القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة أليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها فى مصر

1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫ابحاث ودراسات قانونية واقتصادية للمؤلف‬ Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria

‫القانون رقم ‪ 216‬لسنة ‪ 2017‬بتنظيم أستخدام الطائرات‬ ‫المحركة أليا أو السلكيا وتداولها واالتجار فيها‬

‫مدحت سعد الدين محمد‬ ‫المحامى بالنقض‬

‫القانون رقم ‪ 216‬لسنة ‪ 2017‬بتنظيم استخدام‬ ‫الطائرات المحركة أليا أو السلكيا وتداولها واالتجار فيها‬ ‫(المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ‪ 51‬مكرر (أ) فى ‪ 25‬ديسمبر سنة ‪) 2017‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون األتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬ ‫" فى تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ،‬يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الطائرات المحركة أليا أو السلكيا ‪:‬‬ ‫أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون أتصال الغير به باستخدام أى من أنواع التقنيات ‪ ،‬وأيا كان شكله‬ ‫أو حجمه ‪ ،‬ويمكن تحميله بأحمال إضافية ‪ ،‬سواء كانت أجهزة أو معدات أوأنظمة تسليح أو ذخائر أو‬ ‫مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا لألمن القومى للبالد ‪ ،‬ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجهة المختصة ‪:‬‬ ‫وزارة الدفاع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوزير المختص ‪:‬‬ ‫وزير الدفاع ‪.‬‬

‫(المادة الثانية )‬ ‫" يحظر على وحدات الجهاز اإلدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات اإلدارة المحلية‬ ‫والهيئات العامة والشركات وغيرها من األشخاص األعتبارية العامة أو الخاصة واالشخاص الطبيعين ‪،‬‬ ‫استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو األتجار أو أستخدام الطائرات المحركة أليا أو السلكيا ‪،‬‬ ‫إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ‪ ،‬وذلك وفقا لألحوال والشروط واإلجراءات التى‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ‪28‬‬ ‫لسنة ‪". 1981‬‬

‫ابحاث ودراسات قانونية واقتصادية للمؤلف‪2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‬‬ ‫‪Mob.01223514312 –Alexandria‬‬

‫القانون رقم ‪ 216‬لسنة ‪ 2017‬بتنظيم أستخدام الطائرات‬ ‫المحركة أليا أو السلكيا وتداولها واالتجار فيها‬

‫مدحت سعد الدين محمد‬ ‫المحامى بالنقض‬

‫(المادة الثالثة )‬ ‫" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بالحبس لمدة التقل عن سنة والتجاوز‬ ‫سبع سنوات ‪ ،‬وبغرامة التقل عن خمسة أالف جنيه والتجاوز خمسين ألف جنيه ‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين ‪ ،‬كل من قام بإستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو االتجار أو أستخدام الطائرات‬ ‫المحركة أليا أو السلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة ‪ ،‬وتضاعف العقوبة فى حالة العود ‪.‬‬ ‫وتك ون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من األفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة األولى‬ ‫لغرض إرهابى ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة اإلعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تحكم المحمكمة بمصادرة األالت واألدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات‬ ‫المسلحة ‪.‬‬

‫(المادة الرابعة )‬ ‫" يكون ألعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا‬ ‫القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ‪" .‬‬

‫( المادة الخامسة )‬ ‫" يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به ‪".‬‬

‫(المادة السادسة )‬ ‫" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ‪".‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 6‬ربيع األخر سنة ‪ 1439‬هـ ‪.‬‬ ‫(الموافق ‪ 24‬ديسمبر سنة ‪ 2017‬م)‬

‫عبد الفتاح السيسى‬

‫ابحاث ودراسات قانونية واقتصادية للمؤلف‪3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‬‬ ‫‪Mob.01223514312 –Alexandria‬‬