حماية المستهلك

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مقدمة‬ ‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم و مبادئ عامة‬ ‫المطلب الول ‪ :‬تعريفات عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬مفهوم سياسة حماية المستهلك‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التطور التاريخي لحركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬التنظيمات الهيئات و الجهزة الخاصة بحماية المستهلك‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬التفاقيات و التنظيمات الخاصة بحماية المستهلك‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة حالة لجهاز يعنى بحماية المستهلك‬ ‫مديرية التجارة الولئية‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التعريف و الهيكل التنظيمي للمديرية‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬صلحيات و مهام المديرية‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬سياساتها بين الفاق و التحديات‬ ‫الخاتمة‬

‫يشهد العالم حاليا العديد من التطورات القتصادية والجتماعية التي تتمثل في ظهور التكتلت‬ ‫القتصادية و الجتماعية و الدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للنفتاح القتصادي العالمي‬ ‫لتحرير التبادل التجاري بين جميع الدول مما سيؤدي بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات‬ ‫الوطنية و الجنبية سواء في السوق المحلي أو الدولي‪ ,‬وهو ما سوف ينعكس على المستهلك إما‬ ‫باليجاب أوبالسلب تبعا لقدرة اقتصاد كل دولة على مواجهة هذه التطورات القتصادية المتلحقة‪.‬‬ ‫وتعد ظاهرة الغش التجاري أحد النعكاسات السلبية لهذه التطورات التي قدرت عالميا بنحو‬ ‫‪ 780‬مليار دولر أي يمثل حجم الغش العالمي ‪ 5‬إلى ‪ %10‬من حجم التداول التجاري عالميا‪.‬‬ ‫لهذا على دول العالم التصدي لهذه الظاهرة بكل ما تمتلكه من صلحيات لحماية صحة و أمن‬ ‫مواطنيها و بكل الطرق و الوسائل المشروعة ‪.‬‬ ‫و من خلل ما سبق نطرح السئلة التالية ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ماذا نعني بحماية المستهلك ؟‬ ‫ما هي السس و القواعد التي تحكم و تأسس لحماية المستهلك ؟‬ ‫هل حماية المستهلك مسؤولية الفرد أم المجتمع ؟‬ ‫ما هي السياسات الموضوعة لحماية المستهلك ؟‬ ‫كيف يمكننا التأسيس لثقافة الستهلك ؟‬ ‫هل ننطلق من المؤسسة أم من المستهلك أم كلهما ؟‬ ‫ما هي الجهود الدولية المبذولة لحماية المستهلك ؟‬ ‫ما هو دور الجمعيات الغير حكومية و المنظمات الدولية في حماية المستهلك ؟‬ ‫ما هي السياسة الوطنية لحماية المستهلك من ارتفاع السعار أو الحد منها ؟‬ ‫ما هي القوانين و التشريعات الوطنية التي تحمي المستهلك ؟‬

‫المـــــــــــــبحث الول ‪ :‬مفاهيم و تعريفات عامة‬ ‫المــــــطلب الول ‪ :‬تعريفات عامة‬ ‫‪ ‬النتاج‬ ‫هو خلق منفعة للمجتمع سواء كانت سلعة أو خدمة‬ ‫‪ ‬منظمات العمال‬ ‫هي المنظمات التي تقوم بإنتاج السلع و الخدمات و تسعى إلى تحقيق الربح و النمو في السوق‬ ‫والستمرار عن طريق تحقيق و لء المستهلك‪.‬‬ ‫‪ ‬البيئة‬ ‫مجموعة العوامل التي تؤثر على نشاط المنظمة سوا خارجية أو داخلية‬ ‫ظاهرة مهمة تؤثر و تمتد إلى كل من المستهلكين و منظمات العمال‬ ‫‪ ‬التسويق ‪HAWARD‬‬ ‫يتضمن تحديد حاجات و رغبات المستهلكين و تفهمها على ضوء طاقات المنظمة ثم تعريف‬ ‫المختصين بها لكي يشكلوا المنتجات و فقا للحاجات السابق تحديدها ثم توصيل هذا كله إلى‬ ‫المستهلكين مرة أخرى‪.‬‬

‫المـــــــــــــبحث الول ‪ :‬مفاهيم و مبادئ عامة‬ ‫المــــــطلب الول ‪ :‬تعريفات عامة‬ ‫‪ ‬المنتج‪:‬‬ ‫هو ذلك الكيان الذي يتم انتاجه س‪/‬خ لشباع حاجات و رغبات المستهلك‬ ‫‪ ‬السعر‬ ‫القيمة النقدية للسلعة أو الخدمة و التي يدفعها المستهلك‬ ‫‪ ‬البائع ( الموزع )‬ ‫هو الذي يقوم ببيع السلعة أو الخدمة للمستهلك‬ ‫‪ ‬الترويج‬ ‫عملية اتصال يتم خللها التعريف بالمنتج و خصائصه و سعره للمستهلك و التأثير عليه و اقناعه‬ ‫بقبولها‬ ‫‪ ‬السوق ‪AMA‬‬ ‫القيام بنشاط العمال الذي يوجه انسياب السلع و الخدمات من المنتج إلى المستهلك‬ ‫‪ ‬تعريف المستهلك‬ ‫هو الشخص الذي يشترى السلعة أو الخدمة قصد النتفاع بها أي اشباع حاجاته و رغباته‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم ومبادئ عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫‪‬‬

‫حقوق المستهلك‬

‫‪ ‬حق المان ‪the right to be safety‬‬

‫أي حق الحماية من المنتجات التي تكون سببا في احداث الضرار و الحوادث الصحية‬ ‫‪ ‬حقه في الحول على المعلومات ‪informed the right to be‬‬ ‫أي الحماية ضد عمليات الخداع و التضليل و الحتيال سواء عبر العلن أو العلمات المستخدمة‬ ‫على المنتج أو أي وسيلة من شأنها أن تؤثر على قرار الختيار للمشتري‪.‬‬ ‫‪ ‬حق الختيار ‪the right to be choose‬‬ ‫أي حقه أن تتاح له فرصة الختيار بين س‪/‬خ التي يرغب في شرائها مادام سيدفع ثمنها‬ ‫‪ ‬حقه في اسماع رأيه‪the right to be heard‬‬ ‫ل يجوز للبائع أن يطبق مبدأ ” دع المستهلك يأخذ حذره ”‬ ‫‪ ‬حق التمتع ببيئة نظيفة و صحية‬ ‫تلوث البيئة كنتيجة لمخلفات النتاج الحاصل للسلع ما بعد الستعمال العبوات و الورق والغازات‬ ‫‪...‬انعكست بنتيجتها على المياه و الرض و الجو و دعت للمطالبة بيئة نظيفة‪.‬‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم ومبادئ عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫‪‬‬

‫حقوق المستهلك‬

‫‪ ‬تأمين الحاجات الضرورية‪:‬‬ ‫عن طريق تحقيق العدالة في المجتمع و اعتماد قواعد صحية جيدة‪.‬‬ ‫‪ ‬حق التعويض‬ ‫أي تسوية عادلة لمطالبه ( خدمة سيئة)‬ ‫‪ ‬حق التثقيف‬ ‫ادراك حقوقه و اختياراته‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم ومبادئ عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫‪‬‬

‫حقوق البائع‬

‫‪‬‬

‫يطرح أي سلعة و بأي حجم أو نمط على أن تتسم هذه السلعة بالسلمة و المان‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الحصول على أثمان السلع و الخدمات التي يقدمها المستهلك ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ممارسة أي نشاط ترويجي على أن ل يتضمن ذلك أي نوع من الخداع و التضليل للمستهلك‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعتبر هذه الحقوق قواعد أخلقية لعمل الباعة في تعاملهم مع المستهلك‪.‬‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم ومبادئ عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬

‫‪‬‬

‫أخلقيات التسويق و المسؤولية الجتماعية‬

‫‪ ‬أخلقيات التسويق ‪:Marketing Ethics‬‬ ‫المعايير التي تحكم تصرفات المسوقين و بما يحملونه من قيم خلقية‬ ‫‪ ‬المسؤولية الجتماعية‪Society responsibility‬‬ ‫قبول المسوقين باللتزامات التي يضعونها على أنفسهم آخذين بنظر العتبار تحقيق الرباح و‬ ‫رضا المستهلك و رفاهية المجتمع و بما يكافئ مستوى الداء المتحقق للمنظمة‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم ومبادئ عامة‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫‪‬‬

‫مسؤوليات وواجبات المستهلك ‪:‬‬

‫‪ ‬التضامن و التكافل ‪:‬‬ ‫أي على المستهلكين أن يتضامنوا فيما بينهم‬ ‫‪ ‬الوعي و التوعية ‪:‬‬ ‫تقديم برامج هادفة لتوعية المستهلك‬ ‫‪ ‬اتخاذ الجراءات المناسبة و العمل على تنفيذها ‪:‬‬ ‫أن يكون المستهلك ايجابيا و فاعل قادرا على التغيير‬ ‫‪ ‬اهتمامات اجتماعية ‪:‬‬ ‫المسؤوليات الجتماعية ( نبذ الثار السلبية ‪ ,‬رمي النفايات في المحيط)‬ ‫‪ ‬الوعي البيئي ‪:‬‬ ‫الحفاظ على البيئة و تنظيم استهلكنا‬

‫المبحث الول ‪ :‬مفاهيم و مبادئ عامة‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬مفهوم سياسة حماية المستهلك‬ ‫‪ ‬مفهوم سياسة‬ ‫مجموعة الجراءات و القواعد التي تتخذ بناءا على معلومات لمتغيرات معينة من البيئة المحيطة سواء‬ ‫بالمنظمة أو بالمجتمع دون أن تؤثر على القواعد العامة أو الخاصة لي منها‪.‬‬ ‫‪ ‬مفهوم حماية المستهلك ‪:‬‬ ‫نقصد بها توعية المستهلك للمخاطر أو الحد منها التي يمكن أن يتعرض لها جراء قيامه بعملية‬ ‫الستهلك و محاربتها بكل الوسائل المشروعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬مفهوم سياسة حماية المستهلك ‪:‬‬ ‫مجموعة الجراءات التي تتخذ من طرف أجهزة و تنظيمات و هيئات معينة هدفها المحافظة على‬ ‫المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بعملية اشباع حاجاته‪.‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التطور التاريخي لحركة حماية المستهلك‬ ‫‪ ‬لمحة تاريخية عن تطور حماية المستهلك‬ ‫لقد مارست المجتمعات القديمة سياسة حماية المستهلك بإصدارها قوانين و تشريعات تخص الغذية‬ ‫وظهرت نقابات التجار في القرون الوسطى وظهر كذلك مفتشوا الغذية حيث راقبوا تجار البهار‬ ‫الذين يمزجون ثمر البهار مع الحبوب و لحاء الشجر‪ ..‬وكذا مارس بعض الخبازين الغش عن طريق‬ ‫سوء الوزن فظهر ” قانون الخبز“‬ ‫‪ ‬حماية المستهلك في التشريع السلمي‬ ‫المتمثلة في الحكام العامة المستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية‬ ‫‪ ‬المبادئ المرتبطة برفع الضرر و المستمدة من قوله‪ -‬صلى اله عليه وسلم – ”لضرر و ل‬ ‫ضرار“‪.‬‬ ‫‪ ‬الحكام الخاصة في التشريع السلمي ‪:‬‬ ‫‪ ‬مسألة الغش ‪ :‬قوله صلى اله عليه وسلم ” من غشنا فليس منا ”‬ ‫‪ ‬مسألة الكيل و الميزان‪ :‬قوله تعالى ” ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون‪...‬يخسرون“‬ ‫‪ ‬مسألة التعامل و تسهيل المعاملت التبادلية بين البائع و المشتري‬ ‫‪ ‬ينهى الفكر السلمي عن الكسب الحرام مثل ‪ :‬الحتكار‪ ,‬الغش‪ ,‬الستغلل و غيره‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التطور التاريخي لحركة حماية المستهلك‬ ‫‪‬‬

‫حركة حماية المستهلك حديثا‬

‫ظهرت هذه الحركة في العالم الغربي كونها مهد الثورة الصناعية و ما نتج عنها من تطورات‬ ‫القتصاد العالمي ‪ ,‬ويرى البعض أن ظهور هذه الحركة يعود إلى ‪ 1900‬عندما حصل ارتفاع‬ ‫في اسعار السلع‪ .‬وكانت المرحلة الثانية لظهورها عام ‪ 1930‬وبالخص عقب الزمة القتصادية‬ ‫العالمية التي أبرزت الضعف الكبير للمستهلكين حيال اشباع حاجاتهم من س‪/‬خ و محدودية‬ ‫قدراتهم الشرائية وزاد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية حالة المستهلكين سوءا لصعوبة الحصول‬ ‫على س‪/‬خ‬ ‫لكن الغالبية تتفق أن عام ‪ 1962‬البداية الفعلية لنشأت الحركة الستهلكية و التي توجت بالمبادئ‬ ‫التي أصدرها الرئيس المريكي الراحل ” جون كينيدي“‬ ‫كما اعتبر تصريح الرئيس المريكي في ‪ 15‬مارس ‪ 1962‬اليوم العالمي للمستهلك حيث تحتفل فيه‬ ‫دول العالم كل عام ‪.‬وكذا المنظمة الدولية للمستهلك تحت شعار‪:‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التطور التاريخي لحركة حماية المستهلك‬ ‫‪ ‬في الجزائر ‪:‬‬ ‫في الجزائر صدر أول قانون يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك و هو القانون ‪ 02-89‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 07/02/1989‬حيث جاءت في مادته الثانية ” كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما‬ ‫كانت طبيعته يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة‬ ‫المستهلك و‪ /‬أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية “ ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫و كذا القانون ‪ 31-90‬المؤرخ في ‪ 04/12/1990‬المتعلق بالجمعيات‬

‫‪ ‬ولقد حدد التنظيم الجزائري في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي ‪390-90‬المؤرخ في‬ ‫‪ 30/01/1990‬الخصائص العامة للمستهلك أنه ‪ ”:‬كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجات أو‬ ‫خدمة معدين للستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان‬ ‫يتكفل به “‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الهيئات و التنظيمات و الجهزة التي تعنى بحماية المستهلك‬ ‫‪ ‬التنظيمات الدولية‬ ‫‪ ‬المنظمة الدولية للمستهلك ‪IC‬‬ ‫تعتبر الحركة الدولية لحماية المستهلك و ليدة القرن العشرين حيث تم انشاء جمعية المستهلك في‬ ‫الوليات المتحدة ثم تبلورت الفكرة في الخمسينات إلى أن وصلت في ‪ 1960‬لعقد المؤتمر‬ ‫التأسيسي للتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك (‪ .)IOCU‬و تم تعديل هذا السم في عام‬ ‫‪ 1993‬ليصبح المنظمة الدولية للمستهلك‪. IC‬‬ ‫• أهدافها ‪:‬‬ ‫• دعم انشاء جمعيات حماية المستهلك في العالم‬ ‫• العمل باسم المستهلكين في العالم‬ ‫• تطوير التعاون الدولي من تبادل الخبرات و التحاليل المخبرية‬ ‫• تحسين المواصفات و الخدمات و تثقيف المستهلك‬ ‫• اعتماد المنظمة كهيكل لتبادل المعلومات و المجلت و النشرات التي تهم حماية المستهلك‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الهيئات و التنظيمات و الجهزة التي تعنى بحماية المستهلك‬ ‫‪‬‬ ‫الجهزة الحكومية‬ ‫ان الجزء الكبر الذي يتولى حماية المستهلك هي الدولة بحكم سلطتها و سيادتها على أراضيها و‬ ‫ممتلكاتها و مواطنيها و كذا مؤسساتها و المؤسسات الخاصة و ذلك بمقتضى قوانينها و تشريعاتها‬ ‫ولن مسؤولية حماية الموطن من مبررات و حقيقة وجودها أصل‪ .‬وذلك عبر أجهزتها الحكومية‬ ‫ومؤسساتها مثل ‪ :‬وزارة التجارة و الصحة و البيئة و المياه ‪...‬‬ ‫‪‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات غير الحكومية‬ ‫هي مؤسسات ذات طابع مدني تنشط وفق قوانين تضعها الدولة و تكون لها أسس و قواعد تسير عليها و‬ ‫أهداف تسعى إلى تحقيقها و تعمل عن طريق برامج و نشاطات تصب في مجملها في حماية أمن و‬ ‫صحة المستهلك من الضرار التي قد تنجم عند قيامه بإشباع حاجاته‪.‬‬ ‫* التحاد العربي للمستهلكين‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬التفاقيات و النصوص الدولية المتعلقة بحماية المستهلك‬ ‫‪‬‬

‫التفاقيات ‪ :‬و المتمثلة في ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫التفاقيات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية عن طريق منظمة التجارة العالمية ‪OMC‬‬

‫‪‬‬

‫اتفاقيات الدول مع المنظمة العالمية للزراعة و التغذية ‪FAO‬‬

‫‪‬‬

‫اتفاقيات الدول مع منظمة الصحة العالمية‬

‫‪‬‬

‫اتفاقيات الدول مع منظمة الصحة الحيوانية‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬حركة حماية المستهلك‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬التفاقيات و التنظيمات الدولية المتعلقة بحماية المستهلك‬ ‫‪ ‬التنظيمات ‪:‬‬ ‫‪ ‬سلسلة المواصفات الدولية اليزو‪ISO9000‬‬ ‫‪ ‬تعريف الجودة ‪:‬‬ ‫هي قابلية و قدرة المنتوج (س‪/‬خ) على ترك المستهلك أو المستعمل عند مستوى معين من الشباع و‬ ‫الرضا‬ ‫‪ ‬تعريف كلمة ايزو ‪ISO‬‬ ‫“تعني تساوي الشيء مقارنة مع مواصفاته ”‪ ,‬و الغرض منها تشجيع وجود مواصفات عالمية تؤدي‬ ‫إلى كفاءة التشغيل و تحسين النتاجية و تخفيض التكاليف‪.‬‬ ‫تضم المنظمة ‪ 180‬لجنة فنية و نتج عنها مجموعة من المواصفات الدولية التي يطلق عليها‬ ‫‪ISO9000‬‬ ‫و يمكن للشركات الحصول على هذه الشهادة في حالة تمتعها بالمواصفات المطلوبة‪.‬‬ ‫بعد الحصول على الشهادة تمر المنظمة بسلسلة من عمليات التفتيش و التدريب و المراجعة‬ ‫وتتمل مقاييس ايزو ‪ 9000‬في ‪ :‬ايزو ‪ , 9001‬ايزو ‪ , 9002‬ايزو‪ , 9003‬ايزو ‪9004‬‬ ‫اما اليزو‪ 9000‬فيمثل نموذج لتحقيق الجودة و يسمح باعطاء الضمانات للزبائن بمطابقة المنتجات‬ ‫و الخدمات للمقاييس الدولية‪.‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة حالة – مديرية التجارة الولئية –‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التعريف و الهيكل التنظيمي للمديرية‬ ‫‪ ‬التعريف ‪:‬‬ ‫بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم‪ 409-03‬المؤرخ في ‪ 05/11/2003‬الذي يتضمن تنظيم المصالح‬ ‫الخارجية في وزارة التجارة و صلحياتها و عملها ‪:‬‬ ‫و بناءا على تقرير وزير التجارة‬ ‫‪ ‬و بمقتضى القانون رقم ‪ 05-85‬المؤرخ في ‪ 16/02/1985‬و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها‬ ‫‪ ‬و بمقتضى القانون رقم ‪ 02-89‬المؤرخ في ‪ 07/02/1989‬و المتعلق بحماية المستهلك‬ ‫‪.. ‬‬ ‫‪ ‬المادة ‪ :02‬تنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل ‪:‬‬ ‫‪ ‬مديريات ولئية للتجارة‬ ‫‪ ‬مديريات جهوية للتجارة‬ ‫‪ ‬المادة ‪: 03‬‬ ‫وتتحدد مهام المديرية الولئية للتجارة في تنفيذ السياسة العامة الوطنية في ميادين التجارة الخارجية‬ ‫والمنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و الرقابة القتصادية و قمع الغش‪.‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة حالة – مديرية التجارة الولئية –‬ ‫المطلب الول ‪ :‬التعريف و الهيكل التنظيمي للمديرية‬ ‫المديرية الولئية‬

‫مفتشيات مراقبة الجودة الجوية‬

‫مفتشيات مراقبة الجودة البرية‬

‫مفتشيات مراقبة الجودة البحرية‬

‫القليم ‪1‬‬

‫مديرية‬

‫مصالح ‪ :‬مصلحة الجودة ‪5‬‬

‫مكاتب ‪3‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة حالة – مديرية التجارة الولئية‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬صلحيات و مهام المديرية‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وتكلف هذه الصفة بما يلي ‪:‬‬

‫السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية و المنافسة و الجودة وتنظيم‬ ‫النشاطات التجارية و المهن المقننة و اقتراح كل التدابير من أجل تكييفها ‪.‬‬ ‫متابعة تطور السعار عند انتاج و استهلك السلع و الخدمات الضرورية أو الستراتيجية‪.‬‬ ‫السهر على تطبيق سياسة الرقابة القتصادية وقمع الغش‬ ‫تقديم المساعدة للمتعاملين القتصاديين و الجماعات و المستهلكين في ميدان الجودة و أمن المنتوج‬ ‫و النظافة الصحية‪.‬‬ ‫تطوير العلم و تحسين المهنيين و المستهلكين بالتنسيق مع جمعياتهم‬ ‫اقتراح جميع الجراءات الرامية إلى تحسين و ترقية جودة لسلع و الخدمات المطروحة في السوق‬ ‫و كذا حماية المستهلك‪.‬‬ ‫المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات و التحقيقات و أعمال صياغة المقاييس العامة أو‬ ‫الخاصة في مجال الجودة و و النظافة الصحية و المن المطبقة على السلع و الخدمات‪.‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬دراسة حالة – مديرية التجارة الولئية‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬سياساتها بين الفاق و التحديات‬ ‫‪‬‬ ‫كجهاز حكومي فهي مسئولة عن ‪:‬‬ ‫الخطار المرتبطة بصحة المستهلك‬ ‫‪.3‬‬ ‫الخطار المرتبطة بأمن المستهلك‬ ‫‪.4‬‬ ‫فدورها هو قانوني رسمي عكس الجمعيات التي تمارس التوعية‬ ‫‪‬‬ ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تتطلع لممارسة المراقبة الذاتية ‪:Auto-control‬‬ ‫ كبائع أو كمنتج أتحرى المنتج قبل عرضه على المستهلك‬‫أي القيام بعمليات التحليل و المراقبة بكل الوسائل للتأكد من أن السلعة‪/‬الخدمة ل تشكل أي خطر على‬ ‫المستهلك ‪.‬‬ ‫* دور المؤسسة عدم الخلل بالقواعد العامة *‬

‫‪‬‬

‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬

‫نجيب عن السئلة ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن مسؤولية حماية المستهلك تنسب إلى ثلثة أطراف هم ‪:‬‬ ‫الدولة‬ ‫‪.3‬‬ ‫التاجر‬ ‫‪.4‬‬ ‫المستهلك كفرد أو كمؤسسة ‪:‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كيف ‪ :‬من خلل الوعي و اليقظة و السلوك اليجابي اتجاه السوق حيث يرفض الظواهر الغير مرغوبة‪.‬‬ ‫حيث يعمل بمفهوم معاقبة السوق عند ظهورها أي المتناع عن الستهلك ‪.‬‬ ‫ فالمستهلك هو المحور في هذه المعادلة حيث يتأثر عند دفع الثمن و عندما ل يحقق منفعة لنفسه‪.‬‬‫‪‬‬ ‫يمكننا التأسيس لثقافة الستهلك عبر جميع الوسائل المشروعة المتاحة ‪:‬‬ ‫المجلت و الدوريات و المنشورات و الجرائد‬ ‫الذاعة و التلفزيون و النترنيت‬ ‫الملتقيات و اليام الدراسية‬ ‫الوساط التي لها قابلية للنشر للوعي الستهلكي (الوسط المدرسي)‬ ‫الشكل الفني ‪ :‬مسرح‪ ,‬أنشودة‪.‬‬

‫‪ ‬المراجع‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ثامر ياسر البكري ‪ ,‬التسويق و المسؤولية الجتماعية‪ ,‬طبعة أولى ‪ ,2001‬دار وائل ‪ ,‬عمان – الردن‬ ‫اسمهان بن خماسي و آخرون‪ ,‬أثر مراقبة جودة المنتجات على حماية المستهلك‪ ,‬ليسانس دفعة ‪2002‬‬ ‫‪Saudi Arabia 2008 http://www.al-jazirah.com‬‬