النظام النقدي

‫سعيدي نعمان – مقياسالنظام النقدي –التقنيات النقدية والبنكية‪-‬ت‪.‬ع‪.‬ب‪/‬السنة الولى‬ ‫‪2006/2005‬‬

‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة التكوين المتواصل‬ ‫نيابة رئاسة الجامعة للبيداغوجية‬ ‫نيابة مديرية التعليم عن بعد‬ ‫الفـرع ‪ :‬التقنـيات البنكيـة و النقديـة للتعليـم عن بعـد‬ ‫السنـة ‪ :‬الولــى‬ ‫المقيـــاس‪:‬‬

‫النـظـام النـقــدي‬ ‫الستــاذ ‪ :‬سعيدي نعمان‬ ‫الـوظـيفة ‪ :‬أستاذ مكلف بالدروس‬

‫البريد اللكتروني‪pé[email protected]:‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة – ‪Copyright© - 2008‬‬

‫‪1‬‬


‫‪2‬‬

‫الـــنـظـام الــنــقــدي‬ ‫السنة الولى‬ ‫‪ /1‬تمــهــيد‬ ‫يهتم النظام النقدي أساسا بالمقاييس المختلفة التي اتخذتها‬ ‫المجتمعات المتعاقبة لقياس القيم القتصادية و كذا القواعد والتدابير‬ ‫المرتبطة بتنظيم الوضاع النقدية لدول العالم المختلفة بما يكفل‬ ‫تمويل حركة التجارة الدولية المتعددة الطراف وتحقيق نمو القتصاد‬ ‫العالمي و الستقرار في العلقات القتصادية الدولية‪.‬‬ ‫إذن ينصب موضوع المقياس على النظام النقدي الدولي بينما يهتم‬ ‫النظام النقدي بشقيه السياسة النقدية و القاعدة النقدية وفق البرنامج‬ ‫الذي سطرته الجلسات الوطنية للبرامج في مقياس النظام المالي و‬ ‫البنكي‪.‬‬ ‫‪ /2‬الهـداف العـامـة‬ ‫يهدف المقياس إلى تمكين المتعلم مـن التحكــم فــي الســس و‬ ‫الدوات و الليات التي تؤثر في عمل النظام النقدي و بشكل دقيق‬ ‫فــي المنظومــة النقديــة الدوليــة و منــه إدراك أســباب الختللت و‬ ‫كيفية استعادة التوازنات على مستوى العلقات القتصادية الدولية‪.‬‬ ‫مع العلم أن دراسة هذا المقياس ل تتطلب مكتسبات قبليــة محــددة‬ ‫متعلم له مستوى ثالثة ثانوي مهما كانت الشعبة‬ ‫بعينها إذ يمكن لي‬ ‫التي ينتمي إليها أن يتابع بسهولة‬ ‫البرنامج المقرر‪.‬‬ ‫‪ /3‬الكـفـاءات المـستهـدفـة‬ ‫بعد دراسة المقياس واللمام بجميع النشاطات الواردة فيه يكون‬ ‫باستطاعة المتعلم فعل ما يلي ‪:‬‬ ‫ا‪ /‬التمييز بين النقود التي تستمد قوتها من قيمتها الذاتية وتلك التي تفرض بقوة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ب‪ /‬إدراك العناصر التي تتحكم في صيرورة أي نظام نقدي دولي‪.‬‬ ‫ج‪ /‬معرفة الصلحيات الهامة التي أنيطت بصندوق النقد الدولي ومساهماته‬ ‫في كبرى المسائل‬ ‫المالية والنقدية‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫د‪ /‬فهم آليات الصرف المختلفة التي تتحدد على أساسها طبيعة النظام‬ ‫النقدي‪.‬‬ ‫ن‪ /‬معرفة مكونات السيولة الدولية و تأثيراتها على استقرار و تذبذبات‬ ‫أسعار صرف العملت‪.‬‬ ‫و‪ /‬هضم آليات النظام النقدي الوروبي و ربطها بعمل النظام النقدي الدولي‪.‬‬ ‫ي‪ /‬متابعة تطورات تسعيرة الدينار الجزائري‪.‬‬ ‫‪ /4‬البرنامج المقرر‬ ‫‪ /1‬النقود‬ ‫‪ 1 /1‬نشأة وتطور النقود‬ ‫‪ 2 /1‬خصائص النقود‬ ‫‪ 3 /1‬وظائف النقود‬ ‫‪ 4 /1‬أنواع النقود‬ ‫‪ /2‬النظام النقدي والنظام النقدي الدولي‬ ‫‪ 2/1‬ماهية النظام النقدي و خصائصه‬ ‫‪ 2/2‬ماهية النظام النقدي الدولي وعناصره‬ ‫‪ /3‬مراحل تطور الظام النقدي الدولي)‪(1‬‬ ‫‪ 3/1‬نظام المعدنين‬ ‫‪ 3/2‬نظام قاعدة الذهب‬ ‫‪ /4‬مراحل تطور النظام النقدي الدولي)‪(2‬‬ ‫‪ 4/1‬نشأة نظام بروتن وودز‬ ‫‪ 4/2‬نظام بروتن وودز‬ ‫‪ 4/3‬تقييم النظام‬ ‫‪ /4‬انهيار النظام و محاولة الصلح‬ ‫‪ /5‬صندوق النقد الدولي)‪(1‬‬ ‫‪ 5/1‬اهداف الصندوق‬ ‫‪ 5/2‬النتساب و نظام التصويت‬ ‫‪ 5/3‬الجهزة المديرة للصندوق‬ ‫‪ /6‬صندوق النقد الدولي)‪(2‬‬ ‫‪6/1‬موارد الصندوق‬ ‫‪6/2‬استخدامات موارد الصندوق‬ ‫‪ /7‬السيولة الدولية‬ ‫‪ 1/ 7‬مفهوم السيولة الدولية‬ ‫‪ 2/ 7‬الذهب والعملت الحتياطية الدولية‬ ‫‪ 7/3‬حقوق السحب الخاصة‬


‫‪/8‬‬ ‫‪8/1‬‬ ‫‪8/2‬‬ ‫‪8/3‬‬

‫النظام النقدي الوروبي في ظل اليكو‬ ‫الثعبان النقدي الوروبي‬ ‫اسس النظام النقدي الوروبي‬ ‫تقييم النظام‬

‫‪/9‬‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪9/3‬‬

‫النظام النقدي الوروبي في ظل الورو‬ ‫مرحلة البناء النظري‬ ‫مرحلة الجراءات الميدانية‬ ‫تقييم الوحدة النقدية الوروبية‬

‫‪ /10‬سعر الصرف و محدداته –مفاهيم واسواق‪-‬‬ ‫‪ 10/1‬مفاهيم حول الصرف الجنبي‬ ‫‪ 10/2‬سوق الصرف الجنبي‬ ‫‪ /11‬سعر الصرف ومحدداته‪-‬نظريات و انظمة‬ ‫‪ 11/1‬النظريات المحددة لسعار الصرف‬ ‫‪ 11/2‬انظمة الصرف‬ ‫‪ /12‬ميزان المدفوعات‬ ‫‪ 12/1‬مفهوم الميزان واهميته‬ ‫‪ 2/ 12‬مكونات ميزان المدفوعات‬ ‫‪ 12/3‬التفسير القتصادي لميزان المدفوعات‬ ‫‪ 12/4‬إختلل ميزان المدفوعات‬ ‫‪ /13‬تسعيرة الدينارالجزائري‬ ‫‪ 13/1‬نظام الصرف وتسعيرة الدينار‬ ‫‪ 13/2‬نظام الرقابة على الصرف في الجزائر‬ ‫‪ /14‬علقة الجزائر بصندوق النقد الدولي‬ ‫‪ 14/1‬اتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1989‬‬ ‫‪ 14/2‬اتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1991‬‬ ‫‪ 14/3‬اتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1994‬‬ ‫‪ 14/4‬اتفاق القرض الموسع للفترة ‪1998-1995‬‬ ‫‪ 14/5‬تقييم شامل لبرامج التصحيح‬ ‫‪ /5‬قائـمــة الـمـراجــع‬ ‫‪ /1‬باللغة العربية‬

‫‪4‬‬


‫قائمة الكتب المتواجدة بمكتبة مركز بوزريعة‬ ‫• اق‪ 237.‬عطــون مــروان‪ ،‬أزمــات الــذهب فــي العلقــات‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اق‪ 188.‬عادل أحمد حشيش‪ ،‬أساسيات القتصاد الدولي‪.‬‬ ‫اق‪ 157.‬يونس محمود‪ ،‬أساسيات التجارة الدولية‪.‬‬

‫اق‪ 155.‬عــوض اللــه حســين زينــب ‪ ،‬القتصــاد الــدولي ‪:‬‬ ‫العلقــات القتصــادية الدوليــة‪ ،‬القتصــادي الــدولي الخــاص‬ ‫للعمال‪.‬‬

‫• اق‪ 41.‬جــامع أحمــد‪ ،‬القتصــاد الــدولي ‪ :‬مــدلولت ميــزان‬ ‫المدفوعات المصري‪ ،‬تطور القتصاد الدولي‪ ،‬نظريات التجــارة‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫• اق‪ 098.‬عبد الخالق جوده ‪ ،‬القتصاد الدولي ‪ :‬مــن المزايــا‬ ‫النسبية إلى التبادل اللمتكافئ‪.‬‬ ‫• اق‪ 148.‬الرهوان محمد حافظ عبده‪ ،‬العلقــات القتصــادية‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫اق‪ 040.‬حشيش عادل أحمد‪ ،‬العلقات القتصادية الدولية‪.‬‬

‫اق‪ 242.‬ج ‪ 6‬سامويلسون بول ‪ ،‬علم القتصاد ‪ :‬العلقــات‬ ‫التجارية والمالية الدولية‪.‬‬

‫• اق‪ 101.‬إقتصاديات النقــود والمــال‪ /‬زينــب حســين عــوض‬ ‫الله‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اق‪ 173.‬الصلح النقدي‪ /‬الموسوي ضياء مجيد‪.‬‬ ‫اق‪ 172.‬القتصاد النقدي‪ /‬الموسوي ضياء مجيد‪.‬‬

‫اق‪ 030.‬القتصــــاد النقــــدي والمصــــرفي ‪ :‬النظريــــة‬ ‫والسياسات النقديــة‪ ،‬المؤسســات المصــرفية نظريــة التمويــل‬ ‫والئتمان‪ ،‬المؤسسات المالية المتخصصة والبنوك الســلمية ‪/‬‬ ‫مصطفى رشيد شيحة‪.‬‬

‫• اق‪ 211.‬عجميــة محمــد عبــد العزيــز‪ ،‬النقــود والبنــوك‬ ‫والعلقات القتصادية الدولية‪.‬‬

‫•‬

‫اق‪ 229.‬العمار رضوان وليد‪ ،‬النقود والمصارف‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫• اق‪ 169.‬شــيحة مصــطفى رشــدي‪ ،‬النقــود والمصــارف‬ ‫والئتمان‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اق‪ 171.‬صارم سعيد‪ ،‬اليورو‪.‬‬ ‫اق‪ 109.‬محمد زكي شافعي‪ ،‬مقدمة في النقود والبنوك‪.‬‬ ‫اق‪ 010.‬العلواني زياد ‪ ،‬نقود ومصارف‪.‬‬

‫اق‪ 103.‬ســـالفتور دومنيـــك ‪ ,‬نظريـــات و مســـائل فـــي‬ ‫القتصاد الدولي‪.‬‬

‫كتب اخرى‬ ‫• محمــد زكــي شــافعي ‪ ،‬مقدمــة فــي البنــوك والــدول ‪ ،‬دار‬ ‫النهضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪.1961‬‬ ‫• حــازم الببلوي‪ ،‬نظريــة النقــود‪ ،‬منشــأة المعــارف ‪ ،‬الــدار‬ ‫الجامعية السكندرية ‪.825‬‬ ‫• زينــب حســين عــوض إقتصــاديات النقــود والمــال‪ ،‬الــدار‬ ‫الجامعية‪ ،‬السكندرية‪.‬‬ ‫• ضياء مجيد الموسوي ‪ ،‬النظــام النقــدي الــدولي‪ ،‬المؤسســة‬ ‫الجزائرية للطباعة‪ ،‬الجزائر ‪.1987‬‬ ‫• ضياء مجيد الموسوي‪ ،‬القتصاد النقدي‪ ،‬دار الفكر ‪ ،‬الجــزائر‬ ‫‪.1993‬‬ ‫• عرفان تقي الحسني‪ ،‬التمويل الدولي‪ ،‬دار مجدلوي‪ ،‬عمان‬ ‫‪.1999‬‬ ‫• أحمــد مصــطفى فريــد الســهير محمــد الســيد‪ /‬حســن ‪،‬‬ ‫السياسات النقدية والبعد الدولي للبورو‬ ‫مؤسسة شباب الجامعة السكندرية ‪.2000‬‬ ‫• الفار إبراهيم محمد‪ ،‬سعر الصرف بيــن النظريــة والتطــبيق‪،‬‬ ‫دار النهضة‪ ،‬القاهرة ‪.1992‬‬ ‫• الحريري محمد خالــد ‪ ،‬القتصــاد الــدولي ‪ ،‬جامعــة دمشــق‪،‬‬ ‫سوريا‪.1977 ،‬‬ ‫• بكــري كامــل‪ ،‬القتصــاد الــدولي‪ ،‬الــدار الجامعيــة ‪ ،‬بيــروت‬ ‫‪.1989‬‬

‫‪6‬‬

‫السنة الولى‬/‫ب‬.‫ع‬.‫ت‬-‫سعيدي نعمان – مقياسالنظام النقدي –التقنيات النقدية والبنكية‬ 7

2006/2005

،‫ الجــزء الول‬، ‫ العلقــات القتصــادية الدوليــة‬،‫• جــامع احمــد‬ .1980 ، ‫ دار الهـــدى‬،‫ أســـعار صـــرف العملت‬،‫• عطـــون مـــروان‬ .1992 ،‫الجزائر‬ ‫ الصــندوق‬,‫ ترجمــة هشــام متــولي‬،‫• ليريتــو مــاري فرانــس‬ .1993 ‫ دمشق‬, ‫ دار الطلس‬، III ‫النقدي الدولي وبلدان ع‬ ،‫ الــدار الجامعيــة‬،‫ مقدمة في القتصاد الــدولي‬،‫• مندور أحمد‬ .1990

En langue étrangère/2 LISTE DES OUVRAGES EXISTANTS AU SEIN DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE DE BOUZAREAH EC.029 Samuelson Alain, Economie internationale • .contemporaine : aspects réels et monétaires EC.080

Diatkine Sylvie, Institutions et mecanismes • .monetaires .EC.084 Brana Sophie, La Monnaie .EC.087 Marie Henri Gerard, Le Monetarisme

• • •

EC.053 Guendouzi Brahim, Les Relations Economiques .Internationales EC.082

Langlois Marc, L’Euro et les Systemes • .d’Information .EC.055 Besson Jean-Louis, Monnaie et Finances

EC.081

Bassoni

Marc,

Problemes

• •

Monetaires .Internationaux

‫السنة الولى‬/‫ب‬.‫ع‬.‫ت‬-‫سعيدي نعمان – مقياسالنظام النقدي –التقنيات النقدية والبنكية‬ 8

2006/2005

AUTRES OUVRAGES J-Bourget, Monnaies et Systemes Monétaires dans le • Monde du .20eme siecle, Breal editeur, France, 1983 Berger Pierre, La Monnaie et ses mecanismes ,edition • Bouchene .alger, 1993 Bouderssa Maamer, le FMI, le monstre de Paris, revol.af, • ,alger .1994 Dufloux.C et Karlin.M, la Balance des Payments, • ,economica .Paris ,1994 Fougere J.P- voisin.C,Le Systeme Financier et Monitaire .Internationale edition Nathan, 1994

•

Guitton Henri, la Monnaie, 2eme edition, Dallos, 1971

• •

Lelart Michel, Le Fonds Monitaire International ,serie que .suis-je edition Dahleb, Vuibert, Paris 1995

Peyrard Josette, Gestion Financiere Internationale, 3eme • .edition, vuibert Paris, 1995 .Peyrard Josette, Risque de change, vuibert , Paris 1986

•


‫الوحدة الولى ‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫الـنقــود‬ ‫‪LA MONNAIE‬‬

‫تـمــهـيــد‬ ‫قبل ظهور النظمة النقدية بالشكل الحالي عرفت المجتمعــات‬ ‫المتعاقبة أنظمة نقدية متتالية تعددت بتعدد المقاييس التي اتخذتها فــي‬ ‫قياس قيمها القتصادية و نقصد بذلك النقود‪.‬‬ ‫وعلى هذا الساس ارتأينا تشريح هذا العنصر من حيث النشأة والتطــور‬ ‫ليتسنى للمتعلم إدراك تلك الجدلية القائمة بين تزايــد احتياجــات أفــراد‬ ‫المجتمع و اختلف النقــود المســتعملة فــي التــداول هــذا التطــور الــذي‬ ‫ارتكز أساسا على نوع السلعة الوسيطة الــتي تحظــى بــالقبول الواســع‬ ‫لدى مجتمع معين بالنظر إلى الخصائص التي تمثلها وبالتــالي الوظــائف‬ ‫التي يمكن أن تؤديها‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫الكـفـاءات الـمستـهـدفـة‬ ‫يهــدف هــذا المحــور إلــى تمكيــن المتعلــم مــن اكتســاب المهــارات‬ ‫والقدرات التالية‬ ‫‪ ‬القدرة على استيعاب جملة المصاعب والمشــاكل الــتي قــد‬ ‫تنجر عن عدم استعمال النقود‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراك المميزات التي تجعل من الشياء العينية قوة شرائية‪.‬‬ ‫‪ ‬ربط أشكال النقود المختلفة بسياقها التاريخي‪.‬‬ ‫‪ ‬التمييز بين الوظائف الصلية والوظائف المشتقة للنقود‪.‬‬ ‫عـناصـر المــحـور‬ ‫نشأة وتطور النقود ‪1/‬‬ ‫خصائص النقود ‪2/‬‬ ‫وظائف النقود ‪3/‬‬ ‫أنواع النقود ‪4/‬‬ ‫‪ :1‬نشاة و تطورالنقود‬ ‫كان لكتشاف النقود اهمية بالغة و الثر الكبير فــي تحســين و‬ ‫زيادة تلبية حاجيات النسان المتعددة مع ترشيد سلوكه القتصادي‪.‬‬ ‫و جاء تطور النقود نتيجة لتطـور طويـل فـي العلقـات القتصـادية‬ ‫للفراد و الجماعات‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬نظام المقايضة‬ ‫هي عملية مبادلة سلعة فائضة مقابل سلعة أخــرى تلــبي حاجــة‬ ‫المســتهلك‪ .‬ســادت فــي أوائل عهــود المجتمعــات البدائيــة حينمــا أدرك‬ ‫النسان صعوبة إنتاج كل ما يحتاج إليه مــن الســلع والخــدمات بالشــكل‬ ‫الذي كان سائدا في ظــل حاجيــات الفــرد البســيطة ‪ -‬الكتفــاء الــذاتي‪-‬‬ ‫فاهتدى إلى التخصص‪ ,‬إذ أصبح كل فرد يمارس فرعا من فروع النتــاج‬ ‫بحيث ينتج كميات تفوق احتياجاته ويبادل هذا الفائض بباقي السلع التي‬ ‫يحتاجها و التي هي في الساس فائض المنتجين الخرين‪.‬‬


‫‪11‬‬

‫فمثل الفلح المتخصص في انتاج القمح يقايض كمية من فائضــه مقابــل‬ ‫ما يحتاجه من جلود يوفرها له المتخصص في انتاج الجلــود وهــو يحتــاج‬ ‫بدوره الى مادة القمح و هكذا يلتقي اصحاب الحاجة دون وسيط‪.‬‬ ‫‪ : 1/2‬صعوبات المقايضة‬ ‫إن الحركية التي عاشتها المجتمعات البدائية بانتشار ظــاهرة‬ ‫التخصص واتساع مجال المبادلــة ومــا تبعهــا مــن تقــدم اقتصــادي تلبيــة‬ ‫للحاجيات المتعددة للعداد المتزايدة من الفراد ‪ ,‬جعلت من المقايضــة‬ ‫نظامــا جامــدا ل يصــلح أبــدا لمســايرة مســتلزمات النظــم القتصــادية‬ ‫المتطورة‪ ,‬ومن جملة العيوب التي عرفتها المقايضة نجد‬ ‫* صعوبة توافق الرغبات‪ ,‬أي رغبــة كــل طــرف فــي الحصــول علــى‬ ‫السلعة المقدمة من الطرف الخر من حيث الكمية و النوع والجــودة‬ ‫وشروط التسليم سواء تعلق المر بالمكان باعتبار انه تطرح مشاكل‬ ‫نقل السـلعة وكيفيـات التخزيـن‪ ,‬او بالزمـان نظـرا لختلف مواعيـد‬ ‫السلع الزراعية‪.‬‬ ‫* عدم قابلية بعض السلع للتجزئة‪ ,‬فالكثير من السلع تتميز بضخامة‬ ‫حجمها واســعارها المرتفعــة وقــد يرفــض اصــحابها مبادلتهــا بكميــات‬ ‫معتبرة من سلعة واحدة‪ ,‬فصاحب الجمل يريد مبادلته بسلع محــددة‬ ‫بعينها وهنا يجب على الصدفة ان تفعل فعلهــا بــان تجمعــه بالشــخص‬ ‫الذي يريد جمل باكمله وفي نفس الوقت يعرض السلع الــتي يطلبهــا‬ ‫صاحب الجمل‪ ,‬فياله من ضياع للوقت والجهد ‪.‬‬ ‫* عدم وجود مقياس مشترك للقيــم يمكــن بهــا قيــاس قيــم الســلع‬ ‫المختلفة او ما يعرف بوحدة القيــاس ‪ ,‬و بالتــالي ل يمكــن التعــبير عــن‬ ‫قيمة اي سلعة او خدمة بسعر معين ثابت‪ ,‬بل بدللــة مجموعــة الســلع‬ ‫والخدمات المعروضة في السوق‪.‬‬ ‫وحتى نتصور صعوبة العملية نسوق المثال البسيط التالي‬ ‫نفــترض ان ســوق الســلع تعــرض فيــه ‪ 4‬ســلع هــي علــى التــوالي‬ ‫الخبزواللبن واللحم والدقيق‪.‬‬ ‫يستوجب تحديد سعر كل سلعة بدللة ‪ 3‬قيم‪ ,‬بمعنى سعر الخبز بدللة‬ ‫اللبن ثم اللحم ثم الــدقيق‪ ,‬فســعر اللبــن بدللــة الخــبز ثــم اللحــم ثــم‬ ‫الدقيق‪ ,‬فسعر اللحم بدللة اللبن ثم الخبز ثم الدقيق‪ ,‬فسعر الــدقيق‬ ‫بدللة الخبز ثم اللبن ثم اللحم‪.‬‬ ‫فتصوروا معــي‪ ,‬لــو بلــغ عــدد الســلع اللف‪ ,‬فمــا هــو يــا تــرى الجهــد‬ ‫والوقت المستغرق لتحديد السعار‪ .‬ومن هنا يتضح بجلء غياب القيــاس‬ ‫المشترك لقيم الشياء القتصادية الــتي حــالت دون ايجــاد ارتبــاط عــام‬ ‫بين السعار في السوق‪.‬‬


‫‪12‬‬

‫*غياب وسيلة تصلح لخــتزان القيــم‪ ,‬فاحتفــاظ النــاس بــثرواتهم فــي‬ ‫صورة سلع قــد يـدفع هــؤلء الــى تحمــل نفقــات اضــافية‪ ,‬كمصـاريف‬ ‫التخزين اوالمخاطر مثل السرقة و غيرها او امكانية تعرض السلع الى‬ ‫التلف اوتغير قيمهــا مســتقبل‪ ,‬ا فتصــعب عمليــة التبــادل خاصــة عنــد‬ ‫الحاجة‪.‬‬ ‫فاحتفاظ الناس بالماشية كثروة يعني بالضــرورة النفــاق علــي تغــذيتها‬ ‫وامكانية موت بعضها وتعرضها للسرقة وحتى انخفاض قيمتها‪.‬‬ ‫و على انقاض هذه العيــوب والصــعوبات الــتي طبعــت نظــام المقايظــة‬ ‫ظهرت الــى الوجــود مــا يعــرف بالمبادلــة مــن خلل النقــود الــتي تــاتي‬ ‫كوسيط ترد اليه قيم الشياء المتبادلة من خلل تقسيم عملية المبادلــة‬ ‫الــى عمليــتين منفصــلتين و متتــاليتين ‪ :‬التخلــي عــن الســلعة مقابــل‬ ‫الحصول على الوسـيط المتفـق عليـه(الـبيع) ‪,‬و التخلــي عـن الوســيط‬ ‫مقابل الحصول على السلعة( الشــراء ) و هكــذا يحــل الــبيع و الشــراء‬ ‫مكان المقايضة‪.‬‬ ‫و اختلــف هــذا الوســيط الــذي اصــطلح علــى تســميته بالنقــد بــاختلف‬ ‫المجتمعات القديمة‬ ‫حسب اهمية هذا الخير في نظر المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ : 2‬خصائص النقود‬ ‫الى جانب اعتبــار النقــود كرمــز مــن رمــوز الســيادة‪ ,‬وجــب ان‬ ‫تتوفر فيها جملــة مــن الخصــائص حــتى يمكــن لهــا ان تقــوم بالوظــائف‬ ‫المنوطة بها و هي ‪:‬‬ ‫‪ -2/1‬ان تحظى بالقبول العام‪ ,‬اما على وجــه الختيــار علــى اســاس‬ ‫الثقة في قيمة الوحدة النقديــة‪ ,‬بمعنــى ان افــراد المجتمــع يعتقــدون‬ ‫بقبول تنازل الخرين عن السلع والخدمات مقابل حصولهم على اداة‬ ‫مبادلة‪ ,‬فيترتب عـن هـذا القتنـاع قبـول عـام لـدى عناصـر المجتمـع‬ ‫بتداول سلعة بعينها لتسديد مدفوعاتهم‪.‬‬ ‫او على وجه اللزام‪ ,‬بان تفرض الدولة الصفة القانونية علــى وحــدة‬ ‫النقد و في هذه الحالة فجميع افراد المجتمع مجبرون علــى التعامــل‬ ‫بها ورفضها يؤدي الى فرض عقوبات منصوص عليها في القانون ‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬تمتعها بالدوام و عدم قابليتها للتلف مما يجعل تداولها بين الناس‬ ‫بكــثرة ولفــترات طويلــة قابلــة لن تعمــر طــويل و هــي الخاصــية الــتي‬ ‫افتقدتها بعض النقود السلعية خاصة الزراعية منها فتخلــى النــاس عنهــا‬ ‫كاداة للتبادل‪.‬‬


‫‪13‬‬

‫‪ -2/3‬تمتعهــا بالنــدرة النســبية فــي الطبيعــة كالــذهب والفضــة اللــذان‬ ‫اســتعمل لفــترة طويلــة مــن الزمــن امتــدت الــى غايــة ‪ 1971‬بالنســبة‬ ‫للذهب ‪ ,‬ثم فيما بعد‪ ,‬الندرة عـن طريـق فـرض القيـود علـى الصـدار‬ ‫النقدي الورقي حتى ل يكون المعــروض النقــدي مرتفعــا فتفقــد النقــود‬ ‫قيمتها‪ ,‬باعتبار ان الفرد يدفع نقودا اكثر من اجــل نفــس كميــة الســلع‬ ‫والخدمات التي كان يستهلكها ‪.‬‬ ‫‪-2/4‬ان تتمتع قيمتها بالثبات النسبى‪ ,‬فل يمكن باي حال مــن الحــوال‬ ‫للزمن ان يؤثر في المبــادلت وهــي ميــزة تمكــن النقــود مــن ان تقــوم‬ ‫بوظائف معينة هي قياس القيــم و اداة للمــدفوعات الجلــة و مســتودع‬ ‫للقيمة‪.‬‬ ‫‪-2/5‬ان تكون وحــداتها متجانســة متماثلــة مــن ناحيــة القيمــة والشــكل‬ ‫والحجم والوزن و النوع بحيث يمكن ان تكون كل وحدة نقدية بديل تام‬ ‫للوحدات النقدية الخرى‪.‬‬ ‫‪-2/6‬ان تكون وحدتها الساسية ‪j‬قابلــة للنقســام الــى وحــدات صــغيرة‬ ‫تتناسب مع حاجات التعامل في المبادلت ذات القيم المنخفضة‪ ,‬وهــي‬ ‫خاصية افتقدتها بعض النواع مــن النقــود كالغنــام مثل ممــا جعــل مــن‬ ‫المجتمعات تبحث لها عن شكل اخر من النقود‪.‬‬ ‫‪ :3‬وظائف النقود‬ ‫اكسبت الخصائص السالفة الذكر النقود قوة شرائية عامــة ســاعدت‬ ‫افراد المجتمع على تحقيق اكبر قدر ممكن مــن تلبيــة الحاجيــات وذلــك‬ ‫من خلل قيامها بالوظائف التالية ‪:‬‬ ‫‪ : 3/1‬اداة مبادلة‬ ‫وظيفة تقليدية ناتجة عــن القــوة الشــرائية العامــة الــتي تتمتــع بهــا‬ ‫النقود مــن خلل اســتبدال الســلع بــالنقود و مــن ثــم امكانيــة اســتبدال‬ ‫النقود بالسلع في مرحلة ثانية‪ .‬ولعل سبب ظهور النقود راجع بالدرجــة‬ ‫الولى لحاجة الفراد الى وسيلة تبــادل مكنــت مــن تقــويض الصــعوبات‬ ‫الــتي طبعــت نظــام المقايضــة وتســهيل عمليــات التبــادل بيــن افــراد‬ ‫المجتمع‪ ,‬فلم يعــد صــاحب النقــود بحاجــة الــى مبادلــة ســلعته بســلعة‬ ‫اخرى‪ ,‬وبالتالي فاستخدام النقـود وفـر علـى البــائع والمشـتري الجهـد‬ ‫والوقت مقارنة بما طبع حقبة المقايضة‪ ,‬وهكــذا تصــبح النقــود اســاس‬ ‫النظام القتصادي الجديد في الوفاء باللتزمات‪.‬‬


‫‪14‬‬

‫و قد ساعد استعمال النقود كاداة المبادلة علىتكريــس التخصــص فــي‬ ‫بعض انواع النتاج ثم تقسيم العمل داخل النوع الواحد من النتاج‪ ,‬الذي‬ ‫مكن المؤسسة من ان ترفع من حجم انتاجها و خفــض التكــاليف ومنــه‬ ‫تحسن مستويات المعيشة للفراد ‪.‬‬ ‫‪ :3/2‬مقياس للقيمة‬ ‫النقد هو وحدة نقدية معيارية ترد اليها قيــم مختلــف الســلع و‬ ‫الخدمات ‪ ,‬شانها في ذلك بالتقريب شان اللــتر فــي قيــاس الســوائل و‬ ‫المــتر فــي قيــاس الطــوال…الــخ‪ ,‬ال ان هــذه الخيــرة لهــا خصــائص‬ ‫موضوعية لماديتها البحتة بينما الولى هي مرتبطة بالعامــل البشــري اذ‬ ‫يمكن ان تتغير قيمة السلعة‪ ,‬ليس بســبب تغيــر طــارئ علــى ظــروف‬ ‫السلعة بل بتغير يمس القوة الشرائية للوحدة النقدية التي هي مقياس‬ ‫للقيمة ‪.‬‬ ‫فهي وحدة حساب موحــدة تســاعد البــائعين و المشــترين علــى تحديــد‬ ‫اختياراتهم في البيع و الشراء و تحديد كمياتها و انواعها ‪ ,‬كما يمكن لهــا‬ ‫ان تحــــدد اهميــــة المشــــاريع القتصــــادية و جــــدواها مــــن ناحيــــة‬ ‫التكاليف‪.‬وتتحدد قيمة الوحدة النقدية داخل البلد على اساس المستوى‬ ‫العام لسعارللسلع والخدمات باعتبار ان الثمان تعبر من خلل وحــدات‬ ‫نقديــة عــن القيمــة المعطــاة لشــئ مــا‪ ,‬و يفســر الرتفــاع المتواصــل‬ ‫للمستوى العام للســعارانخفاض قيمــة النقــود وانخفــاض الولــى يعنــي‬ ‫بالضرورة تحسن قيمة الوحدة النقدية‪.‬‬ ‫و العلقة بين قيمة النقود و السعار علقة عكسية ‪,‬و يمكن التعبير عنها‬ ‫بالعلقة‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪v = 1/p‬‬ ‫‪ V:‬القوة الشرائية للنقد او عدد الوحدات من السلع و الخدمات التي‬ ‫يمكن شرائها بوحدة نقدية‪.‬‬ ‫‪: P‬السعر‪.‬‬ ‫‪ : 3/3‬مستودع للقيمة‬ ‫باعتبار ان النقود تتصف بالدوام و الثبات ‪,‬فبالمكان تاجيل تبادلها‬ ‫و الخدمات التي يرغب فيهــا حاملهــا الــى وقــت لحــق‬ ‫مقابل السلع‬ ‫وهنا يمكن للجير ان يحتفظ بجــزء مــن مــداخيله طــوال حيــاته المهنيــة‬ ‫ليــدخرها او يؤجــل انفاقهــا الــى فــترة التقاعــد‪ ,‬فامكانيــات الكتنــاز‬ ‫والدخارفي شكل سيولة اواصــول اخــرى كالســهم والســندات وغيرهــا‬ ‫تكسب النقود طبيعة خاصـة لكـن شــرط ان تحتفــظ بقيمتهـا مـن خلل‬ ‫استقرار المستوى العام للسعار‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫وتجد هذه الوظيفة اهميتها خاصة في الــدول المتقدمــة الــتي تســتثمر‬ ‫في التوقعات القتصادية‪ ,‬اذ تلعب النقود دورا هاما في تحقيق الدخــار‬ ‫وتراكم رؤوس الموال‪.‬‬ ‫‪ : 3/4‬وسيلة للمدفوعات الجلة‬ ‫تتلخــص هــذه الوظيفــة فــي امكانيــة تســديد القــروض و كافــة‬ ‫اللتزامات في اجال لحقة ونلمس ذلك من خلل صرف اجور العمــال‬ ‫في تاريخ لحق عادة ما يكون في اواخر الشــهر‪ ,‬ايضــا دفــع الضــرائب‬ ‫وتسديد فواتير المــاء والكهربــاء والكــراء‪ ,‬كمــا يســتطيع المقــاول مــن‬ ‫خلل هذه الوظيفة الحصول على قروض بنكية لتمويــل نشــاطاته علــى‬ ‫ان يعيد الصل و الفوائد في تواريخ لحقة متفق عليها‪ ,‬وايضا اقــتراض‬ ‫الحكومات من الجمهور والبنوك بطرح اسهم وســندات للكتتــاب وذلــك‬ ‫بهدف تمويل عمليات التمويل الحكومي‪.‬‬ ‫لكن مالم تتمتع النقود بالثبات النسبي في قوتها الشرائية سيؤدي ذلــك‬ ‫الى الخلل بالعدالة الجتماعية بيــن اطــراف العقــد‪ ,‬فــاذا زادت قيمــة‬ ‫النقود خلل فترة العقد تعرض المدين الى الضــرر لن المبلــغ الــواجب‬ ‫دفعه سيعبر عن كمية اكبر من السلع الحقيقية عند توقيــع العقــد بينمــا‬ ‫يتضرر الدائن في حالة انخفاض قيمة النقود‪.‬‬ ‫‪ : 3/5‬من ادوات السياسة النقدية‬ ‫للنقود دور و تاثيرهام على القتصاد الوطني‪ ,‬من خلل قوتها‬ ‫الشرائية‪ .‬ففي ظل بقــاء كميــة الســلع و الخــدمات و العوامــل الخــرى‬ ‫ثابتــة فــانه كلمــا زادت كميــة النقــود المتداولــة زادت معهــا الســعار و‬ ‫العكس بالعكس ‪ ,‬اذن يعد التغير في المعروض النقدي من اهــم ادوات‬ ‫السياسة النقدية التي تلجا اليها السلطات النقدية للتــاثير علــى مجــرى‬ ‫النشاط القتصادي‪ ,‬من خلل التحكم في تحديد كمية النقود التي تحقق‬ ‫مستوى معين من التوازن القتصادي ففي حالة الركود والكساد يمكــن‬ ‫ان تلجا السلطات النقدية الى احــداث حالــة الــرواج القتصــادي بزيــادة‬ ‫المعروض النقدي وفي حالت ارتفاع المستوى العام للسعار المفضــية‬ ‫الى التضخم يستوجب على المعنيين تخفيض كمية النقود المتداولة‪.‬‬ ‫‪ 3/6‬اداة لعادة توزيع الدخل‬ ‫النقود وسيلة لتوزيع الدخول في المجتمع فإذا ارتفعت كمية النقــود‬ ‫دون أن يقابلها زيادة في السلع سينتج عنه ارتفــاع عــام فــي الســعار‬ ‫لكن بنسب متفاوتة وفي فترات مختلفـة‪ ,‬ممـا يـؤدي إلـى التـأثير فـي‬


‫‪16‬‬

‫أسلوب إنفاق الفراد لدخولهم على السلع والخدمات والمحصــلة هــي‬ ‫إعادة توزيع الدخل في القتصاد وهي النتيجة نفسها لما يحدث انخفاض‬ ‫في كمية النقود المتداولة ‪.‬‬ ‫‪ 3/7‬أداة هيمنة وسيطرة‬ ‫العملة القوية دليل على قوة اقتصاد البلد وتطوره وضــعفها يعكــس‬ ‫ضعف وتخلف هذا الخيــر وعلــى هــذا الســاس تجــد الــدول المتطــورة‬ ‫تعمل على بسط نفوذها على المســتوى القليمــي والــدولي مــن خلل‬ ‫سياسات تجعل من بعض البلدان تلجــا إلــى ربـط عملتهـا بعملت هــذه‬ ‫الخيرة مما يؤدي إلى التبعية القتصادية‪.‬‬ ‫‪ : 4‬انواع النقود‬ ‫ادركت المجتمعات المختلفة ان الستفادة من مزايا النتــاج الواســع‬ ‫النطاق ل تتم ال من خلل نظام نقدي و مصــرفي متجــدد‪ ,‬فمــن نظــام‬ ‫المقايضة الى النظام النقدي الحالي عرفت المجتمعات استعمال عــدة‬ ‫انواع من النقود في مراحل التطور المتعاقبة منها ‪:‬‬ ‫‪ : 4/1‬النقود السلعية‬ ‫هي اول انواع النقود التي عرفتها البشرية‪ ,‬ظهرت مباشرة بعد‬ ‫العيوب التي انتابت نظام المقايضة فاستعملت المجتمعات السلع الــتي‬ ‫تحظى بالهمية و تتمتع بقيمة عالية و تحوز على اكبر تقدير ‪,‬كالماشــية‬ ‫و ادوات الصيد (اسكيمو) ‪ ,‬القمح (مصر ) الحرير (الصــين) و الســكر (‬ ‫الهند‪) ..‬الخ‪ .‬لكن سرعان ما تم التخلي على السلع الستهلكية لسباب‬ ‫متعددة ابرزها عدم صلحيتها كاداة مبادلة رغم اعتبارها وحدة حســاب‪,‬‬ ‫فالماشية مثل رغـم حجمهـا المعتـبر مكنـت بدللـة اجزائهـا مـن قيـاس‬ ‫الســعار والتكــاليف‪ ,‬ال انهــا لــم تــؤد وظيفتهــا كــاداة للتبــادل بالشــكل‬ ‫المطلوب بالنظر الى عدم تجانســها وفقــدانها لعنصــر الــدوام النســبي‪,‬‬ ‫فتم اتخــاد ســلع صــلبة مثــل تلــك المصــنوعة مــن الصــداف و القواقــع‬ ‫البحرية و الحجار النادرة ثم المعادن بعد ذلك في اواخر العهد البدائي‪.‬‬ ‫‪ : 4/2‬النقود المعدنية‬ ‫لقد استعملت معظم المجتعات البشرية في مرحلــة مبكــرة مــن‬ ‫مراحل التاريخ النقدي المعادن كنقود واحتل الذهب و الفضة الصــدارة‬ ‫وتلتها معادن اخرى تمثلــت فــي الحديــد و النحــاس والزنــك والقصــدير‪,‬‬ ‫واختيارالمعــادن النفيســة نــابع مــن توفرهــذه الخيــرة علــى الســمات‬ ‫التالية ‪ :‬سهولة النقل و عدم قابليتها للتلــف وصــعوبة تزييفهــا و تمتعهــا‬ ‫بالنــدرة النســبية بالضــافة الــى قابليتهــا للتجــزئة واخيــرا ثبــات قيمتهــا‬ ‫بالمقارنة بالسلع الخرى‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪ : 4/3‬النقود الورقية‬ ‫تارخيا يمكن ارجاع اصل النقود الورقية الى عهد الرومان ‪ ,‬عندما‬ ‫كانت تودع المعــادن النفيســة لــدى الصــيارفة مقابــل ايصــالت‪ ,‬بهــدف‬ ‫الحتفاظ بها ‪,‬على ان يرد الصــائغ (الصــيرفي )هــذه المعــادن المودعــة‬ ‫عند طلبها من طرف اصحابها‪ ,‬مــن اجــل الــبيع و الشــراء ‪,‬لكــن نظــرا‬ ‫للثقة التي يتمتع بها الصيارفة‪ ,‬اصبح الناس يتعاملون فيمــا بينهــم فقــط‬ ‫بتلك اليصالت دون العودة في كل مرة الى المعدن النفيس ‪.‬و السبب‬ ‫في ذلك هو سهولة حمل تلــك الوراق و التقليــل مــن مخــاطر الســرقة‬ ‫الى جانب عنصر الثقة‪.‬‬ ‫و هكذا اصبحت اليصالت الورقية مثلهــا متــل الــذهب‪ ,‬بــل اصــبحت‬ ‫نقودا وهــي اول اشــكال النقــود الورقيــة ; و ظهــرت فيمــا بعــد اوراقــا‬ ‫يصدرها البنك ول تكون لها تغطية بنسبة ‪. 100%‬‬ ‫وفي مرحلة اخــرى اصــبح بنــك الصــدار غيــر ملــزم بتحويــل النقــود‬ ‫الورقية الى نقود معدنية ‪,‬فاصبحت الورقــة مجــرد قصاصــة ليســت لهــا‬ ‫قيمة ذاتية كسلعة و لكن لها قوة قانونية اكسبتها الصفة اللزامية‪.‬‬ ‫‪ : 4/4‬النقود الكتابية ( نقود الودائع )‬ ‫شهد القرن ‪ 19‬ازدياد اهمية الودائع الجارية كاداة لتســوية‬ ‫الديون في كثير مـن البلــدان‪ ,‬حــتى صـارت نقـود الــودائع اهـم وسـائل‬ ‫الدفع في النظم البنكية المتقدمة‪.‬فهي ناتجة عــن ايــداع ارصــدة نقديــة‬ ‫في حسابات جارية لدى البنوك التجارية فتنتقل ملكيتها من شخص الى‬ ‫اخــر باســتعمال الشــيك الــذي يعتــبرمن اهــم ادوات العصــر الحــديث و‬ ‫الوسيلة الولى للوفــاء بالمــدفوعات النقديــة الكــبيرة فــي معظــم دول‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫والشيك ل يعتبر نقدا في حد ذاته بل هو اداة لتحويل المبلغ من حساب‬ ‫زبون البنك الى المستفيد وبالتــالي يحــق للشــخص المتنــاع عــن قبــول‬ ‫الشيك ‪.‬ومــع ذلــك تبقــى نقــود الــودائع أهــم أنــواع النقــود بــالنظر إلــى‬ ‫الستعمال المكثف للشيكات خاصة بعدما أصــدرت الحكومــات قــوانين‬ ‫تحمي المتعــاملين بهــذا النــوع مــن أدوات الــدفع كتجريــم أولئك الــذين‬ ‫يصدرون شيكات بدون رصيد مما اكسبها الكثير من الثقة‪.‬‬

‫الـخلصـة العـامـة‬ ‫مما سبق يتضح‪ ,‬أن طبيعة النقود وتعريفها ارتبــط ارتباطــا وثيقــا‬ ‫بتطورها التاريخي‪ ,‬وجاءت في شانها عــدة نظريــات أبرزهــا النظريــة‬


‫‪18‬‬

‫السلعية للنقود‪ ,‬التي مفادها أن هذه الخيرة ســلعة بــاتم معنــى الكلمــة‪,‬‬ ‫شانها في ذلك شان جميع السلع‪ ,‬إما لنها مصنوعة مــن معــادن نفيســة‬ ‫هي في حد ذاتها سلعة‪ ,‬أو لنها نادرة نسبيا في الطبيعــة وذات منفعــة و‬ ‫بالتالي تقدم خدمات كتلك التي توفرها بقية السلع ‪,‬هذه الصــفات أهــل‬ ‫هذا النوع من السلع لن تصبح الوفر صلحية كوســيط للتبــادل وبالتــالي‬ ‫الرتقاء إلى مرتبة النقود‪.‬‬ ‫ويرى أصحاب النظرية الرمزية للنقود‪ ,‬أن هذه الخيرة ما هي إل بطاقة‬ ‫تعطي لحاملها حق الستفادة من رصيد المجتمع من السلع والخــدمات‪,‬‬ ‫أو هي اتفاقا بين السلطة القائمــة و أفــراد المجتمــع‪ ,‬أو تجســيدا لقــوة‬ ‫شرائية تمكن صاحبها الحصول على مقدار معين من المنتجــات‪ ,‬أو أداة‬ ‫لتسهيل التبادل‪ ,‬أو هي نقود بقوة القانون الذي تشرعه الدولة‪.‬‬ ‫يترتب عن هاتين النظريتين‪ ,‬أن الولى تعتبر أن محددات قيمـة الوحـدة‬ ‫النقدية هي نفسها التي تتــدخل فــي تحديــد ســائر الســلع‪ ,‬بينمــا الثانيــة‬ ‫تجعل للنقود قيمة نسبية‪ ,‬لنفرادهــا بقــوة شــرائية تفتقــدها كــل الســلع‬ ‫ومنه تنفرد بعوامل خاصة في تحديد قيمتها‪.‬‬ ‫وان اختلف أنصار النظريات النقدية المتعددة في تعريف النقود‪ ,‬فــانهم‬ ‫اتفقوا على التعريف الوظيفي لهــا‪ ,‬أي علــى أســاس وظائفهــا‪ ,‬ويكمــن‬ ‫جــوهر الختلف إمــا فــي ترتيــب أهميــة الوظــائف‪ ,‬أو القتصــار علــى‬ ‫وظائف دون أخرى‪.‬‬ ‫لكن على العموم تعرف النقود‪ ,‬على أنها كل شئ يحظى بالقبول العام‬ ‫بين أفراد المجتمع كوسيلة للتبادل ومقيــاس للقيمــة وأداة للمــدفوعات‬ ‫الجلة و مخزن للقيمة‪.‬‬

‫التـــقــييـــم‬ ‫من معالم الدول المتقدمة استعمالها المكثف ل ‪1-‬‬ ‫‪.‬النقود المعدنية‬ ‫‪.‬النقود الورقية‬ ‫‪.‬النقود الكتابية‬ ‫‪.‬ل شئ مما سبق ذكره‬ ‫أيهما ظهر أول للوجود ‪2-‬‬ ‫‪.‬النقود‬


‫‪19‬‬

‫‪.‬البنوك‬ ‫استعملت النقود المعدنية لتميزها بما يلي ‪3-‬‬ ‫‪/..............................................................‬ا‬ ‫‪/..............................................................‬ب‬ ‫‪/.............................................................‬ج‬ ‫كلما كانت أسعار السلع والخدمات مرتفعة كانت قيمة الوحدة ‪4-‬‬ ‫‪.‬النقدية منخفضة‬ ‫‪.‬صحيح‬ ‫‪.‬خطا‬ ‫تطلب النقود من اجل ‪5-‬‬ ‫‪.‬مبادلتها بالسلع والخدمات‬ ‫‪.‬لذاتها‬ ‫‪.‬ل شئ مما سبق ذكره‬ ‫أسباب اختفاء عمليات المقايضة راجع إلى ‪6-‬‬ ‫‪/.........................................................‬ا‬ ‫‪/...............................................................‬ب‬ ‫‪/..................................................................‬ج‬ ‫بين الوظائف الصلية للنقود ‪7-‬‬ ‫‪.‬مقياس للقيمة‬ ‫‪.‬وسيلة للمدفوعات الجلة‬ ‫‪.‬مخزن للقيمة‬ ‫‪.‬وسيط للتبادل‬ ‫‪.‬من أدوات السياسة النقدية‬ ‫الوحدة الثانية ‪:‬‬ ‫النـظام الـنقدي والنظام النقدي الدولي‬ ‫تـمــهـيد‬ ‫ان اصدار النقود المختلفة و تحديــد اجــراءات تــداولها لــم تكـن‬ ‫لتحقق ذلك الشعور بالمان و الضمان والنظام والنســجام لــدى‬ ‫مستعمليها لول التدخل الحاصل من طرف السلطة العمومية في‬


‫‪20‬‬

‫جميع المجالت التي لها علقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة بـالنقود‬ ‫من خلل جملة من قوانين وتنظيمات ومؤسســات‪ ،‬الشــئ الــذي‬ ‫يفضي الى ما يسمى بالنظام النقدي ‪.‬‬ ‫يعتبر هذا الخير من اهم العوامل التي تدفع بالقتصاد نحو تحقيق‬ ‫اهداف الستخدام الشامل واستقرار المســتوى العــام للســعار و‬ ‫النمو المستمر‪.‬‬ ‫وبنفس المنطق فان تحقيق نمــو القتصــاد العــالمي و الســتقرار‬ ‫في العلقات القتصادية الدولية مرتبــط اساســا بالنظــام النقــدي‬ ‫الدولي ‪ ،‬ومــن هنــا تتجلــى اهميــة هــذا العنصــر ســواء فــي بعــده‬ ‫المحلي او الدولي‪.‬‬ ‫الـكفـاءات المـستهـدفة‬ ‫يهدف هذا المحور الى تمكين المتعلم من اكتساب المهارات والقــدرات‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫ربط فكرة قوة النقود و مدى ثقة الناس بها بثراء واحترام و‬ ‫‪‬‬ ‫قوة الدولة و العكس بالعكس ‪.‬‬ ‫التفريق بين النظمة النقدية التي تعتمد اساسا على قاعــدة‬ ‫‪‬‬ ‫معدنية و تلك التي تعتمد على المعدن القاعــدة ول يمكــن تحويــل‬ ‫النقود الورقية الى المعدن النفيس و ايضا تلك التي ل تعتمد اصل‬ ‫على اية قاعدة نقدية‪.‬‬ ‫التحكم في العناصــر الساســية للنظــام النقــدي الــدولي و‬ ‫‪‬‬ ‫تاثيراتها على مستوى العلقات القتصادية الدولية‪.‬‬

‫عنــاصـر الـمـحـور‬ ‫‪ 1 /‬ماهية النظام النقدي و خصائصه‬ ‫‪ 1/1‬اصل النظام النقدي‬ ‫مفهوم النظام النقدي‬ ‫‪2/1‬‬ ‫خصائص النظام النقدي‬ ‫‪3/1‬‬


‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪/‬ماهية النظام النقدي الدولي وعناصره‬ ‫‪ 1/2‬اشكال النظمة النقدية‬ ‫‪2/2‬مفهوم النظام النقدي الدولي‬ ‫‪ 3/2‬عناصر النظام النقدي الدولي‬

‫‪ 1/‬ماهية النظام النقدي و خصائصه‬ ‫قبل التطرق الى مفهوم و خصــائص النظــام النقــدي وجــب بدايــة‬ ‫معرفة جذور النظام النقدي‪.‬‬ ‫اصل النظام النقدي‬ ‫‪1/1‬‬ ‫عموما عندما تظهر تقنيات نقدية جديدة فهي تطبــق بشــكل‬ ‫ارتجالي‪ ،‬باعتبار أنها مبادرات فردية‪ ،‬لذلك نجد أن النقود المعدنية فــي‬ ‫شكلها الول كانت تصنع بدون أية مراقبة في العديد من الورشات ممــا‬ ‫جعــل أشــكالها مختلفــة و نوعيتهــا متباينــة‪ ،‬و أمــام هــذا الوضــع أحــس‬ ‫مستعمل هذه النقود ب‪:‬‬ ‫الحاجــة إلــى الضــمان والمــان‪ :‬بحيــث أن اســتعمال النقــود‬ ‫‪.1‬‬ ‫يرتكز أساسا على الثقة التي توفرها لمستعمليها‪ ،‬فلم تكــن حــتى‬ ‫النقود الذهبية و الفضية توفر هذا البعد باعتبار أنها لــم تكــن نقيــة‬ ‫مئة بــالمئة‪ ،‬بــل شــابتها نســب متفاوتــة مــن المعــادن الخــرى‬ ‫) خليط من المعادن (‪.‬‬ ‫الحاجــة إلــى النظــام و النســجام‪ :‬بحيــث أن تعــدد أنــواع‬ ‫‪.2‬‬ ‫واشكال النقود يجعل من الستعمال اليومي لهذه الخيــرة عمليــة‬ ‫تكتنفهــا الكــثير مــن الصــعوبات‪ ،‬فعــدم تجــانس القطــع النقديــة‬ ‫المتداولة يعني صعوبة تحديد قيمتها بدقة هذا الى جانب الفوضــى‬ ‫التي تحدثها عند التداول‪.‬‬ ‫نظرا لما سبق‪ ،‬كان تدخل السلطات العمومية في الميدان النقدي أكثر‬ ‫من ضروري فبـادرت الـى تنظيـم و تقنيـن إصـدار و تـداول النقـود‪ ،‬و‬ ‫على هذا الساس ظهر الى الوجود ما يسمى بالنظمة النقدية‪.‬‬ ‫من أوائل النظمة النقدية هي تلك التي ظهــرت فــي أســيا الغربيــة‬ ‫) حضارة ما بين النهرين ( و أسيا الصغرى في القرن الثاني قبل الميلد‬ ‫و بداية القرن الول الميلدي حيث أصبحت العلقة جد وثيقة بين العملة‬ ‫) النقد ( و الدولة‪.‬‬ ‫فحينما تكون الدولة قويــة و غنيــة و محترمــة‪ ،‬فنقودهــا بالضــرورة هــي‬ ‫محل ثقــة و يتطــور اقتصــادها النقــدي بســرعة و مثــال ذلــك الدراخمــة‬ ‫اليونانية الـتي انتشـرت فــي القــرن الخــامس قبـل الميلد فــي جميـع‬ ‫المناطق الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشــرة للنفــوذ اليونــاني‪ ،‬و‬ ‫الشيء نفسه حــدث للنقــود الرومانيــة الــتي تحمــل صــور أباطرتهــا‪ ،‬إذ‬ ‫تمكن‪ ،‬حاليا‪ ،‬علماء الثار من استخراجها من أرض قلب أسيا ‪.‬‬


‫‪22‬‬

‫و بالمقابل لمــا تضــعف ســلطة الدولــة تفقــد الثقــة و يتــدهور القتصــاد‬ ‫النقــدي ; فقــد رافــق العهــد القطــاعي فــي فرنســا زمــن طويــل مــن‬ ‫الفوضى النقدية حينما لجأ السياد إلــى ســك عملتهــم الخاصــة ‪ ،‬و قــد‬ ‫تتطلب المر من سللة الملوك الذين جاءوا بعدهم‪ ،‬أكثر من قرنين من‬ ‫الزمن لستعادة السلطة و جعل النظام النقــدي منســجما نســبيا‪ ،‬و هــو‬ ‫الشيىء نفسه الذي حدث لروسيا مباشرة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة‬ ‫الولــى عنــدما انهــار النظــام القــائم و زال معــه التعامــل بــالنقود‪ ،‬ممــا‬ ‫اضــطر الجميــع الــى العــودة الــى الممارســات القديمــة المتمثلــة فــي‬ ‫المقايضة‪.‬‬ ‫‪ 2/1‬مفهوم النظام النقدي‬ ‫يقصد بالنظام النقدي جميع انواع النقود الموجودة في بلـد مـاو‬ ‫جميع المؤسسات ذات السلطات و المسؤوليات المتعلقة بخلق النقــود‬ ‫و ابطالها و جميــع القــوانين و القواعــد و التعليمــات و الجــراءات الــتي‬ ‫تحكم هذا الخلق و البطال‪.‬‬ ‫و نعني بالمؤسسات كل مــن وزارة الماليــة مــن خلل الخزينــة العامــة‪,‬‬ ‫البنك المركزي‬ ‫و البنوك التجارية‪.‬‬ ‫و نعني بالقوانين و الجراءات ‪,‬كل التنظيمات والتدابير التي تهدف على‬ ‫العموم لجعل الكتلة النقدية( كمية النقــود )قابلــة علــى دفــع القتصــاد‬ ‫نحو تحقيق الستقرارفي المستوى العام للسعار والرفع مــن معــدلت‬ ‫النمو القتصادي ‪.‬‬ ‫و هنــاك مــن عــرف النظــام النقــدي علــى انــه مجموعــة القواعــد و‬ ‫التنظيمــات و السياســات النقديــة الــتي تتبعهــا كــل دولــة فــي المجــال‬ ‫النقدي‪ .‬ومن ثم فان محددات النظام النقدي تثمتــل فــي شــقين اثنيــن‬ ‫هما القاعدة النقدية والسياسة النقدية‪.‬‬ ‫فالقاعدة النقدية هي الساس الذي يستند عليه النظام النقــدي لتحديــد‬ ‫النقــود المتداولــة و مــن ثــم فهــي التعــبير الحقيقــي و المــادي للوحــدة‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫و السياسة النقدية هي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات النقدية‬ ‫بما يكفل سرعة و سهولة تداول النقود و تحقيق الهداف القتصادية‪.‬‬ ‫‪ 3/1‬خصائص النظام النقدي‬ ‫يتمتع النظام النقدي‪ ,‬كغيره من النظمة‪ ,‬بخصائص رئيسية‬ ‫نوردها في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ :1/3/1‬يعتبر النظام النقدي نظاما اجتماعيا‪ ,‬باعتبار ان النظمة‬ ‫انعكاس للقتصاد الذي وجــدت لخــدمته ‪ ,‬فكــل اقتصــاد‬ ‫النقدية هي‬


‫‪23‬‬

‫معين يناسبه نظام نقدي و مصرفي معين فل يمكن تصور نظامــا نقــديا‬ ‫راسماليا في نظام اقتصادي اشتراكي‪ ,‬و عليه‪,‬فبمجرد معرفة الظروف‬ ‫القتصادية و الجتماعية لبلد ما‪ ,‬كان من الممكن تحديد نقده و ائتمانه‪.‬‬ ‫‪ :1/3/2‬النظام النقدي هو نظام تاريخي‪ ,‬فتطوره مرهون بالتغيير‬ ‫و التطــور القتصــادي و الجتمــاعي ‪ ,‬فميلد النظــام يــاتي فــي ظــروف‬ ‫اجتماعيــة و اقتصــادية معينــة‪ ,‬فــي فــترة معينــة ‪ ,‬و يتطــو بتطــور هــذه‬ ‫الظروف ‪ ,‬و يمكن ملحظة ذلك من خلل النتقال مــن قاعــدة الــذهب‬ ‫الى النقود اللزامية ‪,‬ومن الليبرالية النقدية الى التدخل النقدي‪.‬‬ ‫‪ :1/3/3‬النظام النقدي هو نظام مركب من عدة عناصر‪,‬فمنها ما‬ ‫هــو اساســي كالقاعــدة النقديــة الــتي تحــافظ علــى القيمــة القتصــادية‬ ‫للنقود( قوتها الشرائية) ‪ ,‬و منها ما هــو قــانوني كالوحــدة النقديــة الــتي‬ ‫تتسم بالصفة القانونيـة‪ ,‬بالضـافة الـى عنصـر الحتكـار بمعنـى احتكـار‬ ‫الدول في ســك النقــود المعدنيــة منهــا و الورقيــة ‪,‬وحــق اصــدار ادوات‬ ‫الدفع‪.‬‬ ‫‪2/‬‬

‫ماهية النظام النقدي الدولي وعناصره‬

‫يطرح وجود انظمة نقدية متعددة الكثير من المصاعب على‬ ‫مستوى التجارة الدولية ‪,‬فاختلف النظمــة النقديــة للــدول تقــف حجــر‬ ‫عثر في نمــو التجــارة الخارجيــة‪ ,‬ومــن اجــل تســهيل عمليــات التبــادل‪,‬‬ ‫حاولت الدول اتخاد قاعدة مشتركة للقيم و التفاق على مبــادئ تســيير‬ ‫التبادلت‪ .‬و مع تطور و توسع التجارة في مختلف انحاء العــالم ظهــرت‬ ‫فكرة النظام النقدي الدولي‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ :1/‬اشكال الانظمة النقدية‬

‫يمكن تقسيم النظمة النقدية التي عرفها العالم عبر التاريخ‬ ‫الى صنفين اثنين‪:‬‬ ‫أنظمة نقدية سادت قبل ‪ ،1914‬تتيح تحويل أدوات الدفع‬ ‫‪1/1/2‬‬ ‫الى معادن نفيسة باعتبارها قاعدة لقياس القيم‪.‬‬ ‫ففي حالة تحديــد الوحــدة النقديــة بــوزن معيــن مــن الــذهب أو الفضــة‬ ‫فيقال لها في الحالة الولى قاعـدة الـذهب ) ‪ (Monométallisme or‬أو‬ ‫قاعدة الفضة ) ‪ (Monométallisme argent‬في الحالة الثانية‪.‬‬


‫‪24‬‬

‫و في حالة ما إذا كانت الوحدة النقدية محددة في نفــس الــوقت بــوزن‬ ‫معين من الذهب ووزن من الفضة فيطلق عليها اســم نظــام المعــدنين‬ ‫) ‪Bimétallisme or et argent‬‬ ‫يمكن تحويل كل النقود الورقية و الكتابية و المســكوكات مــن المعــادن‬ ‫الخرى في كل وقت و في جميع إنحاء الدولة الواحدة إلى قطع معدنية‬ ‫بصفتها قاعدة معدنية )المعدن القاعدة(‪.‬‬ ‫أنظمة نقدية ل تعتمد على المعدن القاعدة و بالتالي ل‬ ‫‪2/1/2‬‬ ‫تتيح إمكانية تحويل أدوات الدفع إلى معادن باعتبارها قاعدة نقدية‪.‬‬ ‫هذا الواقــع أفرزتــه الثقــة الممنوحــة مــن طــرف الجمهــور فــي النقــود‬ ‫الورقية رغم حجمها المعتبر مقارنة بمــا تحــوزه مؤسســة الصــدار مــن‬ ‫احتياطــات معدنيــة‪ ،‬و يعتــبر الوضــع مقبــول إذا تجــاوزت نســبة تغطيــة‬ ‫المعدن النفيس للوراق النقدية إل ‪.%50‬‬ ‫لكن قد تتهاوى هذه الثقة بمجرد أن ترتفع بسرعة مديونية الدولة نتيجة‬ ‫ضمان النقود الورقية‪،‬و في هذه الحالة و من أجــل تفــادي الوقــوع فــي‬ ‫مشكلة عدم القدرة علــى التســديد‪ ،‬تســمح الدولــة لمؤسســة الصــدار‬ ‫بعدم اســتبدال الوراق النقديــة مقابــل القاعــدة المعدنيــة‪ ،‬و فــي هــذه‬ ‫الحالة تختفي من التداول قطــع المعــادن النفيســة و تكتنــز مـن طــرف‬ ‫حامليها‪.‬‬ ‫رغم ذلك بقي هذا النوع من النظمة النقدية‪ ،‬والى وقت قريب‪ ،‬يرتكــز‬ ‫نظريا على المعدن النفيس في تحديد قيمة وحــدته النقديــة‪ ،‬و الواقــع‬ ‫يظهر أن هذا الخير ل يلعب أي دور نقدي في البلد الذي ساد فيــه هــذا‬ ‫النوع من النظمة‪.‬‬ ‫أما الن‪ ،‬فلم يعد للمعدن القاعدة أي دور ل على المســتوى الــواقعي و‬ ‫ل النظري فأصبحت تستمد الوحدة النقدية قيمتها مــن قوتهــا الشــرائية‬ ‫التي تعتمد على الثقة الممنوحة لها من طرف مستعمليها ‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬مفهوم النظام النقدي الدولي‬ ‫هو مجموعة من القواعد و الليات والمؤسسات المرتبطة بتنظيم‬ ‫الوضاع النقدية لدول العالم المختلفة بما يكفل تمويــل حركــة التجــارة‬ ‫الدولية المتعددة الطراف و تحقيق نمو القتصاد العــالمي و الســتقرار‬ ‫في العلقات القتصادية الدولية‪.‬‬ ‫عناصرالنظام النقدي الدولي‬ ‫‪3/2‬‬ ‫يتاسس النظام النقدي العالمي على أربعة عناصر اساسية ‪:‬‬


‫‪25‬‬

‫‪ 1/3/2‬اعتماد وحدة النقد كوحدة حساب‪ ،‬على اساس قاعدة‬ ‫محــددة لقيــاس القيــم ‪ .‬و لمــدة طويلــة اســتخدمت المعــادن النفيســة‬ ‫‪،‬خاصة الذهب و الفضة‪ ،‬كقاعدة تقدية و يمكن أن تكون القاعدة عبارة‬ ‫عن عملة أجنية أو سلة من عملت أجنية كحقوق السحب الخاصة التي‬ ‫هي عبارة عن عملة حسابية ليس لهــا وجــود مــادي ‪ ،‬يصــدرها صــندوق‬ ‫النقــد الــدولي وتســتخدم كــاداة دفــع فــي المعــاملت بيــن هــذا الخيــر‬ ‫والبلدان العضاء‪ ،‬أو اليكو الذي هـو عبــارة عــن وحـدة حسـاب واصـل‬ ‫احتياطي داخل النظام النقدي الوروبي ووسيلة للتسويات الماليــة بيــن‬ ‫دول التحاد‪.‬‬ ‫تلجا الدولة الى سن قانون نقدي لتحديد وحدة النقد التابعة لهــا‪ ،‬وعليــه‬ ‫الخيرة إلى التخفيــض )‪ (Dévaluation‬مــن خلل‬ ‫يمكن أن تلجأ هذه‬ ‫الوحدة النقدية مقارنــة بالقاعــدة‬ ‫قرار إرادي إداري لخفض قيمة‬ ‫المختارة ‪.‬‬ ‫كما يمكن في الحالة المعاكسة‪ ،‬وبنفــس الطريقــة‪ ،‬أن تلجــأ الســلطات‬ ‫المعنية إلى الرفع من قيمة العملة )‪. (Réevaluation‬‬ ‫تعتبرالدولة المؤهل الوحيد لصناعة النقــود المعدنيــة ) المســكوكات ( و‬ ‫الورقيــة ) طبــع الوراق النقديــة( و كــذا احتكــار عمليــة إصــدار الوراق‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫تسك النقود المعدنية فــي و رشــات الدولــة التابعــة للســلطات النقديــة‬ ‫وفق الشروط التي يحددها القانون الساري المفعول‪ ،‬مــن حيــث نســبة‬ ‫المعدن النفيس الذي تحتويه الوحدة النقدية و كـذا الـوزن و الشـكل‪ ،‬و‬ ‫يمثل وجــه الملــك او المبراطورالــذي تحملــه القطعــة النقديــة كتوقيــع‬ ‫يضمن نوعية النقود‪.‬‬ ‫كما تضفي الدولة القــوة القانونيــة لدوات الــدفع الــتي تصــدرها بحيــث‬ ‫و القطع النقدية قدرة وفائية ل يمكن‪ ،‬بأي حال مــن‬ ‫تصبح للوراق‬ ‫الحــوال‪ ،‬للــدائن رفــض التعامــل بهــا و تتيــح للمــدين التخلــص مــن‬ ‫مديونيته بسهولة‪،‬فهي إذن ملزمة للجميع‪.‬‬ ‫من خلل تحديدها لوحدة النقد و ابتكارها و إصدارها للنقــود المعدنيــة و‬ ‫الورقية و تنظيم استعمالها فان الدولة تراقب النقــود وتنظــم عمليــات‬ ‫القرض فتأثر مباشــرة علــى عمليــة إنشــاء النقــود الكتابيــة مــن طــرف‬ ‫البنوك التجارية‪.‬‬ ‫وجود اجراءات تنظيمية لتسهيل و تعزيــز عمليــات التمويــل‬ ‫‪2/3/2‬‬ ‫الدولي كــالقروض الــتي يقــدمها البنــك العــالمي و بــالخص التســهيلت‬ ‫التمويلية التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول العضاء وفــق حــالت‬ ‫و شــروط معينــة والمتمثلــة اساســا فــي شــريحة الحتيــاط والشــرائح‬


‫‪26‬‬

‫الئتمانية و تسهيل التمويل الممدد و تسهيل التصحيح الهيكلي و تسهيل‬ ‫التحولت النظامية وتسهيل التمويل التعويضي والمفاجات و غيرها‪.‬‬ ‫‪ 3/3/2‬وجود ألية تكييف لموازيين مدفوعات دول العالم‪ ،‬ففي‬ ‫ظل قاعدة الذهب يتم توازن ميزان المدفوعات و فق نظريــة ريكــاردو‬ ‫المعروفة بالتوازن اللي لميزان المدفوعات ‪ ،‬فانطلقا من العجز الــذي‬ ‫يعني خروج الذهب الى الخارج و منه انخفاض أسعار السلع و الخدمات‬ ‫‪ ،‬فتزداد تنافسية هذه الخيرة فيرتفع الطلب عليها من الخارج و عنــدها‬ ‫يدخل الذهب فيتحقق التوازن و من ثم الفائض ‪ ،‬و بالطريقة المعاكسة‬ ‫يتحقق العجز و هكذا دواليك‪.‬‬ ‫أما في ظل نظام بروتن وودز‪ ،‬فيمكن أن يحدث التكييف فــي حــال مــا‬ ‫فشلت التسهيلت الماليـة المقدمــة فــي اسـتعادة التـوازن فــي ميــزان‬ ‫المدفوعات‪ ،‬بالتأثير على سعر صرف العملــة المحليــة مقابــل الــدولر‬ ‫في حدود ‪ %1‬ارتفاعا وانخفاضا و قد يصــل الــى حــدود ‪ 10%‬و قــد‬ ‫يتجاوز هذه النسبة في ظروف استثنائية لكن بشروط معينة‪.‬‬ ‫‪ 4/3/2‬وجود هيئة دولية يناط إليها عمليات تنظيم و تــوجيه النظــام‬ ‫النقدي الدولي نحو تحقيق الستقرار النقدي على المســتوى الــدولي‪ ،‬و‬ ‫هو المر الذي افتقده المجتمع الدولي لمدة طويلة ممــا جعــل النظمــة‬ ‫النقدية المعتمدة سرعان مـا تسـودها فوضــى نقديـة عارمـة فتضــمحل‬ ‫تلقائيا‪ ،‬و لتفادي هــذا الوضــع و قصــد تســهيل النمــو المتــوازن للتجــارة‬ ‫الدولية‪ ،‬كان لزاما التفكير في إيجاد هيئة نقدية دوليــة تســاعد البلــدان‬ ‫على استقرار أسعار صرف عملتها و بحث قابلية تحويل هذه الخيــرة ‪،‬‬ ‫فكان قرار إنشاء صندوق النقد الــدولي فــي مـؤتمر بروتـن وودز سـنة‬ ‫‪.1944‬‬

‫الـخـلصـة الـعامـة‬ ‫لقــد تاكــد عــبر التاريــخ‪ ،‬انــه ل يمكــن للنقــود ان تقــوم بوظائفهــا‬ ‫بالشكل المطلــوب خاصــة فــي ظــل ازديــاد حاجيــات افــراد المجتمــع و‬ ‫تشابك التدفقات النقدية والعينيـة ال بتـدخل الدولـة مـن خلل عمليـات‬ ‫تقنين وتنظيم كل الجراءات ومختلــف الفــاعلين فــي المجــال النقــدي‪،‬‬ ‫سواء تعلق المر بوحدة النقد في حد ذاتهــا باعتبارهــا رمــزا مــن رمــوز‬ ‫الســيادة الوطنيــة مــن حيــث قوتهــا القانونيــة او طريقــة تحديــد قوتهــا‬ ‫الشرائية‪ ،‬او ما تعلــق بالمؤسســات المختلفــة الــتي لهــا علقــة بشــكل‬


‫‪27‬‬

‫مباشــر او غيــر مباشــر بــالنقود ; هــذا المزيــج ومــا يحملــه مــن تناســق‬ ‫وانسجام يعطي ما يسمى بالنظام النقدي‪.‬‬ ‫على غرار النظام النقدي الذي يعمل على ضرورة قيــام ســلطة نقديــة‬ ‫محلية و توفير عرض النقــود و ســيولة مناســبة لــدفع حركيــة القتصــاد‪،‬‬ ‫فإن وجود نظام نقدي دولي يعمل بالضرورة على تكريس مايلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬توفير السيولة الدولية بما يمكن تسهيل المبادلت الدولية المختلفة‪،‬‬ ‫بالعتمــاد علــى قاعــدة نقديــة مقبولــة لتســوية الحقــوق و اللتزامــات‬ ‫الدوليــة و توزيعهــا بشــكل عــادل و أن تنمــو بمعــدلت تتناســب و نمــو‬ ‫التجارة الدولية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬استقرار أسعار صرف العملت بما يضمن تفــادي الضــطرابات فــي‬ ‫المعاملت النقدية الدولية‪ ،‬خاصـة فـي ظـل الختللت الـتي قـد تمـس‬ ‫موازين مدفوعات بعض الدول‪.‬‬ ‫‪ -3‬إمكانية تحويل العملت فيمــا بينهــا قصــد نمــو العلقــات القتصــادية‬ ‫الدولية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬توفير حد أدنى من التعاون الدولي‪.‬‬

‫الوحدة الثـالثة ‪:‬‬ ‫مراحل تطور النظام النقدي الدولي(‪)1‬‬


‫‪28‬‬

‫تـمـهـيد‬ ‫يطرح وجود أنظمة نقدية متعددة مشــاكل و صــعوبات ل حصــر‬ ‫لها على مستوى نمو التجارة الدولية‪ ،‬و بالتالي دأبت الدول عبر مراحل‬ ‫أنظمتها النقديــة بهــدف تســهيل عمليــات‬ ‫تاريخية على التنسيق بين‬ ‫المبادلة‪ ،‬من خلل البحث ليجاد قاعدة‬ ‫مشــتركة لقيــاس القيــم و التفــاهم حــول مبــادئ الــتي تســير عمليــات‬ ‫الصرف‪ .‬ففي منتصف القرن التاسع عشر‪ ،‬و هي الفترة التي عرفــت‬ ‫اتساعا هاما في المبادلت التجارية فــي أغلــب أنحــاء المعمــورة ‪ ،‬ســاد‬ ‫العالم نظام المعدنين الذهب والفضة في أغلب دول أوروبــا و الوليــات‬ ‫المتحــدة المريكيــة‪ ،‬و انتشــر نظــام الفضــة بصــفة خاصــة فــي آســيا‬ ‫) اليابــان و الهنــد‪( ..‬؛ بينمــا عــم نظــام الــذهب اســتثناء فــي المملكــة‬ ‫المتحدة‪ ،‬إذ تم اعتماده في بدايــة القــرن التاســع عشــر و اســتطاع أن‬ ‫يفرض نفسه شيئا فشيئا على حساب النظمـة النقديـة الخـرى‪ ،‬وذلــك‬ ‫بعد سنة ‪.1870‬‬ ‫الـكفـاءات المـستهـدفة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تمكين المتعلم من اكتساب المهارات والقــدرات‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬فهـــم مبـــادئ وآليـــات الحريـــة القتصـــادية‬ ‫المعتمـــدة فـــي النظمـــة النقديـــة فـــي الفكـــر‬ ‫الكلسيكي‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراك كيفيات استدراك النقص وإزالــة الخلــل‬ ‫الذي يمس عمل النظام النقدي في ظــل القاعــدة‬ ‫المعدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬فهــم أســباب المفاضــلة بيــن قاعــدة نقديــة‬ ‫وأخرى و دواعــي انهيــار نظــام نقــدي معيــن قبــل‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫‪ ‬أخذ الدروس من التجارب الماضية‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫عـناصـر المـحـور‬ ‫‪ / 1‬نظام المعدنين‬ ‫‪ 1/1‬شروط قيام نظام المعدنين‬ ‫‪ 1/2‬تقييم النظام‬ ‫‪ 1/2/1‬المحاسن‬ ‫‪ 1/2/2‬العيوب‬ ‫‪ /2‬نظام قاعدة الذهب‬ ‫‪ 2/1‬أشكال نظام قاعدة الذهب‬ ‫‪ 2/2‬تقييم النظام‬ ‫‪ 2/2/1‬المحاسن‬ ‫‪ 2/2/2‬العيوب‬ ‫‪ /1‬نظام المعدنيين‬ ‫عبارة عن قاعــدة نقديــة مزدوجــة ترتبــط بمقتضــاها قيــم النقــود‬ ‫بعلقة ثابتة مع قيمة الذهب و الفضة في نفس الوقت‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬شروط قيام نظام المعدنين‬ ‫يعتمد هذا النظام على مجموعة من شروط هي كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد الوزن الذي تحتويه الوحدة النقدية من كل المعدنين‪ ،‬و‬ ‫يترتب عن ذلك‬ ‫إنشاء علقة قانونية ثابتة بين قيمتي الذهب و الفضة‪ .‬و هكذا‬ ‫بين الــدولر الفضــي و الــدولر الــذهبي علــى‬ ‫يتم التبادل مثل‬ ‫أساس ما يحتويانه من فضة‬ ‫صافية بالنسبة للول و ذهب صــافي بالنســبة للثــاني‪ ،‬و كــان‬ ‫المعدل القانوني‬ ‫بينهما هو ‪ 16‬دولر فضي لكل دولر ذهبي‪.‬‬ ‫كما حدد القانون الفرنسي في مــارس ‪ 1803‬قيمــة الفرنــك‬ ‫الفرنسي بـ ‪5‬‬ ‫غرام فضــة و ‪ 322.58‬مــغ ذهــب ‪ ،‬بمعنــى أن قيمــة الــذهب‬ ‫تعادل ‪ 15.5‬مرة‬ ‫قيمة الفضة‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫‪ -2‬حرية الفراد في تحويل ما لديهم من سبائك معدنية ) ذهب و‬ ‫فضة ( إلى‬ ‫مسكوكات عن طريق السلطات النقدية ) إدارة سك العملة (‬ ‫على أساس‬ ‫المعدل القانوني المحدد؛ و لعل الهدف مــن هــذا الجــراء هــو‬ ‫الحفاظ على تعادل‬ ‫القيمة السمية للمسكوكات مع قيمتها السلعية ) التجارية ( و‬ ‫بالتالي عدم‬ ‫تجاوز القيمة السمية القيمة السلعية للمسكوكة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حرية لتحويل المسكوكات ‪ ،‬من خلل عملية الصــهر إلــى‬ ‫السبائك وذلك حتى ل‬ ‫تفوق القيمة السلعية للمسكوكة قيمتها السمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬حرية استيراد و تصدير المعدن النفيس باعتباره سلعة ذات‬ ‫قيمة تجارية تتحدد‬ ‫وفق ظروف العرض و الطلب‪ ،‬وذلــك بهــدف المحافظــة علــى‬ ‫ثبات أسعار‬ ‫الصرف العالمية‪.‬‬ ‫‪ 1/2‬تقييم نظام المعدنين‬ ‫لكل نظام مؤيدوه ومعارضوه ‪ ،‬وكل يستند إلى حجج وأدلة ‪:‬‬ ‫‪ 1/2/1‬الـمـزايا‬ ‫يمكن لهذا النظام أن يحقق الستقرار في العرض الكلي‬ ‫للنقود ‪,‬بحيث انه‬ ‫يمكن للتغيرات التي قد تحــدث فــي كميــة احــد المعــدنين أن‬ ‫تعوض أو توازن‬ ‫بالتغيرات المعاكسة في كمية المعدن الخر ؛ كما انـه يسـاعد‬ ‫على اتساع حجم‬ ‫القاعدة النقدية فيرتفع معه حجم الكتلة النقدية ‪,‬الشئ الــذي‬ ‫يفضي إلى الرفع من‬ ‫حجم المبادلت ؛ كما أن أسعار الصرف تصبح أكــثر اســتقرارا‬ ‫منها في حالة‬ ‫وجود نظام واحد‪.‬‬


‫‪31‬‬

‫نظام المعدنين يستجيب تماما لحاجة المتعاملين‪،‬‬ ‫فاستعمال القطع النقدية‬ ‫الذهبيــة لوحــدها فــي المعــاملت ذات القيمــة الضــئيلة جــدا‬ ‫يتطلب مسكوكات‬ ‫خفيفــة جــدا ‪ ,‬و العكــس بــالعكس‪ ,‬ففــي حالــة الســتعمال‬ ‫ألحصري للقطع النقدية‬ ‫الفضية في المعاملت ذات القيم الكبيرة يتطلب حجما معتبرا‬ ‫من هذه الخيرة‪.‬‬ ‫‪ 1/2/2‬الـعيـوب‬ ‫لقد أثبت التجربة أنه كلما كان الفرق بين المعدل القــانوني‬ ‫والمعدل‬

‫التجاري للمعدنين صغيرا كلمــا عمــل النظــام بشــكل منتظــم ‪،‬‬ ‫لكن بداية من‬ ‫النصف الثاني من القــرن التاســع عشــر‪ ,‬بــدأ نظــام المعــدنين‬ ‫يعرف صعوبات‬ ‫موضــوعية تجلــت فــي التــدهور المتواصــل للقيمــة التجاريــة‬ ‫للفضة مقارنة بالذهب‬ ‫و بالتالي اضطراب العلقة بين المعدل القانوني الــذي يحــدده‬ ‫المشرع بين‬ ‫المعدنين من جهة و المعدل التجاري الخاضع لقــوى العــرض و‬ ‫الطلب من جهة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫و يترتب عن اختلف هذين المعدلين ظهور مــا يســمى بــالنقود‬ ‫الجيدة أو القوية‬ ‫التي تكون قيمتها كسلعة أكبر مــن قيمتهــا القانونيــة‪ ،‬و النقــود الــرديئة‬ ‫التي تفوق قيمتها القانونية قيمتها التجارية‪.‬‬ ‫و حسب قانون غريشام فإن النقود الــرديئة تطــرد مــن التــداول النقــود‬ ‫الجيدة‪ ،‬فالمستهلك يستعمل النقود الرديئة في معاملته و يحتفــظ ) أو‬ ‫يكتنز( بالنقود الجيدة لستخدامها كسلعة تجارية عادية و ليس كوســيط‬ ‫في المبادلت باعتبار أنها‪ ،‬في هذه الحالــة‪ ،‬تحقــق لــه منفعــة أكــبر ؛ أو‬ ‫يلجــأ إليهــا فــي تســوية مــدفوعاته الخارجيــة نظــرا لكــون المعــاملت‬ ‫الدولية ل تهتم إل بالمعدل التجاري الــذي يتحــدد فــي الســوق العالميــة‬ ‫للمعادن النفسية‪.‬‬ ‫و قد زاد من تــدهور نظــام المعــدنين عمليــات المضــاربة الــتي تســتغل‬ ‫الفارق في المعدلين ‪ ،‬إذ يشتري المضاربون الفضة التي كـانت تتـدهور‬


‫‪32‬‬

‫باستمرار و تباع بالسعار القانونية للسلطات النقدية الجنبية الــتي تتبــع‬ ‫نظام المعدنين‪ ،‬و هكذا يزداد حجــم تـداول الفضـة فـي هــذه البلـدان و‬ ‫تتناقص احتياطاتها الذهبية‪.‬‬ ‫تجدر الشارة إلى أن التاريخ النقدي لــم يســفر عــن أي نجــاح يعتــد بــه‬ ‫لنظام المعــدنين ‪ ،‬إذ تمخــض عــن العمــل بهــذا النظــام ســريان قاعــدة‬ ‫الذهب بالفعل حينا‪ ,‬و قاعدة الفضة بالفعل حينــا أخــر‪ ,‬دون أن يتــداول‬ ‫المعدنان جنبا إلى جنب إل في الوقـات المتباعـدة الـتي تطـابقت فيهـا‬ ‫بحكم المصادفة المعدلن القــانوني و التجــاري العــالمي لقيمــة الــذهب‬ ‫إلى الفضة‪.‬‬ ‫‪ /2‬نظام قاعدة الذهب‬ ‫من أثار تدهور الفضة مقابل الذهب هو التخلي عن الفضة كقاعدة‬ ‫نقدية و لجوء دول أوروبا الغربية ‪ ،‬بشكل خاص‪ ،‬إلى اســتعمال الــذهب‬ ‫في قياس القيم بجميع أشكالها و ذلك بداية من الربع الخير من القرن‬ ‫التاسع عشر‪ ,‬وفي أوائل القرن العشرين أصبح للذهب قوة وفائية غيــر‬ ‫محدودة على المستوى الدولي إذ اتجهت اغلب الدول إلــى تحديــد قيــم‬ ‫وحداتها النقدية بأوزان محددة من الذهب عن طريق التشريع‪.‬‬ ‫‪ 2/1‬أشكال نظام قاعدة الذهب‬ ‫عرف نظام قاعدة الذهب أشكال ثلثة هي‪:‬‬ ‫أول‪ /‬قاعدة المسكوكات الذهبية ) ‪:(1914 -1861‬‬ ‫عرفت بنظام الذهب الكامل الذي يتمتع بقوة إبراء غير محــدودة‪،‬‬ ‫إلى جانب تداول أنواع أخرى من النقود المعدنيــة و غيــر المعدنيــة‬ ‫ذات قوة إبــراء محــدودة يحولهــا البنــك المركــزي إلــى ذهــب عنــد‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫أما عن السس التي تعتمد عليها هذه القاعدة فهي‪:‬‬ ‫ا< الوحدة النقدية المحلية محددة بوزن معيـن مـن الـذهب ‪ ،‬بحيـث‬ ‫أن البنك المركزي يبيع و يشتري الذهب بسعر ثابت‪.‬‬ ‫ب< قابلية تحويل الوراق النقديــة إلــى ذهــب و حريــة ســك القطــع‬ ‫النقدية على غرار نظام المعدنين‪.‬‬ ‫ج< أســعار صــرف العملت محــددة علــى أســاس مــا تحتــويه هــذه‬ ‫الخيرة من المعدن النفيس ) الذهب ( ‪،‬هذه السعار هي ثابتة نســبيا‬


‫‪33‬‬

‫ضمن ما يسمى بحدي دخول و خروج الذهب‪ ،‬و عليــه تتحــدد أســعار‬ ‫تعادل ثابتة للعملت المختلفة فمثل‪:‬‬ ‫‪ 1‬جنيه إسترليني= ‪ 7322.33‬مغ من الذهب الصافي‬ ‫‪ 1‬فرنك فرنسي = ‪ 290.32‬مغ من الذهب الصافي‬ ‫‪7322.33‬‬ ‫=‪25.22‬‬ ‫=‬ ‫سعر التعادل‬ ‫إذن ‪ 1‬جنيه إسترليني = ‪ 25.22‬فرنك فرنسي‪290.32‬‬ ‫د< الحرية المطلقة في تصدير و استيراد الــذهب جعــل مــن الكتلــة‬ ‫النقدية للبلد ‪,‬الذي يسير وفق نظام قاعدة الــذهب ‪ ،‬يرتبــط ارتباطــا‬ ‫مباشرا بالتحركات الدوليــة للمعــدن النفيــس ‪ ،‬و يــولي اهميــة بالغــة‬ ‫للتوازن الخارجي الذي يعمــل بــدوره علــى التــوازن الــداخلي بحيــث‬ ‫تضمن الميكانزمات اللية تناسق و انسجام بيــن التكــاليف والســعار‬ ‫من خلل امتصاص سريع للختللت الممكنة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ /‬قاعدة السبائك الذهبية ) ‪: (1931 -1925‬‬ ‫اضطرت دول العالم إلى التخلي عن المســكوكات الذهبيــة و ســحبها‬ ‫من التــداول نتيجــة نشــوب الحــرب العالميــة الولــى ســنة ‪ 1914‬و مــا‬ ‫تتطلبــه مــن نفقــات حربيــة تســتنزف حجــم الــذهب الــذي مــا لبــث أن‬ ‫ارتفعت محدوديته من الناحية الكمية‪.‬‬ ‫و لم تعد الوراق النقدية في ظل هذه القاعدة قابلة للتحويل إلى ذهب‬ ‫‪ ,‬بل يتم تداول الوراق النقديــة و القطــع النقديــة المســاعدة اللزاميــة‬ ‫واصبحت العملة ترتبط بمقدار‬ ‫معين من الذهب المتواجد لدى خزائن البنك المركزي ؛ و هكذا اختفت‬ ‫المسكوكة و حلت محلها السبيكة الذهبية في ظــل نظــام أوقــف حريــة‬ ‫السك إل في صورة سبائك ذات أوزان كبيرة ل يسمح بتداولها داخليا إل‬ ‫في المعاملت الضخمة‪ ،‬إذ يمكن للفراد و المؤسسات تحويل نقودهــا‬ ‫الورقية لدى مؤسسة الصــدار إلــى ذهــب علــى أســاس ســعر التعــادل‬ ‫الرســمي‪ ،‬و تتــداول أيضــا علــى المســتوى الخــارجي عنــد تســوية‬ ‫المــدفوعات الخارجيــة الناشــئة عــن العجــز أو الفــائض فــي ميــزان‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫ثالثا‪/‬قاعدة الصرف بالذهب‪:‬‬ ‫أقر هذا الشكل من أشــكال قاعــدة الــذهب فــي مــؤتمر جنــوه عــام‬ ‫‪ ,1922‬إذ يعتمد على ربط عملة بلــد مــا بالــذهب مــن خلل ربــط هــذه‬ ‫العملة بعملة بلــد أخــر يســير وفــق قاعــدة الــذهب بمعنــى أن العملت‬


‫‪34‬‬

‫المحلية التي يمكن تحويلها إلى مسكوكات أو سبائك تحول إلى عملت‬ ‫أجنبية قابلة بدورها للتحويل إلى ذهب على أساس علقة ثابتة شــرط‬ ‫أن يحتفظ البلد التابع بعملت البلد المتبوع كغطاء للعملة في التداول‪.‬‬ ‫و بالفعل فقد أقبلت الكثير من الدول الضعيفة اقتصاديا و تلك الخاضعة‬ ‫للنتداب على إتباع هذه القاعدة و اتخــاذ الجنيــه الســترليني أو الــدولر‬ ‫المريكي نقدا أجنبيا احتياطيا بدل من الذهب‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬تقييم النظام‬ ‫ل يمكن الحكم على فشل أو نجاح أي نظام نقدي إل بعد التوغل‬ ‫في المزايا التي اتصف بها و العيوب التي اكتنفته‪.‬‬ ‫‪ 2/2/1‬المحاسن‬ ‫من خلل ما تقدم‪ ,‬يتضح أن نظام قاعدة الــذهب قــد مكــن دول‬ ‫أوروبا و أمريكا الشمالية من تحقيق التوازن اللي للمبــادلت‪ ,‬فحســب‬ ‫نظرية ريكاردو حول التوازن اللي لميزان المــدفوعات‪ ,‬فــان العجــز أو‬ ‫الفائض الخارجيين يتم التخلص منهما بطريقة ألية من خلل ميكانزمات‬ ‫السوق‪ ,‬فتسجيل حالة فائض يعني نزوح الذهب إلى الداخل و بالتــالي‬ ‫يصاحب النمو في التجارة زيادة في كمية النقود‪ ,‬مما يؤدي إلى ارتفــاع‬ ‫السعار‪ ,‬فتتــأثر الصــادرات ســلبا و ترتفــع وتيــرة الســتيراد و منــه يتــم‬ ‫القضاء على الفائض‪.‬‬ ‫أما في حالة العجز فــان خــروج الــذهب‪ ,‬يعمــل علــى الضــغط علــى‬ ‫القوى التضخمية مــن خلل خفــض النقــود المتداولــة‪ ,‬و بالتــالي خفــض‬ ‫مستوى السعار‪ ,‬الشئ الذي يمكن من رفع وتيرة الصادرات و الضــغط‬ ‫على الواردات و منه التخلص من العجز‪ ,‬كمــا يســعى هــذا النظــام إلــى‬ ‫ضمان الســتقرار الــداخلي للســعار‪ ,‬باعتبــار أن آليــة تصــحيح الســعار‬ ‫تعتمد من جهة على الربط بين كمية الذهب و الكتلة النقدية المتداولــة‪,‬‬ ‫و من جهة أخــرى علــى العلقــة بيــن كميــة النقــود و مســتوى الســعار‪,‬‬ ‫بحيث انه يجعل حدودا لعرض النقود و يفرض على البلدان الــتي تعمــل‬ ‫في ظل هذا النظام الحتفــاظ بمخــزون مــن الــذهب لمواجهــة طلبــات‬ ‫تحويل العملت إلى ذهب ‪ ,‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬فــانه يحقــق قــدرا كــبيرا‬ ‫من الستقرار في معدلت صرف البلدان التي تنتهج قاعدة الذهب‪.‬‬ ‫‪ 2/2/2‬المساوئ‬


‫‪35‬‬

‫لقد تخللت هذا النظام عدة عيوب أنقصت من فعاليته و أظهرت‬ ‫حدوده‪ ,‬إذ أن النمو القتصـادي ارتبـط باكتشـاف منـاجم الـذهب‪ .‬ففـي‬ ‫‪ 1929‬بلغ النتاج العالمي للذهب ‪19.3‬مليــون أوقيــة و تضــاعف هــذا‬ ‫الحجم إلى أن وصل سـنة ‪ 1967‬إلـى ‪ 40‬مليـون أوقيـة و بالمقابـل و‬ ‫في نفس الفترة تضاعف حجم التجــارة الدوليــة ب ‪ 6‬مــرات‪ ,‬و بالتــالي‬ ‫أصبح من الضروري إيجاد وسيلة أخرى قصد تمويل المبادلت الدولية‪.‬‬ ‫كما إن الكميات المسـتوردة مـن هـذا المعـدن ‪ ،‬تـؤدي إلــى حــدوث‬ ‫تضخم داخلي في البلد المستورد مــع إمكانيــة تصــديره (التضــخم) إلــى‬ ‫بلدان أخرى‪.‬‬ ‫أضف إلى ذلك‪ ,‬فان نظام قاعدة الذهب يعمل على حرمان الدولة مــن‬ ‫إتباع سياسـة نقديـة تتماشـى و ظروفهـا الداخليـة‪ ,‬باعتبـار أن الولويـة‬ ‫معطاة للستقرار الخارجي على حساب الســتقرار الــداخلي؛ و الواقــع‬ ‫أن التوسع القتصادي المستمر و المدعم داخليا‪ ,‬هو الهــدف الساســي‬ ‫الذي يجب أن تسعى إلى تحقيقه جميع الدول‪.‬‬ ‫نتيجة لهذه العيوب و غيرها‪ ,‬لــم تفلــح محــاولت العــودة إلــى نظــام‬ ‫الذهب رغم اللمسات التي اســتحدثت علــى النظــام الصــلي مــن اجــل‬ ‫التخلــص مــن الفوضــى الــتي ســادت أســعار صــرف مــا بيــن الحربيــن‬ ‫‪,‬فاضطرت الدول المنتهجة هذا النظام التخلي عن قاعدة الــذهب ومــن‬ ‫بينها انكلترا التي تخلت عن القاعدة سنة ‪ 1931‬و فرنسا سنة ‪.1936‬‬ ‫الخـلصـة الـعامـة‬ ‫لقد سار التاريخ النقدي وفــق ثلثــة محطــات أساســية‪ :‬محطــة‬ ‫أولى عرفت‬ ‫فيها المجتمعات الدولية نظام المعدنين إلى جانب المعدن الواحد الذي‬ ‫تمثل في الفضــة أو حــتى فــي نظــام الــذهب الــذي ســاد فــي المملكــة‬ ‫المتحدة كمرحلة أولــى ‪ ,‬ثــم عــم اســتعماله فــي أنحــاء العــالم ليشــكل‬ ‫المحطة الثانية بأشكاله المختلفة من مسكوكات ذهبية أوقفــت الحــرب‬ ‫العالمية الولى نظامها‪ ,‬و السبائك والصرف بالــذهب فــي فــترة مــابين‬ ‫الحربين‪ ،‬وصول إلى المحطة الثالثة المتمثلة في مؤتمر بروتن وودز‪.‬‬ ‫والمتتبع للمراحل الــتي عرفتهــا النظمــة النقديــة‪ ،‬يلحــظ أنهــا خاضــعة‬ ‫لمميزات زمنية ومكانية وأخرى موضــوعية جعلتهــا تتفــاوت بيــن بعضـها‬ ‫البعض من حيث التعامل بأدواتها‪ ،‬وعلــى هــذا الســاس نجــد أن قاعــدة‬ ‫الذهب هي الوفر حظا ‪ ،‬لكن فيما بعد‪ ،‬لم تمنعها هــي أيضــا خصائصــها‬ ‫من أن يصيبها ما أصاب غيرها مـن خلــل ومشــاكل للسـباب المـذكورة‬ ‫مما اضطر بالعديد من المهتمين إلى التفكير في إيجاد نظام بديل‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫التـقـيـيـم‬ ‫في ‪ 1859‬قام صيارفة بريطانيون باستبدال‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪15,03‬كلغ من الفضة مقابل ‪1‬كلغ من الذهب في سوق‬ ‫لندن التجاري بتكلفة تعادل ‪ 3000‬فرنك فضي و على‬ ‫أساس حرية تصدير المعدن و سك العملة ‪,‬تمكنوا من‬ ‫الحصول على ‪ 155‬مسكوكة ذهبية من فئة ‪ 20‬فرنك و‬ ‫حولوها الى مسكوكات فضية‪.‬‬ ‫فما هو مقدار الربج المتحصل عليه؟‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫اشرح]ي[‪............................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................‬‬ ‫‪...‬‬ ‫يحتفظ الناس بالعملت الجيدة قصد ‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫] [ استخدامها كوسيط للمبادلة ‪.‬‬ ‫] [ تسوية مدفوعاتهم الخارجية‪.‬‬ ‫] [ الكتناز‪.‬‬ ‫ماهي اللية التي تمكن من الحفاظ على تعادل‬ ‫‪.3‬‬ ‫القيم المختلفة للوحدة النقدية‪.‬‬ ‫‪......................................................................‬‬ ‫اشرح]ي[‪.............................................................‬‬ ‫‪......................................................................‬‬ ‫‪......................................................................‬‬


‫‪37‬‬

‫ماهي الظاهرة التي قد تنجر من جراء استيراد‬ ‫‪.4‬‬ ‫]دخول[ كميات معتبرة من المعدن‬ ‫النفيس ؟‪..........................................‬‬ ‫ما هو الثابت في اشكال قاعدة الذهب؟‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫‪........................................‬‬ ‫قوة إبراء غير محدودة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تعني‪............................................................... :‬‬ ‫‪........‬‬ ‫وهي ناتجة عن سببين إثنين‪:‬‬ ‫‪..................................................................../1‬‬ ‫‪..................................................................../2‬‬ ‫يتحقق التوازن التلقائي في ميزان مدفوعات الدول‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪,‬انطلقا من حالة الفائض‪ ,‬وفق اللية التالية ‪:‬‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫ماذا يترتب عن خروج الذهب من بريطانيا باتجاه‬ ‫‪.8‬‬ ‫فرنسا ؟‬ ‫‪............................../5‬‬ ‫‪............................./1‬‬ ‫‪............................../6‬‬ ‫‪............................./2‬‬ ‫‪............................./ 7‬‬ ‫‪............................./3‬‬ ‫‪............................../8‬‬ ‫‪............................./4‬‬


‫‪38‬‬

‫الوحدة الـرابعة ‪:‬‬ ‫مراحل تطور النظام النقدي الدولي(‪)2‬‬ ‫تـمـهـيد‬ ‫لحظنا انه مع بداية الحرب العالمية الثانية ‪،‬اضطرت معظم‬ ‫الدول إلى إيقاف العمل بالمسكوكات ‪،‬فتعرضت اقتصادياتها إلى‬ ‫تقلبات حادة أثناء الحرب ؛فحاولت فيما بعد إرساء أنظمة نقدية تعتمد‬ ‫أيضا على الذهب ‪،‬لكن في شكل جديد (قاعدة السبائك وقاعدة‬ ‫الصرف بالذهب) إل أن الفوضى التي خلفتها الحرب العالمية الثانية و‬ ‫انخفاض الحتياطات الذهبية و المبالغة في إصدار النقود الورقية و‬ ‫تفاقم الزمات النقدية الدولية‬ ‫و اشتداد الصراع على اكتساب المزيد من السواق الخارجية‪ ،‬قضت‬ ‫نهائيا على ما تبقى من نظام قاعدة الذهب ؛ فاستوجب التفكير ‪,‬‬ ‫وبشكل جدي‪،‬في ضرورة إرساء قواعد وبرامج جديدة تحكم النظام‬ ‫النقدي الدولي ‪.‬‬ ‫و ساد العتقاد إلى أن تطور المبادلت الدولية ونموها‪ ,‬كان يستلزم‬ ‫وجود نظام نقدي دولي يرتكز على علقات نقدية ثابتة‪ ,‬نظام يتفادى‬ ‫مساوئ قاعدة الذهب و يأخذ بمزاياها من خلل ثبات أسعار الصرف‬


‫‪39‬‬

‫مع إمكانية التحويل بين العملت بما يضمن التشغيل الكامل واستقرار‬ ‫السعار‪ ،‬مع السماح لكل دولة تحقيق التوازن الخارجي دون فرض‬ ‫قيود على المبادلت الدولية ؛ فتأسس نظام بروتن وودز‪.‬‬ ‫الـكفـاءات المـستهـدفة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تمكين المتعلم من اكتساب المهارات والقدرات‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬معرفة أسباب ودواعي اختيار المجتمع الدولي لمشروع‬ ‫نظام نقدي دولي بعينه دون غيره و كذا خلفيات كل مشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬التحكم في الميكانيزمات التي تسير عمل النظام الذي‬ ‫يرتكز على قاعدة الدولر الى جانب الذهب‪.‬‬ ‫فهم أسباب الختللت التي ظهرت وكيفية معالجتها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إدراك مآل نظام بروتن وودز والتعديلت التي مسته‪.‬‬

‫عـناصـر الـمحـور‬ ‫‪ /1‬نشأة نظام بروتن وودز‬ ‫‪ 1/1‬المشروع النكليزي‬ ‫‪ 1/2‬المشروع المريكي‬ ‫‪ /2‬عمل نظام بروتن وودز‬ ‫‪ /3‬تقييم النظام‬ ‫‪ 3/1‬المحاسن‬ ‫‪ 3/2‬العيوب‬ ‫‪ /4‬انهيار النظام و محاولة الصلح‬ ‫‪ 4/1‬انهيار نظام بروتن وودز‬ ‫‪ 4/2‬محاولة إصلح النظام النقدي الدولي‬ ‫‪ /1‬نشأة نظام بروتن وودز‬


‫‪40‬‬

‫وعلى أساس ما سبق‪ ،‬انعقد مــؤتمر برعايــة المــم المتحــدة فــي‬ ‫الفترة الممتدة بين ‪ 1‬و ‪ 22‬جويلية من عــام ‪ 1944‬فــي مدينــة بروتــن‬ ‫وودز بالوليات المتحدة المريكية ‪ ،‬ضم مندوبو ‪ 44‬دولة ‪،‬لوضع أســس‬ ‫جديدة تعمل على تفادي ما يسمى بالحروب النقديــة و تســمح بتنشــيط‬ ‫حركة التجارة الدولية من جديد ‪ ,‬بالعتماد ما يلي ‪:‬‬ ‫القضاء على نظــام الرقابــة علــى الصــرف حــتى‬ ‫‪‬‬ ‫تتمكن جميع العملت من التداول بكل حرية من بلد إلى‬ ‫أخر‪.‬‬ ‫ضمان استقرار الصرف باعتماد أســعار الصــرف‬ ‫‪‬‬ ‫الثابتــة‪ ,‬مــن خلل ربــط العملت بقاعــدة دوليــة لقيــاس‬ ‫القيــم تتســم بالســتقرار و تحضــى بــالقبول العــام ‪،‬مــع‬ ‫ضرورة إعادة تقييم الذهب بشكل جذري وإعــادة توزيــع‬ ‫الحتياطي الدولي من هذا المعدن بصفة عادلة‪.‬‬ ‫وهكذا انصبت الجهود في إيجاد قاعدة جديدة لقيــاس القيــم ‪ ،‬فتمخــض‬ ‫عنها تقديم مشروعين احدهما أمريكي و الخر انكليزي‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬المشروع النكليزي‬ ‫صاحبه القتصادي الكبير جون مينارد كينز الذي اقترح إنشاء سلطة‬ ‫نقدية عالمية سماها اتحاد المقاصة والتي هي بمثابة بنك مركزي لجميع‬ ‫البنــوك المركزيــة ‪ ،‬يحــل محــل اتفاقــات المقاصــة والــدفع الثنائيــة‬ ‫السائدة ‪،‬يسمح بــإجراء عمليــات المقاصــة بيــن مختلــف الــدول بدللــة‬ ‫وحدة نقدية عالمية جديدة اقترحها اللورد كينز هــي البــانكور ‪ ,‬و إنشــاء‬ ‫نظام لتقديم القروض من الــدول ذات الفــائض مــن هــذه العملــة إلــى‬ ‫الدول صاحبة العجز ‪.‬‬ ‫وتتحدد قيمة البانكور‪ ,‬على غرار العملت الوطنية ‪ ,‬على أساس الذهب‬ ‫دون إمكانية تحويله إلى هذا الخير ‪,‬ول يمكـن للدولـة الـتي تنضـم إلـى‬ ‫هذا النظام الجديد من تعديل سعر صرفها مقابــل البــانكور مــن طــرف‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫أراد كينز من خلل مشروع النظام النقــدي الــدولي الــذي يعتمــد نظــام‬ ‫المقاصــة ‪ ,‬أن يعطــي للــدول حريــة اكــبر فــي تعاملتهــا المتعــددة مــع‬ ‫ضرورة خضوعها لســلطة عالميــة تحـافظ علــى السـتقرار القتصـادي‬ ‫على مستوى كل أنحاء المعمورة‪.‬‬ ‫لكن غايــة هــذا المشــروع هــو كــذلك خدمــة المصــالح الخاصــة لنكلــترا‬ ‫ويتضح ذلك من خلل مايلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إيجــاد طريقــة تســمح بالحصــول علــى كميــة كــبيرة مــن‬ ‫المــوال لعــادة بنــاء القتصــاد واســتعادة التــوازن فــي ميــزان‬ ‫المدفوعات‪.‬‬


‫‪41‬‬

‫‪ ‬اســتخدام السياســة النقديــة بحريــة كاملــة‪ ،‬وعــدم تــرك‬ ‫الوليات المريكية تهيمن على النظام النقدي الدولي من خلل‬ ‫استحداث تلك السلطة النقدية العالمية‪.‬‬ ‫منع تجسيد الدولر كعملة دولية من خلل اقتراح البانكور‬ ‫‪‬‬ ‫غير القابل للتحويــل إلــى ذهــب ‪ ،‬والســحب التــدريجي للصــفة‬ ‫النقديــة لهــذا الخيــر‪،‬ل لشــئ ‪ ,‬فقــط لن الوليــات المتحــدة‬ ‫المريكيــة تحــوز علــى ثلــثي المخــزون العــالمي مــن المعــدن‬ ‫النفيس بتاريخ انعقاد المؤتمر‪.‬‬ ‫‪ ‬محاولة تكريس وضعية دولية على أساس يناسب ماضيها‬ ‫التاريخي كقوة عظمى مسيطرة وليس وفــق مركزهــا الحــالي‬ ‫الذي أفرزته الحــرب العالميــة الثانيــة‪ ,‬و ذلــك مـن خلل توزيـع‬ ‫الحصص بما يتناسب ومساهمات الدول في التجــارة الخارجيــة‬ ‫قبل الحرب‪ ,‬وليس على أساس ما يحوزونه من ذهب‪.‬‬ ‫‪ 1/2‬المشروع المريكي‬ ‫يقترح هاري دكستر وايت نظام متطور لقاعدة الصــرف بالــذهب ‪،‬‬ ‫أين يشكل الذهب و العملت القابلة للتحويل إلــى ذهــب أدوات احتيـاط‬ ‫لمختلف الدول ‪ ،‬مع ضرورة انتهاجها من جديــد لحريــة الصــرف وتنقــل‬ ‫رؤوس الموال و التزامها بالحفاظ على أسعار تعادل عملتها‬ ‫وبالضبط ‪ ,‬يقترح إنشاء وحدة نقدية دولية تحت اسم اونيتــاس ‪,‬تتحــدد‬ ‫قيمتهــا علــى أســاس وزن معيــن مــن الــذهب ( معــدل ثــابت) وإنشــاء‬ ‫مؤسسة نقدية دولية تعمل على الحيلولة دون تكرار المشاكل العويصة‬ ‫التي عرفها النظام النقدي الدولي طيلة الثلثينيات من القــرن الماضــي‬ ‫والتي تمثلت أساسا فــي التنــافس المحمـوم للـدول فـي تخفيـض قيــم‬ ‫عملتها‪ ,‬ومساعدة الدول التي ل تستطيع الحفــاظ علــى أســعار تعــادل‬ ‫عملتها بتقديم قروض مؤقتة ومحدودة و رفــع القيــود المفروضــة علــى‬ ‫عمليات الصرف الخارجية و على التجارة الدولية‪...‬‬ ‫على العموم ‪ ,‬تشابه المشروعان في النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مؤسسة نقدية دولية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على تحقيق التــوازن فــي مــوازين المــدفوعات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمــل علــى تحقيــق الســتقرار فــي أســعار صــرف‬ ‫العملت‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير قروض للدول العضاء‪.‬‬ ‫ويختلفان في النقاط التالية ‪:‬‬


‫‪42‬‬

‫‪ ‬إن مشــروع وايــت لــم يتطــرق إلــى إمكانيــة قيــام‬ ‫النظام النقدي الدولي الجديد بإصــدار عملــة دوليــة يلــتزم‬ ‫الجميع بقبولهــا فــي تســوية أرصــدة مــوازين المــدفوعات‬ ‫بالدرجــة الولــى وتجســدت فــي الــدولر المريكــي علــى‬ ‫عكس البانكور التي تصدره سلطة تتجاوز حدود الدولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يشــر مخطــط وايــت إلــى ضــرورة إنشــاء نظــام‬ ‫دولي جديد للمدفوعات‪.‬‬ ‫لقد حظي المشروع الثاني‪ ,‬مع إدخال بعض التعديلت المقترحة من‬ ‫طرف كينز‪ ,‬بقبول اغلب المؤتمرين نظرا لقوة القتصــاد الميريكــي‪ ،‬و‬ ‫حاجة الدول الحاضرة إلى المساعدات الميريكية بســبب الــدمار الــذي‬ ‫لحقها من جراء الحرب‪.‬‬ ‫‪ /2‬عمل نظام بروتن وودز‬ ‫لعل أهم ما تمخضت عنه هذه التفاقيــة‪ ,‬كمــا نصــت عليهــا المــادة‬ ‫الرابعة‪ ,‬هو اتخاذ الدولر المريكــي إلــى جــانب الــذهب كــأداة احتيــاط‬ ‫تستعمل في تسوية أرصدة موازين مدفوعات الدول ‪ ,‬باعتبــار أن هــذه‬ ‫العملة قد لعبت دورا بــارزا فــي العلقــات الماليــة الدوليــة نظــرا لقــوة‬ ‫القتصاد المريكي الذي تجسد من خلل الطلب الوروبي المتزايد على‬ ‫الصــادرات المريكيــة و كــذا أهميــة الحتياطــات الذهبيــة الــتي تمتلكهــا‬ ‫الوليــات المريكيــة المتحــدة و الــتي تقــدر بحــوالي ‪ 60‬بالمــائة مــن‬ ‫الحتياطي العالمي‪ ,‬ففــي ســنة ‪ 1945‬بلــغ الحتيــاطي المريكــي مــن‬ ‫الذهب حوالي ‪ 20‬مليار دولر‪ ,‬في حيــن قــدر مــا يمتلكــه بــاقي العــالم‬ ‫حوالي ‪ 7‬مليــار دولر فقــط‪ ,‬الشــئ الــذي أهلــه لن يكــون إلــى جــانب‬ ‫الــذهب‪ ,‬قاعــدة صــرف يتــم علــى أساســها تحديــد أســعار العملت‬ ‫الوطنية‪,‬بحيث ان ‪1‬اوقية من الذهب الصافي تساوي ‪. $35‬‬ ‫كما تقرر إنشاء هيئة نقدية دولية تسمى بصــندوق النقــد الــدولي‪ ,‬الــذي‬ ‫يعمل على تجسيد التعــاون النقــدي الــدولي و تســهيل التوســع و النمــو‬ ‫المتوازن للتجارة الدولية‪ ,‬كما يعتبر الضامن للنظــام النقــدي مــن خلل‬ ‫مراقبتــه لنظــام تعــادل العملت و اســتقرار أســعار الصــرف و تســويته‬ ‫لميزان مدفوعات الدول المدينة‪.‬‬ ‫فهذا النظام النقدي يسمح لسلطات الدول المختلفة من تغيير أسعار‬ ‫صرف عملتها مقابل الذهب أو الدولر المريكي ضمن مجال محدد هــو‬ ‫‪ %1‬ارتفاعا أوانخفاضا مقابل سعر تعادل معلن عنه فــي إطــار التفــاق‬ ‫مع بقية الدول تحت مظلة الصــندوق‪ ,‬و ذلــك قصــد مواجهــة الختللت‬ ‫في مدفوعاتها الخارجية دون اللجوء إلى سياسة انكماشــية مبــالغ فيهــا‬


‫‪43‬‬

‫وكــذا إمكانيــة اســتعمالها لسياســات اقتصــادية تتماشــى و ظروفهــا‬ ‫القتصادية الداخلية‪.‬‬ ‫فالبلد ‪ ,‬العضو في الصندوق‪ ,‬الذي يعاني من تدهور قيمة عملتــه نتيجــة‬ ‫عجز في ميزانه التجاري ‪,‬يلجأ إلــى شــراء عملتــه الفائضــة عــن طريــق‬ ‫عملت أخرى ‪,‬ويمكنه أن يمارس حق السحب من الصندوق فــي حالــة‬ ‫نضوب احتياطاته من هذه الخيرة ؛ويحق له أيضا أن يخفض من قيمــة‬ ‫عملته إذا كان يعاني من عجز هيكلي على مســتوى ميــزان مــدفوعا تــه‬ ‫واستنفذ في نفس الوقت حقه من السحب من الصندوق‪ ,‬شــرط أن ل‬ ‫يتجاوز هذا التخفيض معدل أل ‪ ، %10‬وكل تجاوز لهذا المعدل يتطلــب‬ ‫موافقة صريحة من طرف الصندوق‪.‬‬ ‫‪ /3‬تقييم النظام‬ ‫إن عمل النظام النقدي الدولي الذي تمخض عن مؤتمر بروتن‬ ‫وودز له محاسن و عيوب و هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 3/1‬المحاسن‬ ‫يمكن سرد المحاسن التي يعتمد عليها مؤيدو هذا النظام على النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫‪ ‬تجنب التذبذبات النقدية الكبرى‪,‬كالتي حدثت خلل الحربيــن‬ ‫مـــن خلل تـــدخل البنـــوك المركزيـــة علـــى مســـتوى أســـواق‬ ‫الصرف‪,‬لبيع و شراء عملتها مقابــل العملت الجنبيــة‪ ,‬و بالتــالي‬ ‫بقاء أسعار العملة الوطنية ضمن مجال التقلبات المسموح بهــا و‬ ‫منه تفادي الكثير من الختللت القتصادية التي تعيــق المبــادلت‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام يجمع بين نظام ثبات الصرف من خلل تثــبيت العملــة‬ ‫بوزن معين من الذهب‪ ,‬و نظام حريـة الصـرف مـن خلل تعــديل‬ ‫سعر الصرف وفق أوضاع ميزان المدفوعات‪ ,‬مــع منــع التغيــرات‬ ‫المتتالية لسعار الصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬ســمح نظــام الصــرف الثــابت بالعمــل العــادي للمبــادلت‬ ‫الخارجيــة‪ ,‬حيــث وفــر للمصــدرين و المــوردين إمكانيــة عقــد‬ ‫اتفاقيــات تجاريــة مســتقبلية علــى المــدى المتوســط أو الطويــل‬ ‫بالنظر إلى عامل الستقرار الذي تتميز به أسعار الصــرف و كــذا‬ ‫الثقة الممنوحة في عملت البلدان‪.‬‬ ‫‪ ‬سمح نظام بروتن وودز بــالرفع مــن النتــاج العــالمي و كــذا‬ ‫التجارة الدولية بوتيرة سريعة مقارنة بالنظمة التي سادت قبله‪.‬‬ ‫‪ 3/2‬العيوب‬


‫يلي‬

‫‪:‬‬

‫‪44‬‬

‫يبرر المعارضون مواقفهم اتجاه نظام بروتن وودز بما‬

‫‪ ‬إن ارتكــاز العملت الرئيســية علــى قاعــدة الــدولر يتطلــب‬ ‫احتفــاظ الوليــات المتحــدة المريكيــة باحتياطــات ضــخمة مــن‬ ‫الذهب‪ ,‬لكن في الواقع و مند مطلع الستينات تناقص الحتيــاطي‬ ‫الذهبي‪ ,‬و لم يعد يغطي الدولرات الموجودة علـى مســتوى دول‬ ‫الفائض‪ ,‬فازدادت الشكوك فــي عــدم قــدرة الوليــات المريكيــة‬ ‫الوفاء بتعهداتها فانعدمت الثقــة فــي الــدولر و كــثرت المضــاربة‬ ‫ضده‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يكن يسمح هذا النظام بالتعــديلت اللزمــة فــي الوقــات‬ ‫المناســبة و بالســرعة المطلوبــة‪ ,‬علــى مســتوى أســعار صــرف‬ ‫العملت‪ ,‬مما أدى إلى عدم فعالية التعديل‪.‬‬ ‫‪ ‬ظهور مشكلة السيولة الدولية من خلل عدم قدرة الــدولر‪,‬‬ ‫بصفته وسيلة من وسائل الدفع الدولية‪ ,‬بالوفاء باحتياجات العالم‬ ‫المتزايدة‪ ,‬إذ ظهرت الختللت بين حجم التبادل الدولي و حجــم‬ ‫وسائل الدفع‪ ,‬مما دفع بصندوق النقد الدولي إلى إصــدار حقــوق‬ ‫السحب الخاصة ‪.DTS‬‬ ‫‪ ‬إن اعتبــار الــدولر كعملــة احتياطيــة قــد يعمــل علــى نقــل‬ ‫التضخم من الوليات المريكية إلى بقية العالم‪.‬‬ ‫‪ ‬افتقار نظام أسعار الصرف الثابتــة إلــى أدوات يســتعين بهــا‬ ‫صندوق النقد الدولي في معالجة التوقعات بخصــوص تخفيــض أو‬ ‫رفع قيمة العملة‪ ,‬خاصة فــي ظــل تــدفقات رؤوس المــوال بيــن‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫‪ /4‬انهيار النظام و محاولة الصلح‬ ‫نظرا للهمية والدور الــذي لعبــه نظــام بروتــن وودز فــي تنظيــم‬ ‫المبادلت التجارية والرفع من وتيرة التجارة الدولية والتي تعدت بكــثير‬ ‫ايجابيات النظمة التي سبقته‪,‬فان تلشي(اضطراب ) بعض أســس هــذا‬ ‫النظام كان له الثر البالغ في تسوية المدفوعات الدولية‪.‬‬ ‫‪ 4/1‬انهيار نظام بروتن وودز‬ ‫في الحقيقة بــدأت بــوادر الزمــة منــد ســنة ‪ 1958‬نتيجــة العــودة‬ ‫القوية إلى التحويلت الخارجيــة للعملت الوروبيــة الرئيســية فيمــا بيــن‬ ‫غير المقيمين‪ ,‬مما افقد الــدولر الثقــة المفرطــة (المطلقــة) و مركــزه‬ ‫كعملة أساسية التي تفترض قبول عجــز فــي ميــزان مــدفوعات الدولــة‬ ‫صاحبة العملة لتلبية الحاجيــات العالميــة مــن هــذه العملــة‪ ,‬إل انــه فــي‬


‫‪45‬‬

‫المدى الطويل ل يمكن لهذين الشرطين إل أن يتعارضا‪ ,‬خاصة مع بروز‬ ‫القتصاد الوروبــي الــذي أصــبح يصــدر أكــثر فــأكثر بعــد اســتكمال بنــاء‬ ‫أوروبا‪.‬‬ ‫و في عام ‪ 1961‬اشتد القبال على الســوق الحــرة للــذهب ‪ ،‬فــارتفع‬ ‫سعره عن السوق الرئيســية مــن ‪35$‬إلــى ‪$ 41‬للوقيــة و ذلــك رغــم‬ ‫تدخل بنك انكلترا ببيعه لكميات ضخمة من الذهب لغرض تثبيت سعره‪,‬‬ ‫ولم يتحقق الستقرار و اشتدت المضــاربات علــى الــذهب رغــم إنشــاء‬ ‫مجمع الذهب من طرف ثمان بلدان أوروبية قصد المساهمة في عرض‬ ‫كميات كبيرة من الذهب في السواق الحرة كلما استدعت الحاجة إلــى‬ ‫تثبيت سعره الرسمي‪.‬‬ ‫وفي نفس السنة ارتفعت أسعار الفائدة في أوروبا ‪ ،‬مما أدى إلى نزوح‬ ‫و تحرك رؤوس أموال ضخمة من أمريكا إلى أوروبا‪.‬‬ ‫بدايــة مــن عــام ‪ 1965‬انقلبــت الوضــاع تمامــا‪ ,‬و أخــدت معــدلت‬ ‫التضخم بالرتفاع فوصلت إلى ‪ 4‬بالمائة ثم إلى ‪ 6‬بالمــائة فــي الســنة‪,‬‬ ‫ممـا أدى إلــى تبــاين كــبير بيــن معــدل تبـادل الــدولر و معــدل العملت‬ ‫الخرى‪ ,‬خاصة المارك اللماني ‪.‬‬ ‫بالضافة إلى تشبع القتصــاد الوروبــي بالــدولرات‪,‬الشــئ الــذي عجــل‬ ‫بانهيار(حدوث أزمة) نظام بروتن وودز ‪ ,‬وتجسد ذلك في أمرين اثنين ‪:‬‬ ‫فــي ‪ 15‬مــارس ‪ 1968‬تــم إلغــاء مجمــع الــذهب و‬ ‫‪‬‬ ‫أنشئ سوقين للذهب ‪:‬‬ ‫سوق حرة ‪ :‬أين يتم تحديد سعر الذهب وفق ميكانزم‬ ‫العرض و الطلب ‪.‬‬ ‫سوق رسمي ‪:‬أين يمكن للبنوك المركزية وحدها شراء‬ ‫الذهب من الوليات‬ ‫المريكية بالتسعيرة الثابتة ‪35 $‬للوقية‪.‬‬ ‫في ‪15‬أوت ‪ 1971‬يعلن الرئيس المريكي عن عــدم‬ ‫‪‬‬ ‫قابلية التحويل الرسمي للدولر إلى ذهب‪ ,‬بحيث انه لم يبق‬ ‫لمريكــا مــن الــذهب المقــدر ب ‪ 20‬مليــار دولر فــي ســنة‬ ‫‪ 1957‬إل ما يقارب ‪ 10‬مليار في سنة ‪.1971‬‬ ‫‪ 4/2‬محاولة إصلح النظام النقدي الدولي‬ ‫يتضح مما سبق‪ ,‬إن النظام النقدي الدولي سادته فوضــى عارمــة و‬ ‫اضطراب مشين فــي أســواق الصــرف الجنبيــة‪ ,‬و تعــرض العديــد مــن‬ ‫الدول ‪,‬خاصة النامية منها‪ ,‬إلى الختللت في موازين مدفوعاتها‪ ,‬فكان‬ ‫لزاما إيجاد حلول للتخلص من هذه الوضعية المزرية‪ ,‬حينها شرع وزراء‬ ‫المال لمجموعة العشر ‪ G10‬في عقد اجتماعات في لندن ثم في روما‪,‬‬


‫‪46‬‬

‫ثم في واشنطن بمعهد سمثسونيان و توصلوا إلى توقيع اتفاقية سميت‬ ‫بهــذا الخيــر‪ ,‬هــدفها إعــادة الســتقرار النســبي إلــى أســواق الصــرف‬ ‫العالمية و ذلك من خلل ما يلي ‪:‬‬ ‫رفع سعر الذهب بدللة الدولر بنسبة ‪7.89‬بالمــائة أي‬ ‫‪‬‬ ‫من ‪ $ 35‬للوقية إلى ‪, $ 38‬وهــو مــا يعنــي ارتفــاع قيــم‬ ‫العملت الساسية كالين الياباني و المارك اللماني…الخ‪.‬‬ ‫العتمــاد علــى الســعار المركزيــة بــدل مــن أســعار‬ ‫‪‬‬ ‫الصرف الرسمية للقطار الموقعة على التفاقية‪.‬‬ ‫إبطال عمل التعويم المــؤقت لســعار صــرف العملت‬ ‫‪‬‬ ‫لدول مجموعة ال ‪10‬‬ ‫على أن تتذبــذب ضــمن مجــال ‪% 2.25‬ارتفاعــا و انخفاضــا‬ ‫حول سعر‬ ‫التعادل‪.‬‬ ‫إل أن هذه الجراءات لم تكن كافية لتحقيق الســتقرار‪ ,‬و اســتمرت‬ ‫المضاربات الشئ الذي أدى بالرئيس المريكي إلى تقرير تخفيض آخــر‬ ‫في الدولر قدر ب ‪ % 10‬ليصل الذهب إلى ‪ 42.2‬دولر؛ وتــم العتمــاد‬ ‫على نظـام سـعر الصـرف العــائم المقيــد (المــدار) لتفـادي التذبــذبات‬ ‫الحادة‪ ,‬و يتم ذلك من طرف السلطات النقدية حينما تتدخل في تحديد‬ ‫أسعار العملة في سوق الصرف من خلل استعمال احتياطاتها‪.‬‬

‫الخـلصـة الـعامـة‬ ‫اسند للـدولر المريكـي ‪،‬خلل الفـترة الـتي طبقـت فيهـا اتفاقيـة‬ ‫بروتن وودز ‪،‬دورا محوريــا فــي العلقــات النقديــة الدوليــة‪ ،‬إذ تعــاظمت‬ ‫أهميته في تكوين الحتياطــات النقديــة الرســمية حــتى انــه رفــع شــعار‬ ‫مفاده“أن الدولر جيد مثل الذهب “ لعل السبب فــي ذلــك هــو قــابليته‬ ‫للستبدال بالذهب من طرف البنك الفدرالي المريكــي ‪ ,‬وبالتــالي فــان‬ ‫التي مست الدولر بداية من أواخر الخمسينيات انعكست‬ ‫التطورات‬ ‫بشكل سلبي على المعــدن النفيــس ومنــه علــى عمــل النظــام النقــدي‬ ‫الدولي في حد ذاته مما استدعى المر إدخال إصلحات جوهرية مكنــت‬ ‫السلطات النقدية للدولة من اختيار أسعار صرف محددة تستخدمها في‬ ‫سياســة صــرفها ومكنــت البنــوك المركزيــة مــن التــأثير علــى أســواق‬


‫‪47‬‬

‫الصرف الجنبي‪ ,‬من خلل بيع و شراء العملت الجنبية مقابل عملتهــا‪,‬‬ ‫قصد العمل على استقرار سعر الصرف عند المستوى المرغوب فيه‪.‬‬ ‫ورغم التعديلت الجوهرية الذي مســت نظــام بروتــن وودز والمتجســدة‬ ‫رسميا في مؤتمر جمايكا عام ‪ , 1976‬فإن الكثير من المتتبعين يــرون‬ ‫أن النظام قد انهــار تمامـا ولــم يبــق لـه أي وجــود منــذ إعلن نيكسـون‬ ‫الشهير ‪،‬حجتهم في ذلــك زوال الركيــزة الساســية للنظــام وهــي عــدم‬ ‫قابلية تحويل الموجودات الدولرية إلى ذهب وبالتالي غياب هــذا الخيــر‬ ‫في التعاملت النقدية‪.‬‬ ‫ومع ذلك احتفظ الدولر المريكي بدوره الريادي كعملة مركزية للنظام‬ ‫النقدي الدولي وعملة احتياطية دولية و قيمــة مرجعيــة وأداة تدخليــة؛ و‬ ‫السبب في ذلك راجع بالدرجة الولى إلــى احتفــاظ القتصــاد المريكــي‬ ‫بالقوة النسبية و استعمال الدولر بكثافة و على نطاق واسع من طرف‬ ‫الكثير من الدول التي تدير تعويم عملتها أو التي تثبت عملتهــا الوطنيــة‬ ‫بدللة الدولر المريكي‪.‬‬

‫التـقــيـيـم‬ ‫إذا كان المشروع المريكي و المشروع النكليزي يتفقان‬ ‫‪.1‬‬ ‫على إنشاء مؤسسة نقدية دولية‪ ,‬فهل يتفقان في الهداف‬ ‫المنوط بها ؟‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫يطلق على نظام بروتن وودز نظام قاعدة الصرف‬ ‫‪.2‬‬ ‫بالذهب‪:‬‬ ‫] [ خطأ‬ ‫] [ صحيح‬ ‫يعتمد نظام بروتن وودز على نظام صرف ثابت قابل‬ ‫‪.3‬‬ ‫للتعديل‪.‬‬ ‫] [ بعضه صحيح‬ ‫] [ خطأ‬ ‫] [صحيح‬


‫‪48‬‬

‫كيــــــف‬ ‫‪.4‬‬ ‫تتدخل البنوك المركزية للحفــاظ علــى ســعر صــرف العملــة فــي‬ ‫ظل نظام بروتن وودز؟‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................‬‬ ‫‪............................................................................‬‬ ‫‪............................................................................‬‬ ‫في ظل نظام بروتن وودز الدولة العضو في صندوق النقد‬ ‫‪.5‬‬ ‫الدولي مطالبة بإتباع سياسة نقدية تتماشى مع الوضعية‬ ‫القتصادية الداخلية للبلد ‪:‬‬ ‫] [صحيح‬

‫] [ خطأ‬

‫يمكن للعملت أن تتذبذب مقابل الدولر أو الذهب في‬ ‫‪.6‬‬ ‫حدود ‪. %2‬‬ ‫] [ خطأ‬ ‫] [ صحيح‬ ‫‪.7‬‬

‫ليمكن للعملت أن تتذبذب فيما بينها في حدود ‪. %4‬‬ ‫] [ خطأ‬ ‫] [صحيح‬

‫ل يفقد البلد العضو في صندوق النقد الدولي الحق في‬ ‫‪.8‬‬ ‫المساعدة لما ‪:‬‬ ‫] [ يلجأ إلى تخفيض قيمة عملته المحلية في حدود ‪ %10‬لتسوية‬ ‫ميزان‬ ‫مدفوعا ته الذي تعرض إلى عجز طارئ‪.‬‬ ‫] [ يلجا إلى تغيير سعر التعادل بما يتجاوز ال ‪ %10‬دون حصول‬ ‫رخصة من طرف الصندوق‪.‬‬ ‫] [يحافظ على سعر تعادل مقابل العملت الخرى في حدود ‪%4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫] [ ل شئ مما سبق ذكره‪.‬‬ ‫كيف يتدخل مجمع الذهب في السوق الحرة للذهب ؟‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................‬‬


‫‪49‬‬

‫‪ .10‬ما هي السباب التي أدت إلى تعديل هامش تذبذب‬ ‫العملت إلى ‪ % 4,5‬؟‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫‪ .11‬من بين التعديلت التي أدخلت على قوانين صندوق النقد‬ ‫الدولي في مؤتمر جمايكا الذي انعقد سنة ‪ ....‬اقتراح سعر‬ ‫صرف متعدد‪.‬‬ ‫] [ خطأ‬ ‫] [ صحيح‬


‫‪50‬‬

‫الوحدة الخامسة ‪:‬‬ ‫صـنـدوق الـنقـد الـدولي (‪)1‬‬ ‫تـمـهـيـد‬ ‫هيئة تأسست في منتصف الربعينيــات مــن القــرن الماضــي‪ ,‬لــم‬ ‫تبدأ عملياتها بشكل فعلي إل في نهايــة الخمســينيات‪ ,‬احتلــت الصــدارة‬ ‫على مسرح السياسة الدولية في السبعينيات نتيجــة الزمــة القتصــادية‬ ‫التي مست الدول النامية‪ ،‬وفي أواخـر الثمانينيـات كـانت لهـا مسـاهمة‬ ‫فعالــة فــي التطــورات و التحــولت الــتي شــهدتها النظمــة القتصــادية‬ ‫العالمية‪ ،‬جلبت اهتمام جميع المهتمين بعالم القتصاد‪ ،‬فحكومات الدول‬ ‫المتقدمة تنظر إلى مســاهمتها فــي كــبرى المســائل النقديــة والماليــة‬ ‫الراهنة خاصة فيما تعلق بالسيولة الدولية ودورها في استقرار النظــام‬ ‫النقدي الدولي‪ ،‬و تدرس الدول النامية المساعدات المالية التي تمنحها‬ ‫والسياسات التي توصي بها ‪ ،‬وتتبع الصــحافة القــرارات الــتي تتخــذها و‬ ‫الراء التي تبديها‪,‬انه صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫عرف هذا الخير تطورات عديدة فرضها حجم العمليات التي يقــوم بهــا‬ ‫وكذا طبيعة الصلحات التي من خللهــا انســجم و تكيــف نشــاطه شــيئا‬ ‫فشيئا مــع احتياجــات الــدول العضــاء و فــي نفــس الــوقت مــع حركيــة‬ ‫القتصاد العالمي ‪ ,‬وعلى هــذا الســاس‪ ,‬فــإن الفــارق كــبير بيــن الــدور‬ ‫الممنوح للصندوق في مؤتمر بروتن وودز وذلك الذي يلعبه فــي الــوقت‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫الـكـفاءات المـستـهـدفـة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تمكين المتعلم من اكتساب المهارات‬ ‫والقدرات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬فهم الخلفيات والسس النظرية التي يرتكز عليها‬ ‫صندوق النقد الدولي ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التحكم في الليات التي تنظم عمل الصندوق ‪.‬‬

‫‪ ‬الضطلع بالدوار الصلية والدوار المستحدثة‬ ‫المنوطة بالصندوق‪.‬‬


‫‪51‬‬

‫عـناـصر الـمحـور‬ ‫‪ /1‬أهداف صندوق النقد الدولي‬ ‫‪/2‬النتساب ونظام التصويت‬ ‫‪ 2/1‬النتساب إلى الصندوق‬ ‫‪ 2/2‬نظام التصويت‬ ‫‪ /3‬الجهزة المديرة للصندوق‬ ‫‪ 3/1‬مجلس المحافظين‬ ‫‪ 3/2‬مجلس الدارة( م‪.‬التنفيذي)‬ ‫‪ 3/3‬المدير العام للصندوق‬ ‫‪ 3/4‬اللجان الستشارية‬ ‫‪ / 1‬أهداف صندوق النقد الدولي‬ ‫إن نشاط الصندوق النقدي الدولي الذي تأسس‪ ,‬الى جانب البنك‬ ‫العالمي‪ ,‬في جويلية ‪ 1944‬بموجب اتفاقية بروتن وودز ‪ ،‬يتضمن‬ ‫تحقيق جملة من الهداف التي تطور بعضها مع الممارسة‪ ،‬نوردها فيما‬ ‫يلي‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫العمل على استقرار أسعار الصرف‪ ,‬بحيث يعمد الصندوق‬ ‫في ظل أسعار الصرف الثابتة إلى ضمان احترام الدول العضاء‬ ‫لنسبة عملتها مقابل الذهب اوالدولر المريكي ول يمكن تجاوزها‬ ‫ارتفاعا أو انخفاضا إل من اجل تسوية العجز الهيكلي لميزان‬ ‫المدفوعات وبشروط؛ أما في ظل أسعار الصرف المرنة‬ ‫فاستقرار أسعار الصرف يتأتى من خلل وظيفة الرقابة‬ ‫الممارسة من طرف الصندوق على سياسات الصرف المتبعة من‬ ‫الدول العضاء‪ ،‬خاصة من خلل اتفاقيات التأكيد التي تبرم مع‬ ‫الدول النامية‪.‬‬


‫‪52‬‬

‫‪.2‬‬

‫العمل على تحقيق التعاون الدولي في المسائل النقدية‬ ‫الدولية‪ ،‬قصد الرفع من وتيرة نمو القتصاد العالمي و تحقيق‬ ‫الستقرار في المبادلت الدولية ومنه تفادي الفوضى التي قد‬ ‫تنجر نتيجة الزمات النقدية‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫إمكانية تقديم تسهيلت مالية من موارد الصندوق في شكل‬ ‫قروض تهدف إلى تسهيل اتخاذ سياسات انفتاحية و بالتالي إتاحة‬ ‫مصادر تمويل تمكن سلطات البلد من تعويض التأثيرات المحتملة‬ ‫لهذه السياسات على ميزان المدفوعات‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫فتــح أســواق البلــدان الناميــة أمــام صــادرات واســتثمارات‬ ‫البلدان المصنعة‪ ،‬وتوجيهها إلــى نظــام اقتصــاد الســوق مــن خلل‬ ‫اللجــوء إلــى جعــل العملت المحليــة قابلــة للتحويــل بكــل حريــة‬ ‫وتحرير التجارة الخارجية وتسهيل تحركات رؤوس الموال الدولية‬ ‫‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫تقديم المساعدة الفنية والتدريب في ميدان تصــميم وتنفيــذ‬ ‫السياسة المالية والنقدية وفي ميدان بنــاء المؤسســات‪ ،‬كتطــوير‬ ‫البنوك المركزية ووزارات المالية و الدارات الضريبية والجمركيــة‬ ‫وكذلك فــي ميــدان جمــع البيانــات و تنقيحهــا و أخيــرا فــي مجــال‬ ‫صياغة التشريعات المالية و مراجعتها‪.‬‬ ‫‪/2‬النتساب ونظام التصويت‬ ‫في البداية يجب أن نفرق بين العضاء المؤسسين للصــندوق فــي‬ ‫مؤتمر بروتن وودز و العضاء الجدد‪ ،‬كما أن تحديد عدد الصوات مبنــي‬ ‫على حصة كل عضو المبينة في مــواد اتفاقيــة الصــندوق بالنســبة للفئة‬ ‫الولى والمحددة من طرف مجلس المحافظين بالنسبة للفئة الثانية‪.‬‬ ‫‪ 2/1‬النتساب إلى الصندوق‬ ‫لم يتعد عدد الدول المشــاركة فــي مــؤتمر بروتــن وودز الربعــة‬ ‫والربعون‪ ،‬و هي بذلك تعتبر الدول المؤسســة للصــندوق‪ ،‬منهــا دولتــان‬


‫‪53‬‬

‫عربيتان هما العراق ومصر ‪ 3،‬بلــدان افريقيــة ليبيريــا‪ ،‬إثيوبيــا وإفريقيــا‬ ‫الجنوبية ‪20،‬دولة من قارة أمريكا والبقيــة موزعــة بيــن أوروبــا و أســيا؛‬ ‫لكن منذ تاريخ انعقاد المؤتمر و مع مرور الوقت‪ ،‬ما لبث هذا العدد في‬ ‫الرتفــاع بمجــرد ممارســة الصــندوق لنشــاطاته‪ ،‬فانضــمت كــل مــن‬ ‫ألمانيا‪،‬ايطاليا واليابان بانتهاء الحرب وانخرطت الدول الفريقية بمجــرد‬ ‫حصولها على الستقلل وكذا جميع الدول الصــغيرة المتمثلــة فــي جــزر‬ ‫المحيــط الطلســي وغيرهــا‪ ،‬أمــا أخــر المنتســبين إلــى الصــندوق فهــم‬ ‫سويســرا‪ ،‬ناميبيــا‪ ،‬منغوليــا والجمهوريــات ال ‪ 15‬المنبثقــة عــن تفتــت‬ ‫التحاد السوفيتي ‪،‬حيث كانت استونيا أول المنضمين إلى الصندوق في‬ ‫افريل ‪ , 1992‬بينما كانت طاجاكستان أخرها وذلك في افريل ‪،1993‬و‬ ‫تشكوسلوفكيا التي انسحبت سنة ‪ 1954‬ثــم اســتعادت عضــويتها ســنة‬ ‫‪ ,1990‬إذ عوضــت بالجمهوريــة التشــيكية والســلوفاكية ‪،‬و انخرطــت‬ ‫سلطنة بروناي في أكتوبر ‪ 1995‬ثم تبعتها جمهورية بالو فــي ديســمبر‬ ‫‪,1997‬إلى أن بلغ إجمالي الدول ‪184‬عضوا في سنة ‪. 2006‬‬ ‫والنتساب إلى الصندوق هو من حق جميع الدول المنضـوية تحـت لـواء‬ ‫المم المتحدة‪ ،‬فقط يخضع طالب النضــمام إلــى جملــة مــن إجــراءات‬ ‫‪،‬كأن يتم جمع البيانات عــن حالــة اقتصــاد البلــد( الناتــج المحلــي الخــام‬ ‫‪،‬معــاملت الحســاب الجــاري فــي ميــزان المــدفوعات والحتياطــات‬ ‫الرسمية ) ثم يوصي خبراء الصندوق بحصة العضو الجديد والــتي يجــب‬ ‫أن ل تختلف عن حصة العضاء الحاليين الذين يماثلهم من حيــث حجــم‬ ‫القتصاد والخصائص المميزة له‪ ,‬ثم تنظر لجنة العضــوية فــي توصــيات‬ ‫الخبراء المتعلقة بالحصة وغيرها من الشروط وبعدها تعد تقريــرا قصــد‬ ‫اعتماده من طرف المجلس التنفيذي‪ ،‬الذي يقوم بدوره بإحالة مشروع‬ ‫قرار بشأان قبول العضــوية إلــى مجلــس المحــافظين للموافقــة عليــه‪،‬‬ ‫وينضم البلــد رســميا عنــد تــوقيعه علــى مــواد التفاقيــة و يصــبح مــؤهل‬ ‫لستخدام موارد الصندوق عند سداد حصته المقــررة فــي خلل مــدة ل‬ ‫تتجــاوز ‪ 30‬يومــا والوفــاء بكافــة الشــروط الخــرى ‪،‬كالتعهــد بــاللتزام‬ ‫بنصوص التفاقية‪ ،‬إصدار التشريعات اللزمــة علــى المســتوى الــوطني‬ ‫وعدم اللجوء إلى تعديل سعر صرف العملة إل باستشارة الصندوق‪.‬‬ ‫أمــا بالنســبة لحصــص الــدول المشــاركة فــي المــؤتمر‪ ،‬فقــد اقــترحت‬ ‫الوليات المتحدة المريكية صيغة‪ ،‬لم تسجل في التفاقية‪ ,‬تستجيب لما‬ ‫تم التخطيط له بين هذه الخيرة و بريطانيا‪،‬‬ ‫بحيث تساهم الولى بمليارين و نصف المليار والثانية بنصف هذا المبلغ‬ ‫من مجموع موارد الصندوق والتي قدر لها لن تكون في حــدود ثمانيــة]‬ ‫‪ [8‬مليير دولر ‪.‬‬ ‫و من أجل بلوغ هذا الهدف أخذت هذه الصيغة مجموعة مــن مؤشــرات‬ ‫هي كالتالي‪:‬‬

‫سعيدي نعمان – مقياسالنظام النقدي –التقنيات النقدية والبنكية‪-‬ت‪.‬ع‪.‬ب‪/‬السنة الولى‬ ‫‪2006/2005‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫؛‬

‫‪54‬‬

‫‪ 2%‬من الدخل الوطني لكل بلد على أساس عام ‪ 1940‬؛‬ ‫‪ 5%‬من الموجودات الذهبية و الدولرية للبلد بتاريــخ ‪1943‬‬

‫‪ %10‬من أقصى فرق بين صــادرات البلــد الســنوية للفــترة‬ ‫‪‬‬ ‫الممتدة بين سنتي ‪ 1934‬و ‪1938‬؛‬ ‫‪ 10%‬مــن متوســط واردات البلــد الســنوية خلل الفــترة‬ ‫‪‬‬ ‫المشار إليها أعله ‪.‬‬ ‫ثم يضاف للمجموع المتحصل عليه نسبة ُتحسب علــى أســاس العلقــة‬ ‫الموجودة بيـن متوسـط صـادرات الفــترة المـذكورة والـدخل الـوطني‬ ‫للبلد ‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فقد كانت حصص الدول الحاضرة وفق التوزيع التالي‪:‬‬ ‫مبلغ‬ ‫البلدان‬ ‫الكتتاب‬ ‫المؤسسة‬ ‫الوليات المتحدة ‪2.750‬مليون‬ ‫دولر‬ ‫بريطانيا العظمى ‪ 1.300‬ـ‬ ‫‪ 1.200‬ـ‬ ‫التحاد‬ ‫السوفييتي‬ ‫ـ‬ ‫‪550‬‬ ‫الصين‬ ‫ـ‬ ‫‪450‬‬ ‫فرنسا‬ ‫ـ‬ ‫‪150‬‬ ‫البرازيل‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬ ‫‪125‬‬ ‫بولونيا‬ ‫منهما‬ ‫وتشيكوسلوفاكيا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪50‬‬ ‫النرويج وكوبا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفلبين و فنزول ‪15‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الكوادور و هايتي ‪05‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪0,5‬‬ ‫ليبريا و بنما‬ ‫‪$8.800.000‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪.000‬‬ ‫يستطيع البلد العضو النسحاب من الصندوق متى شاء‪ ،‬شريطة تقديم‬ ‫طلب انسحاب كتــابي و يكــون تاريــخ تســلم هــذا الطلــب بمثابــة تاريــخ‬ ‫النسحاب الرسمي‪،‬كما يمكن للصندوق أن يقــرر طــرد أي دولــة عضــو‬ ‫تخل بشروط العضوية‪ ،‬طبعا‪ ،‬بعد أن تنذر وتمهل مــن طــرف مجلــس‬ ‫المحافظين ‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬نظام التصويت‬


‫‪55‬‬

‫إذا كانت منظمة المم المتحدة تعمل بنظام " صوت واحد لكــل‬ ‫بلد عضو" فان العضاء في صندوق النقد الدولي لهم أصــوات مختلفــة‪،‬‬ ‫حيث جاء في الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثانيــة عشــر فــي أحكــام‬ ‫الصندوق‪:‬‬ ‫" لكل عضو ‪ 250‬صوتا يضاف إليهــا صـوتا واحـدا لكـل جـزء‬ ‫مـن حصـته يكـون معـادل ل ‪ 100.000‬وحـدة حقـوق سـحب‬ ‫خاصة " وهذا يعني إن لكل دولة ‪ 250‬صوتا أساسيا‪ ،‬مهما كان مقــدار‬ ‫حصتها وذلك لمجرد النتساب إلى الصندوق‪ ،‬يضاف إليهــا صــوت واحــد‬ ‫لكل ‪ DTS 100.000‬مــن حصــة البلــد فالدولــة الــتي تبلــغ حصــتها ‪10‬‬ ‫مليون ‪ DTS‬تتحصل على الصوات التالية ‪:‬‬ ‫‪ 250‬صوت أساسي ‪10) 10.000.000/0.000( +‬صوت إضافي=‬ ‫‪ 350‬صوت‪.‬‬ ‫دد‪:‬‬ ‫من خلل ما سبق‪ ,‬يتضح جليا أن حصة البلد في الصندوق تح ّ‬

‫‪.1‬‬

‫عــدد الصــوات الممنوحــة لــه ‪ ،‬وبالتــالي تحــدد القــوة‬ ‫التصويتية اللزمة لتخــاذ أي قــرار‪ ,‬وتــبرز مــدى تــأثير الدولــة‬ ‫على نشاط الصندوق و سياساته‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫الحد القصى الذي يجوز للبلد العضـو أن يحصـل عليــه‬ ‫بشكل عادي من الصندوق لدعم ميزان مدفوعاته ‪.‬‬ ‫نصــيب كــل عضــو مــن مخصصــات حقــوق الســحب‬ ‫‪.3‬‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫عــادة مــا تتخــذ أغلبيــة القــرارات علــى أســاس إجمــاع جميــع الــدول‬ ‫العضاء‪ ،‬لكن قد ل يحدث الجماع‪ ،‬عندها تتخذ القرارات علــى أســاس‬ ‫تصويت المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظين وهنا نجد ‪ 3‬قواعد ‪:‬‬ ‫القاعدة الولى‪ :‬الغلبية البســيطة المطلوبــة فقــط فــي القــرارات‬ ‫الروتينية‪ ،‬مثل الموافقة على‬ ‫برنامج تصحيح وتتطلب الحصول على ‪ %50‬من مجمــوع‬ ‫الصوات‬ ‫فقط ‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية‪ :‬الغلبية النوعية التي تتطلب ‪ %70‬من الصوات و‬ ‫تنطبق على‬ ‫القــرارات المهمــة‪ ،‬خاصــة فيمــا يتعلــق بــأمور قــروض‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬الغلبية المطلقة التي تتطلب ‪ % 85‬من الصوات‬ ‫وتنطبق على‬


‫‪56‬‬

‫القــرارات الــتي تخــص مســتقبل الصــندوق‪ ،‬مثــل تغييــر‬ ‫الحصص‪ ،‬تحديد‬ ‫مبالغ حقوق السحب الخاصــة أو بيـع الــذهب‪ ،‬وفـي هــذه‬ ‫الحالة يمكن لبعض‬ ‫البلدان أو مجموعة بلدان أن تستعمل حق الفيتو‪.‬‬

‫والجــدول التــالي يوضــح البلــدان الــتي تحــوز علــى نســب معتــبرة مــن‬ ‫الصوات‪:‬‬ ‫البــلـ‬

‫حق‬ ‫البلد‬ ‫حق‬ ‫التصويت ‪%‬‬ ‫التصويت ‪%‬‬ ‫‪2,94‬‬ ‫روسيا‬ ‫‪17,08‬‬

‫د‬ ‫الوليات‬ ‫المتحدة‬ ‫اليابان‬ ‫ألمانيا‬ ‫فرنسا‬ ‫بريطانيا‬

‫‪6,13‬‬ ‫‪5,99‬‬ ‫‪4,95‬‬ ‫‪4,95‬‬

‫ايطاليا‬

‫‪3,25‬‬

‫كندا‬

‫‪2,94‬‬

‫هولندا‬ ‫بلجيكا‬ ‫الهند‬ ‫البرازي‬ ‫ل‬ ‫إفريقي‬ ‫ا‬ ‫الجنوب‬ ‫ية‬ ‫ـــ‬

‫‪2,38‬‬ ‫‪2,13‬‬ ‫‪1,92‬‬ ‫‪1,41‬‬ ‫‪0,87‬‬

‫ـــ‬

‫إل أن الوليات المتحدة المريكيـة بامتلكهـا لحـوالي ‪ %17‬مـن حقـوق‬ ‫التصويت يجعل الصندوق خاضعا لهذه الخيرة‪ ،‬بحيث تمارس قــوة صــد‬ ‫في وجه القرارات البالغة الهمية‪.‬‬ ‫هذا وتنص أحكام الصندوق بمراجعة عامة للحصص في فترات ل يتعدى‬ ‫الفاصــل الزمنــي بينهــا ‪ 5‬ســنوات‪ ,‬و ذلــك قصــد تقييــم مــدى ملئمــة‬ ‫الحصص لحتياجــات الــدول العضــاء مـن الســيولة المشـروطة وقــدرة‬ ‫الصندوق على تمويل هذه الحتياجات‪،‬كما تسمح هذه المراجعة بتعــديل‬ ‫حصص العضاء لتتناسب والتغيرات التي تحدث على مستوى أوضــاعها‬ ‫النسبية في القتصاد العالمي كما حدث مــؤخرا]سبتمبر ‪ [2006‬فــي‬


‫‪57‬‬

‫اجتماع سنغافورة ‪،‬لما تقرر رفع نسب حق التصويت لربعة دول وهــي‬ ‫كالتالي ‪:‬‬ ‫النســـــــبة النســــــــبة‬ ‫الدول‬ ‫الجديدة‪%‬‬ ‫القديمة‪%‬‬ ‫‪3,65‬‬ ‫‪2,94‬‬ ‫الصين‬ ‫‪1,43‬‬ ‫‪1,20‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪1,33‬‬ ‫‪0,76‬‬ ‫كوريـــــــــا‬ ‫الجنوبية‬ ‫‪0,55‬‬ ‫‪0,45‬‬ ‫تركيا‬ ‫كذلك يمكن للدولة أن تطلب فــي أي وقــت مــن مجلــس المحــافظين‬ ‫إعادة النظر في تعديل الحصة المقررة لها‪.‬‬ ‫‪ /3‬الجهزة المديرة للصندوق‬ ‫إن صندوق النقد الدولي مؤسسة مسيرة مـن طـرف العديـد مـن‬ ‫ممثلي الدول العضاء فــي شــكل هيئات مختلفــة لكــل منهــا صــلحيات‬ ‫محددة‪.‬‬

‫‪ 3/1‬مجلس المحافظين‬

‫‪Conseil des gouverneurs‬‬

‫يعتبر السلطة العليا الــتي لهــا جميــع الصــلحيات فــي الصــندوق‬ ‫‪،‬يتشكل من محافظ واحد عن كل بلــد عضــو يتمثــل فــي شــخص وزيــر‬ ‫المالية أو محافظ البنك المركزي باعتباره محافظــا مناوبــا‪ ،‬يجتمــع فــي‬ ‫جمعية عامة مرة واحدة في السنة‪،‬عادة ما تكون في شــهر ســبتمبر أو‬ ‫أكتوبر ‪ ،‬مدة التعيين حددت بخمســة ســنوات و يمكــن أن تزيــد أو تقــل‬ ‫عن ذلك بواسطة قرار من الدولة المعنية ‪.‬‬ ‫أما عن الصلحيات والمهام التي انيطت لهــذا المجلــس دون غيــره مــن‬ ‫المجالس فهي كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ ‬قبول أعضاء جدد في الصندوق و تحديد حصصهم‪.‬‬ ‫‪ ‬دراسة إمكانية إنهاء العضوية لدولة من الدول‪.‬‬ ‫‪ ‬اخذ قرارات بخصوص استحداث حقوق الســحب الخاصــة أو‬ ‫إلغائها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل أحكام الصندوق‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في عدد المديرين التنفيذيين …الخ‪.‬‬


‫‪58‬‬

‫إل انه من الناحية العملية‪ ،‬وباعتبار أن المحافظين ل يجتمعون إل نادرا‪،‬‬ ‫فان هؤلء يفوضون جل صلحياتهم إلى المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ 3/2‬مجلس الدارة( م‪.‬التنفيذي) ‪Conseil d’administration‬‬ ‫هو الجهاز الدائم المكلف باتخاذ القرارات اللزمة لتنفيذ السياسة‬ ‫العامة للصندوق والمسؤول عن تسيير أعماله الجارية وإدارة معاملته ‪,‬يتكون‬ ‫مـــن ‪ 24‬عضـــوا ثمانيـــة منهـــم يعينـــون مـــن طـــرف بلـــدانهم ( الوليـــات‬ ‫المريكيـــة‪،‬اليابـــان‪،‬ألمانيـــا‪،‬فرنســـا‪،‬المملكـــة المتحـــدة‪،‬الســـعودية‪،‬روســـيا‬ ‫والصين) باعتبار أنها تملك اكبر واهم الحصص ‪،‬الشيء الذي أهل الدول الستة‬ ‫الولــى لن تكــون دائمــة ‪،‬أمــا البقيــة فيتــم انتخــابهم كــل ســنتين مــن طــرف‬ ‫مجموعات الدول التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫يجتمع هذا المجلس في واشنطن ثلث مرات في السبوع ليتداول على‬ ‫القضايا التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬تعريف و تحديد سياسات الصندوق ومجالت تطبيقهــا‪ ,‬مثــل‬ ‫كيفية الحصول على‬ ‫التسهيلت المالية والشروط المرافقة‪....‬‬ ‫‪ ‬ينــاقش تقــارير المشــاورات الدوريــة عــن البلــدان العضــاء‬ ‫المعدة من طرف خبراء‬ ‫الصندوق للحكم على السياسة القتصادية والماليــة الــتي يتبعهــا‬ ‫البلد المعني‪.‬‬ ‫‪ ‬مراقبة سياسات الصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬التشاور مع الــدول العضــاء لمناقشــة الميزانيــة والمســائل‬ ‫الدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬مناقشة القضايا المتعلقة بالنظام النقدي الـدولي فـي إطـار‬ ‫القتصاد العالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬ينتخب مديرا عاما للصندوق‪.‬‬ ‫‪ 3/3‬المدير العام للصندوق‬

‫‪Le Directeur Général‬‬

‫ينتخب من بين أعضاء المجلس التنفيــذي لمــدة خمــس ســنوات‬ ‫قابلة للتجديد‪ ،‬يتولى رئاسة المجلس التنفيذي ورئاسة الصندوق بشــكل‬ ‫عــام؛ يســاعد المــدير العــام‪ ،‬الــذي ل يجــب ضــمنيا أن يكــون أمريكــي‬ ‫الجنسية‪ 3 ،‬مديرين عامين مساعدين‪.‬‬ ‫والمهام التي يشرف عليها المدير العام هي كالتالي ‪:‬‬


‫‪59‬‬

‫‪ ‬مسؤول عن تعيين و ترقية وعزل الموظفين البــالغ عــددهم‬ ‫‪ 2660‬يمثلون ‪ 130‬جنسية والذين تناط إليهم مهمة إدارة نشاط‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫‪ ‬يقــوم بتســيير العمــال اليوميــة العتياديــة للصــندوق تحــت‬ ‫مراقبة المجلس التنفيذي كما يقدم توجيهاته لهذا الخير‪.‬‬ ‫‪ ‬إعــداد ميزانيــة التســيير وتحضــير جــدول إعمــال اجتماعــات‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫‪ 3/4‬اللجان الستشارية‬

‫‪Comités consultatifs‬‬

‫هي أجهزة لم تنص عليها قوانين الصندوق‪ ,‬ولكن استحدثت‬ ‫بموجب قرار من مجلس المحافظين‪ ،‬تعمل داخل إطار الصندوق وهــي‬ ‫التي ذكرها ‪:‬‬ ‫‪ 3/4/1‬اللجنة المؤقتة(‬

‫النتقالية)‬

‫‪Comité‬‬

‫‪intérimaire‬‬ ‫أنشئت سنة ‪ ،1974‬تتكون من ‪ 24‬محافظا‪ ،‬تجتمع مرتين في‬ ‫السنة بمناسبة انعقاد الجمعية العامــة للمحــافظين ‪,‬تعــد اللجنــة تقــارير‬ ‫عن إدارة وعمل النظام النقــدي الــدولي وتقــترح لمجلــس المحــافظين‬ ‫الجراءات اللزمة عند حدوث اضــطرابات مفــاجئة مــن شــانها تعريــض‬ ‫النظام للخطر‪ ،‬كما تقوم بالقتراحات الخاصة بتعديل اتفاقية الصندوق؛‬ ‫لكن منذ الصعود القوي لمجموعة السبعة ‪ G7‬التي أصبحت تأخــذ أكــثر‬ ‫فأكثر قرارات هامة بخصوص النظام النقدي الــدولي أو تلــك الــتي هــي‬ ‫من صلحيات الصندوق‪ ،‬تناقص دور هذه اللجنة‪.‬‬ ‫‪ 3/4/2‬لجنة التنمية ‪Comité de développement‬‬ ‫أنشئت أيضا سنة ‪، 1974‬تجتمع في نفس الوقت الـذي تجتمـع فيـه‬ ‫اللجنة النتقالية‬ ‫تتألف من ‪ 24‬محافظا من بين الصندوق والبنك العــالمي‪ ،‬مهمتهــا تتبــع‬ ‫ودراسة مسائل تحويل الموارد الحقيقية إلــى البلــدان الناميــة وبالتــالي‬ ‫إسداء المشورة وتقديم التقارير لمجلس محــافظي الهيئتيــن بخصــوص‬ ‫قضايا التنمية‪.‬‬


‫‪60‬‬

‫الـخلصـة الـعامـة‬ ‫في الواقع كان المطلوب من الصندوق وفق اتفاقيات مؤتمر بروتن‬ ‫وودز هو الحيلولة دون لجوء الدول العضاء إلى تخفيض قيم عملتهــا أو‬ ‫العودة إلى فرض بعض الحواجز الــتي تعيــق تحــرك الســلع و الخــدمات‬ ‫ورؤوس الموال وذلك من خلل مساعدة الدول صاحبة العجوز المؤقتة‬ ‫في موازين المدفوعات في شــكل ســحوبات يعــاد شــراؤها فــي أزمنــة‬ ‫قصــيرة نســبيا ؛لكــن ظــروف وحاجيــات دول العــالم الثــالث ‪,‬بشــكل‬ ‫خاص ‪,‬أدى بالصندوق إلى رفع معوناته وتمديد فتراتها دون التنازل عــن‬ ‫صبغتها " في كونها مؤقتة " ؛ هذه الوضعية لــم تســاعد الــدول المعنيــة‬ ‫البتة باعتبار أن هذه الخيرة تعــاني أصــل مــن اختلل هيكلــي وأساســي‬ ‫في موازين مدفوعاتها وليس من اختلل مؤقت و طارئ وذلك لســباب‬ ‫متعددة أبرزها تصلب قاعدتها النتاجيــة و طريقــة تســيير اقتصــادياتها و‬ ‫خاصة ثقل مديونيتها التي ما انفكت تتزايد باستمرار الشيء الذي حال‬ ‫دون استعادتها لتوازناتها الخارجية ‪,‬وعليــه ركــز الصــندوق فــي منتصــف‬ ‫الثمانينيات و بشكل خاص في بداية التسعينيات‪ ,‬على مســاعدة الــدول‬ ‫السالفة الذكر من خلل تقديمه لبرامج اقتصادية شاملة بهدف استعادة‬ ‫النمو ومنه تصحيح التوازنات ومواجهة أثار المديونية‪.‬‬ ‫إن كل محاولت التكيف مع البيئة الدولية اصطدمت مع فشــل صــندوق‬ ‫النقد الدولي في التحكم في التوسع المذهل للســيولة الدوليــة وتفــادي‬ ‫تجذر المديونية في نظام بروتن وودز والسبب في ذلك يعــود بالدرجــة‬ ‫الولى إلى كونه أداة من أدوات نظام بروتن وودز الــذي لــم تحــدد فيــه‬ ‫أصل شروط إصدار و ضبط النقود وبالتالي لم يكــن بوســعه]الصــندوق[‬ ‫منع النهيار أو الضطراب بالشكل الذي رأيناه‪.‬‬ ‫كمــا أن مصــير الصــندوق مرتبــط أيضــا بالجديــة فــي التعــديل الــدوري‬ ‫لمســتويات تمثيــل الــدول العضــاء ‪ ,‬فل يعقــل مثل أن تحــوز ‪ 43‬دولــة‬ ‫إفريقيــة فقــط علــى ‪ %4,4‬مــن حــق التصــويت بينمــا تتحكــم أعضــاء‬ ‫مجموعة السبعة]‪ [G7‬في ‪ %45‬من الصوات‪.‬‬


‫‪61‬‬

‫الوحدة السادسة ‪:‬‬ ‫صـندوق الـنقــد الـدولي (‪)2‬‬ ‫تـمـهـيـد‬ ‫تتيح موارد الصندوق‪ ,‬المتأتية من مصــادر متعــددة تــأتي علــى‬ ‫رأسها اشتراكات الدول العضاء في رأسمال الصــندوق‪ ,‬للبلــدان الــتي‬ ‫تعــاني مــن حــالت الختلل العــابر فــي مــوازين مــدفوعاتها تمويــل‬ ‫احتياجاتها‪ ،‬وبالتالي تفـادي اللجــوء إلــى إجــراءات قــد تـؤثر ســلبا علــى‬ ‫اقتصـــادها أو علـــى التجـــارة الدوليـــة؛ فتشـــتري (تســـحب) الدولـــة‬ ‫المســتخدمة للمــوارد العامــة للصــندوق عملت الــدول العضــاء ذات‬ ‫الصحة المالية الجيدة أو حقوق ســحب خاصــة باســتخدام مبلــغ معــادل‬ ‫بعملتها الوطنية مقابل رسوم يتقاضاها الصندوق‪ ،‬علــى أن تعيــد شــراء‬ ‫عملتها الوطنية مــن هــذا الخيــر خلل فــترة زمنيــة محــددة‪ ،‬باســتخدام‬ ‫عملت بلدان أعضاء آخرين أو ح‪.‬س‪.‬خ‪.‬‬ ‫إل أن أبرز وأهم استخدامات الصــندوق هــي تلــك التســهيلت التمويليــة‬ ‫الميســرة الــتي تهــدف إلــى التخفيــف مــن الثــار المترتبــة عــن تطــبيق‬ ‫ما عــن‬ ‫برامجه التصحيحية في إطار ما يسمى باتفاقات الدعم‪ ,‬الناتجة إ ّ‬ ‫أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها ‪.‬‬ ‫و تستخدم موارد الصندوق من خلل ثلثة أنواع من سياسات القراض‪،‬‬ ‫ويتعلق المر باتفاقات الستعداد الئتماني الــتي تعتــبر محــور سياســات‬ ‫القراض في الصندوق هـدفها معالجـة المشـاكل الظرفيـة الـتي تمـس‬ ‫ميزان المدفوعات البلد العضو واتفاقات ممددة متوسطة الجل هــدفها‬ ‫تصحيح الختللت الهيكلية في ميزان مدفوعات الدولة المعنيــة وأخيــرا‬ ‫اتفاقات خاصة بالبلدان العضاء الكثر فقرا في الصندوق‪.‬‬ ‫الـكفـاءات المـستـهـدفـة‬ ‫يهــدف هــذا المحــور إلــى تمكيــن المتعلــم مــن اكتســاب المهــارات‬ ‫والقدرات التالية ‪:‬‬


‫‪62‬‬

‫مكن من الليات المتعددة التي يستعين بها الصندوق فــي‬ ‫‪ ‬الت ّ‬ ‫حشــد وتكــوين مــوارده الماليــة و إجــراءات الحفــاظ علــى هــذه‬ ‫الخيرة‪.‬‬ ‫مكــن مــن الســتعمالت المختلفــة للمــوارد مــن حيــث‬ ‫‪ ‬الت ّ‬ ‫الهداف والجراءات و خاصة الشروط أو ما يسمى بالمشروطية‬ ‫عـناصـر المـحـور‬ ‫‪ /1‬موارد الصندوق‬ ‫‪ 1/1‬مساهمات الدول العضاء‬ ‫‪ 1/2‬الــــذهــب‬ ‫‪ 1/3‬القــتــراض‬ ‫‪ 1/4‬مـوارد أخـرى‬ ‫‪ /2‬استخدامات موارد الصندوق‬ ‫‪ 2/1‬إجراءات الستفادة من الموارد‬ ‫‪ 2/2‬أدوات قروض الصندوق‬ ‫‪ 2/2/1‬تسهيلت عادية‬ ‫‪ 2/2/2‬تسهيلت استثنائية وطارئة‬ ‫‪ 2/3/ 2‬تسهيلت تصحيحية‬ ‫‪ /1‬موارد الصندوق‬

‫‪Les Ressources du Fonds‬‬

‫بالعودة إلى ميزانية الصندوق نجد أن الموارد تتشكل أساســا مــن‬ ‫( حصـــص الـــدول والـــذهب والقـــتراض ومـــوارد‬ ‫مـــوارد عاديـــة‬ ‫أخرى) وحقوق السحب الخاصة‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬مساهمات الدول العضاء ‪Quotes-parts des pays‬‬ ‫‪membres‬‬ ‫تعتبر مساهمات الدول العضــاء المــورد الساســي للصــندوق ‪،‬إذ يجــب‬ ‫على كل دولة عضو أن تساهم بمقدار حصتها مــن المــال الــتي تشــكل‬ ‫في مجموعها رأســمال الصــندوق الــذي بلــغ ‪ 7.5‬مليــار ‪ $‬عــام ‪،1945‬‬ ‫ليتطور إلى ‪146‬مليارحقوق سحب خاصة في عــام ‪ ،1998‬ليصــل فــي‬ ‫نهاية جويلية ‪ 2006‬إلــى ‪ 213,5‬مليــار حقــوق ســحب خاصــة ]حــوالي‬ ‫‪ 317،3‬مليار دولر[ بحيث تلتزم الدولة بدفع ‪ 25 %‬مــن حصــتها ذهبــا‪،‬‬ ‫ثم أصبحت فيما بعــد ح‪.‬س‪.‬خ أو عملت قويــة قابلــة للتحويــل‪ ,‬و أل ‪%‬‬ ‫‪ 75‬المتبقية تلتزم بدفعها من عملتها الوطنية؛ و تتحدد حصة كــل دولــة‬


‫‪63‬‬

‫بشكل يتناسب مع أهمية هذه الخيرة في العلقات القتصــادية الدوليــة‬ ‫مــن خلل صــيغ عديــدة تأخــذ بعيــن العتبــار حجــم الــدخل الــوطني‬ ‫احتياطات الصرف حجم التجارة الخارجية و غيرها‪.‬‬ ‫تساهم الوليات المتحدة بأكبر حصة إذ تقــدر ب ‪ 37,1‬مليــار ح‪.‬س‪.‬خ ]‬ ‫‪ 55,1‬مليار دولر[ بينما أقل حصة هي من نصيب دولة بــالو بمســاهمة‬ ‫تقدر ب ‪ 3,1‬مليون ح‪.‬س‪.‬خ]حوالي ‪4,6‬مليون دولر[‪.‬‬ ‫تعـرف مسـاهمات الـدول العضـاء مراجعـة شـاملة دوريـة تأخـذ بعيـن‬ ‫العتبار بعدين أساسين وهما ‪:‬‬ ‫‪ ‬حجم الزيادة الشاملة الواجب استحداثها‪.‬‬ ‫‪ ‬كيفية توزيع هذه الزيادة على الدول العضاء‪.‬‬ ‫وتتيح المراجعة الشاملة لحصص الدول العضاء‪:‬‬ ‫‪ ‬لصندوق النقد الدولي بتقييم مدى تناســب الحصــص‬ ‫احتياجـات التمويـل الـتي تتطلبهـا مـوازين‬ ‫بالنظر إلى‬ ‫مــدفوعات الــدول العضــاء وقــدرته علــى تلبيــة هــذه‬ ‫الحتياجات‪.‬‬ ‫‪ ‬الخــذ بعيــن العتبــار تطــور المكانــة النســبية للبلــد‬ ‫العضو في القتصاد الدولي‪.‬‬ ‫يبين الجدول التالي الزيادات الهامة التي عرفهــا رأس مــال الصــندوق‬ ‫من خلل المراجعات الشاملة لحصص الدول العضاء‪.‬‬ ‫المراجعات الشاملة للحصص‬ ‫تاريخ اتخاذ قرار الزيـــادة الشـــاملة‬ ‫المراجعة‬ ‫للحصص‪%‬‬ ‫الزيادة‬ ‫ــــ‬ ‫المراجعــــة الخماســــية عدم اقتراح الزيادة‬ ‫الولى‬ ‫ــــ‬ ‫المراجعــــة الخماســــية عدم اقتراح الزيادة‬ ‫الثانية‬ ‫‪60,7‬‬ ‫فيفـــري و افريـــل‬ ‫‪1958/19591‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫ــــ‬ ‫المراجعــــة الخماســــية عدم اقتراح الزيادة‬ ‫الثالثة‬ ‫‪30,7‬‬ ‫المراجعــــة الخماســــية مارس ‪1965‬‬ ‫الرابعة‬ ‫‪35,4‬‬ ‫المراجعــــة الخماســــية فيفري ‪1970‬‬ ‫الخامسة‬ ‫‪33,6‬‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة مارس ‪1976‬‬ ‫السادسة‬


‫‪64‬‬

‫‪50,9‬‬

‫المراجعـــــة الشـــــاملة ديسمبر ‪1978‬‬ ‫السابعة‬ ‫‪47,5‬‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة مارس ‪1983‬‬ ‫الثامنة‬ ‫‪50,0‬‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة جوان ‪1990‬‬ ‫التاسعة‬ ‫ــــ‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة عدم اقتراح الزيادة‬ ‫العاشرة‬ ‫‪45,0‬‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة جانفي ‪1998‬‬ ‫الحادي عشر‬ ‫ــــ‬ ‫المراجعـــــة الشـــــاملة عدم اقتراح الزيادة‬ ‫الثاني عشر‬ ‫‪ 1‬أول مراجعة تحدث خارج الدورة الخماسية‬ ‫وعند زيادة الحصص‪ ،‬يتم في العادة دفـع ‪ 25‬بالمـائة مـن هــذه الزيـادة‬ ‫بوحدات حقوق السحب الخاصة‪ ,‬ويمكن أن يوصي الصندوق بــدفع كــل‬ ‫المبلغ أو جزء منه بالعملــة المحليــة للبلــد أو بعملت بلــدان أخــرى بعــد‬ ‫موافقة هذه الخيرة‪.‬‬ ‫‪ 1/2‬الــذهــــب‪L’OR:‬‬ ‫يعتبر صندوق النقد الدولي من أكبر الحائزين الرسميين للــذهب‬ ‫في العالم بامتلكه لحتياطات ذهبية قدرت في جويليــة ‪ 2006‬بحــوالي‬ ‫‪ 65‬مليار دولر بسعر السوق‪ ,‬لكن القوانين المسيرة للصندوق وضــعت‬ ‫حدودا ضيقة لستعمال هذا الخير‪ ,‬حيث يمكن للصــندوق ‪,‬فــي ظــروف‬ ‫محددة‪ ,‬أن يبيع الذهب دون الشراء أو يقبل مدفوعات ذهبية من طرف‬ ‫البلد العضو‪.‬‬ ‫‪ 1/3‬القـتـــراض ‪Les emprunts‬‬ ‫باعتبار أن ‪ %75‬من حصص الدول العضاء هي عملت محلية‬ ‫اغلبها غير قابل للتحويل بحرية‪ ،‬في حين بإمكان الدول أن تطلب قرضا‬ ‫يتجاوز حصصها في الصندوق‪ ،‬عندها قــد يقــع هــذا الخيــر فــي مشــكلة‬ ‫سيولة وهو الشئ الذي حدث خلل الزمات الماليــة الحــادة مثــل أزمــة‬ ‫مديونية الدول النامية و ما بعد الزمــة البتروليــة؛ فلجــا الصــندوق وفــق‬ ‫أحكام اتفاقيته لتكميل موارده من لدن الحكومات والبنوك المركزيــة و‬


‫‪65‬‬

‫بنك التسويات الرسمية التابع للبنك العالمي‪ ,‬كما يمكن له أيضا اللجوء‬ ‫إلى مصادر خاصة‬ ‫و ذلك قصد تجنب أي ضرر قد يلحق بالنظام النقدي الدولي‪.‬‬ ‫ففي ظل التفاقيات العامة للقتراض ]‪[AGE‬التي عقدت ســنة ‪،1962‬‬ ‫وافق ‪11‬بلدا صناعيا ]الوليات المتحدة‪,‬ألمانيا‪,‬اليابــان‪,‬فرنســا‪,‬المملكــة‬ ‫المتحدة‪,‬ايطاليا‪,‬كندا‪,‬هولندا‪,‬بلجيكا‬ ‫والسويد ثم أضيفت إليها سنة ‪ 1984‬سويسرا[ على إقــراض الصــندوق‬ ‫مبالغ بعملتها الوطنية‪ ،‬لستخدامها فــي ظــروف خاصــة بأســعار فــائدة‬ ‫م التفـاق‪ ,‬بمـوجب عقــد مسـتقل‪ ,‬مـع‬ ‫مرتبطة بأسعار السـوق؛ كمـا تـ ّ‬ ‫المملكــة الســعودية تحريــر مــا مقــداره ‪ 1,5‬مليــارح‪.‬س‪.‬خ‪ .‬وفــي ســنة‬ ‫‪ 1997‬أســتحدث مــا يســمى بالتفاقــات الجديــدة للقــتراض ]‪[NAE‬‬ ‫يشارك فيها ‪ 26‬دولة ‪.‬‬ ‫أصبح‪ ,‬بموجب هــاتين التفــاقيتين]‪ AGE‬و ‪ [ NAE‬بإمكــان الصــندوق أن‬ ‫يقترض ما مقداره ‪ 34‬مليار ح‪.‬س‪.‬خ ]حوالي ‪ 50‬مليار‪. [ $‬‬ ‫‪ 1/4‬الموارد الخرى‬

‫‪Autres ressources‬‬

‫يتعلق المر أساسا ب ‪:‬‬ ‫‪ ‬الحتياطــات الــتي ينشــئها صــندوق النقــد الــدولي مــن‬ ‫اليرادات التي يحصل‬ ‫عليها من جراء تقديم القروض للدول العضاء‪.‬‬ ‫‪ ‬فرض رسوم على القروض المقدمة الــتي تتحــدد فــي‬ ‫بداية كل سنة مالية نسبة من سعر الفائدة علــى وحــدة‬ ‫‪.DTS‬‬ ‫‪ ‬حقــوق الســحب الخاصــة للــتي ســنتناولها بالتفصــيل‬ ‫لحقا‪.‬‬ ‫على العموم يمكن تقــديم مــوارد الصــندوق بتاريــخ ‪ 13/07/2006‬مــن‬ ‫خلل الجدول التالي‪:‬‬

‫موارد الصندوق‬ ‫‪ 317‬مليار ‪$‬‬ ‫مجموع المساهمات‬


‫‪66‬‬

‫مجمـــــوع المـــــوارد ‪ 227‬مليار ‪$‬‬ ‫المستعملة‬ ‫قدرة الصــندوق علــى ‪ 175‬مليار ‪$‬‬ ‫اللتزام‬ ‫خلل السنة‬ ‫الموجـــــودات مـــــن ‪ 103,5‬مليــون‬ ‫أوقية صافية‬ ‫الذهب‬ ‫ومن أجل المحافظة على هذه الموارد وضمان الستعمال المؤقت لهــا‪,‬‬ ‫من الفصل السابع من قوانين الصندوق جملة مــن إجــراءات تمثلــت‬ ‫تض ّ‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬جعــل حــدود لطلبــات التمويــل‪ ,‬والتحفيــز لتفــادي‬ ‫الستعمال المكثف ولفترات طويلة لقروض الصندوق؛‬ ‫‪ ‬تسطير برامج تصحيحية و فرض جملة من شــروط‬ ‫في إطار ما يسمى بالمشروطية؛‬ ‫‪ ‬تقييم التقارير المقدمة من طرف البنوك المركزيــة‬ ‫للبلدان المقترضة؛‬ ‫‪ ‬معالجة المعلومات الخاطئة؛‬ ‫‪ ‬متابعة الوضعية القتصادية للبلد المعني حتى فــترة‬ ‫ما بعد تطبيق البرنامج؛‬ ‫‪ /2‬استخدامات موارد الصندوق‬

‫‪L’Emploi des Ressources‬‬

‫عرفت عمليــات القــتراض مــن الصــندوق تطــورا ملحوظــا مــن‬ ‫ناحية الحجم في بداية السبعينيات مــن القــرن الماضــي بســبب الزمــة‬ ‫البتروليــة ثــم مرحلــة الثمانينيــات بســبب أزمــة المديونيــة وأيضــا خلل‬ ‫التسعينيات نتيجة التحولت النظامية لبلدان أوروبا الشرقية و كذا أزمــة‬ ‫السواق السيوية الناشئة‪ ،‬وعليه كان لزاما علــى الصــندوق أن يــواكب‬ ‫هذه التطورات من خلل إجراءات الستفادة من القروض وكذا الليــات‬ ‫المتاحة‪.‬‬ ‫‪ 2/1‬إجراءات الستفادة من الموارد‬ ‫في حالة عــدم تمكــن البلــد العضــو فــي الصــندوق مــن الحصــول علــى‬ ‫التمويل الكافي بشروط ميسرة لتسـوية مـدفوعاته الدوليـة‪ ,‬يلجـأ إلـى‬ ‫طلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي‬


‫‪67‬‬

‫وجه إلى المــدير‬ ‫هذا الخير يحث البلد المعني‪,‬من خلل خطاب نوايا ي ّ‬ ‫العــام للصــندوق‪,‬علــى ضــرورة عقــد اتفــاق حــول برنامــج مفصــل‬ ‫للسياسات القتصادية يرمي إلى تحقيق أهداف كمية محددة لها علقــة‬ ‫مباشــرة باســتعادة التوازنــات الخارجيــة و تكــوين الحتياطيــات الدوليــة‬ ‫ومواصلة تسديد فاتورة الواردات والستقرار النقدي و المالي و إرســاء‬ ‫شروط النمو القوي و المتواصل‪ ,‬و بمجــرد قبــول هــذا البرنامــج‪ ,‬الــذي‬ ‫يشارك في صياغته خبراء الصندوق بالتعاون الوثيق مع ســلطات البلــد‪,‬‬ ‫من طرف المجلس التنفيذي للصندوق يوضع القرض تحت تصرف هذه‬ ‫الخيرة على شكل شرائح تسحب إتباعا وفق ما يتم تنفيذه من مراحل‬ ‫البرنامج المسطر‪ ,‬الــذي كــثيرا مــا تــدخل عليــه بعــض التعــديلت الــتي‬ ‫تتماشى مع الظروف المستجدة‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬أدوات قروض الصندوق‬ ‫ما يجب ملحظته أنه ليس كل أنواع القروض المقدمة من طرف‬ ‫الصــندوق هــي حاليـا سـارية المفعــول‪ ,‬بـل ألغـي بعضـها بعــد مراجعـة‬ ‫المجلس التنفيذي لتسهيلت الصندوق في عام ‪.2000‬‬ ‫‪ 2/2/1‬التسهيلت العادية‬ ‫هي مجموع القروض التي يتعامل بها الصندوق بشكل آلي‬ ‫‪:‬ودوري مع الدول العضاء و هي كالتالي‬ ‫شريحة الحتياط ‪Tranche de Réserve‬‬ ‫هي تسهيل اعتيادي يحصل عليه البلد العضو في أي وقت‪ ،‬من‬ ‫أجل تسوية ميزان المدفوعات فقط‪ ،‬و يمكن أن يصل السحب إلــى‬ ‫حدود‬ ‫‪.‬حصته في الصندوق‪ ،‬دون أن يخضع لي رسم أو عمولة‬ ‫الشرائح الئتمانية‬

‫‪Tranches de Crédit‬‬

‫تسمى أيضا باتفاقات الستعداد الئتماني أو اتفاقات التأكيــد ‪,‬هــي‬ ‫عبارة عــن قــروض تمنــح علــى أربــع فــترات )‪ 04‬شــرائح(‪ ،‬تمثــل كــل‬ ‫شريحة ‪ %25‬من حصة العضو ‪ ،‬وتســحب الشــريحة الولــى إذا أظهــر‬ ‫هذا الخير مجهودات للتغلب علــى مشــكلت ميــزان المــدفوعات أثنــاء‬ ‫مدة البرنامج‪ ،‬و الشراء ل يتم بالتقسيط و ل يخضع لمعايير الداء‪ ،‬أمــا‬


‫‪68‬‬

‫الشرائح العليا‪ ،‬فتتطلب من البلد العضو الــدخول فــي اتفــاق اســتعداد‬ ‫ائتماني " ‪" Accord Stand - by‬أو ‪ Accord de confirmation‬يعكس عزم‬ ‫البلد العضو في التغلب على مشكلت ميزان المــدفوعات ‪،‬و الســحب‬ ‫يتم بالتدرج تماشــيا مــع مــدى تطــبيق السياســات المتفــق عليهــا وفــق‬ ‫معــايير أداء محــددة مســبقا‪ ،‬تســمى برامــج الســتقرار أو التثــبيت"‬ ‫‪ Programmes de Stabilisation‬؛ في العادة يتم تسديد هذا النــوع مــن‬ ‫التسهيل في فترة تمتد بين سنتين ونصف السنة إلى أربع سنوات‪.‬‬ ‫و يتضــمن هــذا البرنامــج الــذي يمتــد عــادة مــن ســنة إلــى ‪ 24‬شــهرا‪،‬‬ ‫مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الستقرار القتصادي مثــل تحريــر‬ ‫التجارة الخارجية و تحرير السعار‬ ‫و تخفيض العملة و مكافحة التضخم‪.‬‬ ‫إذا لــم يتمكــن البلــد المســتفيد مــن تحقيــق معــايير الداء ُيحــرم مــن‬ ‫عمليات السحب من الشرائح العليا و يشرع في مفاوضــات جديــدة مــع‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تسهيل التمويل الممدد ‪Facilité de‬‬ ‫‪Financement‬‬

‫‪Elargie‬‬

‫بدأ العمل بهذه اللية سنة ‪ ،1974‬وهــو تســهيل يقــدم المســاعدة‬ ‫للبلدان العضاء لفترات تتراوح بين ‪ 3‬إلــى ‪ 4‬ســنوات‪ ،‬و تنحصــر فــترة‬ ‫السداد بين أربــع سـنوات ونصـف وسـبع سـنوات‪ ,‬و تصـل مبـالغه إلـى‬ ‫حدود ‪ % 300‬من حصة الدولــة العضــو‪ ,‬وتطبــق عمــولت إضــافية فــي‬ ‫حالة سحب مبالغ مرتفعة‪.‬‬ ‫ويحدد البرنامج السياســات والجــراءات الــتي تســتهدف التغلــب علــى‬ ‫الختللت الهيكلية التي تحدث على مستوى ميزان المــدفوعات والــتي‬ ‫تحتاج إلى فترة تصحيحية أطول مقارنــة باتفــاق الســتعداد الئتمــاني ‪،‬‬ ‫وتعرف باسم برامج التصحيح الهيكلي ‪ ،‬الــتي تهــدف إلــى التــأثير علــى‬ ‫جانب العرض وتحقيق النمو‪ ،‬ول يستطيع البلد المســتفيد ســحب جميــع‬ ‫الشرائح الممتدة خلل فترة القرض إل في حالة احترامه لمعــايير الداء‬ ‫التي يتولى الصندوق مراقبتها عن طريق خبرائه في عين المكان‪.‬‬ ‫ومنذ ‪ 30‬أفريل ‪ ، 1997‬استفادت ستة )‪ (06‬دول مــن هــذا النــوع مــن‬ ‫التسهيل بالتزامات يصل مبلغها إلى ‪ 12.3‬مليار وحــدة ســحب خاصــة ؛‬ ‫وتجدر الشارة إلى أن فترة تسديد هذا النوع مــن اٌلقــروض تــتراوح مــا‬ ‫بين أربع سنوات ونصف و عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ 2/2/2‬تسهيلت استثنائية وطارئة‬


‫‪69‬‬

‫قــد ل تنفــع القــروض الســالفة الــذكر فــي تحقيــق المبتغــى‪,‬‬ ‫فاستحدثت بعض التسهيلت التي تقدم على أساس استثنائي أو طــارئ‬ ‫حسب الحالة القتصادية للبلد؛ كما ألغيــت بعــض التســهيلت لســباب‬ ‫مختلفة‪ ,‬منها ما هو متعلق بانتفاء السبب المؤدي إلى تقــديم التســهيل‪,‬‬ ‫ومنها ما هو متعلق بالتسهيل في حد ذاته‪ ,‬حيــث أصــبح عــديم الجــدوى‬ ‫في ظل تطور الزمات التي تعاني منهــا الــدول المدينــة والفقيــرة فــي‬ ‫نفس الوقت‪.‬‬ ‫‪ ‬تســهيل التمويــل التعويضــي ‪F. de Financement‬‬ ‫‪Compensatoire‬‬ ‫أستحدث هذا التسهيل فــي شــهر فيفــري ‪ ،1963‬هــدفه تعــويض‬ ‫الخسائر الناجمة عن انخفاض مفاجئ ليــرادات الدولــة مــن التصــدير و‬ ‫ارتفــاع تكــاليف الــواردات مــن الحبــوب والســلع الساســية و انخفــاض‬ ‫عائدات قطاع السياحة الذي تعتمد عليــه بعــض الــدول‪ ،‬وكــذا تحــويلت‬ ‫أموال العمال المهاجرين وارتفاع أسعار الفائدة ‪.‬‬ ‫على العموم‪ ,‬فإن هذا النوع من التســهيل مــوجه لتمويــل عجــز ميــزان‬ ‫المدفوعات الناتــج عــن متغيــرات خارجيــة مســتقلة عــن إرادة الدولــة‪,‬‬ ‫ويقــدم التســهيل التعويضــي بنفــس الشــروط الماليــة المتضــمنة فــي‬ ‫اتفاقات التأكيد إل أنه غير خاضع لعمولت إضافية‪.‬‬ ‫أما عن نسبة التسهيل‪ ،‬فقد تصل إلى ‪ % 122‬من حصــة البلــد العضــو‪،‬‬ ‫والتسديد يتم في فترة تتراوح بين ثلث وخمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل الحتياط الضــافي‬ ‫‪Supplémentaire‬‬

‫‪Facilité de Réserve‬‬

‫جــه‬ ‫أنشئ سنة ‪ 1997‬لتلبيــة حاجيــات التمويــل القصــير الجــل‪ ,‬و ّ‬ ‫بالدرجة الولى للدول العضاء التي تعــاني مــن إختللت اســتثنائية فــي‬ ‫موازين مدفوعاتها نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ورهيب كان‬ ‫من وراءه أزمة السواق الناشــئة فــي آســيا‪ ,‬الشــئ الــذي أفضــى إلــى‬ ‫الخروج المكثف لرؤوس الموال‪.‬‬ ‫دد هذا التسهيل بعد عامين أو عامين ونصف العام‪ ,‬مع إمكانية طلب‬ ‫ٌيس ّ‬ ‫تمديد ل يتجاوز الستة أشهر‪ ,‬كما يضاف رسما إلى سعر الفائدة العادي‬ ‫لهذا النوع من القروض‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل تمويل المخزونات الحتياطية ‪F.F.des Stocks de‬‬ ‫‪Réserves‬‬


‫‪70‬‬

‫أستحدث هذا التسهيل في جوان ‪ ، 1969‬هــدفه تمويــل مســاهمة‬ ‫البلــد العضــو فــي البرامــج الدوليــة ‪ ،‬فيمــا يخــص تكــوين المخزونــان‬ ‫الحتياطية من السلع ‪ ،‬قصد العمل على اسـتقرار السـعار الدوليـة ‪ ،‬إذ‬ ‫أن استعمال هذا النوع من التمويل غير مشروط ‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫يصل قيمته إلى حدود ‪ % 35‬من حصة البلد العضــو‪ ،‬و التســديد يتــم‬ ‫في فترة تتراوح بين ثلث وخمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل التحــولت النظاميــة‬ ‫‪Systémique‬‬

‫‪F.pour la Transformation‬‬

‫عرف هذا التسهيل النور في أفريل ‪ ، 1993‬وهو تسهيل مؤقت‬ ‫موجه لبلدان المعسكر الشتراكي بصفة عامة ‪،‬ويعتــبر كتمويــل مســبق‬ ‫‪ ( (Préfinancement‬يمنح قبل عقد اتفاق الستعداد الئتماني أو تسهيل‬ ‫التمويل الممتـد ‪ ،‬يتـم بموجبـة تقـديم مسـاعدات ماليـة للبلـدان الـتي‬ ‫تعاني من إختللت حــادة و إضــطربات خطيــرة علــى مســتوى تجارتهــا‬ ‫مــل‬ ‫الخارجية نتيجــة تطــبيق أسـعار ل تتوافــق وحقيقـة السـوق ‪ ،‬أو ت ّ‬ ‫ح ُ‬ ‫وارداتها لتكاليف ضــخمة ‪ ،‬خاصــة الــواردات مــن الطاقــة؛ تــتراوح مــدة‬ ‫سداد القرض ما بين أربع سنوات ونصف وعشر سنوات و ل تخضع لية‬ ‫شروط ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مساعدات الطوارئ‬

‫‪Aide d’Urgence‬‬

‫بدأ الصندوق فــي تقــديم مســاعدات طــارئة ســنة ‪ 1962‬للبلــدان‬ ‫العضاء التي تعاني من اضطرابات في موازين مدفوعاتها نتيجة حدوث‬ ‫كوارث طبيعية مفاجئة ‪,‬ثم فيمـا بعـد ]‪ [1995‬توسـعت لتشـمل الــدول‬ ‫العضاء التي تأثرت مقدراتها القتصادية نتيجة الصراعات المسلحة‪.‬‬ ‫دد هذه القروض خلل فترة تمتد بين ثلث سنوات وثلث أشهر إلــى‬ ‫ٌتس ّ‬ ‫خمس سنوات‬ ‫مــع إمكانيــة تخفيــض ســعر الفــائدة المطّبــق بالنســبة للبلــدان الــتي‬ ‫استفادت من تسهيل النمو و الحد من الفقر]‪.[FRPC‬‬ ‫‪ 2/2/3‬التسهيلت التصحيحية‬


‫‪71‬‬

‫تسهيلت يواكبها وضع برامج تصحيح هيكلية على المدى‬ ‫المتوسط وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬تســهيل التصــحيح الهيكلــي ‪Facilité d'Ajustement‬‬ ‫‪Structurel‬‬ ‫اســتحدث هــذا التســهيل ســنة ‪ ، 1986‬كتكملــة لبرامــج التصــحيح‬ ‫الهيكلي المعتمدة من طرف البنك العــالمي‪ ,‬و هــو مــوجه أساســا إلــى‬ ‫الــدول الناميــة المنخفضــة الــدخل ‪ ،‬والــتي تعــاني مـن مشـاكل مزمنـة‬ ‫)دائمة( فــي مــوازين مــدفوعاتها ‪ ،‬شــروط هــذه الليــة يســيرة مقارنــة‬ ‫بالتســهيل التمويــل الممــدد ‪ ،‬بحيــث أن معــدل الفــائدة المطبــق هــو‬ ‫‪ ، %0.5‬وفترة التسديد تمتد إلى غاية ‪10‬ســنوات ‪ ،‬مــع فــترة ســماح‬ ‫تصل إلى خمس سنوات ونصف‪.‬‬ ‫يقوم العضو مع مجموعة خبراء الصندوق والبنك العــالمي بإعــداد إطــار‬ ‫للسياســات القتصــادية علــى المــدى المتوســط‪ ،‬فــي شــكل برنامــج‬ ‫تصـحيحي يمتـد لفـترة أقصـاها ثلث سـنوات مـع إعـداد برامـج سـنوية‬ ‫م إنجازه‪ ،‬ومنه تحرير المبالغ المخصصة‪.‬‬ ‫للّتمكن من تقييم ما ت ّ‬ ‫‪‬‬

‫تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز‬

‫‪F.A.S.Renforcé‬‬

‫نظرا لضعف الموارد التي يتيحها تســهيل التصــحيح الهيكلــي وكــذا‬ ‫عدم قــدرتها علــى معالجــة نتــائج المديونيــة الخارجيــة ‪ ،‬أســتحدث هــذا‬ ‫التسهيل في ديسمبر ‪ ، 1987‬الذي يعتبر من حيــث أهــدافه و شــروطه‬ ‫وخصائصــه الساســية ‪ ،‬مماثــل لتســهيل التصــحيح الهيكلــي ويتطلــب‬ ‫برنامج مفصل لكل سنة في إطار وثيقة موجهة للسياســة القتصــادية )‬ ‫‪ ( D.C.P.E‬يختلف عن تسهيل التصحيح الهيكلي ‪ FAS‬من حيث صرامة‬ ‫تنفيذ البرامج وطريقة تمويل هذه الموارد‪.‬‬ ‫تســتهدف إجــراءات التصــحيح تعزيــز النمــو‪ ،‬وتقويــة وضــع ميــزان‬ ‫المدفوعات‪ ،‬وتصل نسبة هذا النوع من التسهيل إلى حدود ‪ % 190‬من‬ ‫حصة البلــد العضــو ‪ ،‬وتقــدم علــى أســاس ســتة أشــهر‪ ،‬وتــتراوح فــترة‬ ‫الســداد بيــن ‪ 5‬و ‪ 10‬ســنوات ‪ ،‬ويمكــن وقــف القــروض مــن طــرف‬ ‫الصــندوق إذا ثبــت أن الدولــة المســتفيدة ل تحــترم شــروط النجــاز و‬ ‫النجاعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل النمو والحد من الفقر ‪F.Pour la Réduction‬‬ ‫‪de la Pauvreté et pour la Croissance‬‬


‫‪72‬‬

‫سدد في فــترة تمتــد‬ ‫تسهيل ذو سعر فائدة منخفض يبلغ ‪ %0,5‬ي ّ‬ ‫وض تســهيل التصــحيح‬ ‫بين خمس سنوات ونصف إلى عشر سنوات‪ ,‬ع ـ ّ‬ ‫الهيكلي المعزز في نوفمبر ‪ ،1999‬هدفه مساعدة الدول العضــاء ذات‬ ‫الدخل الضعيف التي تعاني من مشــاكل هيكليــة ]دائمــة[ فــي مــوازين‬ ‫مدفوعاتها‪ ,‬وذلك في إطار استراتيجيات شاملة للحد من انتشار الفقــر‬ ‫في العالم‪.‬‬ ‫الـخـلصـة الـعامـة‬ ‫على ضوء ما تقدم‪ ,‬يتضح جليا أنه رغم كل النشاطات و المساعدات‬ ‫المختلفة التي يقدمها صندوق النقد الدولي منذ نشأته إلى غاية اليوم‪ ,‬فإن‬ ‫نظام التصويت المرجح الذي يرتكز عليــه الصــندوق يكـّرس هيمنــة الــدول‬ ‫المصنعة من خلل الحصة المتغيرة في اشتراكات الدول‪ ,‬إذ تم ّ‬ ‫كــن هــؤلء‬ ‫وعلــى رأســهم الوليـات المتحــدة المريكيــة‪ ,‬مـن الّتحكــم فــي القــرارات‬ ‫المّهمة بل والمصيرية ووضع استراتيجيات الصندوق والستئثار بأكبر حصة‬ ‫في المبادلت التجارية و المالية الدولية‪.‬‬ ‫ل ٌتمنح موارد الصندوق لتمويل مشاريع أو أنشطة معينة على غــرار بنــوك‬ ‫التنميــة‪ ,‬إل أنهــا مقترنــة بمشــروطية تتعلــق أساســا بسياســات اقتصــادية‬ ‫قاسية تضمن‪ ,‬حسب منظري الصندوق عدم استخدام القــروض فــي غيــر‬ ‫محلها‪ ,‬وهذه الخيرة ل تمنح دفعة واحدة بل على شــكل دفعــات تحريرهــا‬ ‫مرتبط بمدى تحقيق جملــة مــن الهــداف المتضــمنة فــي معــايير النجاعــة‬ ‫والداء‬ ‫و إل ّ عّلقت شرائح القرض‪.‬‬ ‫بروز آثار اجتماعية سلبية ‪ ,‬خاصة على الدول الفقيرة‪ ،‬نتيجة تطبيق برامج‬ ‫التصحيح الهيكلي التي ركزت بالدرجة الولى على جانب الطلــب وفشــلت‬ ‫نسبيا في التأثير على جانب العرض‪ ,‬فتجد بلدا كــالجزائر مثل حقــق نتــائج‬ ‫ايجابية على مستوى التوازنات المالية الكبرى‪ ,‬لكن بالمقابل حدث تــدهور‬ ‫رهيب للحالة المعيشية للمواطن البسيط جراء استفحال ظاهرة البطالة‪.‬‬ ‫أضــف إلــى ذلــك‪,‬حــدوث تــداخل بيــن كــل مــن صــلحيات البنــك العــالمي‬ ‫ؤقتة فــي‬ ‫والصندوق‪ ,‬باعتبار أن هذا الخير انتقل من معالجة الختللت الم ِ‬ ‫موازين مدفوعات الدول العضاء]المدى القصير[ إلى المعالجــة مــن خلل‬ ‫برامج التصحيح وغيرها‪ ,‬والتي تتطلب فترات أطول‪.‬‬ ‫أيضا فشل الصندوق في إيجاد حلول عملية لظاهرة تفاقم المديونية الــتي‬ ‫وصلت إلى مستويات رهيبة أدخلت اقتصاديات الدول الفقيرة في حلقــات‬ ‫مفرغة رغم التسهيلت المستحدثة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫الوحدة السابعة ‪:‬‬


‫‪73‬‬

‫الــسيـولـة الـدوليـة‬ ‫‪La Liquidité Internationale‬‬ ‫تمــهــيـد‬ ‫كان الذهب‪ ،‬ولفترة طويلة‪ ،‬يحتل الصـدارة فـي مكونـات السـيولة‬ ‫الدولية باعتباره وسيلة دفع دولية حققت الكثير مــن الســتقرار لســعار‬ ‫صرف العملت بفعــل حريــة تصــدير واســتيراد هــذا المعــدن ومــن ثــم‬ ‫تغطية العجــز فــي مــوازين المــدفوعات‪،‬ومــع تعــاقب النظمــة النقديــة‬ ‫ظهرت الى جانب الــذهب عملت قويــة كــان لهــا مفعولهــا واثرهــا فــي‬ ‫اجمالي السيولة الدولية واختلف دورها باختلف النظــام النقــدي المتبــع‬ ‫وقــوة اقتصــاد البلــد صــاحب العملــة‪ ،‬فنجــد مثل ‪:‬الجنيــه الســترليني و‬ ‫الدولر المريكي ثم فيما بعد حقوق السحب الخاصة‪.‬‬ ‫‪ /1‬مفهوم السيولة الدولية‬ ‫نعني بالســيولة الدوليــة كــل الحتياطــات الرســمية الــتي هــي بحــوزة‬ ‫البنوك المركزية مثل الذهب ‪،‬حقــوق الســحب الخاصــة ‪ ،‬العملت الجنبيــة‬ ‫وكل التسهيلت الئتمانية الممنوحة فـي اطـار التعـاون‪ ,‬فهـي بـذلك تشـبه‬ ‫الكتلة النقدية المتداولة في زمن معين لبلد معين ‪.‬‬ ‫وقد تتوسع لتشمل جميع وسائل الدفع الدولية بما فيها تلــك الصــول الــتي‬ ‫تتحول بسرعة فائقة الى نقود حاضرة تستعمل لتسوية المدفوعات الدولية‬ ‫أي لتمويل التجارة الخارجية لقطار العالم‪ .‬يحتفــظ البنــك المركــزي بهــذه‬ ‫الحتياطات لستخدامها عند الضرورة‪ ،‬كان تلجــا الحكومــة الــى احتياطاتهــا‬ ‫الدولية عندما يحصل عجز طارئ او مــؤقت فــي ميــزان مــدفوعاتها نتيجــة‬ ‫تذبذب عائدات الصادرات مثل‪.‬‬ ‫وتتصف السيولة الدولية بما يلي ‪:‬‬ ‫*‪ -‬موارد السيولة هي موارد مالية رســمية‪ ،‬والتــالي ل تأخــذ بعيــن العتبــار‬ ‫موارد القطاع الخاص‪.‬‬ ‫*‪ -‬تتمتع عناصرالسيولة بحرية مطلقة على التحرك والستعمال دون وجود‬ ‫أي عائق سواء كان قانوني أو مادي‬ ‫أو غيرهما‪.‬‬ ‫*‪-‬تمتع عناصرها بالقبول غير المحدود او المشروط على المستوى الــدولي‬ ‫‪.‬‬ ‫أمــا عــن المســتوى المثــل للحتياطــات الدوليــة الــتي يجــب علــى البلــد‬ ‫الحتفــاظ بهــا حــتى يــأمن الحــد الدنــى مــن الحتياجــات الضــرورية‪ ،‬فهــي‬


‫‪74‬‬

‫امكانية تغطية اليرادات بما ل يقل عــن ‪ 3‬الــى ‪4‬أشــهر‪،‬فحينمــا ل تســتطيع‬ ‫الحتياطات الدولية المتوفرة لدى القطر من تغطيــة الــواردات لمــدة هــذه‬ ‫الفترة‪ ،‬فهو يعد مؤشرا سلبيا يعكــس ضــعف قــدرة هــذا البلــد فــي اليفــاء‬ ‫بالتزاماته المالية والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫‪ /2‬الذهب والعملت الحتياطية الدولية ‪L’Or et les Monnaies‬‬ ‫‪Internationales de Réserve‬‬ ‫يعتبرالذهب اكثرالعناصرثباتا في السيولة الدولية‪ ،‬نظرا للدور‬ ‫الذي لعبه في ظل قاعدة الذهب باشكالها الثلثــة‪ ،‬ثــم فــي ظــل نظــام‬ ‫بروتــن وودز‪ ،‬ومــازال لحــد الســاعة يكتســي الهميــة البالغــة‪ ،‬باعتبــاره‬ ‫يشـكل احتياطيــا اسـتراتيجيا يسـتنجد بـه عنــدما تقــع ازمـات اقتصـادية‬ ‫واضـــطرابات نقديـــة وتذبـــذبات حـــادة فـــي اســـعار صـــرف العملت‬ ‫الحتياطية‪,‬مما جعل في الوقت الحالي العديد من القتصــاديين يلحــون‬ ‫على ضرورة العودة الـى الربـط بيـن النقـود والـذهب ‪،‬واسـتعمال هـذا‬ ‫الخير في المدفوعات الدولية‪ ،‬حجتهــم فــي ذلــك‪ ،‬ان الخســائر الجمــة‬ ‫التي تكبدتها الدول عند حدوث ازمات نقديـة حـادة مـرده الـى احتفـاظ‬ ‫هذه الخيرة بكميات هائلـة مـن العملت الحتياطيــة كـان مـن الممكـن‬ ‫تفاديها لو استعمل الذهب ‪.‬‬ ‫لقــد فــرض واقــع التعامــل بنظــام الصــرف بالــذهب ســيادة الجنيــه‬ ‫السترليني والدولر المريكي علــى العملت الخــرى ‪،‬فاصــبحت الكــثير‬ ‫من الدول تحتفظ باحتياطات ضخمة من هــاتين العملــتين علــى اســاس‬ ‫ان الوليات المريكية والمملكة المتحدة تملكان احتياطات ضــخمة مــن‬ ‫الــذهب يمكــن تحــويله الــى مــا يقــابله مــن كميــات الــدولر والجنيــه‬ ‫المتواجدة لدى الدول الخرى ال ان التخفيضات التي عرفتهما العملتان‬ ‫تسببت في خسائر معتــبرة ‪،‬بحيــث ادى انخفــاض قيمــة الجنيــه بمقــدار‬ ‫‪ %30‬في عــام ‪ 1931‬الــى خســائر بنفــس النســبة مســت كــل الــدول‬ ‫المحتفظة بهذه العملة من بينها فرنسا وبلجيكا‪.‬‬ ‫عند بداية الستينيات ارتفعت اسعار الذهب فــي الســوق الحــرة مقابــل‬ ‫الســعر الرســمي‪ ،‬اذ انتقلــت مــن ‪ $35‬الــى ‪ $41‬للوقيــة‪ ،‬ولــم تنفــع‬ ‫تدخلت بنك انكلترا ول تدخلت مجمع الــذهب الــذي اســتحدث خصيصــا‬ ‫من اجل تثبيت السعر الرسمي للذهب‪ ،‬المـر الـذي ادى الـى اسـتقرار‬ ‫الحتياطــات الذهبيــة مــن مجمــوع الســيولة الدوليــة وارتفــاع العملت‬ ‫الجنبية بداية من ذلك التاريخ ‪.‬ولقد تدحرجت الحتياطات مــن الســيولة‬ ‫الذهبية خلل فترة ‪ 1968-1962‬مــن ‪41.9‬مليــار‪ $‬الــى ‪ 38.9‬مليــار‪$‬‬ ‫‪،‬اماالعملت القابلة للتحويل بحريــة فقــد تضـاعفت بحيــث وصــلت عــام‬ ‫‪ 1971‬الى حوالي ‪ 80‬مليار‪ $‬بعدما كانت ‪20.1‬مليار‪ $‬عام ‪.1962‬‬


‫‪75‬‬

‫وبلغة المعدلت فان نســبة الحتياطــات الذهبيــة الــى مجمــوع الســيولة‬ ‫الدولية قد بلغت ‪ %52‬عام ‪ ،1962‬وقد انخفضت هذه النسبة الــى ان‬ ‫وصلت عام ‪، %34.5 : 1978‬والسبب في ذلك هو ان تغيرات اسعار‬ ‫الذهب في الســوق الحــرة واســعار صــرف العملت‪ ،‬طبعــا الــى جــانب‬ ‫كمية الذهب والعملت الجنبية‪ ،‬اثرت نوعــا مــا فــي تلــك الهميــة الــتي‬ ‫تمثلها نسبة الحتياطات الذهبية الى اجمالي السيولة الدولية‪.‬‬ ‫لقد كان الدولرالقابل للتحويل الى ذهــب اساســا محوريــا يرتكــز عليــه‬ ‫نظــام بروتــن وودز و بدايــة مــن ســنة ‪، 1958‬بــدا ميــزان المــدفوعات‬ ‫المريكي يعــاني مــن العجــز المســتمر‪ ،‬ال ان وضــعية الــدولر ســمحت‬ ‫للوليات المريكيــة بتغطيــة هــذا العجزبنســبة ‪ %75‬عــن طريــق زيــادة‬ ‫المديونية المريكية اتجاه الخارج‪ ،‬أي بزيــادة اصــدار الــدولرات‪ ،‬الشــئ‬ ‫الذي انجر عنه تراكم الموجودات الدولرية في البنوك المركزية للــدول‬ ‫الخرى‪ ،‬هذا التراكم الكبير جعل من هذه الخيرة تشك في قــدرة البلــد‬ ‫صاحب الدولرات في تحويلها كلها الى ذهب ‪،‬عندئذ ضعفت الثقــة فــي‬ ‫‪ ،$‬فتعرضــت قيمتــه لتذبــذبات حــادة ادت الــى اســتنزاف الحتيــاطي‬ ‫الذهبي المريكي وتراجع الدولر في مجال التعامل النقدي الدولي ممــا‬ ‫جعــل امريكــا فــي ســنة ‪ 1971‬تتخلــى عــن تحويــل الــذهب الــى دولر‪،‬‬ ‫وبالتالي شهد التعامل النقــدي الــدولي مرحلــة عــدم الســتقرار‪،‬طبعتــه‬ ‫التقلبات الحادة في اسعارالصرف الرئيسية وضعف الثقة بها وبالمقابل‬ ‫تزايد الطلب علىالذهب‪.‬‬ ‫‪ /3‬حقوق السحب الخاصة ‪Droits de Tirage Spéciaux‬‬ ‫ادى التوسع الهام الذي عرفتــه المبــادلت الدوليــة الــى عــدم قــدرة‬ ‫الســيولة الدوليــة فــي مواكبــة هــذا التوســع بالقــدر الــذي تتطلبــه هــذه‬ ‫الخيرة ‪،‬مما اعاق فــي اغلــب الحيــان الكــثير مــن اللتزامــات الدوليــة‬ ‫‪،‬الشئ الذي اثر سلبا على نمو التجــارة الخارجيــة‪،‬وعلــى هــذا الســاس‬ ‫لجا الصندوق النقدي الدولي الى البحث عن حلول للتخفيــف مــن حــدة‬ ‫هذه الضغوط‪ ،‬فدعى الى التعاون بين البنوك المركزية و توسيع وتوثيق‬ ‫التعاون فيما بينها‪ ،‬ال ان هذا لم يجد نفعــا بحيــث ظــل الركــود الصــفة‬ ‫الغالبة فــي الحتيــاطي الرســمي للصــندوق عامــة والــذهب علــى وجــه‬ ‫الخصوص وذلك بدايــة مــن منتصــف الســتينيات‪ ،‬هــذه المؤشــرات ادت‬ ‫بالصندوق سنة ‪ 1967‬الى انشاء اصل احتيــاطي دولــي ســمي بحقــوق‬ ‫السحب الخاصــة وذلــك خلل الجمعيــة العامــة الــتي انعقــدت فــي ريــو‬ ‫ديجنيرو‪.‬‬ ‫فوحدة حقــوق الســحب الخاصــة هــي عملــة حســابية دوليــة واداة دفــع‬ ‫تستخدم في المعاملت بين الصندوق والبلدان العضاء‪ ،‬ليس لها وجــود‬


‫‪76‬‬

‫مادي كالعملت الــتي تصــدرها البنــوك المركزيــة بــل عبــارة عــن قيــود‬ ‫محاسبية فــي حســابات الصــندوق وحســابات البنــوك المركزيــة للــدول‬ ‫العضاء فــي شــكل بنــود مدرجــة فــي الصــول( موجــودات )‪DTS‬وفــي‬ ‫الخصوم( مخصصات ‪ ) DTS‬وتتميزعن غيرهــا مــن الحتياطــات بكونهــا‬ ‫تنشا اداريا و ل تستند الى عجز ميزان مدفوعات الدولة ‪.‬‬ ‫يمكــن اســتعمال حقــوق الســحب الخاصــة فــي تســوية عجــز ميــزان‬ ‫المدفوعات بشكل نهــائي تنــوب عــن الــذهب فــي تــداولها بيــن البنــوك‬ ‫المركزية او بين هذه الخيرة والصندوق النقدي الدولي‪،‬لكل دولة عضو‬ ‫الحق في الستفادة من هذه الحقوق التي يمكن ان تحولها كلها او جزء‬ ‫منها الى عملت قابلة للتحويل ‪،‬كما يجوز استخدامها في العمليات التي‬ ‫تتــم بمــوجب التســهيل التمــويلي المعــزز للتصــحيح الهيكلــي ‪، FASR‬‬ ‫واستعمال هــذه الحقــوق ل يقتصــر فقــط علــى الــدول المشــاركة فــي‬ ‫الصندوق النقد الدولي بل يتعداه الى الـدول غيـر العضـاء باعتبـار انهـا‬ ‫قابلة للستبدال بعملة قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ /3/1‬تخصيص ح‪.‬س‪.‬خ ‪Allocation des DTS‬‬ ‫ظهرت الحاجة الماسة الى ‪ DTS‬في الوقت الذي كان فيه توسع‬ ‫القتصاد العالمي يتطلب الى المزيد من الدولرات‪ ،‬فبادر الصندوق الى‬ ‫اول تخصيص ما بين ‪1970‬و ‪ 1972‬و ذلك عن طريق اقتراح يتقــدم بــه‬ ‫المدير العــام الــى مجلــس المحــافظين الــذي يقــرر التخصــيص باغلبيــة‬ ‫‪ %85‬من الصوات‪.‬‬ ‫قام الصندوق الى حد الن بعمليتي تخصيص للبلدان العضــاء باجمــالي‬ ‫‪21.4‬مليار ‪DTS‬وفي ‪ 30/04/1998‬بلغ نصــيب البلــدان العضــاء مــن‬ ‫حقــوق الســحب ‪ %1.8‬مــن مجمــوع الحتياطــات الدوليــة مــن دون‬ ‫الذهب ‪،‬وهي نسبة ضعيفة تمنع هذه الوسيلة من ان تصبح اداة احتيــاط‬ ‫هامة في النظام النقدي الدولي‪ ،‬لكن يمكــن لهــا ان تســتجيب للحتيــاج‬ ‫الشامل في المدى البعيد من خلل تكملة دورادوات الحتياط الموجودة‬ ‫اصل‪ ،‬والحتياج الشامل يقتضي تخصيص حقوق السحب الخاصة لتلبيــة‬ ‫حاجيات القتصاد العالمي ككل دون استئثار بلد او مجموعة بلــدان دون‬ ‫غيرها‪ ،‬اما المقصود من ان الحتياج يكون على المــدى الطويــل فيعنــي‬ ‫انه ليس باستطاعة الصــندوق التــاثير علــى الســيولة الدوليــة مـن خلل‬ ‫تخصــيص والغــاء ‪ DTS‬كمــا يــؤثر البنــك المركــزي علــى كميــة النقــود‬ ‫المتداولة في السوق النقديــة‪ ،‬بــل يجــب ان تحــدث هــذه التخصيصــات‬ ‫واللغاءات في كل سنة وتحمل على فترات اســاس تمتــد عــادة الــى ‪5‬‬ ‫سنوات‪.‬وحتى يمكن ان تلعب هذه الداة دور المكمــل لدوات الحتيــاط‬ ‫الموجودة يجب على الصندوق ان يقيم الحتياج حتى يتمكن مــن تحديــد‬


‫‪77‬‬

‫المخصصات اللزمة‪ ،‬فبالنسبة لفــترة الســاس الولــى‪ ،‬قــام الصــندوق‬ ‫بتقييم الطلب على السيولة الدولية للسنوات الثلث التية انطلقــا مــن‬ ‫تطور التجارة الدولية مــن الــواردات ومــن رصــيد مــوازين المــدفوعات‬ ‫وقدر السيولة المعروضة‪ ،‬اخذا بعين العتبــار انتــاج الــذهب و ســحوبات‬ ‫الــدول العضــاء و ارتفــاع موجــودات البنــوك المركزيــة مــن العملت‪،‬‬ ‫فانتهى الى انه ينقص من ‪ 2‬الى ‪ 5‬مليــارات دولر ومنــه قــرر تخصــيص‬ ‫‪3.5‬مليـــار ‪DTS‬فـــي الســـنة الولـــى‪ ،‬ثـــم ‪3‬مليـــارات فـــي الســـنتين‬ ‫المواليتين‪.‬وقد تمت اخر عملية تخصيص في ‪ 1/01/1981‬حين خصـص‬ ‫الصــندوق مبلــغ ‪4.1‬مليــار وحــدة ‪ DTS‬لجميــع العضــاء المقدرعــددهم‬ ‫انذاك ‪ 141‬دولة‪.‬‬ ‫‪ 3/2‬حساب وحدة ح‪.‬س‪.‬خ‬

‫‪Calcul des DTS‬‬

‫في البداية عند انشاء هذه الوحدة كانت قيمتها تحدد على‬ ‫اســاس وزن معيــن مــن الــذهب وهــو ‪0.888671‬غ‪ ،‬أي مــا يعــادل ‪$1‬‬ ‫امريكي‪ ،‬لكن بداية من عام ‪ ،1971‬مـع تخفيـض الــدولر‪،‬انتقلـت قيمـة‬ ‫وحدة ال ‪ DTS‬الى ‪ $1.0857‬ثم ‪ $1.20635‬مع بقاء قيمة هــذا النــوع‬ ‫من الحقوق مضمون من طرف الذهب‪،‬لكن سرعان ماتلشــت طريقــة‬ ‫الحساب هذه بمجرد التخلي عن اليــة الصــرف الثــابت القابــل للتعــديل‬ ‫واضمحلل دور الذهب‪ ،‬عندئذ وبالضــبط فــي ‪ 28/06/1974‬اســتحدثت‬ ‫صيغة السلة التي تضم عملت ‪ 16‬دولة التي تحقق انــذاك علــى القــل‬ ‫‪ %1‬من الصادرات العالمية في مجال السلع و الخدمات وهي الوليــات‬ ‫المريكيــــة المتحــــدة ‪،‬انجلــــترا ‪،‬الــــدانمارك‪ ،‬المانيــــا التحاديــــة‪،‬‬ ‫فرنســـا‪،‬كنـــدا‪،‬ايطاليـــا‪،‬هولنـــدا‪ ،‬بلجيكـــا النمســـا‪،‬الســـويد‪ ،‬اســـتراليا‪،‬‬ ‫اليابان‪،‬النرويج‪،‬اسبانيا و جنوب افريقيا‪.‬ولقد رجحت هذه العملت علــى‬ ‫اساس التجـارة الخارجيـة لكـل دولـة والـوزن الفعلـي لكـل عملـة فـي‬ ‫القتصاد العالمي‬ ‫وعليــه اصــبح الصــندوق يحــدد يوميــا قيمــة الســلة باســتعمال تســعيرة‬ ‫العملت الستةعشر في سوق الصرف ‪،‬علىــان تعــدل محتويــات الســلة‬ ‫كل سنتين ان استدعى المر ذلك‪ ،‬وهــو الشــئ الــذي حصــل فــي ســنة‬ ‫‪ 1978‬عنــدما اســتبدل رون جنــوب افريقيــا وكــرون الــدنمارك بالريــال‬ ‫الســعودي والريــال اليرانــي علــى التــوالي‪ ،‬وتــم ايضــا تعــديل اوزان‬ ‫مختلــف العملت ممــا افضــى الــى توحيــد الوزان النظريــة مــع الوزان‬ ‫الفعلية‪.‬‬ ‫ومنذ ‪ 1981‬تتحدد قيمة وحدة ال ‪ DTS‬يوميــا علــى اســاس ســلة مــن‬ ‫العملت القوية وعددها ‪ 5‬هي الدولر المريكي‪،‬المارك اللماني‪،‬الفرنك‬ ‫الفرنسي‪،‬الين الياباني والجنيه السترليني‪ ،‬ثم أخذ الورومكان الفرنــك‬


‫‪78‬‬

‫الفرنسي والمارك اللماني ‪،‬مع العلم انه لكل عملة وزنا نســبيا محــددا‬ ‫يعكس اهمية هذه الخيرة في العلقــات النقديــة الدوليــة ‪،‬الشــئ الــذي‬ ‫مكن وحدة حقوق السحب الخاصة من التميز بنوع مــن الســتقرار فــي‬ ‫سعر صـرفها اذا مـا قـورنت مـع العملت المكونـة للسـلة علـى حـدى‪،‬‬ ‫باعتباران أي انخفاض في سعر صرف عملة معينة قد يقابله ارتفاع في‬ ‫قيمة عملة اخرى ‪.‬ويلجا الصندوق مرة كل ‪ 5‬سنوات الى اعــادة تقييــم‬ ‫وحــدة ال ‪ DTS‬مــن خلل ترجيــح و اعــادة النظــر فــي وزن العملت‬ ‫المكونة للسلة وفق تغيراهميتها النسبية على مستوى التجارة العالميــة‬ ‫والحتياطات الدولية ‪.‬‬ ‫والجــدول ادنــاه يوضــح كيفيــة حســاب وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة‬ ‫بالدولر المريكي في منتصف عام ‪1998‬‬ ‫تحديد قيمة ال ‪ DTS‬في ‪31/8/98‬‬ ‫الوزن‬ ‫سعر‬ ‫قيمة‬ ‫مقدار‬ ‫العملت‬ ‫النسبي‬ ‫صرف‬ ‫مقدار‬ ‫العملة في‬ ‫المكونة‬ ‫للعملة في‬ ‫الدولر‬ ‫لوحدة ‪ DTS‬وحدة ‪ DTS‬العملة في‬ ‫حساب‬ ‫وحدة ‪ DTS‬المريكي‬ ‫وحدة ‪DTS‬‬ ‫بالدولر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43.36 %‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪0.582000‬‬ ‫‪0.5820‬‬ ‫الدولر‬ ‫المريكي‬ ‫‪18.91 %‬‬ ‫‪1.75820 0.253669‬‬ ‫‪0.4460‬‬ ‫المارك‬ ‫اللماني‬ ‫‪10.24 %‬‬ ‫‪5.91350‬‬ ‫‪0.13482‬‬ ‫‪0.8130‬‬ ‫الفرنك‬ ‫الفرنسي‬ ‫الين الياباني ‪14.38 % 140.8900 0.193058 27.2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.11 %‬‬ ‫‪1.67630 0.176012‬‬ ‫‪0.1050‬‬ ‫السترليني‬ ‫‪100 %‬‬ ‫‪1.342221‬‬ ‫المصدر ‪:‬نشرة الصندوق مع بعض التصرف‪.‬‬ ‫ان الجدول في عموده الثاني(‪ ) 2‬يبين لنا قيمة وحدة حقــوق الســحب‬ ‫الخاصــة بدللــة الــدولر المريكــي ‪ $1.207‬بعــد جمــع مقــدار العملت‬ ‫المكونة للسلة المعبر عنهافي العمود الول(‪ )1‬وتحويلها الى ما يقابلهــا‬ ‫من دولرات على اساس العمود (‪ ،)3‬ومنه تظهر لنــا نســبة كــل عملــة‬ ‫من العملت الخمسة في العمود الرابع(‪ )4‬من نفس الجدول‪.‬‬ ‫اذن فــي ســنة ‪ 1998‬بلغــت قيمــة وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة‬ ‫‪.$ 1.342221‬‬


‫‪79‬‬

‫هذا ويمكــن معرفــة قيمــة الــدولر بدللــة وحــدات مــن ال ‪ DTS‬بعمليــة‬ ‫القسمة التالية ‪:‬‬ ‫‪، DTS 0.745034= 1/1.342221‬كما يمكن لنا معرفــة قيمــة هــذه‬ ‫الوحدة بالعملت الخـرى مـن خلل الـدولر‪ ،‬حيـث نجـد ان قيمـة هـذه‬ ‫الوحدة من ‪ DTS‬تســاوي ‪ 2.359893‬ماركــا مثل)‪,(1.75820X1.342221‬‬ ‫وهكذا بالنسبة لبقية العملت فنتحصل على الجدول التالي ‪:‬‬ ‫قيمة الوحدة ال ‪ DTS‬بدللة اهم العملت الرئيسية الدولية‬ ‫الين‬ ‫الفرنك‬ ‫المارك‬ ‫التاريخ السترلي الدولر‬ ‫الفرنس الياباني‬ ‫ني‬ ‫ي‬ ‫‪259.2‬‬ ‫‪5.973‬‬ ‫‪2.581‬‬ ‫‪1.287‬‬ ‫‪0.553 81/01/2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪260.8‬‬ ‫‪6.174‬‬ ‫‪2.613‬‬ ‫‪1.209‬‬ ‫‪0.559 81/03/0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪259.9‬‬ ‫‪6.603‬‬ ‫‪2.785‬‬ ‫‪1.137‬‬ ‫‪0.604 81/06/0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪259.8‬‬ ‫‪6.579‬‬ ‫‪2.751‬‬ ‫‪1.151‬‬ ‫‪0.592 81/07/0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪259.3‬‬ ‫‪7.505‬‬ ‫‪2.649‬‬ ‫‪1.085‬‬ ‫‪0.720 83/03/0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪245.3‬‬ ‫‪8.980‬‬ ‫‪2.922‬‬ ‫‪1.018‬‬ ‫‪0.777 84/08/2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪209.6‬‬ ‫‪8.127‬‬ ‫‪2.650‬‬ ‫‪1.125‬‬ ‫‪0.796 86/02/1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪187.3‬‬ ‫‪8.106‬‬ ‫‪2.470‬‬ ‫‪1.209‬‬ ‫‪0.816 86/08/2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪178.9‬‬ ‫‪8.290‬‬ ‫‪2.443‬‬ ‫‪1.248‬‬ ‫‪0.801 89/06/3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفس المصدر اعله‬ ‫من خلل تتبع هذا الجدول يتبين انه حتى تاريخ ‪ 1984/08/28‬كانت‬ ‫قيمة الوحـدة مـن هـذه الحقـوق ترتفـع بالنسـبة لكـل مـن السـترليني‬ ‫والمارك و الفرنك الفرنسي‪ ،‬و تنخفض مقارنة بالدولر و الين اليابــاني‬ ‫و هذا راجــع الــى انخفــاض قيــم العملت الثلثــة الولــى مقابــل ارتفــاع‬ ‫قيمتي الين و الــدولر ‪ ،‬ولكــن ابتــداء مــن التاريــخ المــذكورتغير الوضــع‬ ‫وبدات قيمة الوحدة من حقوق السحب الخاصة ترتفع بالنسبة للدولر و‬


‫‪80‬‬

‫السترليني و تنخفض بالنسبة للمارك و الفرنــك و اليــن اليابــاني و هــذا‬ ‫بسبب ارتفاع قيمة هذه العملت‪.‬‬

‫الوحدة الثامنة ‪:‬‬ ‫النظام النقدي الوروبي‬ ‫في ظل وحدة اليكو‬ ‫‪SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN‬‬ ‫تـمـهـيـد‬ ‫ل يمكن بأي حال من الحوال أن نتناول موضوع النظام النقدي‬ ‫الدولي دون التطرق إلى نظام اثر وتأثر بهذا الخير إلى درجة التداخل‬ ‫خاصة منذ السبعينيات من القرن الماضي‪ ،‬باعتبار أن الفاعلين في‬ ‫النظام النقدي الدولي هم مؤسسو النظام محل الدراسة ‪ ،‬و يتعلق‬ ‫المر بالنظام النقدي الوروبي قي ظل الوحدة النقدية المعروفة‬ ‫باليكو‪.‬‬ ‫لكن وجب ابتداء التطرق الى ما يعرف بالثعبان النقدي الوروبي‪.‬‬ ‫‪ /1‬الثعبان النقدي الوروبي ‪Serpent Monétaire Européen‬‬ ‫عرف النظام النقدي الوروبي‪ ،‬قبل إدخال نظام الثعبان الوروبي‬ ‫حيز التطبيق عدة محاولت لدعم التعاون النقدي الوروبي ‪،‬ففي عام‬ ‫‪، 1865‬وبهدف إصلح نظام المعدنين‪،‬أسس ما يسمى التحاد الوروبي‬


‫‪81‬‬

‫اللتيني ومع نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر التعاون النقدي بشكله‬ ‫الحديث الذي تجسد أساسا في الوحدة القتصادية الوروبية‪.‬‬ ‫إلى غاية ديسمبر من سنة ‪، 1971‬حدد التحاد النقدي الوروبي‬ ‫هامشا (الثعبان ) للتذبذب بين العملت الوروبية ‪،‬يقدر ب ‪%0.75-+‬‬ ‫عن سعر التعادل الذي يعمل داخل هامش آخر(النفق) يمكن العملت‬ ‫من أن تتأرجح قيمها في مجال ‪ %1-+‬المفروض من طرف الصندوق‬ ‫النقدي الدولي‪.‬‬ ‫أما بداية من ‪ 12‬افريل ‪، 1972‬بعد اتفــاق بــال‪ ،‬الــذي جــاء كــرد فعــل‬ ‫لعلن نيكسون الشهير إيذانا منــه بانهيــار أســاس محــوري مــن أســس‬ ‫نظام بروتــن وودز ومــا تبعــه مــن تخفيــض لقيمــة الــدولر و إجــراءات‬ ‫عديدة تعرضنا إليها سالفا ; أعيد النظر فــي هــوامش التقلبــات‪ ،‬ســواء‬ ‫فيما بين العملت الوروبية في حد ذاتها ‪ ،‬بانتقــال عــرض الثعبــان الــى‬ ‫‪ ، % 2.25‬وهــو مــا يمثــل الحــدود الــتي يجــب أن تحــترم بيــن أقــوى‬ ‫واضعف عملة أوروبية وكــذا انتقــال عــرض النفــق الــى ‪ %4.50‬وهــو‬ ‫المجــال الــذي يمكــن أن تتقلــب فيــه أســعار صــرف العملت الوروبيــة‬ ‫مقابل الدولر ‪ ،‬أي ‪ %2.25‬ارتفاعا و انخفاضا‪ ,‬وبذلك يتحقق ما سمي‬ ‫بالثـعبان الوروبي داخل النفــق ‪ ،‬المــر الــذي أتــاح للبنــوك المركزيــة ‪،‬‬ ‫صاحبة العملت المتضادة فــي القيمــة ‪،‬التــدخل لتصــحيح الوضــع ‪ ،‬بيعــا‬ ‫مقابــل الــدولر فــي حالــة انخفــاض قيمــة العملــة الوروبيــة الــى‬ ‫مستوىالســقف )‪ (plafond‬أي ظهــر الثعبـان أو شـراء فـي حالـة ارتفـاع‬ ‫قيمة العملة الوروبية مقابل الدولر ببلوغها مستوى الرضية‬ ‫( )‪ Plancher‬أي بطن الثعبان ‪ ،‬وهو الشيء الذي مكن‪ ،‬نوعا ما‪ ،‬من‬ ‫تحرير اقتصاديات البلدان الوروبية من سلطة الدولر المريكي عليها ‪.‬‬ ‫والشكل الموالي يبين كيفية تحرك الثعبان الوروبي داخل النفق ‪:‬‬ ‫الثعبان الوروبي داخل النفق‬ ‫اتباع الدولرات من طرف بنك فرنسا لدعم‬ ‫الفرنك و الحفاظ على الثعبان داخل النفق‬ ‫‪2.25+‬‬ ‫سعر الدولر مقابل الفرنك‬ ‫‪2.25‬‬ ‫سعر الدولر مقابل المارك‬


‫‪82‬‬

‫‪-2.25‬‬ ‫يتدخل بنكي فرنسا‬ ‫وألمانيا حتى ل يرتفع‬ ‫الفارق بين العملتيــن‬

‫على‬

‫يشتري البنك اللماني دولرات‬ ‫لدعم هذه الخيرة و الحفاظ‬ ‫الثعبان داخـل النفــق‬

‫بهذه الطريقة تمكن هذا النظام من ضــمان اســتقرار أســعار الصــرف‬ ‫وتفادي التذبذبات الشديدة إل أن حياة الثعبان لم تعمر طويل ‪ ،‬باعتبــار‬ ‫أن الكثير من العملت انســحبت مــن هــذا النظــام عنــدما لحظــت فيــه‬ ‫التقييد ‪ ،‬فلجــأت بدايــة مــن جويليــة ‪ ،1972‬كــل مــن بريطانيــا ‪،‬ايرلنــدا‬ ‫والدانمارك إلى تعويم عملتهــا ثــم تبعتهــا فيمــا بعــد إيطاليــا ‪ ،‬فرنســا و‬ ‫النرويج ‪.‬‬ ‫لكن بمجــرد أن أعلنــت الوليــات المريكيــة بتاريــخ ‪ 26/01/1973‬عــن‬ ‫عجز في الميزان التجاري الــذي قــدر ب ‪ 6.4‬مليــار‪ $‬ممــا تســبب فــي‬ ‫إحداث أزمة مضاربة عنيفة جدا كانت نتيجتها ‪ ،‬بالضافة إلى ضــغوطات‬ ‫الدول الوروبية ‪ ،‬أن خفضت مرة أخرى الوليــات المريكيــة مــن قيمــة‬ ‫عملتها بمقـدار ‪ %10‬؛ قـرر وزراء الماليـة لتسـعة دول أوروبيــة بتاريـخ‬ ‫‪ 11/03/1973‬خـروج الثعبـان مـن النفـق وتـرك الثعبـان حـرا ‪ ،‬بحيـث‬ ‫تتذبذب عملتها بحرية اتجاه الدولر وتعوم تعويما مشتركا في حدود ‪-+‬‬ ‫‪ ، %2.25‬باستثناء الليرة اليطاليــة والجنيــه الســترليني اللــتين واصــلتا‬ ‫التعويم بمفردهما إلى أن يعود إليهمــا الســتقرار‪ ،‬ومــن اجــل أن ينضــم‬ ‫المارك اللماني ثانية إلى الثعبان فقد أعيد تقييمه نحــو العلــى مقارنــة‬ ‫ببقية العملت الوروبية‪.‬وهكــذا قــررت الــدول المعنيــة صــاحبة العملت‬ ‫القويــــــة( ألمانيــــــا‪،‬فرنســــــا‪،‬هولنــــــدا‪،‬التحــــــاد البلجيكــــــي‪-‬‬ ‫اللوكســومبورغي‪،‬الــدانمارك والســويد) بتاريــخ ‪ 13/03/1973‬تحريــر‬ ‫بنوكها المركزية من إلزامية دعم الدولر ‪ ،‬وبذلك انهــار النظــام النقــدي‬ ‫القائم على أسس مؤتمر بروتن وودز‪.‬‬ ‫‪/2‬‬

‫النظام النقدي الوروبي في ظل اليكو ‪ECU‬‬

‫نتيجة للفشل الــذريع الــذي ميــز عمــل الثعبــان النقــدي‪ ،‬ومــن اجــل‬ ‫تفادي لجوء الدول إلى تخفيض أسعار صرف عملتهــا‪ ،‬ظهــرت الحاجــة‬ ‫الماســة إلــى توحيــد العملت الوروبيــة ‪ .‬لكــن توحيــد العملت يقتضــي‬ ‫نظاما نقديا متكامل يتطلب تــوفير‪ ،‬إلــى جــانب العملــة ‪ ،‬مجموعــة مــن‬ ‫قوانين ومؤسسات مسؤولة عن تسيـير تلك العملة؛ فبذلك ظهر نظــام‬ ‫نقدي جديد الى الوجود‪ ،‬عرف بالنظام النقدي الوروبي حيــث اعتمــدت‬


‫‪83‬‬

‫وللمرة الولى عملة أوروبية موحدة سميت بوحــدة النقــد الوروبــي "‬ ‫‪." European Currency Unit‬‬ ‫‪ :2/1‬نشأة النظام النقدي الوروبي ‪SME‬‬ ‫رغم محاولتها العديدة ‪ ،‬فان دول التحاد الوروبي وقفــت عــاجزة عــن‬ ‫تصحيح نظامهـا النقـدي خلل ‪ ،1976-1973‬فـي سـنة ‪ 1978‬و أمـام‬ ‫المضاربات الجديدة التي عرفها الدولر والتذبــذب المزمــن فــي أســعار‬ ‫الصرف ‪ ،‬أخذت الدول تفكر في كيفيــة بنــاء نظــام نقــدي أوروبــي مــن‬ ‫خلل عقــد ‪ 3‬مجــالس أوروبيــة ‪ ،‬بدايــة مــن كوبنهــاكن ‪( Copenhague‬‬ ‫أفريل ‪ )1978‬اين طرحت فكــرة إنشــاء منطقــة نقديــة مســتقلة عــن‬ ‫المحيط الخارجي ؛ ثم برام ‪( Brème‬جويلية ‪ ) 1978‬الذي تبنى مشروع‬ ‫النظام النقدي الوروبي ‪ SME‬بهدف تجسـيد تعـاون نقـدي قـوي يمكـن‬ ‫من بعث منطقة مستقرة في أوروبا يجسدها اســتقرار نقــدي يســتطيع‬ ‫مواجهة الظــروف الخارجيــة الصــعبة ؛ و بروكســل (‪Bruxelles‬ديســمبر‬ ‫‪.)1978‬‬ ‫بدا العمل الفعلي بهذا النظام في ‪ 13‬مــارس ‪ ،1979‬واختــارت ‪ 8‬دول‬ ‫النضمام إلى هذا الخير‬ ‫باستثناء بريطانيا التي اختارت البقاء خارج النظام لفترة غير محددة ‪.‬‬ ‫على العموم يهدف النظام النقدي الوروبي إلى ‪:‬‬ ‫*‪ /‬التحكم في استقرار أسعار الصرف‪.‬‬ ‫*‪ /‬التحكم في الستقرار النقدي واستقرار السعار‪.‬‬ ‫*‪ /‬التنسيق بين السياسات النقدية والمالية‪.‬‬ ‫*‪ /‬النشاء التدريجي لعملة أوروبية تقف في وجه الدولر والين‪.‬‬

‫‪ : 2/2‬أسس قيام النظام النقدي الوروبي‬ ‫‪ -2/2/1‬وحدة النقد ‪:‬المتمثلة في أل "‪ECU" European‬‬ ‫‪Currency Unit‬؛ أنشـــئت وحـــدة النقـــد الوروبيـــة الحســـابية فـــي‬ ‫‪، 5/12/1978‬تصدر على أساس ما يتلقاه الصندوق الوروبــي للتعــاون‬ ‫النقدي )‪ (FECOM‬من ودائع ذهبية و أرصدة بالــدولر تمثــل ‪ %20‬مــن‬ ‫احتياط\ت البنــوك المركزيــة للــدول العضــاء ‪ ،‬ليســت عملــة حقيقيــة‬ ‫تتداول كغيرها من العملت ‪ ،‬بل اصل احتيــاطي داخــل النظــام النقــدي‬ ‫الوروبي و وسيلة للتسويات المالية بين دول التحــاد الوروبــي فقــط ‪،‬‬ ‫مثلها مثل ‪ ، DTS‬إذ هي عبــارة عــن سـلة مـن الوزان النسـبية لعملت‬


‫‪84‬‬

‫دول الوحدة الوروبية بقيمة مســاهمة كــل عملــة فــي الــدخل القــومي‬ ‫والتجارة الخارجية لدولتها ‪ ،‬و يتم تحديــد علقــة كــل عملــة مــن عملت‬ ‫الدول العضاء بوحدة النقد الوروبية التي تتشكل من مجموعة كميــات‬ ‫ثابتة من العملت ‪ ،‬مع إمكانية تغيير النسب المكونــة للســلة مــن خلل‬ ‫تعديل حصة الدولة أو بإضافة عملة أو عملت أوروبية جديــدة بمــا فــي‬ ‫ذلك إمكانية انضمام الجنيه السترليني رغم بقائه خارج النظام النقــدي‬ ‫الوروبي ‪ ،‬باعتبار أن بريطانيا أرجأت مشاركتها إلى وقت لحق ‪.‬‬ ‫على العموم يمكن القول أن وزن كل عملة فــي هــذه الوحــدة النقديــة‬ ‫يتوقف أساسا على ‪:‬‬ ‫*‪ /‬الهمية النسبية للناتج الوطني الخام للبلد‪.‬‬ ‫*‪ /‬التجارة الخارجية البينية لدول المجموعة الوروبية‪.‬‬ ‫*‪ /‬حصة الدول العضاء في الدعم القصير الجل الموجه لبعض‬ ‫الدول العضاء‪.‬‬ ‫‪ -2/2/2‬آلية الصرف ‪:‬‬ ‫كل عملت المجموعة القتصادية الوروبية لها تسعيرة مركزيــة مقابــل‬ ‫أل ‪ ، ECU‬بمعنــى أن كــل دولــة مــن دول التحــاد تعتمــد ســعر صــرف‬ ‫مركزي لعملتها مقابل هذا الخير ثم تدون هذه السعار في جدول يضم‬ ‫كل عملت التحاد ‪،‬و منه تحدد أسعار صــرف مركزيــة ثنائيــة بيــن كــل‬ ‫دولتين من دول التحاد ‪ ،‬عملة بعملة ‪ ،‬كما يبينه الجــدول التــالي بتاريــخ‬ ‫‪:6/4/1990‬‬ ‫السعار المركزية الثنائية لبعض العملت الوروبية‬ ‫الفرنــــــــــك الفلـــــــــورين الفرنـــــــــك المــــــــــارك‬ ‫اللماني‬ ‫الفرنسي‬ ‫الهولندي‬ ‫البلجيكي‬ ‫‪0.04779 0.16259‬‬ ‫‪0.05393‬‬ ‫‪42.6263‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫‪0.88630 3.01489‬‬ ‫‪2.29886‬‬ ‫‪18.5424‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪0.29397 6.93082‬‬ ‫‪0.23169‬‬ ‫‪6.1503‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪2.03748 3.40166‬‬ ‫‪1.12828‬‬ ‫‪20.9211‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫الرقام الموضوعة داخل المستطيلت هي السعار المركزيــة للعملت‬ ‫المذكورة أي سعر الوحدة من العملة مقابل ‪.ECU‬‬ ‫عندما تكون كل العملت مساوية لتسعيرتها المركزية الثنائية فهذا يعني‬ ‫أن ‪ ECU‬مطابق لتسعيرته المحورية ؛ ويتدخل كل بنــك مركــزي عنــدما‬ ‫تبتعــد تســعيرة عملتــه عــن التســعيرة المركزيــة الثنائيــة بمقــدار ‪-+‬‬ ‫‪ ، %2.25‬وهذا يعني أن النظام النقدي الوروبي يسمح بالحفاظ علــى‬ ‫هامش تقلبات أسعار صرف مختلف عملته في مجال قدره ‪، % 4.50‬‬


‫‪85‬‬

‫باستثناء بعض العملت الضـعيفة مثـل الليـرة اليطاليـة الـتي يمكـن أن‬ ‫تصل إلى حدود ‪ . %6 -+‬ولما يفــوق تقلــب العملت الحــدود القصــوى‬ ‫للتغيير والتي تعرف "بنقطتي التدخل "( يمكــن الحصــول علــى نقطــتي‬ ‫التدخل بضرب السعر المركــزي الثنــائي ب ‪ 1.022753‬و ‪0.977753‬‬ ‫بالنسبة لكــل العملت باســتثناء الليــرة الــتي يضــرب ســعرها المركــزي‬ ‫الثنائي ب ‪ 1.06180‬و ‪ ) 0.941798‬يعمد الصندوق الوروبي للتعــاون‬ ‫النقدي إلى إشعار البنوك المركزية للدول المعنية بالخلل حـتى تتمكـن‬ ‫من تصحيحه من خلل تسهيلت ائتمانية متبادلة فيما بينها وتكون بدللة‬ ‫أل ‪ ECU‬طبعا‪.‬‬ ‫‪ -2/2/3‬مؤشر النحراف‪Indicateur de Divergence:‬‬ ‫مـن اجـل فعاليـة اكــبر‪ ،‬لــم يكتـف النظــام النقـدي الوروبـي بنقطــتي‬ ‫التدخل ‪ ،‬بل استحدث تقنية جديدة تدعى مؤشر النحراف ‪ ،‬الذي يعمل‬ ‫على تنبيه الدول مبكرا في حالة اختلف الســعر الحقيقــي للعملــة عــن‬ ‫السعر المركزي النظري إلى حدود ‪ %75‬من الحد القصى المســموح‬ ‫به مع ضرورة الخذ بعيــن العتبــار وزن العملــة فــي الســلة ؛ ويحســب‬ ‫مؤشر النحراف وفق المعادلة التالية ‪:‬‬ ‫‪p) *2.25 – 1) % 0.75‬‬ ‫‪ : p‬تعبر عن وزن العملة في ال ‪. ECU‬‬ ‫و هذا يعني أن انحراف العملة مقابل ال ‪ ECU‬يكون ضــعيفا كلمــا كــان‬ ‫وزن هذه العملة في ال ‪ ECU‬مرتفعا‪.‬‬ ‫و هكذا فان مؤشر النحراف بالنسبة للفرنك الفرنسي مثل هو ‪:‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪( 1 – 19%) * 0.75 = 1.82.‬‬ ‫ومؤشر النحراف بالنسبة للمارك اللماني هو ‪:‬‬ ‫‪2.25 ( 1 – 32%) * 0.75 = 1.53.‬‬ ‫و على أساس ما سبق ‪ ،‬فان تذبذبات أي عملة نحو العلى أو السفل‬ ‫‪ ،‬متجاوزة بذلك مؤشر النحراف وجب على السلطات النقديــة التــدخل‬ ‫للتصحيح بأحد الشكال التالية ‪:‬‬ ‫*مباشرة في سوق الصرف ببيع العملة القوية مقابل الضعيفة ‪.‬‬ ‫*وضــع سياســة داخليــة نقديــة كــان تعمــد مثل إلــى تغييــر أســعار‬ ‫الفائدة ‪،‬أو اقتصادية‪.‬‬


‫‪86‬‬

‫‪ -5/2/2/3‬آلية الئتمان ‪:‬‬ ‫في حالة حدوث تقلبات تفوق حدود التدخل فان الدول المعنية تتــدخل‬ ‫للتصحيح من خلل تسهيلت ائتمانية ‪ ،‬وهنا يمكن التفرقة بين ‪ 3‬أنواع ‪:‬‬ ‫*‪ /‬تسهيلت ذات الجل القصير جدا ‪:‬‬ ‫تمنح بدللة ‪ ، ECU‬تكون مدتها عادة ‪ 45‬يوما فقط ابتــداء مــن تاريــخ‬ ‫منحها ‪ ،‬وقد تمدد إلــى ‪ 3‬اشــهر فــي بعــض الحــالت ‪ ،‬وحــتى إلــى ‪6‬‬ ‫اشهر و ذلك بموافقة البنوك المركزية الدائنة وتقدم مقابل فائدة ‪.‬‬ ‫*‪ /‬الدعم النقدي القصير الجل ‪:‬‬ ‫تمنح للدول التي تواجه عجز مفاجئ ومؤقت في ميــزان مــدفوعاتها ‪،‬‬ ‫مدتها تتراوح بين ‪ 3‬و ‪ 9‬أشهر‪.‬‬ ‫*‪ /‬التسهيلت الئتمانية المتوسطة الجل ‪:‬‬ ‫هذه التسهيلت مرتبطة بمدى تحقيق الدولة المستفيدة من التمويــل‬ ‫لبعض الشروط الخاصة بالسياسة القتصادية ‪ ،‬تتراوح مدته ما بين ‪ 2‬و‬ ‫‪ 5‬سنوات ‪ ،‬وهي تستعمل عادة لمواجهة مصاعب ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ : 2/3‬تقييم النظام النقدي الوروبي‬ ‫لقــد طبعــت صــيرورة النظــام النقــدي الوروبــي جملــة مــن‬ ‫النجاحات وأيضا بعض الخفاقات وذلك مرتبــط أساســا بمزايــا وعيــوب‬ ‫هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ :2/3/1‬مزايا النظام‬ ‫لقد حقق النظام النقدي الوروبي قفزة نوعية عندما استطاع‬ ‫أن يصمد في وجه الضطرابات النقدية الدولية ‪ ،‬خاصة تلك التي‬ ‫شهدها الدولر المريكي ‪ ،‬و يحقق نوعا ما الستقرار النقدي بتصديه‬ ‫للموجة التضخمية التي اجتاحت دول التحاد الوروبي ‪ ،‬و سمح بتقريب‬ ‫معدلت التضخم و أسعار الفائدة ‪ ،‬وذلك من خلل التعديلت الثني‬ ‫عشر التي مست عملت هذه الخيرة خاصة في الفترة الممتدة بين‬ ‫‪، 1992-1979‬الشيء الذي جعل النظام النقدي الوروبي لن يمهد‬ ‫الطريق ويشكل الخطوة الولى في إرساء الوحدة النقدية و طرح‬ ‫العملة الوروبية الموحدة‪.‬‬ ‫‪:2/3/2‬عيوب النظام‬


‫‪87‬‬

‫عرف النظام بعض النقائص نتيجــة للزمــة الــتي نشــأت‬ ‫بسبب ضغوطات مختلفة تعرضت لها مختلف العملت الوروبيــة وذلــك‬ ‫لسببين رئيسيين ‪:‬‬ ‫‪ /1‬حركة رؤوس الموال الدولية ‪ :‬ففي ظل برنامــج الســوق‬ ‫الوروبية الموحدة تم‬ ‫تحريرحركــة رؤوس المــوال وكــذلك الســواق الماليــة مــن‬ ‫القواعد التي تحكمها‬ ‫وكذا القيود المختلفة ‪ ،‬ممــا أدى إلــى القــتراض بــالعملت ذات‬ ‫أسعار فائدة‬ ‫منخفضة واستثمارها في الدول ذات عــوائد مرتفعـة ‪ ،‬والسـبب‬ ‫يعود إلى تدهور‬ ‫أسعار صرف بعض العملت وارتفــاع مفــرط فــي قيــم عملت‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ /2‬توحيد اللمانيتين عام ‪ : 1990‬كان للوحدة اللمانية الثر البالغ‬ ‫في زعزعة‬ ‫استقرار آلية الصرف ‪ ،‬فعنــدما كــانت تلجــأ الحكومــة اللمانيــة‬ ‫للقتراض يزيد‬ ‫الطلب على سلعها وخدماتها فترتفع أسعارها ومن ثــم معــدل تضــخمها‬ ‫ليصل إلى ‪ % 4‬سنة ‪ ،1992‬مع العلــم أنهــا كــانت تتبــع سياســة نقديــة‬ ‫متشددة ؛ ومن جهة أخرى أخذت دول النظام النقدي الوروبــي تخفــض‬ ‫مــن حجــم كتلتهــا النقديــة وترفــع أســعار فائدتهــا تفاديــا لتخفيــض قيــم‬ ‫عملتها‪ ،‬مما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة في النظام النقدي الوروبي‬ ‫جسده توسيع هامش تذبذبات اسعار الصــرف ليصــل فــي أوت ‪1992‬‬ ‫إلى ‪. %15-+‬‬ ‫على العموم يمكن القول أنــه رغــم مــا اعــترض عمــل النظــام مــن‬ ‫مصاعب و عراقيل إل أنه نجح في الحفاظ على الستقرار النقدي لكثر‬ ‫من عشر سنوات ‪ ,‬ولعل ذلك من الدواعي التي دفعت التحاد الوروبي‬ ‫الى عدم الستسلم ‪ ,‬بل كانت الحافز لن تجعله تفكر في المرور الــى‬ ‫مرحلة أخرى و هي مرحلة التكامل القتصادي و النقدي‪.‬‬


‫‪88‬‬

‫الوحدة التاسعة ‪:‬‬ ‫النـظام النقـدي الوروبي‬ ‫فـي ظـل وحـدة الورو‬

‫تـمـهــيد‬ ‫لقد تعرضنا فيما سبق الى مختلف المحاولت الــتي قــامت بهــا‬ ‫دول أوروبا للوصول إلى الوحدة النقدية ‪ ،‬ولم تثنها كل تلك الخفاقــات‬ ‫في التفكير مجددا في إرســاء محـاولت متجــددة والخـروج فـي الخيـر‬ ‫بعملة أوروبية هي’ الورو ‘ ‪.‬‬ ‫‪ : 1‬مرحلة البناء النظري‬ ‫يتطلب الوصول إلى التكامل القتصادي والنقدي إحداث تغيرات جذريــة‬ ‫على المديين الطويل والمتوسط ‪ ،‬مــن خلل تســطير خطــوط عريضــة‬ ‫للتعديلت اللزمة ‪ ،‬ثم محاولة وضع آجــال لتحقيقهــا وتجســد ذلــك فــي‬ ‫تقرير دلور و معاهدة ماستريخت ‪.‬‬ ‫‪ :1/1‬تقرير دولور‬


‫‪89‬‬

‫فــي إطــار الســوق الوروبيــة الموحــدة الــتي أنشــئت عــام‬ ‫‪ ، 1986‬اصــبح التكامــل النقــدي ضــرورة ملحــة باعتبــار أن اختلف‬ ‫العملت يشــكل عائقــا يحــول دون اســتكمال الوحــدة القتصــادية ‪ ،‬لــذا‬ ‫ارتأت الدول الوروبية اعتماد سياسة الوحــدة النقديــة لن ذلــك يمكنهــا‬ ‫مما يلي ‪:‬‬ ‫* – إزالة تكاليف المعاملت والصرف ما بين الدول العضاء ‪.‬‬ ‫* ‪ -‬استقرار السعار ‪ ،‬ويعني ذلك تجنيب الموردين مخــاطر‬ ‫الصرف ‪.‬‬ ‫* – شفافية اكبر للسعار ما بين الدول المعنية‪.‬‬ ‫* – زيادة فعالية طرق التسديد ومنه الرفع من وتيرة المبادلت‬ ‫البينية ‪.‬‬ ‫وعلى هذا الساس اجتمع في جوان ‪ 1988‬بهـانوفر رؤســاء المجموعــة‬ ‫الوروبية للنظر في إمكانية تحقيق الوحدة النقديـة المنشـودة ‪ ،‬أوكلــت‬ ‫مهمة إعداد تقرير في هذا الشان إلى "جــاك دولــور" الــذي اعــد خطــة‬ ‫تضمنت مجموعة من اقتراحات مبنية على خطوات تتــم فــي مراحــل ‪،‬‬ ‫تمكن من الوصـول إلـى المبتغـى ‪ ،‬وقـد تمـت الموافقـة علـى التقريـر‬ ‫بالجماع في مؤتمر مدريد المنعقد في ‪. 27/06/1989‬‬ ‫ولعل من أهم النقاط المدرجة في الخطة كمرحلة أولى هو‪:‬‬ ‫*انضـــمام‪ ،‬كـــل دول المجموعـــة الوروبيـــة إلـــى النظـــام النقـــدي‬ ‫الوروبي ‪.‬‬ ‫*مناقشة وضع الدول غير المتبعة للية الصرف في هذا النظام‪.‬‬ ‫*إلغـــــــــــاء الرقابـــــــــــة علـــــــــــى النقـــــــــــد فـــــــــــي‬ ‫بلجيكالوكسمبورغ‪،‬الدانمارك‪،‬إيطاليا‪،‬إسبانيا‪،‬أيرلندا‪،‬البرتغال واليونان‪.‬‬ ‫* إعطاء صلحية اكبر للجنة محافظي البنوك المركزية بهدف تنسيق‬ ‫السياسات النقدية‬ ‫و كمرحلة ثانية ‪:‬‬ ‫* إنشاء نظام للبنوك المركزية الوروبية يدعى )‪ (SEBC‬حيث يعمل‬ ‫هذا الخير على الحفاظ على استقرار السعار ‪ ،‬تضييق هوامش تقلبات‬ ‫اسعار الصرف في إطار نظام آلية الصرف في النظام النقدي الوروبي‬ ‫‪ ،‬أيضا التنسيق بين السياسات المصرفية والنقدية للدول ومراقبة تنفيذ‬ ‫السياسات القتصادية الكلية المتفق عليها ‪.‬‬ ‫*إنشاء البنك المركزي الوروبي الذي يترأس مستقبل‪ ،‬نظام البنــوك‬ ‫المركزية الوروبية‬ ‫‪ : 1/2‬معاهدة ماستريخت‬


‫‪90‬‬

‫من اجل تنسيق العمل بين دول المجموعــة الوروبيــة ووضــع‬ ‫جدول زمني لتحقيق تقرير دولور ‪ ،‬اجتمــع المجلــس الوروبــي المكــون‬ ‫مــن رؤســاء ‪ 11‬دولــة بتاريــخ ‪ 4/12/1991‬فــي مدينــة ماســتريخت‬ ‫الهولندية و تم التوقيع على اتفاقية حملــت اســم المدينــة ‪ ،‬وفــي ‪/ 25‬‬ ‫‪ 03/1992‬تم القرار و المصــادقة عليهــا رســميا ‪ ،‬و قــد تضــمنت هــذه‬ ‫التفاقيــة نصوصــا و مراســيم تنظيميــة تخــص كافــة مجــالت الحيــاة‬ ‫الوروبية‪.‬‬ ‫على العموم استهدفت المعاهدة ما يلي ‪:‬‬ ‫*‪ -‬تطبيق سياسة خارجية مشتركة و التحرك نحو إقامة نظام‬ ‫دفاعي مشترك في‬ ‫إطار اتحاد أوروبا الغربية‪.‬‬ ‫*‪ -‬العمل من اجل إقامة اتحاد فدرالي يشمل ‪ 340‬مليون نسمة‬ ‫يمثلون سكان دول‬ ‫المجموعة الوروبية‪.‬‬ ‫*‪ -‬التحرير الكامل لحركة السلع و الخدمات و إلغاء كافة الحواجز و‬ ‫العوائق فيما‬ ‫بين دول المجموعة‪.‬‬ ‫*‪ -‬إقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل ‪ ،‬تنتهي بإقامة‬ ‫بنك مركزي‬ ‫أوروبي موحد بتاريخ ‪ 1/1999/ 1‬ويتحكم في إصدار العملة‬ ‫الوروبية الموحدة‬ ‫التي اصطلح على تسميتها بالورو‪.‬‬ ‫ومن اجل بلوغ الوحدة بكل أبعادها ‪ ،‬تضمنت المعاهدة مجموعة من‬ ‫المعايير التي يجب على الدول تحقيقها إن أرادت النضمام و يتعلق‬ ‫المر بما يلي ‪:‬‬ ‫*‪-‬استقرار السعار ‪ :‬يجب أل يتعد متوسط معدل التضخم‬ ‫نسبة‪ 1.5 %‬من متوسط‬ ‫أدنى نسبة تضخم في ثلث دول أعضاء في التحاد ‪.‬‬ ‫*‪-‬استقرار اسعار الصرف ‪ :‬أن يكون تحرك قيمة العملة في‬ ‫الحدود المسموح بها‬ ‫في آلية ضبط اسعار صرف العملت( التثبيت) لدول الوحدة‬ ‫الوروبية ‪ ERM‬لفترة ل تقل عن سنتين قبل طرح العملة الوروبية‬ ‫الموحدة ‪ ،‬أي أن تكون التقلبات‬ ‫اقل من ‪ 15‬بالمائة عن التسعيرة المركزية للعملة ‪ ،‬دون‬ ‫اللجوء إلى تخفيض‬ ‫سعر العملة مقابل عملة أخرى من الدول المعنية‪.‬‬


‫‪91‬‬

‫*‪-‬استقرار اسعار الفائدة ‪ :‬يجب أل يتجاوز معدل الفائدة‬ ‫طويل الجل نسبة ‪2 %‬‬ ‫من متوسط أدنى نسبة لسعار الفائدة المعمول بها في‬ ‫‪3‬دول أعضاء ‪ ،‬وذلك‬ ‫في السنة السـابقة لفترة الختبـار و هـي ‪.7.8 %‬‬ ‫*‪-‬العجز في التمويل العام ‪ :‬تلزم المعاهدة جميع الدول‬ ‫العضاء بضرورة الضغط‬ ‫على عجز الميزانية في مستوى ل يتجاوز نسبة ‪ 3 %‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫)‪ ، (PIB‬إل في حالت طارئة مؤقتة‪.‬‬ ‫*‪-‬نسبة الدين العام ‪:‬يجب أن ل يتعدى مستوى الدين العام‬ ‫نسبة ‪ 60 %‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪.‬‬ ‫*‪ -‬استقللية البنك المركزي ‪:‬يجب أن تنص عليه الدولة‬ ‫صراحة عن طريق التشريع‪.‬‬ ‫و نصت معاهدة ماستريخت على أن الدول التي تفشل في تحقيق هذه‬ ‫المعايير ل يمكنها اللتحاق بالوحدة النقدية التي تدخل حيز التنفيذ بداية‬ ‫من ‪ ، 01/01/1999‬على أن يعاد النظر في وضعيتها كل سنتين أو عند‬ ‫تقديم طلب النضمام‪.‬‬ ‫كما تم أيضا تحديد تواريخ المراحل الثلثــة الــتي تضــمنها تقريــر دولــور‪،‬‬ ‫حيث تنطلق المرحلة الولى في ‪ 01‬جويلية ‪ 1990‬أما المرحلــة الثانيــة‬ ‫فتبدأ من ‪ 01‬جانفي ‪ 1994‬وفيها يتــم إنشــاء النظــام الوروبــي للبنــوك‬ ‫المركزية ‪ ،‬ولتسهيل تلك الخطوة سيتم إنشاء مؤسسة نقدية أوروبية )‬ ‫‪ (IME‬لتعزيز أوجه التعاون بين البنوك المركزيــة فــي تنفيــذ سياســاتها‬ ‫النقدية ‪ ،‬وستدوم هذه المرحلة حتى نهاية سنة ‪ .1996‬وإن اســتطاعت‬ ‫‪ 07‬دول مــن بيــن ‪ 15‬دولــة تحقيــق معــايير التقــارب ‪ ،‬عنــدها ســيقرر‬ ‫المجلس الوروبي النتقــال إلــى المرحلــة الثالثــة الــتي حــدد لــه تاريــخ‬ ‫‪ ، 01/01/1997‬و ال انتظـــرت حلـــول ‪ 01/01/1999‬للـــدخول فـــي‬ ‫المرحلة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ : 1/3‬السياسة النقدية الموحدة‬ ‫حتى يتسنى للمجموعة الوروبية إدارة العملــة الموحــدة ‪ ،‬وجــب عليهــا‬ ‫بداية توحيد سياساتها النقدية وتبني نظام مصرفي مشترك يترأسه بنك‬ ‫مركزي واحد ووحيــد‪ ،‬لــذلك الغــرض تقــرر‪ ،‬اثــر معاهــدة ماســتريخت ‪،‬‬ ‫تسيير العملة الموحدة وفق النظام الوروبي للبنوك المركزيــة )‪(SEBC‬‬ ‫والبنوك المركزية الوطنية )‪. (BCN‬‬


‫‪92‬‬

‫وتمهيدا لتأسيس البنك المركزي الوروبي )‪ ، (BCE‬تم إنشاء‬ ‫المؤسسة النقدية الوروبية )‪ (IME‬في جانفي ‪ ،1994‬التي أوكلت إليها‬ ‫المهام التالية ‪:‬‬ ‫*‪ -‬التنسيق بين السياسات النقدية الوطنية للدول العضاء بهدف‬ ‫الوصول إلى‬ ‫استقرار السعار‪.‬‬ ‫*‪ -‬تسطير و متابعة تنفيذ سياسة نقدية مشتركة‪.‬‬ ‫*‪ -‬توفير و تسيير الحتياطات النقدية و التحضير لصدار العملة‬ ‫الوروبية الموحدة‪.‬‬ ‫*‪ -‬المساهمة في الرقابة البنكية و المشاركة في التعاون النقدي‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫*‪ -‬تحديد القواعد المنظمة لعمليات النظام الوروبي للمصارف‬ ‫المركزية‪.‬‬ ‫*‪ -‬نشر تقارير دورية عن التقدم المنجز قصد التوجه إلى المرحلة‬ ‫الثالثة من الوحدة‬ ‫النقدية الوروبية‪.‬‬ ‫وستعوض هذه الخيــرة بالبنــك المركــزي الوروبــي عنــد النتقــال الــى‬ ‫الوحــدة القتصــادية والنقديــة "‪ " L’UEM‬فــي ‪ 1998‬؛ وبدايــة مــن‬ ‫‪ 01/01/1999‬تتخلى دول التحاد على ســلطاتها النقديـة لصـالح البنــك‬ ‫المركزي الوروبي الذي يكــون مقــره فــي فرانكفــورت ليقــود سياســة‬ ‫نقدية موحدة تعتمد فقط على وحدة الورو التي ســتحل محــل العملت‬ ‫المحلية بالتدريج إلى غاية ‪. 2002‬‬ ‫‪ : 2‬مرحلة الجراءات الميدانية‬ ‫يقصــد بــالجراءات الميدانيــة كــل التــدابير و الخطــوات الــتي‬ ‫تحققت فعل باتجاه قيام وححدة اقتصادية نقدية اوروبيــة وفــق الســس‬ ‫التي تم تسطيرها في المراحل الولى‪.‬‬ ‫‪ : 2/1‬بالنسبة للدول المؤهلة للوحدة‬ ‫حسب شروط المعاهدة ‪ ،‬كان لزاما على الدول التي تريد‬ ‫اللتحاق بالوحدة القتصادية والنقدية أن تحقق جملة من المعايير التي‬ ‫رأيناها فيما سبق ‪ ،‬ولقد تمكنت ‪ 14‬دولة من بين ‪ 15‬دولة من التأهيل‬ ‫في حين أن اليونان لم يتمكن من استيفاء المعايير التي استوجبتها‬ ‫المعاهدة؛ إل أن القمة الوروبية صادقت فقط على ‪ 11‬دولة على أن‬ ‫تلتحق الدول المتبقية في مراحل لحقة باعتبار أن كل من المملكة‬ ‫المتحدة ‪،‬الدانمارك و السويد قرروا لسباب سياسية عدم النضمام‬ ‫إلى الوحدة في مرحلتها الولى التي تبدأ في ‪ ،01/01/1999‬وعرفت‬


‫‪93‬‬

‫الدول المتأهلة ( بلجيكا‪ ،‬ايرلندا‪ ،‬النمسا‪ ،‬إيطاليا فنلدا‪ ،‬اسبانيا‪،‬‬ ‫لوكسمبرغ‪ ،‬البرتغال‪،‬المانيا‪ ,‬فرنسا وهولندا ) ‪.‬باسم مجموعة الوحدة‬ ‫القتصادية و النقدية أو منطقة الورو‪ .‬و ستنضم إلى هذه الدول‪ ،‬فيما‬ ‫بعد‪ ،‬باقي الدول العضاء حاليا في التحاد الوروبي ثم دول من وسط‬ ‫و شرق القارة الوروبية ‪ ،‬ومن اجل بلوغ هذا الهدف فانه يتعين على‬ ‫هؤلء أن يتأهلوا أول إلى عضوية التحاد الوروبي ثم فيما بعد إلى‬ ‫عضوية الوحدة النقدية الوروبية‪.‬‬

‫الجدول التالي يوضح معايير النضمام الى الوحدة النقدية الوروبية‬ ‫المحققة بتاريخ‬ ‫‪01/1998.‬‬ ‫البلد‪/‬المؤ‬ ‫شر‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫المعايير‬ ‫المتفق‬ ‫عليها‬ ‫بلجيكا‬ ‫اسبانيا‬ ‫المانيا‬ ‫فلندا‬ ‫فرنسا‬ ‫ارلندا‬ ‫ايطاليا‬ ‫لوكسمب‬ ‫رغ‬ ‫هولندا‬ ‫النمسا‬

‫نسبة‬ ‫نسبة عجز‬ ‫نسبة‬ ‫الموازنة الدين الى‬ ‫الناتج‬ ‫التضخم‪ %‬الى الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫المحلي‬ ‫‪%‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.7‬‬

‫معدلت‬ ‫الفوائد‬ ‫الطويلة‬ ‫الجل ‪%‬‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.4‬‬

‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.7‬‬

‫‪122.2‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪121.6‬‬ ‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪5.6‬‬

‫‪1.8‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪72.1‬‬ ‫‪66.1‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪5.6‬‬


‫‪11‬‬ ‫مقصاة‬ ‫دول‬ ‫ترفض‬ ‫النضمام‬

‫البرتغال‬ ‫اليونان‬ ‫الدانمار‬ ‫ك‬ ‫بريطانيا‬ ‫السويد‬

‫‪94‬‬

‫‪1.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪1.9‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.7‬‬

‫‪62.0‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪65.4‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪6.2‬‬

‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬

‫‪1.9‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫‪53.4‬‬ ‫‪76.6‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬

‫الملفت للنتباه في هذا الجــدول هــو عــدم تمكــن أغلــب الــدول مــن‬ ‫استيفاء معيار الدين العام المحدد ب ‪ 60‬بالمئة إل أنه تمــت الموافقــة‬ ‫على قبول تأهيلها في منطقة اليــورو بــالنظر الــى النجــاح فــي تحقيــق‬ ‫بقية معايير معاهـدة ماسـتريخت خلل السـنوات القليلــة الماضـية ممـا‬ ‫سينعكس باليجاب على الجهود الخاصة بتحقيق شرط الدين العام ‪.‬‬ ‫‪ : 2/2‬بالنسبة لوحدة الورو‬ ‫حتى ســنة ‪ ، 1995‬لــم تقــم دول التحــاد الوروبــي بخطــوة‬ ‫ملموسة بخصـوص العملـة الموحـدة ذاتهـا‪ ،‬بـل اكتفـت فقـط بتسـطير‬ ‫جدول زمني لقيام نظام نقدي أوروبي ؛ لكــن بدايــة مــن هــذه الســنة و‬ ‫بالضبط في ‪ 15‬و ‪ 12/1995/ 16‬أخذت المور تسير بسرعة ورسمت‬ ‫للعملة الموحــدة طريــق أدق عنــد انعقــاد قمــة مدريــد واتفــاق رؤســاء‬ ‫الدول على تسمية العملة الموحدة بـ الورو ‪،‬كما حددت هــذه القمــة ‪3‬‬ ‫تواريــخ أساســية قصــد التجســيد الفعلــي للعملــة بتــداولها فــي الســوق‬ ‫النقدية الوروبية ‪.‬‬ ‫ في الثلثي الول من سنة ‪ ، 1998‬وعلــى أســاس أرقــام‬‫•‬ ‫ميزانية ‪ ،1997‬سيقر‬ ‫مجلس ا لوزراء الوروبي للدول الــتي تحقــق معــايير التقــارب‬ ‫تبني عملة‬ ‫الورو‪.‬‬ ‫– ‪ 01‬جــانفي ‪ ، 1999‬يتــم تحديــد اســعار صــرف العملت‬ ‫•‬ ‫المشــاركة بالنســبة للورو بصــفة نهائيــة ويبــدأ البنــك المركــزي‬ ‫الوروبي )‪ (BCE‬بمباشرة مهامه ‪.‬‬ ‫– ‪ 01‬جــانفي ‪ ، 2002‬تتــداول عملــة الورو( أوراق نقديــة‬ ‫•‬ ‫وقطع مساعدة ) بالموازاة مع العملت الوطنية لمدة ‪ 06‬أشــهر‬ ‫على الكثر ثم يبقى الورو وحده المتداول‪.‬‬ ‫قام المجلس الوروبي والمؤسسة النقدية الوروبية خلل الثلثي الول‬ ‫من عام ‪ 1997‬بدراسة مدى تحقيــق معــايير التقــارب فــي الــدول ‪،15‬‬


‫‪95‬‬

‫ووجد أن ‪ 11‬دولة تنطبق عليها المعايير فتم قبولها ‪ ،‬مــع العلــم أن كــل‬ ‫من بريطانيا ‪ ،‬الدانمارك والسويد لم يطلبوا النضمام بعد ‪.‬‬ ‫و قد تم بالفعــل تحديــد ســعر صــرف العملت الوروبيــة لــدول منطقــة‬ ‫الورو بالورو ‪،‬واعتــبرت هــذه الســعار نهائيــة ‪ ،‬وحــدد البنــك المركــزي‬ ‫الوروبــي فــي ‪ 31/12/1998‬اســعار صــرف مختلــف العملت مقابــل‬ ‫الورو و جاءت على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫‪1EURO=10.3399BEC=1.95583DEM=166.386ESP=6.55957FRF=0.7‬‬ ‫‪8564IEP=1926.27ITL=2.20371HFL=40.3399LUF=13.7503ATS=200.‬‬ ‫‪.482NOK = 5.94573FIM‬‬ ‫وبداية من ‪ 01/01/1999‬تجسدت الوحدة النقدية واستبدل ‪ ECU‬بــال‬ ‫‪ EURO‬على أساس ‪:‬‬ ‫‪ . ECU=1 EURO1‬وهكــذا احــدث الورو بــدخوله الســوق النقديــة‬ ‫الوروبية جملة من التغيرات هي كالتالي ‪:‬‬ ‫ أصــبحت السياســة النقديــة معــبر عنهــا بــالورو‪ ،‬تمارســها‬‫•‬ ‫السلطة النقدية الجديدة‬ ‫المتمثلة في البنك المركزي الوروبي‪.‬‬ ‫ يســعر الورو فــي ســوق الصــرف كغيــره مــن العملت‬‫•‬ ‫الوروبيــة ويــدخل نظــام )‪ (SEBC‬و تســعر المــوال و الصــول‬ ‫المنقولة والسهم بدللته‪.‬‬ ‫ تحول النقود الكتابية شــيئا فشــيئا الــى الورو خلل المــدة‬‫•‬ ‫النتقالية ما بين ‪ 1999‬و ‪ 2002‬وكان ذلــك اختياريــا ‪،‬حيــث أتيــح‬ ‫للخواص والمؤسســات حريــة التعامــل بشــيكات اورو أو شــيكات‬ ‫في عملتها الوطنية وذلك حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪.2001‬‬ ‫أما بداية من ‪ 01/01/2002‬فاستبدلت شيئا فشيئا العملت الوطنية‬ ‫بالورو‪،‬وتداولت جنبا إلى جنب إلى أن سقطت الصفة القانونية عن‬ ‫العملت الوطنية وذلك بتاريخ ‪ 30/06/2002‬ليبقى الورو العملة‬ ‫القانونية الوحيدة السائدة في جميع الدول العضاء‪.‬‬ ‫بعد هذا التاريخ‪ ،‬لم يعد باستطاعة الفراد من تحويل ما قد يكــون بقــي‬ ‫عندهم من قطـع نقديـة محليـة إل مـن قبـل البنـك المركـزي الـوطني‬ ‫وذلك إلى غاية ‪ 17/02/2005‬على أن يســتمر هــذا الخيــر فــي تحويــل‬ ‫الوراق النقدية إلى غاية ‪.17/02/2012‬‬ ‫‪ : 2/3‬بالنسبة للبنك المركـزي الوروبي‬


‫‪96‬‬

‫مكن عمل النظام الوروبي للبنوك المركزية من إيجاد مناخ‬ ‫ملئم لقيام وحدة نقدية فعلية وذلك منذ انعقاد مؤتمر القمة الستثنائي‬ ‫في ماي ‪ 1998‬أين تقرر دخول الوحدة النقدية مرحلتها الخيرة ‪.‬‬ ‫و يتالف هذا النظام من ‪:‬‬ ‫*‪ /‬البنك المركزي الوروبي ( المؤسسة النقدية الوروبية‬ ‫سابقا) الذي يتكون من ‪:‬‬ ‫** مجلس المحافظين ‪ :‬الذي يوجه ويتخذ القرارات اللزمة‬ ‫لتمام مهام ‪SEBC‬‬ ‫يضع السياسة النقدية ويسير عمليات واحتياطي الصرف‬ ‫ويضمن احترام‬ ‫توجيهات البنك المركزي الوروبي من طرف الدول‪.‬‬ ‫** مجلس الدارة ‪ :‬يتكون من اللجنة التنفيذية للبنك و‬ ‫محافظي البنوك المركزية‬ ‫لدول منطقة الورو فقط‪ ،‬يسطر السياسة النقدية وفق‬ ‫توجيهات مجلس‬ ‫المحافظين ويوجه بعض الوامر اللزمة للبنوك المركزية‪.‬‬ ‫** المجلس العام ‪ :‬يعمل على إشراك الدول التي لم تشارك‬ ‫بعد في الوحدة‬ ‫النقدية في القرارات المتخذة في إطار هذه الوحدة ‪.‬‬ ‫*‪ /‬البنوك المركزية الوطنية لجميع دول التحاد الوروبي ‪ :‬التي‬ ‫تعمل وفقا‬ ‫لتعليمات وتوجيهات البنك المركزي الوروبي هذا بالضافة إلى‬ ‫القيام بوظائفها‬ ‫المعتادة مثل توزيع القروض ‪ ،‬جمع الموارد‪ ،‬تسيير وسائل‬ ‫الدفع‪...‬‬ ‫طبعا صلحيات البنك المركزي الوروبي ل تختلف كثيرا عن تلك‬ ‫الموكلة لي بنك مركزي باعتبار انه يحدد السياسة النقدية المتبعة و‬ ‫أدوات تنفيذها مع تركيزه على عمليات السوق المفتوحة هذا بالضافة‬ ‫إلى إصداره للورو و تعامله مع مؤسسات القرض المقيمة في منطقة‬ ‫الورو‪ .‬أما بالنسبة لرأس مال البنك المركزي الوروبي‪ ،‬فيجد مصدره‬ ‫في مساهمات جميع دول الوحدة الوروبية الخمسة عشر و تم تحديد‬ ‫الحصص بالشكل التالي‪:‬‬ ‫يدفع نصف المبلغ على اساس نسبة سكان الدولة الى مجموع‬ ‫سكان التحاد الوروبي في سنة ‪.1996‬‬


‫‪97‬‬

‫يدفع نصف الحصة المتبقي على اساس ناتج الدولة المحلي‬ ‫الجمالي الى إجمالي ناتج التحاد الوروبي للسنوات ‪-1991‬‬ ‫‪ 1995‬و هو ما يوضحه الجدول التالي‪:‬‬ ‫اللماني –‬ ‫‪% 24.4096‬‬ ‫الفرنسي –‬ ‫‪% 16.8703‬‬ ‫اليطالي –‬ ‫‪% 14.9616‬‬ ‫النجليزي –‬ ‫‪14.7109‬‬ ‫السباني –‬ ‫‪% 8.8300‬‬

‫الهولندي –‬ ‫‪% 4.2796‬‬ ‫البلجيكي –‬ ‫‪% 2.8885‬‬ ‫السويدي –‬ ‫‪% 2.6580‬‬ ‫اليوناني – ‪2.0585‬‬ ‫‪%‬‬ ‫النمساوي –‬ ‫‪% 2.3663‬‬

‫البرتغالي –‬ ‫‪% 1.9250‬‬ ‫الدانماركي –‬ ‫‪% 1.6572‬‬ ‫الفنلندي –‬ ‫‪% 1.3991‬‬ ‫اليرلندي –‬ ‫‪% 0.8384‬‬ ‫لوكسمبارغ –‬ ‫‪% 0.1469‬‬

‫‪: 3‬تقييم الوحدة النقدية الوروبية‬ ‫‪: 3/1‬محاسن الوحدة النقدية الوروبية‬ ‫*‪ /‬انخفاض تكاليف ومخاطر الصرف ‪ :‬ان عدم مبادلة‬ ‫العملت الوروبية فيما بينها و اختفاء العمولت التي تتقاضاها البنــوك ‪،‬‬ ‫أدى إلى انخفاض تكاليف المعاملت في منطقة الورو أضف إلــى ذلــك‬ ‫ضمور المخاطر المترتبــة عــن تقلبــات اســعار الصــرف وتــوفير المبــالغ‬ ‫الدارية المترتبة عن عمليات التحويل بين عملت دول الوحدة النقدية‪.‬‬ ‫*‪ /‬المزيد من الوضوح في السعار ‪ :‬تمكن الوحدة النقدية‬ ‫المستهلكين من المعرفة التامة للسعار‪ ،‬باعتبار أن تسعيرة الســلعة أو‬ ‫الخدمــة ســتكون بدللــة عملــة واحــدة تطبــق فــي كــل دول الوحــدة‬ ‫النقدية ‪ ،‬و بذلك يمكن للمستهلك أن يقارن بوضوح ودقة بيــن الســعار‬ ‫في السواق المختلفة لهذه الدول ‪ ،‬و يمكن للمشتري أن يختار ويتخــذ‬ ‫قـراره بسـرعة و بنفـس السـرعة يتمكـن البـائع مـن حسـاب التكلفـة‬ ‫وهامش الربح‪.‬‬ ‫*‪ /‬سهولة نقل رؤوس الموال ‪:‬إذ يمكن الورو من تسهيل‬ ‫عملية انتقال رؤوس الموال بين المناطق المختلفة ‪ ،‬ذلك لن مســتوى‬ ‫الدخارات يختلف من منطقة إلى أخرى باعتبار أن منــاطق تــدخر اكــثر‬ ‫من الخرى ومنه يمكن نقل الموال باتجــاه الــدول القــل ادخــارا قصــد‬ ‫توفير التمويل اللزم للمشاريع دون التعــرض ليــة مخــاطر بعــد اختفــاء‬ ‫عمليات الصرف بين العملت المختلفــة ‪ ،‬بالضــافة إلــى تماثــل اســعار‬ ‫الفائدة في منطقة الورو‪.‬‬


‫‪98‬‬

‫‪ : 3/2‬مساوئ الوحدة النقدية الوروبية‬ ‫*‪ /‬اختفاء المزايا النسبية لبعض الصناعات في بعض‬ ‫المناطق ‪:‬حيث أن التحول إلى سوق موحــدة بعملــة موحــدة قــد يــؤدي‬ ‫إلى فقدان الميزة النسبية التي تتمتــع بهــا بعــض الصــناعات فــي بعــض‬ ‫مناطق الوحدة النقدية ‪ ،‬مثل الضـرائب المنخفضـة علــى الــديازال فــي‬ ‫فرنسا وإيطاليا وغيرهما كما أن انخفــاض تكــاليف الصــفقات التجاريــة‬ ‫سوف يؤدي إلى التركيز إلى حد بعيد على استخدام الطاقات النتاجيــة‬ ‫الضخمة الشيء الذي يؤدي إلى توفير ميزة نسبية لبعض العمــال فــي‬ ‫بعض المناطق على حساب مناطق أخرى ‪ ،‬و إعادة توزيع الســتثمارات‬ ‫إلى هذه المناطق ستؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة توزيع العمال أيضــا‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫*‪ /‬تداخل الدورات القتصادية بين الجزاء المختلفة لمنطقة‬ ‫الورو ‪ :‬من المعتقد أن تــداخل الــدورات القتصــادية بيــن مختلــف دول‬ ‫الوحدة الوروبيــة قــد تـذهب بالمزايــا النســبية لبعــض المنــاطق ‪ ،‬علــى‬ ‫القل خلل المراحــل المبكــرة للوحــدة النقديــة ‪ ،‬وفــي حالــة اســتمرار‬ ‫التداخل فان مهمة النظام الوروبي للبنوك المركزية في الحفـاظ علـى‬ ‫استقرار السعار ستكون اصعب‪.‬‬ ‫*‪ /‬زيادة الحساسية للصدمات المؤثرة على المناطق‬ ‫المختلفــة ‪ :‬مــن المعــروف أن مرونــة ميزانيــات الــدول العضــاء تعتــبر‬ ‫مسالة حيوية ووسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي قد تتعرض لها‬ ‫اقتصاديات تلك الدول نتيجة الصدمات غير المتوقعة ولكن هناك حالت‬ ‫تزداد فيها الحساسية لمثل هذه الصدمات فتتأثر بها دول اكثر مــن دول‬ ‫أخرى وكمثال على ذلك ارتفاع اسعار البترول سيكون تأثيره اقل علــى‬ ‫فرنسا التي يعتمد فيها إنتاج الكهربــاء علــى محطــات التوليــد النوويــة ‪،‬‬ ‫بينما التأثير على إيطاليا وأسبانيا سيكون أقوى لعتمــاد محطــات توليــد‬ ‫الكهرباء في الدولتين على البترول والتأثير على السويد ســيكون اشــد‬ ‫نتيجة لزيادة احتياجات التدفئة و التسخين ‪ ،‬وفي حال استمرار مثل هذا‬ ‫التأثير فانه سوف يؤدي إلى تمتع بعض المناطق بمزايا دون غيرها‪.‬‬


‫‪99‬‬

‫الوحدة العاشرة ‪:‬‬ ‫سعر الصرف ومحدداته‬ ‫)مفاهيم و أسواق(‬ ‫‪TAUX DE CHANGE ET SES DETERMINANTS‬‬ ‫)‪(Concepts et marchés‬‬

‫تـمـهـيـد‬ ‫إن تطور المبادلت التجارية الدولية مرهون إلى حد بعيد بتطور‬ ‫النظام النقدي الدولي ‪ ،‬وهذا الخير يعتمد أساسا على سعر صرف‬ ‫العملت ‪ ،‬إذ ان طريقة تحديد قيم العملت يبين بالضرورة طبيعة‬ ‫النظام النقدي المتبع ‪.‬‬ ‫‪ :1‬مفاهيم حول الصرف الجنبي‬ ‫يعتبر الكثير من القتصاديين أ ن النقد الجنبي هو بمثابة سلعة‬ ‫كغيرها من السلــع‪ ،‬يتــــم تبادلها مع الدول المصدرة او المستعملة‬ ‫لهذه العملت‪ ،‬يعبر عن ثمنها بوحدات من العملة الــــــوطنية ‪.‬‬ ‫‪ :1/1‬مفهـوم سعـر الصرف‬ ‫سعر الصرف هو النسبة التي تحصل على أساسها مبادلة العملة‬ ‫الجنبية بالعملة الـوطنية ‪ ،‬فهو ثمن العملة بالنسبة لعملت مختلف‬ ‫الدول الخرى ‪k .‬فهو عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية‬ ‫التي يـمكن مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الجنبية او العكس ‪.‬‬


‫‪100‬‬

‫‪ : 1/2‬صيغ الصرف‬ ‫في الواقع العملي ل يمكن أن تتحدد العلقة بين عملة‬ ‫دولة معينة و عملت أخرى من خلل التسعيرات اليومية المعلن عنها‬ ‫في فترة معينة‪ ،‬وإنما تدخل إعتبارات أخرى‪ ،‬تكسب سعر الصرف‬ ‫صيغا عديدة‪ ،‬لكل منها مدلولها و بالتالي إستعمالها الخاص‪.‬‬ ‫‪ : 1/2/1‬سعر الصرف السمي‬ ‫يقيس سعر العملة المحلية بدللة قيم العملت الخرى على‬ ‫نقاط مختلفة عبر الزمن‪ ،‬فهو السعر النسبي لعملتين مختلفتين بغض‬ ‫النظر عما يمثله هذا السعر من قوة شرائية ‪،‬و بالتالي فهو ل يبين‬ ‫حقيقة قيمة العملة‪ ،‬إذ ل يعتبر معيارا ميدانيا يقيس الدرجة التنافسية‬ ‫للدولة في السواق الخارجية‪ ،‬لهماله عنصر التضخم ‪. .‬‬ ‫‪ : 1/2/2‬سعر الصرف الحقيقي‬ ‫يمثل سعر الصرف الحقيقي‪ ،‬ذلك المؤشر المرجح الذي‬ ‫يعمل على الجمع بين كل من تقلبات سعر الصرف السمي و تباين‬ ‫معدلت التضخم‪ ،‬بإعتبار أنه يأخذ في الحسبان التقلبات التي تطرأ‬ ‫على السعار الجنبية‪ ،‬و ربطها بمستوى السعار المحلية‪ ،‬و يمكن‬ ‫التعبير عنه بالعلقة التالية‪:‬‬ ‫سعرالصرف الحقيقي=‬ ‫•‬ ‫سعرالصرف السمي × مؤشرالسعارالمحلية ‪/‬‬ ‫مؤشرالسعار الجنبية‪.‬‬ ‫وبما أن مؤشرات سعر الصرف الحقيقي هي ناتجة عن عمليــة ترجيــح‬ ‫أسعار الصرف الثنائية بين البلد و أهم المتعاملين التجاريين الرئيسيين‪،‬‬ ‫وة الشرائية المرجحة للعملة نسبة إلى‬ ‫فهي إذن تعبر عن مدى تغير الق ّ‬ ‫فــترة أســاس‪ ،‬تســمح بقيــاس تــأثيرات أســعار الصــرف علــى ميــزان‬ ‫المــدفوعات ‪ ،‬ومعرفــة مســتوى القــدرة التنافســية لســعار الدولــة‬ ‫فارتفــاع هــذا المؤشــر يــدل علــى انخفــاض هــذه الخيــرة و العكــس‬ ‫بالعكس‪.‬‬ ‫سلة مرجعية ألمانية تكلف ‍ ‪ 100‬اورو‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫سلة مرجعية أمريكية تكلف ‪ 50‬دولر‬ ‫سعر الصرف السمي ‪ 1‬مارك = ‪ 0.5‬دولر‪.‬‬


‫‪101‬‬

‫سعر الصرف الحقيقي ) دولر ‪ /‬اورو ( =‪x 100/ 50 0.5‬‬ ‫سعر الصرف الحقيقي ) دولر ‪ /‬اورو ( = ‪ 50‬دولر للسلة اللمانية‪/‬‬ ‫‪50‬دولر للسلة المريكية‬ ‫سعر الصرف الحقيقي ) دولر ‪ /‬اورو = ‪. 1‬‬ ‫وهذا معناه أن كل سلة أمريكية تقابلها سلة ألمانية‪.‬‬ ‫فإذا حدث تدهور في سعر الصرف السمي للدولر قدره ‪1)، % 10‬‬ ‫اورو = ‪ 55..0‬د (‬ ‫فإن سعر الصرف الحقيقي يصبح ‪ 1.1‬سلة أمريكية مقابل سلة المانية‬ ‫‪ .‬هذا التدهور الحقيقي يدل على أن القوة الشرائية للدولر إتجاه‬ ‫السلع والخدمات اللمانية انخفضت بمقدار ‪ % 10‬إذا ما قورنت بقوته‬ ‫الشرائية إتجاه السلع والخدمات المريكية‪.‬‬ ‫‪ : 1/2/3‬سعر الصرف الفعلي‬ ‫عبارة عن متوسط سعر العملة المحلية بالنسبة لمجموعة من‬ ‫العملت الجنبية‪ ،‬حيث ترجح كل عملة على أساس وزنها وأهميتها في‬ ‫التجارة الخارجية وبالتالي فهو يعطي فكرة عامة عن قيمة العملة‬ ‫الوطنية في السواق الدولية‪ ،‬باعتبار أن أي تغيير في قيمة العملت‬ ‫التي تتكون منها السلة يؤدي إلى تغيير سعر الصرف الفعلي لقيمة‬ ‫العملة المحلية‪ ،‬فقد يرتفع الدولر مقارنة بالمارك اللماني وتنخفض‬ ‫قيمته بدللة الفرنك الفرنسي‪ ،‬ويبقى ثابتا بالنسبة للين الياباني‪ ،‬فيأتي‬ ‫سعر الصرف الفعلي ليقيس متوسط التغيرات التي حدثت في قيمة‬ ‫‪.‬الدولر‬ ‫‪: 1/2/4‬‬

‫سعر الصرف الفعلي الحقيقي‬

‫هو مؤشر السعار النسبية مخفض بمؤشر سعر الصرف‬ ‫الفعلي‪ ,‬يقيس التغير في السعار النسبية للدولة المعنية مقارنة‬ ‫بالخارج‪ ،‬و يقيم مدى التغير في القدرة التنافسية للسلع المحلية مع‬ ‫نظيرتها في البلدان الجنبية‪.‬‬ ‫‪:2‬‬

‫سوق الصرف الجنبي‬

‫يعتبر الطار التنظيمي الذي يقوم فيه الفراد‪ ،‬والشركات‬ ‫والبنوك بتبادل مختلف العملت‪ ،‬من خلل عمليات العرض و الطلب‪،‬‬ ‫بهدف تلبية احتياجات العوان القتصادية‪.‬‬


‫‪102‬‬

‫نشأ هذا النوع من السواق نتيجة لتطور المبادلت الدولية‪ ،‬وتميز عن‬ ‫غيره من السواق من حيث تطابق الدوات المتداولة فيها و اقترابها‬ ‫من المنافسة الكاملة و اعتمادها على وسائل اتصال متنوعة ومتطورة‪،‬‬ ‫خاصة في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ‪ ،‬نيويورك ‪ ،‬طوكيو‬ ‫وفرانكفورت ‪.‬‬ ‫من أهم الوظائف التي تقوم بها سوق الصرف هي تسهيل التبادل بين‬ ‫العملة المحلية والعملت الجنبية‪ ،‬حيث تسمح بنقل القوة الشرائية من‬ ‫بلد إلى آخر‪ ،‬من خلل مقابلة العرض بالطلب على العملت الجنبية‪،‬‬ ‫ومنه تحديد أثمان جميع العملت‪.‬‬ ‫‪ : 2/1‬عرض العملة الجنبية‬ ‫تتمثل مصادر عرض العملة الجنبية في مختلف صادرات‬ ‫السلع والخدمات والتحويلت للداخل و حركات رؤوس الموال الداخلة‬ ‫و صادرات الذهب‪.‬‬ ‫إن المعروض من الصرف الجنبي تربطه علقة طردية مع سعر‬ ‫الصرف ‪ ،‬إذ ترتفع الكمية المعروضة منه بإرتفاع السعر‪ ،‬وتنخفض‬ ‫بانخفاض هذا الخير وهو ما يوضحه الشكل الموالي ؛ كما يمكن أن‬ ‫تكون لعوامل أخرى‪ ،‬دور في التأثير على عرض العملة الجنبية مثل‬ ‫تغير حجم أو أذواق المستهلكين الجانب‪ ،‬تغير مستوى دخولهم‪ ،‬تغير‬ ‫مستويات السعار في الدول المنافسة‪ ،‬وتغير مستويات السعار‬ ‫المحلية‪.‬‬

‫عرض العملة الجنبية‬

‫ع‬

‫سعر صرف‬ ‫الدولر‬ ‫مقدرا بالدينار‬ ‫س‬


‫‪103‬‬

‫الكميات المعروضة من الدولرات ك‬ ‫‪ : 2/2‬الطلب على العملة الجنبية‬ ‫يمكن حصر عوامل أو مصادر الطلب على العملة الجنبية في‬ ‫واردات‬ ‫السلع والخدمات ‪ ،‬التحويلت للخارج‪ ،‬صادرات رؤوس الموال‬ ‫وواردات الذهب ‪.‬‬ ‫يتأثر الطلب المحلي على العملة الجنبية بسعر الصرف‪ ،‬إذ تربطهما‬ ‫علقة عكسية فكلما ارتفع سعر العملة الجنبية مقارنة بالعملة المحلية‬ ‫ازدادت معها تكاليف الستيراد وبالتالي انخفاض الطلب على العملة‬ ‫الجنبية‪ ،‬أما في حالة انخفاض سعر الصرف الجنبي فإن الطلب على‬ ‫العملة الجنبية سيتجه نحو الرتفاع ويتأثر الطلب على العملة الجنبية‬ ‫بعوامل عديدة‪ ،‬على غرار عوامل العرض مثل تغير عدد المستهلكين‬ ‫المحليين‪ ،‬تغير أذواقهم إتجاه السلع والخدمات الجنبية‪ ،‬تغير مستوى‬ ‫دخولهم‪ ،‬و تغير مستويات السعار في الدول المنافسة‪.‬‬ ‫سعر صرف‬ ‫الدولر‬ ‫الطلب على العملة الجنبية‬ ‫مقدرا بالدينار‬

‫س‬

‫ط‬ ‫الكميات المطلوبة من الدولرات‬ ‫‪ : 2/3‬توازن سوق الصرف‬

‫ك‬

‫يكون سوق الصرف الجنبي في حالة توازن‪ ،‬عندما تتطابق‬ ‫الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة من العملة الجنبية عند سعر‬ ‫صرف معين‪ ،‬ويمكن التعبير عنه بيانيا من خلل الشكل الموالي ‪،‬‬ ‫بنقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب عند مستوى سعر‬ ‫الصرف التوازني ‪..‬‬


‫توازن سوق الصرف‬

‫سعر صرف‬ ‫الدولر‬ ‫مقدرا‬ ‫ع‪ 1‬ع‬ ‫بالدينار‬

‫س‬ ‫س‬ ‫س‪2‬‬

‫ط‪1‬‬ ‫ط‬ ‫كمية الدولرات‬

‫‪104‬‬

‫‪1‬‬

‫ك‬

‫‪ : 2/4‬المتدخلون في سوق الصرف‬ ‫‪ / 2/4/1‬البنوك التجارية‬ ‫تعتبرالبنوك التجارية مركز ثقل سوق الصرف‪ ،‬وأهم‬ ‫متدخل من ناحية عدد العمليات التي تضطلع بها‪ ،‬إذ تقوم بعمليات‬ ‫لحساب زبائنها‪ ،‬بيع وشراء العملت‪ ،‬إقراض العملت‪ ،‬عمليات‬ ‫لحسابها الخاص‪ ،‬عمليات التحكيم }‪ ) {Arbitrage‬في سوق‬ ‫الصرف‪ ،‬تمويل احتياجات البنوك الجنبية بالعملة المحلية‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫وتستعين البنوك التجارية بأنظمة اتصال جد متطورة‪ ،‬تمكنها وبطريقة‬ ‫سريعة ‪ ،‬من إيجاد المتعاملين معها في كل العمليات التي تقوم بها‪،‬‬ ‫سواء كانت لصالح زبائـنها أو لصالحها ‪ ،‬ومن جملة التجهيزات التي‬ ‫تحتويها قاعات الصرف ‪ ،‬نجد خطوط هاتفية متعددة خاصة بالسماسرة‬ ‫والبنوك الخرى ‪ ،‬التلكس وشاشات متصلة بوكالت النباء بهدف‬ ‫معرفة التسعيرة المطبقة في البنوك وكذا الطلع على المعلومات‬ ‫القتصادية والمالية الملحة التي تمكن الصيرفي}‪ {l(Cambiste‬من‬ ‫معرفة أسعار العملت الجنبية المطبقة في السوق‪ ،‬و التدخل من‬ ‫خلل هذه التجهيزات ‪. .‬‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫تستورد شركة فرنسية تجهيزات من الوليات المتحدة المريكية بقيمة‬ ‫‪ $ 10.000‬فتطلب هذه الشركة من بنكها )‪ (Credit Lyonnais‬بأن‬ ‫تجعل حسابها مدينا بالمبلغ المذكور بالفرنك الفرنسي وتحويله إلى‬


‫‪105‬‬

‫حساب المورد المريكي‪ ،‬ببنك أمريكي ‪ ،‬فإذا كان سعر الصرف‬ ‫المطبق من طرف البنك الفرنسي هو ‪ 4‬فرنكات لكل ‪ 1‬دولر‪ ،‬فإن‬ ‫حساب الشركة يصبح مدينا بمقدار ‪ 40.000‬ف‪ .‬ف‪.‬‬ ‫النتيجة النهائية من هذه العملية هي تبادل وديعة تقدر ب ‪ 40.000‬ف‪.‬‬ ‫ف لدى ) ‪ (C.L‬وديعة أصبحت ملك للبنك المريكي الذي عرض‬ ‫الدولرات(‪ ،‬مقابل وديعة تقدر ب ‪ $ 10.000‬إستعملها )‪ (C.L‬لتسديد‬ ‫المورد المريكي ‪.‬‬ ‫‪ / 2/4/2‬سماسرة الصرف‬ ‫هم الوسطاء الذي يعملون على تجميع الوامر‬ ‫الصادرة من مختلف البنوك التجارية‪ ،‬بخصوص بيع وشراء العملت‬ ‫الجنبية من خلل تقديمهم لمعلومات حول تسعيرة العملت عند‬ ‫الشراء وعند البيع وتسهيل عملية مقابلة الطلب بالعرض لصالح‬ ‫مؤسسات أخرى دون أن يكونوا طرفا في العقد الذي يبرم من جراء‬ ‫هذه المقابلة نشاطهم يتعدى حدود إقليم الدولة ‪ ،‬ويتقاضون أجورهم‬ ‫بخصم نسبة من كل عملية صرف يقومون بها ‪.‬‬ ‫‪ / 2/4/3‬الشركات التجارية والمؤسسات المالية‬ ‫غيرالمصرفية‬ ‫في أغلب الحيان‪ ،‬تتعامل الشركات التجارية‬ ‫المتواجدة في مختلف البلدان الجنبية عند تسديد أو إستلم‬ ‫مدفوعاتها‪ ،‬بعملت أجنبية تختلف عن تلك العملة التي تستعملها‬ ‫الشركة الم ‪ ،‬فمثلا قد تلجأ هذه الخيرة ‪ ،‬من أجل تسديد أجور عمال‬ ‫إحدى فروعها في بلد أجنبي إلى سوق الصرف لبيع عملتها مقابل‬ ‫عملة البلد الذي ينشط فيه الفرع ‪ .‬كما أصبحت المؤسسات المالية‬ ‫غير البنكية تقدم خدمات مرتبطة بمبادلة العملت‪ ،‬ونجد هذا منتشرا‬ ‫في كل من الوليات المتحدة المريكية‪ ،‬اليابان وبريطانيا ‪.‬‬ ‫‪ / 2/4/4‬البنوك المركزية‬ ‫يهدف تدخلها إلى‪:‬‬ ‫‪£/‬دعم أو حماية العملة المحلية من خلل مراقبتها للسعار‪ ،‬والعمل‬ ‫على إحترام مجالت تقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل العملت‬ ‫الجنبية‪ ،‬من خلل بيع وشراء العملت الجنبية مقابل العملة المحلية‪.‬‬ ‫‪ £/‬تلبية حاجيات الدولة من العملت الصعبة ‪.‬‬


‫‪106‬‬

‫‪ £/‬تنفيذ الوامر الصادرة عن الدارات ‪ ،‬البنوك المركزية الجنبية و‬ ‫المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫‪ : 3‬أنواع سوق الصرف‬ ‫‪ : 3/1‬سوق الصرف العاجل‬ ‫يسود التعامل فــي هــذه الســوق علــى أســاس ســعر صــرف‬ ‫حاضر‪ ،‬أين يتم التسليم بعد يومين على أكثر تقــدير مــن تاريــخ عمليــة‬ ‫بيع وشراء العملة الجنبية‪.‬‬ ‫وتتميز عن غيرها بكثافة العمليات التي تتم على مستواها واستمرارية‬ ‫نشاطها طيلة اليوم ؛ يعبر عن التسعيرة المطبقة في سوق الصرف‬ ‫العاجل بدللة الدولر المريكي فمثل للحصول على تسعيرة الجنيه‬ ‫السترليني مقابل الدولر الكندي‪ ،‬وجب المرور على الدولرالمريكي‬ ‫حسب تقنية السعار المتقاطعة‪ ،‬باعتبار أن أغلب المبادلت الدولية‬ ‫تتم على أساس هذه العملة ‪ ، .‬و التوازن في سوق الصرف العاجل‬ ‫يتحقق من خلل العمليات التي يقوم بها المتدخلون‪ ،‬وهي كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ / 3/1/1‬المراجحة‬ ‫يتحقق التوازن عندما تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية‬ ‫المعروضة من العملت الجنبية‪ ،‬إل أنه قد تنحرف أسعار الصرف في‬ ‫المراكز المالية المختلفة عن أسعار الصرف التوازنية ‪ ،‬ولتفادي ذلك‬ ‫تقوم البنوك الكبيرة خاصة ‪ ،‬بعمليات مراجحة الصرف التي تعني‬ ‫إستغلل النحرافات في أسعارعملة من العملت على مستوى أسواق‬ ‫متعددة في زمن معين‪ ،‬ولن سعر صرف الدولر منخفض في سوق‬ ‫لندن مقابل الفرنك الفرنسي ‪ ،‬بينما يعرف إرتفاعا نسبيا في سوق‬ ‫نيويورك ‪ ،‬فإن المراجح سوف يشتري كمية من الدولرات مقابل‬ ‫الفرنكات في السوق الولى وبيعها في السوق الثانية‪ ،‬وبالتالي يحقق‬ ‫أرباحا من جراء هذه العملية‪ .‬ويتحقق معه التوازن في السوقين‪ ،‬إذ‬ ‫يؤدي الطلب على الدولر في سوق لندن إلى إرتفاع سعره‪ ،‬بينما‬ ‫زيادة عرضه في نيويورك يؤدي إلى خفض ثمنه‪ ،‬وبالتالي تقريب أسعار‬ ‫تعادل العملت بين مختلف المراكز المالية ‪.‬‬ ‫‪ / 3/1/2‬عمليات المقاصة‬ ‫قليل ما يلجأ المصدرون إلى التعامل المباشر فيما‬ ‫بينهم ‪ ،‬بل يتعاملون مع البنوك المقيمة في بلدانهم حيث تقوم هذه‬


‫‪107‬‬

‫الخيرة بعمليات البيع و الشراء فيما بينها أو مع سماسرة الصرف‪ .‬و‬ ‫فغي هذه الحالة يقوم البنك بعملية مقاصة بين المبالغ الدائنة والمدينة‬ ‫حسب العملة التي يريدها المصدر‪.‬‬

‫‪3/2‬‬

‫‪ :‬سوق الصرف الجــل‬

‫يتم على مستوى هذه السوق‪ ،‬التفاق على تأجيل تسليم‬ ‫العملت إلى وقت لحق‪ ،‬وذلك على أساس سعر صرف مستقبلي‪،‬‬ ‫يتحدد في الوقت الذي يتم فيه العقد ‪. .‬‬ ‫تقوم هذه السوق بتسعير عدد قليل من العملت‪ ،‬إذا ما قورنت‬ ‫بالسوق العاجلة‪ ،‬وهي العملت المستعملة بقوة في عقود البيع‬ ‫والشراء‪ ،‬ويلجأ إليها المتعاملون لتفادي التذبذبات التي تحدث على‬ ‫مستوى أسعار الصرف العاجل ‪.‬‬ ‫ويحدد السعر الجل لعملتين بدللة علقته بالسعر العاجل لتلك‬ ‫العملتين‪ ،‬من خلل إضافة علوة )‪ (report‬إلى سعر الصرف العاجل‬ ‫أو طرح خصم)‪ (déport‬من هذا الخير‪.‬‬ ‫السعر الجل = السعر العاجل ‪ +‬علوة‬ ‫السعر الجل = السعر العاجل ‪ -‬خصم‬ ‫فمثلا ‪:‬السعر العاجل للورو مقابل الدولر المريكي هو‪ 1 :‬دولر =‬ ‫‪ 1‬أورو‪.‬‬ ‫وفي حالة ما إذا سجل الورو خصم مقــداره ‪ 20‬نقطــة ‪ ،‬يصــبح الســعر‬ ‫‪0.80 = 0.20-1.00‬‬ ‫الجل للورو مقابل الــدولر كالتــالي‪:‬‬ ‫اورو ‪.‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬يتضح أن سعر الصرف الجل يرتبط باحتمالت توقع‬ ‫إنخفاض أو إرتفاع العملة الجنبية في المستقبل‪ ،‬فيقع الخصم على‬ ‫السعر الحالي في الحالة الولى وتضاف علوة إلى السعر الحاضر في‬ ‫الحالة الثانية ‪..‬‬ ‫أما عن العمليات التي تتم على المستوى السوق الجل‪،‬‬ ‫فيمكن التمييز بين ثلثة أنواع‪:‬‬ ‫‪ / 3/2/1‬التغطيــة‬ ‫قد تتعرض قيمة الصادرات أو الواردات لخطار‪ ،‬ناجمة‬ ‫عن تذبذب أسعار الصرف العاجلة باعتبار أن عملية التسديد تستغرق‬ ‫في أغلب الحيان فترة من الزمن‪ ،‬الشيء الذي يؤدي إلى زيادة‬


‫‪108‬‬

‫تكاليف الستيراد عند إرتفاع سعر الصرف ‪ ،‬ويقلل من حصيلة المصدر‬ ‫عند إنخفاض هذا الخير ‪ ،‬لذلك وجب التغطية ضد مخاطر الصرف‬ ‫الناجم عن العمليات التجارية والمالية‪ ،‬من خلل إبرام إتفاق يتضمن‬ ‫شراء أو بيع كمية معينة من العملة الجنبية في تاريخ لحق‪ ،‬يتفق عليه‬ ‫اليوم إذ يبيع المصدر في الجل قيمة صادراته إلى بنكه الخاص‪،‬‬ ‫وبالتالي يتحدد حاضرا المبلغ بدللة العملة الوطنية المستحق في تاريخ‬ ‫لحق ‪ ،‬ويقوم المستورد بشراء آجل لمبلغ معين من عملة الستيراد‪،‬‬ ‫تتوافق ومجموع ديونه‪ ،‬وهكذا يعلم المستورد بالضبط المبلغ الذي‬ ‫سيدفعه لحقا معبرا عنه بالعملة المحلية ‪. .‬‬

‫‪ / 3/2/2‬المــضاربــة‬ ‫إذا كانت التغطية تهدف إلى تجنب المخاطرة خوفا من‬ ‫تحمل الخسارة ‪ ،‬فإن عملية المضاربة تهدف إلى محاولة الستفادة من‬ ‫إمكانية حدوث تذبذبات على مستوى سعرالصرف العاجل لعملة من‬ ‫العملت ‪ ،‬فالمضارب يتقبل المخاطرة ويسعى إليها بترك وضعيته‬ ‫بالعملة الجنبية مكشوفة طالما أنه يتوقع حدوث تباين بين أسعار‬ ‫الصرف الجلة المتفق عليها في الحاضر‪ ،‬و السعار العاجلة عند تواريخ‬ ‫الستحقاق ‪ ،‬الشيء الذي يمكنه من تحقيق ربحا ‪ ،‬فيتقدم المضاربون‬ ‫إلى شراء كميات أكبر من العملة‪ ،‬التي يتوقعون إرتفاع سعرها‪،‬‬ ‫وبيعها عندما يتحقق هذا الرتفاع‬ ‫و يحدث العكس عندما يتوقعون إنخفاض سعرها ‪ ،‬إذ يتم بيعها في‬ ‫الحال و شرائها بعد ان يتحقق النخفاض‪.‬‬ ‫تتميز المضاربة عن المراجحة في أن الولى هدفها الستفادة من‬ ‫التباين في سعر العملة في سوق واحدة لفترات زمنية مختلفة‪ ،‬بينما‬ ‫الثانية )المراجحة( ‪ ،‬تهتم بالستفادة من التباين في سعر العملة في‬ ‫أسواق متعددة عند نقطة زمنية واحدة ‪.‬‬ ‫‪ / 3/2/3‬المراجحة في أسعار الفائدة‬ ‫يؤدي إختلف معدلت الفائدة بين الدول‪ ،‬إلى تحويل‬ ‫الرصدة السائلة من مركز نقدي ذو معدل فائدة منخفض‪ ،‬إلى آخر‬ ‫يطبق معدل فائدة مرتفع ويستدعي ذلك تحويل العملة المحلية إلى‬ ‫عملة أجنبية‪ ،‬مع القيام بعملية التغطية الجلة ضد مخاطر الصرف ‪.‬‬


‫‪109‬‬

‫مثلا ‪ ،‬إذا كان سعر الفائدة المطبق في فرنسا هو ‪ % 10‬سنويا‪ ،‬وفي‬ ‫الوليات المريكية ‪ ، % 15‬فإن المستثمر الفرنسي‪ ،‬يقوم بتحويل‬ ‫مقدار معين من الورو إلى دولرات على أساس سعر صرف عاجل‪،‬‬ ‫ويستثمرها في الوليات المريكية ليحصل على عائد يقدر ب ‪% 5‬‬ ‫سنويا ‪ ،‬وقد يتجاوز أحيانا هذه النسبة عند تحويل الدولرات إلى اورو‬ ‫إذا صادف هذا التحويل إرتفاع في سعر صرف الورو مقارنة‬ ‫بسعرالبيع‪ ،‬وقد ينخفض أو حتى ينعدم هذا العائد من جراء إنخفاض‬ ‫قيمة الورو مقابل الدولر‪ ،‬ولتجنب خسارة الصرف هذه‪ ،‬يقوم‬ ‫المستثمر عند شرائه للدولرات في السوق العاجلة‪ ،‬بعملية التغطية‬ ‫من خلل بيع الدولرات الجلة‪ ،‬بإ برام عقد آجل يحدد سعر الصرف‬ ‫الذي يتم على أساسه إستعادة المبلغ المستثمر والفائدة بالعملة‬ ‫المحلية )الورو (‪ ،‬وبالتالي الحفاظ على عائد الستثمار‪.‬‬

‫الوحدة الحادية عشر ‪:‬‬ ‫سـعـر الـصـرف ومـحـدداتـه‬ ‫)النظريات والنظمة(‬ ‫‪TAUX DE CHANGE ET SES DETERMINANTS‬‬ ‫)‪(TEHORIES ET REGIMES‬‬ ‫‪ : 1‬النظريات المحددة لسعار الصرف‬ ‫لقد تعددت النظريات بتعدد النظمة النقدية الدولية ‪ ،‬التي إتخذت‬ ‫مقاييس مختلفة يتم على أساسها إختيار القاعدة النقدية ‪ ،‬هذا بالضافة‬ ‫إلى إختلف المؤشرات القتصادية و المالية المستعملة في تحديد قيمة‬ ‫العمـــلة‪.‬‬ ‫‪: 1/1‬نظرية تعادل القوة الشرائية‬


‫‪110‬‬

‫برزت أهمية نظرية تعادل القوة الشرائية بعد التخلي عن‬ ‫قاعدة الذهب ‪ ،‬أين إرتبطت قيمة العملة بما تحتويه من ذهب ‪،‬‬ ‫وانتشار التعامل بالعملة الورقية و ما إنجر عنه من إختلف في السعار‬ ‫و تعويم العملت ‪.‬‬ ‫فحسب هذه النظرية‪ ،‬فإن سعر أية عملة يتحدد وفق قوتها الشرائية‬ ‫في السوق المحلية بالنسبة لمقدرتها في السواق الخارجية‪ ،‬و من ثم‬ ‫فإن العلقة بين عملتين تتحدد تبعا للعلقة بين مستويات السعار‬ ‫السائدة في كل من الدولتين ‪ ،‬ومنه فإن التغيرات التي تحدث على‬ ‫مستوى أسعار الصـرف تعكس التباين في السعار النسبية لكل‬ ‫الدولتين أما سعر التوازن الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن‬ ‫معين يعني تساوي القوة الشرائية للعملتين‪ ،‬و تعتمد هذه النظرية على‬ ‫صيغتين مختلفتين‪:‬‬ ‫‪ : 1/1/1‬الصيغة المطلقة‬ ‫تفيد هذه الصيغة أن سعر صرف التعادل لعملتين مختلفتين‬ ‫يساوي العلقة بين مستويات السعار‪ ،‬بمعنى أن القوة الشرائية لعملة‬ ‫ما‪ ،‬هي مماثلة لقوتها الشرائية في بلد آخر ويعبر عنها بالعلقة‬ ‫البسيطة التالية ‪:‬‬ ‫سعر الصرف = مستوى‬ ‫•‬ ‫السعار المحلية ‪ /‬مستوى السعار الجنبية‪.‬‬

‫‪ : 1/1/2‬الصيغة النسبية‬ ‫تم إشتقاق هذه الصيغة ‪ ،‬إنطلقا من الصيغة المطلقة إذ ل‬ ‫يفترض في سعر الصرف تساوي الرقام القياسية للسعار في أي‬ ‫وقت‪ ،‬بل يمكن لها أن تتغير نسبيا في نفس الفترة ‪ ،‬آخذة بعين‬ ‫العتبار معدلت التضخم التي لها تأثير مباشر على سعر الصرف بحيث‬ ‫أن إرتفاع معدلت التضخم ‪،‬يعني إنخفاض الطلب على منتجات الدولة‬ ‫المعنية‪ ،‬وبالمقابل إزدياد الطلب على منتجات دول أخرى‪ ،‬تكون‬ ‫معدلت التضخم فيها أقل نسبيا‪ .‬وهذا يعني إرتفاع الطلب على عملت‬ ‫هذه الدول‪ ،‬وبالتالي إنخفاض سعر صرف العملة المحلية ‪ ،‬و في هذه‬ ‫الحالة يكون سعر الصرف التوازني الجديد على الشكل التالي ‪::‬‬


‫‪111‬‬

‫سعرالصرف التوازني الجديد =‬ ‫•‬ ‫نسبة تغير سعر الصرف × سعر الصرف القديم‬ ‫علما أن ‪:‬‬ ‫نسبة تغير سعرالصرف = نسبة‬ ‫•‬ ‫التضخم المحلي ـ نسبة التضخم الجنبي‬ ‫عرفت هذه النظريات عدة انتقادات أهمها صعوبة تحديد أرقام‬ ‫قياسية للسعار بصفة دقيقة‪ ،‬باعتبار أنها تأخذ بعين العتبار منتجات ل‬ ‫علقة لها بالتجارة الخارجية واهمالها لعوامل أخرى تؤثر على تحديد‬ ‫سعر الصرف مثل أسعار الفائدة المطبقة في مختلف الدول و التي‬ ‫تؤثر على حركة رؤوس الموال و مستويات الدخول‪ ،‬التي تؤثر على‬ ‫الطلب على العملت الجنبية ‪.‬‬ ‫‪ : 1/2‬نظرية الرصدة ) حالة ميزان المدفوعات(‬ ‫تقوم هذه النظرية على أساس أن سعر صرف عملة دولة ما‪،‬‬ ‫يتحدد وفق حالة ميزان مدفوعاتها‪ ،‬فاذا حقق ميزان المدفوعات عجزا‪،‬‬ ‫بمعنى رصيدا سالبا ‪ ،‬هذا يدل على زيادة الكميات المعروضة من‬ ‫العملة المحلية‪ ،‬مما ينتج عنه إنخفاضا في قيمتها الخارجية‪ ،‬و يحدث‬ ‫العكس عندما يحقق ميزان المدفوعات فائضا‪ ،‬أي رصيد موجب ‪ ،‬فهذا‬ ‫يعني إرتفاع الطلب على العملة المحلية‪ ،‬الشيء الذي يؤدي إلى‬ ‫إرتفاع قيمتها الخارجية‪.‬‬ ‫و يستدل البعض على صحة هذه النظرية‪ ،‬من خلل تجربة ألمانيا مع‬ ‫المارك خلل الحرب العالمية الولى‪ ،‬بحيث أنه رغم الزيادة المعتبرة‬ ‫في كمية النقود المتداولة‬ ‫و سرعة تداولها و ارتفاعها‪ ،‬فإن العملة اللمانية لم تتأثر و لم تعرف‬ ‫قيمتها الخارجية النخفاض‪ ،‬و السبب في ذلك هو تعادل جانبي ميزان‬ ‫المدفوعات ‪ ،‬الذي مكن ألمانيا من عدم اللجوء إلى الواردات ‪.‬‬ ‫ال ان هذه النظرية ل تأخذ بعين العتبار الرقام القياسية للسعار‬ ‫النسبية‪ ،‬كمحدد هام لتفسير حركة التجارة في الجل الطويل‪..‬‬ ‫‪ : 1/3‬النظرية الكمية‬ ‫إن ارتفاع المعروض النقدي و سرعة تداوله في اقتصاد دولة‬ ‫ما‪ ،‬يؤثر في تحديد سعر صرف العملة من خلل ارتفاع مستوى أسعار‬ ‫السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع تكلفة الصادرات مما يجعلها‬ ‫غير قادرة على منافسة نظائرها من سلع و خدمات الدول الخرى‪،‬‬ ‫الشيء الذي ينتج عنه تباين واضح في معدلت التبادل الدولي‪ ،‬باعتبار‬


‫‪112‬‬

‫أن الطلب عليها في السواق العالمية قد انخفض و إقبال المقيمون‬ ‫على اقتناء هذه السلع من الخارج‪ ،‬و هذا يعني زيادة الطلب على‬ ‫العملة الجنبية وبالتالي تدهور سعر صرف العملة الوطنية‪ ،‬و يحدث‬ ‫العكس تماما في حالة نقص كمية النقود‪ ،‬و إنخفاض سرعة تداولها ‪ ،‬إذ‬ ‫تقل تكلفة الصادرات‪ ،‬فيزداد الطلب عليها فتزيد القيمة الخارجية ‪،‬‬ ‫إذن فتغيرات الكتلة النقدية ذات تأثير على معدلت الصرف‪،‬و تجدر‬ ‫الشارة إلى أن المبالغة في العرض النقدي‪ ،‬يؤدي إلى التضخم المحلي‬ ‫المتسبب الرئيسي في إحداث الختلل على مستوى ميزان‬ ‫المدفوعات ‪ ،‬و يتجلى هذا التضخم‬ ‫من خلل زيادة معدلت النفاق ‪ ،‬إرتفاع السعار و زيادة الكتلة النقدية‪،‬‬ ‫مقارنة بمعدلت الزيادة فــي الســلع و الخــدمات‪ ،‬ممــا يســتدعي تغييــر‬ ‫سعر الصرف بما يتوافق ومستوى السعار السائد في القتصاد ‪.‬‬ ‫‪ : 1/4‬نظرية النتاجية‬ ‫يرى أصحاب هذه النظرية‪ ،‬أنه من أجل تحقيق التوازن‬ ‫القتصادي والستقرار النقدي للدولة‪ ،‬يجب أن يسير سعر الصرف في‬ ‫نفس إتجاه القوى النتاجية لهذه الدولة‪ ،‬باعتبار أن لحجم وكفاءة‬ ‫الجهاز النتاجي ‪ ،‬الثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية‪.‬؛‬ ‫فكلما ازدادت إنتاجية القطاعات المختلفة للقتصاد الوطني كلما‬ ‫ازدادت حركة رؤوس الموال الجنبية إلى الداخل قصد الستثمار‪،‬‬ ‫ومنه الطلب على العملة المحلية وبالتالي تحسين سعر صرف العملة‪،‬‬ ‫ويحدث العكس تماما في حالة انخفاض مستوى النتاجية بحيث يؤدي‬ ‫ذلك إلى خروج رؤوس الموال الجنبية ارتفاع تكاليف النتاج وبالتالي‬ ‫انخفاض القوة التنافسية للدولة ومنه انخفاض الطلب على العملة‬ ‫المحلية‪ ،‬مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة ‪.‬‬ ‫وتشير هذه النظرية إلى ضرورة تقويم العملة المحلية بالشكل الذي‬ ‫يناسب مستوى إنتاجية القتصاد الوطني في قطاعا ته المختلفة‪ ،‬وإل‬ ‫إنعدم أو اختل التوازن القتصادي المنشود‪.‬‬ ‫‪ : 1/5‬نظرية سعر الفائدة‬ ‫تعتمد هذه النظرية على أسعار الفائدة في تفسير التغيرات‬ ‫التي تحدث على مستوى القيمة الخارجية للعملة‪ ،‬وأن مستوى أسعار‬ ‫الفائدة المطبقة في بلدين مختلفين يجب أن يعكس العلقة في‬ ‫تغيرات أسعار الصرف بحيث أن التباين في معدلت الفائدة لبلدين‬ ‫يساوي معدل التدهور أو التحسن في العملة إتجاه العملة الخرى ‪.‬‬


‫‪113‬‬

‫إذ أن الرفع من سعر الخصم في دولة ما‪ ،‬من شأنه أن يدفع بسعر‬ ‫الفائدة إلى الزيادة مما يؤدي إلى تنشيط حركة رؤوس الموال نحو‬ ‫هذه الدولة قصد الستثمار ‪ ،‬باعتبار أن سعر الفائدة المطبق هو أعلى‬ ‫منه في الدول الخرى‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة الطلب الجنبي على‬ ‫العملة المحلية‪ ،‬ومنه ارتفاع سعر الصرف‪ ،‬ويحدث العكس عند‬ ‫انخفاض سعر الخصم ‪ ،‬إذ يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة المحلي‬ ‫ومنه زيادة العرض من العملة الوطنية وخروج رؤوس الموال بحثا عن‬ ‫سعر فائدة مرتفع‪ ،‬فتقل بذلك القيمة الخارجية للعملة المحلية‬ ‫فينعكس ذلك على ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ :2‬أنظمة الصرف‬ ‫يقصد بنظام الصرف تلك الكيفية التي حددت على‬ ‫أساسها أسعار صرف العملت ؛ ولقد عرف القتصاد العالمي خلل‬ ‫القرن العشرين عدة أنظمة نقدية عالمية تهدف كلها إلى تنظيم‬ ‫صرف‬ ‫المبادلت الدولية المتعددة ترتكز أساسا على أنظمة‬ ‫مختلفة جميعها يهدف إلى إيجاد أو توفير قاعدة يمكن من خللها‬ ‫تحويل عملة بلد مـا إ لى عملة أخرى‬ ‫‪ : 2/1‬نظام ثبات سعر الصرف‬ ‫هو ذلك النظام الذي ساد في ظل ما يعرف بقاعدة الذهب ‪،‬‬ ‫حيث كان وإلى غايــة ‪ ، 1914‬يتحــدد ســعر صــرف وحــدة النقــد وفــق‬ ‫الكمية من الذهب الــتي تحتويهــا العملــة فــإذا كــان وزن الــذهب الــذي‬ ‫يحتــويه ’ دولر أمريكــي واحــد يمثــل ‪ 1.55‬غــــــــرام وكميــة الــذهب‬ ‫الموجودة في الفرنك الفرنسي تقـدر بــ ‪ .0,29‬غــرام ‪ ،‬فهــذا يعنــي أن‬ ‫عــــدد الوحدات من الفرنكات الفرنسية مقابل دولر واحــد هــو‪5,18,,‬‬ ‫فرنك‪ ،‬وهو سعر التعادل ‪.‬‬ ‫إل أن هــذا التعــادل بيــن العملت ليــس ثابتــا‪ ،‬باعتبــار أن العملت هــي‬ ‫خاضعة مثلها مـثـــل السلع الخرى لقانون العرض و الطلب‪ ،‬وبالتــالي‬ ‫يتحــدد ســعر صــرف فعلــي للعملت فــي ســوق الصــرف ‪ ،‬إل أن هــذه‬ ‫التقلبات ل يمكن لها أن تبتعد كثيرا عن ســعر التعــادل فهــي محصــورة‬ ‫في حدود ضيقة ضمن ما يسمى بحدي دخول وخروج الذهب إذ ل‬ ‫تتعدى نفقات تأمين وشحـن هذا المعـــدن ‪. .‬‬ ‫ويقصد بحدي الذهب ‪ ،‬المجال الذي تحصل فيـه تقلبـات سـعر الصـرف‬ ‫الخارجـي فــي الـبــلد المتبعة لقاعدة الذهب ‪ ،‬والتي ل يمكن لهــا أن‬


‫‪114‬‬

‫تتجاوز نفقات نقل الذهب ‪ ،‬وعمومــا يــمكــــن تفســير العمليــة علــى‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫لو إرتفع الطلب على الدولر المريكي في فرنسا مثل نتيجة للعجــز‬ ‫الحادث على‬ ‫مســتوى ميـــــزان المــدفوعات الفرنســي مــع الوليــات المتحــدة‬ ‫المريكية‪ ،‬مما‬ ‫يعني إرتفاع ســعر صــرف الــدولر‪ .‬وقــد يفــوق هــذا الرتفــاع ســعر‬ ‫التعادل مضافا‬ ‫إليه نفقات التأمين والشحن‪ ،‬الشئ الذي يستوجب على المستورد‬ ‫الفرنسي شراء‬ ‫الــذهب مـن فرنســا وتحمــل نفقـاته قصــد إرســاله إلــى المصـــــدر‬ ‫المريكي ‪ ،‬بدل‬ ‫من شراء دولرات أمريكية فــي ســوق الـــصرف ‪ .‬وهــــذا السـعـــر‬ ‫يـؤدي‬ ‫إلــى خروج الذهب من فرنسا )حد خروج الذهب( مما يمكن ميزان‬ ‫مدفوعات‬ ‫هذا البلد من استعــادة التوازن‪ ،‬ومنه ارتفاع سعر الفرنك والعــودة‬ ‫بسعر الدولر‬ ‫إلى حدوده الولى‪ ،‬وعند انخفاض سعر الــدولر إلــى مــا دون الحــد‬ ‫الدنى‪ ،‬سيتم‬ ‫خروج الذهــــب مــن الـــوليات المريكيــة باتجــاه فرنســا ) دخــول‬ ‫الذهب‬ ‫إلى فرنسا ( ‪ ،‬الشيء الذي يعيد لميزان المدفــوعـــــات المريكيــة‬ ‫توازنه‬ ‫و بالتالي ارتفاع سعر الدولر و العودة به إلى حدوده الولى ‪..‬‬ ‫‪ : 2/2‬نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل‬ ‫لقد إتفق المشاركون في مؤتمر بروتن وودز على ضرورة‬ ‫تبني أسعار صرف ثابتة يمكن تعديلها بشروط ‪ ،‬مــن خلل تثبيت قيم‬ ‫العملت على أساس وزن معين من الذهب و اللتزام بالمحافظة على‬ ‫اسعار تـعــادل العملت ‪ ،‬على أن يكون الدولر العملة الوحيدة‬ ‫القابلة للتحويل إلى ذهب ‪ ،‬فارتبطت عملت البلدان العضاء في‬ ‫الصندوق بهذه العملة‪ ،‬وأصبحت إلى جانب الذهب أداة للحتياط‬ ‫والتسوية‪ ،‬تحظى بقبول البنوك المركزية‪ ،‬لتأكدها من إمكانية تحويلها‬ ‫إلى ذهب في أي وقت ‪.‬‬


‫‪115‬‬

‫لقد حدد صندوق النقد الدولي مجال تقلب أسعار صرف العملت بدللة‬ ‫الدولر ب ‪%2‬‬ ‫(ثم عدل اثر اتفاق واشنطن في ديسمبر ‪ 1971‬ليصبح ‪) %4.50‬مع‬ ‫التزام الدول ‪،‬من أجل الحفاظ على أسعـار الصرف ضمن هذا‬ ‫المجال ‪ ،‬إتباع سياسات اقتصادية ونقدية مناسبة من خلل تدخلت‬ ‫البنوك المركزية ‪ ،‬إما بشراء أو بيع العملت في سوق الصرف ويمكن‬ ‫للدولة أن تخفض أو ترفع من سعر عملتها إلى حدود ‪ % 10‬من سعر‬ ‫التعادل دون استشارة الصندوق إذا حدث اختلل أساسي ) هيكلي(‬ ‫في ميزان مدفوعاتها ‪ ،‬أما إذا تجاوز التعديل هذه النسبة فإن الدولة‬ ‫العضو ملزمة بأخذ موافقة الصندوق‪.‬‬ ‫ومنه نستنج أن استقرار أسعار الصرف في ظل نظام بروتن وودز‪،‬‬ ‫ل يعني الجمود المطلق‪ ،‬بل يتغير وفق ظروف ميزان المــدفوعات ‪ ،‬إل‬ ‫أنه ل يطلق العنان للدولة في التصرف في تحديد أسعار الصــرف ‪ ،‬بــل‬ ‫يســتوجب حصــولها علــى موافقــة الصــندوق حــتى ل يكــون اســتقرار‬ ‫الصــرف عـرضـة للنتهاك من جراء التعديلت المتوالية‪.‬‬ ‫‪ : 2/3‬نظام سعر الصرف المرن‬ ‫إن تحديد سعر صرف العملت في ظل نظام التعويم‪،‬‬ ‫يختلف باختلف الطريقة التي يتم من خللها ربط العملة الوطنية‬ ‫بأشكال الربط المختلفة أو تركها حرة تتحدد وفق ظروف السوق‪،‬‬ ‫ويمكن التميز بين ما يلي ‪:‬‬ ‫‪-2/3/1‬التعويم المطلق)الحر(‪ :‬ا‬ ‫لذي ل يستلزم تدخل السلطات النقدية في تحديد سعر‬ ‫صرف العملت بحيث يتغير هذا الخير على مستوى سوق الصرف‬ ‫يوميا حسب‬ ‫قوى العرض والطلب ‪ ،‬وتخــضــع التقلبات لتأثير توقعات وحاجيات‬ ‫المتعاملين في السوق وكذا المؤشرات القتصادية والنقدية للبلد‪.‬‬ ‫ويتميز هذا النظام‬ ‫بالتعديل الذاتي حيث أن كل اختلل يؤدي إلى تغيير أسعار الصرف‪،‬‬ ‫مما يستلزم حدوث آثار كمية على مستوى الصادرات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تخفيض الختلل الولي ‪.‬‬ ‫‪ -2/3/2‬التعويم المقيد ) المدار( ‪:‬‬ ‫ونقصد به تقييــد التعــويم مــن خلل تــدخل البنــك المركــزي فــي ســوق‬ ‫الصرف ‪ ،‬إما بائعا أو مشتريا للعملت الجنبية‪ ،‬أو قصد الحفاظ ـ ـ ربــط‬ ‫العملة الوطنية بعملة أحادية ‪ :‬وهــو أســلوب اعتمــدته ‪ 46‬دولــة‪ ،‬نصــف‬


‫‪116‬‬

‫هذا العدد يمثل الدول النامية ‪ ،‬حيث يتم الربط غالبا بالدولر المريكــي‬ ‫أو إحدى العملت الرئيسية التي يتم من خللها إرساء القيمــة المحــددة‬ ‫يوميا في سوق الصرف للعملة الوطنية ‪.‬‬ ‫‪ -2/3/3‬ربط العملة الوطنية بسلة من العملت ‪:‬‬ ‫فإمــا أن يكــون الربــط نســبة إلــى حقــوق الســحب الخاصــة ‪ ،‬الــتي‬ ‫يصدرها صندوق النقد الدولي أو ينسب الربط إلى سلة من عملت أهم‬ ‫المتعــاملين التجــاريين مــع البلــد‪ ،‬ويتحــدد الســعر علــى أســاس حجــم‬ ‫المبادلت وتدفقات رؤوس الموال‪.‬‬ ‫‪ -2/3/4‬المرونة المحدودة إتجاه عملة الربط ‪:‬‬ ‫هذا النظام يحدد ضمن مجال معين ‪،‬مســتوى تذبــذب العملــة الوطنيــة‬ ‫إتجاه عملة الربط وقد أعتمد هذا نظام أربعة دول خليجية ‪.‬‬ ‫‪ -2/3/5‬المرونة المحدودة في إطار التعاون النقدي ‪:‬‬ ‫ويقصد به النظام النقدي الوروبي الذي يضم ‪ 10‬دول أوروبية ‪ ،‬عملت‬ ‫علــى ربــط عملتهــا ببعضــها البعــض مــع تركهــا معومــة إتجــاه العملت‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫‪ -2/3/6‬مرونة بدللة مجموعة مؤشرات ‪:‬‬ ‫إن البلدان الخمسة التي إنتهجــت هــذا النظــام تعمــد إلــى تعــديل آلــي‬ ‫) أوتومــاتيكي ( لعملتهــا وفــق التغيــرات الــتي تحــدث علــى مســتوى‬ ‫المؤشرات المنتقاة ‪ ،‬وهو ما يعرف بسعر الصرف الفعلي الحقيقي ‪. .‬‬ ‫‪ : 2/4‬نظام الرقابة عــلى الصرف‬ ‫ذهب الكثير إلى ضرورة تدخل السلطات النقدية قصد تلطيف‬ ‫التذبذبات الحادة الناتجة عن التعويم أو ربط العملة الوطنية بالشكال‬ ‫التي بيناها سابقا‪ ،‬والبعض منهم أكد على ضرورة فرض رقابة على‬ ‫عمليات الصرف الجنبي للحفاظ على القيمة الخارجية للعملة‪.‬‬ ‫‪: 2/4/1‬مفهوم الرقابة على الصرف‬ ‫يقصد بالرقابة على الصرف‪ ،‬ذلك الشراف الحكومي الذي‬ ‫ينظم عمليات طلب وعرض العملت الجنبية ‪ ،‬فل تتيح للمتعاملين‬ ‫حرية التصرف بها بل تفرض إجراءات تقييدية بخصوص ما يتحصلون‬ ‫عليه من حقوق أجنبية وما يدفعونه للخارج ‪.‬‬ ‫تعني الرقابة على الصرف أيضا‪ ،‬إشراف الدولة على سوق الصرف‬ ‫من خلل تقييد حركات العرض و الطلب على النقد الجنبي‪ ،‬بواسطة‬ ‫تثبيت أسعار صرف العملة كما هو الحال في قاعدة الذهب‪ ،‬وقد إنتشر‬ ‫هذا النظام على نطاق واسع بعد الحرب العالمية الولى خاصة مع‬


‫‪117‬‬

‫انهيار قاعدة الذهب ‪ .‬فاعتمدته روسيا سنة ‪ 1929‬ثم ألمانيا في بداية‬ ‫الثلثينات من هذا القرن ثم ساد بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وبلد‬ ‫أمريكا اللتينية ثم لجأت اليه أغلب الدول الناميـــة التي تسعى إلى‬ ‫تطبيق سياسة إنمائية‪.‬‬ ‫‪ : 2/4/2‬أهداف الرقابة على الصرف‬ ‫اهم ما تهدف اليه الرقابة على الصرف هو ‪:‬‬ ‫* حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية المهددة بالتدهور‬ ‫في السواق الخارجية‪ ،‬باعتبار أن التذبذب في سعرالعملة الوطنية يؤثر‬ ‫في حركة الصادرات والواردات وكذا روؤس الموال‪ ،‬مما يدفع‬ ‫السلطات النقدية إلى تثبيت سعر الصرف الرسمي بإتخادها لجراءات‬ ‫تخص بيع وشراء العملت الجنبية‪ ،‬وبالتالي الحيلولة دون المضاربة في‬ ‫العملة الوطنية ‪.‬‬ ‫* تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات‪ ،‬من خلل الحد من‬ ‫الواردات بفرض تراخيص الستيراد التي تمنح وفق شروط تحددها‬ ‫السياسة التنموية‪ ،‬وإحتياطات‬ ‫الصرف وغيرها‪ ،‬وتشجيع الصادرات من السلع والخدمات ‪ ،‬عوض أن‬ ‫تلجأ إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية أو اتخاذ إجراءات‬ ‫إنكماشية‪.‬‬ ‫* حماية الصناعة من المنافسة الجنبية‪ ،‬وترقيتها من خلل‬ ‫المتناع مثل عن بيع العملت الجنبية من أجل شراء سلع منافسة لتلك‬ ‫المنتجة محليا أو بيعها بسعر صرف مرتفع عن السعر العادي‪ ،‬أو‬ ‫تخصيص حصصا لستيراد السلع الضرورية وفرض ضرائب ورسوم على‬ ‫الكمالية منها‪.‬‬ ‫* منع نزوح رؤوس الموال إلى الخارج‪ ،‬عن طريق سن‬ ‫إجراءات قانونية وتنظيمية تقيد أو تمنع هروب رؤوس الموال الوطنية‬ ‫إلى الخارج و توجه إستثمارات النقد الجنبي في المشروعات ذات‬ ‫الولوية و المتضمنة في خطط التنمية القتصادية ‪.‬‬ ‫تعتبر هذه الهداف جميعها متداخلة ومتكاملة‪ ،‬تسعى إلى تحقيقها‬ ‫خاصة البلدان النامية من خلل تقنيات و أساليب محددة ‪.‬‬ ‫‪ : 2/4/3‬تقنيات الرقابة على الصرف‬ ‫تم التركيز هنا على أكثر التقنيــات شــيوعا إل أنهــا تســعى جميعهــا إلــى‬ ‫تحقيق نفس الهداف المذكورة آنفا‪.‬‬ ‫*‪ /‬اتفاقيات المقايضة ‪ :‬من خلل قيام الدولة باستبدال‬ ‫سلعها مقابل سلع معادلة لدولة أخرى‪ ،‬دون أن يترتب عن ذلك أي‬


‫‪118‬‬

‫تحرك نقدي ‪،‬وهذا النوع من التفاقيات طبع علقات الدول الشتراكية‬ ‫سابقـا وكذا الدول النامية ‪..‬‬ ‫*‪ /‬اتفاقيات الدفــــع ‪ :‬ويقصد بها التفاق بين بلدين‬ ‫على تخصيص قروض ثنائية لمدة معينة وعلى أساس سعر صرف‬ ‫محدد وثابت‪ ،‬هدفها تمويل المتبادلت المختلفة ‪.‬‬ ‫*‪ /‬اتفاقيات القائـمـــة ‪ :‬تتفق بلدان في إطار المبادلت‬ ‫التجارية الثنائية على منع وضع قائمة مــن السلع‪ ،‬التي يمكن‬ ‫استيرادها من خلل اللتزام بتقديم‬ ‫ترخيص الستيراد فيما يخص المنتجات التـــي تم التفاق عليها‪. .‬‬ ‫*‪ /‬نظام سعر الصرف الموحد ‪ :‬يتم تحديد سعر صرف‬ ‫إداري رسمي يوميا‪ ،‬و يكون موحدا لجميـع المعاملت مقابل العملت‬ ‫الجنبية‪ ،‬تحدده السلطات النقدية على أساس السعر الحقيقي‪ ،‬لكن‬ ‫بالزيادة قصد تشجيع الصادرات و دخول رؤوس الموال الجنبية و الحد‬ ‫من الواردات‪.‬‬ ‫*‪ /‬سـعــر الـصـرف الــمتـــعدد ‪ :‬تعتمد الكثير من‬ ‫الدول النامية سـعــر الـصـرف الــمتـــعدد‪ ،‬بهدف تخفيف وقع التقلبات‬ ‫الحــادة في أسعار المواد الولية على القتصاد الوطني وتعديل ميزان‬ ‫المدفوعات‪ ،‬من خلل توجيه التجـارة الخارجية‪ ،‬ويقوم هذا النظام‬ ‫على أساس تحديد سلسلة من أسعار صرف العملة الوطنية بالنسبـة‬ ‫لكـل عــمـلة أجـنـبـيـة بغرض شراء وبـيـع الـسلـع الـمخـتلـفة بأسعار‬ ‫مختلفة من طرف فئات عديدة من المستهلكين والمنتجين حسب‬ ‫أهمية كل سلعة في القتصاد الوطني‪.‬‬ ‫إل أن الواقع العملي اثبت ان الرقابة على الصرف تقف عائقا في وجه‬ ‫نمو المبادلت التجارية‪،‬وتعرقل حرية تنقلت رؤوس الموال من وإلى‬ ‫الخارج‪ ،‬مما يسبب تخوف المستثمرين من عدم إمكانية تحويل‬ ‫أرباحهم‪ ،‬كما يؤدي هذا النظام إلى التضخم المحلي و المغالة في‬ ‫تقييم العملة الوطنية مما يساعد على ظهور سوق الصرف الموازي‪.‬‬

‫الوحدة الثانية عشر ‪:‬‬


‫‪119‬‬

‫مـيـزان الـمـدفـوعـات‬ ‫‪BALANCE DES PAIEMENTS‬‬ ‫تـمــهـيــد‬ ‫إن تعامل البلدان فيما بينها في مجال المعاملت‬ ‫القتصادية‪ ،‬يقتضي حصول الدولة مقابل صادراتها من السلع‬ ‫والخدمات‪ ،‬والذهب‪ ،‬دخول رؤوس الموال الجنبية‪ ،‬تستخدم هذه‬ ‫العملت للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بجميع أنواع الواردات‪ ،‬هذه‬ ‫المعاملت الدولية تحتاج إلى سجل محاسبي يظهرالمركزالمالي للدولة‬ ‫إتجاه بقية العالم‪ ،‬ومستوى النشاط القتصادي‪ ،‬داخل الدولة‪ ،‬إنه‬ ‫ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫عـناصـر المــحـور‬ ‫‪ /1‬مفهوم الميزان واهميته‬ ‫‪2‬‬

‫‪ /‬مكونات ميزان المدفوعات‬ ‫‪ /3‬التفسير القتصادي لميزان المدفوعات‬ ‫‪ /4‬إختلل ميزان المدفوعات‬

‫‪ /1‬مفهوم الميزان واهميته‬ ‫قبل التطرق إلى مكونات ميزان المدفوعات و التفسير‬ ‫القتصادي لمختلف أرصدته‪ ،‬يجدر بنا التطرق إلى مفهوم و أهمية هذا‬ ‫الميزان‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬مفهوم ميزان المدفوعات‬ ‫يعرف دومنيك سالفاتور ميزان المدفوعات على أنه "سجل‬ ‫منتظم لجميع المعاملت القتصادية للبلد مع العالم الخارجي في سنة‬ ‫معينة"‪.‬‬ ‫و يعرف سامويلسون] ) ‪SAMUELSON‬ميزان المدفوعات ‪ ،‬بأنه‬ ‫"سجل منظم لجميع العمليات التجارية ‪ ،‬المالية و النقدية بين المقيمين‬ ‫و غير المقيمين‪ ،‬في فترة زمنية معينة عادة ما تكون السنة"‪.‬و يبرز لنا‬


‫‪120‬‬

‫من خلل التعريفين‪ ،‬بعض المصطلحات الساسية التي يجب الوقوف‬ ‫عندها‪ ،‬و هي ‪:‬‬ ‫‪ 1/1/1‬ـ المعاملت القتصادية ‪ :‬طبيعتها مختلفة‪ ،‬فمنها ما‬ ‫يستلزم تصدير أو إستيراد السلع و الخدمات‪ ،‬و منها ما يستلزم بيع أو‬ ‫شراء الصول بجميع أشكالها ) النقود‪ ،‬المخزونات ‪ ،‬المصانع‪...‬الخ(‬ ‫بحيث أن ميزان المدفوعات يسجل جميع المدفوعات والمتحصلت‬ ‫التي تؤدي حاضرا أو مستقبل إلى تسوية نقدية ‪ ،‬هذا بالضافة إلى‬ ‫تسجيل المعاملت التي ليس لها مقابل ‪.‬‬ ‫‪ 2/1/1‬ـ عنصرالقامة ‪ :‬يقصد بالمقيمين ) مهما كانت جنسيتهم (‪،‬‬ ‫جميع الشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين تربطهم علقات وثيقة‬ ‫بإقليم الدولة‪ ،‬و يخضعون لقوانينها و لهم مصلحة ) ‪un centre‬‬ ‫‪ ( d’intérêt‬على القليم القتصادي الجمركي و السياسي للبلد من‬ ‫خلل قيامهم بالعمليات القتصادية لمدة سنة أو أكثر ‪ ،‬أما غير‬ ‫المقيمين فهم أولئك الذين يعيشون خارج إقليم الدولة بما فيهم‬ ‫المواطنون الذين يزاولون نشاطهم الساسي خارج حدود البلد ‪،‬‬ ‫كالسواح‪ ،‬أعضاء السلك الدبلوماسي ‪ ،‬المنظمات الدولية‪...‬الخ‪ ،‬و منه‬ ‫تعتبر المعاملت القتصادية التى تتم بين هذه الوحدات القتصادية‬ ‫والمقيمين‪ ،‬بمثابة التعامل بين الداخل و الخارج‪ ،‬فتسجل في ميزان‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫‪3/1/1‬ـ سنوية الميزان‪ :‬يغطي عادة الميزان المعاملت‬ ‫القتصادية التي تتم خلل السنة الميلدية‪ ،‬و ليس هناك قاعدة تحدد‬ ‫تاريخ بداية السنة ‪ ،‬فمن البلدان من يتخد بداية شهر جانفي لتقييد‬ ‫العمليات في ميزان المدفوعات‪ ،‬و منها من يبدأ خلل السنة ‪.‬‬ ‫‪ 2/1‬ـ أهمية ميزان المدفوعات‬ ‫يحظى ميزان المدفوعات بإهتمام السلطات العمومية‪ ،‬ذلك أنه‬ ‫يمثل أهمية قصوى في مجالت عدة بحيث أنه‪:‬‬ ‫♦ يسمح بالحكم على الوضعية القتصادية والمالية للبلد خاصة‬ ‫في المدى القصير‪ ،‬فإذا سجل الميزان حالت عجز معتبرة ‪،‬‬ ‫إستوجب على البلد إتخاد الجراءات اللزمة للحد من الواردات‪.‬‬ ‫♦ يوفر معلومات عن المعاملت القتصادية التي يترتب عنها‬ ‫إلتزمات إتجاه الغير‪ ،‬ويوضح تلك المعاملت التي تتيح وسائل‬ ‫نقدية لتغطية هذه اللتزامات ‪.‬‬ ‫♦ يوضح أثر المعاملت القتصادية على الدخل القومي‪.‬‬


‫‪121‬‬

‫يسمح بتوقع تطور أسعار الصرف‪ ،‬إذ أن تحقيق الفائض‬ ‫♦‬ ‫بصفة مستمرة ينعكس إيجابا على سعر صرف عملة البلد‬ ‫)تحسين قيمة العملة في حالة سعر صرف مرن والرفع من‬ ‫قيمة العملة في حالة ثبات سعر الصرف(‪ ،‬وتحقيق العجز معناه‬ ‫تدهور قيمة عملة البلد في حالة سعر صرف مرن والتخفيض في‬ ‫حالة ثبات سعر الصرف ‪.‬‬ ‫♦ يساعد السلطات العمومية على صياغة السياسات‬ ‫القتصادية المناسبة وفق المعلومات التي يتيحها ميزان‬ ‫المدفوعات عن الوضع الدولي للبلد‪ ،‬فقد يلجأ بلد ما‪ ،‬نتيجة‬ ‫العجز الهام الذي يعانيه الميزان‪ ،‬إلى فرض الرقابة على الصرف‬ ‫مثل‪.‬‬ ‫♦ يسمح أيضا‪ ،‬بتحديد طبيعة وبعد العلقات القتصادية‬ ‫الدولية للبلد مع بقية العالم إذ يظهر ميزان مدفوعات الوليات‬ ‫المريكية ‪ ،‬الحصة الهامة التي يحوزها هذا البلد في التجارة‬ ‫العالمية‪ ،‬الشيء الذي أكسب الدولر ثقله المعروف في تسوية‬ ‫المدفوعات الدولية ‪.‬‬ ‫♦ هو أداة لتقييم وتفسير الظواهر القتصادية المختلفة‬ ‫المرتبطة بالقتصاد العالمي من خلل البيانات الواردة فيه ‪.‬‬ ‫♦ يعتبر مؤشرا لتخاد وسائل تصحيحة في حالة عدم توازنه أو‬ ‫اختلله الدائم ‪.‬‬ ‫‪ 2/‬مكونات ميزان المدفوعات‬ ‫إن المعاملت القتصادية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي‬ ‫تنشئ متحصلت ومدفوعات من العملت الجنبية‪ ،‬إل أن هذه‬ ‫المعاملت تختلف من حيث طبيعتها‪ ،‬وبالتالي تختلف البنود التي تقيد‬ ‫فيها هذه المعاملت‪ ،‬إل أن جميعها يخضع نظريا لمبدأ القيد المزدوج‪،‬‬ ‫إذ أن كل معاملة من المعاملت الدولية تسجل مرتين ‪ ،‬في الجانب‬ ‫الدائن )‪ ، (+‬إذا ترتب عليها زيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها إتجاه‬ ‫الخارج‪ ،‬و في الجانب المدين )‪ ،(-‬إذا ترتب عليها زيادة مديونية‬ ‫الدولة أو نقص دائنيتها إتجاه الخارج ‪ .‬و هكذا‪ ،‬مبدئيا‪ ،‬يكون مجموع‬ ‫القيود الدائنة يساوي مجموع القيود المدينة‪ ،‬و منه فإن الرصيد‬ ‫الحسابي هودائما مساو للصفر‪.‬‬ ‫و مما تجدر الشارة إليه ‪ ،‬أن هياكل موازين مدفوعات الدول متباينة‬ ‫فيما بينها‪ ،‬من حيث كيفيات تصنيف بياناتها‪ ،‬مما يصعب عملية تقييم‬ ‫آثار المعاملت القتصادية الخارجية على الوضاع المحلية‪ ،‬بالضافة‬ ‫إلى صعوبة القيام بمقارنة بيانات الموازين لمختلف الدول‪ .‬لذا يحاول‬


‫‪122‬‬

‫صندوق النقد الدولي جاهدا‪ ،‬توحيد المفاهيم و إتباع طريقة موحدة في‬ ‫إعداد ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫على العموم‪ ،‬يمكن تقسيم بنود ميزان المدفوعات إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1/2‬الحساب الجاري‬ ‫يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات‪ ،‬و يشمل المعاملت‬ ‫المنظورة )الميزان التجاري( والمعاملت غيرالمنظورة )ميزان‬ ‫الخدمات( و كذا حساب التحويلت من جانب واحد‪.‬‬ ‫ـ الميزان التجاري‬ ‫‪1/1/2‬‬ ‫يسمى أيضا ميزان التجارة الخارجية‪ ،‬و بياناته متاحة في أي‬ ‫وقت ‪ ،‬يشمل هذا البند عمليات تصدير و إستيراد السلع التي يتم‬ ‫تقييمها على أساس ‪.F.O.B‬‬ ‫ما تفوق قيمة الصادرات قيمة الوردات‪ ،‬و‬ ‫و يعتبر في حالة فائض‪ ،‬ل ّ‬ ‫يسجل حالة عجز عندما تزيد الواردات عن الصادرات‪ ،‬و عادة ما يتم‬ ‫حساب معدل تغطية الصادرات للواردات من خلل العلقة التالية ‪:‬‬ ‫(الصادرات ‪ /‬الواردات) ‪. X 100‬‬ ‫‪/2/1‬ـ ميزان الخدمات‬ ‫‪2‬‬ ‫يقيد هذا الحساب جميع الحقوق و الديون المترتبة عن تبادل‬ ‫مختلف أنواع الخدمات )مصاريف النقل و التأمين ‪ ،‬خدمات البنوك‪،‬‬ ‫عوائد الستثمارات ‪ ،‬رسوم الموانئ‪ ،‬الرحلت إلى الخارج ‪ ،(....‬التي‬ ‫تقدمها الدولة إلى الدول الخرى‪ ،‬فتسجل في الجانب الدائن‪ ،‬أو التي‬ ‫تستفيد منها الدولة من طرف الغير‪ ،‬فتقيد في الجانب المدين ‪.‬‬ ‫حساب التحويلت من جانب واحد‬ ‫ ‪2/1/3‬‬‫يقيد هذا الحساب مجمل التحويلت الخاصة و العمومية‪ ،‬من‬ ‫و إلى الخارج بدون مقابل‪ ،‬سواء كانت في شكل موارد حقيقية‬ ‫أومالية‪ ،‬و تشمل التحويلت الخاصة الهبات‪ ،‬التبرعات‪ ،‬و العانات التي‬ ‫تقوم بها هيئات خاصة غير حكومية )دينية‪ ،‬ثقافية‪ ،‬خيرية‪ (...‬أو‬ ‫أشخاص‪ ،‬مثل تحويلت دخول المهاجرين إلى بلدهم الصلي‪ ،‬أما‬ ‫التحويلت العمومية‪ ،‬فيقصد بها الهبات و العانات القتصادية و المالية‬ ‫و العسكرية والفنية‪ ،‬التي يقوم بها القطاع العمومي من خلل هيئاته‬ ‫الرسمية إلى الدول الجنبية‪ .‬وفيما يخص تسجيل هذه العمليات‪ ،‬فإن‬ ‫التحويلت الحكومية الحقيقية كالمعونات الغذائية مثل‪ ،‬تقيد في الجانب‬ ‫الدائن من الميزان التجاري و القيد الخر يظهر في الجانب المدين من‬ ‫حساب التحويلت الحكومية بالنسبة للدولة المانحة‪ ،‬أما بالنسبة للدولة‬ ‫المستفيدة من هذه العانات‪ ،‬فإن حساب السلع يصبح مدينا‪ ،‬و حساب‬ ‫التحويلت الحكومية دائنا بقيمة هذه العانات‪.‬‬


‫‪123‬‬

‫‪ 2/2‬ـ حساب رأس المال‬ ‫يضم هذا الحساب جميع المعاملت الدولية التي تتضمن إنتقال‬ ‫رأس المال‪ ،‬سواء كانت أصول حقيقية أو مالية‪ ،‬يترتب عنها إلتزامات‬ ‫إتجاه الدولة أو حقوق ‪ ،‬فهي مدينة في الحالة الولى‪ ،‬و دائنة في‬ ‫الحالة الثانية‪.‬‬ ‫و يميز عادة بين نوعين من المعاملت الرأسمالية ‪ :‬طويلة الجل‬ ‫وقصيرة الجل‪.‬‬ ‫‪1/2/2‬ــ حساب رأس المال طويل الجل‬ ‫يسجل الحقوق و الديون الناشئة عن تلك التدفقات الرأسمالية‬ ‫من وإلى البلد‪ ،‬والتي تزيد مدة إستحقاقها عن السنة‪ .‬و تشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬كل معاملت الستثمار الجنبي المباشر في الداخل‬ ‫والستثمار المحلي في الخارج‪.‬‬ ‫‪ ‬القروض التجارية التي تفوق مدتها سنة ‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء المقيمين لسهم و سندات الشركات الجنبية‪ ،‬وشراء‬ ‫غير المقيمين لسندات الحكومة الوطنية‪ ،‬أو لسهم و سندات‬ ‫الشركات الوطنية ‪.‬‬ ‫‪ ‬القروض طويلة الجل التي تقدمها السلطات الحكومية في‬ ‫دولة ما للسلطات العامة في دولة اخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬القروض الطويلة الجل التي تحصل عليها حكومة أو هيئة‬ ‫عامة في دولة ما‪ ،‬من السوق المالي لدولة اخرى‪.‬‬ ‫و تقيد الموال التي تتدفق إلى داخل البلد ) القروض الجنبية الممنوحة‬ ‫‪ ،‬الستثمارات الجنبية‪ ،‬أقساط سداد القروض التي يمنحها الوطنيون‬ ‫للخارج‪ (...‬في الجانب الدائن من حساب رأس المال‪ ،‬فهي تمثل‬ ‫أرصدة من العملت الجنبية ‪ ،‬أما فيما يخص رؤوس الموال التي تنزح‬ ‫إلى الخارج ) القروض الممنوحة للجانب‪ ،‬الستثمارات المباشرة في‬ ‫الخارج‪ ،(...‬فتقيد في الجانب المدين من حساب رأس المال الطويل‬ ‫الجل ‪.‬‬ ‫ـ حساب رأس المال قصير الجل ‪:‬‬ ‫‪2/2/2‬‬ ‫تشمل رؤوس الموال القادمة من‪/‬أو المحولة إلى الخارج بهدف‬ ‫إستثمارها لفترة معينة تقل عن السنة‪ ،‬مثل القروض التجارية ‪ ،‬الودائع‬ ‫البنكية بالخارج أو الجنبية في االداخل‪ ،‬و عادة هي أموال تبحث عن‬ ‫معدلت عليا لسعار الفائدة أو تهدف إلى المضاربة من خلل التذبذبات‬ ‫التي تحدث في أسعار الصرف عبرمختلف البلدان‪.‬‬ ‫أما عن التسجيل المحاسبي‪ ،‬فهي تخضع لنفس المبدأ الذي ذكرناه‬ ‫في حساب رأس المال الطويل الجل‪.‬‬


‫‪124‬‬

‫على العموم فإن العملة المحلية تثأثر بوضعية االميزان الجاري‬ ‫وحساب رأس المال‪ ،‬إذ أن صادرات السلع والخدمات والهبات‬ ‫المقدمة والمتحصلت من رؤوس الموال‪ ،‬تؤدي إلى عرض العملة‬ ‫الجنبية في سوق الصرف‪ ،‬و منه الطلب على العملة المحلية‪ ،‬فترتفع‬ ‫قيمتها‪ ،‬و في الحالة المعاكسة يزداد عرض العملة المحلية فتميل‬ ‫قيمتها إلى النخفاض‪.‬‬ ‫‪ 3/2‬ـ حساب التسويات الرسمية‬ ‫يشمل هذا الحساب صافي التغيرات في الحتياطات الدولية‬ ‫الرسمية‪ ،‬والتغيرات في الصول و الخصوم الدولية للسلطات النقدية‬ ‫الرسمية للقطر خلل السنة بهدف إجراء التسوية الحسابية للعجز أو‬ ‫الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات‪ ،‬عن طريق إجراء تعادل حسابي‬ ‫بين مجموع العناصر الدائنة والمدينة‪ ،‬من خلل تحركات الحتياطات‬ ‫الرسمية ) الذهب‪ ،‬عملت قابلة للتحويل ‪ ،‬حقوق السحب الخاصة ‪،‬‬ ‫حصة البلد من الذهب في صندوق النقد الدولي(‪ .‬حيث يمكن للدولة‬ ‫صاحبة العجز أن تصحح ميزان مدفوعاتها عن طريق ‪:‬‬ ‫‪ ‬إما تسديد قيمة العجز ذهبا أو عملت قابلة للتحويل و‬ ‫بالتالي تخفيض مستوى إحتياطاتها من الصرف ‪.‬‬ ‫‪ ‬أو طلب قرض قصير الجل من البلد الدائن‪ ،‬و منه إرتفاع‬ ‫مديونية البلد صاحب العجز‪.‬‬ ‫‪ ‬أو تخفيض دائنية البلد اتجاه القتصاد الدولي ‪.‬‬ ‫‪ ‬أو الستقراض‪ ،‬إما من بلد آخر أو من السوق المالية‬ ‫الدولية‪ ،‬أو من منظمة دولية كصندوق النقد الدولي من خلل‬ ‫حقوق السحب الخاصة‪.‬‬ ‫أما الدولة التي تحقق فائضا في ميزان مدفوعاتها‪ ،‬فيمكنها أن تلجأ‬ ‫إلى إحدى الطرق التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة إحتياطاتها من الذهب و العملت القابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم قروض قصيرة الجل للدول المدينة‪ ،‬و بالتالي ترفع‬ ‫من دائنيتها الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬تسديد الديون السابقة المترتبة على البلد صاحب الفائض‪.‬‬ ‫على العموم يمكن القول‪ ،‬أن التحركات في الحتياطات الدولية‬ ‫تستخدم لتسوية العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات‪ ،‬إذ يتحقق‬ ‫التوازن الحسابي بين مدفوعات الدولة و متحصلتها‪ ،‬لما يساوي‬


‫‪125‬‬

‫بالقيمة المطلقة‪ ،‬رصيد حساب التسويات الرسمية مع مجموع الرصيد‬ ‫الصافي لكل من الحساب الجاري و حساب راس المال‪.‬‬ ‫و مما تجدر الشارة إليه ‪ ،‬إن الواقع العملي يفرض إستعمال بند‬ ‫مستقل يسمى "السهو و الخطا"‪ ،‬يلجأ إليه محاسبوا ميزان‬ ‫االمدفوعات عندما ل تتطابق مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع‬ ‫الحسابات المدينة‪ ،‬نظرا لعدم قدرة النظام الحصائي حصر قيم جميع‬ ‫المعاملت القتصادية التي تتم مع العالم الخارجي‪.‬‬ ‫‪ 3/‬التفسير القتصادي لميزان المدفوعات‬ ‫يشمل ميزان المدفوعات ثلث ) ‪ ( 03‬أنواع أساسية من‬ ‫الرصدة‪ ،‬يحمل كل منها دللة إقتصادية واضحة‪ ،‬وهي الرصيد‬ ‫التجاري‪ ،‬رصيد العمليات الجارية والرصيد الجمالي‪.‬‬ ‫ـ الرصيد التجاري‪:‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫يعبر الفرق بين الصادرات والواردات من السلع عن مكانة‬ ‫الدولة في التقسيم العالمي للعمل‪ ،‬وتخصصها في التجارة الدولية‪ ،‬و‬ ‫يبين أيضا درجة إرتباطها أوتبعيتها للخارج‪ ،‬وكذا درجة تنافسية‬ ‫صادراتها‪.‬‬ ‫‪ 2/3‬ـ رصيد ميزان العمليات الجارية‬ ‫يعتبر هذا الرصيد ذا أهمية قصوى من الناحية القتصادية‪ ،‬إذ‬ ‫يبرز ما إذا كان البلد يعيش "تحت أوفوق قدراته" ) ‪Au-dessus ou Au-‬‬ ‫‪ ، ( dessous de ses moyens‬ففي حالة تحقيق رصيد موجب‪ ،‬يعني أن‬ ‫دخار صافي من خلل‬ ‫البلد له قدرة التمويل بإعتبار أنه إستطاع تكوين إ ّ‬ ‫تعامله مع الخارج‪.‬‬ ‫أما في حالة تحقيق رصيد سالب‪ ،‬يعني ذلك أن البلد له إحتياج تمويل‬ ‫دخارالغير(‪.‬‬ ‫دخار خارجي )إ ّ‬ ‫كونه يلجأ في هذه الحالة إلى إ ّ‬ ‫مما سبق يمكن إعتبار المعاملت الجارية مؤشرا مهما لقياس قدرات‬ ‫وإحتياجات التمويل لقتصاد ما‪.‬‬ ‫‪ 3/3‬ـ الرصيد الجمالي‬ ‫يشمل رصيد الميزان الشامل ) الجمالي( مجموع رصيد ميزان‬ ‫العمليات الجارية‪ ،‬تدفقات رؤوس الموال طويلة الجل‪ ،‬وتدفقات‬ ‫رؤس الموال قصيرة الجل للقطاع الخاص غير البنكي‪.‬‬ ‫يعكس الرصيد الجمالي التأثيرات المطبقة على أسعار الصرف‪،‬‬ ‫باعتبار أن كل ما هو مسجل في الجانب الدائن من الميزان‪ ،‬يمثل‬


‫‪126‬‬

‫طلبا على العملة المحلية مقابل عرض العملة الجنبية‪ ،‬الشيء الذي‬ ‫ينتج عنه تحسن في قيمة العملة المحلية مقابل العملت الجنبية‬ ‫المتعامل بها ‪.‬‬ ‫في الحالة المعاكسة‪ ،‬إذا ما سجلت العمليات الجارية )واردات(‬ ‫وعمليات رؤوس الموال)صادرات( في الجانب المدين من الميزان‪،‬‬ ‫هذا يعني أن عرض العملة المحلية قد إرتفع وإرتفع معه الطلب على‬ ‫العملت الجنبية‪ ،‬مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل‬ ‫هذه العملت‪.‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬يتضح أن مختلف بنود الميزان الشامل تظهر بصفة جلية‬ ‫التطور‪ ،‬وكذا العوامل المحددة لسعر صرف العملة‪.‬‬ ‫‪ 4/‬إختلل ميزان المدفوعات‬ ‫إذا كان التوازن الحسابي كما بّيناه سابقا‪ ،‬هو تساوي مجموع‬ ‫الحسابات المدينة مع مجموع الحسابات الدائنة‪ ،‬فإن التوازن‬ ‫القتصادي يّركز على بنود معينة لها دللتها القتصادية دون أخرى‪،‬‬ ‫ومنه يظهر العجز والفائض )الختلل( في ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ 1/4‬ـ مفهوم الختلل‬ ‫إن التوازن القتصادي لميزان المدفوعات‪ ،‬يعني الحالة التي‬ ‫يتحقق فيها التوازن بين الجانب الدائن والمدين في العمليات المستقلة‬ ‫‪ ،‬إذن فالختلل هو تلك الحالة التي يظهر فيها فائض أوعجز في هذه‬ ‫العمليات المستقلة ل غير ‪.‬‬ ‫ويقصد بالعمليات المستقلة‪ ،‬كل المعاملت القتصادية التي تتم مع‬ ‫الخارج دون النظر إلى حالة ميزان المدفوعات أو توجيهه في إتجاه‬ ‫معين‪ ،‬كالسعي وراء تحقيق التوازن فيه وتشمل هذه العمليات ‪:‬‬ ‫‪ ‬جميع أنواع الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة‪،‬‬ ‫قصد تحقيق رغبات المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ ‬التحويلت من جانب واحد للتقليل من التفاوت في مستويات‬ ‫الدخول‪.‬‬ ‫حركات رؤوس الموال طويلة الجل التي تهدف إلى التمّلك وتحقيق‬ ‫الرباح ونسب الفائدة المرتفعة‪.‬‬ ‫‪ ‬بعض رؤوس الموال قصيرة الجل التي تبحث عن المضاربة‬ ‫والستفادة من تغيرات أسعار الصرف‪ ،‬أو تهريبها بدافع الحيطة و‬ ‫الحذر‪.‬‬ ‫أما باقي المعاملت فهي تابعة موازنة‪ ،‬هدفها إعادة التوازن في‬ ‫الميزان عندما يحدث إختلفا بين الجانب الدائن و الجانب المدين‪،‬‬ ‫فهي ليست عمليات مستقلة ولكنها مشتقة من العمليات المستقلة‪،‬‬


‫‪127‬‬

‫كحركات الذهب في تسويته للميزان التجاري و كذا زيادة الحتياط من‬ ‫العملة الجنبية أو إستعمالها‪.‬‬ ‫نشير فقط الى أن التقسيم بين العمليات المستقلة‪ ،‬و عمليات‬ ‫الموازنة ليس ثابتا‪ ،‬فقد يتغير من دولة إلى أخرى وأحيانا حتى في‬ ‫نفس الدولة )فرق بين الماضي والحاضر ( ‪.‬‬ ‫على العموم‪ ،‬فإن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يعني أن‬ ‫مجموع العمليات المستقلة الدائنة أكبر من مجموع العمليات المستقلة‬ ‫المدينة‪ ،‬و العجز في الحالة المعاكسة‪ ،‬لذا يلجأ عادة إلى تقسيم بنود‬ ‫ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن إتخاذها كأداة لقياس حالة‬ ‫التوازن القتصادي أوعدمه ‪ ،‬إلى قسمين ‪:‬‬ ‫ـ عمليات إقتصادية فوق الخط) عمليات مستقلة ( ‪.‬‬ ‫ـ عمليات إقتصادية تحت الخط ) عمليات مشتقة ( ‪.‬‬ ‫‪2/4‬ـ قياس الختلل في ميزان المدفوعات‬ ‫هناك عدة طرق عملية لقياس العجز والفائض في الميزان‪ ،‬و‬ ‫هي‪:‬‬ ‫‪1/2/4‬ـ طريقة الرصيد الساسي‬ ‫يعرف بالميزان الساسي‪ ،‬و هو يمثل المجموع الجبري لصافي‬ ‫أرصدة حساب المعاملت الجارية وحساب رأس المال طويل الجل‪،‬‬ ‫وهي عمليات مستقلة في ميزان المدفوعات‪ ،‬وتتميز هذه البنود‬ ‫بالستقرار النسبي في الجل القصير والدورية والتكرار‪ ،‬لذلك توضع‬ ‫فوق الخط‪ ،‬أما المعاملت الخرى فتوضع أسفل الخط‪ ،‬كونها‬ ‫عمليات موازنة ‪ ،‬ففي هذه الحالة يعرف الختلل أو التوازن في‬ ‫الميزان بأنه إختلل أو توازن الميزان الساسي‪.‬‬ ‫ـ طريقة رصيد السيولة الصافية‬ ‫‪2/2/4‬‬ ‫تنتهج الوليات المريكية المتحدة هذا السلوب الذي يتضمن‬ ‫حسابات ما فوق الخط )العمليات المستقلة(‪ ،‬ونعني بها مجموع‬ ‫الرصيد الساسي و رصيد رأس المال الل سائل الخاص قصير الجل‬ ‫وحقوق السحب الخاصة بالضافة إلى السهو والخطأ وماعدا ذلك‪،‬‬ ‫فهي عمليات موازنة‪.‬‬ ‫ـ طريقة التسويات الرسمية‬ ‫‪3/2/4‬‬ ‫إن وجود معاملت التسوية الرسمية يمكن أن يكون مؤشرا‬ ‫لختلل في ميزان المدفوعات ‪ ،‬فصافي معاملت التسوية الدائنة تعتبر‬ ‫مؤشرا على تجاوز قيمة البنود المدينة البنود الدائنة المستقلة‪ ،‬وهو ما‬


‫‪128‬‬

‫يعبر عن العجز في ميزان المدفوعات‪ ،‬بينما تعني صافي معاملت‬ ‫التسوية المدينة تحقيق فائض في ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫وهذه الطريقة في قياس العجز والفائض‪ ،‬أوصى بها الصندوق‬ ‫النقدي الدولي‪ ،‬إذ يعتبر العمليات المستقلة مجموع العمليات المستقلة‬ ‫في رصيد السيولة‪ ،‬مضافا إليها رصيد رأس المال السائل الخاص قصير‬ ‫الجل‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص ما سبق ذكره‪ ،‬في الشكل التالي‪:‬‬ ‫ـ الرصيد الساسي= رصيد الحساب الجاري‪ +‬رصيد حساب‬ ‫رأس المال طويل الجل ‪.‬‬ ‫ـ رصيد السيولة = الرصيد الساسي ‪ +‬رصيد رأس المال‬ ‫اللسائل الخاص قصيرالجل‪ +‬حقوق السحب الخاصة ‪+‬‬ ‫الخطأ و الحذف‪.‬‬ ‫ـ رصيد التسوية الرسمية =رصيد السيولة ‪ +‬رصيد رأس‬ ‫المال السائل قصير الجل‪.‬‬ ‫لقد بّين الواقع العملي‪ ،‬أن إتخاذ طريقة الفصل بين العمليات‬ ‫القتصادية المستقلة والموازنة كمعيار لقياس الفائض والعجز في‬ ‫قدة نسبيا و يكتنفها الغموض عند‬ ‫ميزان المدفوعات‪ ،‬هي عملية مع ّ‬ ‫محاولة التفرقة بين العمليات المستقلة والموازنة‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫جها لتسديد‬ ‫إذا إقترضت دولة ما من الخارج‪ ،‬فقد يكون هذا المبلغ مو ّ‬ ‫العجز في ميزانية الدولة)عملية مستقلة(‪ ،‬وقد يكون الغرض من ذلك‬ ‫زيادة الحتياطي المركزي من الذهب والعملت الجنبية )عملية تابعة(‬ ‫أومن أجل تحقيق كل الهدفين ‪.‬‬ ‫ومن النتقادات أيضا‪ ،‬لجوء بعض الدول إلى فرض رقابة على الصرف‬ ‫أو تقييد الواردات لسد العجز في ميزان المدفوعات‪ ،‬وهذه الجراءات‬ ‫الحمائية تعمل على إحداث توازن مصطنع لميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ 3/4‬ـ أنواع الختللت في ميزان المدفوعات‬ ‫تتنوع الختللت التي يمكن أن يتعرض لها ميزان المدفوعات‪،‬‬ ‫باختلف أسباب حدوثها‪ ،‬وليقتصر الختلل على حالة العجز فقط ‪ ،‬كما‬ ‫‪.‬يظنه البعض‪ ،‬ولكنه يشمل أيضا حالة الفائض‬ ‫يتحقق الفائض عندما يفوق مجموع إيرادات الدولة إلتزاماتها من‬ ‫العملت الجنبية‪ ،‬وهذا يعني أن الدولة دائنة إتجاه باقي العالم‪ ،‬ولديها‬


‫‪129‬‬

‫طاقات غير مستغلة‪ ،‬لكن الطلب المتزايد على صادراتها يعمل على‬ ‫الرفع من مستويات السعار‪ ،‬ومنه إنتشار ظاهرة التضخم ‪.‬‬ ‫حيث يدخل النشاط القتصادي حلقة توسعية‪ ،‬تتضمن إختلل بين‬ ‫السعار والجور‪ ،‬فتضطرب العلقات بين فئات المجتمع ‪ ،‬كما أن‬ ‫الفائض يم ّ‬ ‫كن العوان القتصادية من اللجوء إلى الستيراد لرتفاع‬ ‫دخولهم‪ ،‬ويم ّ‬ ‫مالها‪ ،‬أي‬ ‫كن الجانب بإستغلل موارد الدولة ومجهودات ع ّ‬ ‫عملية إستنزاف لطاقاتها وخيراتها النتاجية ‪.‬‬ ‫أما العجز‪ ،‬فهو تلك الحالة التي تكون فيها حقوق الدولة إتجاه العالم‬ ‫الخارجي غير كافية لتغطية إلتزاماتها‪ ،‬مما يعني أن الدولة مدينة‬ ‫للخارج‪ ،‬بحيث أنها تعتمد على وارداتها من السلع و الخدمات رغم أن‬ ‫قدراتها و طاقتها الذاتية ل تسمح بذلك‪ ،‬فهي تعيش في مستوى يفوق‬ ‫إمكانيتها الحقيقية‪ ،‬و يؤدي هذا الوضع إلى تدهور قيمة العملة المحلية‬ ‫و إنخفاض الطلب الجنبي على صادراتها من السلع و الخدمات ‪...‬الخ‪،‬‬ ‫و كما تجدر الشارة إلى أنه ليس كل عجز هو شر وجب تفاديه‪ ،‬فمثل‬ ‫تحقيق العجز في ميزان مدفوعات دولة نامية‪ ،‬يعمل على تطوير‬ ‫إقتصادياتها خاصة في المراحل الولى من التنمية‪ ،‬بحيث تستورد‬ ‫دات و تجهيزات لبناء جهازها النتاجي‪.‬‬ ‫مع ّ‬ ‫نميز عادة بين نوعين من الختللت ‪ ،‬إختلل مؤقت يحدث نتيجة‬ ‫بعض التغيرات القتصادية قصيرة الجل‪ ،‬و ل يتكرر في السنة الموالية‪،‬‬ ‫أو فيما يليها من السنوات و ل يستدعي هذا الوضع القيام بأية سياسة‬ ‫للتخلص منه‪ ،‬باعتبار أنه يزول بزوال السباب المنشئة له‪.‬‬ ‫أما الختلل الدائم‪ ،‬فهو ذلك الختلل الذي يستمر طوال سنوات‬ ‫عديدة بسبب الظروف القتصادية السيئة التي تسيطر على النشاط‬ ‫القتصادي بصفة دائمة‪.‬‬ ‫‪ 1/3/4‬ـ الختلل المؤقت‬ ‫ينقسم بدوره إلى عدة أنواع نوجزها فيما يلي ‪:‬‬ ‫الختلل العارض ‪ :‬ناجم عن خلل طارئ أو عارض‪ ،‬سرعان ما‬ ‫يتلشى بزوال السباب التي أفضت إلى حدوثه‪ ،‬دون الحاجة إلى تغيير‬ ‫أساسي في الجهاز القتصادي للدولة أو في سياستها القتصادية‪،‬‬ ‫كحدوث كوارث طبيعية تصيب المحاصيل الزراعية لبلد معين‪ ،‬فتقل‬ ‫صادراته مما يسبب عجزا في حسابه الجاري ‪ ،‬بينما يزداد الطلب‬ ‫العالمي على نفس المنتجات في بلد آخر فيحقق فائضا‪.‬‬ ‫الختلل الموسمي‪ :‬يحدث هذا النوع من الختلل في البلدان التي‬ ‫تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من السنة‪ ،‬كأن‬ ‫ترتفع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري خلل فصل الشتاء‪ ،‬و ل يتطلب‬


‫‪130‬‬

‫علج هذا الختلل سياسة إقتصادية معينة‪ ،‬لنه من الممكن أن يعود‬ ‫التوازن في نفس السنة ‪.‬‬ ‫الختلل الدوري‪ :‬عادة يصيب هذا النوع من الختلل البلدان‬ ‫الرأسمالية‪ ،‬إذ يرتبط بفترات الرخاء و الكساد في القتصاد‪ ،‬فحدوث‬ ‫العجز أو الفائض‪ ،‬يعكس اختلل دوريا نسبة إلى الدورة القتصادية‪،‬‬ ‫وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في إنتقال هذه التقلبات من‬ ‫دولة إلى أخرى‪ ،‬خاصة إذا كان إقتصاد الدولة محل الختلل ذو مكانة‬ ‫هامة في القتصاد الدولي‪ ،‬ويتم علج هذا الختلل بإتباع سياسات‬ ‫نقدية و مالية ملئمة‪.‬‬ ‫الختلل التجاهي ‪ :‬هو ذلك الختلل الذي يظهر في الميزان‬ ‫التجاري على وجه الخصوص‪ ،‬يصيب عادة موازين مدفوعات الدولة‬ ‫النامية‪ ،‬التي هي بصدد النتقال من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو‪،‬‬ ‫باعتبار أنه خلل الفترات الولى من التنمية‪ ،‬يزداد الطلب على الوارات‬ ‫من المواد الولية والتجهيزات النتاجية و السلع الوسيطة‪ ،‬دون أن‬ ‫يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات‪ ،‬و عندها يحدث الختلل الذي‬ ‫يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الموال‪.‬‬ ‫ـ الختلل الدائم‬ ‫‪2/3/4‬‬ ‫يعزي خبراء الصندوق النقدي الدولي هذا النوع من العجز إلى‬ ‫الفراط في مستويات الطلب الداخلي الذي ينهك موارد البلد من‬ ‫إحتياطاته الخارجية لتسديد قيمة وارداته‪ ،‬أو بسبب مستويات التضخم‬ ‫العالية االناشئة من الرتفاع المتواصل في السعار الداخلية مقارنة‬ ‫بالسعار الجنبية‪ ،‬وهو ما يطلق عليه إسم " الختلل الساسي"‬ ‫ومعالجته تستلزم تصحيح سعر صرف العملة االمحلية‪ ،‬بإعادة تقييمها‬ ‫نحو النخفاض )تخفيض قيمة العملة( ‪ ،‬و عندما تكون مصادر الختلل‬ ‫خارجية كارتفاع أسعار المواد الولية أوارتفاع معدلت الديون الخارجية‪،‬‬ ‫صف العجز بالهيكلي‪ ،‬حيث أدخل هذا المفهوم بداية من السبعينات و‬ ‫ُو ِ‬ ‫أستحدثت في شأنه عدة أدوات‪ ،‬قصد تصحيحه كآلية التمويل الممتد‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫على العموم‪ ،‬فالعجز الدائم هو إختلل جوهري يّتسم بديمومة أسبابه‬ ‫والمتمثل في عدم مرونة الجهاز النتاجي و تغير هيكل العرض و‬ ‫الطلب الخارجيين على السلع‪ ،‬الظروف القتصادية غير الملئمة و‬ ‫الدائمة ‪ ،‬الصدمات الخارجية ‪.....‬الخ‪.‬‬ ‫دة‪ ،‬من الختلل الدائم‪ ،‬مما إنجر عن‬ ‫وتعاني معظم الدول النامية‪ ،‬بح ّ‬ ‫هذا الوضع إستنزاف الدولة لمواردها من العملت الجنبية و الذهب‪،‬‬


‫‪131‬‬

‫م اللجوء إلى القتراض الخارجي بشتى أنواعه‪ ،‬و منه تستقر بين‬ ‫ومن ث ّ‬ ‫أحضان مشروطية الصندوق‪ ،‬قصد إستعادة توازناتها الخارجية‪.‬‬ ‫وحتى الفائض المستمر الذي تسجله موازين مدفوعات الدول‬ ‫المتقدمة‪ ،‬هو وضع غير مرغوب فيه وجب التخلص منه‪ ،‬كون أن‬ ‫الفائض لدولة ما‪ ،‬يعني تحمل دولة أخرى لعجز على مستوى ميزان‬ ‫مدفوعاتها ‪ ،‬ذلك أن كل قيد يسجل في ميزان دولة ما ‪ ،‬يقابله قيد‬ ‫بنفس القيمة في ميزان الدولة الخرى المتعاملة معها‪.‬‬

‫الوحدة الثالثة عشر ‪:‬‬ ‫تسعيرة الدينار الجزائري‬ ‫‪COTATION DU DINAR ALGERIEN‬‬ ‫تـمـهـيـد‬ ‫باعتبار أن الجزائر بلد نامي ‪ ،‬فلقد تعرض كغيره من الدول إلى‬ ‫الثار التي خلفتها الزمة القتصادية العالمية‪ ،‬خاصة في العقد الثاني‬ ‫من الثمانينات ‪ ،‬هذا بالضافة إلى أسباب داخلية متعلقة أساسا بطبيعة‬ ‫البنيان القتصادي و تنظيمه‪ ،‬كان لزاما عليه أن يتخذ أسباب الصلح و‬ ‫التغيير القتصادي و المالي‪ ،‬و من بين الجراءات التي تم إتخاذها‬ ‫سياسة سعر الصرف‪ ،‬و ذلك من خلل التخفيض من قيمة الدينار‬ ‫الجزائري‪ ،‬قصد العودة به إلى قيمته الحقيقية‪ ،‬و بالتالي تحفيز‬


‫‪132‬‬

‫الصادرات التي كان أغلبها مرهونا بالمحروقات‪ ،‬و كذا الحد من‬ ‫الواردات ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ نظام الصرف و تسعيرة الدينار‬ ‫مباشرة بعد تخلي الجزائر عن منطقة الفرنك الفرنسي في‬ ‫أكتوبر ‪ ، 1963‬عملت على تطبيق نظام الرقابة على الصرف مع جميع‬ ‫البلدان المتعاملة معها‪ ،‬بحيث كانت قابلة تحويل الدينار محدودة جدا‬ ‫بالنسبة للمقمين فقط‪ ،‬مما سهل عملية تسيـــير العملة هذا بالضافة‬ ‫إلى أن السلطات النقدية إمتنعت عن فكرة تخفيض القيمة الخارجية‬ ‫للدينار للعتبارات التاليـــــة‪:‬‬ ‫* ل يكون للتخفيض أثر على تصدير المحروقات التي تتحدد أسعارها‬ ‫في إطار منظمة الوبيك‪.‬‬ ‫* التخفيض ليؤدي إلى تنويع الصادرات ذلك أن القتصاد الجزائري‬ ‫يفتقد إلى الفائض‪.‬‬ ‫* يعمل التخفيض على إندثار القدرة الشرائية للمواطن‪ ،‬كون أن غالبية‬ ‫المواد الغذائية الضرورية هي مستوردة من الخارج ‪.‬‬ ‫إذن فاستقرار سعر صرف الدينار هي السمة الغالبة التي طبعت‬ ‫القتصاد في ظل نظام اقتصادي يقوم على التخطيط المركزي و‬ ‫صرامة نظام الرقابة على الصرف‪.‬‬ ‫إل أن هذا الستقرار كان مبنيا في الصل‪ ،‬من حيث نظام التسعير و‬ ‫الصرف‪ ،‬على الفرنك الفرنسي‪ ،‬فمع تدهور قيمة هذا الخير لجأت‬ ‫الجزائر إلى إستعمال سلسة من العملت لتحديد قيمة الدينار‪ .‬ثم‬ ‫بعدها إتباع سياسة إنزلق الدينار)‪ (glissement‬بهدف تخفيف حدة‬ ‫الصدمات التي وقعتها الزمة القتصادية العالمية بداية من سنة ‪.1986‬‬ ‫ونحاول في هذا المبحث التعرض لمراحل تطور نظام الصرف‬ ‫الجزائري‪ ،‬الذي إتسم طوال عشريتين أو يفوق ‪ ،‬بالتسيير الداري و‬ ‫بعده عن الواقع القتصادي‪ ،‬و تجلى ذلك من خلل أنظمة التسعير التي‬ ‫عرفت فيما بعد مرونة نسبية تجلت في قابلية تحويل الدينار جزئيا قبل‬ ‫الوصول إلى قابلية التحويل بالنسبة للعمليات الجارية‪.‬‬ ‫‪ 1/1‬ـ نظام ثبات سعر الصرف )‪ 1964‬ـ ‪( 1987‬‬ ‫إن الكيفية التي تمت بها تسيير سعر صرف الدينار خلل هذه‬ ‫الفترة‪ ،‬لم تمكن من تحديد قيمة الدينار مقابل العملت الجنبية على‬ ‫أساس معايير إقتصادية و مالية ‪ ،‬قد سبق التطرق إليها في الجانب‬ ‫النظري ‪ ،‬بل هي عبارة عن قيمة إدارية بحتة‪ .‬ل علقة لها بأداء و‬ ‫كفاءة القتصاد الوطني‪.‬‬


‫‪133‬‬

‫و هنا يمكن التمييز بين مرحلتين ‪:‬‬ ‫‪ -1/1/1‬مرحلة ‪ 1964‬ـ ‪: 1973‬‬ ‫حدد سعر التعادل للدينار الجزائر ‪ 18،0‬غرام من الذهب عند‬ ‫تداوله سنة ‪1964‬وهو الوزن الذي يجب أن تتقيد به الدولة الجزائرية‪،‬‬ ‫بصفتها عضو في صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫تجدر الشارة إلى أن سعر الصرف الدينار كان ثابتا مقابل الفرنك‬ ‫الفرنسي و ذلك الى غاية سنة ‪1969‬وهو تاريخ تخفيض قيمة الفرنك‬ ‫مقابل الدولر المريكي‪ ،‬وإستمر إرتباط الدينار الجزائري بالفرنك‬ ‫الفرنسي رغم أن الدينار لم يتبع الفرنك عند تخفيضه ‪.‬‬ ‫كان من شأن هذا الرتباط أن عرف الدينار إنخفاضا مستمرا مقابل‬ ‫أهم عملت البلدان التي تتعامل مع الجزائر تجاريا‪ ،‬و ذلك نتيجة‬ ‫الضعف المتواصل للفرنك الفرنسي‪ ،‬و مع إنهيار نظام بروتن وودز‬ ‫المبني على أساس ثبات أسعار الصرف و إقرار مبدأ تعويم أسعار‬ ‫صرف العملت و عدم ربطها بالذهب حسب ما تنص عليه المادة‬ ‫الرابعة المعدلة لتفاقية صندوق النقد الدولي ‪ ،‬أخذت الجزائر بنظام‬ ‫جديد لتسعيرة الدينار‪.‬‬ ‫‪-1/1/2‬مرحلة ‪ 1974‬ـ ‪:1987‬‬ ‫عقب انهيار نظام بروتن وودز و تعميم تعويم العملت‪،‬‬ ‫لجأت السلطات النقدية الجزائرية منذ سنة ‪ 1974‬إلى إستعمال نظام‬ ‫صرف يربط الدينار الجزائري بسلة من العملت وذلك قصد الحتفاظ‬ ‫على إستقراره وكذا استقلليته عن أية عملة من العملت القوية أو‬ ‫منطقة من المناطق النقدية هذا بالضافة إلى سعي السلطات‬ ‫النقدية ‪ ،‬آنذاك‪ ،‬إيجاد نظام تسعيرة يتفادى السلبيات التي عرفها‬ ‫نظام الصرف في المرحلة السابقة والمتمثلة أساسا في ‪:‬‬ ‫• عدم خضوع تسعيرة الدينار الجزائري لتطور معدلت‬ ‫التبادل‬ ‫• عدم تأثر التسعيرة بتطور رصيد الميزان الجاري‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن القوة الشرائية للدينار أصبحت تتحدد عن طريق علقة‬ ‫ثابتة بين هذا الخير وسلة من عملت اختيرت على أساس وزنها‬ ‫وأهميتها في المبادلت والتسويات الخارجية‪.‬‬ ‫ويلعب الدولر المريكي دور العملة الوسيطة باعتباره العملة الرئيسية‬ ‫التي يتمحور حولها هذا النظام‪ ،‬بحيث تسمح تسعيرته على مستوى‬ ‫سوق صرف باريس بتحديد تسعيرة بقبة العملت المكونة للسلة‪ ،‬ومنه‬ ‫تحديد القيمة الخارجية للدينار‪.‬‬


‫‪134‬‬

‫تحسب معاملت الترجيح المستعملة على أساس هيكلة جانب ''‬ ‫النفقات" لميزان العمليات الجارية‪ ،‬وتمثل كل عملة من عملت‬ ‫السلة حسب وزنها في جانب النفقات للميزان الجاري الذي يشمل ‪:‬‬ ‫• الواردات من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫• الفوائد المدفوعة على خدمة الديون الخارجية‪.‬‬ ‫• تسديد رأس مال‪.‬‬ ‫يتم حساب سعر صرف الدينار باتباع الخطوات التالية‪:‬‬ ‫* حساب التغيرات النسبية للعملت المكونة لسلة الدينار الجزائري‬ ‫بالنسبة للدولرالمريكي‪.‬‬ ‫* حساب المتوسط المرجح بالتغيرات النسبية للعملت المكونة للسلة‬ ‫بالنسبة للدولر المريكي ‪.‬‬ ‫* حساب سعر الصرف اليومي للدولر المريكي بالنسبة للدينار‬ ‫الجزائري بإضافة مجموع التغيرات النسبية المرجحة لكل عملة إلى‬ ‫سعر صرف الدولر المريكي بالنسبة للدينار الجزائري في سنة‬ ‫الساس )‪.(1974‬‬ ‫* باستعمال طريقة أسعار الصرف المتقاطعة‪ ،‬يمكن حساب أسعار‬ ‫صرف الدينار الجزائري مقابل باقي العملت المسعرة من طرف البنك‬ ‫المركزي الجزائري والمتضمنة في سلة العملت‪.‬‬ ‫وهكذا مكنت هذه الطريقة في تحديد قيمة الدينار من توفير الخصائص‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫• إمكانية تسعيرة العملت الجنبية يوميا‪ ،‬وبشكل موحد‪،‬‬ ‫إنطلقا من نظام التثبيت ‪ Fixing‬بباريس على الساعة‬ ‫الخامسة مساءا‪.‬‬ ‫• يمثل سعر الصرف المحصل عليه‪ ،‬متوسط أسعار الصرف‬ ‫عند الشراء و البيع‪.‬‬ ‫‪-1/2‬التسيير الحركي لسعر صرف الدينار‬ ‫إن الزمة ال قتصادية العالمية التي ظهرت بوادرها سنة‬ ‫‪، 1986‬أثرت بشدة على القتصاد الجزائري إلى حد النسداد ‪ ،‬و‬ ‫السبب يعود إلى تزاوج أزمتين ذات منشأ خارجي ‪ ،‬و المتمثلة في‬ ‫التدهور الرهيب و المتواصل لسعار المحروقات‪ ،‬هذه الخيرة التي‬ ‫تعتبر مصدر العملت الصعبة ‪ ،‬هذا بالضافة إلى تذبذب قيمة الدولر‬ ‫المريكي في أسواق الصرف العالمية ‪ ،‬علما ان إيرادات و الصادرات‬ ‫هي مقومة بدللة الدولر المريكي‪.‬‬ ‫أدى هذا الوضع بالسلطات الجزائرية‪ ،‬آنذاك‪ ،‬إلى التفكير في إدخال‬ ‫إصلحات هيكلية عميقة تمس كافة مجالت القتصاد الوطني‪ ،‬بما فيها‬


‫‪135‬‬

‫المجال النقدي و المالي‪ ،‬مع التركيز على امتصاص اختلل التوازنات‬ ‫النقدية و المالية الكلية إن على المستوى الداخلي أو الخارجي‪.‬‬ ‫و من أجل بلوغ هذا الهدف ) القضاء على الختللت(‪ ،‬لجأت‬ ‫السلطات النقدية بداية من سنة ‪ 1987‬إلى تعديل سعر صرف‬ ‫الدينار بهدف الموافقة بين المتاح من العملت الصعبة و حجم الطلب‬ ‫على السلع و الخدمات الجنبية‪ ،‬و ذلك بإتباع الجراءات المرحلية‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ : 1/2/1‬النزلق التدريجي‬ ‫هو إجراء يستهدف خفض قيمة الدينار الجزائري بطريقة‬ ‫تدريحية و مراقبة تم العمل به طيلة الفترة الممتدة من نهاية‬ ‫‪1987‬الى غاية بداية ‪1991‬و يعود سبب النزلق الى ‪:‬‬ ‫ضعف إحتياطات الصرف المتاحة‪.‬‬ ‫•‬ ‫زيادة ثقل خدمة الدين ‪.‬‬ ‫•‬ ‫و يمكن تتبع عملية النزلق من خلل الجدول التالي‪:‬‬ ‫تطورسعرصرف الدينار الجزا ئري بين ‪1991_ 1987‬‬ ‫بالنسبةللدولر المريكى‬ ‫الملحظــــــــــة‬ ‫سعرصرف‬ ‫تاريخ عملية‬ ‫الدينارمقابل‬ ‫النزلق‬ ‫واحددولر‬ ‫‬‫‪4’824‬‬ ‫نهاية‬ ‫بدايةعمليةالنزلق التدريجي ‪.‬‬ ‫‪4’936‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‬‫‪8’032‬‬ ‫نهاية‬ ‫تسريع عملية النزلق تماشيا مع‬ ‫‪’1191‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫الصلحات‬ ‫وتيرة تطبيق‬ ‫‪12‬‬ ‫نهاية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪’8889‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫استمرار النزلق السريع بهدف‬ ‫‪15‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫استقراره و امكانية تحريرالتجارة‬ ‫‪’5949‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جانفي‬ ‫‬‫‪1991‬‬ ‫‪’7653‬‬ ‫استقراره عند هذا المستوى لمدة‬ ‫فبراير‬ ‫‪17‬‬ ‫ستة أشهر ‪.‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪22’5‬‬ ‫تخفيض بمقدار ‪ %22‬بموجب اتفاق‬ ‫مارس‬ ‫مع صندوق النقد الدولي و استمرار‬ ‫‪1991‬‬ ‫الوضع الى غاية ‪.1994‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪1991‬‬


‫‪136‬‬

‫الملحظ أنه من خلل الجدول أعله‪ ،‬أن عملية النزلق التدريجي‬ ‫عرفت تسارعا معتبرا بداية من شهر نوفمبر ‪ 1990‬و هي المرحلة‬ ‫التي طبعتها إصلحات إقتصادية مكثفة و سريعة‪ ،‬و الهدف من وراء‬ ‫ذلك هو بلوغ مستوى مقبول يمكن الدينار من إستقراره‪.‬‬ ‫في نهاية سبتمبر ‪ ’1991‬قامت السلطات النقدية ممثلة في مجلس‬ ‫النقد و القرض بتخفيض قيمة الدينار بنسبة ‪ %22‬مقابل الدولر‬ ‫) ستاندباي( المبرم‬ ‫المريكي ‪ ،‬و ذلك بموجب التفاق الثاني‬ ‫مع صندوق النقد الدولي في جوان ‪ ،1991‬و الهدف من عملية‬ ‫التخفيض هو تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫• محاولة تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر الصرف‬ ‫الموازي‪.‬‬ ‫• جعــل الصــادرات الجزائريــة أكــثر تنافســية فــي الســوق‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫• العمل على جعل الدينار قابل للتحويل‪.‬‬ ‫• رفع الدعم عــن المنتجــات المحليــة و تــرك أســعارها تتحــدد‬ ‫حسب قوى العرض و الطلب ‪.‬‬ ‫• الحصول على مساعدات مالية مــن جــراء تطــبيق الشــروط‬ ‫الواردة في إتفاقية الستعداد الئتماني )‪.(STAND BY‬‬ ‫إستمر الدينار على هذا الوضع )‪ 22,5‬دينار مقابل دولرأمريكــي واحــد(‬ ‫إلى غاية التفاق الذي أبرم مع الصــندوق بتاريــخ أفريــل ‪ 1994‬و الــذي‬ ‫تمخض عنه تخفيض يقدر ب ‪ % 40,17‬أقره مجلس النقــد و القــرض‬ ‫بتاريــخ ‪ 10/04/1994‬و بــذلك يصــل عــدد الوحــدات المقابلــة لــدولر‬ ‫أمريكي واحد إلى ‪ 36‬دينار‪.‬‬ ‫‪ :1/2/2‬نظام جلســـات التثبيت‬ ‫" إن العملت غير القابلة للتحويل ل يمكن أن تكون موضــوع‬ ‫سوق حقيقية وأسعارها تتحدد مــن طــرف البنــك المركــزي" علــى هــذا‬ ‫الساس ‪ ،‬فــإن تحويــل الـدينار و لـو جزئيـا يتطلـب وضــع نظـام يتحـدد‬ ‫بمــوجبه الســعر وفــق قــوى العــرض و الطلــب ‪ ،‬الشــيء الــذي يســمح‬ ‫بالرتفاع التدريجي لحجم المبــادلت الخارجيـة‪ ،‬فبــادر البنــك المركـزي‬ ‫بتاريخ ‪ 01/10/1994‬إلى تنظيم جلسات أســبوعية " التثــبيت" "هــدفها‬ ‫تحديد سعر صرف الدينار و هي مرحلة انتقالية بغية الوصول في النهاية‬ ‫الى وضع سوق بينية )بين البنوك( للصرف‪.‬‬


‫‪137‬‬

‫و مما ساعد على إنشاء هذا النظام الجديد مايلي ‪:‬‬ ‫* نجاح برنامج الستقرار و التحكم في الوضع النقدي‪.‬‬ ‫* إتجاه معدلت التضخم نحو النخفاض‪.‬‬ ‫* تحسن مستوى الحتياطات من العملة الصعبة ‪.‬‬ ‫كان الــهدف من جلسات " التثبيت"‪:‬‬ ‫*‪ /‬تحديد سعر الدينار من خلل المناقصات ‪.Adjudications‬‬ ‫*‪ /‬تعزيز قابلية تحويل الدينار في إطار سعره الرسمي‪.‬‬ ‫*‪ /‬خفض قيمة الدينار على مستوى السوق الموازية ‪.‬‬ ‫اما بخصوص طريقة عمل نظام " التثبيت" فكانت جلسات تضم‬ ‫ممثلي البنوك التجارية المقيمة تحت إشراف البنك الجزائري التي‬ ‫كانت أسبوعية في البداية‪ ،‬ثم أصبحت يومية في مرحلة لحقة ‪ ،‬أين‬ ‫يقوم البنك الجزائري عند فتح الجلسة بعرض المبلغ المتاح من‬ ‫العملت الصعبة معبرا عنه بدللة العملة المحورية وهي الدولر‬ ‫المريكي‪ ،‬على أساس سعر صرف أدنى )‪ ،(Plancher T.C‬حينها‪ ،‬تقوم‬ ‫البنوك بعملية عرض ‪ soumission‬للمبلغ المراد الحصول عليه و بالسعر‬ ‫الذي يناسبها ‪ ،‬و يتم تعديل سعر صرف الدينار تدريجيا من خلل عرض‬ ‫العملت الصعبة من طرف البنك الجزائري و الطلب عليها من طرف‬ ‫البنوك التجارية‪ ،‬إلى أن يتحدد سعر صرف الدينار عند أقل سعر‬ ‫معروض من طرف البنوك المشاركة‪.‬‬ ‫إن آلية تنظيم هذه السوق من خلل عمليات العرض و الطلب أدت‬ ‫إلى أفول نظام التحديد الداري لقيمة الدينار و بروز سعر صرف شبه‬ ‫حقيقي‪ ،‬ناتج عن تضارب قوى لعرض و الطلب ‪ ،‬إل أن عرض العملت‬ ‫مازال حكرا على البنك الجزائري و ذلك لوجود عوامل عديدة‪ ،‬تحدد‬ ‫مبلغ العملت المعروضة ‪،‬و بالتالي تؤثر في تسعيرة الدينار‪ ،‬و نذكر‬ ‫على سبيل المثال‪:‬‬ ‫* الحتياطات من العملة الصعبة ‪.‬‬ ‫* تســديـــد الـديـــــــون الخارجية‪.‬‬ ‫* تطور سعر صرف الدولر المريكي على مستوى السوق‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫* إيرادات الصادرات من المحروقات قبل إفتتاح الجلسة‪.‬‬ ‫و لقد دام العمل بنظام جلسات " التثبيت" طوال مرحلة إنتقالية‬ ‫تجريبية إمتدت إلى غاية ديسمبر ‪ ’ 1995‬لتترك المجال إلى سوق‬ ‫الصرف البينة في تحديد قيمة الدينار‪.‬‬ ‫‪ :1/2/3‬سوق الصرف البينية‬ ‫في إطار برنامح التصحيح الهيكلي الذي يغطي الفترة الممتدة‬ ‫بين أفريل ‪ 1995‬و مارس ‪ 1998‬و إيمانا بالهمية البالغة التي تمثلها‬


‫‪138‬‬

‫أسواق العملت الجنبية و دورها في تأمين عمليات عرض و طلب‬ ‫العملت و من ثم تحديد أسعار صرف حقيقية للعملة المحلية ’ أصدر‬ ‫بنك الجزائر بتاريخ ‪ 23/12/1995‬لئحة رقم ‪95‬ـ ‪ 08‬تتضمن إنشاء‬ ‫سوق صرف بينية‪ ،‬يتدخل فيها يوميا جميع البنوك بما فيها البنك‬ ‫الجزائري و المؤسسات المالية‪ ،‬من أجل بيع و شراء العملت الجنبية‬ ‫القابلة للتحويل‪ ،‬مقابل الدينار الجزائري‪.‬‬ ‫و ينقسم سوق الصرف البينية‪ ،‬إلى سوق فورية عاجلة و أخرى لجل ‪،‬‬ ‫وقد إنطلق نشاطها بصفة فعلية بتاريخ ‪. 02/01/1996‬‬ ‫و أصبح من الممكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تقوم بما يلي ‪:‬‬ ‫*‪ /‬بيع العملة الوطنية ) الدينار الجزائري( للبنوك غير المقيمة مقابل‬ ‫عملت أجنبية‬ ‫قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫*‪ /‬بيع العملت الجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة الوطنية‬ ‫المودعة في حساب‬ ‫الدينارات المحولة‪.‬‬ ‫*‪ /‬بيع و شراء عملت أجنبية قابلة للتحويل مقابل عملت أجنبية‬ ‫قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫*‪ /‬بيع و شراء بين المتدخلين في سوق الصرف البينية العملت‬ ‫الجنبية القابلة للتحويل بحرية مقابل العملة الوطنية‪.‬‬ ‫إن أسعار الصرف تتحدد في هذا السوق بقانون العرض و الطلب‪ ،‬و‬ ‫يقوم الوسطاء المعتمدون ‪ ،‬باستمرار‪ ،‬بإعلن أسعار صرف العملت‬ ‫الجنبية مقابل الدينار الجزائري و يمكن لهؤلء الوسطاء إجراء مقاصة‬ ‫المدفوعات المتبادلة بنفس تواريخ الستحقاق‪.‬‬ ‫‪ : 2‬نظام الرقابة على الصرف في الجزائر‬ ‫" الرقابة على الصرف‪ ،‬هو نظام تكون فيه العملة غير قابلة‬ ‫للتحويل و يكون كل شكل من أشكال المبادلت التي تتم بواسطة‬ ‫عملة أجنبية‪ ،‬مراقبا بصفة شديدة من طرف السلطات النقدية "‪.‬‬ ‫و تعني الرقابة " تأمين إستخدام الموارد من العملت الجنبية‬ ‫المتوفرة و المرتقبة طبقا للمصالح الوطنية ‪ ،‬و السهر على عمليات‬ ‫التنازل و الحيازة على بعض عناصر الملك الوطنية من قبل الشخاص‬ ‫المقيمين بالخارج ‪"...‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬يتضح أن نظام الرقابة على الصرف الجنبي هي أداة في يد‬ ‫السلطات النقدية المركزية لمراقبة حركات العملت الجنبية بإتجاه‬ ‫سعر الصرف للعملة المحلية‪ ،‬و‬ ‫الخارج و الداخل‪ ،‬من خلل تحديد‬ ‫يشمل نظام الرقابة على الصرف في الجزائر‪ ،‬الذي بدأ تطبيقه في‬ ‫أكتوبر ‪ ، 1963‬العديد من المجالت التي تمس المبادلت و التسويات‬


‫‪139‬‬

‫الخارجية‪ .‬و إذ يختلف نظام الرقابة الجزائري عن غيره لتمييزه‬ ‫بالخصائص التالية‪:‬‬ ‫• صرامة القوانين فيما يخص شروط حيازة العملت الصعبة ‪،‬‬ ‫و كذا تحقيق المبادلت الخارجية‪.‬‬ ‫• باعتبار أن الدينار غير قابل للتحويل ‪ ،‬فإنه غير مسعر رسميا‬ ‫في سوق الصرف الدولية‪.‬‬ ‫• غياب سوق للصرف داخل التراب الوطني ‪ ،‬أين يتم فيه‬ ‫مقابلة العرض بالطلب وبالتالي تحديد سعر السوق التوازني ‪.‬‬ ‫و إختيار نظام الرقابة مباشرة بعد الستقلل لم يكن إعتباطيا بالنظر‬ ‫إلى الحالة المزرية التي كان يعاني منها القتصاد الجزائري في جميع‬ ‫مجالته ‪ ،‬فتطبيقه كان يهدف في مجمله إلى ‪:‬‬ ‫• إعادة هيكلة القتصاد الوطني بعزل هذا الخير عن العالم‬ ‫الخارجي‪ ،‬و توجيه وسائل الدفع الخارجية المتاحة إلى‬ ‫النشاطات النتاجية ذات الولوية‪.‬‬ ‫• حماية الصناعات الناشئة من خلل منع الواردات من السلع‬ ‫المنافسة‪.‬‬ ‫• ترشيد استعمال الموارد من العملة الصعبة و المحافظة‬ ‫عليها بمنع هروب رؤوس الموال إلى الخارج ‪.‬‬ ‫• الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الجزائري‪.‬‬ ‫للشارة فقط ‪ ،‬فإن الهداف كثيرة و متشعبة تختلف باختلف المراحل‬ ‫التي مر بها القتصاد الوطني‪ .‬و لقد تطور نظام الرقابة على الصرف‬ ‫في الجزائرعبر فترات عديدة إرتبطت بمراحل التنمية القتصادية ‪ ،‬و‬ ‫يمكن تقسيمها إلى فترتين متباينتين يفصل بينهما قانون ‪90‬ـ ‪10‬‬ ‫المتعلق بالنقد و القرض الصادر بتاريخ ‪ 14‬أفريل ‪.1990‬‬ ‫‪ 2/1‬ـ مرحلة ما قبل سنة ‪:1990‬‬ ‫في حقيقة المر‪ ،‬إن هذه الحقبة‪ ،‬بدورها عرفت جملة من‬ ‫الفترات التي عرف فيها نظام الصرف بعض التعديلت الناتجة عن‬ ‫قوانين و تنظيمات متميزة‪.‬‬ ‫فالفترة الممتدة بين ‪ 1962‬و ‪ 1970‬تميزت بنظام رقابة يهدف‬ ‫لحماية القتصاد الوطني من المنافسة الجنبية و من الدوات‬ ‫المستعملة في هذا النظام ‪:‬‬ ‫* نظام الحصص الذي قيد التجارة الخارجية‪ ،‬و كل العمليات المسددة‬ ‫بالعملت الجنبية من خلل خضوعها إلى ترخيص من طرف وزارة‬ ‫المالية‪.‬‬


‫‪140‬‬

‫* الحتكار المباشر للتجارة الخارجية و إبرام التفاقيات الثنائية قصد‬ ‫تنويع و توسيع العلقات القتصادية مع الخارج‪.‬‬ ‫و تميزت الفترة الممتدة بين ‪ 1971‬و ‪ 1977‬بتكثيف عملية إنشاء‬ ‫الحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة‪،‬‬ ‫حيث أنه في جويلية ‪ 71‬تم إصدار سلسلة من الوامر تعطي لبعض‬ ‫الشركات حق إحتكار الواردات من سلع الفرع التي تنتمي إليه ‪ .‬كما‬ ‫ألغي المرسوم المتعلق التعاون المالي و القتصادي مع فرنسا‪ ،‬و تم‬ ‫إقرار غلف مالي سمي بالترخيص الجمالي للواردات ) ‪(A.G.I‬‬ ‫للستجابة لحتياجات الشركات في مجال مدخلتها من الواردات ‪.‬‬ ‫و لقد نتج عن هذه الجراءات جملة من السلبيات‪:‬‬ ‫* ـ تمركز الصلحيات و بروز نزاعات بين مؤسسات الدولة و الوصاية‪.‬‬ ‫* ـ غياب برمجة صارمة فيما يخص واردات المؤسسات المحتكرة و‬ ‫إنتشار أزمة‬ ‫الندرة‪.‬‬ ‫* ـ تدهور خدمات ما بعد البيع التي مست المنتوجات الصناعية‬ ‫المستوردة‪.‬‬ ‫إن صدور قانون ‪78‬ـ ‪ 02‬بتاريخ فيفري ‪ ’1978‬تضمن تأميم جميع‬ ‫عمليات بيع و شراء السلع و الخدمات مع الخارج و نص صراحة على‬ ‫إقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة الخارجية‪ ،‬حيث خص الهيئة‬ ‫العمومية وحدها بمباشرة العلقات القتصادية والمالية بين الجزائر و‬ ‫باقي العالم ‪ ،‬هذا و قد مكن هذا القانون مصالح الجمارك من التدخل‬ ‫للسهر على عدم دخول و خروج السلع الممنوعة و غير المسموح بها‬ ‫من التراب الوطني‪.‬‬ ‫ثم صدر بعد ذلك قانون ‪86‬ـ ‪ 12‬بتاريخ ‪ 19/08/1986‬المتعلق بتنظيم‬ ‫البنوك التجارية والبنك المركزي‪ ،‬و الذي حدد إطار المنظومة البنكية‪،‬‬ ‫و مكن البنوك من إستعادة صلحياتها في مجال الصرف‪ ،‬إذ خول إلى‬ ‫البنك المركزي الجزائري صلحية التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف‬ ‫في مجال التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫إل أن هذا النظام أظهر حدوده في خضم أزمة الديون الخارجية لسنة‬ ‫‪ 1986‬أين دخل القتصاد الجزائري في دوامة‪ ،‬مست كيانه بسبب‬ ‫النخفاض الرهيب لسعار المحروقات و تدهور قيمة الدولر في أسواق‬ ‫الصرف العالمية ‪.‬‬ ‫ان القانون ‪88‬ـ ‪ 01‬الصادر بتاريخ ‪ 12/01/1988‬المتضمن استقللية‬ ‫المؤسسات العمومية أعطى نتائج ملموسة بخصوص تنظيم و تحديد‬ ‫مهام النظام البنكي والمالي الجزائري ’ و ذلك بالنظر الى المهام‬ ‫الجديدة التي أنيطت الى مؤسسة البنك المركزي المتمثلة في‬ ‫مشاركته في تحضير القوانين المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجية‪ ،‬ثم‬


‫‪141‬‬

‫السهر على تطبيقها‪.‬وتم أيضا الغاء الترخيص الجمالي للستيراد‬ ‫وتعويضه بميزانية العملت الصعبة ‪ .‬و أصبحت البنوك التجارية ’‬ ‫بالتعاون مع لجنة القتراض الخارجي بتمويل واردات المؤسسات‬ ‫الخارج في اطار القروض التي تتم بين الحكومات ‪.‬‬ ‫‪ -2/2‬مرحلة ما بعد سنة ‪1990‬‬ ‫عرفت مرحلة التسعينات منعرجا كبيرا من حيث التوجه‬ ‫القتصادي إذ كرس قانون ‪90‬ـ ‪ ’ 10‬الصادر بتاريخ ‪ 14‬أفريل ‪1990‬‬ ‫المتعلق بالنقد و القرض ميكانيزمات إقتصاد السوق ’ فلقد أحدث ثورة‬ ‫معتبرة في مجال تنظيم المؤسسات النقدية والمالية و أعطى نظرة‬ ‫مختلفة تماما عن النظام الذي ساد قبل صدور هذا القانون‪ ،‬باعتبار أنه‬ ‫منح صلحيات مطلقة للبنك الجزائري و جعلها مستقلة تماما عن‬ ‫السلطة السياسية‪.‬‬ ‫وإشتملت مهامه’ إلى جانب إصداره للنقود في توفير أفضل الشروط‬ ‫لنمو منتظم للقتصاد و الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات النتاجية‬ ‫الوطنية‪ ،‬مع السهر على الستقرار الداخلي و الخارجي للنقد‪ ،‬من‬ ‫خلل تنظيم و توجيه و مراقبة الحركة النقدية و توزيع القرض والسهر‬ ‫على حسن إدارة التعهدات المالية إتجاه الخارج وإستقرار سوق‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫و فيما يخص الرقابة على الصرف فقد مسته تعديلت جذرية التي‬ ‫تسمح بانفتاح القتصـاد الجزائري على العالم الخارجي ‪ .‬و قصد تدعيم‬ ‫هذا التجاه ‪ ،‬فقد أسندت مهمة مراقبة الصرف و تنظيم سوقه إلى‬ ‫مجلس النقد و القرض ‪ ،‬باعتباره مجلس إدارة البنك المركزي‪ ،‬كما‬ ‫يرخص بتمويل نشاطات إقتصادية عن طريق تحويل رؤوس أموال‬ ‫أجنبية إلى الجزائر ‪ ،‬و بالتالي فان قانون ‪90‬ـ ‪ 10‬قد جسد مبدأ حرية‬ ‫الستثمار الجنبي و نظم حركة الرساميل من و إلى الخارج ‪ ،‬و جمد‬ ‫القانون رقم ‪82‬ـ ‪ 13‬المتعلق بالشركات المختلطة ‪ .‬و لقد أعقب‬ ‫صدور هذا القانون عدة نصوص قانونية تتضمن كيفية تنظيم الصرف و‬ ‫التجارة الخارجية ‪ ،‬من بينها النظام رقم ‪92‬ـ ‪ 04‬الصادر بتاريخ ‪22‬‬ ‫مارس ‪ 1992‬المتعلق بمراقبة الصرف الذي أكد على الصلحيات‬ ‫الكاملة المخولة للبنك الجزائري الذي في مجال تطبيق إجراءات‬ ‫مراقبة الصرف ‪ ،‬وإن هذه الجراءات تمس جميع التدفقات المالية‬ ‫التي تتم بين الجزائر والعالم الخارجي‪.‬‬ ‫هكذا يظهر جليا أن قانون النقد و القرض أحدث قفزة نوعية في‬ ‫المجال القتصادي والمالي و بالضبط فيما يخص الصرف و التجارة‬ ‫الخارجية ‪ ،‬و قد سمح بتلطيف و تليين تلك النصوص القانونية الصارمة‬ ‫في مجال مراقبة الصرف‪ ،‬و أسند كل الصلحيات التي تتعلق بالصرف‬ ‫للبنك الجزائري ‪ ،‬من خلل مجلس النقد و القرض‪ ،‬الذي يمارس‬


‫‪142‬‬

‫رقابته على الستثمارات الجنبة في الجزائر و الوطنية في الخارج‬ ‫بطريقة تمكنه من النفتاح على الستثمار الجنبي و تحرك رؤوس‬ ‫الموال الجنبي‪ ،‬ة في اطار سياسة صرف مناسبة ‪ ،‬قد حظيت‬ ‫بموافقة صندوق البنك الدولي من خلل إقراره لبرامج التصحيح‬ ‫المختلفة المطبقة من طرف الحكومات الجزائرية المتعـاقبة‪.‬‬

‫الوحدة الرابعة عشر ‪:‬‬ ‫علقة الجزائر بصندوق النقــد الدولـــي‬ ‫‪RAPPORT DE L’ALGERIE AVEC LE F.M.I‬‬ ‫تـمـهـيـد‬ ‫لقد تضررت الجزائر مثلها مثل بقية الدول النامية من‬ ‫الزمة القتصادية العالمية‪ ،‬التي إرتسمت ملمحها منذ بداية الثمانيات ‪،‬‬ ‫و تجسد ذلك من خلل الختللت المثالية‪ ،‬التي أصابت ميزانية الدولة‬ ‫بداية من سنة ‪ 1983‬و كذا ميزان المدفوعات بداية من سنة ‪1986‬‬ ‫مباشرة بعد إنهيار أسعار البترول في السوق العالمية ‪ ،‬و تدهور قيمة‬ ‫الدولر في أسواق الصرف ‪ ،‬الشيء الذي دفع بالسلطات العمومية‬ ‫إلى إتخاذ إجراءات نقدية و ميزانية قصد إسترجاع التوازنات القتصادية‬ ‫الكلية‪ ،‬و محاربة التضخم ‪ ،‬العودة إلى حقيقة السعار و كذا خفض‬ ‫العانات الموجهة للمؤسسات ‪ ،‬إل أن واقع القتصاد الجزائري كان‬ ‫يعاني من إختللت هيكلية حالت دون نجاح تلك الصلحات ‪.‬‬ ‫من أهم تلك الختللت نجد‪:‬‬ ‫* إرتفاع الطلب على السلع و الخدمات الموجهة للستهلك و‬ ‫الستثمار‪.‬‬ ‫* إرتفاع عرض العمل ) البطالة(‪.‬‬ ‫* عدم إستغلل القدرات النتاجية المتوفرة ‪ ،‬ارتفاع التكاليف‬ ‫وضعف المردودية‪.‬‬ ‫* تدني النتاج الزراعي‪.‬‬ ‫* عجز متواصل لميزان التجاري و مديونية خارجية ضخمة‪.‬‬ ‫* تنظيم سيء و غير فعال للقتصاد‪ ،‬بالضافة الى إستفحال ظاهرة‬ ‫البيروقراطية‬ ‫التي شلت النشاط القتصادي‪.‬‬


‫‪143‬‬

‫هذه السباب و غيرها‪ ،‬دفعت بالجزائر إلى الستنجاد بصندوق النقد‬ ‫الدولي ‪ ،‬بعد أن إستنفذت جميع الطرق للحصول على قروض خارجية‬ ‫من جهات حكومية أو خاصة ‪ ,‬و سوف نتعرض لمختلف التفاقات التي‬ ‫أبرمت في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ : 1‬اتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1989‬‬ ‫من أجل النهوض بالقتصاد و مواجهة الصدمات الخارجية‬ ‫خاصة ‪ ،‬سطرت الجزائر سنة ‪ 1989‬برنامج اقتصادي و مالي مفصل‪،‬‬ ‫يهدف الى ضبط القتصاد مع التحكم في المجمعات القتصادية الكبرى‪.‬‬

‫‪/1/1‬المحاور الكبرى للبرنامج‬ ‫* مراقبة صارمة للنقد و القرض ‪.‬‬ ‫* تحسين وضعية المالية العامة‪.‬‬ ‫* العودة الى حقيقة السعار و خاصة ساسة سعر‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫و من أجل تمويل هذا البرنامج الطموح ‪ ،‬لجأت الجزائر إلى عقد إتفاق‬ ‫تثبيت سري مع صندوق النقد الدولي لمدة سنة كاملة‪ ،‬تحصل الجزائر‬ ‫بموجبه على شريحة قرض تقدربـ ‪ 155.7‬مليون حقوق سحب خاصة )‬ ‫‪ ( DTS‬إستعملت كليا‪ ،‬مرة واحدة في شريحة واحدة بتاريخ ‪ 30‬ماي‬ ‫‪.1990‬‬ ‫‪/1/2‬مكانة سياسة سعر الصرف في البرنامج‬ ‫من جملة الجراءات التي شملها البرنامج المقترح في رسالة‬ ‫النية المؤرخة في ‪ 28‬مارس ‪ ، 1989‬العمل على تطبيق سياسة سعر‬ ‫صرف مرنة‪ ،‬تشجع سياسة إحلل الواردات وتوفير مستويات مناسبة‬ ‫من إحتياطات الصرف الدولية‪ ،‬وتاتي ذلك حسب البرنامج بمواصلة‬ ‫السلطات في تطبيق سياسة النزلق التدريجي المتجه نحو المرونة‬ ‫والتي تسمح بتحقيق الهدف المنشود وهو توحيد التدريجي لسوقي‬ ‫الصرف الموازي والرسمي في خلل ‪ 03‬سنوات ‪.‬‬ ‫وحسب البرنامج فإنه بمجرد أن يصبح سعر الصرف الرسمي اكثرتعبيرا‬ ‫عن الندرة الحقيقية للعملت الصعبة‪ ،‬فإنه يمكن السراع في تحرير‬ ‫نظام التجارة والمدفوعات‪،‬‬


‫‪144‬‬

‫وجعله اكثر اتفتاحا على العالم الخارجي‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بمدفوعات‬ ‫المبادلت الخارجية الجارية‪.‬‬ ‫ولقد فقد الدينار اكثر من ‪ % 30‬من قيمته خلل الفترة الممتدة من‬ ‫ديسمبر ‪ 1986‬الى غاية ديسمبر ‪ ، 1988‬لذلك فلقد اتخذ البرنامج‬ ‫إجراءات من شأنها إمتصاص جزءا من السيولة الفائضة في القتصاد‪،‬‬ ‫قصد تخفيض الضغط ‪ ،‬المتجه نحو النخفاض ‪ ،‬على سعر الصرف‬ ‫الموازي وتقريب سعر الصرف الرسمي إلى حدود هذا الخير‪.‬‬ ‫‪ : 2‬إتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1991‬‬ ‫بتاريخ ‪ 03‬جوان ‪ ’ 1991‬عقدت السلطات الجزائرية ’ ثانية ’‬ ‫اتفاق تثبيت مع صندوق النقد الدولي يمتد الى غاية مارس ‪10 ) 92‬‬ ‫أشهر ( تحصلت بموجبه الجزائر على شريحة قرض بمبلغ ‪ 300‬مليون‬ ‫وحدة سحب خاصة موزعة على أربعة أقساط ’ قيمة كل قسط ‪75‬‬ ‫مليون وحدة سحب خاصة سحبت الجزائر القساط الثلثة الولى في‬ ‫جوان ‪ 1991‬ثم سبتمبر ‪ 1991‬ثم ديسمبر ‪ ، 1991‬بينما القسط الرابع‬ ‫الذي كان من المفروض أن يسحب في مارس ‪ 1992‬تم تجميده من‬ ‫طرف الصندوق لعدم احترام حكومة غزالي محتوى رسالة النية التي‬ ‫تم تحريرها في ‪ 27‬أفريل ‪.1991‬‬

‫‪/2/1‬أهداف التفاق الثاني‬ ‫من جملة الهداف التي تضمنها هذا التفاق مايلي‪:‬‬ ‫*‪ /‬إنسحاب واضح للدولة من الحياة القتصادية ‪ ،‬و ترقية النمو‬ ‫القتصادي عن طريق المؤسسات العمومية و الخاصة التي يجب أن‬ ‫تعمل على تنويع الصادرات قصد التقليل من هشاشة التوازنات المالية‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫*‪ /‬القضاء على التشوهات التي يعرفها الستهلك و الدخار ‪....‬الخ ‪،‬‬ ‫الناتجة عن الضبط الداري لسعار السلع و الخدمات ‪ ،‬عن أسعار‬ ‫الصرف و كذا تكلفة النقود ‪.‬‬ ‫*‪/‬تحرير التجارة الداخلية و الخارجية التي تمكن على المدى القصير‬ ‫من تحقيق قابلية تحويل الدينار‪.‬‬ ‫‪ /2/2‬مكانة سياسة الصرف في البرنامج‬ ‫فيما يخص السياسة المتبعة في مجال تسعيرة الدينار الذي‬ ‫عرف تخفيضا معتبرا من نهاية ‪ 1990‬الى مارس ‪ ، 1991‬فكان‬ ‫للجزائر خيارين ‪:‬‬


‫‪145‬‬

‫* إما أن يعوم الدينار ابتداء من منتصف شهر أوت من سنة ‪1991‬‬ ‫مع العلم أن الجزائر تفتقد الى أدنى تجربة في هذا الميدان ‪ ،‬فالتعويم‬ ‫في هذه الحالة ‪ ،‬الى جانب ضعف الحتياطات الخارجية ’ يؤدي ل‬ ‫محالة الى تدهور رهيب في قيمة الدينار‪ ،‬و الى نتائج وخيمة على‬ ‫القطاع النتاج ‪ ،‬تكلفة المعيشة و كذا الستقرار السياسي‪.‬‬ ‫* إما تخفيض الدينار بحيث ل يتجاوز الفرق بين تسعيرة الدينار‬ ‫الرسمية و تسعيرته في السوق الموازية ‪ % 25‬وهو ما طبقته‬ ‫السلطات الجزائرية ‪.‬‬ ‫إل أن خبراء الصندوق عند مراجعتهم للتفاق شددوا على بعض النقاط‬ ‫من بينها‪ ،‬جعل سعر صرف الدولر في حدود ‪ 24’5‬دج ‪ ،‬ثم المواصلة‬ ‫في اتباع سياسة صرف مرنة من خلل تخفيضات جزئية‪ ،‬و تثبيت‬ ‫الدولر في حدود ‪ 26’5‬دج في نهاية ديسمبر ‪1991‬‬ ‫‪ : 3‬اتفاق الستعداد الئتماني لسنة ‪1994‬‬ ‫بداية من سنة ‪ 1992‬ـ ‪ 1993‬عرفت الجزائر أوضاعا‬ ‫سياسية و اجتماعية صعبة ‪ ،‬تميزت على الخصوص ب‪:‬‬ ‫*‪ /‬تدهور المالية العامة الذي ازداد حدة بظهور عجز اجمالي للخزينة‬ ‫قدرب ‪ % 9‬من الناتج الداخلي العام المر الذي أحدث ضغوطا‬ ‫تضخمية و زيادة حجم الدين العام‪.‬‬ ‫*‪ /‬تدهور شروط التبادل و اختلل على مستوى ميزان المدفوعات ‪.‬‬ ‫*‪ /‬نمو مفرط للكتلة النقدية قدر ب ‪ % 212‬و بالمقابل انخفاض في‬ ‫حجم النتاج‪.‬‬ ‫*‪ /‬وصل معدل التضخم الى حدود قصوى بلغ نسبة ‪ % 32‬سنة‬ ‫‪ 1992‬و ‪% 20.8‬‬ ‫سنة ‪.1993‬‬ ‫*‪ /‬تخصيص سيء للموارد الناتج عن اللجوء من جديد لجراءات‬ ‫تقيدية في وجه‬ ‫المدفوعات و التبادلت الدولية‪.‬‬ ‫*‪ /‬انخفاض اليرادات المتأتية من الصادرات و اللجوء المكثف‬ ‫للواردات‪.‬‬ ‫*‪ /‬ظهور صعوبات هيكلية خاصة في القطاع الفلحي وقطاع البناء‪.‬‬ ‫*‪ /‬ضعف متواصل لنسبة استغلل الطاقات الصناعية‪ ،‬بحيث أن ‪50‬‬ ‫‪ %‬فقط من‬ ‫الطاقات هي قيد الستغلل ‪.‬‬ ‫*‪ /‬تجاوزت نسبة خدمة الدين سنة ‪ % 86 ، 1993‬من صادرات‬ ‫السلع و الخدمات‬ ‫مقابل ‪ % 76‬سنة ‪.1992‬‬


‫‪146‬‬

‫بداية من سنة ‪ ’1994‬فان الوضعية القتصادية ازدادت تأزما‪ ،‬و‬ ‫تجذرت الختللت على مستوى القتصاد الكلي نتيجة إنهيار أسعار‬ ‫البترول‪ ،‬مما دفع السلطات الجزائرية الى عقد اتفاق ثالث في أفريل‬ ‫‪ 1994‬مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬مدته سنة كاملة‪ ،‬يسمح باعادة جدولة‬ ‫الديون الخارجية‪.‬‬ ‫‪ /3/1‬أهداف التفاق‬ ‫لقد تمحورت أهداف التفاق حول ما يلي‪:‬‬ ‫* العودة إلى النمو القتصادي و العمل على ترسيخ الستقرار‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫* تشجيع الستثمارات و توفير مناصب جديدة‪.‬‬ ‫* الهتمام بقطاع البناء و التركيز على توفير مساكن جديدة من‬ ‫شأنها امتصاص‬ ‫البطالة وتحريك بقية القطاعات‪.‬‬ ‫* رفع مستوى معيشة الفئات الجتماعية الكثر حرمانا‪.‬‬ ‫* الوصول بنموالناتج المحلي ) الداخلي(الى معدل مستهدف ‪%3‬‬ ‫لسنة ‪ ، 1994‬و ‪%6‬‬ ‫لسنة ‪.1995‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فان البرنامج يسعى الى عودة وثيرة النمو و تحقيق التوازنات‬ ‫الداخلية و الخارجية و تقليص معدلت التضخم‪.‬‬ ‫‪ /3/2‬مكانة سياسة الصرف في البرنامج‬ ‫كان لسياسة سعر الصرف ضمن برنامج الستقرار الثالث ‪،‬‬ ‫تركيز خاص بالنظر إلى مايلي‪:‬‬ ‫*‪ /‬تسوية سعر الصرف من خلل تخفيض الدينار مقابل الدولر‬ ‫المريكي بنسبة ‪ %40.17‬وهذا معناه ان قيمة الدينار يجب ان تعكس‬ ‫الواقع القتصادي وهو اجراء من شأنه تسوية المبادلت الخارجية عند‬ ‫مستوى يضمن توازن السوق‪.‬‬ ‫*‪ /‬الوصول الى قابلية تحويل الدينار على المدى المتوسط حتى‬ ‫يتمكن جميع المتعاملين الذين تتوفر لديهم رؤوس اموال بالعملة‬ ‫المحلية ) الدينار( الحصول على العملة الصعبة‪ ،‬ويتاتى ذلك من خلل‬ ‫توفير احتياطات صرف كافية‪.‬‬ ‫*‪ /‬ربط سياسة سعر الصرف بحجم الواردات ‪ ،‬إذ ل يمكن حسب‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬اختيار سعر الصرف وحجم الواردات بصفة‬ ‫مستقلة‪ ،‬وإل ادى ذلك الى احداث الختللت خطيرة في القتصاد‬ ‫ويتوقف الختيار من بين التوليفات المختلفة لسعر الصرف وحجم‬ ‫الواردات على الهداف القتصادية المراد تحقيقها ‪.‬‬


‫‪147‬‬

‫*‪ /‬اصلح نظام تسعيرة الدينار من خلل اعتماد طريقة التثبيت )‬ ‫‪( fixing‬‬ ‫‪ : 4‬اتفاق القرض الموسع للفترة ‪1998 - 1995‬‬ ‫هو برنامج متوسط المدى‪ ،‬بدأت الجزائر تطبيقه انطلقا من‬ ‫‪ 1‬أفريل ‪ 1995‬يمتد الى غاية مارس ‪ ، 1998‬تحصلت بموجبه على‬ ‫قرض قدره ‪ 1.169.28‬مليون وحدة حقوق سحب خاصة‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعادل ‪ %127.9‬من حصة الجزائر‪ ،‬ويتم تحرير هذا المبلغ وفق اقساط‬ ‫بمجرد الموافقة على رسالة النية المتضمنة برنامج التصحيح الهيكلي‪.‬‬ ‫‪ / 4/1‬أهداف البرنامج‬ ‫تمحورت أهداف التفاق الموسع المبرم بين الجزائر والصندوق‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫* تحقيق نسبة عالية من النمو‪ ،‬تمكن من امتصاص الزيادة في اليد‬ ‫العاملة وتخفيض البطالة‪ ،‬بحيث تسعى السلطات الوصول الى معدل‬ ‫حقيقي متوسط للناتج المحلي)‪ (PIB‬الداخلي الخام خارج المحروقات‬ ‫بنسبة ‪ %5‬خلل فترة البرنامج ‪.‬‬ ‫* جعل التضخم في نفس المستوى الذي تعرفه البلدان الصناعية‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على سياسة الضبط المالي التي انتهجتها السلطات منذ سنة‬ ‫والتي بدأت تظهر ثمارها‪.‬‬ ‫* التخفيف من الثار الظرفية للتصحيح الهيكلي على الطبقات‬ ‫المحرومة‪.‬‬ ‫* ضبط سلوك ميزان المدفوعات‪ ،‬من خلل التركيز على التخفيض‬ ‫التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي بإنتقال هذا العجز من ‪%6.9‬‬ ‫من الناتج الداخلي المحلي الخام لسنة ‪ 1994/1995‬الى ‪ %2.2‬سنة‬ ‫‪. 1997/1998‬‬ ‫* العمل على إرساء نظام الصرف وإستقراره والسعي من أجل‬ ‫تحويل الدينار الجزائري لجل المعاملت التجارية الخارجية‪.‬‬ ‫* العمل على تحرير التجارة الخارجية‪ ،‬برفع القيود المفروضة‬ ‫والمتمثلة أساسا في الضريبة الجمركية‪ ،‬وجعل هذه الخيرة في‬ ‫مستوى الدول المجاورة‪.‬‬ ‫* ترقية زيادة الدخار الوطني ب ‪ 5.5‬نقطة بالنسبة للناتج الداخلي‬ ‫المحلي الخام للفترة الممتدة بين ‪ 1994/1995‬و ‪. 1997/1998‬‬ ‫* توجيه الجهود نحو توزيع الموارد‪ ،‬مع مراعاة القطاع النتاجي ‪،‬‬ ‫والمساهمة كذلك في نمو حقيقي للستهلك الفردي خلل فترة‬ ‫البرنامج‪ ،‬هذا بالضافة الى تفضيل الستثمارات المباشرة النتاجية‬ ‫خارج المحروقات‪.‬‬


‫‪148‬‬

‫‪ /4/2‬مكانة سياسة الصرف في البرنامج‬ ‫لقــد أولــى هــذا البرنامــج‪ ،‬عنايــة فائقــة بــأداة الصــرف‪ ،‬إذ أقــر‬ ‫سياســة صــرف مرنــة تــدعم تنافســية القتصــاد الــوطني فــي مجــال‬ ‫الصادرات وكذا إحلل الواردات ‪ ،‬ومــن اجــل ذلــك ســطرت الســلطات‬ ‫النقديــة مســعى يتضــمن وضــع ســوق بينيــة للعملت الصــعبة‪ ،‬وانشــاء‬ ‫مكاتب صرف بداية من شهر جانفي ‪ ، 1996‬ليتم التخلي تــدريجيا عــن‬ ‫نظــام الربــط لســعر الصــرف‪ ،‬لياخــذ مكــانه نظـام تعــويم مـدار يمكــن‬ ‫السلطات النقدية من مواجهة الصدمات الناشئة عن شروط التبادل‪.‬‬ ‫اما فيما يخص قابلية تحويل الدينار‪ ،‬فإنه تقرراستكمال قابلية تحويله‬ ‫في نهاية فترة البرنامج أي بين سنتي ‪ 1997‬و ‪ ، 1998‬وهي الفترة‬ ‫التي يتم فيها انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة‪ ،‬وكذا‬ ‫التفاوض في شأن الشراكة الورو متوسطية‪.‬‬ ‫‪ : 5‬تقييم شامل لبرامج التصحيح‬ ‫إن المتمعن في النتائج المحققة من جراء تطبيق الجراءات‬ ‫المتضمنة في التفاقيات الربعة المتعاقبة‪ ،‬وبخاصة تلك المتعلقة‬ ‫بالتفاقين الخيرين ‪ ،‬يجد ان هناك‬ ‫ايجابيات يستدل بها خبراء الصندوق في كل مناسبة‪ ،‬وذلك بتركيزهم‬ ‫على مؤشرات اقتصادية ومالية ‪،‬كمية‪ ،‬تعبر عن مدى التزام السلطات‬ ‫الجزائرية بالهداف المسطرة في البرامج المختلفة‪ ،‬الشيء الذي يدفع‬ ‫بصندوق النقد الدولي على لسان رئيسها م‪ .‬كامديسيس الى التفاؤل‬ ‫المفرط بخصوص نجاح برنامج الستعداد الئتماني ‪ ،‬ال ان الواقع‬ ‫الجتماعي للمواطن الجزائري ‪ ،‬يثبت العكس ‪ ،‬من خلل الندثار‬ ‫المتواصل للقدرة الشرائية للجير وتحرير السعار والتسريح المتزايد‬ ‫للعمال‪ ،‬مما اثر سلبا على مستوى ادخار العائلت التي خصصت ‪ ،‬كلية‪،‬‬ ‫دخلها المتاح للستهلك سنة ‪ 1995‬و بالمقابل‪ ،‬اظهرت الجراءات‬ ‫الخاصة بالحماية الجتماعية حدودها في ضمان حد ادنى من الحماية‬ ‫لمواجهة الحتياجات المتزايدة‪.‬‬ ‫أما عن النتعاش القتصادي ‪ ،‬رغم الجراءات الجريئة التي مست اغلب‬ ‫اوجه النشاط القتصادي ‪ ،‬فلم يتحقق بعد وليزال قطاع المحروقات‬ ‫هو المحرك الرئيسي في تطوير القتصاد‪ ،‬والدليل على ذلك هو ارتباط‬ ‫جميع القطاعات بما يذره هذا ا لقطاع من ايرادات بالعملة الصعبة‬ ‫‪،‬وان أي انخفاض لسعار البترول في السواق العالمية‪ ،‬كما هو عليه‬ ‫الحال في هذه اليام‪ ،‬يؤثر سلبا على عملية النطلق المنتظرة للنشاط‬ ‫القتصادي‪ .‬الى غاية الن‪ ،‬لزالت مساهمة الصناعة في النمو‬


‫‪149‬‬

‫القتصادي محتشمة جدا‪ ،‬رغم عمليات اعادة الهيكلة التي عرفها هذا‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫وفي الخير‪ ،‬يجدر بنا الى ان نشير الى ان النتائج المحققة هي‬ ‫ليست وليدة تحسين فعالية النظام النتاج الوطني‪ ،‬ولم تفض إلى‬ ‫تحسين التشغيل ول الى توزيع امثل للدخل الوطني‪.‬‬

النظام النقدي

Recommend Documents