الفهرس مقدمة المبحث الول :دراسة السياسة التجارية و الجمركية تمهيد المبحث الول المطلب الول :ماهية السياسة التجارية المطلب الثاني :السياسة الجبائية المطلب الثالث :مفهوم التعريفة الجمركية خلصة المبحث الول المبحث الثاني :السياسة الجمركية في الجزائر تمهيد المبحث الثاني المطلب الول :مدخل إلى إدارة الجمارك المطلب الثاني :الجباية الجمركية و أهدافها المطلب الثالث :النظام الجبائي الجمركي خلصة المبحث الثاني المبحث الثالث :جباية الصادرات و الواردات تمهيد المبحث الثالث المطلب الول :جباية الواردات المطلب الثاني :جباية الصادرات خاتمة المبحث الثالث الخاتمة
قائمة الجداول ل الرقمعنوان الجدول التنظيم الهيكلي لمديرية القيمة و الجباية 1 2بضاعة تخضع للرسم على القيمة المضافة
ا الصفحة 16 22
:ـ إشكالية البحث 1 رأينا في دراستنا لنظرية التجارة الدولية أن التجارة الحرة بين الدول تعود بمنافع على جميع الدول المتاجرة ،و بالرغم من ذلك فإن الحكومة تتدخل في التجارة الدولية بهدف تقييد التدفقات التجارية عن طريق سياستين؛ سياسة ضريبة تتعلق بما تفرضه الدولة من ضرائب على الصادرات و ضرائب على الواردات ،و سياسة غير ضريبية و التي تشمل جميع أشكال القيد الخرى غير الضريبية على التدفقات السلعية و الخدمية بين الدول ،و أهمها سياسة .التحديد الكمي أو نظام الحصص و سياسة إعطاء الدعم الحكومي…إلخ إن هذا التدخل الحكومي في حرية التجارة الدولية يعود من جهة إلى الختللت المحلية و خاصة فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري و تفشي البطالة دفعة بعض الدول إلى حماية بعض صناعاتها عن طريق وضع القيود الضريبية و الكمية على تجارتها الخارجية ،و من جهة أخرى الحاجة للرادات اللزمة لتمويل النفاق الحكومي خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الضرائب و الجمارك المحلية كمصدر رئيسي لتمويل نفقاتها المدنية و العسكرية ،فنجد أن الجمارك الجزائرية تعمل اليوم أكثر من قبل على تشجيع تدفق تبادلت الجارة الخارجية و في آن واحد تعمل على حماية النتاج الوطني من المنافسة الحادة في النتاج الخارجي عن طريق جباية كل من الصادرات و الواردات بإستعمال القوانين الجبائية و الجمركية التي تعتبر أداة تحدد تدخل الدولة في هذين القطاعين .و مراقبتها لهما و عليه جاء موضوعنا تحت عنوان ةةةةةةة ةةةةةةةة ة ةةةةةةةة و الشكال :الذي يطرح هنا هو ـ ما المقصود بالسياسة الجبائية و الجمركية ؟ ،و هل لها دور فعال في تمويل الخزينة العمومية ؟ :و الجابة على السؤال الجوهري تكون من خلل السئلة الفرعية التالية ـ ما المقصود بالسياسة التجارية و الجبائية ؟ ـ ماذا تعني السياسة الجمركية في الجزائر ؟ ـ فيما تتمثل جباية الصادرات و الواردات ؟ :ـ الفرضيات 2 :تستدعي الدراسة العتماد على الفرضيات التالية ـ تعد السياسة التجارية مجموعة من الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف معينة ؛ ـ الجباية الجمركية هي الممول الرئيسي لخزينة الدولة ؛ ـ إن عملية الستراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم ؛ ـ عملية التصدير معفية من الضرائب ؛ :ـ حدود و إطار البحث 3 ) الطار المكاني :الجزائر ) الجمارك الجزائرية الطار الزماني :من سنة 2000إلى 2007
:ـ دوافع إختيار موضوع البحث 4 :من بين أسباب التي دفعتنا إلى إختيار الموضوع ما يلي
ـ محولة إعطاء نضرة شاملة حول السياسة الجبائية و الجمركية لكل من يرغب في الطلع على هذا الموضوع ؛ ـ التعرف على السياسة الجمركية المطبقة في الجزائر ؛ .ـ قلة الدراسات السابقة و حداثة هذا الموضوع
:ـ أهمية البحث 5 يستمد البحث أهميته من الدور الذي تلعبه السياسة الجبائية و الجمركية في تمويل خزينة الدولة ،حيث إعفاء الضريبة الصادرات سوف يؤدي إلى ترقيتها و بالتالي جلب العملة الصعبة ،و الجباية الواردات سوف تجعل .المنافسة عادلة إذ أن سعر المنتوج الوطني يصبح قريب من سعر المنتوج الجنبي المستورد و بالتالي المساهمة في عملية التنمية حيث أن السياسة الجمركية هي التي تحمي القتصاد الوطني ) .المنتوجات المحلية (
:ـ أهداف البحث 6 :يسعى الباحث من وراء هذا الباحث إلى الهداف التالية ـ التعرف على السياسة التجارية و الوسائل الفنية المستخدمة؛ ـ التعرف على السياسة الجبائية الجمركية الجزائرية؛ .ـ التعرف على مختلف الضرائ و الرسوم التي تضرب عند الستراد و التصدير
:ـ المناهج و الهداف 7 لقد إتبعنا في هذا المنهج الوصفي و التحليلي حيث يهدف إلى تحليل و وصف الحقائق أما بالنسبة لدوات .التحليل فقد إستعملنا كل ما يتعلق بالسياسة الجبائية و الجمركية من معدلت الضرائب و الرسوم...إلخ
:ـ خطة البحث 8 :استدعة دراسة الموضوع إلى مقدمة ،ثلثة مباحث و خاتمة .حيث في المقدمة تناولنا أهمية الموضوع و السباب التي دفعتنا إلى إختياره و أيضا إشكالية البحث أما المبحث الول و الذي جاء تحت عنوان "دراسة السياسة التجارية و الجبائية" ،فقد تناولنا فيه تعريف كل من السياسة التجارية و أهدافها و أدواتها و كذالك درسنا جانب من السياسة الجبائية و هي الضريبة و أنواعها و طرق .تحصيلها ،و في الخير التعريفة الجمركية من حيث تعريفها ،قواعدها و أنواعها و بالنسبة للمبحث الثاني فجاء تحت عنوان "السياسة الجمركية في الجزائر" و الذي تناول التعريف بإدارة .الجمارك ،أهدافها و مهامها ،و تناول أيضا الجباية الجمركية و أهدافها ،النظام الجبائي الجمركي أما المبحث الثالث جاء تحت عنوان "جباية الواردات و الصادرات" و نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة .الضريبة على الواردات و الضريبة على الصادرات
:ـ صعوبة البحث 9 ـ قلة و ندرة المراجع في ميدان الجباية و هذا لن الميدان الجبائي الجزائري مقارنة مع المجالت الخرى في .التجارة و القتصاد .ـ المراجع الموجودة في مكتبة الكلية يكثر عليها الطلب و يصعب الطلع عليها لقلة نسخ المراجع .ـ أغلبية المذكرات متشابهة و محدودة المعلومات
المبحث الول :دراسة السياسة التجارية و الجمركية :تمهيد يعتبر قطاع التجارة الخارجية قطاع حيوي يساهم في النتعاش القتصادي و القنات الساسية للتصدير و الستراد ،كما أن للتجارة الخارجية دور في جذب رؤوس الموال عن طريق الرسوم المفروضة على السلع و المشروعات المختلفة ،حيث تعتبر الجباية مجموعة القواعد القانونية و الدارية التي تنظم تحصيل مختلف هذه الضرائب ،كما تلعب السياسة التجارية دورا فعال في التجارة الخارجية و تطويرها ،هذا ما يدفعنا إلى التعريف .بالسياسة التجارية و الجبائية بالضافة إلى التطرق إلى التعريفة الجمركية و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلثة مطالب حيث المطلب الول يتناول السياسة التجارية ،أما المطلب الثاني .فيتناول السياسة الجائية و المطلب الثالث يتعرض إلى مفهوم التعريفة الجمركية
المطلب الول :ماهية السياسة التجارية لكل دولة سياستها التجرية التي تلئم ظروفها و مرحلة نموها لذا سنعرف السياسة التجارية .و كذا أهدافها ،و أدواتها الفرع الول :تعريف السياسة التجارية هي عبارة عن مجموعة من الجراءات و التدابير التي تتخذها دولة ما في المجال القتصادي من أجل " تحقيق أهدف معينة تصبوا إليها و ذلك للوصول إلى أحسن سياسة تجارية تسير بها الشؤون التجارية لبلد ما ". ))1 تقسيم ثنائي أوله و لقد برز في مناخ السياسة التجارية الخارجية " سياسة حرية التجارة حيث يرى أنصارها ضرورة إطلق التبادل السلعي بين الدول دون قيد تعوقه و بعيدا عن تدخل السلطات العامة ،و الثاني سياسة حماية التجارة و التي يرى أنصارها بضرورة تدخل السلطات العامة في الدول في كل أو بعض )المؤثرات التي تتدخل لتسيير المبادلت الخارجية "2) .
الفرع الثاني :أهداف السياسة التجارية :تتمثل أهداف السياسة التجارية فيما يلي ـ تحقيق إيراد إضافي لخزينة الدولة :فكثيرا ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على .دخل ـ حماية الصناعات الناشئة "الوليدة" و ترشيد الصناعة :أي تشجيع الصناعات الناشئة على اكتمال نموها حتى تستطيع منافسة الصناعات النامية الجنبية و ذالك عن طريق رسوم جمركية التي يترتب عنها تعويض المنتج المحلي عن الفروق بين نفقات النتاج في الداخل و الخارج ،أما ترشيد الصناعة فهو التخلص من اللت القديمة .و إدخال الوسائل الحديثة ـ تحقق التوازن في ميزان المدفوعات :تفرض الدولة رسوما مالية على الواردات من بعض السلع و خاصة .الكمالية و بذالك نقل الواردات يقلل طلب الدولة على العملت الجنبية و منه عودة التوازن لميزان المدفوعات ـ حماية القتصاد الوطني من خطر الغراق :و الغراق هو أن تباع نفس السلعة في نفس الوقت و بنفس .الشروط بسعر أقل من سعر البيع في نفس السوق ـ حماية النتاج المحلي من المنافسة الجنبية :من خلل عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر سلبا على )النتاج المحلي3) .
الفرع الثالث :أدوات السياسة التجارية :تتمثل أدوات السياسة التجارية فيما يلي أول :القيود الجمركية هي تلك الجراءات التي تتخذها السلطة العامة في صور مختلفة ،يكون من شأنها أن تؤثر في حجم كل " )من صادراتها و وارداتها أو في توزيعها الجغرافي ،و أن تفرض في فترة معينة بذاته أو أغراض أخرى "4) . ثانيا :القيود التعريفية يقصد بالقيود التعريفية أول كما يبين من مدلولها التعريفي بالشيء المدرج في قائمة ،و الغرض منه إحاطة من يعنيهم المر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة المقررة على السلعة .و تشمل القيود التعريفية على الرسوم :الجمركية و تمثل القيد الصل من بين قيد هذا النوع ـ الرسوم الجمركية " :هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع و البضائع التي تعبر حدودها الجمركية دخول أو )خروجا ،و من ثم فإن اجتياز السلع هذه الحدود ،هي الواقعة المنشئة للرسم الجمركي "1) . ـ نظام العانات :يقد بالعانات تلك المساعدات و المنح المالية التي تقدم للصادرات من أجل تمكينها أمام المنافسة في السواق الخارجية ،و ل تلجأ الدولة إلى منح العانات للصادرات بدرجة كبيرة نظرا لما يثيره هذا .السلوب من مشاكل في تمويل العانات و هذا ما يقتضي فرض ضرائب في مجالت أخرى ثالثا :القيود الغير تعريفية و يتفرع منها القيود غير التعريفية الكمية أو نظام الحصص ،و القيود الغير التعريفية النقدية و أخيرا القيود .الغير التعريفي الدارية ـ نظام الحصص :يقصد بنظام الحصص ،القيود الكمية ،أن تضع الدولة حدا أقصى للكمية أو للقيمة من السلعة المعينة التي يمكن إسترادها خلل مدة محددة و نادرا ما يطبق على التصدير ،و قد انتشر نظام الحصص عقب الكساد الكبير في بداية الثلثينات من هذا القرن و قد تراجع في الوقت الحاضر ،و لنظام الحصص مزايا تتمثل في فعاليته البالغة بالمقرنة بالضرائب الجمركية في مجال تقييد الواردات ،حيث أنه يسمح للدولة بدون أي شك .منع إستراد السلع الجنبية عند الوصول إلى بلوغه حدا معينا ـ نظام الحظر " :إن خطر إستراد سلعة ما هو منع دخولها غير الحدود مثل المخدرات التي ل تدخل في الستعمال الطبي ،يطبق الحظر على المنتوجات الغير مسموح بإسترادها إل بترخيص خاص يطلق عليه اسم "ترخيص إستراد" و يمنح من طرف وزارة المالية ،و يوجد عدد من الحضر التفليدي المستمد من العتبارات الخارجية للحماية الجمركية مثل الحضر الضريبي )تبغ ،كبريت....إلخ( إنتاج و بيع المنتجات المحتكرة من طرف الدولة ،كما نستطيع أن نصنف الحظر إلى حظر كلي و يكون عندما تحقق الدولة إكتفاء الذاتي فتمنع التبادل من الدول الخرى و هناك حظر جزئي عندما تمنع الدولة التبادل مع بعض الدول أو في بعض السلع ". ))2 ـ القيود النقدية " :أو إجراءات الصرف ،و هي إجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الدولة بتوزيع مالديها من عملت أجنبية عند إسترادها للسلع و المنتجات ،بدون أن تتعدى قيم هذه السلع أو المنتجات ما في حوزة الدولة من نقد أجنبي ،بمعنى آخر إخضاع كافة المدفوعات الخارجية لقواعد و )شروط محددة من ناحية كمية العملت الجنبية المسموح بها و نوعها "3) .
ـ القيود الدارية :هي تلك الجراءات الدارية التي تضعها السلطات العامة في الدولة مستهدفة بذلك التأثير على المبادلت الخارجية إسترادا أو تصديرا و يمكن بهذه الجراءات وصول الدولة إلى تحقيق سياستها .الخارجية المطلب الثاني :السياسة الجبائية
تعتبر السياسة الجبائية مظهرا من المظاهر الجتماعية المعاصرة الهامة إذ لها دورا هاما في تحقيق الهداف الجتماعية و القتصادية للمجتمع ،وهي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة و تنفذها عن عمد، مستخدمة فيها كافة الوسائل الضريبية لحداث أثار معينة و تجنب آثار أخرى ل تتلئم مع الهداف القتصادية .و تعتبر الضريبة من أهم هذه الوسائل الفرع الول :تعريف الضريبة أدى تطور طبيعة الضريبة عبر التاريخ إلى وجود عدة مفاهيم للضريبة لذا تعددت التعاريف و تباينت في :بعض جوانبها و من بينها الضريبة هي طريقة تأخذ بواسطتها الدولة شكل رئيسي من الطبقات المختلفة نهائيا و بدون مقابل جزءا " )من أموالها و مداخيلها من أجل تخصيصها لتغطية النفقات " )1 الضريبة إقتطاع نقدي أو فريضة مالية تدفع جبرا و بطريقة نهائية و بدون مقابل لتغطية العباء العامة " )للمجتمع " )2
الفرع الثاني :أنواع الضريبة :تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف بإختلف الزاوية التي ينظر إليها ،نذكر بعضها :من حيث تحمل العبىء الضريبي _1 :و تنقسم إلى ضرائب مباشرة :و هي التي تفرض مباشرة على الفراد و يتم الدفع من قبلهم ،و من ثمة فإن عبئها ل يمكن .نقله إلى أي فرد آخر مثال :ضائب على الرث ،ضرائب على الدخل الفردي ضرائب غير مباشرة :و هي التي يمكن نقل عبئها إلى غير دافعها ،و يقع هذا النوع على السلع ،و من أمثلتها .رسوم النتاج ،و رسوم الجمركية )من حيث المادة الخاضعة للضريبة 2_ 3) : :تنقسم إلى ضرائب على رؤوس الموال :و رأس المال هو مجموعة الموال التي يمكن تقديرها بالنقود و القابلة لن تدر دخل للفرد في لحظة معينة ،أما الضريبة على رأس المال فهي تمس الملكية العقارية و الممتلكات النتاجية من تجهيزات و مباني و كذا الثروة المكتنزة من معادن ثمينة .و نقود الضريبة على الدخل :تعتبر الضريبة كفريضة دورية ينبغي أن تفرض على مال يتصف بالتجدد و النتظام .و هو ما يتوفر عادة في الدخل الضريبة على النفاق و الستهلك :تفرض هذه الضريبة على إستهلك كافة السلع و الخدمات أي أنها تسري .في كل أنواع النفاق التي قد يقوم بها الفرد و هو بصدد إستخدام دخله لغرض إشباع حاجاته الستهلكية
الفرع الثالث :تحصيل الضريبة .يوجد طريقتين للتحصيل الضريبي ،فهناك التحصيل الودي و التحصيل الجباري التحصيل الودي :يتم عن طريق الرضى أي يكون للمشترك الرادة الكاملة أي يدفع بمحض إرادته قبل " .تاريخ الستحقاق أو نهاية تاريخ دفع الضريبي التحصيل الجباري :عندما ل تدفع الضريبة في وقتها القانوني يعتبر المشترك متأخرا أو مدان إذا لم يدفع ضريبته في الوقت المحدد ،فتبدأ الدارة في الجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل عن طريق الحجز على ممتلكات المشترك دون اللجوء إلى القضاء ،ثم تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني بعد التصريح بالموال )المحجوزة و هذا لتغطية مجموعة الديون " )1
المطلب الثالث :مفهوم التعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تسمح للجمركي بترتيب و تصنيف المنتجات و كذا معرفة مجموعة الضرائب و .الرسوم التي تخضع لها هذه البضاعة ،لذا سنعرف كل من التعريفة الجمركية مع ذكر أنواعها و قواعدها
الفرع الول :تعريف التعريفة الجمركية هي عبارة عن قائمة أو جدول تضعه كل دولة فيها الضرائب الجمركية المرتبطة بالسلع المستوردة ،و " هي تعريفة منظمة للمنتوجات تشمل من جهة معدل الضرائب الجمركية المطبقة على الواردات و من جهة أخرى المعدلت المتعلقة برسوم على القيمة المضافة و بالرسوم الخرى و تكمل هذه التعريفة بفهرس أبجدي )للمنتوجات "2) . تساهم التعريفة الجمركية بدرجة كبيرة في تسهيل عملية المراقبة الجمركية كما تعمل على ضمان :إستحقاق الرسوم و الضرائب بشكل قانوني ،و تعتمد هذه الخيرة على ثلثة أسس المدونة الجمركية " :هي عبارة عن قائمة جمركية تظم مختلف أصناف السلع و تمكن من مراقبة _1 المبادلت التجارية مع العالم الخارجي ،توجد قائمة دولية للتعريفات الجمركية جاري بها العمل الن في معظم )الدول وضعت في سنة 1950ببروكسل و تعرف بقائمة بركسل الجمركية "3) . تحديد مختلف الضرائب و الروم الجمركية :يتم تحديد هذه الضرائب و الرسوم إنطلقا من فارق سعر _2 المنتوج الجنبي و سعر المنتوج المحلي قصد تطبيق الحماية و رفع مستوى المنتوج المحلي ،هذا الفرق هو .المعدلت المختلفة الموجودة في التعريفة الطبيعة القانونية :إن إعداد ،تطبيق و تغيير التعريفة الجمركية ل يصح إل بموجب القانون و من خلل _3 هذا التعريف البسيط لتعريفة الجمركية يمكن استنتاج أن كل دولة تضع تعريفة جمركية و تطبقها على مختلف .عمليات التجارة
الفرع الثاني :القواعد الساسية للتعريفة الجمركية :إن التعريفة الجمركية تكون الداة الفنية الجمركية للحماية فهي )ـ تتضمن تسمية البضائع للضرائب المفروضة عليها )النسب المئوية " )ـ تعيين لكل من البضائع الضرائب المفروضة عليها )النسب المئوية ففي مقدمة التعريفة تتضح لنا القواعد العامة للستفسار )المدونة( حيث تطبق الجراءات المطبقة لترتيب المنتوجات المطبقة و المختلفة و كل نص من النصوص التعريفية تتبعه ملحظة تحدد مدى الفعالية لهذه النصوص ،و لكل نص قائمة بضائع برسومها النسبية و نجد كذلك أعمدة تدلنا على أرقام التعريفة الجمركية ". ))1 و إذا أخذنا كمثال التعريفة الجمركية الجزائرية فهي مأخوذة من بروكسل مثل معظم دول العالم و نجدها :تشمل على ـ تعريفة عامة مطبقة على البضائع يكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر شرط الدول الكثر رعاية ))تفضيل .ـ تعريفة خاصة يمكن منحها لسلع منشؤها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل إمتياز متبادل ـ إن التعريفة الجمركية تشمل مدونة مقسمة إلى 21قسم و 99فصل على 1091بند تترتب على النواع الثلثة :الحيوانات ،النباتات و المعادن و الشياء المصنعة و في حالة وجود بضاعتين متشابهتين فإننا نلجأ إلى شروح التعريفة و هي عبارة عن مذكرات تفسيرية لجدول التعريفة و حتى يسهل اللمام بما تحويه من أصناف مختلفة .فقد صدرت هذه الشروح في 4مجلدات
الفرع الثالث :أنواع التعريفة الجمركية :يمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفة الجمركية أ ـ التعريفة الذاتية :كل دولة حديثة تتميز بوضع تعريفة جمركية خاصة بها و بذلك يمكن تعديلها في أي " :وقت دون الرجوع أراء الدول الخرى لهذا النوع من التعريفات عيب منها .ـ عدم التأقلم في الوضع الدولي
.ـ المعاملة بالمثل مما ينتج عنه عرقلة حركة سيرورة التجارة الدولية ب ـ التعريفة التفاقية :تضعها الدولة وفقا لتفاق تجاري معقود ثنائي أو مشترك بالنسبة للواردات ،فل يجوز إلغائها أو تعديلها دون الطراف المتاعقدة أو بإنتهاء الجل المحدد لها ،ينتج عن هذا النوع من التعريفات : .الستقرار ،المعاملة بالمثل جـ ـ التعريفة التفاضلية :تطبقها الدول على سلع الدول الخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري بيها فهي .تشمل على رسوم منخفضة و غالبا ما ينتج عن ذلك ميلد إتحاد جمركي جهوي د ـ التعريفة الضافية :هي عبارة عن تعريفة خاصة تصدر و تطبق في الحالت الغير العادية )تدهور قيمة )العملة ،وجود حالت الغراق ،إعانات التصدير( ،فهي تسمح للدولة بالتحرك بسرعة "2) .
:خلصة المبحث الول تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة ،حيث وجدنا سياستين إحداهما تنادي بالحماية و الخرى تنادي بالتحرير إذ أن لكل دولة سياستها التجارية التي تتناسب و تلئم نظمها القتصادية و إمكانياتها ،و تستعمل الدولة الجباية لكي تحقق موردا ماليا فالجباية تشمل الضرائب و مختلف الرسوم الخرى ،بالنسبة للضريبة فهي عبارة عن المورد المالي العام الذي تقتطعه الدولة من الفراد جبرا بغرض استخدامه لتحقيق أهداف عامة و للضريبات عدة أنواع تختلف باختلف .الزاوية التي بنظر إليها كما لها طريقتان لتحصيلها هما التحصبل الودي و الجبري أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فإنها تعتبر وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة و تمكن من وضع إحصائيات خاصة بالتجارة الخارجية كما أن هذه الخيرة تعتبر أداة فنية جمركية للحماية و ذلك من خلل قواعدها الساسية التي يجب العتماد عليها لتحديد النسب التعريفية و تعد هذه التعريفة إما ذاتية و ذلك عندما تضعها الدولة لنفسها و إما تعريفية إتفاقية تضعها الدولة مع غيرها من الدول ،ة أخيرا تعريفة تفاضلية .تطبقها الدولة على اللع الخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري
المبحث الثاني :السياسة الجمركية في الجزائر
:تمهيد الجباية الجمركية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع جبرا لضمان تنفيذ الجراءات لتغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة ،حيث تلعب إدارة الجمارك دور كبير في حماية القتصاد الوطني عن تطبيقها لمختلف القواعد و القوانين و فرضها لضرائب و الرسوم على السلع التي تمر على القليم الوطني مستعملة في ذلك الوسائل القانونية ،المادية ،و البشرية مما يتطلب و جود جهاز إداري يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه التشريعات و تحصيل :مختلف الضرائب و الرسوم و على هذا الساس قسمنا دراستنا في هذا المبحث على ثلثة مطالب .المطلب الول عبارة عن مدخل إلى إدارة الجمارك من حيث التعريف ،الهداف و الوسائل .المطلب الثاني بعنوان الجباية الجمركية و أهدافها إضافة إلى أنواع الضرائب .المطلب الثالث بعنوان النظام الجبائي الجمركي و الذي يتناول التشريع الجبائي و إدارة الجباية الجمركية
المطلب الول :مدخل إلى إدارة الجمارك .تلعب إدارة الجمارك دور كبير في حماية القتصاد الوطني بحراسة الموانىء و الحدود و المطارات الفرع الول :تعريف إدارة الجمارك و أهدافها تعد إدارة الجمارك هيئة من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية التي تعتمد عليها الدولة <<<< ) . (1فهي إدارة مكلفة بتحصيل الحقوق و الرسوم المطبقة على السلع التي تجتاز الحدود الوطنية .كما أنها إدارة مكلفة بمراقبة حركة السلع و المنتوجات و رؤوس الموال عبر الحدود ،و تسهر إدارة الجمارك بكامل أعضائها على تطبيق القوانين،واحترام التشريعات التي تنظم المبادلت القتصادية و تحركات الشخاص و .وسائل النقل البرية و البحري و كذا الجوية :ـ أهداف إدارة الجمارك إن المهمة الجوهرية لدارة الجمارك هي تحصيل الحقوق و الرسوم على جميع السلع التي تمر على القليم الوطني ،كذلك مكافحة الغش و عصابات التهريب ،بالضافة إلى تحملها مسؤوليات أخرى ،تهدف إلى .خدمة القتصاد الوطني ـ تطبيق السياسات أو التشريعات الجمركية و التجارة الموضوعة و الموقعة مع " الجات " و من بينها التعاقدات ".الهامة كمعاهدة " بروكسل .ـ تطبيق حرفيا و القيود و التشريعات الجمركية .ـ مراقبة الصرف الخارجي الدولي و حركة رؤوس الموال .ـ ضمان المراقبة الدائمة للحدود على طول القليم الوطني .ـ إعداد و ترتيب الحصائيات للتجارة الخارجية الفرع الثاني :مهام إدارة الجمارك تعمل إدارة الجمارك بالدرجة الولى على حماية القتصاد الوطني من المنافسة الجنبية و كذا المراقبة التجارية من إراد و استراد و فرض الرسوم على السلع و استخدامها في تمويل خزينة الدولة،و يمكن تلخيص :بعض المهام فيما يلي ـ مهمة جبائية نظرا إلى أن مهمة الجمارك ذات طابع جبائي فإنها تلعب دورا ضريبيا بتكلفها بتحصيل ما << يفرض كضريبة عند الستراد أو التصدير ،و هذا ما يفسر مساهمتها في تمويل خزينة الدولة بموارد مالية .إضافية ـ مهمة إقتصادية تتمثل في حماية الصناعة الناشئة بحماية مؤقتة و نسبية تماشيا و ظروف القتصادية ،و كذا .مراقبة و احترام تنظيم المبادلت الخارجية .ـ السهر على احترام القوانين و التشريعات المنظمة للعلقات المالية مع الخارج .ـ مراقبة القيمة لدى الخارج .ـ المحافظة على النظام القتصادي العام .ـ مكافحة إدخال المضائع و المنتاجات دون تشريع ـ السهر على مراقبة السلع و ذلك بتطبيق قواعد الحظر أو اللوائح الخاصة بالواردات من المواد الطبيعية التي >>.تهدد صحة الشخاص مثل السلحة ،المشروبات الكحولية....إلخ
الفرع الثالث :وسائل إدارة الجمارك من أجل قيام الجمارك بدورها فهي تستعمل وسائل عديدة و التي تنقسم إلى وسائل قانونية ،مادية ،بشرية :و هي كالتالي :الوسائل القانونية :هي من أهم الوسائل الجمركية لنها هي التي تحدد مهام الجمارك و أول وسيلة هي _1
.أـ قانون الجمارك :هو عبارة عن مرشد جمركي يحمي موظفي مصلحة الجمارك عند أداء وظيفتهم << ب ـ قانون المالية :و تبين فيه الهداف الجزئية للسنة المالية ،ويصدر مرة في بداية كل سنة و على إدارة .الجمارك أن تتبع كل ما جاء فيه من تغيرات جـ ـ القانون الدولي :و هي عبارة عن مجموعة القوانين الدولية التي يجب أن تعرفها إدارة الجمارك<< . ))1 الوسائل المادية :تتمثل في ميزانية التجهيز و التسيير ففي آخر السنة تحدد الميزانية المالية من طرف _2 .إدارة الجمارك و توضع في قانون المالية و تتكون ميزانية التسيير من أجور العمال ،نفقات الهاتف...إلخ الوسائل البشرية :توضع تحت سلطة الجمارك للقيام بعملية تطبيق القوانين الجمركية المسطرة من طرف _3 وزير العدل و هي تخص عملية التوظيف الجمركي للموظفين بصفة تجعلهم مؤهلين للقيام بوظائفهم و هناك نوعين :جمركيين و إداريين ؛ ،ـ بالضافة إلى الوسائل التكنولوجية و ذلك باستعمال وسائل التصال الحديثة .مثل :الفاكس ،العلم اللي...إلخ المطلب الثاني :الجباية الجمركية و أهدافها الجباية الجمركية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع جبرا لضمان تنفيذ الجراءات، فالضريبة تحت مختلف أشكالها تشكل أحسن وسيلة للحصول على موارد الدولة و حماية النتاج الوطني من .المنافسة الجنبية الفرع الول :تعريف الجباية الجمركية تعرف الجباية الجمركية على أنها " مجموعة القواعد القانونية المطبقة على السلع التي تعبر على الحدود الوطنية سواء كانت صادرات أو واردات و تتباين الهمية النسبية لكل من الرسوم الجمركية على الواردات و )الرسوم الجمركية على الصادرات من دولة إلى أخرى "2) .
الفرع الثالث :أنواع الضرائب الجمركية :للضريبة الجمركية عدة أنواع نذكر منها الضريبة النوعية " :هي الضرائب التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على العدد أو الوزن أو نوع السلع و _1 )على سبيل المثال 654دج لكل كلغ من التبغ " )1 ـ فالضرائب النوعية ل تأخذ بعين العتبار كمية السلع المستوردة بل نوعيتها فهي بذلك توفر قدر أكبر من الحماية ،من عيوبها " تتطلب تقسيمات و توزيعات كثيرة للسلعة تختلف بإختلف تطور طرق النتاج المتعددة )في عصرنا الحديث "2) . ضريبة القيمة :تفرض فيها الضرائب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلع فالضريبة تتغير تبعا لقيمة _2 السلعة على سبيل المثال :تفرض الدولة ضريبة %10في المثال السابق ،من عيوبها أن هناك صعوبات في .تقدير قيمة السلعة بدقة الضريبة المركبة ) :المختلطة( و تتكون من الرسوم النوعية و القيمة و يكون ذلك بغرض تعويض بعض _3 .التفاوت في النواع المختلفة للسلعة الواحدة :ةةةة :إذا استوردت الدولة 100دراجة 50 ،من الصين و 50من فرنسا الضريبة تفرض بنفس المبلغ 20 :دج لكل دراجة فقيمة الضريبة النوعية = 20*100دج=2000دج _1 ضريبة القيمة :إذا كانت الدراجات المستوردة من الصين تفرض ضريبة نوعية 50دج و الدراجات _2 المستوردة من فرنسا تضرب ضريبة نوعية 300دج ـ قيمة الواردات 17500 = 300* 50+ 50*50 :دج ـ نسبة الضريبة ) ( %10إذن قيمة ضريبة القيمة = 1750 = %10 * 17500دج
الضريبة المركبة = 3750 = 1750 + 2000دج _3 الفرع الثالث :أهداف الجباية الجمركية :لقد فرضت الرسوم و الضرائب الجمركية لتحقيق عدة أهداف منها .ـ أهداف ضريبية تعرضها الدولة لتغذية خزينتها بالحصول على المزيد من الموال لتمويل النفقات ـ أهداف تشجيعية و ذلك بفرض الضريبة بمعدلت منخفضة لتشجيع نشاط إقتصادي معين أو للحصول على .مواد و سلع ذات أهمية للمجتمع بسعر معقول و غي متناول الجميع ـ أهداف حمائية تفرض على مستوردات معينة من البضائع و السلع بمعدلت مرتفعة نسبيا قصد حماية مثيلتها .من النتاج المحلي و هي وسيلة جيدة لدفع المنتوج الوطني للمزيد من النتاج ـ أهداف دولية :تفرضها الدولة علل البضائع المستوردة من دول تربط بها الدولة الجزائرية باتفاقيات أو .قرارات خاصة تمنح بموجبها إعفاء جزئيا أو كليا من الضرائب الجمركية
المطلب الثالث :النظام الجبائي الجمركي هي تلك القواعد القانونية ة الحكام التنظيمية التي تنظم وظيفة إدارة الجمارك من حيث تحديد المهام و كيفية حساب الحقوق و الرسوم الجمركية :ـ إن النظام الجبائي الجمركي يعتمد على ثلثة أسس تتمثل في ـ السياسات الجبائية الجمركية " ـ التشريع الجبائي الجمركي )ـ إدارة الجباية الجمركية "1) .
الفرع الول :التشريع الجبائي الجمركي التشريع الجبائي هو صياغة مبادىء و قواعد السياسة الجمركية وفق قوانين و على هذا الساس يتم .تحديد كل من الوعاء الضريبي ،نسبة الضريبة التحصيل الوعاء الضريبي :هو تحديد المال أو المادة الخاضعة للضريبة حيث يختلف الوعاء الضريبي باختلف _1 :نوع الضريبة الجمركية و من أجل تحديده يتم العتماد عللى ثلثة عناصر هي أـ منشأ البضاعة :نصت المادة 14من قانون الجمارك على مايلي >> :يعتبر منشأ البضاعة ما البلد الذي " >> أستخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه ب ـ القيمة لدى الجمارك :نصت المادة 16من قانون الجمارك على مايلي >> :تعني القيمة ...السعر المدفوع فعل أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير اتجاه القليم الجمركي >> الجزائري جـ ـ الصنف التعريفي :يقصد به الرمز الخاص بالبضاعة و هذا الخير موجود في وثيقة قانونية رسمية تسمى التعريفة الجمركية ،و يقصد بها تبويب و تصنيف البضائع حسب أهميتها و درجتها في القتصاد الوطني ") . )2 نسبة الضريبة :تختلف كيفية تحديد نسبة الضريبة باختلف نوعيتها ) حقوق ،رسوم و التاوات ( فيتم _2 تحقيق بالنسبة للحقوق معدل تغيير حسب نوعية البضاعة ،أما بالنسبة للرسوم باختلف نوع البضاعة أما .بالنسبة للتاوات فنميز بين نوعين %4و %2هما معدلين ثابتين خاصين بكل البضائع التحصيل " :تكلف إدارة الجمارك عند الستراد و التصدير بتحصيل جميع الحقوق و الرسوم و هذا ما _3 نصت عليه المادة 243من قانون الجمارك >> :تحصيل هذه الحقوق و الرسوم و تعيين المخالفات و تتابع و )تقمع كما هو الحال في الجمركي ،إل إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك << "3) .
الفرع الثاني :إدارة الجباية الجمركية إن إدارة الجباية الجمركية عبارة عن جهاز فني إداري ،الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ التشريع الجبائي " الجمركي من حيث تحصيل الرسوم و التاوات الجمركية ،و تؤكد أن نجاح أي سياسة جبائية جمركية يتطلب )وجود إدارة جبائية قوية و نزيهة "4) . :ـ إن إدارة الجباية الجمركية مهيكلة على الشكل التالي مديرية القيمة و الجباية :و التي تتمثل مهمتها في تحصيل و تحديد الحقوق و الرسوم و التاوات و .تطبيق قانون التعريفة الجمركية :و تنقسم هذه المديرية بدورها إلى مديريتين فرعيتين
المديرية الفرعية للقمية لدى الجمارك :و التي تتكون من ثلث مكاتب رئيسية :مكتب تشريع القوانين و _1 .الطعون ،مكتب التنظيم إجراءات تقدير و مراقبة القيمة لدى الجمارك ،مكتب التحليل و نشر المعطيات المديرية الفرعية للجباية :تعتمد على ثلثة مكاتب تتمثل في مكتب الجباية الجمركية ،مكتب التعريف _2 .الجمركية ،و مكتب مزايا الجباية الجمركية و أصل البضاعة :ـ و الشكل التالي يوضح التنظيم الهيكلي لمديرية القيمة و الجباية
المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك
مكتب التشريع القوانين الطعون
مكتب تنظيم الجراءات و المراقبات
مكتب تحليل و تسيير المعطيات
ـ يساهم في إنجاح و تطبيق القوانين الخالصة بالقيم و التعريفة التي تقوم إلى اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالصنف التعريفي ،القيمة لدى الجمارك .أصل البضاعة ـ يعمل على توجيه عمل الهياكل الجهوية المتعلقة .بمراقبة الوثائق ـ جمع المعلومات بالقيمة لدى الجمارك و القيام .بتحلثلها
المديرية الفرعية للجباية
مكتب الجباية الجمركية
مكتب التعريفة الجمركية
مكتب الجباية الجمركية
تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى الدارة 1. الضريبية كما تعمل على إنجاز القوانين الضريبية و .شرح طريقة تطبيقها تساهم في مساعدة مديرية التشريع على تطبيق 2. .التشريعات و القوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تقوم بالمشاركة في أعمال المنظمة العالمية 3. للجمارك " . " L’OMD
:خلصة المبحث خلصة القول أن إدارة الجمارك لها دور فعال في تنمية القتصاد الوطني ،حيث تعتبر همزة وصل بين مختلف الهيئات و ذلك من خلل تحصيلها لمختلف الحقوق و الرسوم الجمركية التي تساهم في تمويل الخزينة العمومية هذا من جهة و من جهة أخرى فإن السياسة الجمركية تستخدم لحماية القتصاد الوطني و .تحقيق مداخيل مالية عن طريق الجباية الجمركية التي تمثل إيراد معتبر تعتمد عليه الدولة في تمويل خزينتها
المبحث الثالث :جباية الصادرات و الواردات
:تمهيد إن كثير من دول العالم أصبحت تفرض ضرائب على السلع التي تعبر حدودها الجمركية المستوردة أكثر منها من المصدرة و ذلك لن الدولة تشجع منتجيها على التصدير للخارج و زيادة مدخولتها من العملت .الجنبية و تفرض الضرائب الجمركية بهدف إما تحقيق حصيلة مالية وفيرة للدولة أو حماية النتاج الوطني و الصناعة الوطنية من المنافسة الجنبية عن طريق رفع سعر الواردات من هذه السلعة و عليه سنتناول في هذا المبحث الضريبة على الصادرات و الضريبة على الواردات من خلل مطلبين حيث أن المطلب الول بعنوان ةةةةة ةةةةةةةة و يشمل كل من الرسم على القيمة المضافة ،الرسم النوعي الضافي و .التعريفة الجمركية أما المطلب الثاني فهو جباية الصادرات و نتناول فيه القاعدة العامة أن كل الصادرات معفاة من .الضرائب و الرسوم إلى أن هناك استثناءات
المطلب الول :جباية الواردات تخضع عملية الستراد لمجموعة من الضرائب و الرسوم تتمثل في :الرسم على القيمة المضافة، .الرسم النوعي الضافي و التعريفة الجمركية الفرع الول :الرسم على القيمة المضافة نتطرق إلى تعريف الرسم على القيمة المضافة و أسس فرضها أول :تعريف الرسم على القيمة المضافة " :هي ضريبة غير مباشرة تخص الستهلك ،إذ يتحملها المستهلك النهائي و يعتبر هو المكلف الحقيقي بها ،بينما المؤسسة أو التاجر فل يعتبران سوى وسيط بين )المستهلك و إدارة الضرائب ،و تملك المؤسسة صفة المكلف القانوني1) " . :و من أهم الخصائص التي تميز الرسم على القيمة المضافة مايلي .ـ هو رسم وحيد على النفاق و يقع حسب نظام الدفع المجزأ .ـ هو ضريبة عامة على النفقات التي تمس القيمة النهائية .ـ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزينة العامة بالرادات ـ عدم التأثير في مداخيل السر المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حتى .العفاء منها إذا تعلق المر بالمواد الضرورية ذات الستهلك الواسع :ثانيا :أسس فرض الرسم على القيمة الماضافة :و من بين السس مايلي قققق ققققققق " :يطبق " ر.ق.م " على النتجات ،المواد ،و البضاعة المستوردة المقدمة _1 )أمام إدارة الجمارك و التي سوف تدخل السوق المحلية 2) ". ققققققققق :قائمة الواردات المعفية من " ر.ق.م " تكون وفقا لنظام جمركي خاص موقف _2 .للحقوق و الرسوم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة لجل اعتبارات إقتصادية
أـ النظمة الموقفة للحقوق :المنتجات المستوردة معفية من " ر.ق.م " أذا كانت تسير وفقا لحد النظمة الجمركية الموقفة للحقوق كالستداع و القبول المؤقت و العبور حيث وجد هذا النظام بهدف تدعيم بعض النشاطات القتصادية كوضعية السلع العبرة للوطن في اتجاه بلدان أخرى كتونس و ليبيا كذلك السلع المقبولة مؤقتا على الترتب الوطني التي عليها أن تغادره بعد فترة زمنية كتجهيزات بعض الشركات الجنبية الداخلة للوطن لنجاز بعض المشاريع و إقامتها مرتبطة بنهاية هذه المشاريع ،و فيما يخص نظام الستداع فالعوان القتصادية التي ل تستطيع تحديد و جهة السلعة المستوردة يمنح لها إمتياز تخزين السلع المستوردة في المستودع مع وجود مراقبة جمركية و ينتج عن ذلك وقف دفع الحقوق و الرسوم بما فيها " ر.ق.م " ألى حين .تحديد وجهة هذه السلع ب ـ العتبارات القتصادية :اعفاء بعض السلع المتوردة يستجيب لعتبارات و أولويات اقتصادية نذكر منها : ـ السفن الحربية و آليات و شباك الصيد البحري المعدة لصناعة الصيد البحري و الطائرات المخصصة << .للمؤسسات الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ـ المواد و المنتاجات الخام أو المصنعة المعدة لستخدامها في بناء السفن الملحية و )الطائرات1) <<. .جـ ـ اعتبارات اجتماعية :يتمثل في المنتوجات ذات الستهلك الواسع مثل كالخبز ،الحليب ،و الشاي .دـ اعتبارات ثقافية :كالمهرجانات الثقافية و الفنية و كذا التمثيل المسرحي .ـ إضافة إلى النشاطات الفلحية قققق ققققق ققق ققققق ققققققق " :هناك معدل منخفض و يقدر بـ 3_ %7 )من رقم العمال و هناك معدل عادي 2) " %17 قققققق قققققق ققققق ققق قققققق ققققققق ققق _4 قققققققق " :الساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة عند الواردات يتكون من السلع عند الحدود الجمركية مضاف إليها جميع الضرائب و الرسوم و النفقات مع العفاء من الرسم النوعي التي يمكن )دفعها ،أما " ر.ق.م " فهو آخر رسم يدفعه المستورد 3) ". مثال :تم استراد أجهزة بقيمة 900000دج ،نفقات تفريغ البضاعة في الميناء 1800دج ،نقل و تأمين 40000%دج ،حقوق الجمارك ،%45معدل الرسم " ر.ق.م " 17 ـ مبلغ البضاعة خارج الرسم = 958000 = 40000 + 18000 + 900000دج ـ حقوق الجمارك = ) 431.100 = ( %45 * 958000 ـ مبلغ البضاعة خارج الرسم = 1.389.100 = 958000 + 431.100دج ـ الرسم على القيمة المضافة 236147 = %17 * 1.389.100 = %17دج ـ مبلغ البضاعة متضمن الرسم = 1625247دج الفرع الثاني :الرسم النوعي الضافي لقد تأسس الرس النوعي الضافي بموجب المادة 99من قانون المالية لسنة 1994التي تنص على مايلي >> :يحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص إضافي على المنتجات تحدد قائمتها و نسب تطبيقها )بنص تنظيمي4) << . ـ من خلل هذا النص نستنتج أن الرسم النوعي الضافي يطبق على قائمة محدودة من المنتجات المستوردة و .يتم تحديد نسبة و قائمة المنتجات التي يطبق عليها عن طريق نصوص تنظيمية غالبا ما تكون قوانين مالية أول :تعريف الرسم النوعي الضافي يعرف الرسم النوعي الضافي على أنه مبلغ مالي يدفع من طرف المكلف سواء على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا و يعتبر ضريبة غير مباشرة أو بالحرى إستهلكية لن العبء الضريبي يقع .على المستهلك النهائي في دفعها و بالتالي تؤدي إلى الرفع من أسعار المنتوجات ثانيا :أسس فرض الرسم النوعي الضافي :من بين أسس فرض هذا الرسم مايلي
قققق ققققققق >> :يطبق هذا الرسم على المنتوجات تامة الصنع المستوردة من طرف _1 )أشخاص طبيعيين أو معنويين لعادة بيعها أو لستعمالتهم الخاصة 1) <<. ـ المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الضافي موجودة في قائمة الملحق في المادة 111من قانون المالية 1996. :ققققققققق >> :يغفى من الرسم النوعي الضافي السيارات التي يحصل عليها _2 .ـ معطوبين جرب التحرير الوطنية )ـ أبناء الشهداء <<2) . ققق ققققق قققققق ققققققق :لكل منتوج نسبة خاصة به موجودة في قائمة _3 .نسب الرسم النوعي الضافي قققققق قققققق ققققق قققققق ققققققق :في حالة الواردات _4 .وعاء الرسم النوعي يحدد بالثمن خارج الرسم المدفوعات أو الذي سيدفع عن طريق الباعث مثال >> :لدينا مستورد يقوم باستيراد آلت غسل الواني من نوع منزلية ،حيث قام بعملية استيراد بمبلغ 9.000.000.دج ـ الساس الخاضع للرسم 9.000.000 :دج )ـ مبلغ الرسم المفروض 7200000 = %80 * 9.000.000 :دج << )3 الفرع الثالث :التعريفة الجمركية إن التعريفة الجمركية أثر كبير على الواردات إذ أن معدلتها قد تؤدي إلى تحرير المبادلت أو العكس ،و لتسهيل تحصيل الحقوق الجمركية و جب علينا معرفة عناصر هذه التعريفة و كذا مختلف الحقوق .و الرسوم و التاوات :أول :عناصر التسعير )لتحديد مبلغ الحقوق و الرسوم يكفي التنسيق بين ثلثة عناصر هي 4) : .الصنف التعريفي ،منشأ السلع ،القيمة لدى الجمارك ققققق قققققققق :هي التسمية المخصصة لها من تعريفة الحقوق الجمركية و هذه _1 الخيرة مركبة من الجزء الدبي الذي يعطي تعداد لكل السلع التي هي موضوع التجارة الدولية و تسمى .المدونة ،و الجزء الرقمي الذي يعطي نسب الحقوق المفروضة على صنف من السلع قققق ققققق :بماأن مفهوم المنشأ صعب حصره ،فإن البلد الصلي للمنتوج هو البلد أين _2 .المنتوج حصل ،اقتطف ،استخرج من الرض أو المصنع بالمواد المستخرجة من البلد الواحد المعتبر قققققق ققق ققققققق :يسود في العالم نظامان دوليان لتحديد قيمة البضائع _3 المستوردة ،أولهما قيمة بروكسل و ثانيهما التفاقية العامة حول التعريفة الجمركية جات ،و الجزائر ذهبت إلى التفاقية على القيمة لدى الجمارك لبروكسل في 1950م ،حيث تنص المادة الولى لتفاقية بروكسل على >> :عند الستيراد تكون القيمة المصرح بها هي الثمن العادي للبضاعة أي الثمن الذي كان لهذه )البضاعة في وقت و مكان محددين خلل عملية البيع << )5 ثانيا :الحقوق و الرسوم و التاوات الجمركية :و يمكن تصنيفها إلى مايلي قققققق ققق قققققق ققققققق :هذه الحقوق بدورها تنقسم إلى حقوق _1 .جمركية ،و الرسم التعويضي أو ضد الغراق أـ الحقوق الجمركية >> :هي ضريبة تفرضها الدولة على مختلف السلع و البضائع التي تجتاز الحدود الجمركية سواء كانت مستوردة أو مصدرة << (1).تضعها الدولة بمعدلت متغيرة حسب طبيعة السلعة : ...مواد أولية ،منتوجات مصنعة ) %المعدل المطبق إلى غية سنة 2001هو (5
ب ـ الحقوق التعويضية أو ضد الغراق :في حالة ما إذا تسببت الواردات نحضر فرع معين من النتاج .الوطني فإن السلع تكون خاضعة لحقوق تعويضية أو ضد الغراق قققققققق قققققققق :تحصل التاوات الجمركية على أساس الخدمات المقدمة _2 للمتعاملين من الجمارك و ذلك بغرض تمويل خزينة الدولة إذ نجد أتاويتين واحدة بـ ( ) %2و ذلك % ( ) .كتعويض على الجراءات الجمركية المقدمة ،و الثانية 4 ـ بعدما قدمنا مختلف الحقوق و الرسوم المطبقة عند الستيراد نستنتج أن التكلفة الضريبية المحتملة لمنتوج :مستورد هي مثال :مضخات ذات الصنف التعريفي 00/38/84قيمتها لدى الجمارك 235000دج تخضع للرسم على :القيمة المضافة شكل : 2بضاعة تخضع للرسم على القيمة المضافة
لل
الضريبة
الحقوق الجمركية
DD
التاوات الجمركية RD
التاوات على الخدمات الرسم على القيمة المضافة
RDF TVA
النسبة
الوعاء
الحصيلة
5%
القيمة لدى الجمارك 235000
11750
4%
القيمة لدى الجمارك 235000 القيمة لدى الجمارك 235000
940 4700
17%
=235000+11750+940 247690
421073
2%
المصدر :مذكرة نبيل بوشلم غم ص 46
المطلب الثاني :جباية الصادرات القاعدة العامة أن جل الصادرات معفية إل أن هناك استثناءات و بالتالي نتناول فيما يلي مجال تطبيق .العفاء ،أهداف العفاء و كذا الستثناءات الفرع الول :مجال تطبي العفاء و بعض الجراءات المتخذة :تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير العمليات التالية .ـ عمليات البيع و الصنع التي تتعلق بالبضاعة المصدرة << ـ عمليات البيع و الصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني و المسلمة إلى المحلة التجارية الموضوعة )تحت الرقابة الجمركية1) <<. أما فيما يخص الرسم النوعي الضافي فإن السلع الموجهة للتصدير تعتبر معفية من هذا الرسم ،و المر .كذلك في التعريفة الجمركية :أما بالنسبة للجراءات الجمركية فتتمثل في التسهيلت و أنظمة جمركية أول :التسهيلت ـ تسمح إدارة الجمارك للمستفيدين بمراقبة الضائع في مكان إيداعها فيستفيد بذلك من التقليل من التكاليف .الناتجة عن إبقاء بضائعه لمدة أكبر تحت الرقابة الجمركية و من تجنب خطر تلف أو اختفاء بعض البضائع ـ إيداع التصريحات بالتفصيل قبل إرسال البضائع إلى مكتب الجمارك ،كما يمكن قبول تصريحات غير كاملة .بغية تسريع عملية الجمركة بشرط استكمالها لحقا ـ إلغاء تراخيص التصدير إذا أن جميع عمليات التصدير و هي >> :نبات النخيل ،البقار و الغنام )الولودة ،الشياء المتعلقة بالمصلحة الوطنية << )2 ثانيا :النظمة الجمركية القتصادية :اتخذت بعض النظمة الجمركية القتصادية و المتمثلة في
قققق قققققق قققققق :و هو أن تسمح بأن تقبل في القليم الجمركي بعض البضائع _1 المعدة للتصدير ثانية خلل مدة معينة مع توقف الحقوق و الرسوم الجمركية و العفاء من الجراءات .الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية قققق ققققققق قققققق :هو نظام يسمح بالتصدير المؤقت للبضاعة الموجودة في _2 القليم الجمركي بقصد استعمالها ،تصنيعها ،تحويلها ،تصليحها أو بقصد عرضها في معرض أو تظاهرة و .ذلك بإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية قققققققق ققققققق >> :إن هذا النظام يسمح للمؤسسات الخاضعة للرقابة الجمركية _3 بتصنيع و تخزين البضائع الموجهة لتصدير في آن واحد مع وقف الحقوق و الرسوم التي تكون البضاعة )خاضعة لها3) << . قققق ققققق ققققققق قققققققق :و هو ذلك النظام الذي يسمح للمؤسسة _4 بالستيراد مع العفاء من الضرائب و الرسوم لبضائع مماثلة لتلك التي أخذت من السوق الداخلية و مساوية لها من حيث طبيعتها ،نوعيتها ،و خصائصها التقنية و استعملت للحصول على منتوجات مصدرة مسبقا .بصفة نهائية الفرع الثاني :أهداف إعفاء الصادرات إن الهدف الساسي الذي سطرته الجزائر من إنضمامها للمنظمة العالمية للتجارة هو تشجيع الصادرات خارج المحروقات ،و من أجل تحقيق هذا الهدف وضعت السلطات العمومية سلسلة إجراءات تعد في مجملها .إعفاءات و تسهيلت جبائية أهمها إعفاء الصادرات من جميع الرسوم و بالتالي ترقيتها أول :ترقية الصادرات يعتبر قطاع الصادرات مصدر جلب العملة الصعبة و العصب الحساس في الحياة القتصادية لمعظم دول العالم ،كما نعلم أن نسبة %95من مجمل الصادرات الجزائرية هي محروقات ،و لهذا عملت الجزائر ليجاد أساليب لترقية الصادرات خارج المحروقات و من أجل تحقيق هذه الغاية اتخذت عدت إجراءات جبائية في :هذا المجال و نجد أنها فد مست ققققق ققق قققققققق ققققققق >> :تعد معفية من الرسم على النشاطات _1 المهنية جميع أرقام الناتجة عن بيع السلع الموجهة للتصدير ،و لكن هذا الجراء ل يعفي المستفيدين من تقديم بيان يوضح رقم العمال الذي أنجزه خلل السنة إل مقتشية الضرائب و ذلك قبل 31مارس من كل سنة. )<< )1 ققققق ققق قققققق ققققققق :أن المصدرين للسلع و الخدمات يستفيدون من _2 .العفاء من هذا الرسم إضافة إلى لهم في حالت خاصة أن يستفيدوا من الشراء دون دفع الرسم .ـ كما هناك العفاء من الضريبة على الدخل الجمالي ) ( بالنسبة للمداخيل الناتجة عن التصدير << .ـ العفاء على من الضريبة على أرباح الشركات ) ( لكل المؤسسات المصدرة ( ) .ـ العفاء من الدفع الجزافي .ـ العفاء من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري )ـ العفاء الكلي من الحقوق الداخلية و المشروبات الكحولية المصدرة <<2) . ثانيا :منافسة أسعار السلع في السواق الخارجية قبل اعتماد الجزائر الصلحات الجبائية في 1992كانت جميع عمليات التصدير معفية من الرسم الوحيد الجمالي على النتاج إضافة إلى أن طريقة تعويض الرسم الذي تخضع له المشتريات كان يتم بطريقة جزافية مما زاد من تعقيد عمليات التصدير ،و لكن حلة مجمل المشاكل التي كان يعاني منها المصدرون و ذلك يعود للصلحات و إلى اعتماد نظام الرسم على القيمة المضافة مكان الرسم الوحيد الجمالي على .النتاج الفرع الثالث :الستثناءات
المبدأ العام أن كل الصادرات معفية من الضرائب و الرسوم إل أن هناك استثناءات بعض المواد بعض :المواد عند تصديرها تخضع لهذه الضرائب و الرسوم و هي بالتالي غير معفية و تتمثل فيما يلي ـ عمليات تصدير التحف النادرة ،المنحوتات ،الكتب القديمة ،اللوحات الفنية الزيتية و المائية و البطاقات .البريدية ـ عمليات تصدير المتعلقة بالحجار الكريمة ،المعادن النفيسة و الحلي و المجوهرات...إلخ ـ هذه الستثناءات وجدت لحماية التراث الوطني من ناحية ،و من ناحية أخرى القيمة المالية العالية التي .تحملها هذه المواد القديمة أنواع الضرائب و الرسوم الخاضعة لها :تخضع العمليات السابقة الذكر إلى مايلي ققققق ققق قققققق ققققققق :تخضع بنفس المعدلت و نفس الشروط _1 .المعمول بها في جباية الواردات ققققق ققق قققققق قققققق :يستحق هذا الرسم على مجموع رقم العمال _2 الذي يحققه الشخص في الجزائر ،و يتم تحديد مبلغ الرسم الواجب الدفع على أساس %2.55من الرادات .المحققة ققققق ققققققق >> :تخضع إليه مجموعة المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الجور و _3 التعويضات و التاوات بما في ذلك قيمة المتيازات العينية التي يتحملها الشخص أثناء القيام بنشاطه و يفرض هذا الرسم على أساس %6بالنسبة للمرتبات و الجور و التعويضات و قيمة المتياز و %2 )للمعاشات1) << . ققققققق ققق ققققق ققققققق :يخضع الشخاص المعنوية و يقدر هذا _4 .الرسم بـ %30من أرباح الشركة ققققققق ققق ققققق قققققققق :يخضع لها شخص طبيعي ،هذه الضريبة _5 .تكون خاضعة لمجموعة الدخل الصافي المحقق أثناء هذه العملية بالضافة إلى المداخيل الخرى قققققق قققققققق :تخضع العمليات السابقة الذكر للرسوم الجمركية بنفس الشروط _6 .المعمول بها في جباية الواردات
خلصة المبحث إن مرور القتصاد الوطني من احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى تحرير التجارة أمر يتطلب إعادة النظر في جباية كل من الصادرات و الواردات ،حيث أصبح استيراد السلع يخضع للرسم على القيمة المضافة و هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي ،الرسم النوعي الضافي الذي يطبق على المنتجات تامة الصنع المستوردة ،كما تخضع السلع المستوردة لقانون التعريفة الجمركية و لتحديد مبلغ الحقوق و الرسوم :لبد من التنسيق بين ثلثة عناصر و هي الصنف التعريفي ،منشأ السلع ،و القيمة لدى الجمارك ،هذا من جهة و من جهة أخرى قام المشرع الجزائري بإعفاء الصادرات حيث أن القاعدة العامة تنص أن جل الصادرات معفية من كل الضرائب و الرسوم بالضافة إلى منحه بعض التسهيلت الخاصة بالجراءات الجمركية و اتخاذه لبعض النظمة الجمركية و هذا .بهدف ترقية الصادرات و تشجيعها و كذلك لمنافستها لسعار السلع في السواق الخارجية إل أن هناك استثناءات على هذا المبدأ العام إذ أن بعض السلع عند تصديرها ل يطبق عليها العفاء ،و .إنما تخضع للرسوم و الضرائب
:الخاتمة :الملخص 1. من خلل ما سبق نستخلص أن السياسة التجارية تتمثل في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة ،كما تلعب الجباية دورا هاما في القتصاد الوطني باعتبارها موردا ماليا للخزينة العمومية ،أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فهي وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة من خلل تحصيل إدارة الجمارك لمختلف الضرائب و الرسوم الجمركية التي تطبق على الواردات .حيث أصبحت هذه الخيرة تخضع للرسم على القيمة المضافة ،الرسم النوعي ،و قانون التعريفة الجمركية أما بالنسبة لجباية الصادرات فإن جل الصادرات معفية من جميع الضرائب و الرسوم و هذا من أجل ترقيتها إل أن هناك استثناءات تخص بعض السلع كالكتب القديمة ،التحف النادرة...إلخ ؛ باعتبارها ليست إنتاج و إنما .تراث يجب الحفاظ عليه :النتائج العامة للدراسة 2. :من خلل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية .ـ إختيار النسب التعريفية ل يجب أن يكون هكذا إنما لبد أن يخضع لمعايير اقتصادية و علمية ـ الجباية الجمركية ل تعد الممول الرئيسي للخزينة العمومية كون أنها جزء من السياسة الجبائية فهي ممول .ثانوي ـ عملية الستيراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم و هي الرسم على القيمة المضافة ،الرسم النوعي .الضافي ،و التعريفة الجمركية .ـ عملية التصدير معفية من الضرائب و هذا لترقيتها إل أن هناك استثناءات :التوصيات و القتراحات 3. .ــ لبد من وجود نظام جبائي خاص بجباية التجارة الخارجية ،إذ أن في الجزائر يوجد نظام جبائي واحد ـ يجب التفكير من الن في ايجاد موارد مالية أخرى تحل تدريجيا محل التعريفة الجمركية بغية ضمان تمويل .خزينة الدولة و سد النقص الذي سينتج عن انخفاض المعدلت التعريفية و إلغاء بعضها ـ التفكير في إدخال إصلحات مستقبلية تتماشى مع اتجاه الجزائر نحو عولمة اقتصادها و النضمام إلى .المنظمة العالمية للتجارة :أفاق البحث 4.
في الخير نرجو أن يكون بحثنا قد ساهم و لو في جزء ضئيل في توضيح السياسة الجبائية و الجمركية مع العلم أن هناك أمور كثيرة تنقصه لذا نرجو أن يتناول هذا الموضوع بأكثر دقة و شرح في البحوث اللحقة .خاصة جباية التجارة الخارجية في ظل إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة
المراجع
بالغة العربية :الكتب1. خلف عبد الجبار خلف ،القيود الجمركية و تطور التجارة الخارجية للدولة الخذة في النمو ،دار الفكر . ،العربي للنشر ،د.ط سمير محمد عبد العزيز ،التجارة العالمية و الجات ، 94مكتبة الشعاع للطباعة و النشر و التوزيع ،مصر . ، ،طبعة 1997 ،عابد سيد ،التجارة الدولية ،كلية التجارة بجامعة السكندرية ،الطبعة الولى . 1993 ، طالب محمد عوض ،التجارة الدولية نظريات و سياسات ،نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية ،الطبعة . ،الولى 1995 ، قحطان السيوفي ،اقتصاديات المالية العامة ،دار الطلس للطباعة و النشر ،الطبعة الولى ،دمشق . 1989 ، ،
:المذكرات 2. لخضاري وردة ،جباية التجارة الخارجية الجزائرية ،مذكرة لنيل شهادة الدراسة التطبيقية ،جامعة التكوين . ،المتواصل البليدة 1999 ، بن حقاق محمد ،أثر السياسة الضريبية على المتغيرات القتصادية ،مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم . ،التسيير ،نوع مالية 2003 ، دحماني نبيل ،شاكي هشام ،السياسة الجبائية و الجمركية و أثرها على التجارة الخارجية و ترقية الستثمار . ، ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم القتصادية ،فرع النقود المالية و البنوك ،دفعة 2004 أيت ميمون رفيق ،بوخافة جعفر ،دور التعريفة الجمركية في التجارة الخارجية ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس . ،في العلوم التجارية تخصص مالية ،دفعة 1998 نبيل بوشلغم ،علقة السياسة الجبائية بالسياسة الجمركية ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير . ، ،تخصص مالية ،الدفعة الولى 1999ـ 2003
