الشامل في القانون البحري

‫الشامل في القانون البحري‬ ‫تعريف القانون البحري ‪:‬‬ ‫ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون ‪ :‬القانون العام البحري والقانون الخاص البحري ‪.‬‬ ‫ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الداري البحري والقانون الجنائي البحري‪.‬‬ ‫ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الستغلل البحري وما يترتب عليه من علقات مباشرة بين مباشري هذا‬ ‫الستغلل البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري ‪.‬‬ ‫ـ يعتبر الستغلل البحري وما ينشأ عنه من علقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري‬ ‫هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الستغلل البحري أو آداه هذا الستغلل ) السفينة ( ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ موضوع القانون البحري ‪ :‬تعريف الملحة البحرية ‪.‬‬ ‫عرفت المادة ‪ 161‬من القانون البحري الجزائري الصادر في ‪ ) 1976/10/23‬أمر رقم ‪ 80-76‬المعدل والمتمم ( الملحة البحرية‬ ‫بأنها الملحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أنواع الملحة البحرية ‪.‬‬ ‫تقسم الملحة البحرية بحسب عرضها ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ملحة تجارية ‪ :‬ويقصد بها الملحة التي تستهدف الربح ول خلف في خضوع هذا النوع من الملحة لحكام القانون البحري ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ملحة صيد ‪ :‬نصت المادة ‪ 161‬بحري جزائري على أن الملحة البحرية تتضمن الملحة الخاصة بصيد السماك وتربية الحيوانات‬ ‫واستغلل الموارد المائية ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ملحة النزهة ‪ :‬بقصد الترقية ‪ ،‬وهي الملحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملحة البحرية نصت‬ ‫المادة ‪ 162‬بحري جزائري ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ الملحة المساعدة ‪ :‬وهي الخاصة بالرشاد والقطر والسعاف والنقاذ وعلى هذا النوع من الملحة البحرية نصت المادة ‪162‬‬ ‫بحري جزائري ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ملحة الرتفاق ‪ :‬وهي ملحة الرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية ‪.‬‬ ‫‪ II‬ـ التطور التاريخي للقانون البحري ‪.‬‬ ‫قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلثة عصور ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ العصر القديم ‪ :‬يمكن إرجاع الثار الولى للقانون البحري إلى ثلثة آلف سنة قبل الميلد ‪.‬‬ ‫إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلد البحر المتوسط التي كانت تربطها علقات بحرية مثل مصر وكريت ) ‪( Crete‬‬ ‫وقبرص ) ‪ ، ( Chypre‬إل أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات ‪.‬‬ ‫وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على‬ ‫اتصال تجاري ببابل ‪ ،‬كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما‬ ‫أقاموا حضارات مختلفة في البلد التي حلوا بها ‪.‬‬ ‫وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ) ‪ ، ( Rhods‬وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون اللغاء‬ ‫في البحر الذي يعتبر أصل لكرة الخسارات المشتركة ‪ .‬وعرف الغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلد وقد تأثر‬ ‫القانون الغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ العصور الوسطى ‪ :‬نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في‬ ‫القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن اليطالية ونشأت‬ ‫عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون )‪ ( 1‬وقنصلية البحر )‪( 2‬‬ ‫ومرشد البحر )‪.( 3‬‬ ‫( قواعد أولبير ‪ :‬الراجع أن هذه القواعد يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر ‪ .‬وقننت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ‬ ‫الفرنسية على المحيط الطلنطي‪ (2) .‬قنصلية البحر ‪ :‬وسميت كذلك نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا السم في برشلونة‬ ‫والراجع أنها دونت في القرن الرابع عشر باللغة المحلية لهالي برشلونة ‪ (3) .‬مرشد البحر ‪ :‬وقد وضعت هذه المجموعة في روان‬ ‫بشمال فرنسا في القرن السادس عشر ‪ ،‬والتي أرست لول مرة قواعد تفصيلية للتأمين البحري ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ العصر الحديث ‪ :‬ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام ‪ 1681‬والذي عرف باسم أمر البحرية‬ ‫وقد استمد المر الملكي الصادر عام ‪ 1681‬معظم أحكامه من العادات البحرية ول تقتصر قواعد هذا المر على القانون الخاص‬ ‫البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الداري البحري والقانون الدولي البحري ‪.‬‬ ‫وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام ‪ 1801‬إل أنه لم يصدر إل في عام ‪ 1807‬وقد‬ ‫احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري ‪ .‬أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام ‪ 1976‬تم تعديلها عام‬ ‫‪. 1998‬‬ ‫‪ III‬ـ مصادر القانون البحري ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ المصادر الملزمة للقانون البحري ‪.‬‬

‫أ ـ التشريع ‪ :‬يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أول قبل غيره من المصادر ول يقصد بالتشريع‬ ‫نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الخرى اللحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها ‪.‬‬ ‫ـ التقنين البحري ‪ :‬صدر القانون البحري عام ‪ 1976‬تم تعديلها بموجب قانون ‪ 98-05‬المؤرخ في‬ ‫‪ 1998/06/25‬ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية ‪:‬‬ ‫ـ الملحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ المتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ‬ ‫على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ ‪.‬‬ ‫ـ التقنين التجاري والتقنين المدني ‪ :‬تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري‬ ‫ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري ‪.‬‬ ‫ب ـ محاولت توحيد القانون البحري ‪:‬‬ ‫اتجهت المحاولت إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولت أشكال ثلثة ‪:‬‬ ‫ـ العادات الدولية ‪ :‬إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها‬ ‫في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة اللتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص‬ ‫الداخلية ‪ .‬مثل القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس ) ‪ 1864‬و ‪(1877‬‬ ‫كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم ‪ C.I.F‬وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف‬ ‫وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو ‪. 1928‬‬ ‫ـ المعاهدات الدولية ‪ :‬أهم هذه المعاهدات هي ‪:‬‬ ‫ـ معاهدات ‪ 1924/08/25‬بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن ‪.‬‬ ‫ـ معاهدة ‪ 1957/10/10‬بخصوص مسؤولية مالك السفينة ‪.‬‬ ‫ـ معاهدة ‪ 1967/05/27‬الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر ‪.‬‬ ‫ـ توحيد التشريعات الوطنية ‪ :‬وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي ‪.‬‬ ‫فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع‬ ‫ـ العرف والعادات ‪ :‬يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري ‪ .‬إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي‬ ‫تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها‬ ‫أن يقوم بإثباتها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري ‪:‬‬ ‫أ ـ تعتبر أحكام القضاء ‪ :‬خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فل‬ ‫يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه ‪.‬‬ ‫ب ـ آراء الشراح ) الفقه( ‪ :‬يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا‬ ‫المجال على سبيل الستئناس دون إلزام ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬نطاق تطبيق القانون البحري ‪.‬‬ ‫يقتصر تطبيق القانون البحري على الملحة البحرية وحدها دون الملحة النهرية أو الداخلية ‪ .‬وقد تكون الملحة مختلطة تتم في‬ ‫البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها ‪.‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬تعريف الملحة البحرية ‪.‬‬ ‫تعرف الملحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه ل بوسيلتها وأداتها ‪ .‬والملحة البحرية هي إذن الملحة التي تتم في البحر ‪ ،‬وذلك مهما‬ ‫كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ‪ ،‬على عكس الملحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه‬ ‫النهرية أو الداخلية ‪.‬‬ ‫ول يكفي حصول الملحة في المياه البحرية لعتبارها ملحة بحرية بالمعنى القانوني ‪ ،‬بل يجب لذلك أن تحصل الملحة في المياه‬ ‫يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ‪ ،‬وذلك لن الملحة في النهار والمياه الداخلية‬ ‫أسهل وأقل خطرا من الملحة البحرية ‪ ،‬فضل عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملحة‬ ‫البحرية ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬أقسام الملحة البحرية حسب طول الرحلة ‪.‬‬ ‫تنقسم الملحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة ‪ 163‬من ق‪.‬ب‪.‬ح على أنه يمكن ممارسة الملحة‬ ‫البحرية التجارية في ثلث مناطق هي الملحة الساحلية على نطاق ضيق والملحة بعيدة المدى أو لعالي البحار ‪.‬‬ ‫فالملحة البعيدة المدى أو لعالي البحار هي أهم أنواع الملحة وأكثرها خطرا ‪ .‬ويعرفها القانون الفرنسي ) المادة ‪ 377‬من ق‪ .‬ب‪.‬‬

‫ف ( بأنها الملحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الراضي الفرنسية ‪ .‬ويعرفها القانون النجليزي ) م‪ 472 .‬من قانون‬ ‫الملحة التجارية ( بأنها الملحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على‬ ‫بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الوروبي فيما بين مصب نهر اللب وميناء برست الفرنسي ‪ .‬وليس في الجزائر تحديد‬ ‫مماثل للملحة لعالي البحار ‪ ،‬على أنه يمكن تعريفها بأنها الملحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الجنبية مهما كانت‬ ‫قريبة ‪.‬‬ ‫أما الملحة الساحلية فهي الملحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الخر ‪ .‬وتبدو أهمية التمييز بين الملحة لعالي‬ ‫البحار والملحة الساحلية من الناحية الدارية بوجه خاص ‪ ،‬ذلك أن اشتراطات السلمة والمؤهلت اللزمة فيمن يشتغل على ظهر‬ ‫السفن تختلف بحسب نوع الملحة‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬أقسام الملحة البحرية حسب موضوعها ‪.‬‬ ‫وتنقسم الملحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملحة تجارية وملحة صيد وملحة نزهة ‪ .‬أما الملحة التجارية‬ ‫فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح ‪ .‬وهي أهم أنواع الملحة البحرية على الطلق ‪ .‬بل أن القانون البحري قد‬ ‫وضع أصل لهذا النوع من الملحة ‪.‬‬ ‫أما ملحة الصيد فموضوعها صيد السماك والمنتجات البحرية الخرى قصد الربح ‪ ،‬وقد العقد الجماع كذلك على خضوعها لحكام‬ ‫القانون البحري لنها تتعرض لنفس الخطار البحرية التي تحيط بالملحة التجارية ولو أن الصيد ل يعد بذاته عمل تجاري بوصفه من‬ ‫العمال الستراتيجية ‪.‬‬ ‫أما ملحة النزهة ‪ ،‬وتلحق بها الملحة العلمية ‪ ،‬فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري ل يسري عليها لنها ل تستهدف الربح‬ ‫مطلقا ‪ .‬ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملحة أيضا لحكام القانون البحري كالملحة التجارية سواء بسواء ‪ ،‬لن‬ ‫طبيعة الملحة واحدة في الحالتين ‪ ،‬ولن ملحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملحة التجارية من أخطار) أنظر ريبير ‪ :‬القانون البحري‬ ‫‪ ،‬الجزء الول ‪ 1950‬ص ‪. ( 172‬‬ ‫والخلصة أن القانون البحري يسري على الملحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها ‪ .‬هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة‬ ‫بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملحة ‪ .‬كما تنص المادة ‪ 13‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ح صراحة‬ ‫على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫ويلحظ أن أنواع الملحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملحة الرئيسية تمييزا لها عن الملحة المساعدة أو ملحة الرتفاق أو‬ ‫التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الغراض الثلثة ) التجارية ‪ ،‬الصيد والنزهة ( ولكنها لزمة وضرورية للمعاونة‬ ‫في تحقيقه كالملحة التي تقوم بها سفن القطر والسعاف ‪ ،‬وهي تعد ملحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري ‪.‬‬

‫المبحث الرابع ‪ :‬الملحة البحرية العامة ‪.‬‬ ‫نقصد بالملحة العامة الملحة التي تقوم بها ‪ ،‬السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث )‬ ‫‪ ( yachts‬الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الطفاء وسفن التعليم ‪ .‬وهذا النوع من الملحة‬ ‫يخرج من نطاق القانون البحري ول تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها‬ ‫المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في ‪ . 1926/04/10‬إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على‬ ‫أنه ل يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان ‪ .‬غير أنه بحق لصحاب الشأن رفع‬ ‫مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك ‪:‬‬ ‫‪ (1‬في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملحة ‪،‬‬ ‫‪ (2‬وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ‪،‬‬ ‫‪ ( 3‬وفي الدعاوي الناشئة عن الصلحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة ‪.‬‬ ‫وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬السفينة ‪.‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬تعريف السفينة ‪.‬‬ ‫يعرفها البعض بأنها كل منشأة تستخدم في السير في البحر ‪ .‬كما يعرف البعض الخر السفينة بأنها كل عائمة تقوم بالملحة‬ ‫البحرية على وجه العتباد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملحة‬

‫المذكورة ‪ .‬وقد عرفت المادة ‪ 13‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ج السفينة بأنها كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملحة البحرية أما بوسيلتها‬ ‫الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى‬ ‫الفرع الول ‪ :‬ملحقات السفينة ‪.‬‬ ‫تمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللزمة لستغللها البحرية كاللت والصواري والدفة وقوارب التجارة والراجح هو اعتبار ملحقات‬ ‫السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لن السفينة ل تستطيع القيام بوظيفتها الملحية دون ملحقاتها ‪ .‬وقد نصت‬ ‫المادة ‪ 52‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ح على هذا المعنى يفولها تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والدوات وعدة السفينة والثاث وكل‬ ‫الشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟‬ ‫يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملحة البحرية وينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من وقت أن‬ ‫تفقد صلحيتها للملحة نهائيا أو بعدولها نهائيا عن القيام بالملحة البحرية ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬السفينة مال منقول ‪.‬‬ ‫نصت المادة ‪ 56‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ح على أنه تعد السفن والمماراة البحرية الخرى أموال منقولة ‪ .‬على أن السفينة تخرج عن القواعد‬ ‫المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬شخصية السفينة ‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 14‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من السم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية ‪.‬‬ ‫من هذا النص ومن نص المادة ‪ 49‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ج المتعلق بالشخاص العتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية‬ ‫القانونية ‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬العناصر المتعلقة بشخصية السفينة ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ إسم السفينة ‪ :‬يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الخرى ) المادة ‪ 16‬من ق‪ .‬ب‪ .‬ج (‬ ‫ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الدارية البحرية المختصة‪ .‬ويجب أن بوضع إسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل‬ ‫طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها ول يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير‬ ‫أسمها دون الرجوع إلى السلطة الدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن‬ ‫لسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ حمولة السفينة ‪ :‬تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجمي ويختلف عن الطن‬ ‫الوزني ويبلغ ‪ 100‬قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلثة أنواع من الحمولة ‪:‬‬ ‫أ ـ الحمولة الجمالية الكلية‪ :‬ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة ‪.‬‬ ‫ب ـ الحمولة الجمالية ‪ :‬ويفترض خصم المساحة التي تحتلها اللت والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة‬ ‫والتي ل تستغل في نقل البضائع ‪.‬‬ ‫ج ـ الحمولة الصافية ‪ :‬وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعل في نقل البضائع والشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن‬ ‫كل فراغ في السفينة ل يخصص للنقل ‪.‬‬ ‫د ـ درجة السفينة ‪ :‬تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف‬ ‫بهيئات الشراف بتقدير درجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي في اعتبار المتعاقدين في‬ ‫مختلف المعاملت البحرية كما تعد شهادة هيئات الشراف قرينة على صلحية السفينة للملحة ‪ .‬ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات‬ ‫عكسها ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬شهادة الملحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها ‪.‬‬ ‫على كل سفينة تقوم بأعمال الملحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملحة المسلمة من قبل السلطة الدارية البحرية ول‬ ‫يمكن لي سفينة أن تبدأ بالبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملحة التي تقوم بها السفينة‬ ‫هي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ شهادة الجنسية ‪ :‬وهي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ دفتر البحــــــارة ‪ :‬ويحتوي على أسماء ملحي السفينة وأسماء البحارة وشروط عقد العمل الذي يربطهم بالمجهز ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ رخصة أو بطاقة المرور ‪ :‬بالنسبة للسفن التي تقوم بالملحة البحرية الرتفاقية أو السفن التي تقوم بالملحة البحرية للنزهة‬ ‫والتي ليس لها طاقم مأجور ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ شهادة الحمولة ‪ :‬أو رتبة السفينة أو شهادة صلحية الملحة ‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ شهادة المن ‪ :‬في ما يخص السفن التي تنقل أكثر من ‪ 12‬مسافرا ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ الشهادات النظامية ‪ :‬للمعاينة المفروضة ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ دفتر السفينة ‪ :‬و يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع‬ ‫لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ يومية الماكينة ‪ :‬تمسك يومية الماكينة بمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ يومية الراديو ‪ :‬تمسك بمعرفة ضابط البرق اللسلكي أو الضابط الذي يحل محله ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬جنسية السفينة ‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬أهمية اكتساب الجنسية ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ تمنح الدول عادة سفنها ميزات تحجبها عن السفن الجنبية ) المادة ‪ 166‬ق‪ .‬ب‪ .‬ح ( ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ تمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الجنبية لن قوة السطول‬ ‫البحري قوة للدولة ذاتها ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من‬ ‫جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعلى البحار ول تقع تحت سيادة دولة معينة ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬ضابط الجنسية ‪.‬‬ ‫حسب القانون الجزائري للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة من قبل أشخاص‬ ‫طبيعيين أو معنويين من جنسية ‪ 51‬السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير‪%‬جزائرية وأن يكون مجموع أفراد طاقم المكلف‬ ‫بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الجانب لتشكيل الطاقم ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬الحقوق العينة على السفينة ‪.‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬حقوق المتياز البحرية ‪.‬‬ ‫عرفت المادة ‪ 72‬من ق‪.‬ب‪.‬ج المتياز على أنه " تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الفضلية على الدائنين الخرين نظرا‬ ‫لطبيعة دينه " ‪.‬‬ ‫وتضمنت المادة ‪ 73‬من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونة بامتياز بحري على السفينة وهي‪:‬‬ ‫‪ (1‬ـ الجور والمبالغ الواجبة الداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها‪.‬‬ ‫‪ (2‬ـ رسوم الميناء وجميع طرق الملحة بالضافة إلى مصاريف الرشاد ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ـ الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علقة مباشرة‬ ‫بالستغلل السفينة ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ـ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لحق به برا وبحرا وله‬ ‫علقة مباشرة باستغلل السفينة ‪.‬‬ ‫‪ (5‬ـ الديون الناشئة عن السعاف والنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل‬ ‫المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها ‪.‬‬ ‫‪ (6‬ـ ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة ‪.‬‬ ‫‪ (7‬ـ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلك أو تلف البضائع‬ ‫والمتعة ‪.‬‬ ‫وللمتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من ‪ 1‬إلى ‪ 6‬من المادة ‪ 73‬الفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه‬ ‫الرهون تسبق المتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ‪7‬و‪ 8‬من نفس المادة‪ .‬ومن ناحية أخرى يحول المتياز البحري للدائن‬ ‫ميزة التتبع ‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬امتيازات القانون المدني ‪.‬‬ ‫يجوز أيضا للدائنين التمسك بالمتيازات التابعة للقانون المدني ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا النحو ل تأخذ مرتبتها إل‬ ‫بعد المتيازات والرهون البحرية ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬انقضاء المتياز ‪.‬‬ ‫تنقض المتيازات البحرية للسباب التية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلثة أشهر من تسجيل عقد النقل ‪.‬‬ ‫تنقض كذلك المتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون ‪.‬وينقض مع ذلك المتياز البحري‬ ‫المذكور في الفقرة ‪ 6‬من المادة ‪ 73‬عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة ‪.‬‬

‫والتقادم ل يلحق إل حقوق المتياز ذاتها دون الدين محل المتياز مالم ينقض بسبب خاص به ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الرهن البحري ‪.‬‬ ‫عرفت المادة ‪ 55‬من ق‪.‬ب‪.‬ج على أن " يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة‬

‫الفرع الول ‪ :‬أركان عقد الرهن ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ـ الركان الموضوعية ‪:‬‬ ‫ـ محل الرهن ‪ :‬يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم‬ ‫ينفق الطراف على غير ذلك ‪.‬‬ ‫ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملحة ممارسة‬ ‫حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها ‪:‬‬ ‫ـ التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الضرار المادية اللحقة بالسفينة المرهونة ‪.‬‬ ‫ـ المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللحقة بالسفينة المرهونة ‪.‬‬ ‫ـ التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن السعاف المقدم أو النقاذ المتمم من تسجيل الرهن‪.‬‬ ‫ـ تعويضات التأمين على هيكل السفينة ‪.‬‬ ‫كما يمكن رهن السفينة عندما تكون قيد النشاء وفي هذه الحالة يشمل الرهن البحري المواد واللت والمعدات التي يحتوي عليها‬ ‫قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد النشاء ) المادة ‪ 56‬و ‪ 58‬من ق‪.‬ب‪.‬ج (‬ ‫طرفا الرهن ‪:‬‬ ‫ـ الدائن المرتهن ‪:‬‬ ‫وهو الذي يتقرر له الرهن عاى السفينة ضمانا لما يكون قدمه لمالك السفينة من انتمان‪.‬‬ ‫ـ المدين الراهن ‪:‬‬ ‫يجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة و الصل أن يكون الراهن مدينا للمرتهن ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬ـ الركان الشكلية ‪:‬‬ ‫يعتبر الرهن البحري رهنا رسميا على خلف القاعدة العامة التي تقضي بأنه ل يجوز أن يرد الرهن الرسمي إل على عقار ‪ .‬أما فيما‬ ‫يتعلق بشهر الرهن فتقضي المادة ‪ 56‬الفقرة ‪ 4‬من ق‪.‬ب‪.‬ج بأن يقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن ‪ .‬ويحفظ الرهن‬ ‫البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن لغيا ) المادة ‪ 66‬من‬ ‫ق‪.‬ب‪.‬ج ( ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬آثار الرهن ‪.‬‬ ‫‪ ( 1‬ـ آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن ‪:‬‬ ‫ل يؤدي رهن السفينة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فيبقى له حق الستعمال وحق الستغلل وحق التصرف ولما كانت‬ ‫السفينة المرهونة تبقى في حيازة المدين الراهن فإنه يلتزم بضمان سلمة الرهن وللدائن المرتهن أن تعترض على كل عمل أو‬ ‫تقصير من شأنه إنقاص ضمانه ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬ـ آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن ‪:‬‬ ‫للدائن المرتهن حق عيني على السفينة فل يجوز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال آخر للمدين قبل التنفيذ على السفينة ومتى‬ ‫تم قيد الرهن فإنه يحول للدائن المرتهن ميزتين في مواجهة الغير ‪ :‬ميزة التقدم وميزة الرهن ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬انقضاء الرهن ‪.‬‬ ‫السفينة من الرهن بقوة القانون في حالة البيع الجبري للسفينة إذ يترتب على حكم مارس المزاد تطهير السفينة من كل الرهون‬ ‫وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن وأخيرا ينقض الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عنه ‪.‬‬ ‫و ل يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد القانونية لمسؤولية‬ ‫مالك السفينة‪.‬‬ ‫المسؤولية عن توقيع حجز تعسفي ‪ :‬يكون المدعي طالب الحجز مسؤول عن الضرر السبب من حجز السفينة بدون سبب‬ ‫مشروع ‪ .‬و تتقادم كل معارضة في هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الحجز التنفيذي على السفينة‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬طبيعة الحجز التنفيذي و شروط‪.‬‬ ‫ن للدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة تمهيدا لبيعها و استفاء حقه من ثمنها ‪.‬‬ ‫إذا لم يدفع المجهز ما عليه من الديون ‪ ،‬فإ ّ‬ ‫ل يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إل ّ بناء على سند واجب التنفيذ ‪ .‬كما ل يشترط في الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه أن‬ ‫ن‬ ‫يكون دينا بحريا متعلقا بالسفينة ‪ ،‬فيجوز توقيع الحجز بمقتضى أي دين على مالك السفينة و لو لم يكن متصل باستغللها ‪ ،‬إذ أ ّ‬ ‫السفينة ليست ضمانا قاصرا على الدائنين البحريين فحسب‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬إجراءات الحجز التنفيذي ‪.‬‬ ‫ إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه ‪ 20‬يوما من اللزام بالدفع ‪ ،‬يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة‬‫المختصة التي تبلغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة ‪ .‬و إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص‬ ‫المحكمة التي تبّلغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة ‪ .‬و إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص‬

‫المحكمة المختصة تسلم له التبليغات و الستدعاءات بواسطة ربان السفينة و في غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز ‪ ،‬و‬ ‫ذلك في مهلة ثلثة أيام ‪.‬كما تبلغ نسخة أمر الحجز كذلك للسلطة الدارية البحرية و في كلتا الحالتين بواسطة المحضر القضائي‪.‬‬ ‫و عندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا ‪ ،‬تبلغ نسخة قرار الحجز للمثلية القنصلية التابعة للدولة تحت مسؤولية الدائن الحاجز‪.‬‬ ‫ كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها من يوم تسجيل أمر الحجز ‪،‬‬‫ل يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز‪.‬‬ ‫ يحدد الثمن المرجعي و شروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة ‪ .‬و تخصم من‬‫ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة و حراستها وضمان أمنها‪.‬‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬مسؤولية مالك السفينة و المجهز‪.‬‬ ‫المبحث الول ‪ :‬مسؤولية مالك السفينة و مجهزها‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬مسؤولية المالك عن أخطائه الشخصية ‪.‬‬ ‫مالك السفينة أو مجهزها مسؤول شخصيا عن الخطاء التي تقع منه وفقا للقواعد العامة كأن لم يجهز السفينة تجهيزا كافيا أو‬ ‫تركها تقوم بالملحة و هي غير صالحة لها‪.‬‬ ‫و قد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار المالك مسؤول عما تحدثه السفينة من ضرر للغير بوصفه حارسا للسفينة تطبيقا للقاعدة‬ ‫ن الفينة هي من الشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بسبب‬ ‫العامة الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن الشياء على السفينة ل ّ‬ ‫الخطر الملزم لها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬مسؤولية المالك عن أخطاء التبيعة ‪.‬‬ ‫يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤول عن التي تقع من ربان و تابعية أثناء العمل أو بسببه و ذلك وفقا لحكام القانون العام ماعدا‬ ‫حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من ‪ 93‬إلى ‪ 115‬من ق‪.‬ب‪.‬ج‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬المسؤولية المحدودة لمالك السفينة و مجهزها‪.‬‬ ‫يستطيع مالك السفينة أو مجهزها تحديد مسئوليته اتجاه من تعاقد معه أو اتجاه الغير لجل الديون الناتجة من أحد السباب‬ ‫ن الخطأ المرتكب كان متعلقا به شخصيا‪.‬‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 93‬من ق ‪.‬ب‪.‬ج إل ّ إذا ثبت بأ ّ‬ ‫الفرع الول ‪ :‬أسباب تحديد مسؤولية مالك السفينة و مجهزها ‪.‬‬ ‫السباب التي تعطي مالك السفينة أو مجهزها الحق بتحديد مسئوليته هي ‪:‬‬ ‫أ ـ الموت أو الصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لجل نقله و الفقدان و الضرار التي تتناول جميع الموال‬ ‫الموجودة على متنها‪.‬‬ ‫ب ـ الموت أو الصابة الجسمانية لي آخر في البحر أو البر و الفقدان و الضرار بالموال الخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو‬ ‫إهمال أو خطأ كل شخص آخر ل يوجد على متنها و يكون المالك مسؤول عنه ‪ ،‬على أن يكون في هذه الحالة الخيرة الفعل و‬ ‫الهمال أو الخطأ يتعلق بالملحة أو بإدارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة و صعود و نزول و نقل المسافرين‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬كل مسؤولية أو التزام يتعلق برفع حطام السفن أو تعويمها ‪ ،‬و إصعادها و تدميرها و في حالة الغرق أو الجنوح أو الترك ) بما‬ ‫في ذلك كل ما يوجد على متنها (‪.‬‬ ‫د ‪ -‬كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الضرار المسببة من السفينة و اللحقة بمنشآت المواني و أحواض السفن و الخطوط‬ ‫الملحية ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬الديون المستثناة من تحديد المسؤولية ‪.‬‬ ‫أخرجت المادة ‪ 94‬من ق‪.‬ب‪.‬ج من نطاق تحديد المسؤولية بعض الديون تظل المسؤولية عنها مطلقة و هذه الديون هي ‪:‬‬ ‫أ ـ الديون الناشئة عن السعاف و النقاذ و المساهمة بالخسائر المشتركة ‪.‬‬ ‫ب ـ الديون الخاصة بطاقم السفينة المتولدة عن عقد الستخدام ‪.‬‬ ‫جـ ـ ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬حدود المسؤولية ‪.‬‬ ‫يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسئوليته على أساسه في كل حالة حسب قواعد التفاقية الدولية الخاصة بتحديد‬ ‫مسئوليته مالكي السفن و التي تكون الجزائر طرفا فيها‪.‬‬ ‫و يطبق تحديد المسؤولية هذا على جميع الديون الناتجة عن الضرار الجسمانية أو الضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون‬ ‫النظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬مسؤولية مالكي السفن عن الضرار الناشئة عن التلوث بالوقود‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬أساس المسؤولية ‪.‬‬ ‫وفقا لمعاهدة بر وكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام ‪ 1969‬اعتمدت المادة ‪ 117‬من‬ ‫ق‪.‬ب‪.‬ج مبدأ المسؤولية الموضوعية ‪.‬‬ ‫ن المسؤولية المدنية للقواعد العامة تقوم‬ ‫لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقود من السفينة ‪ .‬و يلحظ أ ّ‬ ‫على أساس الخطأ واجب الثبات ‪ ،‬و هو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر ’ وهو أمر صعب في مجال‬ ‫التلوث ‪ .‬لذلك حلت المعاهدة القانون الجزائري المسؤولية الموضوعية التي تقوم لمجرد وقوع الضرر محل المسؤولية التقليدية‬ ‫المؤسسة على الخطأ ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬حالت عدم مسؤولية مالك السفينة بسبب التلوث‬

‫ل يعتبر مالك السفينة مسؤول عن التلوث إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬عمل حربي و العمال العدوانية و الحرب الهلية و العصيان أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي ل يمكن تجنبه والتغلب عليه ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الغير الذي تعمد بعمله إحداث الضرر‬ ‫ج‪ -‬الهمال أو أي عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران أو المساعدات الملحية الخرى خلل ممارسة‬ ‫هذه المهمة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬تحديد المسؤولية‬ ‫يحق لمالك السفينة تحديد مسئوليته بمبلغ بحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب التفاقيات الدولية‬ ‫المتعلقة بهذا الشأن التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك إل إذا حصل التلوث نتيجة لخطأ شخصي واقع من المالك ‪.‬ففي هذه‬ ‫الحالة ل يمكن لهذا الخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة ‪ 121‬من ق‪.‬ب‪.‬ج‬ ‫عن تعريف بعض المصطلحات للتوضيح وإتام المعرفة للخوة أعضاء المنتدى ‪:‬‬ ‫المصطلحات التجارية الدولية ‪Incoterms 2000‬‬ ‫• المجموعة)‪ (E‬المغادرة‪:‬‬ ‫‪ EXW‬تسليم أرض المعمل )مكان التسليم معين(‬ ‫• المجموعة )‪ (F‬أجور النقل الرئيسي غير مدفوعة‬ ‫‪ FCA‬تسليم الناقل )مكان التسليم معين(‪.‬‬ ‫‪ FAS‬تسليم جانب السفينة )ميناء الشحن معين(‪.‬‬ ‫‪ FOB‬تسليم ظهر السفينة )ميناء الشحن معين(‪.‬‬

‫• المجموعة )‪ (C‬أجور النقل الرئيسي مدفوعة‪:‬‬ ‫‪ CFR‬النفقات وأجور الشحن)ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ CIF‬النفقات والتأمين وأجور الشحن)ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ CPT‬أجور النقل مدفوعة حتى )ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ CIP‬أجور النقل والتأمين مدفوعة حتى )مكان المقصد معين(‪.‬‬ ‫• المجموعة )‪ (D‬الوصول‪:‬‬ ‫‪ DAF‬التسليم على الحدود )مكان التسليم معين(‪.‬‬ ‫‪ DES‬التسليم على ظهر السفينة )ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ DEQ‬التسليم على رصيف الميناء )ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ DDU‬التسليم والرسوم غير مدفوعة )ميناء المقصد معين(‪.‬‬ ‫‪ DDP‬التسليم والرسوم مدفوعة)ميناء المقصد معين(‪.‬‬

‫المصطلحات الفنية‪:‬‬ ‫الشاحن ‪shipper‬‬ ‫كان من الضروري في بعض الحالت استخدام نفس المصطلح للتعبير عن معنيين مختلفين‪ ،‬لنه لم يكن هناك بديل مناسب‪،‬‬ ‫ويعرف التجار هذه الصعوبة في كل من عقود البيع وعقود النقل‪ ،‬وعلى سبيل المثال فإن تعبير )الشاحن( يعني كل من الشخص‬ ‫الذي يسلم البضاعة من أجل الشحن والشخص الذي يبرم العقد مع الناقل‪ ،‬ومع ذلك قد يكون هذان الشاحنان شخصين مختلفين‪،‬‬ ‫مثل حيث يتوجب على البائع بموجب العقد ‪ FOB‬تسليم البضاعة للنقل ‪،‬بينما يتوجب على المشتري أن يتعاقد مع الناقل‪.‬‬ ‫التسليم ‪Delivery‬‬ ‫إن من المهم بشكل خاص ملحظة أن مصطلح )التسليم( يستعمل بمعنيين مختلفين‪:‬‬ ‫الول‪ :‬يستعمل لتحديد متى يفي البائع بالتزام التسليم‪.‬‬ ‫يستعمل مصطلح التسليم أيضا ً في سياق التزام المشتري بقبول استلم البضاعة بمعنى‪ :‬أو ً‬ ‫ل‪:‬أن الشاري يقبل بطبيعة‬ ‫المصطلحات )‪ (C‬نفسها‪ ،‬بمعنى أن البائع يفي بالتزاماته عند شحن البضاعة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬أن الشاري ملتزم باستلم البضاعة‪.‬‬ ‫وهذا اللتزام الخير مهم لتفادي النفقات غير الضرورية لتخزين البضاعة إلى أن يتم استلمها من قبل الشاري‪ .‬وهكذا فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬وبموجب العقود وفق المصطلحين )‪ (CIF) (CFR‬فان الشاري ملزم بقبول نقل البضاعة واستلمها أيضا من الناقل وإذا ما‬

‫عجز الشاري عن القيام بذلك فقد يصبح عرضة لدفع الضرار للبائع الذي أبرم عقد النقل مع الناقل أو يتعين على الشاري بدل من‬ ‫ذلك تسديد غرامات التأخير المترتبة على البضاعة للحصول على تخلي الناقل عن البضاعة له‪ .‬وعندما يذكر في هذا المجال أن‬ ‫على الشاري أن )يقبل النقل( فان هذا ل يعني أن الشاري قد قبل البضاعة على أنها مطابقة لعقد البيع ‪،‬بل انه قبل فقط أن البائع‬ ‫قد نفذ التزامه بتسليم البضاعة للنقل وفق عقد النقل الذي يترتب عليه إبرامه‪.‬وهكذا فإذا كان الشاري عند استلمه للبضاعة في‬ ‫نقطة المقصد لم يجد أن البضاعة مطابقة للشروط الواردة في عقد البيع‪ ،‬فانه يستطيع استخدام أية وسيلة يوفرها له عقد البيع و‬ ‫القانون النافذ بحق البائع‪.‬‬ ‫عادي ‪USUAL‬‬ ‫إن كلمة عادي تظهر في عدة مصطلحات‪ ،‬وعلى سبيل المثال في مصطلح )‪ (EXW‬عند الشارة إلى وقت التسليم وفي‬ ‫مصطلحات )‪ (c‬بالنسبة للوثائق التي يترتب على البائع تقديمها‪ ،‬وكذلك عقد النقل الذي يترتب على البائع تأمينه‪ .‬وبالطبع فانه قد‬ ‫يكون من الصعوبة بمكان تحديد ما يمكن أن تعنيه كلمة عادي بدقة‪ ،‬ومع ذلك فانه من الممكن في حالت عديدة تحديد ما يفعله‬ ‫الشخاص الذين يزاولون التجارة عادة‪ ،‬وهذه الممارسة ستكون الضوء الهادي‪ .‬وبهذا المعنى فان كلمة عادي تساعد أكثر من كلمة‬ ‫معقول‪ ،‬التي تتطلب تقويما ليس فقط تجاه الممارسة العالمية بل تجاه المبدأ الصعب لحسن النية والنزاهة في التعامل‪ .‬وقد‬ ‫يكون من الضروري في بعض الظروف تقرير ما هو معقول‪ ،‬التي تتطلب تقويما ليس فقط تجاه الممارسة العالمية بل تجاه المبدأ‬ ‫الصعب لحسن النية والنزاهة في التعامل‪ .‬وقد يكون من الضروري في بعض الظروف تقرير ما هو معقول ومع ذلك وللسباب‬ ‫المشار إليها‪ ،‬فقد رأينا أنه من الفضل استخدام كلمة عادي عموما في النكوتيرمز بدل من استخدام كلمة معقول‪.‬‬ ‫النفقات ‪Charges‬‬ ‫بالنسبة لللتزام بتخليص البضاعة المستوردة فان من المهم تحديد ماذا تعني كلمة النفقات التي يجب أن تدفع عند استيراد‬ ‫البضاعة‪ .‬ففي انكوتيرمز ‪ /1990 /‬تم استخدام تعبير النفقات الرسمية الواجبة الدفع عند تصدير واستيراد البضاعة‪ ،‬وفي‬ ‫انكوتيرمز ‪ /2000/‬فقد تم شطب كلمة رسمي نظرا لنه نجم عن استعمال هذه الكلمة إثارة بعض الشكوك‪ ،‬عند تحديد ما إذا‬ ‫كانت النفقات رسمية أم ل ولم يقصد أي تغيير جوهري بالمعنى من خلل هذا الشطب‪ .‬فالنفقات التي يجب دفعها هي تلك التي‬ ‫تترتب على الستيراد بالضرورة‪ .‬والتي يتوجب دفعها بالتالي وفقا لنظمة الستيراد المطبقة والنافذة إن أية نفقات إضافية تتعلق‬ ‫بالستيراد تفرضها أطراف خاصة غير متضمنة في هذه النفقات‪ ،‬مثل نفقات التخزين التي ل تتعلق بالتزام التخليص ومع ذلك فان‬ ‫تنفيذ ذلك اللتزام يمكن أن ينجم عنه بعض التكاليف لوكلء الجمارك أو وسطاء الشحن إذا كان الطرف الذي يتحمل اللتزام ل‬ ‫يقوم بالعمل بنفسه‪.‬‬ ‫موانئ‪ ،‬أماكن‪ ،‬نقاط‪ ،‬ومباني ‪Ports, Places‬‬ ‫لقد استعملت تعابير مختلفة في النكوتير مز فيما يتعلق بالمكان الذي يجب تسليم البضاعة فيه‪ .‬ففي المصطلحات التي يقصد‬ ‫باستعمالها حصرا نقل البضاعة بحرا مثل ‪ ،FAS،FOB،CFR،CIF،DES،DEQ‬تم استخدام تعابير ميناء الشحن وميناء الوصول‪.‬‬ ‫وفي جميع الحالت الخرى استعملت كلمة )مكان(‪ .‬وفي بعض الحالت كان من الضروري الشارة إلى )النقطة( ضمن الميناء أو‬ ‫المكان المحدد حيث قد يكون من المهم بالنسبة للبائع ليس معرفة المنطقة المعنية التي يجب تسليم البضاعة فيها فقط مثل‬ ‫)المدينة(‪ .‬بل كذلك أين يجب وضع البضاعة في تلك المنطقة بالتحديد بتصرف الشاري‪ .‬وغالبا ما تفتقر عقود البيع إلى المعلومات‬ ‫بهذا الخصوص‪ ،‬ولذلك فان النكوتيرمز تشترط أنه إذا لم تكن النقطة المحددة قد اتفق عليها في المكان المعين‪ ،‬وفي حال توفر‬ ‫عدة نقاط فللبائع أن يختار النقطة التي تناسب هدفه على النحو الفضل‪.‬‬ ‫الباخرة والسفينة‬ ‫في المصطلحات التي يقصد باستعمالها نقل البضاعة بحرا ً يستعمل تعبير الباخرة والسفينة كمترادفات‪ .‬ول حاجة للقول انه يجب‬ ‫استعمال مصطلح الباخرة عندما تكون جزءا ً مكونا ً في المصطلح التجاري نفسه ‪،‬كما في تسليم جانب السفينة )‪ (FAS‬وتسليم‬ ‫ظهر السفينة )‪ (DEC‬ونظرا للستخدام التقليدي للتعبير )مجتازا ً حاجز السفينة في مصطلح ‪ ،(FOB‬ينبغي استعمال كلمة باخرة‬ ‫في ذلك المجال‪.‬‬ ‫الفحص والمعاينة‬ ‫على الرغم من أن كلمتي فحص و معاينة مترادفتان فقد كان من النسب استعمال الكلمة الولى فيما يتعلق بالتزام البائع‬ ‫بالتسليم و إبقاء الخيرة للحالة الخاصة عندما تتم عملية المعاينة قبل الشحن‪ ،‬حيث أن مثل هذه المعاينة ل تطلب عادة إل عندما‬ ‫يكون الشاري أو السلطات في بلد التصدير أو الستيراد تريد ضمانة أن تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد أو الشروط الرسمية‬ ‫قبل أن يتم شحنها‪.‬‬ ‫التزامات البائع بالتسليم‬ ‫التوزيع الدقيق للمهام و التكاليف المرتبطة بتسليم البائع للبضاعة سوف ل تنجم عنه بصورة عامة أية مشاكل عندما يكون‬ ‫الطراف على علقة تجارية مستمرة‪ .‬فعندها يمكن لهم أن يرسخوا ممارسة "طريقة تعامل" فيما بينهم يتبعونها في تعاملهم‬ ‫اللحق وبنفس السلوب الذي اتبعوه سابقًا‪ .‬ولكن إذا تمت إقامة علقة تجارية جديدة أو أبرم عقد عن طريق الوسطاء ‪ -‬كما هو‬ ‫شائع في بيع السلع ‪ -‬فإن على المرء تطبيق شروط عقد البيع‪.‬‬ ‫نقل المخاطر و النفقات المتعلقة بالبضاعة‬ ‫إن خطر فقدان البضاعة أو إلحاق الضرر بها و اللتزام بتحمل النفقات المتعلقة بالبضاعة ينتقل من البائع إلى الشاري عندما يفي‬ ‫البائع بالتزامه بتسليم البضاعة‪ .‬وبما أنه يجب إل يعطى الشاري فرصة تأخير نقل المخاطر‪ ،‬فان كل التفاقيات تشترط أن نقل‬ ‫المخاطر والنفقات قد يتم حتى قبل التسليم‪ ،‬إن لم يقم الشاري بالستلم كما هو متفق عليه أو فشل في إعطاء تعليمات كالتي‬ ‫يحق للبائع أن يطلبها )فيما يتعلق بتاريخ الشحن و‪/‬أو مكان التسليم( كي يتمكن البائع من الوفاء بالتزامه في تسليم البضاعة‪.‬‬ ‫وهناك شرط أساسي لنقل مثل هذه المخاطر والنفقات بشكل مبكر وهو أن تكون البضاعة قد أفرزت وخصصت للشاري أو كما‬ ‫اشترط في بنود التفاق‪.‬‬ ‫وهذا الشرط مهم بشكل خاص بموجب المصطلح ‪) EXW‬تسليم أرض المعمل(‪ ،‬حيث انه بموجب جميع التفاقيات الخرى يجب‬

‫أن تكون البضاعة عادة مفروزة و مخصصة للشاري عند اتخاذ إجراءات الشحن أو الرسال )مصطلحات ‪ C‬و ‪ (F‬أو تسليمها في‬ ‫نقطة الوصول )مصطلحات ‪ (D‬غير أنه في حالت استثنائية يمكن إرسال البضاعة من البائع بمقادير غير معبأة )دوكمة( دون‬ ‫التعريف بالكمية بالنسبة لكل شار‪ ،‬وفي هذه الحال ل يتم نقل المخاطر و النفقات قبل أن يتم تخصيص البضاعة كما هو موصوف‬ ‫انفا ً‪.‬‬ ‫المصطلح ‪E‬‬ ‫هو المصطلح الذي يكون فيه التزام البائع في حده الدنى‪ :‬فل يترتب على البائع أن يقوم بأكثر من وضع البضاعة بتصرف الشاري‬ ‫في المكان المتفق عليه‪ ،‬و يكون عادة في المبنى الخاص بالبائع‪ .‬ومن جهة أخرى و بحكم التعامل الحقيقي غالبا ً ما يقوم البائع‬ ‫بمساعدة الشاري في تحميل البضاعة على ظهر الشاحنة العائدة للخير‪ .‬وعلى الرغم من أن مصطلح ‪) EXW‬تسليم أرض المعمل‬ ‫( قد يعكس هذا بصورة أفضل إذا تم توسيع التزامات البائع بحيث تشمل التحميل‪ .‬وقد رئي أن من المرغوب فيه التمسك بالمبدأ‬ ‫التقليدي لتخفيض التزام البائع إلى الحد الدنى بموجب المصطلح ‪ EXW‬بحيث يمكن استخدامه للحالت التي ل يرغب فيها البائع‬ ‫أن يتحمل أي التزام مهما يكن بالنسبة لتحميل البضاعة‪ .‬فإذا أراد الشاري من البائع أن يقوم بأكثر من ذلك ‪،‬فيجب النص على ذلك‬ ‫بوضوح في عقد البيع‪.‬‬ ‫المصطلح ‪F‬‬ ‫يتطلب من البائع تسليم البضاعة للنقل حسب توجيهات الشاري‪ .‬والنقطة التي يقصدها الطراف لحصول التسليم في المصطلح‬ ‫‪ FCA‬قد سببت صعوبة بسبب الظروف المختلفة والكثيرة التي قد تحيط بالعقود التي يشملها هذا المصطلح‪ .‬وهكذا فإن البضاعة‬ ‫يمكن تحميلها على عربة النقل التي يرسلها الشاري لنقلها من مبنى البائع‪ .‬أو قد تحتاج البضاعة إلى تفريغ من عربة أرسلها البائع‬ ‫لتسليم البضاعة في محطة يسميها الشاري و يتم أخذ هذه البدائل بالحسبان وذلك باشتراط أنه عندما يكون مكان التسليم قد حدد‬ ‫في العقد بأنه مبنى البائع‪ ،‬يصبح التسليم تاما ً عندما يتم تحميل البضاعة على عربة نقل الشاري أو في حالت أخرى يكون التسليم‬ ‫تاما ً عندما تحمل البضاعة على عربة الشاري الناقلة‪ .‬وفي حالت أخرى يكون التسليم تاما ً عندما توضع البضاعة بتصرف الشاري‪،‬‬ ‫وهي غير مفرغة من سيارة البائع‪.‬‬ ‫لقد بقيت نقطة التسليم بموجب المصطلح ‪ FOB‬هي نفسها بموجب المصطلحين ‪ CFR-CIF‬على الرغم من النقاش الكبير الذي‬ ‫جرى حولها‪ ،‬وعلى الرغم من أن فكرة تسليم البضاعة بموجب المصطلح ‪) FOB‬عبر حاجز السفينة( قد تبدو غير مناسبة في‬ ‫حالت عديدة هذه اليام‪ ،‬فإن التجار يتفهمونها ويطبقونها بطريقة تأخذ في الحسبان البضاعة و تسهيلت التحميل المتاحة‪ .‬وقد‬ ‫لوحظ أن إجراء تغيير في نقطة ‪ FOB‬سوف يخلق بلبلة ل داعي لها‪ ،‬وعلى الخص فيما يتعلق ببيع السلع التي تحمل بحرا ً بصورة‬ ‫نموذجية وفق عقود إيجار المراكب‪.‬‬ ‫ولسوء الحظ فإن المصطلح ‪ FOB‬يستخدم من قبل بعض التجار لمجرد الشارة إلى أية نقطة للتسليم‪ ،‬مثل "‪ FOB‬المصنع ‪-‬‬ ‫‪ FOB‬المنشأة ‪ FOB -‬خارج معامل البائع"‪ .‬أي نقطة أخرى داخل البلد‪ ،‬وبذلك يتجاهلون ما تعنيه الحرف الولى من المصطلح "‬ ‫‪) ."Free On Board‬التسليم على ظهر السفينة ( وتبقى الحالة أن مثل هذا الستخدام للمصطلح ‪ FOB‬يخلق ارتباكا ً ويجب‬ ‫تجنبه‪.‬‬ ‫وهناك تعبير مهم في المصطلح ‪ FAS‬المتعلق باللتزام بتخليص البضاعة للتصدير‪ ،‬حيث يبدو من الشائع جدا ً وضع هذا اللتزام على‬ ‫البائع أكثر منه على الشاري‪ .‬ولكي نضمن ملحظة هذا التعبير فقد تم تعليمه بالحرف الكبيرة في مقدمة المصطلح ‪.FAS‬‬ ‫) منقول للفادة (‬