مبادئ التمويل والاستثمار

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬

‫ﺍﻻ�ﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻄﻮﺭ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﺭﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ ‪٣ ................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪٧ .................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪١٢..................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪١٧ ................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪٢٢ ..............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪٢٦ ..............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪٣٠...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪٣٥ ................................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ‪٤٠ ...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ‪٤٤...............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ‪٤٨ .........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ‪٥١..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ‪٥٥ ..........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ‪٥٩.........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ‪٦٥.......................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ‪٧٤........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ‪٧٧.........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ‪٨٠........................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﻌﺸﺮون ‪٨٦.............................................................................‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ‪٩٠ ..........................................................................................‬‬ ‫‐‪  -٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﺎهﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻈﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮﻩ آﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺤﻴﻮي واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أن‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وآﺬاﻟﻚ اﻷﻟﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫ƒ هﻮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﺳﺘﻬﻼآﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اآﺒﺮ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال ﺣﺎﻟﻴﻪ وﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻩ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻدﺧﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺎهﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ أﺳﺎﺳﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ‪ ،‬وهﻮ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪ ،‬أي أﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻻدﺧﺎر‬ ‫" ﻟﻔﻆ اﻟﻔﺎﺋﺾ " ‪ .‬أي ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ‪ .‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮ ﺑﻴﻦ اﻻدﺧﺎر وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن اﻻدﺧﺎر ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻻدﺧﺎر ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أو‬ ‫ﻻﺳﺘﻬﻼك ﺁﺟﻞ ‪ .‬وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻻدﺧﺎر ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄن اﻻدﺧﺎر ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أي درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﻮل هﺬا‬ ‫اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ آﻮﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ آﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎري ‪.‬‬ ‫‐‪  -٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬أهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫‪ -١‬زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -٣‬إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬أهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ :‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬آﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ وارﺑﺢ آﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وهﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدﺗﻪ ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪ .‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﺟﻮد ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ :‬هﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ .‬أي أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﻪ وﺣﻴﻮاﻧﻴﻪ وﻏﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬أي أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻠﻤﻮس ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺘﻬﻼك هﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي آﺎﺋﻦ ﺣﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬هﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺎﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ ‪ .‬وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ‪ :‬وهﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ‬ ‫آﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪.‬‬

‫‐‪  -٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٤‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ‪ :‬هﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﻩ زﻣﻨﻴﻪ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪ :‬هﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﻪ ﻋﺎدﺗ ًﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ‬ ‫اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ آﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع داﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪:‬‬ ‫ƒ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﺟﺪًا ‪ :‬وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم أو ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم أو أﺳﺎﺑﻴﻊ‪.‬‬ ‫ƒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪ :‬وهﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬ ‫ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ‪ :‬هﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل أو‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻲ ‪ .‬أي أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ادﺧﺎرات ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ أﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻔﺰ ‪ :‬هﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻔﺰ ‪:‬‬ ‫آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ذات ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﻪ‪.‬‬

‫‐‪  -٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٨‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎدي ‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸﺮي ‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻦ ‪:‬‬ ‫ƒ آﻠﻤﺎ آﺎن هﻨﺎك اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻪ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺴﺎﻋﺪ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆهﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﻤﻠﻲ‬ ‫وهﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺴﺪاد‬ ‫ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ƒ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ داﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺔ وهﺬا ﻳﻌﻮد‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ƒ هﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن وزﻳﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ أو إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﺤﻔﺰات ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ :‬ﻳﺤﺘﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أهﻤﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬وإﻳﺠﺎد ﻃﺮق‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬وﺑﺪون هﺬﻩ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻮق ‪،‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪ هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﻪ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬‬

‫‐‪  -٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪:‬‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ :‬وﺗﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻷﻣﺎن ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻵﻣﺎن ‪ :‬ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ .‬واﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻣﺎن ﻻ ﻳﻀﻊ آﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺮﻩ واﺣﺪﻩ‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ‪ :‬هﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻀﺎرب ‪ :‬هﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮازن ‪ :‬هﻮ اﻟﺬي ﻳﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ .‬أي اﻧﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ) اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ ،‬اﻵﻣﺎن ( ‪.‬ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻔﺮص أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻜﻮن وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎدي ﺁﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ‪.‬‬

‫‐‪  -٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ ‪ :‬اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺬ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ‪ :‬أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ‪ .‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺪار‬ ‫ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ‪ .‬ﻣﺘﻰ ﺳﻮف اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ‪،‬‬ ‫آﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ‪ ،‬وﻣﺘﻰ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ أو اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ‪ .‬اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ‬ ‫وان ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪.‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات أن ﻳﺮاﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪد اﻟﺨﻴﺎرات أو اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ .‬واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أهﺪاف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وهﺬا اﻟﻔﺮد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ .‬ﻓﺄﻗﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ أﻧﺎ أو اﺳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﻄﺮف ﺁﺧﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ‪ .‬أي اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺒﻠﺪ ‪ ،‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ‪.‬وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ .‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮع أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ ‪.‬‬

‫‐‪  -٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺟﺢ ‪ :‬هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ داﺧﻠﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻳﺮادات‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو أﺧﺮى اآﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺷﺮاء أو ﺗﺄﺧﻴﺮ أو‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬ﻣﻊ اﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ :‬هﻮ اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪي ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ أي ﻧﺸﺎط ﻳﺰاوﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﻗﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ‪ .‬ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ .‬ﻣﺜﻞ ) اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ( ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺗﺸﺘﺮآﺎن ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎط واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﻋﺪﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﻪ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻀﺨﻤﺔ‪.‬‬

‫‐‪  -٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺼﺒﺢ إﻳﺮاد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪.‬‬ ‫‪ -١‬إﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ) اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ( ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎد ًة ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ هﻨﺎ‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إﻳﺮادات أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻮر وﻣﻮاد وﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺼﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻳﺠﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ‪:‬‬ ‫) أوراق دﻓﻊ ‪ ،‬اﻟﻘﺮوض ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ (‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ رأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻲ اﻟﺸﺮآﺎت ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻲ‬ ‫ﺟﺎ‬

‫ﺸﺮآﺎت‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺒﻲ اﻟﻘﺮاراﻟﻤﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸ‬

‫ﺟﺎﻧﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

‫ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫ﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺠ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺻﻮﻮل ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ اﻻﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺘﺔ ) ﻋﻴﻨﻴﺔ ( ‪.‬‬‫ اﻻﺻﻮل ااﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬‫‪ -‬اﺻﻮل اﺧﺮى ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ ﻣﺼﺪر ﺣ‬‫ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻳﻮن ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‬‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫*‬ ‫ﺟﻞ ‪.‬‬ ‫* اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟ‬

‫ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﻤﺎر ‪ :‬ﻣﺨﺮﺮﺟﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻦ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫‪ -١‬اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﻋﻴﻴﻨﻴﺔ ( ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أﺻﻮل أﺧ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪:‬‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪-١‬ﻣﺼﺪر ﻖ‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺼﺪر اﻟﻟﺪﻳﻮن ‪:‬‬

‫‪ ‬‬

‫ƒ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺟﻞ‪  .‬‬ ‫اﻷﺟ‬

‫‐ ‪- ١١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ وأهﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ أو‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﻪ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة واﺳﺘﻨﺎدهﺎ إﻟﻰ‬ ‫أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺎج أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج وﺻﻮﻻ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫أن أهﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ‪ :‬ﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي وﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﺠﺎل ﺑﺪاﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻮرة‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻓـﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ دراﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ‪ ،‬وأﻓﻀﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ هﻮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬أهﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وهﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮاد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺬي اﻗﺒﻀﻪ اﻟﻴﻮم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺬي اﻗﺒﻀﻪ اﻟﻴــﻮم ﻳـﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜـﻤﺎرﻩ ﻣﺮﻩ أﺧــﺮى ) ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع أو‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ ( وﺑﻬﺬا ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ أو ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أﻧﻬﺎ‬ ‫دﺧﻠﺔ أو ﺧﺮﺟﺖ اﻵن ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ذات ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻋﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ آﺄﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذا ﻗﺮارات اﻹﺣﻼل ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻠﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﻮد ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰآﺎة ‪ ،‬ﻃﺮق اﻹهﻼك ‪ ،‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﺮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜـــﺎل ‪ :‬ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ إﺣﻼل وﺣﺪﻩ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻔﺘﺮض أن ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ١٨٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل واﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ١٤٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ٢٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل واﻟﻤﻮاد ‪ ٤٠‬أﻟﻒ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ‪ ١٢‬أﻟﻒ رﻳﺎل‬ ‫وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺰم واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ‪ ١٨‬أﻟﻒ رﻳﺎل وأن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٠‬ﺁﻻف رﻳﺎل‬ ‫واﻹﻳﺮادات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٠٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ٢٥‬أﻟﻒ رﻳﺎل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد ‪ ٣٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ‪ ١٠‬ﺁﻻف رﻳﺎل وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺰم واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ‪ ١٥‬أﻟﻒ رﻳﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ؟‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ وآﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﻪ‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﻴﻪ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻨﺪﻧﺎ هﻨﺎ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴـــﺎن‬

‫اﻟﻤﻌﺪات‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻌﺪات‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫إﻳﺮادات‬

‫‪١٤٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻋﻤﺎﻟﺔ‬

‫‪٢٥,٠٠٠‬‬

‫‪٢٠,٠٠٠‬‬

‫‪٥٠٠٠‬‬

‫ﻣﻮاد‬

‫‪٣٠,٠٠٠‬‬

‫‪٤٠,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ١٠,٠٠٠‬‬

‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة‬

‫‪١٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٢,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ٢٠٠٠‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت ﺣﺰم وﺗﻐﻠﻴﻒ‬

‫‪١٥,٠٠٠‬‬

‫‪١٨,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ٣٠٠٠‬‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬

‫‪٤٠,٠٠٠‬‬

‫‪٣٠,٠٠٠‬‬

‫— أي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺪﻓﻖ ﺳﻨﻮي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ ٣٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ أهﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ آﺄﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ – اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ = اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ – اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻀﻢ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ‪.‬‬

‫— إﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫— أﻳﺔ إﻋﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫— ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺮدة وهﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪.‬‬ ‫ƒ‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ‪.‬‬

‫— اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫— اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺛﺎث‪.‬‬ ‫—‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪،‬‬

‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد ﻋﺎدة ﺧﻼل أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﻪ‬ ‫أو أﺷﻬﺮ ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪ ،‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪:‬هﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻇﻬﺮت ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻌﻄﻲ أﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺎﺟﻊ وﻣﻤﻜﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎءﻩ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻌﻄﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻟﺐ وﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻹﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻓﺼﺎﺣﺐ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻣﺨﻴﺮ ﻷن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ) ﺻﻔﺮ ( ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﻋﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻣﺠﺪﻳﻪ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ أﻓﻀﻞ ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﻪ ﺣﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻔﺮ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮوع إذا آﺎﻧﺖ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اآﺒﺮ ﻣﻦ ) ﺻﻔﺮ ( ‪ ،‬وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أي ﻟﻮ آﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ أآﺒـــﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪-١‬أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪.‬‬ ‫‪-٢‬آﻤﻴﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪-٤‬اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪-٥‬ﻣﺪى ﺛﺒﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ƒ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ أي أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻬﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﺣﺪوث أﺣﺪاث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة آﻤﻔﻬﻮم ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻌﺪم‬ ‫اﻟﺘﺄآﺪ ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﺨﻄﺮ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻪ أي‬ ‫أﺻﻞ ‪.‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺄي أﺻﻞ ‪.‬‬ ‫— اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ‪  .‬‬ ‫ﻻ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ‪  .‬‬ ‫— اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ً‬ ‫— اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬

‫اﻷﺻﻞ ) أ (‬

‫اﻷﺻﻞ ) ب (‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫—‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬

‫‪%٢٥‬‬

‫‪%٣٠‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ‬

‫‪%٣٠‬‬

‫‪%٣٥‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬

‫‪%٣٥‬‬

‫‪%٥٥‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬﻮم‬

‫‐ ‪  - ١٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺪى ‪  .‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫— اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫اﻷﺻﻞ ) أ (‬

‫اﻷﺻﻞ ) ب (‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬

‫‪%٢٥‬‬

‫‪%٣٠‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ‬

‫‪%٣٠‬‬

‫‪%٣٥‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬

‫‪%٣٥‬‬

‫‪%٥٥‬‬

‫اﻟـــﻤــﺪى‬

‫‪%١٠‬‬

‫‪%٢٥‬‬

‫) اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ (‬ ‫آﻠﻤﺎ زاد اﻟﻤﺪى اﻟﺨﺎص ﺑﺄي أﺻﻞ آﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة درﺟﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ درﺟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﺻﻞ وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻷﺻﻞ ) ب ( أآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺻﻞ ) أ ( ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺪى ﻟﻸﺻﻞ ) ب ( ‪ %٢٥‬واﻟﻤﺪى ﻟﻸﺻﻞ ) أ ( ‪. %١٠‬‬ ‫ب = ) ‪ ) ( %٢٥ = ٣٠ – ٥٥‬أ ( = ‪%١٠ = ٢٥ – ٣٥‬‬ ‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻣﺎ أن ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪًا ﻣﻮﺟﺒ ًﺎ أو ﻋﺎﺋﺪًا ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬

‫‪ -٢‬اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ أو اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‪.‬‬ ‫آﻢ ﻳﺒﻌﺪ هﺬا اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ هﻨﺎ آﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﺒﺆﻳﻪ ﻟﻴﺴﺖ واﻗﻌﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺒﺆﻳﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ١٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮآﺔ س وﺳﻬﻢ ﺷﺮآﺔ ص ﻣﻮزﻋﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق‬

‫اﻻﺣﺘﻤﺎل‬

‫ﺷﺮآﺔ س ) اﻟﻌﺎﺋﺪ (‬

‫ﺷﺮآﺔ ص ) اﻟﻌﺎﺋﺪ (‬

‫ﺟﻴﺪة‬

‫‪%٢٠‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺳﻴﺌﺔ‬

‫‪%٦٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻋﺎدﻳﺔ‬

‫‪%٢٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﺸﺮآﺔ س وﺷﺮآﺔ ص ‪:‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮآﺔ =‬ ‫ط = )اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺪ×اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺠﻴﺪ(‪)+‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎدي×اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﺎدي(‪)+‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺊ×اﻻﺣﺘﻤﺎل‬ ‫اﻟﺴﻴﺊ(‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ ﺷﺮآﺔ‬

‫س = )‪٤ = (٠,٢×٢) +(٠,٦×٤) +(٠,٢×٦‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ ﺷﺮآﺔ‬

‫ص = )‪٤ = (٠,٢×١) +(٠,٦×٤) +(٠,٢×٧‬‬

‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬اﺳﺘﺨﺮاج اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻣﺮﺑﻊ اﻻﻧﺤﺮاف ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪﻩ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮآﺔ ) س (‬ ‫اﻻﻧﺤﺮاف‬

‫ﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف‬

‫ﺟﻴﺪﻩ‬

‫‪%٢٠‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٢+‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺳﻴﺌﺔ‬

‫‪%٦٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺻﻔﺮ‬

‫ﺻﻔﺮ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺻﻔﺮ‬

‫ﻋﺎدﻳﺔ‬

‫‪%٢٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٢-‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٣-‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ‬

‫اﻻﺣﺘﻤﺎل‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫ﺷﺮآﺔ ) ص (‬

‫اﻟﺴﻮق‬

‫‐ ‪  - ١٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف‬

‫ﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف‬

‫‪٣+‬‬

‫‪٩‬‬ ‫ﺻﻔﺮ‬ ‫‪٩‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﺨﻄﺮ وهﻲ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻹﻳﺠﺎدﻩ ‪:‬‬ ‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ وﺳﻄﻬﺎ ﻣﻀﺮوب ﻓﻲ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪.‬‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف‪ ‬اﻟﻤﻌﻴﺎري‬

‫√‬

‫‪1.26‬‬

‫‪1.90‬‬

‫‪ ‬‬

‫√‬

‫‪ ‬اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ‬

‫ﻣﺮﺑﻌﺎت‪ ‬اﻧﺤﺮاﻓﺎت‪ ‬اﻟﻘﻴﻢ‪ ‬ﻋﻦ‪ ‬وﺳﻄﻬﺎ ‪  ‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪0.2  ‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪0.2  ‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪  ‬‬

‫رﻏﻢ ﺗﺴﺎوي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪي ﺷﺮآﺔ‬

‫س وص‬

‫) ‪ ( ٤‬رﻳﺎﻻت إﻻ أن اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻟﺸﺮآﺔ س = ) ‪ ( ١,٢٦‬أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﺸﺮآﺔ ص = ) ‪ ( ١,٩٠‬وﻋﻞ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﺎﺋﺪ ﺷﺮآﺔ ص ذو درﺟﺔ ﺧﻄﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ س ‪.‬‬ ‫آﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺮاد ﻗﻴﺎس ﺧﻄﺮهﺎ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٢٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‪ ‬اﻻﺧﺘﻼف‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف‪ ‬اﻟﻤﻌﻴﺎري‪ ‬ﻟﻠﻘﻴﻢ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف‬

‫ﺷﺮآﺔ س‬

‫‪٤‬‬

‫‪١,٢٦‬‬

‫‪٠,٣١٥ = ٤÷١,٢٦‬‬

‫ﺷﺮآﺔ ص‬

‫‪٤‬‬

‫‪١,٩٠‬‬

‫‪٠,٤٧٥ = ٤÷١,٩٠‬‬

‫— ﺷﺮآﺔ ص ذات ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ س ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺸﺮآﺔ ص‬ ‫ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ص أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ س ‪.‬‬ ‫هﻨﺎك ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎهﺎﺗﻬﺎ هﻞ هﻲ ذات اﺗﺠﺎهﺎت ﺻﺎﺋﺒﺔ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت أم ﻻ ؟‬ ‫ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻮ ﻃﺒﻘﺖ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﻜﻔﺎءة وآﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ هﻨﺎﻟﻚ‬ ‫ﺷﺮآﺘﻴﻦ آﻤﺎ ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﺪاهﻤﺎ س واﻷﺧﺮى ص ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺷﺮآﺔ س أﻗﻞ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ ص ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻢ وﻻ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷي‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻮق ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺰداد اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻏﻮب آﻠﻤﺎ زادت‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ هﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٢١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ :‬هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪًا ﺟﺎرﻳًﺎ أو رأﺳﻤﺎﻟﻴًﺎ ‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري ‪ :‬هﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪي ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻳﻪ ‪ ١٠٠‬ﺳﻬﻢ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ‪ ٢‬رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻗﺪرﻩ ‪ ٢٠٠‬رﻳﺎل‬ ‫) ‪ (٢ × ١٠٠‬وهﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل‬ ‫وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﺑﻮن ‪ %١٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﺪرهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠ = ٠,٢ × ١٠٠٠‬وهﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺮ أو رﻗﻤًﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﻻ ﻳﺄﺧﺬ رﻗﻤ ًﺎ ﺳﺎﻟﺒًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪر ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮﻩ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻨﺪق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل‬ ‫هﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪا ﺟﺎرﻳﺎ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻨﺪق ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء وﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ وهﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﺟﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري ﻋﺎﺋﺪا ﺳﻠﺒﻴﺎ أي أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﺎﺋﺪا ﺳﻠﺒﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ‪:‬هﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻓﺘﺮة اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﺷﺘﺮى ﺳﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺌﺔ رﻳﺎل ﻓﻲ ‪١٤٢٩/١/١‬هـ وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﺑﺒﻴﻌﻪ ‪ ١٢٠‬رﻳﺎل ﻓﻬﻨﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎﺋﺪا رأﺳﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪرﻩ ﻳﺴﺎوي ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ‬ ‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء ‪ ٢٠‬رﻳﺎﻻ ‪.‬‬ ‫‪٢٠= ١٠٠ – ١٢٠‬‬ ‫‐ ‪  - ٢٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ‪:‬‬ ‫— إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺎ إذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء‬ ‫— وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﺮاءهﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫— إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻟﺒﺎ إذا اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﺮاءهﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻟﻨﻔﺘﺮض أن أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺷﺘﺮى ﻓﻲ ‪١٤٢٩ /١/١‬هـ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ ‪ ١٠٠‬ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻴﻤﺔ = ‪ ٥٠‬رﻳﺎل‪.‬‬ ‫ƒ ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ = ‪ ٦٠‬رﻳﺎل‪.‬‬ ‫ƒ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪١٤٢٩/١٢/٣٠‬هـ أراد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أوراﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر هﺬﻩ اﻷوراق ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ آﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ٧٠‬رﻳﺎل‬ ‫‪ -٢‬ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ٥٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟‬ ‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ = ‪ ٥٠٠٠ = ٥٠ × ١٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ‪٧٠٠٠ = ٧٠ × ١٠٠‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪ ٢٠٠٠ = ٥٠٠٠ – ٧٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪ ٦٠٠٠ = ٦٠ × ١٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ٥٠٠٠ = ٥٠ × ١٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ‪ ( ١٠٠٠- ) = ٦٠٠٠ - ٥٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٢٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ‪:‬‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء = ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ = ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ = ‪ = ١٠٠٠ – ١٠٠٠‬ﺻﻔﺮ ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺻﻔﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ‪:‬‬ ‫ﺣﻘﻖ ‪ ١٠٠٠‬رﻳﺎل وهﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬ ‫‪ + ( ١٠٠٠ –) + ٢٠٠٠‬ﺻﻔﺮ = ‪. ١٠٠٠‬‬

‫ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة رﻗﻢ أو ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ أو آﺴﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻗﺎم أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮاء ‪ ٢٠٠‬ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ك ﻓﻲ‬ ‫‪١٤٢٩/١/١‬هـ وآﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ‪ ٥٠٠‬رﻳﺎل ﻓﻲ ‪١٤٢٩/٧/١‬هـ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ ‪ ١٠‬رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻓﻲ ‪١٤٢٩/١٢/٣٠‬هـ ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٥٥٠‬أﻟﻒ رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬إﻋﺪاد ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ك ؟‬

‫‐ ‪  - ٢٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ‪ ١ /١‬ﺣﺘﻰ ‪١٤٢٩/٧/١‬هـ‬ ‫=ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ × ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠٠ = ١٠ × ٢٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺣﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ‪ ١/١‬ﺣﺘﻰ ‪١٤٢٩/١٢/٣٠‬هـ ‪:‬‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ‪= ١/١‬ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ × اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠,٠٠٠ = ٥٠٠ × ٢٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ‪١٤٢٩/١٢/٣٠‬هـ = ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ × اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫‪ ١١٠,٠٠٠ = ٥٥٠ × ٢٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ = ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ‪ -‬ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ ١٠,٠٠٠ = ١٠٠,٠٠٠ – ١١٠,٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ‪:‬‬ ‫آﺮﻗﻢ = اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري ‪ +‬اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ = ‪ ١٢,٠٠٠ = ١٠,٠٠٠ + ٢٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬اﻟﺠﺎري اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬

‫آﻨﺴﺒﺔ‪ ‬ﻋﺸﺮﻳﺔ‬

‫ﺛﻤﻦ‪ ‬اﻟﺸﺮاء‬

‫‪١٠,٠٠٠ ٢٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫آﻨﺴﺒﺔ‪ ‬ﻣﺌﻮﻳﺔ‬

‫‪ ٠,١٢‬هﻠﻠﺔ‪ ‬ﻓﻲ‪ ‬اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬اﻟﺠﺎري اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺛﻤﻦ‪ ‬اﻟﺸﺮاء‬

‫‪١٠,٠٠٠ ٢٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪% ١٢‬‬

‫‐ ‪  - ٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺟﻞ وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ( ‪:‬‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷ ﻞ‬ ‫ﺼﺎدر وهﻴﻜﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻟﺸﺮآﺎت ) ﻃ‬ ‫ﻣﺼ‬ ‫ﺘﻤﻮﻳﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬هﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤ‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻣﻮال‬ ‫ت‬ ‫ﺸﺄة ‪ ،‬وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ هﻴﻜﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻳﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺣ‬ ‫ﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻳﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤ‬ ‫اﻟﺘﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫وﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ض‬ ‫ﺠﺰ ‪،‬‬ ‫واﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺤﺘﺠ‬ ‫ﺾ‬ ‫ﻣﺜﻞ رأس اﻟﻤﻤﺎل ‪،‬‬ ‫ﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻣﺘﻌﺪدة ‪ ،‬ﻞ‬ ‫ﺗﻤﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ‬ ‫أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ أﺳ‬ ‫ﺘﻜﻮن هﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺘﻜ‬ ‫اﻟﻤﻮزع ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺾ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺸﻤﻞ رأس اﻟﻟﻤﺎل ‪ ،‬واﻻﺣ‬ ‫ﻷول ‪ :‬اﻷﻣﻮﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮآآﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸ‬ ‫اﻷ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ) وهﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻮم‬ ‫ض‬ ‫اﻟﺜﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷﻣﻮﻮال اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ .‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﺜﻞ ﺑ‬ ‫ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺼﻐﻴﺮة ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫أﻧﻮﻮاع‬ ‫اﻧﻮاع ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻮﻳﻞ‬

‫ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎددر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼ‬

‫ﻞ‬ ‫اﻻﺟﻞ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺼ‬

‫اﻻﺋﺘﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ي‬ ‫ﺟﻞ‬ ‫ﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸ‬

‫ت‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات‬ ‫ض‬ ‫اﻟﻘﺮض‬

‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻘﺮوض‬ ‫ﺼﻴﺮ اﻻﺟﻞ‬ ‫ﻗﺼ‬

‫اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻌﻌﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻤﺘﺎزة‬ ‫ﺤﺘﺠﺰة‬ ‫اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤ‬

‫‐ ‪- ٢٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺼﺎدر وهﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ آﻤﺼﺪر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺴﺮﻋﺔ دوراﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﺷﻜ ً‬ ‫اﻟﻤﻮردﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ .‬وﻳﻌﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮة‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪ .‬وﻋﺎدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ ٢٠‬إﻟﻰ ‪ ٣٥‬ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪  :‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ هﺬا اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﻟﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮوط اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮض ‪ ،‬واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة أﻳﻀﺎ‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ أرﺑﺎ ح اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ .‬وهﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ‪ ،‬هﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻔﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺔ ‪ .‬وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﺑﻔﺮض أن ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻘﺪت اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﻗﺘﺮاض ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٠,٠٠٠‬رﻳﺎل‬ ‫ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺪرهﺎ ‪ ١٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮض‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻗﺘﺮاض ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ٥٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﻤﻲ وﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪل‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ‬اﻻﺳﻤﻲ‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٢٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪ ‬اﻻﻗﺮاض‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪% ٧,٥ ‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن أآﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺎﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﺻﻴﺪ‬ ‫ﻣﻌﻮض ﻗﺪرة ‪ ٥٠٠٠‬رﻳﺎل ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺪﻓﻊ ‪ ١٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮض ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ‪ ١٥٠٠٠‬رﻳﺎل ‪ .‬آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‪ ‬اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ‬ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة‪ ‬‬

‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠٠ ٢٠,٠٠٠‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺻﻴﺪ‪ ‬اﻟﻤﻌﻮض‪  ‬‬

‫‪٠,١‬‬

‫‪%١٠‬‬

‫‐ ‪  - ٢٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺴﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ودون‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮض ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﻤﻲ ‪ % ٧,٥‬إﻻ أن ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﻴﻜﻮن أآﺒﺮ ‪ .‬ﻓﺴﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ) ‪ ١٥٠٠‬رﻳﺎل ( ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮض‬ ‫‪ ١٨٥٠٠‬رﻳﺎل ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺪرهﺎ ‪ ١٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﻴﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‪ ‬اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ‬ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة‪ ‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪١٥٠٠ ٢٠,٠٠٠‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻘﺮض ‪ ‬ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‪  ‬‬

‫‪٠,٠٨١١‬‬

‫‪% ٨‬‬

‫‪ -٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮض ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ‪ ،‬ودون اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮض ‪ ،‬أو دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﺪﻓﻊ ‪ ٥٠٠٠‬رﻳﺎل ) ‪ (٤÷٢٠,٠٠٠‬آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫وﻗﺪرهﺎ ‪ ١٥٠٠‬رﻳﺎل ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﻴﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ٢ ‬ﻋﺪد‪ ‬اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻔﺎﺋﺪة‬

‫اﻟﻤﻌﺪل‪ ‬اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ‬ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة‪ ‬‬ ‫‪١٥٠٠ ٤ ٢‬‬ ‫‪٤ ١  ٢٠,٠٠٠‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﻘﺮض ‪ ‬ﻋﺪد‪ ‬اﻟﺪﻓﻌﺎت ‪  ١‬‬

‫‪٠,١٢‬‬

‫‪% ١٢‬‬

‫ﺷﺮح ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺠﻤﻊ ‪ ٥= ٤+ ١‬واﻟﻌﺪد ‪ ١‬ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻀﺮ ‪ ٥‬ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮض ‪ ١٠٠,٠٠٠ = ٢٠,٠٠٠‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻌﺎت وﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻓﻲ ‪٢‬‬ ‫واﻟﻌﺪد ‪ ٢‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب هﻮ ‪ ١٢,٠٠٠‬وهﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ‪ ١٢,٠٠٠‬ﻧﻘﺴﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ٠,١٢ = ١٠٠,٠٠٠‬وهﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻧﻀﺮﺑﻪ ﻓﻲ ‪ ١٠٠‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ وهﻲ ‪. %١٢‬‬ ‫‐ ‪  - ٢٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺴﻨﺪات ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘﺮوض ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز‬ ‫‪ -٥‬اﻹرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات ‪ :‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻗﺮﺿﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺤﺪودة وﻳﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻜﻮن‬ ‫ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻨﻈﻤﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺒﺎع إﻟﻰ ﻓﺌﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺟﻤﻬﻮر ‪ ،‬ﻋﺎدي ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ( ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻴﻨﻪ وﻣﺤﺪودة ‪ .‬آﻤﺎ أن ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﺠﻬﺔ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎت أﺧﺮى ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﻮﺣﺪة ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻨﺪ وﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻹﺻﺪار أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وهﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪:‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻧﺨﻔﺎض وذﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﺗﻤﻴﻞ ﻟﻼرﺗﻔﺎع وذﻟﻚ ﻹﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪ ‪ .‬أي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٣٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﻞ هﻮ داﺋﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد وﻳﺴﺪد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻹدارة أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس ﻓﻴﺠﻮز ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار أو ﺑﺨﺼﻢ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬أﺻﺪرت إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺳﻨﺪ ﺑﻘﻴﻢ أﺳﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪرهﺎ ‪ ٢٠٠‬رﻳﺎل وﻳﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪% ١٠‬‬ ‫‪ ،‬وﺗﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ ، % ١٠‬وﻟﻜﻦ ﺳﺪادﻩ ﻳﺘﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء‬ ‫ﻓﺘﺮﺗﻪ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وإذا ﺗﻢ إﺻﺪار هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺨﺼﻢ إﺻﺪار ‪ %١٠‬ﻓﻜﻴﻒ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ؟‬ ‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻻ ‪ :‬ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة هﻨﺎ ﺳﻨﻮﻳﺔ أي أن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﺳﻴﻘﺒﺾ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ % ١٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺳﻮف ﺗﻌﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺳﻮف ﺗﻌﻴﺪﻩ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ‬ ‫اﻻﺳﻤﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻪ أي ﺑﻌﻼوة اﻹﺻﺪار )‪.(%١٠‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ وهﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫‐ ‪  - ٣١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺴﻌﺮ‪ ‬اﻹﺿﺎﻓﻲ‪ ‬ﻟﻠﺴﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪة‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪ ‬ﻋﻨﺪ‪ ‬اﻧﻘﻀﺎء‪ ‬ﻣﺪﺗﻪ‪   ‬ﺻﺎﻓﻲ‪  ‬ﺳﻌﺮ‪ ‬ﺑﻴﻊ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪  ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫= ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‬ ‫‪٢٠   ‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪٢٠٠  ٢٠٠‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪ ٢٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬

‫‪%١٠ ‬‬

‫ﺷﺮح ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﻣﻘﺴﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺪ ‪ ،‬أﻳﻀًﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة وهﻰ‬ ‫‪ ٥‬ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺴﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ‪ ٢‬واﻟﻌﺪد ‪ ٢‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‬ ‫هﻲ ‪ ٢٠٠‬ﻳﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ %١٠‬ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة دﻓﻌﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ‪٢٠‬‬ ‫رﻳﺎل وهﻲ ‪ ٢٠٠‬ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻓﻲ ‪ %١٠‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻄﺮح ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﺑﺤﻜﻢ أن هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻵن ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي ﺳﻌﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻨﺪ ‪ ،‬ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات أي إن اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات ‪ ،‬أﻳﻀًﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﺎﺗﺞ هﻨﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺴﺎوي ‪ ٢٠‬ﻷن ‪ ٢٠‬ﻧﺎﻗﺺ ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ‪ ٥‬ﻳﺴﺎوي ‪ ٢٠‬و ‪٢٠٠=٢ ÷ ٢٠٠ + ٢٠٠‬‬ ‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ ٠,١ = ٢٠٠ ÷ ٢٠‬وﻧﻀﺮب ‪. %١٠ = ١٠٠ × ٠,١‬‬ ‫‐ ‪  - ٣٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار ﻣﻘﺪارهﺎ ‪. %١٠‬‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ‪ ‬اﻹﺿﺎﻓﻲ‪ ‬ﻟﻠﺴﻨﺪ‬

‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﺪة‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‬

‫‪ ‬ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪ ‬ﻋﻨﺪ‪ ‬اﻧﻘﻀﺎء‪ ‬ﻣﺪﺗﻪ‪   ‬ﺻﺎﻓﻲ‪  ‬ﺳﻌﺮ‪ ‬ﺑﻴﻊ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪  ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ ‪ +‬اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ‬ ‫‪٢٠   ‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪٢٠٠ ٢٢٠‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪٢١٠‬‬

‫‪  ‬ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪١٦‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪٢١٠‬‬

‫‪% ٧,٦١‬‬

‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺨﺼﻢ إﺻﺪار ﻣﻘﺪارﻩ )‪.( %١٠‬‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺳﻌﺮ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‬

‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﺪة‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‬

‫‪ ‬ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪ ‬ﻋﻨﺪ‪ ‬اﻧﻘﻀﺎء‪ ‬ﻣﺪﺗﻪ‪   ‬ﺻﺎﻓﻲ‪  ‬ﺳﻌﺮ‪ ‬ﺑﻴﻊ‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‪  ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ ‪ +‬اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮم ﻟﻠﺴﻨﺪ‬ ‫‪٢٠   ‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪ ٢٤‬‬

‫‪٢٠٠ ١٨٠‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪١٩٠‬‬

‫‪  ‬ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪٢٤‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪١٩٠‬‬

‫‪% ١٢,٦٣‬‬

‫‐ ‪  - ٣٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫ƒ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻘﻠﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺼﺪرﻩ ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺴﺪادﻩ أو اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ وأﻳﻀًﺎ ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪارﻩ ﺑﺨﺼﻢ إﺻﺪار وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻢ‬ ‫اﻹﺻﺪار وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺒﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺪرت هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺨﺼﻢ‬ ‫إﺻﺪار إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أهﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻴﻮب‬

‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬

‫ﻳﻜﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒًﺄ ﻳﺮهﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح آﺒﻴﺮة‬ ‫ﻹدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫دون ﻗﻴﻮد‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﻷرﺑﺎح آﺒﻴﺮة‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ آﺒﻴﺮة ﻟﺴﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫أهﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻴﻮب‬

‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ أﻗﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻓﻠﺤﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﺮﺟﺎع أﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻪ‬

‫ﻟﻴﺲ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻹدارة ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﻓﻼس ﻓﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻓﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ‬ ‫أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﺧﻞ‬

‫‐ ‪  - ٣٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻘﺮوض ‪:‬‬ ‫ƒ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻳﻜﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻣﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ƒ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﻮﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻳﺘﺮاوح ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪١٠‬‬ ‫ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ‪ ١٥‬ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺪة‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ أﻳﻀًﺎ ﻟﺴﺪاد ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺎت ‪ ،‬وﺗﺴﻤﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ هﺬا‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻤﺒﻠﻎ واﺣﺪ رﻳﺎل ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻦ ) ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض ( وﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫) ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ( وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺮض ﻣﺎ هﻮ إﻻ ودﻳﻌﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮدادهﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﺎدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫أو اﻟﻜﺒﻴﺮة ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻷن هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ƒ آﻠﻤﺎ ﻗﺮب ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮض وهﻮ اﻟﻤﺼﺮف آﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮض واﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺮض ) ﻣﻌﻮﻣًﺎ ( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٣٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ آﻤﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻷﻧﻮاع ﺷﻴﻮﻋًﺎ ‪ ،‬وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ﺗﺨﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎدي ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺼﺪرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﺮة واﺣﺪة ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎدي ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻴﻢ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪  .‬‬

‫‪ -٢‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪  .‬‬

‫‪ -٣‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ :‬هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻷرﺑﺎح آﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ .‬وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ‬ ‫آﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ :‬وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﺒﻮرﺻﺔ ( ‪.‬‬ ‫ƒ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ آﺜﻴﺮة اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ƒ وﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ أرﺑﺎﺣًﺎ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إذا ﻣﺎ‬ ‫أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻤﻬﻢ ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﺧﺴﺎرة ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﺮدون ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ دﻓﻌﻮﻩ ﺛﻤﻨًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ‪ ،‬دور هﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ .‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺷﺮاء هﺬا اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٣٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪ :‬وهﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪.‬وﺗﺤﺴﺐ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪ ‬ﻟﻠﺴﻬﻢ‬

‫ﺣﻘﻮق‪ ‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪد‪ ‬اﻻﺳﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﺼﺪرة‬

‫ƒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪ ،‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ رﺑﺤﻴﺔ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺑﺎح ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻓﻜﻠﻤﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻌﻄﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻘﺮار رﺷﻴﺪ ﺣﻮل ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ‪.‬‬ ‫ƒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أو وﻗﺪ ﻳﻨﻘﺺ‪.‬‬ ‫ƒ أﻳﻀًﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ‪.‬‬ ‫ƒ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰ ًء ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﺺ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎح‬ ‫ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﻮزع هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات‬ ‫واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ و ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺘﻰ أراد ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺪاول ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٣٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺰاﻳﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻴﻮب‬

‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺎة‬

‫اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺎة‬

‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﺼﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻘﺔ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﺘﺮدادهﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ أآﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄﻋﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ‬

‫ﺗﺤﺪ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪًا ﺛﺎﺑﺘ ًﺎ‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ) ﻋﻼوة‬ ‫اﻹﺻﺪار ( وهﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‬

‫‐ ‪  - ٣٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺪات و اﻷﺳﻬﻢ ‪:‬‬

‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت‬

‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت‬

‫اﻟﺴﻨﺪات‬

‫اﻻﺳﻬﻢ‬

‫اﻟﻘﺮض‬

‫ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‬

‫اﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎت أو ﻓﻮاﺋﺪ‬

‫آﻮﺑﻮﻧﺎت‬

‫ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺣﻘﻮق ﻓﻲ‬

‫ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬

‫ﺣﻀﻮر أي ﺟﻤﻌﻴﺎت‬

‫) ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‪ ،‬اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‬

‫اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ (‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬

‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬

‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪،‬‬

‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬

‫وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﺪاد‬

‫اﻟﺼﺮف ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫اﻟﺤﻘﻮق‬

‫رد أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫) اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات (‬

‫ﻋﺎﺋﺪ رأﺳﻤﺎﻟﻲ أو ﻋﺎﺋﺪ ﺟﺎري‬

‫واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬

‫) ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ (‬

‫‐ ‪  - ٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ‪:‬‬ ‫ƒ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ وﺳﻄًﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻨﺪات ‪ ،‬وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ آﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬ ‫ƒ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدﻩ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪) .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋًﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح(‬ ‫ƒ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ƒ وﺗﺸﺒﻪ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ أرﺑﺎﺣ ًﺎ ﻣﺤﺪدﻩ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪًا أدﻧﻰ أو أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‪.‬‬ ‫ƒ آﻤﺎ أن ﺣﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬

‫اﻟﻌﻴﻮب‬

‫ إﺻﺪار هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﻄﺮة‬‫اﻹدارة دون ﺗﺪﺧﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪ ‬‬ ‫‪ -‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﺼﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺣﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬

‫ إﺻﺪار هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ‪ -‬ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﺒًﺄ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ‪ ‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة رهﻦ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ أو أﺻﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة أآﺒﺮ ﻣﻦ‬‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﺪات ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻧﻔﻘﻪ ‪ ‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺴﺪادهﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻧﻔﻘﻪ‬ ‫ ﻣﻼك اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن‬‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ وذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻷرﺑﺎح ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪدة‬

‫‐ ‪  - ٤٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻷﺳﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز‬

‫اﻷرﺑﺎح‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ‬اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫ﺳﻌﺮ‪ ‬اﻟﺴﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز ‪ ١‬ﻧﻔﻘﺎت‪ ‬اﺻﺪار‪ ‬اﻷﺳﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻧﻔﺘﺮض أن ﻣﻨﺸﺄة ﻗﺪ أﺻﺪرت أﺳﻬﻤًﺎ ﻣﻤﺘﺎزة ﺗﺮﺑﺢ ‪ %١٠‬ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻻﺳﻤﻲ ‪١٠٠‬‬ ‫رﻳﺎل ‪ .‬وﻗﺪرت ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺻﺪار ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ %٥‬ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز ؟ إذا‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻷﺳﻤﻰ ﺑﺰﻳﺎدة ‪ % ١٠‬ﻣﻨﻪ وﺑﺨﺼﻢ ‪ % ٥‬؟‬ ‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﺪار ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ‪:‬‬

‫اﻷرﺑﺎح‪ ‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ‬اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻷﺳﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز‬

‫‪١٠٠×٠,١‬‬ ‫‪٠,٠٥ ١ ١٠٠‬‬

‫ﺳﻌﺮ‪ ‬اﻟﺴﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز ‪ ١‬ﻧﻔﻘﺎت‪ ‬اﺻﺪار‪ ‬اﻷﺳﻬﻢ‪ ‬اﻟﻤﻤﺘﺎز‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٩٥‬‬

‫‪        ‬‬

‫‪%١٠,٥٢‬‬

‫ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻻﺳﻤﻲ ‪ ١٠٠‬رﻳﺎل ﻧﻘﻮم ﺑﻀﺮﺑﻪ ﻓﻲ ‪ % ١٠‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ‪ ١٠‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ واﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ ١٠٠‬رﻳﺎل ﻧﻘﻮ‬ ‫ﺑﻀﺮﺑﻪ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻧﺎﻗﺺ ‪ ٠,٠٥‬وهﺬﻩ ‪ ٠,٠٥‬هﻲ ﻧﻔﻘﺎت إﺻﺪار واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ هﻲ ‪ ١٠‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ‪٩٥‬‬ ‫ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ‪. % ١٠,٥٢‬‬

‫‐ ‪  - ٤١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة ‪: % ١٠‬‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻜﻦ ﻧﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ‪ ١٠٠‬ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار وهﻲ‬ ‫‪ %١٠‬ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ ١١٠‬ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار وﻗﺪ ﺗﻨﻘﺺ وهﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﻪ ‪.‬‬

‫‪١٠٠×٠,١‬‬ ‫‪٠,٠٥ ١ ١١٠‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪١٠٤,٥‬‬

‫‪%٩,٥٦         ‬‬

‫‪ -٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺨﺼﻢ ‪:%٥‬‬

‫‪١٠٠×٠,١‬‬ ‫‪٠,٠٥ ١ ٩٥‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٩٠,٢٥‬‬

‫‪        ‬‬

‫‪%١١,٠٨‬‬

‫ƒ ﻧﺠﺪ أن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻼوة إﺻﺪار ‪.‬‬ ‫ƒ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺨﺼﻢ إﺻﺪار ﻣﻘﺪارﻩ ‪.%٥‬‬ ‫ƒ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٤٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪:‬‬ ‫ƒ ﺗﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪرًا داﺧﻠﻴًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻟﻴﺲ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ آﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ƒ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ آﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ‪ .‬وﺗﺨﺺ اﻹرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ أن آﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ƒ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻷي ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﺪ ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات وذﻟﻚ أن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬﻢ أﻳﻀًﺎ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫ƒ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺮار ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﻮك أو‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﺗﺠﺒﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬ ‫وﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﻳـﺎ وﻋﻴﻮب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ‬ ‫وﺗﻌﺎدل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻌﻴﻮب‬ ‫ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﺜﻴﺮة‪.‬‬

‫زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬إذ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أي ﺿﻤﺎن أو‬ ‫رهﻦ ﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٤٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺼﺎدر وهﻴﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬هﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫هﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال ‪ ،‬وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﻮال ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ هﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻣﻮال ‪ ،‬وﻋﻨﺪ‬ ‫إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ هﺬﻩ ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ .‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻗﻴﻤﺔ آﻞ‬ ‫ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻓﺘﻤﺜﻞ آﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻼت ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٤٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﺑﻔﺮض ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬أﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮال ؟‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ " ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ " ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ‬

‫اﻟﻘﺮوض‬

‫‪٣٥٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٤,٨‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫‪٢٥٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٠,٥‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤,٦‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪١,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮال ) ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ (‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر = ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺪر × ﺗﻜﻠﻔﺔ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‪ ‬ﻟﻠﻤﺼﺪر‬

‫اﻟﻤﺼﺎدر‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‪ ‬اﻟﻜﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫"اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ"‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻘﺮوض‬

‫‪٣٥٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٣٥‬‬

‫‪%٤,٨‬‬

‫‪%١,٧‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫‪٢٥٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٢٥‬‬

‫‪%١٠,٥‬‬

‫‪%٢,٦‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٣٠‬‬

‫‪%١٤,٦‬‬

‫‪%٤,٤‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٠‬‬

‫‪%١٤‬‬

‫‪%١,٤‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪%١٠٠‬‬

‫‪١,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮال = ‪%١٠,١‬‬

‫‐ ‪  - ٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ‬

‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‬

‫‪%١٠,١‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﺑﻔﺮض أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة آﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ ،‬أﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ " اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ "‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ‬

‫اﻟﻘﺮوض‬

‫‪٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٤,٨‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٠,٥‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪٦٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤,٦‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪١,٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫اﻟﺤﻞ ‪ :‬ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮال " ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ " ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪر = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ × ﺗﻜﻠﻔﺔ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ‪١٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ " اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ "‬

‫اﻟﻘﺮوض‬

‫‪٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٤,٨‬‬

‫‪٢٤,٠٠٠‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫‪٣٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٠,٥‬‬

‫‪٣١,٥٠٠‬‬

‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪٦٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤,٦‬‬

‫‪٨٧,٦٠٠‬‬

‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%١٤‬‬

‫‪١٤,٠٠٠‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪١,٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‪ ‬ﻟﻸﻣﻮال‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‪ ‬ﻟﻸﻣﻮال‬

‫‪١٥٧,١٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع‪ ‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‪ ‬اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ‬اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫‪١٥٧,١٠٠‬‬ ‫‪١,٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫‐ ‪  - ٤٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‬

‫‪  ‬‬

‫‪  % ١٠,٥‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺴﺎؤل هﺎم هﻮ ‪:‬‬ ‫آﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ؟‬

‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ آﻞ ﻣﺼﺪر ‪ ،‬واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺪر اﻷﻗﻞ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺬﺑﺬب‬ ‫هﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻨﺰل ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺴﻴﺎرة ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وآﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻠﻤﻮاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻮ ً‬ ‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ‪.‬‬

‫أهﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬

‫اﻟﺴﻠﻢ‬ ‫اهﻢ ﻣﺠﺎﻻت‬ ‫ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﻲ‬

‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬

‫اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬ ‫اﻻﺟﺎرة‬

‫‐ ‪  - ٤٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -١‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ‬ ‫اﻷداة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ :‬وهﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻤﺮة واﻟﻤﺴﺎآﻦ وﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻼ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺴﻠﻢ ‪ :‬هﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺪﻣًﺎ واﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬ ‫أداة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ .‬وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﻘﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ‪ :‬وهﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎءات ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻘﺪًا ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻌﺪة أو إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ أو ﺟﺴﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﺪًا ﻣﻊ‬ ‫ﻻ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮ ً‬ ‫‪ -٤‬اﻹﺟﺎرة ‪ :‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﺻﻞ وﺗﺄﺟﻴﺮﻩ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وهﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ‪ :‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﺠﻬﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﺑﺈﻳﺠﺎر ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ‬ ‫ﻣﺮﻩ أﺧﺮ وهﻜﺬا ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫ƒ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ‪ :‬ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫وﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﺄﺟﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺤﻤّﻠﻪ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ رﺑﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة وهﻨﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر‬ ‫هﺬا اﻷﺻﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ودﻓﻊ آﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ هﺬﻩ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‐ ‪  - ٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٥‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ‪ :‬هﻲ ﺷﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﻋﻤﻴﻞ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬﺎ هﻮ رب اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻟﻴﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ƒ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ رب اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﺎ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺸﺘﺮآًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫رب اﻟﻤﺎل ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أي ﺗﻘﺼﻴﺮ أو ﺗﻌﺪي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي ﻳﺨﺴﺮ‬ ‫ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺳﻮف ﻳﺘﺄآﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة وأهﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل وﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ آﺴﺮي ﻧﺴﺒﻲ وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋًﺎ وأن ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺑﺢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮداد رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺻﻴﻎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺮﺑﺢ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻳﺘﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺨﺒﺮة وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﺘﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ وﺷﺮآﺎﺋﻪ ﺣﺼﺺ ) أﺳﻬﻢ ( ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ) ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ ( أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ) ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ ( ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ‪ :‬اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ وﻋﻤﻴﻠﻪ )اﻟﺸﺮﻳﻚ (‬ ‫ﺣﺼﺺ ) أﺳﻬﻢ ( ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺑﺸﺮاء ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق وﻣﻊ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺆل ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع آﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬي اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ وآﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫— ﺣﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ آﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫— ﺣﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ آﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻪ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٥٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وراق واﻷﺳﻮاق‬ ‫أﻧﻮﻮاع اﻷ ق‬ ‫‪ -١‬ﺳﻮق اﻟﻨﻨﻘﺪ وﻳﺸﺘﻤﻞﻞ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ƒ أذون اﻟﺨﺰﺰاﻧﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﺑﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ‪.‬‬ ‫ƒ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫هﻴﻜﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﻤﺎل‬ ‫ﻞ‬

‫ﺳﻮق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺳﻮﻮق اﻟﻨﻘﺪ‬

‫اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ‬ ‫ن‬

‫ﺳﻮق اوﻟﻲ‬

‫اﻻورراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫ﺷﻬﺎﺎدات اﻻداع‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬

‫‐ ‪- ٥١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ي‬ ‫ﺛﺎﻧﻮي‬ ‫ﺳﻮق‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -١‬ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ‪ :‬هﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺴﻮق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﺜﻞ اﻹﻗﺮاض ﻗﺼﻴﺮ‬ ‫اﻷﺟﻞ ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ هﻮ اﻟﺘﻘﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻮق أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع ﺳﻮق اﻟﻨﻘﻮد ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ‪ :‬هﻲ ﺳﻨﺪات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟﻠﺘﺪاول ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻟﻐﺮض ﻣﺆﻗﺖ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وأن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ أوراق ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺗﺼﺪرهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد وهﻲ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺼﺪر أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺘﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪ ٩١‬ﻳﻮم أو ‪ ١٨٢‬ﻳﻮم وأﺧﻴﺮًا‬ ‫‪ ٣٥٦‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫ƒ ﻻ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎع ﺑﺨﺼﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻋﺎدة ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺘﺮاوح ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟﻰ ‪ ٢٧٠‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﺗﻈﻬﺮ " ﺗﺒﺎع ﻟﻠﺒﻨﻚ " ﺑﺨﺼﻢ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٥٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٣‬ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ‪:‬‬ ‫ƒ هﻲ إﻳﺼﺎل ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺜﺒﺖ أن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻗﺪ أودع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة وﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ إﻣﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬وﻻ ﺗﺒﺎع ﺑﺨﺼﻢ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع هﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار وﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻨﻮع ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻷوراق أو ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫واﻟﺴﻨﺪات داﺧﻞ اﻟﺴﻮق إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة أو اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺷﺒﻜﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺳﻮق اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰي ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺴﺮة اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ‪.‬‬

‫ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ ‪ :‬هﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺪاول وﺗﺒﺎدل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻳﻦ ) ﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮآﺎت ( أو ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ) اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﺎزة ( وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ) أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ( ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ هﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ؟‬ ‫هﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﺴﻬﻢ وﺣﻘﻘﺖ أﻧﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ وإذا ﺗﻌﺜﺮت اﻟﺸﺮآﺔ اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ واﻧﺨﻔﺾ اﺳﺘﺜﻤﺎرك ‪.‬‬ ‫ƒ أو أن ﺗﻘﺮض ﺷﺮآﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ‬ ‫ﺳﻨﻮي ﺛﺎﺑﺖ ) اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺔ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي‬ ‫أﻗﺮﺿﺘﻪ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ) اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ ( ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٥٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أﻧﻮاع أﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة‬ ‫ﺳﺘﺤﺘﺎج ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻗﺮاض وﺗﻌﺮف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺎﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﺳﻮق اﻹﺻﺪارات " اﻟﻨــﻈﺎم " أو‬ ‫" اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ " اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮات‬ ‫اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺼﺪر اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺴﻬﻢ أو‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ وﺗﺆول ﻟﻬﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻹﺻﺪارات ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي ‪ :‬هﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺆول اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ وﻟﻴﺲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻷﺳﻬﻢ هﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ƒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﺮوض ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫ƒ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻣﻼآًﺎ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ) آﻮﺑﻮﻧﺎت ( إذا ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮآﺔ أرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ƒ أﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻬﻢ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٥٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أﺳﺲ وأدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ وﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺎﺳﺘﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻦ‬ ‫ﺿﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ƒ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺴﺎب اﻹرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ƒ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻦ‬ ‫ﺛﻢ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ وأﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ هﺬا اﻟﺴﻮق وأﻳﻀﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ‪ :‬وهﻮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮض ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض‪ .‬وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻗﺮارﻩ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺑﺄي ﻣﻨﺸﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ هﻞ‬ ‫هﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة أم ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺸﺮاء ‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻀﻤﺎم وﺣﺪﺗﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻴﻦ‬ ‫أو أآﺜﺮ وزوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬وهﻨﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺷﺮاؤهﺎ واﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وآﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٤‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪ :‬أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ووﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﻸداء اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻷداء اﻟﺬي آﺎن ﺳﺎﺋﺪًا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﻞ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪ :‬هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ƒ هﻴﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل ) رأس اﻟﻤﺎل – اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮة ) اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ( ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻞ اهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف أهﺪاﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن ‪ :‬ﻳﻨﺼﺐ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ( ‪.‬‬ ‫ƒ أداء اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬ ‫ƒ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﻩ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻤﺎﻟﻜﻮن ‪:‬‬ ‫ƒ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺎﻟﻜﻮن ﻋﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺪى اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺮادات أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‐ ‪  - ٥٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ƒ أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻮن أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرة إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ آﺄداء ﻣﺴﺘﻬﺪف وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ‬ ‫ﻋﻠﻴﺔ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪ -٣‬اﻟﺪاﺋﻨﻮن ‪ :‬ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ƒ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ‪.‬‬ ‫ƒ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وهﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﻴﺮة‬ ‫واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪ :‬ﺗﻬﺘﻢ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى آﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻷﻣﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ƒ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ أداء اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄداء اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫ƒ آﻔﺎءة إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٥‬وﺳﻄﺎء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻳﻬﺪف وﺳﻄﺎء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﻴﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ :‬ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ هﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻳﻌﺰز اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ :‬وﻳﻌﻮد اﻻهﺘﻤﺎم هﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﺳﺒﺎب رﻗﺎﺑﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺪول‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ‪ :‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى‬ ‫وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٥٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ‪ :‬ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻪ واﺣﺪﻩ ﻋﻤﻮدﻳًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫وﻟﻬﺬا ﻳﺘﺼﻒ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﺘﺮض أن هﻨﺎﻟﻚ إﻳﺮادات ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ) ‪ ( ٢٠٠٥‬ﻗﺪرهﺎ ) ‪ ( ١,٠٠٠,٠٠٠‬رﻳﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ هﺬﻩ اﻹﻳﺮادات ) ‪ ( ٦٠,٠٠٠‬رﻳﺎل إذًا ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫) ‪ ( ٤٠٠,٠٠٠‬ﻳﺴﺘﺨﺮج آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺑﺘﺎﻟﻲ ﻟﻮ أردﻧﺎ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وهﻮ )‪.( %٤٠‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫‪ ٢٠٠٥‬م‬

‫إﻳﺮادات‬

‫‪١,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫) – ( ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹرادات‬

‫‪٦٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ‬

‫‪٤٠٠,٠٠٠‬‬

‫‐ ‪  - ٥٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪%٤٠‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ‪ :‬ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ أﻓﻘﻴًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﺗﺠﺎﻩ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻴﻬﻪ أو ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﻪ وذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫‪ ٢٠٠٦‬م‬

‫‪ ٢٠٠٥‬م‬

‫اﻹﻳﺮادات‬

‫‪١٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪٩٠٠,٠٠٠‬‬

‫) – ( ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹرادات‬

‫) ‪( ٢٠,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ٦٥,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ‬

‫‪٢٠,٠٠٠‬‬

‫‪٢٥,٠٠٠‬‬

‫) – ( اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ‬

‫) ‪(٤٠٠٠‬‬

‫) ‪( ٢٠٠٠‬‬

‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ‬

‫) ‪( ١٠,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ٤٠٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬

‫) ‪( ١٤,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ١٠,٠٠٠‬‬

‫اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬

‫‪١٦,٠٠٠‬‬

‫) ‪( ١٥,٠٠٠‬‬

‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻷهﺪاف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻣﻦ أراد‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮآﻴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ‪ :‬آﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﺧﻞ أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ :‬أداء اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وأهﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪  .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٢‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ وﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ‪  .‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪.‬‬ ‫ء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‪  .‬‬ ‫ƒ رأي اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺑﻨﺎ ً‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -٣‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹدارة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -٤‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪  .‬‬ ‫ƒ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪  .‬‬ ‫ƒ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪  .‬‬ ‫ƒ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪  .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -٥‬إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ‪ ،‬وإﻳﻀﺎﺣﺎت‬ ‫ﺗﻔﺴﺮ أي ﻏﻤﻮض ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪  .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٦‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻋﻦ اﻹدارة وﺗﺪاول أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬وهﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل وﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﻩ زﻣﻨﻴﻪ ﻋﺎد ًة ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ‪ .‬وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ و إن آﺎن هﻨﺎك‬ ‫أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰﻩ ‪.‬واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻮن‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٦١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﻪ ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ وﻧﻘﻞ وﺑﻴﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ‪ ،‬اﻷﺛﺎث واﻟﺴﻴﺎرات ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋﺪا اﻷراﺿﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪ ،‬وﻳﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻤﺘﺮاآﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﻠﻌﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎم وﺷﺒﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺎهﺰة ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻟﻮازم أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ :‬وهﻲ ﺷﻬﺮة اﻟﻤﺤﻞ وﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﺎم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﺗﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻜﺸﻮف ) اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪ ،‬واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى (‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ :‬واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وهﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺛﺮوﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ‪ ،‬وﻋﻼوة رأس اﻟﻤﺎل ‪ ،‬وﻋﻼوة اﻹﺻﺪار ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ) اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وأﺧﺮى ( اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪ .‬ﺗﺰداد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻦ دورﻩ إﻟﻰ دورﻩ ﻻﺣﻘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﻞ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪:‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺒﻦ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮآﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻹرادات ‪ :‬ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﻋﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ :‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﻋﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻔﺮدات ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪:‬‬ ‫ƒ إﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪.‬‬ ‫— ﻣﺼﺮوﻓﺎت أدارﻳﻪ وﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ‪.‬‬ ‫— ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ƒ‬

‫رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪.‬‬

‫— إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫— اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ‪.‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات ‪ :‬اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ وراء إﻳﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ هﻮ ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى هﻨﺎك ﻣﺼﺪرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إﻳﺮادات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ .‬اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ .‬واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ .‬واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو آﺸﻒ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑـ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ " واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وهﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋﺪد ﻣﺮات ‪.‬‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻮﺣﺪهﺎ ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻮﺣﺪهﺎ إﻟﻰ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪرس ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺎرن ﺑﻤﻌﻴﺎر ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻨﺴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺤﻠﻞ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﻐﺮض دراﺳﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرهﺎ‪.‬‬

‫أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬هﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺸﺮآﺔ دورﻳًﺎ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ " اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ " ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﺬﻣﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ‪ ١٤٢٩\١٢\٣٠‬هـ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل‪:‬‬ ‫ƒ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎوي ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﻴــــــــــﺎن‬

‫‪١٤٢٩‬هـ‬

‫اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق‬

‫‪٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠,٠٠٠‬‬

‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬ ‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬

‫‪٢,٢٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﺑﻀﺎﻋﺔ )ﻣﺤﺰون ﺳﻠﻌﻲ(‬

‫‪٤,٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣًﺎ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ)ﺻﺎﻓﻲ( ‪١٨,٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل‬

‫‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬

‫‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﺧﺼﻮم ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‬

‫‪٥,٢٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪١٥,٦٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﺖ أن ﻋﺪد أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل ‪ ١,٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳًﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪١٤٢٩‬هـ‬ ‫‪ -١‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ (‪٨,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪ -٣‬ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﺎم ‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫‐ ‪  - ٦٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺣﺴﺎب آﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ١٤٢٩‬هـ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ " اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ " ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﺬﻣﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ :‬وهﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ‪ .‬أي ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود وﺳﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ هﻞ هﻲ‬ ‫زراﻋﻲ _ ﺻﻨﺎﻋﻲ _ وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ آﺒﻴﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﻮت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻓﺮص ﻣﻌﻴﻨﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﻧﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮآﺔ أن‬ ‫ﺗﺴﺪد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ‬اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ‬اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻤﺮﺗﻴﻦ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات ﻓﺈن وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﺮج ﻗﺪ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﺛﻨﻴﻦ ﻣﺮﻩ هﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أو ﻳﻤﺜﻞ أن‬ ‫وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ = اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ‪ +‬اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪ +‬اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪+‬‬ ‫ﺑﻀﺎﻋﺔ ) ﻣﺨﺰون ﺳﻠﻌﻲ ( ‪ +‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪٦٠٠,٠٠٠ + ٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪٨,٤٠٠,٠٠٠= ٤٠٠,٠٠٠ + ٤,٤٠٠,٠٠٠+ ٢,٢٠٠,٠٠٠ +‬‬

‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ = اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ +‬اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ‪ +‬ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪+‬‬ ‫ﻗﺮوض ﺑﻮاﻟﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ) ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺪد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ(‪.‬‬ ‫= ‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪:‬‬ ‫‪     ‬اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬

‫‪٨,٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪   ١,٤‬ﻣﺮة‪      ‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺪرة وﻓﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ هﻮ ) ‪ ، ( ١:٢‬أي ﻟﻮ زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻋﻦ ) ‪ ( ٢‬ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫أن اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٦٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ) ‪ ( ١:٢‬ﺗﻌﻨﻰ أن آﻞ وﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﺗﺠﺎﻩ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ وﺣﺪﺗﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ ،‬أي أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺴﺪد هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ أرﺻﺪة‬ ‫ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪًا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻘﺮﺿﻪ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺬﻣﺔ أم ﻻ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﺮض أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮض ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﻪ وذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد‪.‬‬ ‫ƒ وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺴﺒﺔ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ وﺧﻼل‬ ‫ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺟﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺟﻞ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ‪ .‬وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻤﺨﺰون‪.‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ‬اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ‬اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬

‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ – اﻟﻤﺨﺰون = اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ‪ +‬اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪+‬‬ ‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪ +‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً‪.‬‬ ‫= ‪٤,٠٠٠,٠٠٠ = ٤٠٠,٠٠٠+٢,٢٠٠,٠٠٠+٦٠٠,٠٠٠+٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‐ ‪  - ٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ = اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ +‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪ +‬اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ‪ +‬ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮ‬ ‫اﻷﺟﻞ ‪ +‬ﻗﺮوض ﺑﻮاﻟﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫=‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪    ‬‬

‫‪٤,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪       ٠,٦٦‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪًا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻘﺪار ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫ƒ واﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻌﻴﺎر ) ‪ ، ( ١:١‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ) ‪ ( ١‬وﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل هﻨﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ƒ ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ) ‪ (٠,٦٦‬هﻠﻠﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ رﻳﺎل ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن‬ ‫وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺮج ﺟﺪًا ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ وﺳﺪاد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺨﺰون وهﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻤﺮات ﻣﺮﺗﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺮة واﺣﺪة أي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن آﻞ أﺻﻠﻴﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﺧﺼﻢ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون وآﻞ أﺻﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﺼﻢ واﺣﺪ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﻤﺨﺰون ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد هﻮ ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺨﺰون اﻟﻤﻮاد أﻗﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ‪ .‬وﻳﺘﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎزن‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ إﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻹدﺧﺎل واﻹﺧﺮاج‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وآﻠﻤﺎ زادت هﺬﻩ اﻟﻤﺮات آﻠﻤﺎ‬ ‫آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎﺣًﺎ آﺒﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﺎﻣﺶ رﺑﺢ أﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪل دوران ﻣﺨﺰون أﻗﻞ ‪ ،‬وهﻲ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون إذا آﺎن أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺨﺰون ﻣﺪة‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪:‬‬

‫ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﻤﺨﺰون‬

‫‪   ‬ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﻤﺨﺰون‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬ ‫رﺻﻴﺪ‪ ‬اﻟﻤﺨﺰون‬

‫‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٤,٤٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪       ٤,٥٤‬‬

‫ƒ أي أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ) ‪ ( ٢,٦٤‬ﺷﻬﺮ ) ‪ ١٢‬ﺷﻬﺮًا ÷ ‪ ( ٤,٥٤‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺨﺰون‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ‪:‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ وﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻮاد وﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻹﻳﺠﺎر ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫ƒ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻧﻘﺪﻳﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ أﻣﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺧﻼل وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﺪاد ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ودورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ‪ ،‬وﺻﻨﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺠﺎهﺰة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪورهﻢ ﺑﺪﻓﻊ أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪورة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اآﺘﻤﻠﺖ ‪.‬‬ ‫ƒ أﻣﺎ دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻌﻨﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وهﻲ ‪:‬‬ ‫— ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ‪.‬‬ ‫— ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاد ودﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫— ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ‪.‬‬ ‫— ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪًا أو ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻈﺮوف واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻓﻲ آﺜﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ ‪ ،‬وﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن‪:‬‬

‫ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫‪   ‬ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬ ‫رﺻﻴﺪ‪ ‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪  ٢٥‬ﻣﺮة‪     ‬‬

‫ƒ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوران = ‪ ٢٥‬ﻣﺮة أي أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ل ﺟﺪًا‪.‬‬ ‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوران ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺎ ٍ‬ ‫ƒ ﻳﺘﻀﺢ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ وهﺬا‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻬﺎ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ دوران اﻟﺬﻣﻢ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪٢,٢٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺑـ ‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل ‪١,٥٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺑـ ‪٨,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم هﻲ ‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ = ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ – ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻪ‬ ‫ƒ ﺗﻬﺪف إدارة اﻟﺬﻣﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وداﺋﻨﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ ﻣﺪة‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ أﻃﻮل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺪة اﻟﺪاﺋﻨﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪًا ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻣﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﻨﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮآﺔ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻓﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم أو ﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒًﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺮاء‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫ƒ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اهﺘﺰاز ﻟﻤﺮآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺮة ﻟﻠﺴﺪاد ﻟﻠﻐﻴﺮ ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‬

‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‬

‫‐ ‪  - ٧٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ آﻨﺴﺒﻪ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﻪ آﺎﻓﻴﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺪورهﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وإﻻ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ‬ ‫اﺿﻄﺮاب وﺧﻠﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ‪ ٩٠‬ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪ ،‬وإﻻ‬ ‫آﺎن هﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪر ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻷﺟﻞ وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺪادهﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪:‬‬

‫ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‬

‫‪   ‬ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‬

‫‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٢,٢٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪  ٩,٩١‬ﻣﺮة‪     ‬‬

‫‐ ‪  - ٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻬﻢ ﺟﺪًا ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ رﺋﻴﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل ﺳﺪاد اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻵﺟﻠﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻵﺟﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ آﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ƒ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻣﺎﻟﻴًﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو ﻋﺪم ﺑﻴﻊ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ أو اﻏﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ...‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫ƒ ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ أﺧﻼﻗﻴًﺎ وﻣﺎﻟﻴًﺎ أﻣﺎم ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﻟﻬﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﺴﺪاد‬ ‫‪ ،‬وهﺬا ﻳﺠﺐ رﺑﻂ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻊ ﻏﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراءﻩ ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‪ ‬اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬

‫‪ ‬ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ‬اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ‬اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺬﻣﻢ‪ ‬اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬

‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪:‬‬ ‫‪   ‬ﻣﻌﺪل‪ ‬دوران‪ ‬اﻟﺬﻣﻢ‪ ‬اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬

‫‪٨,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٦,٠٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  ‬‬

‫‪  ١,٣٣‬ﻣﺮة‪     ‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻼت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﺤﺪ آﺒﻴﺮ وذﻟﻚ ﻷن ﻋﺪد اﻟﻤﺮات ‪. ١,٣٣‬‬ ‫ƒ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ‪،‬هﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﻘﻮم هﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﻪ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ؟ أم أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺧﺮ هﺬا اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ هﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺪاد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻻ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪:‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪٢٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪٨,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻷﺻﻮل وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﻟﻨﺎ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ آﻠﻤﺎ آﺎن‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل أﻓﻀﻞ ‪ ،‬وهﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺻﻮل ﺳﻮاء اﻟﺜﺎﺑﺘﻪ أو اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ...‬اﻟﺦ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﺻﻮل ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ أو‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻵﺟﻞ ‪ ...‬اﻟﺦ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫إدارة‪ ‬رأس‪ ‬اﻟﻤﺎل‪ ‬اﻟﻌﺎﻣﻞ‬

‫‪  ‬رأس‪ ‬اﻟﻤﺎل‪ ‬اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‪ ‬اﻷﺻﻮل‬

‫‪  ١٠٠‬‬

‫ﻻﺳﺘﺨﺮاج رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ = اﻟﻤﺨﺰون ‪ +‬اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل = اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ +‬اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ =‬

‫‪٦٠٠,٠٠٠ = ٦,٠٠٠,٠٠٠ – ٢,٢٠٠,٠٠٠ + ٤,٤٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل = ‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪   ‬إدارة‪ ‬رأس‪ ‬اﻟﻤﺎل‪ ‬اﻟﻌﺎﻣﻞ‬

‫‪٦٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪%٢,٢٣ ١٠٠‬‬

‫‐ ‪  - ٧٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺒﻴﻊ أﺣﺠﺎم آﺒﻴﺮة ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫ƒ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺰون وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ارﺗﻔﺎع اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﻪ واﻧﺨﻔﺎض اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫ƒ ﺗﻘﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺻﻮل واﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫ƒ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬اﻷﺻﻮل‬

‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ‬اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ‬ﺑﻌﺪ ‪ ‬اﻟﺰآﺎة‪ ‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‪ ‬اﻷﺻﻮل‬

‫‪١٠٠‬‬

‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺰآﺎة = ‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل = ‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ‪ ‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬اﻷﺻﻮل‬

‫‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦,٨٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪      %٣٧‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪﻩ وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ‪ . %٢٠‬وأن ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ رﻳﺎل ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫ƒ وهﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻜﻠﻲ ‪ ،‬وﻗﺪرﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٧٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﻼك ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫أهﻢ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﺮر اﻟﻤﻠﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪًا ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ‬اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ‬ﺑﻌﺪ ‪ ‬اﻟﺰآﺎة‪ ‬‬

‫ﻣﻌﺪل‪  ‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‪  ‬ﻋﻠﻰ‪  ‬ﺣﻘﻮق‪ ‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل‪ ‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺣﻘﻮق‪ ‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪ ‬ﺣﻘﻮق‪ ‬اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‬

‫‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪١,٥٦٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪  %٦٤‬‬

‫ƒ هﺬﻩ ﻧﺴﺒﻪ ﺟﻴﺪﻩ وهﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ‪ % ١٠‬وأن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺪل هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك ‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل دل هﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أرﺑﺎح ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا ﻣﺆﺷﺮًا ﻟﻀﺮورة أﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة أو‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ‪.‬‬ ‫رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ‪:‬‬ ‫رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮًا ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫رﺑﺤﻴﺔ‪ ‬اﻟﺴﻬﻢ‬ ‫رﺑﺤﻴﺔ‪ ‬اﻟﺴﻬﻢ‬

‫‪ ‬اﻟﺮﺑﺢ‪ ‬اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ‬ﺑﻌﺪ ‪ ‬اﻟﺰآﺎة‪ ‬‬ ‫‪ ‬ﻋﺪد‪ ‬اﻻﺳﻬﻢ‬ ‫‪١٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫‪١,٥٠٠,٠٠٠‬‬

‫‪  %٦,٦٦‬‬

‫ƒ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬أي أن اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻸرﺑﺎح ﺳﻮف ﺗﻮزع ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ % ٦,٦٦‬رﻳﺎل وهﻮ ﺟﺎري ﻟﻴﺲ ﻟﺴﻨﻪ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ‪ -‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ‪ :‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ‪ -‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻮﺟﺐ وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻻ ﻳﻨﻔﺬﻩ وﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ إﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ƒ أﻳﺔ إﻋﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫ƒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺮدة ‪ :‬هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺁﻟﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة‬ ‫زﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ƒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫— اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫— اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺛﺎث ‪ ...‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫— اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ‪.‬‬ ‫— ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫— ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﻪ ‪.‬‬ ‫— ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻧﺜﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬ ‫‐ ‪  - ٨٠‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﻔﺮض أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ دراﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫آﻴﻤﻪ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬

‫=‬

‫ك ‪ ٤٠٠,٠٠٠‬وﺣﺪﻩ ‪.‬‬

‫ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫=‬

‫س ‪ ٥‬رﻳﺎﻻت ‪.‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ‬

‫=‬

‫ت ‪ ٤‬رﻳﺎﻻت ‪.‬‬

‫ﻓﺘﺮﻩ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع‬

‫=‬

‫‪ ٥‬ﺳﻨﻮات ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬

‫=‬

‫‪ ٥٠٠,٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﻩ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻷن رﻳﺎل اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﺴﺎوي رﻳﺎل اﻟﻐﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬اﺧﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إذا اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% ٢٠‬‬ ‫ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﻋﺪم دﻓﻊ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ‪ .‬وزﻳﺎدة آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ % ١٠‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺜﻤﻦ واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % ٥‬ﻟﻮﺻﻮل ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺼﻮى وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮال ‪% ٢٠‬‬ ‫إذا ﻋﻠﻤﺖ أن ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪%٢٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪١,٠٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٠,٨٣٣‬‬

‫‪٠,٦٩٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٠,٤٨٢ ٠,٥٧٩‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٠,٤٠٢‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ‪ %٢٠‬هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺒﺘﺎﻟﻲ اﻟﺮﻳﺎل هﻨﺎ ﻳﺴﺎوي اﻟﺮﻳﺎل‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﻳﺎل ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ‪ ٠,٨٣٣‬وهﻜﺬا ﺗﺘﻘﻠﺺ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ ٠,٤٠٢‬وهﺬا ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ إﻟﻰ أﺧﺮى أو ﺑﺘﻘﺎدم اﻟﺴﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨١‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻻ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ‪ ٥‬رﻳﺎﻻت ﻟﻠﻮﺣﺪة ‪.‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أو ً‬ ‫اﻷوﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ هﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل ‪:‬‬ ‫=)ك س(–)ك ت(‬ ‫)آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت × ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة( ‪) -‬آﻤﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت × ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة (‪.‬‬ ‫= )‪ ٤٠٠,٠٠٠ = ( ٤ × ٤٠٠,٠٠٠ ) – ( ٥× ٤٠٠,٠٠٠‬رﻳﺎل‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ رﻳﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺴﺒﻪ ‪ % ٢٠‬وزﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﻪ ‪ % ١٠‬ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‬

‫‪ ٤ = ( % ٢٠ – ١ ) ٥‬رﻳﺎﻻت ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‬

‫‪ ٣,٨ = ( % ٥ – ١) ٤‬رﻳﺎل‪.‬‬

‫أو ‪٤ = % ٨٠ ×٥‬‬ ‫أو ‪٣,٨ = %٩٥ × ٤‬‬

‫ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة = ‪ ٤‬رﻳﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ = ‪ ٣,٨‬رﻳﺎل‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة‬

‫‪ ٤٤٠,٠٠٠ = ( %١٠ +١) × ٤٠٠,٠٠٠‬رﻳﺎل‪.‬‬ ‫)‪ ٨٨,٠٠٠ = ( ٣,٨ × ٤٤٠,٠٠٠ ) - (٤ × ٤٤٠,٠٠٠‬رﻳﺎل‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة‬ ‫ﺑـ ‪ ٥‬رﻳﺎﻻت‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ‪%٢٠‬‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪٠‬‬

‫‪١,٠٠‬‬

‫) ‪( ٥٠٠‬‬

‫) ‪( ٥٠٠‬‬

‫) ‪( ٥٠٠‬‬

‫) ‪( ٥٠٠‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٠,٨٣٣‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٣٣٣,٢‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٧٣,٣٠٤‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٠,٦٩٤‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٢٧٧,٦‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٦١,٠٦٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٠,٥٧٩‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٢٣١,٦‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٥٠,٩٥٢‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٠,٤٨٢‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪١٩٣,٢‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٤٢,٤١٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٠,٤٠٢‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪١٦٠,٨‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٣٥,٢٧٦‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪%٢٠‬‬

‫‪٦٩٦,٤ +‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬

‫– ‪٢٣٦,٨٨‬‬

‫اﻟﻘﺮار رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻌﺪم رﺑﺤﻴﺘﻪ‬

‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻔﺮ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪ %٢٠‬هﻮ ) ‪ ( ١‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻨﻮي ) ‪ ( ٥٠٠,٠٠٠‬وهﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﻪ‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﺴﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﻢ وﻻ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ ، % ٢٠‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪٠,٨٣٣ = % ٢٠‬‬ ‫— اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت = ‪٣٣٣,٢٠٠ = ٠,٨٣٣ × ٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫= ‪٧٣,٣٠٤ = ٠,٨٣٣ × ٨٨,٠٠٠‬‬

‫‐ ‪  - ٨٣‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪٠,٦٩٤ = %٢٠‬‬ ‫— اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت = ‪٢٧٧,٦٠٠ = ٠,٦٩٤ × ٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫‪٦١,٠٦٢ = ٠,٦٩٤ × ٨٨,٠٠٠‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪٠,٥٧٩ = % ٢٠‬‬ ‫— اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت = ‪٢٣١,٦٠٠ = ٠,٥٧٩ × ٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫‪٥٠,٩٥٢ = ٠,٥٧٩ × ٨٨,٠٠٠‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪٠,٤٨٢ = % ٢٠‬‬ ‫— اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت = ‪١٩٣,٢٠٠ = ٠,٤٨٢ × ٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫‪٤٢,٤١٦ = ٠,٤٨٢ × ٨٨,٠٠٠‬‬ ‫ƒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ‪٠,٤٠٢ = % ٢٠‬‬ ‫— اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت = ‪١٦٠,٨٠٠ = ٠,٤٠٢ × ٤٠٠,٠٠٠‬‬ ‫— ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫‪٣٥,٢٧٦ = ٠,٤٠٢ × ٨٨,٠٠٠‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٥‬رﻳﺎﻻت ﻧﺠﺪ أن ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ هﻮ )‪. ( ٦٩٦,٤٠٠ +‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑـ ) ‪ ( ٤‬رﻳﺎﻻت أو ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ % ٢٠‬ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺎوي )– ‪.( ٢٣٦,٨٨‬‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) ‪ ( ٥٠٠,٠٠٠‬رﻳﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫™ إذًا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻜﻮن أوﻟﻰ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ أﺧﺮى ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ‬ ‫ﻓﻲ إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ آﺄﺣﺪ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪:‬‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ‬ ‫ﻣﻦ إﻧﻔﺎق آﻞ رﻳﺎل ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺒﻮ ً‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻓﺘﺮاض أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ ٥٧٧٨١‬رﻳﺎل واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺴﺎوي‬ ‫‪ ٥٠,٠٠٠‬رﻳﺎل ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ :‬ﺣﺴﺎب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ ؟‬

‫اﻟﺮﻗﻢ‪ ‬اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ‬ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‪ ‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ‬اﻟﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‪ ‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ‬اﻟﺨﺎرﺟﺔ‬

‫اﻟﺤﻞ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ = ‪ ١,١٦ = ٥٠,٠٠٠ ÷ ٥٧,٧٨١‬أو ‪% ١٦‬‬ ‫أي ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺑﺢ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻘﻮم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ‪.‬‬ ‫إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫ƒ هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺻﻮل أي ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺛﺮوت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﺣﺪ أهﻢ‬ ‫ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫ƒ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻤﺤﻔﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ƒ أﻣﺎ آﻔﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺻﻮل ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أدوات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ ‪ :‬وﺿﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ƒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد آﻞ ﻗﺮارات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أهﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻣﺤﺪداﺗﻪ وﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‬ ‫وﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٦‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أهﻤﻴﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف ‪ :‬ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ‬ ‫أﻧﺸﺊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻠﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪ ،‬هﻞ هﻲ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﻴﺎر أداء ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ƒ دراﺳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻗﻊ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﺒﺆات اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ آﻤﺪﺧﻼت ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﻔﻆ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ‪:‬‬ ‫ƒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎن‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ آﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٧‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎري ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻷﻓﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮق وﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺒﺪ ً‬ ‫‪ -٤‬اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪًا ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ‪:‬‬ ‫— ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪.‬‬ ‫— ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ) ‪ ٣ -١‬ﺳﻨﻮات (‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ) ‪ ٥ -٣‬ﺳﻨﻮات (‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ) أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات (‬ ‫— اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪:‬‬ ‫) أرﺑﺎح رأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬أرﺑﺎح دورﻳﺔ ( ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٨‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫— درﺟﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪:‬‬ ‫وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻟﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺷﺮآﺎت إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ‪.‬‬

‫‐ ‪  - ٨٩‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫إدارة اﻷﺻﻮل وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻤﺒﺎدئ ‪ -‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ‪ -‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ – اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ(‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﻜﺎوي‬

‫‐ ‪  - ٩٠‬‬ ‫‪ ‬‬