aklakiat محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة في المغرب

‫ﺍﻟــﻔــﻬــﺮﺱ‬ ‫*‪*-*-‬‬

‫‪  -‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪1.................‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪3.......................‬‬

‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﲡﻠﻴﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪4.................‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ‪ :‬ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪6...............‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍنﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ‪9...............‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ‪ :‬ﳓﻮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪10.............‬‬

‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪11.........‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ‪ :‬ﳓﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﺪﺍﺛﻲ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪16...............‬‬‫\‬

‫• ‪ ‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ‪17........................‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ‪  18...........................‬‬ ‫• ‪ ‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ‪  20..........................‬‬ ‫•‬

‫‪ ‬ﺧﻼﺻﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﺔ‪  23............................‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻣﺪﺧﻼ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣـﺮﺗﻜﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺰﻯ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﳓﻄﺎﻁ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﲠﺎ ‪  .‬‬

‫ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﱵ نﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ‪ 29‬ﻭ‬

‫‪ 30‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪" ، 1999‬ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻬﺎﺭ ﺑﺎﳖﻴﺎﺭﻫﺎ" ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ‬

‫ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﺿﺤﺖ ﲥﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ‪ ،‬ﳚﺪﺭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺩ‬

‫ﻗﺼﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃنﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃنﻪ ﻫﻨﺎﻙ‬

‫ﺷﺒﻪ ﺇﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺧﻼﻗـﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻘــﺼﺪ ﲠﺎ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺸـــﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﺗﺪﺑﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌـــﻤﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﲠﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﰲ ﺃﻭ ﻗﺎنﻮنﻲ‪.‬‬

‫ﻭﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ‪ ،‬ﺳﻴﱰﻛﺰ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻘــﺴــﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬

‫ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭنﺎﻓﺬﺓ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳊﺠﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ‬

‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺻﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻔﺸﻴﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺍنﺸﻐﺎﻻ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺃﻓﻘﺪﲥﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺍﻋﻲ نﺸﻮﺀ ﻭﺷﻴﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﲥﺎ ﻭﺍنﻌﻜﺎﺳﺎﲥﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﲡﻠﻴﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹنﺴﺎنﻲ ﺑﻜﻠﻴﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺯﺕ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﺸﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﲡﻠﻴﺎﺕ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﺻﺪﻫﺎ ﻭﳛﻴﻄﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﺯﺟﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳋﻄﻮﺭﲥﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗــــﺘﻠـــﺨــــﺺ ﺃﻫــــﻢ ﻣﻈــــﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔـــﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ نﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﳝﻬﺎ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﺀ )ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 248‬ﻭ‪ 249‬ﻣــﻦ ﻕ ‪ .‬ﺝ ﻭﺍﻟﻔـــﺼﻞ ‪ 35‬ﻣـــﻦ ﻕ‪ .‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻉ‪ .‬ﺥ( ‪،‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ) ﺍﻟﻔـــﺼـــــﻮﻝ ‪ 241‬ﻭ‪ 242‬ﻣﻦ ﻕ ‪ .‬ﺝ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ﻣﻦ‬ ‫ﻕ‪.‬ﻡ‪.‬ﻉ‪.‬ﺥ(‪  ،‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ )ﺍﻟﻔـــــﺼﻞ ‪ 250‬ﻣﻦ ﻕ ‪ .‬ﺝ ﻭﺍﻟﻔــــﺼﻞ ‪ 36‬ﻣﻦ ﻕ ‪ .‬ﻡ ‪.‬‬ ‫ﻉ‪ .‬ﺥ(‪  ،‬‬

‫• ‪  ‬ﺍﻟﻐﺪﺭ ‪) ‬ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 243‬ﻭ‪ 244‬ﻣﻦ ﻕ ‪ .‬ﺝ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 33‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﻡ‪.‬ﻉ‪.‬ﺥ( ‪ ‬‬

‫• ‪  ‬ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ ﻗﺎنﻮنﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 246-245‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﺝ( ‪ ‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 254‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﺝ( ‪ ‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺧــــﻴﺎنﺔ ﺍﻷﻣــــﺎنﺔ )ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ‪ 555 ، 547‬ﻣﻦ‬ ‫ﻕ ﺝ( ‪ ‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ )ﺍﻟﻔــﺼــﻠﲔ ‪ 367 ، 334‬ﻣﻦ ﻕ ﺝ( ‪  .‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -2‬ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﱂ ﻳﺆﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪:‬‬ ‫• ‪  ‬ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ‪  ،‬‬

‫• ‪ ‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻤــــﺘﻠـــﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪  ،‬‬ ‫• ‪  ‬ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﻔــــﻘﲔ ‪  ،‬‬

‫• ‪  ‬ﺍﻟﺘﻤــــﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺘــــﻘﺎﻋﺲ ﻭﺍﻟﻼﻣــــﺒﺎﻻﺓ‪...‬‬ ‫ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﺄنﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪-1‬ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮنﺎﺕ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻣﻊ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ‬ ‫ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻔﻮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﱯ‬

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺛﺎنﻴﺎ ‪ :‬ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲠﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﻳﺆﺛﺮ‬

‫ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ‬ ‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺴﻒ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺗﻔﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻳﻠﺘﺠﺊ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ‬

‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃنﺸﻄﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﱪﺯ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﻔﻘﲔ ﻭﺿﻌﻒ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -2‬ﲣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﻣــﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻄﻮﺭ‬ ‫ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ‪ :‬ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﲤﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬

‫ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬

‫ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﴰﻮﱄ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ‪:‬‬

‫ﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺒﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺗﻮﻃﲔ‬

‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻏﻠﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺮﺯ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ‪،‬‬

‫ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲥﻢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻤﺎ‬

‫ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺆﺭﺍ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ‪،‬‬

‫ ﻋﺪﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ نﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ‬‫ﲠﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺰﻛﻲ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑﻼ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ‪  ،‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ﺣﻴﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ‬‫ﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻏﻴﺎﺏ نﻈﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﰲ‬

‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﱯ ﻭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪،‬‬

‫ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ‬‫ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ‪  ،‬‬

‫‪ -‬ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ نﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﻣﺒﺪﺇ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬نﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬

‫ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﺭﻭﺡ ﺍﳊﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ‬

‫ﻟﻜﻞ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀﺍﺕ‪،‬‬

‫ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺁﻓﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﱰﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ‪،‬‬‫‪9‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬‫ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﲢﺴﻴﺲ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ‪  ،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﳏﻈﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍنﲔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎنﻮنﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﰲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‬

‫ﺍﳌﺸﺒﻮﻩ ﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍنﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ‪:‬‬ ‫ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻗﺎﲤﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ نﺮﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻻنﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﱃ ﳎﺎﻻﺕ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ‬

‫ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪  ،‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷنﺸﻄﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪  ،‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ‪  ،‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ‪  .‬‬

‫ ﻣﻨﺢ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ‪.‬‬‫ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻنﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺛﺒﺘﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﺒﺘﻠﻊ ‪ % 4.46‬ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ‪ % 2.96‬ﻣﻦ ﺭﻗﻢ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﳉﺄﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺓ ‪ % 15‬ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ‪ 43‬ﻣﻘﺎﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪ 166‬ﳚﺪﻭﻥ ﺃنﻔﺴﻬﻢ ﳎﱪﻳﻦ ﰲ ﳊﻈﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﺷﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﻛﻤﺎﺃﻭﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻳﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱰﺽ ‪ % 29.5‬ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﲔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ‪ % 35‬ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ‪ % 65‬ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬

‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ نﺮﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻻنﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻼﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ‪،‬‬‫‪ ‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﻴﻤﻪ ‪،‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﳌﻬﲏ ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎنﻲ‬ ‫ﳓﻮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ نﻄﺮﺡ ﻭنﻘﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳋﻄﻨﺎ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭنﺎﻓﺬﺓ ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻹنﺼﺎﻑ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ نﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﳊﺪ ﺍﻵﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬

‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ نﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ نﺼﺮﻩ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﲠﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ نﻘﻄﺔ ﺍنﻄﻼﻕ‬

‫ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﻋﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﱪ ‪،‬‬ ‫ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﻠﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ‬

‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻪ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ‬

‫ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﺱ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﲑ‬ ‫ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺃﺫﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻣﻦ ﺟﻮﺍنﺒﻪ‬

‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺷﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ‬ ‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺴﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬

‫ﺗﺪﺑﲑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲠﺪﻑ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺮﺷﺪﺓ ﰲ ﺍﺳﺘـﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺼﺘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﶈﻴﻄﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﲢﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺘﻮﺭﻃﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ نﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬

‫ﺍﺠﻤﻟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻻنﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﺩﺍﺧﻞ‬

‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﲞﻠﻖ ﻣﺪﻭنﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ‬

‫ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻻنﺰﻻﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻬﻮﻱ ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﲡﺴﺪﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ‬

‫ﺇﱃ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎنﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﳌــﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮ ﻳﺪﺧــﻞ ﰲ‬

‫ﺣﻜﻤﻪ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍنﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﺵ‪  ،‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﲥﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻋﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪  ،‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭنﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬

‫ﻗﺎنﻮﻥ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎنﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪  ،‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎنﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﲡﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲪﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﻭﺿﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍنﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪  .‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -5‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎنﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‪  .‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪  ،‬‬

‫‪ -7‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﲥﺎ‬ ‫ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﳌــﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪،‬‬

‫‪ -8‬ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ -9‬ﺇﺻﻼﺡ نﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻـــﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ‪ 1998‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ‬

‫ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪  .‬‬

‫‪ -10‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎنﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 06-99‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺒﻌﺚ ﺛﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳊﻈﻮﻅ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ‪ ،‬ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻓﺮﺓ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻤﻞ ‪.‬‬

‫‪ -11‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎنﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﱃ‬

‫ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﰎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺷﲑ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻨﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ‬

‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ نﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪ ﺳﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎنﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳌﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ ‪ 40-98‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 22‬ﺷﺘﻨﱪ ‪، 1998‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗﻢ ‪ 4-99‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 17‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪ 1999‬ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ‬‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪  ،‬‬

‫‪ -‬ﺇﺻــــﺪﺍﺭ ﻣﻨــــﺸﻮﺭ ﺍﻟﺴــــﻴﺪ ﺍﻟــــﻮﺯﻳــﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗـــﻢ ‪ 29.99‬ﺑــﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 17‬نﻮنﱪ ‪،1999‬‬

‫ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪  ،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻨﻊ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﻷنﺸـــﻄﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨــــﺸﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗﻢ‬

‫‪ 30-99‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 19‬نﻮنﱪ ‪  .1999‬‬

‫‪ -‬ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻭﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗﻢ‬

‫‪ 23/98‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ‪.1998‬‬

‫‪ -‬ﺇﺻــــــﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸـــــﻮﺭ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﺍﻟــــﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗــــﻢ ‪ 12/99‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 10‬ﻣﺎﺭﺱ ‪1999‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ‪  ،‬‬

‫‪ -‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪  ،‬‬

‫‪ -‬ﺇﺻــــــﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻟﻠﺴــــــﻴﺪ ﺍﻟـــﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗﻢ ‪ 14/2000‬ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2000‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﻻﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻭﻣﺴﺎﻃﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﲠﺎ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎنﻲ ‪ :‬ﳓﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﺪﺍﺛﻲ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺳﻠﻄﻨﺎ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ‬

‫ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﶈﺎﺻﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻗﱰﺍﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻭﲢﺠﻴﻢ ﻭﺍﳊﺪ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ‪.‬‬

‫ﻳﻘﻮﺩنﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺇﺫﻥ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻗﱰﺍﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ‬

‫ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﳘﺎﺗﻴﺔ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺇﺭﺳﺎﺅﻫﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺷﺘﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎنﻴﺎﺕ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺇ‬

‫ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﺠﺴﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﳒﺎﺯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺳﺘﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻨﺎ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﻟﻠﺠﺎنﺐ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ نﻄﺎﻕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ‬

‫ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ‪ ،‬ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﱰﺑﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪنﻴﺔ ﻭﲝﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﲟﺎ ﳍﻢ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪  .‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -2‬ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻴﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼﺕ‬ ‫ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﳉﻬﻮﻱ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻻنﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲣﻠﻴﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﰲ‬

‫ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﺼﻴﺺ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﳏﺪﺩ ﳍﺎ ﻳﺴﺎﻳﺮ‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﻇﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳــﺤﺪﺩ ﺑﺎﻷﺳــــﺎﺱ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﺎنﺎﺕ ﻗﺎنﻮنﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎنﻴﺎﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﲟﻠﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﻮﺛﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳔﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻴﺴﲑ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬

‫ﺛـﺎنﻴــﺎ‪ :‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ‪:‬‬ ‫ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﲣﻠﻴﻖ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺎنﺒﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﻭﳏﺎﺻﺮﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ‪.‬‬

‫ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻗﺎنﻮنﻴﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬

‫ﻭﺩﻣﻘﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -1‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻮﺍﺯنﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻭﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﻠﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺘﺠﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﺮ‬ ‫ﺍﳌﻬﲏ ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎنﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯنﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ نﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎنﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎنﻮﻥ ‪ 1992‬ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻪ‬

‫ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲠﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃنﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲠﺎ ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻃﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍنﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ‪.‬‬

‫ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴﺄﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎنﻮنﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭنﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﲠﺪﻑ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﲥﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲠﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ نﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺭﺑﺢ‬ ‫ﺭﻫﺎنﺎﺕ ‪ 2010‬ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻴﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﲑ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ‬

‫ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻞ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺛـــﺎﻟﺜــﺎ‪ :‬ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﳏﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻹﺩﺍنﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺸﲔ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻪ ﳝﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﱪ ﺗﺜﻤﲔ ﻭﺻﻴﺎنﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ‬ ‫ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ‪ ،‬ﻳﺒﺪﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻗﺎنﻮنﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﱪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬

‫‪21‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﲔ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﳚﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﻗﺎنﻮنﻴﺔ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ نﺸﺮ نﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﲠﺎ‬

‫ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲠﺎ‪ ،‬ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﺎنﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﲟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎنﻴﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻹﺩﺍنﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺸﲔ ﻭﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎنﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﲝﺚ ﺇﻣﻜﺎنﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺇ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﲝﺚ ﺇﻣﻜﺎنﻴﺔ ﺗﺜﻤﲔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺟﺎنﺒﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺒﺪﺇ ﺍﻟﻀﻌﻒ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﺑﺪﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻞ ﻫﺰﻳﻼ ﺟﺪﺍ‬

‫ﻣﻘﺎﺭنﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﲝﺚ ﺇﻣﻜﺎنﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﺎنﻮنﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ )ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﺍنﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ(‬

‫ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺇﻣﻜﺎنﻴﺎﺕ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺍ‬ ‫ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻮ ﻋﻘﺎﺏ ﺿﺎﺋﻊ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬

‫ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ‬

‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺍﲥﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‬ ‫‪22‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻈﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﱀ ﻏﲑ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﻗﺎنﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻋﱪ ﲢﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﻘــــﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧـﺘﻼﻻﺕ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ‪،‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺣﺎﺳﻢ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ نﺎﺷﻄﺔ ﻭﻓﺮﻗﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮنﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﻞ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﲡﺴــﻴﺪﺍ ﳌﻘﺎﺻﺪ‬

‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﱰﺳﻴﺦ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ ‬‬