الإدارة العامة مقارنة بين أمريكا وبريطانيا -كاهي مبروك

‫ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻤﻘﻴـﺎﺱ‪ :‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـــﺔ ﺍﻟﻤﻘــﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺤﺙ ﺤﻭل‪:‬‬

‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‬ ‫اﻟﻌﻈﻤﻰ‬ ‫ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺘﺨﺼﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ‪:‬‬

‫ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪:‬‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ ﻀﻴﻑ ﺍﷲ ﻋﻘﻴﻠﺔ‬

‫‪ ‬ﻜﺎﻫﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪2008-2007 /‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻤﻘﻴﺎﺱ‪ :‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤــــﺔ ﺍﻟﻤـــــﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺤﺙ ﺤﻭل‪:‬‬

‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‬ ‫اﻟﻌﻈﻤﻰ‬ ‫ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺘﺨﺼﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻓﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ‬

‫ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪:‬‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ ﻀﻴﻑ ﺍﷲ ﻋﻘﻴﻠﺔ‬

‫‪ ‬ﻜﺎﻫﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪2008-2007 /‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﺷﻌﺎر اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬ ‫‪3‬‬

‫ﺷﻌﺎر ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬ ‫‪4‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣــــﺔ ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪ ‪ ،‬ﻗﺮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺼﺪ ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪﻯ ﳒﺎﻋﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻨﺪ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﻟﺪﺭﻭ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﻤﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻤﻲ ﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ‪ ...........‬ﺍﱁ ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﰒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‪‬ﺘﻢ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﺩﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﳍﺪﻑ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﺬﺍﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺸﺒﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻳﲑ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﺄﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﺍﺛﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﲪﺪ‬ ‫ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺃﻱ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﳌﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺑﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻼ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﲤﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲤﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﲑﻝ ﻫﻴﺪﻱ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪ ،‬ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ؟‬ ‫ﻭ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ؟‬ ‫ﻭ ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺸﺎ‪‬ﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺃﲰﺎﱄ‬ ‫ﻟﻴﱪﺍﱄ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ﻭ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺣﺠﻤﻪ ﺃﻛﱪ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻓﺘﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﲞﻼﻑ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ – ﺗﻐﻴﲑ ﺛﻮﺭﻱ – ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ – ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﳌﺎﱐ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ – ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪،‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﻚ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﺯ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﲤﻬﻴﺪﻱ ‪،‬ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﳋﺎﲤﺔ ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﳛﺪﻫﺎ ﻣﻦ‬

‫ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﻱ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺩﻭﺍﺓ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺇﲢﺎﺩ ‪ 52‬ﻭﻻﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻭ ﺣﺮﻛﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻃﻮﻳﻼ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺜﲑ‬ ‫ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﻮﺍ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ‬ ‫ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﲰﻲ ﲟﺬﲝﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ " ﺑﺒﻮﺳﻄﻦ ﰐ ﺑﺎﺭﰐ " ﻓﻌﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻭ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ‬ ‫ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻔﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ‪ 13‬ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﱪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1776‬ﺃﻋﻠﻦ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﰲ ‪1781‬ﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻳﻮﺭﻛﺘﺎﻭﻥ ﺑﻔﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﰒ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﺮﺳﺎﻱ ‪1783‬ﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1787‬ﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪1788‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ‪ 04‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1776‬ﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪،‬‬ ‫)ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ( ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﲝﻮﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻛﻢ‪ 2‬ﻭﻫﻲ ﺑﺬﺍﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻛﱪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻛﻨﺪﺍ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑـ ‪ 281‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ،2000‬ﺃﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 2007‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ‬ ‫ﺯﻧﻮﺝ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺁﺳﻴﻮﻳﲔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﻮﺩ ﲪﺮ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﻭﺭﰊ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺑﺬﺍﻟﻚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﱪ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭ ﺇﻃﻼﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺘﲔ ﲝﺮﻳﺘﲔ ﻛﺒﲑﺗﲔ ‪ ،‬ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻷﺑﻼﺵ ﺃﻫﻢ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﻛﻲ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﳌﻴﺴﻴﺴﻴﱯ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻔﺮﺽ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﻭ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳉﻮﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ) ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ( ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺷﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﳉﻨﻮﺏ ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺣﱴ‬ ‫ﺧﻠﻴﺞ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﺪﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺿﻐﻮﻁ ﺟﻮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻳﺎﺡ‬ ‫ﺟﺎﻓﺔ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺓ ‪‬ﺐ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻭ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﺩ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ‬ ‫ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺭﻳﺎﺡ ﲝﺮﻳﺔ ﻭ ﺩﺍﻓﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ‪.......‬ﺍﱁ ‪.‬‬ ‫ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﻗﻮﺓ ﻓﻼﺣﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﺭﺿﻲ ﺧﺼﺒﺔ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﳒﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹداري ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪:‬‬ ‫أرﻛﻨﺴﻮ ‪ /‬آﯾﻮا ‪ /‬أرﯾﺰوﻧﺎ ‪ /‬أﻻﺑﺎﻣﺎ ‪ /‬أﻻﺳﻜﺎ ‪ /‬إﻟﯿﻨﻮي ‪ /‬إﻧﺪﯾﺎﻧﺎ ‪ /‬أورﯾﻐﻮن ‪/‬‬ ‫أوﻛﻼھﻮﻣﺎ أوھﺎﯾﻮ ‪ /‬أﯾﺪاھﻮ ‪ /‬ﺑﻨﺴﯿﻠﻔﺎﻧﯿﺎ ‪ /‬ﺗﻜﺴﺎس ‪ /‬ﺗﯿﻨﯿﺴﻲ ‪ /‬ﺟﻮرﺟﯿﺎ ‪ /‬داﻛﻮﺗﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ‪ /‬داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ /‬دﯾﻼوﯾﺮ ‪ /‬رود أﯾﻠﻨﺪ ‪ /‬ﻓﯿﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ‪ /‬ﻓﯿﺮﺟﯿﻨﯿﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ‪/‬‬ ‫ﻓﻠﻮرﯾﺪا ‪ /‬ﻓﯿﺮﻣﻮﻧﺖ ‪ /‬ﻛﺎروﻻﯾﻨﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ‪ /‬ﻛﺎروﻻﯾﻨﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ /‬ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ‪/‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺰاس ‪ /‬ﻛﻮﻧﯿﺘﯿﻜﺖ ‪ /‬ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ ﻛﻮﻟﻮرادو ‪ /‬ﻟﻮﯾﺰﯾﺎﻧﺎ ‪ /‬ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ ‪ /‬ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺗﺲ ‪/‬‬ ‫ﻣﯿﺴﯿﺴﯿﺒﻲ ‪ /‬ﻣﯿﺸﻐﺎن ‪ /‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ‪ /‬ﻣﯿﺰوري ‪ /‬ﻣﯿﻦ ‪ /‬ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ ‪ /‬ﻧﺒﺮاﺳﻜﺎ ‪ /‬ﻧﯿﻔﺎدا ‪/‬‬ ‫ﻧﯿﻮ ﺟﯿﺮزي ‪ /‬ﻧﯿﻮﻣﻜﺴﯿﻜﻮ ‪ /‬ﻧﯿﻮ ھﺎﻣﺒﺸﺮ‪ /‬ﻧﯿﻮﯾﻮرك ‪ /‬ھﺎواي ‪ /‬واﺷﻨﻄﻦ ‪ /‬واﯾﻮﻣﻨﻎ ‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﯾﻮﺗﺎ ‪ /‬وﯾﺴﻜﻨﺴﻦ‬

‫‪1‬‬

‫اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ ،‬وﯾﻜﯿﺒﯿﺪﯾﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮة ‪ ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2007‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -2‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﺗﻘﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﻏﺮﺏ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺭ ﺣﻮﺍﱄ‬ ‫)‪1098‬ﺟﺰﻳﺮﺓ( ‪ ،‬ﲢﻴﻂ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﲔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ﻭ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻛﻮﺣﺪﺗﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭ ﺫﺍﻟﻚ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﻳﻠﺰ ) ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺎﻝ ( ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ ‪ 1284‬ﻡ ﲢﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ‪ ،‬ﰒ ﺿﻤﺖ ‪‬ﺎﺋﻴﺎ ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ‪1536‬ﻡ ﺗﺒﻊ ﺫﺍﻟﻚ ﺇﻋﻼﻥ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ‪1707‬ﻡ ‪ ،‬ﰒ ﺗﻮﺣﺪﺕ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﳑﻠﻜﺘﺎ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ﻭ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻨﺪ ‪1603‬ﻡ ﳛﻜﻤﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻠﻚ ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﳑﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﺪ ‪1169‬ﻡ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ‬ ‫ﺑﺈﳒﻠﺘﺮﺍ ‪ ،‬ﻭ ﺭﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻨﺔ ‪1603‬ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﳑﻠﻜﺔ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺿﻤﺖ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﲢﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳑﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ‪1926‬ﻡ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﺍﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ‪26‬ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﻼﺩ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﳊﺮﺓ ‪ ،‬ﺑﻘﻴﺖ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﲢﺖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﲪﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻐﻴﲑ ﺍﲰﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻣﻨﺪ ‪1927‬ﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳑﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﺼﺮﺍ ﺫﻫﺒﻴﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﺃﻭﺝ ﻗﻮ‪‬ﺎ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽ ﺷﻜﻠﺖ ﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺄﻫﻮﻝ ﺁﻧﺬﺍﻙ‬ ‫ﻭﲰﻴﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ‬ ‫ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﱂ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﲢﺪﻳﺚ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺧﺮﺕ ﺑﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﻭ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺋﻢ‬ ‫ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﲤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﻓﺘﺘﻮﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﻋﺮﺓ ﺗﻜﺜﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ‪.‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷ‪‬ﺎﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ‪‬ﺮ ﺍﻟﺘﺎﳝﺰ ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﺮ ﺍﻟﺴﻴﻔﺮﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎﻡ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ‪ ،‬ﺷﻔﻴﻠﺪ ‪ ،‬ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ‪،‬‬ ‫ﻟﻴﺪﺯ ‪ ،‬ﺑﺮﺳﺘﻮﻝ ‪ ،‬ﻭ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻴﻞ ‪ .‬ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﻨﺎﻝ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺩﻭﻓﺮ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﻮ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻭ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﲟﺴﺎﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﺫﺍﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ‪ ،‬ﻭﲰﺎﺅﻫﺎ‬ ‫ﻏﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺍﳌﻄﺮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳌﺸﻤﺴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻴﻒ‬ ‫ﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺩﺓ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﲰﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﺎﺳﻊ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺭﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺘﺪﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻣﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﳌﺪﺩ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻉ ‪ ،‬ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﻠﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﺗﻜﺴﻮﻫﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻴﻨﺪﺭ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺜﻠﺞ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻗﻮﺓ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﱄ ﺃﻳﻀﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺃﲰﺎﱄ ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻐﺮﰊ ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻮﺻﺼﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﺟﺪﺍ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ‪،‬‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮﻯ ‪ %1‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ‪ %60‬ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﲤﻠﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳐﺰﻭﻧﺎ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﺤﻢ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹداري ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫‪ -1‬إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ‫‪ -2‬إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺸﻤﺎل ﻏﺮﺑﯿﺔ‬ ‫‪ -3‬ﯾﻮرﻛﺎﺷﯿﺮ و اﻟﮭﻤﺒﺮ‬ ‫‪ -4‬ﻣﯿﺪﻻﻧﺪز اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ‫‪ -5‬ﻣﯿﺪﻻﻧﺪز اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ‬ ‫‪ -6‬ﺷﺮق إﻧﺠﻠﺘﺮا‬ ‫‪ -7‬ﻟﻨﺪن اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫‪ -8‬إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺠﻨﻮب ﺷﺮﻗﯿﺔ‬ ‫‪ -9‬إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺠﻨﻮب ﻏﺮﺑﯿﺔ‬ ‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫‪ -1‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺗﺼﻨﻔﺎﻥ ﰲ ﻣﺼﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻭ ﺣﱴ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﳘﺎ‬ ‫ﻳﺼﻨﻔﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ‪ ،‬ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﳌﺎﱐ ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ‪ :‬ﺗﻌﻮﺩ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﳝﻠﻚ ﻭ ﻻ ﳛﻜﻢ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﺳﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻠﻚ ﻗﺪﳝﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻛﱪ ‪ ،‬ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻓﺈﻥ ﺫﺍﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﺘﻘﻠﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﺤﻮﺫ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‪،‬ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﲢﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﻠﻚ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﻫﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻨﺪ‬ ‫‪1952‬ﻡ ﻭ ﰎ ﺗﺘﻮﳚﻬﺎ ﺭﲰﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪1952‬ﻡ ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱪﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﳎﻠﺴﲔ ‪.1‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬

‫ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩﺍﺕ ‪ :‬ﺃﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ) ‪ ( HOUS OF LORDS‬ﻭﻳﻀﻢ ‪ 290‬ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩﺍﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﺎدل ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ .‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ :‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ‪ 1999‬ص ‪55‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ‪ :‬ﺃﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ) ‪ ( house of commons‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ‪ 650‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﳌﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﳘﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﺰﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ‬ ‫‪ conservative party‬ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ‪ labor party‬ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﲔ‪،‬‬ ‫‪ ، Liberal démocrates‬ﻭ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ‪ ،‬ﻳﺘﻮﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﳊﺰﺏ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﰒ ﳜﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﳊﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺇﱃ ﺣﺰﺑﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﻮﻱ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﻭﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ ‪Westminster‬‬ ‫‪ parlement‬ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ﻷﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻨﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬ ‫ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍ‪‬ﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ﻭﻭﻳﻠﺰ‪. 1‬‬

‫‪Government‬‬ ‫‪Prime minister‬‬

‫‪Senior MP-s‬‬

‫‪Members of the Lords‬‬

‫‪Government departments‬‬ ‫‪They all form the cabinet‬‬

‫‪ 1‬ﻣﺄﻣﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن ‪ ،‬ﻧﺎﺟﻲ ﺷﺤﺎدة ‪ " ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ " ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺨﻀﺮ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‬

‫‪15‬‬

Parliament The Queen

House of Lords

The House of Commons

The Parties The Labour Party • emerged at the end of the th

The Conservative Party •

came to power th

in 18 century

19 century • The leader is Golden Brawone

• M.Thatcher was deposed as leader in 1990

• It returned to power in 1997

• It is popular among older people

16

The Liberal Democrats • Formed in the late 1980s • Close relations whit Labour Party

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ :‬ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﻌﺪﻡ‬ ‫ﳕﻮﺫﺝ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻀﻊ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ) ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ( ‪،‬ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺰﰊ ‪ ،‬ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺪﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳕﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺰﰊ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺰﰊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍ‪‬ﺎﻟﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﺣﺰﺏ‬ ‫ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺃﻭ ﺟﺒﻬﺔ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﺍﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ‪ :‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﻮﻥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲜﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺼﻮﺭ ﺫﻫﲏ ﻭﻋﻘﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺍﲡﺎﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻷﺩﻕ ﻭ ﺍﻷﺻﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻛﺘﺒﺎﻩ ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﻭﺯﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﻪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻘﺐ ﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺳﻜﺮﺗﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﱂ ﻳﺄﰐ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﳋﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﳚﺴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﳍﺮﻣﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳒﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰒ ﻳﺄﰐ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺃ‪‬ﻢ ﻭﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﲔ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫‪17‬‬

‫ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻔﻖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻳﺘﻮﺟﻬﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺿﻮﺣﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻏﻤﻮﺿﻪ ‪ ،‬ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻪ ﰲ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﲤﺎﺷﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪،‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺧﺬﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ‪ ،‬ﻭﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺗﻪ ‪ 57‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ( ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺃﻱ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪. 1‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﺎدل ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ص‪56‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ) ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ( ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻭ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﺈﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺗﺘﻤﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺰﺑﺎﻥ‬ ‫ﻛﺒﲑﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻣﺸﻲ ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﳌﺎﱐ‬ ‫ﻓﺎﳊﺰﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﳘﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺘﺪﺍﻭﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪،‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳊﺰﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﺇﱃ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﳍﺮﻣﻲ ﰲ ﺳﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻀﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻛﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃ‪‬ﺎ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻴﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺇﱃ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﲑﺓ ﻭ ﺣﺎﲰﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ‬ ‫ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﺰﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻷﺩﻕ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ‪ ،‬ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺅﻯ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ‬ ‫‪19‬‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﳊﺰﰊ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻭ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﻓﺨﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﳊﺎﱄ‬ ‫ﺑﻮﺵ ﺍﻻﺑﻦ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎﺭﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪ ،‬ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪ ،‬ﺑﲔ ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﻌﻄﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫ﲤﺎﻣﺎ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻳﺴﺎﻧﺪﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺃﻥ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﻀﻮﻳﺘﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﲦﺮﺓ‬

‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ‪،‬‬ ‫ﻋﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳘﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲣﺺ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﻠﻬﺎ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ – ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ – ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﲟﺠﻠﺴﻴﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺫﺍﰐ ﳏﻠﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ‪ ) ،‬ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ( ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻤﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺣﱴ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﳕﺎ ﲤﺜﻞ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﳍﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪. 1‬‬

‫‪1‬‬

‫أﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪ ‪،‬ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ و اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ‪ .‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ :‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪1977‬‬

‫‪21‬‬

‫ص ‪151‬‬

‫‪‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﺎﺹ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ‬

‫ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ 52‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ‬ ‫‪‬‬

‫ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﲢﺎﺩ‬ ‫‪‬‬

‫ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ – ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ‬

‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﲣﺘﺺ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﲜﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ‬

‫‪‬‬

‫ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ‪ :‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫‪ (1‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ‬

‫ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺪ ‪1912‬ﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻣﺞ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﳝﺘﺪ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ‬ ‫ﺍﳍﺮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺿﻲ ﰒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭ ‪‬ﻠﺲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻣﻦ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ‪.1‬‬ ‫‪1‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر ‪،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﯿﺌﻲ ﻣﻘﺎرن ‪ .‬ﺑﯿﺮوت ‪ :‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ 1979‬ط‪ 1‬ص ‪503‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ‪،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﺣﺪ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ‪: 1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.i‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ‬

‫‪.ii‬‬

‫ﳎﻠﺲ ﺃﻭ ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ‬

‫‪.iii‬‬

‫ﻋﻤﺪﺓ ‪ +‬ﳎﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ‬

‫ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻄﺮس ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ .‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ص ‪160‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي أو اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ‬

‫ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬

‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ‬

‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ‬

‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬

‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــــﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺳﻠﻄــــــــــﺔ‬

‫ﺗﺸﺮﯾﻌﯿـــــــﺔ‬

‫ﺗﻨﻔﯿﺬﯾــــــــــﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﯿــــــــﺔ‬

‫ﺗﺸﺮﯾﻌﯿـــــــﺔ‬

‫ﺗﻨﻔﯿﺬﯾــــــــــﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﯿـــــــﺔ‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫‪24‬‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﱴ ‪1934‬ﻡ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﳏﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ) ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ( ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ) ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺻﻐﲑﺓ ( ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﲡﻬﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪1944‬ﻡ ﳓﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﻠﻲ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﻠﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ‬ ‫ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺾ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰒ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺳﻨﺔ ‪1946‬ﻡ ﻭﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ‪1956‬ﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺻﺪﺭ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪1958‬ﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲣﺺ ﻭﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﻠﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺻﺪﺭ ﺳﻨﺔ ‪1972‬ﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ‪ government local ،‬ﻭ ﺑﺪﺃ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ‪1974‬ﻡ ﻭ ﰲ ﻭﻳﻠﺰ ﻭ ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ‪1972‬ﻡ ﻭ ﰲ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ‪1973‬ﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ‪: 1‬‬ ‫‪ (1‬ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﻳﻮﺟﺪ ‪‬ﺎ ﳎﺎﻟﺲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭ ﻳﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺍﻷﺑﺮﺍﺷﺒﺎﺕ ) ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ( ﻭ ﳍﺎ ﳎﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﻠﻲ ﺧﺎﺹ ‪‬ﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﳎﻠﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‬ ‫ﻭﻳﻮﺟﺪ ‪‬ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻌﱪﺍﺕ‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎوي ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ و ﻧﻤﺎاذج ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ‪.‬اﻟﺮﯾﺎض ‪ :‬ص ‪109‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ‪ ،‬ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﺳﻨﺔ ‪1985‬ﻡ ﻓﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ :‬ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺣﻀﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻭ ﺃﻟﻐﻲ ﳎﻠﺲ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺇﱃ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‪north East England‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪North west England‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﻮﺭﻛﺎﺷﲑ ﻭ ﺍﳍﻤﱪ‪Yorkshire and Humber‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻴﺪﻻﻧﺪﺯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‪East Midlands‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﻴﺪﻻﻧﺪﺯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪West Midlands‬‬ ‫‪ -6‬ﺷﺮﻕ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ‪West En gland‬‬ ‫‪ -7‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪Greater London‬‬ ‫‪ -8‬ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻴﺔ‪South East England‬‬ ‫‪ -9‬ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪North West England‬‬ ‫ﻭ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ ﻣﻦ ‪ 32‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻠﺰ ﲢﻮﻱ ‪ 22‬ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺇﱃ‬ ‫‪ 24‬ﺩﺍﺋﺮﺓ ‪ 02 ،‬ﻣﺪﻧﻴﺘﲔ ‪ ،‬ﻭ ‪ 06‬ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ‪ ،‬ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ‪ ،‬ﺗﻀﻢ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ‪. 1‬‬

‫‪ 1‬ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻏﺒﻲ ‪ ،‬ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و أﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬ﻋﻤﺎن ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫‪ 1413‬ه ص ‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -2‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﺇﻻ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪19‬ﻡ ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﲰﻴﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳌﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ‪North cout tremblé :‬‬ ‫‪1954‬ﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﳍﻨﺪ – ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ – ﻭﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺣﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ‪،‬ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ ﲢﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺫ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﲰﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ‪1983 Bill Denton‬ﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻷﺛﺮ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﲤﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﱄ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﱂ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻬﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ‪،‬ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ‪ ...‬ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ‪ .‬ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﲢﺖ‬ ‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ‪.1‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﺛﻨﲔ ‪ ،‬ﳘﺎ ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺒﺘﻮر ‪ ،‬أﺻﻮل و ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻋﻤﺎن ‪ :‬اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ 2000‬ص ‪212‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺣﱴ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﲑ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﲰﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺭﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1971‬ﻡ ‪،‬‬ ‫ﺟﺮﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﺪﺭﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ‪ ،‬ﻫﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺑﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋﱪﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ‬ ‫ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺪﺭﺟﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻴﺲ ﳐﻄﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ -3‬ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻭﱄ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺫﺍﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ )) ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻞ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ (( ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ )) ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ‪((.‬‬ ‫ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺧﺮﳚﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﻣﺜﻞ ) ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ – ﻭ ﻛﺎﻣﱪﻳﺪﺝ ( ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻄﻼﺏ‬ ‫ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ‪ ،‬ﺣﱴ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﻭ ﺗﺪﺭﺟﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻭﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺭﺑﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺘﻨﺤﺼﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ ﻭ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺒﺬﻝ ﳎﻬﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪. 1‬‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻋﺮﻑ ﻳﻔﺮﺿﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺪﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﯿﻜﻠﺔ اﻷﺟﮭﺰة و ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ .‬ﻋﻤﺎن ‪ :‬دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و‬ ‫اﻟﻨﺸﺮ ‪ 2004‬ص‪.199‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﳛﻤﻲ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺴﻠﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻼﺣﻆ ﺫﺍﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﶈﺘﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﳒﻌﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ‪ .‬ﺣﱴ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺃﻭ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭ ﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﺮ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ –‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻣﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳛﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﲪﺎﻳﺘﻪ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪ ،‬ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﺹ ﻛﻞ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬ ‫ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺣﻴﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪. 1‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺪﻭﺭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﺫ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ – ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ – ﺃﻭ ﻳﻮﻓﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ‬ ‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ إدرﯾﺲ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ :‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪2001‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﳒﺎﺡ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﻢ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ‬ ‫ﺣﺰﰊ ﻓﻌﺎﻝ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳜﺪﻡ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭ ﺇﻻ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ‪ ،‬ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﻫﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﻢ ﺑﺈﺧﻼﺹ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺵ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ – ﻛﻮﻟﻦ‬ ‫ﺑﺎﻭﻝ ‪ ، -‬ﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ – ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺭﺍﻣﺴﻔﻴﻠﺬ‪ -‬ﻭ ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻻ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺪ ﺑﻨﺘﺎﻡ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃ‪‬ﻢ‬ ‫ﳝﻴﻠﻮﻥ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﻢ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﳌﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫‪(1‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﲟﻌﺎﻭﻧﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‬ ‫ ﺃ‪ -‬ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺮﺃﺱ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﺃﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳛﻤﻞ ﻟﻘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺮﻳﲔ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻀﻢ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﺘﻮﱃ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺃﻧﺸﺊ ﻋﺎﻡ ‪ 1916‬ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ "ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ" ﰒ ﲪﻞ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1920‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‬ ‫‪ (1‬ﻫﻨﺎﻙ ﳉﺎﻥ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫‪ (2‬ﻫﻨﺎﻙ ﳉﺎﻥ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ (3‬ﻫﻨﺎﻙ ﳉﺎﻥ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫‪32‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻥ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﲔ ﻟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺃﺷﺪ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬ ‫ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌﻌﺎﻭﻧﺘﻪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺗﻪ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﺫ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﰲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﺮﺝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪-1‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻋﺎﻡ ‪ 1921‬ﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪-2‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﻧﺸﺊ ‪1939‬‬ ‫‪-3‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪-4‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫‪-5‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ ‪1950‬‬ ‫‪-6‬ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳏﺎﻃﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﻓﯿﺮل ھﯿﺪي ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ت ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﯾﻮﺗﻲ ﻋﻤﺎن ‪1989‬‬

‫‪33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-2‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻗﺴﻄﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺃ‪‬ﺎ ﻻ ﲢﺘﻜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﳝﻜﻨﻬﻢ‬ ‫ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻷﺛﺮ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﲢﺖ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺃﻛﱪ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺘﲔ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﻟﻘﺪﱘ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ‬ ‫ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﺇﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳎﺮﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪ ،‬ﻭ ﲢﻀﺎ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪،‬ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﰲ ﻇﻞ‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﺃﺳﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﱄ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪. 1‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺮﺷﺪﻭﻥ ﻭ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻭ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﺸﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍ‪‬ﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫‪1‬‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ :‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ‪ 2001‬ص ‪260‬‬

‫‪34‬‬

‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍ‪‬ﻢ‬ ‫ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺰﻣﲔ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ‪ .‬ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺒﲑ‬ ‫ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﲞﻼﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﱪﻳﺔ – ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ – ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﶈﺘﺮﻓﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﻫﻢ ﻣﻴﺰﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻃﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺔ‪. 1‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ :‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ‪2001‬ص ‪265‬‬

‫‪35‬‬

‫‪(3‬ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺃﺻﻼ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﳐﺮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﳕﺎﻁ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﲟﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺘﺘﺴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃﻫﻢ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﳑﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪﻭ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪ ‬ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﻠﻪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﻗﻮﻉ ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﺍﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺣﻴﺎﺩﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪. 1‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﺟﯿﻤﺲ أﻧﺪرﺳﻮن ‪ ،‬ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ت ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ‪ ،‬ﻗﻄﺮ ‪ :‬دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ‪ 1992‬ص ‪54‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻋﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪‬ﺮﺩ ﺃ‪‬ﻢ ﳐﻮﻟﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮﻋﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ﻣﺜﻼ ﲤﺘﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﳉﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ ‪ ،‬ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺫﺍﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻭﻟﻴﺔ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﻣﺜﻼ ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺸﺮﻋﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪1965‬ﻡ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺁﺑﺎﺭ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ‪ ،‬ﻭ ﱂ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ‬ ‫ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﺮ ﺍﳌﺸﺮﻋﻮﻥ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻭ‬ ‫ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻜﻮ‪‬ﺎ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﺍﻟﻚ‪. 1‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻹﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﳍﺎ ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﲨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﱀ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺟﯿﻤﺲ أﻧﺪرﺳﻮن ‪،‬ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ت ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ‪ .‬ﻗﻄﺮ ‪ :‬دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ‪ 1992‬ص‪53‬‬

‫‪37‬‬

‫ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﱪﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ‪،‬ﻭ ﲞﺎﺻﺔ ﻳﱪﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺍﳋﺎﲤـــــﺔ ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺮﻧﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺳﲑ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲢﻤﻞ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ – ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ‪-‬‬ ‫ﳒﺪ ﺃ‪‬ﻤﺎ ﳛﻤﻼﻥ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳛﻤﻼﻥ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ‪.‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﻖ‬ ‫ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺗﺎﻡ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻓﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﰲ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ‪ ،‬ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﲜﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﺗﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﳜﻲ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰﺍﻥ ﺑﺘﺮﺍﺙ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬

‫‪39‬‬

‫ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ‬‫ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ‬‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ‪ ،‬ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺷﻲﺀ ﻣﺘﺄﺳﺲ ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ؟‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺎﳌﻴﺎ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟـــــــــــــﻊ‬ ‫‪ (1‬ﺃﲪﺪ ﺭﺷﻴﺪ ‪،‬ﻧﻈﻢ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ‪1977‬‬ ‫‪ (2‬ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ ‪ .‬ﺑﲑﻭﺕ ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1979‬‬ ‫‪ (3‬ﻋﺎﺩﻝ ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪ (4‬ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻄﺮﺱ ‪،‬ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ .‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳊﻜﻢ‬ ‫ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫‪ (5‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‬ ‫‪ (6‬ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺰﻏﱯ ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍ‪‬ﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫‪ (7‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺒﺘﻮﺭ ‪ ،‬ﺃﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ :‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪2000‬‬ ‫‪ (8‬ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺪﻳﺪ ﳏﻤﺪ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ‪2004‬‬ ‫‪ (9‬ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪2001‬‬ ‫‪(10‬‬

‫ﻓﲑﻝ ﻫﻴﺪﻱ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ‪ ،‬ﺕ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﰐ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ ‪:‬‬

‫‪1989‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﻴﻢ ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ‪:‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪2001‬‬ ‫‪41‬‬

: ‫ ﻗﻄﺮ‬. ‫ ﺕ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ‬، ‫ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬، ‫ﺟﻴﻤﺲ ﺃﻧﺪﺭﺳﻮﻥ‬

(12

1992 ‫ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ‬

: ‫ﻤﻭﺍﻗـــــــﻊ ﺃﻨﺘﺭﻨﺕ‬ 13)

www.qustia .com

14)

www.search results university wide . com

15)

www.wikipedia.com

16)

air university press . com

42

‫ﺍﻟﻔﻬــــــــــــﺮﺱ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣـــــﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ...........................................‬ﺹ‪04‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـــــﻰ ‪ ..........................................‬ﺹ‪06‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼـــــــــﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ‪ ...................................................‬ﺹ‪11‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ..................................................‬ﺹ‪13‬‬ ‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴــﺔ ‪ ....................................................‬ﺹ‪15‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼــــــــــﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ....................................................‬ﺹ‪17‬‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ‪ .....................................................‬ﺹ‪21‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴــﺔ ‪ .....................................................‬ﺹ‪23‬‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣـــﻲ ‪ ....................................................‬ﺹ‪25‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ...............................................‬ﺹ‪28‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪ .....................................................‬ﺹ‪28‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ........................................‬ﺹ‪29‬‬ ‫ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ‪ .......................................‬ﺹ‪30‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ..................................‬ﺹ‪32‬‬ ‫ﺍﳋﺎﲤـــــــﺔ‬ ‫‪43‬‬

44