــرى‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــﯾس اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾــﺎس‪ ،‬آﺧــذةً ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻷﺣﻛــﺎم واﻟﺷ ـروط اﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣــت ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧﻘدا أو ﺑﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ً‬

‫‪- 37‬‬

‫وﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪ ،"36‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾس أوﻻً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون اﻟدﯾن‪ ،‬ﺛـم ﺗﻘـﯾس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻣﻛـون‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ آﺧـذةً ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟطـرف اﻵﺧـر أن ﯾﺗﻧـﺎزل ﻋـن اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻧﻘ ًـدا‬ ‫ﻟﻛ ــﻲ ﯾﺳ ــﺗﻠم أدوات ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻟ ــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣرﻛﺑ ــﺔ ﻫ ــﻲ إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘ ــﯾم اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻟﻛ ــﻼ‬ ‫اﻟﻣﻛوﻧﯾن‪ .‬إﻻ أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠـك ﻓﯾﻬـﺎ اﻟطـرف اﻵﺧـر ﺧﯾـﺎر اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻋـﺎدةً ﻣـﺎ ﺗﻛـون‬ ‫ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺣد ﺑداﺋل اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌـﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑدﯾل اﻵﺧـ ـر‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﻗـد ﯾﻛـون ﻟﻠطـرف اﻵﺧـر اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر اﺳـﺗﻼم ﺧﯾـﺎرات ﻟﺷـراء اﻷﺳـﻬم أو ﺣﻘـوق ﺗﻘﯾـﯾم‬ ‫ـﻔر‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون‬ ‫اﻷﺳــﻬم اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻧﻘـ ًـدا‪ .‬ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻛــون اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻣﻛــون ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺻـ اً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون اﻟدﯾن‪ .‬وﺑﺎﻟﻌﻛس‪ ،‬إذا ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻟﺑداﺋل اﻟﺳداد‪ ،‬ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ أﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻟﺻـﻔر‪ ،‬وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻛـون‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛون اﻟدﯾن‪.‬‬

‫‪- 38‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻛل ﻣﻛون ﻣن‬ ‫ﻣﻛوﻧــﺎت اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﻛــون اﻟــدﯾن‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺷــﺗراة أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺗزام ﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت‪ ،‬طﺎﻟﻣـﺎ أن اﻟطـرف اﻵﺧـر ﯾـورد ﺳـﻠﻌﺎً أو ﯾﻘـدم‬ ‫ﺧدﻣﺎت‪ ،‬طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم اﻟﻣﺳـددة ﻧﻘ ًـدا )اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "30‬إﻟـﻰ "‪.("33‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻣﻛ ــون ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ )إن وﺟ ــد(‪ ،‬ﯾﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة أن ﺗﻌﺗ ــرف ﺑﺎﻟﺳ ــﻠﻊ أو اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘ ــﺎة‪،‬‬ ‫واﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺻــص رأس اﻟﻣــﺎل‪ ،‬طﺎﻟﻣــﺎ أن اﻟطــرف اﻵﺧــر ﯾــورد اﻟﺳــﻠﻊ أو ﯾﻘــدم اﻟﺧــدﻣﺎت‪ ،‬طﺑﻘًــﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت‬ ‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﺑﺄﺳﻬم )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "10‬إﻟﻰ "‪.("29‬‬

‫‪- 39‬‬

‫ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳــوﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌﯾــد ﻗﯾــﺎس اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﻘﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ .‬إذا أﺻــدرت اﻟﻣﻧﺷــﺄة أدوات‬ ‫ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻧــد اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟﺳــداد ﻧﻘـ ًـدا‪ ،‬ﯾــﺗم ﺗﺣوﯾــل اﻻﻟﺗـزام ﻣﺑﺎﺷـرةً إﻟــﻰ ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل أدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ‪.‬‬

‫_______________________________________________________________________‬ ‫)‪ (3‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "35‬إﻟﻰ "‪ ،"43‬ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﻧﻘد ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎً ﻏﯾرﻩ ﻣن أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪10 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪- 40‬‬

‫ﻧﻘدا ﻋﻧد اﻟﺳداد ﺑـدﻻً ﻣـن إﺻـدار أدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام ذﻟـك اﻟﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫إذا دﻓﻌت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺑﻠﻎ ً‬ ‫ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل‪ .‬وﯾظـل ﻣﻛـون ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﺳـﻠﻔًﺎ ﻣﺛﺑﺗـﺎً ﺗﺣـت ﺑﻧـد ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪ ،‬وﻋﻧـد‬ ‫ﻧﻘدا ﻋﻧد اﻟﺳداد‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟطرف اﻵﺧر ﻗد ﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ‪.‬‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ً‬ ‫إﻻ أن ﻫذا اﻟﺷرط ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺣوﯾﻠﻪ ﺿﻣن ﺑﻧـد ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‪ ،‬أى ﺗﺣوﯾـل أﺣـد ﻣﻛوﻧـﺎت‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ آﺧر‪.‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺗﻣﻧﺢ ﺷروطﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد‬ ‫‪- 41‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﺗﻣــﻧﺢ ﺷــروطﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺣــق اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﺳــداد إﻣــﺎ ﻧﻘـ ًـدا أو ﻋــن طرﯾــق‬ ‫إﺻــدار أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﺣــدد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺗ ـزام ﺣــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟــدﻓﻊ ﻧﻘـ ًـدا ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـزام ﺣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟـدﻓﻊ ﻧﻘ ًـدا إذا ﻟـم ﯾﻛـن‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧـﺎ‬ ‫ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺳداد ﻓﻲ ﺷﻛل أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أي أﺳﺎس ﺗﺟﺎري )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻷن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺣظـورة ً‬ ‫ﻣن إﺻدار أﺳﻬم(‪ ،‬أو أن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ أو ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﻌﻠﻧـﺔ ﻟﻠـدﻓﻊ ﻧﻘ ًـدا ‪ -‬أو أﻧﻬـﺎ ﺗـدﻓﻊ‪ ،‬ﺑوﺟـﻪ ﻋـﺎم ‪-‬‬ ‫ﻧﻘدا‪.‬‬ ‫ﻧﻘدا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺳداد ً‬ ‫ً‬

‫‪- 42‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗـزام ﺣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺳـداد ﻧﻘ ًـدا‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﺛﺑـت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ طﺑﻘًـﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻧﻘداً ‪ ،‬واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "30‬إﻟﻰ "‪."33‬‬

‫‪- 43‬‬

‫إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺛل ﻫذا اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺛﺑـت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ طﺑﻘًـﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم‬ ‫و اﻟﻣﺳددة ﻓﻰ ﺷﻛل أﺳﻬم ‪ ،‬واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "10‬إﻟﻰ "‪ ."29‬وﻋﻧد اﻟﺳداد‪:‬‬ ‫)أ(‬ ‫)ب(‬

‫ﻧﻘدا‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺳداد اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻋﺎدة ﺷراء ﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ‬ ‫إذا اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدﻓﻊ ً‬ ‫ﺧﺻﻣﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ج( أدﻧﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬أي‬ ‫ً‬

‫إذا اﺧﺗــﺎرت اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟﺳــداد ﺑﺈﺻــدار أﺳــﻬم‪ ،‬ﻓﺄﻧــﻪ ﻻ ُﯾﺷــﺗرط إﺟ ـراء اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت‬ ‫)ﺑﺧﻼف اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ آﺧر‪ ،‬إذا ﻟزم اﻷﻣر(‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﯾن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ج( أدﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫)ج(‬

‫إذا اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﯾل اﻟﺳداد ذا اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺛﺑت‬ ‫ﻣﺻ ــروﻓﺎت إﺿ ــﺎﻓﯾﺔ ﻧظﯾ ــر اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟ ازﺋ ــدة‪ ،‬أي اﻟﻔ ــرق ﺑ ــﯾن اﻟﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻧﻘ ــدي اﻟﻣ ــدﻓوع واﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺳﺗُﺻـ َـدر ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ ﺑــدﯾل اﻟﺳــداد اﻟﻣــذﻛور‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن‬ ‫ُﯾدﻓَﻊ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق‪.‬‬

‫‪11 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫‪43‬أ‪ -‬ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﻬم ﺑ ــﯾن ﻣﻧﺷ ــﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ‪ ،‬ﻓ ــﻰ ﻗواﺋﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺳـ ـﺗﻘﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﻧﻔــردة ‪ ،‬ﺗﻘــﯾس اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ إﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ﻫــﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻷدوات اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أو اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺗرى ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣورد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻣﻧوح‬ ‫و)ب( ﺣﻘوﻗﻬﺎ ٕواﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻋـن اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻣـن‬ ‫ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪.‬‬ ‫‪43‬ب‪ -‬ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أواﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻷدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻣﻧوح ﻫو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺣﻘﺎً ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻫـﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻷدوات اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓﻘـط ﻣـن‬ ‫أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻏﯾر اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪ . "21‬وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣـوال اﻷﺧـرى‬ ‫ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﺳﻬم ﻣﺳددة ﻧﻘداً ‪.‬‬ ‫‪43‬ج‪-‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺳوى ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺳـﺗﻼم‬ ‫اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ﻫــﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓﻘــط إذا ﺗــم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑــﺄدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻧﻔﺳــﻬﺎ ‪ .‬ﺧﻼﻓـﺎً ﻟــذﻟك ‪ ،‬ﯾــﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣﺳددة ﻧﻘداً ‪.‬‬ ‫‪43‬د‪-‬ﺗﺷــﻣل ﺑﻌــض ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺳــداد ﺗﻘﺗﺿــﻰ ﻣــن إﺣــدى ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟــدﻓﻊ ﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺻص اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم إﻟﻰ ﻣوردى اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت‪،‬‬ ‫ﺗﺣﺎﺳب اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻠم اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪43‬ب" ﺑﻐـض‬ ‫اﻟﻧظر ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺳداد ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪- 44‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻓﻬــم طﺑﯾﻌــﺔ وﻣــدى‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪12 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪- 45‬‬

‫وﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،"44‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺑﯾﺎن ﺑﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع ﻋﻘود اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ أي وﻗـت أﺛﻧـﺎء اﻟﻔﺗـرة‪،‬‬ ‫ﺑﻣـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺷــروط اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻛــل ﻋﻘــد‪ ،‬ﻣﺛــل ﻣﻘﺗﺿــﯾﺎت اﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧﯾــﺎر اﻟﺷـراء‪ ،‬واﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ‬ ‫ﻟﻣ ــدة اﻟﺧﯾ ــﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣ ــﺔ‪ ،‬وطرﯾﻘ ــﺔ اﻟﺳ ــداد )ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل ﻣ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻧﻘ ـ ًـدا أو ﺑﺄﺳ ــﻬم(‪ ،‬وﯾﺟ ــوز‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ أﻧواع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟـوﻫري أن ﺗﺟﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‪،‬‬ ‫ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن ﻣـن اﻟﺿــروري اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻛـل ﻋﻘــد أو ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﻻﺳــﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺑـدأ اﻟﻣﺑـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪."44‬‬

‫)ب(‬

‫ﻋــدد ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم واﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻷﺳــﻌﺎر ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺧﯾــﺎرات ﻟﻛــل ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫و)‪(2‬‬

‫)ج(‬

‫) د(‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻣﻧوﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (3‬ﺳﻘط اﻟﺣق ﻓﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)‪ (4‬ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)‪ (5‬اﻧﻘﺿت أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)‪ (6‬ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)‪ (7‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﺳــﻌر اﻟﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ‪ ،‬و إذا ﺗﻣــت ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺧﯾــﺎرات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬ ‫ﻣﻧﺗظم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ ،‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺳﻌر اﻟﺳﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن أﺳــﻌﺎر‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‪ ،‬و إذا ﻛﺎن ﻧطﺎق أﺳـﻌﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺗﺳ ًـﻌﺎ‪ ،‬ﯾـﺗم‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻘـﺔ إﻟـﻰ ﻧطﺎﻗـﺎت ذات ﻣﻐـز وﻣﻌ ًـن ﻟﺗﻘـدﯾر ﻋـدد وﺗوﻗﯾـت اﻷﺳـﻬم اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﻗد ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات‪.‬‬

‫‪- 46‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة‪ ،‬أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪- 47‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﻧظﯾـر أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪،"46‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻟﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﻣـذﻛورة‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ذﻟك ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﺧﯾــﺎر اﻟﻣﺳــﺗﺧدم واﻟﻣــدﺧﻼت إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻧﻣــوذج‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﺗوﺳــط‬ ‫اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﺳــﻌر اﻟﺳــﻬم‪ ،‬وﺳــﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ‪ ،‬وﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ‪ ،‬وﻣــدة ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب‬ ‫‪13 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﻬم‪ ،‬وﺗوزﯾﻌ ــﺎت اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ـﺔ‪ ،‬وﺳ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋ ــدة اﻟﺧ ــﺎﻟﻲ ﻣ ــن اﻟﻣﺧ ــﺎطرة‪ ،‬واﯾ ــﺔ‬ ‫ﻣ ـ ــدﺧﻼت أﺧ ـ ــرى ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻧﻣ ـ ــوذج‪ ،‬ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك اﻟطرﯾﻘ ـ ــﺔ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ و اﻻﻓﺗ ارﺿ ـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻹدﻣﺎج آﺛﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫)ب(‬

‫)ج (‬

‫و)‪(2‬‬

‫ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗﻔﺳـﯾر إﻟـﻰ أي ﻣـدى ﺗـم ﺗﻌﯾـﯾن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗذﺑذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪.‬‬

‫و)‪(3‬‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم أو ﻛﯾﻔﯾﺔ إدﻣﺎج أﯾﺔ ﺳﻣﺎت أﺧرى ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ظروف اﻟﺳوق‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧـرى اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ أﺛﻧـﺎء اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ )أي ﺑﺧـﻼف ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب‬ ‫ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم(‪ ،‬ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋ ـن ﻋــدد أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻣﺗوﺳــط اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫إن ﻟ ــم ﯾ ــﺗم ﻗﯾ ــﺎس اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﺳ ــﻌر اﻟﺳ ــوق اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻠرﺻ ــد‪ ،‬ﻓﻛﯾ ــف ﺗ ــم‬ ‫ﺗﺣدﯾدﻫﺎ‪.‬‬

‫و)‪(2‬‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم إدﻣﺎج ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ٕوان ﻛـﺎن ذﻟـك‬ ‫ﻗد ﺗم ﻓﻛﯾف ﺗم ﻫذا اﻹدﻣﺎج‪.‬‬

‫و)‪(3‬‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﯾﺔ ﺳـﻣﺎت أﺧـرى ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻗـد ﺗـم إدﻣﺎﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ٕوان ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻛﯾف ﺗم ﻫذا اﻹدﻣﺎج‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻌدﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ‪.‬‬

‫و)‪(2‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت(‪.‬‬

‫و)‪(3‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﯾﺗواﻓــق ﻣــﻊ اﻟﺷــروط‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود )أ( و )ب( أﻋﻼﻩ‪ ،‬إن أﻣﻛن‪.‬‬

‫‪- 48‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﺗﻠــك اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻗــد ﺗــم ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫‪- 49‬‬

‫إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑــدﺣض اﻟﻘرﯾﻧــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ ،"13‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟواﻗﻌــﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﻫذا اﻟدﺣض‪.‬‬

‫‪14 - 39‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫‪- 50‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻓﻬــم أﺛــر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗم ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﻣﻧﺷـﺄة أو ﺧﺳـﺎﺋرﻫﺎ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪- 51‬‬

‫ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،"50‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم واﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ﺗﻠﻘــﻲ ﺳــﻠﻊ أو ﺧــدﻣﺎت ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷــروط اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻛﺄﺻول‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﺗـم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـور ﻛﻣﺻـروﻓﺎت‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻹﻓﺻـﺎح اﻟﻣﺳـﺗﻘل ﻋـن‬ ‫ﺗﻠ ــك اﻟﺷـ ـرﯾﺣﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﺻ ــروﻓﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧﺷ ــﺄ ﻋ ــن اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗ ــﻲ ﯾ ــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣ ــل ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم و اﻟﻣﺳددة ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﻬم ‪.‬‬

‫و)ب(‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪:‬‬ ‫ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓـرق اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻼﻟﺗـزام اﻟـذى اﺳـﺗﺣق ﻟﻠطـرف اﻵﺧـر‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــداد اﻟﻧﻘــدي أو ﺑﺄﺻــول أﺧــرى ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺣﻘوق ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم(‪.‬‬

‫‪- 52‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرات‬ ‫"‪ "44‬و "‪ "46‬و "‪ ،"50‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻛون ﺿرورًﯾﺎ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪15 - 39‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻧــﺎﻗش اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "أت‪ "2‬إﻟــﻰ "أت‪ "41‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻠﺣــق ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم واﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‬ ‫أت‪1‬‬ ‫ﻟﻼﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم‪ ،‬ﻣــﻊ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﺷــروط وأﺣﻛــﺎم ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﻌــد ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺳــﻣﺎت ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻣــﻧﺢ اﻷﺳــﻬم أو‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‪ .‬وﻣن ﺛـم‪ ،‬ﻓـﺈن ﻓﻘـرات ﻫـذا اﻟﻣﻠﺣـق ﻏﯾـر ﻣﺳﺗﻔﯾﺿـﺔ‪ .‬ﻋـﻼوةً ﻋﻠـﻰ ذﻟـك‪،‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟواردة أدﻧﺎﻩ ﺗرﻛز ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﻬم واﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪،‬‬ ‫ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم أو ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺣـﺔ‪ .‬إﻻ أن‬ ‫ـر ﻣــن ﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟـواردة أدﻧــﺎﻩ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﺗﺣدﯾــد ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ( ﺗﻧطﺑــق‬ ‫ـددا ﻛﺑﯾـ اً‬ ‫ﻋـ ً‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻘـدﯾر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺳـﻬم أو اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻷطـراف ﺑﺧـﻼف اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻬم‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻸﺳـ ــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـ ــﺔ ﻟﻠﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﯾـ ــﺗم ﻗﯾـ ــﺎس اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻟﻸﺳـ ــﻬم ﺑﺎﻟﺳـ ــﻌر اﻟﺳـ ــوﻗﻲ ﻷﺳـ ــﻬم اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة‬ ‫أت‪2‬‬ ‫)أو ﺑﺳﻌر ﺳوﻗﻲ ﻣﻘدر‪ ،‬إذا ﻟم ﺗﻛن أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗداوﻟـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋﻠﻧـﻲ(‪ ،‬اﻟﻣﻌـدل ﺑﺎﻷﺣﻛـﺎم واﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﺗـم‬ ‫ﻣـﻧﺢ اﻷﺳــﻬم ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ )إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺷـروط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳــﺗﺑﻌدة ﻣـن ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ طﺑﻘًــﺎ ﻟﻠﻔﻘـرات‬ ‫ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪.("21‬‬ ‫أت‪3‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺣﺻﺻﺎً ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح أﺛﻧـﺎء ﻓﺗـرة اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﯾﺟـب أن‬ ‫ﯾــﺗم أﺧــذ ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛــل‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧــت اﻷﺳــﻬم‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﯾود ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗم أﺧذ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬وﻟﻛن إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣدى اﻟذي ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻗﯾود ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ُﯾﻔﺗرض أن ﯾدﻓﻌﻪ ﻣﺷـﺎرك اﻟﺳـوق ذى اﻟد ارﯾـﺔ‬ ‫واﻟــذي ﻟدﯾــﻪ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷ ـراء ﻧظﯾــر ذﻟــك اﻟﺳــﻬم‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬إذا ﻛــﺎن اﻟﺳــﻬم ﻣــن اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻧﺷط ﻓـﻲ ﺳـوق ﺗﺗﺳـم ﺑـﺎﻟﻌﻣق واﻟﺳـﯾوﻟﺔ‪ ،‬ﻗـد ﯾﻛـون ﻟﻘﯾـود اﻟﺗﺣوﯾـل ﻟﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق أﺛـر ﻣﺣـدود ‪ -‬إن‬ ‫وﺟد ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ ﺷرﯾك اﻟﺳوق ذى اﻟدراﯾﺔ واﻟذي ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراء ﻧظﯾر ﺗﻠك اﻷﺳﻬم‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗؤﺧذ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾـل أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻘﯾـود اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻗﺎﺋﻣـﺔ أﺛﻧـﺎء ﻓﺗـرة اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻋﻧـد‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‪ ،‬ﺣﯾث إن ﺗﻠك اﻟﻘﯾود ﺗﻧﺑﻊ ﻣن وﺟود ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪."21‬‬

‫ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗ ــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻠﻌ ــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻻ ﺗﻛــون أﺳــﻌﺎر اﻟﺳ ــوق ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣ ــن‬ ‫أت‪4‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﺣﯾث إن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم وﺷروط ﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم ﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم وﺷروط ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳـﻬم ﻋـن طرﯾـق ﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج ﺗﺳـﻌﯾر ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ‬ ‫اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫‪1 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪5‬‬

‫أت‪6‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾراﻋﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛو اﻟﺳوق اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراء ﻋﻧد‬ ‫اﻧﺗﻘــﺎء ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب اﻟــذي ﯾطﺑﻘوﻧــﻪ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﺗﺗﻣﺗــﻊ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﺧﯾــﺎرات اﻛﺗﺗــﺎب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣدة طوﯾﻠﺔ و ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗـرة اﻟواﻗﻌـﺔ ﺑـﯾن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق وﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻣـدة‬ ‫اﻟﺧﯾﺎرات‪ ،‬وﻏﺎﻟًﺑﺎ ﻣﺎ ﺗـﺗم ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻓـﻲ وﻗـت ﻣﺑﻛـر‪ ،‬وﯾﺟـب أن ﺗ ارﻋـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﻋﻧـد ﺗﻘـدﯾر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺧﯾــﺎرات ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣ ــﻧﺢ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛﺛﯾ ــر ﻣــن اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت‪ ،‬ﻗــد ﯾﺣ ــول ﻫــذا دون اﺳ ــﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟ ــﺔ ‪Black-‬‬ ‫‪ ،Scholes-Merton‬اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻗﺑــل ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم وﻗــد ﻻ‬ ‫ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل ٍ‬ ‫ﻛﺎف آﺛﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻐﯾـر ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‬ ‫وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣدﺧﻼت اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧرى ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺧﯾـﺎر‪ ،‬إﻻ أﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ذات‬ ‫ـﺑﯾﺎ‪ - ،‬أو اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻗﺻـﯾرة ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ‪-‬‬ ‫اﻟﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﻧﺳ ً‬ ‫ﻗد ﻻ ﺗﻧطﺑق اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﻗـد ﯾﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ‪Black-Scholes – Merton‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻷﻛﺛر ﻣروﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺗراﻋﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر‪ ،‬اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬ ‫)أ(‬

‫و)ب(‬ ‫و)ج(‬ ‫و)د (‬ ‫و)ﻫـ(‬ ‫و)و (‬

‫ﻣدة اﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﺳﻬم‪.‬‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم )إن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ(‪.‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدة ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫أت‪7‬‬

‫ﺛﻣﺔ ﻋواﻣل أﺧـرى ‪ -‬ﯾﺟـب أن ﺗؤﺧـذ ﻫـﻲ اﻷﺧـرى ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر‪ -‬ﯾراﻋﯾﻬـﺎ ﻣﺷـﺎرﻛو اﻟﺳـوق ذوي اﻟد ارﯾـﺔ واﻟـذﯾن‬ ‫ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺳﻣﺎت إﻋﺎدة اﻹﺻدار اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة‬ ‫ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪.("22‬‬

‫أت‪8‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷـﻛل ﻧﻣطـﻲ أﺛﻧـﺎء ﻓﺗـرات‬ ‫ﻣﺣددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ ،‬وﯾﺟب‬ ‫أن ﯾ ارﻋــﻰ ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل إذا ﻛــﺎن ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣطﺑــق ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﺗــرض أن‬ ‫ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﯾﻣﻛــن أن ﺗــﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ ﻓــﻲ أي وﻗــت أﺛﻧــﺎء ﻣــدة ﻫــذا اﻟﺧﯾــﺎر‪ ،‬إﻻ أﻧــﻪ إذا اﺳ ـﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻧﻣوذﺟـ ـﺎً ﻟﺗﺳ ــﻌﯾر ﺧﯾ ــﺎرات اﻻﻛﺗﺗ ــﺎب ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﻬم ﻻ ﺗﻘ ــﯾم اﻟﺧﯾ ــﺎرات اﻟﺗـ ـﻲ ﯾﻣﻛ ــن ﻣﻣﺎرﺳ ــﺗﻬﺎ إﻻ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ ﻣ ــدة‬ ‫اﻟﺧﯾــﺎرات‪ ،‬ﻓــﻼ ﯾوﺟــد أي ﺗﻌــدﯾل ﯾﻣﻛــن إدﺧﺎﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺧﯾــﺎرات أﺛﻧــﺎء ﻓﺗ ـرة‬ ‫اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق )أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻔﺗ ـرات أﺛﻧــﺎء ﻋﻣــر اﻟﺧﯾــﺎرات(‪ ،‬ﺣﯾ ـث إن اﻟﻧﻣــوذج ﯾﻔﺗــرض أن اﻟﺧﯾــﺎرات ﻻ ﯾﻣﻛــن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات‪.‬‬

‫أت‪9‬‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺛــل‪ ،‬ﻓﻬﻧــﺎك ﻋﺎﻣــل آﺧــر ﻣﻌﺗــﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن وﻫــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﻷن اﻟﺧﯾـﺎر ﻟـﯾس ﻗـﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺣوﯾـل ﺑﺣرﯾـﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﻷن اﻟﻌﺎﻣــل ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧــد اﻟﺗوﻗــف ﻋــن اﻟﻌﻣــل‪ ،‬وﯾﺟــب أن ﺗ ارﻋــﻰ آﺛــﺎر‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺎﻗش ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬إﻟﻰ "أت‪."21‬‬

‫‪2 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪10‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾراﻋﯾﻬﺎ ﻣﺷـﺎرك اﻟﺳـوق ذى اﻟد ارﯾـﺔ اﻟـذي ﻟدﯾـﻪ اﻟﻧﯾـﺔ ﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد ﺳـﻌر ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب‬ ‫ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم )أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ(‪ ،‬ﻟــن ﯾــﺗم أﺧــذﻫﺎ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم )أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ( اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ‬ ‫ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻣن ﻣﻧظور‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻔرد ﻓﻘط ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻗد ﯾﺣددﻩ ﻣﺷﺎرك اﻟﺳوق ذى اﻟدراﯾﺔ واﻟﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‬ ‫أت‪ 11‬ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ‪ ،‬ﯾﻛـون اﻟﻬـدف ﻫـو ﺗﻘرﯾـب‬ ‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟراﻫن أو ﺳـﻌر اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﺗـداول ﻟﻬـذا اﻟﺧﯾـﺎر‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛـل‪ ،‬ﻋﻧـد ﺗﻘـدﯾر آﺛـﺎر‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺑﻛ ـرة ﻟﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﯾﻛــون اﻟﻬــدف ﻫــو ﺗﻘرﯾــب اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺗــﻲ‬ ‫ﯾطورﻫﺎ طرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻟدﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﻔﺻـﻠﺔ ﺑﺷـﺄن ﺳـﻠوك ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‪.‬‬ ‫أت‪12‬‬

‫ﻏﺎﻟﺑﺎ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻧطﺎق ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫ً‬ ‫وﺳﻠوك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪ٕ .‬وان ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻪ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‪ ،‬ﻋـن طرﯾـق ﺗـرﺟﯾﺢ ﻛـل ﻣﺑﻠـﻎ‬

‫أت‪13‬‬

‫ﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم ﺗﻘــوم اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺧﺑ ـرة‪ ،‬وﯾــﺗم ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺑﺷــﻛل ﻣﻌﻘــول أن‬ ‫ﯾﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻋــن اﻟﻣﺎﺿــﻲ‪ .‬وﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟظــروف‪ ،‬ﻗــد ﺗﺷــﯾر ﻋواﻣــل ﺑﻌﯾﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﺧﺑ ـرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻏﯾــر‬ ‫ـﺑﯾﺎ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﻣﻧﺷـﺄة ﻟـدﯾﻬﺎ ﺧطـﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔـﺎن‬ ‫اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﺗﻌـد ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻋﺎﻣـل ﺗﻛﻬـن ﻣﺗـدﻧﻲ ﻧﺳ ً‬ ‫وﻣﺗﻣﯾزان ﻣن اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺻرﻓت ﻓﻲ اﻟﺧط اﻷﻗل ﻣﺧﺎطرة ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ‪ ،‬ﻗـد ﻻ ﺗﻛـون ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻫـﻲ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓﺿل واﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎداً ﻟﺑﻧﺎء ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬

‫أت‪14‬‬

‫ﻓﻲ ظروف أﺧرى‪ ،‬ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻣﺗﺎﺣـﺔ‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﻛـون ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ‬ ‫ﺣــدﯾﺛًﺎ ﺳــوى اﻟﻘﻠﯾــل ﻣــن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ‪ -‬إن وﺟــدت ‪ -‬ﺑﺷــﺄن ﺗذﺑــذب ﺳــﻌر أﺳــﻬﻣﻬﺎ‪ .‬وﯾــرد ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣدﯾﺛًﺎ‪.‬‬

‫أت‪15‬‬

‫إﺟﻣﺎﻻً ﻟﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾرات اﻟﺗذﺑـذب‪ ،‬وﺳـﻠوك اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ وﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـرد‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﺑــدون ﻣ ارﻋـﺎة إﻟــﻰ أي ﻣــدى ُﯾﺗَ َوﻗــﻊ أن ﺗﻛـون اﻟﺧﺑـرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﺑﺋــﺔ ﺑﺷـﻛل ﻣﻌﻘــول ﻋــن اﻟﺧﺑـرة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫داﺧل اﻟﻧطﺎق ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوﺛﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ﻣﺑﻛ ًـرا‪ ،‬ﻟﻌـدد ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب‪ .‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﺗﺗﺳـم‬ ‫أت‪16‬‬ ‫ً‬ ‫وﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷـﻛل ﻧﻣطـﻲ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل أو اﻟﻧﻘـل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾـؤدي ذﻟـك ﺑﺎﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن إﻟــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻬـم ﻣﺑﻛـ ًـرا‪ ،‬ﻷن ﺗﻠـك ﻫـﻲ اﻟطرﯾﻘــﺔ‬ ‫اﻟوﺣﯾ ــدة ﻟﻠﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺳ ــوﯾﺔ ﻣ ــوﻗﻔﻬم‪ .‬ﻛﻣ ــﺎ أن اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن اﻟ ــذﯾن ﯾﺗوﻗﻔ ــون ﻋ ــن اﻟﻌﻣ ــل ﻋ ــﺎدةً ﻣ ــﺎ ﯾﻛوﻧـ ـوا ﻣط ــﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أﯾﺔ ﺧﯾﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة‪ٕ ،‬واﻻ ﺳﻘط ﺣﻘﻬـم ﻓـﻲ ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ .‬ﻛﻣـﺎ‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛـرة ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻟﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ .‬وﻣـن ﺑـﯾن‬ ‫ﯾﺗﺳﺑب ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ً‬ ‫اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻧﻌدام ﺗﻧوع اﻟﺛروة‪.‬‬

‫‪3 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪17‬‬

‫ﺗﻌﺗﻣــد اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣ ارﻋــﺎة آﺛــﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺑﻛـرة اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧوﻋﯾــﺔ ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﺧﯾــﺎرات‬ ‫اﻟﻣطﺑق‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛـن أن ﺗؤﺧـذ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺑﻛـرة اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺗﻘـدﯾر ﻟﻠﻌﻣـر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم )واﻟذي ﯾﻛون‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻌﺎﻣـل‪ ،‬اﻟﻣـدة‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗـدة ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ إﻟـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذي ُﯾﺗَ َوﻗـﻊ أن ﯾﻣـﺎرس ﻓﯾـﻪ اﻟﺧﯾـﺎر( ﻛﻣـدﺧل ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج ﺗﺳـﻌﯾر‬ ‫ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ‪ .(Black-Scholes-Merton‬وﺑــدﻻً ﻣــن ذﻟــك‪ ،‬ﯾﻣﻛــن أن ﯾــﺗم‬ ‫اﻟﺗﺧطــﯾط ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺑﻛـرة اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج ﺗﺳــﻌﯾر ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب اﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ أو ﻧﻣــوذج ﻣﻣﺎﺛــل ﯾﺳــﺗﺧدم‬ ‫اﻟﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻛﻣدﺧل أو ﻣﻛون‪.‬‬

‫أت‪18‬‬

‫اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ‪:‬‬ ‫طول ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﺣﯾث إن ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻋﺎدةً ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓﺗـرة‬ ‫)أ(‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرﺿﯾﺔ‬ ‫أن اﻟﺧﯾــﺎرات ﺳــوف ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ‪ .‬ووردت ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻟﻣﺿــﺎﻣﯾن ﺷــروط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪."21‬‬

‫أت‪19‬‬

‫أت‪20‬‬

‫)ب(‬

‫اﺳﺗﻣرار ﻣﺗوﺳط طول ﻣدة اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫)ج(‬

‫ﺳﻌر اﻷﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬ﻗد ﺗﺷﯾر اﻟﺧﺑرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎرات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل‬ ‫ﻣﺳﺗو ﻣﻌﯾن ﻓوق ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺳﻬم إﻟﻰ‬ ‫ً‬

‫)د (‬

‫ﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﻌﺎﻣـ ــل داﺧـ ــل اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ‪ .‬ﻋﻠـ ــﻰ ﺳـ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛـ ــﺎل‪ ،‬ﻗـ ــد ﺗﺷـ ــﯾر اﻟﺧﺑ ـ ـرة إﻟـ ــﻰ أن اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن ذوي‬ ‫اﻟﻣﺳ ــﺗوﯾﺎت اﻷﻋﻠ ــﻰ ﯾﻣﯾﻠ ــون إﻟ ــﻰ ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ ﺧﯾ ــﺎرات اﻻﻛﺗﺗ ــﺎب ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﻬم ﻓ ــﻲ أوﻗ ــﺎت ﻣﺗ ــﺄﺧرة ﻋ ــن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻗل )ﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪.("21‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط‪ ،‬ﻗـد ﯾﻣﯾـل اﻟﻌـﺎﻣﻠون إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ‬ ‫)ﻫـ(‬ ‫ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم ذات ﻧﺳﺑﺔ ﺗذﺑذب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻋـن اﻷﺳـﻬم ذات ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب‬ ‫اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺑــﯾن ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة "أت‪ ،"17‬ﯾﻣﻛــن أﺧــذ آﺛــﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺑﻛ ـرة ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺗﻘﯾــﯾم ﻟﻠﻌﻣــر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻛﻣدﺧل ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪ ،‬وﻋﻧـد ﺗﻘـدﯾر اﻟﻌﻣـر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗؤﺳـس ذﻟـك اﻟﺗﻘﯾـﯾم‬ ‫ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﻠﻌﻣــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﺑﺷــﻛل ﻣﻌﻘــول أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗوﺳــط‬ ‫اﻟﻣرﺟﺢ ﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن داﺧـل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‪ ،‬وذﻟـك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺑﯾﺎﻧـﺎت أﻛﺛـر ﺗﻔﺻـﯾﻼً‬ ‫ﻋن ﺳﻠوك ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد(‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻛون ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن‬ ‫ـﺑﯾﺎ‪ .‬و ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺧﯾــﺎر داﻟــﺔ ﺧطﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣــدة اﻟﺧﯾــﺎر؛‬ ‫اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ذوي ﺳــﻠوك ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﺗﺟــﺎﻧس ﻧﺳـ ً‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ ﺗزﯾــد ﺑﻣﻌــدل ﻣﺗﻧــﺎﻗص ﻣــﻊ ﺗطــﺎول اﻟﻣــدة‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧــت ﺟﻣﯾــﻊ اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻷﺧــرى‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ذى اﻟﺳﻧﺗﯾن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺧﯾﺎر ذي اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ‬ ‫ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺿﻌف ﻗﯾﻣﺗﻪ‪ .‬وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﺧﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣـرﺟﺢ ﻟﻌﻣـر‬ ‫أﻋﻣﺎر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌطـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫واﺣد ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫اً‬ ‫ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓﻣـن ﺷـﺄن ﻓﺻـل اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﯾﻛـون‬ ‫ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎر ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ داﺧل ﻋﻣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‪ ،‬أن ﯾﺧﻔض ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻧطﺎق ﺿﯾق ً‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾر‪.‬‬

‫‪4 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪21‬‬

‫ﺗﻧطﺑــق اﻋﺗﺑــﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻋﻧــد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ أو أي ﻧﻣــوذج ﻣﺷــﺎﺑﻪ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﻗــد ﺗﺷــﯾر‬ ‫ﺧﺑـرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ ﺧﯾــﺎرات اﻛﺗﺗــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق واﺳــﻊ ﻟﺟﻣﯾــﻊ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن إﻟــﻰ أن ﻣــدﯾري اﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﻠﯾــﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾــذﯾﯾن ﯾﻣﯾﻠــون إﻟــﻰ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺧﯾــﺎراﺗﻬم ﻟﻣــدة أطــول ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷدﻧـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺗـدرج اﻟـوظﯾﻔﻲ ﯾﻣﯾﻠـون إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺧﯾـﺎراﺗﻬم ﻗﺑـل أﯾـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺧـرى‪ .‬وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم أو إﻟزاﻣﻬم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟـدى‬ ‫رب اﻟﻌﻣل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟدﯾﻪ ‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ‪ -‬ﻗـد ﯾﻣﺎرﺳـوا ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب‪،‬‬ ‫ـﺎء‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط‪ ،‬ﺑﻌــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟــذي ﻻ ﯾﺧﺿــﻌون ﻟــذﻟك اﻟﺷــرط‪ .‬وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣواﻗــف‪ ،‬ﻓــﺈن ﻓﺻــل اﻟﺧﯾــﺎرات ﺑﻧـ ً‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﯾن اﻟــذﯾن ﯾﺷــﺗرﻛون ﻓـﻲ ﺳــﻠوك ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺗﺟــﺎﻧس ﺳــﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﺗﻘــدﯾر أﻛﺛـر دﻗــﺔ ﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪.‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫أت‪ 22‬إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﻧطﺎﻗـﻪ أي ﺳـﻌر أﺛﻧـﺎء أﯾـﺔ ﻓﺗـرة ﻣﺎﻟﯾـﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗذﺑـذب اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﻧﻣـﺎذج ﺗﺳـﻌﯾر ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ﻫـو اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري اﻟﺳـﻧوي‬ ‫ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗذﺑذب ﺑﺷـﻛل ﻧﻣطـﻲ ﺑﺎﻟﺳـﻧوات اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛــن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض ﺑﻐــض اﻟﻧظــرﻋن اﻟﻣــدة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺳــﺎب‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪،‬‬ ‫ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺳﻌر اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ أو اﻟﺷﻬرﯾﺔ‪.‬‬

‫أت‪23‬‬

‫ـﻠﺑﯾﺎ( ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻬم ﻟﻣــدة ﻣــﺎ ﻣــدى اﺳــﺗﻔﺎدة ﺣﺎﻣــل اﻟﺳــﻬم ﻣــن‬ ‫ﯾﻘــﯾس ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد )اﻟــذي ﻗــد ﯾﻛــون‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ أو ﺳـ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح و ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع )اﻧﺧﻔﺎض( ﺳﻌر اﻟﺳﻬم‪.‬‬

‫أت‪24‬‬

‫ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻟﻠﺳــﻬم ﻫــﻲ اﻟﻧط ـﺎق اﻟــذي ُﯾﺗوﻗــﻊ ﺧﻼﻟــﻪ أن ﯾــﻧﺧﻔض ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﺳــﻧوي‬ ‫اﻟﻣرﻛــب اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﺑواﻗــﻊ اﻟﺛﻠﺛــﯾن ﺗﻘر ًﯾﺑــﺎ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻘــول ﺑــﺄن اﻟﺳــﻬم ذى ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣرﻛــب‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﻣر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ‪ 12‬ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﺗﺻــل ﻧﺳــﺑﺔ ﺗذﺑذﺑــﻪ إﻟــﻰ ‪ 30‬ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﯾﻌﻧــﻲ أن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ أن ﯾﻛــون‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة ﺑﯾن‪ 18 -‬ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ )‪ (%30-%12‬و ‪ 42‬ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ )‪(%30+%12‬‬ ‫ﯾﻛون ﺛﻠﺛﯾﻪ ﺗﻘر ًﯾﺑﺎ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺳﻬم ‪ 100‬ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم وﻟم ﯾﺗم دﻓﻊ أﯾـﺔ ﺗوزﯾﻌـﺎت ﻟﻸرﺑـﺎح‪ ،‬ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ‬ ‫و ‪× 100) 152.20‬‬ ‫أن ﯾﺗـ ـراوح ﺳﻌـ ـ ـر اﻟﺳ ــﻬم ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎم ﺑ ــﯾن ‪ × 100) 83.53‬س‪(-0.18‬‬ ‫س‪ (0.42‬أي ﺣواﻟﻲ ﺛﻠﺛﻰ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫أت‪25‬‬

‫ﺗﺿم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺿــﻣﻧﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻧﺑط ﻣــن ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ ،‬أو‬ ‫)أ(‬ ‫ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻣﺎت ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓـﻲ‬ ‫اﻷﺳﻬم )ﻣﺛل أدوات اﻟدﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم(‪ ،‬إن وﺟدت‪.‬‬ ‫)ب(‬

‫اﻟﺗذﺑذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺳﻌر اﻟﺳﻬم ﻋﺑر اﻟﻔﺗرات اﻷﻛﺛر ﺣداﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑوﺟـﻪ ﻋـﺎم ﻣﺗﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣـدة‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم )ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻌﻣـر اﻟﺗﻌﺎﻗـدي ﻟﻠﺧﯾـﺎر واﻵﺛـﺎر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة(‪.‬‬

‫)ج (‬

‫طول اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗداول اﻷﺳﻬم وطرﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ‬ ‫ﺣدﯾﺛًﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗذﺑذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧـﺔً ﺑﻣﻧﺷـﺂت ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﺗـم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻣﻧـذ ﻓﺗـرة أطـول‪.‬‬ ‫و ﯾوﺟد إرﺷﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺄ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد‪.‬‬

‫‪5 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)د (‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب إﻟــﻰ اﻻرﺗــداد إﻟــﻰ ﻣﻌــدﻟﻬﺎ ‪ -‬ﻣﺗوﺳــطﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻟطوﯾــل ‪ -‬وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ أن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻗــد ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﺗذﺑــذب اﻟﻣﺎﺿــﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا اﺗﺳم ﺳﻌر ﺳﻬم إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗذﺑذب ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣـددة‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺳﺎرة ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻋﻧـد‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ(‬

‫ﻓﺗرات ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳم ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺛﺑـﺎت ﻣـن ﻓﺗـرة‬ ‫إﻟﻰ أﺧرى‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر اﻹﻏﻼق ﻟﻛل أﺳﺑوع أو أﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻓﻲ ﻛل‬ ‫أﺳــﺑوع‪ ،‬إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻬــﺎ اﺳــﺗﺧدام ﺳــﻌر اﻹﻏــﻼق ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺳــﺎﺑﯾﻊ وأﻋﻠــﻰ ﺳــﻌر ﻓــﻲ أﺳــﺎﺑﯾﻊ‬ ‫أﺧرى‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺑذات اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣدﯾﺛًﺎ‬ ‫أت‪ 26‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة "أت‪ ،"25‬ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗ ارﻋـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﺳـﻌر اﻟﺳـﻬم ﺧـﻼل‬ ‫أﻗرب ﻣدة واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣـدة اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ ،‬و إذا ﻟـم ﺗﺗـواﻓر‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟــدى إﺣـدى اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﺣـدﯾﺛًﺎ ﺑﺷــﺄن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟـرﻏم ﻣــن‬ ‫ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻲ‬ ‫ذﻟك ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن أطول ﻓﺗرة ﯾﻛون ﻧﺷﺎط اﻟﺗداول ً‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺑﻌــد ﻣــرور ﻓﺗــرة ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻣــن ﻋﻣرﻫــﺎ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛـﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻲ ﻣــر ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ ﺳــﻧﺔ واﺣــدة ﻓﻘــط واﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﻧﺢ ﺧﯾــﺎرات ﻟﻼﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم‬ ‫ﺑﻣﺗوﺳـط ﻋﻣــر ﻣﺗوﻗــﻊ ﺧﻣــس ﺳــﻧوات ﻗـد ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻧﻣــط وﻣﺳـﺗوى اﻟﺗذﺑــذب اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ‬ ‫ﺗﻣﺎرس ذات اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺳت ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗداول أﺳﻬم ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﻛﺗﺗـﺎب‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ‬ ‫أت‪ 27‬ﻻ ﯾﻛــون ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ أﯾــﺔ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾر ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗذﺑــذب اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ‪ .‬وﺗــرد ﺑﻌــض‬ ‫اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد‪.‬‬ ‫أت‪28‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺧﯾﺎرات اﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻻﺳﻬم أو أﺳﻬم‬ ‫ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن )أو ﻷطـراف أﺧــرى( ﺑﺷـﻛل ﻣﻧــﺗظم‪ ،‬ﻗـد ﺗﻛــون ﻗـد أﻗﺎﻣــت ﺳـوﻗًﺎ داﺧﻠﯾــﺔ ﻷﺳـﻬﻣﻬﺎ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أﺧـذ ﺗذﺑــذب‬ ‫أﺳﻌﺎر ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋن ﺗﻘدﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫أت‪29‬‬

‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك أن ﺗراﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑـذب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ أو اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ ﻟﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻌر اﻟﺳﻬم أو ﺳﻌر ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪ ،‬وذﻟك ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻣﻼﺋﻣـﺎ إذا أﺳﺳـت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻗﯾﻣـﺔ أﺳـﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺗذﺑذب ﻓﻲ اﻷﺳـﻌﺎر‪ .‬وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾﻛـون ذﻟـك‬ ‫ً‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫أت‪30‬‬

‫إذا ﻟ ــم ﺗﻘ ــم اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗﻣ ــﺎد ﻓ ــﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬ ــﺎ ﻟﻘﯾﻣ ــﺔ أﺳ ــﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﻌﺎر أﺳ ــﻬم اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت اﻟﻣﺳ ــﺟﻠﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻟﻠﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗـﻊ‬ ‫واﺳﺗﺧدﻣت ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﻟﺗﻘﯾﯾم أﺳﻬﻣﻬﺎ‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺳﺗﻧﺑط ً‬ ‫ﯾــﺗﻼءم ﻣــﻊ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ‪ .‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل‪ ،‬ﻗــد ﺗﻘــﯾم اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺳــﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺻــﺎﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻول أو اﻷرﺑﺎح‪ .‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗراﻋﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻘﯾم أو أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول‪.‬‬

‫‪6 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫أت‪ 31‬ﯾﻌﺗﻣــد وﺟــوب أﺧــذ ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻋﻧــد ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم أو ﺧﯾــﺎرات‬ ‫اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛ ـﺎن اﻟطــرف اﻵﺧــر ﻟــﻪ اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح أو ﻣــﺎ ﻓــﻲ‬ ‫ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫أت‪32‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﯾﺎرات ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم وﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌـﺎت‬ ‫اﻷرﺑــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ أو ﻣــﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬــﺎ )واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾــﺗم دﻓﻌﻬــﺎ ﻧﻘـ ًـدا أو ﯾــﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻟﺗﺧﻔــﯾض ﺳــﻌر‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ( ﺑــﯾن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ وﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻟــم ﺗﻛــن ﻫﻧــﺎك أﯾــﺔ‬ ‫ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑــﺎح ﺳــﺗدﻓﻊ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ‪ ،‬أي أﻧــﻪ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﻣــدﺧﻼت ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ‬ ‫ﺻﻔر‪.‬‬ ‫اً‬

‫أت‪33‬‬

‫وﺑﺎﻟﻣﺛـل‪ ،‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻷﻣــر ﻻ ﯾﺳــﺗﻠزم إﺟـراء أي‬ ‫ﺗﻌــدﯾل ﻟﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ إذا ﻛــﺎن ﻣــن ﺣــق اﻟﻌﺎﻣــل أن ﯾﺳــﺗﻠم ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ أﺛﻧــﺎء ﻓﺗ ـرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أت‪34‬‬

‫ﺑــﺎﻟﻌﻛس‪ ،‬ﻻ ﯾﺣــق ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗوزﯾﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻷرﺑــﺎح أو ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء ﻓﺗ ـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق‬ ‫)أو ﻗﺑــل اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم(‪ ،‬وﯾﺟــب أن ﯾــﺗم اﺗﺧــﺎذ ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧـد ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺣﻘـوق ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم أو ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ أﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬وﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻣــﻧﺢ ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ أﺳــﻬم‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب أن ﯾــﺗم‬ ‫ﺗﺿﻣﯾن ﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج ﺗﺳـﻌﯾر ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم‪ .‬وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻧﺣﺔ اﻷﺳﻬم‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑواﻗﻊ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن‬ ‫ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬

‫أت‪35‬‬

‫وﺗﺗطﻠب ﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم أداء ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧـﻪ‬ ‫ﯾﺟوز اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺑدﻻً ﻣن ﻋﺎﺋدﻫﺎ‪ ،‬وﯾﺟـوز ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺳـﺗﺧدم‬ ‫إﻣــﺎ ﻋﺎﺋــدﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أو ﻣــدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ‪ٕ .‬واذا اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗ ارﻋــﻲ‬ ‫اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﺗﻘـوم‬ ‫ـﻧوﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب أﻻ ﯾﻔﺗــرض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﻘــدرة‬ ‫أﺳﺎﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ زﯾــﺎدة ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح ﺑواﻗــﻊ ‪ 3‬ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﺗﻘر ًﯾﺑــﺎ ﺳـ ً‬ ‫ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻋﺎﺋ ًـدا ﺛﺎﺑﺗًـﺎ ﻟﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ طـوال ﻣـدة ﺧﯾـﺎر اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ﻣـﺎ‬ ‫ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﯾدﻋم ذﻟك اﻻﻓﺗراض‪.‬‬

‫أت‪36‬‬

‫ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻓﺗراض ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧـﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح وﻻ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺧططًﺎ ﻟذﻟك أن ﺗﻔﺗرض ﻋﺎﺋـداً ﻣﺗوﻗﻌـﺎً ﻟﺗوزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح‬ ‫ﺑﻣﻌدل ﺻﻔر‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺗﻰ ﻗـد ﺗﺗوﻗـﻊ‬ ‫أن ﺗﺑدأ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح أﺛﻧﺎء اﻟﻣدد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣن ﻗﺑل ﻋﺎﻣﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﺑوﺳﻊ‬ ‫ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت أن ﺗﺳــﺗﺧدم ﻣﺗوﺳــط ﻋواﺋــد ﺗوزﯾﻌــﺎت أرﺑﺎﺣﻬــﺎ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ )ﺻــﻔر( وﻣﻌــدل ﻋﺎﺋــد ﺗوزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬

‫‪7 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة‬ ‫ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ إﺻـدارات‬ ‫أت‪ 37‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف‪ ،‬ﻓـﺈن ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﺧـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطرة ﻫـو اﻟﻌﺎﺋـد اﻟﻣﺣﺳـوب اﻟﻣﺗـﺎح ً‬ ‫ﺻﻔر ﻣن ﻗﺑل ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺳـﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺑﻣـدة ﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ‬ ‫ﺑﻛوﺑون ﻗﯾﻣﺗﻪ‬ ‫اً‬ ‫ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ )ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣـدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻣـن‬ ‫ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر آﺛﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿـروري‬ ‫اﺳـﺗﺧدام ﺑــدﯾل ﻣﻧﺎﺳـب ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋــدم وﺟـود ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻹﺻــدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ أو إذا أﺷــﺎرت اﻟظـروف إﻟــﻰ أن‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ إﺻدارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫذﻩ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠـﻰ ذﻟـك‪،‬‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑدﯾل ﻣﻼﺋم إذا ﻛﺎن ﻣﺷـﺎرﻛو اﻟﺳـوق ﯾﻘوﻣـون ﺑﺷـﻛل ﻧﻣطـﻲ ﺑﺗﺣدﯾـد ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﺧـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطرة ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ذﻟــك اﻟﺑــدﯾل ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﺿــﻣﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﺻــدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﺑﻣدة ﺗﺳﺎوي اﻟﻣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟذي ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ‪.‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﻬﯾﻛل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أت‪ 38‬ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف ‪ ،‬ﯾﺣــرر اﻟﻐﯾــر‪ ،‬وﻟــﯾس اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ ،‬ﺧﯾــﺎرات اﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ أﺳــﻬم ﻣﺗداوﻟــﺔ‪ ،‬وﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﺧﯾﺎرات ﯾﻘوم اﻟﻣﺣرر ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻷﺳﻬم إﻟﻰ ﺣﺎﻣل ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﻬم ﻣن ﺣـﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻷﺳـﻬم اﻟﻣوﺟــودﯾن‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ أﺛــر ﻓــﻲ ﺗﺿــﺧﯾم‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﻬم ﺑﺈﺻدارات ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫أت‪39‬‬

‫ﺑــﺎﻟﻌﻛس‪ ،‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣرﯾــر ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم‪ ،‬ﯾــﺗم إﺻــدار أﺳــﻬم ﺟدﯾــدة ﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ‬ ‫اء اﻟﻣﺻــدرة ﺑﺎﻟﻔﻌــل أو اﻟﻣﺻــدرة ﻓــﻰ ﺟوﻫرﻫــﺎ‪ ،‬وذﻟــك إذا ﺗــم اﺳــﺗﺧدام‬ ‫ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗ ـﺎب ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻷﺳــﻬم )ﺳ ـو ً‬ ‫ـر ﻷن اﻷﺳـﻬم ﺳـوف ﯾـﺗم إﺻـدارﻫﺎ‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺷراؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺧ ازﻧـﺔ(‪ .‬وﻧظ ًا‬ ‫ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن ﺷـﺄن ﻫـذﻩ اﻹﺻـدارات اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ أو‬ ‫ـر ﻋﻧــد‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ أن ﺗﺧﻔــض ﻣــن ﺳــﻌر اﻟﺳــﻬم‪ ،‬ﺑﺣﯾــث ﻻ ﯾﺣﻘــق ﺣﺎﻣــل ﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم رﺑﺣ ـﺎً ﻛﺑﯾـ ًا‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر ﻣﺛل ذﻟك اﻟـرﺑﺢ اﻟـذي ﯾﺣﻘﻘـﻪ ﻋﻧـد ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ أﺳـﻬم ﻣﺗداوﻟـﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺧﻔض ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳﻬم‪.‬‬

‫أت‪40‬‬

‫ﯾﻌﺗﻣــد ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﺛــر ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ ﺧﯾــﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم ﻋﻠــﻰ ﻋواﻣــل ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺛـل ﻋــدد اﻷﺳـﻬم اﻟﺟدﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﺳـوف ﯾــﺗم إﺻــدارﻫﺎ ﻋﻧـد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳـﻬم ﻣﻘﺎرﻧـﺔً ﺑﻌــدد‬ ‫اﻷﺳﻬم اﻟﺗـﻲ ﺗـم إﺻـدارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـل‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺳـوق ﺗﺗوﻗـﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌـل أن ﯾـﺗم ﻣـﻧﺢ ﺧﯾـﺎرات ﻟﻼﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ‬ ‫اﻷﺳﻬم‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺳوق ﺗﻛون ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻣﺣﺗﻣـل ﻓـﻲ ﺳـﻌر اﻟﺳـﻬم إﻟـﻰ ﺳـﻌر اﻟﺳـﻬم ﻓـﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‪.‬‬

‫أت‪41‬‬

‫ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗ ارﻋــﻲ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻟﻸﺛــر اﻟﻣﺧﻔــض ﻟﺳــﻌر اﻟﺳــﻬم اﻟﻧــﺎﺟم ﻋــن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎرات اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﻘـدرة ﻟﺗﻠـك اﻟﺧﯾـﺎرات ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻣـﻧﺢ‪ ،‬وﯾﻣﻛـن أن ﯾـﺗم ﺗﻛﯾﯾـف ﻧﻣــﺎذج ﺗﺳـﻌﯾر ﺧﯾـﺎرات اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳــﻬم ﺑﺣﯾـث ﺗ ارﻋـﻲ ﻫـذا اﻷﺛـر اﻟﻣﺣﺗﻣــل‬ ‫ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺳﻬم‪.‬‬

‫إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳددة ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﻬم‬ ‫أت‪ 42‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪ ،"27‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛـﺎم واﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻣـﻧﺢ أدوات ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ‪ ،‬أو أي إﻟﻐـﺎء أو ﺗﺳـوﯾﺔ ﻟﻣﻧﺣـﺔ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣـذﻛورة‪ ،‬أن ﺗﻘـوم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺈﺛﺑـﺎت‬

‫‪8 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫ـدﯾر ‪ -‬اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة واﻟﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫ ﻋﻠــﻰ أﻗــل ﺗﻘـ اً‬‫اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬إﻻ إذا ﻟــم ﺗﺳــﺗﺣق ﺗﻠــك اﻷدوات ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻌــدم اﺳــﺗﯾﻔﺎء أﺣــد ﺷــروط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق )ﺑﺧــﻼف ﺷــرط اﻟﺳــوق(‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـك‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺛﺑـت آﺛـﺎر اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗزﯾـد ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻌﻘــود اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾ ــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم أو ﺗﻛــون ذات ﻣﯾـ ـزة ﺑﺧــﻼف ذﻟــك ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫أت‪43‬‬

‫وﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪"27‬‬ ‫إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ زﯾـﺎدة اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋـن‬ ‫)أ(‬ ‫طرﯾــق ﺗﺧﻔــﯾض ﺳــﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ(‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﺳــﺔ ﻗﺑــل أو ﺑﻌــد اﻟﺗﻌــدﯾل ﻣﺑﺎﺷ ـرةً‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗــدﺧل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟ ازﺋــدة اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻧظﯾــر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟ ازﺋــدة اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻌدﻟـﺔ واﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻣﻘـدر ﻓــﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌدﯾل‪ .‬و إذا وﻗﻊ اﻟﺗﻌدﯾل أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺿـﻣﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟ ازﺋـدة ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﯾــﺎس اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻧظﯾــر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘــﺎة ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌــدﯾل وﺣﺗــﻰ‬ ‫ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق أدوات ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﻣﻌدﻟ ــﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻘ ــﺎﺋم ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻋﺑــر ﺑﻘﯾــﺔ ﻓﺗ ـرة اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬إذا وﻗـﻊ اﻟﺗﻌـدﯾل ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﯾـﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔور‪ -‬أو ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل إﺗﻣـﺎم ﻓﺗـرة اﻟﺧدﻣـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻗﺑـل‬ ‫أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘًﺎ ﺑدون ﺷرط ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ‪.‬‬

‫)ب(‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺛل‪ ،‬إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن‬ ‫ﺗدﺧل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌـدﯾل‪ ،‬ﺿـﻣن‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﻧظﯾـر اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﻣﻘﺎﺑـل أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳـب‬ ‫ﻣ ــﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿ ــﯾﺎت اﻟﻣ ــذﻛورة ﻓ ــﻲ اﻟﺑﻧ ــد )أ( أﻋ ــﻼﻩ‪ .‬ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــﺎل‪ ،‬إذا وﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌ ــدﯾل أﺛﻧ ــﺎء ﻓﺗـ ـرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ‬ ‫ﻧظﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﻣﺗـدة ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌـدﯾل وﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﺣﻘﺎق أدوات ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ أﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺑﻘﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج(‬

‫إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻌدﯾل ﺷـروط اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺄﺳـﻠوب ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺣﺻـول اﻟﻌﺎﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣ ازﯾـﺎ ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﺑﺗﻌدﯾل أو إزاﻟﺔ ﺷرط اﻷداء )ﺑﺧﻼف ﺷـرط اﻟﺳـوق‪ ،‬اﻟـذي‬ ‫ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺗطـ أر ﻋﻠﯾـﻪ طﺑﻘًـﺎ ﻟﻠﺑﻧـد )أ( أﻋـﻼﻩ(‪ ،‬ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺄﺧـذ‬ ‫ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪."21‬‬

‫‪9 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت‪44‬‬

‫ﻋــﻼوةً ﻋﻠــﻰ ذﻟــك‪ ،‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻌــدﯾل أﺣﻛــﺎم وﺷــروط أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﺑﺄﺳــﻠوب ﯾﺧﻔــض‬ ‫ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻌﻘــد اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم‪ ،‬أو إذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﻧﺷــﺋﺔ ﻷﯾــﺔ ﻣﯾ ـزة‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك أن ﺗﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘـﺎة ﻛﻣﻘﺎﺑـل‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻛــﺄن ﺗﻠــك اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ﻟــم ﺗﻛــن )ﺑﺧــﻼف إﻟﻐــﺎء ﺑﻌــض أو ﻛــل أدوات ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة "‪ .("28‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟـﻰ ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳـﺔ ﻗﺑـل اﻟﺗﻌـدﯾل‬ ‫أو ﺑﻌدﻩ ﻣﺑﺎﺷرةً‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗراﻋﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻧظﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‪.‬‬

‫)ب(‬

‫إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺣﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪."28‬‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن‬ ‫ً‬

‫)ج(‬

‫إذا ﻗﺎﻣـت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺗﻌـدﯾل ﺷـروط اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷـﻛل ﻻ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﻧـﻪ ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣـل‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋن طرﯾـق زﯾـﺎدة ﻓﺗـرة اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق أو ﺗﻌـدﯾل أو إﺿـﺎﻓﺔ ﺷـرط اﻷداء )ﺑﺧـﻼف ﺷـرط اﻟﺳـوق‪،‬‬ ‫اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻋﻠﯾـﻪ طﺑﻘًـﺄ ﻟـﻧص اﻟﺑﻧـد )أ( أﻋـﻼﻩ(‪ ،‬ﻻ ﯾﺟـوز‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗراﻋﻲ ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟﻰ "‪."21‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫أت‪ 45‬ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﻘرات "‪43‬أ" إﻟﻰ "‪43‬ج" ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻛل ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة أو اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ .‬وﺗﻧـﺎﻗش اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "أت‪ "46‬إﻟـﻰ "أت‪ "61‬ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪43‬أ" إﻟــﻰ "‪43‬ج" وﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪43‬د" ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺣــدث ﻣﻌــﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳــﻬم ﺑـﯾن ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻟﻌـدد ﻣــن اﻷﺳـﺑﺎب اﻋﺗﻣــﺎداً ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻘــﺎﺋق واﻟظــروف ‪.‬‬ ‫ﻟــذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﻧﻘــﺎش ﺷــﺎﻣﻼً وﯾﻔﺗــرض أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛــون ﻟــدى اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗﻠم اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫إﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻰ ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷم ﺑﻐــض‬ ‫اﻟﻧظر ﻋن اى ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳداد داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫أت ‪ 46‬ﺑ ــﺎﻟرﻏم ﻣ ــن أن اﻟﻧﻘ ــﺎش أدﻧ ــﺎﻩ ﯾرﻛ ــز ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت ﻣ ــﻊ اﻟﻣ ــوظﻔﯾن ‪ ،‬ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﯾﻧطﺑ ــق أﯾﺿـ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻣــوردى اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣــوظﻔﯾن ‪ .‬وﻗــد ﯾﻘﺗﺿــﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾــب ﺑــﯾن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷم واﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺧﯾـرة أن ﺗــدﻓﻊ إﻟــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻘــدﯾم أدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ .‬و ﻻﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻘﺎش أدﻧﺎﻩ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟدﻓﻊ ﻫذا ﻓﻰ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫أت ‪ 47‬ﻫﻧــﺎك أرﺑﻌــﺔ ﻗﺿــﺎﯾﺎ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﺗواﺟــﻪ ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﺑــﯾن ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ‪ .‬وﻷﺟــل‬ ‫اﻟﺗﺳﻬﯾل ‪ ،‬ﺗﻧﺎﻗش اﻷﻣﺛﻠﺔ أدﻧﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم وﻣﻧﺷﺂﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫أت ‪ 48‬اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻫــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺿــﻣن أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﯾﻧﺑﻐــﻰ أن‬ ‫ﺗﺣﺎﺳــب ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗــم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘــداً أو ﺗــم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑــﺄدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻرى ﻫذا ‪.‬‬

‫‪10 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﺣﻘوﻗ ـﺎً ﻷدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ) ﻣــﺛﻼً ﺧﯾــﺎرات أﺳــﻬم ( ٕواﻣــﺎ أن ﺗﺧﺗــﺎر أو‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷراء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ) أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ( ﻣن طـرف آﺧـر ﻟﺳـداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ ﺗﺟـﺎﻩ ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ‬ ‫‪،‬‬ ‫و)ب( ﯾﻣﻧﺢ ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘوﻗﺎً ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻣﺛﻼً ﺧﯾﺎرات أﺳﻬم( ‪ ،‬إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﯾوﻓر ﻣﺳﺎﻫﻣو اﻟﻣﻧﺷﺄة أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﺎﺳــب اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗﻠم ﻓﯾﻬــﺎ ﺧــدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑــل أدوات ﺣﻘــوق‬ ‫أت ‪49‬‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺳـوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ .‬وﯾﻧطﺑـق ﻫـذا اﻷﻣـر ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋﻣـﺎ إذا أﺧﺗـﺎرت اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أو ﻛــﺎن ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺷ ـراء أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺗﻠــك ﻣــن طــرف آﺧــر ﻟﺳــداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺗﺟــﺎﻩ ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ‪ .‬وﻫو ﯾﻧطﺑق أﯾﺿﺎً ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎﻧ ــت ﺣﻘ ــوق اﻟﻣوظ ــف ﻓ ــﻰ أدوات ﺣﻘ ــوق ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻣﻣﻧوﺣ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ أو ﻣ ــن ﻗﺑ ــل‬ ‫ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ ‪،‬‬ ‫أو)ب( ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أت‪50‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺎﻫم إﻟﺗـزام ﺑﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻊ ﻣـوظﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻘـدم أدوات ﺣﻘـوق‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻟدﯾﻪ ﺑـدﻻً ﻣـن ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾﺗـﻪ ‪ .‬ﻟـذﻟك إذا ﻛـﺎن اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻰ‬ ‫ﻧﻔــس اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾوﺟــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺎﻫم ‪ ،‬وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرة "‪43‬ج" ‪ ،‬ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻫم أن ﯾﻘــﯾس إﻟﺗ ازﻣــﻪ وﻓﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺗرى ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑــل اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣورد ﻓﻰ ﻗواﺋم اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﻧﻔردة وﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻷدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﻗواﺋم اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣل أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟـدﻓﻊ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس اﻷﺳـﻬم ﺑـﯾن ﻣﻧﺷـﺄﺗﯾن أو أﻛﺛـر ﺿـﻣن ﻧﻔـس اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫أت ‪51‬‬ ‫واﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﻣل أداة ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﯾﻣــﻧﺢ ﻣوظﻔــو اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘوﻗﺎً ﻓـﻰ أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺂﺗﻬﺎ اﻷم ﻛﻣﻘﺎﺑـل ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻰ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ ﻫـؤﻻء اﻟﻣـوظﻔﯾن إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أت ‪52‬‬

‫ﻟذﻟك ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷم ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻣــوظﻔﻰ ﻣﻧﺷــﺂﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺣﻘوﻗ ـﺎً ﻓــﻰ أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬــﺎ ‪ ،‬وﯾﻛــون ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ) وﻟﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ( إﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣوظﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻧﺷــﺂﺗﻬﺎ اﻷم وﯾﻛــون ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ إﻟﺗ ـزام‬ ‫ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻟﻣوظﻔﻰ ﻣﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘوﻗﺎً ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ إﻟﺗ ازﻣـﺎً ﺑﺗﺳـﻠﯾم ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ أدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻣﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ اﻷم ‪ .‬ﻟـذﻟك ‪ ،‬ووﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة‬ ‫أت ‪53‬‬ ‫‪43:‬ب" ‪ ،‬ﺗﻘــﯾس اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻫـﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺗﻌﺗـرف ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻓـﻰ أدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ‪.‬‬

‫‪11 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أت ‪54‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻷم إﻟﺗ ازﻣ ـﺎً ﺑﺗﺳ ــوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـ ـﺔ ﻣــﻊ ﻣ ــوظﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻣ ــن ﺧــﻼل ﺗﻘ ــدﯾم أدوات ﺣﻘ ــوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ‪ ،‬ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪43‬ج" ‪ ،‬ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺂة اﻷم إﻟﺗزاﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎً ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬﺎ اﻷم‬ ‫ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق أى ﻣن اﻟﺷـروط اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪43‬ب" ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﺣﺎﺳـب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻊ‬ ‫أت‪55‬‬ ‫ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺗــم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘــد ‪ .‬وﯾطﺑــق ﻫــذا اﻟﻣﺗطﻠــب ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻛﯾﻔﯾ ـﺔ ﺣﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺳداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘد إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻰ ﻛﯾـف ﯾﻧﺑﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺗﻠم اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻣـن ﻣوردﯾﻬـﺎ ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك‬ ‫أت ‪56‬‬ ‫اﻟﻣــوظﻔﯾن( أن ﺗﻌــﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎً ﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﻧﻘــداً ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛــون ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻧﻔﺳﻬﺎ أى إﻟﺗزام ﺑﻌﻣل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوردﯾن ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬أدرس اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻛون ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷم ) وﻟـﯾس اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻧﻔﺳـﻬﺎ( إﻟﺗـزام ﺑﻌﻣـل اﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ إﻟـﻰ ﻣـوظﻔﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬ ‫)أ( ﺳﯾﺣﺻل ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻌر أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﺳﯾﺣﺻل ﻣوظﻔو اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻌر أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻧﺷﺎﺗﻬﺎ اﻷم ‪.‬‬

‫أت ‪57‬‬

‫ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻊ ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ ‪ .‬ﻟـذﻟك ‪ ،‬ﺗﻌـﺎﻟﺞ اﻟﻣﻧﺷـﺎة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎً اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ﻣــﻊ ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺗــم ﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘــداً وﺗﻌﺗــرف ﺑﺎﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻓــﻰ أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ‬ ‫ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷم ‪ .‬وﺗﻌﯾــد اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻗﯾــﺎس ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ـﺔ ﻻﺣﻘ ـﺎً ﻷى ﺗﻐﯾ ـ ارت ﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن‬ ‫ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻏﯾر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "19‬إﻟـﻰ "‪ . "21‬وﯾﺧﺗﻠـف ﻫـذا اﻷﻣـر ﻋـن‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘداً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬

‫ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣـوظﻔﯾن ‪ ،‬وﻷن اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻧﻘـد ‪ ،‬ﺗﻘـﯾس‬ ‫أت ‪58‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ) و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ( إﻟﺗزاﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﺷﺗرى ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻟﺗزﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣورد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪.43‬ج"‪.‬‬ ‫ﻧﻘل اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺷـﻣل ﻣـوظﻔﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫أت ‪59‬‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﺗﻣـﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷم ﻣـوظﻔﻰ ﻣﻧﺷـﺂﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺣﻘوﻗـﺎً ﻓـﻰ أدوات ﺣﻘـوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ ﻣﺷـروطﺔ ﺑﺈﺗﻣـﺎم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻣـﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻟﻔﺗـرة ﻣﺣـددة ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧﻘـل ﻣوظـف اﺣــدى‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرى ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق دون ﺗﺄﺛر ﺣﻘوق اﻟﻣوظف ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم اﻷﺻـﻠﻰ ‪ٕ .‬واذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ إﻟﺗ ـزام ﺑﺗﺳــوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﻣــﻊ ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺎﻟﺞ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗـم ﺗﺳـوﯾﺗﻬﺎ ﺑـﺄدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ .‬وﺗﻘـﯾس ﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻣـن‬ ‫اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷدوات أﺳﺎﺳـﺎً‬ ‫ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم وﻧﺳﺑﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻰ ﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣوظف ﻣﻊ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪60‬‬

‫إذا ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ إﻟﺗ ـزام ﺑﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﺑــﺄدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ اﻷم ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺗـم ﺗﺳـوﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘـداً وﺗﻘـﯾس ﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪12 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (39‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ ﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻓﺗـرة اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗـﻰ ﺧـدﻣﻬﺎ اﻟﻣوظـف‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ‪ ،‬ﺗﻌﺗرف ﻛل ﻣﻧﺷـﺄة ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺑـﺄى ﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظف ﻟدى ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪61‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻔق اﻟﻣوظف ‪ ،‬ﺑﻌد ﺗﻧﻘﻠﻪ ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ أﺣد ﺷـروط اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻋـدا ﺷـرط‬ ‫اﻟﺳــوق ﻣﺛــل أن ﯾﺗــرك اﻟﻣوظــف اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻗﺑــل إﺗﻣــﺎم ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ ‪ .‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ‪ ،‬وﺑﻣــﺎ أن ﺷــرط‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ ،‬ﺗﻘوم ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق‬ ‫ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﻣــن اﻟﻣوظــف وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻣﺑــﺎدئ اﻟ ـواردة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "19‬وﻋﻠﯾــﻪ ‪ ،‬إذا ﻟــم ﺗﺳــﺗﺣق اﻟﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺷـــﺄة اﻷم ﻓـــﻰ أدوات ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ﺑﺳـــﺑب إﺧﻔ ــﺎق اﻟﻣوظ ــف ﻓـــﻰ ﺗﻠﺑﯾ ــﺔ أﺣـــد ﺷ ــروط‬ ‫اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻋـدا ﺷــرط اﻟﺳـوق ‪ ،‬ﻓـﻼ ﯾــﺗم اﻷﻋﺗـراف ﺑـﺄى ﻣﺑﻠــﻎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗراﻛﻣــﻰ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣوظف ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷى ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬

‫‪13 – 39Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(40‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬

‫‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪5-3‬‬

‫ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪6‬‬

‫أﻫﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪30-7‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪19-8‬‬

‫ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬

‫‪8‬‬ ‫‪11-9‬‬ ‫‪12-12‬أ‬ ‫‪13‬أ‬ ‫‪15-14‬‬

‫ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪16‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ذات اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة‬

‫‪17‬‬

‫ﻋدم اﻟوﻓﺎء واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺷروط‬

‫‪19-18‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬

‫‪20‬‬

‫ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪20‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬

‫‪30-21‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫‪21‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪24-22‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪30-25‬‬

‫ﻓﻘــرات‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪42-31‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬

‫‪33‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ‬

‫‪42-34‬‬

‫ﺧطر اﻹﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪38-36‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﻘﺿﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو أﺿﻣﺣﻠت‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫‪38‬‬

‫ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫‪39‬‬

‫ﺧطر اﻟﺳوق‬

‫‪42-40‬‬

‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫‪41-40‬‬

‫إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻷﺧرى‬

‫‪42‬‬

‫ﺗﺣوﯾﻼت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪42‬أ‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ‬

‫‪42‬د‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ‬

‫‪42‬ﻫـ‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫‪42‬ح‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬إن ﻫدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗوﻓﯾر اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( أﻫﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫و)ب( طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺛﻧـﺎء اﻟﻔﺗـرة وﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪،‬‬ ‫وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻛﻣـل ﻣﺑـﺎدئ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣﺑـﺎدئ اﻷﻋﺗـراف ﺑﺎﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ وﻋرﺿــﻬﺎ ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ :‬اﻟﻌــرض" وﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ " :‬اﻻﻋﺗ ـراف‬ ‫واﻟﻘﯾﺎس" ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ واﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎً طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ "(42‬اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ" و طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪" (17‬اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ"‬ ‫أو ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ " (18‬اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ ﻋ ــن اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات ﻓ ــﻰ ﺷ ــرﻛﺎت ﺷ ــﻘﯾﻘﺔ " ﻏﯾ ــر أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻰ ﺑﻌ ــض‬ ‫اﻟﺣــﺎﻻت ﯾﺳــﻣﺢ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (42‬أو ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (18‬ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــﺎﻟﺞ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ ، (26‬وﻓـﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى ﻫ ـذا ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﺎس‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (45‬ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ "‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻛذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـص ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ أو اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ إﻻ أذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗق ﯾﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻌرﯾف أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (25‬‬ ‫)ب( ﺣﻘوق ٕواﻟﺗزاﻣﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺑراﻣﺞ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪ " (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫)د( ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (37‬ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن" ﻏﯾـر أن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﯾﻧطﺑـق‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻓــﻰ ﻋﻘــود اﻟﺗــﺄﻣﯾن إذا طﻠــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (26‬ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ‬

‫ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎً ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ‪ .‬إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺻــدرة ﺗطﺑﯾــق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى ﻫــذا ﻋﻠـﻰ ﻋﻘــود‬ ‫اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا طﺑﻘت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻋﻧد اﻹﻋﺗراف ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻘود وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ (37‬إذا أﺧﺗـﺎرت اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﺣﺳـب اﻟﻔﻘـرة "‪)4‬د(" ﻣـن‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (37‬ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪1-40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)ﻫـ ــ( اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ واﻟﻌﻘ ــود واﻹﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﺑﻣوﺟ ــب ﻋﻣﻠﯾ ــﺎت اﻟﻣ ــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﻬم واﻟﺗ ــﻰ ﯾﻧطﺑ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻣﻌﯾ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (39‬اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋـل أﺳـﻬم " ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء أن ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـود ﺿـﻣن‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬إﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫)و( اﻷدوات اﻟﻣطﻠــوب ﺗﺑوﯾﺑﻬــﺎ ﻛــﺄدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘــرﺗﯾن "‪)16‬أ(" و "‪)16‬ب(" أو اﻟﻔﻘ ـرﺗﯾن "‪)16‬ج(" و "‪)16‬د("‬ ‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪ -4‬ﯾﻧطﺑ ــق ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﯾ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ وﻏﯾ ــر اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ ‪ ،‬وﺗﺷ ــﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗـم )‪ ، (26‬وﺗﺷـﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﻏﯾــر اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻫــﻰ ﺑــرﻏم أﻧﻬــﺎ ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ (26‬ﻓﺈﻧﻬــﺎ‬ ‫ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ) ﻣﺛل ﺑﻌض أرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض(‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﻧد ﻏﯾـر ﻣـﺎﻟﻰ واﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﻊ ﺿـﻣن ﻧطـﺎق ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(26‬‬ ‫راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬إﻟﻰ "‪ "7‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -6‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت ﺣﺳــب ﻓﺋــﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﺈن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﻓﺋــﺎت‬ ‫ﺗﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧود اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫أﻫﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ -7‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﺗـﯾﺢ ﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم أﻫﻣﯾـﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻟﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -8‬ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(26‬‬ ‫وذﻟك إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺗﻠك اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫)ب( اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾﻧون‪.‬‬ ‫)د( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬ﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻷﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺗﻠك اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬ ‫)و( اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬ ‫‪2 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫‪ -9‬إذا ﺧﺻﺻ ــت اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻗرﺿـ ـﺎً أو ﻣدﯾوﻧﯾ ــﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻗ ــروض أو ﻣ ــدﯾوﻧﯾﺎت( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻷرﺑ ــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أﻗﺻﻰ ﺗﻌرض ﻟﺧطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪)36‬أ(" ( ﻟﻠﻘـرض أو اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘـروض أو اﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺎت(‬ ‫ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﻘــدار اﻟﺗﺧﻔــﯾض اﻟــذى ﺗﺣدﺛــﻪ أﯾــﺔ ﻣﺷــﺗﻘﺎت إﺋﺗﻣــﺎن ذات ﻋﻼﻗــﺔ أو أدوات ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻌــرض اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﺧطــر اﻹﺋﺗﻣــﺎن‬ ‫ﻫذا‪.‬‬

‫ﺗرﻛﻣ ــﻰ ﻓ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ـﺔ ﻟﻠﻘ ــرض أو اﻟﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻘـــروض أو‬ ‫)ج( ﻣﻘ ــدار اﻟﺗﻐﯾ ــر ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـرة وﺑﺷ ــﻛل ا‬ ‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت( اﻟذى ﯾﻧﺳب ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺧطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣدد إﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻣﻘــدار اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟــذى ﻻ ﯾﻧﺳــب ﻟﻠﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ ظــروف اﻟﺳــوق اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺳــﺑب ﻓــﻰ ﻧﺷــﺄة ﺧطــر‬ ‫اﻟﺳوق‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﺑﺈﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب ﺑــدﯾل ﺗﻌﺗﻘــد اﻟﻣﻧﺷــﺄة أﻧــﻪ ﯾﻣﺛــل ﺑﺷــﻛل أﻛﺛــر أﻣﺎﻧــﺔ ﻣﻘــدار اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟــذى ﯾﻧﺳــب‬ ‫ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺧطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸﺻل ‪.‬‬ ‫وﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻰ ظـروف اﻟﺳـوق اﻟﺗـﻰ ﺗﺗﺳـﺑب ﻓـﻰ ﻧﺷـﺄة ﺧطـر اﻟﺳـوق اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة )اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ( أو ﺳـﻌر‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أو ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻰ أو ﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﻘــدار اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟــذى ﺣــدث ﻷﯾــﺔ ﻣﺷــﺗﻘﺎت إﺋﺗﻣــﺎن ذات ﻋﻼﻗــﺔ أو أدوات ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة وﺑﺷــﻛل‬ ‫ﺗراﻛﻣﻰ ﻣﻧذ أن ﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻘرض أو اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -10‬إذا ﺧﺻﺻــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﻟﺗ ازﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﺑﻘﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺣﺳــب اﻟﻔﻘـرة "‪ "9‬ﻣـن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﺑﺷﻛل ﺗراﻛﻣﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﻟﺗزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـذى ﯾﻧﺳـب ﻟﻠﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ﺧطـر اﻹﺋﺗﻣـﺎن‬ ‫ﻟذﻟك اﻹﻟﺗزام اﻟذى ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ إﻣﺎ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻛﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺳب ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ظروف اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﻧﺷـﺄة ﺧطـر اﻟﺳـوق‬ ‫‪.‬‬ ‫أو)‪ (2‬ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳـﻠوب ﺑـدﯾل ﺗﻌﺗﻘـد اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﻧـﻪ ﯾﻣﺛـل ﺑﺷـﻛل أﻛﺛـر أﻣﺎﻧـﺔ ﻣﻘـدار اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟـذى ﯾﻧﺳـب‬ ‫ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ﺧطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻺﻟﺗزام ‪.‬‬

‫وﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ظروف اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﻧﺷﺄة ﻣﺧـﺎطر اﻟﺳـوق اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻷﺳﺎﺳـﻰ أو ﺳـﻌر‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى أو أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ أو ﻣؤﺷــر اﻷﺳــﻌﺎر ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘــود اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﻣل ﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻟوﺣــدات‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ‪ Unit- Linking Feature‬ﺗﺷـﻣل اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ظـروف اﻟﺳـوق ﺗﻠـك اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ أداء ﺻـﻧدوق اﻷﺳـﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟداﺧﻠﻰ أو اﻟﺧﺎرﺟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑذﻟك ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻺﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺳﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﺎﻗـدﯾﺎً دﻓﻌـﻪ ﻋﻧـد اﻷﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻟﺻـﺎﺣب‬ ‫اﻹﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪3 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹﺳـﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪)9‬ج(" واﻟﻔﻘـرة "‪)10‬أ(" ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗوﺿـﯾﺢ ﺳـﺑب ﻛـون ﻫـذﻩ‬ ‫اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫)ب( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌﺗﻘد أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟـذى ﻗدﻣﺗـﻪ ﻟﻺﺳـﺗﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪)9‬ج(" أو اﻟﻔﻘـرة "‪)10‬أ(" ﻻ ﯾﻣﺛـل‬ ‫ﺑﺻدق اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو اﻹﻟﺗـزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟـذى ﯾﻧﺳـب ﻟﻠﺗﻐﯾـرات ﻓـﻰ ﻣﺧـﺎطرﻩ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﺈن‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺗوﺻل ﻟﻬذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب‬

‫‪ -12‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أواﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وﻟﯾس ﺑﻣﻘدار اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫أو)ب( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﯾس ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى أﻋﯾد ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﺿﻣن أو ﺧﺎرج ﻛل ﻓﺋﺔ ‪ ،‬وﺳﺑب إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪"51‬‬ ‫إﻟﻰ "‪ "54‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(26‬‬

‫‪12‬أ‪ -‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾـب أﺻـل ﻣـﺎﻟﻰ ﻣـن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘـ ـرة "‪)50‬ب(" أو "‪)50‬د(" ﻣ ــن ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـــرى رﻗ ــم )‪ (26‬أو ﻣ ــن اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻠﺑﯾـــﻊ طﺑﻘـ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘـ ـرة‬

‫"‪)50‬ﻫـ(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑوﯾب ﻣن ٕواﻟﻰ ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أرﺻدة ﻛل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻰ ﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺗرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻗـد ﺗـم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾﺑـﻪ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪)50‬ب(" اﻟوﺿـﻊ اﻟﻧـﺎدر واﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻟظـروف اﻟﺗـﻰ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ‬ ‫أن اﻟوﺿﻊ ﻛﺎن ﻧﺎد اًر ‪.‬‬

‫و)د( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﻓﯾﻬـﺎ إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾـب اﻷﺻـل اﻟﻣﻛﺳـب أو اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫واﻟﺗــﻰ ﺗــم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر أو ﻓــﻰ ﺑﻧــود اﻟــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻷﺧــرى ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻓﺗ ـرات‬ ‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﻓﻰ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺑوﯾب ) ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ( وﺣﺗﻰ اﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد‬ ‫ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ واﻟﺗـﻰ ﻛـﺎن ﺳـﯾﺗم اﻻﻋﺗـراف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر أو‬ ‫ﻓ ــﻰ ﺑﻧ ــود اﻟ ــدﺧل اﻟﺷ ــﺎﻣل اﻷﺧ ــرى ﻟ ــو ﻟ ــم ﯾﻛ ــن ﻗ ــد ﺗ ــم إﻋ ــﺎدة ﺗﺑوﯾ ــب اﻷﺻ ــل اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ و اﻟﻣﻛﺳ ــب و اﻟﺧﺳ ــﺎرة واﻹﯾـ ـراد‬ ‫واﻟﻣﺻروف اﻟذى ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫و)و( ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ واﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻘــدر ﻟﻠﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة إﺳــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ إﻋــﺎدة ﺗﻘﯾــﯾم اﻷﺻــل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪4 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪13‬أ‪ -‬ﺗﻛﻣــل اﻻﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪13‬ب" إﻟــﻰ "‪13‬ﻫــ" ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻓﺻــﺎح اﻷﺧــرى ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر وﻫــﻰ ﻣطﻠوﺑــﺔ‬ ‫ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻘﺎﺻﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ . (25‬وﺗﻧطﺑـق‬

‫ﻫــذﻩ اﻻﻓﺻــﺎﺣﺎت أﯾﺿ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﺻــﻔﯾﺔ ﺣﺳــﺎﺑﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻧﺎﻓــذة أو اﺗﻔــﺎق‬

‫ﻣﻣﺎﺛل ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﻣﻘﺎﺻﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫‪13‬ب – ﺗﻔﺻــﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺗﻘﯾــﯾم اﻷﺛــر أو اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣــل ﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت‬ ‫ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣرﻛـز اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣـﺎﻟﻰ ‪ .‬وﯾﺷـﻣل ﻫـذا اﻷﺛـر أو اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣـل ﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﻘﺎﺻـﺔ اﻟﻣراﻓﻘـﺔ ﻟﻸﺻـول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرة "‪13‬أ"‪:‬‬ ‫‪13‬ج‪ -‬ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف اﻟﻔﻘ ـرة "‪13‬ب" ﺗﻔﺻــﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرة "‪13‬أ"‪.‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻘﺎﺻﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (25‬ﻋـن ﺗﺣدﯾـد‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫و)ج( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫و)د( اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﺻــﻔﯾﺔ ﺣﺳــﺎﺑﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻧﺎﻓــذة أو اﺗﻔــﺎق ﻣﻣﺎﺛــل وﻏﯾــر اﻟﻣﺷــﻣوﻟﺔ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫"‪13‬ج)ب(" ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﻘــق ﺑﻌــض أو ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎﺻــﺔ اﻟـواردة ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ "42‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(25‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ (‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻲ )د( ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻲ )ج( ‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ ﺻورة ﺟداول ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﻋـن اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺻورة أﺧرى أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬د‪ -‬ﯾﻛــون إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻔﺻــﺢ ﻋﻧﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪13‬ج)د(" ﻟــﻸداة ﻣﻘﺗﺻـ اًر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟـوارد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرة "‪13‬ج)ج(" ﻟﺗﻠــك‬ ‫اﻷداة ‪.‬‬

‫‪13‬ﻫـ‪ -‬ﺗدرج اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ اﻻﻓﺻـﺎﺣﺎت وﺻـﻔﺎً ﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﻘﺎﺻـﺔ اﻟﻣراﻓﻘـﺔ ﻟﻸﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ و اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ‬ ‫ﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﺗﺻــﻔﯾﺔ ﺣﺳــﺎﺑﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻧﺎﻓــذة أو اﺗﻔــﺎق ﻣﻣﺎﺛــل واﻟﻣﻔﺻــﺢ ﻋﻧﻬــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرة "‪13‬ج)د(" ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك طﺑﯾﻌــﺔ ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺣﻘوق‪.‬‬

‫‪13‬و‪ -‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪13‬ب" إﻟـﻰ "‪13‬ﻫــ" ﻣﻔﺻـﺣﺎً ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻛﺛـر ﻣـن إﯾﺿـﺎح ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺎً ﺑﯾن ﺗﻠك اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬

‫‪5 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫‪ -14‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟرﺻـﯾد اﻟــدﻓﺗرى ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﻫوﻧــﺔ ﻛﺿــﻣﺎن ﻟﻺﻟﺗ ازﻣــﺎت أو اﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓـﻰ ذﻟــك اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻰ‬ ‫أﻋﯾد ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة "‪)37‬أ(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫و)ب( اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﻬدﻫﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣﺎن )ﻷﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ( وﻣﺳﻣوح ﻟﻬﺎ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎن أو إﻋﺎدة رﻫﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم‬ ‫وﺟود ﺗﻘﺻﯾر ‪ Default‬ﻣن ﺟﺎﻧب ﺻﺎﺣب اﻟﺿﻣﺎن ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷى ﺿﻣﺎن ﺗم ﺑﯾﻌﻪ أو إﻋﺎدة رﻫﻧﻪ ‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺷروط واﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎن ‪.‬‬

‫ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎن‬ ‫‪ -16‬ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺿــﻣﺣل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول ﺑﺳــﺑب ﺧﺳــﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣــﺎن وﺗﺳــﺟل اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﺿــﻣﺣﻼل ﻓــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻣﻧﻔﺻــل ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻹﺿﻣﺣﻼﻻت اﻟﻔردﯾﺔ أو ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﺗﺳﺟﯾل اﺿﻣﺣﻼل ﺟﻣﺎﻋﻰ ﻟﻸﺻـول(‬ ‫ﺑدﻻً ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻸﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺣﺳﺎب ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ذات اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة‬ ‫‪ -17‬إذا أﺻــدرت اﻟﻣﻧﺷــﺄة أداة ﺗﺣﺗ ــوى ﻋﻠــﻰ ﻛ ــل ﻣــن إﻟﺗــزام وﻣﻛ ــون ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "28‬ﻣ ــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ( (25‬وﻛﺎن ﻟﻸداة ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ‪ Multiple Embedded Derivatives‬ﺗﻌﺗﻣـد ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺑﻌﺿـﻬﺎ ) ﻣﺛـل أداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾـل و ﻣﺣﻣﻠـﺔ ﺑﺣــق إﻋـﺎدة اﻟﺷـراء ‪ (Callable Convertible‬ﻓـﺈن ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻹﻓﺻــﺎح‬ ‫ﻋن وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ‪.‬‬

‫ﻋدم اﻟوﻓﺎء واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺷروط‬ ‫‪ -18‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻔﺎﺻــﯾل أﯾــﺔ ﺣــﺎﻻت ﻋــدم وﻓــﺎء ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة ﺑــﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻰ أو اﻟﻔﺎﺋــدة أو اﺣﺗﯾــﺎطﻲ إﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻘــروض أو أﺣﻛــﺎم‬ ‫إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣﺎ إذا ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟوﻓﺎء أو أﻋﯾد اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن ﺷروط اﻟﻘروض ﻗﺑل إﻋﺗﻣﺎد إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -19‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗـرة ﺣـﺎﻻت إﺧـﻼل ﺑﺄﺣﻛـﺎم إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻗـرض ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠـك اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪ "18‬ﻓـﺈن ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻧﻔــس اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣﺳــﺑﻣﺎ ﺗﺗطﻠ ــب اﻟﻔﻘــرة "‪ "18‬إذا ﺳــﻣﺣت ﺣــﺎﻻت اﻹﺧــﻼل ﻫــذﻩ ﻟﻠﻣﻘــرض طﻠ ــب‬ ‫اﻹﺳـراع ﻓــﻰ اﻟﺗﺳــدﯾد ) ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن ﻗــد ﺗﻣــت ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺣــﺎﻻت اﻹﺧــﻼل أو أﻋﯾــد اﻟﺗﻔــﺎوض ﺑﺷـﺄن ﺷــروط اﻟﻘــرض ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻗﺑﻠﻪ (‪.‬‬ ‫‪6 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدﺧل أو اﻟﻣﺻروف أو اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل أو ﻓﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ‪:‬‬ ‫)أ( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر ‪ ،‬ﻣــﻊ ﻋــرض –‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل – ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ واﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫)‪ (2‬اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋرض – ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل – ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟـذى ﺗـم إﻋـﺎدة ﺗﺑوﯾﺑـﻪ ﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺗـم اﻻﻋﺗـراف ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪.‬‬

‫)‪ (5‬اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( إﺟﻣﺎﻟﻰ دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ٕواﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋـدة) ﻣﺣﺳـوﺑﯾن ﺑﺈﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ( وذﻟـك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺻـول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟرﺳوم ﺳواء دﺧﻼً أم ﻣﺻروﻓﺎً ) ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ( اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫و)‪ (2‬ﻧﺷـﺎط أﻣﻧــﺎء اﻟﺣﻔـظ واﻷﻧﺷــطﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾــﺔ اﻷﺧـرى اﻟﺗــﻰ ﯾــﻧﺟم ﻋﻧﻬـﺎ اﻹﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﻷﺻــول أو اﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑــﺔ ﻋــن‬ ‫اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑراﻣﺞ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫و)د( ﻗﯾﻣﺔ دﺧل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم‬ ‫)‪ (26‬اﻟﻔﻘرة "أت‪. "93‬‬

‫و)ﻫـ( ﻣﺑﻠﻎ أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة أﺿﻣﺣﻼل ﻟﻛل ﻓﺋﺔ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -21‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "117‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (1‬ﻋـرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ" ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻹﻓﺻـﺎح ﻓـﻰ ﻣﻠﺧـص‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋن أﺳﺎس ) أو أﺳس ( اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‬

‫‪ -22‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻣــﺎ ﯾﻠــﻰ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻟﻛــل ﻧــوع ﻣــن أﻧـواع اﻟﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم‬ ‫)‪ ) (26‬ﺗﻐطﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻐطﯾﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻐطﯾﺎت ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( ‪:‬‬ ‫)أ( وﺻف اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( وﺻف ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة أﻧﻬﺎ أدوات ﺗﻐطﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -23‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪7 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺗﻰ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫و)ب( وﺻــف ﻷﯾــﺔ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﺗــم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾــﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻌــد ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ‬ ‫ﺣدوﺛﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗم اﻷﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻰ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬ ‫و)د( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻣن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ رﺑـﺢ أو ﺧﺳـﺎرة اﻟﻔﺗـرة ‪ ،‬ﻣـﻊ ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذى ﺗـم إدﺧﺎﻟـﻪ ﻓـﻰ ﻛـل‬ ‫ﺑﻧد رﺋﯾﺳﻰ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪.‬‬

‫و)ﻫــ( اﻟﻣﺑﻠــﻊ اﻟــذى ﺗــم ﻧﻘﻠــﻪ ﻣــن ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة ٕوادﺧﺎﻟــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻘﯾــﺎس اﻷوﻟــﻰ ﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻹﻗﺗﻧــﺎء أو أﯾــﺔ ﺗﻛﻠﻔــﺔ دﻓﺗرﯾــﺔ‬ ‫أﺧرى ﻷﺻل أو إﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ أﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﻪ ‪.‬‬

‫‪ -24‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻓﻰ أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﻓﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ اﻟذى ﯾﻧﺳب ﻟﻠﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻋدم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺟم ﻣن ﺗﻐطﯾﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ج( ﻋدم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺟم ﻣن ﺗﻐطﯾﺎت ﺻﺎﻓﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪ -25‬ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "29‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "‪ ("6‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول و اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ رﺻﯾدﻫﺎ اﻟدﻓﺗرى ‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﻋﻧـد اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓــﻰ ﻓﺋـﺎت ‪ ،‬وﻟﻛـن ﻻ ﯾﺟــب أن‬ ‫ﺗﺟرى اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻻ إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﯾﺗم ﺑﻪ ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أرﺻدﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -27‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﯾﺳـت ﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﺳـﻌر ﻣﻌﻠــن ﻓـﻲ ﺳـوق ﻧﺷـط ﻷﺻــل أو اﻟﺗـزام ﻣطـﺎﺑق ) أي ﻣـدﺧل اﻟﻣﺳــﺗوى ‪ (1‬وﻟﯾﺳـت ﻣﺳـﺗﻧدة إﻟـﻰ أﺳــﻠوب‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻘط اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﺳـواق ﻣﻠﺣوظـﺔ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرة "أت‪ "76‬ﻣـن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ .( (26‬وﻓـﻰ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺳب ﻓﺋﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻟﻔرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻋﻧــد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟــﻰ وﺳــﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــﺎرة ﻟــﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻌواﻣــل ) ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟوﻗــت( اﻟــذى ﯾﺄﺧــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎرﻛون ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪)76‬ب(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.((26‬‬ ‫)ب( اﻟﻔرق اﻟﺗراﻛﻣﻰ اﻟذى ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ وﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﻘـرة وﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـرات‬ ‫ﻓﻲ رﺻﯾد ﻫذا اﻟﻔرق‪.‬‬

‫)ج( ﺳــﺑب اﺳــﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷــﺄة ان ﺳــﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻟــﯾس أﻓﺿــل دﻟﯾــل ﻟﻠﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك وﺻــف ﻟﻠــدﻟﯾل‬ ‫اﻟذى ﯾدﻋم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -29‬ﻻ ﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪:‬‬

‫‪8 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣﻌﻘوﻻً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ‬ ‫واﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ‪.‬‬

‫)ب( ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻌر ﺳوق ﻣﻌروض ﻓﻰ ﺳوق ﻧﺷط ‪ ،‬أو ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻰ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻷن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﻪ ‪ ،‬أو‬ ‫)ج( ﻟﻌﻘد ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ) ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻰ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ (4‬إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﻪ ‪.‬‬

‫‪ -30‬ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)29‬ب( و)ج(" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ إﺗﺧﺎذ أﺣﻛﺎﻣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺑﺷﺄن ﻣدى اﻟﻔروق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك‪:‬‬

‫)أ( ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻣوﺛوق ﺑﻪ‪.‬‬ ‫و)ب( وﺻف ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأرﺻدﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ٕواﯾﺿﺎح أﺳﺑﺎب ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺳوق اﻷدوات ‪.‬‬ ‫و)د( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧوى اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ذﻟك ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( إذا أﺳﺗﺑﻌدت ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﻣﻛن ﻓﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻰ وﻗت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -31‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -32‬ﺗرﻛز اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "33‬إﻟﻰ "‪ "42‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾف ﺗﻣت‬ ‫إدارﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺎدة – دون أن ﺗﻛون ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ ذﻟك – ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫‪32‬أ – إن ﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺳﯾﺎق اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﺑط اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻬم ﻓﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫‪9 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ‬ ‫‪ -33‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻛﯾف ﺗﻧﺟم ‪.‬‬

‫و)ب( أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬ ‫و)ج( أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( أو اﻟﺑﻧد )ب( ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫‪ -34‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺣول ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة داﺧﻠﯾﺎً ﻟﻣوظﻔﻰ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ) ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوارد ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ" (‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو‬ ‫اﻟﻣﺳﺋول اﻟﺗﻧﻔﯾذى اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫)ب( اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "36‬إﻟﻰ "‪ "42‬إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذى ﻟم ﯾرد ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( ‪.‬‬ ‫)ج( ﺣﺎﻻت ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر إذا ﻟم ﺗﻛن ظﺎﻫرة ﻣن اﻟﺑﻧد )أ( واﻟﺑﻧد)ب( ‪.‬‬ ‫‪ -35‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗوﺿﺢ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدﯾم ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫‪ -36‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﻣﺛل أﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدون اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أى‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻰ‬

‫ﺷروط ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((25‬وﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻏﯾر ﻣطﻠوب ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﯾﺑﻠﻎ رﺻﯾدﻫﺎ اﻟدﻓﺗرى أﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ‪.‬‬

‫و)ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( وﺻف اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى‪،‬‬ ‫وأﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ ) ﻣﺛﻼً ﺗﺣدﯾد ﻣدى إﺳﻬﺎم اﻟﺿﻣﺎن وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن(‪.‬‬

‫و)ج( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺻورة اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻧﻘﺿﻰ ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وﻟم ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و)د( ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪10 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷًﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﻘﺿﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو أﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫‪ -37‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣﻠﯾل ﻷﻋﻣﺎر اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺣل ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﻟم ﺗﺿﻣﺣل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌواﻣل‬ ‫اﻟﺗﻰ أﺧذﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أﻧﻬﺎ أﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫‪ -38‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻷﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت أو‬ ‫اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻛﻔﺎﻻت(‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺻول ﺗﻔﻰ ﺑﺷروط اﻹﻋﺗراف ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗم اﻷﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﻬﺎ وأرﺻدﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻷﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘد ‪ ،‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺻول أو ﺑﺈﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫‪ -39‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺗوارﯾﺦ أﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ) ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ( ﯾﺑﯾن‬ ‫ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗوارﯾﺦ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻔﻬم ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪11‬ب" (‪.‬‬ ‫و)ج( وﺻف ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )أ( و)د( ‪.‬‬

‫ﺧطر اﻟﺳوق‬

‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ‬

‫‪ -40‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﻘرة "‪:"41‬‬ ‫)أ( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺎن ﻛﯾف أن اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻣﻌﻘول ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬

‫و)ب( اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺗﻐﯾرات ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪ ،‬وأﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ‪.‬‬ ‫‪ -41‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ( ٕواﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﺳﺗﺧدام‬

‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذا ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "40‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪11 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫)أ( إﯾﺿﺎح ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ إﻋداد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذا وﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( إﯾﺿﺎح ﻟﻬدف اﻹﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻣﺣددات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول‬ ‫واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻷﺧرى‬ ‫‪ -42‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "40‬أو اﻟﻔﻘرة "‪ "41‬ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻷن اﻟﺗﻌرض ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻌرض ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ( ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺳﺑب إﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ أن ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة‬

‫ﺗﺣوﯾﻼت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪42‬أ – إن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪42‬ب" و "‪42‬ج" واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣوﯾﻼت اﻻﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻛﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻷﺧرى ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ .‬وﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪42‬ب" ‪42" ،‬ج"‬

‫ﻓﻰ إﯾﺿﺎح واﺣد ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﻷى ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ أى أﺻل ﻣﺣول ﻗﺎﺋم ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‬ ‫اﻟوﻗت اﻟذى ﺣﺻﻠت ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ .‬وﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﻘرات ‪ ،‬ﺗﺣول‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺟﻣﯾﻊ أو ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ( إذا ‪ ،‬وﻓﻘط إذا ‪:‬‬ ‫)أ( ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻘل اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻹﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫أو)ب( اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻹﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻛﺑدت إﻟﺗزاﻣﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﺑدﻓﻊ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﯾن ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن ‪.‬‬

‫‪42‬ب–ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا‬ ‫اﻟﺗدﺧل ‪.‬‬ ‫‪42‬ج – ﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪42‬ﻫـ" و "‪42‬ح" ‪ ،‬ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﺣول إذا – ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣوﯾل – اﺣﺗﻔظت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄى ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣول أو ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أى ﺣﻘوق أو إﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول ‪ .‬وﻷﻏراض ﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪42‬ﻫـ" و "‪42‬ح" ‪ ،‬ﻻ ﯾﺷﻛل أى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ‪:‬‬ ‫)أ( اﻹﻗ اررات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺻورى وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣدى اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ وﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑطل أى ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻰ ‪.‬‬ ‫أو)ب( اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻌﻘود اﻷﺧرى ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول اﻟذى ﯾﻛون ﺳﻌر ﻋﻘدﻩ ) أو‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ( ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول ‪.‬‬

‫أو)ج( ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻹﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل إﻟﺗزاﻣﺎً‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﺑدﻓﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت واﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)19‬أ( –‬ ‫)ج( " ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (26‬‬

‫‪12 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ‬

‫‪42‬د– ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر ‪ .‬وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ب)أ( " ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻛل ﺻﻧف ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)ج( وﺻف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻘﯾود اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫)د( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ) اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( ﻓﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣق ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻘط ‪ ،‬ﺟدول ﯾﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺎﻓﻰ ) اﻟﻔرق‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ (‪.‬‬

‫)ﻫـ(ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪ ،‬اﻷرﺻدة اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬ ‫)و( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول ﺑﻣﻘدار ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪)20‬ج()‪ "((2‬و "‪ "30‬ﻣن‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (26‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى واﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ‬

‫‪42‬ﻫـ– ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ب)ب(" ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪)20‬أ( و)ج()ط(" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((26‬ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻸﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟذى ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻟﻣﺎدى ﻟﻣدى اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺑﻌدت ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﻣﺛل ﺑﺄﻓﺿل ﺷﻛل أﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣن ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ ،‬وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧﺳﺎرة ‪.‬‬

‫)د( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗطﻠب ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم‬ ‫اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ) ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺧﯾﺎر( أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣول ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى اﻟﺧﺎرج ﻣﺗﻐﯾ اًر ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﺳﺗﻧد‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗطﻠب ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻻﺻول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣول ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺻول‬ ‫اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺑﯾﻧﺎً اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫)و( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﺗوﺿﺢ وﺗدﻋم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ )أ( – )ﻫـ( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ‪.‬‬

‫‪13 - 40‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (40‬اﻟﻣﻌدل ‪2015‬‬ ‫‪42‬و – ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ﻫـ" ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺻل ﻣﺣدد إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻛﺛر ﻣن‬ ‫ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر وﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ ﺿﻣن ﻧوع‬ ‫واﺣد ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ‪.‬‬ ‫‪42‬ز‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول‪.‬‬

‫)ب( اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﻛذﻟك وﺑﺷﻛل ﺗراﻛﻣﻰ ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ) ﻣﺛل ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت( ‪.‬‬ ‫)ج( إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﯾل ) اﻟﻣؤﻫل ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوى طوال اﻟﻔﺗرة ) ﻣﺛﻼً إذا ﺣﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻰ آﺧر أﯾﺎم اﻟﻔﺗرة(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﯾل اﻷﻛﺑر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) ﻣﺛﻼً آﺧر ﺧﻣس أﯾﺎم ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﻣﺑﻠﻎ ) اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ( اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺗرة‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل ﻓﺗرة ﯾﻌرض ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬

‫‪42‬ح – ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أى ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻫداف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪42‬ب"‪.‬‬

‫‪14 - 40‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (40‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ) اﻟﻔﻘرة ‪( 6‬‬ ‫أت ‪1‬‬

‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة " ‪ " 6‬أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺑوﯾب اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت ﺗﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرة " ‪ ، " 6‬وﻟذﻟك ﻓﻬﻰ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم‬ ‫)‪ ) (26‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﯾن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (‪.‬‬

‫أت‪2‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﺣد أدﻧﻰ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫)ب(‬ ‫أت‪3‬‬

‫أن ﺗﻣﯾز اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫أن ﺗﻌﺎﻣل ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻔﺋﺔ أو ﻓﺋﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘرر ﻓﻲ ظل ظروﻓﻬﺎ ﻣﻘدار اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣﻘدار‬

‫اﻟﺗﺄﻛد اﻟذي ﺗﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧواﺣﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻛﯾف ﺗﺑوب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻌرض اﻟﺻورة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑدون دﻣﺞ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ‪ ،‬وﻣن اﻟﺿروري إﺟراء ﺗوازن ﺑﯾن ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻔرطﺔ ﻗد‬ ‫ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾن اﻏﻔﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋدم ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻘدار ﻛﺑﯾر ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋدم ﺿم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ﺑﺣﯾث‬ ‫ﺗﺟﻌل اﻟﻔروق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻣﺿﺔ ‪.‬‬

‫أﻫﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ " 10‬و " ‪( " 11‬‬ ‫أت‪4‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪1 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى – اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرة ‪( 21‬‬ ‫أت ‪5‬‬

‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة " ‪ " 21‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳﺎس ) أو أﺳس ( اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬

‫ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو‬

‫)أ(‬

‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)‪ (1‬طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺧﺻﺻﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫و )‪ (2‬ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬ ‫و )‪ (3‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات "‪ "9‬أو "‪)11‬أ(" أو "‪ "12‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪ (26‬ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة " )ب(" )‪ " (1‬ﻟﺗﻌرﯾف اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح وﺻﻔﺎً ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫أو اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة " )ب( )‪ " (2‬ﻟﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (26‬ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻻﻓﺻﺎح وﺻﻔﺎً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺑوﯾب ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺛﻘﺔ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫)ب(‬

‫ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﺑوﯾب اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫) ج(‬

‫ﻣﺎ إذا ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﺎدﻩ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻓﻲ‬

‫) د(‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺿﻣﺣﻠت‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة " ‪ "38‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪. ( (26‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘدار ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﺗم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗري ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ) أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻛس اﻻﺿﻣﺣﻼل زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺷﻛل‬

‫ﻣﺑﺎﺷر (‬

‫وﻣن ﺛم اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ‪.‬‬ ‫و)‪(2‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﯾس إﻋدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗري‬ ‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻪ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة " ‪( " 16‬‬

‫)ﻫـ(‬

‫ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺻﺎﻓﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻛل ﻓﺋﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة " ‪20‬أ "( ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺑﻧود ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح‬ ‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﺷﻣل دﺧل ﻣن اﻟﻌواﺋد أو أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ‪.‬‬

‫) و(‬ ‫) ز(‬

‫اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣدﯾد وﺟود أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺿﻣﺣﻼل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪) 20‬ﻫـ("( ‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ أﻋﯾد اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺗم‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن ﺷروط اﻷﺻول‬ ‫أو اﺿﻣﺣﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﻗد اﻧﻘﺿﻰ ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ‬

‫‪2 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرةّ "‪ "122‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (1‬أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺂت أﯾﺿﺎً ﻓﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ أو اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﻋن اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻹدارة‬

‫ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻛﺑر اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن " ‪ " 31‬إﻟﻰ " ‪( " 42‬‬ ‫أت ‪6‬‬

‫ﯾﺗم ﻋﻣل اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ) اﻟﻔﻘرات ﻣن " ‪ " 31‬إﻟﻰ " ‪ ( " 42‬إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن آﺧر ﻣﺛل ﺗﻌﻠﯾق اﻹدارة أو ﺗﻘرﯾر ﻣﺧﺎطر ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرﻩ‬ ‫ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﺿواﺑط اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑدون‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرة " ‪( " 34‬‬ ‫أت ‪7‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺗطﻠب ) اﻟﻔﻘرة " ‪ ( " 34‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﺣول ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺧﺎطر ً‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة داﺧﻠﯾﺎً ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻹدارة اﻟﺗﻌرض‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب أو اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر أﻛﺛر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ‪ ،‬وﯾﻧﺎﻗش ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (5‬اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪8‬‬

‫ﺗﺗطﻠب ) اﻟﻔﻘرة " ‪) 34‬ج(" ( اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗرﻛﯾزات اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﺗﻧﺟم ﺗرﻛﯾزات اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﻣﺎﺛل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟظروف‬ ‫اﻷﺧرى ‪ ،‬وﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﺗرﻛﯾزات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪،‬‬ ‫وﯾﺷﻣل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺎﻻت ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫) أ ( وﺻف ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻹدارة ﻟﺣﺎﻻت ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫)ب( وﺻف ﻟﻠﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛل ﺗرﻛﯾز ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو اﻟﻌﻣﻠﺔ أو اﻟﺳوق ( ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﻘدار اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ) اﻟﻔﻘرة " ‪ ) " 36‬أ ( (‬ ‫أت ‪9‬‬

‫ﺗﺗطﻠب ) اﻟﻔﻘرة " ‪)36‬أ( " ( اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺑﺄﻓﺿل ﺷﻛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺎة‬ ‫ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻋﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬ ‫) أ ( أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗم ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪. (25‬‬

‫و)ب( أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪. (26‬‬ ‫أت ‪ 10‬ﺗﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪،‬‬ ‫دون أن ﺗﻛون ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪-:‬‬

‫) أ ( ﻣﻧﺢ ﻗروض وﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻋﻣل اﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون اﻟﺣد‬ ‫اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗرى ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪3 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫)ب(‬

‫اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣﺷﺗﻘﺎت ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻘود ﺻرف أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة‬ ‫وﻣﺷﺗﻘﺎت اﺋﺗﻣﺎن ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻧﺎﺟم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض‬

‫)ج(‬

‫ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺳﺎوى اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗري ‪.‬‬

‫ﻣﻧﺢ ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو اﻟﺣد‬ ‫اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدﻓﻌﻪ إذا طﻠب دﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻟذي ﻗد ﯾﻛون أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺗزام ‪.‬‬

‫)د(‬

‫اﻟدﺧول ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط ﺑﻘرض ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘض ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻟﺗﺳﻬﯾل أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘض ﻓﻘط اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﺗﻐﯾر ﻋﻛﺳﻰ ﺟوﻫرى ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻘرض ﻧﻘداً أو ﺑﺄداة أﺧرى ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬وﯾﻌود ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣؤﻛد إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ أي ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺳﺣوب ﯾﻣﻛن اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺗزام ‪.‬‬

‫اﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ )اﻟﻔﻘ ارت "‪)34‬أ(" و"‪)39‬أ("و "‪)39‬ب("(‬

‫أت‪10‬أ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪)34‬أ(" ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة داﺧﻠﯾﺎً ﻟﻣوظﻔﻰ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ) أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر( اﻟداﺧﻠﺔ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺣدث ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻗﺑل اﻟزﻣن اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫أو)ب( أن ﺗﻛون ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ) ﻣﺛﻼً ﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾﺎر طﻠب اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻗرار ﺑﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪)39‬أ( أو)ب("‪.‬‬

‫أت ‪ 11‬ﻋﻧد‬

‫إﻋداد‬

‫ﺗﺣﻠﯾل‬

‫ﺗوارﯾﺦ‬

‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫طﺑﻘﺎً‬

‫ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد‬

‫ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫واﻟذي‬

‫ﺗﺗطﻠﺑﻪ‬

‫) اﻟﻔﻘرة "‪) 39‬أ(" ‪) ،‬ب( (‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫و) ب(‬

‫و) ج (‬

‫ﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺷﻬر واﺣد ‪.‬‬

‫أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر واﺣد وﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ‪.‬‬ ‫أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور وﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة ‪.‬‬

‫و) د ( أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫‪4 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫أت ‪11‬أ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﻔﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻋن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ) اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( إﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪)39‬أ(‬ ‫و)ب("‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷداة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة "‪)39‬أ("‪.‬‬

‫أت ‪11‬ب ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪)39‬ب(" ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟذى ﯾﺑﯾن ﺑﻘﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻔﻬم ﺗوﻗﯾت‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪ .‬ﻓﻘد ﯾﻧطﺑق اﻷﻣر ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ) ﺧﻣس ﺳﻧوات( ﻓﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى ﻟﻸﺻل أو‬ ‫اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ذو اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪.‬‬

‫)ب( ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﻬدات اﻟﻘرض‪.‬‬ ‫أت ‪11‬ج ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪)39‬أ( و )ب(" ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬وﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻠك اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣق اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﻓﻊ ‪ ،‬ﯾﺑوب اﻹﻟﺗزام ﻓﻰ أﻗرب ﻓﺗرة ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟدﻓﻊ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺗﺑوب اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب )‬ ‫وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب( ﻓﻰ أﻗرب ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﯾﺑوب ﻛل ﻗﺳط ﻓﻰ أﻗرب ﻓﺗرة ﻗد ﺗطﺎﻟب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟدﻓﻊ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺑوب ﺗﻌﻬد اﻟﻘرض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺿم أﻗرب ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺳﺣب‪.‬‬

‫)ج( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ‪ ،‬ﺗﺑوب أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻓﻰ أﻗرب ﻓﺗرة ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ‪.‬‬ ‫أت ‪11‬د ﺗﻌد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ‪)"39‬أ( و)ب("‬ ‫ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺻوﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ ) ﻗﺑل ﺧﺻم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪.‬‬

‫و)ب( اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣددة ﻓﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻘداً ‪.‬‬

‫و)ج( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟدﻓﻊ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌوم واﻟﻘﺑض ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑت واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑﺎدل ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)د( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ) ﻛﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ( واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑﺎدل‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻌﻬدات اﻟﻘرض‬

‫ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻣدرج ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ‪ .‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻟﻣؤﺷر ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻪ ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺷر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪5 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫أت ‪11‬ﻫـ ﺗﻔرض اﻟﻔﻘرة "‪)39‬ج(" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺻف ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻔﺻﺢ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪)39‬أ( و)ب(" ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ‬

‫اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ) ﻛﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫ﺑﺳﻬوﻟﺔ أو اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪11‬و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻻﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗوﻓﯾر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣطﻠوب ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪)39‬ج(" ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ‪ ،‬ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬

‫)أ( ارﺗﺑطت ﺑﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ) ﻛﺗﺳﻬﯾﻼت اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( أو أﻧواع اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻷﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن‬ ‫ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬

‫أو )ب( ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫أو )ج( ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ‪.‬‬ ‫أو )د( ﺗﻣﺗﻠك ﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر ﺳﯾوﻟﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ إﻣﺎ ﻓﻰ أﺻوﻟﻬﺎ أو ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أو)ﻫـ( ﺗﻣﺗﻠك ﻋﻣﻠﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ وﺧطط طوارئ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫أو )و( ﺗﻣﺗﻠك اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﺷروط اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻌﺎﺟل ) ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة (‪.‬‬

‫أو)ز( ﺗﻣﺗﻠك اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗرﺣﯾل اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺿﺎﻓﻰ ) ﻛطﻠب ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت( ‪.‬‬ ‫أو)ح( ﺗﻣﺗﻠك أدوات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﺳوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘد ) أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ آﺧر( أو‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ‪.‬‬

‫أو )ط( ﺗﻣﺗﻠك أدوات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت ‪ 12‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬ ‫أت ‪ 13‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت ‪ 14‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت ‪ 15‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫أت ‪ 16‬ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫‪6 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق – ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن " ‪ " 40‬و "‪( " 41‬‬

‫أت ‪ 17‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪) 40‬أ(" ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﺣﺳب‬ ‫اﻟﻔﻘرة " ب‪ " 3‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘرر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻌرض اﻟﺻورة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑدون إدﺧﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬ ‫) أ ( ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺗداول اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ‪.‬‬

‫) ب( ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ طرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ ذات اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻔرط ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻧﻔس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ ذات اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻧﺧﻔض ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﻌرض ﻓﻘط ﻟﻧوع واﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗظﻬر‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أت ‪ 18‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪) 40‬أ(" أن ﯾظﻬر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أو أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ( ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ‪:‬‬

‫) أ ( ﻻ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗﺣﻘق ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗراض إن ﺗﻐﯾ اًر ﻣﻣﻛﻧﺎً ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﺣدث ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗزام ذو ﺳﻌر ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ) أي ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة( ﻟﻠﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إذا اﺧﺗﻠﻔت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﻘدار ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ‪.‬‬ ‫) ب( ﻻ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻛل ﺗﻐﯾر ﺿﻣن‬ ‫ﻣدى ﺗﻐﯾرات ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎً اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋن آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣدى اﻟﻣﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول‪.‬‬

‫أت ‪ 19‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫) أ ( اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول‬ ‫اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﺑﻌﯾدة اﻻﺣﺗﻣﺎل أو ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت " اﺳوأ ﺣﺎﻟﺔ " أو اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﻬد ‪Stress Tests‬‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك إذا ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺛﺎﺑﺗﺎً ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾﺳت‬

‫ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول اﻟذي ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻧﻔﺗرض إن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ % 5‬وﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة إن ﺗذﺑذﺑﺎً ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﻘدار ‪50±‬‬

‫ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻣﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ‪ ،‬ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﺗﺗﻐﯾر إﻟﻰ ‪ 4.5‬أو ‪ ، %5.5‬وﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ زادت‬

‫‪7 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ ‪ ، %5.5‬وﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد إن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗذﺑذب‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ 50±‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ) أي أن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺛﺎﺑت( ‪ ،‬ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺎة‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﺗﺗﻐﯾر إﻟﻰ‬ ‫‪ %5‬أو ‪ ، %6‬وﻻ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺗﻌدﯾل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد ﺗﺗذﺑذب ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول‬

‫ﺑﻣﻘدار ‪ 50 ±‬ﻛﻧﻘطﺔ أﺳﺎس إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد أﺻﺑﺣت أﻛﺛر‬ ‫)ب(‬

‫ﺗﻘﻠﺑﺎً ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ‪.‬‬

‫اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟرى اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ ﻣداﻩ ‪ ،‬ﯾﺟب إن ﯾﺑﯾن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات‬

‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌرض ﻫذﻩ‬ ‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺎدة اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪ 20‬ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔﻘرة " ‪ " 41‬ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌﻛس اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل‬ ‫ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ‪ ،‬إذا اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻹدارة ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻧطﺑق‬ ‫ذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻘﯾس ﻓﻘط اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة وﻻ ﺗﻘﯾس اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻛﺳب ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗطﺑق‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔﻘرة " ‪) 41‬أ( " ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧوع ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ‪Value – At- Risk‬‬ ‫‪ ، Model‬اﻟﻣﺳﺗﺧدم ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣوﻧت ﻛﺎرﻟو‬

‫) ‪Monte‬‬

‫‪ٕ (_ Carlo Simulations‬واﯾﺿﺎح ﺑﺷﺄن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻧﻣوذج واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ وﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ ( ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻛذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻓﺗرة اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗرﺟﯾﺣﺎت‬ ‫‪ Weightings‬اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪ٕ ،‬واﯾﺿﺎح ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧﯾﺎرات ﻓﻲ‬

‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وأﯾﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ‪ ) Correlations‬أو ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﻣﺣﺎﻛﺎة ﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﻧت ﻛﺎرﻟو‬ ‫) ‪ (Monte-Carlo Probability Distribution Simulation‬ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫أت ‪ 21‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷدواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫أت ‪ 22‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ )‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻘروض واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت وأدوات اﻟدﯾن اﻟﺻﺎدرة ( وﻟﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻌض ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻘروض ( ‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣـــﻠﺔ‬ ‫أت ‪ 23‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ) أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ( ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ ،‬أي ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻏﯾر‬ ‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ Functional Currency‬اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻐرض ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻري ﻫذا ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﺑﻧود ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣن‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أت ‪ 24‬ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫‪8 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى‬

‫أت ‪ 25‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أو أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬وﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة " ‪ ، " 40‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺛر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺳوق‬

‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺳﻌر ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺧﺎطر آﺧر ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا أﻋطت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟزﯾﺎدة أو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎن ‪.‬‬ ‫أت ‪ 26‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﺧطر أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻫﻣﺎ‪-:‬‬

‫) أ ( ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى و )ب( اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻣﻧﺎء ﺣﻔظ واﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺧﯾﺎرات ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ‬ ‫ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺣددة ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾم‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫أت ‪ 27‬ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة " ‪) " 40‬أ( ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ) اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر واﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﯾﻊ ( ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ) اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗم ﻋرض ﺗﻐﯾرات ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺛل اﻷدوات اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ(‬ ‫‪.‬‬

‫أت ‪ 28‬ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑوﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﺄﺛر اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺧﺎطر ﺳﻌر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات ‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻻ ﯾطﻠب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن ﻣن "‪42‬ج" إﻟﻰ "‪42‬ح"(‬ ‫اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر )اﻟﻔﻘرة "‪42‬ج"(‬

‫أت ‪ 29‬ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧﻘول ﻷﻏراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫"‪42‬ﻫـ" إﻟﻰ "‪42‬ح" ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬إذا ﻧﻘﻠت ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﻏﯾر ذى ﻋﻼﻗﺔ أﺻﻼً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣﺗدﺧﻼً ﻣﺳﺗﻣ اًر ‪ ،‬ﻻ ﺗدﻣﺞ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﺗدﺧل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺗدﺧﻼً ﻣﺳﺗﻣ اًر ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﻧﻘول ﺿﻣن ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔردة ) أى ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم ( ‪ .‬ﻟﻛن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‬

‫ﺑدﻣﺞ ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ) أو ﺗدﺧل ﻋﺿو آﺧر ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ( ﻓﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻧﻘول ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﻧﻘول ﺿﻣن ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ) أى ﻋﻧدﻣﺎ‬

‫ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ( ‪.‬‬ ‫أت ‪ 30‬ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺣول إذا – ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣوﯾل ﻟم ﺗﻛن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺄى ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻘوق أو اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول أو إذا ﻟم ﺗﻣﺗﻠك ﺣﻘوق أو إﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪9 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول ‪ .‬وﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺣول إذا ﻟم‬ ‫ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ – ﺗﺣت أى ظروف ﻟﺳداد‬ ‫اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪.‬‬ ‫أت ‪ 31‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل أو ﻓﻰ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣول ﻟﻬﺎ أو طرف ﺛﺎﻟث ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺣوﯾل ‪.‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ) اﻟﻔﻘرة ‪42‬د(‬ ‫أت ‪ 32‬ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة "‪42‬د" ﻋﻣل اﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ .‬وﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻓﻰ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﺑﺎﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﻗت ﺣدوث اﻟﺗﺣوﯾل‪.‬‬ ‫أﻧواع اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر‬

‫) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪42‬ﻫـ" إﻟﻰ "‪42‬ح"(‬

‫أت ‪ 33‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرات "‪42‬ﻫـ" – "‪42‬ح" إﺟراء اﻓﺻﺎﺣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪ .‬وﯾﺟب أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻧواع ﺗﻣﺛل‬

‫ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﺳب ﻧوع‬ ‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء ( ‪ ،‬أو ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺗﺣوﯾل ) ﻣﺛل ﺑﯾﻊ اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ‬ ‫واﻟﺗورﯾق ٕواﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ‬ ‫)اﻟﻔﻘرة"‪42‬ﻫـ)ﻫـ("(‬

‫أت ‪ 34‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪42‬ﻫـ)ﻫـ(" ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر او اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣول ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻣوﺿﺣﺎً ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬وﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﻬﺎ ) ﻣﺛل اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ( ﻋن‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة دﻓﻌﻬﺎ ) ﻣﺛل ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﻊ( و ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺧﺗﺎر‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة دﻓﻌﻬﺎ ) ﻣﺛل ﺧﯾﺎرات اﻟﺷراء اﻟﻣﺷﺗراﻩ ( ‪.‬‬ ‫أت ‪ 35‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻰ إﻋداد ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟذى ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ﻫـ)ﻫـ("‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺷﻬر واﺣد‪.‬‬

‫و)ب(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺷﻬر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر‪.‬‬

‫و)د(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫‪10 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (40‬‬ ‫و)ﻫـ(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات‪.‬‬

‫و)و(‬

‫ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات‪.‬‬

‫و)ز(‬

‫ﻓﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات‪.‬‬

‫أت ‪ 36‬إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد ﻧطﺎق ﻣن ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺗدﻣﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أول ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾطﻠب ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرة "‪42‬ﻫـ)و("(‬ ‫أت ‪ 37‬ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ﻫـ)و(" وﺻﻔﺎً ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن‬

‫اﻟدﻓﺎﺗر وطﺑﯾﻌﺔ وﻏرض اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻷﺻول ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎً‬

‫وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺗﺟﺎﻩ أطراف أﺧرى ‪ ،‬وﺗﺻﻧﯾف وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷطراف اﻟذﯾن ﺗﻛون ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم أﻗل ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻷﺻل ) أى ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻓﻰ اﻷﺻل (‬

‫)ج( وﺻف ﻷى أﺣداث ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ أو إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن إﻟﻐﺎء اﻷﻋﺗراف ) اﻟﻔﻘرة "‪42‬ز)أ("(‬ ‫أت ‪ 38‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻘرة "‪42‬ز)أ(" ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻬﺎ ﺗدﺧل ﻣﺳﺗﻣر ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ إذا ﯾﻧﺷﺄ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ) أى اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻل اﻟذى ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ( ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ‪ .‬ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗد ﺷﻣﻠت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪28‬أ" ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة "‪42‬ح"‬ ‫أت ‪ 39‬ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات "‪42‬د" – "‪42‬ز" ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻻﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪42‬ب" ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أى ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑرﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻻﻓﺻﺎح ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻘرر اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿوء اﻟظروف ‪ ،‬ﻣﻘدار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻘدار اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذى ﺗوﻟﯾﻪ‬ ‫ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ‪ .‬وﻣن اﻟﺿرورى اﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺑﯾن ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل‬ ‫زاﺋدة ﻗد ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﺟداً ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪11 - 40 Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(41‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬

‫‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻓﻘــرات‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ‬

‫‪1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪4-2‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬

‫‪10-5‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻬﺎ‬

‫‪19-11‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﺣدود اﻟرﻗﻣﯾﺔ‬

‫‪19-13‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬

‫‪24-20‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪22‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪24-23‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪30-25‬‬

‫اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ‬

‫‪28‬‬

‫إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑق إﺻدار ﻗواﺋم ﻋﻧﻬﺎ‬

‫‪30-29‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪34-31‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪32‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‬

‫‪33‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء‬

‫‪34‬‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﻛــن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺗﻘﯾـﯾم طﺑﯾﻌــﺔ أﻧﺷــطﺔ اﻻﻋﻣــﺎل‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -2‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾﺗم ﺗداول أدوات اﻟدﯾن أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺳوق ﻋـﺎم ) ﺳـوق ﺑورﺻـﺔ ﻣﺣﻠـﻰ أو أﺟﻧﺑـﻰ أو ﺳـوق‬ ‫ﺗداول ﻣﺑﺎﺷر ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ (‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻗدﻣت أو ﻓﻰ طرﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻬدف إﺻدار أى ﻧـوع‬ ‫ﻣن أﻧواع اﻷدوات ﻓﻰ ﺳوق ﻋﺎم ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﻬﺎ ﺷرﻛﺔ أم ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﯾﺗم ﺗداول أدوات اﻟدﯾن أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺳـوق ﻋـﺎم ) ﺳـوق ﺑورﺻـﺔ ﻣﺣﻠـﻰ أو أﺟﻧﺑـﻰ أو ﺳـوق‬ ‫ﺗداول ﻣﺑﺎﺷر ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ( ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻗدﻣت أو ﻓﻰ طرﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻬدف إﺻـدار‬ ‫أى ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷدوات ﻓﻰ ﺳوق ﻋﺎم ‪.‬‬ ‫ﯾﺣل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (33‬اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ "‬ ‫‪ -3‬إذا أﺧﺗﺎرت ﻣﻧﺷﺄة – ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر – اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣـول اﻟﻘطﺎﻋـﺎت إﻻ اﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻠﺗـزم ﺑﻬـذا‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻﻏﻰ ‪.‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫‪ -5‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ﻫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟذى ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺷﺎرك ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺟﻧـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة إﯾـرادات وﺗﺗﻛﺑـد ﻣﺻـروﻓﺎت ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻹﯾـرادات‬ ‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ( ‪.‬‬

‫و)ب( ﯾــﺗم ﻣراﺟﻌــﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟــﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧــﺗظم ﻣــن ﻗﺑــل اﻟــرﺋﯾس اﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘــرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻹﺗﺧــﺎذ‬ ‫ﻗ اررات ﺣول اﻟﻣوارد اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻟﻠﻘطﺎع وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻪ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ ‪.‬‬ ‫وﻗد ﯾﺷﺎرك ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ﻣﻌﯾن ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ أﻋﻣﺎل ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ إﯾرادات ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗـد ﺗﻌﺗﺑـر اﻷﻧﺷـطﺔ‬ ‫اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻺﯾرادات ‪.‬‬

‫‪1-41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬ ‫‪ -6‬ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرروة أن ﯾﻛون ﻛل ﺟزء ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗطﺎﻋﺎً ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎً أو ﺟزءاً ﻣن ﻗطـﺎع ﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻗـد ﻻ ﯾﺣﻘـق‬ ‫اﻟﻣﻘـر اﻟرﺋﯾﺳـﻰ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ أو ﺑﻌـض اﻟـدواﺋر اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ إﯾـرادات أو ﻗــد ﺗﺣﻘـق إﯾـرادات ﻋرﺿــﯾﺔ ﻓﻘـط ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟــذا‬

‫ﻓﻬــﻰ ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻗطﺎﻋــﺎت ﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻷﻏـراض ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻧظــم ﻣ ازﯾــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻌــد أﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﯾﺣدد ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ" وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة أن ﯾﻛـون ﻣـدﯾ اًر ذو ﻣﺳـﻣﻰ‬ ‫ﻣﺣــدد‪ .‬وﺗﻛﻣــن ﻫــذﻩ اﻟوظﯾﻔــﺔ ﻓــﻰ ﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻣ ـوارد ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ وﺗﻘﯾــﯾم أداﺋﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة ﻣــﺎ ‪ .‬وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون‬ ‫اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳـﺋول ﻋـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻫــو اﻟﻣـدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾـذى أو ﻣـدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة وﻟﻛﻧـﻪ ﻗــد‬ ‫ﯾﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن أو آﺧرﯾن ﻣﺛﻼً ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وﻓﯾﻣ ــﺎ ﯾﺧ ــص اﻟﻌدﯾ ــد ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت ‪ ،‬ﺗﺣ ــدد اﻟﺧﺻ ــﺎﺋص اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋ ــﺎت اﻟﺗﺷ ــﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﻔﻘـ ـرة "‪ "5‬ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬ ــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑوﺿ ــوح ‪ .‬وﻣ ــﻊ ذﻟــك ﻗ ــد ﺗﺻ ــدر اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺗﻘــﺎرﯾر ﺗﻌ ــرض ﻓﯾﻬ ــﺎ أﻧﺷ ــطﺗﻬﺎ ﺑطــرق ﻣﺗﻌ ــددة‪ٕ .‬واذا أﺳ ــﺗﺧدم اﻟـ ـرﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﺣــدة ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾــﺔ‪ ،‬ﻓﻘــد ﺗﺣ ـدد ﻋواﻣــل أﺧــرى‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﺣـدة ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻋﻠـﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﺷـﻛل اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓــﻰ ذﻟـك طﺑﯾﻌـﺔ أﻧﺷــطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل ﻟﻛــل‬ ‫ﻋﻧﺻر ووﺟود ﻣدﯾرﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم ‪ ،‬ﯾﺗــوﻓر ﻓــﻰ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ ﻣــدﯾ اًر ﻟﻠﻘطــﺎع ﯾﻛــون ﻣﺳــﺋوﻻً ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﺗﺟــﺎﻩ اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻘ ـرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ وﯾﺑﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ إﺗﺻــﺎل داﺋــم ﻣﻌــﻪ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ أو اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻟﺗﻘــدﯾرات أو اﻟﺧطــط‬ ‫اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻘطــﺎع ‪ .‬وﯾﺣـدد ﻣﺻــطﻠﺢ " ﻣـدﯾر اﻟﻘطــﺎع " وظﯾﻔـﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿــرورة أن ﯾﻛـون ﻣــدﯾ اًر ذو ﻣﺳـﻣﻰ ﻣﺣــدد ‪.‬‬

‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ﻫـو أﯾﺿـﺎً ﻣـدﯾر اﻟﻘطـﺎع ﻟـﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ وﻗـد‬

‫ﯾﻛون ﻣدﯾر واﺣد ﻫو ﻣدﯾر اﻟﻘطﺎع ﻷﻛﺛـر ﻣـن ﻗطـﺎع ﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ واﺣـد ‪ .‬وﻓـﻰ ﺣـﺎل ﺗطﺑﯾـق اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪"5‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ رﻏم وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻣﺳﺋول ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـدﯾرى اﻟﻘطﺎﻋـﺎت ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻠك ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "5‬ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗداﺧﻠﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻰ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣـدﯾرﯾن‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﻬﺎ ‪ .‬وﯾﺷﺎر أﺣﯾﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬﯾﻛـل ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﻧظـﯾم ‪ .‬ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪،‬‬

‫ﯾﻛون ﺑﻌض اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻋن ﺧطـوط إﻧﺗـﺎج وﺧـدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـر ﻣـدﯾرﯾن أﺧـرون‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ‪ .‬وﯾ ارﺟـﻊ اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳـﺋول ﻋـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛـﻼ ﻣـن‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺣـول ﻛـﻼ اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ‪ .‬وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ‬ ‫أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪.‬‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫‪ -11‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻩ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "5‬إﻟــﻰ "‪ "10‬أو اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﺗﺟﻣﯾــﻊ إﺛﻧــﯾن أو أﻛﺛــر ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻘطﺎﻋــﺎت وﻓﻘ ـﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﻘرة "‪."12‬‬

‫و)ب( ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."13‬‬ ‫ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "14‬إﻟﻰ "‪ "19‬ﺣﺎﻻت أﺧرى ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ‪.‬‬

‫‪2 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬

‫‪ -12‬ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ ﺗظﻬـر اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ أداء ﻣﺎﻟﯾـﺎً ﻣﻣـﺎﺛﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـدى اﻟطوﯾـل إذا ﻛـﺎن ﻟـدﯾﻬﺎ ﺧﺻـﺎﺋص إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻣﺗوﺳط ﻫواﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻘطﺎﻋﯾن ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﯾن ﻣﻣـﺎﺛﻼُ إذا‬ ‫أﻣﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎن ﺧﺻﺎﺋص إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪ .‬وﻗد ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﯾن ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻰ ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻰ واﺣد إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺎً ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻛﺎﻧت اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات ﺧﺻﺎﺋص إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫و)ب( طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫و)ج( ﻧوع أو ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺣﺳب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ أو ﺧدﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫و)د( اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬم‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻣﺛل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻰ أو اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺣدود اﻟرﻗﻣﯾﺔ‬ ‫‪ -13‬ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻌــرض ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ اﻟــذى ﯾﺳــﺗوﻓﻰ أى ﻣــن اﻟﺣــدود اﻟرﻗﻣﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( أن ﯾﺳ ــﺎوى إﯾـ ـرادﻩ اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑ ــﻪ ‪ ،‬ﺑﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ ذﻟ ــك اﻟﻣﺑﯾﻌ ــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟﻌﻣ ــﻼء اﻟﺧ ــﺎرﺟﯾﯾن واﻟﻣﺑﯾﻌ ــﺎت أو اﻟﺗﺣ ــوﯾﻼت ﺑ ــﯾن‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ‪ %10 ،‬أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﯾراد اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟداﺧﻠﻰ واﻟﺧﺎرﺟﻰ ‪ ،‬ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ب( أن ﯾﺳﺎوى ﻣﺑﻠﻎ أرﺑﺎﺣﻪ أو ﺧﺳﺎﺋرﻩ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ‪ %10‬أو أﻛﺛر ﻣن أى اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ‪ ،‬أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎرة ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺣﻘﻘت ﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬ ‫)ج( أن ﺗﺷﻛل أﺻوﻟﻪ ‪ %10‬أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳـﺗوﻓﻰ أى ﻣـن ﺣـدود اﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻛﻣﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﻪ ﻛﻘطﺎﻋـﺎت ﺗﻌـرض وﯾﻔﺻـﺢ‬ ‫ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻ ـل ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إذا أﻋﺗﻘــدت اﻹدارة ﺑــﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﻘطــﺎع ﺳــﺗﻛون ﻣﻔﯾــدة ﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﻗــد ﺗــدﻣﺞ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﺳــﺗوﻓﻰ اﻟﺣــدود اﻟرﻗﻣﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺣـدود اﻟرﻗﻣﯾـﺔ ﻹﯾﺟـﺎد ﻗطـﺎع ﯾﻌـرض ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻘـط ﻓـﻰ ﺣـﺎل ﻛـون‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ذات ﺧﺻﺎﺋص إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."12‬‬

‫‪ -15‬إذا ﺷــﻛل إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻹﯾـراد اﻟﺧــﺎرﺟﻰ اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ أﻗــل ﻣــن ‪ %75‬ﻣــن إﯾـراد اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐــﻰ‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻌرض ﻓﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ) ﺣﺗـﻰ ٕوان ﻟـم ﺗﺣﻘـق اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة‬ ‫"‪ ("13‬إﻟﻰ أن ﯾﺻل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ‪ %75‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن إﯾراد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪3 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﻧﺑﻐﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣـول أﻧﺷـطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل واﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧـرى ﻏﯾـر اﻟﻣطﻠـوب ﻋرﺿـﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﻘرﯾـر‬ ‫ﻋﻧــﻪ واﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ ﺿــﻣن ﻓﺋــﺔ "ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرى" ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن ﺑﻧــود اﻟﺗﺳــوﯾﺎت اﻷﺧــرى ﻓــﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺎت‬

‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪ . "28‬وﯾﻧﺑﻐﻰ وﺻف ﻣﺻﺎدر اﻹﯾراد اﻟذى ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻓﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪ -17‬إذا رأت اﻹدارة أن ﻫﻧـﺎك ﻗطﺎﻋـﺎً ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺎً ﻣﺣـدداً ﻗـد ﻋــرض ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘرﯾـر ﻋﻧـﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻗـد اﺳــﺗﻣر‬ ‫ﻫﺎﻣﺎً أﯾﺿﺎً ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ذﻟك اﻟﻘطـﺎع ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ‬

‫ٕوان ﻟم ﯾﻌد ﯾﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."13‬‬

‫‪ -18‬إذا ﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻗطـﺎع ﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻗطـﺎع ﻣطﻠـوب ﻋرﺿـﻪ ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺣـدود‬ ‫اﻟرﻗﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ إﻋـﺎدة ﻋـرض ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻘطـﺎع ﻟﻔﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿـﺔ ﻷﻏـراض اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟـﺗﻌﻛس اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣطﻠـوب ﻋرﺿـﻪ‬

‫ﻣﻧﻔﺻـ ـﻼً ﺣ ــدﯾﺛﺎً ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻘ ــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻛﻘط ــﺎع ﻣﻧﻔﺻ ــل ‪ ،‬ﺣﺗ ــﻰ ٕوان ﻟ ــم ﯾﺣﻘ ــق ذﻟ ــك اﻟﻘط ــﺎع ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﻌ ــرض اﻟﻣﻧﻔﺻ ــل‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "13‬ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻏﯾـر ﻣﺗـوﻓرة وﻛﺎﻧـت ﺗﻛﻠﻔـﺔ إﻋـدادﻫﺎ‬

‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣد ﻋﻣﻠﻰ ﻟﻌدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻔﺻـﺢ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻫذا اﻟﺣد ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ‪ .‬ورﻏم ﻋدم ﺗﻌﯾﯾن ﺣد دﻗﯾـق ‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻋﻧد زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻣطﻠـوب ﻋرﺿـﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "13‬إﻟـﻰ "‪ "18‬ﻋـن ﻋﺷـرة‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ‪ ،‬ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻧظر ﻓﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣد ﻋﻣﻠﻰ ‪.‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛن ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺗﻘﯾـﯾم طﺑﯾﻌـﺔ أﻧﺷـطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم‬ ‫ﺑﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -21‬وﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺑدأ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻟﻛل ﻓﺗرة ﯾﻌرض ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ دﺧل‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."22‬‬

‫و)ب( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟواردة ﻓﻰ‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع وأﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع وأﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪"23‬‬ ‫إﻟﻰ "‪."27‬‬ ‫و)ج( ﻣطﺎﺑﻘﺎت إﺟﻣﺎﻟﻰ إﯾرادات اﻟﻘطﺎع ٕواﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ وأﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع وﺑﻧود اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪."28‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن إﺟراء ﻣطﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ﻟﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ إﻋﺎدة ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرات‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "29‬و"‪."30‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪4 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬ ‫‪ -22‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣطﻠــوب ﻋرﺿــﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك أﺳــس‬ ‫ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻓﯾﻣﺎ إذا أﺧﺗﺎرت اﻹدارة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺷﺄة طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت واﻟﺧـدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ أو اﻟﺑﯾﺋـﺎت‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ (‪.‬‬

‫و)ب( أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻗطﺎع ﻣطﻠوب ﻋرﺿﻪ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﯾراداﺗﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫‪ -23‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻛـل ﻗطـﺎع ﻣطﻠـوب ﻋرﺿـﻪ ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ٕواﺟﻣـﺎﻟﻰ‬ ‫أﺻوﻟﻪ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻗﯾﺎس اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣطﻠوب ﻋرﺿﻪ ﻣﻧﻔﺻـﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إذا ﻛـﺎن‬

‫ﯾﺗم ﺗزوﯾد ﻫـذا اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻧـﺗظم إﻟـﻰ اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳـﺋول ﻋـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ‪ .‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ أﯾﺿـﺎً‬ ‫ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺣول ﻛل ﻗطﺎع ﻣطﻠوب ﻋرﺿﻪ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣذﻛورة ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح‬

‫أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻘطــﺎع اﻟــذى ﯾراﺟﻌــﻪ اﻟ ـرﺋﯾس اﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ أو ﯾــﺗم ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ أﺧــرى إﻟــﻰ ﻫــذا‬ ‫اﻟﻣﺳﺋول ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ٕوان ﻟم ﺗﻛن ﺗدﺧل ﺿﻣن ذﻟك اﻟﻘﯾﺎس ﻷرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع ‪:‬‬

‫)أ( اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن‪.‬‬

‫و)ب( اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫و)ج( إﯾراد اﻟﻔواﺋد‪.‬‬

‫و)د( ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد‪.‬‬ ‫و)ﻫـ( اﻹﻫﻼك واﻹﺳﺗﻬﻼك ‪.‬‬ ‫و)و( اﻟﺑﻧود ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدﺧل واﻟﻣﺻروف اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "97‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(1‬‬ ‫"ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.‬‬

‫و)ز( ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ رﺑــﺢ أو ﺧﺳــﺎرة اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ح( ﻣﺻروف أو دﺧل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫و)ط( اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﻫﻼك واﻹﺳﺗﻬﻼك ‪.‬‬ ‫ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﺳــﺟﯾل إﯾـراد اﻟﻔواﺋــد ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن ﻣﺻــروﻓﺎت اﻟﻔواﺋــد ﻟﻛــل ﻗطــﺎع ﯾــﺗم اﻟﺗﻘرﯾــر ﻋﻧــﻪ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻣﻌظم إﯾرادات اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة وﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول ﻣﺳـﺋوﻻً ﻋـن ﺻـﺎﻓﻰ‬ ‫اﻹﯾـراد ﻣــن اﻟﻔواﺋــد ﻟﺗﻘﯾــﯾم أداء اﻟﻘطــﺎع وأﺗﺧــﺎذ ﻗـ اررات ﺣــول اﻟﻣـوارد اﻟﺗــﻰ ﺳــﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻــﻬﺎ ﻟﻠﻘطــﺎع ‪ .‬وﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﺣﺎﻟــﺔ ‪ ،‬ﻗــد‬

‫ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﻓﻰ إﯾراد اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻪ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد وﺗﻔﺻﺢ ﻋن أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -24‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺣول ﻛل ﻗطﺎع ﻣطﻠوب ﻋرﺿﻪ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣـذﻛورة‬ ‫ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﺎس أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻰ ﯾراﺟﻌﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ أو ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧـرى‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ٕوان ﻟم ﺗﻛن ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﺎس أﺻول اﻟﻘطﺎع ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﺎت إﻟـﻰ اﻷﺻـول ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ* ﺑﺈﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وأﺻـول اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠـﺔ وأﺻـول ﻣ ازﯾـﺎ ﻣـﺎ‬ ‫ﺑﻌد أداء اﻟﺧدﻣﺔ ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" ( واﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪ -25‬ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻎ ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻘطﺎع ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻫـو اﻟﻘﯾـﺎس اﻟـذى ﺗـم اﻟﺗﻘرﯾـر ﻋﻧـﻪ إﻟـﻰ اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳـﺋول‬ ‫ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ ﻷﻏ ـراض أﺗﺧــﺎذ ﻗ ـ اررات ﺣــول ﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻣ ـوارد ﻟﻠﻘطــﺎع وﺗﻘﯾــﯾم أداﺋــﻪ ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐــﻰ أن ﺗﻛــون‬

‫‪5 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺣذف اﻟذى ﯾﺗم إﺟراؤﻩ ﻟدى إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫ﺗــدﺧل ﺿــﻣن ﺗﺣدﯾــد أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻘطــﺎع ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓﻘــط إذا ﻛﺎﻧــت ﺗــدﺧل ﺿــﻣن ﻗﯾــﺎس أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑـل اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺳـﺋول ﻋـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻰ ‪ .‬وﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ ﻓﻘـط ﻋـرض ﺗﻠـك‬ ‫اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﺎس أﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻘ ـرار اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻰ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــذﻟك اﻟﻘطــﺎع ‪ٕ .‬واذا ﺗــم ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻷرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر واﻷﺻــول أو اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻟﻠﻘطــﺎع‬ ‫اﻟﻣﻌروض ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول ‪.‬‬

‫‪ -26‬إذا أﺳﺗﺧدم اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎً واﺣداً ﻓﻘط ﻷرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ و أﺻـول‬ ‫أو إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع ﻓﻰ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع ٕواﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧﺻـﯾص اﻟﻣـوارد ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ اﻟﺗﻘرﯾـر ﻋـن رﺑـﺢ أو ﺧﺳـﺎرة‬ ‫وأﺻول أو إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع ﺣﺳب ﺗﻠـك اﻟﻘﯾﺎﺳـﺎت ‪ .‬أﻣـﺎ إذا أﺳـﺗﺧدم ﻫـذا اﻟـرﺋﯾس أﻛﺛـر ﻣـن ﻗﯾـﺎس واﺣـد ﻷرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻰ وأﺻول أو إﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻘطـﺎع ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ أن ﺗﻛـون اﻟﻘﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ إﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻫـﻰ ﺗﻠـك‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣددة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛـر ﺗواﻓﻘـﺎً ﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــدم ﺗﻔﺳــﯾ اًر ﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻘطــﺎع وأﺻــول ٕواﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻘطــﺎع ﻟﻛــل ﻗطــﺎع ﻣطﻠــوب ﻋرﺿــﻪ‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أى ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( طﺑﯾﻌﺔ أﯾﺔ ﻓروق ﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬ ‫ﻗﺑل ﻣﺻروف أو دﺧل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ) إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫذا واﺿﺣﺎً ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ ("28‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻔروق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻣرﻛزﯾﺎً اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟك‬ ‫ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪.‬‬

‫)ج( طﺑﯾﻌﺔ أﯾﺔ ﻓروق ﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس أﺻول اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ) إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫذا‬ ‫واﺿﺣﺎً ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ .("28‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻔروق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك وذﻟك ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪.‬‬

‫)د( طﺑﯾﻌﺔ أﯾﺔ ﻓروق ﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل) إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫذا‬ ‫واﺿﺣﺎً ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ . ("28‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻔروق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوزﯾﻊ‬ ‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك وذﻟك ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( طﺑﯾﻌﺔ أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌروض‬ ‫وأﺛر ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ‪ ،‬إن وﺟدت ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع ‪.‬‬

‫)و( طﺑﯾﻌﺔ وأﺛر أى ﺗوزﯾﻌﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﺗوزع ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺻروف اﻹﻫﻼك ﻟﻘطﺎع دون ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟذﻟك اﻟﻘطﺎع ‪.‬‬

‫اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت وﺗﺳوﯾﺎﺗﻬﺎ‬ ‫‪ -28‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم ﻣطﺎﺑﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( إﺟﻣﺎﻟﻰ إﯾرادات اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ إﯾرادات اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪.‬‬

‫‪6 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬ ‫)ب( إﺟﻣــﺎﻟﻰ ﻗﯾــﺎس أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــﻊ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻛﻛــل ﻗﺑــل‬ ‫ﻣﺻــروف )دﺧــل( اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻣرة‪ٕ .‬واذا وزﻋــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻌروﺿ ـﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻧ ــوداً ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ﻣﺛ ــل ﻣﺻ ــروف ) دﺧ ــل( اﻟﺿـ ـرﯾﺑﺔ ﯾﻣﻛ ــن أن ﺗط ــﺎﺑق اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة إﺟﻣ ــﺎﻟﻰ ﻗﯾ ــﺎس أرﺑ ــﺎح أو ﺧﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻊ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﺑﻧود‪.‬‬

‫)ج( إﺟﻣﺎﻟﻰ أﺻول اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪.‬‬ ‫)د( إﺟﻣﺎﻟﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﻊ إﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻛﻛـل إذا ﺗـم ﻋـرض إﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻘطـﺎع‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."23‬‬

‫)ﻫـ( إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻛـل ﺑﻧـد آﺧـر ذا أﻫﻣﯾـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن ﺑﻧـود اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻔﺻـﺢ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪.‬‬ ‫ﯾﻧﺑﻐــﻰ ﺗﺣدﯾــد ووﺻــف ﻛﺎﻓــﺔ ﺑﻧــود اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ وﺗﺳــوﯾﺗﻬﺎ ذات اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ‪ .‬ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﯾﻧﺑﻐــﻰ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﺣدﯾد وﺷرح ﻣﺑﻠﻎ ﻛل ﺗﻌدﯾل ﻫﺎم وﻣؤﺛر ﺿرورى ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌروض ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫إﻋﺎدة ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑق إﺻدار ﻗواﺋم ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫‪ -29‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾــر ﻫﯾﻛﻠﻬــﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻰ اﻟــداﺧﻠﻰ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ ﺗرﻛﯾﺑــﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣطﻠــوب ﻋرﺿــﻬﺎ‬ ‫ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻓــﻰ ﻗواﺋﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﻋــﺎدة ﻋــرض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻔﺗ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻔﺗ ـرات‬ ‫اﻟدورﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة وﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻛﻠﻔـﺔ إﻋـدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺟـداً ﻟﻛـل ﺑﻧـد ﻣﻧﻔـرد ﻣـن ﺑﻧـود اﻹﻓﺻـﺎح ‪ .‬وﺑﻌـد ﺣـدوث ﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ ﺗرﻛﯾﺑـﺔ‬

‫ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﯾﻬﺎ إن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋـﺎدت ﻋـرض اﻟﺑﻧـود‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -30‬إذا ﻏﯾرت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻰ اﻟداﺧﻠﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ٕواذا ﻟــم ﯾﻌــﺎد ﻋــرض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻔﺗـرات ﺳــﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻟــﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻔﺗـرات اﻟدورﯾــﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻓـﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺗـﻰ ﺣـدث ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ وﻓـق اﻷﺳـﺎس اﻟﻘــدﯾم‬ ‫واﻷﺳﺎس اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة وﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً‪.‬‬

‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫‪ -31‬ﺗﻧطﺑــق اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "32‬إﻟــﻰ "‪ "34‬ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﻣﻠــك‬ ‫ﻗطﺎﻋ ــﺎ واﺣ ــداً ﯾﻌ ــرض ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ‪ .‬ﺑﻌ ــض اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت ﻻ ﺗﻘ ــوم ﺑﺗﻧظ ــﯾم أﻧﺷ ــطﺔ اﻋﻣﺎﻟﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﻔ ــروق ﻓ ــﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت واﻟﺧ ــدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ أو اﻟﻔ ــروق ﺑ ــﯾن اﻟﻣﻧ ــﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾ ــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ــﺎت ‪ .‬ﻣﺛ ــل ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﺗﻌ ــرض إﯾـ ـرادات‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻰ ‪ ،‬أو ﻗـد ﯾﻘـدم‬ ‫أﻛﺛر ﻣن ﻗطﺎع واﺣد ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت واﻟﺧـدﻣﺎت ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻰ ‪ .‬وﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو‬ ‫ﻣﻣﺎﺛـل ‪ ،‬ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺣــﺗﻔظ ﻗطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﺻــول ﻓــﻰ ﻣﻧـﺎطق ﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وﺗﻌــرض‬ ‫إﯾرادات ﻣن ﻋﻣﻼء ﻓﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬أو ﻗد ﯾﻌﻣل أﻛﺛر ﻣـن ﻗطـﺎع واﺣـد ﻣـن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐــﻰ ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘـرات ﻣــن "‪ "32‬إﻟــﻰ "‪ "34‬ﻓﻘــط ﻓــﻰ‬

‫ﺣﺎﻟﻪ ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌروض ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪7 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪ -32‬ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﻘرﯾــر ﻋــن اﻹﯾـرادات ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺧــﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻛــل ﻣﻧــﺗﺞ أو ﺧدﻣــﺔ أو ﻟﻛــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت‬ ‫واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺗــوﻓرة وﻛﺎﻧــت ﺗﻛﻠﻔــﺔ إﻋــدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺟــداً ‪ ،‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ‬

‫ﯾﻧﺑﻐــﻰ اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﺗﻠ ــك اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ و ﯾﻧﺑﻐــﻰ أن ﺗﺳــﺗﻧد ﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻹﯾ ـرادات اﻟﺗــﻰ ﺗــم اﻟﺗﻘرﯾ ــر ﻋﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‬ ‫‪ -33‬ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﻘرﯾـر ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺗـوﻓرة وﻛﺎﻧــت ﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫إﻋدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً ‪:‬‬

‫)أ( اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻣـﻼء اﻟﺧـﺎرﺟﯾﯾن )‪ (1‬اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻓـﻰ ﺑﻠـد إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة و )‪ (2‬اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ اﻟـدول اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺳــﺗﻣد ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﯾـرادات ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧــت اﻹﯾـرادات ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺧــﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن دوﻟــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻣﻧﻔــردة ﻫــﻰ‬ ‫إﯾرادات ﻫﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻹﯾرادات ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋـن اﻷﺳـﺎس اﻟـذى ﺗـم‬

‫ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وأﺻــول اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ وأﺻــول ﻣ ازﯾــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ‬ ‫واﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )‪ (1‬اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﺑﻠد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة و )‪ (2‬اﻟﺗﻰ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟـدول اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﺻول ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻول ﻓﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻣﻧﻔـردة ﻫـﻰ أﺻـول ﻫﺎﻣـﺔ ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ اﻹﻓﺻـﺎح‬ ‫ﻋن ﺗﻠك اﻷﺻول ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪.‬‬

‫وﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻹﺻـدار اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻛﻛـل ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻏﯾــر ﻣﺗـوﻓرة وﻛﺎﻧــت ﺗﻛﻠﻔـﺔ إﻋــدادﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺟـداً ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻧﺑﻐـﻰ اﻹﻓﺻــﺎح ﻋـن ﺗﻠــك اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرة ‪ ،‬اﻟﻣﺟـﺎﻣﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺣـول‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدول ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء‬ ‫‪ -34‬ﯾﻧﺑﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻘــدم ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول ﻣــدى إﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﺑــﺎر ﻋﻣﻼﺋﻬــﺎ ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧــت اﻹﯾ ـرادات اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﻣﯾل ﺧﺎرﺟﻰ واﺣد ﺗﺳﺎوى ‪ %10‬أو أﻛﺛر ﻣن إﯾ اردات اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات ﻣن ﻛل ﻋﻣﯾل ﻛﻬذا وﻫوﯾـﺔ اﻟﻘطـﺎع أو اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗوﻟـد ﻫـذﻩ اﻹﯾـرادات ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫوﯾﺔ ﻋﻣﯾل ﻛﺑﯾر أو ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻰ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛل ﻗطﺎع ﻣن ذﻟك اﻟﻌﻣﯾل ‪ .‬وﻵﻏراض‬ ‫ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﯾﻧﺑﻐــﻰ أن ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﻠــم اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﺳــﯾطرة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻋﻣﯾــل واﺣــد ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﯾﻧﺑﻐــﻰ أن ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ) ﺳ ـواء وطﻧﯾــﺔ أو رﺳــﻣﯾﺔ أو أﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ أو ﻣﺣﻠﯾــﺔ أو أﺟﻧﺑﯾــﺔ( و‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﺗﻠك اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻌﻣﯾل واﺣد ‪.‬‬

‫‪8 - 41‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(41‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (41‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ‬ ‫أت‪1‬‬

‫ﺗﻌرض إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﺢ اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (41‬ورﺳم ﺗﺧطﯾطﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟواردة ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‬

‫ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ‪ .‬واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﺳم ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺻﻔﯾﺔ ﺣول ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أت‪2‬‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻼﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﺣول ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫) ﺗﺷﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﻘرة إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر (‪.‬‬

‫وﺻف أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻗطﺎع ﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﯾراداﺗﻪ ) اﻟﻔﻘرة ‪) 22‬ب( (‬ ‫ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ ﺧﻣس ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﺳﯾﺎرات واﻟﺳﻔن واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت واﻟﺗﻣوﯾل ‪ ،‬وﯾﻧﺗﺞ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎرات ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟﻣﺣﺎل ﺑﯾﻊ ﻗطﻊ اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ‪ .‬وﯾﻧﺗﺞ ﻗطﺎع اﻟﺳﻔن ﺳﻔﻧﺎً ﺻﻐﯾرة ﻟﺗﺧدم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط واﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪ ،‬وﯾﻧﺗﺞ ﻗطﺎع اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺑراﻣﺞ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻐرض ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ وﻣﺣﺎل ﺑﯾﻊ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ‬

‫ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ وﯾﻧﺗﺞ ﻗطﺎع اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت دواﺋر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣن أﺟل ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﻰ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺳﺋول ﻋن ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى وﻋﻣﻠﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وأﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ) اﻟﻔﻘرة "‪( "27‬‬ ‫إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﻣﺻروف‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ وﻗﯾﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد ‪ .‬وﺗﻘ ــﯾم ﺷـ ـرﻛﺔ أ ب ﺟـ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗﺑل اﻗﺗطﺎع ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ دون ان ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻰ ‪.‬‬ ‫وﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﻟو أن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺗﺧص طرف ﺛﺎﻟث‪ ،‬أى ﺣﺳب‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪1 - 41Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(41‬‬

‫اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﻔﻘرة "‪) 22‬أ(" (‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﻗطﺎﻋﺎت ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣدات ﻋﻣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ .‬وﺗﺗم إدارة ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻷن ﻛل ﻧﺷﺎط ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل‬

‫ﻛوﺣدات ﻣﻧﻔردة وﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ وﻗت اﻻﺳﺗﺣواذ ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وأﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻣوذﺟﺎً ﻣﻘﺗرﺣﺎً ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وأﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ‬

‫أت‪3‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرﺗﺎن "‪ 23‬و ‪ .( " 24‬وﯾطﻠب ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﯾﺗم ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗوزع‬

‫ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ) ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ( أو اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ‪ ،‬ﻟﯾس ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧوداً ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك‬ ‫ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﻗطﺎع‬

‫اﻟﺳﯾﺎرات‬

‫اﻟﺳﻔن‬

‫اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت‬

‫اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت‬

‫ﻛﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫اﻟﻣﺟﻣوع‬

‫اﻻﺧرى‬

‫اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻣﻼء ﺧﺎرﺟﯾﯾن‬

‫‪3.000‬‬

‫‪5.000‬‬

‫‪9.500‬‬

‫‪12.000‬‬

‫‪5.000‬‬

‫‪1.000‬‬

‫اﻹﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫‬‫‪450‬‬

‫‬‫‪800‬‬

‫‪3.000‬‬

‫‪1.500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4.500‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪1.500‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.750‬‬

‫‪350‬‬

‫‪600‬‬

‫‪700‬‬

‫‪1.100‬‬

‫‬‫‪200‬‬

‫‬‫‪100‬‬

‫‬‫‪50‬‬

‫‬‫‪1.500‬‬

‫‬‫‪1.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.750‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪1.100‬‬

‫‪200‬‬

‫‪70‬‬

‫‪900‬‬

‫‪2.300‬‬

‫‪500‬‬

‫‬‫‪100‬‬

‫‪2.950‬‬

‫إﯾرادات اﻟﻔواﺋد‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد‬

‫)ب(‬

‫ﺻﺎﻓﻰ إﯾراد اﻟﻔواﺋد‬

‫اﻹﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك‬ ‫أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع‬

‫)أ(‬

‫‪35.500‬‬

‫‪4.070‬‬

‫اﻟﺑﻧود اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻷﺧرى‬

‫اﺿﻣﺣﻼل اﻷﺻول‬

‫‬‫‪2.000‬‬

‫‪5.000‬‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول‬

‫‪300‬‬

‫‪700‬‬

‫أﺻول اﻟﻘطﺎع‬

‫‪200‬‬

‫‬‫‪3.000‬‬

‫‬‫‪12.000‬‬

‫‬‫‪57.000‬‬

‫‬‫‪2.000‬‬

‫‪500‬‬

‫‪800‬‬

‫‪600‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع‬

‫‪1.050‬‬

‫‪3.000‬‬

‫‪1.800‬‬

‫‪8.000‬‬

‫‪30.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪81.000‬‬ ‫‪2.900‬‬ ‫‪43850‬‬

‫)أ( ﺗﻧﺳب اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت دون اﻟﺣدود اﻟرﻗﻣﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻌدات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت وﻟم ﺗﺳﺗوﻓﻰ‬ ‫أى ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت أى ﻣن اﻟﺣدود اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪2 - 41Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(41‬‬ ‫)ب( ﯾﺣﺻل ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم إﯾراداﺗﻪ ﻣن اﻟﻔواﺋد وﺗﻌﺗﻣد اﻹدارة ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻰ ﻓﻲ إدارة ذﻟك اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد‬ ‫وﻟﯾس ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟذﻟك ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻘط ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻣوح ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )"‪.( "23‬‬

‫ﻣطﺎﺑﻘﺎت إﯾرادات وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وأﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺎت إﯾرادات وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر وأﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬

‫أت‪4‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ) اﻟﻔﻘرة "‪) 28‬أ( إﻟﻰ )د(" ( ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾطﻠب إظﻬﺎر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﺑﻧد ﻫﺎم آﺧر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ )اﻟﻔﻘرة ‪)28‬ﻫـ( ( ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة وﻛﻣﺎ ﻫو‬ ‫ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "2‬ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗﻘﯾس ﻣﺻروف اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻘطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻻ ﺗوزع اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﯾرادات‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫‪39.000‬‬

‫إﯾرادات أﺧرى‬

‫‪1.000‬‬

‫إﻟﻐﺎء اﻹﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫)‪(4.500‬‬ ‫‪35.500‬‬

‫إﯾرادات اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬ ‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫‪3.970‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧرى‬

‫‪100‬‬

‫إﻟﻐﺎء اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫)‪(500‬‬ ‫‪500‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺎت ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻘﺑوﺿﺔ‬

‫)‪(750‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺧرى‬

‫)‪(250‬‬ ‫‪3.070‬‬

‫ﺗﻌدﯾل ﻣﺻروف اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻗﺗطﺎع ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬ ‫اﻷﺻول‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫‪79.000‬‬

‫اﻷﺻول اﻷﺧرى‬

‫‪2.000‬‬

‫إﻟﻐﺎء اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ أرﺻدﺗﻬم ﻣن ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻰ‬

‫)‪(1.000‬‬ ‫‪1.500‬‬

‫أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬

‫‪81.500‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ اﻷﺧرى‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫‪43.850‬‬ ‫‪25.000‬‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺣددة ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬

‫‪68.850‬‬

‫‪3 - 41Ǯ |ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(41‬‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺧرى‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت‬

‫ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل‬

‫إﯾرادات اﻟﻔواﺋد‬

‫‪3.750‬‬

‫‪75‬‬

‫‪3.825‬‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد‬

‫‪2.750‬‬

‫)‪(50‬‬

‫‪2.700‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ إﯾراد‬

‫‪1.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.000‬‬

‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪2.900‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪3.900‬‬

‫اﻹﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك‬

‫‪2.950‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.950‬‬

‫اﻻﺿﻣﺣﻼل‬

‫‪200‬‬

‫‪-‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻔواﺋد ) ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻘط (‬

‫ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻧد اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻛﺑد ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ وﻫو ﻏﯾر ﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺗﺑر أى‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى ﻫﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‬

‫أت‪ 5‬ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة " ‪ ) " 33‬ﺑﻣﺎ ان ﻗطﺎﻋﺎت ﺷرﻛﺔ أ ب ﺟـ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾطﻠب إﺟراء إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾراد ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬

‫واﻟﺧدﻣﺎت ) اﻟﻔﻘرة " ‪(( " 32‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‬

‫اﻹﯾرادات )أ(‬

‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‬

‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬

‫‪19.000‬‬

‫‪11.000‬‬

‫ﻛﻧــدا‬

‫‪4.200‬‬

‫اﻟﺻﯾـن‬

‫‪3.400‬‬

‫‬‫‪6.500‬‬

‫اﻟﯾﺎﺑـﺎن‬

‫‪2.900‬‬

‫‪3.500‬‬

‫اﻟدول اﻷﺧرى‬

‫‪6.000‬‬

‫‪3.000‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣــوع‬

‫‪35.500‬‬

‫‪24.000‬‬

‫)أ( ﺗﻧﺳب اﻹﯾرادات إﻟﻰ اﻟدول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﯾل ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣــﻼء‬

‫أت‪6‬‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة " ‪ " 34‬ﺣول ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء ‪ .‬وﻟﯾس ﻣطﻠوﺑﺎً اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل او‬

‫ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات ﻟﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ‪.‬‬

‫ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻣن أﺣد ﻋﻣﻼء ﻗطﺎﻋﻰ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣواﻟﻰ ‪ 5.000‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ ‪.‬‬

‫‪4 - 41Ǯ |ǫȓ‬‬

‫إرﺷﺎدات ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (41‬‬

‫رﺳم ﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أت‪7‬‬

‫ﯾوﺿﺢ اﻟرﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟرﺳم ﻣﻠﺣق ﻣرﺋﻰ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﯾﻐﯾر أو ﯾﺿﯾف إﻟﻰ أى ﻣﺗطﻠب ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑدﯾﻼً ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ‪.‬‬

‫رﺳم ﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻫل ﺗﺣدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫اﻹدارﯾﺔ ؟ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "5‬إﻟﻰ "‪( "10‬‬

‫ﻗم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬

‫ﻧﻌﻢ‬

‫ھﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ؟‬ ‫)ﻓﻘﺮة "‪("12‬‬

‫إذ رﻏﺑت ﺑذﻟك‬

‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ھﻞ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪود اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ‬ ‫)اﻟﻔﻘﺮة "‪("13‬‬

‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ھﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬ ‫)اﻟﻔﻘﺮة "‪("14‬‬

‫ﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إذا‬ ‫رﻏﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ‬

‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌﻢ‬

‫ھﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ %75‬ﻣﻦ‬ ‫إﯾﺮادات اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫)اﻟﻔﻘﺮة "‪("15‬‬

‫ﻻ‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع إﺿﺎﻓﻰ إذا ﻛﺎن اﻹﯾﺮاد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %75‬ﻣﻦ‬ ‫إﯾﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪) .‬اﻟﻔﻘﺮة "‪("15‬‬ ‫ﯾﻨﺒﻐﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫ﻗﻢ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ "ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى " )اﻟﻔﻘﺮة "‪("16‬‬

‫أ‪.‬ت‪5 - 41‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪( 42‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (42‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪3-1‬‬

‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف‬

‫‪3-2‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﺳﯾطرة‬

‫‪4‬‬ ‫‪18-5‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ‬

‫‪14-10‬‬

‫اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌواﺋد‬

‫‪18-17‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬

‫‪24-22‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‬

‫‪33-27‬‬

‫اﻟﻌواﺋد‬

‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة‬

‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫‪16-15‬‬

‫‪26-19‬‬ ‫‪26-25‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (42‬‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺑــﺎدئ ﻹﻋــداد وﻋــرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺳــﯾطر ﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ واﺣــدة أو أﻛﺛــر ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف‬

‫‪ -2‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "1‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻷم( اﻟﺗﻰ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى )اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ( أن ﺗﻌرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺟﻣﻌـﺔ‬ ‫‪.‬‬

‫و)ب( ﯾﻌرف ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾطرة وﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﺳﯾطرة ﻫﻰ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾطرة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و)د( ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋـن ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟﻣﯾـﻊ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺷـﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺗﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫اﻻﻋﻣﺎل ) راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (29‬ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" ( ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة أم أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد وﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ .‬وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت ‪ -‬ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ -‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم إﻟﻰ ﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ) ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ( ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﻫﻰ ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪ ،‬وﺗم إﺑـﻼغ ﻣﻼﻛﻬـﺎ اﻵﺧـرﯾن‬ ‫) ﺑﻣن ﻓﯾﻬم ﻣـن ﻟـﯾس ﻟﻬـم ﺣـق اﻟﺗﺻـوﯾت( ﻋـن ﻋـدم ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷم ﺑﻌـرض ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺟﻣﻌـﺔ وﻟـم ﯾﻌﺗرﺿـوا ﻋﻠـﻰ‬ ‫ذﻟك ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬إذا ﻛﺎﻧت أدوات اﻟدﯾن أو أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻻ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺑورﺻﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﺑورﺻـﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺔ أو‬ ‫أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ( ‪.‬‬ ‫و)‪ (3‬إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ﺑﺗﻘدﯾم ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟم ﺗﺷرع ﻓﻰ إﺗﺧﺎذ أى إﺟراءات ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫ﻷى ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻐرض إﺻدار أى ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑورﺻﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (4‬إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷم اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺷـروط )ﻣـن ‪ 1‬إﻟــﻰ ‪ (3‬ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرة ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ أم ﻛﺑـرى أو أى ﺷــرﻛﺔ أم‬ ‫وﺳﯾطﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﺻر ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣزﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل اﻟﺗـﻰ ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻌﯾﺎراﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪(38‬‬ ‫)ب( ﺧطط ﻣزاﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أو أى ﺧطط ا‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬ ‫)ج( ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻧﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪1-42‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (42‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة‬ ‫‪ -5‬اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺻرف اﻟﻧظـر ﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ) اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ( أن ﯾﺣـدد ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌـرض ‪ -‬أو ﯾﺣـق ﻟـﻪ ‪ -‬ﻋواﺋـد ﻣﺗﻐﯾـرة ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "10‬إﻟﻰ "‪.("14‬‬ ‫)ب( اﻟﺗﻌرض أو اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "15‬و "‪. ("16‬‬ ‫)ج( اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن‬

‫"‪ "17‬و "‪.("18‬‬

‫‪ -8‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻟظـروف ﻋﻧـد ﺗﻘﯾـﯾم ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﯾﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ أم ﻻ‬ ‫‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎً إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ذﻟـك إذا أﺷـﺎرت اﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻟظـروف إﻟـﻰ وﺟـود ﻣﺗﻐﯾـرات ﻟواﺣـد أو أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺳـﯾطرة اﻟﺛﻼﺛـﺔ‬ ‫اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪) "7‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت ‪ "80‬إﻟﻰ "أت‪.( "85‬‬

‫‪ -9‬ﯾﺳــﯾطر أﺛﻧــﯾن أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺷــﻛل ﻣﺷــﺗرك ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة ﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬ ـﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﯾﻬم أن ﯾﻌﻣﻠ ـوا ﻣﻌ ـﺎً ﻟﺗوﺟﯾــﻪ‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ‪ ،‬وﻓـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ـ وﺣﯾـث أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر واﺣـد ﺗوﺟﯾـﻪ اﻷﻧﺷـطﺔ ﺑـدون ﺗﻌـﺎون اﻵﺧـرﯾن ـ ﻓـﻼ‬

‫ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻣﻔردﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﻘوم ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠـﻰ ﺣـدﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﺣﺻـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم ) ‪" ( 43‬اﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ" أو ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪" (18‬‬ ‫اﻷﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" "‪.‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫‪ -10‬ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺣﻘـوق ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺗﻌطﯾـﻪ اﻟﻘـدرة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻷﻧﺷـطﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﻧﺷــﺄ اﻟﺳــﻠطﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺣﻘــوق ‪ .‬وﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﺗﻛــون ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺳــﻠطﺔ واﺿــﺣﺔ ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﺣﺻـرى ﻋـن طرﯾـق ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل أدوات‬

‫ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﺛـل اﻷﺳــﻬم ‪ ،‬وﯾﻣﻛــن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت ﻟﻬــذﻩ اﻷﺳــﻬم‪ .‬و ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت أﺧــرى ﺗﻛــون‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً وﺗﺗطﻠب اﻷﺧذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﺎﻣـل واﺣـد ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺳـﻠطﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ‬

‫ﻣن واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﯾﻣﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ـ اﻟــذى ﻟدﯾــﻪ اﻟﻘــدرة اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻷﻧﺷــطﺔ ـ اﻟﺳــﻠطﺔ ﺣﺗــﻰ ٕوان ﻟــم ﯾﻣــﺎرس ﺣﻘوﻗــﻪ ﻓــﻰ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ ﺑﻌــد ‪.‬‬ ‫وﯾﺳ ــﺎﻋد اﻟ ــدﻟﯾل ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﯾﻘ ــوم ﺑﺗوﺟﯾ ــﻪ اﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗﺣدﯾ ــد ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﻟﻠﻣﺳ ــﺗﺛﻣر اﻟﺳـ ـﻠطﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ أم ﻻ ‪ .‬إﻻ أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﻟﯾس ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪2 - 42‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (42‬‬

‫‪ -13‬إذا ﻛــﺎن ﻹﺛﻧــﯾن أو أﻛﺛــر ﺣﻘــوق ﺣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻌطــﯾﻬم اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر اﻟــذى ﻟدﯾــﻪ‬ ‫اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻷﻛﺛـر ﺗـﺄﺛﯾ اًر ﻋﻠـﻰ ﻋواﺋـد اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـو اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر اﻟـذى ﻟدﯾـﻪ اﻟﺳـﻠطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻷﺧـرى ﻟـدﯾﻬﺎ ﺣﻘـوق ﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺗﻣـﻧﺣﻬم اﻟﻣﻘـدرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﺷرﻛﺔ أﺧرى ﺗـﺄﺛﯾر ﻫـﺎم ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن‬ ‫ذﻟــك ﻓــﺈن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر اﻟــذى ﯾﻣﺗﻠــك ﺣﻘــوق ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻓﻘــط ﺣﯾــث ﻻ ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﺳــﻠطﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬ ـﺎ ) ارﺟــﻊ اﻟﻔﻘ ـرات‬ ‫م"أت‪ "26‬إﻟﻰ "أت‪ "28‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻌواﺋد‬ ‫‪ -15‬ﯾﺗﻌــرض اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻟﻠﻌواﺋــد اﻟﻣﺗﻐﯾـرة اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺷـراﻛﺗﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬــﺎ أو ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﺣﻘــوق ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋــد ﻋﻧــدﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛ ــون ﻣ ــن اﻟﻣﺣﺗﻣ ــل أن ﺗﺗﻧ ــوع ﻋواﺋ ــد اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر اﻟﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن ﺷـ ـراﻛﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ أداء اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬ ــﺎ ‪ .‬وﻗ ــد ﺗﻛ ــون ﻋواﺋ ــد‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘط أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘط أو اﻹﺛﻧﺎن ﻣﻌﺎً‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﺣد ﻓﻘط اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳـﻣﺢ ﻷﻛﺛـر ﻣـن طـرف ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻋواﺋد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﯾﺳـﻣﺢ ﻷﺻـﺣﺎب ﺣﻘـوق اﻷﻗﻠﯾـﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘـوق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﯾطرة ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ‬ ‫أرﺑﺎح أو ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌواﺋد‬ ‫‪ -17‬ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎل اﻣﺗﻼﻛﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﻌواﺋـد‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺷراﻛﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ أو اﻣﺗﻼﻛﻪ ﺣﻘوﻗﺎً ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ‪ ،‬ﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون أﯾﺿﺎً ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـد‬

‫ﻣن ﺧﻼل ﺷراﻛﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -18‬ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذى ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق إﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات أن ﯾﺣدد ﻫل ﻫو أﺻل )ﻣوﻛل( أم وﻛﯾل ‪ .‬ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣـن "أت‪"58‬‬ ‫إﻟﻰ "أت‪ ، "72‬ﻻ ﯾﺳﯾطر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوﻛﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻔوﺿﺔ إﻟﯾﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫‪ -19‬ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم إﻋــداد ﻗ ـواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺟﻣﻌــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻣوﺣــدة ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ واﻻﺣــداث اﻷﺧــرى ﻓــﻰ‬ ‫اﻟظروف اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﯾﺑدأ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬـﺎ وﯾﺗوﻗـف ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻔﻘـد‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "86‬إﻟﻰ "أت‪ "93‬اﻹرﺷﺎدات ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫‪3 - 42‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (42‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫‪ -22‬ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋرض ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣـﻊ ﺿـﻣن ﺑﻧـد ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ‪.‬‬ ‫‪ -23‬اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓــﻰ ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻓــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﻓﻘــدان ﻟﺳــﯾطرة اﻷم ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ) ﻣﺛﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ (‪.‬‬ ‫‪ -24‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات "أت‪ "94‬إﻟﻰ "أت‪ "96‬اﻹرﺷﺎدات ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة‬ ‫‪ -25‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ‪:‬‬ ‫)أ( إﻟﻐﺎء اﻷﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻻﻋﺗراف ﺑﺄى اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺳـﯾطرة واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟﻬـﺎ و‬ ‫ﻷى ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أو إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ‪ .‬وﯾﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ذﻟـك ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻋﻧـد اﻷﻋﺗـراف‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫)ج( اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺻص اﻟﺳﯾطرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "97‬إﻟﻰ "أت‪ "99‬إرﺷﺎدات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬ ‫ﻣن ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 33‬ﻣﻠﻐﺎة ‪.‬‬

‫‪4 - 42‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫ملحق‬ ‫إرشادات التطبيق‬

‫يرافق هذا الملحق معياار المحاسابة المصارى رقام (‪ )24‬ويعتبار زااًاال ي يتزا نا م ا ‪ .‬حيا‬

‫يصات تيبياق الاتا ار ما "‪"0‬‬

‫إلى "‪ "42‬ول اس قوة وتأثير باقى نزااً هذا المعيار ‪.‬‬

‫ن ‪.0‬‬

‫تمثااا ا مثلااة المااذ ورة فااى هااذا الملحااق حاااي‬ ‫ن ماي الحتائق الاعلية ‪ ،‬إي ن يز‬

‫أريااة ‪ .‬ورباام ن بع ا‬

‫زوا ا‬

‫ا مثلااة قااو ت ااو موزااووة فااى‬

‫تتييم زميع حتائق وأروت م خالا مي حتيتى معي ‪ ،‬ع او تيبياق هاذا‬

‫المعيار ‪.‬‬

‫تقييم السيطرة‬ ‫ن ‪.4‬‬

‫إذا نراو المستثم ر تحويو ما إذا ا يسيير على الزهة المستثمر فيها نم ي ‪ ،‬علي تتييم ما إذا ا لويا‬

‫اا ماا‬

‫يلى ‪:‬‬

‫(ن) السلية على الزهة المستثمر بها‪.‬‬ ‫و( ) التعر‬

‫للعوائو المتغيرة ال اتزة م الش ار ة فى الزهة المستثمر فيها ‪ ،‬نو نمتال‬

‫حتوق فى هذه العوائو ‪.‬‬

‫و(ج) التورة على استخوام سليت على الزهة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائو التى يحصا عليها م ها ‪.‬‬ ‫ن ‪.3‬‬

‫قو يساعو نخذ العواما التالية بعي اعتبار فى تحتيق ما سبق ‪:‬‬ ‫(ن) بر‬

‫وت وي الزهة المستثمر فيها ( رازع الات ار م "ن ‪ "2‬إلى "ن ‪.)"8‬‬

‫و( ) ما هية ا شية ذا‬ ‫و(ج) م ااا إذا‬

‫ا اا‬

‫الصلة و ياية اتخاذ الت ار ار بشأ ها ( رازع الات ار م "ن ‪ "00‬إلى "ن ‪.)"03‬‬

‫حت ااوق المس ااتثمر تم حا ا الت ااورة الحالي ااة عل ااى توزيا ا ا ش ااية ذا‬

‫"ن ‪ "02‬إلى "ن ‪.)"22‬‬

‫و(و) ما إ‬

‫ا المستثمر يتعر‬

‫الص االة ( ارز ااع الاتا ا ار‬

‫للعوائو المتغيرة ال اتزة م ش ار ت م خالا الزهة المستثمر فيهاا نو ي او لا‬

‫حتوق فى هذه العوائو (رازع الات ار "ن ‪ "22‬إلى "ن ‪. )"24‬‬ ‫و(ها) ماا إ‬

‫اا المساتثمر قااو االر علاى اساتخوام ساليت علاى الزهاة المساتثمر فيهاا للتاأثير علاى مبلاغ العوائاو التاى‬

‫يحصا عليها م ها المستثمر ( رازع الات ار م "ن ‪ "28‬إلى "ن ‪.)"22‬‬ ‫ن ‪.2‬‬

‫على المستثمر بح‬

‫يبيعة عالقت مع ا يرات ا خرى ع و تتييم السييرة علاى الزهاة المساتثمر فيهاا‬

‫رازع الات ار م "ن ‪ "23‬إلى "ن ‪.)"22‬‬

‫أ‪.‬ت ‪1 – 24‬‬

‫(‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها‬ ‫ن ‪.2‬‬

‫علااى المسااتثمر ن يأخااذ بعااي إعتبااار باار‬ ‫تحوي او ا شااية ذا‬

‫وت ااوي الزهااة المسااتثمر فيهااا ع ااو تتياايم السااييرة عليهااا ما نزااا‬

‫الصاالة و يايااة اتخاااذ الت ا ار ار بشااأ ها وم ا لوي ا التااورة الحاليااة علااى توزيههااا وم ا يسااتلم‬

‫عوائوها ‪.‬‬ ‫ن ‪.2‬‬

‫ع و نخاذ بار‬

‫وت اوي الزهاة المساتثمر فيهاا بعاي ايعتباار ‪ ،‬يت ان ن ا تاتم الساييرة عليهاا ما خاالا نووا‬

‫حتوق المل ية التى تم ن المالك حتوق تصوي‬ ‫الحالاة ‪ ،‬وع ااو بيااا‬

‫الترتيبااا‬

‫ت اسبية امتالك نسهم عاوية فى الزهة المستثمر فيها ‪ .‬فى هذه‬

‫اا ااافية التاى ما شااأ ها تغيياار عمليااة صا ع التارار ‪ ،‬ير ااا تتياايم السااييرة علااى‬

‫الياارت ‪ ،‬إ وزااو ‪ ،‬التاااور علااى ممارسااة حتااوق التصااوي‬

‫الالام اة لتحويااو السياسااا‬

‫المستثمر فيها ( رازع الات ار ما "ن ‪ "32‬إلاى"ن ‪ . )"21‬وفاى ن ثار الحااي‬ ‫يسيير المستثمر الذى يمتلك ن ثرية حتوق التصوي‬ ‫ن ‪.2‬‬

‫قو ي و م ال رورى ا خذ بعي ايعتباار بعا‬

‫ن ‪.8‬‬

‫يم‬

‫بسااية وبغياا‬

‫نو زمياع العواماا الماذ ورة فاى الاتارة "ن ‪ "3‬ما نزاا تحوياو‬ ‫ا ثر تعتيواال ‪.‬‬

‫ي ت و حتوق التصوي‬

‫هاى العاماا ا ساساى فاى تحوياو الزهاة‬

‫التى تسيير على الزهة المستثمر فيها ‪ .‬على سبيا المثاا ‪ ،‬ع وما ترتبي حتوق التصوي‬ ‫ويااتم توزي ا ا شااية ذا‬

‫المستثمر لغار‬

‫الصاالة ع ا يريااق الترتيبااا‬

‫معر ااال لاابع‬

‫التعاقويااة ‪ .‬وفااى مثااا هااذه الحاااي‬

‫وت اوي الزهاة المساتثمر بهاا م ارعااة المخااير التاى شا ل‬

‫لها ‪ ،‬والمخاير التى م الماتر‬

‫العواماا ا خارى‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ما إذا ا المستثمر يسيير على الزهة المستثمر فيها فى الحاي‬ ‫ن يتم ت وي الزهة المستثمر بها بحي‬

‫التشااغيلية والماليااة للزهااة‬

‫بالمهام ااوارية فتي‬ ‫‪ ،‬تت اام م ارعاااة‬

‫الزهاة المساتثمر فيهاا ل اى تتعار‬

‫ن ت تلها لأليرات المشار ة مع الزهة المستثمر فيها وماا إ‬

‫اا المساتثمر‬

‫نو زميااع هااذه المخاااير ‪ .‬وي تت اام م ارعاااة المخاااير ‪ ،‬المخاااير الساالبية فتااي بااا واحتماليااة‬

‫اايزابى م ها ني اال ‪.‬‬

‫السلطة‬ ‫ن ‪.9‬‬

‫لااار‬

‫ساالية المسااتثمر علااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ ،‬عليا ن يمتلااك حتااوق قائمااة تم حا التااورة الحاليااة لتوزيا‬

‫ا شااية ذا‬

‫الصاالة ‪ .‬و ب ا ار‬

‫تتياايم الساالية يز ا‬

‫م ارعاااة الحتااوق الزوهريااة والحتااوق التااى ي تعتباار حتااوق‬

‫حماية فتي ( رازع الات ار م " ن ‪ "44‬إلى "ن ‪.)"48‬‬ ‫ن ‪ .01‬إ تحوياو مااا إذا اا المسااتثمر يمتلاك الساالية هاو نماار يعتماو علااى ا شاية ذا‬

‫الصاالة و ياياة اتخاااذ التا ار ار‬

‫بشأ تلك اي شية والحتوق التى يمتل ها المستثمر وا يرات ا خرى فى الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪2 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫األنشطة ذات الصلة وتوجيهها‬ ‫ن ‪ .00‬يؤثر ياق ا شية التشغيلية والمالية بشا ا ملماوس علاى عوائاو العوياو ما الزهاا‬ ‫ا مثلة على هذه ا شية التى قاو تعتبار ‪ ،‬حسا‬ ‫الحصر ‪:‬‬

‫(ن) بيع نو شراً الب ائع نو الخوما‬

‫الأاروت ‪ ،‬ن شاية ذا‬

‫المساتثمر فيهاا ‪ .‬وتت ام‬

‫صالة ‪ ،‬ماا يلاى علاى سابيا المثااا ي‬

‫‪.‬‬

‫و( ) إوارة ا صوا المالية خالا عمرها ( واي اال ع و التعثر)‪.‬‬

‫و(ج) إختيار ا صوا نو امتال ها نو التصرت فيها ‪.‬‬ ‫ع م تزا‬

‫و(و) البح‬

‫نو عمليا‬

‫زويوة وتيويرها‪.‬‬

‫و(ها) تحويو هي ا التمويا نو الحصوا على التمويا ‪.‬‬ ‫ن ‪ .04‬تت م ا مثلة على الت ار ار‬

‫الصلة ما يلى على سبيا المثاا ي الحصر ‪:‬‬

‫المتعلتة با شية ذا‬

‫(ن) إتخاذ ق ار ار تشغيلية ورنسمالية للزهة المستثمر بها وم‬

‫و( ) تعيي وم افأة موأاى ااوارة الرئيسيي نو ماووى الخوما‬ ‫ن ‪ .03‬فى بع‬

‫الحاي‬

‫‪.‬‬

‫م ها المواا ا‬

‫للزهة المستثمر بها وا هاً خوماتهم ‪.‬‬

‫‪ ،‬قو ت و ا شية قباا وبعاو حاوو مزموعاة ما الأاروت نو ا حاوا‬

‫الصلة ‪ .‬وع وما يمتلك مستثم ار نو ن ثر التورة الحالية على توزي ا شية ذا‬

‫هاى ا شاية ذا‬

‫الصلة والتى تحو‬

‫فى نوقا‬

‫مختلاة ‪ ،‬يتوم المستثمرو بتحويو المستثمر التاور على توزيا ا شاية ا ثار تاأثي االر فاى العوائاو بماا يتوافاق ماع‬ ‫حتوق ص ع الت ار ار‬

‫المتوافتة ( رازع الاترة "‪ . )"03‬وعلى المستثمر ذلك مرازعة هذا التتييم باستمرار فى حاا‬

‫تغير الحتائق والأروت ذا‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪1‬‬

‫ااو مسااتثم ار م شااأة مسااتثمر فيهااا لتيااوير وتسااويق م ااتل يبااى ‪ .‬حي ا‬

‫الحصوا على موافتة الزها‬ ‫زميااع التا ار ار‬

‫ي ااو المسااتثمر ا وا مس اؤوا عاا‬

‫الت أيمياة علاى الم اتل اليباى – وتت ام مساؤوليت اماتالك التاورة الاروياة اتخااذ‬

‫المتعلتااة بتيااوير الم ااتل باا ااافة إلااى الحصااوا علااى الموافتااة ‪ .‬ومااا ن توافااق الزهااة الت أيميااة‬

‫علااى الم ااتل ‪ ،‬يتااوم المسااتثمر الثااا ى بتص ا يع وتسااويت ‪ ،‬ويمتلااك هااذا المسااتثمر التااورة الارويااة اتخاااذ زميااع‬ ‫الت ار ار‬

‫المتعلتة بتص يع وتسويق المشارو ‪ .‬وحيا‬

‫إلى تص يع وتسويق الم تل – هى ا شية ذا‬

‫ن زمياع هاذه ا شاية‪ -‬الحصاوا علاى الموافتاة باا اافة‬

‫صلة ‪ ،‬فيز‬

‫علاى اا مساتثمر ن يحاوو ماا إذا اا قااو االر علاى‬

‫توزي ا شية ا ثر تأثي االر على عوائو الزهة المستثمر فيها ‪ .‬و تيزاة لاذلك يتوزا‬

‫علاى المساتثمري تحوياو ماا‬

‫إذا اا التيااوير والحصااوا علااى الموافتااة نو تصا يع وتسااويق الم ااتل اليبااى هااو ال شااي ا ثاار تااأثي االر فااى عوائااو‬ ‫الزهة المستثمر فيها وماا إ‬

‫بالسلية ‪ ،‬يز‬ ‫(ن) بر‬

‫اا‬

‫قااورة علاى توزيا ذلاك ال شااي ‪ .‬وما نزاا تحوياو نى ما المساتثمري يتمتاع‬

‫نخذ ال تاي التالية بعي ايعتبار ‪:‬‬

‫وت وي الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫و( ) العواما التى تحوو هامش الربن واايراوا‬

‫وقيمة الزهة المساتثمر فيهاا باا اافة إلاى قيماة الم اتل اليباى‬

‫‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪3 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫‪ ....‬يتبع‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫و(ج) ا ثر المترت‬

‫ا مساتثمر فاى صا ع التا ار ار‬

‫على عوائو الزهة المستثمر فيها م صالحيا‬

‫بالعواما المذ ورة فى ( ) ‪.‬‬

‫و(و) تعر‬

‫فيماا يتعلاق‬

‫المستثم ار لمخاير تغير العوائو‪.‬‬

‫فى هذا المثاا بالتحويو يز‬

‫على المستثم ار نخذ ما يلى بعي ايعتبار ‪:‬‬

‫(ها) عوم التيت م ‪ ،‬والزهو الميلو فى ‪ ،‬الحصوا على الموافتاة ( خخاذي بعاي إعتباار سازا المساتثمر فاى‬ ‫التيوير ال ازن لم تزا‬

‫يبية والحصوا على الموافتة عليها )‪.‬‬

‫(و) نى م المستثم ار يسيير على الم تل اليبى ع وما ت تهى مرحلة التيوير ب زاح ‪.‬‬ ‫المثال ‪2‬‬

‫تاام إ شاااً وتمويااا يااا اسااتثمارى ( الزهااة المسااتثمر فيهااا) بواسااية نواة الااوي التااى يمل هااا المسااتثمر ( مسااتثمر‬ ‫الااوي ) ونووا‬

‫حتااوق المل يااة التااى يمل هااا مسااتثمرو خخاارو ‪ .‬وتاام تصااميم حصااا حتااوق المل يااة اسااتيعا‬

‫الخسائر ا ولية ويستالم نى م العوائو المتبتية م الزهاة المساتثمر فيهاا‪ .‬وعاي نحاو مساتثمرى حتاوق المل ياة‬ ‫والاذى يملاك ‪ %31‬ما حتاوق المل ياة ماوير لألصااوا ‪ .‬وتساتخوم الزهاة المساتثمر فيهاا عوائاوها لشاراً محاأااة‬ ‫م ا صاوا المالياة ا مار الاذى يعر اها لمخااير اائتماا المرتبياة باالتعثر المحتماا عا ساواو وفعاا‬

‫ا صلى والاائوة المستحتة على هذه ا صوا ‪ ،‬ويتم تسويق المعاملاة لمساتثمر الاوي‬ ‫التعر‬

‫لمخاير اائتما المرتبية بالتعثر المحتما لألصوا فى المحاأاة وذلاك بساب‬

‫حصا حتوق المل ية مصممة استيعا‬

‫المبلاغ‬

‫اساتثمار ذو حاو نو اى ما‬ ‫يبيعاة هاذه ا صاوا و‬

‫الخساائر ا ولياة للزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬وياتم التاأثير علاى عوائاو‬

‫الزهاة المساتثمر بهاا بشا ا ملمااوس ما قباا إوارة محاأاة نصاوا الزهااة المساتثمر فيهاا‪ .‬والتاى تت ام التا ار ار‬ ‫المتخذة بشأ نختيار ونمتالك والتصرت با صوا المذ ورة‬

‫م إرشاوا‬

‫المحاأة وااوارة المتخذة ع و التعثر‬

‫ع ا نى م ا نصااوا المحاأااة ‪ .‬وتااتم إوارة زميااع هااذه ا شااية م ا قبااا مااوير ا صااوا لحااي وصااوا مع ااوا‬ ‫التعثا ار‬

‫إلااى ساابة معي ااة ما قيمااة المحاأااة ( مثاااا علااى ذلااك ‪ ،‬ع ااوما تصااا قيمااة المحاأااة لورزااة إسااتهالك‬

‫حص ااا حت ااوق مل ي ااة الزه ااة المس ااتثمر فيه ااا )‪ .‬وب ااوًاال ما ا ذل ااك الوقا ا‬

‫ايصااوا وفتااال لتعليمااا‬

‫‪ ،‬يب ااون نم ااي – ي اارت ثالا ا‬

‫مسااتثمر الااوي ‪ .‬وتعااو إوارة محاأااة نصااوا الزهااة المسااتثمر فيهااا شاااياال ذو صاالة لتلااك‬

‫الزهااة ‪ .‬ويمتلااك مااوير ا صااوا التااورة علااى توزي ا ا شااية ذا‬

‫الصاالة لحااي وصااوا قيمااة ا صااوا المتعث ارة‬

‫ل ساابة محااووة م ا قيمااة المحاأااة ‪ .‬و ااذلك يمتلااك مسااتثمر الااوي التااورة علااى توزي ا ا شااية ذا‬ ‫تزاوا قيمة ا صوا المتعثرة سبة محووة م قيمة المحاأة ‪ .‬يز‬

‫مااا إ‬ ‫بر‬

‫‪ -‬ب ااروارة‬

‫الصاالة ع ااو‬

‫على ماوير ا صاوا ومساتثمر الاوي تحوياو‬

‫ااا و قاااوري علااى توزيا ا شااية ا ثاار تااأثي االر علااى عوائااو الزهااة المسااتثمر فيهااا باا ااافة إلااى م ارعاااة‬

‫وت وي الزهة المستثمر فيها وتعر‬

‫ا يرت إلى مخاير تغير العوائو ‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪4 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫حتوق تم ن المستثمر السلية على الزهة المستثمر فيها‬

‫ن ‪ .02‬تستمو السلية م الحتوق ‪ .‬وم نزا نمتالك سلية على الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ ،‬يزا‬ ‫حتوق قائمة تم ح التورة الحالية لتوزي ا شية ذا‬ ‫باختالت الزها‬

‫علاى المساتثمر نماتالك‬

‫الصلة ‪ .‬وقو تختلت الحتوق التى تم ن المستثمر السالية‬

‫المستثمر فيها ‪.‬‬

‫ن ‪ .02‬تت م ا مثلة على الحتوق التى تم ن المستثمر السلية ‪ ،‬إما بش ا م اصاا نو مزتمعاة ‪ ،‬ماا يلاى علاى سابيا‬ ‫المثاا ي الحصر ‪:‬‬

‫(ن) حتوق التصوي‬

‫فى الزهة المستثمر فيها ( نو حتوق التصاوي‬

‫المحتملاة ) ( ارزاع الاتا ار ما "ن "‪ 32‬إلاى‬

‫ن "‪. )"21‬‬ ‫و( ) حتااوق تعيااي نو إعاااوة تعيااي نو عاااا نع اااً ااوارة الرئيساايي فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا مم ا يمتل ااو‬ ‫الصلة ‪.‬‬

‫التورة على توزي ا شية ذا‬

‫و(ج) حتوق لتعيي نو إقصاً م شأة نخرى تتوم بتوزي ا شية ذا‬ ‫و(و) حتااوق توزي ا الزهااة المسااتثمر فيهااا اب ارام ‪ ،‬نو رف ا‬

‫الصلة‪.‬‬ ‫علااى المعااامال‬

‫نى م ا التغيي ا ار‬

‫التااى تص ا‬

‫فااى‬

‫مصلحة المستثمر‪.‬‬ ‫و(ه اا) حتااوق نخاارى ( حتااوق ص ا ع الت ا ار ار‬ ‫ا شية ذا‬

‫المحااووة‬

‫اام عتااو ااوارة ) التااى تم ا ن المالااك التااورة علااى توزي ا‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫ن ‪ .02‬بش ا ا عااام ‪ ،‬ع ااوما تمتلااك الزهااة المسااتثمر فيهااا مزموعااة م ا ا ش ااية التشااغيلية والماليااة الت ااى تااؤثر بشاا ا‬ ‫ملموس على عوائوها و ذلك ع وما ييل‬ ‫للمستثمر ع يريق حتوق التصوي‬

‫نو نى حتوق مماثلة ‪ ،‬إما بشا ا م اصاا نو بااشاتراك ماع ترتيباا‬

‫‪.‬‬

‫ن ‪ .02‬ع ااوما ي تااؤثر حتااوق التصااوي‬ ‫ترتبي حتوق التصوي‬

‫باستمرار اتخاذ قرار زوهرى بشأ هذه ا شية ‪ ،‬حي ئذ تم ن السلية‬ ‫نخارى‬

‫بشا ا ملمااوس علااى عوائااو الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ ،‬علااى ساابيا المثاااا ‪ ،‬ع ااوما‬

‫بالمهام ااوارية فتي وتحوو الترتيبا‬

‫على المستثمر تتييم هذه الترتيبا‬

‫التعاقوية توزي ا شية ذا‬

‫التعاقوية م نزاا تحوياو ماا إ‬

‫الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬ولتحوياو مااا إ‬

‫الصلة ‪ ،‬فر ا يتوزا‬

‫اا يمتلاك حتاوق افياة لم حا السالية علاى‬

‫اا يمتلاك حتاوق افياة لم حا السالية ‪ ،‬يتوزا‬

‫الزهااة المسااتثمر بهااا ( ارزااع الات ا ار م ا "ن ‪ "2‬إلااى "ن ‪ )"8‬والمتيلبااا‬

‫م ارعااة بار‬

‫وت ااوي‬

‫ال اواروة فااى الات ا ار م ا "ن ‪ "20‬إلااى‬

‫"ن ‪ "22‬والات ار م "ن ‪ "08‬إلى "ن ‪. "41‬‬ ‫ن ‪ .08‬فاى بعا‬

‫الحااي‬

‫قاو يصاع‬

‫فيهااا ‪ .‬فااى مثااا هااذه الحاااي‬

‫تحوياو ماا إ‬

‫‪ ،‬وم ا نزااا تتياايم الساالية ‪ ،‬يز ا‬

‫المستثمر الاعلية على توزي ا شية ذا‬ ‫ليسا‬

‫اا‬

‫حتاوق المساتثمر افياة لم حا السالية علاى الزهاة المسااتثمر‬

‫حصارية ‪ ،‬والتااى إذا نخااذ‬

‫علااى المسااتثمر ال أاار فااى الااوليا علااى قااورة‬

‫ال صلة بش ا فروى ‪ .‬ويم‬

‫بعااي إعتبااار إلااى زا ا‬

‫نخاذ ال تااي التالياة فاى ايعتباار ‪ ،‬ل هاا‬

‫الحتااوق والمؤشا ار‬

‫المااذ ورة فااى الاتارتي "ن ‪ "09‬و‬

‫"ن ‪ ، " 41‬فر قو يتوفر وليا على ن حتوق المستثمر افية لم ح السلية على الزهة المستثمر فيها ‪:‬‬

‫(ن) برم ااا المس ااتثمر – وو ن يمتل ااك ح ااق تعاق ااوى للتي ااام ب ااذلك – تعي ااي نو الموافت ااة عل ااى نع اااً ااوارة‬ ‫الرئيسيي اللذي يمتل و التورة على توزي ا شية ذا‬

‫أ‪.‬ت ‪5 – 24‬‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫( ) برم ا المستثمر – وو ن يمتلك حق تعاقاوى للتياام باذلك – توزيا الزهاة المساتثمر فيهاا ابارام معاامال‬ ‫إزراً تغيي ار‬

‫هامة لصالح نو رف‬

‫على هذه المعامال‬

‫(ج) برم ا المستثمر ن يسيير على عملية الترشايحا‬ ‫نو الحصوا على التصوي‬

‫‪.‬‬ ‫نع ااً الهيئاة ااوارياة للزهاة المساتثمر فيهاا‬

‫ا تخاا‬

‫خخري ‪.‬‬

‫بالو الة م مال ى حتوق تصوي‬

‫(و) ااو نع اااً ااوارة الرئيساايو ني ارات ذوى عالقااة بالمسااتثمر ( علااى ساابيا المثاااا المااوير الت ايااذى للزهااة‬ ‫المستثمر فيها والموير الت ايذى للمستثمر هو اس الشخا)‪.‬‬ ‫(ها) نبلبية نع اً الهيئة ااوارية للزهة المستثمر فيها هم نيرات ذوى عالقة بالمستثمر ‪.‬‬ ‫ن ‪ .09‬تأهار المؤشا ار‬

‫ا حياا بوزااوو عالقاة خاصااة باي المسااتثمر والزهاة المسااتثمر فيهاا ا ماار الاذى يااوا‬

‫فاى بعا‬

‫على ن المستثمر يمتلاك ن ثار ما حصاة ثا وياة فاى الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬ووزاوو مؤشا ار‬

‫ما المؤش ا ار‬

‫فروياة نو مزموعاة‬

‫المعي ااة ي تع ااى بال اارورة ن ا تاام اسااتيااً شااروي الساالية‪ .‬بياار ن ا قااو يشااير إمااتالك ن ثاار م ا‬

‫حصة ثا وية فى الزهة المستثمر فيها ن المستثمر يمتلك حتوق نخرى ذا‬

‫صلة افياة لم حا السالية نو يثبا‬

‫وزوو سلية على الزهة المساتثمر فيهاا ‪ .‬علاى سابيا المثااا ‪ ،‬يشاير ماا يلاى إلاى ن المساتثمر يمتلاك ن ثار ما‬ ‫حصة ثا وية فى الزهة المستثمر فيها ‪ ،‬وباا افة إلى حتوق نخرى ‪ ،‬قو يشير هذا إلى امتال‬

‫السلية ‪:‬‬

‫(ن) إ نع اً ااوارة الرئيسيو للزهة المستثمر فيها مم يمل او التاورة علاى توزيا ا شاية ذا‬

‫الصاة هام‬

‫موأاو المستثمر الحاليو نو السابتو ‪.‬‬ ‫( ) تعتمو عمليا‬

‫الزهة المستثمر فيها على المستثمر ‪ ،‬ما فى الحاي‬

‫التالية ‪:‬‬

‫(‪ )0‬تعتمو الزهة المستثمر فيها على المستثمر فى تمويا زاً بير م عملياتها‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ي م المستثمر زاً هام م إلتااما‬

‫الزهة المستثمر فيها‪.‬‬

‫(‪ )3‬تعتمو الزهة المستثمر فيها على المستثمر فى خوما‬ ‫المواو الخام‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يسيير المستثمر على نصوا هامة لعمليا‬

‫حساسة زواال نو فى الت ولوزياا نو ااماواوا‬

‫الزهة المستثمر فيها التراخيا نو العالما‬

‫التزارية‪.‬‬

‫(‪ )2‬تعتمااو الزهااة المسااتثمر فيهااا علااى المسااتثمر فااى تعيااي نع اااً ااوارة الرئيساايي ‪ ،‬مثااا الحاااي‬ ‫يمتلك فيها موأاى المستثمر معرفة متخصصة فى عمليا‬

‫نو‬

‫الزهة المستثمر فيها‪.‬‬

‫التااى‬

‫(ج) يتوخا المستثمر فى زاً هام م ن شية الزهة المستثمر فيها نو يتم ت ايذ هذا الزاً بال ياباة عا المساتثمر‬ ‫‪.‬‬ ‫(و) ع و تعر‬

‫المستثمر ‪ ،‬او حتوق فى ‪ ،‬العوائو المتغيرة ال اتزاة ما شا ار ت ماع الزهاة المساتثمر فيهاا بورزاة‬

‫ن بر م حتوق التصوي‬

‫للمستثمر ‪ ،‬نو يتعر‬ ‫التصوي‬ ‫ن ‪.41‬‬

‫لما ااو تعر‬

‫‪،‬‬

‫الخاصة ب نو نى حتوق مشابهة ‪ .‬على سابيا المثااا ‪ ،‬فاى بعا‬ ‫ثار ما‬

‫صات عوائاو الزهاة المساتثمر فيهاا ول ا يمتلاك نقاا ما‬

‫الحااي‬

‫يحاق‬

‫صات حتاوق‬

‫فيها ‪.‬‬ ‫المستثمر للعوائو المتغيرة ال اتزة م ش ار ت مع الزهة المستثمر فيهاا وحتوقا فاى هاذه العوائاو ‪،‬‬

‫ااو معهااا حااافا المسااتثمر للحصااوا علااى حتااوق افيااة لم ح ا الساالية ‪ .‬لااذلك يعااو التعاار‬ ‫المتغي ارة مؤش ا االر علااى احتماليااة حصااوا المسااتثمر علااى الساالية ‪ .‬بياار ن مااوى تعاار‬ ‫الوحيو الذى يحوو ما إ‬

‫ا المستثمر يسيير على الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪6 – 24‬‬

‫بش ا ا بياار للعوائااو‬ ‫المسااتثمر لاايس العامااا‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫ن ‪ .40‬ع وما تتم و ارساة العواماا الاواروة فاى الاتارة "ن ‪ "08‬والمؤشا ار‬ ‫حتوق المستثمر يز‬

‫الاواروة فاى الاتارتي "ن ‪"09‬و"ن ‪ "41‬إلاى زا ا‬

‫إعياً وا ن بر لوليا السلية المبي فى الاترة "ن ‪. "08‬‬

‫الحقوق الجوهرية‬

‫ن ‪ .44‬ع و تتييم المستثمر لموى امتال‬

‫السلية يتاوم بأخاذ الحتاوق الزوهرياة فتاي المرتبياة بالزهاة المساتثمر فيهاا فاى‬

‫ايعتبااار ( التااى يمتل هااا المسااتثمر وبي اره) ‪ .‬وحتااى ت ااو الحتااوق زوهريااة ‪ ،‬يز ا‬ ‫الاعلية لممارسة تلك الحتوق ‪.‬‬ ‫تحويااو مااا إ‬

‫ن ‪ .43‬يتيلا‬

‫ن ي ااو لااوى المالااك التااورة‬

‫ااا الحااق زااوهرى إصااوار ح اام معااي ‪ ،‬خخااذي فااى ايعتبااار زميااع الحتااائق والحاااي‬

‫‪.‬‬

‫وتت م العواما التى ي بغى نخذها فى اعتبار فى ذلك التحويو ما يلى على سبيا المثاا ي الحصر ‪:‬‬ ‫(ن) ما إذا ا يوزاو نى عوائاق ( إقتصااوية نو بيار ذلاك ) تم اع المالاك ( نو الماال ي ) ما ممارساة حتاوقهم ‪،‬‬ ‫وتشما ا مثلة على تلك العوائق ما يلى على سبيا المثاا ي الحصر ‪:‬‬

‫(‪ )0‬الغراما‬

‫المالية والحوافا التى تم ع ( نو تعيق) المالك م ممارسة حتوق ‪.‬‬

‫(‪ )4‬سعر الممارسة نو التحويا الذى يش ا عائق مالى يم ع المالك م ممارسة حتوق ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ب ااوو وشااروي تزعااا م ا ممارسااة الحتااوق نم ا االر مسااتبعواال ‪ ،‬علااى ساابيا المثاااا الشااروي التااى تتيااو فت ارة‬ ‫ممارسة الحتوق ‪.‬‬

‫(‪ )2‬عااوم تااوفر خليااة ص اريحة ومعتولااة فااى وثااائق تأساايس الزهااة المسااتثمر فيهااا نو فااى الت اوا ي نو ا أمااة‬ ‫المعموا بها تسمن للمالك بممارسة حتوق ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عوم تم‬

‫مالك الحتوق م الحصوا على معلوما‬

‫افية لممارسة تلك الحتوق ‪.‬‬

‫(‪ )2‬عوائق تشغيلية نو حوافا تم ع ( نو تعيق) المالك م ممارسة حتوق ( على سابيا المثااا ‪ ،‬عاوم تاوافر‬ ‫ماويرو خخارو راببااو وقااورو علااى تاوفير خااوما‬

‫متخصصاة نو تااوفير خاوما‬

‫مااع نخاذ حصااا‬

‫نخرى يمل ها الموير الحالى )‪.‬‬ ‫(‪ )2‬متيلبااا‬ ‫( ) مااا إ‬

‫قا و يااة نو ت أيميااة تم ااع المالااك م ا ممارسااة حتوق ا ( علااى ساابيا المثاااا ‪ ،‬يم ااع المسااتثمر‬

‫ايز بى م ممارسة حتوق ) ‪.‬‬

‫ااا ه اااك خليااة تم ا ن ا ي ارات التااورة الاعلي اة علااى ممارسااة حتااوقهم بش ا ا مشااترك إذا نراووا ذلااك ‪،‬‬

‫وع وما تتيل‬

‫ممارسة الحتوق عتاو إتااقياة باي ن ثار ما يارت نو ع اوما يمتلاك الحتاوق ن ثار ما يارت‪.‬‬

‫ويعااو عااوم تااوفر تلااك ارليااة مؤش ا االر علااى ن الحتااوق قااو ي ت ااو زوهريااة ‪ .‬و لمااا ااو عااوو ا ي ارات التااى‬ ‫ييل ا‬ ‫يم‬

‫م هااا الموافتااة علااى ممارسااة الحتااوق ‪ ،‬قااا معهااا احتماليااة ن ت ااو هااذه الحتااوق زوهريااة‪ .‬بياار ن ا‬

‫ايستعا ة بمزلس ااوارة ‪ ،‬حي‬

‫ي و نع اًه مستتلي ع عملية ص ع الترار ‪ ،‬لي او بمثاباة خلياة‬

‫تساامن للعويااو م ا المسااتثمري بالعمااا بش ا ا مشااترك ع ااو ممارسااة حتااوقهم ‪ .‬لااذلك فاار إحتماليااة ن ت ااو‬ ‫حتوق اااالة حتوق زوهرية هاى إحتمالياة ن بار ع اوما تماارس ما قباا مزلاس ااوارة ولايس ع او ممارساتها‬ ‫بش ا فروى م قبا عوو بير م المستثمري ‪.‬‬ ‫(ج) ما إ‬

‫ا اليرت او ا يارات المال اة لتلاك الحتاوق تساتايو ما ممارساتها لهاا ‪ .‬علاى سابيا المثاا ‪ ،‬يزا‬

‫على مالاك حتاوق التصاوي‬

‫المحتملاة فاى الزهاة المساتثمر فيهاا ( ارزاع الاتا ار ما "ن ‪ "22‬إلاى "ن ‪)"21‬‬

‫ن يأخذ فى ايعتبار سعر الممارسة نو التحويا لألواة ‪ .‬وعلى ا رزن ت و ب وو وشروي حتوق التصاوي‬

‫أ‪.‬ت ‪7 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫المحتملة زوهرية ع وما ي و سعر ا واة نقا م سعر السوق نو ع وما يساتايو المساتثمر سابا‬

‫نخارى (‬

‫على سبيا المثاا ‪ ،‬ع يريق تحتيق التآلت بي المستثمر والزهة المستثمر فيهاا ) ما ممارساة نو تحوياا‬ ‫ا واة ‪.‬‬ ‫ن ‪ .42‬ل اى ت ااو الحتاوق زوهريااة يزا‬

‫ن ت او قابلااة للممارساة ع ااوما ييلا‬

‫الصلة ‪ .‬وعاوة ل ى ت و الحتوق زوهرية يز‬

‫ت و نحيا اال زوهرية حتى وا لم ت‬

‫إتخااذ قارار بشاأ توزيا ا شااية ذا‬

‫ن ت و قابلة للممارسة فى الوق‬

‫قابلة للممارسة فى الوق‬

‫الحالى‪ .‬بير ن الحتاوق قاو‬

‫الحالى ‪.‬‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال‪3‬‬

‫تعتو الزهة المستثمر فيها إزتماعا‬

‫لمساهميها س وياال يتم فيها إتخاذ الت ار ار بشاأ توزيا ا شاية ذا‬

‫الصالة‬

‫‪ .‬وم المترر عتو إزتما المساهمي التالى بعو ثما ية نشهر ‪ .‬بير ن يحق للمساهمي اللذي يمتل و بشا ا‬ ‫فروى نو مشترك ما سبت ‪ %2‬على ا قا م حتوق التصوي‬ ‫بشأ ا شاية ذا‬

‫الصالة ‪ ،‬ول ا‬

‫الوعوة ازتما خاا لتغيير السياساا‬

‫التائماة‬

‫ارورة إرسااا الاوعوة للمسااهمي ارخاري يشاير إلاى ن ا ي يم ا عتاو هاذا‬

‫اازتمااا قبااا ثالثااي يوم ااال علااى ا قااا م ا تاريخ ا ‪ .‬وي يم ا تغيياار السياسااا‬

‫المتخااذة بشااأ ا شااية ذا‬

‫الصاالة إي م ا خااالا عتااو إزتمااا خاااا نو متاارر مساابتاال للمساااهمي ‪ .‬وهااذا يت اام الموافتااة علااى المبيعااا‬ ‫الهامة لألصوا و ذلك عما ااستثما ار‬

‫الهامة نو التصرت فيها ‪.‬‬

‫ي يبق ال موذج الاعلى المذ ور نعاله على ا مثلة ‪3‬ن ‪3-‬و المبي ة نو اه ‪ .‬وي أر إلى ا مثاا على حوه ‪.‬‬ ‫المثال ‪3‬أ‬

‫يمتلااك المسااتثمر نبلبيااة حتااوق التصااوي‬ ‫زوهرية ذلك‬

‫ف ااى الزه ااة المسااتثمر فيه ااا ‪ .‬وحت ااوق تص ااوي‬

‫المستثمر قاور على إتخاذ الت ار ار بشأ ا شية ذا‬

‫المسااتثمر ه ااى حت ااوق‬

‫الصلة ع اوما يساتوز‬

‫ذلاك ‪ .‬وييم ا‬

‫للمساتثمر ممارساة حتوقا قباا إ ت ااً ‪ 31‬يومااال بيار ن هااذا ي يم عا ما الحصاوا علاى التاورة الحالياة لتوزيا‬ ‫ال شايا‬

‫ذا‬

‫الصلة م لحأة حصول على ا سهم ‪.‬‬

‫المثال ‪3‬ب‬

‫يعو المستثمر يرفاال فى عتو خزا بهوت امتالك ن ثرية ا سهم فى الزهة المستثمر فيها ‪ .‬ويصاوت تاريخ تسوية‬ ‫العتااو ارزااا بعااو ماارور ‪ 42‬يوم ااال ‪ .‬وحاااملى ا سااهم التااائمي بياار قاااوري علااى تغيياار السياسااا‬ ‫ا شااية ذا‬

‫التائمااة بشااأ‬

‫الصاالة ويعااوو ذلااك لعااوم إ عتاااو اازتمااا الخاااا قبااا م ااى ‪ 31‬يومااال علااى ا قااا ‪ ،‬وهااى الاتارة‬

‫التى سيتم فيها تسوية العتو‪ .‬وبالتالى يمتلك المستثمر حتوقاال تعاوا فى نهميتها ن ثرية ا سهم المذ ورة نعااله فاى‬

‫ار‬ ‫المثاااا ‪3‬ن ( نى إ ا يحااق للمسااتثمر الااذى يملااك العتااو ارزااا إتخاااذ الت ار ا‬ ‫يستوز‬

‫بشااأ ا شااية ذا‬

‫الصاالة ع ااوما‬

‫ذلك) ‪ .‬يعو العتو ارزا للمستثمر حاق زاوهرى يم حا التاورة الحالياة علاى توزيا ا شاية ذا‬

‫حتى وا لم تتم تسوية العتو ارزا بعو ‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪8 – 24‬‬

‫الصالة‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫‪ ....‬يتبع‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪3‬ج‬

‫يمتلك المستثمر خيا االر زوهرياال امتالك ن ثرية ا سهم فى الزهة المستثمر فيهاا حيا‬

‫يم ا ممارساتها بعاو م اى‬

‫‪ 42‬يوماال وت و بسعر نقا م سعر السوق ‪ .‬ييبق هذا ايست تاج ني اال على المثاا ‪. 3‬‬ ‫المثال ‪3‬د‬

‫يعااو المسااتثمر يرفااال فااى عتااو خزااا بهااوت امااتالك ن ثريااة ا سااهم فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا وو الحصااوا علااى‬ ‫حتوق نخرى ذا‬

‫صلة ما الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬ويصااوت تااريخ تساوية العتاو ارزاا بعاو مارور ساتة نشاهر‪.‬‬

‫وبخالت ا مثلة الماذ ورة نعااله ‪ ،‬ي يمتلاك المساتثمر التاورة الحالياة علاى توزيا ا شاية ذا‬ ‫حاملى ا سهم التائمي التورة الحالية لتوزي ا شية ذا‬ ‫با شية ذا‬ ‫ن ‪ .42‬يم‬

‫الصلة‬

‫الصالة ‪ .‬ويمتلاك‬ ‫التائمة المتعلتة‬

‫يحق لهم تغيير السياسا‬

‫الصلة قبا تسوية العتو ارزا ‪.‬‬

‫للحتوق الزوهرية التابلة للممارسة م قبا نيرات نخرى م ع المستثمر ما الساييرة علاى الزهاة المساتثمر‬

‫فيهااا والتااى تارتبي بهااا تلااك الحتااوق ‪ .‬وي تشااتري هااذه الحتااوق الزوهريااة علااى المااال ي امااتالك التااورة علااى إتخاااذ‬ ‫التا ا ار ار‬

‫‪ .‬ويالم ااا ل اام ت ا ا ه ااذه الحت ااوق حماي ااة ( ارز ااع الاتا ا ار ما ا "ن ‪ "42‬إل ااى "ن ‪ ، )"48‬يم ا ا للحت ااوق‬

‫الزوهرية التى تمتل ها ا يارات ا خارى م اع المساتثمر ما الساييرة علاى الزهاة المساتثمر فيهاا حتاى وا‬ ‫هذه الحتوق تم ح التورة الحالية اقرار نو حأر الت ار ار‬

‫المتعلتة بال شايا‬

‫ذا‬

‫اا‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫حقوق الحماية‬ ‫ن ‪ .42‬على المستثمر تتييم ما إ‬

‫ا‬

‫حتوق وحتوق ارخري هاى حتاوق حماياة ‪ ،‬ع او تتيايم ماا إ‬

‫تم ح ا الساالية علااى الزهااة المسااتثمر فيهااا وت ارتبي حتااوق الحمايااة بااالتغيي ار‬ ‫الزهااة المسااتثمر فيهااا نو ن ا يااتم تيبيتهااا فااى الحاااي‬

‫الحااي‬

‫ايساتث ائية نو التااى ت او مشاروية بوقااو نحاوا‬

‫اا‬

‫هاذه الحتاوق‬

‫الزذريااة التااى تزاارى علااى ن شااية‬

‫ايسااتث ائية ‪ .‬علم ااال بأ ا زميااع الحتااوق التااى تيبااق فااى‬ ‫معي ااة هاى حتاوق حمايااة ( ارزاع الاتارتي "ن ‪ "03‬و‬

‫"ن ‪.)"23‬‬ ‫ن ‪.42‬‬

‫يتم تصميم حتوق الحماية لحماية حصا مال يها وو م حهم السلية على الزهة المستثمر فيها التى ترتبي‬

‫بها تلك الحتوق ‪ ،‬فر ي يم‬

‫للمساتثمر الاذى يمتلاك حتاوق حماياة فتاي ن يسايير علاى الزهاة المساتثمر فيهاا‬

‫نو يم ع يرت خخر م السييرة عليها ( رازع الاترة "‪.)"02‬‬ ‫ن ‪ .48‬تت م ا مثلة على حتوق الحماية ما يلى على سبيا المثاا ي الحصر ‪:‬‬ ‫(ن) حق المتر‬

‫بتتييو المتتر‬

‫ال رر بالمتر‬

‫‪.‬‬

‫ما ت اياذ ن شاية قاو تغيار بشا ا ملماوس مخااير إئتماا المتتار‬

‫أ‪.‬ت ‪9 – 24‬‬

‫بماا يلحاق‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫( ) حق اليارت الاذى يملاك حصاا بيار مساييرة فاى الزهاة المساتثمر فيهاا بالموافتاة علاى ال اتاا‬ ‫التااى تتزاااوا مااا هااو ميلااو فااى سااياق ايعماااا العاااوى نو الموافتااة علااى إصااوار نووا‬ ‫الوي ‪.‬‬

‫بحزا نصوا المتتر‬

‫(ج) حق المتر‬

‫االمتيازات‬

‫فى تلبية شروي سواو التر‬

‫إذا فشا المتتر‬

‫ال نرسامالية‬

‫حتااوق المل يااة نو‬ ‫المحووة ‪.‬‬

‫ن ‪ .49‬بالبااال ماا تما ن إتااقياة ايمتياااا التاى ت ااو الزهاة المسااتثمر فيهاا هااى المساتايو ما ا متيااا حتوقااال لماا ن اامتياااا‬ ‫ت و مصاممة لحماياة إمتيااا عالماة تزارياة ‪ .‬وعااوة ماا تما ن إتااقياا‬

‫يتعلق بعمليا‬

‫اامتيااا بعا‬

‫حتاوق صا ع التارار فيماا‬

‫المستايو م اامتياا‪.‬‬

‫ن ‪ .31‬بش ا عام ي تتياو حتاوق ماا ن اامتيااا ما قاورة اييارات ا خارى ‪ ،‬بيار ماا ن ا متيااا ‪ ،‬علاى إتخااذ التا ار ار‬ ‫التى تؤثر بش ا ملموس على عوائو المستايو ما اامتيااا ‪ .‬ماا ن حتاوق ماا ن اامتيااا فاى إتااقياا‬

‫اامتيااا‬

‫ي تم ح بال رورة التورة الحالية لتوزي ا شية التى تؤثر على عوائو المستايو م اامتياا ‪.‬‬ ‫ن ‪ .30‬م ال رورى التميياا باي إماتالك التاورة الحالياة اتخااذ التا ار ار‬ ‫ما إمتياااا ‪ ،‬وامااتالك التاورة علااى إتخاااذ التا ار ار‬

‫التاى تحماى إمتياااا العالمااة التزارياة‪ .‬وي يم ا لمااا ن اامتياااا‬

‫السااييرة علااى المسااتايو ما اامتياااا فااى حاااا ا ا‬ ‫على توزي ا شية ذا‬

‫التاى تاؤثر بشا ا ملماوس علاى عوائاو المساتايو‬

‫ا يارات ا خاارى تملااك حتوقااال قائمااة تما حهم التااورة الحاليااة‬

‫الصلة للمستايو م اامتياا ‪.‬‬

‫ن ‪ .34‬إ إب ارام المسااتايو م ا اامتياااا اتااقيااة اامتياااا يااوا علااى إتخاااذه ق ارار بش ا ا م ااارو بتشااغيا نعمال ا وفتااال لب ااوو‬ ‫ااتااقية ‪ ،‬ول‬

‫ن ‪ .33‬يم‬

‫فيما يخوم مصلحت الخاصة ‪.‬‬

‫تحويو السييرة على الت ار ار‬

‫الهامة مثا تحوياو الصايغة التا و ياة للمساتايو ما اامتيااا وهي اا تمويلا ما‬ ‫ن يؤثر بش ا ملموس علاى عوائاو المساتايو ما اامتيااا‪ .‬و لماا‬

‫قبا نيرات نخرى بير ما ن اامتياا ‪ ،‬ويم‬

‫قا مستوى الوعم المالى الماوو م قبا ما ن اامتياا وقاا تعر ا للعوائاو المتغيارة ما المساتايو ما اامتيااا ‪،‬‬ ‫ااو‬

‫نرزحية امتالك ما ن اامتياا لحتوق حماية فتي ‪.‬‬

‫حقوق التصويت‬ ‫ن ‪ .32‬عاااوة مااا يمتلااك المسااتثمر التااورة الحاليااة ‪ ،‬إمااا بالتصااوي‬ ‫الصلة ويأخذ المساتثمر فاى ايعتباار المتيلباا‬ ‫توزي ا شية ذا‬

‫نو عباار حتااوق مشااابهة ‪ ،‬علااى توزي ا ا شااية ذا‬

‫المبي اة فاى هاذا الب او ( فتا ار ما "ن ‪ "32‬إلاى "ن ‪ )"21‬إذا تام‬

‫الصلة م خالا حتوق التصوي‬

‫‪.‬‬

‫إمتالك السلية مع نبلبية حتوق التصوي‬ ‫ن ‪ .32‬يتمتع المستثمر ‪ ،‬الذى يملك ن ثر م‬

‫صت حتوق التصوي‬

‫التالية ‪ ،‬إي إذا تم تيبيق الاترة "ن ‪ "32‬والاترة ‪:‬ن ‪: "32‬‬

‫أ‪.‬ت ‪10 – 24‬‬

‫فى الزهة المستثمر فيهاا ‪ ،‬بالسالية فاى الحااي‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫الصلة م خالا تصوي‬

‫(ن) ع وما يتم توزي ا شية ذا‬

‫مالك نبلبية حتوق التصوي ‪.‬‬

‫نو( ) ع وما يتم تعيي نبلبياة نع ااً الهيئاة ااوارياة التاى تتاوم بتوزيا اي شاية ذا‬ ‫مالك نبلبية حتوق التصوي‬

‫نبلبية حتوق التصوي‬

‫‪.‬‬

‫وو إمتالك السلية‬

‫ن ‪ .32‬وفت ااال للات ا ار م ا "ن ‪ "44‬إلااى "ن ‪ ، "42‬يز ا‬ ‫التصوي‬

‫ن ت ااو حتااوق المسااتثمر الااذى يملااك ن ثاار م ا‬

‫فى الزهة المستثمر فيها زوهرية حتى يمتلك السلية عليها ‪ ،‬ويز‬

‫توزي ا ا شااية ذا‬

‫الصاالة والتااى ت ااو عاااوة عباار تحويااو السياسااا‬

‫نخاارى حتااوق قائمااة تم حهااا الحااق فااى توزيا ا شااية ذا‬

‫ن ‪ .32‬ي يمتل ااك المس ااتثمر الس االية عل ااى الزه ااة المس ااتثمر فيه ااا حت ااى وا‬ ‫فيها ‪ .‬ع وما ت و حتوق التصوي‬

‫علاى ن ثار ما‬

‫صات حتاوق التصاوي‬

‫صاات حتااوق‬

‫م ن المستثمر التورة الحالية على‬

‫التشااغيلية والماليااة ‪ .‬واذا امتل ا‬

‫م شااأة‬

‫الصاالة ولاام ت ا هااذه الم شااأة و يلااة للمسااتثمر ‪ ،‬فاار‬

‫المستثمر ي يمتلك السلية على الزهة المستثمر فيها‪.‬‬

‫التصوي‬

‫الصالة ما خاالا تصاوي‬

‫ااا المس ااتثمر حاص ااا عل ااى نبلبي ااة حت ااوق‬

‫هذه بيار ماؤثرة ‪ .‬علاى سابيا المثااا ي يم ا للمساتثمر الحاصاا‬

‫فاى الزهاة المساتثمر فيهاا اماتالك السالية فاى حااا ا ا‬

‫ا شاية ذا‬

‫الصلة خا عة لتوزي الح ومة نو المح مة نو الموير نو الحارس الت ائى نو المصاى نو الم أم‪.‬‬

‫امتالك السلية وو نبلبية حتوق التصوي‬ ‫ن ‪ .38‬يحق للمستثمر امتالك السلية حتى وا‬

‫ا حاصالال علاى نقاا ما نبلبياة حتاوق التصاوي‬

‫فيهااا ‪ .‬نى ن ا يحااق لا إمااتالك الساالية مااع حتااوق تصااوي‬

‫سبيا المثاا م خالا ‪:‬‬ ‫(ن) ترتي‬

‫تعاقوى بي المستثمر ومال ى نصوا‬

‫نو( ) حتوق اتزة م ترتيبا‬ ‫نو(ج) حتوق تصوي‬ ‫نو(و) حتوق تصوي‬

‫فاى الزهاة المساتثمر‬

‫نقااا م ا ا بلبيااة فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ ،‬علااى‬

‫خخري ( رازع الاترة "ن ‪.)"39‬‬

‫تعاقوية نخرى ( رازع الاترة "ن ‪.)"21‬‬

‫المستثمر ( رازع الات ار م "ن ‪ "20‬إلى "ن ‪.)"22‬‬

‫محتملة ( رازع الات ار م "ن ‪ "22‬إلى "ن ‪.)"21‬‬

‫نو(ها) (ن) و (و) معاال ‪.‬‬

‫ترتي‬

‫تعاقوى مع اصحا‬

‫ن ‪ .39‬إ الترتيا‬ ‫التصوي‬ ‫ترتي‬

‫ا صوا‬

‫التعاقااوى بااي المسااتثمر ونصااحا‬

‫ا صاوا‬

‫ارخاري يم ا ن يما ن المسااتثمر حااق ممارسااة حتااوق‬

‫بما ي اى لم ح السلية ‪ ،‬حتى وا لام يمتلاك المساتثمر حتاوق تصاوي‬

‫تعاقوى ‪ .‬بير ن الترتي‬

‫التصوي‬

‫ارخري‬

‫التعاقوى يار‬

‫على المستثمر توزي نصحا‬

‫لتم ي المستثمر م إتخاذ الت ار ار بشأ ا شية ذا‬

‫حتوق اتزة م ترتيبا‬

‫تعاقوية نخرى‬

‫ن ‪ .21‬تم ن حتوق اتخاذ الترار ‪ ،‬باا افة إلى حتوق التصوي‬ ‫‪ .‬على سبيا المثاا قو ت او الحتاوق المحاووة فاى الترتيا‬

‫أ‪.‬ت ‪11 – 24‬‬

‫افياة لم حا السالية وو نى‬

‫ا صاوا‬

‫ارخاري حاوا ياياة‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫‪ ،‬المستثمر التورة الحالية لتوزي ا شية ذا‬ ‫التعاقاوى باا اافة إلاى حتاوق التصاوي‬

‫الصالة‬ ‫افياة لما ن‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫التص ا يع فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا نو توزي ا ن شااية ماليااة نو تشااغيلية‬

‫المسااتثمر التااورة الحاليااة لتوزي ا عمليااا‬

‫نخرى تؤثر بش ا ملموس على عوائو الزهة المستثمر فيها ‪ .‬بير ن ا عتماو ااقتصاوى للزهة المساتثمر فيهاا‬ ‫الحت ااوق ا خ اارى ‪ ،‬ي ي ااؤوى إل ااى إم ااتالك‬

‫ع ل ااى المس ااتثمر ( عالقااة الم ااورو م ااع العميااا الرئيس ااى) ‪ ،‬ف ااى بيااا‬ ‫المستثمر السلية على الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫المستثمر‬

‫حتوق تصوي‬

‫ن ‪ .20‬يمتلاك المساتثمر الحاصاا علاى نقاا ما نبلبياة حتاوق التصاوي‬ ‫الاعلية لتوزي ا شية ذا‬ ‫ن ‪ .24‬ع ااو تتياايم مااا إ‬ ‫والحاي‬

‫اا‬

‫حتاوق افياة لم حا السالية ع او إماتالك التااورة‬

‫الصلة بش ا م ارو ‪.‬‬ ‫المسااتثمر افيااة لم ح ا الساالية ‪ ،‬ي أاار المسااتثمر فااى زميااع الحتااائق‬

‫حتااوق تصااوي‬

‫‪ ،‬بما فى ذلك ‪:‬‬

‫(ن) حزاام امااتالك المسااتثمر لحتااوق التصااوي‬

‫بال ساابة لحزاام وتوايااع نسااهم نصااحا‬

‫ا صاوا‬

‫بأ ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬لمااا ااو عااوو حتااوق تصااوي‬ ‫لتوزي ا شية ذا‬

‫المسااتثمر ‪ ،‬ااو‬

‫احتماليااة امتال ا لحتااوق قائمااة تم ح ا التااورة الحاليااة‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫(‪ )4‬لما ااو عوو حتوق تصوي‬

‫المستثمر متار ة مع نصحا‬

‫لحتوق قائمة تم ح التورة الحالية بتوزي ا شية ذا‬ ‫(‪ )3‬لما ااو عوو ا يرات التي ا م الماتر‬ ‫إمتال‬

‫ا صوا‬

‫ارخري ‪ ،‬ااو‬

‫إحتمالية إمتال‬

‫الصلة‪.‬‬

‫ن تتاق معااال للتصاوي‬

‫لحتوق قائمة تم ح التورة الحالية لتوزي ا شية ذا‬

‫و( ) حتا اوق التص ااوي‬

‫ارخاري ‪ ،‬علمااال‬

‫او المساتثمر ‪ ،‬ااو‬

‫احتمالياة‬

‫الصلة ‪.‬‬

‫المحتمل ااة التاااى يمتل ه ااا المس ااتثمر نو نى ما ا نصاااحا‬

‫ا يرات ا خرى ( رازع الات ار م "ن ‪ "22‬إلى "ن ‪.)"21‬‬

‫ا صا اوا‬

‫ارخا اري نو نى ما ا‬

‫و(ج) الحتوق ال اتزة م ترتيبا‬

‫تعاقوية نخرى ( رازع الاترة "ن ‪.)"21‬‬

‫و(و) نى م الحتائق نو الحاي‬

‫اا افية التاى تشاير إلاى ن المساتثمر يمتلاك نو ي يمتلاك التاورة الحالياة لتوزيا‬

‫ا شااية ذا‬

‫إزتماعا‬

‫الصاالة فااى الوق ا‬

‫المساهمي السابتة ‪.‬‬

‫ن ‪ .23‬ع وما يتم تحويو توزي ا شية ذا‬

‫الااذى ييل ا‬

‫في ا إتخاااذ ذلااك الت ارار ‪ ،‬باا ااافة إلااى ن ماااي التصااوي‬

‫الصلة م خالا نبلبية ا صوا‬

‫ن ثار ما نى مالاك خخار نو نى مزموعااة نخارى م أماة ما نصاحا‬

‫فااى‬

‫وع وما يمتلك المساتثمر حتاوق تصاوي‬ ‫ا صاوا‬

‫‪ ،‬وياتم تواياع بااقى ا ساهم علااى‬

‫ياااق واسااع ‪ ،‬حي ئااذ يت اان – ن ا بعااو ال أاار فااى العوامااا المبي ااة فااى الات ارة م ا "ن ‪(24‬ن) إلااى(ج)" ‪ -‬ن‬

‫المستثمر يمتلك السلية على الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪4‬‬

‫يحوا مساتثمر علاى سابة ‪ %28‬ما حتاوق التصاوي‬ ‫فيحصا عليها اريت م حاملى ا سهم حي‬ ‫ولم يتم نى م حاملى ا سهم بأية ترتيبا‬

‫فاى الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ ،‬نماا حتاوق التصاوي‬

‫توا بش ا فروى ب س‬

‫المتبتياة‬

‫ي تايو ع ‪ %0‬ما حتاوق التصاوي ‪.‬‬

‫استشارة نى يرت خخر نو إتخاذ قا ار ار زماعياة ‪ .‬وع او تتيايم زااً‬

‫أ‪.‬ت ‪12 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫م حتوق التصوي‬

‫الصالة ‪ ،‬قارر المساتثمر ن‬

‫التى سيتم إمتال ها ب اً على متاوار ا ساهم ا خارى ذا‬

‫سابة‬

‫‪ %28‬م ا الحصااا هااى ساابة افيااة لم ح ا الساالية ‪ .‬وفااى هااذه الحالااة اساات تل المسااتثمر ‪ ،‬ب اااً علااى المبلااغ‬ ‫الميلااق سااهم والمبلااغ ال ساابى لألسااهم ا خاارى ‪ ،‬ن ا يمتلااك حصااا تصااوي‬

‫السلية الميلو وو الحازة إلى ال أر فى نى وليا خخر للسلية ‪.‬‬ ‫المثال ‪5‬‬

‫يمتلاك المسااتثمر "ن" سابة ‪ %21‬ما حتاوق التصااوي‬

‫‪ %2‬ل ا واحو م هم م حتاوق التصاوي‬ ‫فى تعيي وعااا وتحوياو نتعاا‬ ‫ييل‬

‫نبلبية ثلثى نصوا‬

‫فااى الزهاة المسااتثمر فيهاا ويمتلااك ‪ 04‬مساتثمر خخاار ساابة‬

‫فاى الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬وتما ن إتااقياة المسااهمي المساتثمر الحاق‬

‫ااوارة المسائولة عا توزيا ا شاية ذا‬

‫الصالة ‪ .‬وما نزاا تعاويا ااتااقياة ‪،‬‬

‫المساهمي ‪ .‬وفى هذه الحالة يست تل المستثمر "ن" ن المبلغ الميلاق ساهم والمبلاغ‬

‫ال سبى لألسهم ا خرى ي تعو حاسمة فى تحويو ما إ‬

‫ا المساتثمر يمتلاك حتاوق افياة لم حا السالية ‪ .‬بيار‬

‫ن المسااتثمر "ن" قاارر ن حتوق ا التعاقويااة فااى تعيااي وعاااا وتحويااو نتعااا‬ ‫الساالية علااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬ويز ا‬

‫ااوارة‬

‫افيااة اساات تاج ن ا يمتلااك‬

‫ن ي يااتم ال أاار فيمااا إذا ااا المسااتثمر "ن" قااو مااارس حتوق ا نو‬

‫نرزحية ممارست لحتوق فى اختيار نو تعيي نو عاا ااوارة ع و تتييم ما إ‬ ‫ن ‪ .22‬وفااى حاااي‬

‫مسااييرة و افيااة لتحتيااق شااري‬

‫ا يمتلك السلية م عوم ‪.‬‬

‫نخاارى ‪ ،‬قااو يت اان بعااو نخااذ العوامااا المبي ااة فااى الات ارة م ا "ن ‪(24‬ن) إلااى (ج)" فااى ايعتب اار ن‬

‫المستثمر ي يمتلك السلية‪.‬‬

‫مثال على التطبيق‬ ‫المثال ‪6‬‬

‫يمتلااك المسااتثمر "ن" مااا ساابت ‪ %22‬ما حتااوق التصااوي‬ ‫‪ %42‬ل ااا واحااو ما هم ما حتااوق التصااوي‬ ‫م حاملى ا سهم ارخري حي‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬ويمتلااك مسااتثم ار خخ ا ار‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا نمااا حتااوق التصااوي‬

‫يمتلك ا ما هم سابة ‪. %0‬ولايس ه الاك نى ترتيباا‬

‫صا ع التارار ‪ .‬فاى هااذه الحالاة ‪ ،‬ي او حزام حصااا تصاوي‬ ‫افياة اسات تاج ن المساتثمر "ن" ي يمتلااك السالية حيا‬

‫توزي ا شية ذا‬

‫الصلة للزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫المتبتيااة فيمتل هااا ‪3‬‬

‫نخارى تاؤثر علاى عملياة‬

‫المساتثمر "ن" ومتاوارها بالت اسا‬

‫ماع نساهم نخاارى‬

‫ن ا ي ااى نشاتراك مساتثم ار فتااي لم اع المساتثمر "ن" ما‬

‫ن ‪ .22‬بياار ن العوامااا المبي ااة فااى الات ارة "ن ‪24‬م ا (ن) إلااى(ج)" وحااوها ي ت ااو حاساامة ‪ .‬فاارذا ااا المسااتثمر بياار‬ ‫متأ ااو ممااا إذا ااا يمتلااك الساالية بعااو نخااذ هااذه العوامااا فااى ايعتبااار ‪ ،‬فر ا يتعااي علي ا ال أاار فااى حتااائق‬ ‫وحاي‬

‫إ افية ‪ ،‬على سبيا المثاا ما إ‬

‫م اااذج التصا ااوي‬

‫والمؤش ار‬

‫فاااى اازتماعا ااا‬

‫ا حاملو ا ساهم ارخارو سالبيو فاى يبيعاتهم حسابما يأهار فاى‬

‫الس ااابتة‪ .‬ويت ا اام ه ااذا ني ا ااال تتييما ااال للعواما ااا الا اواروة فا ااى الات ا ارة "ن ‪"08‬‬

‫المو حة فى الاترتي "ن ‪ "09‬و "ن ‪ . "41‬و لماا قاا عاوو حتاوق التصاوي‬

‫‪ ،‬قا عوو ا يرات الميلوبة لهايمة المستثمر بغالبية ا صوا‬ ‫لتتياايم مااا إ‬

‫التاى يمتل هاا المساتثمر‬

‫وااو ايعتماو علاى الحتاائق والحااي‬

‫ااا المسااتثمر يمتلااك حتااوق افيااة لم حا الساالية ‪ .‬ع ااو ال أاار فااى الحتااائق والحاااي‬

‫أ‪.‬ت ‪13 – 24‬‬

‫اا اافية‬ ‫المبي ااة فااى‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫م "ن ‪ "08‬إلى "ن ‪ "41‬إلى زا‬

‫الات ار‬

‫الاترة "ن ‪ "08‬متار ة بمؤش ار‬

‫حتوق المستثمر ‪ .‬يتم إعيااً نهمياة ن بار لاوليا السالية المباي فاى‬

‫السلية المبي ة فى الاترتي "ن ‪ "09‬و "ن ‪. "41‬‬

‫مثال على التطبيق‬ ‫المثال ‪7‬‬

‫يمتلك مستثمر ‪ %22‬م حتوق التصوي‬

‫فى الزهة المستثمر فيها ‪ ،‬ويمتلك ‪ 00‬م حااملى ا ساهم سابة ‪%2‬‬

‫استشارة ا يرات ا خرى او إتخاذ ق ار ار‬

‫زماعية ‪ .‬فى هذه الحالة ‪ ،‬ي ي و المبلغ الميلاق ساهم المساتثمر‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬لاام يتاام نى م ا حاااملى ا سااهم بأيااة ترتيبااا‬

‫ل ااا واحااو م ا هم م ا حتااوق التصااوي‬

‫والمبلغ ال سبى لألسهم ا خرى عامالال حاسماال فى تحوياو ماا إ‬ ‫علاى الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬و اذلك يزا‬

‫اا المساتثمر يمتلاك حتاوق افياة لم حا السالية‬

‫ال أار فاى الحتاائق والحااي‬

‫المستثمر يمتلك نو ي يمتلك السلية ‪.‬‬ ‫المثال ‪8‬‬

‫يمتلاك مسااتثمر‪ %32‬ما حتااوق التصااوي‬ ‫ل ا واحو م هم م حتوق التصوي‬ ‫حاملى ا صاوا‬

‫ارخاري ‪ ،‬حيا‬

‫م حاملى ا سهم بأية ترتيبا‬ ‫بشأ ا شية ذا‬ ‫نث اااً إزتماع ااا‬

‫اازتماعااا‬ ‫بغ‬

‫اا اافية التاى قاو ت او ولايالال علاى ن‬

‫فاى الزهااة المسااتثمر فيهاا ‪ ،‬ويمتلااك ‪ 3‬ما حااملى ا سااهم ساابة ‪%2‬‬

‫فى الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬نماا حتاوق التصاوي‬

‫المتبتياة فيمتل هاا عاوو ما‬

‫تاوا بشا ا فاروى ب سابة ي تاياو عا ‪ %0‬ما حتاوق التصاوي‬

‫‪ .‬لام يتام نى‬

‫ار ار‬ ‫استشارة ا يرات ا خرى نو اتخاذ قا ار ار زماعياة ‪ .‬وما نزاا إتخااذ الت ا‬

‫الصلة للزهة المساتثمر فيهاا يزا‬

‫التاى ياتم ااويً بهاا‬

‫نخاذ الموافتاة علاى نبلبياة ا صاوا‬

‫ح اااملى ا س ااهم ‪ .‬ف ااى ه ااذه الحال ااة ‪ ،‬تش ااير المش ااار ة الاعال ااة لحااااملى ا س ااهم ارخا اري فاااى‬

‫ا خيارة إلااى ن المسااتثمر ي يمتلااك التااورة الاعليااة علااى توزيا ا شااية ذا‬

‫ال أر عما إذا ا المستثمر قو وز ا شية ذا‬

‫ب اس يريتة تصوي‬

‫الصلة تيزة لتصوي‬

‫الصاالة بشا ا فااروى ‪،‬‬

‫عاوو اافى ما حااملى ا ساهم‬

‫المستثمر ‪.‬‬

‫ن ‪ .22‬إذا لاام يت اان‪ -‬بعااو ا خااذ فااى ايعتبااار العوامااا المبي ااة فااى الاتارة "ن ‪ 24‬ما (ن) إلااى (و)" ن المسااتثمر يمتلااك‬ ‫السلية ‪ ،‬حي ئذ ي يسيير المستثمر على الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬

‫المحتملة‬

‫حتوق التصوي‬

‫ن ‪ .22‬ع و تتييم السييرة ‪ ،‬يز‬ ‫التصوي‬

‫على المستثمر ال أر فى حتوق التصوي‬

‫المحتملة التاى تمل هاا نيارات نخارى ‪ ،‬ما نزاا تحوياو ماا إذا اا يمتلاك السالية ‪ .‬وحتاوق التصاوي‬

‫المحتملة هى حتوق م ازا الحصوا على حتوق تصوي‬ ‫نووا‬ ‫ا‬

‫المحتملة الخاصاة با باا اافة إلاى حتاوق‬

‫فى الزهاة المساتثمر فيهاا تلاك الحتاوق ال اتزاة ما‬

‫قابلة للتحويا نو خيا ار ‪ ،‬بما فى ذلك العتوو ارزلة ‪ .‬ويتم ال أر فى حتوق التصوي‬

‫المحتملة فتاي إذا‬

‫هذه الحتوق مؤثرة ( رازع الات ار م "ن ‪ "44‬إلى "ن ‪.)"42‬‬

‫ن ‪ .28‬ع ااو ال أاار فااى حتااوق التصااوي‬

‫المحتملااة ‪ ،‬يز ا‬

‫علااى المسااتثمر ن يأخااذ فااى ايعتبااار هااوت وتصااميم ا واة‬

‫باا افة إلى هوت وتصميم نى مشار ة نخرى للمستثمر مع الزهة المساتثمر فيهاا ‪ .‬ويت ام هاذا تتييمااال للب اوو‬

‫أ‪.‬ت ‪14 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫والشااروي المختلاااة لااألواة باا ااافة إلااى توقعااا‬

‫المسااتثمر الأاااهرة وح اوافاه ونساابا‬

‫موافتت ا علااى تلااك الب ااوو‬

‫والشروي‪.‬‬ ‫ن ‪ .29‬فى حالة إمتالك المستثمر ني اال حتوق التصوي‬ ‫‪ ،‬يتوم المستثمر بتتييم ما إ‬

‫ن ‪ .21‬قااو تم ا ن حتااوق التصااوي‬ ‫ا شااية ذا‬ ‫التصوي‬

‫ا‬

‫نو حتاوق صا ع التارار المرتبياة بأ شاية الزهاة المساتثمر فيهاا‬

‫تلك الحتوق ‪ ،‬إلى زا‬

‫حتوق التصوي‬

‫المحتملة ‪ ،‬تم ح السلية‪.‬‬

‫المحتملااة وحااوها ‪ ،‬نو مزتمعااة مااع حتااوق نخاارى ‪ ،‬المسااتثمر التااورة الحاليااة لتوزي ا‬

‫الصاالة ‪ .‬علااى ساابيا المثاااا ‪ ،‬تيبااق هااذه الحالااة ع ااوما يمتلااك المسااتثمر ساابة ‪ %21‬م ا حتااوق‬

‫فى الزهة المستثمر فيها ويمتلك ني اال وفتاال للاترة "ن ‪ ، "43‬حتوق زوهرية اتزة عا خياا ار‬

‫سبة ‪ %41‬إ افية م حتوق التصوي ‪.‬‬

‫اماتالك‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪9‬‬

‫يمتلااك المسااتثمر "ن" ساابة ‪ %21‬م ا حتااوق التصااوي‬ ‫‪ %31‬ما ا حت ااوق التص ااوي‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ ،‬ويمتلااك المسااتثمر " " ساابة‬

‫ف ااى الزه ااة المس ااتثمر فيه ااا باا ااافة إل ااى خي ااار إم ااتالك ص اات حت ااوق تص ااوي‬

‫المسا ااتثمر "ن" ‪ .‬ها ااذا الخيا ااار قابا ااا للممارسا ااة خا ااالا العا ااامي المتبلا ااي وبسا ااعر يبعا ااو ثي ا ا االر ع ا ا سا ااعر السا ااوق‬

‫( ومتوقع ن يبتى ذلك خالا فترة العامي )‪ .‬يتوم المستثمر "ن" بممارساة نصاوات باا اافة إلاى توزيا ا شاية‬

‫ذا‬

‫الصلة فى الزهاة المساتثمر فيهاا بشا ا فعااا ‪ .‬وفاى مثاا هاذه الحالاة ‪ ،‬ما المارزن ن يحتاق المساتثمر "ن"‬

‫شري السلية و يمتلاك التاورة الحالياة لتوزيا ا شاية ذا‬ ‫قابلة للممارسة لشراً حتوق تصاوي‬

‫حالياال خيا ار‬

‫الصالة‪ .‬وعلاى الاربم ما ن المساتثمر " " يمتلاك‬

‫إ اافية ( حيا‬

‫ن ممارساتها تم حا ن ثرياة حتاوق التصاوي‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ) ‪ ،‬إي ن الب ااوو والشااروي المصاااحبة لتلااك الخيااا ار تااوا علااى ن تلااك الخيااا ار ي‬

‫تعتبر مؤثرة ‪.‬‬

‫المثال ‪11‬‬

‫يمتلااك ااا ما المسااتثمر "ن" ومسااتثم ار خخا ار ثلا‬

‫حتااوق التصااوي‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬ويارتبي شاااي‬

‫نعماااا الزهااة المسااتثمر فيهااا علااى حااو وثيااق بالمسااتثمر "ن" وباا ااافة إلااى نووا‬ ‫يمتلااك المسااتثمر "ن" ني ااال نووا‬ ‫ساعر ثابا‬

‫ويا يم ا تحويلهااا إلااى نسااهم عاويااة للزهااة المسااتثمر فيهااا فااى نى وقا‬

‫متابااا‬

‫نعلااى ما سااعر السااوق ( ل ا لاايس نعلااى ب ثيار) ‪ .‬وفااى حالااة تحوياا الااوي ‪ ،‬ساايمتلك المسااتثمر "ن"‬

‫‪ %21‬ما حتااوق التصااوي‬ ‫فيهاا‬

‫حتااوق المل يااة الخاصااة با ‪،‬‬

‫فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬حي ئااذ ي ااو للمسااتثمر "ن" ساالية علااى الزهااة المسااتثمر‬

‫ا يمتلاك حتاوق تصاوي‬

‫فااى الزهاة المساتثمر بهاا باا اافة إلااى حتاوق تصاوي‬

‫التورة الحالية على توزي ا شية ذا‬

‫محتملاة و ماؤثرة تم حا‬

‫الصلة‪.‬‬

‫السلطة عندما ال تكون لحقوق التصويت أو أى حقوق متشابهة أى تأثير ملموس على عوائد الجهة‬

‫المستثمر فيها‬

‫ن ‪ .20‬ع ااو تتياايم هااوت وت ااوي الزهااة المسااتثمر فيهااا ( ارزااع الات ا ار م ا "ن ‪ "2‬إلااى "ن ‪ ، )"8‬يز ا‬ ‫ال أر فى المشار ا‬

‫والت ار ار‬

‫التى نتخاذ‬

‫علااى المسااتثمر‬

‫ع او بواياة نعمااا الزهاة المساتثمر فيهاا زااً ما ت وي هاا ‪ ،‬وني ااال‬

‫أ‪.‬ت ‪15 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫ا‬

‫تتييم ما إ‬

‫وخصائا المشار ا‬

‫ب وو المعامال‬

‫تعيى المستثمر حتاوق افياة لم حا السالية ‪ .‬ماا ن‬

‫المشار ة فى ت وي الزهة المستثمر فيها وحوها ي ت اى لم ن المستثمر السلية‪ .‬بير ن المشاار ة فاى الت اوي‬ ‫قو تشير إلى ن المستثمر قو نتيح‬

‫فيها ‪.‬‬

‫ن ‪ .24‬باا ااافة إلااى مااا ساابق ‪ ،‬يز ا‬ ‫وحتوق التصاية التاى و اع‬ ‫شايا‬

‫ل الارصة للحصوا على حتوق افية تم ح السلية على الزهة المستثمر‬

‫علااى المسااتثمر ال أاار فااى الترتيبااا‬

‫التعاقويااة مثااا حتااوق الش اراً وحتااوق البيااع‬

‫فاى بواياة نعمااا الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ .‬وع اوما تت ام هاذه الترتيباا‬

‫مرتبية بش ا وثياق بالزهاة المساتثمر فيهاا ‪ ،‬حي ئاذ ت او هاذه ا شاية ‪ ،‬ما حيا‬

‫هاماال ما مزماا شاايا‬

‫التعاقوياة‬

‫الم امو ‪ ،‬زااًاال‬

‫الزهاة المساتثمر فيهاا ‪ ،‬علاى الاربم ما ن هاا قاو تحصاا خاارج الحاووو التا و ياة للزهاة‬

‫المسااتثمر فيهااا ‪ .‬لااذلك يز ا‬

‫ال أاار فااى حتااوق إتخاااذ الت ا ار ار‬

‫الص اريحة نو ال اام ية ال اواروة‬

‫التعاق وية المرتبية بش ا وثيق بالزهة المستثمر فيها ‪ ،‬على اعتبارها ن شية ذا‬

‫اام الترتيبااا‬

‫صلة ع و تحوياو السالية علاى‬

‫الزهة المستثمر فيها ‪.‬‬ ‫ن ‪ 23.‬بال ساابة لاابع‬ ‫نحوا‬

‫الزهااا‬

‫معي ة‪ .‬ويم‬

‫ا شااية ذا‬

‫المسااتثمر فيهااا‪ ،‬تحااو‬

‫ت وي الزهة المستثمر فيهاا بحيا‬

‫حتى ت شأ تلك الحاي‬

‫المحووة نو تتع ا حوا‬

‫الصاالة فتااي ع ااو شااوً حاااي‬

‫ي او توزيا ن شايتها وعوائاوها محاوواال مسابتاال ماا لام نو‬

‫المعي ة ‪ ،‬في هذه الحالاة‪ ،‬يم ا فتاي للتا ار ار‬

‫الزهااة المسااتثمر فيهااا التااأثير بش ا ا ملمااوس علااى عوائااوها ع ااو وقااو تلااك الحاااي‬ ‫ن شاية ذا‬

‫صالة‪ .‬وي يشاتري شااوً حااي‬

‫اتخاذ تلك الت ار ار‬ ‫نحوا‬

‫محااووة نو حصااوا‬

‫نو ا حااوا‬

‫المتعلتاة بأ شاية‬ ‫وبالتااالي ت ااو‬

‫معي اة نو حصااوا نحاوا‬

‫محاووة ل اي يمتلااك المساتثمر التااور علااى‬

‫السلية ماا ن الحتيتاة المتمثلاة فاى اتخااذ التا ار ار‬

‫معي اة نو حصاوا‬

‫محووة ي تؤوى بحو ذاتها‬

‫مشاروي ب شاوً حااي‬

‫ت و هذه الحتوق هي حتوق حماية‪.‬‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪11‬‬

‫يتمثااا ال شاااي الوحيااو للزهااة المسااتثمر فيهااا‪ ،‬مااا هااو مبااي فااى أامهااا ا ساسااي‪ ،‬فااى ش اراً الحسااابا‬

‫الموي ااة‬

‫والتعام ااا فيه ااا بشا ا ا ي ااومي لص ااالن مس ااتثمريها‪ .‬ويت اام التعام ااا الي ااومي تزمي ااع وتمري اار ال ااوفعا‬

‫ا ص االية‬

‫باا افة إلى الاائوة وق‬ ‫ببيع الحسابا‬

‫استحتاقها‪ .‬وع و التخلت ع وفع الحسابا‬

‫الموي ة‪ ،‬تتوم الزهة المستثمر فيها تلتائياال‬

‫الموي ة إلى مستثمر ما ما هو متاق علي بش ا مستتا فاى اتااقياة البياع الم عتاوة باي المساتثمر‬

‫والزهااة المسااتثمر فيهااا‪ .‬ويتمثااا ال شاااي ذو الصاالة الوحيااو فااى إوارة الحسااابا‬

‫الموي ااة ع ااو التخلاات ع ا وفعهااا‬

‫و هااا ال شاااي الوحيااو الااذم يااؤثر بش ا ا ملمااوس علااى عوائااو الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ .‬وي تعتباار إوارة الحسااابا‬ ‫الموي ااة شااايا ذو صاالة‬

‫هااا ي تحتاااج إلااى اتخاااذ ق ا ار ار زوهريااة قااو تااؤثر بش ا ا ملمااوس علااى عوائااو الزهااة‬

‫المستثمر فيها لذا ت و ا شية قبا التخلت ع الوفع محووة مسبتاال فتي لزمع التوفتا‬

‫وتمريرها إلى المستثمري ‪.‬‬

‫ال توية وق‬

‫لذلك‪ ،‬ع و تتييم مزماا ن شاية الزهاة المساتثمر فيهاا التاى تاؤثر بشا ا ملماوس علاى عوائاوها‪ ،‬يزا‬

‫استحتاقها‬ ‫ال أار فتاي‬

‫فى حق المستثمر فى إوارة ا صاوا ع او التخلات عا الاوفع‪ .‬وفاى هاذا المثااا‪ ،‬ي ام تصاميم الزهاة المساتثمر‬ ‫فيها بأ المستثمر يمتلك صالحيا‬

‫ص ع الترار بشأ ا شية التى تؤثر بش ا ملموس على العوائو فى الوق‬

‫أ‪.‬ت ‪16 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫في صالحيا‬

‫هذه لص ع الترار‪ .‬وتعو ب وو اتااقية البيع زاًا ي يتز نا م المعاملة ال لية وتأسيس‬

‫الذم تُيل‬ ‫الزهة المساتثمر فيهاا‪ .‬وبالتاالي‪ ،‬يم ا ايسات تاج ب ااً علاى ب اوو اتااقياة البياع وال أاام ا ساساي الزهاة المساتثمر‬ ‫فيها ن المستثمر يمتلك السلية عليها على الربم م ن يمتلك الحساابا‬

‫ويتوم ني اال بروارة هذه الحسابا‬

‫الموي اة فتاي ع او التخلات عا وفعهاا‬

‫خارج الحووو التا و ية للزهة المستثمر فيها‪.‬‬

‫المثال ‪12‬‬

‫ي تمتلااك الزهااة المسااتثمر فيهااا نصااوي بياار الحسااابا‬

‫الموي ااة‪ .‬وع ااو ا خااذ فااى ايعتبااار هااوت وتصااميم الزهااة‬

‫المسااتثمر به ااا‪ُ ،‬يح ااوو ن ال شاااي ذم الص االة الوحي ااو يتمث ااا بااروارة الحس ااابا‬ ‫والياارت الااذم يمتلااك التااورة علااى إوارة الحسااابا الموي ااة المتخلاات ع ا وفعهااا هااو الياارت الااذم يمتلااك الساالية‬ ‫على الزهة المستثمر بها بغ‬

‫الموي ااة ع ااو التخل اات عا ا ال ااوفع‪.‬‬

‫ال أر عما إذا ا نى م المتتر ي قو تخلت ع الوفع‪.‬‬ ‫م يا ل ما استمرار عما الزهة المستثمر فيها ما هو مصمم ل ‪ .‬وقاو‬

‫ن ‪ .22‬قو ُيأهر المستثمر التااما صريحا نو‬ ‫يايااو هااذا ايلت ااام ما تعاار المسااتثمر للعوائااو المتغي ارة وبالتااالي اياااوة حاوافا المسااتثمر للحصااوا علااى الحتااوق‬ ‫ال افيااة لم حا الساالية‪ .‬لااذلك يعااو التااام‬ ‫المستثمر يمتلك السلية ول ها ليس‬

‫ااما عمااا الزهااة المسااتثمر فيهااا مااا هااو مصاامم لا مؤشا االر علااى ن‬

‫افية لم ح السلية نو م ع نى يرت خخر م امتالك هذه السلية‪.‬‬

‫التعرض للعوائد المتغيرة من الجهة المستثمر فيها او الحقوق فى هذه العوائد‬ ‫ااا يتعاار‬

‫ن ‪ .22.‬علااى المسااتثمر تحويااو مااا إ‬

‫للعوائااو المتغيارة ال اتزااة ما شا ار ت مااع الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ ،‬نو لا‬

‫حتوق فى هذه العوائو‪ ،‬ع و تتييم ما إذا ا يمتلك السلية على الزهة المستثمر فيها نم ي‪.‬‬ ‫ن ‪ .22‬العوائااو المتغي ارة ه ااى عوائااو بياار ثابتااة ويم ا ن تختلاات تيزااة نواً الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ .‬وق ااو ت ااو عوائ ااو‬ ‫المسااتثمر ايزابيااة فتااي او ساالبية فتااي نو ااث ااا معااا ( ارزااع الات ارة "‪ .)"02‬ويتااوم المسااتثمر بتتياايم مااا إذا ا ا‬ ‫عوائااو الزهااة المسااتثمر فيهااا متغي ارة ومااوى تغيرهااا ب اااً علااى زااوهر الترتيا‬ ‫للعوائو‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬يم‬

‫هاى عوائااو متغيارة با ار‬

‫للمستثمر ن يمتلك س و معي بوفعا‬

‫وبغ ا‬

‫ال أاار ع ا الش ا ا التااا و ى‬

‫فائوة ثابتة‪ .‬وت و وفعا‬

‫هااذا المعيااار و هااا تخ اع لمخاااير التخلاات عا الااوفع وتُعاار‬

‫الاائوة الثابتاة‬

‫المسااتثمر لمخاااير‬

‫إئتمااا مصااور السا و ويعتمااو متااوار التغيياار ( نى مااوى تغيياار هااذه العوائااو) علااى مخاااير إئتمااا السا و ‪ .‬وعلااى‬ ‫حو مماثا‪ ،‬ت و رسوم ا واً الثابتة اوارة نصوا الزهة المساتثمر فيهاا هاى ني ااال عوائاو متغيارة و هاا تعار‬

‫المستثمر لمخاير نواً الزهاة المساتثمر فيهاا‪ .‬ويعتماو ماوى التغيار علاى قاورة الزهاة المساتثمر فيهاا علاى تحتياق‬ ‫وخا ٍ‬ ‫ات لوفع هذه الرسوم‪.‬‬ ‫ن ‪ .22‬فيما يلى بع‬

‫ا مثلة على العوائو‪:‬‬

‫(ن) نرباح ا سهم والتوايعا‬ ‫نووا‬

‫ويا قام ا‬

‫ا خرى للم افع ايقتصاوية م الزهة المستثمر فيها (على سبيا المثاا‪ ،‬فوائو م‬

‫برصااوارها الزهااة المسااتثمر فيهااا) والتغيي ا ار‬

‫الحاصاالة علااى قيمااة اسااتثمار المسااتثمر فااى‬

‫الزهة المستثمر فيها‪.‬‬ ‫( ) نتعا‬

‫خومة نصوا نو التااما‬

‫الزهة المستثمر فيها‪ ،‬والرسوم والتعر‬

‫وعم السيولة‪ ،‬والحصا المتبتية فى نصوا والتااما‬

‫أ‪.‬ت ‪17 – 24‬‬

‫للخسائر تيزاة تاوفير ايئتماا نو‬

‫الزهة المستثمر فيها ال اتزة م تصاية تلاك الزهاة‪،‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫وم ااياا ال ارائ ‪ ،‬وام ا ياة الوصاوا إلااى السايولة المساتتبلية التاى يمل هاا المسااتثمر تيزاة شا ار ت ماع الزهااة‬ ‫المستثمر فيها‪.‬‬ ‫(ج) عوائو بير متوفرة لماال ي الحصاا ارخاري ‪ .‬علاى سابيا المثااا‪ ،‬قاو يساتخوم المساتثمر نصاول باا اافة‬ ‫إلاى نصاوا الزهااة المساتثمر فيهااا‪ ،‬مثاا الزمااع باي المهاام التشااغيلية لتحتياق ال ااااًة ايقتصااوية لأ تاااج نو‬ ‫تااو ى الت اااليت نو الحصااوا علااى م تزااا‬ ‫العمليا‬

‫اااورة نو الوصااوا إلااى المعلومااا‬

‫الس ارية نو الحااو م ا بع ا‬

‫نو ا صوا لرفع قيمة نصوا المستثمر ا خرى‪.‬‬

‫الصلة بين السلطة والعوائد‬

‫تفويض السلطات‬

‫ن ‪ .28‬ع وما يتيم المستثمر الذم يتمتع بحتوق اتخااذ التا ار ار (مسائوا صا ع التا ار ار ) ماا إذا اا يسايير علاى الزهاة‬ ‫المستثمر فيها‪ ،‬عليا ن يحاوو هاا هاو المساتثمر ا ساساى نو و ياا ‪ .‬و اذلك عليا ن يحاوو ماا إذا ا ا‬

‫ه ااك‬

‫م شأة نخرى تتمتع بحتوق اتخاذ الت ار ار وها هي و يا للمستثمر‪ .‬والو يا هاو اليارت الاذم يعماا بال ياباة عا‬ ‫نو لصالن يرت نو نيرات نخرى (المو ا‪/‬المو لي )‪ ،‬ولذلك ي يسيير على الزهة المساتثمر فيهاا ع او ممارساة‬

‫صالحيات في اتخاذ الت ار ار‬ ‫ويمارس صالحيا‬

‫(رازع الاترتي "‪ "02‬و"‪ .)"08‬وبالتالي وفاى بعا‬ ‫المو ا ول‬

‫وسليا‬

‫يرات نخرى ن تستايو م الت ار ار‬ ‫ن ‪ .29‬قااو يتااوم المسااتثمر بتاااوي‬

‫ا حياا قاو يمتلاك الو ياا اسا‬

‫بال يابة ع المو ا‪ .‬وي ي و صا ع الترار و يال‬

‫ببسااية يم ا‬

‫التي يتخذها‪.‬‬

‫صااالحيا‬

‫اتخاااذ الت ا ار ار لو يااا مااا فااى بع ا‬

‫ا مااور او فااى زميااع ا شااية ذا‬

‫الصلة‪ .‬وع وما يتوم المستثمر بتتييم ما إذا ا يمتلك السلية علاى الزهاة المساتثمر فيهاا‪ ،‬عليا معاملاة حتاوق‬ ‫إتخااذ التا ار ار‬ ‫مو ااا‪ ،‬يزا‬ ‫المتيلبااا‬

‫الماو اة لو يلا علاى إ هااا عائاوة للمسااتثمر مباشارة‪ .‬نمااا فاى الحاااي‬ ‫علااى ااا مو ااا ن يتاايم مااا إ‬

‫التاى يتوازااو فيهاا ا ثاار ما‬

‫ااا يمتلااك الساالية علااى الزهااة المسااتثمر فيهااا ما خااالا اسااتيااً‬

‫المااذ ورة فااى الاتا ار ما "ن "‪ 2‬إلااى "ن ‪ . "22‬وتااوفر الاتا ار ما " ن ‪ "21‬إلااى "ن ‪ " 24‬إرشاااوا‬ ‫ا مسئوا ص ع الت ار ار و يالال نم مو ال‪.‬‬

‫حوا ياية تحويو ما إ‬

‫ن ‪ .21‬على مسئوا ص ع الت ار ار‬

‫ال أر فى مزما العالقة بي ا وباي الزهاة المساتثمر فيهاا التاى تاتم إوارتهاا وا يارات‬

‫ا خرى المشار ة مع الزهة المستثمر فيها‪ ،‬وعلي تحويواال ن يأخذ فى ايعتبار زميع العواما الماذ ورة نو ااه فاى‬

‫تحويو ما إ‬

‫ا و يالال‪:‬‬

‫(ن) ياق صالحيا‬

‫اتخاذ الت ار ار‬

‫التى تخ ع لها الزهة المستثمر فيها (الاترتا "ن ‪ "24‬و"ن ‪.) "23‬‬

‫( ) الحتوق التى تمل ها نيرات نخرى (الات ار م "ن ‪ " 22‬الى "ن ‪.)"22‬‬ ‫(ج) ا تعا‬ ‫(و) تعر‬

‫المستحتة ل وفتاال يتااقية (اتااقيا ) ا تعا‬

‫مسئوا ص ع الت ار ار‬

‫(الات ار م "ن ‪ " 28‬الى "ن ‪.)"21‬‬

‫للعوائو المتغيرة م حصا نخارى يمل هاا فاى الزهاة المساتثمر فيهاا (الاتا ار‬

‫"ن ‪ "20‬الى "ن ‪.)"24‬‬ ‫بناء على الحقائق والحاالت المعينة‪.‬‬ ‫تطبق مقاييس مختلفة على كل من العوامل المذكورة أعاله ً‬

‫أ‪.‬ت ‪18 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫تحويو ما إذا ا صا ع الترار و يالال‪ ،‬إزراً تتييم ل افة العواماا المورزاة فاى الاتارة "ن ‪ "21‬ماا لام يمتلاك‬

‫ن ‪ .20‬يتيل‬

‫ياارت واحااو حتوقااا مااؤثرة لعاااا صااا ع التارار (حتااوق العاااا) ويم ا عاااا صااا ع التارار وو سااب‬ ‫"ن‬

‫( ارزااع الاتارة‬

‫‪.) "22‬‬

‫نطاق صالحيات صنع الق اررات‬

‫ن ‪ .24‬يتم تتييم ياق صالحيا‬ ‫(ن) ا شااية التااى تما‬ ‫التا و ‪.‬‬

‫ص ع الت ار ار م خالا ال أر فيما يلى‪:‬‬

‫الموافتااة عليهااا ب اااً علااى اتااقيااة (اتااقيااا ) صا ع التا ار ار وتاام ني ااال تحويااوها بموزا‬

‫و( ) حرية التصرت التى يمتل ها صا ع الترار ع و اتخاذه ق ار ار بشأ هذه ا شية‪.‬‬ ‫صمم المستثمر اى‬ ‫ن ‪ .23‬على صا ع الترار ن يأخذ فى ايعتبار هوت وتصميم الزهة المستثمر فيها والمخاير التي ُ‬ ‫صاامم م ا نزلهااا الزهااة المسااتثمر فيهااا ل ااي تمررهااا لألي ارات المعي ااة ومسااتوى‬ ‫يتعاار لهااا والمخاااير التااي ُ‬

‫مشااار ة صااا ع الت ارار فااى تصااميم الزهااة المسااتثمر فيهااا ‪ .‬علااى ساابيا المثاااا ‪ ،‬إذا شااارك صااا ع الت ارار بش ا ا‬ ‫ملحااوأ ف ااى تص ااميم الزه ااة المس ااتثمر فيهااا ‪( .‬بم ااا ف ااى ذل ااك تحوي ااو ياااق ص ااالحيا‬

‫صا ا ع التا ا ار ار )‪ ،‬فتش ااير‬

‫مشار ت هذه إلى إ توفر لوية الارصة والحافا للحصوا على الحتوق التى تم ح التورة على توزي ا شية‬

‫ذا‬

‫الصلة‪.‬‬

‫حقوق تملكها أطراف أخرى‬

‫ن ‪ .22‬تؤثر الحتوق المؤثرة التى تمل ها نيارات نخارى علاى قاورة صاا ع التارار علاى توزيا ا شاية ذا‬

‫الصالة للزهاة‬

‫المستثمر فيها‪ .‬وقو تشير الحتوق المؤثرة للعاا نو اى حتوق نخرى إلى ن صا ع الترار هو الو يا‪.‬‬

‫ن ‪ .22‬إ امتالك يرت ما لحتوق العاا المؤثرة وقورت على عاا صا ع الترار وو نى سب ُيذ ر ي اى يسات تاج ن‬ ‫صا ع الترار هو الو يا‪ .‬واذا امتلك ن ثر م يرت هاذه الحتاوق الماذ ورة (حيا ي يم ا ليارت ما هم ن يتاوم‬

‫بعاا صا ع الترار وو موافتة ا يرات ا خرى)‪ ،‬حي ها ي تعو هذه الحتوق وحوها العاما الحاسم فى تحوياو ماا‬ ‫إذا ا صا ع الترار يتصرت بال يابة ع ولمصلحة ارخري وباا افة الى ذلاك‪ ،‬لماا ااو عاوو ا يارات التاى‬

‫ُييل‬

‫م ها التصرت معا فاى ممارساة حتاوقهم لعااا صاا ع التارار‪ ،‬و لماا ااو حزام المصاالن ايقتصااوية العائاوة‬

‫لصا ع الترار وااو‬

‫العاما‪.‬‬

‫التغي ار‬

‫المصاحبة لها (على سبيا المثااا‪ ،‬ا تعاا‬

‫والحصاا ا خارى)‪ ،‬قلها‬

‫نهمياة هاذا‬

‫ن ‪ .22‬ي بغي ال أر فى الحتوق الزوهرياة التاى تمتل هاا نيارات نخارى والتاي تتياو ما حرياة تصارت صاا ع التارار با اس‬ ‫اليريتااة التااي ُي أاار فيهااا فااى حتااوق العاااا ع ااو تتياايم مااا إذا ااا صااا ع التارار هااو الو يااا‪ .‬علااى ساابيا المثاااا‪،‬‬ ‫ي و عاوة صا ع الترار الذم ُييل م الحصاوا علاى موافتاة عاوو ما ا يارات ا خارى لممارساة نعمالا هاو‬

‫أ‪.‬ت ‪19 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫الو يااا ( ارزااع الات ا ار م ا "ن ‪ "44‬إلااى "ن ‪ "42‬للحصااوا علااى إرشاااوا‬

‫إ ااافية حااوا الحتااوق ومااا إ‬

‫اا‬

‫مؤثرة)‪.‬‬ ‫ن ‪ .22‬ي بغى ن يت م بح‬

‫الحتوق التى يمتل هاا نيارات خخارو تتييمااال م حتاوق يم ا ممارساتها ما قباا مزلاس‬ ‫( ارزاع الاتارة "ن‬

‫إوارة الزهة المستثمر فيها (نو نى هيئة إوارية نخرى) ونثرها على صاالحية صا ع التا ار ار‬

‫‪43‬‬

‫")‪.‬‬ ‫ن ‪.28‬‬

‫صاا ع التارار وااو‬

‫لما ااو مبلغ نتعاا‬

‫التغيا ار‬

‫المصااحبة لتلاك ا تعاا‬

‫بال سابة للعوائاو المتوقعاة ما ن شاية‬

‫الزهة المستثمر فيها‪ ،‬لما ااو احتماا ن ي و صا ع الترار هو المو ا‪.‬‬ ‫ن ‪ .29‬على صا ع الترار ال أر فى تحتيق الشروي التالية ع و تحويو ما إذا ا مو ال نو و يال‪.‬‬ ‫(ن) ت اس‬

‫نتعا‬

‫صا ع الترار مع الخوما‬

‫( ) تت اام اتااقيااة ا تعااا‬ ‫ومستوى المها ار‬

‫التي يوفرها‪.‬‬

‫فتااي الب ااوو والشااروي والمبااالغ التااي تتوازااو عاااوة فااى ترتيبااا‬

‫التي يتم التااو‬

‫الخااوما‬

‫المشااابهة‬

‫عليها برراوة حرة‪.‬‬

‫ن ‪ .21‬ي يم ا لصااا ع التارار ن ي ااو و اايال مااا لاام يااتم تحتااق الشااروي المبي ااة فااى الاتارة "ن‬

‫‪( 29‬ن)و( )"‪ ،‬بياار ن‬

‫تحتق هذه الشروي وحوه ي ي اى يست تاج ن صا ع الترار هو الو يا‪.‬‬

‫التعرض للعوائد المتغيرة من حصص أخرى‪.‬‬ ‫ن ‪ .20‬يز‬

‫على صا ع الترار الذى يمتلك حصا نخرى فى الزهة المستثمر فيها (على سبيا المثااا‪ ،‬اساتثما ار‬

‫الزه ااة المس ااتثمر فيه ااا نو‬

‫ااما ا‬

‫فاى‬

‫تتعل ااق بأوائه ااا) ا يأخ ااذ ف ااى ايعتب ااار تعر ا ا للعوائ ااو المتغيا ارة ما ا ه ااذه‬

‫الحصااا ع ااو تتياايم مااا إذا ااا هااو الو يااا‪ .‬ويشااير امااتالك حصااا نخاارى فااى الزهااة المسااتثمر فيهااا الااى ن‬

‫صا ع الترار قو ي و هو المو ا‪.‬‬ ‫ن ‪ .24‬يزا‬

‫علاى صاا ع التارار ال أار فااى ماا يلاى خاالا تتييما لماوى تعر ا للعوائاو المتغيارة ما حصاا نخارى فااى‬

‫(ن)‬

‫المص اااحبة له ااا‪ ،‬خخ ااذي ف ااى‬

‫الزهة المستثمر فيها‪.‬‬

‫لم ااا اا و حز اام المص ااالن ايقتص اااوية العائ ااوة لص ااا ع التا ارار وااو‬

‫التغيا ا ار‬

‫ايعتبار إزمالي نتعاب وحصص ا خرى‪ ،‬ااو احتماا ا ي و صا ع الترار هو المو ا‪.‬‬ ‫( ) مااا إ‬

‫ااا تعر ا للعوائااو المتغيارة مختلاات عا تعاار‬

‫المسااتثمري ارخاري ‪ ،‬واذا صاان ذلااك‪ ،‬مااا إ‬

‫ااا‬

‫هذا يؤثر على نعمال ‪( .‬على سبيا المثاا‪ ،‬ع وما يمتلك صاا ع التارار حصصااال ثا وياة فاى الزهاة المساتثمر‬

‫يتوم نش اا نخرى لتحسي ايئتما للزهة المستثمر فيها)‪.‬‬ ‫فيها نو ه‬

‫أ‪.‬ت ‪20 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫وعلااى صااا ع الت ارار تتياايم مااوى تعر ا‬

‫ساابة م ا إزمااالي تغياار عوائااو الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ .‬وهااذا التتياايم مب ااى بش ا ا‬

‫رئيسي على نساس العوائو المتوقعة م ن شية الزهة المساتثمر فيهاا‪ ،‬وو تزاهاا نقصاى حاو لتعار‬ ‫عوائو هذه الزهة م خالا حصا نخرى يمتل ها صا ع الترار‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪21 – 24‬‬

‫صاا ع التارار لتغيار‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫أمثلة على التطبيق‬ ‫المثال ‪13‬‬

‫يتااوم صااا ع الت ارار (مااوير الص ا ووق) بر شاااً وتسااويق واوارة ص ا ووق ما أم متيااو وفتااال لمعااايير محااووة واروة فااى تاااوي‬

‫ايسااتثمار مااا هااو م صااوا علي ا فااى الت اوا ي وا شااية المحليااة‪ .‬تاام تسااويق الص ا ووق للمسااتثمري علااى اعتبااار ا ا‬

‫استثمار فى محاأة مت وعة م ا وراق المالية لحتوق المل ية والتي تخا م شآ‬

‫متيوة‪ .‬ويمتلك ماوير الصا ووق حرياة‬

‫التصاارت فيمااا يتعلااق نى م ا ا صااوا التااي ساايتم اسااتثمارها بمااا يتوافااق مااع المع ااايير المحااووة‪ .‬وق ااام مااوير الصاا ووق‬

‫باستثمار ‪ %01‬م الحصا فى الص ووق‪ ،‬ويحصا على نتعا‬ ‫ما التيمااة الصااافية صااوا الصا ووق وتت اسا‬

‫ا تعااا‬

‫على نساس سعر السوق لتاً خومات بما يعاوا ‪%0‬‬

‫مااع الخااوما‬

‫نلمااؤواه وي ي ااو مااوير الص ا ووق ملامااا بتغييااة‬

‫الخسائر التى تتزاوا سبة ‪ %01‬م استثماره‪ .‬وبير ميلو م الصا ووق تشا يا مزلاس إوارة مساتتا ماا ا ا لام يتام‬ ‫بتش يل وي يمتلك المستثمرو نى حتوق زوهرية قو تؤثر على صاالحيا‬ ‫ب وساعهم اسااترواو حصصاهم‬ ‫تاوي‬

‫اام الحاووو التااى يحاووها الصا ووق‪ .‬وعلاى الااربم ما العمااا‬

‫ايستثمار وبما يتوافق مع المتيلبا‬

‫يت اس‬

‫ام المعااايير المحاووة فااى‬

‫الت أيمية‪ ،‬إي ن ماوير الصا ووق يمتلاك حتاوق صا ع التا ار ار‬

‫التااورة الحاليااة عل ااى توزيا ا ن شااية الص ا ووق ذا‬ ‫صالحيا‬

‫ماوير الصا ووق فاى صا ع التا ار ار ‪ ،‬بيار ا ا‬ ‫التاى تم حا‬

‫الص االة – وي يمتلااك المسااتثمرو اى حت ااوق زوهري ااة ق ااو تااؤثر عل ااى‬

‫موير الص ووق فاى صا ع التا ار ار ‪ .‬ويساتلم ماوير الصا ووق نتعاباا علاى نسااس ساعر الساوق لتااً خوماتا بماا‬ ‫التى يؤويها‪ ،‬ما ا نستثمر حصصا فى الص ووق‪ .‬وتؤوى ا تعا‬

‫مع الخوما‬

‫تغياار العوائااو ال اتزااة ما ن شااية الصا ووق وو وزااوو تعاار‬ ‫الصا ووق إلااى ه‬ ‫الص ووق هو المو ا فى هذا المثاا‪ ،‬يشير ال أر فى موى تعر‬ ‫صالحيا‬

‫ص ع الت ار ار‬

‫واستثمارها إلى تعاري‬

‫ماوير‬

‫زااوهرم ما شااا ن يشااير إلااى ن مااوير‬

‫موير الص ووق لتغير عوائو الص ووق باا افة إلاى‬

‫م الحووو المتيوة إلى ن صا ع الترار هو الو يا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يست تل موير الص ووق ا ا ي‬

‫يسيير على الص ووق‪.‬‬ ‫المثال ‪14‬‬

‫يتوم صا ع الترار بر شاً وتسويق واوارة صا ووق ياوفر فرصااال اساتثمارية لعاوو ما المساتثمري ‪ .‬ويزا‬ ‫تصا‬ ‫(ماوير الصا ووق) ن يتخاذ قا ار ار‬ ‫ه‬

‫فااى مصالحة زمياع المساتثمري وبماا يتوافااق ماع ايتااقياا‬

‫علاى صاا ع التارار‬

‫ااوارياة للصا ووق‪ .‬ومااع‬

‫ذلااك فاار مااوير الص ا ووق يتمتااع بحريااة تصاارت واسااعة فااى ص ا ع الت ا ار ار ‪ .‬ويسااتلم مااوير الص ا ووق نتعابااا علااى نساااس سااعر‬

‫تم تحتياق مساتوى‬ ‫السوق لتاً خومات بما يعاوا ‪ %0‬م ا صوا الخا عة لأوارة و‪ %41‬م مزما نرباح الص ووق إذا ما ه‬ ‫معي م ا رباح‪ .‬وتت اس هذه الرسوم مع الخوما المؤواه‪.‬‬ ‫فاى مصالحة زمياع المساتثمري إي ن ا يمتلاك صاالحيا‬

‫تصا‬ ‫على الربم م ا ُيشتري على موير الصا ووق اتخااذ قا ار ار‬ ‫ه‬ ‫اوما ثابتااة وذا‬ ‫واسااعة فااى ص ا ع الت ا ار ار تم ه ا م ا توزي ا ن شااية الص ا ووق ذا الصاالة‪ .‬ويسااتلم مااوير الص ا ووق رسا ال‬

‫صاالة‬

‫لتغياار العوائااو م ا ن شااية الص ا ووق‪ ،‬بحي ا‬

‫يشااير‬

‫ب ااا واً وبم ااا يت اسا ا‬

‫م ااع الخ ااوما‬

‫الت ااى يؤويه ااا باا ااافة إل ااى ذل ااك‪ ،‬تزم ااع ا تع ااا‬

‫المسااتثمري ا خ اريي لرفااع قيمااة الص ا ووق وو ن ي ااتل ع ا ذلااك تعاار‬ ‫ال أر فى ا تعا‬

‫بش ا م ارو إلى ن موير الص ووق هو المو ا‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪22 – 24‬‬

‫حص ااا م ااوير الصا ا ووق وحص ااا‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫ي يبق ال موذج والتحليا المذ وري نعاله على ا مثلة م ‪02‬ن إلى ‪02‬ج المبي ة نو اه‪.‬‬ ‫ُي أر فى ا مثاا على حوة‪.‬‬ ‫المثال ‪14‬أ‬

‫يستثمر موير الص ووق سبة ‪ %4‬فى الصا ووق حيا‬

‫يزماع اساتثماره باي حصصا وحصاا المساتثمري ارخاري ‪ .‬وي‬

‫ي ااو م ااوير الصا ا ووق ملام ااا بتغيي ااة الخس ااائر الت ااى تتز اااوا س اابة ‪ %4‬ما ا اس ااتثماره‪ .‬ويح ااق للمس ااتثمري ع اااا م ااوير‬ ‫الص ووق م خالا تصوي‬

‫إ‬

‫ا بلبية فى حاا إخالل بب وو العتو المبرم فتي‪.‬‬

‫استثمار موير الص ووق لما سبت ‪ %4‬يايو م تعر‬

‫شااوً تعاار‬

‫لتغير العوائو ال اتزة م ن شية الص ووق وو التسب‬

‫فى‬

‫م ا شااأ ن يشااير إلااى ا مااوير الص ا ووق هااو المو ااا‪ .‬وتعااو حتااوق المسااتثمري ارخ اري بعاااا مااوير‬

‫الصا ووق هااى حتااوق حمايااة و هااا تُمااارس فتااي ع ااو ااخااالا بالعتااو المباارم‪ .‬فااى هااذا المثاااا‪ ،‬علااى الااربم ما ن مااوير‬ ‫الص ووق يتمتع بصالحيا واسعة فى ص ع الت ار ار ويتعر لتغير العوائو ال اتزة م حصصا ونتعابا ‪ ،‬إي ا ا يشاير‬ ‫تعر‬

‫هذا إلى ن موير الص ووق هو الو يا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يست تل موير الص ووق ا ي يسيير على الص ووق‪.‬‬

‫المثال ‪14‬ب‬

‫يمتلك موير الص ووق حصا استثمار ت اسبية بيرة فى الصا ووق‪ ،‬بيار ن ا بيار ملاام بتغيياة خساائر الصا ووق التاى‬

‫تتزاوا استثماره‪ .‬ويحق للمستثمري عاا موير الص ووق م خالا تصوي‬

‫ا بلبية فى حاا إخالل بب وو العتو المبرم‪.‬‬

‫فااى هااذا المثاااا‪ ،‬تعااو حتااوق المسااتثمري ارخ اري بعاااا مااوير الص ا ووق حتااوق حمايااة و هااا تُمااارس فتااي ع ااو ااخااالا‬ ‫بالعتو المبرم‪ .‬وعلى الربم م ن موير الصا ووق يساتلم نتعاا ثابتاة وذا صالة باا واً بماا يت اسا ماع الخاوما التاى‬ ‫لتغير العوائو المتحتتة م ن ااشية‬

‫تعر‬ ‫يؤويها‪ ،‬بير ن الزمع بي استثمار موير الص ووق ونتعاب قو ي تل ع‬ ‫ه‬ ‫الصا ووق والااذم ما شااا ن يشااير إلااى ن مااوير الصا ووق هااو المو ااا‪ .‬و لمااا ااو حزاام المصااالن ايقتصاااوية العائااوة‬ ‫لموير الص ووق وااو‬

‫التغي ار‬

‫المصاحبة لها (خخذي فى ايعتباار إزماالي نتعابا وحصصا ا خارى)‪ ،‬وااو‬

‫التي يعييها موير الص ووق لتلك الحصا ايقتصاوية فى التحليا‪ ،‬وااو‬ ‫المو ا‪.‬‬

‫على سابيا المثااا‪ ،‬بعاو ا خاذ بعاي اعتباار نتعاا‬

‫ني اال نرزحي ن ي او ماوير الصا ووق هاو‬

‫ماوير الصا ووق وعواماا نخارى‪ ،‬قاو يارى ماوير الصا ووق ن اساتثمار‬

‫ب سبة ‪ %41‬هو استثمار افي يست تاج ن يسيير على الص ووق‪ .‬بير ن فاى الحااي‬ ‫إذا اختلا‬

‫ا تعا‬

‫المثال ‪14‬ج‬

‫ا همياة‬

‫ا خارى (علاى سابيا المثااا‪،‬‬

‫والعواما ا خرى)‪ ،‬قو ت شأ السييرة ع وما ي و مستوى ايستثمار مختلااال‪.‬‬

‫يمتلك ماوير الصا ووق سابة ‪ %41‬ما حصاا ايساتثمار الت اسابية فاى الصا ووق‪ ،‬بيار ا ا بيار ملاام بتغيياة خساائر‬ ‫الصا ووق التااى تتزاااوا ‪ %41‬ما اسااتثماره‪ .‬ويت اام الصا ووق مزلااس إوارة بحيا‬

‫ي ااو نع اااًه مسااتتلي عا مااوير‬

‫الص ووق‪ ،‬ويتم تعيي هم م قبا المستثمري ارخري ‪ .‬ويتم تعيي موير الص ووق م قبا المزلس س وياال‪ .‬وفى حاا قرر‬ ‫اس ‪.‬‬

‫المزلس إ هاً عتو موير الص ووق‪ ،‬تُست ما نعمال م قبا مويري خخري م التيا‬ ‫على الربم م ا موير الص ووق يستلم نتعا ثابتة وذا صلة با واً بما يت اس مع الخاوما‬

‫التاى يؤويهاا‪ ،‬بيار ن‬

‫لتغيار العوائاو المتحتتاة ما ن شاية الصا ووق‬

‫الزمع بي استثمار موير الص ووق ب سابة ‪ %41‬ونتعابا ي اتل ع ا تع هار‬ ‫والذم م شأ ا يشير إلى ن موير الص ووق هو المو ا‪ .‬بير ن المستثمرو يمتل و حتوقاال زوهرية تم حهم الحاق‬

‫بعاا موير الص ووق – ويوفر مزلس ااوارة خليةه ت م حق المستثمري بعاا موير الص ووق إذا رببوا بذلك‪.‬‬

‫فى هذا المثاا‪ ،‬يولى موير الص ووق نهمية ن بر لحتوق العااا الزوهرياة فاى هاذا التحلياا‪ .‬وبالتاالي‪ ،‬علاى الاربم ما ا‬

‫موير الص ووق يمتلك صالحيا‬

‫واسعة فى ص ع الت ار ار ويتعر‬

‫أ‪.‬ت ‪23 – 24‬‬

‫لتغير عوائو الص ووق ال اتزة م نتعاب واساتثماره‪،‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫إي ن الحتوق الزوهرية التى يمتل ها مستثمرو خخرو تشير إلى ن موير الص ووق هو الو يا‪ .‬وبالتالي يسات تل ماوير‬ ‫الص ووق ا ي يسيير على الص ووق‪.‬‬ ‫المثال ‪15‬‬

‫توزااو م شااأة مسااتثمر فيهااا ما نزااا شاراً محاأااة نوراق ماليااة موعومااة بأصااوا ذا‬

‫خااالا نووا‬

‫حتااوق المل يااة بسااعر ثابا ‪ .‬ويااتم تصااميم نووا‬

‫الااوي ونووا‬

‫سااعر ثابا ‪ ،‬حيا‬

‫يااتم تمويلهااا ما‬

‫حتااوق المل يااة لتااأمي الحمايااة‬

‫ااو الخسااارة‬

‫ا ولااى لمسااتثمرم الااوي واسااتالم نى عوائااو متبتيااة م ا الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ .‬وقااو تاام تسااويق المعاملااة لمسااتثمرم الااوي‬

‫لمخاير ايئتما المصاحبة للتخلت‬

‫المحتملي على ا استثمار فى محاأة نوراق مالية موعومة با صوا مع التعر‬

‫المحتما ع الوفع ما قباا مصاورم ا وراق المالياة الموعوماة با صاوا فاى المحاأاة‪ ،‬والتعار‬

‫لمخااير ساعر الاائاوة‬

‫المصاحبة اوارة المحاأة‪.‬‬ ‫تمثااا نووا‬

‫حتااوق المل يااة مااا ساابت ‪ %01‬م ا قيمااة ا صااوا المشااتراة‪ .‬ويااوير صااا ع الت ارار (مااوير ا صااوا) محاأااة‬

‫ا صوا ال شية م خالا اتخاذ الت ار ار‬

‫ايستثمارية‬

‫م الحووو المبي ة فى شرة نعماا الزهة المستثمر بها‪ .‬ويستلم‬

‫موير ا صوا نتعابا ثابتة على نسااس ساعر الساوق لتااً هاذه الخاوما‬ ‫لأوارة)‪ ،‬ورسوم ذا‬

‫(علاى سابيا المثااا ‪ %0‬ما ا صاوا الخا اعة‬

‫صلة با واً (على سبيا المثااا‪ %01 ،‬ما ا ربااح) فاى حااا تزااوا نربااح الزهاة المساتثمر فيهاا‬

‫الحو المتاق علي وتت اس‬

‫هذه ا تعا‬

‫مع الخوما‬

‫نلمؤواه‪ .‬ويمتلك موير ا صوا ‪ %32‬م حتوق المل ية فى الزهة‬

‫المسااتثمر فيهااا نمااا س اابة ‪ %22‬المتبتيااة م ا حتااوق المل ي ااة وزميااع نووا‬

‫ال ااوي فيمتل ه ااا ع ااوو بي اار ماا المس ااتثمري‬

‫ارخري المواعي على ياق واسع وم بيار ذوى العالقاة‪ .‬ويحاق للمساتثمري ارخاري عااا ماوير ا صاوا وو إباواً‬ ‫نى سب‬

‫م خالا قرار ا بلبية‪.‬‬

‫يستلم موير ا صوا نتعاا‬

‫ثابتاة وذا‬

‫صالة باا واً بماا يت اسا‬

‫ماع الخاوما‬

‫الص ووق وحصا المستثمري ارخري لرفع قيمة الص ووق‪ .‬ويتعر‬ ‫الص ووق‬

‫يمتلك سبة ‪ %32‬م حتوق التصوي‬

‫علااى الااربم ما العمااا‬

‫الماؤواه‪ .‬وتزماع ا تعاا‬

‫حصاا ماوير‬

‫موير ا صاوا لتغيار العوائاو ال اتزاة ما ن شاية‬

‫وال اتزة ني اال م نتعاب ‪.‬‬

‫اام المعااايير التااى تاام تحويااوها فااى ش ارة نعماااا الزهااة المسااتثمر فيهااا‪ ،‬إي ن مااوير ا صااوا‬

‫يمتلك التورة الحالية على اتخااذ التا ار ار بشاأ ايساتثمار الاذم ياؤثر بشا ا ملماوس علاى عوائاو الزهاة المساتثمر فيهاا –‬ ‫فااى حااي ي ااو لحتااوق العاااا الت ااى يمتل هااا مسااتثمرو خخاارو نهميااة‬

‫اائيلة ف ااى التحليااا وذلااك‬

‫عااوو بياار ما ا‬

‫المستثمري المواعي على ياق واسع يمتل و هاذه الحتاوق‪ .‬وفاى هاذا المثااا‪ ،‬يؤ او ماوير ا صاوا بشاوة علاى تعر ا‬ ‫لتغير عوائو الص ووق ال اتزة م حصا حتوق المل ية الخاصة ب والتى ت و خا عة ووا‬ ‫ما سبت ‪ %32‬م حتوق المل ية ي تل ع تعر‬

‫الوي ‪ .‬ما ن امتالك‬

‫ثاا وى لخساائر وحتاوق العوائاو فاى الزهاة المساتثمر فيهاا‪ ،‬والاذى ما‬

‫شااا ن يشااير إلااى ن مااوير ا صااوا هااو المو ااا‪ .‬وبالتااالى‪ ،‬يساات تل مااوير ا صااوا ن ا يساايير علااى الزهااة المسااتثمر‬

‫فيها‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪24 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫العالقة مع األطراف األخرى‬

‫ن ‪ .23‬ع و تتيايم الساييرة‪ ،‬علاى المساتثمر ال أار فاى يبيعاة العالقاة ماع ا يارات ا خارى وماا إذا ا ا‬ ‫تعمااا بال يابااة ع ا المسااتثمر (نى ن هاام و ااالً فعليااو )‪ .‬ولتحويااو مااا إذا ا ا‬ ‫اعتبااار ن هاام و ااالً فعليااو ‪ ،‬يزا‬

‫هاذه ا يارات‬

‫ا ي ارات ا خاارى تتصاارت علااى‬

‫إصااوار ح اام معااي خخااذي فااى ايعتبااار لاايس فتااي يبيعااة العالقااة بااا و يايااة‬

‫تااعا ا يرات مع بع ها البع‬

‫ني اال‪.‬‬

‫ن ‪ .22‬ي ُيشتري على هذه العالقة ن تت م ترتيبا تعاقوياال‪ .‬وي و اى يارت هاو و ياا فعلاى ع اوما يمتلاك المساتثمر‪،‬‬

‫او نولئك اللذي يوزهو ن شية المستثمر‪ ،‬التورة على توزي ذلك اليرت للتصارت بال ياباة عا المساتثمر‪ .‬وفاى‬

‫هااذه الحاااي ‪ ،‬يزا‬

‫عااا المسااتثمر ا يأخااذ فااى ايعتبااار ع ااو تتياايم السااييرة علااى الزهااة المسااتثمر فيهااا حتااوق‬

‫و يلا الاعلاي فاى صا ع التا ار ار وتعر ا بيار المباشاار نو حتوقا فاى العوائاو المتغيارة ما خاالا الو ياا الاعلااي‬ ‫باا افة إلى حتوق هو ني اال‪.‬‬ ‫ن ‪ .22‬فيمااا يلااي بعا‬

‫ا مثلااة علااى تلااك ا يارات ا خاارى التااى قااو تتصاارت علااى ن هااا الو يااا الاعلااي للمسااتثمر بح اام‬

‫يبيعة العالقة بي هما‪:‬‬ ‫(ن) نيرات المستثمر ذوى العالقة‪.‬‬

‫( ) يرت حصا على حصص فى الزهة المستثمر فيها و م المساهمة او قر‬

‫م قبا المستثمر‪.‬‬

‫(ج) يرت وافق على عوم بيع نو تا نو ره حصص فى الزهة المستثمر فيها وو نخذ موافتة مسبتة م‬ ‫قبا المستثمر (باستث اً الحاي التي ُيم ن فيها المستثمر او اليرت ا خر حق الموافتة المسبتة وت و‬ ‫الحتوق مب ية على ب وو متاق عليها بش ا مشترك م قبا نيرات راببة مستتلة)‪.‬‬ ‫(و) يرت ليس بتورت تمويا عمليات وو وعم مالي ثا وم م المستثمر‪.‬‬

‫(ه) زهة مستثمر فيها ن ثرية المسئولي ع الحو مة نو موأاي ااوارة الرئيسيو هم اسهم اللذي يعملو‬ ‫لوى المستثمر‪.‬‬ ‫(و) يرت يتمتع بعالقة نعماا وثيتة مع المستثمر‪ ،‬العالقة بي متوم الخوما‬

‫المه ية ونحو عمالئ المهمي ‪.‬‬

‫السيطرة على أصول محددة‬ ‫ن ‪ .22‬على المستثمر ال أر فى ما إذا ا يعاما زاًاال م الزهة المستثمر فيها على اعتبار ن ها م شأة م اصلة‬ ‫صن ذلك علي ال أر فى ما إذا ا يسيير على تلك الم شأة الم اصلة‪.‬‬ ‫ماتر ة‪ ،‬واذا ه‬

‫ن ‪ .22‬على المستثمر معاملة زاً م الزهة المستثمر بها على ن ها م شأة م اصلة ماتر ة فتي فى حاا توافر‬ ‫الشروي التالية‪:‬‬ ‫ع وما ي و المصور الوحيو لوفع ايلتااما‬ ‫هى عبر ا صوا المحووة نو التوفتا‬

‫المحووة للزهة المستثمر فيها نو وفع حصا محووة نخرى فيها‬

‫ال توية المتبتية م هذه ا صوا وي يزوا ‪ ،‬زوهرياُ ‪ ،‬إستخوام نى م‬

‫عوائو ا صوا المحووة للزهة المستثمر فيها (وعمليا تحسي المالًة ايئتما ية ذا الصلة‪ ،‬إ ُوزو )‪ .‬وي‬ ‫تمتلك ا يرات ا خرى‪ ،‬عوا هؤيً ذوى ايلتااما المحووة‪ ،‬اى حتوق نو وازبا ذا صلة با صوا المحووة‬

‫أ‪.‬ت ‪25 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫نو التوفتا‬

‫ال توية م هذه ا صوا المتبتية ‪ ،‬وي يزوا ‪ ،‬زوهرياال ‪ ،‬إستخوام نى م عوائو ا صوا المحووة‬

‫م قبا الزهة المستثمر فيها المتبتية‪ ،‬و ذلك ي يزوا وفع التااما‬

‫الم شاة الم اصلة الماتر ة م نصوا‬ ‫وحتوق مل ية الم شاة‬

‫الزهة المستثمر فيها المتبتية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتم زوهرياال حماية زميع نصوا والتااما‬ ‫الم اصلة والماتر ة م الزهة المستثمر فيها املة‪.‬‬

‫‪ ، "22‬ن يحوو ا شية التى تؤثر بش ا ملموس‬

‫ن ‪ .28‬على المستثمر بعو تحتق زميع الشروي المب ية فى الاترة "ن‬

‫على عوائو الم شأة الم اصلة الماتر ة و يت يتم توزي هذه ا شية م نزا تتييم ما إذا ا يسيير على‬

‫ذلك الزاً م الزهة المستثمر فيها‪ .‬وع و تتييم السييرة فى الم شأة الم اصلة الماتر ة‪ ،‬يز‬ ‫ال أر فيما إذا ا يتعر‬

‫على المستثمر‬

‫للعوائو المتغيرة ال اتزة م ش ار ت مع تلك الم شأة او يمتلك حتوق فيها وني اال فى‬

‫التورة على استخوام سليت على ذلك الزاً م الزهة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عوائو المستثمر‪.‬‬

‫ن ‪ .29‬فى حالة و المستثمر يسيير على الم شاة الم اصلة الماتر ة‪ ،‬على المستثمر تزميع ذلك الزاً م الزهة‬ ‫المستثمر فيها ‪ .‬فى تلك الحالة‪ ،‬تستث ى ا يرات ا خرى ذلك الزاً م‬

‫الزهة المستثمر فيها ع و تتييم‬

‫السييرة على الزهة المستثمر فيها وع و تزميعها‪.‬‬

‫التقييم المستمر‬ ‫ن ‪ .81‬على المستثمر ن يتوم برعاوة تتييم ما إذا ا يسيير على الزهة المستثمر فيها ع وما تشير الحتائق والحاي‬ ‫إلى وزوو تغي ار‬

‫فى ع صر او ن ثر م ع اصر السييرة الثال‬

‫المذ ورة فى الاترة "‪."2‬‬

‫ن ‪ .80‬ع و وزوو اى تغيير على ياية ممارسة السلية على الزهة المستثمر فيها‪ ،‬يز‬

‫ن ي ع س ذلك التغيير على‬

‫ياية تتييم المستثمر لسليت على هذه الزهة‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬قو تشير التغي ار‬

‫الحاصلة على حتوق ص ع‬

‫الت ار ار إلى ن ا شية ذا الصلة لم تعو تُوز م خالا حتوق التصوي ‪ ،‬وعو ا ع ذلك تم ن ايتااقيا‬ ‫ا خرى العتوو يرت ما او نيرات نخرى التورة الحالية على توزي ا شية ذا الصلة‪.‬‬ ‫ن ‪ .84‬قو يتسب‬

‫حو‬

‫ما با تسا‬

‫نو خسارة السلية على الزهة المستثمر فيها وو مشار ة المستثمر فى ذلك‬

‫الحو ‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬قو ي تس‬

‫الت ار ار‬

‫المستثمر السلية على الزهة المستثمر فيها بسب‬

‫التى يمتل ها يرت ما نو نيرات نخرى والتى م ع‬

‫إ تهاً حتوق ص ع‬

‫المستثمر فى السابق م السييرة على الزهة‬

‫المستثمر فيها‪.‬‬ ‫ن ‪ .83‬ي أر المستثمر ني اال فى التغي ار‬

‫المؤثرة على تعر‬

‫للعوائو المتغيرة ال اتزة م ش ار ت مع الزهة المستثمر‬

‫فيها نو حتوق فى هذه العوائو‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬قو يعتو المستثمر الذى يمتلك السلية على الزهة المستثمر‬

‫فيها سييرت عليها ع وما ت تهي حتوق فى استالم اى عوائو نو التعر‬

‫لألتااما‬

‫يحتق ما ُذ ر فى الاترة "‪( ") (2‬على سبيا المثاا‪ ،‬فى حاا إ هاً عتو استالم نتعا‬

‫وذلك‬

‫متعلتة با واً)‪.‬‬

‫ن ‪ .82‬على المستثمر ن ي أر فى ما إذا ا تتييم ل و و يالال نو مو الال قو تغير‪ .‬وقو تشير التغي ار‬ ‫مزما العالقة بي‬

‫المستثمر وا يرات ا خرى إلى ن‬

‫أ‪.‬ت ‪26 – 24‬‬

‫المستثمر لم‬

‫لم يعو و يالال على الربم م‬

‫ا‬

‫الحاصلة على‬ ‫ا‬

‫و يال فى‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬ ‫الما ي‪ ،‬والع س صحين‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬على المستثمر إعاوة ال أر فى و ع‬ ‫حوو اى تغي ار‬

‫و يا نو مو ا فى حاا‬

‫على حتوق نو حتوق ا يرات ا خرى‪.‬‬ ‫مو ا نو و يا فتي تيزة تغير نو ا السوق (على سبيا‬

‫ن ‪ .82‬ي يتغير تتييم السييرة ا ولى للمستثمر نو و ع‬

‫التغيير فى نو ا السوق‬

‫المثاا‪ ،‬التغير فى عوائو الزهة المستثمر فيها تيزة (نو ا السوق)‪ ،‬إي إذا نحو‬

‫تغي االر على ع صر نو ن ثر م ع اصر السييرة المذ ورة فى الاترة "‪ "2‬نو فى مزما العالقة بي المو ا‬

‫والو يا‪.‬‬

‫متطلبات المحاسبة‬

‫________________________________________________________________________‬

‫إجراءات التجميع‬

‫ن ‪ .82‬التوائم المالية المزمعة‪:‬‬ ‫(ن) تزمااع بااي الب ااوو المشااابهة لألصااوا وايلت اامااا‬

‫وحتااوق المل يااة والااوخا والمص اروفا‬

‫والتااوفتا‬

‫ال تويااة‬

‫للم شأة ا م مع تلك الب وو الخاصة بشر اتها التابعة‪.‬‬ ‫( ) تستبعو المبلغ المسزا يستثمار الشر ة ا م فى ا م شر اتها التابعة و اذلك حصاتها ما حتاوق المل ياة‬ ‫فى ا م شر اتها التابعة (يو ن معيار المحاسبة المصرم رقم (‪ )49‬ياية المحاسبة ع نى شهرة ذا‬

‫صلة)‪.‬‬

‫(ج) تسااتبعو بال امااا زميااع ا صااوا وايلت اامااا‬ ‫المزموعة والمتعلتة بالمعامال‬ ‫المعامال‬

‫بي م شآ‬

‫وحتااوق المل يااة والااوخا والمصااروفا‬

‫والتااوفتا‬

‫ال تويااة‬

‫اام‬

‫المزموعاة (ياتم اساتبعاو زمياع ا ربااح نو الخساائر ال اتزاة ما‬

‫م المزموعة بال اماا والتاي ياتم ايعتارات بهاا فاى ا صاوا االمخاو نو ا صاوا الثابتاة)‪.‬‬

‫وقو تشير الخسائر‬

‫م المزموعة إلى وزوو ا محالا يتيل‬

‫وي يبااق معيااار المحاساابة المصاارم رقاام (‪ " )42‬ارائ‬ ‫ا رباح والخسائر ال اتزة ع المعامال‬

‫ايعترات با فاى التاوائم المالياة المزمعاة‪.‬‬

‫الااوخا" علااى التغي ا ار‬

‫المؤقتااة الأاااهرة عتا‬

‫إلغاااً‬

‫بي نيرات المزموعة‪.‬‬

‫السياسات المحاسبية الموحدة‬ ‫ن ‪ .82‬فى حاا استخوام ع و م نع اً المزموعة سياسا‬ ‫المزمعة للمعامال‬

‫وا حوا‬

‫المشابهة فى الحاي‬

‫محاسبية مختلاة عما يتم تب ي فى التوائم المالية‬

‫المماثلة‪ ،‬يتم إزراً التعويال‬

‫لذلك الع و فيما يتعلق برعواو التوائم المالية المزمعة ل ما توافتها مع السياسا‬

‫أ‪.‬ت ‪27 – 24‬‬

‫الم اسبة على التوائم المالية‬ ‫المحاسبية للمزموعة‪.‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫القياس‬ ‫ن ‪ .88‬تزمع الم شاة وخا مصروفا‬

‫الشر ة التابعة فى قوائمها المالية المزمعة بوًا م تاريخ السييرة عليها لحي‬

‫توقت تلك السييرة على الشر ة التابعة‪ .‬وخا و مصروفا‬ ‫وايلتااما‬

‫الشر ة التابعة مبي ة على مبالغ ا صوا‬

‫المعترت بها في التوائم المالية المزمعة فى تاريخ ايقت اً‪ .‬على سبيا المثاا‪ ،‬يعتمو مصروت‬

‫ااهالك المعترت ب فى التوائم المزمعة للوخا الشاما بعو تاريخ ايقت اً على التيم العاولة لألصوا التابلة‬

‫لأهالك ذا‬

‫الصلة والمعترت بها فى التوائم المالية المزمعة فى تاريخ ايقت اً‪.‬‬

‫حقوق التصويت المحتملة‬ ‫ن ‪ .89‬ع و وزوو حتوق تصوي‬ ‫والخسائر والتغي ار‬

‫نخرى تت م حتوق تصوي‬

‫محتملة نو مشتتا‬

‫فى حتوق المل ية المخصصة للم شأة ا م والحصا بير المسييرة لغر‬

‫اً على حصا المل ية التائمة وو ن‬ ‫المالية المزمعة ب ال‬ ‫التصوي المحتملة والمشتتا ا خرى‪ ،‬إي إذا تم تيبيق الاترة "ن‬ ‫ن ‪ .91‬فى بع‬

‫الحاي‬

‫محتملة‪ ،‬يتم تحويو سبة ا رباح‬ ‫إعواو التوائم‬

‫تع س الممارسة نو التحويا المحتما لحتوق‬ ‫‪."91‬‬

‫تمتلك الم شاة‪ ،‬زوهريا‪ ،‬حصة مل ية قائمة تيزةه معاملة معي ة تم ن الم شاة حالياال حق‬

‫الحصوا على العوائو المصاحبة لحصة المل ية‪ .‬فى هذه الحالة‪ ،‬يتم تحويو ال سبة المخصصة للم شأة ا م‬

‫وحتوق ا قلية ‪ /‬الحتوق بير المسييرة لغر‬ ‫الممارسة ال هائية لحتوق التصوي‬

‫إعواو التوائم المالية المزمعة م خالا ا خذ فى ايعتبار‬

‫المحتملة والمشتتا‬

‫العوائو‪.‬‬

‫ا خرى التى تم ن الم شأة حالياال حق الحصوا على‬

‫ن ‪ .90‬ملغاة ‪.‬‬

‫تاريخ نهاية الفترة المالية‬ ‫ن ‪ .94‬يز‬

‫ن ي و تاريخ هاية الاترة المالية هو اس التاريخ بال سبة للتوائم المالية للم شأة ا م وشر اتها التابعة‬

‫المستخومة فى إعواو التوائم المالية المزمعة‪ .‬وفى حاا اختالت هاية الاترة المالية للم شأة ا م ع تلك الاترة‬ ‫لشر اتها التابعة‪ ،‬تتوم الشر ة التابعة – ب ار‬

‫التزميع – برعواو معلوما‬

‫التوائم المالية للم شأة ا م وذلك لتم ي ها م تزميع المعلوما‬

‫ن ‪ .93‬فى حاا تعذر تيبيق ذلك‪ ،‬يز‬ ‫نحو‬

‫تحو‬

‫المعلوما‬

‫مالية إ افية فى اس تاريخ‬

‫المالية للشر ة التابعة‪ ،‬إي إذا تع هذر تيبيق ذلك‪.‬‬

‫على الشر ة ا م تزميع المعلوما‬

‫المالية للشر ة التابعة مستخومةال بذلك‬

‫المالية للشر ة التابعة والتى يتم تعويلها فيما يخا خثار المعامال‬

‫وا حوا‬

‫ما بي تاريخ تلك التوائم المالية وتاريخ التوائم المالية المزمعة وفى زميع الحاي ‪ ،‬يز‬

‫ايختالت بي تاريخ التوائم المالية للشر ة التابعة وتاريخ التوائم المالية المزمعة ع ‪ 3‬نشهر‪ ،‬ويز‬ ‫يوا الات ار المالية ونى اختالت بي تواريخ التوائم المالية هو اس م فترة إلى نخرى‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪28 – 24‬‬

‫الهامة التى‬ ‫ن ي يايو‬ ‫ن يو‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة‬

‫ا رباح نو الخسائر و ا م ع اصر الوخا الشاما ارخر إلى مال ي الشر ة ا م و‬

‫ن ‪ .92‬على الم شاة ن ت س‬

‫حتوق ا قلية ‪ /‬الحتوق بير المسييرة‪ .‬ون ت س‬

‫الم شأة ذلك إزمالي الوخا الشاما إلى مال ي الشر ة ا م‬

‫والحصا بير المسييرة حتى وا نوى ذلك إلى حصوا رصيو عزا فيها‪.‬‬ ‫ن ‪ .92‬ع و وزوو نسهم ممتااة مزمعة لألرباح قائمة فى شر ة تابعة ما مبوبة على إ ها حتوق مل ية توخا‬ ‫حتوق الحصا بير المسييرة‪ ،‬فعلى الم شاة حسا‬

‫م‬

‫حصتها م ا رباح نو الخسائر بعو تعويلها بما يخا‬

‫نرباح هذه ا سهم‪ ،‬سواً تم إقرار توايع هذه ا رباح نم ي‪.‬‬

‫التغيرات على النسبة المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرة‬

‫ن ‪ .92‬ع و تغير سبة حتوق المل ية المحتاأ بها‬

‫م الحصا بير المسييرة‪ ،‬على الم شاة تعويا المبالغ المسزلة‬

‫للحصا المسييرة وبير المسييرة حتى ت ع س التغي ار‬ ‫تعترت الم شاة بش ا مباشر‬ ‫والتيمة العاولة للعو‬

‫م‬

‫على حصصهم ذا‬

‫حتوق المل ية بأم اختالت بي‬

‫الصلة فى الشر ة التابعة‪ .‬ون‬

‫مبلغ تعويا الحصا بير المسييرة‬

‫ال توم الموفو او المستلم‪ ،‬ون ت سب إلى مال ي الشر ة ا م‪.‬‬

‫فقد السيطرة‬

‫ن ‪ .92‬قو تا تو الشر ة ا م سييرتها على الشر ة التابعة فى نث ي نو ن ثر م الترتيبا‬ ‫بع‬

‫الحاي‬

‫ا حيا ‪ ،‬قو تشير بع‬

‫إلى ن يز‬

‫الشر ة ا م ال أر فى زميع ب وو وشروي الترتيبا‬

‫محاسبة الترتيبا‬

‫(المعامال )‪ .‬بير ن‬

‫فى‬

‫المتعووة على ن ها معاملة واحوة وعلى‬

‫وخثارها ايقتصاوية‪ ،‬ع و تحويو ما إ‬

‫معاملة واحوة‪ .‬ويشير واحو نو ن ثر مما يلى إلى وزو قيام الشر ة ا م بمحاسبة الترتيبا‬

‫ا ي بغي اعتبارها‬ ‫المتعووة على ن ها‬

‫معاملة واحوة‪.‬‬ ‫(ن) ع و إبرامها فى الوق‬

‫اس ‪ ،‬نو الواحوة تلو ا خرى‪.‬‬

‫( ) ع وما تش ا هذه الترتيبا‬ ‫(ج) ع وما يعتمو حوو ترتي‬ ‫(و) ع وما ي ي و لترتي‬ ‫زا‬

‫الترتيبا‬

‫ويتم التعوي‬

‫معاملة واحوة مصممة لتحتيق نثر تزارى لى‪.‬‬

‫ما على حوو ترتي‬

‫نخر واحو على ا قا‪.‬‬

‫مبرر اقتصاويا‪ ،‬ل‬ ‫معي بمزمل‬ ‫اال‬

‫مبرر اقتصاويا ع و ال أر في إلى‬ ‫يو ل‬ ‫اال‬

‫ا خرى‪ .‬ومثاا على ذلك ع وما يتم تسعير التصرت با سهم بسعر نقا م سعر السوق‬ ‫ع بتسعير التصرت با سهم يحتا بسعر نعلى م سعر السوق‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪29 – 24‬‬

‫ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (‪4102 )24‬‬

‫ن ‪ .98‬على الشر ة ا م التيام بما يلي فى حاا فتو سييرتها على الشر ة التابعة‪:‬‬ ‫(ن) إلغاً ايعترات‪:‬‬

‫(‪ )0‬بأصوا (بما فى ذلك اى شهرة) والتااما‬

‫الشر ة التابعة بمبالغها المسزلة فى تاريخ فتو السييرة‪.‬‬

‫و(‪ )4‬بالمبلغ المسزا ى حصا بير مسييرة فى الشر ة التابعة السابتة فى تاريخ فتو السييرة (بما فى‬ ‫ذلك اى م ع اصر الوخا الشاما ارخر الم سو لها)‪.‬‬ ‫( ) ايعترات‪:‬‬

‫(‪ )0‬بالتيمة العاولة للمتابا ال توم المستلم‪ ،‬إ ُوزو‪ ،‬م المعاملة نو الحو‬ ‫فتوا السييرة‪.‬‬

‫و(‪ )4‬ع وما تت م المعاملة نو الحو‬

‫نو الأروت التى نو‬

‫إلى‬

‫نو الأروت التى نو‬

‫إلى فتوا السييرة توايع نسهم الشر ة‬

‫التابعة على المال ي بصاتهم هذه بتلك التوايعا ‪.‬‬

‫و(‪ )3‬بأم استثمار محتاأ ب فى الشر ة التابعة السابتة بتيمت العاولة فى فتو تاريخ السييرة‪.‬‬ ‫(ج) إعاوة تص يت المبالغ المعترت بها فى الوخا الشاما ارخر فيما يتعلق بالشر ة التابعة على حسا‬ ‫ا رباح نو الخسائر‪ ،‬نو تلها مباشرة إلى ا رباح المرحلة‪ ،‬وذلك وفتاال لما هو مذ ور فى الاترة "ن‬

‫‪."99‬‬

‫(و) ايعترات باى فرق اتل على ن إما ربن نو خسارة م سوبة إلى الشر ة ا م‪,‬‬ ‫ن ‪ .99‬فى حاا فتو الشر ة ا م سييرتها على الشر ة التابعة‪ ،‬على الشر ة ا م حسا‬

‫زميع المبالغ المعترت بها‬

‫سابتاال فى الوخا الشاما ا خر فيما يتعلق بتلك الشر ة التابعة وذلك ب اً على ا سس ذاتها الميلو‬ ‫ع وما تتوم الشر ة ا م بالتصرت مباشرة با صوا نو ايلتااما‬

‫نو الخسارة المعترت بها سابتاال فى الوخا الشاما ا خر إلى حسا‬ ‫نو ايلتااما‬

‫ذا‬

‫العالقة‪ ،‬على الشر ة ا م إعاوة تبوي‬

‫ذا‬

‫العالقة‪ .‬وبالتالي فع و إعاوة تبوي‬

‫تحتيتها‬ ‫الربن‬

‫ا رباح نو الخسائر ع و التصرت با صوا‬

‫الربن نو الخسارة م حتوق مل ية إلى حسا‬

‫ا رباح‬

‫نو الخ سائر ( تعويا إعاوة التبوي )‪ ،‬وذلك ع و فتو السييرة على الشر ة التابعة‪ .‬وع وما تم تحويا فائ‬ ‫إعاوة التتييم المعترت ب سابتاال فى الوخا الشاما ارخر مباشرة إلى ا رباح المرحلة ع و التصرت با صوا‪،‬‬

‫على الشر ة ا م تحويا فائ‬

‫إعاوة التتييم مباشرة إلى ا رباح المرحلة ع و فتو السييرة على الشر ة التابعة‪.‬‬

‫أ‪.‬ت ‪30 – 24‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪( 43‬‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻔﻘرات‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪1‬‬

‫اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻬدف‬

‫‪2‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪19-4‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪13-7‬‬

‫أﻧواع اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪19-14‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪25-20‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪23-20‬‬

‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻣﻠﺣق )أ( إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻠﺣق )ب( اﻟﻔﺗرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺳﺣب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬ ‫ﻣﻠﺣق )ج( اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ‬

‫‪25-24‬‬

‫‪27-26‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (43‬‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺑﺎدىء ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﺑﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ(‪.‬‬

‫اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻬدف‬ ‫‪ -2‬ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻬدف اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "1‬ﻋرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬وﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻫﻰ‬ ‫طرف ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ان ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ‬ ‫)اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ( واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات )اﻻﻟﺗزاﻣﺎت( طﺑﻘﺎً ﻟﻧوع ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -3‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻛون طرﻓﺎً ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪ -4‬اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذى ﺑﻪ طرﻓﯾن او اﻛﺛر ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻻطراف ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدى )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ " 2‬إﻟﻰ "أت‪.("4‬‬ ‫)ب( اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﯾﻣﻧﺢ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟطرﻓﯾن او اﻛﺛر ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "7‬إﻟﻰ"‪.( "13‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻛون اﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪ -7‬اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻰ إﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدى ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗوﺟد ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻟﻼطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻛون طرف ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ان ﺗﻘدر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﯾﻌطﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻطراف او‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﺳﯾطرة ﺑﺻورة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫وﺗﺗﺣﻘق ﺳﯾطرة ﺟﻣﯾﻊ اﻻط ارف او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﺑﺻورة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟب ان ﯾﺗﺻرﻓوا‬

‫ﻣﻌ ًﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻫﺎم ﻓﻰ اﻟﻌواﺋد ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب )ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ(‪.‬‬

‫‪1-43‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬

‫‪ -9‬ﯾﻌد ﺗﺣدﯾد ان ﻛل اﻻطراف او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪ ،‬ﻻ ﺗوﺟد اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻻ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن اﻷطراف اﻟﺗﻰ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك طرف ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ‪ .‬ﻷن أى طرف ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﻣﻧﻊ اﯾﻪ اطراف اﺧرى او اﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫‪ -11‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدى ﻛل اﻻطراف ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫وﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﯾن اﻻطراف اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك )ﻣﺷﻐﻠﯾن ﻣﺷﺗرﻛﯾن أو‬ ‫أﺻﺣﺎب ﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ( واﻻطراف اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﯾﻪ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫‪ -12‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛل اﻻطراف او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻟدﯾﻬم‬ ‫ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪ ،‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌﻣل ﺗﻘدﯾر ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ‬ ‫)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "5‬إﻟﻰ "أت‪.("11‬‬

‫‪ -13‬إذا ﺗﻐﯾرت اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫أم ﻻ ‪.‬‬

‫اﻧواع اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪ -14‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ‪ .‬وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )اﻟﺗﻌﻬدات( ﻻطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اطراﻓﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬ ‫واﻟﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ‪ .‬وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻻطراف اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﻛون اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اطراﻓﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻫؤﻻء اﻻطراف ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم اﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻪ آﺧذة ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫‪2 -43‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬ ‫وﺗﻘﯾم اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺣﻘوﻗﻬﺎ ٕواﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻬﯾﻛل واﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺗﯾب واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ‬ ‫اﻻطراف ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎً )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن"أت‪"12‬‬ ‫إﻟﻰ "أت‪.("33‬‬

‫‪ -18‬ﯾﺟﺗﻣﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎً ﺑﻌض اﻷطراف ﻣﻌﺎً ﻋن طرﯾق اطﺎر ﻋﺎم ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺿﻊ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎط أو‬ ‫اﻛﺛر‪ .‬ﻗد ﺗذﻛر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم ﻗﯾﺎم اﻻطراف ﺑﺗﻛوﯾن اﻛﺛر ﻣن ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻧﺷطﺔ ﻣﺣددة‬

‫واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‪ .‬وﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﻧﻔس اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﻓﻧوﻋﻬﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً إذا ﻛﺎﻧت ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻻطراف ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬

‫اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﻣﻛن ﺗواﺟد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻌًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺑق اطراف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫اﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل ﺟزءًا ﻣن ﻧﻔس اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪ -19‬إذا ﺗﻐﯾرت اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﻌﯾد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ﻗد‬ ‫ﺗﻐﯾر‪.‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻط ارف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك ان ﯾﻌﺗرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑـ ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫اﺻوﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻻﺻول اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﯾﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( اﯾراداﺗﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ ﻧﺻﯾﺑﻪ أو ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬ ‫و)د( ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻻﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬

‫و)ﻫـ( ﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬

‫‪ -21‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك ان ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﯾرادات‬

‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬

‫‪ -22‬ﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "34‬إﻟﻰ "أت‪ "37‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺛل اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت او اﻟﺷراء‬ ‫ﻷﺻول ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪3 -43‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬ ‫‪ -23‬ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬ان ﯾﻘوم اﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪ "22‬إذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟطرف ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬

‫وﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬إﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطرف اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول وﻻ ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻪ ان ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣﺻﺻﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺻص‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪ -24‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ان ﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر وان ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﺣددة ﻓﻰ‬

‫ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪ -25‬ﯾﻘوم اﻟطرف اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣﺻﺗﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (26‬ﻣﺎﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻪ ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻔﻰ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾًﺎ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (18‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫‪ -26‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك او ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ان ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ ‪-:‬‬

‫)أ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪."22‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (17‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ" ‪.‬‬

‫‪ -27‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪."23‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (26‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻔﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﯾطﺑق اﻟﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (17‬‬

‫‪4 -43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ(‬ ‫ارﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (43‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ ‪ .‬وﻫو ﯾﺻف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻔﻘرات )ﻣن "‪ "1‬اﻟﻰ "‪ ( "27‬وﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻘوة اﻟﺗﻰ ﻟﻸﺟزاء اﻻﺧرى ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫أت‪ -1‬اﻻﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣرﻓق ﻫﻰ اﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﺑﻌض اﺷﻛﺎل ﺗﻠك اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻗد‬ ‫ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﻣط )اﻟﺷﻛل(‪ .‬ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗد ﺗﺣﺗﺎج‬

‫إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(43‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي )ﻓﻘرة "‪( "5‬‬ ‫أت‪ – 2‬ﯾﻣﻛن اﺛﺑﺎت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻌدﻩ طرق‪ .‬وﻏﺎﻟﺑ ًﺎ وﻟﯾس داﺋﻣ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻰ‬ ‫ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻋﺎدة ﻓﻰ ﺻورة ﻋﻘد او ﻧﻘﺎط ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﯾن اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ .‬وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ان‬ ‫ﯾوﺟد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ اﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ او ﻋن طرﯾق ادراﺟﻪ ﻓﻰ ﻋﻘود ﺑﯾن اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬

‫أت‪ -3‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "19‬إﻟﻰ "أت‪ ،("33‬ﯾﻛون‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي او ﺑﻌض ﻣظﺎﻫرﻩ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ او اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫أت‪ -4‬ﯾﺣدد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻛون اﻻطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺗرﺗﯾب ‪.‬‬ ‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣرﺗﺑط ﺑﺄﻣور ﻣﺛل ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻐرض واﻟﻧﺷﺎط وﻓﺗرة اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫)ب( ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة واﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ‪ :‬اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب ﻗ اررات ﺑﯾن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗدﻋﯾم ﺗﻠك اﻟﻣوﺿوﻋﺎت‪ .‬وﺗﻧﺷﺊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "5‬إﻟﻰ "أت‪.( "11‬‬

‫)د( رأس اﻟﻣﺎل او اﯾﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﺧرى ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ‪.‬‬ ‫̪ ̧˩ ̛‪1-(43”ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "7‬إﻟﻰ "‪( "13‬‬ ‫أت‪ -5‬ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺑداﯾﺔ ان ﺗﻘدر ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻛل‬ ‫اﻻطراف او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻟﻬم ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ‪ .‬وﯾﻌرف ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ رﻗم‬ ‫)‪ (42‬اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﻰ ﯾﺟب ان ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛل اﻻطراف او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف‬ ‫ﯾﺗﻌرﺿون او ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻓﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑﺻورة ﻣﺟﻣﻌﺔ ان ﻛل اطراف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ او‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫)ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ(‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫذ أن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن‪.‬‬

‫أت‪ -6‬ﺑﻌد اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ ان ﻛل اطراف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﻘدر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ام ﻻ‪ .‬وﺗوﺟد اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗطﻠب اﻟﻘ اررات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن اﻻطراف اﻟذﯾن ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ‪ ،‬وﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ‬

‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اطراﻓﻪ او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اطراﻓﻪ او ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ طرف ﻣن‬ ‫اطراﻓﻪ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ‪.‬‬ ‫أت‪ -7‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﺗؤدى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺿﻣﻧﯾﺎً اﻟﻰ ﺳﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻓﺗرض ان ﻫﻧﺎك طرﻓﺎن ﻛوﻧﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎً وﻟدى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت وﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذى ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ‪ %51‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗ اررات‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﺗﻔﺎق ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺄن ﻟﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻷن اﻟﻘ اررات‬

‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﺗؤﺧذ ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ طرﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬

‫أت‪ -8‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟظروف اﻻﺧرى ﯾﺗطﻠب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺣد ادﻧﻰ ﻣن ﻧﺳب ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ .‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻧﺳب ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﻪ‬

‫واﺣدة ﻣن اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻼ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻻطراف )او‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻطراف( اﻟﻣطﻠوب ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﺑﺻورة ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻘ اررات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪2 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أﻣﺛﻠـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـــــــﺔ‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(1‬‬ ‫ﺑﺎﻓﺗراض ان ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ اطراف ﻟﺗرﺗﯾب ‪) :‬أ( ﻟدﯾﻪ ‪ %50‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و )ب( ﻟدﯾﻪ ‪ %30‬ﻣن‬

‫ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و )ج( ﻟدﯾﻪ ‪ %20‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﯾن‬

‫)أ‬

‫و ب و ج( اﻧﻪ ﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻧﺳﺑﺔ ‪ %75‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن )ا( ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻣﻔردﻩ ان ﯾﺑطل أي ﻗرار‪ ،‬ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﺳﯾطر)ﯾﺗﺣﻛم( ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ )ب(‪ .‬ﻷن ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺗﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ‪ %75‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫ذات اﻟﺻﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن أ و ب‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪(2‬‬

‫ﺑﺎﻓﺗراض ان ﻫﻧﺎك ‪ 3‬أطراف ﻟﻠﺗرﺗﯾب )أ( ﻟدﯾﻪ ‪ %50‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﺗرﺗﯾب و )ب( و )ج( ﻟدى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ‬ ‫‪ %25‬و اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﯾن أ و ب و ج ﯾﺣدد اﻧﻪ ﻣطﻠوب ‪ %75‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻋن‬

‫اﻻﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب ‪.‬‬

‫ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن )أ( ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﺑطل اي ﻗرار‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج ﻣواﻓﻘﺔ اﻣﺎ )ب( او‬ ‫)ج(‪ .‬ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل أ و ب و ج ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻟﻬم ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﯾن اﻧﻪ ﯾوﺟد اﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬

‫اﻻطراف ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ان ﯾﺗﻔﻘوا ﻟﯾﺻﻠوا اﻟﻰ ‪ %75‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻــوﯾت )إﻣﺎ أ وب أو أ وج(‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف‪ ،‬وﻣن أﺟل أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻻطراف‬

‫اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘ اررات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(3‬‬

‫ﺑﺈﻓﺗراض أن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺿم أ و ب وﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ‪ %35‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺟزء اﻟﺑﺎﻗﻲ‬

‫‪ %30‬ﻣوزع ﻋﻠﻰ اطراف ﻋدة‪ .‬وﺗﺗطﻠب اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت‪.‬‬

‫ﻓﯾﺻﺑﺢ أ و ب ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺣدد ان اﻟﻘ اررات‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺗﺗطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﻼً ﻣن أ و ب‪.‬‬

‫أت‪ -9‬ﻣطﻠب اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﯾﻌﻧﻰ ان أي طرف ﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﻣﻧﻊ أي اطراف‬ ‫اﺧرى او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﻣﻧﻔردة )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ( ﺑدون ﻣواﻓﻘﺗﻪ‪ٕ .‬واذا‬

‫ﻛﺎﻧت ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﻘ اررات ﺗﻌطﻰ اﻟطرف ﺣﻘوق ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ‬ ‫ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟطرف ﻟﯾس ﻟﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪3 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أت‪ -10‬ﻗد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﻧود ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﺗﺗﺧذ‬ ‫اﻟﻘ اررات ﻓﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻطراف اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬ووﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواد‬

‫ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ان ﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣن ان ﯾﻛون ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﻣﺷﺗرﻛًﺎ ‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫ﻻ‬

‫ﻫل ﯾﻌطﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺟﻣﯾﻊ اﻻطراف او‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف ﺳﯾطرة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬

‫رﻗم )‪(43‬‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬ ‫رﻗم )‪(43‬‬

‫ﻻ‬

‫ﻫل ﺗﺗطﻠب اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل اﻻطراف او‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻطراف اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة‬

‫ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻧﻌم‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻬو ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك‬

‫أت‪ -11‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ، (43‬ﻓﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(42‬‬ ‫أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬او ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (46‬‬ ‫أﻧواع اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "14‬إﻟﻰ "‪( "19‬‬ ‫أت‪ -12‬ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻷﻏراض ﻣﺗﻌددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛطرﯾﻘﺔ ﻻﺷﺗراك اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫واﻟﻣﺧﺎطر او ﻛطرﯾﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﻣد اﻻطراف ﻟﻠدﺧول ﻓﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة او اﺳواق ﺟدﯾدة( وﯾﻣﻛن ان ﺗﻧﺷﺄ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫﯾﺎﻛل واﺷﻛﺎل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪4 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أت‪ -13‬ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ان ﯾﻧﻔذ اﻟﻧﺷﺎط ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫أت‪ -14‬ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻰ ﺳﯾﺎق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ‪ .‬وﯾﺻﻧف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ او‬

‫ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘوق ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻول وﺗﻌﻬدات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘوق ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻﺎﻓﻲ اﺻول اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻛون‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪ .‬وﺗﺣدد اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬اﻟﻰ "أت‪ "33‬اﺳس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫أت‪ -15‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "14‬ﯾﺗطﻠب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ان ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﻘدﯾر‬ ‫ﺣﻘوﻗﻬم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾب‪ ، .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫‪:‬‬

‫)أ( ﻫﯾﻛل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬اﻟﻰ "أت‪.( "22‬‬ ‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "ات‪ "22‬اﻟﻰ "أت‪.("24‬‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى ذات ﺻﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "29‬اﻟﻰ "أت‪.("33‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "25‬اﻟﻰ "أت‪.( "28‬‬

‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬

‫أت‪ -16‬ﺗﻛون اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻧﺷﺊ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺣﻘوق ﻷطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫وﺗﻌﻬدات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب وﺣﻘوق ﻷطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ وﻛذا‬

‫اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪5 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أت‪ -17‬ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺻف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺷطﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺗﯾب وﻛﯾف ﯾﻧﺗوى اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻌ ًﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﺗﻔق اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺻﺑﺢ ﻛل‬

‫طرف ﻣﺳﺋول ﻋن ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﺻوﻟﻪ وﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ‪ .‬وﯾﻣﻛن اﯾﺿ ًﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ان‬ ‫ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﺑﯾن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺎرك ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد وﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي‪.‬‬ ‫أت‪ -18‬ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺧرى رﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ان ﯾﺷﺗرﻛوا وﯾﺷﻐﻠوا اﻻﺻل‬ ‫ﻣﻌًﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻧﺷﻰء ﺣﻘوق ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻻﺻل اﻟذى ﯾدار ﻣﺷﺎرﻛﻪ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧرﺟﺎت أواﻻﯾرادات ﻣن اﻻﺻل وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب وﯾﻘوم ﻛل ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺗرك‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻻﺻل اﻟﻣﺷﺗرك وﻧﺻﯾﺑﻪ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﯾﻌﺗرف ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت‬ ‫واﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى‪.‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬ ‫أت‪ -19‬اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﯾﺣﺗﻔظ ﻓﯾﻪ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً او ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -20‬ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن طرف اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺎرك او ﺻﺎﺣب ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق‬ ‫طرف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬداﺗﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫أت‪ -21‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "15‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻛوﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﻛﯾﺎن‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‪ ،‬ﻓﺎطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل وﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدى ‪ -‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣ ًﺎ ‪ -‬أﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق او ظروف اﺧرى ﺗﻌطﯾﻬم ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب )ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ(‪.‬‬

‫أو )ب( ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول اﻟﺗرﺗﯾب )ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪6 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ :‬ﺗﻘﯾﯾم ﺣﻘوق وﺗﻌﻬدات اﻷطراف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻫﯾﻛل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‬

‫اﻧﺷﺊ ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬

‫ﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ان ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫)‪(1‬‬

‫اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‬

‫اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫أت‪ -22‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬وﯾﺳﺎﻋد اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﺣﻘوق اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬداﺗﻬم ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﺻص ﻓﻰ اﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل وﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻷطراف ﻣﺳﺋوﻟون ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪7 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أت‪ -23‬ﻗد ﯾﻘوم اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل وﯾﻛون ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻰ ان ﯾﻛون ﺣﻘﺎً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ‬ ‫اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻟﯾﺳت اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اطراف اﻟﺗرﺗﯾب(‪ .‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن طرﯾق اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﻧﻔﺻل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو‬ ‫ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك – ﻋﻠﻰ اى ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻷطراف ﻓﻰ ﺗرﺗﯾﺑﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدي )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات‬ ‫"أت‪ "25‬اﻟﻰ "أت‪ ( "28‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎً اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "أت‪ "29‬إﻟﻰ‬ ‫"أت‪ ("33‬ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻣوﺟب اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫أت‪ -24‬ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن طرﯾق اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ إذا ﻛﺎن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻧﻔذون ﻓﻘط ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن‬

‫ﻣﺳﺗﻘل ﻻ ﯾﻔﺻل ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺑﯾن اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أطراف اﻟﺗرﺗﯾب(‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬ ‫أت‪ -25‬ﻓﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺗواﻓﻘﺔ أو ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻣوﺟب اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟذى ﻛون ﻣن‬

‫ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫أت‪ -26‬ﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﯾﺳﺗﺧدم أطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻹﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟذى ﻗد ﻛون ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻰ‬ ‫)ﻣﺛﺎل‪(4‬‬

‫ﺑﺈﻓﺗراض أن ﻫﻧﺎك طرﻓﺎن ﻛوﻧﺎ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ وﻛل طرف ﻟدﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ‪ %50‬ﻣن ﺣﺻص‬

‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺻل اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫ﯾﺷﯾر اﻟﻰ أن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻌدل أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾﺑﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻛل طرف ﺣﺻﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﺻول اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻧﺳب ﻣﺣددة‪ .‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛن ان‬ ‫ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻰ أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪8 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫أت‪ -27‬اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ .‬واﻻﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻟﯾس اﻟﺣﺻر‪.‬‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى‬

‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻧﺢ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﻘوق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻧﺢ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻋﻠﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬدات ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرك ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب )ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬

‫وﻻ‬

‫ﯾﻛون ﻷطراﻓﻪ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول او‬ ‫ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب(‬

‫اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول‬

‫ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ان اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺄن اﻻﺻول‬

‫اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻓﻰ ﻛل اﻻﻧﺻﺑﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ او اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﻧﻰ ﻻﺣﻘﺎً ﻋن طرﯾق‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( ﻓﻰ اﻻﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻫﻰ اﺻول اﻟﺗرﺗﯾب –‬

‫ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺳب ﻣﺣددة )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻻ ﯾوﺟد ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﯾﻪ ﺣﻘوق –‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻطراف ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب او ﻧﺳﺑﺔ )ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ( ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤداة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذى‬

‫ﯾﻌزى إﻟﯾﻬم ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﯾﺣدد ان اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ان اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻰ ﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺳﺋول ﻋن اﻟدﯾون واﻟﺗﻌﻬدات‬

‫واﻟﺗﻌﻬدات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻣﺣددة )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ان اطراف‬ ‫اﻻطراف ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب او ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺳﺋوﻟون ﻣن ﺧﻼل‬

‫اﻟﻣؤداة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذى ﯾﻌزى إﻟﯾﻬم اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ ﺣدود اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب أو ﺗﻌﻬداﺗﻬم ﺑﺄداء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت‬

‫ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة(‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة او رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫ﯾﺣدد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدى ان اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ان داﺋﻧوا اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟرﺟوع‬ ‫ﻋﻠﻰ اى طرف ﻣن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻣﺎ‬

‫اطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﯾون او ﺗﻌﻬدات اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪9 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫اﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫واﻻرﺑﺎح او اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺗوزﯾﻊ اﻻﯾرادات ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻧﺻﯾب ﻛل طرف‬

‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻷداء اﻟﻣرﺗﺑط ﻓﻰ اﻻرﺑﺎح او اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ‬ ‫ﺑﻛل طرف ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻗد‬ ‫ﯾﺣدد‬

‫اﺳﺎس‬

‫ﺗوزﯾﻊ‬

‫اﻻﯾرادات‬

‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻘدرة ﻛل طرف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣﻌداﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪،‬‬

‫واﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﺧرى‬

‫ﻗد ﯾﺗﻔق اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺳﺎم‬ ‫اﻻرﺑﺎح او اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻛﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ان ﯾﻛون‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ إذا ﻛﺎن ﻟدى‬ ‫اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺣق ﻓﻰ اﻻﺻول‬

‫واﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬

‫ﯾﺗطﻠب اﺣﯾﺎﻧﺎً ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ان ﯾﻘدﻣوا ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن‬ ‫اﺳﺗﻼم ﺧدﻣﺎت او ﺗﻘدﯾم ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺛﻼً ‪ .‬ﻓﺷروط ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت او‬

‫اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻻ ﺗﺣدد ﺑذاﺗﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‬ ‫ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ‬

‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺗﻌﻬدات‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب )ﻣن أﺟل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗد ﯾﻘدم أو‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﺿﻣﺎن(‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻘدم اطراف‬

‫أت‪ -28‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ان اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬدات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗ ازﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻬم ﯾﻌﺗﺑروا اطراف ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻻن ﯾﺄﺧذوا ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﻘﺎﺋق‬ ‫واﻟظروف اﻷﺧرى )اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "29‬إﻟﻰ "أت‪ ( "33‬ﺑﻐرض ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى‬ ‫أت‪ -29‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺣدد ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﺄن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول او ﺗﻌﻬدات‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻌﻠﻰ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ان ﯾﺄﺧذوا ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى ﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪10 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫أت‪ -30‬ﻗد ﯾؤﺳس اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻣﻧﺢ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺻل ﺑﯾن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬ ‫وﻗد ﻻ ﺗﺣدد اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎن اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول وﺗﻌﻬدات‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻟذا ﻓﺈن أﺧذ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﻣﻛن ان ﯾؤدى اﻟﻰ ان ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺳﺗﻛون ﻫذﻩ ﻫﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌطﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻻﺧرى ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻰ اﻻﺻول او اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫أت‪ -31‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﻣم اﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺗﯾب أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻬذا ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ان اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻌﻠﯾﺎً ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻓﻰ اﺻول اﻟﺗرﺗﯾب ‪ .‬وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾؤﻛد اطراف ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺑﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧرﺟﺎت‬ ‫ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أت‪ -32‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﺟوﻫرﯾﺎً أن ﯾﺗم ﺳداد ﻛﺎﻓﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن طرﯾق اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺧﻼل ﺷراؤﻫم ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻫم ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ان اطراف‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫ﻣﺛــﺎل ﺗطﺑﯾﻘــــﻰ‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪(5‬‬ ‫ﺑﺎﻓﺗراض ﻗﯾﺎم طرﻓﯾن ﺑﺗﻛوﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ )ﻣﻧﺷﺄة ج( واﻟﺗﻰ ﯾﻣﺗﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل طرف ‪ %50‬ﻣن‬ ‫ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻬﻣﺎت )ﻣواد( ﻣطﻠوﺑﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻧﻔﺳﻬم ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬم‬

‫اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب ﯾؤﻛد ان اﻻطراف ﯾﺷﻐﻠون اﻟوﺣدة اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺞ ﻣواد ﻣﺣددة اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺟودة ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﯾﺷﯾر اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( واﻟذى ﺗؤدى اﻷﻧﺷطﺔ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻰ أن اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻫﻰ اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬واﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﯾن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻻ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق‬ ‫اﻻطراف ﻓﻰ اﻻﺻول او ﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( وﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺷﯾران إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻌﻠﻰ اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد أن ﯾﺄﺧذوا ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫واﻓق اﻻط ارف ﻋﻠﻲ ﺷراء ﻛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %50 : %50‬واﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‬ ‫ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﯾﻊ اﯾﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻲ اطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟم ﹸﯾواﻓق ﻋﻠﻲ ذﻟك ﻣن طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻷن اﻟﻐرض‬

‫ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو اﻣداد طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻰ ﯾطﻠﺑوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ‬ ‫وﻏﯾر ﻫﺎﻣﺔ )ﻣؤﺛرة(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪11 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟطرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وﺿﻊ ﺑواﺳطﺔ طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذى ﺻﻣم‬ ‫ﻟﯾﻐطﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﺎج واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻻدارﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻣن ﻧﻣوذج‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﯾﻔﯾد ان اﻟﺗرﺗﯾب ﺳوف ﯾﺷﻐل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل‪.‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑـ ـ ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌﻬد طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺷراء ﻛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﯾﻌﻛس اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺎم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫)ج( ﻋﻠﻲ طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓطرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺗﻌﻬد ﺑﺗﻣوﯾل ﺳداد‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺣﻘﯾﻘﺔ أن طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ ﻛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﯾﻌﻧﻰ أن‬ ‫طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟذﻟك ﻓﻬم ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪.‬‬

‫ﺗﺷﯾر ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف إﻟﻰ ان اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺗﺻﻧﯾف‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟظروف إذا ﻗﺎم طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﻘوﻣﺎ ﺑﺑﯾﻊ اﻧﺻﺑﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻻطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻏﯾر طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻟﯾﻛون ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺣق ﻓﻰ ﺑﯾﻊ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻻطراف‬

‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻣﺧﺎطر اﻟطﻠب واﻟﻣﺧزون واﻹﺋﺗﻣﺎن‪ .‬ﻓﻰ ظل ذﻟك‬ ‫اﻟﺗﺻور ﻓﻬذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ﻗد ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ان اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫أت‪ -33‬ﺗﻌﻛس ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺊ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻛﯾﺎن‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذى ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪12 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ﻧﻌم‬

‫ھﻞ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻷطﺮاف اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل واﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻜﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ‬

‫ﻻ‬ ‫ﻧﻌم‬

‫ھﻞ ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪى أن أطﺮاف‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وﺗﻌﮭﺪات‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪى‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬

‫ﻻ‬ ‫ﻫل ﻗﺎم أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﺑﺣﯾث‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻬدف أﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻰ ﺗﻘدﯾم‬

‫اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻰ أطراف اﻟﺗرﺗﯾب )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن‬

‫ﻧﻌم‬

‫ﻛل أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﺑﺻورة‬ ‫ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول اﻟﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬

‫(‬

‫)ب( ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ‬

‫أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ‬

‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤداة ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫ﻻ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ) اﻟﻔﻘرة "‪("22‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪13 - (43) ǫȓ‬‬

‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى‬

‫ﻣﻠﺣق )أ( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻷﺻول ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫أت‪ – 34‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻰ ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺛل ﺑﯾﻊ أو ﺗﻘدﯾم أﺻول وﺗﻘوم‬ ‫ﺑﺄداء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أطراف أﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك أن ﯾﻌﺗرف‬ ‫ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘط ﻓﻰ ﺣدود أﻧﺻﺑﺔ أطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫أت‪ -35‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻓر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎع أو ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻟﺗﻠك اﻷﺻول‪ ،‬ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺷراء أﺻول ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫أت‪ –36‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﻐل ﻣﺷﺗرك‪ .‬ﻓﻠن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺷراء ﻫذﻩ اﻷﺻول ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻋﺎدة ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻷﺻول ﻟطرف‬

‫ﺧﺎرﺟﻰ‪.‬‬

‫أت‪ -37‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻰ وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺷراؤﻫﺎ‬ ‫أو ﺧﺳﺎﺋر اﺿﻣﺣﻼل ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك أن ﯾﻌﺗرف ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪14 - (43) ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب(‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺳﺣب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى‬

‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (43‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ وﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻘوة ﻛﺑﺎﻗﻰ أﺟزاء‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ب‪.1‬‬

‫ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "‪ "28‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ‬

‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" ‪ ،‬ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻷول ﻣرة ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط اﻟﻰ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪28‬و" ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (5‬ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻟﺗطﺑﯾق )ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ) ((43‬اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة(‪ .‬وﻗد ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻰ أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﻗدم اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑذﻟك‪.‬‬

‫ب‪.2‬‬

‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ وطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻋﻧد اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع‬

‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ .‬ﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺟﻣوع )إﺟﻣﺎﻟﻰ( اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺗﻰ ﻗد ﺳﺑق ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺟﻣﯾﻌﻬم طﺑﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﯾﺔ ﺷﻬرة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن‬ ‫اﻹﻗﺗﻧﺎء‪.‬‬

‫اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻬرة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷﻬرة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أن ﺗوزع اﻟﺷﻬرة ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك واﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد أو‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪.3‬‬

‫ﯾﻧظر ﻟﻠرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة ب‪ 2‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗطﺑق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "40‬اﻟﻰ "‪ "43‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬ﻟﻠرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺿﻣﺣﻼل ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻟﺗﻌﺗرف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل ﻛﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪ .‬إن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "15‬و "‪ "24‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫رﻗم )‪ (24‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺳﺑق ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ب )‪1 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ب‪.4‬‬

‫اذا ﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺳﺑق ﺗﺟﻣﯾﻌﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻول ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾم ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺣﻛﻣﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول‬

‫ﻓﺎذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑل‪ .‬واذا ﺗوﺻﻠت اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫أو ﺣﻛﻣﯾﺔ ﻓﻠن ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑل ﺳﺗﻌدل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬

‫ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻐﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺗطﺑﯾق ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ب‪.5‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺟﻣﻌت ﻓﻰ رﺻﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر واﺣد ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪ .‬ﻫذا اﻻﻓﺻﺎح ﺳﯾﻌد ﺑﺻورة اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن ﺟـ‪ 2‬اﻟﻰ ﺟـ ‪.6‬‬

‫ب‪.6‬‬

‫ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (18‬‬

‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ب‪.7‬‬

‫ﻋﻧد اﻟﺗﺣول ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎاﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أن ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذى ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأﯾﺔ ﺑﻧود أﺧرى ﺗﻣﺛل ﺟزء ﻣن ﺻﺎﻓﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "38‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬

‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (18‬وﺗﻌﺗرف ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻛل ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺻﯾﺑﻬﺎ )ﺣﺻﺗﻬﺎ( ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺷﻬرة اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون ﺷﻛﻠت ﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫ب‪.8‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ )ﺣﺻﺗﻬﺎ( ﻓﻰ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق‬ ‫واﻟﺗﻌﻬدات ﺑﻧﺳب ﻣﺣددة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى وﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن طرﯾﻘﺔ‬

‫ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ )ﻓﺻﻠﻬﺎ( ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪.9‬‬

‫أﯾﺔ ﻓروق ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻊ أﯾﺔ ﺑﻧود أﺧرى ﻛوﻧت ﺟزء‬

‫ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة )‪ (38‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(18‬‬ ‫وﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﯾﺔ ﺷﻬرة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﯾﺗم ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أﯾﺔ ﺷﻬرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﯾﺔ ﻓروق ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬اذا ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺷﻬرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك )أﯾﺔ ﺑﻧود أﺧرى ﺷﻛﻠت ﺟزء ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ب )‪2 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫)ب( ﺗﻌدﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اذا ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺷﻬرة أﻗل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك )أﯾﺔ ﺑﻧود أﺧرى ﺷﻛﻠت ﺟزء ﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة(‪.‬‬ ‫ب‪.10‬‬

‫ﺗﻐﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳﯾﺣدث ﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬم ﻣﻊ أﯾﺔ ﻓروق ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﻌدﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬

‫ب‪.11‬‬

‫ب‪.12‬‬

‫ﻻ ﯾطﺑق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "15‬و "‪ "24‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "10‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (17‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺳﺑق أن ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬

‫ﻟﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﺄﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬

‫)‪ (26‬أن ‪:‬‬

‫)أ( أن ﺗﺳﺑﻌد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻول اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات‬ ‫ﻣن "ب ‪ " 7‬اﻟﻰ " ب ‪."9‬‬

‫)ب( ﻋﻣل ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣﻊ أﯾﺔ ﻓروق ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ‪.‬‬

‫ب‪.13‬‬

‫ﻻ ﯾطﺑق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻰ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرات "‪ "15‬و "‪ "24‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(24‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "ب ‪."12‬‬

‫اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ )اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫ب ‪ 13‬أ – ﺑﺎﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو وارد ﻋن )اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة( ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "ب ‪ "2‬اﻟﻰ "ب ‪ ، "12‬ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﻌرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻷﯾﺔ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪ .‬اذا‬

‫ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺑﻛرة ﻓﻛل اﻻﺷﺎرات اﻟﻰ )اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "ب ‪ " 2‬اﻟﻰ "ب ‪ "12‬ﺳﯾﺗم ﻗرأﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫ب ‪ 13‬ب – اذا ﻗﺎﻣت ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻌدﻟﺔ ﻷﯾﺔ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣدد ﺑوﺿوح أن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﻘرر أﻧﻬﺎ ﻗد أﻋدت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف وﯾﺷرح ﻫذا اﻷﺳﺎس‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ب )‪3 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ب( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ب‪.14‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬

‫ﺳﺣب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ب‪.15‬‬

‫ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻟﻐﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (27‬ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ" ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ب )‪4 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج(‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ‬

‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (43‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءاً ﻣﻧﻪ وﻫﻰ ﺗﺷرﺣﻪ وﻟﻛن ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗوﻓﯾر دﻟﯾل ﺗﻔﺳﯾرى ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.1‬‬

‫ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻫﻰ ﺣﺎﻻت اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺗوﺿﺢ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻰ‬

‫ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون واردة ﻓﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛل‬ ‫اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻧﻣوذج ﺣﻘﯾﻘﻰ ﻣﻌﯾن ﻗد ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﻘﯾم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 1‬ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺷﺎء‬ ‫ﺟـ‪.2‬‬

‫أ و ب )اﻷطراف( ﻫﻣﺎ ﺷرﻛﺗﺎن أﻧﺷطﺗﻬﻣﺎ ﻫﻰ إﻣداد أو ﺗﻘدﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺷﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫واﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻗد وﺿﻌﺎ اﻹﺛﻧﺎن ﺗرﺗﯾﺑﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻟﯾﻌﻣﻼ ﻣﻌﺎً َ◌ ﺑﻐرض اﻧﺟﺎز ﻋﻘد ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم وٍاﻧﺷﺎء‬ ‫طرﯾق ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺗﯾن‪ .‬واﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﯾﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ) أ و ب ( وﯾﻧﺷﺊ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟطرﯾق‪.‬‬

‫ﺟـ‪.3‬‬

‫ﻛون أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﯾﺎن ﻣﻧﻔﺻل )اﻟﻣﻧﺷﺄة س( اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب ‪ .‬وﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة )س(‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻول و ٍ‬ ‫اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ) أ و ب (‪ٍ .‬‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )س( واﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )س( ﻫو أن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب وﻟﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة )س(‬ ‫ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﻟدﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﺟـ‪.4‬‬

‫ٍاﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﯾن ) أ و ب ( أوﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫)أ( ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن اﻷطراف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫)ب( اﻷطراف ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺷﺗرﻛﺔ ) ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ( ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﻬدات اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺗم اﻗﺗﺳﺎم اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن ) أ و ب ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺣق ﺟـ )‪1- (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.5‬‬

‫ﺑﻐرض اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ‪ ،‬ﯾﻘوم ) أ و ب ( ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷﻐل ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻣوظف ﻟدى طرف ﻣن‬

‫طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن ﯾﻧﺗﻘل دور اﻟﻣﺷﻐل إﻟﻰ ﻣوظف ﻟدى اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن ط ـرﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾـب‪ .‬أﺗﻔق ) أ و ب ( ﻋﻠﻰ أن اﻷﻧﺷطﺔ ﺳﺗﻧﻔذ ﺑواﺳطﺔ ﻣوظﻔﻰ اﻟﻣﺷﻐل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )ﻻ أرﺑﺎح وﻻ‬ ‫ﺧﺳﺎﺋر(‪.‬‬

‫ﺟـ‪.6‬‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ) س ( ﺑﺎﺻدار ﻓواﺗﯾر ﺧدﻣﺎت ٍ‬ ‫اﻻﻧﺷﺎء ٍاﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷطراف‬

‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺟـ‪.7‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻓﺻل ﺑﯾن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻛﯾﺎن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘل )ﻓﺎﻷﺻول و ٍ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( –‬ ‫ﯾﺳرى ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺷروط ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب واﻟذى ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ) أ و ب( ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫) س (‪ .‬ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻰ ﺗﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺟـ‪.8‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣن ) أ و ب ( ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻷﺻول ) ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻌﻣﻼء( وﻧﺻﯾﺑﻪ‬ ‫ﻓﻰ أﯾﺔ ٍاﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺛل ) اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم‬

‫اﻻﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت ٍ‬ ‫اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﻛذا ﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ ٍ‬ ‫اﻻﻧﺷﺎء‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ى (‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ‪ – 2‬ﻣرﻛز ﺗﺳوق ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫ﺟـ‪.9‬‬

‫ﺷرﻛﺗﺎن ٍ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى )اﻷطراف( أﺳﺳﺎ ﻛﯾﺎﻧﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼً ) اﻟﻣﻧﺷﺄة ص ( ﺑﻐرض ﺷراء وﺗﺷﻐﯾل ﻣرﻛز‬

‫ﺗﺳوق‪ .‬ﯾﻧﺷﻰء اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﯾن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫)ص(‪ .‬واﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ص( أﻧﻬﺎ ﻓﻘط اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول أو اﻟﺗﻌﻬد‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب وﻟﯾس ﻷى طرف ﻣن طرﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ٍاﯾﺟﺎر ﻣﺗﺎﺟر‬

‫اﻟﺗﺟزﺋﺔ وٍادارة أﻣﺎﻛن ٍاﻧﺗظﺎر اﻟﺳﯾﺎرات وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز وﻣﻌداﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻋد ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺳﻣﻌﻪ‬ ‫وﻗﺎﻋدة ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﻠﻣرﻛز ﻛﻛل‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪2 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ﺟـ‪.10‬‬

‫ﺗﺷﻣل ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص( ﻣرﻛز اﻟﺗﺳوق – وﻻ ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى أن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق ﻓﻰ ﻣرﻛز‬ ‫اﻟﺗﺳوق‪.‬‬

‫)ب( أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑدﯾون أو ٍاﻟﺗزاﻣﺎت أو ﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص( و ٍاذا أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫)ص( ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳداد دﯾوﻧﻬﺎ أو أﯾﺔ ٍاﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى أو اﻟوﻓﺎء ﺑﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن إﻟﺗزام‬ ‫ﻛل طرف ﺳﯾﻛون ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫)ج( ﻟدى اﻷطراف اﻟﺣق ﻓﻰ ﺑﯾﻊ أورﻫن ﺣﺻﺻﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص(‪.‬‬

‫)د( ﯾﺳﺗﻠم ﻛل طرف ﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺳوق )اﻟذى ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ ٍ‬ ‫اﻻﯾﺟﺎر ﻣﺧﺻوﻣًﺎ ﻣﻧﻪ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل( طﺑﻘﺎً ﻟﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص(‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺟـ‪.11‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻول و ٍ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن‬ ‫وﻟﯾﺳت أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت طرﻓﺎ اﻟﺗرﺗﯾب(‪ٍ .‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ٍﻓﺎن ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﻻ ﺗﺣدد أن أطراف‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺗﻘرر أن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣق ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص(‪.‬‬

‫ﺟـ‪.12‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺻف أﻋﻼﻩ ﻓﻼ ﯾوﺟد ﺣﻘﺎﺋق أو ظروف أﺧرى ﺗﺷﯾر ٍاﻟﻰ أن أطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣﻘوق‬ ‫ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ٍ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب أو أن اﻷطراف ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻟوﻓﺎء‬

‫ﺟـ‪.13‬‬

‫ﯾﻌﺗرف اﻷطراف ﺑﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ص( ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ‬

‫ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 3‬ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ ﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻧﺗﺞ‬ ‫ﺟـ‪.14‬‬

‫وﺿﻌت اﻟﺷرﻛﺗﺎن ) أ و ب ( – اﻟطرﻓﺎن‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﺎً اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎً وﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎً )إﺗﻔﺎق إطﺎر ﻋﺎم ( وطﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ‬

‫ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﻬﻣﺎ ﺳوف ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺞ )اﻟﻣﻧﺗﺞ ط( ﻓﻰ أﺳواق ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪3 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.15‬‬

‫اﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﯾﺗﺻف ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪ :‬واﻓق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك )ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ(‪ .‬وﻗد‬ ‫أﺧذ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺷﻛل ﻛﯾﺎن ﻣﻧﻔﺻل )اﻟﻣﻧﺷﺄة م( اﻟﺗﻰ ﺑﻣوﺟب ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق‬ ‫)ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻول و ٍ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة )م( ﻫﻰ أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة )م( وﻟﯾﺳت‬ ‫أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت أطراف اﻟﺗرﺗﯾب(‪ ،‬طﺑﻘﺎً ﻟﺗرﺗﯾب اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻘد اﻟزم اﻷطراف أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺷراء ﺟﻣﯾﻊ ٍاﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )م( وﻻﺣﻘﺎً ﺳﯾﺑﯾﻊ طرﻓﺎ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﺗرﺗﯾب آﺧر ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب أﻧﻔﺳﻬم واﻟﺗﻰ ﻗد ﻛوﻧت‬ ‫ﺧﺻﯾﺻ ًﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪ .‬ﻻ ﯾﺣدد أى ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم أو اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﯾن )أ و ب ( اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أن اﻷطراف ﻟدﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول أو اﻟﺗﻌﻬد‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‪.‬‬

‫)ب( ﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ‪ :‬واﻓق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك )ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ(‪ .‬وﻗد ﻧظم‬ ‫اﻷطراف ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻰ ﻛﯾﺎن ﻣﻧﻔﺻل )اﻟﻣﻧﺷﺄة د( واﻟذى ﺑﻣوﺟب ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ‬ ‫اﻟﺣق )ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻول و ٍ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة )د( ﻫﻰ أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )د(‬ ‫وﻟﯾﺳت أﺻول وٍاﻟﺗزاﻣﺎت اﻷطراف(‪ .‬طﺑﻘًﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺈن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾطﻠب ٍاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻣن اﻷطراف طﺑﻘﺎ ٍ‬ ‫ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل أى ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم او اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى ﺑﯾن ) أ و ب ( ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑل أن ﻟطرﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم وﺿﻌت ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﺟـ‪.16‬‬ ‫)أ( ﺳﯾﻘوم ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ٍﺑﺎﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( اﻟﺗﻰ ﯾﺣددﻫﺎ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷطراف‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺷروط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻋن طرﯾق ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟطرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﺳﯾﻘوم ﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﻸطراف ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن ) أ و ب ( واﻟذى ﺳﯾﻐطﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ٍ‬ ‫اﻻﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻣﺗﻛﺑدﻩ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺳﯾﺑﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن ) أ و ب (‪.‬‬

‫)ج( أى ﻋﺟز ﻓﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻷطراف طﺑﻘﺎً ﻟﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة )م(‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺟـ‪.17‬‬

‫ﺗﺿﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺷروط اﻟﺗﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟطرﻓﺎن ) أ و ب( ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط(‪.‬‬ ‫وﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﺗؤدى ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻏرﺿﻬﺎ ٍاﻣﺎ ﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪4 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.18‬‬

‫ﯾﻧﻔذ اﻷطراف ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺷﺄة )م( اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻧﺢ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن طرﻓﺎ اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫وﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ٍ .‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ﻓﻼ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم او اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬

‫أظﻬ ار أن طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﺣق ﻋﻠﻰ أﺻول أو ﺗﻌﻬد ٍﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‪ .‬وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل‬ ‫ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺄﺧذ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﻘد ﺗوﺻل طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ٍاﻟﻰ أن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬ ‫ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪:‬‬

‫)أ( أﻟزﻣﺎ اﻷطراف أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺷراء ﻛل اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺑواﺳطﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻠدى‬ ‫أ وب ( ﻓﻌﻠﯾﺎً اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ٍ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺻول ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‪.‬‬

‫)‬

‫)ب( ﯾﺻﻧﻊ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﻠوﻓﺎء ٍﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺟودة ﻟطرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎن اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻓﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ .‬ﻟذا ﻓﺈن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷطراف ﻓﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ٕواﻟﺗزام طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﯾﺔ ﻋﺟز ﻧﻘدى إﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر ٍاﻟﻰ أن طرﻓﻰ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻷن ﺗﻠك ٍ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺗﻌﻬدان ٍ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳﺗﺳوى ﻣن ﺧﻼل ﺷراء طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ )ط( أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻷطراف‪.‬‬

‫ﺟـ‪.19‬‬

‫ﯾﻘوم اﻷطراف ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺷﺄة )د( واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻧﺢ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫وطرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ٍ .‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﺣدد أى ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم أو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى اﻟﻣرﺗﺑط‬

‫ﺟـ‪.20‬‬

‫ﻻﺗوﺟد ﺣﻘﺎﺋق أوظروف أﺧرى ﺗﺣدد أن اﻷطراف ﻟدﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول أو‬ ‫ﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺷروﻋﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ‪.‬‬

‫ﺟـ‪.21‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣن ) أ و ب ( ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻷﺻول ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫واﻟﻧﻘدﯾﺔ( وﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ أﯾﺔ ٍاﻟﺗزاﻣﺎت ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ( طﺑﻘﺎً ﻟﻧﺳب‬

‫ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ أن اﻷطراف ﻟدﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻬد ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ‪.‬‬

‫وﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )م(‪ .‬وﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وأﻧﺻﺑﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ ٍ‬ ‫اﻻﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.22‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﺑﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺈﺳﺗﺧدام‬

‫ﺟـ‪.23‬‬

‫ﻓرض آﺧر‬ ‫ﻻ ﻓﻘط ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ‬ ‫ٍﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟطرﻓﯾن ﻗد اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ ﻟﯾس ﻣﺳﺋو ً‬

‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬

‫)ط( ﺑل أﯾﺿﺎً ﻋن ﺗوزﯾﻌﻪ ﻟﻌﻣﻼء ﺧﺎرﺟﯾﯾن‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪5 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.24‬‬

‫اﺗﻔق اﻟطرﻓﯾن أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺗرﺗﯾب ﺗوزﯾﻊ ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﺣﺻرﯾﺎً ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﻓﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ )ط( ٍ‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ٍاﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫ﺟـ‪.25‬‬

‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﯾﺿًﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ وﻻ ﺗوﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﯾﻠﺗزم ﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺷراﺋﻪ أو ﺣﺟزﻩ ﻣن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺟـ‪.26‬‬

‫ﻟم ﯾﺣدث اﻻﻓﺗراض اﻟﺟدﯾد ﺗﺄﺛﯾ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟذى ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ او ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻘوق طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻰ اﻻﺻول او اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﻪ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﯾن اﻧﻬﺎ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻰ ان ﯾﺻﺑﺢ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗرﺗﯾب ﻣﻣول ذاﺗﯾﺎً ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗﺎﺟر ﺑذاﺗﻪ‬ ‫اﺻﺑﺢ‬ ‫اً‬

‫وﯾوزع اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﻌﻣﻼء ﺧﺎرﺟﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطراﻟطﻠب‬

‫واﻟﻣﺧزون واﻻﺋﺗﻣﺎن‪ .‬وﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﯾﺿﺎً ان ﯾﺑﯾﻊ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ )ط( ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ‬

‫ﻓﻔﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻻ ﯾﻛون ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄداء اﻧﺷطﺗﻪ ﺑﺻورة‬

‫ﻣﺳﺗﻣرة‪ .‬ﻓﻔﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺷروﻋ ًﺎ ﻣﺷﺗرﻛًﺎ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.27‬‬

‫اﻻﻓﺗراض اﻟﺟدﯾد ﻟم ﯾﺣدث ﺗﺄﺛﯾ اًر ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك‬

‫ﺟـ‪.28‬‬

‫ﯾﺳﺟل طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول ﺗرﺗﯾب اﻟﺗوزﯾﻊ‬ ‫ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ -4‬ﺑﻧك ﻣدار ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﺟـ‪.29‬‬

‫اﺗﻔق اﻟﺑﻧﻛﺎن‬

‫أ و ب )اﻟطرﻓﯾن( ﻋﻠﻰ ﺿم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﻣﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وادارة اﻻﺻول واﻧﺷطﺔ‬

‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﻛوﯾن ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل )اﻟﺑﻧك ج(‪ .‬ﯾﺄﻣل ﻛﻼ اﻟطرﻓﺎن ﻓﻰ ان ﯾﻔﯾدﻫم اﻟﺗرﺗﯾب ﺑطرق‬

‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻧك )أ( ان اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺧططﻪ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻪ وﺗﻘدﯾم‬ ‫ﻓرﺻﺔ ﻹﺳﺗﻐﻼل طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎدى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ )ب( ان اﻟﺗرﺗﯾب ﺳﺗدﻋم ﻋروﺿﻪ ﻓﻰ اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.30‬‬

‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك )ج( ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺻﺎﺣب اﻟﺣق )ﺑﻣﻌﻧﻰ ان‬

‫اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻟﯾﺳت اﺻول‬ ‫ﻼ ﻣن اﻟﺑﻧﻛﯾن )أ و ب( ‪ %40‬ﻣن ﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧك )ج( واﻟـ ‪%20‬‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب(‪ .‬ﯾﻣﺗﻠك ﻛ ً‬

‫اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷطراف اﺧرى ﻣﺗﻌددة‪ .‬ﺗﻧﺷﺊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﯾن اﻟﺑﻧﻛﯾن ) أ و ب ( ﺳﯾطرة‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك )ج(‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪6 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.31‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك دﺧل اﻟﺑﻧﻛﯾن ) أ و ب ( ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ‪ -‬ﺣﺗﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻧزاع ‪-‬‬ ‫أﺗﻔق ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺑﻧﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻣوﯾل ﻣﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﺿﺎﻣﻧﻰ وﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن‬ ‫ان اﻟﺑﻧك )ج( ﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﯾﺿﻣن اﯾﺔ ﺗﻌﻬدات ﻗدﻣت ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻛل طرف ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %50‬ﻷﯾﺔ اﻣوال ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ان اﻟﺑﻧك )ج( ﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت‬ ‫واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬

‫ﺟـ‪.32‬‬

‫أ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل واﻟذى ﯾﻧص ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن طرﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻻ ﺗﺣدد ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ان طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول‬

‫واﻟﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﺑﻧك )ج( وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ان طرﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺻول ﻓﻰ‬

‫اﻟﺑﻧك )ج(‪ .‬وﻻ ﺗﻌد اﻟﺗﻌﻬدات ﻣن طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك )ج( ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻰ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌﻬداً ﻣن طرﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك )ج(‪ .‬وﻻ ﺗوﺟد اﯾﺔ‬

‫ﺣﻘﺎﺋق او ظروف اﺧرى ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﺻول‬ ‫اﻟﺑﻧك )ج( او ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك )ج( ﻟذا ﯾﻌﺑراﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺷروﻋ ًﺎ ﻣﺷﺗرﻛًﺎ‪.‬‬

‫ﺟـ‪.33‬‬

‫ﯾﻌﺗرف ﻛﻼ ﻣن اﻟﺑﻧﻛﯾن )أ و ب( ﺑﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول اﻟﺑﻧك )ج( ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 5‬اﻧﺷطﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف وﺗطوﯾر واﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز‬ ‫ﺟـ‪.34‬‬

‫ﻼ )اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫـ( واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺷﺗرك )ع( ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻧﺷطﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف‬ ‫ﻛوﻧت اﻟﺷرﻛﺗﺎن )أ و ب( ﻛﯾﺎﻧ ًﺎ ﻣﻧﻔﺻ ً‬ ‫وﺗطوﯾر واﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻓﻰ اﻟﺑﻠد )و(‪ .‬اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻫـ ( ﯾﺟﻌل اﻟﻛﯾﺎن‬

‫اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ) ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻫﻰ اﺻول‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﯾﺳت اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب(‪.‬‬

‫ﺟـ‪.35‬‬

‫ﻣﻧﺣت اﻟﺑﻠد )و( اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻫـ( ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف وﺗطوﯾر ٕواﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ‬

‫ﺟـ‪.36‬‬

‫ﺣددت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ طرﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻌﻬداﺗﻬم‬

‫ﻣﺣددة )ﺣﻘول(‪.‬‬

‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻻﻧﺷطﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺷروط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪7 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.37‬‬

‫ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺷرﻛﺔ )ﻫـ( ﻣن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﻣن ﻛل طرف‪ .‬وﻛل طرف ﻟدﯾﻪ ‪ %50‬ﻣن اﻷﺳﻬم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻫـ( ‪ ،‬اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻣرﯾر اى ﻗرار‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك ) ع (‬

‫ﺟـ‪.38‬‬

‫ﺗﺷﻛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺷﻐﯾل‪ .‬ﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺷﺧص ﻣﻣﺛل ﻣن ﻛل طرف‪ .‬ﻛل طرف ﻟﻪ‬

‫ﺟـ‪.39‬‬

‫ﺗﻌﺗﻣد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوازﻧﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب اﯾﺿﺎً ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن‬

‫ﺟـ‪.40‬‬

‫ﺗﺣدد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك )ع( أن اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗطوﯾر واﻻﻧﺗﺎج‬

‫‪ %50‬داﺧل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬

‫ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻛل طرف‪ .‬وﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﺣد اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﻣﺷﻐل وﻫو ﻣﺳﺋول ﻋن ادارة واداء ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪.‬‬

‫ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﻫـ(‪ .‬وﺗﺣدﯾداً ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﺣدد أن اﻷطراف ﯾﻘﺗﺳﻣون‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف وﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺗطوﯾر ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ﻫـ( )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ إﻟﺗزاﻣﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣواﻗﻊ اﯾﺔ اﺗﺎوات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‪.‬‬

‫)ب( اﻻﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫)ج( ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.41‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق طﻠب ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷطراف‪ٕ .‬واذا اﺧﻔق‬ ‫اﺣد اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾطﺎﻟب اﻟطرف اﻻﺧر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﻪ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ﻫـ(‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻛدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺻر ﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف اﻻﺧر‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺟـ‪.42‬‬

‫ﯾﻘوم اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل واﻟذى ﯾﺣﻘق ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻓﺻﻼً ﺑﯾن‬

‫اطراف اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﯾﻛون ﻟدى اطراف اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺗﻘدﯾراﺗﻬم ﻟﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻌﻬداﺗﻬم‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟذى ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ‪ .‬وﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﻌﻣل ذﻟك ﻋن‬ ‫طرﯾق اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺣﻬم اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻻﺻول )ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ واﻻﻧﺗﺎج واﯾﺔ اﺻول اﺧرى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻻﻧﺷطﺔ( واﻟﺗﻌﻬدات‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل ( واﻟﻣوﺟودة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫)ﻫـ( ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.43‬‬

‫ﺗﻌﺗرف ﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ )أ( واﻟﺷرﻛﺔ )ب( ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﺻﺑﺗﻬم ﻣن اﻻﺻول واﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧﺳب ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﺑﻧﻔس ﻫذا اﻻﺳﺎس ﯾﻌﺗرف ﻛل طرف اﯾﺿﺎً ﺑﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن‬ ‫اﻻﯾراد )ﻣن ﺑﯾﻊ اﻧﺻﺑﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ( وﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪8 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ﻣﺛﺎل ‪ – 6‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ‬

‫ﺟـ‪.44‬‬

‫ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﺣﻘل ﻏﺎز ﻏﯾر ﻣطور واﻟذى ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻏﺎز ﻛﺑﯾرة‪ .‬ﻗدرت اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ان ﺣﻘول‬ ‫اﻟﻐﺎز ﺳﺗﻛون ذات ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إذا ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻐﺎز ﻓﻘط ﻟﻌﻣﻼء ﻓﻰ اﺳواق ﻋﺑر اﻟﺑﺣﺎر )ﺧﺎرﺟﯾﺔ(‪ .‬وﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑذﻟك ﯾﺟب ﺑﻧﺎء ﻣﺻﻧﻊ ﻣﺳﯾل اﻟﻐﺎز ﻟﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻔن إﻟﻰ اﺳواق ﻋﺑر اﻟﺑﺣﺎر‬

‫)ﺧﺎرﺟﯾﺔ(‪.‬‬

‫دﺧﻠت اﻟﺷرﻛﺔ )أ( ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ )ب( ﻟﻛﻰ ﺗطور وﺗدﯾر ﺣﻘل اﻟﻐﺎز وﺗﺳﯾﯾﻠﻪ ‪ ،‬و ﻓﻰ ظل ﻫذا‬

‫ﺟـ‪.45‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾب اﺗﻔﻘت اﻟﺷرﻛﺗﺎن ) أ و ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺣﻘل اﻟﻐﺎز واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل )ج(‬ ‫‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﯾﺄﺧذ ﻛل طرف ﻣن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب ‪ %50‬ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫)ج(‪ .‬واﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻫﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺑﻣﻌﻧﻰ‬

‫ان اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻫﻰ أﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻟﯾﺳت ﻫﻰ‬ ‫اﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اطراف اﻟﺗرﺗﯾب(‪.‬‬ ‫ﺟـ‪.46‬‬

‫ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﺑﯾن اﻷطراف ﻣﺎﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺗﯾن )أ( و )ب( ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿوﯾن ﺑﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ‪ .‬وﯾﺟب ان ﯾواﻓق‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻدارة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺣﻘل اﻟﻐﺎز وﻣﺻﻧﻊ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻧﺷطﺔ اﻟﺗطوﯾر )اﻻﻧﺷﺎءات( ﻋن‬ ‫طرﯾق ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ )ب( طﺑﻘ ًﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اطراف اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﺑرد‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ )ب( ﻋﻧد ادارة ﺣﻘل اﻟﻐﺎز و ﻣﺻﻧﻊ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز‪.‬‬

‫)ج( اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺿراﺋب واﻻﺗﺎوات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺳﺎﺋل وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة‬ ‫ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻣﺛل ﺣﺳﺎب اﻟﻣوردﯾن واﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊ واﻧﻬﺎء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫)د( ﻟدى اﻟﺷرﻛﺗﺎن )أ و ب( اﻧﺻﺑﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗﺳﺗﺣق اﻧﺻﺑﺔ‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣؤداﻩ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪.‬‬

‫ﺟـ‪.47‬‬

‫ﻻ ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدى أن ﻻى طرف ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول او ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪.‬‬

‫ﺟـ‪.48‬‬

‫ﻗرر ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( اﻟدﺧول ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻣوﯾل ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرﺿ ﯾن ﻟﺗﻣوﯾل ﺗطوﯾر ﺣﻘل‬

‫اﻟﻐﺎز وأﻧﺷﺄ ﻣﺻﻧﻊ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز وﯾﻘدر اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر واﻹﻧﺷﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 1000‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪9 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬ ‫ﺟـ‪.49‬‬

‫ﻗدﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻗرض ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 700‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ‪ .‬وﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺄن اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻟﻬم‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺗﯾن )أ و ب( ﻓﻘط إذا اﺧﻔﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘرض اﺛﻧﺎء‬ ‫ﺗطوﯾر ﺣﻘل اﻟﻐﺎز ٕواﻧﺷﺎء ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻐﺎز‪ .‬واﺗﻔق اﻟﻣﻘرﺿﯾن اﻧﻬم ﻟن ﯾرﺟﻌوا ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺗﯾن )أ و ب( ﻟﺳداد‬ ‫اﻟﻘرض ﺑﻣﺟرد ان ﯾﻛون ﻣﺻﻧﻊ ﻣﺳﯾل اﻟﻐﺎز ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘدﯾر ان اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( واﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗوﻟد ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺳﺎﺋل ﺳﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺳدﯾدات اﻟﻘرض‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ان اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺗوﻗﯾت ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺗﯾن )أ و ب( ﻓﺎﻟﻣﻘرﺿﯾن ﯾﺣﺗﻔظون‬ ‫ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑل اﺧﻔﺎق اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻧﻊ ﺗﺳﯾﯾل اﻟﻐﺎز‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾــــل‬

‫ﺟـ‪.50‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﻛﯾﺎن ﻣﻧﻔﺻل واﻟذى ﯾﺣدد ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻓﺻل ﺑﯾن طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‬

‫واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻻ ﺗﺣدد ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ان ﻟطرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻻﺻول او اﻟﺗﻌﻬد‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ان طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬وﻻ‬

‫ﯾﻣﺛل ﺣق اﻟرﺟوع ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﺛﻧﺎء ﺗطوﯾر ﺣﻘل اﻟﻐﺎز ٕواﻧﺷﺎء ﻣﺳﯾل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ ان‬ ‫اﻟﺷرﻛﺗﯾن أ و ب ﺗﻘدم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ( ﺑذاﺗﻪ اﻟزام ﻋﻠﻰ طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺎﻟﺗﻌﻬد ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﺑﻣﻌﻧﻰ ان اﻟﻘرض ﻫو اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬ﻟدى اﻟﺷرﻛﺗﺎن )أ و ب( اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺿﻣﺎﻧﻬم ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻘرض إذا اﺧﻔﻘت اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻓﻰ ﺳداد اﻟﻘرض اﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻹﻧﺷﺎء‪.‬‬

‫ﺟـ‪.51‬‬

‫ﻻ ﺗوﺟد اﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق او ظروف اﺧرى ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان طرﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟدﯾﻬم ﺣق ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺻول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج( او ان اﻻطراف ﻟدﯾﻬم ﺗﻌﻬدات ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )ج(‪ .‬ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺗﯾب‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺷروﻋﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً‪.‬‬

‫ﺟـ‪.52‬‬

‫ﯾﻌﺗرف اطراف اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة )ج( ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﺑطرﯾﻘﺔ‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪10 - (43‬‬

‫ﻣﻠﺣق )ج( ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(43‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ ﺟـ )‪11 - (43‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(44‬‬

‫‪2015‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﻔﻘرات‬ ‫‪4-1‬‬

‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف‬

‫‪4-2‬‬

‫اﻷﺣﻛﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ‬

‫‪9-7‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﻘﯾود اﻟﻬﺎﻣﺔ‬

‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬

‫‪6-5‬‬ ‫‪19-10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17-14‬‬

‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻓﻘد‬ ‫اﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬

‫آﺛﺎر ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪23-20‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺻص‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬

‫‪22-21‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪31-24‬‬ ‫‪28-26‬‬ ‫‪31-29‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻰ إﻟزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻠك اﻟﺣﺻص ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف‬ ‫‪ -2‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪ "1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺣﻛﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﻓﺗرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى أو اﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺧر وﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻪ ﺣﺻﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "7‬إﻟﻰ "‪.("9‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "10‬إﻟﻰ "‪.("19‬‬ ‫و)‪ (2‬اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "20‬إﻟﻰ "‪.("23‬‬

‫و)‪ (3‬اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ) اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ (‬

‫)‬

‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "24‬إﻟﻰ "‪.("31‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﻟم ﺗﺣﻘق اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ‬ ‫اﻷﺧرى ﻫدف اﻟﻔﻘرة "‪ ، "1‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ أﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻬدف ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗدرس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻼزم ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫدف اﻹﻓﺻﺎح وﻣـدى اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺟﻣﯾــﻊ أو ﺗﺟزﺋــﺔ اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻻ ﺗــؤدى إﻟــﻰ إﺧﻔــﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻔﯾــدة ﺑﺳــﺑب ﻋــرض ﻛﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾ ـرة ﻣــن‬ ‫اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ أو ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧود ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "أت‪ "2‬إﻟﻰ "أت‪.("6‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -5‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ ﻓﻰ أى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ) أى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ (‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫‪1-44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫‪ -6‬ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺧطط ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺧطط ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل اﻟﺗـﻰ ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن " ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻰ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ " (17‬اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ " ‪ .‬ﻟﻛـن‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺻص ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ وﺗﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫اﻟوﺣﯾدة ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗطﺑق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "24‬إﻟﻰ "‪ "31‬ﻋﻧد إﻋدادﻫﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ﺣﺻــﺔ ﺗﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺎرك ﻓــﻰ ﺗرﺗﯾــب ﻣﺷــﺗرك ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻻ ﺗﻣﻠــك ﺳــﯾطرة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ‪ ،‬إﻻ إذا أدت ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب او ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ‪.‬‬

‫)د( ﺣﺻــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﺗــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ" ‪ ،‬وﻣــﻊ ذﻟــك‬ ‫ﺗطﺑق اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻛـون اﻟﺣﺻــﺔ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺣﺻــﺔ ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﺷــﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﯾــﺗم ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (18‬اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ "‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﺗﻛون اﻟﺣﺻﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫اﻷﺣﻛﺎم واﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -7‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﺣﻛﺎم و اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ) واﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺗﻠـك اﻷﺣﻛـﺎم واﻹﻓﺗ ارﺿـﺎت‬ ‫( ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ‪:‬‬ ‫)أ( اﻣــﺗﻼك ﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ‪ ،‬أى اﻟﻛﯾــﺎن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾــﻪ ﻛﻣــﺎ ﻫــو وارد ﻓــﻰ اﻟﻔﻘـرات "‪ "5‬و "‪ "6‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ رﻗم )‪" ( 42‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ" ‪.‬‬

‫و)ب( إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬ ‫و)ج( ﻧوع اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك ) أى ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك( ﻋﻧد ﺗﻧظﯾم ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻣـن ﺧـﻼل ﺷـرﻛﺔ أو ﺗﻧظـﯾم ﻣﺳـﺗﻘل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻷﺣﻛــﺎم واﻹﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘ ـرة "‪ "7‬ﺗﺷــﻣل ﺗﻠــك اﻟﺗــﻰ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــؤدى‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻹﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋن ﻣدى اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺳﯾطرة ‪ ،‬أو ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻟﻧﻔوذ ﻣؤﺛر‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻟﻺﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻔﻘرة "‪ "7‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻣﺛﻼً ﻋن اﻷﺣﻛﺎم واﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋدم ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫)ب( ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻷﻗل ﻣن ﻧﺻف ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫)ج( ﻛوﻧﻬﺎ وﻛﯾﻼً أو أﺻﯾﻼً ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "58‬إﻟﻰ "أت‪ "72‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. ( 42‬‬ ‫)د( ﻋدم اﻣﺗﻼك ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ %20‬أو أﻛﺛر ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫)و( ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻧﻔوذ ﻣؤﺛر رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل ﻋن ‪ %20‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫‪ -10‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ‪:‬‬

‫‪2 - 44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫)أ( ﻓﻬم ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة"‪. ("12‬‬ ‫و)ب( ﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﻘﯾود اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﺳوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ )‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪. ("13‬‬

‫و)‪ (2‬طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓﯾﻬـﺎ ) اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪"14‬‬ ‫إﻟﻰ "‪.("17‬‬ ‫و)‪ (3‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ) اﻟﻔﻘرة "‪.("18‬‬ ‫و)‪ (4‬أﺛﺎر ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرة"‪. ("19‬‬

‫‪ -11‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻗـد أﻋـدت ﻓـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ أو ﻋـن ﻓﺗـرة ﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "أت‪ "92‬و "أت‪ ("93‬ﻣـن ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬ ‫رﻗم )‪ ، ( 42‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌد ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫و)ب( ﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪ -12‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻛل ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾوﺟـد ﺑﻬـﺎ ﺣﻘـوق ﺣﺻـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺳـﯾطرة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻣـﺎ‬ ‫ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( إﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻛﺎن اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﻰ ) وﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻛﺎن اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﻰ( ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ‪.‬‬ ‫)د( ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﺣﻘـوق اﻷﻗﻠﯾـﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘـوق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﯾطرة إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻧﺳـﺑﺔ ﺣﺻـص‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻣن أرﺑﺎح و ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)و( إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ز( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪.("10‬‬

‫‪3 - 44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﻘﯾود اﻟﻬﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -13‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾود اﻟﻬﺎﻣﺔ ) ﻣﺛﻼً ‪ ،‬اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ( ﻋﻠـﻰ ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ أﺻـول اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫وﺗﺳوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛل ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗﻠك اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﺗﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو ﺷـ ـرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـ ـوﯾل اﻟﻧﻘـد أو اﻷﺻـول اﻷﺧـرى إﻟـﻰ ) أو ﻣـن(‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﯾــد ﺗوزﯾــﻊ أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم أو أى ﺗوزﯾﻌــﺎت ارﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧــرى اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم دﻓﻌﻬــﺎ أو‬ ‫اﻹﻗﺗراض أو اﻹﻗراض إﻟﻰ ) أو ﻣن( اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق اﻟﺣﻘوق اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة واﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﺻول‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ أو ﺗﺳــوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ ) ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﻣﻠزﻣــﺔ ﺑﺗﺳــوﯾﺔ إﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺷــرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺑل ﺗﺳوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أو وﺟـوب ﻣواﻓﻘـﺔ اﻷﻗﻠﯾـﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘـوق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ أﺻـول اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ‬ ‫أو ﻟﺗﺳوﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ (‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾم اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻸﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘﯾود ‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫‪ -14‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺑﻧود أﯾﺔ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﺿﻰ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟـدﻋم اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧــﺎص اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ‪ ،‬ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻷﺣــداث أو اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻌــرض اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﺧﺳـﺎرة ) ﻣـﺛﻼً ‪ ،‬أﺳـﺑﺎب ﺗرﺗﯾﺑـﺎت اﻟﺳـﯾوﻟﺔ أو اﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻹﺋﺗﻣـﺎﻧﻰ اﻟﺗــﻰ ﻗـد ﺗـؤدى إﻟـﻰ إﻟـزام اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﺷـراء أﺻـول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات‬ ‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص أو ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ(‪.‬‬

‫‪ -15‬إذا ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو أى ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودون وﺟـود إﻟﺗـزام ﺗﻌﺎﻗـدى ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑـذﻟك ‪ ،‬دﻋﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً أو‬ ‫دﻋﻣﺎً آﺧر إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻣﺟﻣﻌﺔ ) ﻣﺛﻼً ‪ ،‬ﺷراء أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص أو اﻷدوات اﻟﺻـﺎدرة ﻋﻧﻬـﺎ‬

‫( ‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( ﻧــوع وﻣﺑﻠــﻎ اﻟــدﻋم اﻟﻣﻘــدم ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﺳــﺎﻋدت ﻓﯾــﻪ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم أو ﺷــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل‬ ‫اﻟﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫و)ب( أﺳﺑﺎب ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ‪.‬‬ ‫‪ -16‬إذا ﻗــدﻣت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم أو أى ﻣــن ﺷــرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ودون وﺟــود إﻟﺗـزام ﺗﻌﺎﻗــدى ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑــذﻟك ‪ ،‬دﻋﻣـﺎً ﻣﺎﻟﯾـﺎً أو‬ ‫دﻋﻣ ـﺎً آﺧــر إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة ذات ﻫﯾﻛــل ﺧــﺎص ﻟــم ﯾﻛــن ﯾــﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل وأدى اﻟــدﻋم إﻟــﻰ ﺳــﯾطرة اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات‬ ‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻓﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻠﻌواﻣل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘرار ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن أﯾﺔ ﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗـوﻓﯾر اﻟـدﻋم اﻟﻣـﺎﻟﻰ أو دﻋـم آﺧـر إﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك‬ ‫اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة‬

‫‪ -18‬ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺟدوﻻً ﯾﺑﯾن اﻻﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻰ ﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ‬ ‫واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ‪.‬‬

‫‪4 - 44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫آﺛﺎر ﻓﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -19‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )إن وﺟد( اﻟﻣﺣﺳوب وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪ "25‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم ) ‪: (42‬‬

‫)أ( ﺟزء اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻗﯾﺎس أى اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺑﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘـد اﻟﺳـﯾطرة‬ ‫‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺑﻧد ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل( اﻟذى ﺗـم ﻓﯾـﻪ اﻻﻋﺗـراف ﺑـﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة ) إذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻗـد ﺗـم ﻋرﺿـﻬﺎ ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل (‪.‬‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫‪ -20‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ‪:‬‬

‫)أ( اﻟطﺑﯾﻌــﺔ واﻟﻣــدى واﻟﺗــﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك طﺑﯾﻌــﺔ وﺗــﺄﺛﯾرات‬ ‫ﻋﻼﻗﺗﻬ ــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺛﻣرﯾن اﻵﺧـ ـرﯾن ﻣﻣـ ــن ﯾﻣﻠﻛ ــون ﺳـ ــﯾطرة ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔـ ــوذاً ﻣ ــؤﺛ اًر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑـــﺎت اﻟﻣﺷـ ــﺗرﻛﺔ‬

‫واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ) اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "21‬و "‪.("22‬‬

‫و)ب( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾﻬﺎ ) اﻟﻔﻘرة "‪.("23‬‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ وﻧطﺎق واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫‪ -21‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﺳم اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬طﺑﯾﻌــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــﻊ اﻟﺗرﺗﯾــب اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ) ﻣــﺛﻼً ‪ ،‬ﻣــن ﺧــﻼل وﺻــف طﺑﯾﻌــﺔ أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗرﺗﯾــب‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة (‪.‬‬

‫و)‪ (3‬ﻣﻛﺎن اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﻰ ) وﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن ﻣﻛﺎن اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﻰ ( ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷـﺗرك أو اﻟﺷـرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬

‫و)‪ (4‬ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أو ﺣﺻــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬وﻧﺳــﺑﺔ ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً ‪.‬‬

‫)ب( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﯾﻘــﺎس ﺑﺈﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﺣول اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪" ، "12‬أت‪."13‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ‪ ،‬إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺳــﻌر ﺳــوق ﻣﻌﻠــن ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻰ ﻣﺣــددة ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة "أت‪ "16‬ﺣــول اﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ واﻟﺷــرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻛﺈﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻛﺈﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ‪.‬‬

‫‪5 - 44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫‪ -22‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( طﺑﯾﻌـ ــﺔ وﻧطـ ــﺎق اى ﻗﯾـ ــود ﺟوﻫرﯾـ ــﺔ ) ﻣـ ــﺛﻼً ﻧﺎﺗﺟـ ــﺔ ﻋـ ــن ﺗرﺗﯾﺑـ ــﺎت أﻗﺗ ـ ـراض أو ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾـ ــﺔ أو ﺗرﺗﯾﺑـ ــﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻣــن ﯾﻣﻠﻛــون اﻟﺳــﯾطرة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو اﻟﻧﻔــوذ اﻟﻣــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ( ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة‬ ‫اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣوﯾــل اﻷﻣ ـوال إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻰ ﺷــﻛل أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو ﺗﺳــدﯾد‬ ‫اﻟﻘروض اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ ﺗطﺑﯾـق طرﯾﻘـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺗـم إﻋـدادﻫﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻋن ﻓﺗرة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫و)‪ (2‬أﺳﺑﺎب اﺳﺗﺧدام ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫)ج( اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬـﺎ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺑﺷـﻛل ﺗراﻛﻣـﻰ ‪ ،‬وذﻟـك إذا‬ ‫ﺗوﻗﻔت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬

‫‪ -23‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺧص اﻟﻣﻧﺷﺎة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺣـدد‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "18‬إﻟﻰ "أت ‪. "20‬‬

‫)ب( وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺣﻛــﺎم ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (28‬اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ واﻷﺻــول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ " ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷــﺄة أن ﺗﻔﺻــﺢ ﻋــن اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ‬

‫) و ﺗﺷﻣل ﺣﺻـﺗﻬﺎ ﻣـن اﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻣﺷـﺗرك ﻣـﻊ ﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن آﺧـرﯾن ﯾﻣﻠﻛـون ﺳـﯾطرة ﻣﺷـﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔـوذ‬ ‫ﻣـؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ( ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻷﺧــرى إﻻ إذا ﻛــﺎن‬ ‫إﺣﺗﻣﺎل ﺗﻠك اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﺑﻌد ‪.‬‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫‪ -24‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى ﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "26‬إﻟﻰ "‪. ( "28‬‬

‫و)ب( ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -25‬ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ""‪) 24‬ب(" اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻌـرض اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﻣﺧـﺎطر ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺂت‬ ‫ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل رﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص( ﺣﺗـﻰ إذا ﻟـم‬ ‫ﯾﻌد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺻص‬

‫‪ -26‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر طﺑﯾﻌﺔ وﻏرض وﺣﺟم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص وﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪6 - 44‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫‪ -27‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ و ﻻ ﺗﻘـدم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪) "29‬‬ ‫ﻣﺛﻼً ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻰ ﺗرﻋﺎﻫﺎ‪.‬‬

‫)ب( اﻟدﺧل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك وﺻف ﻟﻧوع اﻟدﺧل اﻟﻣﻌروض‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ) ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣوﯾل ( ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋـرض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣـذﻛورة ﻓـﻰ اﻟﻔﻘـرة "‪) 27‬ب( ‪) ،‬ج( " ﻓـﻰ ﺷـﻛل ﺟـدول إﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك طرﯾﻘـﺔ أﺧـرى‬ ‫أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺻﻧﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "2‬إﻟﻰ "أت‪.("6‬‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫‪ -29‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻰ ﺷﻛل ﺟدول ‪ -‬إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪ -‬ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺑﻧود ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل‬ ‫اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺳﺎرة ‪ٕ .‬واذا ﻟـم ﺗﺳـﺗطﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺣـدد اﻟﺣـد‬ ‫اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣـن ﺣﺻﺻـﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص ﻏﯾـر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻓﯾﺗوﺟـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن‬

‫ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋن اﻷﺳﺑﺎب‪.‬‬

‫)د( ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﺻﺻـﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص ﻏﯾـر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ‪.‬‬ ‫‪ -30‬إذا ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾم دﻋــم ﻣــﺎﻟﻰ أو دﻋــم ﻣــن ﻧــوع آﺧــر ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻏﯾــر اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ‬ ‫اء ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺻص ﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺻص ﺣﺎﻟﯾﺔ دون وﺟود إﻟﺗـزام ﺗﻌﺎﻗـدى ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻟﻔﻌـل ذﻟـك )‬ ‫ﺳو ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺷراء أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺎة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص أو أدوات ﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ( ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( ﻧـوع وﻗﯾﻣـﺔ اﻟـدﻋم اﻟﻣﻘــدم ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗـﻰ ﺳـﺎﻋدت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص ﻓــﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟــدﻋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫و)ب( أﺳﺑﺎب ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ‪.‬‬ ‫‪ -31‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋـن أى ﻧواﯾـﺎ ﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻘـدﯾم دﻋـم ﻣـﺎﻟﻰ أو دﻋـم ﻣـن ﻧـوع آﺧـر ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻧواﯾﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫‪7 - 44‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (44‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟـزءاً ﻻ ﯾﺗﺟـ أز ﻣﻧـﻪ ﻓﻬـو ﯾﺷـرح ﺗطﺑﯾـق اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪ "1‬إﻟـﻰ‬ ‫"‪ "31‬وﻟﻪ ﻧﻔس ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬ ‫أت‪.1‬‬

‫اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻻت اﻓﺗ ارﺿـﯾﺔ ‪ .‬ورﻏـم أن ﺑﻌـض ﺟواﻧـب اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻗـد ﺗﻣﺛـل أﻧﻣﺎطـﺎً ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻧﻣط ﺣﻘﯾﻘﻰ ﻣﻌﯾن ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(44‬‬ ‫‪.‬‬

‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ )اﻟﻔﻘرة ‪(4‬‬ ‫أت‪.2‬‬

‫ﯾﻧﺑﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ظروﻓﻬــﺎ ‪ ،‬ﺗﺣدﯾــد ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻــﯾل اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﺟم اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻰ ﺗﻌطﯾﻪ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ‪ .‬وﻣـن اﻟﺿـرورى‬

‫ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗ ـوازن ﺑــﯾن اﺣﺗ ـواء اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻــﯾل ﻣﻔرطــﺔ ﻗــد ﻻ ﺗﺳــﺎﻋد ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺑــﯾن ﺣﺟــب‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔرط ‪.‬‬ ‫أت‪.3‬‬

‫ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﺑﻣوﺟــب ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻟﻠﺣﺻــص ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ إذا ﻛــﺎن‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ أﻫداف اﻹﻓﺻﺎح وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﻘرة "أت‪ "4‬وﻻ ﯾﺣﺟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪ .‬وﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ‪.‬‬

‫أت‪.4‬‬

‫ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﺣﺻص ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪.5‬‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾـﺔ واﻟﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻌﺎﺋــد ﻟﻛــل ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻧــوى ﺗﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ وأﻫﻣﯾــﺔ ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ طﺑﯾﻌـﺔ وﻣـدى ﺣﺻﺻـﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫أت‪.6‬‬

‫ﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "4‬اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺣث وﺗطوﯾر ‪ /‬ﻣﻧﺷﺄة ﺗورﯾق ﻣﺎﻟﻰ ٕواﺋﺗﻣﺎن دوار(‪.‬‬ ‫)ب( ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻰ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ ( ‪.‬‬

‫‪1 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‬ ‫أت‪.7‬‬

‫ﺗﺷﯾر اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ وﻏﯾـر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗذﺑــذب ﻓــﻰ اﻟﻌواﺋــد اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن أداء اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺧــرى ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺎﻋد د ارﺳــﺔ ﻏــرض اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻷﺧــرى وﺗﺻــﻣﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــد ﺗﻘﯾــﯾم ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻣﻠــك ﺣﺻــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺄة أم ﻻ ‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻘـدﯾم اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟـواردة ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ‪ .‬وﯾﺟـب أن ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﺗﻘﯾـﯾم‬ ‫ً‬ ‫دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧـرى ﻹﯾﺟﺎدﻫـﺎ واﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻰ ﺗـم ﺗﺻـﻣﯾم اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷﺧـرى ﻟﻧﻘﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷطراف اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫أت‪.8‬‬

‫ﺗﺗﻌ ــرض اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﻣﻌ ــدة ﻟﻠﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻋ ــﺎدة ﻟﺗذﺑ ــذﺑﺎت ﻓ ــﻰ اﻟﻌواﺋ ــد ﻣ ــن أداء اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻷﺧ ــرى ﺑﺳ ــﺑب اﻻﺣﺗﻔ ــﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻷدوات ) ﻣﺛل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷﺧـرى ( أو وﺟـود ﻣﺷـﺎرﻛﺔ أﺧـرى ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻟﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣﺣﻔظـﺔ ﻗـروض ‪ ،‬وﺗﻘـوم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻣل ﻋﻘود ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ) اﻟﻣﻧﺷـﺎة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ( ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ‬

‫ﻣن اﻟﺗﻘﺻـﯾر ﻓـﻰ دﻓـﻊ اﻟﻔﺎﺋـدة وأﺻـل ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻘـرض ‪ .‬ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ‬ ‫ﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻟﺗذﺑــذب ﻓــﻰ اﻟﻌواﺋــد ﻣــن أداء اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻷن ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻹﻟﺗـزام ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺿــﻣﺎن ﺗﺳــﺗوﻋب‬ ‫ﺗذﺑذب اﻟﻌواﺋد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ‪..‬‬ ‫أت‪.9‬‬

‫ﯾــﺗم ﺗﺻــﻣﯾم ﺑﻌــض اﻷدوات ﻟﻧﻘــل اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ‪ .‬وﺗﺧﻠــق ﻫــذﻩ‬ ‫اﻷدوات ﺗذﺑذﺑﺎً ﻓﻰ اﻟﻌواﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋـﺎدة إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﺑـﺎت‬

‫ﻓﻰ اﻟﻌواﺋد ﻣن أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻧﻔﺗرض ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛـل ﺧـﺎص ﻟﺗـوﻓﯾر ﻓـرص‬ ‫إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺄة )ع( ) ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺷـﺄة )ع(‬

‫وأى طرف ﻣﺷﺎرك ﻓﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ( ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋـن طرﯾـق إﺻـدار ﺳـﻧدات‬ ‫ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﻧﺷـﺄة )ع( ) ﺳـﻧدات ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻹﺋﺗﻣـﺎن( وﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻌﺎﺋـدات ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ‬ ‫ﻣﺣﻔظــﺔ أﺻــول ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر ‪ .‬وﺗﺣﺻــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة )ع( ﻋــن طرﯾــق اﻟــدﺧول ﻓــﻰ ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻹﻟﺗـزام ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺿــﻣﺎن ﻣــﻊ اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ‪ ،‬وﺗﻧﻘــل ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻹﻟﺗ ـزام‬

‫ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺿــﻣﺎن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة )ع( إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻣﻘﺎﺑــل رﺳــوم ﯾــدﻓﻌﻬﺎ اﻟطــرف‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻓــﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ ‪ .‬وﯾﺣﺻــل اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرون ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋــد أﻋﻠــﻰ ﯾﻌﻛــس ﻋﺎﺋــد‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻣن ﻣﺣﻔظـﺔ أﺻـوﻟﻬﺎ ورﺳـوم ﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻹﻟﺗـزام ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺿـﻣﺎن ‪ .‬وﻟـﯾس ﻟﻠطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل‬ ‫ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﺗﻌرﺿــﻪ ﻟﻠﺗذﺑــذب ﻓــﻰ اﻟﻌواﺋــد ﻣــن أداء ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻷن ﻣﺑﺎدﻟــﺔ اﻹﻟﺗـزام‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻘل اﻟﺗذﺑذب إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗذﺑذب ﻓﻰ ﻋواﺋد اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ‪.‬‬

‫‪2 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ) اﻟﻔﻘـرات ﻣـن‬ ‫"‪ "12‬إﻟﻰ "‪("21‬‬

‫أت ‪ .10‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛـل ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺣﺻـص ﻏﯾـر ﻣﺳـﯾطرة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ‪:‬‬

‫)أ( أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻــﺔ ﺣــول اﻷﺻــول واﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت واﻟ ـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــﺎرة واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﻓﻬم ﺣﻘـوق اﻷﻗﻠﯾـﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘـوق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻓـﻰ أﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫وﺗــدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﺗﺷــﻣل ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻـر اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ‬ ‫واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ واﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ واﻹﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ واﻹﯾـرادات واﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة‬ ‫ٕواﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ‪.‬‬

‫أت‪ .11‬ﺗﻛ ــون اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﺑﻣوﺟ ــب اﻟﻔﻘـ ـرة "أت ‪)10‬ب( " ﻫ ــﻰ اﻟﻣﺑـ ـﺎﻟﻎ ﻗﺑ ــل ﻗﯾ ــود اﻻﺳ ــﺗﺑﻌﺎد‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪ .12‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك وﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻔﺻـﺢ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك أو اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔ ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرﺗﯾن "أت‪" ، "14‬أت‪ ("15‬ﺑﻣـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ‪.‬‬

‫)‪ (1‬اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬

‫)‪ (4‬اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬اﻹﯾراد‪.‬‬ ‫)‪ (6‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬ ‫)‪ (7‬اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬ ‫)‪ (8‬اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫)‪ (9‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫أت‪ .13‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "أت‪ ، "12‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻛل ﻣﺷروع ﻣﺷـﺗرك ذا‬ ‫أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 12‬ب( )‪. ("(1‬‬

‫)ب( اﻹﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗداوﻟ ــﺔ ) ﺑﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟ ــداﺋﻧون اﻟﺗﺟ ــﺎرﯾون واﻷرﺻ ــدة اﻟداﺋﻧ ــﺔ اﻷﺧ ــرى واﻟﻣﺧﺻﺻ ــﺎت (‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت ‪) 12‬ب( )‪.("(3‬‬

‫‪3 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫)ج( اﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ) ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟــداﺋﻧون اﻟﺗﺟــﺎرﯾون واﻷرﺻــدة اﻟداﺋﻧــﺔ اﻷﺧــرى واﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت(‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "أت‪) 12‬ب( )‪.("(4‬‬ ‫)د( اﻹﻫﻼك واﻹﺳﺗﻬﻼك‪.‬‬ ‫)ه( إﯾرادات اﻟﻔواﺋد‪.‬‬

‫)و( ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد‪.‬‬ ‫)ز( ﻣﺻروﻓﺎت أو دﺧل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫أت‪ .14‬ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـرات "أت‪ "12‬و "أت‪ "13‬ﻋـن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ) وﻟـﯾس ﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ(‪ٕ .‬واذا‬ ‫اﺣﺗﺳﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﻌدة وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻟـﺗﻌﻛس‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺛـل ﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻣـت‬

‫ﻓﻰ وﻗت اﻹﺳﺗﺣواذ واﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻺﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻋرض ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺗرك أو‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪ .15‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻔﻘـرات "أت‪ "12‬و "أت‪ "13‬ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ إذا ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗــم ﻗﯾــﺎس ﺣﺻــص اﻟﻣﻧﺷــﺎة ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري رﻗم )‪.(18‬‬

‫و)ب( ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن اﻹﻋداد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺳﺎس اﻟذى ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻪ ‪.‬‬

‫أت‪ .16‬ﯾﻧﺑﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ـ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗﺟﻣﯾﻌــﻰ ـ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋــن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻟﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻓـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد و اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿﺎً اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟرﺑﺢ أواﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬

‫)ب( اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫)د( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪.‬‬ ‫وﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪4 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫أت‪ .17‬ﻋﻧ ــد ﺗﺻ ــﻧﯾف ﺣﺻ ــص اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻓ ــﻰ اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ــﺔ أو اﻟﻣﺷ ــروع اﻟﻣﺷ ــﺗرك أو اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﺷ ــﻘﯾﻘﺔ ) أو ﺟ ــزء ﻣ ــن‬ ‫ﺣﺻﺻـﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷـﺗرك أو اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ( ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺑﻐـرض اﻟﺑﯾــﻊ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (32‬اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﺑﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻣرة" ‪ ،‬ﻓــﻼ ﯾﺗﻌــﯾن‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ أو اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك أو اﻟﺷــرﻛﺔ‬

‫اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "10‬إﻟﻰ "أت‪. "16‬‬

‫إرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ) اﻟﻔﻘرة "‪) 23‬أ("(‬ ‫أت‪ .18‬ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك ﺣﺻــﺗﻬﺎ ﻓــﻰ اﻹرﺗﺑﺎطــﺎت اﻟﺗــﻰ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﺷــﺗرك ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن اﻵﺧــرﯾن ذوى‬ ‫اﻟﺳــﯾطرة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ‪ .‬واﻹرﺗﺑﺎطــﺎت ﻫــﻰ‬ ‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣوارد أﺧرى ‪.‬‬ ‫أت‪ .19‬ﺗﺷﻣل اﻹرﺗﺑﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ‪:‬‬ ‫)أ( اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻣوﯾل أو اﻟﻣوارد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻹﻧﺷــﺎء أو اﻹﻗﺗﻧــﺎء ﻟﻠﻣﺷــروع اﻟﻣﺷــﺗرك ) اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﺗﺿــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدﯾم‬ ‫اﻷﻣوال ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة (‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫)‪ (3‬إرﺗﺑﺎط ــﺎت اﻟﺷـ ـراء ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺷ ــروطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺷـ ـراء اﻟﻣﻌ ــدات أو اﻟﻣﺧ ــزون أو اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻠﺗ ــزم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﻣن أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫)‪ (4‬اﻹرﺗﺑﺎطــﺎت اﻟﺗــﻰ ﻟــم ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ دﻓــﺎﺗر اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﺗﻘــدﯾم ﻗــروض أو دﻋــم ﻣــﺎﻟﻰ آﺧــر ﻟﻠﻣﺷــروع‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ‪.‬‬

‫)‪ (5‬اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓـﻰ دﻓـﺎﺗر اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻏﯾـر اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـروع‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫)‪ (6‬اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻘدﯾم ﻣوارد اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺛل اﻷﺻـول أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬

‫)ب( اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺷراء ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ طرف آﺧر ) أو ﺟزء ﻣـن ﺣﺻـﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻰ ﺣﺎل وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ‪.‬‬ ‫أت‪ .20‬ﺗوﺿــﺢ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت واﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرﺗﯾن "أت‪ "18‬و "أت‪ "19‬ﺑﻌــض أﻧ ـواع اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫"أت‪ "18‬ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ "‪.‬‬

‫اﻟﺣﺻص ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "24‬إﻟﻰ "‪("31‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص‬

‫‪5 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫أت‪ .21‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺷـﺄة ﺗـم ﺗﺻـﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﺣﯾـث ﻻ ﺗﻛـون ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت أو اﻟﺣﻘـوق اﻷﺧـرى‬ ‫ﻫﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت ﺑﺎﻟﻣﻬـﺎم‬ ‫اﻹدارﯾﺔ ﻓﻘط وﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) اﻟﻣؤﺛرة( ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أت‪ .22‬ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻋﺎدة ﺑﻌض أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻣﺎت أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( أﻧﺷطﺔ ﻣﻘﯾدة ‪.‬‬ ‫)ب( ﻫدف ﻣﺣدود وﻣﻌرف ﻣﺛل ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻔﯾد ﺿـرﯾﺑﯾﺎً أو ﺗﻧﻔﯾـذ أﻧﺷـطﺔ اﻟﺑﺣـث واﻟﺗطـوﯾر ‪ ،‬أو ﺗـوﻓﯾر ﻣـورد‬ ‫ﻟـرأس اﻟﻣـﺎل أو اﻟﺗﻣوﯾـل ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة أو ﺗـوﻓﯾر اﻟﻔـرص اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﻘـل اﻟﻣﺧـﺎطر واﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻷﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪.‬‬ ‫)ج( ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻬﺎ دون دﻋم ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧد‪.‬‬ ‫)د( اﻟﺗﻣوﯾـل ﻓــﻰ ﺻــورة أدوات ﻣﺗﻌــددة ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺗﻌﺎﻗــدﯾﺎً ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن ﺗﺧﻠــق ﺗرﻛﯾـزات ﻟﻣﺧــﺎطر اﻹﺋﺗﻣــﺎن أو اﻟﻣﺧــﺎطر‬ ‫اﻷﺧرى ) اﻟﺷراﺋﺢ(‪.‬‬

‫أت‪ .23‬ﺗﺷﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺷﺂت ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ‪:‬‬ ‫)أ( ﺷرﻛﺎت اﻟﺗورﯾق‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺎﻷﺻول‪.‬‬ ‫)ج( ﺑﻌض ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬

‫أت‪ .24‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﺳـﯾطر ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺣﻘـوق اﻟﺗﺻـوﯾت ﻣﻧﺷـﺄة ذات ﻫﯾﻛـل ﺧـﺎص ﻷﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﺗﺣﺻـل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ‪.‬‬

‫طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻــص ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻏﯾــر اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ) اﻟﻔﻘـرات ﻣــن‬ ‫"‪ "29‬إﻟﻰ "‪("31‬‬

‫أت‪ .25‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "29‬إﻟﻰ "‪ ، "31‬ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫدف اﻹﻓﺻﺎح اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة "‪) 24‬ب("‪.‬‬ ‫أت‪ .26‬ﺗﺷــﻣل اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗــﻰ ﻗــد ﺗﻛــون ﻣﻬﻣــﺔ ‪ ،‬اﻋﺗﻣــﺎداً ﻋﻠــﻰ اﻟظــروف ‪ ،‬ﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻫﯾﻛل ﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺟﻣﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﺑﻧود اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺿﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗوﻓﯾر دﻋم ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧـﺎص ﻏﯾـر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ‬ ‫) ﻣــﺛﻼً ‪ ،‬أﺳــﺑﺎب ﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻟﺳــﯾوﻟﺔ أو اﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻹﺋﺗﻣــﺎﻧﻰ اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻹﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺷ ـراء أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات‬ ‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص أو ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ ( ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ‪:‬‬

‫)‪ (1‬وﺻف ﻟﻸﺣداث أو اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أى ﺑﻧود ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﯾد اﻹﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪6 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (44‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك أى أط ـراف أﺧــرى ﺗــوﻓر اﻟــدﻋم اﻟﻣــﺎﻟﻰ ‪ٕ ،‬وان وﺟــدت ‪ ،‬ﻣوﻗــﻊ ﺗﺻــﻧﯾف إﻟﺗ ـزام اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى ﻫذﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻛﺑــدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫)ج( أﻧواع اﻟدﺧل اﻟذى ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧـﺎص‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎً ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﺳـﺗﯾﻌﺎب ﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﻧﺷـﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺧـﺎص ﻏﯾـر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻗﺑـل اﻷطـراف‬ ‫اﻷﺧ ــرى واﻟﺣ ــد اﻷﻗﺻ ــﻰ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة و ) إذا ﻛ ــﺎن ﻣﻬﻣـ ـﺎً ( ﺗﺻ ــﻧﯾف وﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷطراف اﻟـذﯾن ﯾﻛـون ﺗﺻـﻧﯾف ﺣﺻﺻـﻬم أﻗـل ﻣـن ﺣﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ذات‬ ‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ه( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أى ﺗرﺗﯾﺑـﺎت ﺳـﯾوﻟﺔ أو ﺿـﻣﺎﻧﺎت أو إﻟﺗ ازﻣـﺎت أﺧـرى ﻣـﻊ أطـراف ﺛﺎﻟﺛـﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣﺧﺎطر ﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ‪.‬‬

‫)و( أﯾــﺔ ﺻــﻌوﺑﺎت ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻣــر ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻏﯾــر اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ‪ ،‬أﺷــﻛﺎل اﻟﺗﻣوﯾــل ) ﻣــﺛﻼً ‪،‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺳﻧدات ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ( وﻣﺗوﺳـط ﻋﻣرﻫـﺎ اﻟﻣﻘـدر ‪ .‬وﯾﻣﻛـن أن ﺗﺷـﻣل ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت‬

‫ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻸﺻول وﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص ﻏﯾـر اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻟـدﯾﻬﺎ أﺻـول‬ ‫طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ‪.‬‬

‫‪7 – 44Ǯ |ȓǫ‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(45‬‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪2015‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻓﻘــرات‬ ‫‪4-1‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫‪8-5‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪90- 9‬‬

‫ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪10 – 9‬‬

‫اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام‬

‫‪14 – 11‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻰ اﻟﺳوق‬

‫‪23 - 22‬‬

‫اﻟﺳﻌر‬

‫‪26 – 24‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻏﯾراﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪33 - 27‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت وأدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪21 – 15‬‬

‫‪47 - 34‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫أو ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل‬

‫‪56 – 48‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ‬

‫‪60 – 57‬‬

‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪66 – 61‬‬

‫ﻣدﺧﻼت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪71 – 67‬‬

‫ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫‪90 – 72‬‬

‫اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻣﻠﺣق إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻠﺣق )م( اﻷﻣﺛﻠﺔ‬

‫‪99 - 91‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻫدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -1‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫و)ب( وﺿﻊ إطﺎر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر واﺣد‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺣدﯾد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣطﻠوب ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﯾﺎﺳًﺎ ﻗﺎﺋﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ‪ ،‬وﻟﯾس ﺧﺎص ﺑﻣﻧﺷﺄة ﺑذاﺗﻬﺎ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫‪،‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق ﻣﺗوﻓرة ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول‬

‫واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوق ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ‪ .‬ﻏﯾر أن ﻫدف‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻ ﯾﺗﻐﯾر وﻫو – ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ‪Orderly‬‬ ‫‪ transaction‬ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻹﻟﺗزام ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳوق ‪ Market participants‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) أى ﺳﻌر اﻟﺧروج ‪ Exit price‬ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺷﺎرك ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺳوق ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻل أو ﯾدﯾن ﺑﺎﻹﻟﺗزام (‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻣﺎﺛل ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظ ‪ ،‬ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ‪ . Observable inputs‬ﺣﯾث أن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺎﺋم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو‬ ‫اﻹﻟﺗزام ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل أو‬ ‫ﺗﺳوﯾﺔ أو اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزام أﻣ اًر ذا ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك‬ ‫‪ ،‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫‪ -5‬ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرى آﺧر أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾﺗطﻠب‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﺣول ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ )ﺑﻧﺎء‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﺣول ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت( ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "6‬و "‪."7‬‬ ‫‪1 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -6‬ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪. (39‬‬

‫)ب( ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻟﺗﻰ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (20‬اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻰ ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ " (2‬اﻟﻣﺧزون" أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم‬ ‫)‪ " (31‬اﺿﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول"‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻷى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أﺻول اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ " (38‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"‪.‬‬

‫و)ب( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧطﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪(21‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد" ‪.‬‬

‫"‬

‫و)ج( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺻرف وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪.(31‬‬

‫‪ -8‬ﯾﻧطﺑق إطﺎر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻰ واﻟﻼﺣق ﻓﻰ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ أو ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪ -9‬ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺑﯾﻊ أﺻل أو اﻟذى ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ‬ ‫ﻟﻧﻘل إﻟﺗزام ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳوق ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺗﺑﯾن اﻟﻔﻘرة "أت‪ "2‬اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام‬ ‫‪ -11‬ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺄﺻل أو إﻟﺗزام ﻣﺣدد ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام ﻓﻰ ﺣﺎل أﺧذ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻰ اﻟﺳوق ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪ .‬وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل وﻣوﻗﻌﻪ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ‪ ،‬إن وﺟدت ‪.‬‬ ‫‪2 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫‪ -12‬ﯾﺧﺗﻠف اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳوق إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻗد ﯾﻛون اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﺣداً ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﻘل ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﺻل ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ( ‪،‬‬

‫)ب( ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ٕواﻟﺗزاﻣﺎت ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬وﺣدة ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻧﻘد أو ﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻣﺎل (‪.‬‬

‫ﻼ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت أو‬ ‫‪ -14‬ﺳواء ﻛﺎن اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام أﺻﻼً أو إﻟﺗزاﻣًﺎ ﻣﺳﺗﻘ ً‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻷﻏراض اﻷﻋﺗراف أو اﻻﻓﺻﺎح ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬و‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻸﺻل أو اﻹﻟﺗزام وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى‬

‫اﻟذى ﯾﺗطﻠب أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪ -15‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻل أو اﻹﻟﺗزام ﺗﺗم ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻟﺳوق‬ ‫ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻹﻟﺗزام ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻹﻟﺗزام ﺗﺗم إﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪ Principle market‬ﻟﻸﺻل أو اﻹﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻓﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻷ ﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ‪ Most advantageous market‬ﻟﻸﺻل‬ ‫أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪ -17‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﺟراء ﺑﺣث ﺷﺎﻣل ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣدد اﻟﺳوق‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻰ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل‬

‫ﻣﻌﻘول ‪ .‬وﻓﻰ ﻏﯾﺎب دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪ ،‬ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻟﺳوق اﻟذى ﺗﺑرم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﻛل ﻋﺎدى‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ أﺻل أو ﻧﻘل إﻟزام ﻫو اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳوق أﺳﺎﺳﻰ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﯾﻣﺛل ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق‬

‫)‬

‫ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺳﻌر ﻣﻠﺣوظًﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻣﻘد اًر ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم آﺧر ( ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن‬ ‫ﯾﻛون اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺧﺗﻠف أﻛﺛر ﻧﻔﻌًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬

‫‪3 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -19‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪ .‬وﻧظ اًر ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) وأﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل داﺧل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت( ذات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟوﺻول ﻷﺳواق‬

‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ( ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ذاﺗﻪ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ﻷﺧرى‬ ‫)وﻣن أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل داﺧل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت( ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أﺧذ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً(‬ ‫) وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق( ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫‪ -20‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻻﻣﺗﻼك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺣدد‬ ‫أو ﻧﻘل اﻟﺗزام ﻣﺣدد ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق‪.‬‬

‫‪ -21‬ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻣﻠﺣوظ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ أﺻل أو ﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ‪ ،‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺄﺧوذة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺎس ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو‬ ‫اﻟﺳوق اﻟذى ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻل أو ﯾدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ‪ .‬وﺗﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫‪ -22‬ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل او اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض إن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺗﺻرﻓون ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -23‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣﺣددﯾن ﻓﻲ ﺳوق ﻋﻧد وﺿﻊ ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت ‪ ،‬ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة‬ ‫ﻟﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻل او اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ( ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫و)ج( اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذى ﺳﺗﺑرم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻌر‬ ‫‪ -24‬ﺗﻌد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﻟذى ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) أي‬ ‫ﺳﻌرً ﻣﻠﺣوظﺎً ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻣﻘد ارً ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم آﺧر ‪.‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺧروج( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ا‬

‫‪4 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫‪ -25‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﺳﺎﺳﻰ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً( اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﺑب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ .‬وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ‪ .‬وﻻ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت أي أﺻل أو اﻟﺗزام ٕواﻧﻣﺎ ﺗﻌد ﻣﺣددة ﻟﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺳوف ﺗﺧﺗﻠف ً‬ ‫طرﯾﻘﺔ إﺑرام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻷﺻل ) ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ( ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌﯾن ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌًﺎ ( ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ‪ ،‬إن وﺟدت ‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬

‫ﺳﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻟﻧﻘل اﻷﺻل ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أﻓﺿل وأﺣﺳن اﺳﺗﺧدام ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ -27‬ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﺑﺄﻓﺿل وأﺣﺳن اﺳﺗﺧدام ﻟﻪ أو ﺑﯾﻌﻪ ﻟﻣﺷﺎرك آﺧر ﺳﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻل ﻓﻲ‬ ‫أﻓﺿل وأﺣﺳن اﺳﺗﺧدام ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﯾﺄﺧذ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣﻣﻛن ﻣﺎدﯾﺎً واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ واﻟﻣﺟدى ﻣﺎدﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺄﺧذ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻣﻛن ﻣﺎدﯾﺎً ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر أو ﺣﺟﻣﻪ(‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺄﺧذ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ًﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬داﺧل ﺣدود‬ ‫اﻟﻌﻣران أو ﻣﻧطﻘﺔ زراﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﯾﺄﺧذ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟدى ﻣﺎدﯾﺎً ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣﻣﻛن ﻣﺎدﯾﺎً واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً‬ ‫ﯾوﻟد دﺧﻼً أو ﺗدﻓﻘﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻛﺎﻓﯾﺎً ) ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣوﯾل اﻷﺻل ﻹﻋدادﻩ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻣن أﺟﻠﻪ‬

‫( ﻹﻧﺗﺎج ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎرى ﯾﻧﺗظرﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻل ﻓﻲ ﻧطﺎق ذﻟك اﻻﺳﺗﺧدام ‪.‬‬

‫‪ -29‬ﯾﺣدد اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻻﺣﺳن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺳوق ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻬدف‬ ‫ﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف ‪ .‬وﻟﻛن ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻫو اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل‬

‫واﻷﺣﺳن ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺣﻰ اﻟﺳوق أو أي ﻋﺎﻣل آﺧر أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾزﯾد‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ‪.‬‬

‫‪5 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -30‬ﻗد ﺗﻧوى اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﺑﻐرض ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻰ أو ﻷى ﺳﺑب آﺧر ‪ ،‬ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرى ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل أو ﻗد ﺗﻧوى ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل وﻓﻘﺎً ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻷﻓﺿل واﻻﺣﺳن ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس اﻟذى ﺗﺧطط اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﺷﻛل دﻓﺎﻋﻰ ﻣن ﺧﻼل‬

‫ﻣﻧﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻓﺗراض اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -31‬ﯾﺣدد اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﻗد ﯾوﻓر اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ أﺻول أﺧرى ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ أو إﻋدادﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ( أو ﻣﻊ أﺻول‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل (‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﯾﺗم‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻣﻊ أﺻول‬ ‫أﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى وأﻧﻪ ﺳوف ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ) أي اﻷﺻول اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ( ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل واﻷﺻول اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل أﺻول ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫أﺻول ) اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ( ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺿﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل‪.‬‬

‫)ب( ﻗد ﯾوﻓر اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻻﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل ‪ ،‬ﻓﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﯾﻧﺋذ ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ أن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﯾﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ) اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون أﺻل واﺣد( ‪ .‬وﯾﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ أﺻول أﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫أﺧرى ﻷن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﻣﺗﻠك ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻷﺻول اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ‪.‬‬

‫‪6 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -33‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "3‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻻ ﻟﺗزاﻣﺎت وأدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ -34‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻣﺎم ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻰ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺣﺻص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻛﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل ( إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪ .‬وﯾﻔﺗرض ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺑﻘﻰ اﻻﻟﺗزام ﻗﺎﺋﻣﺎً وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﻪ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام ‪ .‬وأﻧﻪ ﻟن ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻣﻊ اﻟطرف اﻟداﺋن أو ﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ﺳدادﻩ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺑﻘﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺎﺋﻣﺔ وﯾﺣﺻل اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﻪ اﻷداة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق وﯾﺗﺣﻣل‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداة وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻷداة أو ﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻣﻠﺣوظ ﻟﺗزوﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺣول ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ) ﻣﺛﻼً ﻷن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﻣﻧﻊ ﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ( ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻣﻠﺣوظ‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻔظًﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أطراف آﺧرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺳﻧد‬

‫ﺷرﻛﺔ أو ﺧﯾﺎر ﺷراء ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣﻧﺷﺄة (‪.‬‬

‫‪ -36‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗزﯾد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﺗﻘﻠل ﻣن اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﺗﻠﺑﻰ ﻫدف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻫو ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذى ﺳﺗﺗم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام او أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أطراف أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول‬

‫‪ -37‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﺳﻌر ﻣﻌﻠن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗزام ﻣطﺎﺑق أو ﻣﻣﺎﺛل أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﻛون اﻟﺑﻧد‬ ‫اﻟﻣطﺎﺑق ﻣﺣﺗﻔظﺎً ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل طرف آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‬ ‫أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذى ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟﻣطﺎﺑق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫‪ -38‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل طرف آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺳﻌر ﻣﺗﺎﺣﺎً ‪.‬‬

‫)ب( اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻧﺷط ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن‬ ‫ﻗﺑل طرف آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺳﻌر ﻣﺗﺎﺣًﺎ‪.‬‬

‫)ج( اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم آﺧر ﻛﺎﻟﻣذﻛور أدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ واﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺗﯾن )أ(‬ ‫و )ب( ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ‪.‬‬ ‫‪7 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل ) ﻣﺛل أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟذى ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺳوق أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺄﺻل ‪ ،‬راﺟﻊ‬

‫اﻟﻔﻘرﺗﯾن "أت‪ "10‬و "أت‪."11‬‬

‫)‪ (2‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ) ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت و أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫أطرف أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول ‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات "أت‪ "5‬و "أت‪.( "7‬‬ ‫ﻣن ﻗﺑل ا‬ ‫‪ -39‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻼﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫طرف آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل ‪ ،‬ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‬ ‫أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺿﻣن أﻻ ﯾﻌﻛس ﺳﻌر اﻷﺻل أﺛر ﻗﯾد ﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻧﻊ ﺑﯾﻊ ذﻟك‬ ‫اﻷﺻل ‪.‬‬

‫وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻸﺻل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ‪:‬‬ ‫)أ( ارﺗﺑﺎط اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻸﺻل ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﻣﺎﺛل أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ) ﺑﻐﯾر ﺗطﺎﺑق ( ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫طرف آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻل ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص‬

‫)‬

‫ﻣﺛل ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة( ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ و اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻل ‪.‬‬

‫)ب( اﺧﺗﻼف اﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻷﺻل ﻋن ذﻟك اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻛس ﺳﻌر اﻷﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬ﺳﻌ اًر ﻣدﻣﺟﺎً ﻟﺣزﻣﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎن ( ﻣﻣﻧوح ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﯾﻛون أﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻻﻟﺗزام ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣزﻣﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻬدف ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة وﻟﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣزﻣﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻠﺣوظ ﻟﻸﺻل ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أطراف أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻل‬ ‫‪ -40‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓر ﺳﻌر ﻣﻌﻠن ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻣطﺎﺑق أو ﻣﻣﺎﺛل أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻗت اﻟذى ﻻ ﯾﺣﺗﻔظ طرف آﺧر ﺑﺑﻧد ﻣطﺎﺑق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو‬ ‫ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﻗد ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق أن ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذى ﺳﯾطﻠﺑﻪ ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪"31‬‬

‫إﻟﻰ "أت‪.("33‬‬

‫‪8 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻹﺑرام أو أﺻدار اﻟﺗزام ﻣطﺎﺑق أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺑﻧد اﻟﻣطﺎﺑق‬ ‫) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟذى ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑذات اﻟﺻﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ( ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ ) أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر‬ ‫ﻧﻔﻌًﺎ( ﻹﺻدار اﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء‬ ‫‪ -42‬ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أﺛر ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء ‪ .‬وﺗﺷﻣل ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ) ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى )‪ " (25‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت " (‪ .‬وﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑل وﺑﻌد ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛر ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ) اﻟﺟدارة‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ( و أي ﻋواﻣل أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام أم ﻻ ‪ .‬وﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻷﺛر‬ ‫ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻼﻟﺗزام ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪:‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﻬد ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘد ) اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ( أو ﺗﻌﻬد ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺧدﻣﺎت‬

‫)‬

‫اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻰ ( ‪.‬‬

‫)ب( ﺷروط ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ‪ ،‬إن وﺟدت ‪.‬‬ ‫‪ -44‬ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أﺛر ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣدﺗﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟذى ﺗم إﺻدارﻩ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن اﺋﺗﻣﺎﻧﻰ ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟ أز وﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻻﻟﺗزام‬ ‫أﻻ ﯾﺷﻣل أﺛر ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻛﻔﺎﻟﺔ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻠدﯾن ( ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‬ ‫‪ٕ .‬واذا ﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب أﺛر ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬ﻓﺳﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺻدر ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﻗف‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ وﻟﯾس اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿﺎﻣن ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾد اﻟذى ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻼ أو‬ ‫ﻼ ﻣﻧﻔﺻ ً‬ ‫‪ -45‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣدﺧ ً‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣدﺧﻼت أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺟود ﻗﯾد ﯾﻣﻧﻊ ﻧﻘل اﻟﺑﻧد ‪ .‬وﯾﻛون أﺛر اﻟﻘﯾد اﻟذى ﯾﻣﻧﻊ ﻧﻘل اﻟﺗزام أو أداة‬

‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣدرﺟﺎً إﻣﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎً أو ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪9 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -46‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﯾﻘﺑل ﻛل ﻣن اﻟداﺋن واﻟﻣدﯾن ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾداً ﯾﻣﻧﻊ ﻧﻘﻠﻪ ‪ .‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹدراج اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎً اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧ ً‬

‫ﻼ أﺣد اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻛس أﺛر اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ أو ﺗﻌدﯾ ً‬ ‫ﻣﻧﻔﺻ ً‬ ‫ﻼ أﺣد اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫ﻼ أو ﺗﻌدﯾ ً‬ ‫ﻼ ﻣﻧﻔﺻ ً‬ ‫ﻧﺣو ﻣﻣﺎﺛل ‪ ،‬ﻻ ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑ ًﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻘﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧ ً‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻛس أﺛر اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺗﺣت اﻟطﻠب‬

‫‪ -47‬ﻻ ﺗﻘل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ﺗﺣت اﻟطﻠب ) ﻣﺛل اﻟودﯾﻌﺔ ﺗﺣت اﻟطﻠب ( ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻧد اﻟطﻠب‬ ‫‪ ،‬ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن أول ﺗﺎرﯾﺦ ﻗد ﯾﺗﻌﯾن ﻓﯾﻪ دﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺳوق أو ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن‬ ‫اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ -48‬ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ) وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو‬ ‫ﻣﻌرف ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((40‬وﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ) وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ ((40‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ‪ٕ .‬واذا أدارت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ ﺗﻌرﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق أو ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄن‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻرى ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ .‬وﯾﺳﻣﺢ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺑﯾﻊ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣوﺟب ‪ ) Long position‬أي ﻣرﻛز أﺻول ( ﻣﻊ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة أو اﻟذى ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﺎﻟب ‪ ) Short position‬أي ﻣرﻛز اﻻﻟﺗزام ( ﻣﻊ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﺑﯾن ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺗﺳﺎق ﻣﻊ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﺑﺗﺳﻌﯾر ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬

‫‪ -49‬ﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻰ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺧطر‬ ‫أو ﻣﺧﺎطر ( ﺳوق ﻣﺣددة أو ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺧطر إﺋﺗﻣﺎن أﺣد اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫)‬ ‫أو‬

‫و)ب( ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺳﺎس ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن‬ ‫ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬ ‫اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ " ‪.‬‬ ‫و)ج(‬

‫ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑ ًﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﺧﺗﺎرت ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪10 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫‪ -50‬ﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ‪ "48:‬ﺑﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﻔﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﺧﺗﻠف أﺳﺎس ﻋرض‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن أﺳﺎس ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻼ إذا ﻟم ﯾطﻠب أﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ‪ .‬وﻗد ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "53‬إﻟﻰ "‪ ("56‬ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻷﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻲ وﻣﺗﻧﺎﻏم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠظروف‪.‬‬ ‫‪ -51‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘرر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (5‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ."48‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻌدﯾﻼت‬ ‫اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌرض وﺳﻌر اﻟطﻠب )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "53‬إﻟﻰ "‪ ("55‬وﺗﻌدﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎن )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪ ،("56‬إذا اﻧطﺑق ذﻟك ‪ ،‬ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ -52‬ﯾﻧطﺑق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس" ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫‪ -53‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺧطر )أو ﻣﺧﺎطر( ﺳوق ﻣﺣددة أن ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌرض وﺳﻌر اﻟطﻠب اﻟذي ﻫو وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼً‬

‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺳوق )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "70‬و "‪.( "71‬‬

‫‪ -54‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬أن ﺗﺿﻣن أن ﺧطر )أو ﻣﺧﺎطر( اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‬

‫ﻗد ﻻ ﺗدﻣﺞ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻣﺞ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟن ﺗﺧﻔف ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة أو ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر‬

‫اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "48‬ﯾﺗﻌﯾن اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﻣﺧﺎطر أﺳﺎس‬ ‫ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋواﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬

‫‪11 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -55‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻣﺎﺛل‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ﻣدة ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺧطر ) أو ﻟﻣﺧﺎطر( ﺳوق ﻣﺣدد ﻧﺎﺟم ﻋن اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻘداً ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎً ﻣدﺗﻪ‬

‫‪ 12‬ﺷﻬ اًر ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﻋﻠﻰ أداة‬

‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺗﻬﺎ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻓﻘط ﻣن ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻼﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ وﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن‬

‫اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة )أي ‪ 5-2‬ﺳﻧوات( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟطرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﯾن‬

‫‪ -56‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﻣﻊ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺿﻣﯾن أﺛر ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟذﻟك اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل أو ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣد ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ‬

‫‪master netting‬‬

‫‪ agreement‬ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗطﻠب ﺗﺑﺎدل ﺿﻣﺎن إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌرض ﻛل طرف‬

‫ﻟﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟطرف اﻵﺧر( وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣول‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗرﺗﯾب ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد‪.‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‬ ‫‪ -57‬ﯾﺗﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺷراء أﺻل أو ﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﻟذﻟك اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟﻣدﻓوع ﻟﺷراء اﻷﺻل أو اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻟﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزام )ﺳﻌر اﻟدﺧول ‪ .(entry price‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو اﻟذي ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام‬ ‫)ﺳﻌر اﻟﺧروج ‪ ،(exit price‬وﻻ ﺗﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺎﻟﺿرورة اﻷﺻول ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺷراﺋﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻧﺣو‬

‫ﻣﻣﺎﺛل‪ ،‬ﻻ ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺿرورة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻟﺗﺣﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -58‬ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺎوﯾ ًﺎ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷراء اﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻓﯾﻪ(‪.‬‬

‫‪ -59‬ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﺎوى ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ‬ ‫ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﺗﺻف ﻓﻘرة "أت ‪ "4‬اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻌﺑر‬

‫ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -60‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻري آﺧر أو ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻘﯾﺎس أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻛﺎن‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدد ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬ ‫‪12 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫‪ -61‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬

‫‪ -62‬إن اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫو ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻗد ﺗﺗم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾوﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾﺗم‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻫﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‪ .‬وﺗﻠﺧص اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "5‬إﻟﻰ‬ ‫"أت‪ "11‬اﻷوﺟﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ واﺣد أو أﻛﺛر‬

‫ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ -63‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم واﺣد ﻣﻧﺎﺳب )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم أﺻل أو اﻟﺗزام‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻷﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى‪ ،‬ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدة‬

‫أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم وﺣدة ﺗوﻟد اﻟﻧﻘدﯾﺔ(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )أي اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ .‬وﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو اﻟﻧﻘطﺔ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠظروف‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾ ً‬ ‫‪ -64‬اذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﻛﺎن ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﺗﺧدم‬ ‫ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺟب ﻣﻌﺎﯾرة أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾرة أن ﯾﻌﻛس أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ظروف‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻹﺟراء ﺗﻌدﯾل أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺻﻔﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم( ‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب أو أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺳﺗﺧدم ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ‪،‬‬ ‫أن ﺗﺿﻣن أن ﺗﻌﻛس ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺳﻌر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛل( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫‪ -65‬ﯾﺗﻌﯾن ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺛﺑﺎت‪ .‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺋم أن ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم أو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم أو‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﯾﺗم إﺟراؤﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم( وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻋن ﻧﻔس اﻟﻘدر‬

‫أو أﻛﺛر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف‪ .‬وﻗد ﺗظﻬر ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إن وﻗﻊ أي ﻣن‬ ‫اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﺗواﺟد أﺳواق ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫‪13 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫أو)ب( ﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫أو)ج( ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪.‬‬ ‫أو)د(‬

‫ﺗﺣﺳن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬

‫أو)ﻫـ( ﺗﻐﯾر ظروف اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫‪ -66‬ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم أو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯾﯾ اًر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾ اًر‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ . (5‬ﻏﯾر أن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري‬

‫رﻗم )‪ (5‬ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم أو ﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬

‫ﻣدﺧﻼت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -67‬ﯾﺟب أن ﺗﻌظم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬ ‫‪ -68‬ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( أﺳواق اﻟﺑورﺻﺔ وأﺳواق اﻟﺗﺟﺎر وأﺳواق اﻟﺳﻣﺎﺳرة وأﺳواق اﻷطراف‪-‬اﻷﺻﯾﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة‬

‫"أت‪.( "34‬‬

‫‪ -69‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "11‬و "‪ .("12‬وﻓﻲ ﺑﻌض‬

‫اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛل اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻼوة اﻟﺳﯾطرة‬ ‫أو ﺧﺻم ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة(‪ .‬وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﺷﻣل ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻼوة أو ﺧﺻﻣﺎ‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗﺳق ﻣﻊ وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري اﻟذي ﯾﺗطﻠب أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫)راﺟﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "13‬و "‪ .("14‬وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼوات أو اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس‬

‫اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺣﺗﻔﺎظ ﺻﻔﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام )ﺗﺣدﯾداً‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﻌدل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﺑب أن ﺣﺟم اﻟﺗداول اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﻣن ﺻﻔﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻼوة اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧد‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ("80‬ﺑد ً‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة( ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ‬

‫ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،."79‬إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺳﻌر ﻣﻌﻠن ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط )أي ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ (1‬ﻟﻸﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ذﻟك اﻟﺳﻌر دون ﺗﻌدﯾل ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪14 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻌرض واﻟطﻠب‬ ‫‪ -70‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳﻌر ﻋرض وطﻠب ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣدﺧﻼت‬ ‫ﻣن ﺳوق اﻟﺗﺟﺎر(‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳﻌ اًر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌرض وﺳﻌر اﻟطﻠب ‪bid-ask‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠظروف وذﻟك ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن‬ ‫‪ spread‬واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾ ً‬

‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺻﻧف ﺑﻪ اﻟﻣدﺧﻼت ﺿﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )أي اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬أو ‪ 2‬أو ‪ . 3‬راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن‬ ‫" ‪ "72‬إﻟﻰ "‪ .( "90‬وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻌرض ﻟﻣراﻛز اﻷﺻول وأﺳﻌﺎر اﻟطﻠب ﻟﻣراﻛز اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻻ أﻧﻪ‬

‫ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺎً‪.‬‬ ‫‪ -71‬ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻌﯾر ﻣﺗوﺳط‪-‬اﻟﺳوق ‪ mid-market‬أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌرض‬ ‫وﺳﻌر اﻟطﻠب‪.‬‬

‫ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫‪ -72‬ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻري ﺗﺳﻠﺳل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺻﻧﯾف ﻣدﺧﻼت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "76‬إﻟﻰ "‪ ("90‬وذﻟك ﻟزﯾﺎدة اﻟﺛﺑﺎت وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﯾﻌطﻲ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻸﺳﻌﺎر‬

‫اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ )ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ (1‬واﻷوﻟوﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪.(3‬‬

‫‪ -73‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ‪ .‬وﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻘﯾﯾم أﻫﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣدﺧﻼت ﻣﺣددة ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﯾن اﻷﺧذ‬ ‫ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ "ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻًﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ"‪.‬‬

‫‪ -74‬ﻗد ﯾؤﺛر ﺗواﻓر اﻟﻣدﺧﻼت ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ )راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرة "‪ .("61‬وﻟﻛن ﯾرﺗب ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أوﻟوﯾﺔ ﻣدﺧﻼت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻟﯾس أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬أو ‪ ،3‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت ﺿﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫‪15 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -75‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﺗﻌدﯾﻼ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ وﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾؤدي ﻟﻘﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﺎدﻟﺔ أﻋﻠﻰ أو أﻗل ﺑﻛﺛﯾر‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾد ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم‬

‫ﺳﻌر اﻷﺻل‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﺗﻌﻛس أﺛر ذﻟك اﻟﻘﯾد‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﺿﻣن ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬وﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾﺎس ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪1‬‬ ‫‪ -76‬ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻫﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻷﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫‪ -77‬ﯾﻘدم اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط اﻟدﻟﯾل اﻷﻛﺛر ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗﻌﯾن اﺳﺗﺧداﻣﻪ دون ﺗﻌدﯾل ﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ أﻣﻛن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪."79‬‬ ‫‪ -78‬إن ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳواق‬ ‫اﻟﻧﺷطﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﺑورﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺑرم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﻌر ذﻟك اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫‪ -79‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺄي ﺗﻌدﯾل ﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋددا ﻛﺑﯾ ار ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )وﻟﻛن ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ( )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾون( اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط‬

‫ﻣﺗﺎﺣﺎً وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد )أي أﻧﻪ ﺳﯾﻛون‬ ‫ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟﻛل أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻧﻔرداً ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻧظ اًر إﻟﻰ اﻟﻌدد‬ ‫اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة(‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻰ‬

‫واﻟﻣﻧﺎﺳب ‪ ،‬أن ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻌﯾر ﺑدﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﺣﺻرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ ،(matrix pricing‬ﻏﯾر أن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻌﯾر ﺑدﯾﻠﺔ‬ ‫ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪16 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)ب( ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻫﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا وﻗﻌت أﺣداث ﻫﺎﻣﺔ )ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أﺳواق اﻷطراف‪-‬اﻷﺻﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ‬

‫ﺳوق اﻟﺳﻣﺎﺳرة أو إﻋﻼن إﺧﺑﺎرى( ﺑﻌد إﻏﻼق اﻟﺳوق وﻟﻛن ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺿﻊ‬ ‫وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﻌدﯾل‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻓﻲ‬

‫ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻠﺑﻧد‬

‫اﻟﻣطﺎﺑق اﻟذي ﯾﺗم اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط وﻛﺎن ذﻟك اﻟﺳﻌر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﺑﻌﺎً‬ ‫ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد أو اﻷﺻل )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ٕ .("39‬واذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾل ﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﻟﻸﺻل‪ ،‬ﻓﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻟﻛن أي ﺗﻌدﯾل‬ ‫ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻸﺻل ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣرﻛز ﻓﻲ أﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻧﻔرد )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﻛز ﯾﺗﺿﻣن ﻋدداً ﻛﺑﯾ اًر ﻣن اﻷﺻول أو‬ ‫‪ -80‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺗﻠك‬ ‫اً‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺛل اﻣﺗﻼك أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ( وﻛﺎن اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻣﺗداوﻻً ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﺿرب اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻟوﺣدة اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﺗداول اﻟﯾوﻣﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺳوق ﻏﯾر‬

‫ﻛﺎف ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ وﻛﺎن ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣدة ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠن‪.‬‬ ‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪2‬‬ ‫‪ -81‬ﺗﺗﻣﺛل ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬وﺗﻛون ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬

‫‪ -82‬إذا ﻛﺎن ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻣدة ﻣﺣددة )ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ( ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻣﻠﺣوظﺔ طوال‬ ‫ﻣدة اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ‪.‬‬

‫)ب( اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻏﯾر ﻧﺷطﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋدا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫)‪ (1‬أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌواﺋد ‪ yield curves‬اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة دورﯾﺔ‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬

‫و)‪ (2‬اﻟﺗذﺑذﺑﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ‪،implied volatilities‬‬ ‫و)‪ (3‬اﻟﻬواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ‪،credit spreads‬‬

‫)د( اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪.market-corroborated‬‬ ‫‪17 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -83‬ﺳﺗﺧﺗﻠف ﺗﻌدﯾﻼت وﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل أو ﻣوﻗﻌﻪ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪.(39‬‬

‫و)ج( ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟذي ﺗﺗم ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -84‬إن إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬اﻟذي ﯾﻌد ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺳﺗﺧدم ﻣدﺧﻼت ﻫﺎﻣﻪ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬

‫‪ -85‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "35‬اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪3‬‬ ‫‪ -86‬ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻫﻲ اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫‪ -87‬ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر ﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﺳوق ﺿﺋﯾل‪ ،‬إن وﺟد ﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟﻣرة‪ ،‬ﻟﻸﺻل أو‬

‫اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻫدف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو‪ ،‬أي ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻣن‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻل أو ﯾدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ .‬ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻌﻛس اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣول اﻟﺧطر‪.‬‬

‫‪ -88‬ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣول اﻟﺧطر ﻛل ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﯾن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﺛل ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر( واﻟﺧطر اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم‪ .‬وﻻ ﯾﻌد اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼً ﻟﻠﺧطر ﻗﯾﺎﺳﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼً ﻟﻠﺧطر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر‬

‫اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺧطر ﺿرورﯾﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد‬

‫ﺟوﻫري ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﯾﺎس )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺳوق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام أو ﻷﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ورأت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "37‬إﻟﻰ "أت‪.( "47‬‬

‫‪18 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪ -89‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطوﯾر اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻓﺿل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﻗد‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻋﻧد ﺗطوﯾر اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑدأ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن‬ ‫اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو أن ﻫﻧﺎك ﺷﯾﺋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻵﺧرﯾن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻣﯾز ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة(‪ .‬وﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺑذل ﺟﻬود ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﻠﺣﺻول‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول‪ .‬واﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺗﺑر اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻰ ﺗﻠﺑﻲ ﻫدف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -90‬ﺗوﺿﺢ ﻓﻘرة "أت‪ "36‬اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣددة‪.‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫‪ -91‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﻧدﯾن‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫)أ( أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻛرر أو ﻏﯾر ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف‬ ‫اﻷوﻟﻲ‪.‬‬

‫)ب( أﺛر اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻛررة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻫﺎﻣﺔ )اﻟﻣﺳﺗوى ‪.(3‬‬ ‫‪ -92‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ، "91‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺄﺧذ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﻘدار اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫و)ج( ﻣﻘدار اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ أو اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ‪.‬‬

‫و)د( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫إذا ﻟم ﺗﻛن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻷﻫداف‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،"91‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻷﻫداف‪.‬‬

‫‪ -93‬ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ ،"91‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد‬ ‫اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ ﻛﺣد اﻷدﻧﻰ‪ ،‬ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪"94‬‬ ‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت( اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر (‪.‬‬ ‫‪19 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)أ( ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‬ ‫وأﺳﺑﺎب اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‪ .‬وﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻸﺻول أو‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ )ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﯾس ﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣًﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪" (32‬اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة" ﻻن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ(‪.‬‬

‫)ب( ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺿﻣﻧﻪ )اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫و‪ (3‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‪.‬‬

‫)ج( ﻣﺑﺎﻟﻎ أي ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬واﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﯾﻼت وﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣدوث اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "‪ ("95‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻣﺗﻛرر‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ داﺧل ﻛل ﻣﺳﺗوى وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬

‫ﺧﺎرج ﻛل ﻣﺳﺗوى‪.‬‬

‫)د( وﺻف ﻷﺳﻠوب أو أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬واﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬

‫ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل أو اﺳﺗﺧدام‬ ‫أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم إﺿﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺳﺑب أو اﻷﺳﺑﺎب وراء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻓﯾم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺿﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﺑﻐرض اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد‬

‫ﺻﻧﻌت ﻣدﺧﻼت ﻛﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻌﯾر طرف ﺛﺎﻟث دون ﺗﻌدﯾل(‪ .‬وﻟﻛن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻻ‬ ‫ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل‬

‫ﻣﻌﻘول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ‬

‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺑﻧد أو اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺿﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪20 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)‪ (2‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﺑﻧد أو اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺿﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻹﺻدارات واﻟﺗﺳوﯾﺎت )ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل(‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﻣﺑﺎﻟﻎ أي ﺗﺣوﯾﻼت داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣدوث اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة‬

‫"‪ .("95‬وﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗوى ‪.3‬‬

‫)و( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ")ﻫـ( )‪ " (1‬واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧد أو اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‬

‫ﺿﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫)ز( وﺻف ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‬ ‫اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪) ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛﻼً ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‬

‫ٕواﺟراءاﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى(‪.‬‬ ‫)ح( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت‪ ،‬وﺻف ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺧﺗﻠف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﯾﺎس أﻋﻠﻰ أو‬ ‫أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم وﺻﻔﺎً ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ‬ ‫وﻛﯾف ﺗﻌظم أو ﺗﺧﻔف ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﻓﺻﺎح‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟوﺻف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧﻘطﺔ )د( ﻛﺣد‬ ‫اﻷدﻧﻰ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﯾﻌﻛس‬ ‫اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﻓﺗراﺿﺎت ﺳﯾﻐﯾر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫ﺗوﺿﺢ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات‪) .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎب أﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﺗم ﺑﻐرض ﻋﻛس ﺑدﯾل ﻣﻣﻛن ﻣﻌﻘول ﻟﻼﻓﺗراض( ‪ .‬وﻟذﻟك اﻟﻐرض‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر‬

‫اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪ٕ ،‬واﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول أو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬أو إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬ ‫)ط( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن ﻟﻸﺻل ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋن‬

‫ﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن‪.‬‬ ‫‪21 - 45‬‬

‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫‪-94‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‪:‬‬ ‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻛﺑر ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن‬ ‫ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻن ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻟﻬﺎ درﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﻋدم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ .‬وﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣدﯾد‬

‫ﻓﺋﺎت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬

‫اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺷﺧﺻﻰ‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﺟزﺋﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣن اﻟﺑﻧود‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻري آﺧر ﻓﺋﺔ اﻷﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺑﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة‪.‬‬ ‫‪-95‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣدوث اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪) 93‬ج( و )ﻫـ()‪ . " (4‬وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﺣدة ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدث أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟذي ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾل‪.‬‬ ‫)ب( ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-96‬‬

‫إذا اﺗﺧذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗرار ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "‪ "48‬ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح‬ ‫ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬

‫‪-97‬‬

‫ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻟﻛن ﯾﺗم‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪) 93‬ب( و )د( و )ط(" ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘدم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة "‪)93‬د("‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫‪-98‬‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻔﺻل اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ٕواﺻدارﻩ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺿﻣﺎن طرف ﺛﺎﻟث ‪،‬‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن وﺟود ﺗﺣﺳﯾن اﺋﺗﻣﺎن وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-99‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋرض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺳﯾق آﺧر أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬

‫‪22 - 45‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫ﻣﻠﺣق‬ ‫إرﺷﺎدات اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (45‬وﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻪ وﯾﺷرح ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "1‬إﻟﻰ‬ ‫"‪ "99‬وﻟﻪ ﻧﻔس ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫أت‪1‬‬

‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫أت‪2‬‬

‫اﻟﻬدف ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺑﻪ ﺑﯾﻊ أﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾﻘﺗﺿﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎس )ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻔق ﻣﻊ وﺣدﺗﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ(‪.‬‬ ‫)ب( أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﻧﺳب‬ ‫ﻟﻸﺻل(‪.‬‬

‫)ج( اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ )أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ( ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫)د( أﺳﻠوب )أﺳﺎﻟﯾب( اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﺻﻧﻊ‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬

‫وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدﺧﻼت ﺿﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "31‬إﻟﻰ "‪("33‬‬ ‫أت‪3‬‬

‫ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻲ‬

‫ﻣﺟﻬزة أو ﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﺧدام( أو ﻣﻊ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى )ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل(‪ ،‬ﻓﺎن أﺛر أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣوﺟودة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ( ﻗد ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن اﻷﺻل ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل أو ﻣﻊ أﺻول‬ ‫أﺧرى أو ﻣﻊ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‪ .‬وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫أﻋﻣﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺳﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وﺳﯾﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﯾزات‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق )أي ﻣﯾزات اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل أو إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫أﺧرى( ‪.‬‬

‫‪1 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)ب( ﻗد ﯾﺗم ﺿم ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻫﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﺔ وﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر ﻣﻠﺣوظ ﻵﻟﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫)ﻏﯾر ﻣﺟﻬزة أو ﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﺧدام( ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺗرﻛﯾب ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠظرف واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻶﻟﺔ )ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟﻬزة أو ﻣﻌدة اﻻﺳﺗﺧدام(‪.‬‬ ‫)ج( ﻗد ﯾﺗم ﺿم ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻣﺧزون ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﯾدة وﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬

‫اﻟﺳوق ﺑﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﺟﺎﻫزة‪ ،‬ﺳﺗﻔﺗرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﺷﺗروا أو‬ ‫ﺳﯾﺷﺗرون أي آﻟﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫزة‪.‬‬ ‫)د( ﻗد ﯾﺗم ﺿم ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى أو أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ أﺳﻠوب‬ ‫اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‪ .‬ﻗد ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻔﺗرات ‪ multi-period excess earnings‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻏﯾر‬ ‫ﻣﻠﻣوس ﻷن ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣدﯾداً ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أي أﺻول ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫)ﻫـ( وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة ‪-‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺻل ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ‪ -‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس‬ ‫اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟذى ﺗم ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ )أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻل( ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت أﺻوﻟﻬﺎ )ﻣﺛل اﻷرض‬ ‫واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت(‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "57‬إﻟﻰ "‪( "60‬‬ ‫أت‪4‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺗﻌﺎدل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺄﺧذ‬ ‫ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻓﻰ أي ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬رﻏم وﺟود إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطرف ذي‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺗﻠك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣت‬

‫ﺑﺷروط اﻟﺳوق‪.‬‬

‫)ب( ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﺗﺣت ﺿﻐط أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺟﺑ اًر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل اﻟﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾواﺟﻪ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﻛﺎﻧت وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي‬ ‫ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﺣدا ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﻲ اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل(‬ ‫أو إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق واﻣﺗﯾﺎزات ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻري أﺧر أو إن ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪2 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)د( ﻛﺎن اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ )أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ (‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﺳواق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺎﺟر ﯾﺑرم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﻣﻼء ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ‬ ‫إﻻ أن اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ )أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ( ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧروج ﺗﺗم ﻣﻊ ﺗﺟﺎر آﺧرﯾن ﻓﻲ ﺳوق‬

‫اﻟوﺳطﺎء‪.‬‬

‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "61‬إﻟﻰ "‪("66‬‬ ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق‬ ‫أت‪5‬‬

‫ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺳوق ﺗﺗﺿﻣن أﺻول‬ ‫أو اﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬وﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ )أي ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﻣﺛل ﻣﺷروع‬

‫ﺗﺟﺎري‬ ‫أت‪6‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﺎدة ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺳوق ‪market‬‬ ‫‪ multiples‬اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺿﻣن ﻧطﺎﻗﺎت ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن‬

‫ﻣﺿﺎﻋف ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ .‬وﯾﻘﺗﺿﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﻣﻼﺋم ﻣن ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫أت‪7‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ .matrix pricing‬وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﻌﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ أﺳﻠوب رﯾﺎﺿﻲ ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض أﻧواع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠدﯾون دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣﺻرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ٕواﻧﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻌرة اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺧذة ﻛﺄﺳﺎس ﻗﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫أت‪8‬‬

‫ﯾﻌﻛس ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺗم طﻠﺑﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻻﺳﺗﺑدال اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﺻل )واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫أت‪9‬‬

‫ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻌﺎدة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.(current replacement cost‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﻣﺷﺗرى ﻣن ﺗﻣﻠك أو ﺑﻧﺎء أﺻل ﺑدﯾل ﻟﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ‬ ‫ﻟﻠﺗﻘﺎدم ذﻟك ﻷن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﻣﺷﺗرى ﻟن ﯾدﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﺻل أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻪ اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪ .‬وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﺎدم ﺗدﻫور اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎدم اﻟوظﯾﻔﻲ )اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ( واﻟﺗﻘﺎدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫)اﻟﺧﺎرﺟﻲ(‪ ،‬وﯾﻌد اﻟﺗﻘﺎدم أﺷﻣل ﻣن اﻹﻫﻼك ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ( أو‬

‫ﻷﻏراض اﻟﺿراﺋب )ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة(‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول أﺧرى أو ﻣﻊ أﺻول‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬

‫‪3 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‬

‫أ ت ‪ 10‬طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت(‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﻲ وﺣﯾد )أي ﻣﺧﺻوم(‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‪ ،‬ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 11‬ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات )ﻣن "أت‪ 12‬إﻟﻰ "أت‪.("30‬‬ ‫و)ب( ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﯾﺎرات‪ ،‬ﻣﺛل ﻧﻣوذج ﺑﻼك‪-‬ﺷوﻟز‪-‬ﻣﯾرﺗون ‪ Black-Scholes-Merton‬أو اﻟﻧﻣوذج‬ ‫ذي اﻟﺣدﯾن ‪) binomial model‬أي ﻧﻣوذج ﻻﺗﯾس ‪ ،(lattice‬اﻟذي ﯾدﻣﺞ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻌﻛس‬

‫ﻛل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻣن و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ intrinsic value‬ﻟﻠﺧﯾﺎر‪.‬‬

‫و)ج( ﻧﻣوذج اﻷرﺑﺎح اﻟزاﺋدة ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻔﺗرات واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫أ ت ‪ 12‬ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "13‬إﻟﻰ "أت‪ "30‬اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﺗرﻛز ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم وأﺳﻠوب اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(‪ .‬وﻻ ﺗﻔرض‬

‫ﺗﻠك اﻟﻔﻘرات اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ واﺣد ﺗﺣدﯾداً أو ﺗﻘﯾد اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪ .‬وﯾﻌﺗﻣد أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﻼﺣظﺔ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻸﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق( وﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻧﺎﺻر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫أ ت ‪ 13‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )أي ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل( أداة ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟرﺑط اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻘﯾم( ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم‪ .‬وﯾﺟﻣﻊ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺣول اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ أو ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﻻ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺧطر ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت أو ﺧطر اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ﻟﻠﻣﺎﻟك )أي ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ‪.(risk-free interest rate‬‬

‫‪4 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)د( ﺳﻌر ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺧطر ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )أي ﻋﻼوة اﻟﺧطر‬

‫‪risk‬‬

‫‪.(premium‬‬ ‫)ﻫـ( اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺣوال‪.‬‬

‫)و( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذاﺗﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة )اﻟطرف اﻟﻣﻠﺗزم(‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫أ ت ‪ 14‬ﺗﺧﺗﻠف أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪ ."13‬وﻟﻛن ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ ﺗﺣﻛم ﺗطﺑﯾق أي أﺳﻠوب ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻌﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﻘط اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ‪.‬‬ ‫)ج( ﻟﺗﺟﻧب اﻻزدواﺟﯾﺔ أو إﻫﻣﺎل أﺛﺎر ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻌﻛس ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺗﻔﻘﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗﻔق ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم ﻣﻊ اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧطر ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‬

‫أ ت ‪ 15‬ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل أوﺿﺎع ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻷن اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﻛون ﻣﻘدرة وﻟﯾﺳت ﻗﯾم ﻣﻌروﻓﺔ‪ .‬وﺗﻛون ﻛﻼ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬وﺣﺗﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً ﻣﺛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﺣﺎل‬

‫ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺧطر ﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد‪.‬‬

‫أ ت ‪ 16‬ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋن ﺗﻌوﯾض )أي ﻋﻼوة ﻣﺧﺎطر ‪ (risk premium‬ﻟﺗﺣﻣل ﻋدم‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻼوة‬

‫ﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﺗﻌوﯾض ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻻ ﻟن ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﺗﺣدﯾد ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺻﻌﺑﺎً‬

‫ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬وﻟﻛن درﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﺣدﻫﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺑب ﻛﺎﻓﻲ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫أ ت ‪ 17‬ﺗﺧﺗﻠف أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧطر وﺑﻧوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرات )ﻣن "أت‪ "18‬إﻟﻰ "أت‪ ("22‬ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﻌدل‬ ‫ﺑﺎﻟﺧطر‪ ،‬وﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﻣﺗﻔﻘﺎً ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻷرﺟﺢ ﺣدوﺛﻬﺎً‪.‬‬

‫‪5 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)ب( ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 1‬ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪ ( "25‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧطر وﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 2‬ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪ ("26‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷي ﻣﺧﺎطر وﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﻌدل ﻟﯾﺷﻣل ﻋﻼوة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬

‫وﯾﺧﺗﻠف ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم‪.‬‬

‫أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم‬

‫أ ت ‪ 18‬ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﺳﻧدات( أو‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺟﺢ ﺣدوﺛﺎً‪ .‬وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺷروطﺔ ﺑوﻗوع أﺣداث‬

‫ﻣﺣددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺳﻧد ﻣﺷروطﺔ ﺑﺣدوث ﻋدم‬ ‫اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾن(‪ .‬وﯾﺗم اﺳﺗﺧراج ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم‬ ‫ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم‬ ‫ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻷرﺟﺢ ﺣدوﺛﺎً ﺑﻣﻌدل اﻟﺳوق اﻟﻣﻠﺣوظ أو اﻟﻣﻘدر ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ )أي ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ(‪.‬‬

‫أ ت ‪ 19‬ﯾﻘﺗﺿﻰ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﻋﻣل‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﯾرﺟﺢ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(‪ ،‬إﻟﻰ‬

‫ﺟﺎﻧب ﻋواﻣل أﺧرى )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬درﺟﺔ اﻟﻣﻼءة واﻟﺿﻣﺎن واﻟﻣدة واﻟﺷروط اﻟﻣﻘﯾِدة واﻟﺳﯾوﻟﺔ(‪ .‬وﺑدﻻً ﻣن‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻔرد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺗﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻌداﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧراج ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻷﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻋدﯾدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر )أي اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ "اﻟﺗراﻛم" ‪build-‬‬ ‫‪.(up‬‬ ‫أ ت ‪ 20‬وﺑﻐرض ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗراﻛم‪ ،‬اﻓﺗرض أن اﻷﺻل )أ( ﯾﻣﺛل ﺣق ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ‪ 800‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫واﺣد )أي ﻻ ﯾوﺟد ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺑﺧﺻوص اﻟﺗوﻗﯾت(‪ .‬وﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻷﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن‬

‫ﺗﻠك اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻌر ﻣﺗوﻓرة‪ .‬ﻫذا وﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻل )ب( ﻫو ﺣق ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ‪ 1.200‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة وﯾﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻪ‬ ‫‪ 1.083‬ﺟﻧﯾﻪ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي اﻟﺿﻣﻧﻲ )أي ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة( ﻣﺎ‬

‫ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪ 1.200)] %10.8‬ﺟﻧﯾﻪ ‪ 1.083 /‬ﺟﻧﯾﻪ( ‪.[1-‬‬

‫)ب( اﻷﺻل )ج( ﻫو ﺣق ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ‪ 700‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن وﯾﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻪ ‪ 566‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي اﻟﺿﻣﻧﻲ )أي ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ ﻟﺳﻧﺗﯾن( ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ‪%11.2‬‬ ‫])‪ 700‬ﺟﻧﯾﻪ ‪ 566/‬ﺟﻧﯾﻪ( ^‪.[1 – 0.5‬‬

‫)ج( ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧطر )أي ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳداد واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻛن(‪.‬‬

‫‪6 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫أ ت ‪ 21‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوﻗﯾت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻸﺻل )أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت ﻟﻸﺻل‬ ‫)ب( واﻷﺻل )ج( )ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻟﻸﺻل )ب( ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻧﺗﯾن ﻟﻸﺻل )ج((‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل )ب( أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺻل )أ(‪ .‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻸﺻل )أ( )‪ 800‬ﺟﻧﯾﻪ(‬

‫وﻣﻌدل اﻟﺳوق ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺻل )ب( )‪ ،(%10.8‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل )أ( ‪ 722‬ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫)‪ 800‬ﺟﻧﯾﻪ ‪ .(1.108 /‬ﺑدﻻً ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﺻل )ب(‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌدل‬ ‫اﻟﺳوق ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﺻل )ج( ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗراﻛم‪ .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺳوق ﻟﺳﻧﺗﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺻل )ج( )‪ (%11.2‬ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌدل ﺳوق ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬ﻗد ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎً ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﺣﻠﻠﯾن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻼوﺗﻲ اﻟﺧطر ﻟﺳﻧﺔ‬

‫واﺣدة وﺳﻧﺗﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺗﯾن‪ٕ .‬واذا ﺗم ﺗﺣدﯾد أن ﻋﻼوﺗﻲ اﻟﺧطر ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة وﺳﻧﺗﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺗﯾن‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺳوق ﻟﺳﻧﺗﯾن ﻣرة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻬذا اﻷﺛر‪.‬‬

‫أ ت ‪ 22‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت‬

‫ﻷﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﻘﺑوﺿﺎت أو ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون إﺟراء‬ ‫ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿرورﯾﺎً ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻠﺣوظ اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﺧراج‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫أ ت ‪ 23‬ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻧﻘطﺔ ﺑدء ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ )أي اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(‪ .‬وﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑـ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟﻣﻧﻔﺻل وداﻟﺔ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻟﻛل اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‪ .‬وﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗم ﺗرﺟﯾﺢ اﺣﺗﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﺷروطﺎً ﺑوﻗوع أي ﺣدث ﻣﻌﯾن )ﻋﻠﻰ‬

‫ﺧﻼف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم(‪.‬‬

‫أ ت ‪ 24‬ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذﯾن ﯾﺗﺟﻧﺑون اﻟﺧطر ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطر أن‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬وﺗﻣﯾز ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطر‪:‬‬ ‫)أ( ﺧطر ﻋدم اﻻﻧﺗظﺎم )اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧوع(‪ ،‬وﻫو ﺧطر ﺧﺎص ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻣﻌﯾن‬ ‫)ب( اﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم )ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧوع(‪ ،‬وﻫو اﻟﺧطر اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن أﺣد اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻧود أﺧرى ﺑﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن‪ ،‬ﯾﻛون ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺗﺣﻣل اﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘط‪) .‬ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻟﻠﻌﺎﺋد أو اﻟﺗﻌوﯾض‬ ‫ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو ﺧﺎرج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن(‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 25‬ﺗﻌدل اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 1‬ﻷﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻل ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم )أي ﺧطر‬ ‫اﻟﺳوق( ﻣن ﺧﻼل طرح ﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟﻧﻘدي )أي اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧطر(‪ .‬وﺗﻣﺛل‬

‫‪7 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧطر ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻣؤﻛدة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬وﯾﺷﯾر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﺷﺑﻪ اﻟﻣؤﻛد إﻟﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ )ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف( ﻣﻌدل‬ ‫ﺑﺎﻟﺧطر ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻻ ﯾﺟد ﻓرق ﻓﻲ ﺗداول ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﻣؤﻛد ﻣﻘﺎﺑل ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق راﻏﺑﺎً ﻓﻲ ﺗداول ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺑﻠﻎ ‪ 1.200‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﻣؤﻛد ﯾﺑﻠﻎ ‪ 1.000‬ﺟﻧﯾﻪ ‪ ،‬ﯾﻌد ﻣﺑﻠﻎ ‪ 1.000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣؤﻛد ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 1.200‬ﺟﻧﯾﻪ )أي ﺗﻣﺛل‬ ‫اﻟـ ‪ 200‬ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟﻧﻘدي(‪ .‬ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻟن ﯾﺟد ﻣﺷﺎرك اﻟﺳوق ﻓرق ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 26‬وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل‪ ،‬ﺗﻌدل اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 2‬ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم )أي ﺧطر اﻟﺳوق( ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻋﻼوة اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ )أي ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ(‪ .‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟﺧطرة ﻣﺛل ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ .‬ﺣﯾث أن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻫو‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ‪ ،‬ﻓﯾرﺟﺢ أن ﯾﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ‬ ‫اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 2‬ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬أي ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو‬ ‫اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 27‬وﺑﻐر ض ﺗوﺿﯾﺢ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن )‪ (1‬و )‪ ،(2‬اﻓﺗرض إن ﻟﻸﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﺑﻠﻎ ‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ‬ ‫واﺣدة ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ‪ ،‬وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻫو ‪ ،%5‬وﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم ﻷﺣد‬ ‫اﻷﺻول ﻟﻪ ﻧﻔس ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧطر ‪.%3‬‬

‫اﻻﺣﺗﻣﺎل‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫‪ 500‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪%15‬‬

‫‪ 75‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 800‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪%60‬‬

‫‪ 480‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪%25‬‬

‫‪ 225‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 900‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫أ ت ‪ 28‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺑﺳﯾط‪ ،‬ﺗﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻷﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ .‬وﻟﻛن وﺑﻐرض ﺗطﺑﯾق‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري داﺋﻣﺎً أن ﺗﺄﺧذ ﺗوزﯾﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ .‬ﺑدﻻً ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺻﻣﯾم ﻋدد ﻣﺣدود‬ ‫ﻣن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺿﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث‬ ‫ﻻﺣﻘﺎً )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑوﺟﻪ أﻛﺛر‬

‫ﺗﺣدﯾداً(‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬

‫‪8 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫أ ت ‪ 29‬ﻧظرﯾﺎً‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﺳواء ﺗم‬ ‫ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 1‬أو اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ 2‬ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ ،1‬ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم )أي ﺧطر اﻟﺳوق(‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﻏﯾﺎب ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻘدار ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطر‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎق ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن ﻧﻣوذج‬

‫ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ أﺷﺑﺎﻩ اﻟﺗﺄﻛد‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطر )أي ﻋﻼوة اﻟﺧطر‬ ‫اﻟﻧﻘدي اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ 22‬وﺣدة ﻧﻘد( ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ 780) %3‬ﺟﻧﯾﻪ – ]‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ ×‬ ‫)‪ ،([(1.08/1.05‬اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧطر ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 758‬ﺟﻧﯾﻪ )‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ –‬ ‫‪ 22‬ﺟﻧﯾﻪ(‪ .‬ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ 758‬ﺟﻧﯾﻪ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺷﺑﻪ اﻟﻣؤﻛد ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ وﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ‬

‫ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر )‪ .(%5‬ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻل )أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ‪ 722‬ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫)‪ 758‬ﺟﻧﯾﻪ ‪.( 1.05/‬‬ ‫)ب( ﻋﻧد اﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾﻘﺔ ‪ ،2‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم )أي ﺧطر اﻟﺳوق(‪ .‬وﺑدﻻً‬ ‫ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﯾﺷﻣل ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﺗﻌدﯾل ﺑذﻟك اﻟﺧطر‪ .‬وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫ﺑﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪) %8‬أي ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ %5‬ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻪ ﻋﻼوة‬ ‫اﻟﺧطر اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ .%3‬ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻟﻸﺻل ‪ 722‬ﺟﻧﯾﻪ )‪ 780‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪.(1.08/‬‬ ‫أ ت ‪ 30‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أي ﻣن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن )‪ (1‬أو )‪ (2‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ )‪ (1‬أو )‪ (2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗم‬

‫ﻗﯾﺎﺳﻪ واﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺗﺎح ﻓﯾﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗ ازﻣﺎت وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻐﯾر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫أطراف آﺧرﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول )اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪ "40‬و "‪("41‬‬

‫أ ت ‪ 31‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل طرف آﺧر‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻل )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹ ازﻟﺔ أو إﻋﺎدة اﻷﺻول ﻟﺣﺎﻟﺗﻬﺎ(‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة‪،‬‬

‫ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻌض اﻷﻣور اﻷﺧرى‪ ،‬ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ .‬وﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﺣول ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزام‪ .‬ﯾﺷﺗﻣل‬

‫ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط )أي ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫ﻷﻧﺷطﺔ أﺧرى(‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻟﺗزام )أي ﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺧطر أن ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ) راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة "أت‪.( "33‬‬

‫أ ت ‪ 32‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌدل ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﻌﺎﺋد وﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﺎﺋد ﺳوﻗﻲ ﻣﻠﺣوظ‬ ‫ﻟذﻟك اﻻﻟﺗزام‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ ﻣﻘﺎول ﯾﻣﺛل طرف ﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ‬

‫‪9 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫أﺳﺎس رﺳوم ﺛﺎﺑﺗﺔ(‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى‪ ،‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ ﻣﻘﺎول ﯾﻣﺛل طرف ﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ رﺳم ﻣﻌﯾن‬ ‫ﻷن اﻟﻣﻘﺎول ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﯾﺗﺣﻣل ﺧطر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف(‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 33‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺷﻣل ﻋﻼوة اﻟﺧطر ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل طرف آﺧر ﻛﺄﺻل ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌدﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )أي ﻛزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة(‪.‬‬ ‫أو)ب( ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )أي ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم(‪.‬‬

‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺗﺄﻛد أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺎزدواج أو اﻫﻣﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺎﻟﺧطر‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﺗم زﯾﺎدة‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﻟﺧطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن أﻻ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﯾﻌﻛس ذﻟك اﻟﺧطر‪.‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ) اﻟﻔﻘرات ﻣن"‪ "67‬إﻟﻰ "‪("71‬‬ ‫أ ت ‪ 34‬ﺗﺗﺿﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺑﻬﺎ ﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( أﺳواق اﻟﺑورﺻﺔ ‪ .Exchange markets‬ﺣﯾث ﺗﺗواﻓر أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑورﺻﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‬ ‫وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪..‬‬

‫)ب( أﺳواق اﻟوﺳطﺎء ‪ .Dealer markets‬ﯾﻛون اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻟوﺳطﺎء ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻠﺗداول )إﻣﺎ ﺑﯾﻌﺎً أو‬ ‫اء ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ(‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام رأس ﻣﺎﻟﻬم ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧزون ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺷر ً‬ ‫ﯾﺻﻧﻌون اﻟﺳوق ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺗﻛون أﺳﻌﺎر اﻟطﻠب واﻟﻌرض )ﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾرﻏب اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺎﻟﺷراء ﺑﻪ‬ ‫واﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾرﻏب اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( ﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻋن أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل‪ .‬وﺗﻣﺛل‬ ‫اﻷﺳواق اﻟﻣﺑﺎﺷرة ‪) Over-the-counter markets‬اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻧﺷر أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻧﯾﺔ( أﺳواق وﺳطﺎء‪.‬‬ ‫وﺗﺗواﺟد أﺳواق اﻟوﺳطﺎء ﻟﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ(‪.‬‬

‫)ج( أﺳواق اﻟﺳﻣﺳرة ‪ .Brokered markets‬ﯾﺣﺎول اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺳﻣﺳرة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﯾن‬ ‫واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن وﻟﻛن ﻻ ﯾﻛوﻧون ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻠﺗداول ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى‪ ،‬ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻣﺎﺳرة رأس‬

‫ﻣﺎﻟﻬم ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧزون ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻌون اﻟﺳوق ﺑﻬﺎ‪ .‬وﯾﻌﻠم اﻟﺳﻣﺳﺎر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ ‫واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﻛن ﻛل طرف ﻻ ﯾدرك ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟطرف اﻵﺧر‪ .‬وﺗﺗواﻓر‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎً أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت‪ .‬وﺗﺗﺿﻣن أﺳواق اﻟﺳﻣﺳرة ﺷﺑﻛﺎت ﺗواﺻل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺔ‬

‫طﻠﺑﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ وﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎً أﺳواق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺳﻛﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( أﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ‪ .Principal-to-principal markets‬ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ أﺳواق‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ -‬ﺳواء اﻹﺻدارات أو إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ‪ -‬ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل‬ ‫دون وﺳﺎطﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﺗم إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻧﯾﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "72‬إﻟﻰ "‪( "90‬‬

‫‪10 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪) 2‬اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "81‬إﻟﻰ "‪("85‬‬

‫أ ت ‪ 35‬ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة )‪(Receive-fixed-pay-variable interest rate swap‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻟﻧدن )ﺳﻌر اﻟﻠﯾﺑور(‪ .‬ﻗد ﯾﻣﺛل ﻣﻌدل ﻟﯾﺑور‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻌدل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻓﺗ ارت زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﻌرة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻛﺎﻣل‬ ‫ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون‬ ‫)ب( ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻫو ﻣﻌدل ﻋﻘد اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ً‬ ‫اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﻌرﻩ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻔﺗرة ‪ .‬و ﻗد ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣدة‬ ‫اﻟﻌﻘد ‪ 10‬ﺳﻧوات وﻛﺎن ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﻌرة ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات‪ ،‬ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ‬

‫ﯾﻛون أي اﺳﺗﻘراء ﻣﻌﻘول ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرة ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﻛﻛل‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ‪ prime rate‬ﻟﺑﻧك ﻣﺣدد‪ .‬وﻗد ﯾﻛون أﺣد‬ ‫)ج( ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة ً‬ ‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻫو ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ‪extrapolation‬‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘرأة ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط ﻣﻊ ﻣﻌدل‬ ‫ﻓﺎﺋدة ﻣﻠﺣوظ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺧﻼل ﻛﺎﻣل ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫)د( ﺧﯾﺎر ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺳﻬم ﻣﺗداول ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺿﻣﻧﻲ ‪ implied volatility‬ﻟﺳﻌر اﻟﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‬ ‫إن اﻧطﺑﻘت اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻣﻌﺎً‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﺳﻌﺎر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﺧﯾﺎرات ﺳﻧﺔ واﺣدة وﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺿﻣﻧﻰ ﻟﻠﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣؤﯾدة ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق‬ ‫ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻛﺎﻣل ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘ ارء ﻣن اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟواﺣدة واﻟﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم وﯾﻣﻛن ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم إﻧﺷﺎء رﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة‬ ‫واﻟﺳﻧﺗﯾن‪.‬‬

‫)ﻫـ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص‪ .‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻧدﻣﺎج أﻋﻣﺎل وﺗﻔﺎوﺿت‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺎً اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗراة )اﻟﺗﻲ ﻫﻲ طرف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص( ﻣﻊ طرف ﻏﯾر ذا ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻗد ﯾﺗﻣﺛل‬

‫أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻓﻲ رﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟطرف ﻏﯾر ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‪.‬‬

‫)و( ﻣﺧزون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻟﻣﺧزون اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم‬ ‫اﻟذي ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻧدﻣﺎج أﻋﻣﺎل إﻣﺎ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺳوق اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻌدﻻً ﺑﺎﻟﻔروق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ وﻣوﻗﻊ ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون وﺑﻧود اﻟﻣﺧزون اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ )أي‬

‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺑﺎﺋﻊ‬ ‫ﺗﺟزﺋﺔ آﺧر ﺳﯾﻘوم ﺑﺈﺗﻣﺎم ﺟﻬود اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑدأ‪ ،‬ﺳﯾﻛون ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو ذاﺗﻪ‬

‫‪11 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫ﺳواء ﺗﻣت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺗﺟزﺋﺔ )ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض( أو ﺳﻌر اﻟﺟﻣﻠﺔ )ﺑﺎﻟزﯾﺎدة(‪ .‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺗطﻠب أﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫)ز( اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ واﻟﻣﺳﺗﺧدم‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻫو ﺳﻌر اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ‬ ‫)ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم( ﻣﺷﺗق ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ )أي ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫)ح( وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬ﻫو ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺗﻘﯾﯾم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﺿﺎﻋف‬ ‫اﻷرﺑﺎح أو اﻹﯾراد أو ﻗﯾﺎس أداء ﻣﻣﺎﺛل( ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ )أي‬ ‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪) 3‬اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "86‬إﻟﻰ "‪("90‬‬ ‫أ ت ‪ 36‬ﺗﺗﺿﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ طوﯾل اﻷﺟل ‪ .Long dated currency swap‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫‪ 3‬ﻫو ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ‬

‫ﻣﺳﻌرة أو ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪ .‬وﺗﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ‬ ‫ﻣن ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺧﯾﺎر ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻫو اﻟﺗﻘﻠب‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ ،‬أي اﻟﺗﻘﻠب ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم‪ .‬وﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻘﻠب‬ ‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣول اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوﺣﯾدة‬ ‫اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﺗﺳﻌﯾر أﺣد اﻟﺧﯾﺎرات‪.‬‬

‫)ج( ﻋﻘد ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻫو ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳوق‬ ‫اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ‪) mid-market consensus‬ﻏﯾر اﻟﻣﻠزم( ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﺻﻧﻌﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر‬

‫ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﺑﺻورة أﺧرى ﻟذﻟك ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﻣﻠﺣوظﺔ‪.‬‬

‫)د( اﻟﺗزام اﻹزاﻟﺔ ‪ Decommissioning liability‬اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻫو ﺗﻘدﯾر ﺟﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣول ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام‬ ‫واﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﻗد ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﻓك اﻷﺻل( وذﻟك إن ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻗد‬ ‫دﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣدﺧﻼت أﺧرى‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟ ُﻣ َ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﺳﻌر اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌدل ﺑﺧطر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌﻛﺎس أﺛر اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﺳﻌر‬ ‫اﻟﺧﺻم ﺑدﻻً ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪12 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬ ‫)ﻫـ( وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد‪ .‬ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﺗوﻗﻊ ﻣﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو‬ ‫رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة( ﯾﺗم ﺗطوﯾرﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة‬

‫ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‬ ‫أ ت ‪ 37‬ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟذﻟك‬ ‫اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳوق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام )أو اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(‪.‬‬ ‫وﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻟﯾل‬ ‫اﻟﻣﺗﺎح‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﯾﯾم أﻫﻣﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﻻ ﯾﺗم ﺻﻧﻊ ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)ج( ﺗﺧﺗﻠف ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟوﻗت أو ﺑﯾن ﺻﺎﻧﻌﻲ‪-‬اﻟﺳوق )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﻌض أﺳواق اﻟﺳﻣﺎﺳرة(‪.‬‬

‫)د( ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻼوات ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ أو اﻟﻌواﺋد أو ﻣؤﺷرات اﻷداء )ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻹﺧﻔﺎق أو ﺣدة اﻟﺧﺳﺎرة( ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫وﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء اﻷﺧرى ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫)و( ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌرض وﺳﻌر اﻟطﻠب أو زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔرق‪.‬‬ ‫)ز( ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر أو ﻏﯾﺎب ﻟﺳوق ﻹﺻدارات ﺟدﯾدة )أي اﻟﺳوق اﻷوﻟﻰ ‪(primary market‬‬ ‫ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام أو اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫)ح( ﻻ ﯾﺗواﻓر ﺳوى ﻛم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﺋﯾل ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺳوق‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن(‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 38‬ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل إﺿﺎﻓﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ أﻧﻪ ط أر‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺳوق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺻل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام )أو اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(‪ .‬وﻗد ﻻ ﯾﺷﯾر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺣد ذاﺗﻪ‬ ‫إﻟﻰ أن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدد‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ(‪ ،‬ﺳﯾﻠزم ﺗﻌدﯾل أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻠك‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗد ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل‪ .‬وﻗد ﺗﻛون‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ظروف أﺧرى )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻫﺎم ﻟﺳﻌر اﻷﺻل‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻل اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﻌر ﻣﺗﻘﺎدﻣﺎً(‪.‬‬

‫‪13 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫أ ت ‪ 39‬ﻻ ﯾﻔرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ‪ .‬راﺟﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘرات ﻣن "‪ "61‬إﻟﻰ "‪ "66‬و ﻣن "أت‪ "5‬إﻟﻰ "أت‪ "11‬ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧد‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ أن ﺗﺷﻣل ﺗﻌدﯾﻼت‬

‫ﻣﺧﺎطر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻼوة اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﺗﻌوﯾض‬ ‫ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد )اﻟﺷك( اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام )راﺟﻊ ﻓﻘرة "أت‪ٕ .("17‬واﻻ ﻟن ﯾﺻﺑﺢ‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺻﺎدﻗﺎً‪ .‬ﻗد ﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺻﻌﺑﺎً ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ .‬وﻟﻛن‬ ‫ﻟﯾﺳت درﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﺣدﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻌﻛس ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫أ ت ‪ 40‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻼﺋم ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق وأﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(‪ .‬وﻋﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣؤﺷرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻧطﺎق ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬واﻟﻬدف ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻘطﺔ داﺧل اﻟﻧطﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﻌد‬ ‫أﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾ اًر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫ﻣؤﺷ اًر ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫أ ت ‪ 41‬ﯾﺑﻘﻰ ﻫدف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو ذاﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ .‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺑﯾﻊ أﺻل أو اﻟذي ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ‬ ‫ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ )أي ﻟﯾﺳت ﺗﺻﻔﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﺿطراري( ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 42‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾرﻏب‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق‬

‫واﻟظروف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس وﯾﺗطﻠب إﺻدار ﺣﻛم ﻣﻬﻧﻰ ﺷﺧﺻﻰ‪ .‬وﻻ ﺗﻌد ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻣﺗﻼك اﻷﺻل أو‬ ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام أو أداؤﻩ ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﺎس ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺳوق وﻟﯾس ﻗﯾﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪14 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬

‫أ ت ‪ 43‬ﯾﻛون ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ )أو ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ( أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺳوق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام )أو اﻷﺻول‬ ‫أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف‪ ،‬ﻻ ﯾﻌد ﻣﻼﺋﻣﺎً أن ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻟﺳوق ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ )أي ﺗﺻﻔﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﺿطراري(‪ .‬ﻫذا وﺗﺷﻣل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﯾﺳت ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرض ﻛﺎف ﻟﻠﺳوق ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻸﻋراف وذﻟك ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أﺻول أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻋرف‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗﺎم ﺑﺗﺳوﯾق اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻟﻣﺷﺎرك‬ ‫)ب( ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓﺗرة ﺗﺳوﯾق ﻣﻌﺗﺎدة وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸ ا‬ ‫واﺣد ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬ ‫)ج( ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻔﻠس أو ﺷﺑﻪ ﻣﻔﻠس أو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ )أي أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺿط اًر(‪.‬‬

‫)د( ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻠزﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ )أي ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺟﺑ اًر(‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﯾﻌد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺎذاً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﺧرى ﻟﻧﻔس اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام أو أﺻل أو‬ ‫اﻟﺗزام ﻣﻣﺎﺛل‪.‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﯾﯾم اﻟظروف ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أم ﻻ ﻓﻲ ﺿوء وزن اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺗﺎح‪.‬‬

‫أ ت ‪ 44‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗدرس ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ذﻛرﻩ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼوات ﺧطر اﻟﺳوق‪:‬‬

‫)أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟدﻟﯾل إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻌطﻲ ﺗرﺟﯾﺢ ﺧﻔﯾف‪ ،‬إن وﺟد‪،‬‬ ‫ﻟﺳﻌر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧرى(‪.‬‬ ‫)ب( ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إذا ﻛﺎن اﻟدﻟﯾل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻌر ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟذي ﯾﺗم وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣدى ﻗرب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫)ج( ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﻗد ﻻ ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )أي ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾس‬

‫ﺑﺎﻟﺿرورة اﻷﺳﺎس اﻟوﺣﯾد أو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﻘدﯾر ﻋﻼوات ﺧطر اﻟﺳوق(‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣددة ﺗﻌد ﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲ‬ ‫ﺗرﺟﯾﺣﺎً أﻗل ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌروف أﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺟﻬود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺟﺎﻫل‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة طرﻓﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻔﺗرض أن ﻟدﯾﻬﺎ ﻛم ﺟﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‪.‬‬

‫‪15 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪2015 (45‬‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ‬

‫أ ت ‪ 45‬ﻻ ﯾﺣول ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر دون اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر أو‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرى اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺗﻠك اﻷطراف ﻣوﺿوﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫أ ت ‪ 46‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام أن ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﯾﻌﻛس اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطر(‪ .‬وﺗﻌطﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻛﻣدﺧﻼت ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗرﺟﯾﺣﺎً أﻗل‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺷرات أﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس‬

‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت( ‪.‬‬

‫أ ت ‪ 47‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌر‬ ‫اﺳﺗرﺷﺎدي أم ﻋرض ﻣﻠزم( وﻋﻧد ﺗرﺟﯾﺢ اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺗﺎح ﻣﻊ إﻋطﺎء ﺗرﺟﯾﺢ أﻛﺑر ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن‬ ‫طرف ﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋروض ﻣﻠزﻣﺔ‪.‬‬ ‫أ ا‬

‫‪16 -45Ǯ ǫȓ‬‬

‫ﻣﻠﺣق )م(‬ ‫أﻣﺛــــــﻠﺔ‬ ‫ﺗراﻓق ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ ،(45‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءا ﻣﻧﻪ‪ .‬وﻟﯾس اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﻓﻘط ﺟواﻧب إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬ ‫م‪ :1‬ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗﺻور ﺣﺎﻻت اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧطﺑق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ورﻏم أن ﺑﻌض ﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻌﻼ‪ ،‬ﻓﻌﻧد‬

‫ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ ،(45‬ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم ﻛل اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧﻣط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪.‬‬ ‫أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام وﻓرض اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫م‪ :2‬اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن رﻗم )‪ 1‬إﻟﻰ ‪ ،(3‬ﺗوﺿﺢ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام وﻓرض اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل )‪- (1‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول‬

‫م‪ :3‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺻول وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬واﺣدة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣوذ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺿم اﻷﺻول أ و ب و ج‪ .‬اﻷﺻل ج ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻔواﺗﯾر واﻟذي ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺗطوﯾرﻩ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻷﺻول أ و ب )أي اﻷﺻول ذات اﻟﺻﻠﺔ(‪ .‬ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل‬

‫أﺻل ﻣن اﻷﺻول ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد وﺛﺎﺑت ﻣﻊ وﺣدة ﻣﺣددة ﻣن ﺣﺳﺎب اﻷﺻول‪ .‬وﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أن أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻟﻸﺻول ﻫو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وأن ﻛل أﺻل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻓر أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )أي اﻷﺻول اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ(‪.‬‬

‫ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أدﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻول ﻟﯾس ﻫو أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫م‪ :4‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺳوف ﺗﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣوذت ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺻول )أي أﺳواق‬ ‫اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ(‪ .‬ﺳوف ﯾدﺧل اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ‬

‫ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن )ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن( واﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن‬ ‫)ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ( وﺗﺷﻣل‬ ‫أوﻟﺋك اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ طﻠب ﻫذﻩ اﻷﺻول‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗد‬ ‫ﯾﺻﻧﻔوا ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن أو اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻول واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 1 -‬‬

‫م‪ :5‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن أدﻧﺎﻩ‪ ،‬اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻧﻔردة واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻷﺻول ﻣن ﻗﺑل أوﻟﺋك اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﺷﺗري اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول‪ .‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﺻول ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول )أي ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق(‪ .‬وﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻷﺻول أﺻل ﺑدﯾل ﻟﻸﺻل‬ ‫ج )ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔواﺗﯾر(‪ ،‬واﻟذي ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻟﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫وﻷن اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن ﻟدﯾﻬم أﺻول ﺑدﯾﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻل ج ﻟن ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻪ‪ .‬اﻟﻘﯾم‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻول أ و ب و ج ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول اﻟﻣﺷﺗري اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ )ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول داﺧل ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻫﻲ ‪ 360‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 260‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 30‬ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻘﯾم‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻول ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول اﻟﻣﺷﺗري اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫﻲ ‪ 650‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول‪ .‬ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم أﺻول ذات ﺻﻠﺔ أو ﺑدﯾﻠﺔ ﻣن‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول‪ .‬وﻷن اﻟﻣﺷﺗرﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم أﺻول ﺑدﯾﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻل )ج(‬ ‫)أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔواﺗﯾر( ﺳ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻪ‪ .‬اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻول أ و ب و ج ﺿﻣن‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ‪ 300‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 200‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 100‬ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻟﻸﺻول ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ‪ 600‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫م‪ :6‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول أ و ب و ج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗري‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ )‪ 360‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 260‬ﺟﻧﯾﻪ و ‪ 30‬ﺟﻧﯾﻪ(‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗري‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﺻول ﺑﺷﻛل ﻓردي‪ ،‬وﻟﻛن ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫)‪ 650‬ﺟﻧﯾﻪ(‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (2‬اﻷراﺿﻲ‬ ‫م‪ :7‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬ﺗم ﺗطوﯾر اﻷرض ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻣﺻﻧﻊ‪.‬‬ ‫وﯾﻔﺗرض ان اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸرض ﻫو أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻋواﻣل أﺧرى أو أن اﻟﺳوق ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف‪ .‬وﻗد ﺗم ﻣؤﺧ ار ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻛﻣواﻗﻊ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻫﻲ ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻬذا اﻟﺗطوﯾر‪ ،‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﻧﻲ )أي ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ( وذﻟك ﻷن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳوف ﯾﺄﺧذوا ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷرض‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 2 -‬‬

‫م‪ :8‬ﺗﺣدﯾد أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻸرض ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑدﯾﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫)أ( ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )أي اﻷرض ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى‪ ،‬ﻣﺛل‬ ‫اﻟﻣﺻﻧﻊ‪ ،‬أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى(‪.‬‬

‫)ب( ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﻛﻣوﻗﻊ ﺷﺎﻏر ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫدم اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى )ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺑدﯾل( اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣوﯾل‬

‫اﻷرض إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺷﺎﻏر )أي أن اﻷرض ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق(‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻸرض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﯾم‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺗﺣدﯾد أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺻﻧﻊ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪– (3‬ﻣﺷروع اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗطوﯾر‬ ‫م‪ :9‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﺑﺣث وﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻻ ﺗﻧوي اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺷروع‪ٕ .‬واذا ﻣﺎ‬ ‫اﻛﺗﻣل‪ ،‬ﺳﯾﺗﻧﺎﻓس ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ أﺣد ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻟﺗﻘدﯾم ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ(‪ .‬ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﺗﻌﺗزم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺟﻣﯾد )أي وﻗف( اﻟﻣﺷروع ﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن اﻟﻣﺷروع‬

‫ﺳﯾوﻓر ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻵﻓﺎق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪ ،‬ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬

‫)أ( أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻣﺷروع اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﻛون ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳوف‬ ‫ﯾﺳﺗﻣروا ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع وﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع )أي اﻷﺻول ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى(‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ‬

‫اﻟﺗطوﯾر أو ﺗﺟﺎرﯾﺎ‪ .‬وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروع‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻣﻊ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻠك اﻻﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳوف ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬

‫)ب( أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻣﺷروع اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﻛون ﺑوﻗف اﻟﺗطوﯾر‪ ،‬ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﺳﯾﺗوﻗﻔون ﻋن اﻟﻣﺷروع وﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل إذا أن ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟدﯾﻬم‬ ‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻣن اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻟﻣﺷروع ﺣﺎل اﻛﺗﻣﺎﻟﻪ‪ .‬وﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺷروع‬

‫أن ﯾﺣﺳن ﻣن آﻓﺎق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم إذا ﺗوﻗف اﻟﻣﺷروع‪ .‬ﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروع‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ )أي‬ ‫ﯾﺗوﻗف( ﻣﻊ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻠك اﻻﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳوف ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬

‫اﻟﺳوق‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 3 -‬‬

‫)ج( أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻣﺷروع اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﻛون ﺑوﻗف اﻟﺗطوﯾر إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺗوﻗﻔون‬ ‫ﻋن اﻟﺗطوﯾر‪ .‬وﻫذا ﻗد ﯾﻛون ﻫو اﻟﺣﺎل إن ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن اﻟﻣﺷروع ﺳﯾوﻓر ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺳوق إذا أﻛﺗﻣل وﻻ‬ ‫ﯾوﻓر ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ إذا ﺗوﻗف‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻗد ﯾﺳﺗﻠم ﻣن‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ )اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺻﻔر(‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻌددة‬

‫م‪ :10‬أﺷﺎرت اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ أن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟواﺣدة ﺳوف ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺳﯾﻛون‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻌددة ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ .‬وﺗوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ رﻗم )‪ 4‬و‪ (5‬اﺳﺗﺧدام اﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻌددة‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (4‬آﻟﺔ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ وﺗﺳﺗﺧدم‬ ‫م‪ :11‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ آﻟﺔ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻫذﻩ اﻷﻟﺔ ﺳﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ .‬ﺗم‬ ‫ﺷراء اﻷﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣورد ﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻗﺑل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌدﯾل ﺟوﻫرﯾﺎ‪ .‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣوذة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل أن ﻫذا اﻷﺻل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻓر أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى )ﻛﺗرﻛﯾب أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﻼﺳﺗﺧدام(‪ .‬ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أدﻟﺔ ﺗﺷﯾر‬ ‫إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻶﻟﺔ ﻟﯾس ﻫو أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻸﻟﺔ ﻫو‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫م‪ :12‬ﺗوﺻﻠت اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻲ وﺟود ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪-‬ﻷن ﺗﻌدﯾل اﻷﻟﺔ ﻟم ﯾﻛن ﺟوﻫرﯾﺎ‪ .‬وﻟم ﯾﺗم‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل ﻷن اﻷﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ دﺧﻼ ﻣﺣددا ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺿﻊ ﺗﻘدﯾرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﻣﻌدﻻت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻟﺗﺄﺟﯾر اﻵﻻت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟدﺧل )أي دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ(‪ .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻵﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻟﺔ )ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل( واﻵﻻت‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ .‬وﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻗد ﯾﺳﺗﻠم ﻋن اﻷﻟﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ( واﻟﻣوﻗﻊ )اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﯾﻪ‬ ‫واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام(‪ .‬وﺗﺗراوح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن ‪ 40000‬ﺟﻧﯾﻪ إﻟﻰ ‪ 48000‬ﺟﻧﯾﻪ‬ ‫)ب( ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺷراء آﻟﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )ﻣﻌدﻟﻪ(‪ .‬وﯾﺄﺧذ‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻟﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ )أي اﻟﺗدﻫور اﻟﻣﺎدي(‪ ،‬واﻟﺗطور‬

‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ )أي اﻟﺗﻘﺎدم اﻟوظﯾﻔﻲ( واﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻟﺔ ﻫﺎز ﻣﺛل اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻵﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫)أي ﺗﻘﺎدم اﻗﺗﺻﺎدي( وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗرﻛﯾب‪ .‬وﺗﺗراوح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن ‪ 40000‬ﺟﻧﯾﻪ إﻟﻰ‬ ‫‪ 52000‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 4 -‬‬

‫م‪ :13‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﻫو اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﯾزداد اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق‪ .‬ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر درﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻷﻟﺔ واﻵﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ .‬ﺑﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق )اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻵﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼت أﻗل ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﯾﺗداﺧل ﻣﻊ‪ ،‬وﻟﻛن ﻫو أﺿﯾق ﻣن‪ ،‬اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﻏﯾر اﻟﻣﺑررة ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن )ﺑﯾن اﻷﻟﺔ واﻵﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻶﻟﺔ ﻫﻲ ‪48000‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫م‪ :14‬إذا ﻛﺎن ﺗﻌدﯾل اﻵﻟﺔ ﺟوﻫرﯾﺎ أو إذا ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﺑب‬ ‫أن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻵﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧردة ﻟﻸﺻول‬ ‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬ﺑدﻻ ﻣن اﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى(‪ ،‬ﻓﺗطﺑق‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ .‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﺈن‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻔﺗرض ﺑﯾﻊ اﻵﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗري ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬اﻟﺳﻌر اﻟذي‬ ‫ﻗد ﯾﺳﺗﻠم ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﻟﺔ )أي ﺳﻌر اﻟﺧروج( ﻟن ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣن أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أو ﺗﻌدﯾل آﻟﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛‬

‫أو )ب( اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (5‬ﺑرﻣﺟﯾﺎت‬ ‫م‪ :15‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول‪ .‬وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدر ﻟﻠدﺧل ﺗم ﺗطوﯾرﻩ داﺧﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗرﺧﯾص‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻷﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ( واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻟﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬

‫ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻓر أﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ اﻷﺻول‬ ‫اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت )أي أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ(‪ .‬وﻻ ﺗوﺟد أدﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو ﻟﯾس أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻪ‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪) .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗرﺧﯾص اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺳﯾﺗم‬

‫ﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ إذا ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﻔرد(‪.‬‬

‫م‪ :16‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﻪ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‬ ‫واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 5 -‬‬

‫)أ( ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي )رﺳوم اﻟﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻌﻣﻼء(‪ .‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫﻲ ‪ 15‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻻﻣﺗﻼك ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑدﯾل ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )أي ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘﺎدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟوظﯾﻔﻲ(‪ .‬واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫﻲ ‪ 10‬ﻣﻠﯾون‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫م‪ :17‬ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺑدﯾل ﻣﻣﺎﺛل‪ .‬ﺣﯾث أن ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌد أن ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻛرارﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪ .‬ﻟذا ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ ‪ 15‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ )أو اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ(‬ ‫م‪ :18‬ﻣﺛﺎل رﻗم )‪ (6‬ﯾوﺿﺢ اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى )‪ (1‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪- (6‬ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى )‪- (1‬اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ )أو اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ(‬ ‫م‪ :19‬ﯾﺑﺎع اﻷﺻل ﻓﻲ ﺳوﻗﯾن ﻧﺷﯾطﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻛل ﺳوق ﻣﻧﻬﺎ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻌر اﻷﺻل ﺑﺗﻠك اﻷﺳواق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق أ ﻫو ‪ 26‬ﺟﻧﯾﻪ ‪،‬‬ ‫وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﻫﻲ ‪ 3‬ﺟﻧﯾﻪ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻘل اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻫﻲ ‪ 2‬ﺟﻧﯾﻪ )أي أن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺳوق أ ﻫو ‪ 21‬ﺟﻧﯾﻪ(‪ .‬اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ب ﻫو ‪ 25‬ﺟﻧﯾﻪ ‪ ،‬وﺗﻛﺎﻟﯾف‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﻫﻲ ‪ 1‬ﺟﻧﯾﻪ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻘل اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻫﻲ ‪ 2‬ﺟﻧﯾﻪ )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن‬ ‫اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺳوق ب ﻫو ‪ 22‬ﺟﻧﯾﻪ (‪.‬‬

‫م‪ :20‬إذا ﻛﺎن اﻟﺳوق أ ﻫو اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻل )أي أن ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط أﻛﺑر(؛ ﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق‪ ،‬وﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل ﻫو ‪24‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫م‪ :21‬إذا ﻟم ﯾﻛن أي ﻣن اﻟﺳوﻗﯾن ﻫو اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻل‪ ،‬ﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺳوق‬ ‫اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ‪ .‬واﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫو اﻟﺳوق اﻟذي ﯾزﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل‪ ،‬ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ(‪.‬‬ ‫م‪ :22‬ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﻌظم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ب ‪ 22‬ﺟﻧﯾﻪ‪ ،‬ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 25‬ﺟﻧﯾﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻗص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل ‪ 2‬ﺟﻧﯾﻪ‪ ،‬ﯾﺻﺑﺢ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫو ‪23‬‬

‫ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أي ﺳوق ﻫو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل(‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 6 -‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‬

‫م‪ :23‬أوﺿﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬أي اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع )اﻟﻣﺳﺗﻠم( ﻷﺻل )اﻟﺗزام( ﻣﻌﯾن‪،‬‬ ‫وﻫو ‪-‬ﻟﯾس إﻟزاﻣﯾﺎ ‪-‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل )اﻻﻟﺗزام( ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪ .‬وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم )‪ (7‬ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻗد )ورﺑﻣﺎ ﻻ( ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (7‬ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‬

‫م‪ :24‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ )طرف ﺗﺟزﺋﺔ( ﯾدﺧل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة ب )ﺗﺎﺟر( ﻓﻲ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫أوﻟﻲ )أي ﺳﻌر اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻫو ﺻﻔر(‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﻓﻘط اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟوﺻول‬ ‫إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ )أي ﻣﻊ أطراف اﻟﺗﺟزﺋﺔ( وﺳوق اﻟﺗﺟﺎر )أي ﻣﻊ أطراف ﺗﺟﺎر(‪.‬‬

‫م‪ :25‬ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﯾﻪ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻫو اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ‪ٕ .‬واذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻗد ﻧﻘﻠت ﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠت ذﻟك ﻣﻊ ﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺳﻌر اﻟﺻﻔﻘﺔ )ﺻﻔر( ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟدي اﻟﻣﻧﺷﺄة أ‪ ،‬أي أن اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﻪ أو اﻟذي ﯾﻣﻛن دﻓﻌﻪ ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ )أي ﺳﻌر اﻟﺧروج(‪ .‬ﻫذا اﻟﺳﻌر‬ ‫ﻟن ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺄي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺎﺟر‪.‬‬

‫م‪ :26‬ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة ب أن ﺳوق اﻟﺗﺟﺎر )وﻟﯾس ﺳوق اﻟﺗﺟزﺋﺔ( ﻫو اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ‪ٕ .‬واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب‬ ‫ﻗد ﻧﻘﻠت ﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠت ذﻟك ﻣﻊ ﺗﺎﺟر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق‪ .‬ﻷن اﻟﺳوق اﻟذي دﺧﻠت‬ ‫ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن ﺳﻌر اﻟﺻﻔﻘﺔ )ﺻﻔر( ﻻ ﯾﻌﺑر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋن‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟدي اﻟﻣﻧﺷﺄة ب‪ٕ .‬واذا اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن ﺳﻌر اﻟﺻﻔﻘﺔ )ﺻﻔر(‪ ،‬ﻓﺄن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﺗطﺑق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم )‪ (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔرق‬ ‫ﺳﯾﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾود‬ ‫م‪ :27‬ﺳوف ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﺧدام أﺣد اﻷﺻول ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺳﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول‪ .‬وﺗوﺿﺢ‬ ‫اﻷﻣﺛﻠﺔ رﻗم )‪ 8‬و‪ (9‬ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪- (8‬ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫م‪ :28‬ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ )أﺻل ﻣﺎﻟﻲ( واﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾود ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣﺣددة‪) ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺗﻘﺻر اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﺣددﯾن(‪ .‬اﻟﻘﯾد ﻫو ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟﻸداة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺳﯾﻧﻘل إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌروض ﻟﻧﻔس أداة‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾود واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﯾﻌﻛس ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾود‪ .‬ان ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل‬

‫‪)45‬م( ‪- 7 -‬‬

‫ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة‪ .‬وﺳوف ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌدﯾل اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ وﻓﺗرة اﻟﻘﯾود؛‬

‫و)ب( إﻟﻰ أي ﻣدى ﺳﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣﺣدودﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣددﯾن(‪،‬‬

‫و)ج( اﻟﻌواﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻣن اﻷداة وﻣﺻدر اﻷداة‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (9‬اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول‬

‫م‪ :29‬ﻣﻧﺣت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﻬدف ﻟﻠرﺑﺢ أرﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ‪ .‬وﺗﺳﺗﺧدم اﻷرض ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻛﻣﻠﻌب‪ .‬وﻗد ﺣددت‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ أن ﺿرورة اﺳﺗﻣ ار اﺳﺗﺧدام ﻛﻣﻠﻌب إﻟﻰ اﻷﺑد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪ .‬وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫)ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ(‪ ،‬اﻛﺗﺷﻔت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟن ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق إذا‬ ‫ﺑﺎﻋت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﺻل‪ ،‬أي أن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻣﺣدد ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻘط‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﯾوﺟد ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷرض‪ .‬ﻣن ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﺑدون اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻣﺷروع ﺳﻛﻧﻲ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻷرض ﻟﻬﺎ ﺣق اﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق )أي ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬

‫ﯾﺗﯾﺢ ﺗﺷﻐﯾل ﺧطوط اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻷرض(‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض اﻟﻧﺎﺗﺞ‬

‫ﻋن اﻟﻘﯾد وﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض‪ .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺑﺳﺑب أن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض‬ ‫ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬وﻟن ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻘﯾد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﺑﯾن‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﺳﺗﺧدﻣت اﻷرض ﻛﻣﻠﻌب )أي أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺗﻌظم اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى( وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻣﺷروع ﺳﻛﻧﻲ )أي أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺗﻌظم اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻷرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ( وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻷرض ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق‪ .‬ﻷن ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق ﻣﺣدد )أي ﺧﺎﺻﯾﺔ( ﻟﻸرض‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻧﻘل ﻣﻊ اﻷرض إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣراﻓق‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻫو ﻛﻣﻠﻌب أو ﻛﻣوﻗﻊ ﻟﻣﺷروع ﺳﻛﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫م‪ :30‬ﯾﻔﺗرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت أن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺳوف ﺗﻧﺗﻘل‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس )أي أن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﻘول ﻟﻬم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت؛ وأن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس(‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 8 -‬‬

‫م‪ :31‬ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء‪ .‬وﯾﺗﺿﻣن ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )اﻟوﺿﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ﻛﺄﺻول ﻟدﯾﻬم ﯾﺄﺧذون ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺿﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧوا ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟدﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫م‪ :32‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬اﻓﺗرض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة س واﻟﻣﻧﺷﺄة ص دﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﺗزام ﺗﻌﺎﻗدي ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ‪ 500‬ﺟﻧﯾﻪ ﻧﻘدا إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ع ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة س ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ‪ AA‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗرض ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،% 6‬واﻟﻣﻧﺷﺄة ص ﻟدﯾﻬﺎ‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ‪ BBB‬وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗرض ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ .%12‬اﻟﻣﻧﺷﺄة س ﺳﺗﺣﺻل ﺣواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ‪ 374‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل وﻋدﻫﺎ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 500‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ .(% 6‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ص ﺳﺗﺣﺻل ﺣواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ‪ 284‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل وﻋدﻫﺎ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 500‬ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%12‬ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة‬ ‫)أي اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت( ﺳﺗﺗﺿﻣن اﻟوﺿﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫م‪ :33‬اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن رﻗم )‪ 10‬إﻟﻲ ‪ (13‬ﺗوﺿﺢ ﻗﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﺄﺛﯾر ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة( ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ – (10‬أوراق ﺗم ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ‬

‫م‪ :34‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2007‬أﺻدرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﻧك اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟدﯾﻪ ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ‪ AA‬أوراﻗﺎ ذات ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت ﻟﻣدة‬ ‫ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ب‪ .‬وﯾرﺗﺑط اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﺳوف ﯾدﻓﻊ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺄة أ‬ ‫ﺑﻣؤﺷر اﻷﺳﻬم‪ .‬ﻟم ﯾﺗم إﺻدار أي ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ أو ﺗﻛون ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد )أي ﻻ ﺗوﺟد ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗم‬ ‫ﻧﺷرﻫﺎ وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن طرف ﺛﺎﻟث(‪ .‬ﺑوﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟورﻗﺔ )أي اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة أ( ﺧﻼل ‪ 2007‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬وﺑﻧﺎء‬

‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ :2007‬ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،2007‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧدات‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت ‪ AA‬اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء‬

‫ﻏﯾر ﻣﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻌدﯾل )إﻣﺎ ﺻﻌودا أو ﻫﺑوطﺎ( ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ )أي‬ ‫ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر(‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟدي‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن‬ ‫ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‪.‬‬

‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ :2007‬ﺧﻼل ﻣﺎرس ‪ ،2007‬أﺗﺳﻊ ﻧطﺎق ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ‪،AA‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم وﺟود أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ‪ .‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس‬

‫‪ ،2007‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ‪ AA‬اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪)45‬م( ‪- 9 -‬‬

‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ )أي ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر(‪ .‬وﻷن ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ‬ ‫ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ‪ ،‬ﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺳﺗﺗﻐﯾر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ ارت ﻓﻲ ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ .‬وﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻓﻲ ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫)ج( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ :2007‬ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ 2007‬ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧدات‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‪ . AA‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺻدرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﺣددت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن‬ ‫اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋززت داﺧل ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪ .AA‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو‬

‫‪ ،2007‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ‪ AA‬اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧذ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ٕ ،(2007‬واذا ﻛﺎن ﺧطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ )أي ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر(‪ .‬وﻟذﻟك‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺳﺗﺗﻐﯾر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة داﺧل ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﺔ‬

‫ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت‪. AA‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪- (11‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﻗف اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫م ‪ :35‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،2007‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﻗف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣطﺎﻟﺑﻪ‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﻔﻛﯾك ٕوازاﻟﺔ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻧﻔط اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻘدر أن ﯾﻛون ‪ 10‬أﻋوام‪.‬‬

‫م ‪ :36‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻘرات ) ﻣن "أت‪ "23‬إﻟﻰ "أت‪ ("30‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن وﻗف ﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬ ‫م ‪ :37‬إذا ﺗﻌﺎﻗدت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن وﻗف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺷﺄة أ‬ ‫ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدﻣوا ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪-‬ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣرﺟﺣﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳب‪-‬ﻋﻧد‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ‪:‬‬

‫)أ( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ؛‬

‫)ب( ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬

‫)ج( ﺗﻌوﯾض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺳﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻔﻛﯾك ٕوازاﻟﺔ‬ ‫اﻷﺻل‪ .‬وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﻼ ﻣن اﻟﺑﻧدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أرﺑﺎح اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫و )‪ (2‬ﺧطر أن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬ ‫)د( أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘدرة؛‬

‫)ﻫـ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬و‬ ‫)و( ﺧطر ﻋدم اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة أ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 10 -‬‬

‫م ‪ :38‬اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟور اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﻌدﻟﺔ ﺑزﯾﺎدات اﻷﺟور اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(‪،‬‬ ‫واﻟﻣطﻠوب ﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻟﺗﻔﻛﯾك ٕوازاﻟﺔ ﻣﻧﺻﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة‬

‫ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫‪ 100.000‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪٪25‬‬

‫‪ 25.000‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 175.000‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪٪25‬‬

‫‪125.000‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 62.500‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪٪50‬‬

‫‪ 43.750‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫‪ 131.250‬ﺟﻧﯾﻪ‬

‫)أ( وﺿﻊ ﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺳﺗﻘوم ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺧﺑراﺗﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳوق‪.‬‬ ‫)ب( ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌدات )‪%80‬‬

‫ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(‪ .‬وﻫذا ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬

‫)ج( ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺑﺗﻘدﯾر أن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺳﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻔﻛﯾك ٕوازاﻟﺔ اﻷﺻل ﻫو اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬أن اﻟﻣﻘﺎول )طرف ﺛﺎﻟث( ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺿﯾف ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻫﺎﻣش‬ ‫اﻟرﺑﺢ‪ .‬وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﺧدم )‪ (% 20‬ﯾﻣﺛل ﻓﻬم اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻋﻣوﻣﺎ‬

‫ﻣن ﺗﻔﻛﯾك ٕوازاﻟﺔ ﻣﻧﺻﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ اﻓﺗرﺿت أن ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌدل أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق ﺳﯾدﻓﻌوا ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬

‫‪ (2‬أن اﻟﻣﻘﺎول ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾطﻠب ﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﯾوم ﻟﻣﺷروع ﻟن ﯾﺣدث إﻻ ﺑﻌد ‪ 10‬أﻋوام‪ .‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أ أن ﻋﻼوة )ﻗﯾﻣﺔ( ﻫذا اﻟﺧطر ﺗﻣﺛل ‪ %5‬ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺛر اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬

‫)د( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻫﻲ ‪ % 4‬ﻟﻣدة ‪ 10‬أﻋوام‪.‬‬

‫)ﻫـ( أن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻔﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ 10‬أﻋوام ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2001‬ﻫو ‪ .% 5‬وﻗد ﻋدﻟت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻌدل ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ % 3.5‬ﻟﺗﻌﻛس ﺧطر ﻋدم اﻷداء اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ )أي ﺧطر أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ(‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧطر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو ‪.% 8.5‬‬

‫م ‪ :39‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن اﻓﺗراﺿﺎﺗﻬﺎ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻟم ﺗﻌدل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑوﺟود ﻗﯾود ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻧﻘل اﻻﻟﺗزام‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺗﻘﯾس‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﻗف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 194.879‬ﺟﻧﯾﻪ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 11 -‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪2001‬‬ ‫ﺟﻧـــﯾﻪ‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬

‫‪131.250‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌدات اﻟﻣوزﻋﺔ )‪(131.250× 0.80‬‬

‫‪105.000‬‬

‫رﺑﺢ اﻟﻣﻘﺎول ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ]‪[(105.000+131.250) × 0.20‬‬

‫‪47.250‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫‪283.500‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺿﺧم )‪ ٪4‬ﻟﻣدة ‪ 10‬أﻋوام(‬

‫‪1.4802‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫ﻋﻼوة ﺧطر اﻟﺳوق )‪(419.637 × 0.05‬‬

‫‪419.637‬‬ ‫‪20.982‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﺧطر اﻟﺳوق‬

‫‪440.619‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ‪ ٪ 8.5‬ﻟﻣدة ‪ 10‬ﺳﻧوات‬

‫‪194.879‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪- (12‬اﻟﺗزام اﻟدﯾن‪ :‬اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول‬ ‫م ‪ :40‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،2001‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ب أﺻدرت أدوات دﯾن ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ أﺳﻣﯾﺔ ‪ 2‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ‬ ‫‪ BBB‬ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوي ﺛﺎﺑت ‪ .% 10‬ﺑوﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن‬

‫ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫م ‪ :41‬ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،2001‬ﺗم ﺗداول أداة اﻟدﯾن ﻛﺄﺻل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ 929‬ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻛل ‪ 1.000‬ﺟﻧﯾﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ .‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ب اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻛﻣدﺧل أوﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟدﯾن ) ‪ 2] x 929‬ﻣﻠﯾون ÷‪. (1.858.000 = [1.000‬‬

‫م ‪ :42‬ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﺑﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﻸﺻل ﯾﺷﻣل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﻸﺻل ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻌزﯾز اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن طرف ﺛﺎﻟث وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك‬ ‫اﻟﺗﻌزﯾز ﺳوف ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺻدر أداة اﻟدﯾن‪ .‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب ﺑﺎﻓﺗراض اﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﺗوﺟد ﺗﻌدﯾﻼت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﻸﺻل‪ .‬ووﻓﻘﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟدﯾن‬

‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2001‬ﻫﻰ ‪ 1.858.000‬ﺟﻧﯾﻪ‪ .‬ﺑوﺑت واﻓﺻﺣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ب أن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟدﯾن‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 1‬ﻣن ﺗدرج ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 12 -‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ (13‬اﻟﺗزام اﻟدﯾن‪ :‬أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫م ‪ :43‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،2001‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ج أﺻدرت أداة دﯾن ﻓﻲ اﻛﺗﺗﺎب ﺧﺎص ﺑﻘﯾﻣﺔ أﺳﻣﯾﺔ ‪ 2‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ‪BBB‬‬ ‫ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوي ﺛﺎﺑت ‪ .%10‬ﺑوﺑت اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫م ‪ :44‬ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،2001‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﻻ ﺗزال ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ‪ .BBB‬وﻟم ﺗﺗﻐﯾر ظروف اﻟﺳوق ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور أداة اﻟدﯾن‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻫواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف ‪ BBB‬ﻟﺟودة‬

‫اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻛن‪ ،‬ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﻗد ﺗدﻫورت ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ 50‬ﻧﻘطﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧطر‬

‫ﻋدم اﻷداء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ ظروف اﻟﺳوق‪ ،‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة ج أﻧﻬﺎ إذا ﻗﺎﻣت‬ ‫ﺑﺈﺻدار أداﻩ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬ﺳﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ‪ % 10.5‬أو أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﻣﯾﺔ ﻋﻧد إﺻدار أداة اﻟدﯾن‪.‬‬ ‫م ‪ :45‬وﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬اﻓﺗرﺿت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ج أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "12‬إﻟﻰ "أت‪"30‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ج‪:‬‬ ‫)أ( ﺷروط أداة اﻟدﯾن‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋد ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪% 10‬؛‬

‫)‪ (2‬أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ 2‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ‪ ،‬و‬ ‫)‪ (3‬ﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪) % 10.5‬واﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧطر ﻋدم اﻷداء ﺑواﻗﻊ ‪ 50‬ﻧﻘطﺔ ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺻدار(‪.‬‬

‫م ‪ :46‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة ج أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2001‬‬ ‫ﻫﻲ ‪ 1.968.641‬ﺟﻧﯾﻪ ‪.‬‬

‫م ‪ :47‬ﻟم ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة ج أي ﻣدﺧﻼت إﺿﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺧطر أو اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬ ‫ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻼﻟﺗزام‪ .‬ﻷن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﻫو اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫ج اﻓﺗرﺿت أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺧطر أو اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﺗﯾﺟﺔ‬

‫اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻼﻟﺗزام‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة ج ﺑﺗﻌدﯾل أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺟود ﻗﯾود ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن‬ ‫ﻧﻘل اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 13 -‬‬

‫ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﺑﺷﻛل ﻫﺎم‬

‫م ‪ :48‬اﻟﻣﺛﺎل رﻗم )‪ (14‬ﯾوﺿﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻫﺎم ﻓﻲ ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻸﺻل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺳوق ﻟﻸﺻل )أو اﻷﺻول اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل)‪- (14‬ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻷﺣد اﻷﺻول ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﺑﺷﻛل ﻫﺎم‬ ‫م ‪ :49‬ﻓﻲ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪) 2008‬ﺗﺎرﯾﺦ اﺻدار اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ ،‬اﺳﺗﺛﻣرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻓﻲ أوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ )ﺗﺻﻧﯾف‬ ‫‪ (AAA‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‪ .‬اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬

‫ﺳﺑﻊ ﺷراﺋﺢ‪ .‬اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘروض اﻟرﻫن‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن أﺻدرت ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ‪.2006‬‬ ‫م ‪ :50‬ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪) 2009‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس( اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻوﻟﻲ ﻫﻲ اﻵن ﺗﺻﻧﯾف ‪ .A‬وﻛﺎن ﯾﺗم اﻟﺗداول ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺳوق وﺳطﺎء‪ .‬وﻟﻛن‪ ،‬ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﺗداول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻧﺎدر‪ ،‬ﻣﻊ‬

‫ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺷﻬرﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2008‬ﺣﺗﻰ ‪ 30‬ﯾوﻧﯾو ‪ 2008‬واﻟﻘﻠﯾل‪ ،‬إن وﺟد‪ ،‬ﻣن‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﺗداول ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ﻗﺑل ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪.2009‬‬ ‫م ‪ :51‬أﺧذت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة "أت‪ "37‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻫﺎم ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺟم أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﺛﻣرت ﻓﯾﻪ‪ .‬وﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم أﻫﻣﯾﺔ وﺟدوى‬ ‫اﻟﻌواﻣل‪ ،‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن ﺣﺟم وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻫﺎم‪ .‬واﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﻘﻠﯾل‪ ،‬إن وﺟد‪ ،‬ﻣن ﻧﺷﺎط‬

‫اﻟﺗداول ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬

‫م ‪ :52‬ﻷن ﻫﻧﺎك اﻟﻘﻠﯾل‪ ،‬إن وﺟد‪ ،‬ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗداول ﻟدﻋم اﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق‪ ،‬ﻓﻘد ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ 18‬إﻟﻰ "أت‪ "22‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‬

‫ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ )راﺟﻊ أﯾﺿﺎ اﻟﻔﻘرات ‪ 67‬و‪ 68‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر(‪.‬‬

‫م ‪ :53‬ﺑﻌد ذﻟك ﻗدرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )أي ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق( ﻟﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ .‬وﯾﻘدر‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺗﻲ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻌﻛس ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﺧطر ﻋدم اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻏﯾرﻫﺎ‬

‫ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺧطر اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺳداد‪ ،‬ﺧطر ﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ( اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ظل ظروف‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 14 -‬‬

‫م ‪ :54‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة م ‪) 53‬ب(‪:‬‬

‫)أ( ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺻدار ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﺳﻌر‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫)ب( اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺻدار وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸوراق‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷرات ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫ﻟﻠرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ أو ﻣؤﺷرات‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺟودة اﻷﺻول‪ ،‬أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أداء ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺛل ﺗﺄﺧر اﻟﺳداد وﻣﻌدﻻت اﻻﻋدام‪ ،‬ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة وﻣﻌدﻻت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﻗدﻣﯾﺔ أو ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﯾﺣﺔ‪ .‬و‬ ‫)‪ (3‬اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫)د( اﻟﺗﻘﺎرﯾر ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ووﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف‪.‬‬ ‫)ه( اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻣﺎﺳرة أو ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر‪.‬‬ ‫م ‪ :55‬ﻗدرت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻫو أﺣد اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟذي ﯾﻣﺛل ‪1،200) % 12‬‬ ‫ﻧﻘطﺔ( واﻟذي ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬

‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)أ( ‪ 300‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ذو ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪.2009‬‬ ‫)ب( إﺿﺎﻓﺔ ‪ 250‬ﻧﻘطﺔ ﻟﻬﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓوق اﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧدﻣﺎ اﺻدار اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ‪.2008‬‬

‫)ج( إﺿﺎﻓﺔ ‪ 700‬ﻧﻘطﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓوق اﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫‪ 2008‬و‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ .2009‬وﻗد ﺗم ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر اﻷﻛﺛر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﺗﻠك‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫)د( ﺗﺧﻔﯾض ‪ 50‬ﻧﻘطﺔ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ( ﻟﺗﻌدﯾل اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑﯾن اﻟﺷرﯾﺣﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻲ‪ .‬وﯾﺗﻛون اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗروض رﻫن ﻋﻘﺎري ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗروض رﻫن ﻋﻘﺎري ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺋﺗﻣﺎن أﻛﺛر اﻓﺿﻠﯾﺔ )ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر‬ ‫ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق(‪ .‬وﻟﻛن‪ ،‬ﻻ ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ظل ظروف‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻓﺄن ﺗﻌدﯾل ‪ 50‬ﻧﻘطﺔ ﻫو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺗﻌدﯾل اﻷول ﻫو ﺗﺧﻔﯾض ‪ 350‬ﻧﻘطﺔ‪ ،‬اﻟذي ﻗدر ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧﯾرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ 2008‬ﻣﻊ ﻋﺎﺋد اﻟﻣؤﺷر ﻟﻧﻔس ﺗﻠك اﻟﺗوارﯾﺦ‪ .‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أ واﻟﻣؤﺷر ﻗد ﺗﻐﯾرت‪.‬‬

‫)‪ (2‬اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو إﺿﺎﻓﺔ ‪ 300‬ﻧﻘطﺔ‪ ،‬واﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻛﺄﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺄﺻل‬ ‫ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷر )اﻟوﺿﻊ اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ(‪ .‬وﻗد اﺷﺗق ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ‬

‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 15 -‬‬

‫م ‪ :56‬وﻛﻣؤﺷر إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺛﻧﯾن ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة )أي‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﻪ( اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل وﺳطﺎء طﯾﺑوا اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ .% 17-15‬واﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أﺳﻠوب ‪ /‬أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗداول‪ .‬وﻟﻛن‪ ،‬اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﺗداول ﻻ ﯾﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬

‫م ‪ :57‬ﻷن اﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟذي ﺳوف ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم وﻗﯾﺎس أوزان ﻣؤﺷرات ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد‪ ،‬أﺧذة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﻣدي‬ ‫اﻻﺧﺗﻼف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬ ‫م ‪ :58‬اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن ‪ % 13‬ﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻣدي اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ظل ظروف اﻟﺳوق‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ووﺿﻌت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ وزن أﻛﺛر ﻟﻣؤﺷر ‪) % 12‬أي ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق( وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫)أ( اﻓﺗرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة أ أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻟدﻣﺞ اﻟﻣﺧﺎطر )ﻣﺛل ﺧطر اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺳداد‪ ،‬ﺧطر‬ ‫ﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ( واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل ﻓﻲ ظل‬

‫ظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﺗداول اﻟوﺳﯾط ﻏﯾر ﻣﻠزم وﻻ ﯾﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬واﻟﻣﻧﺷﺄة أ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أﺳﻠوب‪ /‬أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫أو اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗداول‪.‬‬ ‫إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫م ‪ :59‬اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن رﻗم ‪ 15‬إﻟﻰ رﻗم ‪ 19‬ﺗوﺿﺢ اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرﺗﯾن ‪ 92‬و‪) 93‬أ( و )ب( و )د( ‪)-‬ح(‬ ‫)ط( و‪ 99‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 16 -‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ – (15‬ﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫م ‪ :60‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ .‬وﻗد ﺗﻔﺻﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻸﺻول ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة ‪) 93‬أ( و )ب( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬

‫)ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن(‬

‫اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫ﺑﯾﺎن‬

‫ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2009‬‬

‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫ﻷﺻول ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )ﻣﺳﺗوى ‪(1‬‬

‫اﻟﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣﺳﺗوى ‪(2‬‬

‫اﻟﻣﻠﺣوظﺔ )اﻟﻣﺳﺗوى ‪(3‬‬

‫ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة‬ ‫أﺳﻬم ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪:‬‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﺎرات‬

‫‪93‬‬

‫‪70‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬

‫اﺧري‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺳﻬم ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬

‫‪153‬‬

‫‪130‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻷﺳﻬم أﺧري‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬

‫‪163‬‬

‫‪110‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟطﺎﻗﺔ‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﺧري‬

‫‪25‬‬

‫‪53‬‬

‫‪15‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 17 -‬‬

‫اﻟﻬﺎﻣﺔ‬

‫ﻏﯾر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺳﻬم اﻷﺧرى‬

‫‪385‬‬

‫‪110‬‬

‫‪275‬‬

‫ﺳﻧدات اﻟدﯾن‪:‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن ‪149‬‬

‫‪24‬‬

‫‪125‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‬

‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن ‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﺟﺎري‬

‫ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ‬

‫‪35‬‬

‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ‪85‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪85‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت‬

‫‪93‬‬

‫‪9‬‬

‫‪84‬‬

‫ﻣﺟﻣوع ﺳﻧدات اﻟدﯾن‬

‫‪412‬‬

‫‪94‬‬

‫‪108‬‬

‫‪210‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻷﺳﻬم طوﯾﻠﺔ ‪ /‬ﻗﺻﯾرة‬

‫‪55‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻔرص اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺳﻧدات اﻟدﯾن ذات ﻋﺎﺋد ﻣرﺗﻔﻊ‬

‫‪90‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ ‪180‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‪:‬‬ ‫ﻋﻘود أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬

‫‪57‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻋﻘود ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 18 -‬‬

‫‪90‬‬

‫ﻋﻘود اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ‬

‫‪78‬‬

‫اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ‬

‫‪20‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‬

‫‪236‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪120‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺟﺎري ‪-‬أﺳﯾﺎ‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺗﺟﺎري ‪-‬أوروﺑﺎ‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬

‫‪58‬‬

‫‪58‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪1،424‬‬

‫‪577‬‬

‫‪341‬‬

‫‪506‬‬

‫اﻟﻣﺗﻛررة‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر‬

‫اﻟﻣﺗﻛررة‬

‫أﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة‬ ‫)ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺟدول ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺷﻛل آﺧر أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪(.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 19 -‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪- (16‬ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى )‪ (3‬ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬

‫م ‪ :61‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى )‪ (3‬ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺳوﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺻول اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ .‬وﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻸﺻول ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪93‬ﻫـ" و "‪93‬و" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬

‫ﻣدﺧﻼت‬

‫ﻫﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫)اﻟﻣﺳﺗوى ‪(3‬‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن‬

‫أﺳﻬم‬

‫ﺳﻧدات دﯾن‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟطﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﺻﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ‬

‫‪49‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪20‬‬

‫اﻷﺳﻬم ﺳﻧدات‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬

‫اﻟرﻫن ﺳﻧدات‬

‫اﻟرﻫن ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﺳﻧدات دﯾن ذات ﻋﻘود اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‬

‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﺟﺎري‬

‫اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ‬

‫ﻋﺎﺋد ﻣرﺗﻔﻊ‬

‫‪105‬‬

‫‪39‬‬

‫‪25‬‬

‫‪145‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى )‪(3‬‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن ﻣﺳﺗوى )‪(3‬‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‬

‫‪30‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل ‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫)‪(23‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺷﺎﻣل )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬

‫‪)45‬م( ‪- 20 -‬‬

‫)‪(5‬‬

‫)‪(7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت‪،‬‬

‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﺳوﯾﺎت‬

‫اﻹﺻدارات‪،‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪18‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻹﺻدارات‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫)‪(62‬‬

‫)‪(12‬‬

‫اﻟﺗﺳوﯾﺎت‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ‬

‫‪53‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬

‫‪25‬‬

‫‪125‬‬

‫‪50‬‬

‫‪35‬‬

‫‪90‬‬

‫‪5‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(5‬‬

‫)‪(7‬‬

‫)‪(5‬‬

‫ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ رﺑﺢ‬ ‫أو ﺧﺳﺎرة اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫)ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺟدول ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺷﻛل آﺧر أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪(.‬‬ ‫م ‪ :62‬اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺿﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة )أﻋﻼﻩ( ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن‬

‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫)‪(18‬‬

‫اﻟدﺧل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫)‪(13‬‬

‫‪4‬‬

‫)ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺟدول ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺷﻛل آﺧر أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪(.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 21 -‬‬

‫)‪(15‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪ – (17‬أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫م ‪ :63‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 2‬واﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن وﺻف أﺳﻠوب‪/‬أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ﻛﻣﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻸﺻول ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة "‪93‬د" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ )اﻟﻣﺳﺗوى ‪(3‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن‬ ‫ﺑﯾﺎن‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬

‫أﺳﺎﻟﯾب‪/‬أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻐﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ‬

‫‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪2009‬‬

‫اﻟﻣدي‬ ‫)اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ(‬

‫اﻷﺳﻬم اﻷﺧرى‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬

‫‪53‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪(٪ 12.1) ٪16-٪7‬‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﯾرادات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪(٪4.2) ٪5-٪2‬‬

‫ﻫﺎﻣش اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب طوﯾل اﻷﺟل‬ ‫اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم وﺟود ﺗﺳوﯾق‬ ‫أﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪(٪ 10.3) ٪20-٪3‬‬ ‫‪(٪17) ٪20-٪5‬‬ ‫‪٪ 30- ٪10‬‬ ‫)‪(٪ 20‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 22 -‬‬

‫ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟطﺎﻗﺔ‬

‫‪32‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺳﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌدد ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد‪ ،‬اﻟﺿراﺋب‪،‬‬

‫‪(11.3) 13-10‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌدد‬

‫‪(1.7) 2.0-1.5‬‬

‫اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم وﺟود ﺗﺳوﯾق‬

‫‪(٪17) ٪20-٪5‬‬

‫اﻻﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك ‪EBITDA Multiple‬‬

‫أﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪(٪ 20) ٪30-٪10‬‬

‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪(٪11.1) ٪12-٪8‬‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﯾرادات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬

‫‪(٪4.2) ٪ 5.5- ٪3‬‬

‫ﻫﺎﻣش اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب طوﯾل اﻷﺟل‬

‫‪(٪9.2) ٪13- ٪ 7.5‬‬

‫اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم وﺟود ﺗﺳوﯾق‬

‫‪(٪10) ٪ 20- ٪ 5‬‬

‫أﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪(٪12) ٪ 20- ٪ 10‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌدد ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد‪ ،‬اﻟﺿراﺋب‪،‬‬

‫‪(9.5) 12- 6.5‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌدد‬

‫‪(2.0) 3.0- 1.0‬‬

‫اﻻﻫﻼك واﻻﺳﺗﻬﻼك ‪EBITDA Multiple‬‬ ‫اﻟﺧﺻم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم وﺟود ﺗﺳوﯾق‬

‫‪(٪10) ٪ 20- ٪ 5‬‬

‫أﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪(٪12) ٪ 20- ٪ 10‬‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗﺎح‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗﺎح‬

‫ﺳﻧدات اﻟدﯾن‪:‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‬

‫‪125‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫ﻣﻌدل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧﻔﺎق‬

‫‪)45‬م( ‪- 23 -‬‬

‫‪(٪ 4.5) ٪5.5- ٪3.5‬‬ ‫‪(٪10) ٪50- ٪5‬‬

‫ﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﺟﺎري‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدﯾن اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗواﻓﻘﻲ‬

‫ﻣﻌدل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧﻔﺎق‬ ‫ﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫‪(٪60) ٪100- ٪40‬‬ ‫‪( ٪4.1) ٪5- ٪3‬‬ ‫‪( ٪ 5) ٪ 25- ٪ 2‬‬ ‫‪٪ 20) ٪ 50- ٪ 10‬‬ ‫(‬

‫اﻟﻣﻌروض‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫‪45- 20‬‬ ‫‪(٪5+) ٪15+- ٪10-‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪:‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟدﯾن ذات ﻋﺎﺋد ﻣرﺗﻔﻊ‬

‫‪90‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗﺎح‬

‫ﻏﯾر ﻣﺗﺎح‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‪:‬‬ ‫ﻋﻘود اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪38‬‬

‫ﻧﻣوذج اﻟﺧﯾﺎر‬

‫اﻟﺗﻘﻠب اﻟﺳﻧوي ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪٪20- ٪10‬‬

‫ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑطرف اﻟﺗﻌﺎﻗد‬

‫‪٪3.5- ٪ 0.5‬‬

‫ﺧطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪٪2.0- ٪ 0.3‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺟﺎري ‪-‬أﺳﯾﺎ‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬ ‫ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫ﺗﺟﺎري ‪-‬أوروﺑﺎ‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‬

‫‪)45‬م( ‪- 24 -‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﺗﺷﻐﯾل طوﯾل اﻷﺟل‬

‫‪(٪ 20) ٪32- ٪18‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ‬

‫‪(0.10) 0.12- 0.08‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ‬

‫‪(4.500) 7.000-3.000‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﺗﺷﻐﯾل طوﯾل اﻷﺟل‬

‫‪(٪18) ٪ 25- ٪ 15‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ‬

‫‪(0.08) 0.10- 0.06‬‬

‫ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫)ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺟدول ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺷﻛل آﺧر أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ‪(.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 25 -‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ‬

‫‪12.000-4.000‬‬ ‫)‪(8.500‬‬

‫م ‪ :64‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬ﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﺑﻌض أو ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة‬ ‫"‪ "92‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬

‫)أ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧد اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ واﻟﺗﻲ ﺗم اﺧذﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدﺧﻼت ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أﻧواع اﻟﻘروض )ﻣﺛل اﻟﻘروض اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري(‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻛﻔﺎﻻت؛‬

‫)‪ (3‬اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو اﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى؛‬ ‫)‪ (4‬ﻣﺳﺗوى اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻟﺷراﺋﺢ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛‬ ‫)‪ (5‬ﺳﻧﺔ اﻹﺻدار؛‬

‫)‪ (6‬اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪ (7‬اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻔﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪ (8‬اﻟﺗرﻛز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘروض‬ ‫)‪ (9‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻛﯾف ﺗم أﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﻣن طرف ﺛﺎﻟث( ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺛل ﺗداول اﻟوﺳﯾط‪،‬‬

‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر‪ ،‬وﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل )‪ – (18‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫م ‪ :65‬ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن وﺻف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬وﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة "‪93‬ز"‬

‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬ ‫)أ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟوﺻف اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ؛‬

‫)‪ (2‬ﻟﻣن ﺗﻘدم ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬و‬

‫)‪ (3‬إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻛﯾف ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎن‬ ‫اﻟﺗﺳﻌﯾر‪ٕ ،‬وادارة اﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ(؛‬ ‫)ب( طرق اﻟﻣﻌﺎﯾرة ودورﯾﺗﻬﺎ ٕواﺟراءات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺳﻌﯾر؛‬ ‫)ج( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى‪.‬‬

‫)د( ﻛﯾف ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺷﺄة أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﻣن طرف ﺛﺎﻟث( ﻗد ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر‪ ،‬ﻣﺛل ﺗداول اﻟوﺳﯾط‬ ‫وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬و‬

‫)ه( اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر ٕواﺛﺑﺎت اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 26 -‬‬

‫ﻣﺛﺎل )‪- (19‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫م ‪ :66‬ﻟﺗﻛرار ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ‪ 3‬ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘدم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺻف ﻋن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ووﺻف ﻷي‬

‫ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت‪ .‬وﻗد ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣول أوراﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺳﻛﻧﻲ‬ ‫ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﻘرﺗﯾن "‪)93‬ح(" و "‪)93‬ط(" ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر‪:‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷوراق اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري‬

‫ﻫﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم‪ ،‬اﺣﺗﻣﺎل اﻻﺧﻔﺎق وﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﺗﻌﺛر‪ .‬إن اﻟزﯾﺎدة )اﻻﻧﺧﻔﺎض( اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي‬

‫ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت ﻋﻠﻰ ﺣدي‪ ،‬ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض )ارﺗﻔﺎع( ﻫﺎم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬إن‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر اﻻﻓﺗراض اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻻﺧﻔﺎق ﯾﺗواﻓق ﻣﻌﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎرة وﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﻣﻌﺎﻛس ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻣﻌدﻻت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم‪.‬‬

‫‪)45‬م( ‪- 27 -‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻫذﻩ ﺗراﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗم ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎً أﺑﺟدﯾﺎً وذﻟك ﺑﻌد ﺣذف "ال" اﻟﺗﻌرﯾف‪0‬‬ ‫]‪ [..‬ﺗﺣت اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻌﻧﻰ أرﻗﺎم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ‬ ‫]‪[22‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻹﺻدار أﺳﻬم ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫‪Contingent share agreement‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬ ‫]‪[1‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺣداث أﺧرى ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﻋدا اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﻼك ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ‪.‬‬

‫‪Total comprehensive income‬‬

‫وﯾﺷﻣل إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود ﻛل ﻣن "اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر" و" اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر"‪.‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫]‪[20‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ ﺛﻣن اﻟﺷراء ‪.‬‬

‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[32‬‬

‫‪:‬‬

‫أى أن ﺣدوﺛﻪ ﯾﻌد أﻛﺑر ﻣن " ﻣﺣﺗﻣل"‪.‬‬

‫‪Highly probable‬‬

‫اﻷﺣــــداث اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــﻊ ﺑﻌــــد اﻟﻔﺗــــرة ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[7‬‬

‫ﻫـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﻊ ﺑـﯾن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﺗـﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣـﺎد إﺻـدار اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬ ‫ﺳـواء ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻷﺣــداث ﻓــﻰ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷــﺄة أو ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ ‪ .‬وﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد‬ ‫ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺣداث‪:‬‬

‫‪Events after the reporting period‬‬

‫)أ( أﺣداث ﺗوﻓر أدﻟﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﺗﺗطﻠب‬ ‫ﺗﻌدﯾل ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫و)ب( أﺣ ــداث ﺗﺷ ــﯾر إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺎﻻت ﻧﺷ ــﺄت ﺑﻌ ــد ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــﺔ وﻻ ﺗﺗطﻠ ــب ﺗﻌ ــدﯾل ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺗﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﻘــدﯾر ﯾﺣــدد ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪1 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ) أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗﻧـﺎء اﻟﻣؤﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﻬـﺎ أو ﻣـﺎ‬

‫]‪[37‬‬ ‫‪Liability adequacy test‬‬

‫ﯾﺗﺻــل ﺑﻬ ــﺎ ﻣــن أﺻ ــول ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻓ ــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺧ ــﻔﯾض ( وذﻟ ــك ﻓــﻰ ﺿ ــوء ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫أﺧطﺎء اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫]‪[5‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Prior period errors‬‬

‫ﻫﻰ ﺣذف أو ﺗﺣرﯾف ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻓﺗرة أو ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ‬

‫ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠــﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣوﺛـوق ﺑﻬــﺎ أو ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺳـوء اﺳـﺗﺧدام ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬و اﻟﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات‪.‬‬ ‫و )ب( ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ و أﺧـذﻫﺎ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد‬ ‫إﻋداد و ﺗﺻوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫و ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﺗﺄﺛﯾرات اﻷﺧطﺎء اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻷﺧطـﺎء ﻓـﻰ ﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو إﻏﻔﺎل أو ﺳوء ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋق و ﻛذﻟك اﻟﻐش و اﻟﺗدﻟﯾس‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷداء‬

‫ﻫﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﯾرادات و اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻣﺎ ﻫﻰ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Performance‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[25‬‬ ‫‪Financial instrument‬‬

‫أداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ أى ﻋﻘد ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﺷﺄة أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‪.‬‬

‫ﻫــﻰ ﻣﺷــﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺣــددة )ﻷﻏ ـراض ﺗﻐطﯾــﺔ ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻰ أﺳــﻌﺎر ﺻــرف‬ ‫اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻓﻘــط( أو أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ أو اﻟﺗ ـزام ﻣــﺎﻟﻰ ﺑﺧــﻼف اﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﺗــﻰ ﻣــن‬

‫‪Hedging instrument‬‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌوض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو‬ ‫اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﺑﻧــد ﻣﺣــدد ﯾ ـراد ﺗﻐطﯾــﺔ ﻣﺧــﺎطرﻩ ) وﺗﻌطــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "‪ "72‬إﻟــﻰ‬ ‫"‪ "77‬و ﻣﻠﺣـ ــق أ اﻟﻔﻘ ـ ـرات ﻣـ ــن "أت‪ "94‬إﻟـ ــﻰ "أت‪ "97‬ﺗﻔﺻـ ــﯾﻼً ﻟﺗﻌرﯾـ ــف أداة ﺗﻐطﯾـ ــﺔ‬

‫أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫]‪[39] [25‬‬ ‫‪Equity instrument‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر(‪.‬‬

‫ﻫﻰ أى ﻋﻘد ﯾﺛﺑت اﻟﺣق ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ أﺻول ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌطـﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻰ إﻋـﺎدة ﺑﯾـﻊ اﻷداة إﻟـﻰ ﻣﺻـدرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑـل‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ أو أى أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧـر أو اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـﺎد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎً إﻟـﻰ ﻣﺻـدرﻫﺎ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﻗـوع ﺣـدث‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﺗﻘﺎﻋد ﺣﺎﻣل اﻷداة‪.‬‬

‫اﻟـــدﺧل ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛـــل ‪:‬‬

‫ﻷﻏ ـراض ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ‪ ،‬ﯾﺷــﻣل اﻟــدﺧل ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل‬

‫اﻷداة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫]‪[25‬‬

‫‪Puttable instrument‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪2 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫]‪[44‬‬

‫اﻟﻣﺛــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــر اﻟرﺳــوم اﻟﺟﺎرﯾــﺔ وﻏﯾــر اﻟﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﻔﺎﺋــدة وأرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬم واﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻣــن إﻋــﺎدة ﻗﯾــﺎس أو اﻟﻐــﺎء اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﺣﺻــص ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺂت ذات اﻟﻬﯾﻛــل‬ ‫اﻟﺧــﺎص ‪ ،‬واﻷرﺑــﺎح واﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻣــن ﻧﻘــل اﻷﺻــول واﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛــل‬ ‫اﻟﺧﺎص ‪.‬‬

‫‪Income from a structured entity‬‬

‫‪:‬‬

‫طﺎ أو ﻏﯾــر ﻣﺷــروط( ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫اء ﻛــﺎن ﻣﺷــرو ً‬ ‫اﻟﺣــق )ﺳـو ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ طرف آﺧر ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬

‫اﻷرﺑـــــــﺎح أو اﻟﺧﺳـــــــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣـــــــﺔ ‪:‬‬

‫ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﺧل ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻻ ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‪.‬‬

‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬ ‫]‪[39‬‬ ‫‪Equity instrument granted‬‬

‫اﻟدﺧل(‬ ‫]‪[1‬‬

‫‪Profit or loss‬‬

‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺑرة ) أﺛـر اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻻﻓﺗ ارﺿـﺎت اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ و ﻣـﺎ ﺣـدث‬

‫‪Actuarial gains or losses‬‬

‫ﺑﺎﻟﻔﻌل (‪.‬‬

‫و )ب( آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ارﺗﺑﺎط اﻟﺷراء اﻟﻣؤﻛد‬ ‫]‪[32‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ طرف ﻏﯾر ذى ﺻﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون واﺟﺑﺔ‬ ‫اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬و )أ( ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺷـروط اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك‬

‫‪Firm purchase commitment‬‬

‫ﺳــﻌر اﻟﺻــﻔﻘﺎت و ﺗوﻗﯾﺗﻬــﺎ ‪ ،‬و )ب( ﺗﺗﺿــﻣن ﻋﺎﻣــل ﻏﯾــر ﺗﺣﻔﯾــزى ﻣﻘﺎﺑــل ﻋــدم اﻷداء‬ ‫ﯾﻛون ﺿﺧﻣﺎً ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻰ ﻟﺟﻌل اﻷداء أﻣ اًر ذا اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣؤﻛد‬ ‫]‪[26‬‬ ‫‪Firm commitment‬‬

‫اﻷﺳـــــﺎس اﻟﺿـــــرﯾﺑﻰ ﻟﻸﺻـــــل أو ‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫]‪[24‬‬

‫ﻫــو اﺗﻔــﺎق ﻣﻠــزم ﻟﺗﺑــﺎدل ﻛﻣﯾــﺔ ﻣﺣــددة ﻣــن اﻟﻣ ـوارد ﺑﺳــﻌر ﻣﺣــدد ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ أو ﺗ ـوارﯾﺦ‬

‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻟﻸﻏ ارض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Tax base of an asset or liability‬‬

‫اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Derecognition‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫]‪[34‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــو اﺳــﺗﺑﻌﺎد أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣــﺎﻟﻰ ﻣــن اﻟــدﻓﺎﺗر ﻛــﺎن ﻗــد ﺳــﺑق اﻻﻋﺗـراف ﺑــﻪ ﻓــﻰ‬

‫ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫ﻫﻰ ﻋﻘﺎرات ) أراﺿﻰ أو ﻣﺑـﺎﻧﻰ – أو ﺟـزء ﻣـن ﻣﺑﻧـﻰ – أو ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ ( ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪3 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق إﯾﺟﺎر أو إرﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻛﻠـﯾﻬﻣﺎ و ﻟﯾـﺳت ‪:‬‬

‫‪Investment property‬‬

‫)أ( ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو ﻟﻸﻏراض اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )ب( ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣـــﺗﻔظ ﺑﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫]‪[26‬‬

‫ﻫ ــﻰ أﺻ ــول ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻏﯾ ــر ﻣﺷ ــﺗﻘﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﻣﺑﻠ ــﻎ ﺳ ــداد ﻣﺣ ــدد أو ﻗﺎﺑ ــل ﻟﻠﺗﺣدﯾ ــد و ﺗ ــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳـ ــﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣـ ــدد و ﻟـ ــدى اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة اﻟﻧﯾـ ــﺔ و اﻟﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺣﺗﻔـ ــﺎظ ﺑﻬـ ــﺎ ﺣﺗـ ــﻰ ﺗـ ــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ) راﺟﻊ ﻣﻠﺣق أ ﻓﻘرات ﻣن "أت‪ "16‬إﻟﻰ "أت‪ ("25‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬

‫‪Held – to – maturity investments‬‬

‫)أ( ﻣــﺎ ﺗــم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﻪ أوﻟﯾ ـﺎً ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫)ج( ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗراض و اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗﺑوﯾب أى أﺻل ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أو ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺗﯾن اﻟﻣـﺎﻟﯾﺗﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﺗﯾن ﻗـد ﺑﺎﻋـت أو‬ ‫أﻋﺎدت ﺗﺑوﯾب أﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻗﺑـل‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ )وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻗﯾﺎﺳـﺎً ﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ‬ ‫ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ( ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻓﻰ اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب أﺣد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)‪ (1‬أن ﯾﻛــون ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق او ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــﺗدﻋﺎء اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻗرﯾﺑــﺎً ) ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﺛﻼﺛــﺔ ﺷــﻬور ﻗﺑــل ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق( ﺑﺣﯾــث ﻻ ﯾــؤﺛر اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺄﺛﯾ اًر ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﺗــم اﻟﺑﯾــﻊ أو إﻋــﺎدة اﻟﺗﺑوﯾـب ﺑﻌــد ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﺗﺣﺻــﯾل ﺟــزء ﺟــوﻫرى ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻷﺻ ــﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻ ــل اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺟ ــدول اﻵﺟ ــﺎل اﻟﻣـ ـرﺗﺑط ﺑ ــﻪ أو ﻣ ــن ﺧ ــﻼل‬ ‫اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟل ‪.‬‬ ‫أو)‪ (3‬ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﺣدث اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻰ ﯾﻔوق ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟـﺗﺣﻛم وﻏﯾـر ﻣﺗﻛـرر وﻟـم ﯾﻛـن‬ ‫ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺗوﻗﻌﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﺣﺳن‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻـول واﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت )ﻋﻠـﻰ ﺳﺑ ـﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ‪ ،‬ﻣؤﺳــﺳﺔ أﻋﻣـﺎل (‬

‫‪Highest and best use‬‬

‫اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﺿﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬

‫اﺳــﺗﺧدام اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳــوق ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗﻌظــم ﻣــن ﻗﯾﻣــﺔ‬

‫ﯾﺟرى إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة و ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻔﺗـرض أن ﻟـﯾس‬ ‫ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﻟﺗﻘﻠﯾص ﻛﺑﯾر ﻓﻰ ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Going concern‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪4 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻻﺳﺗﻬﻼك‬ ‫]‪[31] [23‬‬

‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫‪Amortization‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫]‪[22‬‬

‫ﻫـو اﻟﺗﺣﻣﯾــل اﻟﻣﻧــﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻬﻼك ﻣـن اﻷﺻــل ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣـوس ﻋﻠــﻰ ﻣــدار‬

‫ﻫﻲ أداة ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻟﻛل أﻧواع أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪Ordinary shares‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدى اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬ ‫]‪[22‬‬

‫ﻫﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻗد ﯾﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻣﺗﻼك أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Potential ordinary share‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل‬ ‫]‪[23‬‬

‫)أ( ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪Asset‬‬

‫)ب( ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣؤﻫل‬ ‫]‪[14‬‬ ‫‪Qualifying asset‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫]‪[25‬‬

‫ﻫو ﻣورد ‪:‬‬

‫‪Financial asset‬‬

‫ﻫــو ذﻟــك اﻷﺻــل اﻟــذى ﯾﺗطﻠــب ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻓﺗ ـرة زﻣﻧﯾــﺔ طوﯾﻠــﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾ ـزﻩ ﻟﻼﺳــﺗﺧدام ﻓــﻰ‬ ‫اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ أو ﻟﺑﯾﻌﻪ‪.‬‬

‫ﻫو أى أﺻل ﯾﻛون إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫أو)ب( أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‬ ‫أو)ج( ﺣق ﺗﻌﺎﻗدى‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻻﺳﺗﻼم ﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ﻣن ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬ ‫أو )‪ (2‬ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻣوﺟب‬ ‫ﺷروط ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫أو)د( ﻋﻘد ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ وﯾﻛون‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺗﻛون أو ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻋدد‬ ‫ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑطرق أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﻧﻘد‬ ‫أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﻋدد ﺛﺎﺑت ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻘود ﻟﻼﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‬ ‫ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻــل أو اﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻣﻘــﯾم ‪:‬‬

‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧـﻼل اﻷرﺑـﺎح‬

‫أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪Financial asset or financial liability‬‬ ‫‪at fair value through profit or loss‬‬

‫ﻫو اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻟذى ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ أى ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪ ،‬وﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب إذا ﻛﺎن ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺗــم اﻗﺗﻧــﺎؤﻩ أو ﻧﺷــﺄ ﺑﺻــﻔﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻐــرض اﻟﺑﯾــﻊ أو إﻋــﺎدة اﻟﺷـراء ﻓــﻰ ﻣــدى‬ ‫زﻣﻧﻰ ﻗﺻﯾر‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﺟــزءاً ﻣــن ﻣﺣﻔظــﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺣــددة ﯾــﺗم إدارﺗﻬــﺎ ﻣﻌـﺎً و ﯾوﺟــد دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪5 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫وﺟود ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗؤﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ‪.‬‬

‫أو)‪ (3‬ﻣﺷ ـ ــﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ ) ﻓﯾﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــدا اﻟﻣﺷ ـ ــﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻰ ﺗﻣﺛ ـ ــل أداة ﺗﻐطﯾ ـ ــﺔ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺔ وﻓــﻌﺎﻟﺔ (‪.‬‬ ‫)ب( ﺗ ــم ﺗﺧﺻﯾﺻ ــﻪ ﻋﻧ ــد اﻻﻋﺗـ ـراف اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻷرﺑـ ــﺎح أو‬ ‫اﻟﺧﺳــﺎﺋر ‪ ،‬وﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة أﺳــﺗﺧدم ﻫــذا اﻟﺗﺧﺻــﯾص ﻓﻘــط ﻋﻧــد ﺳــﻣﺎح ﻓﻘــرة "‪11‬أ"‬

‫ﺑذﻟك أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤدى ﻋﻣل ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣـﺔ ﻷﻧـﻪ‬ ‫إﻣﺎ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾﻠﻐــﻰ أو ﯾﺧﻔ ــض ﺟوﻫرﯾـ ـﺎً ﻋــدم أﺗﺳ ــﺎق اﻟﻘﯾ ــﺎس أو اﻻﻋﺗ ـراف ) ﯾﺷ ــﺎر إﻟﯾ ــﻪ ﻓ ــﻰ‬ ‫ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﺑ ــﻌدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ( واﻟــذى ﺳــﯾﻧﺟم ﻋــن ﻗﯾــﺎس اﻷﺻــول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ وﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ وﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم أداﺋﻬــﺎ‬ ‫ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺣﺳــب إدارة ﻣﺧــﺎطر ﻣوﺛﻘــﺔ أو اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫وﯾﺗم ﺗزوﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧﻠﯾﺎً ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس إﻟـﻰ أﻓـراد‬ ‫اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳـﯾﯾن ) ﻛﻣــﺎ ﻫــم ﻣﻌرﻓـون ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪((15‬‬

‫ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة أو اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻼً ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫]‪[28‬‬

‫ﻋدم ﺣدوث ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد واﻟذى ﻻﯾﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪Contingent asset‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﻣﺗداول‬ ‫]‪[32‬‬

‫ﻫو أﺻل ﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ و ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋن طرﯾق ﺣدوث أو‬

‫‪Current asset‬‬

‫اﻷﺻل اﻟذى ﯾﺳﺗوﻓﻰ أﯾﺎً ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫)أ( أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﯾـﺗم اﺳـﺗردادﻩ أو ﻣـن اﻟﻣزﻣـﻊ ﺑﯾﻌـﻪ أو اﺳـﺗﻬﻼﻛﻪ ﻓـﻰ‬ ‫دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أو )ب( أن ﯾﻛون ﻗد ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﻪ ‪.‬‬ ‫أو )ج( أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻩ ﺧﻼل أﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫أو )د( أن ﯾﻛون ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻓـﻰ ﺣﻛـم اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن ﺧﺎﺿـﻌﺎً ﻟﻘﯾـود ﻻﺳـﺗﺑداﻟﻪ أو‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﺳوﯾﺔ أﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷـﻬ اًر ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي‬ ‫]‪[35‬‬

‫ﻫو ﺣﯾوان أو ﻧﺑﺎت ﺣﻲ ‪.‬‬

‫‪Biological asset‬‬

‫‪:‬‬

‫أﺻل اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬ ‫‪Insurance asset‬‬

‫اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس‬ ‫]‪[29 ] [23‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬ ‫ﻫو أﺻل ذا طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ وﻟﯾس ﻟﻪ وﺟود ﻣﺎدى ‪.‬‬

‫‪Intangible asset‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪6 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫أﺻل ﻏﯾر ﻣﺗداول‬ ‫]‪[32‬‬ ‫‪Non-current asset‬‬

‫أﺻول إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬

‫‪Reinsurance assets‬‬

‫أﺻول اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫]‪[36‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺻل اﻟذى ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺗداول‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗرف ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﺄﺻول طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪Exploration and evaluation assets‬‬

‫اﻷﺻــــول اﻟﺗــــﻰ ﺑﺣــــوزة ﺻــــﻧدوق ‪:‬‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫ ــﻰ أﺻ ــول )ﺑﺧ ــﻼف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻏﯾ ــر اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾ ــل اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺻ ــدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( وﺗﺗﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎً ﻋــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺗﻘــﺎرﯾر و ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓﻘــط‬

‫‪Assets held by a long - term employee‬‬ ‫‪benefit fund‬‬

‫ﻟﺳداد ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫و)ب( ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﺗﺳــﺗﺧدم ﻓﻘ ــط ﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﻣ ازﯾ ــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬وﻟﯾﺳــت ﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﻟــداﺋﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة‬ ‫اﻟﻣﻌ ــدة ﻟﻠﺗﻘ ــﺎرﯾر ) ﺣﺗ ــﻰ ﻓ ــﻰ ﺣ ــﺎﻻت اﻹﻓ ــﻼس( و ﻻ ﯾﻣﻛ ــن إﻋﺎدﺗﻬ ــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘرﯾر إﻻ إذا ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﺎﻧــت اﻷﺻــول اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻧدوق ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾــﺔ اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻟﺧــﺎص‬ ‫ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﺗﻘرﯾر‪.‬‬

‫أو )‪ (2‬ﺗم إﻋﺎدة اﻷﺻول ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﻟﺗﻌوﯾض ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋن ﻣزاﯾﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳددة ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫أﺻول اﻟﻧظﺎم‬ ‫]‪[38‬‬ ‫‪Plan assets‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫]‪[31‬‬

‫)أ( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻣزاﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬ ‫)ب( ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫وﻫﻰ اﻷﺻول ﺑﺧﻼف اﻟﺷﻬرة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻣﺣل اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟوﺣدات اﻷﺧرى اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ‪.‬‬

‫‪Corporate assets‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫]‪[26‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Available - for - sale financial assets‬‬

‫ﻫــﻰ أﺻــول ﻏﯾــر ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻛﺄﺻــول ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻋﻧــد اﻻﻗﺗﻧــﺎء ‪ ،‬و ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺑوﺑﺔ ‪:‬‬

‫)أ(‬

‫ﻛﻘروض و ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ‪.‬‬

‫)ب( ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬ ‫)ج(‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﻛﺄﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪.‬‬

‫ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق اﺳﺗردادﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـ‪:‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪7 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫)أ( اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ )أى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻓﻰ‬

‫]‪[24‬‬ ‫‪Deferred tax assets‬‬

‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(‪.‬‬

‫و)ب( اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ج( اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻰ* ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم و اﻟﻣرﺣل ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻷﺻول ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫]‪[23‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ واﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗﺣﺻل ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺣددة‪.‬‬

‫‪Monetary assets‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬ ‫]‪[10‬‬

‫ﻫﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻰ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺗﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ـﻰ إﻧﺗــﺎج أو ﺗــوﻓﯾر اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت ‪ ،‬أو‬

‫‪Property, plant and equipment‬‬

‫ﻟﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر ‪ ،‬أو ﻷﻏراﺿﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺣدة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫]‪[10‬‬

‫ﻫﻰ ﻣﻘدار اﻟﻧﻘص ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Impairment‬‬

‫أط ارف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘرﺑون ﻟﺷــﺧص‬ ‫]‪[15‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــم اﻷط ـراف اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻬــم اﻟﺗــﺄﺛﯾر أو اﻟﺗــﺄﺛر ﺑواﺳــطﺔ ذﻟــك اﻟﺷــﺧص ﻋﻧــد ﺗﻌــﺎﻣﻠﻬم ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬و ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا ‪:‬‬

‫‪Close member of the family of an‬‬ ‫‪individual‬‬

‫)أ(‬

‫اﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎل‬

‫و)ب( أطﻔﺎل اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ‬

‫و)ج(‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬ ‫]‪[5‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Retrospective restatement‬‬

‫‪:‬‬

‫إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ‬ ‫]‪[28‬‬

‫ﻫــو ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻻﻋﺗ ـراف و ﻗﯾــﺎس و اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن ﻗــﯾم ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو‬

‫ﻛﺎن ﺧطﺄ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﺣدث أﺑداً ‪.‬‬

‫ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺧطﺔ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري ﻓﻲ ‪:‬‬

‫‪Restructuring‬‬

‫ﻧطﺎق اﻟﻧﺷﺎط اﻟذى ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫)أ(‬

‫أو)ب(‬ ‫‪:‬‬

‫إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم‬

‫ﻣن ﻓﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص أو ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ‬

‫اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ أداء ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻫﻰ إﻋﺎدة إﺛﺑﺎت اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻘﯾم ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Revaluation‬‬

‫إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام )أﺻل(‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫] ‪[ 38‬‬

‫‪Re-measurement of the net defined‬‬ ‫)‪benefit liability (asset‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﺗﻛون ﻣن ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻧظﺎم ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌواﺋد‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪8 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة )أﺻل( ‪.‬‬ ‫و)ج( أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻘف اﻷﺻل ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ) أﺻل(‬ ‫‪:‬‬

‫اﻻﻋﺗراف‬

‫ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارج اﻟﺑﻧد ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إذا ﺣﻘق اﻟﺑﻧد ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧﺻر و‬ ‫ﻛﺎن ﯾﻔﻰ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Recognition‬‬

‫)أ( إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗدﻓق ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ أو ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫)ب( إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫أﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫]‪[15‬‬ ‫‪Key management personnel‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺷﺎﻣﻼً ذﻟك أى ﻣدﯾر )ﺳواء ﻛﺎن‬

‫ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎً أو ﻻ( ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻛﺳﻰ‬ ‫]‪[29‬‬

‫ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ‬

‫ﻫﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎء ﺣﺻص‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ و ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺻص ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪ ،‬وﻗد‬

‫‪Reverse Acquisition‬‬

‫ﯾﻛون اﻷﻣر ﻛذﻟك – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣل ﺗرﺗﯾﺑﺎت‬ ‫ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﻘوم ﻣﻧﺷﺄة أﺻﻐر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ وذﻟك ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام‬ ‫]‪[28‬‬ ‫‪Liability‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام‬

‫ﻫو اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﺣداث ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذي ﯾﺗطﻠب‬

‫ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺣدوث ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻣوارد ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻫــو واﺟــب أو ﻣﺳــﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــل و اﻟوﻓــﺎء ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺣــددة ‪ .‬وﯾﻣﻛــن ﻟﻼﻟﺗ ازﻣــﺎت أن ﺗطﺑــق‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻘد ﻣﻠزم أو ﻣﺗطﻠب ﺗﺷرﯾﻌﻰ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺷـﺄ اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ﻛـذﻟك ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫اﻷﻋﻣـ ــﺎل اﻟﻌﺎدﯾـ ــﺔ و اﻟﻌـ ــرف و اﻟرﻏﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟﺣﻔـ ــﺎظ ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻼﻗـ ــﺎت أﻋﻣـ ــﺎل ﺟﯾـ ــدة أو‬

‫‪Obligation‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻰ‬ ‫]‪[37‬‬

‫اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪Insurance liability‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﻛﻣﻰ‬ ‫]‪[28‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫو اﻟﺗزام ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻣن واﻗﻊ ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ‬

‫‪Constructive obligation‬‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو ﻣن واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻧد ﻣﺣدد ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗد أﻗرت ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻐﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑل‬

‫ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛوﯾن ﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺟزء اﻟذى ﻟن ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻐﯾر ﻹﺧﻼء‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﻫو اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ‪:‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪9 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫)أ(‬

‫]‪[28‬‬ ‫‪Legal obligation‬‬

‫ﻋﻘد )ﻣن ﺧﻼل ﺷروطﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ(‪.‬‬

‫أو )ب( ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫أو )ج( ﺗطﺑﯾق آﺧر ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫]‪[25‬‬

‫ﻫو أى اﻟﺗزام ﯾﻛون إﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗزاﻣﺎً ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎً‪:‬‬

‫‪Financial liability‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﺗﻛون‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫أو)ب( ﻋﻘد ﺳﯾﺗم أو ﻗد ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻓﻰ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ وﯾﻛون‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺗﻛون ‪ -‬أو ﻗد ﺗﻛون ‪ -‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻼم‬ ‫ﻋدد ﻣﺗﻐﯾر ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ‬

‫أو)‪ (2‬ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳﯾﺗم ‪ -‬أو ﻗد ﺗم ‪ -‬ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑطرق أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت ﻣن‬ ‫اﻟﻧﻘد أو أﺻل ﻣﺎﻟﻰ آﺧر ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﺈن اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن أدوات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن أى ﻋﻣﻠﺔ‬

‫ﺗﻌﺗﺑر أدوات ﻣﻠﻛﯾﺔ إذا ﻋرﺿت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺧﯾﺎرات أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻧﻔس ﻓﺋﺔ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم‪ .‬وﻟﻬذا اﻟﻐرض أﯾﺿﺎً ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أدوات‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق‬ ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬أ" و "‪16‬ب" أو اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫اﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠم طرف آﺧر ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻘط ﻋﻧد‬ ‫اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات "‪16‬ج" و "‪16‬د" أو اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﻛون ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻘود ﻟﻼﺳﺗﻼم أو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫]‪[28‬‬

‫)أ( ﻫو اﻟﺗزام ﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ وﺳوف ﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋن طرﯾق‬ ‫ﺣدوث أو ﻋدم ﺣدوث ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾر ﻣؤﻛد و اﻟذى ﻻ ﯾﻛون ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺗﺣت‬

‫‪Contingent liability‬‬

‫ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫أو)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎل ﻧﺷﺄ ﻋن أﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻟم ﯾﺗم اﻻﻋـﺗراف ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫أو)‪ (2‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻور ﻛﺎﻓﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬ ‫]‪[24‬‬ ‫‪Deferred tax liabilities‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﺳدادﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﻔروق ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪10 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ‬ ‫]‪[35‬‬

‫ﻫو ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﺻود ﻣن اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪Agricultural produce‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫]‪[42‬‬ ‫‪Relevant activities‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫]‪[4‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Investing activities‬‬

‫‪:‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫]‪[4‬‬ ‫‪Operating activities‬‬

‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫]‪[4‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻫ ــﻲ اﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ـﺔ ﻟﻺﯾـ ـراد ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺎة ‪ ،‬واﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻷﺧ ــرى اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗﻣﺛ ــل‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﻣوﯾل‪.‬‬

‫ﻫــﻲ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﻐﯾﯾـرات ﻓــﻲ ﺣﺟــم وﻣﻛوﻧــﺎت ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻻﻗﺗـراض‬

‫ﺗﻛون اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد اﻧﻘﺿـﻰ ﻣوﻋـد اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﯾﻘـوم اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺑـﺈﺟراء‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷداة ‪.‬‬

‫‪Past due‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻹﻫﻼك‬ ‫]‪[31] [10‬‬

‫ﻫﻲ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﻧﺎء واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪Financing activities‬‬

‫اﻧﻘﺿﺎء ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫]‪[40‬‬

‫ﻫﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻫو اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك ﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻪ ‪.‬‬

‫‪Depreciation‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬

‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ إذا ﻛـﺎن ﺣـذﻓﻬﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﻬـﺎ ﻗـد ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـ اررات‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Materiality‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻹﯾراد‬ ‫]‪[11‬‬

‫ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ و ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت زﯾﺎدة ﻓﻰ ﺣﻘوق‬

‫‪Revenue‬‬

‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺧﻼف اﻟزﯾﺎدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫]‪[1‬‬ ‫‪Notes‬‬

‫ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗــم ﻋرﺿــﻪ ﺑــﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ )ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل – ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل – اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ – اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( وﺗﻘدم اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺷرﺣﺎً وﺗوﺿﯾﺣﺎً ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪11 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺑﺣﺎث‬ ‫]‪[23‬‬ ‫‪Research‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺑﻧد اﻟذى ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﺔ‬ ‫]‪[26‬‬

‫ﻫــﻰ ﻓﺣــص ود ارﺳــﺔ أﺻــﻠﯾﺔ ﻣﺧططــﺔ ﻣــن أﺟــل إﻛﺗﺳــﺎب وﺗﻔﻬــم ﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠﻣﯾــﺔ أو ﻓﻧﯾــﺔ‬

‫ﺟدﯾدة ‪.‬‬

‫ﻫـو أﺻــل أو اﻟﺗـزام أو ارﺗﺑــﺎط ﻣؤﻛـد أو ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣــن اﻻﺣﺗﻣــﺎل‬ ‫أو ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻰ‪:‬‬

‫‪Hedged item‬‬

‫)أ( ﺗﻌ ـ ــرض اﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة ﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﺗﻐﯾ ـ ــر ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ أو اﻟﺗ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و)ب( ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧد ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرﻩ ) و ﺗﻌطـﻰ اﻟﻔﻘـرات ﻣـن "‪"78‬‬ ‫إﻟﻰ "‪ "84‬و ﻣﻠﺣق أ اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "98‬إﻟﻰ "أت‪ "101‬ﺗﻔﺻـﯾﻼً ﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﺑﻧـود اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﻧود ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫]‪[13‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺑوﺣدات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‪.‬‬

‫‪Monetary items‬‬

‫ﺑوﻟﯾﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﺗﺷــﻣل اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ وأﺻــول واﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗــﻰ ﺳــوف ﺗﺣﺻــل أو ﺗــدﻓﻊ‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻰ ﺑوﻟﯾﺻــﺔ ﺗــﺄﻣﯾن ﺗﺻــدرﻫﺎ ﺷــرﻛﺔ ﺗــﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻣﺛــل طرﻓ ـﺎً ذا ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة‬ ‫ﻟﻠﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــرف ﻓــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪ " (15‬اﻹﻓﺻــﺎح‬

‫‪Qualifying insurance policy‬‬

‫ﻋن اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ" إذا ﻛﺎﻧت ﻋواﺋد اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻘط ﻟﺳداد أو ﺗﻣوﯾل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن طﺑﻘﺎً ﻟﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫)ب( ﻟﯾﺳـت ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟــداﺋﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﺣﺗــﻰ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﻓــﻼس(‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻛن ﺳدادﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻻ إذا ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋــد ﺗﻣﺛــل أﺻــوﻻً ازﺋــدة ﻻ ﺗﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﺑوﻟﯾﺻــﺔ ﻟﻠوﻓــﺎء ﺑﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫أو)‪ (2‬ﻛﺎن ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن رد ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـد ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻟﺗﻌوﯾﺿـﻬﺎ ﻋـن ﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳددة ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﺗﻧﺎء‬ ‫]‪[29‬‬ ‫‪Acquisition date‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذي ﺗﺗﻔــق ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــﻊ طــرف آﺧــر )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن( ﻋﻠــﻰ إﺟ ـراء‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم‪ ،‬وذﻟــك ﻋﻧــد ﺗوﺻــل اﻟﻣﻧﺷــﺄة واﻟطــرف‬

‫‪Measurement date‬‬

‫]‪[39‬‬

‫اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ‪.‬‬

‫اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذي ﯾــﺗم ﻓﯾــﻪ ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻷﻏ ـراض‬ ‫ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــرى ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وﻏﯾــرﻫم ﻣﻣــن ﯾﻘ ــدﻣون‬ ‫ﺧــدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾــﺎس ﻫــو ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــﻧﺢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــرى‬ ‫ﻣــﻊ أطــراف ﺑﺧ ــﻼف اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن )وأوﻟﺋ ــك اﻟــذﯾن ﯾﻘ ــدﻣون ﺧــدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ(‪ ،‬ﯾﻛــون ﺗ ــﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس ﻫو ذاﺗﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫]‪[39‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ‬

‫ﻫــو اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــذى ﻗﺎﻣــت ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪12 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻵﺧر إﻟﻰ ﻓﻬم ﻣﺷﺗرك ﻷﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺧول اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳـداد ﻧﻘ ًـدا أو ﻓـﻲ ﺷـﻛل أﺻـول أﺧـرى أو ﻓـﻲ‬ ‫ﺷ ـ ــﻛل أدوات ﺣﻘ ـ ــوق ﻣﻠﻛﯾ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة‪ ،‬ﺷـ ـ ـرﯾطﺔ أن ﯾ ـ ــﺗم اﺳ ـ ــﺗﯾﻔﺎء ﺷ ـ ــروط اﻻﺳ ـ ــﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬إن وﺟــد‪ٕ .‬واذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻻﺗﻔــﺎق ﺧﺎﺿـ ًـﻌﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ أو اﻋﺗﻣــﺎد‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣـﻧﺢ ﻫـو ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد‪.‬‬

‫‪Grant date‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫]‪[29‬‬ ‫‪Business combination‬‬

‫ﻫــو ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ أو ﺣــدث آﺧــر ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﺣﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ‬

‫واﺣــد أو أﻛﺛــر ﻣــن أﻧﺷــطﺔ اﻷﻋﻣــﺎل وﯾطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت أﺣﯾﺎﻧ ـﺎً " اﻻﻧــدﻣﺎج‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘــﻰ" أو " اﻧــدﻣﺎج اﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﯾن" وﻫــﻰ أﯾﺿ ـﺎً ﺑﺟﻣﻌﯾــﺎت أﻋﻣــﺎل طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﺗﻌرﯾــف اﻟ ـوارد‬

‫ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر )‪.(29‬‬ ‫اﻟﺗﺣرﯾف أو اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻬﺎم‬

‫‪:‬‬

‫ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣـد اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻧﺳﺑﯾﺎً‬ ‫]‪[1‬‬

‫طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم وﻣدى اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻰ ﻓﻰ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺛﯾﻠـﺔ ‪ ،‬و ﯾﻌﺗﺑـر طﺑﯾﻌـﺔ أو ﺣﺟـم‬

‫‪Material omissions or misstatements‬‬

‫اﻟﺑﻧد أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي‬ ‫]‪[35‬‬

‫ﯾﺗﻛــون ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻧﻣــو ووﻗــف اﻟﻧﻣــو و اﻹﻧﺗــﺎج و اﻟﺗﻛــﺎﺛر واﻟﺗــﻰ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﻐﯾـرات‬ ‫ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ‪.‬‬

‫‪Biological transformation‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫]‪[4‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑــر ﻫﺎﻣ ـﺎً ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗﺣرﯾــف أو اﻹﺳــﻘﺎط – ﻣﻧﻔــرداً أو ﻣﺟﺗﻣﻌ ـﺎً –‬

‫ﻫﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ‪.‬‬

‫‪Cash flows‬‬

‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Expected Cash flows‬‬

‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Reclassification adjustment‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻫـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺗﻠﻐـﻰ ﻛــل اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺣﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛـل أو ﺑﻌـض اﻟﻣ ازﯾــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗــوﻓرة ﺗﺟــب ﻧظــﺎم اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﺑﺧــﻼف اﻟﻣــدﻓوع ﻣــن اﻟﻣ ازﯾــﺎ إﻟــﻰ أو ﻧﯾﺎﺑــﺔ ﻋــن‬

‫‪Settlement‬‬

‫ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫]‪[1‬‬

‫ااﻟﻣﺗوﺳ ـ ــط اﻟﻣ ـ ــرﺟﺢ اﻟﻣﺣﺗﻣ ـ ــل )أي اﻟﻣﺗوﺳ ـ ــط اﻟﺣﺳ ـ ــﺎﺑﻰ ﻟﻠﺗوزﯾ ـ ــﻊ ( ﻟﻠﺗ ـ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ـ ــﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺿﻣن ﺷروط اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻰ اﻟﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻟﺗ ــﻰ ﯾﻌ ــﺎد ﺗﺑوﯾﺑﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر )ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟ ــدﺧل( ﻓ ــﻰ اﻟﻔﺗـ ـرة‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗ ــﻰ ﺳــﺑق اﻻﻋﺗ ــرف ﺑﻬــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧ ــر ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ أو‬ ‫اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪13 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻠﻰ‬ ‫]‪[1‬‬

‫ﻛل اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬

‫‪Impracticable applying‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ‬ ‫]‪[5‬‬

‫ﯾﻌــد ﺗطﺑﯾــق أﺣــد اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت "ﻏﯾــر ﻋﻣﻠــﻰ" ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻌﺟــز اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻋــن ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﺑﻌــد ﺑــذل‬

‫‪Prospective application‬‬

‫ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و اﻻﻋﺗ ـ ارف ﺑﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫ﯾﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪-:‬‬

‫)أ( ﺗطﺑﯾــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت و اﻷﺣــداث و اﻟظــروف‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ‪.‬‬ ‫و )ب( اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ و اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‬ ‫]‪[5‬‬

‫و اﻟظروف اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ‪.‬‬

‫‪Retrospective application‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗطوﯾر‬ ‫]‪[23‬‬

‫ﻫو ﺗطﺑﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﺧطـﺔ أو ﺗﺻـﻣﯾم ﻣـﺎ ﺑﻐـرض ﺗﻘـدﯾم‬ ‫إﻧﺗﺎج ﺟدﯾد أو ﻣﺣﺳن ﺑﺷﻛل ﺟوﻫرى ﻟﻣواد و أدوات أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت أو أﻧﺷـطﺔ‬

‫‪Development‬‬

‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫]‪[43‬‬

‫ﻫـ ـ ـ ـ ــو ﺗطﺑﯾ ـ ـ ـ ـ ــق اﻟﺳﯾﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾ ـ ـ ـ ـ ــدة ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻼت و اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــداث‬

‫أو ﺧدﻣﺎت وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺗﺟﺎرى ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫‪Joint arrangements‬‬

‫ﺗﻌذر اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪:‬‬ ‫]‪[5‬‬ ‫‪Impracticable applying‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﺗطﺑﯾق أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻌـد اﻟﻘﯾـﺎم‬ ‫ﺑﻛــل اﻟﻣﺟﻬــودات اﻟﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن‪ .‬وﻗــد ﯾﺗﻌــذر ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗطﺑﯾــق‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ أو إﻋــﺎدة اﻟﻌــرض ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ ﻟﺗﺻــﺣﯾﺢ‬

‫ﺧطﺄ ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد آﺛﺎر اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ أو إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﺗطﻠــب اﻟﺗطﺑﯾــق أو إﻋــﺎدة اﻟﻌــرض ﺑــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ وﺟــود اﻓﺗ ارﺿــﺎت ﻋﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﻧﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫أو )ج( ﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق أو إﻋﺎدة اﻟﻌرض ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ إﻋـداد ﺗﻘـدﯾرات ﻫﺎﻣـﺔ ﻋـن اﻟﻘـﯾم‬ ‫وﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺣﯾل ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗﻘــدﯾرات ﺑﺻــورة ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ‬ ‫ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻘــدم أدﻟــﺔ ﻋــن اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗ ـراف أو اﻟﻘﯾــﺎس أو‬ ‫اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘــﯾم‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪14 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫و)‪(2‬‬

‫ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‬ ‫]‪[15‬‬

‫ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪.(38‬‬ ‫وﻫﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻣﻘدم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻰ‬

‫‪Compensation‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت أدﯾت ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﻫذا ﯾﺗﺿﻣن ‪- :‬‬ ‫)أ( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت )إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗدﻓﻊ ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬر ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة(‬ ‫واﻟﻣزاﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺳﻛن ‪ ،‬وﺳﯾﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل ‪ ،‬واﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣدﻋﻣﺔ(‪.‬‬ ‫و)ب( ﻧظﺎم ﻣﻌﺎش وﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻷﺧرى واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬ ‫و)ج( ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻹﺟﺎزات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو اﻟﻣزاﯾﺎ‬ ‫طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻷﺧرى أو ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺟز طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻛذﻟك ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‬ ‫واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺳدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﻬر ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة(‪.‬‬ ‫و)د( ﻣﻘﺎﺑل إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫و)ﻫـ( ﻣزاﯾﺎ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻓﻰ ﺷﻛل ﺣﺻص أو ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻰ‬ ‫]‪[5‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــو ﺗﻌــدﯾل اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻷى أﺻــل أو إﻟﺗ ـزام أو ﺗﻌــدﯾل ﻗﯾﻣــﺔ اﻹﻫــﻼك اﻟــدورى ﻷى‬ ‫أﺻل و ﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻰ و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ و‬

‫‪Change in accounting estimate‬‬

‫اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻷﺻــول و اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت‪ .‬و ﯾﻧﺷــﺄ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓـﻰ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ‬

‫ﻣ ــن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت و اﻟﺗط ــورات اﻟﺟدﯾ ــدة و ﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻓ ــﻼ ﺗﻌ ــد ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾـ ـرات ﺗﺻ ــﺣﯾﺣﺎً‬ ‫ﻷﺧطﺎء‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Transport costs‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧﻠص‬ ‫]‪[31‬‬

‫اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ( ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫وﻫﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن أﺻل أو وﺣدة ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟدﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Cost of disposal‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫]‪[35] [32‬‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻟﻧﻘل أﺻل ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻰ ) أو‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌزى ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أﺻل ﻣن اﻷﺻول‬ ‫أو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺟــﺎرى اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ( ‪ ،‬ﻣــﻊ اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾــل‬

‫‪Cost to sell‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪15 -‬‬

‫)‬

‫و‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫]‪[26‬‬

‫اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬أو ﻫﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟو ﻟم ﺗﻘﺗن أو ﺗﺻدر‬

‫‪Transaction costs‬‬

‫أو ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫]‪[45‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو إﺻدار أو اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣـﺎﻟﻰ أو‬

‫ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﺑﯾ ــﻊ أﺻ ــل أو ﻧﻘ ــل اﻟﺗـ ـزام ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــوق اﻟرﺋﯾﺳ ــﻰ ) أو اﻟﺳ ــوق اﻷﻛﺛ ــر إﯾﺟﺎﺑﯾ ــﺔ(‬ ‫ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺻرف ﺑﺎﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪Transaction costs‬‬

‫وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن"‬ ‫)أ( ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وأن ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻟــم ﺗﻛــن ﺗﺗﻛﺑــدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟــو ﻟــم ﺗﺗﺧــذ ﻗ ـرار ﺑﯾــﻊ اﻷﺻــل أو ﺗﺣوﯾــل اﻹﻟﺗــزام‬ ‫) ﻋﻠــﻰ ﻏ ـرار ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾــﻊ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺣــدد ﻓــﻲ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى‬ ‫)‪((32‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫]‪[34] [ 23] [10‬‬ ‫‪Cost‬‬

‫ﻫﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻣـدﻓوﻋﺎت أﺧـرى ﻗـدﻣت‬

‫ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻣن أﺟل إﻗﺗﻧﺎﺋـﻪ أو إﻧﺷـﺎﺋﻪ أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺳـب ﻟﻬـذا‬ ‫اﻻﺻـ ــل ﻋﻧـ ــد اﻻﻋﺗ ـ ـراف اﻻوﻟـ ــﻰ طﺑﻘ ـ ـﺎً ﻟﻠﺷـ ــروط اﻟﻣﺣـ ــددة ﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر آﺧـ ــر ﻣـ ــن ﻣﻌـ ــﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻـ ـ ـرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ـ ــﺎل ﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ـ ــرى رﻗــ ــم )‪(39‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض‬ ‫]‪[14‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻔواﺋد و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻗﺗراض اﻷﻣوال‪.‬‬

‫‪Borrowing costs‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬

‫]اﻹطﺎر‬

‫[‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﺟﯾل ﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدى أو ﻣﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣـﻪ اﻟـذى‬ ‫ﻫﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﺎس ﯾﺗم ً‬ ‫دﻓ ــﻊ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻟﻣ ــﺎ أﻋط ــﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ــل ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻ ــول ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ .‬و ﺗﺳ ــﺟل‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻟﺗـزام أو ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻟظـروف ) ﻣﺛـل ﺿـراﺋب‬

‫‪Historical cost‬‬

‫اﻟــدﺧل( ﺑﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو ﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ اﻟــذى ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾــدﻓﻊ ﻟﺳــداد اﻻﻟﺗــزام‬ ‫ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫‪Current service cost‬‬

‫اﻷﺻل أو ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿـر أو ﻫـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻏﯾـر اﻟﻣﺧﺻـم ﻣـن اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو‬

‫ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ و اﻟﻣطﻠوب ﻟﺳداد ﺗﻌﻬد ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ‪.‬‬

‫‪Current cost‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫــﻰ ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ أو ﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛــم اﻟﻧﻘدﯾــﺔ و اﻟــذى ﯾﺟــب دﻓﻌــﻪ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس‬

‫‪:‬‬

‫ﻫـﻰ اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻻﻟﺗـزام اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋــن ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــل ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪16 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫــﻰ اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻻﻟﺗ ـزام اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن إدﺧﺎل أو إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ‬

‫‪Past service cost‬‬

‫اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ إﻣـﺎ‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ) ﺣﯾث ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ( أو ﺳـﻠﺑﯾﺔ ) ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻣ ازﯾـﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ( ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻣـﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫]‪[26‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺎس ﺑﻬﺎ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻰ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﻋﻧـد اﻻﻋﺗـراف اﻷوﻟـﻰ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﺎً أﻗﺳﺎط ﺳداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻣﺿـﺎﻓﺎً إﻟﯾـﻪ أو ﻣﺧﺻـوﻣﺎً ﻣﻧـﻪ اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻣﺟﻣـﻊ )‬ ‫ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ( ﻷﯾــﺔ ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻰ‬

‫‪Amortised cost of a financial asset or‬‬ ‫‪financial liability‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧد ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ) ﺳواء ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺻص(‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫]‪[21‬‬

‫ﻫو ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول إﻟﻰ ﺻﻧدوق ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺳداد ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬

‫‪Funding‬‬

‫اﻟﺗﻧﻘﯾـــــب ﻋـــــن و ﺗﻘﯾـــــﯾم اﻟﻣـــــوارد ‪:‬‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫]‪[36‬‬

‫اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣـوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻣﻌــﺎدن و اﻟﺑﺗــرول و اﻟﻐــﺎز اﻟطﺑﯾﻌــﻰ و‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻌد ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻓـﻰ‬ ‫ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣﺣــددة و ﻛــذﻟك ﺗﺣدﯾــد اﻟﺟــدوى اﻟﻔﻧﯾــﺔ و اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــن اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣــورد‬

‫‪Exploration for and evaluation of‬‬ ‫‪mineral resources‬‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻧﻰ‪.‬‬

‫ﺛﻣن اﻟﺷراء‬ ‫]‪[20‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫]‪[37‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــو اﻟ ــﺛﻣن اﻟﻣﺣــدد ﻓ ــﻰ اﻟﻌﻘــد ﻻﻧﺗﻘ ــﺎل ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻷﺻ ــل إﻟــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر ﻓ ـﻰ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ ﻣ ــدة‬ ‫اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬

‫ﺿدﻩ ‪.‬‬

‫‪Policyholder‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم‬ ‫]‪[28‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪Insured event‬‬

‫ﻫو اﻟﺣدث اﻟذي ﯾؤدى إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﻛﻣﻰ واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم وﺟود‬ ‫ﺑدﯾل واﻗﻌﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة إﻻ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫‪Obligation event‬‬

‫اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ‬ ‫]‪[37‬‬

‫اﻟطرف اﻟذى ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣوﺟب ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﻗـوع ﺣـدث ﻣـؤﻣن‬

‫ﺣ ــدث ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻏﯾ ــر ﻣؤﻛ ــد ﯾ ــﺗم ﺗﻐطﯾﺗ ــﻪ ﺑﻣوﺟ ــب ﻋﻘ ــد اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن و ﯾﻧ ــﺗﺞ ﻋﻧ ــﻪ ﻣﺧ ــﺎطر‬ ‫ﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪17 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺣﺻﺎد‬ ‫]‪[35‬‬

‫ﻫو ﻓﺻل اﻹﻧﺗﺎج ﻋن اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي أو إﯾﻘﺎف ﺣﯾﺎة اﻷﺻل اﻟﺣﯾوي ‪.‬‬

‫‪Harvest‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى‬ ‫]‪[44‬‬ ‫‪Interest in another entity‬‬

‫ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﺗﺷﯾر اﻟﺣﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﺷـﺄة أﺧـرى إﻟـﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ وﻏﯾـر‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌ ــرض اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﺗ ــﻲ ﺗذﺑ ــذﺑت ﻓ ــﻲ اﻟﻌواﺋ ــد اﻟﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻣ ــن أداء اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة‬ ‫اﻷﺧــرى ‪ .‬وﯾﻣﻛــن اﺛﺑــﺎت اﻟﺣﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻷﺧــرى ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ﻋــن طرﯾــق‬ ‫إﻣﺗﻼك أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو أدوات اﻟدﯾن ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺷـﻛﺎل ﻣﺷـﺎرﻛﺔ أﺧـرى‬ ‫ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل ودﻋم اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻌزﯾز اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺗﺿﻣن اﻟوﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺳــﯾطرة أو ﺳــﯾطرة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔــوذ ﻣــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫أﺧــرى ‪ .‬وﻟــﯾس ﻣــن اﻟﺿــرورى أن ﯾﻛــون ﺣﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﻟﻌــدم وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ‬ ‫ﻋﻣﯾل ﺑﻣورد ‪.‬‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻔﻘرات ﻣن "أت‪ "7‬إﻟﻰ "أت‪ "9‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺻـص ﻓـﻲ ﻣﻧﺷـﺄة أﺧـرى‬ ‫‪.‬‬

‫وﺗﺷــرح اﻟﻔﻘ ـرات ﻣــن "أت ‪ "55‬إﻟــﻰ "أت‪ "57‬ﻣــن ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى رﻗــم )‪(42‬‬ ‫ﺗذﺑذب اﻟﻌﺎﺋدات ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫ﻫو ﺣق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻓﻰ اﻷﺻول ﺑﻌد طرح ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Equity‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻌزل‬ ‫] ‪[ 42‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ ﺣﻘوق ﺗﺟرﯾد ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘ اررات‪.‬‬

‫‪Removal rights‬‬

‫ﺣﻘــــــوق اﻷﻗﻠﯾــــــﺔ‪/‬اﻟﺣﻘوق ﻏﯾــــــر ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺳﯾطرة‬ ‫]‪[42] [29‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻧﺳب ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم‬ ‫‪.‬‬

‫‪Non-Controlling interest‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫]‪[42‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق‪.‬‬

‫‪Protection rights‬‬

‫ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾﻌﻧﻰ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﯾﻣﺗﻠـك ﻣﻧﺷـﺂت أو ﻣﺎﻟـك‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫]‪[29‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫ﺣﻘوق ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺻص اﻟطرف اﻟذى ﯾﻣﺗﻠك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق دون إﻋطﺎءﻩ اﻟﺳﻠطﺔ‬

‫‪Equity interests‬‬

‫أو ﻋﺿو أو ﺣﻘوق ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪:‬‬

‫ﯾﻘﺻ ــد ﺑﻬ ــﺎ اﻟ ــو ازرات واﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋ ــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــﺔ و اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ــﺔ أو‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪18 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫]‪[12‬‬ ‫‪Government‬‬

‫اﻟﺣﯾﺎد‬

‫‪:‬‬

‫ﺧﻠو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Neutrality‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺧﺳﺎرة اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫]‪[31] [23] [10‬‬

‫ﻫﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﺳﺗردادﻩ ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫‪Impairment loss‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫] اﻹطﺎر [‬

‫اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫‪Losses‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ‬ ‫]‪[22‬‬

‫ﻫﻰ ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬

‫ﻫو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻓﺗراض أن اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗد ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وأن ﺧﯾﺎرات‬

‫‪Dilution‬‬

‫)اﻟﺑﯾﻊ ‪ /‬اﻟﺷراء( ﻗد ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وأن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘق‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺧﯾﺎر إﻋﺎدة اﻹﺻدار‬ ‫]‪[39‬‬

‫ﺧﯾﺎر ﺟدﯾد ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ﯾـﺗم ﻣﻧﺣـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام اﻷﺳـﻬم ﻻﺳـﺗﯾﻔﺎء ﺳـﻌر‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﯾﺎر ﺳﺎﺑق ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‪.‬‬

‫‪Reload option‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬم‬ ‫]‪[39‬‬

‫ﻫــو ﻋﻘــد ﯾﻣــﻧﺢ ﺣﺎﻣــل اﻟﺳــﻬم اﻟﺣــق‪ ،‬ﻣــﻊ ﻋــدم إﻟ ازﻣــﻪ‪ ،‬ﻓــﻲ اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ أﺳــﻬم اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫‪Share option‬‬

‫‪Ϣ‬‬ ‫‪Ϭѧѧѧѧγ Ϸ΍‬‬ ‫‬ ‫‪ϰѧѧѧѧϠ‬‬ ‫‪ϋ‬‬ ‫‪ϊ ѧѧѧѧϴ‬‬ ‫‪Βϟ΍‬‬ ‫‬ ‫‪Ε΍‬‬ ‫‪έΎ‬‬ ‫‪ѧѧѧѧϴ‬‬ ‫‪Χ‬‬ ‫ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫]‪[22‬‬

‫ﻫﻲ ﻋﻘود ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﺧﻼل ﻓﺗرة‬ ‫ﻣﺣددة‪.‬‬

‫‪Put options on ordinary shares‬‬

‫‪ϰѧѧѧϓ‬‬ ‫‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫‪˰ѧѧѧϣϭ ϕϮѧѧѧϘΤϟ΍‬‬ ‫‪ϭ‬‬ ‫‪Ε΍‬‬ ‫‪έΎ‬‬ ‫‪ѧѧѧϴ‬‬ ‫‪Ψϟ΍‬‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ﺣﻜﻤـﮭﺎ ‪:‬‬ ‫]‪[22‬‬ ‫‪their‬‬

‫‪and‬‬

‫‪warrants‬‬

‫ﻫﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Options ,‬‬ ‫‪equivalents‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟدﺧل‬

‫ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت داﺧﻠﺔ أو‬ ‫زﯾﺎدات ﻓﻰ اﻷﺻول أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Income‬‬

‫ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪19 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر‬ ‫]‪[ 1‬‬ ‫‪Other comprehensive Income‬‬

‫ﯾﺷﻣل ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف )ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﺳوﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺑوﯾب واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻌﺗرف‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل"طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺧرى(‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻰ ﻓﺎﺋض إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪"" (10‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(23‬‬

‫"اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ"(‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة "‪93‬أ"‬ ‫ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (39‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن"‪.‬‬

‫)ج( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط‬ ‫أﺟﻧﺑﻰ )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (13‬أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ"(‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫)راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف‬

‫واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬

‫)ه( اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدى )راﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪" (26‬اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"(‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل – ﻣﺛل اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ‪ -‬أو اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻫو ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ .‬و ﺗﺗﺑﻧﻰ أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺷﺂت‬

‫]اﻹطﺎر[‬

‫اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪.‬‬

‫‪Capital‬‬

‫و ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدى ﻟرأس اﻟﻣﺎل – ﻣﺛل اﻟﻘدرة اﻟﺗﺷﻐﯾﯾﺔ ﻫو اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – ﻓﻰ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟرﺑﺢ‬

‫ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌد طرح اﻟﻣﺻروﻓﺎت ) ﺷﺎﻣﻼً ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً( ﻣن اﻟدﺧل ‪ .‬و أى ﻣﺑﻠﻎ ﻓوق ذﻟك اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫‪Profit‬‬

‫اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫]‪[24‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫو رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل ﺧﺻم ﻋبء اﻟﺿراﺋب‪.‬‬

‫‪Accounting profit or loss‬‬

‫اﻟـــــــــرﺑﺢ اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳـــــــــﺎرة ‪:‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(‬ ‫]‪[24‬‬

‫ﻫو رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣدد طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻰ و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹدارة‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻟذى ﺗﺳدد )ﺗﺳﺗرد( ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺿراﺋب اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪20 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫)‪Taxable profit (tax loss‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل‬ ‫]‪[13‬‬

‫ﻫو ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻠﺣظﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Closing rate‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺧروج‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Exit price‬‬

‫ﺳﻌر اﻟدﺧول‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Entry price‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫]‪[13‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﻟﺷراء أﺻل أو اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻟﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫو ﻣﻌدل اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن‪.‬‬

‫‪Exchange rate‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻠﺣظﻰ اﻟﺳﺎﺋد‬ ‫]‪[13‬‬ ‫‪Spot exchange rate‬‬

‫ﺳﻘف اﻷﺻل‬ ‫]‪[38‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪Power‬‬

‫ﺳﻣﺔ إﻋﺎدة اﻹﺻدار‬

‫ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷى ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗردادات ﻣن اﻟﻧظﺎم أو‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم‬

‫‪Asset ceiling‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫]‪[42‬‬

‫ﻫو ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔوري ﻟوﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫]‪[39‬‬

‫ﺣﻘوق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻗدرﻩ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺳــﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم ﻣﻧﺣــﺔ ﻣــن اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﺟدﯾــدة ﻟﻼﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬم ﻋﻧــد‬ ‫اﺳﺗﺧدام آﺳﻬم ﻓﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺧﯾﺎر اﻛﺗﺗﺎب ﻓﻰ أﺳﻬم ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪Reload feature‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدى‬

‫ﻫو أداة ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻌد ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﺗﺎﻟﯾﺔً ﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫]‪[22‬‬ ‫‪Ordering share‬‬

‫اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻰ‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳوق ذي اﻟﺣﺟم اﻷﻛﺑر وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫]‪[45‬‬ ‫‪Principal market‬‬

‫اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎً‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳوق اﻟذى ﯾﻧظم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذى‬ ‫ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻧﻘل ‪.‬‬

‫]‪[45‬‬ ‫‪Most advantages market‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ‬

‫ﻫﻰ اﻟﺳوق اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)أ(‬

‫]‪[35‬‬ ‫‪Active market‬‬

‫أن ﺗﺗﻣﺎﺛل اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺳوق ‪.‬‬

‫و)ب( أن ﯾﺗواﺟد ﻋﺎدة ﻣﺷﺗرﯾن وﺑﺎﺋﻌﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ أى وﻗت‬ ‫وﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ‪.‬‬

‫و)ج(‬

‫اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪21 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ‬

‫ﻫــﻲ اﻟﺳــوق اﻟــذى ﺗــﺗم ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــل أو اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺗﻛ ـرار وﺣﺟــم ﻛــﺎﻓﯾﯾن‬ ‫ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر ‪.‬‬

‫]‪[45‬‬ ‫‪Active market‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫]‪[5‬‬ ‫‪Accounting policies‬‬

‫اﻟﺳـــﯾطرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣر ‪:‬‬

‫ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫]‪[42‬‬

‫‪:‬‬

‫ﯾﺳــﯾطر اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﻬــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻠﻌواﺋــد اﻟﻣﺗﻐﯾـرة اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ‬ ‫ﻣن ﺷراﻛﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ أو ﯾﻛون ﻟﻪ ﺣﻘـوق ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـد ‪ ،‬وﯾﻛـون ﻗـﺎد اًر‬

‫ﻫﻲ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷـﺄة وذﻟـك ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪Control‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫]‪[43] [18] [15‬‬

‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪Control of an investee‬‬

‫اﻟﺳﯾطرة‬ ‫]‪[15‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﺳس و اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻧد إﻋداد و‬

‫ﻫﻰ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺑﻣوﺟـب اﺗﻔـﺎق ﺗﻌﺎﻗـدي ﻟﻠﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎط إﻗﺗﺻـﺎدى‪ .‬و ﺗوﺟـد اﻟﺳـﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﺷـ ــﺗرﻛﺔ ﻓﻘـ ــط ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﺗطﻠـ ــب اﻟﻘ ـ ـ اررات اﻟﺗﺷـ ــﻐﯾﻠﯾﺔ و اﻟﻘ ـ ـ اررات اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬

‫‪Joint control‬‬

‫اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷ ــﺎط ﻣواﻓﻘ ــﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣ ــﺎع ﻣ ــن اﻟﺷ ــرﻛﺎء ) اﻷطـ ـراف اﻟ ــذﯾن ﯾﺷ ــﺎرﻛون ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﺳﯾطرة ( ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫ﻫــﻰ ﺗــوﻓر اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾــب ﺑﻌــد اﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Liquidity‬‬

‫ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Regular way purchase or sale‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺷرط اﻟﺳوق‬ ‫]‪[39‬‬ ‫‪Market condition‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬ ‫‪Reinsurer‬‬

‫ﻫــو ﺷـراء أو ﺑﯾــﻊ أﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ طﺑﻘـﺎً ﻟﻌﻘــد ﺗﺗطﻠــب ﺷــروطﻪ ﺗﺳــﻠﯾم اﻷﺻــل ﺧــﻼل إطــﺎر‬ ‫زﻣﻧﻰ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ أو ﻋرﻓﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪ ،‬أو اﺳﺗﺣﻘﺎق أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوات ﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﺻل ﺑﺳـﻌر اﻟﺳـوق ﻷدوات ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ ،‬ﻣﺛـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳــﻌر ﺳــﻬم ﻣﻌــﯾن أو ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﯾن ﻟﻔــرق اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟزﯾــﺎدة ﻟﺧﯾــﺎر اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻓــﻲ أﺳــﻬم‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺣﻘﯾ ــق ﻫ ــدف ﻣﻌ ــﯾن ﻗ ــﺎﺋم ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﻌر اﻟﺳ ــوق ﻷدوات ﺣﻘ ــوق ﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﻟﻣﺗﺻ ــﻠﺔ‬ ‫ﺑﻣؤﺷر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻷدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫اﻟطرف اﻟذى ﯾﻠﺗزم ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺑﺗﻌـوﯾض اﻟﻣـؤﻣن ﻋﻠﯾـﻪ ) ﻣﻌﯾـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺻﺎدر( ﻓﻰ ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣدث ﻣؤﻣن ﺿدﻩ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪22 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫]‪[42‬‬

‫اﻷﻓراد أﯾﺿﺎً‪.‬‬

‫‪Subsidiary‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ‬ ‫]‪[18‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷرﻛﺔ أﺧرى ) اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ( وﻫﻰ ﺗﺷﻣل ﺷرﻛﺎت‬

‫ﻫﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﺛﻣر‪.‬‬

‫‪Associate‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫]‪[39‬‬ ‫‪Vesting conditions‬‬

‫اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب اﺳــﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ ﺣﺗــﻰ ﯾﺻــﺑﺢ اﻟطــرف اﻵﺧــر ﻣﺳــﺗﺣﻘًﺎ ﻻﺳــﺗﻼم اﻷﻣ ـوال‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ‪ -‬وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷﺻــول ‪ -‬أو أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ ،‬ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد‬ ‫ﻗـﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم‪ .‬وﺗﺿــم ﺷــروط اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﺷــروط اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻘوم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻣدة ﺧدﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﺗﺿـم ﺷـروط اﻷداء اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﯾﻔﺎء أﻫداف أداء ﻣﺣددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل زﯾـﺎدة ﻣﺣـددة ﻓـﻲ أرﺑـﺎح اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ﻋﺑر ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ(‪.‬‬ ‫ﻫو طرف ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﯾﻛون ﻟﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع‪.‬‬

‫]‪[43‬‬ ‫‪Joint renter‬‬

‫ﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬ ‫]‪[37‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺣق ﺗﻌﺎﻗدى ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣ ازﯾـﺎ إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻـر ﻣـﺗﻣم ﻟﻠﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺿـﻣوﻧﺔ و اﻟﺗـﻰ‬ ‫‪:‬‬

‫‪Discretionary Participation feature‬‬

‫)أ( ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻛﺑﯾ اًر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻدر ‪.‬‬ ‫و )ب( ﯾﺣدد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و ﺗوﻗﯾت ﺻرﻓﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ً‬ ‫و )ج( ﺗﺑﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود أو ﻧوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻌﻘود‪.‬‬ ‫أو )‪ (2‬ﻋواﺋ ــد اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻘﻘ ــﺔ و ‪ /‬أو ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺣﻘﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ﻣ ــن‬

‫اﻷًﺻول اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻدر‪.‬‬

‫أو )‪ (3‬اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺷــرﻛﺔ أو اﻟﺻــﻧدوق أو أﯾــﺔ ِ‬ ‫ﻣﻧﺷــﺄة أﺧــرى ﺗﻘــوم‬ ‫ﺑﺈﺻدار اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺷﻬرة‬ ‫]‪[29‬‬ ‫‪Goodwill‬‬

‫ﺻـــــﺎﻓﻰ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــــﻰ ﻧﺷـــــﺎط ‪:‬‬

‫أﺟﻧﺑﻰ‬ ‫]‪[13‬‬

‫ﻫــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ و‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‬‬

‫ﻫو ﻗﯾﻣﺔ ﻧﺻﯾب اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻰ أﺻول اﻟﻛﯾﺎن‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫‪Net investment in a foreign operation‬‬

‫ﺻـــﺎﻓﻰ اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻣزاﯾـــﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫]‪[21‬‬

‫ﻫﻲ أﺻول اﻟﻧظﺎم ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪23 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪Net assets available for benefit‬‬

‫ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻔﺎﺋــدة ﻣــن ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗ ـزام ‪:‬‬

‫)أﺻل( اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫــو اﻟﺗﻐﯾــر ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة ﻓــﻲ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗـزام )أﺻــل( اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺣــددة واﻟــذى ﯾﻧــﺗﺞ ﻋــن‬ ‫ﻣرور اﻟوﻗت ‪.‬‬

‫‪Net interest on the net defined benefit‬‬ ‫‪liability‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫]‪[2‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــو اﻟﺳــﻌر اﻟﺗﻘــدﯾرى ﻟﻠﺑﯾــﻊ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻌــﺎدى ﻧﺎﻗﺻ ـﺎً اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــﺔ ﻟﻺﺗﻣــﺎم‬

‫وﻛذﻟك أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺧرى ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫‪Net realizable value‬‬

‫ﺻـــــﺎﻓﻰ اﻟﺗـــــزام )أﺻـــــل( اﻟﻣزاﯾـــــﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺣددة‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫو اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔـﺎﺋض ﺑﻌـد ﺗﻌدﯾﻠـﻪ ﺑـﺄى أﺛـر ﺑﻌـدم ﺗﺟـﺎوز ﺻـﺎﻓﻰ أﺻـل اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة‬ ‫ﻋن ﺳﻘف اﻷﺻل وﯾﻌرف اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺄﻧﻪ ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫)‪Net defined benefit liability (asset‬‬

‫ﻧﺎﻗﺻﺎً‬

‫)ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻻﻟﺗزام‬ ‫‪:‬‬

‫ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار‬ ‫]‪[42‬‬ ‫‪Decision maker‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫]‪[29‬‬

‫أﺧرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪Current tax‬‬

‫اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫]‪[15‬‬ ‫‪Related party‬‬

‫ﻫﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺻﻧدوق‬ ‫اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﯾﻘــدم ﺗﻛــﺎﻟﯾف أﻗــل أو ﻣ ازﯾــﺎ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ أﺧــرى ﻣﺑﺎﺷـرة و ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳــب ﻟﺣﻣﻠــﺔ وﺛــﺎﺋق‬

‫‪Mutual Entity‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫]‪[24‬‬

‫ﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻣﺗﻠــك ﺣﻘــوق ﺻــﻧﻊ اﻟﻘ ـ اررات واﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣوﻛــل أو وﻛﯾــل ﻷط ـراف‬

‫ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد )اﻻﺳﺗرداد( اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬ ‫)اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻟﻠﻔﺗرة‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذى ﻟﻪ أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫) وﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑـ " اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم"(‪.‬‬ ‫)أ( ﯾﻌد اﻟﺷﺧص أو أﺣد أطراف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻟﻪ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬ ‫أو )‪ (2‬ﻟﻪ ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم‪.‬‬ ‫أو )‪ (3‬ﻋﺿو ﻓﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أو ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬

‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺷﺄة ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم إذا ﺗﺣﻘق أى ﻣن اﻟﺷروط‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ أن‬ ‫ﻛل ﺷرﻛﺔ أم وﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن (‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫﻰ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أم ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ) أو أن‬ ‫ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟﻌﺿو ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪24 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ﻋﺿو أﯾﺿﺎً( ‪.‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﻣﻧﺷﺄﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺷروﻋﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺎن ﻟﻧﻔس اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫)‪ (4‬إﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫﻰ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﻟطرف ﺛﺎﻟث واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى ﻫﻰ‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫)‪ (5‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻧظﺎم ﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ إﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم أو ﻟﻣﻧﺷﺄة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺷﺄة رﺑﺔ اﻟﻌﻣل‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘواﺋم ‪.‬‬

‫)‪ (6‬اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻔرداً أو ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﺷﺧص ﻣﻣﺎ ورد ذﻛرﻫم ﻓﻰ )أ(‬ ‫اﻋﻼﻩ ‪.‬‬

‫)‪ (7‬ﻛﺎن ﻟﺷﺧص ﻣﻣن ورد ذﻛرﻫم ﻓﻰ )أ( )‪ (1‬اﻋﻼﻩ ﻧﻔوذاً ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫طرف ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺗرك‬ ‫]‪[43‬‬ ‫‪Part to a Joint arrangement‬‬

‫طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫]‪[18‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺛم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻛل ﺗﻐﯾﯾـر ﯾطـ أر ﻋﻠـﻰ ﻧﺻـﯾب اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻰ ﺻـﺎﻓﻰ‬

‫ﻫــﻰ طرﯾﻘــﺔ ﺣﺳــﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻷﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ أو اﻟﺗـزام ﻣــﺎﻟﻰ )أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( و ﺗوزﯾﻊ ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد أو إﯾـراد اﻟﻔواﺋـد ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻣدار ﻋﻣر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﻓـراد اﻟـذﯾن ﯾﻘــدﻣون ﺧـدﻣﺎت ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة و إﻣــﺎ )أ( ﯾﻌﺗﺑـر ﻫــؤﻻء اﻷﻓـراد ﻋــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬـﺎ ﺑـذات‬ ‫ﻷﻏراض ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺿرﯾﺑﯾﺔ‪) ،‬ب( أو ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻧ ً‬ ‫اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛــﺎﻧوا ﻋــﺎﻣﻠﯾن ﻟــدﯾﻬﺎ ﻷﻏ ـراض ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ أو ﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬أو )ج( اﻟﺧــدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺗﻛــون ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻟﺗﻠ ــك اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠون‪ ،‬أي أن ﯾﻛــون ﻷوﻟﺋــك اﻷﺷ ــﺧﺎص‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطـﯾط واﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ٕوادارة أﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك‬ ‫اﻟﻣدﯾرﯾن ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫ ــو اﻟﻔﺎﺋ ــدة و ﺗوزﯾﻌ ــﺎت اﻷﺳ ــﻬم و اﻹﯾـ ـرادات اﻷﺧ ــرى اﻟﻣﺗوﻟ ــدة ﻣ ــن أﺻ ــول اﻟﻧظ ــﺎم‬

‫]‪[39‬‬ ‫‪Employees and others providing‬‬ ‫‪similar services‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻧظﺎم‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫ ـﻰ طرﯾﻘــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﯾــﺗم ﺑﻧــﺎء ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر – ﻋﻧــد اﻗﺗﻧﺎﺋــﻪ – ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ‬ ‫أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪Effective interest method‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠون وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾﻘدﻣون‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬

‫ﻫــو طــرف ﯾﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﺗرﺗﯾــب ﻣﺷــﺗرك ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺳــﯾطرة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬

‫‪Equity method‬‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‬ ‫]‪[26‬‬

‫أو ﻛﺎن ﻋﺿواً ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ) أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ( ‪.‬‬

‫‪The return on plan assets‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ اﻷرﺑ ــﺎح أو اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘ ــﺔ أو ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺣﻘﻘ ــﺔ ﻣ ــن أﺻ ــول اﻟﻧظـــﺎم‬ ‫ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫)أ( أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻹدارة اﻟﻧظﺎم و ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻛذﻟك‬ ‫)ب( أﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم ﻧﻔﺳﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻌـــــــبء اﻟﺿـــــــرﯾﺑﻰ )اﻟﺿـــــــراﺋب ‪:‬‬

‫ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪25 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗردة(‬ ‫]‪[24‬‬ ‫)‪Tax expense ( tax income‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫]‪[45‬‬

‫اﻟﺗﺄﻛــد اﻟﻣﺗﺄﺻــل ﻓــﻲ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻸﺻــل أو اﻻﻟﺗـزام ‪ .‬وﯾﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﻛــذﻟك ﺑﺗﻌــدﯾل‬

‫‪Risk premium‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣـﺎﻟك ‪:‬‬ ‫]‪[34‬‬ ‫‪Owner – occupied property‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء‬ ‫]‪[8‬‬

‫أو ﻟﻸﻏراض اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻫ ــو ﻋﻘ ــد ﺗ ــم إﺑ ارﻣ ــﻪ ﺧﺻﯾﺻـ ـﺎً ﻹﻧﺷ ــﺎء أﺻ ــل أو ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻰ ﺗـ ـرﺗﺑط‬ ‫اﻟﻐرض أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻘد ﯾﻘﺑل ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺣد اﻷطراف ) ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﺧطر ﺗـﺄﻣﯾﻧﻰ ﻛﺑﯾـر ﻣـن طـرف آﺧـر‬ ‫) ﺣﺎﻣــل وﺛﯾﻘــﺔ( ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــوﯾض ﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ وﻗــوع ﺣــدث ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ‬

‫‪Insurance contract‬‬

‫ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫]‪[37‬‬

‫ﻫﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬

‫ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺻـﻣﯾم أو اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ أو اﻟوظـﺎﺋف أو‬

‫‪Construction contract‬‬

‫ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬

‫اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذى ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﺗﺟﻧﺑـﺎً ﻟﻠﻣﺧـﺎطر ﻣﻘﺎﺑـل ﺗﺣﻣـل ﺧطـر ﻋـدم‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﻌﯾن ﻏﯾر ﻣؤﻛد ) اﻟﺣدث اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ( ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل اﻟوﺛﯾﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذى ﻻ ﯾﻛون ﻋﻘد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬

‫‪Direct insurance contract‬‬

‫ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗــﺄﻣﯾن أﺧــرى ) ﻣﻌﯾــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺻــﺎدر( ﻋــن اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﻋﻘــد واﺣــد أو أﻛﺛــر‬

‫‪Reinsurance contract‬‬

‫ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫]‪[37] [26‬‬

‫ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ) ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر(‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Financial guarantee contract‬‬

‫ﻋﻘد ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋد ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫]‪[8‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻘــد ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ‪:‬‬ ‫]‪[39‬‬

‫ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذى ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻدر إﺟـراء ﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﺣـددة ﻟﯾﻌـوض ﺣﺎﻣـل اﻟﻌﻘـد ﻋـن‬

‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻰ ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب ﺗﻘـﺎﻋس ﻣـدﯾن ﻣﺣـدد ﻋـن ﺳـداد دﻓﻌـﺔ ﻋﻧـد اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ طﺑﻘـﺎً‬ ‫ﻟﻠﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷداة اﻟدﯾن‬

‫‪Cost plus contract‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‬

‫ﻋﻘــد ﺗــﺄﻣﯾن ﺗﺻــدرﻩ إﺣــدى ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ) ﺷــرﻛﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن( ﻟﺗﻌــوﯾض ﺷــرﻛﺔ‬

‫ﻫو ﻋﻘد اﻹﻧﺷﺎء اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎول ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ أو‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﻣﺑﻠﻎ أﺗﻌﺎب ﻣﺣدد‪.‬‬

‫اﺗﻔــﺎق ﯾــﺗم إﺑ ارﻣــﻪ ﺑــﯾن اﻟﻣﻧﺷــﺄة وطــرف آﺧــر )ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻌﺎﻣــل( ﻟﻠــدﺧول ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم ﺗﻣﻧﺢ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ أﻣوال ﻧﻘدﯾـﺔ‬ ‫أو أﺻول أﺧرى ﻣن أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧظﯾر ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻌر أﺳـﻬم اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪26 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫أو ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أدوات ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‪ ،‬أو ﺗﻣــﻧﺢ اﻟطــرف اﻵﺧــر اﻟﺣــق ﻓــﻲ‬ ‫اﺳﺗﻼم أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺷرﯾطﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬إن وﺟدت‪.‬‬

‫‪Share – based payment arrangement‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﺳﻌر‬ ‫]‪[8‬‬ ‫‪Fixed price contract‬‬

‫‪Onerous contract‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر‬ ‫]‪[31[ ]23] [10‬‬

‫ﻣﺣــدد ﻟﻛــل ﻋﻧﺻــر أو ﻟﻛــل ﻣﺧــرج ﻣــن ﻣﺧرﺟــﺎت ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ واﻟــذى ﻗــد ﯾﺗﺿــﻣن ﻓــﻰ‬ ‫ﺑﻌض ﻣوادﻩ اﻟﺣق ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣﻣل ﺑﺧﺳﺎرة‬ ‫]‪[28‬‬

‫ﻫـو ﻋﻘـد اﻹﻧﺷـﺎء اﻟـذى ﯾواﻓـق ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻘـﺎول ﻋﻠـﻰ ﺳـﻌر ﻣﺣـدد ﻟﻠﻌﻘـد ﻛﻛـل أو ﻋﻠـﻰ ﺳــﻌر‬

‫ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘد أﻛﺑر‬

‫ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﻫو إﻣﺎ أن ﯾﻛون ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻل‪.‬‬

‫أو )ب( ﻋـدد وﺣـدات اﻹﻧﺗـﺎج أو ﻋـدد وﺣـدات ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ أﺧـرى ﺗﺗوﻗـﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺣﺻـول‬

‫‪Useful life‬‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ذﻟك اﻷﺻل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫]‪[13‬‬ ‫‪Foreign currency‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل )ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾد(‬ ‫]‪[13‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧﺷطﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪Functional currency‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض‬ ‫]‪[13‬‬

‫ﻫﻰ أى ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى ﺑﺧﻼف ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪Presentation currency‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫]‪[43‬‬ ‫‪Joint operation‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫]‪[32‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻷطراف اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟدﯾﻬم‬

‫ﺣﻘوق ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻول وﺗﻌﻬدات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ‪.‬‬

‫أﺣــد ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﯾﻛــون إﻣــﺎ ﻗــد ﺗــم اﻟﺗﺻــرف ﻓﯾــﻪ أو ﺗﺻــﻧﯾﻔﻪ ﻛﻣﺣــﺗﻔظ ﺑــﻪ ﻟﻐــرض‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ و ‪:‬‬

‫‪Discontinued operation‬‬

‫)أ( ﯾﻣﺛل ﺧطﺎً ﺗﺟﺎرﯾﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﻣﺳﺗﻘﻼً أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت‪.‬‬

‫أو )ب( ﯾﺷـﻛل ﺟــزءاً ﻣــن ﺧطــﺔ واﺣـدة ﻣﻧﺳــﻘﺔ ﻟﻠﺗﺻــرف ﻓــﻰ ﺧـط ﺗﺟــﺎرى ﻛﺑﯾــر ﻣﺳــﺗﻘل‬ ‫أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ‪.‬‬

‫أو )ج( ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻓﻘط ﺑﻐﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫]‪[32‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن ﺗﻣﯾﯾزﻫـﺎ ﺑوﺿـوح ‪ ،‬ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪27 -‬‬

‫و‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪Component of an entity‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺿﻣون‬ ‫]‪[37‬‬ ‫‪Guaranteed element‬‬

‫ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫اﻟﺗ ـزام ﺑﺳــداد اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻣﺿــﻣوﻧﺔ ﯾــﺗم اﻟــﻧص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻌﻘــد اﻟــذى ﯾﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺗ ــﻲ ﯾ ــﺗم ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ اﺳ ــﺗﯾﻔﺎء ﻛﺎﻓ ــﺔ ﺷ ــروط اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻌﻘ ــد ﻗ ــﺎﺋم ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم‪.‬‬

‫]‪[39‬‬ ‫‪Vesting period‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‬ ‫]‪[30‬‬ ‫‪Interim period‬‬

‫ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫]‪[13‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Exchange difference‬‬

‫ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة‬

‫ﻫو اﻟﻔرق اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟوﺣدات ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى‬

‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اء ﺑﺷــروط أو ﺑــدون‬ ‫اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﺗــﻲ ﯾﺣــق ﻟﻠطــرف اﻵﺧ ـر )ﺳ ـو ً‬ ‫ﺷروط( أن ﯾﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ أو ﯾﺳﺗﻠﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺳﻌر )إن وﺟد( اﻟذي ﺳوف ﯾﻠﺗزم اﻟطرف اﻵﺧر‬ ‫ﺑﺳدادﻩ ﻧظﯾر ﺗﻠك اﻷﺳﻬم‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد وﺟود ﺧﯾﺎر اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺳﻬم ﺑﺳﻌر‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ‪، 15‬و ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ، 20‬ﯾﺑﻠﻎ ﻓرق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ‪.5‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻷﺳﺎس‬

‫]‪[39‬‬ ‫‪Intrinsic value‬‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‬ ‫]‪[24‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪ ،‬و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻣﺎ ﻓﻰ ‪:‬‬

‫‪Temporary differences‬‬

‫)أ( ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ :‬و ﻫﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗرﺗب‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬

‫ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ‬

‫)اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗرداد أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫أو )ب( ﻓروق ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ‪ :‬وﻫﻰ اﻟﻔروق اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺧﻔض ﻣﻘدار اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻰ )اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻔﺻل‬ ‫]‪[37‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗرداد أو ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‪.‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻋﻘد ﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫﻰ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻋﻘوداً ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪Unbundled‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫]‪[26‬‬ ‫‪Hedge effectiveness‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻰ درﺟــﺔ إﻟﻐــﺎء أو ﺗﻌــوﯾض أﺛــر اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﺑﻧــد‬ ‫ﺗﻣــت ﺗﻐطﯾــﺔ ﻣﺧــﺎطرﻩ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻷداة‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪28 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد‬ ‫] ‪[ 29‬‬

‫ﯾﻛون اﻷﺻل ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟدﯾد إذا ‪:‬‬ ‫)أ( ﯾﻣﻛــن ﻓﺻــﻠﻪ ﻋــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﺑﯾﻌــﻪ أو ﺗﺣوﯾﻠــﻪ أو ﺗرﺧﯾﺻــﻪ أو إﯾﺟــﺎرﻩ أو اﺳــﺗﺑداﻟﻪ‬

‫‪Identifiable‬‬

‫ﺑﻣﻔردﻩ أو ﻣﻊ ﻋﻘد أو أﺻل أو اﻟﺗـزام ﻣﺣـدد ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن رﻏﺑـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻣل ذﻟك ‪.‬‬

‫)ب( ﯾﻧ ــﺗﺞ ﻋ ــن ﺣﻘ ــوق ﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ أﺧ ــرى ﺑﻐ ــض اﻟﻧظ ــر ﻋﻣ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﺣﻘوق ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ أو ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻋن ﺣﻘوق أو اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم‬

‫أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟـﻪ ﺻـﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻔﻬـم ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن‬ ‫اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Understandability‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد‬

‫و‬

‫ﻫﻰ ﺗوﻓر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣل ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫‪Solvency‬‬

‫اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫]‪[12‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﻬد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘرض ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﺳﺗردادﻫﺎ ﺗﺣت ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ‬

‫‪Forgivable loans‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫]‪[40‬‬ ‫‪Loans payable‬‬

‫اﻟﻘروض و اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪Loans and receivables‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﺳب ﺷروط اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫ ــﻰ أﺻ ــول ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻏﯾ ــر ﻣﺷ ــﺗﻘﺔ ذات ﺗ ــﺎرﯾﺦ ﺳ ــداد ﻣﺣ ــدد أو ﻗﺎﺑ ــل ﻟﻠﺗﺣدﯾ ــد و ﻏﯾ ــر‬ ‫ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻰ ﺳوق ﻧﺷط ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪:‬‬ ‫)أ( اﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﺗﻧــوى اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﯾﻌﻬــﺎ ﻓــو اًر أو ﻓــﻰ ﻣــدى زﻣﻧــﻰ ﻗﺻــﯾر ‪ ،‬و اﻟﺗــﻰ ﺗــم‬ ‫ﺗﺑوﯾﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻛﺄﺻ ــول ﻣﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ــﺎ ﻷﻏـ ـراض اﻟﻣﺗ ــﺎﺟرة ‪ ،‬و اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــم‬ ‫اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ أوﻟﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬

‫)ب( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺑوﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)ج( اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻷﺻﻠﻰ‬ ‫ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻷﺳـ ــﺑﺎب أﺧـ ــرى ﺑﺧـ ــﻼف ﺗـ ــدﻫور اﻟﻘـ ــدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾـ ــﺔ و اﻟﺗـ ــﻰ ﺳـ ــﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬـ ــﺎ‬

‫ﻛﺄﺻول ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﺑ ــوب ﻛﻘ ــروض أو ﻣ ــدﯾوﻧﯾﺎت ﺗﻠ ــك اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــم اﻗﺗﻧﺎؤﻫ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ‬ ‫أﺻ ــول ﻟﯾﺳـ ــت إﻗ ارﺿ ـ ـﺎً أو ﻣـ ــدﯾوﻧﯾﺎت ) ﻣﺛ ــل اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎرات ﻓـ ــﻰ إﺻـ ــدارات ﺻـ ــﻧدوق‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ( ‪.‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪29 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‬ ‫]‪[41‬‬

‫ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﯾرادات وﺗﺗﻛﺑد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎرﯾف )‬

‫‪Operating segment‬‬

‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة (‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺋول ﻋن‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺣول اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم‬ ‫ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻟﻠﻘطﺎع وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻪ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘـــــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ذات اﻷﻏـــــراض ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻫــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﻌــدة ﻟﺗﻠﺑﯾــﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻟــذﯾن ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ وﺿــﻌﻬم ﺑﻣطﺎﻟﺑــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬

‫]اﻹطﺎر [ ] ‪[1‬‬ ‫‪Financial‬‬

‫‪General‬‬ ‫‪statements‬‬

‫‪purposes‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‬ ‫] ‪[42 ] [18] [17‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Consolidated financial statements‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫]‪[17‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫـﻲ ﺗﻠــك اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻧﺷـﺄة واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺧﺗـﺎر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻧﺷــﺂﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ أو ﻣﺷــروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ أو ﺷــرﻛﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪(26‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗوى إﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ )ﻛﻣـﺎ ورد‬ ‫ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرى رﻗم )‪ (1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪ ،‬أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻣـن‬

‫‪Interim financial report‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر( ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدورﯾﺔ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﺎس‬

‫واﻟــدﺧل واﻟﻣﺻــروﻓﺎت واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم وﺷــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻛﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدي واﺣد ‪.‬‬

‫‪Separate financial statements‬‬

‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ‬ ‫]‪[30‬‬

‫ﻫ ــﻲ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﺗﻌ ــرض ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻷﺻ ــول واﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت وﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ‬

‫ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﺳﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗظﻬر‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Measurement‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ‬ ‫]‪[32] [31‬‬ ‫‪Value in use‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣن أي أﺻل أو وﺣدة‬

‫ﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‪.‬‬

‫ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻣــﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ اﻟـذى ﯾﻣﻛــن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾــﻪ ﻓـﻰ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿـر ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫]اﻹطﺎر[‬ ‫‪Realizable value‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪30 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗردادﯾﺔ‬ ‫]‪[32‬‬ ‫‪Recoverable amount‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻻﺳـــــﺗردادﯾﺔ ﻟﻸﺻـــــل أو ‪:‬‬ ‫ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬ ‫]‪[31‬‬ ‫‪Recoverable amount of an asset or‬‬ ‫‪cash –generating unit‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫]‪[20‬‬

‫‪Lease payment‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ‬ ‫]‪[10‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪.‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘد ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﻠﺗـزم اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﺑﺄداﺋﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣـؤﺟر ﻣﻘﺎﺑـل‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر ﺗﺄﺟﯾ اًر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎً‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺣﺎﻟﯾـﺎً ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻷﺻـل ﻟـو ﻛـﺎن‬

‫ﺑﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻛــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻋﻣـرﻩ اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘــدر ﺑﻌــد ﺧﺻــم ﺗﻛــﺎﻟﯾف‬

‫‪Residual value‬‬

‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻫﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺧدام أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬

‫‪Present value‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻻﻛﺗوارﯾــﺔ ﻟﻣزاﯾــﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ‬ ‫]‪[21‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن‬ ‫واﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋن ﺧدﻣﺎت أدﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬

‫‪Actuarial present value of promised‬‬ ‫‪retirement benefits‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ ﻻﻟﺗــــزام اﻟﻣزاﯾـــــﺎ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺣددة‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻻﻟﺗـزام اﻟﻧـﺎﺟم ﻋــن‬ ‫ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑدون ﺧﺻم أﯾﺔ أﺻول ﻟﻠﻧظﺎم‪.‬‬

‫‪The present value of a defined‬‬ ‫‪benefit obligation‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ‪:‬‬ ‫]‪[35] [34] [31] [10‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻹﻫﻼك اﻟﺧﺎص ﺑﻪ وﻣﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫‪Carrying amount‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫]‪[23‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﺑــﺎدل أﺻــل أو اﻟﺗ ـزام ﺑــﯾن أط ـراف راﻏﺑــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق وﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺈرادة ﺣرة‪.‬‬

‫‪Fair Value‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫]‪[13] [12] [11] [10] [2‬‬ ‫]‪[29] [26] [25] [23‬‬

‫ﻫ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﯾظﻬ ــر ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻷﺻ ــل ﻓ ــﻰ ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟﻣرﻛ ــز اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ ﺑﻌ ــد ﺧﺻ ــم ﻣﺟﻣ ــﻊ‬ ‫اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص ﺑﻪ وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺿﻣﺣﻼل ‪.‬‬

‫‪Carrying amount‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫]‪[39‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾظﻬـر ﺑﻬـﺎ اﻷﺻـل اﻟﺛﺎﺑـت ﻓـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻰ ﺑﻌـد ﺧﺻـم ﻣﺟﻣـﻊ‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذى ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﻪ ﻟﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪31 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫]‪[34] [32] [31‬‬ ‫]‪[45] [38] [37‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼك‬ ‫]‪[31] [10‬‬

‫]‪[35‬‬

‫‪Fair value‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ ﻟﻪ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر‪.‬‬

‫‪Depreciable amount‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد‬ ‫]‪[10‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻـل ‪ ،‬أو أى ﻗﯾﻣـﺔ أﺧـرى ﺑدﯾﻠـﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎً‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬

‫‪Depreciable amount‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‬ ‫]‪[23‬‬

‫ﻫـ ــﻰ اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻟﻸﺻـ ــل )ﻣﺧﺻـ ــوﻣﺎً ﻣﻧﻬـ ــﺎ اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻟﻠﺑﯾـ ــﻊ( ‪ ،‬أو ﻗﯾﻣﺗـ ــﻪ‬ ‫اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺑر‪.‬‬

‫‪Recoverable amount‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك‬ ‫]‪[23‬‬

‫ﻫــﻰ ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻷﺻــل اﻟﺛﺎﺑــت أو أى ﻗﯾﻣــﺔ أﺧــرى ﺑدﯾﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻧﺎﻗﺻ ـﺎً‬

‫ﻫــﻰ ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻌﻣــر اﻹﻧﺗــﺎﺟﻰ ﻟﻸﺻــل ﺑﻌــد‬ ‫ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻌﻣر و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ ﻟﻪ ‪.‬‬

‫‪Residual value‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫]‪[32] [10‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺻل وﻣـن اﻟﺗﺻـرف ﻓﯾـﻪ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋﻣـرﻩ اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘـدر أو اﻟﺗـﻰ ﺗﺗوﻗـﻊ‬

‫‪Entity specific value‬‬

‫أن ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫]‪[43‬‬ ‫‪Separate vehicle‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫]‪[4‬‬

‫ﻫو أي ﻛﯾﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻧﻔﺻل وﯾﺣدد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﻛﺎت اﻟواﻗﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻟذﻟك اﻟﻛﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ ‪.‬‬

‫ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣددة ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺿﺋﯾﻼً‪.‬‬

‫‪Cash equivalents‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫]‪[32 ] [29‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﻧﺷـﺄة أن ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻻﺳـﺗﺧدام‬

‫ﯾﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع اﻟﺣدث أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم وﻗوﻋﻪ‪.‬‬

‫‪Probable‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫]‪[42] [13‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم و ﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪32 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ‬ ‫]‪[35‬‬

‫‪Group‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت أو اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺣﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Group of biological assets‬‬

‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﺎرى اﻟﺗﺧﻠـص ﻣﻧـﻬﺎ‬ ‫]‪[ 32‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑطرﯾق اﻟﺑﯾﻊ أو ﻏﯾر ذﻟك ‪،‬ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺻﻔﻘﺔ واﺣدة ‪ ،‬و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺗﻠـك اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﻣـن اﻟﻣزﻣـﻊ ﻧﻘـل‬

‫‪Disposal group‬‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺻــﻔﻘﺔ ‪ ،‬و ﻗــد ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷــﻬرة ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺗﺟﻣﯾــﻊ‬ ‫اﻷﻋﻣ ــﺎل ‪ ،‬وذﻟ ــك إذا ﻛﺎﻧ ــت اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾ ــﺔ ﻋﺑ ــﺎرة ﻋ ــن وﺣ ــدة ﻣوﻟ ــدة ﻟﻠﻧﻘ ــد و ﺗ ــم‬

‫ﺗﺧﺻـﯾص اﻟﺷـﻬرة ﻟﻬـﺎ طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓــﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻــرى‬ ‫رﻗــم )‪ " (31‬اﺿ ــﻣﺣﻼل ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻ ــول" ‪ ،‬أو إذا ﻛﺎﻧــت ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ داﺧــل اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣوﻟ ــدة‬ ‫ﻟﻠﻧﻘد‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى‬ ‫]‪[40‬‬ ‫‪Other price risk‬‬

‫ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾرات ﺳﻌر اﻟﺳوق ) ﺑﺧﻼف ﺗﻠـك اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺧطـر ﻣـن ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة‬ ‫أو اﻟﺧطر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ (‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫]‪[40‬‬

‫ﻫـﻰ ﺧطـر ﺗذﺑــذب اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﺗذﺑـذب اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫ﻫﻰ ﺧطر ﺗﺳﺑب أﺣد أطراف أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟطـرف آﺧـر ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻓﺷـﻠﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻬداﺗﻪ ‪.‬‬

‫‪Credit risk‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫]‪[37‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫]‪[40‬‬

‫‪Insurance risk‬‬

‫ﻫـ ــﻰ اﻟﻣﺧـ ــﺎطر – ﺑﺧـ ــﻼف اﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ‪-‬اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻧﺗﻘـ ــل ﻣـ ــن ﺣﺎﻣـ ــل اﻟوﺛﯾﻘـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ‬ ‫ﻣﺻدرﻫﺎ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫـﻰ ﺧطـر ﺗذﺑـذب اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﻟـﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﺗذﺑـذب اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺳــﺑب ﺗﻐﯾـرات ﺳــﻌر اﻟﺳــوق ‪ .‬و ﺗﺗﻛــون ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺧــﺎطر ‪:‬‬ ‫ﻫﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة و ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪Market risk‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫]‪[40‬‬

‫ﻫﻰ ﺧطر ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪.‬‬

‫‪Liquidity risk‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء‬ ‫] ‪[ 45‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫‪Nonperformance risk‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫]‪[40‬‬

‫ﻫﻰ ﺧطر ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗذﺑذب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Currency risk‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام ‪ .‬وﺗﺷﻣل ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺧطــر اﻟﻧﺎﺷــﺊ ﻋــن ﺗﻐﯾــر ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻰ ﻣﺣﺗﻣــل ﻋﻠــﻰ واﺣــد أو أﻛﺛــر ﻣــن ‪ :‬ﻣﻌــدل ﻓﺎﺋــدة‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪33 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻣﺣدد‪ ،‬أو ﺳﻌر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬أو ﺳﻌر ﺳﻠﻌﺔ ‪ ،‬أو ﺳـﻌر اﻟﺻـرف اﻷﺟﻧﺑـﻰ ‪ ،‬أو ﺟـداول‬

‫]‪[37‬‬ ‫‪Financial risk‬‬

‫و ﻣؤﺷ ـرات اﻷﺳــﻌﺎر أو اﻟﻣﻌــدﻻت ‪ ،‬أو اﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻹﺋﺗﻣــﺎﻧﻰ‪ ،‬أو ﻣؤﺷــر اﻹﺋﺗﻣــﺎن أو‬ ‫ﻏﯾـر ذﻟــك ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ‪ ،‬ﺷـرﯾطﺔ أﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻏﯾــر ﻣــﺎﻟﻰ أﻻ‬

‫ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺄى ﻣن طرﻓﻰ اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫]‪[40‬‬

‫ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق ‪.‬‬

‫‪Interest rate risk‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺧزون‬ ‫]‪[2‬‬

‫ﻫــﻰ ﺧطــر ﺗذﺑــذب اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﺗذﺑــذب اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫ﻫو أﺻل‪:‬‬

‫)أ( ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬

‫‪Inventories‬‬

‫أو )ب( ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬

‫أو )ج( ﻓﻰ ﺷﻛل ﻣواد ﺧﺎم أو ﻣﻬﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج أو ﻓﻰ ﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺧﺻص‬ ‫]‪[28‬‬ ‫‪Provision‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Inputs‬‬

‫ﻫو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﺗوﻗﯾت وﻻ اﻟﻣﻘدار‪.‬‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧـد ﺗﺳـﻌﯾر اﻷﺻـل أو اﻻﻟﺗـزام‬

‫‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺣول اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫)أ( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﻘﯾـﯾم ﻣﺣـدد ﯾﺳـﺗﺧدم ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ) ﻣﺛـل‬ ‫ﻧﻣوذج اﻟﺗﺳﻌﯾر (‪.‬‬ ‫و)ب( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬ ‫ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻠﺣوظﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻣـدﺧﻼت اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﻣﻌﺎﯾرﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﺳوق‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪Market corroborated inputs‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪:‬‬

‫‪inputs‬‬

‫‪Level 1 inputs‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻣوﻣﺎً‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣ ــدﺧﻼت اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗﺗـ ـواﻓر ﻟﻬ ــﺎ ﺑﯾﺎﻧ ــﺎت ﺳ ــوق واﻟﺗ ــﻲ ﯾ ــﺗم ﺻ ــﻧﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام أﻓﺿ ــل‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺧﺻوص اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـﺎرﻛون ﻓـﻲ اﻟﺳـوق‬

‫‪Unobservable‬‬

‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى )‪(1‬‬ ‫]‪[45‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطرق أﺧرى ‪.‬‬

‫ﺣ ــول اﻷﺣ ــداث أو اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﻔﻌﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌﻛ ــس اﻻﻓﺗ ارﺿ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺳﯾﺳ ــﺗﺧدﻣﻬﺎ‬

‫‪Observable inputs‬‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‬ ‫]‪[45‬‬

‫اﻟﻣـدﺧﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻣدة أﺳﺎﺳـﺎً ﻣــن أو اﻟﺗــﻲ ﯾـﺗم ﻣﻌﺎﯾرﺗﻬــﺎ ﺑﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺳــوق اﻟﻣﻠﺣوظــﺔ ذات‬

‫ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ ) ﻏﯾــر اﻟﻣﻌدﻟــﺔ( ﻓــﻲ اﻷﺳ ـواق اﻟﻧﺷــطﺔ ﻷﺻــول أو اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ‬

‫واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪34 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى )‪(2‬‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Level 2 inputs‬‬

‫ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى )‪(3‬‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪Level 3 inputs‬‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣــدﺧﻼت ﻋــدا اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى )‪ (1‬واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻠﺣوظــﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻل او اﻻﻟﺗزام إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ‪.‬‬ ‫اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ‪.‬‬ ‫ﻫــو اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻷﺻــول و اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت وﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﻛﻣــﺎ ﻫــﻰ ﻣدرﺟــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Financial position‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫)أ( ﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎدى ‪.‬‬

‫‪Termination benefits‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫]‪[38‬‬ ‫‪Post - employment benefits‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‬ ‫]‪[21‬‬

‫أو )ب( ﻟﻘرار اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻘﺑول ﺗرك اﻟﻌﻣل اﻻﺧﺗﯾﺎرى ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) ﻋدا ﻣزاﯾﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ( اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌد إﻛﻣﺎل ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺣق اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻧظم اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻏﯾر ﻣﺷروط ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل‪.‬‬

‫‪Vested benefits‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻣﺎ ‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذى ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون‪.‬‬

‫‪Employee benefits‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬ ‫]‪[38‬‬ ‫‪Short – term employee benefits‬‬ ‫ﻣزاﯾــــﺎ اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧــــرى طوﯾﻠــــﺔ ‪:‬‬ ‫اﻷﺟل‬ ‫]‪[38‬‬ ‫‪Other long – term employee benefits‬‬

‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ‬ ‫]‪[37‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Market Participants‬‬

‫ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل ‪ 12‬ﺷــﻬ اًر ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗــﻰ ﯾﻘــدم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻰ ﯾﻛــون ﻟﺣﺎﻣــل اﻟوﺛﯾﻘــﺔ أو ﻣﺳــﺗﺛﻣر ﺑﻌﯾﻧــﻪ ﺣــق ﻏﯾــر‬

‫ﻫﻲ ﻛل إﺟراء ﺣﻛوﻣﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻧﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧﺷـﺄة أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫‪Government assistance‬‬

‫‪Participants‬‬

‫ﻫﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ) ﻋـدا ﻣ ازﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ و ﻣ ازﯾـﺎ إﻧﻬـﺎء اﻟﺧدﻣـﺔ( اﻟﺗـﻰ ﻻ‬

‫ﻣﺷروط ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺧﺿوع ﻷﯾﺔ ﺗﺣﻔظ ﺗﻌﺎﻗدى ﻟﻣﺻدر اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﻛون‬ ‫]‪[21‬‬

‫‪ 12‬ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﺧدﻣﺎﺗﻬم ‪.‬‬

‫‪Guaranteed benefits‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫]‪[12‬‬

‫ﻫــﻰ ﻣ ازﯾــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ) ﻋــدا ﻣ ازﯾــﺎ إﻧﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ ( اﻟﺗـﻰ ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل‬

‫‪:‬‬

‫ﻫم اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﻟﻬم ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﺑــﺎﺋﻌون واﻟﻣﺷــﺗرون ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻷﺳﺎﺳــﻰ ) أو اﻟﺳــوق اﻷﻛﺛــر إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ( ﻟﻸﺻــل أو‬ ‫اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪35 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫)أ( اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ‪ ،‬أي اﻟـذﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﺑـرون أط ارﻓـﺎً ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﻛﻣـﺎ‬ ‫ﻫــو ﻣﺣ ــدد ﻓ ــﻲ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى )‪ ، (15‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن أﻧ ــﻪ ﯾﻣﻛ ــن‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطـرف ذي اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻛﻣـدﺧﻼت ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ‬ ‫إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺗﻠك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗد أﺑرﻣت وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﺳوق‪.‬‬

‫)ب( ﺳــﻌﺔ اﻟد ارﯾــﺔ واﻣــﺗﻼك ﻗــدرات ﻓﻬــم ﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺻــل أو اﻻﻟﺗـزام واﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن ﺧﻼل ﺑذل اﻟﺟﻬود اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺗﺿـﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدات واﻷﻋراف ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺑرام اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام‬ ‫)د( اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺑرام ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗـزام ‪ .‬اى اﻣـﺗﻼك اﻟﺣـﺎﻓز دون اﻹﺟﺑـﺎر أو‬ ‫اﻻﺿطرار ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[26‬‬

‫ﻫـﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ أو أﯾــﺔ ﻋﻘـود أﺧــرى ﺗﻘـﻊ ﺿ ــﻣن ﻧطــﺎق ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ) ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘـرات‬ ‫ﻣن "‪ "2‬إﻟﻰ "‪ ("7‬وﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟـﯾﺔ ‪:‬‬

‫‪Derivatives‬‬

‫)أ( ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾن أو ﺳﻌر أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ أو ﺳـﻌر‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أوﻟﯾﺔ أو ﺳﻌر ﺻرف ﻋﻣﻠﻪ أو ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر أو ﻣﻌـدﻻت ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣـﺎﻧﻰ‬ ‫أو ﻣؤﺷــر اﺋﺗﻣــﺎﻧﻰ أو أﯾ ــﺔ ﻣﺗﻐﯾــرات أﺧــرى ﺑﺷ ــرط أﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺄﺣد أطراف اﻟﻌﻘد )ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻰ‬

‫ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد( ‪.‬‬

‫و )ب( ﻻ ﺗﺗطﻠـ ـب ﺻ ــﺎﻓﻰ اﺳ ــﺗﺛﻣﺎر أوﻟ ــﻰ أو ﺗﺗطﻠ ــب ﺻ ــﺎﻓﻰ اﺳ ــﺗﺛﻣﺎر أوﻟ ــﻰ أﻗ ــل ﻣ ــن‬ ‫اﻟﻣطﻠــوب ﻷﻧ ـواع أﺧــرى ﻣــن اﻟﻌﻘــود اﻟﺗــﻰ ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺗــﺄﺛر ﺗــﺄﺛ اًر ﻣﻣــﺎﺛﻼً ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات‬

‫ﻓﻰ ﻋواﻣل اﻟﺳوق ‪.‬‬

‫و )ج( ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك‬ ‫] ‪[43‬‬

‫أﺻول اﻟﺗرﺗﯾب ‪.‬‬

‫‪Joint venture‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺷﺗرك‬ ‫] ‪[43‬‬

‫ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺎﻗدى ﯾﻛون ﻟﻸطراف اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ‬

‫ﻫو طرف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻟدﯾﻪ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Joint operator‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ‬ ‫] اﻹطﺎر [‬ ‫‪Reliability‬‬

‫‪Expenses‬‬

‫ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋﻣﺎ ﯾﻘﺻد أن ﺗﻌﺑر‬ ‫ﻋﻧﻪ أو ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫] اﻹطﺎر[‬

‫ﺗﺗﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻟﺗﺣﯾز و ﻛﺎن‬

‫ﻫﻰ ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ‬ ‫أو ﻧﻘص ﻓﻰ اﻷﺻول أو ﺗﻛﺑد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋدا‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪36 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ‬ ‫]‪[22‬‬

‫ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻬم ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻓﺗراض أن اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗد ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وأن ﺧﯾﺎرات )اﻟﺑﯾﻊ‬

‫‪Antidilution‬‬

‫‪ /‬اﻟﺷراء( ﻗد ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وأن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫]‪[15‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻰ ﺗﺑــﺎدل اﻟﻣ ـوارد أو اﻟﺧــدﻣﺎت أو اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻷط ـراف ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن‬ ‫وﺟود ﻣﻘﺎﺑل ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﺎدل‪.‬‬

‫‪Related party transactions‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﻧﻘدا‬ ‫ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم واﻟﻣﺳددة ً‬

‫]‪[39‬‬ ‫‪Cash – settled share – based payment‬‬

‫ـﻠﻌﺎ أو‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳ ً‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻻﻟﺗـزام ﺑﺗﺣوﯾـل أﻣـوال ﻧﻘدﯾـﺔ أو أﯾـﺔ أﺻـول أﺧـرى إﻟـﻰ ﻣـورد‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻧظﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻌر )ﻗﯾﻣـﺔ( أﺳـﻬم اﻟﻣﻧﺷـﺄة أو‬ ‫ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪transactions‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم واﻟﻣﺳــددة ﻓــﻲ‬

‫ﺷﻛل أﺳﻬم‬

‫ـﻠﻌﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻬم واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ ﺳ ً‬ ‫أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﺑﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻷﺳـﻬم أو ﺧﯾـﺎرات‬ ‫اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم(‪.‬‬

‫]‪[39‬‬ ‫‪Equity- settled share-based payment‬‬ ‫‪transactions‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‬ ‫]‪[26‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣؤﯾدة ﺑﺎرﺗﺑﺎط و ﻟﻛن ﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ‪.‬‬

‫‪Forecast transactions‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫]‪[45‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Orderly transactions‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﺣﻣــل ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺳــوق ﻟﻔﺗـ ـرة ﻣــن اﻟ ــزﻣن ﻗﺑــل ﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾــﺎس ﻟﻠﺳ ــﻣﺎح‬

‫ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة ﻟﻠﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن أﺻــول أو اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ‪،‬‬ ‫وﻫــﻰ ﻟﯾﺳــت ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺟﺑرﯾــﺔ ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل ‪ ،‬ﺗﺻــﻔﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾــﺔ أو اﻟﺑﯾــﻊ ﺑﺳــﺑب‬ ‫ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ (‪.‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫]‪[1‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Egyptian accounting standards‬‬

‫ﻣﻌـــدل اﻟﻌﺎﺋـــد اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻣـــن اﻟﻌﻘـــد ‪:‬‬

‫اﻹﯾﺟﺎرى‬ ‫]‪[20‬‬

‫‪The interest rate implicit in the lease‬‬

‫ﻫــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳــﯾرات اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻰ إﻋــداد اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧود ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬ ‫ﻫو ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣؤﺟر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾـﺔ و ﺛﻣـن اﻟﺷـراء وﻫـو‬ ‫اﻟـذى ﯾﺟﻌـل اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻹﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ﺗﺳـﺎوى ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺟر ﻋﻧــد‬ ‫ﺑدء ﺳرﯾﺎن اﻟﻌﻘد ‪.‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪37 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻰ‬ ‫]‪[26‬‬ ‫‪Effective interest rate‬‬

‫ﻫــو اﻟﻣﻌــدل اﻟــدﻗﯾق اﻟــذى ﯾﺳــﺗﺧدم ﻟﺧﺻــم اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺳــدادﻫﺎ‬ ‫أو ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) أو ﻓﺗ ـرة زﻣﻧﯾــﺔ أﻗــل إذا ﻛــﺎن ذﻟــك‬

‫ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً( ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻷﺻــل ﻣــﺎﻟﻰ أو اﻟﺗ ـزام ﻣــﺎﻟﻰ ‪ .‬و ﻋﻧــد ﺣﺳــﺎب ﻣﻌــدل‬ ‫اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠــﻰ ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗﻘــدﯾر اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺑﺎﻷﺧــذ ﻓــﻰ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺟﻣﯾــﻊ‬

‫ﺷــروط ﻋﻘــد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ و ﺣــق اﻻﺳــﺗدﻋﺎء‬

‫و أى ﺣـ ــق ﺧﯾـ ــﺎر ﻣﺷـ ــﺎﺑﻪ( و ﻻ ﺗﺄﺧـ ــذ ﻓـ ــﻰ اﻻﻋﺗﺑـ ــﺎر ﺧﺳـ ــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣـ ــﺎن اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪،‬‬ ‫و ﺗﺗﺿــﻣن طرﯾﻘــﺔ اﻟﺣﺳــﺎب ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﺗﻌــﺎب و اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿــﺎت ﻣــن أط ـراف‬ ‫اﻟﻌﻘد و اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻣـن ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠـﻰ ) ارﺟـﻊ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى‬

‫رﻗــم )‪ ،( (11‬ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ و أﯾــﺔ ﻋــﻼوات أو ﺧﺻــوﻣﺎت ‪ .‬وﻫﻧ ــﺎك‬ ‫اﻓﺗـ ـراض ﺿ ــﻣﻧﻰ ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﯾ ــﺔ ﺗﻘ ــدﯾر اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ و اﻟﻌﻣ ــر اﻟﻣﺗوﻗ ــﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن‬ ‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻔﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ﻋﻧـدﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛ ــن ﺗﻘ ــدﯾرﻫﻣﺎ ﺑﺻ ــورة ﯾﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠﯾ ــﻪ ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدار اﻟﻌﻣ ــر اﻟﻛﺎﻣ ــل ﻟﻌﻘ ــد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ) أو ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻷدوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﻌﯾد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدر‬ ‫]‪[37‬‬

‫ﺣﺎﻣل وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﻋﻘد إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬

‫‪Cedant‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫] ‪[ 29‬‬

‫ﻫو ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل أﺻول إﺿﺎﻓﯾﺔ أو ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣـﻼك‬ ‫اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎﻩ ﻛﺟــزء ﻣــن ﺗﺑــﺎدل اﻟﺳــﻠطﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧــﺎﻩ إذا وﻓﻘــت‬

‫‪Contingent consideration‬‬

‫أﺣــداث ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣــددة وﻣــﻊ ﻫــذا ﻓــﺈن اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣﺣﺗﻣــل ﻗــد ﯾﻌطــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣوﯾﻠﻪ إذا ﺗﺣﻘﻘت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻼءﻣﺔ‬

‫ﺗﻛ ـ ــون اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ــﺎت ﻣﻼﺋﻣ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ ﺗ ـ ــؤﺛر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ـ اررات اﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﯾن‬ ‫ﺑﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻘﯾــﯾم اﻷﺣــداث اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺿـرة و اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗؤﻛــد أو‬

‫] اﻹطﺎر [‬

‫ﺗﺻﺣﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Relevance‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻼك‬ ‫]‪[ 1‬‬

‫ﻫم أﺻﺣﺎب اﻷدوات اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Owners‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻹﯾرادات‬

‫]اﻹطﺎر[‬

‫‪Matching of costs with revenues‬‬

‫‪:‬‬

‫و ﻓﯾﻬــﺎ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻣﺻــروﻓﺎت ﻓــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ﻫﻧــﺎك ارﺗﺑــﺎط‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة و اﻛﺗﺳﺎب ﺑﻧود ﻣﺣـددة ﻣـن اﻟـدﺧل و ﻫـذا اﻹﺟـراء اﻟـذى‬ ‫ﯾﺷـ ــﺎر إﻟﯾـ ــﻪ ﻋﺎﻣـ ــﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف ﺑـ ــﺎﻹﯾرادات ‪ ،‬ﯾﺗﺿـ ــﻣن اﻻﻋﺗ ـ ـراف اﻟﻣﺗ ـ ـزاﻣن أو‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﺑ ــﺎﻹﯾرادات و اﻟﻣﺻ ــروﻓﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻧﺷ ــﺄ ﻣﺑﺎﺷـ ـرة و ﺑﺷ ــﻛل ﻣﺷ ــﺗرك ﻣ ــن ﻧﻔ ــس‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو اﻷﺣـداث اﻷﺧـرى ‪ .‬ﻓﯾﻌﺗـرف ﻣـﺛﻼً ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣﺻـروﻓﺎت‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪38 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛل ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋـﺔ ﻓـﻰ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت اﻟـذى ﯾﻌﺗـرف ﻓﯾـﻪ ﺑﺎﻟـدﺧل اﻟﻧـﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋـ ــن ﺑﯾـ ــﻊ اﻟﺑﺿـ ــﺎﻋﺔ ‪ .‬وﻟﻛـ ــن ﺗطﺑﯾـ ــق ﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﺗﺣـ ــت ﻫـ ــذا اﻹطـ ــﺎر ﻻ ﯾﺳـ ــﻣﺢ‬

‫ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻧود ﻓﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻛﺎﺳب‬

‫ﻫﻰ اﻟزﯾﺎدات ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋـن اﻹﯾـرادات ﻓـﻰ‬ ‫طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫]اﻹطﺎر[‬

‫‪Gains‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻛون اﻹﯾداﻋﻰ‬ ‫]‪[37‬‬

‫ﻟﻛﻧ ــﻪ ﯾﻘ ــﻊ ﻓ ــﻰ ﻧط ــﺎق ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺻ ــرى رﻗ ــم )‪ (26‬إذا ﻛ ــﺎن ﻋﺑ ــﺎرة ﻋ ــن أداة‬

‫‪Deposit component‬‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫]‪[35 ] [12‬‬

‫ﻣﻛون ﺗﻌﺎﻗدى ﻻ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرى رﻗـم )‪ (26‬و‬

‫ﻫــﻰ ﻣﺳــﺎﻋدات ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺻــورة ﺗﺣوﯾــل ﻣ ـوارد اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷروط ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﺎرﺳـﻬﺎ ﺳـواء ﻛـﺎن ذﻟـك‬

‫‪Government grants‬‬

‫اﻻﻟﺗزام ﯾرﺗﺑط ﺑﻔﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﯾﻛون ﻗد ﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑـﻪ ﻓـﻰ ﻓﺗـرة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﯾﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣـن‬ ‫ذﻟــك اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾ ـد ﻗﯾﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ ‪ ،‬وﻛــذﻟك اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول‬ ‫]‪[12‬‬ ‫‪Grants related to assets‬‬

‫ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﺷرطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو‬ ‫اﻗﺗﻧﺎء أﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷروط اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻷﺻول أو اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل‬ ‫أو اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﻔظ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑذﻟك اﻷﺻل‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﺧل‬ ‫]‪[12‬‬

‫وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣﻧﺢ ﺧﻼف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول‬

‫‪Grants related to income‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫]‪[42‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﺣﺻـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ أﻣ ـ ـوال ﻣـ ــن ﻣﺳـ ــﺗﺛﻣر أو أﻛﺛـ ــر ﺑﻐـ ــرض ﺗﻘـ ــدﯾم ﺧـ ــدﻣﺎت إدارة‬

‫‪Investment Entity‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪.‬‬

‫و)ب( ﺗﻌﻠــن إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗﺛﻣرﻫﺎ أو ﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾﻬﺎ أن ﻏــرض ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﻫــو اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣ ـوال‬ ‫ﻓﻘـط ﻣــن أﺟــل اﻟﻌواﺋـد ﻣــن اﻟزﯾــﺎدة اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات أو اﻟــدﺧل‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ‪.‬‬ ‫و)ج( ﺗﻘﯾس وﺗﻘﯾم أداء ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم‬ ‫]‪[42‬‬

‫ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ‪.‬‬

‫‪Parent‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪39 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫]‪[29‬‬

‫ﻟﺳﯾطرة ﻣﻧﺷﺄة أﺧرى ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷم ‪.‬‬

‫‪Subsidiary‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫]‪[29‬‬

‫ﻫــﻰ أﯾــﺔ ﻣﻧﺷــﺄة و ﯾﺷــﻣل ذﻟــك أﯾــﺔ ﻣﻧﺷــﺄة ﻓردﯾــﺔ ﻣﺛــل ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺿــﺎﻣن و اﻟﺗــﻰ ﺗﺧﺿــﻊ‬

‫‪:‬‬

‫ﻫ ــﻰ ﻣﻧﺷ ــﺄة ﯾوﺟ ــد ﻣﺳ ــﺗﺧدﻣون ﻟﻘواﺋﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ و ﯾﻌﺗﻣ ــدون ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻘـ ـواﺋم اﻟﻣﻌ ــدة‬ ‫ﻷﻏـراض ﻋﺎﻣـﺔ وذﻟــك ﻣـن أﺟــل ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗــد ﺗﻣﺛـل ﻓﺎﺋـدة ﻟﻬــم ﻋﻧـد اﺗﺧــﺎذ ﻗـ اررات ﺑﺷــﺄن‬

‫‪Reporting Entity‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﻗد ﺗﻛون ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﻔـردة أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﺷـرﻛﺔ أم و ﺟﻣﯾـﻊ ﺷـرﻛﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ‬ ‫]‪[29‬‬ ‫‪Acquire‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ‬ ‫]‪[29‬‬

‫ﻧﺷﺎط أو أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬

‫ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫‪Acquirer‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎص‬ ‫]‪[44‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت أو اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ‬

‫ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺧﺎل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون‬

‫‪Structured entity‬‬

‫ﺣﻘــوق اﻟﺗﺻــوﯾت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻣﻬــﺎم إدارﯾــﺔ ﻓﻘــط ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾــﺗم ﺗوﺟﯾــﻪ اﻷﻧﺷــطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗوﻓر اﻟﻔﻘرات "أت‪ "22‬إﻟﻰ "أت‪ "24‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧظﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫]‪[15‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾطرة أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻧﻔوذ ﻣؤﺛر ‪.‬‬

‫‪Government related entity‬‬

‫اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬

‫‪:‬‬

‫]اﻹطﺎر[‬

‫ﻫﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ – ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر أو ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر – ﻓـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﺗـدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾـﺔ و‬

‫ﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﻛﻣﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ‪ .‬وﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ﻛــذﻟك ﻟﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ‬ ‫ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ ﺷـﻛل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺣـول إﻟـﻰ‬

‫‪Future economic benefit‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬﺎ أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ‪ ،‬ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗـؤدى‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Cost approach‬‬

‫طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑدﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫أﺳـﻠوب اﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟــذى ﯾﻌﻛـس اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣطﻠــوب ﺣﺎﻟﯾـﺎً ﻹﺳـﺗﺑدال اﻟطﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻟﻸﺻــل‬

‫) ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻋﺎدة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ( ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪40 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﺧل‬ ‫]‪[45‬‬

‫أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣول اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ ،‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو‬ ‫اﻟدﺧل واﻟﻣﺻﺎرﯾف( إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺟـﺎرى وﺣﯾـد ) أي ﻣﺧﺻـوم (‪ .‬وﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ‬

‫‪Income approach‬‬

‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺳـوق اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺣـول ﺗﻠـك اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوق‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Market approach‬‬

‫اﻟﺳــوق اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن أﺻــول أو اﻟﺗ ازﻣــﺎت أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺻــول و اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣطﺎﺑﻘــﺔ أو‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ) أي ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺟﻧﺑﻰ‬ ‫]‪[13‬‬

‫أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻷﺧـرى ذات اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻣﻌـﺎﻣﻼت‬

‫ﻫو ﻛﯾـﺎن ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻰ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ أو ﺷـﻘﯾﻘﺔ أو ﻣﺷـروع ﻣﺷـﺗرك أو ﻓـرع ‪ -‬ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬وﺗﻘﻊ أﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻰ ﺑﻠد آﺧر ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺄة‬

‫‪Foreign operation‬‬

‫اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﯾﻣﺎرس أﻧﺷطﺗﻪ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض‬

‫ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫]‪[29‬‬ ‫‪Business‬‬

‫ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى و اﻷﺻول اﻟﺗﻰ ﺗدار ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم ‪:‬‬ ‫)أ( ﻋﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪.‬‬

‫أو)ب( ﺗﻛﻠﻔــﺔ أﻗــل أو ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة و ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳــب ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠــﺔ وﺛــﺎﺋق‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ‬ ‫]‪[35‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺑﯾﻊ أو إﻟﻰ إﻧﺗﺎج زراﻋﻰ أو إﻟﻰ أﺻول ﺣﯾوﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪Agricultural activity‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬ ‫]‪[21‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ ﻧظم ﺗدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻘﺎﻋد ﺗﺣدد ﺑﻣﻘدار اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ "ﺻﻧدوق اﻟﺗﻘﺎﻋد"‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ‪.‬‬

‫‪Defined contribution plans‬‬

‫ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫو اﻟذى ﯾدار ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي ﻟﻸﺻول اﻟﺣﯾوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻐرض‬

‫‪:‬‬

‫ﻫــﻰ ﻧظــم اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺧدﻣــﺔ واﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺑــدﻓﻊ اﺷــﺗراﻛﺎت‬ ‫ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻧﺷــﺄة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ )ﺻــﻧدوق( و ﻻ ﯾﻛــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺗـزام ﻗــﺎﻧوﻧﻰ أو ﺿــﻣﻧﻰ ﻟــدﻓﻊ‬

‫‪Defined contribution plans‬‬

‫ﻣزﯾــد ﻣــن اﻻﺷــﺗراﻛﺎت إذا ﻟــم ﯾﻛــن اﻟﺻــﻧدوق ﻣﺣﺗﻔظ ـﺎً ﺑﺄﺻــول ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟــدﻓﻊ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣ ازﯾــﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧدﻣﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻧظم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد‬ ‫]‪[21‬‬ ‫‪Retirement benefit plans‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻋﻧد أو ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺎﺗﻬم‬ ‫)ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل دﺧل ﺳﻧوي أو ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘطوع( إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ أو‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد أو اﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺑل ﺣﻠول اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺳواء ﻋن طرﯾق أﻧظﻣﺔ‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪41 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫ﻣوﺛﻘﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻷﺻول واﻷﻋراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫]‪[21‬‬ ‫‪Defined benefit plans‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة‬ ‫]‪[38‬‬

‫ﻫﻲ ﻧظم ﺗدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻘﺎﻋد ﺗﺣدد ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﺧل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و‪/‬‬ ‫أو ﻋدد ﺳﻧوات ﺧدﻣﺗﻬم‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺧﻼف ﻧظم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺣدد‪.‬‬

‫‪Defined benefit plans‬‬

‫ﻧظم اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫]‪[38‬‬

‫‪:‬‬

‫‪Post-employment benefit plans‬‬

‫ﻧظم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬ ‫]‪[38‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻫﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﺗﻘـدﯾم ﻣ ازﯾـﺎ ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء ﻓﺗـرة‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻌﺎﻣل واﺣد أو أﻛﺛر ‪.‬‬

‫ﻫﻰ ﻧظم اﺷﺗراك ﻣﺣدد ) ﻋدا ﻧظم اﻟدوﻟﺔ ( أو ﻧظم ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ) ﻋـدا ﻧظ ـم اﻟدوﻟـﺔ (‬ ‫اﻟﺗﻰ ‪:‬‬

‫‪Multi- employer plans‬‬

‫)أ( ﺗﺟﻣ ــﻊ اﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺳ ــﺎﻫم ﻓﯾﻬ ــﺎ ﻣﺧﺗﻠ ــف اﻟﻣﻧﺷ ــﺂت و اﻟﺗ ــﻰ ﻟﯾﺳ ــت ﺗﺣ ــت‬ ‫ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬

‫و )ب( ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻷﺻول ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس‬ ‫أﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺷﺗراك و اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑدون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻘﯾب و اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫]‪[36‬‬

‫ﻗﺑل أن ﺗﺗﺿﺢ اﻟﺟدوى اﻟﻔﻧﯾﺔ و اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪Exploration and evaluation‬‬ ‫‪expenditures‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺛر‬ ‫]‪[18] [15‬‬

‫ﻫــو اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ﺳﯾﺎﺳــﺎت‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى و ﻟﻛن ﻻ ﺗﺻل ﺗﻠك اﻟﻘدرة إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺳـﯾطرة أو اﻟﺳـﯾطرة‬

‫‪Significant influence‬‬

‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫]‪[4‬‬

‫ﻫــﻰ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﺑــدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾــب ﻋــن و ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣ ـوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾــﺔ‬

‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب‪.‬‬

‫‪Cash‬‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻬﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎً‬ ‫]‪[5‬‬ ‫‪Material‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﺣذف أو ﺗﺣرﯾف اﻟﺑﻧود ﻫﺎﻣﺎً إذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺣذف أو اﻟﺗﺣرﯾف ﻣﻧﻔرداً أو ﻣﺟﻣﻌﺎً‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧـذ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣـد‬ ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺄ أو اﻟﺗﺣرﯾف اﻟـذى ﺗـم ﺗﺣدﯾـدﻩ ﻓـﻰ اﻟظـروف‬ ‫اﻟﻣﺣﯾطﺔ و ﻗد ﯾﻛون ﺣﺟم أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧد أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ‪.‬‬ ‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪42 -‬‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪2015‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد‬ ‫]‪[32] [31‬‬

‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت‬

‫‪Cash-generating unit‬‬

‫اﻷﺻول ‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب‬ ‫]‪[45‬‬ ‫‪Unit of account‬‬

‫ﯾﺳﺗﺣق‬ ‫]‪[39‬‬ ‫‪Vest‬‬

‫أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻣـن اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﺗوﻟـد ﺗـدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾـﺔ داﺧﻠـﺔ و ﺗﻛـون‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذى ﯾﺗم ﻋﻧدﻩ ﺗﺟﻣﯾﻊ أو ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗـزام ﻓـﻲ أﺣـد ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﻋﺗراف ‪.‬‬ ‫أن ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺣﻘًﺎ‪ .‬وﺑﻣوﺟــب اﻟﻌﻘــد اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬم‪ ،‬ﯾﺻــﺑﺢ‬ ‫اﻟطــرف اﻵﺧــر ﻣﺳــﺗﺣﻘًﺎ ﻻﺳــﺗﻼم أﻣـوال ﻧﻘدﯾــﺔ أو أﺻــول أﺧــرى أو أدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء أي ﻣن ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣددة‪.‬‬

‫ق‪.‬ت‪.‬م ‪43 -‬‬