جرائم المساس بانظمة الكومبيوتر

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية‬ ‫الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫المركز الجامعي خنشلة‬ ‫معهد العلوم القانونية‬ ‫ملخص مذكرة تخرج‬ ‫ليسانس‬ ‫عنوان المذكرة‬

‫اعداد الطالب‬ ‫عرشوش سفيان‬ ‫تحت اشراف‬ ‫الدكتور فكرة السعيد‬

‫السنة الدراسية ‪2005/2006‬‬

‫اهمية الموضوع اسباب اختياره‬ ‫شهد العالم ثورة من نوع غير مألوف اصطلح على تسميتها بثورة المعلومات‪ ،‬كان بطلها‬ ‫جهاز الحاسب اللي الذي تطور دوره بحيث تعدى إجراء العمليات الحسابية المعقدة ليشمل قضايا‬

‫ُتهم الناس في جميع معاملتهم بما فيها قضايا التصالت مرورا بالمعلوماتية التوثيقية والذكاء‬ ‫الصطناعي ألخ‪.‬‬ ‫هذا التطور الكبير والمتسارع لدور الكمبيوتر ترافق مع تزايد الوعي لدى الشعوب لهمية‬ ‫المعلومة بإعتبارها مصدرا للقوة والثروة أحيانا‪ ،‬لعل ما يدعم هذه الفكرة ويؤكدها هو تعميم‬ ‫استخدام الكومبيوتر وشبكة النترنت على سكان الكرة الرضية ‪.‬‬ ‫ومع التوجه العام لستغلل هذه التقيات في الجهات العامة والخاصة‪ ،‬وكذلك التوجه‬ ‫لتطبيق التجارة اللكترونية والحكومة اللكترونية أصبح لتقنية المعلومات – من أجهزة وبرامج‬ ‫وتدريب وخدمات – سوقها الكبيرة التي تنمو بصورة مطردة على مستوى العالم ‪،‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪2‬‬

‫شاعت في السنوات الخيرة طائفة جديدة من الجرائم التي تستهدف المعلومات وبرامج الحاسوب‬ ‫كالدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب والشبكات والستيلء على المعلومات أو إتلفها‬ ‫عبر تقنيات الفيروسات وغيرها من وسائل التدمير المعلوماتي أو جرائم قرصنة البرمجيات‬ ‫والعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها وجهات إنتاج هذه البرامج‬

‫ً الجرائم التي تستخدم الحاسوب وشبكات التصال كوسيلة لرتكاب أنشطة اجرامية‬ ‫وشاعت أيضا‬ ‫تقليدية كالحتيال عبر الحاسوب والتزويرباستخدام التقنيات الحديثة‪ ،‬كما في جرائم توزيع‬ ‫المحتوى غير القانوني والضار عبر مواقع النترنت وجرائم المقامرة والنشطة الباحية عبر‬ ‫النترنت أو استثمار مواقع النترنت كمخازن للبيانات الجرمية ومواضع لتنسيق أنشطة‬ ‫الجريمة المنظمة وجرائم غسيل الموال اللكترونية‪.‬‬ ‫وفي خضم هذا النشاط النساني عبر الشبكة المعلومايتة برزت اهمية هذا البحث وهذا خاصة‬ ‫عندما نص عليها المشرع الجزائري بقانون رقم ‪ 2004-15‬المؤرخ في‬ ‫‪10‬نوفمبر ‪2004‬من قانون العقوبات في القسم السابع تحت عنوان المساس بانظمة المعالجة‬ ‫اللية للمعطيات وذلك في المادة ‪394‬الى المادة ‪394‬مكرر ‪7‬‬ ‫و نامل ان يسهم هذا العمل في ان يفتح نافذة للكشف عن هذه الظاهرة الجرامية المصاحبة‬ ‫للتكنولوجيا المعلوماتية‬

‫مشكلة البحث ‪:‬‬ ‫يحاول هذا البحث بشكل مجمل تقديم صورة عامة لبرز التحديات المصاحبة لشبكة النترنت ‪،‬‬ ‫وفق منهجية تطمح إلى تقديم نظرة للظاهرة الجرامية على الشبكة‪ ،‬تتناول من خللها خصائص‬ ‫وأنماط جرائم النترنت‪.‬‬

‫أسئلة البحث ‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪3‬‬

‫يهدف البحث الحالي إلى الجابة على التساؤلت التية‪:‬‬

‫ً لجريمةالمساس بانظمة الكومبيوتر و النترنت؟‬ ‫ما أبرز النماط الكثر شيوعا‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ماابرزخصائص جريمةالمساس بانظمة الكومبيوتر و النترنت وماهي التحديات‬

‫لدراسة الظاهرة الجرامية الحديثة‬ ‫ما دور السلطة القظائية في التحقيق في جريمةالمساس بانظمة الكومبيوتر و‬

‫•‬

‫النترنت وطرق مكافحها ؟‬ ‫ما أبرز الجهود الدولية المتخذة في مجال مكافحة جرائم المساس بانظمة‬

‫•‬

‫الكومبيوتر و النترنت؟‬ ‫•‬

‫مامدى استعاب المشرع الجزائري لمخاطر الظاهرة الجرامية في المادة ‪ 394‬ق ع‬

‫أهداف البحث ‪:‬‬ ‫يسعى هذا البحث إلى تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في محاولة تقديم دراسة تكشف عن أهم‬ ‫التحديات القانونية وذلك عبر رصد جوانب مختلفة من ملمح الظاهرة الجرامية لجرائم‬ ‫المساس بانظمة الكومبيوتر و على شبكة النترنت‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف ستحاول الدراسة‬ ‫التعرف على عدد من المفاهيم المرتبطة بهذه الظاهرة وعلقتها بعدد من المتغيرات ذات الصلة‬ ‫وذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫التعرف على الطبيعة الجرامية لجرائم المساس بانظمة الكومبيوتر و النترنت ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تحديد أبرزالظواهرشيوعا للظاهرة الجرامية باستخدام الكومبيوترو شبكة‬

‫النترنت ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫التعرف على طبيعة التهديدات المنية المصاحبة للستخدام الكومبيوتر وشبكة‬

‫النترنت وطرق الكشف عنها‪..‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪4‬‬

‫‪-‬‬

‫التعرف على أبرز الجهود التشريعية في مجال مكافحة جرائم المساس بانظمة‬

‫الكومبيوتر و النترنت‪.‬من خلل اظهار اهم التحديات وابراز دور الشرطة في الكشف‬ ‫والتحقيق فيها‬ ‫‪-‬‬

‫التعرف على دور واهمية التعاون الدولي لمكافحة جرائم المساس بانظمة‬

‫الكومبيوتر و النترنت‬ ‫‪-‬‬

‫الخروج بنتيجة وهي دعوة لضرورة وجود بيئة تشريعية وطنية ودولية ملئمة‬

‫لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة‬

‫خطة البحث ‪:‬‬

‫ً لتشعب موضوع جرائم المساس بانظمة الكومبيوتر و النترنت‪ ،‬وارتباطها بالعديد من‬ ‫نظرا‬ ‫العناصر البشرية والمادية‪ ،‬ولتسارع التقنية الحديثة سواء في مجال ارتكاب الجريمة التقنية‪ ،‬أو‬ ‫في مجال المكافحة‪ ،‬يسعى هذا البحث في جانبه الموضوعي‪ ،‬إلى تقديم صورة عامة للجريمة‬ ‫باستعمال انظمة الكومبيوتر و النترنت ‪ ،‬ولذا فلن يكون هدف البحث تقديم رصد تقريري‬ ‫يحصي الظواهر الجرامية على الشبكة فحسب‪ .‬كما أن البحث في سعيه لتأصيل بعض المفاهيم‬

‫ً للجرائم الحديثة – سيركز على‬ ‫المرتبطة بظاهرة النترنت – وسيلة كانت‪ ،‬أم هدفا‬ ‫مايلي‬ ‫يشتمل هذا البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة‪.‬‬ ‫تناولت المقدمة جرائم الكومبيوتر والمقصود بالنترنت والعمال اللكترونية‬ ‫وانواعهاوخصائصهاو صورهاوالتفرقة بين جرائم النترنت بالمعنى الفني وبين الجرائم التقليدية‬ ‫التي يستخدم النترنت كأداة لرتكابها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪5‬‬

‫•‬

‫أما الفصل الول فقد تناول أبرزالظواهرشيوعا للظاهرة الجرامية باستخدام انظمة‬

‫الكومبيوتر و شبكة النترنت‪ .‬حيث تنناول بعض جرائم الحاسب اللي الكثر شيوعا وذلك‬ ‫في ثلثة مباحث وهي‬ ‫‪ 1‬بدراسة جريمة النصب بالتجارة اللكترونية‬ ‫‪ 2‬عسل الموال عبر الوسائل اللكترونية‬ ‫‪ 3‬الجرائم الخري المتعلقة بالمساس بانظمة الكومبيوتر وبالنترنت مثل كارثة‬ ‫الفيروسات و جرائم الرهاب عبر النترنت‬ ‫•‬

‫أما الفصل الثاني فيتناول التحديات المنية لدراسة الظاهرة الجرامية لجرائم المساس‬

‫بانظمة الكومبيوتر وعلى شبكة النترنت من خلل معرفة خصائصها و صورها ومعرفة اهم‬ ‫التحديات المنية والفكريةوالجنائية واساليب التحقيق فيها من خلل جمع وضبط الدلة‬ ‫وبيان دور السلطة القضائية من خلل بعض التطبيقات القانونية والقضائية للتعاون الدولي‬ ‫ثم خصصنا الخاتمة كدعوة لضرورة وجود بيئة تشريعية ملئمة لمواجهة هذه الجرائم‬ ‫المستحدثة مع بعض الحلول والمقترحات التي صدرت عن العديد من المؤتمرات الدولية‬ ‫مع ضرورة مواكبة التشريع الجزائري لتلك التطورات لليجاد قواعد قانونية اكثر دقة‬

‫منهج البحث وأدواته الرئيسية ‪:‬‬

‫ً لطبيعة الموضوع‪ ،‬وغايته المتمثلة في محاولة تأصيل المفاهيم المرتبطة بالظاهرة محل‬ ‫نظرا‬ ‫البحث‪ ،‬فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي ‪ ،‬المستند على البحوث المكتوبة في الموضوع‬ ‫كمصدر رئيس للمعلومات‪ ،‬ومن خلل هذه المنهجية يسعى البحث إلى رصد‪ ،‬وفهم‪ ،‬وتحليل‬ ‫الظاهرة محل البحث بدقة‪ ،‬وإضافة إلى وصف الظاهرة‪ ،‬يعني البحث بالوقوف على الخصائص‬ ‫المميزة لهذه الظاهر‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪6‬‬

‫وفي سبيل جمع المعلومات‪ ،‬رجعت للعديد من الدراسات السابقة في هذا المجال‪ ،‬كما تمت زيارة‬ ‫مواقع مهمة تخصصت في رصد‪ ،‬وتتبع الظاهرة الجرامية المتعلقة بالمساس بانظمة الكومبيوتر‬ ‫و النترنت‪ ،‬والستفادة من حداثة المعلومات المقدمة من خلل انتهاج المنهج المقارن بين ما‬ ‫توصل اليه التشريع الدولي لبعض الدول المتطورة في مكافحة الجريمة‬ ‫ومقرنتها مع التريع الجزائري الحديث النشاة نسبيا في مكافحة جرائم المساس بانظمة‬ ‫الكومبيوتر و النترنت‬

‫المصادر المعتمدة‬ ‫مقالت قانونية حول جرائم الكومبيوترو العمال اللكترونية منتقاةمن منتديات ومجلت‬ ‫قانونية‬ ‫دراسات حول جرائم النصب بالتجارة اللكترونية للمستشار =محمد محرم علي =‬ ‫غسيل الموال عبر الوسائل اللكترونية للدكتور مراد رشدي‬ ‫فيروسات الكومبيوتر والجرائم المتعلقة بالنترنت للدكتور محسن محمد العبودي‬ ‫مكافحة جرائم الرهاب عبر النترنت‬ ‫التحديات المنية المصاحبة لوسائل التصال الجديدة للستاذ فايز بن عبد ال الشهري‬ ‫التحقيق في جرائم الحاسوب للقاضي وليد علكوم‬ ‫التحقيق في جرائم الحاسوب لستاذ كمال احمد الكركي‬ ‫نموذج مقترح للتعامل مع الجرائم المعلوماتية ل الدكتور محمدبن عبد ال القاسمو الدكتور‬ ‫رشيد بن مسقر الزهراني‬ ‫دور الشرطة في مكافحة جرائم النترنت في اطار التفاقية الروبية الموقعة في بودابست في‬ ‫‪ 23/11/2001‬للستاذ الدكتور صالح احمد البربري‬ ‫بالظافة الى منوعات ومواقع قانونية اخرى نذكرها لحقا في المراجع‬

‫الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪7‬‬

‫بدأت الدراسات العربية في مجال جرائم المساس بانظمة الكومبيوتر والنترنت‪ ،‬والحاسبات‬ ‫متأخرة بما هو عليه الحال في الدراسات الجنبية التي رافقت مسيرة انتشار الحاسبات‪ ،‬ومن ثم‬ ‫ثورة النترنت‪ ،‬منذ بداياتها الولى‪ .‬وربما يعود سبب ذلك بشكل رئيس إلى تأخر تبني التقنية‬ ‫الحديثة في معظم البلدان العربية‪ ،‬لسباب اقتصادية‪ ،‬وثقافية مختلفة‪ ،‬وعندما انتشرت الحاسبات‬

‫ًا‬ ‫ًا‪ ،‬قياس‬ ‫الشخصية‪ ،‬وتطبيقات النترنت في العالم كان ول زال نموه في العالم العربي محدود‬ ‫بعدد السكان‬

‫)‪(1‬‬

‫يضاف إلى ذلك أن معظم الباحثين العرب المتمرسين لم يعاصروا هذه التقنيات بشكل يجعلهم‬ ‫يستوعبون المتغيرات المؤثرة‪ ،‬والمتأثرة‪ ،‬والظواهر المصاحبة لها‪ ،‬ليولوها الهتمام العلمي الذي‬ ‫يستحقه‪ .‬وبالنسبة للدراسات العربية في مجال التحديات المنية لشبكة النترنت فل زالت‬ ‫الدراسات في بداياتها الولى‪ .‬ويمكن الشارة إلى بعض الجهود العربية في مجال الدراسات‬ ‫المنية لشبكة النترنت‪ ،‬وعلقتها بالجريمة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫الدراسة الولى ‪ :‬دراسة عبد الرحمن بحر بعنوان "معوقات التحقيق في جرائم النترنت" وفي‬ ‫هذه الدراسة ركز الباحث على موضوع التحقيق في جرائم النترنت‪ ،‬والمعوقات المختلفة التي‬ ‫تعترض المحققين أثناء التحقيق في هذه الجرائم‪.‬‬ ‫وقد خلصت الدراسة إلى أن أبرز المعوقات هي تلك المعوقات الفنية‪ ،‬والدارية‪،‬‬ ‫الدراسة الثانية ‪ :‬قدمها مزيد بن مزيد النفيعي‪ ،‬وتناول فيها موضوع النحراف إلى الجريمة‬ ‫بين مرتادي مقاهي النترنت‪ .‬ويكشف الباحث في نتائجه العامة عن وجود علقة بين كثرة‬ ‫استخدام الشبكة‪ ،‬والنحراف السلوكي‪ ،‬كما وجد أن الشبكة تشجع بشكل أو بآخر العلقات غير‬

‫ً أن صغار السن هم الفئة‬ ‫السوية وتؤدي إلى عواقب أخلقية خطيرة‪ ،‬كما كشفت الدراسة أيضا‬

‫ً بالظاهر السلبية للشبكة‪ ،‬وأن التعرض للشبكة بكثرة يؤدي إلى التأثر ببعض‬ ‫الكثر تأثرا‬ ‫الدراسة الثالثة الفكار المخالفة للشريعة السلمية‪.‬‬ ‫‪ ()1‬يستخدم النترنت في العالم العربي بنسبة تقل عن ‪ %1‬من عدد السكان حوالي ‪ 4.4‬مليون نسمة حسب آخر الحصائيات لعام ‪2002‬م(‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪8‬‬

‫ً مهمة من حيث‬ ‫ً في قضايا النترنت والظاهرة الجرامية ولكنها سجلت نقاطا‬ ‫‪ :‬لم تتعمق كثيرا‬ ‫أنها لمست في وقت مبكر )‪ (1998‬بعض ملمح الظاهرة المنية على شبكة النترنت‪ .‬ويسجل‬ ‫للباحث اللواء د‪ .‬قدري الشهاوي في مقالته العلمية "المنظومة المنية والثار السلبية واليجابية‬ ‫لشبكة النترنت" ريادته في لفت انتباه الباحثين إلى القضايا المنية المرتبطة بشبكة النترنت‪.،‬‬

‫الصعوبات‬ ‫تكمن المشكلة التي نعاني منها – في هذا المجال فيما يلي ‪:‬‬ ‫تعدد الجهات ذات العلقة بالجريمة‬

‫•‬

‫المعلوماتية‪ ،‬وعدم وضوح أدوارها في بعض المجالت‪.‬‬ ‫عدم وجود لوائح وسياسات للتعامل مع‬

‫•‬

‫جرائم المعلوماتية خاصة على المستوى التشريعي بالجزائر‪.‬‬ ‫عدم وجود جهات حكومية متخصصة‬

‫•‬ ‫في جرائم المعلوماتية‪.‬‬

‫عدم وجود آليات لتنسيق جهود الجهات‬

‫•‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫•‬

‫ضعف البلغ عن الجرائم‪.‬‬

‫•‬

‫ضعف التوعية بمخاطر الجريمة‬

‫المعلوماتية وكيفية الوقاية منها‪.‬‬ ‫بطء الجراءات المتخذة لوضع اللوائح‬

‫•‬ ‫والتشريعات‪.‬‬

‫ارتباط جريمة النترنت بحماية‬

‫•‬ ‫الملكيية الفكرية‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪9‬‬

‫•‬

‫الخاتمة‬ ‫•‬

‫ضرورة وجود بيئة تشريعية ملئمة لمواجهة هذه الجرائم المستحدثةعلى مستوى‬

‫التشريع الجزائري مع بعض الحلول والمقترحات التي صدرت عن العديد من المؤتمرات‬ ‫الدولي‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪10‬‬

‫في عصر المعلومات الذي نعيشه اليوم دخلت تقنية المعلومات جميع مجالت الحياة‪ .‬وقد ساعد‬ ‫دخول شبكة النترنت وزيادة أعداد المستخدمين لهذه التقنية على انتشار تقنية المعلومات بشكل‬ ‫كبير خلل السنوات القليلة الماضية‪ .‬وما كان لهذه التقنية أن تنتشر بهذه السرعة لول‬ ‫المكانات الهائلة لهذه التقنية والمعلومات الواسعة التي تقدمها شبكة النترنت‪ .‬وتدل الحصاءات‬ ‫على هذا الزدياد المتسارع في استخدام تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫ومع التوجه العام لستغلل هذه التقنيات في الجهات الحكومية والخاصة‪ ،‬وكذلك التوجه‬ ‫لتطبيق التجارة اللكترونية والحكومة اللكترونية أصبح لتقنية المعلومات – من أجهزة وبرامج‬ ‫وتدريب وخدمات – سوقها الكبيرة التي تنمو بصورة مطردة على مستوى العالم‪.‬‬ ‫يعود تاريخ العتداءات على أجهزة الحاسب اللي‪ ،‬إلى وقت مبكر‪ ،‬حيث كانت معظم العتداءات‬

‫ً كبيرة )مادية‪،‬‬ ‫تتم من قبل العاملين داخل المنشأة‪ .‬وقد أخذت العتداءات تترك آثارا‬

‫ً في زيادة جرائم‬ ‫ً كبيرا‬ ‫معنوية‪...‬الخ( في الونة الخيرة‪ ،‬إل أن انتشار النترنت لعب دورا‬

‫المعلومات لسباب كثيرة‪ .‬وبينما كان الستخدام السائد لتقنية المعلومات في الماضي مقتصرا‬ ‫ً‬ ‫على ما يتعلق بحفظ وتبادل المعلومات‪ ،‬فقد تحولت في الونة الخيرة لتصبح وسيلة لمزاولة‬ ‫العمال التجارية وعقود التأمين والضمان والزواج والطلق وغيرها‪ .‬لذا فقد أصبحت الحاجة‬

‫ًا‪ .‬وتشير بعض الدراسات إلى‬ ‫ً ملح‬ ‫إلى وجود أحكام وأنظمة تتعلق بتقنية المعلومات اليوم أمرا‬ ‫أنه من المتوقع أن يصل حجم عائدات التجارة اللكترونية بين القطاعات التجارية على مستوى‬ ‫العالم إلى نحو ‪ 7.2‬تريليون دولر عام ‪2004‬م‪.‬‬ ‫وتشير الحصائيات أن عدد جرائم الحاسوب في ازدياد مستمر فقد بلغ عدد الجرائم المبلغ‬ ‫عنها في اليابان )‪ (810‬جرائم لعام ‪2001‬مقارنة مع )‪ (559‬جريمة لعام ‪ ،2000‬وفي الصين بلغ‬ ‫عدد الجرائم المبلغ عنها )‪ (4561‬جريمة لعام ‪ 2001‬مقارنة مع )‪ (2670‬جريمة لعام ‪،2000‬‬ ‫وفي كوريا بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها )‪ (17201‬جريمة لعام ‪ 2001‬مقارنة مع )‪(2190‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪11‬‬

‫جريمة لعام ‪ ،2000‬وفي سنغافورة بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها )‪ (191‬جريمة لعام ‪2001‬‬ ‫) (‬

‫مقارنة مع )‪ (185‬جريمة لعام ‪. 2 2001‬‬ ‫كما تشير الدراسات إلى أن الخسائر الناجمة عن جرائم الحاسوب في ازدياد مستمر ففي دراسة‬

‫ً من قبل معهد أمن المعلومات ومكتب التحقيقات الفيدرالي‬ ‫عن جرائم الحاسوب تجري سنويا‬ ‫المريكي وجد بأن ‪ %51‬من المشتركين في الدراسة سنة ‪ 1999‬اعترفوا بأنهم قدروا الخسارة‬ ‫بالرقام ونتيجة لذلك فإن قيمة الخسائر التي تم التبليغ عنها وصلت إلى )‪(123.779.000‬‬ ‫مليون دولر وهي تمثل الجزء الدنى من الخسائر‪ ،‬وفي نفس الدراسة لسنة ‪ 2000‬وجد أن‬ ‫‪ %74‬من المشتركين اعترفوا بالخسائر المالية الناتجة عن جرائم الحاسوب‪ ،‬وأن ‪ %42‬قد‬ ‫) (‬

‫بلغوا عن خسائر وصلت إلى )‪ (265.589.940‬مليون دولر ‪. 3‬‬ ‫إن الندفاع نحو تقنيات المعلومات دون التفكير في السلبيات قد يؤدي إلى معضلت كبيرة‪ ،‬منها‬

‫ّرف الجريمة بأنها "أي سلوك سيء متعمد يتسبب في‬ ‫ُتع‬ ‫التعرض لجرائم آلية بالمكان تجنبها‪ ،‬و‬ ‫إلحاق الضرر بالضحية ويعرضه للضرر‪ ،‬أو ينتج عنه حصول أو محاولة حصول المجرم على‬

‫فائدة ل يستحقها"‪ .‬وعلى هذا يمكننا تعريف جريمة تقنية المعلومات بأنها أي سلوك سيء متعمد‬ ‫يستهدف الضرار بتقنية المعلومات بأنها أي سلوك سيء متعمد يستهدف الضرار بتقنية‬ ‫المعلومات أو يستخدم تقنية المعلومات للحاق الضرر‪ ،‬أو ينتج عنه حصول أو محاولة حصول‬ ‫المجرم على فائدة ل يستحقها‪ .‬ول نفرق في هذا البحث بين مصطلحات الجريمة المعلوماتية أو‬ ‫جريمة الحاسب اللي أو الجريمة اللكترونية أو جريمة تقنية المعلومات إذ نستخدم هذا‬ ‫المصطلحات بذات المعنى‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫) (‬

‫المقصود بالنترنت ‪: 4‬‬

‫‪ ( )2‬لمزيد من المعلومات أنظر ‪:‬‬ ‫‪Interpol, Scoping and Responding to Information Technology crime in Asia-South Pacific Region, 2001, pages 12, 17, 31, 61.‬‬ ‫‪ ()3‬أنظر الموقع ‪http://online.securityfocus.com/infocus/1244‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪((Thierry Pierre-édouard et André Bertrand, Internet et la loi édit Dalloz 1966 -2000 pages‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪12‬‬

‫تتكون كلمة ‪ internet‬من كلمتين‪ interconnecting، network :‬وقد أوجده الجيش المريكي‬ ‫بقصد إيجاد وسيلة اتصال موازية مستقلة وسريعة‪.‬‬ ‫انتشر هذا المشروع في منتصف السبعينيات وتبنته هيئات التدريس في الجامعات لتبادل كافة‬ ‫البيانات العلمية والفنية حيث كان يسمى وقتها ‪ ARPA NET‬وهو اختصار "وكالة مشروعات‬ ‫البحوث المتقدمة" ‪.Advanced‬‬

‫ً لتطوير الجهزة اللكترونية وانتشارها‬ ‫إل أن النتشار الحقيقي للنترنت حدث عام ‪ 1980‬تبعا‬

‫ً بعد يوم‪ .‬ويساعد‬ ‫في المشاريع ولدى الفراد‪ .‬ومنذ ذلك التاريخ ما زال ينتشر ويتطور يوما‬ ‫على ذلك عدم انتساب النترنت أو انتمائه إلى أحد‪ ،‬حيث يجري تبادل المعلومات والنشطة‬ ‫القتصادية على المستوى العالمي‪ ،‬باستخدام الكتابة والتصالت الصوتية و المرئية والمؤتمرات‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫التفرقة بين جرائم النترنت بالمعنى الفني عن‬

‫بقية الجرائم الخرى‪:‬‬ ‫يجب التفرقة بين جرائم النترنت وشبكات المعلومات بالمعنى الفني عن بقية الجرائم الخرى‬ ‫التي يستخدم فيها النترنت كأداة ل رتكابها‪.‬‬ ‫يقصد بجرائم النترنت وشبكات المعلومات الدخول غير المشروع إلى الشبكات الخاصة‬ ‫كالشركات والبنوك وغيرها وكذلك الفراد‪ ،‬والعبث بالبيانات الرقمية التي تحتويها شبكة‬ ‫المعلومات مثل تزييف البيانات أو إتلفها ومحوها‪ ،‬امتلك أدوات أو كلمات سرية لتسهيل‬

‫ً بالبيانات والمعلومات ذاتها وكذلك بالنسبة للبرامج‬ ‫ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تلحق ضررا‬ ‫والجهزة التي تحتويها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪13‬‬

‫أما الجرائم التقليدية الخرى مثل غسيل الموال‪ ،‬تجارة المخدرات‪ ،‬الرهاب‪ ،‬الدعارة‪ ،‬الستخدام‬ ‫غير المشروع للكروت اللكترونية‪ ،‬جرائم التجارة اللكترونية‪......‬الخ‪ ،‬فيستخدم النترنت‬ ‫كأداة في ارتكابها‪ .‬فهي بالتالي ليست جرائم إنترنت بالمعنى الفني وإن كان يطلق عليها‬ ‫الجرائم اللكترونية‪.‬‬ ‫أما الجرائم التي تهمنا فهي إما جرائم تستهدف تقنية المعلومات ذاتها )من أجهزة وشبكات‬ ‫وبيانات وبرامج(‪ ،‬أو جرائم تستخدم تقنية المعلومات لممارسة العتداءات‪ .‬فمن المثلة على‬ ‫النوع الول تدمير أجهزة الحاسب اللي أو سرقة أجهزة الحاسب اللي أو اقتحام وتخريب مواقع‬ ‫النترنت أو إغراق خادمات البريد اللكتروني أو توزيع الفيروسات‪ .‬ومن المثلة على النوع‬ ‫الثاني تغيير )تزوير( المعلومات أو سرقة المعلومات أو انتحال شخصية المتعامل بالتقنيات‬ ‫اللكترونية أو التشهير والقذف أو زيارة مواقع إنتاج وتجارة المخدرات والسلحة وتجارة‬ ‫الطفال‪ ،‬وغيرها من الجرائم‪ .‬غير ان دراسة كل هذه الجرئم قد يطول لذا فيقتصر هذا البحث‬ ‫فقط على ذكر اكثر الجرائم شيوعا والتى تم ذكرها فى الخطة‬ ‫ومثل هذا النوع الخطر من الجرائم )جرائم الحاسوب والنترنت( أثار على مدى السنوات‬ ‫المنصرمة ويثير الن تحديات بالغة في حقل أنشطة المكافحة وأنشطة التحقيق والوصول إلى‬ ‫مرتكبيها كما أثار تحديات قانونية وفنية بشأن آليات مباشرة إجراءات التفتيش والضبط‬

‫ًا‬ ‫ً دولي‬ ‫والتعامل مع الدلة الرقمية )اللكترونية( المتعلقة بهذه الجرائم‪ ،‬وهو ما استدعى جهدا‬

‫ً من قبل مؤسسات وهيئات تنفيذ القانون بغية رصد هذه التحديات وتوفير وسائل تذليلها‬ ‫عريضا‬ ‫سواء على المستوى الفني أو المستوى التشريعي‪ ،‬وفي تحديد أولي يمكننا تبين التحديات‬ ‫الرئيسة التالية في ميدان تحقيق وكشف جرائم الحاسوب والنترنت‪.‬‬

‫•‬

‫أول ‪ :‬ماهية الجرائم‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫المعلوماتية ‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫سوف نعالج‪ ،‬تحت هذا العنوان‪ ،‬مفهوم الجرائم المعلوماتية‬

‫)‪(5‬‬

‫والشكال المختلفة التي يمكن ان‬

‫) (‬

‫ترتديها العتداءات على النظمة المعلوماتية ‪. 6‬‬

‫‪ . 1‬مفهوم الجرائم المعلوماتية‪ :‬يمكن تحديد مفهوم‬ ‫الجرائم المعلوماتية من منظارين‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫المنظار الول ‪ :‬عندما تكون المعلوماتية موضوعا للعتداء‪ :‬وتتقق هذه الحالة‬

‫عندما تقع الجريمة على المكونات المادية للكمبيوتر من اجهزة ومعدات وكابلت وشبكات‬ ‫ربط وآلت طباعة وتصوير وغيرها أو عندما تقع على المكونات المعلوماتية أو غير‬ ‫) (‬

‫المادية ‪ . 7‬مثل البرامج المستخدمة والبيانات ‪ Data‬والمعطيات المخزنة في ذاكرة‬ ‫الكمبيوتر‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫المنظار الثاني‪ :‬عندما تكون المعلوماتية أداة ووسيلة لعتداء‪ :‬وتتحقق هذه الحالة‬

‫ِه‪ ،‬سواء على الشخاص كإنتهاك‬ ‫عندما يستخدم الجاني الكمبيوتر كوسيلة لتنفيذ جرائم‬ ‫حرمة الحياة الخاصة‬

‫)‪(8‬‬

‫) (‬

‫أو القتل ‪ ، 9‬او على الموال كالسرقة والحتيال والتزوير‬

‫وغيرها‪ ،‬ويسمى هذا النوع من الجرائم "العمال الجرمية التي ترتكب بمساعدة‬ ‫الكمبيوتر"‪.‬‬ ‫وتتميز هذه الجرائم بصعوبة كشفها نظرا لمكانية ارتكابها من مسافات بعيدة ولقدرة‬ ‫الجاني في تدمير الدلة عليها في اقل من الثانية الواحدة وكونها ل تترك أي أثر مرئي‪.‬‬

‫خصائصها‬

‫‪( )5‬‬ ‫‪( )6‬‬ ‫‪( )7‬‬ ‫‪( )8‬‬ ‫‪( )9‬‬

‫‪.Hard ware‬‬ ‫‪Soft ware‬‬ ‫‪.Vie Privee – Privacy‬‬ ‫كبرمجة جهاز تفجير والتحكم به آليا عن بعد‪.‬‬ ‫نزار فايز أبو علي‪ ،‬فيروسات الكمبيوتر‪ ،‬دار حنيني للنشر‪ ،‬عمان ‪.1994‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪15‬‬

‫ً في مسرح الجريمة كغيرها من الجرائم ذات‬ ‫ً ماديا‬ ‫فهذه الجرائم ل تترك أثرا‬ ‫•‬ ‫الطبيعة المادية كما أن مرتكبيها يملكون القدرة على إتلف أو تشويه أو إضاعة الدليل‬ ‫في فترة قصيرة‪.‬‬ ‫•‬

‫والتفتيش في هذا النمط من الجرائم يتم عادة على نظم الحاسوب وقواعد البيانات‬

‫وشبكات المعلومات‪ ،‬وقد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة‪ ،‬وهذا هو‬ ‫الوضع الغالب في ظل شيوع التشبيك بين الحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى‬ ‫الدول‪ ،‬وامتداد التفتيش إلى نظم غير النظام محل الشتباه يخلق تحديات كبيرة أولها‬ ‫مدى قانونية هذا الجراء ومدى مساسه بحقوق الخصوصية المعلوماتية لصحاب النظم‬ ‫التي يمتد إليها التفتيش‪.‬‬ ‫•‬

‫كما أن الضبط ل يتوقف على تحريز جهاز الحاسوب فقد يمتد من ناحية ضبط‬

‫ً بعد يوم‪ ،‬والهم أن الضبط‬ ‫المكونات المادية إلى مختلف أجزاء النظام التي تزداد يوما‬ ‫ينصب على المعطيات والبيانات والبرامج المخزنة في النظام أو النظم المرتبطة بالنظام‬ ‫محل الشتباه‪.‬‬ ‫•‬

‫وأدلة الدانة ذات نوعية مختلفة‪ ،‬فهي معنوية الطبيعة كسجلت الحاسوب‬

‫ومعلومات الدخول والشتراك والنفاذ والبرمجيات‪ ،‬وقد أثارت وتثير أمام القضاء مشكلت‬ ‫جمة من حيث مدى قبولها وحجيتها والمعايير المتطلبة لتكون كذلك خاصة في ظل‬ ‫قواعد الثبات التقليدية‪.‬‬ ‫إذن فإن البعد الجرائي لجرائم الحاسوب والنترنت ينطوي على تحديات ومشكلت جمة‪،‬‬ ‫عناوينها الرئيسة‪ ،‬الحاجة إلى سرعة الكشف خشية ضياع الدليل‪ ،‬وخصوصية قواعد‬ ‫التفتيش والضبط الملئمة لهذه الجرائم‪ ،‬وقانونية وحجية أدلة جرائم الحاسوب‬ ‫والنترنت‪ ،‬والحاجة إلى تعاون دولي شامل في حقل امتداد إجراءات التحقيق والملحقة‬ ‫خارج الحدود‪ ،‬وهذه المشكلت كانت ول تزال محل اهتمام الصعيدين الوطني والدولي‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪16‬‬

‫ابرز الظواهر شيوعا لجرائم المساس بانظمة الكومبيوتر‬ ‫والنترنت‬

‫ونتناول في هذا الفصل المباحث التالية ‪:‬‬

‫المبحث الول ‪:‬جريمة النصب بالتجارة اللكترونية‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪17‬‬

‫المبحث الثاني ‪:‬جريمة غسل الموال عبر الوسائل‬ ‫اللكترونية )الكومبيوتر والنترنت (‬

‫المبحث الثالث ‪:‬الجرائم الخري المتعلقة بالحاسب اللى‬

‫أن النصب المعلوماتي إن كان محله الستيلء على النقود أو اي منقول مادي آخر له قيمة مادية‬ ‫فليس هناك مشكلة‪ .‬كان يتم التلعب في البيانات الداخل أو المختزنة بالحاسب أو برامجه‬ ‫بواسطة شخص ماكر يستخرج الحاسب بإسمه أو باسم شركائه شيكات أو فواتير مبالغ غير‬ ‫مستحقة‪ .‬يستولي عليها الجاني أو يتقاسمها مع شركائه‪.‬‬ ‫وإذا ما كانت جريمة النصب أو الحتيال جريمة عمدية ‪.‬فإن صورة الركن المعنوي فيها هو‬ ‫القصد الجنائي العام ثم قصدا خاصا هو نية التملك‪ .‬وفي جريمة النصب المعلوماتي يتحقق‬ ‫القصد العام إذا علم المتهم أنه يرتكب فعل تدليس من شأنه ايقاع المجني عليه في الغلط الذي‬ ‫يحمله على تسليم ماله فالجاني يستخدم اسلوبا لليهام بوجود إئتمان كاذب أو مشروع كاذب‬ ‫ويتوصل إلى الستيلء على مال الغير كله او بعضه متى وقع على فواتير الشراء باسم كاذب او‬ ‫استغل صفة كاذبة لتحويل اموال الغير من حساب إلى آخر عن طريق التلعب في المعطيات أو‬ ‫البيانات المدخلة ويجب توافر علمه بهذه الوقائع ومع ذلك تتصرف إرادته اليها رغم علمه بأن‬ ‫)‬

‫(‬

‫فعله من المثال التدليسية ‪. 10‬‬

‫‪( )10‬‬

‫د‪ .‬أحمد حسام طه تمام‪ ،‬المرجع السابق ص ‪.549‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪18‬‬

‫وستكون دراسة هذا المبحث عبر المطلبين التيين ‪:‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬اركان الجريمة الحتيال بالتجارة اللكترونية‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حماية التجارة اللكترونية‬

‫وتتكون جريمة الحتيال من ثلثة أركان ‪:‬‬ ‫•‬

‫الول الركن المادي ‪ :‬وهو وسيلة الحتيال‪.‬‬

‫•‬

‫والثاني ‪ :‬محل الجريمة أو موضوعها‪.‬‬

‫•‬

‫والثالث ‪ :‬القصد الجنائي‪.‬‬

‫وفيما يلي نتحدث عن كل ركن من هذه الركان الثلثة بشيء قليل من التفصيل‪:‬‬

‫الركن المادي في جريمة الحتيال أو النصب هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يرمي إليه وهو‬ ‫الستيلء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع على هذا السند أو إلغائه أو إتلفه أو تعديله وكذلك من وسائل‬ ‫الحتيال التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني‪ ،‬فوسيلة الحتيال إذن إما أن تكون بالستعانة بطريقة إحتيالية أو‬ ‫بإتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة‪ ،‬وإما أن تكون بالتصرف في عقار أو منقول‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪19‬‬

‫‪ . 1‬الطريق يية الحتيالي يية أو اتخ يياذ إس ييم ك يياذب أو ص ييفة غي يير‬ ‫صحيحة‪:‬‬ ‫يشترط في الستعانة بأي من هذه الوسائل أنه يكون من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على‬ ‫تسليم المال المنقول أو السند أو التوقيع عليه أو الغائه أو إتلفه أو تعديله‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الطريقة الحتيالية‪:‬‬

‫ً وقضاء أن الكذب المجرد ل يكفي لتوفر الطريقة الحتيالية مهما كان منمقا‬ ‫من المسلم به فقها‬ ‫مرتبا يوحى بتصديقه ومهما تكررت وتنوعت صيغتة‪ ،‬وقد قضت محكمة النقض بأن جريمة‬ ‫النصب ل تتحقق بمجرد القوال والدعاءات الكاذية ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها‬ ‫حتى تأثر بها المجني عليه‪ ،‬بل يجب ان يكون قد اصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل‬ ‫المجني عليه على العتقاد بصحته‪.‬‬ ‫ويتعين إذن حتى تتوفر الطريقة الحتيالية أن يوجد إلى جوار الكذب ما يؤيده ويوحي بصدقه‬ ‫فتعمل الكاذيب أثرها في استسلم المجني عليه وتحمله على التسليم والتخلي عن حيازة المال‬ ‫موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫ويلحظ أن المشرع لم يحدد في النص ما هية الطريقة الحتيالية أو نوعها أو اسلوبها حتى‬ ‫تعتبر وسيلة من وسائل الحتيال وهو في ذلك يتوسع في الفعال التي تعتبر طرقا احتياليه‬ ‫بغرض الستيلء على مال الغير‪ ،‬شأنه في ذلك شأن القانون اليطالي )المادة ‪ 640‬منه( والقانون‬ ‫السويسري )المادة ‪ (148‬والقانون البولوني )المادة ‪.(264‬‬ ‫ومهما يكن من أمر الطريقة الحتيالية ونوعها وأسلوبها‪ ،‬فإنه يجب ان يكون من شأنها خداع‬ ‫المجني عليه وحمله على التسليم‪ .‬على أنه يجب أن تكون الطريقة الحتيالية على درجة من‬ ‫الحبك الذي يسمح بخداع الشخص متوسط الذكاء‪ ،‬ومع ذلك فإنه من يتوسم فيه الجاني الطيبة‬

‫ً للحماية القانونية‪ ،‬غير انه يجب أن ل يكون المجني عليه من السذاجة‬ ‫والسذاجة يكون محل‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪20‬‬

‫والغفلة لدرجة أن يصدق كل ما يقال له أوي لقي إليه من أكاذيب مهما كانت فاضحة أو‬ ‫مكشوفة في كذبها‪.‬‬ ‫ويجب أن توجه الطريقة الحتيالية إلى المجني عليه ذاته لخداعه وغشه إبتغاء اغتيال ماله‪ ،‬وقد‬ ‫قضت محكمة النقض المصرية بأن الطرق الحتيالية التي بينها القانون يجب توجيهها إلى خداع‬ ‫)‬

‫(‬

‫المجني عليه وغشه ‪. 11‬‬ ‫والطرق الحتيالية تكاد ل تدخل تحت حصر ولكن المهم فيها أن يكون من شأنها خداع المجني‬ ‫عليه وحمله على تسليم المال‪ ،‬فمن يزغم بقدرته على شفاء المراض أو يوهم الناس بقدرته على‬ ‫التصال بالجن وإمكان شفائهم أو الرشاد عن مكان شيء مفقود أو استخراج كنز مدفون في‬ ‫باطن أرض منزل المجني عليه‪ ،‬فإن هذه الوقائع وامثالثها تعد نصبا واحتيال‪.‬‬ ‫‪ . 2‬إتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة‪:‬‬ ‫كذلك من وسائل الحتيال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة وهذه وسيلة مستقلة‬ ‫بذاتها من وسائل النصب والحتيال وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي في الجريمة دون‬ ‫حاجة لستعمال طرق احتيالية‪ ،‬فيكفي لتكوين جريمة المصب أن يتسمى الجاني بإسم كاذب‬ ‫يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتالية اخرى‪،‬‬ ‫كذلك الحكم النسبة لنتحال صفة غير صحيحة‪ ،‬فمن يدعي كذبا بأنه وكيل عن شخص اخر‬ ‫ويتمكن باتخاذ هذه الصفة يغر الصحيحة من الستيلء على مال المجني عليه لتوصيله إلى‬ ‫موكله المزعوم يعد مرتكبا لجريمة الحتيال بإتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن هذا الدعاء‬ ‫مقرونا بطرق إحتيالية‬

‫‪ 2‬التصرف في مال ثابت او‬

‫منقول ‪:‬‬

‫أما الوسيلة الثانية من وسائل الحتيال فهي التصرف في عقار او منقول غير مملوك للجاني‬ ‫وليس له حق التصرف فيه أو التصرف في شيء من ذلك مع علم الجاني بسبق تصرفه فيه أو‬ ‫التعاقد عليه‪ .‬وهذه الوسيلة تقوم مستقلة بذاتها ويكفي مجرد توفرها لقيام الركن المادي في‬ ‫‪.11‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪21‬‬

‫‪.‬‬

‫جريمة الحتيال دون اشتراط تأييدها بأشياء اخرى خارجية فزعم الجاني بملكية المال أو أن له‬ ‫حق التصرف فيه أو التصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه‪ ،‬هو في ذاته كاف لتحقيق الركن‬ ‫المادي في جريمة النصب‪ ،‬ويشترط لتوفر هذه الوسيلة من وسائل الحتيال أمران‪:‬‬ ‫•‬

‫الول ‪ :‬التصرف في عقار أو منقول‪.‬‬

‫•‬

‫والثاني‪ :‬أن يكون هذا المال غير مملوك للجاني أو ليس له حق التصرف فيه أو سبق‬

‫أن تصرف فيه‪.‬‬ ‫‪ . 1‬التصرف في عقار أو منقول‪:‬‬ ‫يقصد بالتصرف هنا كل تصرف ناقل للملكية كالبيع والمقايضة والهبة أو كل تصرف يقرر‬ ‫على العقار حقا عينيا كحق الرهن‪ ،‬أما التأجير فل يعد تصرفا في جريمة النصب‪ ،‬ويستوي أن‬ ‫يكون محل التصرف عقارا أو منقول‪ ،‬فإذا كان التصرف بالبيع مثل واردا على عقار فإن المجني‬ ‫عليه هو المتصرف إليه الذي يسلم المال للجاني وتقوم وسلية الحتيال في هذه الحالة دون أي‬ ‫شبهة‪.‬‬ ‫أما إذا كان محل التصرف منقول‪ ،‬فإن كان المنقول معينا بالنوع كصنف معين من الحبوب أو‬ ‫الثمار‪ ،‬فإن العقد يتم بمجرد تلقي اليجاب والقبول‪.‬‬ ‫أما إذا كان محل التصرف معينا بالذات كسيارة أو دابة محددة بأوصافها‪ ،‬فإن جريمة الحتيال‬ ‫تقوم بتمكين الجاني من الستيلء على مال المجني عليه‪ ،‬فمن يشاهد سيارة ويتوجه إلى الجاني‬ ‫معتقدا أنه مالكها يبغى شراءها منه‪ ،‬فيبدي هذا الخير إستعداده لبيعها له مؤكدا أنها ملكة‬ ‫ويتفق معه على تسليمها إليه بعد تحرير عقد البيع وقبض الثمن‪ ،‬فإذا تم هذا واختفى الجاني‬ ‫قبل التسليم‪ ،‬عد مرتكبا لجريمة النصب‪.‬‬ ‫‪ . 2‬كون المال غير مملوك للجاني او ليس له حق التصرف فيه أو تصرف فيه‬ ‫مع علمه بسبق تصرفه فيه‪:‬‬ ‫يشترط في المال محل التصرف أن يكون غير مملوك للجاني أو ليس له حق التصرف فيه فإن‬ ‫كان مملوكا له أو له حق التصرف فيه فل جريمة‪ ،‬فالوكيل الذي يقوم بالتصرف في مال‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪22‬‬

‫مملوك لموكله بناء على عقد وكالة يفوضه فيه بالبيع‪ ،‬ل يرتكب جريمة نصب حتى ولو ظهر‬ ‫بعد ذلك ان الوكالة كانت قد انتهت او انقضت ولم يكن الوكيل قد علم بذلك‪.‬‬

‫يشترط أن يكون موضوع جريمة الحتيال أو النصب مال منقول او عقارا مملوكا لغير الجاني‬ ‫أو ليس له حق في التصرف فيه أو تصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه‪.‬‬ ‫ول أهمية بقيمة المال – عقارا كان أو منقول – في قيام جريمة الحتيال‪ ،‬كذلك ل عبرة بكون‬ ‫المال له قيمة مادية أو مجرد قيمة أدبية كالخطابات والمذاكرات الخاصة‪ .‬ويستوي في المال‬ ‫موضوع الجريمة أن تكون حيازة المجني عليه له مشروعية أو غير مشروعة‪ ،‬فمن يتوصل‬ ‫بالحتيال إلى الستيلء على مواد مخدرة من آخر يعد مرتكبا لجريمة النصب‪ ،‬إذا توافرت‬ ‫أركانها‪ ،‬وكذلك الحال فيمن يستولى على سلح غير مرخص بحيازته‪.‬‬ ‫ونشير هنا إلى أن الستيلء على المنفعة فقط بإحدى وسائل الحتيال ل يكفي لقيام محل جريمة‬ ‫النصب‪ ،‬كمن يتوصل بطريق الحيلة إلى الركوب في وسائل المواصلت العامة بغير أجر تحت‬ ‫الزعم بأنه من رجال الشرطة مثل‪.‬‬ ‫إل إنه يشترط في الستيلء على المال بأي وسيلة من وسائل الحتيال المشار اليها آنفا أن‬ ‫يكون من شأن ذلك الضرار بالغير‪ ،‬أي أن يلحق بالمجنى عليه ضرر من استيلء الجاني على‬ ‫ماله‪ ،‬لنه ما لم يحصل أي ضرر فل يكون هناك سلب لمال الغير‪ .‬ويؤخذ من احكام محكمة‬ ‫النقض المصرية انها تشترط الضرر ولو كان محتمل‪ ،‬فقد قضت بأن مجرد الستيلء على نقود‬ ‫عن طريق التصرف في مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ول له حق التصرف فيه يعتبر‬ ‫نصبا معاقبا عليه‪ ،‬بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من هذا التصرف قد وقع فعل على‬ ‫الطرف الخر في العقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف‪ .‬كما قضت أيضا بأنه يكفي‬ ‫لتحقيق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪23‬‬

‫جريمة الحتيال أو النصب جريمة عمدية تتطلب توفر القصد الجنائي العام والقصد‬ ‫الخاص‪ .‬ويتوفر القصد الجنائي العام فيها بعلم الجاني بأن الفعال التي يأتيها يعدها القانون‬ ‫وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسلم المال‪ ،‬أما القصد الخاص فيتمثل‬ ‫في انصراف نية الجاني إلى الستيلء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه‪.‬‬ ‫•‬

‫ظرف مشدد‪:‬‬

‫نصت العقوبات على ظرف مشدد في جريمة النصب وهو إذا ما كان محل الجريمة مال او سندا‬ ‫للدولة أو لحدى الجهات التي ورد ذكرها في قانون العقوبات ومنها الوزارات والدوائر‬ ‫الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام‪ ،‬والحكمة من‬ ‫تشديد العقوبة في مثل هذه الحوال هي الحفاظ على أموال تلك الجهات فضل عما يتسم به عمل‬ ‫الجاني من جرأة وجسارة تتمثل في السيلء لنفسه أو لغيره على مال للدولة بأحدى وسائل‬ ‫النصب والحتيال‪.‬‬ ‫•‬

‫عقاب الشروع في الجريمة وجواز الحكم بالمراقبة على العائد ‪:‬‬

‫جريمة النصب أو الحتيال من الجنح التي يعاقب القانون على الشروع فيها‪ ،‬ويتوافر الشروع في‬ ‫هذه الجريمة إذا القى الجاني بوسيلة من وسائل الحتيال للستيلء على مال المجني عليه‬ ‫فاكتشف هذا الخير تلك الوسيلة ولم ينخدع ويسلمه المال أو لم يكتشف المجني عليه هذه‬ ‫الوسيلة ولكن الجريمة ضبطت وقت تسليم المال‪.‬‬ ‫وغنى عن البيان أن الطريقة الحتيالية هي من العناصر الساسية الداخلة في تكوين الركن‬ ‫المادي لجريمة النصب‪ ،‬وبالتالي فإن استعمال الجاني اياها يعد شروعا في الجريمة اعتبارا بأنها‬ ‫من العمال التنفيذية‬ ‫وقد قرر المشرع على الشروع في جريمة النصب عقوبة الحبس أو الغرامة‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪24‬‬

‫وفضل عن حق القاضي في تشديد عقوبة النصب في حالة المتهم العائد والحكم عليه بالحبس‬ ‫مدة أكثر‪.‬‬

‫•‬

‫هناك ثلثة إتجاهات‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الول ‪ :‬يرى أن جريمة النصب ل تقوم إل إذا خدع شخصا مثله وأن يكون الشخص‬

‫المخدوع مكلفا بمراقبة البيانات وغلى ذلك ل يتصور خداع الحاسب اللي بوصفه آلة ومن‬ ‫ثم ل يطبق النص الجنائي الخاص بالنصب والحتيال لفتقاده أحد العناصر اللزمة‬ ‫)‬

‫(‬

‫لتطبيقه ‪. 12‬‬ ‫وهذا التجاه تتبناه تشريعات مصر والمانيا والدنمارك وفنلدا واليابان والنرويج والسويد‬ ‫)‬

‫(‬

‫ولكسمبرج وايطاليا ‪. 13‬‬

‫‪ ( )12‬د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ .‬ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات‪ ،‬دار النهضة العربية القاهرة لسنة ‪ 2000‬ص‬ ‫‪.132‬‬ ‫‪ ( )13‬مشار الى ذلك في المرجع السابق‪ ،‬د‪ .‬محمد سامي الشوا هامش ص ‪.124‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪25‬‬

‫وهناك في الفقه المصري من يرى أن غش العدادات )كعد المياه والكهرباء( والجهزة الحاسبة‬ ‫هو نوع من تجسيد الكذب الذي تتحقق به الطرق الحتيالية ضمن السلوك الجرامي في جريمة‬ ‫)‬

‫(‬

‫النصب ‪ ، 14‬ويتفق هذا الرأي مع رأي الفقه الفرنسي والفقه البلجيكي‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫الثاني‪ :‬وتتبناه دول النجلوساكسون ومنها بريطانيا واستراليا وكندا وهو اتجاه‬

‫يوسع من النصوص المتعلقة بالعقاب على جريمة النصب‬

‫)‪(15‬‬

‫ويمكن تطبيق هذه النصوص‬

‫على النصب المعلوماتي‪ .‬ولقد تدخل المشرع النجليزي عام ‪ ،1983‬واعتبر خداع اللة‬ ‫بنية ارتكاب غش مالي هو من قبيل الحتيال الذي يجب العقاب عليه جنائيا وبذلك تطبق‬ ‫نصوص تجريم النصب على ذلك الغش أو الحتيال بطرق معلوماتية‪ .‬ولقد سار على ذلك‬ ‫النهج القضاء الكندي والسترالي‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫ثالثا‪ :‬وتمثله الوليات المتحدة المريكية حيث تطبق النصوص المتعلقة بالغش في‬

‫مجال البنوك والبريد والتلغراف والتفاق الجرامي لغرض الغش على حالت النصب‬ ‫)‬

‫(‬

‫المعلوماتي ‪. 16‬‬ ‫)‬

‫(‬

‫بل أن بعض القوانين المحلي في بعض الوليات المريكية ‪ ، 17‬أصدرت قوانين في هذا الخصوص‬ ‫وأضفت تعريفا موسعا للموال بأنه )كل شيء ينطوي على قيمة( ومن ثم يندرج تحت تعريف‬ ‫هذه الموال المعنوية والبيانات المعالجة حيث تعاقب هذه القوانين على الستخدام غير المسموح‬ ‫به للحاسب اللي بغرض اقتراف افعال الغش أو الستيلء على أموال‪.‬‬ ‫وعلى المستوى الفيدرالي فقد صدر قانون سنة ‪ 1984‬يعاقب على "الولوج غير المشروع او‬

‫ً في حاسب آلي بدون أذن أو‬ ‫المصطنع في الحاسب اللي" ونص فيه على عقاب كل من ولج عمدا‬ ‫كان مسموحا بالولوج منه واستغل الفرصة التي سنحت له عن طريق هذه الولوج لغراض لم‬ ‫يشملها الذن وقام عمدا عن طريق هذه الوسيلة بإستعمال أو تعديل او اتلف او افشاء معلومات‬ ‫مختزنة في الحاسب متى كان هذا الخير يعمل باسم ولصالح الحكومة المريكية‪ ،‬وطالما أثرت‬ ‫‪ ( )14‬د‪ .‬عبد الفتاح بيومي حجازي‪ ،‬النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية‪ ،‬دار الفكر الجامعي بالسكندرية سنة ‪ 2002‬الجزء‬ ‫الثاني ص ‪ 219‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ ( )15‬د‪ .‬عوض محمد عوض جرائم الشخاص والموال دار المطبوعات الجامعية السكندرية لسنة ‪ 1984‬ص ‪ – 1990‬الطبعة‬ ‫الثالثة‪ ،‬د‪ .‬أحمد فتحي سرور الوسيلط في قانون العقوبات – القسم الخاص‪ .‬دار النهضة العربية ‪ ،‬القاهرة‪ 1979 ،‬ص ‪892‬‬ ‫‪ ( )16‬د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ ،‬المرجع السابق ص ‪.128‬‬ ‫‪ ( )17‬من تلك الوليات ‪ :‬أريزونا‪ ،‬كاليفورنيا‪ ،‬وفلوريدا وجورجيا وميتشجان ومونتانا‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪26‬‬

‫هذه الفعال على أداء وظيفته ولهذا يرى الفقه امكانية تطبيق هذا النص وبشروط محددة على‬ ‫النصب المعلوماتي‪.‬‬

‫يتعين أن يترتب على أفعال الحتيال قيام الجاني بالستيلء على أموال الغير دون وجه حق وذلك‬ ‫بإستخدام الحاسب اللي بوصفة أداة إيجابية في هذا الستيلء‪ ،‬وذلك أن الحاسب اللي يعد أداه‬ ‫ايجابية في جريمة النصب المعلوماتي متى تم التدخل مباشرة في المعطيات بإدخال معلومات‬ ‫وهمية أو بتعديل البرامج أو خلق برامج صورية وليس هناك صعوبة في اكتشاف الطرق‬ ‫)‬

‫(‬

‫الحتيالية في هذه الحالت ‪ ، 18‬وكذلك كأثر للستخدام التعسفي لبطاقات الئتمان الممغنطة‬ ‫)‬

‫(‬

‫متى استخدمت كأداة في جريمة النصب ‪. 19‬‬ ‫ووفقا لقضاء محكمة النقض الفرنيسة فإن التسليم في جريمة النصب المعلوماتي يستوي أن‬ ‫يكون ماديا أو ما يعادلة‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى يلزم ان تتوافر علقة السببية في جريمة النصب بما فيها النصب المعلوماتي ما‬ ‫)‬

‫(‬

‫بين فعل التدليس وبين النتيجة المتمثلة في تسليم المال ‪. 20‬‬

‫‪( )18‬‬ ‫‪( )19‬‬ ‫‪( )20‬‬

‫د‪ .‬جميل عبد الباقي الصغير النترنت والقانون الجنائي دار الفكر العربي القاهرة لسنة ‪ 2001‬ص ‪.80‬‬ ‫د‪ .‬جميل عبد الباقي المرجع السابق ص ‪.92‬‬ ‫د‪ .‬أحمد حسام طه تمام الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اللي دار النهضة العربية القاهرة لسنة ‪ 2000‬ص ‪.547‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪27‬‬

‫ظهر اصطلح )غسل الموال( لول مرة في اتفاقية المم المتحدة لمكافحة التجار غير‬ ‫المشروع في المخدرات والتي عقدت في فينا عام ‪ ،211998‬وقد نص في المادة الثالثة منها على‬ ‫أن غسل الموال يتمثل إما في تحويل الموال أو نقلها مع العلم بأنها من نتاج جرائم المخدرات‪،‬‬ ‫أو في إخفاء أو تمويه حقيقة الموال أو مصدرها أو في إكتساب أو حيازة أو استخدام الموال‬ ‫مع العلم وقت تسليمها أنها من حصيلة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التفاقية‪.‬‬ ‫وغسل الموال يقصد به ببساطة إخفاء مصدر المال الجرامي وظهوره بمظهر المال الناتج عن‬ ‫عمليات مشروعة‪ ،‬وقد بلغ حجم الموال المغسولة في العالم في الونة الخيرة ثلثمائة مليار‬ ‫دولر‪.‬‬ ‫وقد تبنى القانون النموذجي الصادر عن المم المتحدة عام ‪ 221955‬اتجاهين خرج بهما على‬ ‫القواعد العامة في النظرية العامة للجريمة‪ ،‬أولهما هو تجريم العمال التحضيرية بنصه في‬ ‫المادة ‪ 23‬منه على أن )العمال التمهيدية والعمليات التمويلية التي يتم تنفيذها عن عمد وترتبط‬ ‫بالجرائم السابق ذكرها في المادة ‪ 20‬يجب أن يعاقب عليها بنفس طريقة العقاب على الجريمة‬ ‫نفسها(‪ .‬وثانيهما أنه عاقب على الشروع في الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة‪،‬‬ ‫فنص في المادة ‪ 21‬منه على أن )محاولة ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة ‪ 20‬سوف‬ ‫يكون عقوبتها بنفس عقوبة الجريمة التامة(‪ .‬وقد كانت اتفاقية فينا عام ‪ 1988‬قد اخذت بذات‬ ‫‪21‬‬

‫‪Convention des Nations Unies contre le traffic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes – Vienne 1988.‬‬ ‫وقد وقعت مصر على هذه التفاقية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Modèle de le'gislation, programme des Nation Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), Modèle de loi relative au‬‬ ‫‪blanchement de l'argent de la drogues 1995.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪28‬‬

‫التجاه الخير‪ ،‬وساير المشرع المصري – أيضا – هذه النظرية ونص في المادة ‪ 14‬من القانون‬ ‫رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 2002‬على المساواة في العقاب بين الجريمة التامة والشروع‪.‬‬ ‫ول شك أن غسل الموال يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبيية مباشرة وغير مباشرة وعلى وجه‬ ‫الخصوص في الدول النامية ولعل ابرزها عدم استقرار سعر الصرف وسعر الفائدة نتيجة صعوبة‬ ‫تسجيل المتحصلت من عمليات غسل الموال ضمن حسابات الناتج القومي والتي يترتب عليها‬ ‫بالضرورة دخول بيانات نقدية مضللة تؤدي إلى صعوبة وضع خطط فعالة للتنمية القتصادية‪،‬‬ ‫وتؤدي عمليات غسيل الموال من ناحية اخرى إلى تعميق التفاوت بين الطبقات وعدم استقرار‬ ‫اسواق المال ونقص العملت الجنبية وإنخفاض النتاج القومي‪ ،‬وتفاقم مشكلة البطالة ذلك لن‬ ‫الموال المغسولة تبحث عن الربح السريع فل تخلق فرص عمل مستديمة‪.‬‬ ‫وجريمة غسل الموال ذات الطابع الدولي‪ ،‬اتجه مرتكبوها إلى ممارسة السلوك الجرامي‬ ‫التقليدي والسلوك الجرامي الحديث الذي يواكب تطور تكنولوجيا المعلومات والتصالت مما‬ ‫يمكن أن نطلق عليه السلوك الجرامي اللكتروني‪ ،‬وهو ما نتعرض له من خلل المطلبين على‬ ‫النحو التي‪:‬‬

‫•‬

‫المطلب الول ‪ :‬السلوك الجرامي التقليدي‪.‬‬

‫•‬

‫المطلب الثاني‪ :‬السلوك الجرامي اللكتروني‬

‫أن غسل الموال هو )كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو‬ ‫إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلعب‬ ‫في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مع العلم‬ ‫بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪29‬‬

‫صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقة أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل‬ ‫إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال(‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫تحليل ‪ :‬من خلل تتبع نصوص قانون مكافحة غسل الموال تتوافر الملحظات‬

‫التية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫إن جريمة غسل الموال تفترض بالضرورة وقوع جريمة سابقة عليها هي الجريمة‬

‫التي تحصل منها المال المراد غسله وهو بمثابة ركن مفترض في جريمة غسل الموال‬ ‫وهو ارتكاب جريمة أولية يعقبها جريمة تابعة‪.23‬‬ ‫‪.2‬‬

‫أن المشرع بدأ من حيث انتهى الخرون‪ ،‬فوسع في نطاق الجرائم الناتج عنها المال‬

‫المراد غسله ولم يقصرها على مجرد جرائم المخدرات وتوابعها ولكنه أدخل فيها جرائم‬ ‫اخرى مستهديا في ذلك بالتفاقيات الدولية المتتابعة ذات الصلة ومعيارها الجرائم‬ ‫الخطيرة الناتج عنها أموال قذرة طائلة والتي تكون هدفا للجناة لغسلها وإخفاء مصدرها‬ ‫غير المشروع وهو سلوك محمود من المشرع‪ ،‬وقد يتبادر إلى الذهن لول وهلة أن‬ ‫المشرع قد حدد الجرائم الولية على سبيل الحصر‪ ،‬إل أن النص ترك المجال مفتوحا‬ ‫لدخول طائفة أخرى من )الجرائم المنظمة التي يشار إليها في التفاقيات الدولية التي‬ ‫تكون الدولة طرفا فيها( واشترط أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها في كل القانونين‬ ‫الوطني والجنبي‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫أن جريمة غسل الموال هي جريمة عمدية ول يتصور أن ترتكب بطريق الخطأ أو‬

‫الهمال فقد اشترط المشرع ان يكون مرتكب الجريمة )عالما( بأن الموال المغسولة‬ ‫محل جريمة من الجرائم التي عددها المشرع‪ ،‬وتقوم الجريمة في مجال ركنها المعنوي‬ ‫على القصد الجنائي العام الذي يتمثل في العلم والدارة‪ ،‬فل بد أن يعلم الجاني أن الموال‬ ‫المغسولة متحصلة من أحدى الجرائم الولية المنصوص عليها واتجاه إرادته إلى‬ ‫تطهيرها‪ .‬وبالضافة إلى هذا القصد العام فإننا نذهب إلى أن المشرع تطلب – أيضا –‬ ‫‪23‬‬

‫د‪ .‬هدى حامد قشقوش – جريمة غسيل الموال في نطاق التعاون الدولي – ‪ 2003‬ص ‪.19‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪30‬‬

‫توافر قصد خاص لدى الجاني يتمثل في نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو‬ ‫مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو‬ ‫عرقله التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال‪.24‬‬

‫صور السلوك الجرامي‪:‬‬ ‫عدد المشرع صور السلوك الجرامي في جريمة غسل الموال على نحو جامع لكل ما‬ ‫يتصور عمل قيام الجاني به في مجال هذه الجريمة وهي‪:‬‬ ‫اكتساب أو حيازة أو التصرف أو إدارة أو حفظ أو استبدال أو إيداع أو ضمان‬

‫‪.1‬‬

‫أو إستثمار الموال المتحصلة من احدى الجرائم التي نص عليها المشرع‪ ،‬وهي‬ ‫صور من السلوك نصت عليها اتفاقيات دولية لمكافحة جرائم غسل الموال‪ ،‬اقترنت‬ ‫بضرورة العلم بمصدر الموال محل هذا السلوك‪ ،‬وطبقا للنظرية العامة للجريمة‬ ‫فإنه يتصور وقوع هذه الفعال بالمساهمة التبعية للجريمة في إحدى صور‬ ‫الشتراك في الجريمة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫نقل أو تحويل الموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة‪ ،‬اما عن نقل المال‬

‫فيقصد به الحركة المادية التي تنقل المال من مكان إلى مكان اخر‪ ،‬وقد يكون هذا‬ ‫النقل داخليا في اطار الحدود القليمية للبلد الواحد‪ ،‬كما قد يكون وهو الغالب‬ ‫العم عبر الحدود إلى دول اخرى قد تكون مجاورة أو بعيدة وتتخذ هذه الصورة‬ ‫الموال الهاربة من الرقابة على التعامل بالنقد الجنبي أو لسباب استثمارية أو‬ ‫لغير ذلك‪ .‬أما تحويل الموال فإنه يتمثل في أجراء عمليات مصرفية أو غير‬ ‫مصرفية سواء عن طريق مؤسسات مالية رسمية كالبنوك أو مؤسسات مالية غير‬ ‫رسمية يكون الغرض منها في كل الحوال تحويل المال إلى شكل اخر سواء من‬ ‫‪ 24‬ومع ذلك اكتفى المشرع الدولي في اتفاقية فينا عام ‪ 1988‬بتوافر القصد الجنائي العام عندما نص في المادة ‪ 35/3‬من‬ ‫التفاقية على أنه يجوز الستدلل على العلم )من الظروف الواقعية والموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب( مما‬ ‫يعني أنه لم يشترط سوى القصد العام‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪31‬‬

‫َله إلى منقول ثمين‪ ،‬أو غير ذلك من الشكال‬ ‫ْم‬ ‫ُع‬ ‫َله عالمية أو من‬ ‫ْم‬ ‫ُع‬ ‫َله محلية إلى‬ ‫ْم‬ ‫ُع‬

‫التي تؤدي إلى قطع الصلة الظاهرة بين المال ومصدره حتى يبدو كما لو كان مال‬ ‫ناتجا عن مصدر اخر غير الجريمة‪.‬‬

‫مع التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والتصالت فإن الجرائم المنظمة التي‬ ‫تتسم بالطابع الدولي تستغل هذا التطور في ابتكار اسآليب جديدة للسلوك الجرامي يتمكن‬ ‫من خلله الجناة من ارتكاب جرائمهم وهم بمنأى عن المراقبة والمتابعة والضبط‪ ،‬وهو المر‬ ‫الذي يؤدي إلى صعوبة دور الجهات المكلفة بضبط الجرائم وتتبع مرتكبيها‪ .‬ولم تكن‬ ‫جريمة غسل الموال بمنأى عن هذا التطور بل تطور السلوك الجرامي للجناة فيها‪ ،‬ومن أهم‬ ‫صور هذا السلوك هو الستعانة بالوسائط اللكترونية في غسل الموال ويظهر ذلك من‬ ‫المراحل التي تمر بها هذه الجريمة على النحو التالي‪:‬‬

‫المرحلة الولى‪ :‬مرحلة اليداع ‪Le placement‬‬ ‫وهي المرحلة التي تلي الحصول على الموال القذرة من الجرائم التي نص عليها المشرع‪ .‬وهي‬ ‫مرحلة ركود للمال‪ ،‬ويقصد به وضعه في مكان معين لفترة معينة من الزمن يقصد به وضعه‬ ‫في مكان معين لفترة معينة من الزمن بقصد توافر فكرة نسيان مصدره‪ ،‬وقد يكون سلوك الجاني‬ ‫في هذه المرحلة متمثل في فتح حساب أو حسابات بنكية باسم حقيقي أو مستعار وشراء اسهم‬ ‫في مؤسسات تجارية أو مالية وعلى وجه الخصوص السهم لحامله التي ل تشير إلى اصحابها‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪32‬‬

‫ومن ثم إلى مصادرها‪ ،‬أو شراء منقول أو عقار له قيمة كبيرة والحتفاظ به لفترة من الزمن‬ ‫قبل التصرف فيه‪.‬‬ ‫وتقدير الفترة الزمنية التي يتطلبها ركود المال أمر تحكمه الظروف ويختلف من حالة إلى‬ ‫اخرى ومن بلد إلى آخر‪ ،‬إل أن المال يظل متربصا باللحظة المناسبة التي يتحرك فيها إلى‬ ‫المرحلة التالية دون إمكانية تتبعه أو ضبطه‪.‬‬

‫•‬

‫المرحلة الثانية‪ :‬التكديس ‪L'empilage‬‬

‫وفيها يخرج المال القذر من مكمنه‪ ،‬ويدخل في المرحلة الثانية أو كما يقال عنها مرحلة‬ ‫الغسيل الولى وذلك بوضع المال في مشروعات قد تكون حقيقة كمشروعات عقارية ضخمة‬ ‫كالقرى الساحلية أو شركات وهمية في البلد التي ل تفرض قيودا على حركة رأس المال‬ ‫بحيث يصعب تتبع مصدر أموالها‪.25‬‬ ‫وهذه المرحلة يقصد من خللها تضليل الجهات الرقابية عن مصدر الموال غير المشروع بإتخاذ‬ ‫أسلوب التمويه أو التعتيم‪ ،‬ويمكن أن يتم ذلك عند القيام بأعمال مصرفية معقدة ينتقل بها المال‬ ‫عن بعد من حساب إلى حساب اخر ومن مصرف إلى مصرف اخر ومن قارة إلى قارة اخرى‬ ‫آليكترونيا‪ ،‬ويذكر ان احد الشخاص من محترفي برامج الحاسب اللي تمكن من تصميم برنامج‬ ‫يتم فيه تحريك الحساب المودع في احد البنوك إلى حساب اخر‪ ،‬ومن بنك إلى بنك اخر عبر‬ ‫القارات الخمس‪ ،‬يعمل تلقائيا كل ربع ساعة ولمدة ثلث سنوات هي الحد القصى لعقوبة جريمة‬ ‫غسل الموال في بلده فيما لو ضبط‪ ،‬بحيث يبدأ العمل فور ضبطه ول يمكن ايقاف البرنامج إل‬ ‫بشفرة خاصة يحتفظ بها‪.‬‬ ‫•‬

‫المرحلة الثالثة‪ :‬الندماج ‪L'in te'. Gration‬‬

‫‪Thony Jean (Francois), les politiques législatives de lutte contre le blanchement en Europ., tev pen et Dr. Pen no 4oct Dec. 1997, P.309‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪33‬‬

‫‪25‬‬

‫وهي المرحلة الخيرة في عملية غسل الموال أو هي مرحلة غسل الموال الثانية والخيرة‪،‬‬ ‫وفيها يندمج المال القذر في الموال المشروعة ويدخل في مجال القتصاد القومي‪ ،‬ويتخذ‬ ‫مظهرا قانونيا مشروعا‪ ،‬وعلى سبيل المثال فإن المشرعات التي سبق إخفاء المال فيها في‬ ‫المرحلة الولى يتم بيعها وتصبح ظاهريا أموالها مشروعة ذلك أن حصيلة مشروعات حقيقية‪،‬‬ ‫والرصيد الذي ينتقل من مصرف إلى اخر ومن مكان إلى اخر تتوقف حركته ويخرج إلى حلبه‬ ‫القتصاد على اساس انه حصيلة اعمال تجارية مصرفية‪.‬‬

‫كما قدمنا اتجه الجناة إلى استخدام الوسائط اللكترونية لرتكاب جريمة غسل الموال‬ ‫لتطيهر المال من مصدره غير المشروع والدخول به في دائرة الموال المشروعة‪ ،‬ويمكن‬ ‫بإستخدام هذه الوسائط تحريك المال عن بعد في مختلف مراحل غسل الموال سواء في مرحلة‬ ‫فتح الحساب في أحد المصارف على سبيل المثال عن طريق الحاسب اللي مستعينا بشبكة‬ ‫النترنت مع اختيار اسم مستعار أو شفرة أو رموز معينة‪ ،‬ثم يحرك المال من مكان إلى مكان‬ ‫حتى ل تتمكن أي جهة كانت من تتبعه ثم يكدس المال في مشروعات وهمية بأن يعلن على شبكة‬ ‫النترنت عنها ويفتح باب المساهمة العامة عن طريق اسهم محددة القيمة تدخل إلى حساب‬ ‫المشروع إلكترونيا عن طريق فتح صفحة خاصة ‪ Side‬لتلقي هذه الموال التي تدخل إليه‬ ‫مختلطة بأمواله غير المشروعة فتغسلها جزئيا ثم يعلن بعد مرور وقت معين عن تصفية هذا‬ ‫المشروع زعما بتعرضه لخسائر ويعيد توزيع الحصص على أصحابها مع هامش الفائدة المتفق‬ ‫عليها‪ ،‬ويسحب أمواله القذره على هذه المرحلة باعتبارها ناتجا عن مشروع‪ ،‬ويبدأ في المرحلة‬ ‫الثالثة والخيرة في استثمار هذا المال في مشروعات حقيقية تدخل في دائرة القتصاد القومي‪،‬‬ ‫ويمكن تصور القيام بهذه المور من خلل الستعانة بما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫وساطة البنوك‪ :‬وهي الطريقة الكثر شيوعا في مجال غسل الموال سواء‬

‫بالطريقة التقليدية أو بالطريقة اللكترونية‪ ،‬وتبدأ طبقا لمراحل غسل الموال المتعارف‬ ‫عليها باليداع وتنتهي بالستثمار‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪34‬‬

‫‪-1‬‬

‫اليداع‪ :‬وتسبق هذه المرحلة‪ ،‬مرحلة أخرى مفترضة وهي فتح حساب وهناك بعض‬

‫النظمة التي تتبعها البنوك بإمكانية فتح الحساب إلكترونيا عن طريق الدخول على شبكة‬ ‫النترنت‪ ،‬بملء إستمارة حدد نموجها البنك ويمكن التوقيع عليها إلكترونيا‪ ،‬وفيها يختار‬ ‫العميل ما يشاء من أسماء حقيقية أو وهمية أو حتى مجرد رموز سواء اكانت رقمية أو‬ ‫حروف وتنتهي عملية فتح الحساب عند هذا الحد‪ ،‬وقد ل يقتصر المر على فتح حساب‬ ‫واحد فقط بل قد تتعدد الحسابات البنكية في بنوك مختلفة ودول مختلفة‪.‬‬ ‫ومرحلة اليداع الليكتروني قد ل تتناسب مع غسل الموال ذلك ان هذا النوع من اليداع‬ ‫يتم بمبالغ ضئيلة ل تتناسب مع حجم المال المغسول‪ ،‬لذلك فإنه في الغالب العم يتم‬ ‫اليداع بالطريق المختلط التقليدي واللكتروني معا‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫أستثمار الموال القذرة‪ :‬ويلحظ أنه بمجرد إيداع الموال القذرة في البنوك‪ ،‬فإن‬

‫البنوك تساهم بصورة أو بأخرى في غسلها دون أن يتوافر لها حقيقة مصدرها‪ ،‬ذلك ان‬ ‫البنوك بحسب طبيعة نشاطها تستثمر أموال المودعين في مشروعات مختلفة تدر عليها‬ ‫أرباحا تستطيع من خللها أن تؤدي للعملء الفوائد المتفق عليها‪ ،‬ومن ثم فإن الموال‬ ‫القذرة تختلط مع أموال المودعين على وجه العموم ويتم استغلل المال كوحدة واحدة‬ ‫في الستثمار‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن مودع الموال القذرة قد يستثمرها طبقا للنظمة التي يضعها البنك‪ ،‬وذلك‬ ‫بطلب قروض بضمان هذه الودائع وهو امر يدر على البنك ربحا حاصله الفرق بين فائدة‬ ‫اليداع وفائدة القراض‪ ،‬ول يشترط بطبيعة الحال أن يتم القتراض من ذات البنك الذي‬ ‫اودع فيه المال المغسول‪ ،‬بل يمكن طلب القرض من بنك اخر بضمان الوديعه‪ ،‬وقد يكون هذا‬ ‫البنك في دولة اخرى غير دولة البنك المودع لديه‪ ،‬والموال المقترضه هي بطبيعة الحال‬ ‫أموال نظيفة يمكن من خللها الشتراك في مشروعات أو شراء ممتلكات تبدو في صورة‬ ‫مشروعة تماما‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪35‬‬

‫‪-3‬‬

‫السحب اللكتروني‪ :‬ويمكن لصاحب الحساب أن يحصل من البنك المودع لديه على‬

‫كارت ممغنط يستطيع بموجبه أن يسحب الموال إلكترونيا من اي مكان في العالم‪ ،‬والذي‬ ‫يحدث عمل أن غاسل الموال إذا وضع ماله بعملت محلية ليس لها سعر صرف مناسب‬ ‫بالقياس إلى العملت الجنبية ذات الغطاء القوي كالدولر والسترليني واليورو مثل‪،‬‬ ‫فإنه يلجأ إلى الدول التي تتعامل بهذه العملت ويسحب أمواله إلكترونيا خارج الحدود‬ ‫دون مخاطرة تذكر والثانية أنه يمكن فتح حساب جديد في الخارج بعملة قوية ومصدر‬ ‫ظاهره مشروع‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫التجارة اللكترونية‪ :‬تبعا لتطور تكنولوجيا التصالت والمعلومات فقد انتشرت في‬

‫الونة الخيرة ظاهرة التجارة اللكترونية عبر النترنت وفيها ل يشترط تواجد اطراف‬ ‫العقد في المواجهة‪ ،‬ول يشترط تنفيذ التزامات العقد في ذات المكان‪ ،‬وقد وافقت لجنة‬ ‫المم المتحدة للقانون التجاري الدولي ‪ UNCITRAL‬على نموذج لمشروع قانون موحد‬ ‫للتجارة اللكترونية في ‪ 16‬ديسمبر ‪ ،1996‬وعلى الرغم من ان المشرع لم يضع تعريفا‬ ‫محددا لمفهوم التجارة اللكترونية والتي تتم بواسطة نقل المعلومات بين جهازين‬ ‫للحاسب اللي وفقا لقواعد معينة متفق عليها سواء بالنسبة للعرض أو الطلب أو التعاقد‬ ‫أو التنفيذ‪.26‬‬ ‫وفي مشروع قانون التجارة اللكترونية المصري جاء في مادته الولى تعريف للتجارة‬ ‫اللكترونية بأنها )كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية(‪ .‬وقد‬ ‫فرض المشرع على المعلن بطريق التجارة اللكترونية التزامات محددة ببيان أسمه وعنوانه‬ ‫والسلعة أو الخدمة أو القيمة وقيمة الجمارك التي تحصل عليها ومكان وتاريخ التسليم‬ ‫وجهة اعتماد التوقيع اللكتروني‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫د‪ .‬مدحت عبد الحليم رمضان – الحماية الجنائية للتجارة اللكترونية – دراسة مقارنة – ‪ 2001‬ص ‪ 10‬وما بعدها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪36‬‬

‫ول شك أن أحد الساليب المتبعة في غسل الموال هي وسيلة التجارة اللكترونية ول نقصد‬ ‫بذلك مجرد الحصول على سلع استهلكية‪ ،‬بل المقصود بذلك عقد الصفقات المالية‬ ‫الضخمة مع الشركات الكبرى ثم إعادة طرحها في السواق‪ ،‬كصفقات السيارات أو العقارات‬ ‫أو المعادن الثمينة على سبيل المثال‪.27‬‬

‫تناول المؤتمر العلمي الول‪ ،‬الذي تعقده أكاديمية شرطة دبي‪ ،‬حول موضوع "الجوانب‬ ‫القانونية والمنية للعمليات اللكترونية –خلل الفترة من ‪ 28-26‬إبريل ‪ ،2003‬ثلثة محاور‬ ‫تدور جميعها – في كلياتها وجزئياتها حول الجوانب القانونية والمنية والدارية للعمليات‬ ‫اللكترونية‪.‬‬ ‫وقد أثار الباحث تناول موضوع إدارة الزمات في مجال العمليات اللكترونية دراسة تطبيقية‬ ‫على كارثة فيروسات الكمبيوتر والجرائم المتعلقة بالنترنت باعتبارها‪ ،‬وبحق تشكل ظاهرة إذ‬ ‫بدأت كثير من الدول تعاني منها‪ ،‬ولقد تنوعت سبل المواجهة سواء تشريعية أو أمنية‪ ،‬بالنظر‬ ‫إلى آثارها وتداعياتها الخطيرة على القتصاد القومي‪.‬‬

‫فيروس الكمبيوتر هو مرض يصيب الجهاز‪ .‬وهو عبارة عن برنامج صغير يمكن تسجيله أو‬

‫ل‬ ‫زرعه على السطوانات المرنة أو القراص الصلبة الخاصة بالحاسب‪ .‬ويظل هذا الفيروس خام‬ ‫ً‬ ‫‪27‬‬

‫د‪ .‬محمد حسام محمود لطفي – الطار القانوني للمعاملت اللكترونية – ‪ 2002‬ص ‪ 7‬وما بعدها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪37‬‬

‫خلل فترة محدودة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليدمر البرامج والمعلومات المسجلة في‬ ‫)‬

‫(‬

‫الحاسب‪ ،‬المر الذي يؤدي إلى إتلف المعلومات أو حذفها أو تدوينها ‪ . 28‬ومن المعروف أن‬ ‫فيروسات الكمبيوتر هي برمجيات من صنع وتصميم البرمجيين‪.‬‬

‫ً أن العديد من فيروسات الكمبيوتر )مثل‬ ‫وليست فيروسات بيولوجية‪ .‬ومن المعروف أيضا‬

‫ً ومنها الحميد الذي ل يسبب مشكلت‬ ‫الفيروسات البيولوجية( منها الخبيث الذي يسبب أضرارا‬ ‫)‬

‫(‬

‫بالنسبة لمستخدمي النترنت ‪. 29‬‬ ‫وتعد فيروسات الكمبيوتر أخطر العناصر التي تهدد أمن البرامج والبيانات‪ ،‬لنها تؤدي إلى فقد‬ ‫النظام أو فقد تكامله أو تؤثر على كفاءة أدائه‪ ،‬كما تؤدي إلى إتلف البرامج وضياع المعلومات‪.‬‬ ‫وتزداد الخطورة نتيجة أن هذا الفيروس ينتشر بسرعة بسبب اتساع نطاق تبادل المعلومات‬ ‫ووسائل التصال بين الحاسبات ولو كانت في أماكن مختلفة ومتباعدة‪ .‬كما يلعب التوافق بين‬ ‫)‬

‫(‬

‫ً في نقل هذه الفيروسات ‪. 30‬‬ ‫النظم والجهزة وبالتالي لقرصنة البرامج دورا‬ ‫وسائل انتقال العدوى‪ :‬ينتقل فيروس الكمبيوتر من خلل استخدام برامج غير أصلية ذلك أن‬ ‫احتمال وضع أحد المستخدمين للفيروس في أحد البرامج المنسوخة هو أمر قائم وينتقل‬ ‫الفيروس كذلك عن طريق البريد اللكتروني وشبكات التصال‪.‬‬ ‫كما أن بعض العاملين على الجهزة قد يقومون بإدخال الفيروس إلى النظام حتى يتسبب في‬

‫ً يستخدم التكنولوجيا‬ ‫إنهياره‪ ،‬وذلك من أجل النتقام من الدارة صاحبة المشروع‪ .‬والرهاب أيضا‬ ‫في تنفيذ العمليات الرهابية‪ ،‬عن طريق إدخال الفيروس إلى نظم معلومات الدول المعادية‪ ،‬كما‬ ‫أن الشركات الكبيرة أصبحت تستخدم الفيروس كوسيلة للتغلب على الشركات المنافسة‪ .‬وقد‬ ‫ينتقل من خلل نقل الجهزة‪.‬‬ ‫أعراض الصابة بالفيروس ‪:‬‬ ‫‪ ()28‬راجع د‪ .‬حسام الدين الهواني‪ ،‬د‪ .‬جميل عبد الباقي الصغير‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.196‬‬ ‫‪ ()29‬راجع بحثنا للدكتور – عبد البديع محمد سالم‪ ،‬بعنوان – الكوارث المعلوماتية‪ .‬الخطر القادم من الفضاء المعرفي‪ ،‬مقدم إلى‬ ‫المؤتمر السنوي الرابع لدارة الزمات والكوارث التي أعدته وحدة بحوث الزمات‪ ،‬بكلية التجارة جامعة عين شمس في الفترة‬ ‫من ‪ 31-30‬أكتوبر ‪ ،1999‬ص ‪.686‬‬ ‫‪ ()30‬راجع د‪ .‬حسام الدين الهواني – الدكتور جميل عبد الباقي الصغير‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.197‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪38‬‬

‫تتمثل هذه العراض فيما يلي‬

‫)‪(31‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ .1‬بطء تشغيل الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .2‬توقف النظام عن العمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬نقص شديد في سعة الذاكرة المؤقتة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ظهور حروف غريبة عند الضغط على مفاتيح معينة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تغيير في حجم الملفات وعددها‪.‬‬ ‫‪ .6‬عرض رسالة خطأ فجائية وغير عادية‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشغيل القرص أكثر من المعتاد‪.‬‬ ‫‪ .8‬سماع صوت صفارة‪ :‬مع ظهرو رسومات على الشاشة مصحوبة بتوقف الجهاز‪.‬‬ ‫)‬

‫(‬

‫الضرار التي تسبب الفيروس‪ :‬تسبب بعض الفيروسات الخبيثة ‪: 32‬‬ ‫‪.1‬‬

‫تدمير شبكات التصالت والحاسبات‪.‬‬

‫ًا‪.‬‬ ‫‪ .2‬إتلف بعض أجزاء من الدوائر المتكاملة وتدميرها تمام‬ ‫‪.3‬‬

‫تقليل سرعة وكفاءة عمل وحدة التشغيل المرئية المعروفة بإسم‬

‫الميكروبروسيسور‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫تقليل سرعة عمل وحدات الطباعة والقراص المرنة والصلبة‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫إتلف البيانات المسجلة على قواعد البيانات )بتغيير في بعض البيانات – حذف بعض‬

‫البيانات – تبديل بعض السجلت(‪.‬‬

‫ً في السجلت الساسية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إدخال بيانات مضللة أو بيانات رسمية وغير موجودة أصل‬

‫ً من الدعابة‬ ‫ً فهي برمجيات تعطي نوعا‬ ‫أما بالنسبة للنواع الحميدة والتي ل تسبب أضرارا‬ ‫والفكاهة للمستخدم مثل ظهور عبارات مسلية على الشاشة من وقت لخر – عزف قطعة‬ ‫موسيقية هادئة – ظهور بعض الرسومات مثل الزهار وشجرة الكريسماس – ظهور صور لبعض‬ ‫)‬

‫(‬

‫المعالم الثرية الشهيرة ومشاهير الفنانين ولعبي كرة القدم ‪. 33‬‬ ‫‪ ()31‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪203‬‬ ‫‪ ()32‬راجع د‪ .‬عبد البديع محمد سالم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.686‬‬ ‫‪ ()33‬راجع د‪ .‬عبد البديع محمد سالم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.686‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪39‬‬

‫الجرائم المتعلقة بالنترنت‪ ،‬بالنظر إلى التغيير الفني المطرد في هذا المجال‪ ،‬فإنه قد‬ ‫يكون من الصعوبة بمكان حصرها‪ ،‬خاصة بالنسبة إلى الجرائم المستحدثة‪.‬‬ ‫ولسنا – هنا – بصدد حصر الجرائم المتعلقة بالنترنت‪ ،‬ولكن – قد يكون من المناسب تناول‬ ‫بعض الجرائم التقليدية التي ترتكب باستخدام وسائل تقنية فنية مثال ‪:‬‬ ‫الستيلء على الموال عن طريق الحتيال المعلوماتي‪ ،‬ومن الجرائم المستحدثة في مجال‬ ‫المعلوماتية‪ ،‬إختراق شبكات المعلومات‪ ،‬والستيلء على المعلومات الموجودة في قواعد البيانات‪،‬‬

‫ً ما يعرف بسرقة الحاسب اللي ونتناول هذا الموضوع في فرعين‬ ‫والتجسس على البيانات‪ ،‬وأخيرا‬ ‫– على النحو التي‪:‬‬

‫الفرع الول‬ ‫الجرائم التقليدية التي ترتكب‬ ‫بإستخدام وسائل تقنية فنية‬ ‫تتعدد هذه الجرائم‪ ،‬وبالنظر إلى كونها ترتكب باستخدام وسائل فنية‪ ،‬فإننا سوف نقصر حديثنا‬ ‫على جريمة الستيلء على الموال عن طريق الحتيال‪) .‬التحويل اللكتروني غير المشروع‬ ‫للموال(‪ .‬وفيما يتلعب الجاني في البيانات المختزنة في ذاكرة الحاسب اللي أو في برامجه‬

‫ً لساليب متعددة‪ ،‬بهدف تحويل كل أو بعض أرصدة الغير أو فوائدها إلى حسابه‪.‬‬ ‫وفقا‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪40‬‬

‫ل‪ :‬الحتيال على نظام الحاسب اللي‬ ‫أو‬ ‫ً‬

‫ً ليقاع المجني عليه في الغلط بطريقة تؤدي إلى‬ ‫الحتيال هو كل تظاهر أو إيحاء يكون صالحا‬ ‫القتناع المباشر بالمظهر المادي الخارجي‪ ،‬أي أن المجني عليه في جريمة النصب هو من جازت‬ ‫عليه حيلة الجاني فانخذع بها وسلمه ماله‪.‬‬ ‫وتباينت إتجاهات التشريعات المقارنة في شأن الجابة عن تساؤل محله هل يمكن ممارسة أفعال‬ ‫الحتيال على الحاسب اللي وإيقاعه في الغلط؟‬ ‫تستهدف التشريعات التي أمدت نطاق تطبيق نصوص في مجال النصب على النصب المعلوماتي‪،‬‬

‫ً بواسطة الحاسبة اللي‪.‬‬ ‫الحد من جرائم التلعب في البيانات المعالجة إلكترونيا‬

‫ًا‪ :‬الستيلء على نقود كتابية أو بنكية‬ ‫ثاني‬

‫)‬

‫‪34‬‬

‫(‬

‫إن نشاط الجاني في جريمة النصب مركب ل بسيط‪ ،‬فهو يتكون من فعلين مختلفين‪ ،‬هما‬ ‫الحتيال والستيلء‪ .‬وأول الفعلين يتقدم الثاني في الزمن ويفضي إليه بحكم المنطق‪ ،‬ومحل‬ ‫الستيلء في جريمة النصب هو المال المنقول والذي حدده المشرع المصري في المادة ‪336‬‬ ‫عقوبات بأنه "نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو متاع منقول " ويتحقق‬ ‫الستيلء على المال في هذه الجريمة بتسليم المجني عليه المال بمحض إختياره إلى الجاني‬ ‫)‬

‫(‬

‫تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه فعل الحتيال ‪. 35‬‬ ‫ول يرتب الستيلء الناشئ عن الحتيال على الحاسب اللي أدنى مشكلة إذا كان محل الستيلء‬

‫ً أو أي منقول آخر له قيمة مادية‪ ،‬كأن يتم التلعب في البيانات الداخلة أو المختزنة‬ ‫نقودا‬ ‫بالحاسب أو برامجه‪ ،‬بواسطة شخص ما كي يستخرج الحاسب بإسمه أو بإسم شركائه‪ ،‬شيكات‬ ‫أو فواتير بمبالغ غير مستحقة يستولى عليه الجاني أو يتقاسمها مع شركائه‪.‬‬

‫‪ ()34‬راجع د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.170‬‬ ‫‪ ()35‬راجع د‪ .‬فوزية عبد الستار‪ ،‬شرح قانون العقوبات‪ ،‬القسم الخاص‪ ،‬دار انهضة العربية‪ ،‬ط ‪ ،1990 ،3‬ص ‪.861‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪41‬‬

‫ً كتابية أو بنكية‪ ،‬أي أن في هذا الفرض يتم‬ ‫ويدق المر عندما يكون محل هذا الستيلء نقودا‬ ‫الستيلء على المال عن طريق القيد الكتابي‪ ،‬وصورة ذلك أن يتلعب شخص في البيانات المخزنة‬ ‫)‬

‫(‬

‫في الحاسب كي يحول بعض أرصدة الغير أو فوائدها إلى حسابه ‪. 36‬‬ ‫وهنا يثور التساؤل ‪ :‬هل حدث استيلء مادي على المال أم ل؟‬ ‫إتجه عدد محدود من الدول‪ ،‬كما هو الحال في كندا وهولندا وسويسرا وإنجلترا ومعظم‬ ‫الوليات المتحدة المريكية إلى اعتبار النقود الكتابية – وعلى الرغم من طابعها غير المحسوس‬ ‫)‬

‫(‬

‫ً لجرائم السرقة والنصب وخيانة المانة ‪. 37‬‬ ‫– من قبيل الموال التي تصلح لن تكون محل‬ ‫وعلى النقيض ذهبت بعض التشريعات – كما هو الحال في ألمانيا واليابان – إلى عدم إعتبار‬ ‫النقود الكتابية بمثابة مال مادي‪ ،‬ولكن ينظر إليها بوصفها من قبيل الديون والتي يستحيل أن‬

‫ً للختلس أو السرقة‪.‬‬ ‫تكون محل‬ ‫أما التشريع الفرنسي فإن القضاء الفرنسي إبتدع نظرية التسليم المعادل‪ ،‬ومؤداها أن مجرد‬

‫ً كان‪ ،‬يعد من قبيل التسليم المعادل‪ .‬وتلقف‬ ‫القيد الكتابي والذي ل يقتضي تسليم شيء مادي أيا‬ ‫الفقه الفرنسي نظرية التسليم المعادل التي أرستها محكمة النقض الفرنسية‪ .‬وقام بتطبيقها‬ ‫على جميع أفعال التلعب في عملية البرمجة‪ ،‬أو في البيانات المدخلة إلى الحاسب اللي‪ ،‬والتي‬ ‫)‬

‫(‬

‫تؤدي إلى إلغاء رصيد دائن‪ ،‬أو من باب أولى خلق رصيد دائن بمبالغ غير مستحقة ‪ . 38‬وتتعدد‬ ‫الساليب المستخدمة في هذا الشأن‪ ،‬فقد يحدث ذلك عن طريق إلتقاط أمر التحويل بواسطة‬ ‫الجاني‪ ،‬أو تزيفه بالمر بتحويل نفس المبلغ بحسابه الخاص‪ ،‬أو عن طريق التلعب في عملية‬

‫ً عن طريق انتحال‬ ‫البرمجة بغرض تحويل فوائد حساب شخص ما إلى حساب الفاعل‪ ،‬وأخيرا‬ ‫الفاعل لشخصية الغير ومباشرته لعملية تحويل النقود‪ .‬وبالتالي فإن الدفع يتم بمجرد القيد‬ ‫الكتابي‪ ،‬وهو يعادل تسليم النقود‪.‬‬ ‫‪ ()36‬راجع د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.131‬‬ ‫‪ ()37‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.132‬‬ ‫‪ ()38‬راجع د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،134‬والمراجع المشار إليها في هامش ‪ 1‬من ذات الصفحة‪ ،‬ود‪ .‬جميل عبد‬ ‫الباقي الصغير القانون الجنائي‪ ،‬والتكنولوجيا الحديثة‪ ،‬الجرائم الناشئة عن الحاسب اللي‪ ،1992 ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬ص ‪116‬‬ ‫وما تلها‪ ،‬و د‪ .‬هشام رستم‪ ،‬قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات‪ ،‬مكتبة اللت الحديثة بأسيوط ‪ ،1992‬ص ‪ 282‬وما‬ ‫تلها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪42‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫الجرائم المستحدثة في مجال المعلوماتية‬ ‫باستخدام وسائل تقنية فنية‬ ‫سبقت الشارة إلى أن من الجرائم المستحدثة في مجال إختراق شبكات المعلومات‪ ،‬والستيلء‬ ‫على المعلومات الموجودة في قواعد البيانات‪ ،‬والدخول أو البقاء في النظمة المعلوماتية بطريق‬ ‫)‬

‫(‬

‫ً ما يعرف بسرقة الحاسب اللي ‪ . 39‬ونجتزء من هذه‬ ‫غير مشروع‪ ،‬التجسس على البيانات‪ ،‬وأخيرا‬

‫ً هو اختراق شبكات المعلومات )الولوج غير المسموح به في نظم المعلومات(‪.‬‬ ‫الجرائم مثال‬ ‫أدى ربط الحاسبات اللية بعضها ببعض عن طريق شبكات المعلومات إلى سرعة انتقال المعلومات‬ ‫من جهة‪ ،‬وإلى سهولة التطفل عليها من جهة أخرى عن طريق استخدام "المودم" حيث يسمح هذا‬ ‫الجهاز للمتطفلين من أي مسافة يتواجدون فيها بالولوج إلى الحاسبات اللية المستهدفة‪ ،‬ودون‬ ‫)‬

‫(‬

‫أي مساس مادي بحق ملكية الغير أو ترك أي أثر يدل على إنتهاك المعلومات أو نسخها ‪. 40‬‬

‫ً كثيرة على إرساء مبدأ حماية سلمة‬ ‫ً لجسامة هذا النوع من التعدي‪ ،‬فقد حرصت دول‬ ‫ونظرا‬ ‫نظم المعلومات لديها وبغض النظر عن مبدأ حماية سرية البيانات المعالجة أو المتداولة‪.‬‬ ‫وبالرغم من أهمية هذه الحماية‪ ،‬فإن ثمة صعوبات في تطبيق النصوص التقليدية‪ .‬ذلك أن غالبية‬ ‫النظمة القانونية ل تستهدف النصوص التقليدية التي تجرم التصنت على المكالمات التليفونية‬ ‫والتقاط المراسلت المتبادلة‪ ،‬سوى تسجيل المحادثات أو التصالت الشفوية أي التي تتم بين‬ ‫شخصين فأكثر‪ .‬وعلى سبيل المثال أن المادة ‪ 716‬المستحدثة من قانون العقوبات اليطالي‬ ‫‪ ()39‬راجع د‪ .‬محد سامي الشوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ 204‬وما تلها‪.‬‬ ‫‪ ()40‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.204‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪43‬‬

‫ً من القوانين‬ ‫يقتصر تطبيقها على التصالت التي تجري بين شخصين‪ ،‬وهذا هو الحال أيضا‬

‫ً في الوليات المتحدة حيث‬ ‫العقابية اللمانية والسويسرية والهولندية والمصرية‪ .‬وأيضا‬ ‫يستهدف القانون الفيدرالي الخاص بمراقبة المكالمات التلفونية الصادر سنة ‪ 1968‬التصالت‬ ‫الشفوية التي تتم بواسطة أنظمة التصالت البعدية‪ ،‬ودون أن يستطيل ذلك إلى البيانات المتدفقة‬ ‫)‬

‫(‬

‫بين الحاسبات اللية ‪. 41‬‬ ‫بينما يذهب قانون العقوبات الكندي عكس ذلك‪ ،‬حيث تجرم المادة ‪ 178‬منه إلتقاط المراسلت‬ ‫التي تتم بين الحاسبات اللية‪ ،‬ولكن بشرط أن يكون هناك إتصال شفوي بين شخصين أو عن‬ ‫طريق أنظمة التصالت البعدية‪ ،‬ومن ثم ل تسري هذه المادة على التصالت التي تجري بين‬ ‫حاسبين آليين يخصان شخص واحد‪ ،‬أو على التصالت التي تجري بين حاسبين آليين‪ ،‬أو على‬ ‫التصالت المتبادلة داخل نظام معلوماتي واحد‪.‬‬ ‫والعقبات التي تثار عند تطبيق النصوص الجنائية التقليدية على النماط المستحدثة لظاهرة‬

‫ً في مجال "مجرد" الولوج غير المسموح به في أنظمة‬ ‫الغش المعلوماتي ما زالت أكثر وضوحا‬ ‫معالجة وتخزين البيانات تعني مجرد "الولوج غير المسموح به في حاسب آلي‪ ،‬فعل التواجد به‬ ‫بدون إحداث أدنى ضرر لصاحبه‪ ،‬سوى الطلع على المعلومات المخزنة به وبدون غرض‬ ‫)‬

‫(‬

‫محدد ‪. 42‬‬ ‫أما عن الحلول التشريعية‪ ،‬فإن المشكلة في هذا المجال هي معرفة ما إذا كان يجب تنظيم‬

‫ً في‬ ‫الولوج في المعلومات والبيانات‪ ،‬أم يجب حماية المعلومات لذاتها‪ ،‬أو أن يعمل بالحلين معا‬ ‫نفس الوقت‪ ،‬على إعتبار أن التعدي على البيانات والمعلومات وما يتحقق من لحظة التعدي – على‬ ‫النظام المعلوماتي‪.‬‬

‫‪ ()41‬راجع د‪ .‬محمد سامي الشوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.205‬‬ ‫‪ ()42‬راجع د‪ .‬محمد سامي ا شوا‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.206‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪44‬‬

‫بيد أن المشكلة الكثر جسامة هي معرفة ما إذا كان من الملئم تجريم مجرد الوجود في‬ ‫النظمة‪ ،‬أم يجب أن يقترن هذا الخير بأفعال أخرى كتعديل معلومات أو حيازتها أو إستخدامها‬ ‫أو إحداث ضرر بها‪.‬‬ ‫إتجهت بعض الدول إلى النص في تشريعاتها على تجريم فعل الولوج في المعلومات أو البرامج‬ ‫)‬

‫(‬

‫المخزنة في أجهزة المعالجة اللكترونية للمعلومات‪ .‬ومن هذه الدول السويد والدنمارك ‪. 43‬‬ ‫أما الوليات المتحدة‪ ،‬فإن التشريع الفيدرالي الصادر سنة ‪ 1984‬بحذر الولوج بدون تصريح في‬ ‫)‬

‫(‬

‫الحاسبات اللية المستخدمة من قبل الحكومة الفيدرالية والبنوك ‪. 44‬‬ ‫أما التشريع الفرنسي‪ ،‬فإن القانون الفرنسي الصادر في ‪ 5‬يناير ‪ 1988‬إستحدث بموجب المادة‬ ‫‪ 462/2‬عقوبات‪ ،‬جريمة الولوج غير المشروع في نظم المعلومات والتي تنص على أن‬ ‫يعاقب‪........‬كل من ولج أو تواجد بطريق الغش في كل أو جزء من نظام مبرمج للبيانات‪.‬‬ ‫"وتشدد العقوبة إذا ما ترتب على ذلك إلغاء أو تعديل للبيانات التي يحتويها النظام أو إتلف‬ ‫)‬

‫(‬

‫لوظيفة هذا النظام" ‪. 45‬‬ ‫ويستهدف هذا النص في المقام الول – حماية الولوج في نظم المعلومات‪ ،‬ل حماية حق الملكية‬

‫ً في القانون الفرنسي‪ ،‬ومن جهة أخرى استجابة لرغبة ملك‬ ‫ً هائل‬ ‫ً تشريعيا‬ ‫ذاته‪ ،‬وهو بذلك فراغا‬ ‫)‬

‫(‬

‫النظمة المعلوماتية ‪. 46‬‬

‫‪()43‬‬ ‫‪()44‬‬ ‫‪()45‬‬ ‫‪()46‬‬

‫راجع‬ ‫راجع‬ ‫راجع‬ ‫راجع‬

‫د‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫د‪.‬‬

‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬

‫سامي‬ ‫سامي‬ ‫سامي‬ ‫سامي‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫الشوا‪،‬‬ ‫الشوا‪،‬‬ ‫الشوا‪،‬‬ ‫الشوا‪،‬‬

‫مرجع‬ ‫مرجع‬ ‫مرجع‬ ‫مرجع‬

‫سابق‬ ‫سابق‬ ‫سابق‬ ‫سابق‬

‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬

‫‪ 207‬وما تله‪.‬‬ ‫‪ 207‬وما تله‪.‬‬ ‫‪.208‬‬ ‫‪.210‬‬

‫‪45‬‬

‫التحديات المنية لدراسة الظاهرة الجرامية على شبكة‬ ‫النترنت‬ ‫الحقيقة البسيطة‪ ،‬والثابتة تقول بأن وسائل التصال لم تخترع الجريمة‪ ،‬بل كانت ضحية‬ ‫لها في معظم الحوال حيث أن هذه الوسائل تعرضت لسووء الستغلل من قبل كثيرين عبر‬

‫ً – ضمن أدواتهم المختلفة –‬ ‫ً أن المجرمين وظفوا التصال تارخيا‬ ‫التاريخ‪ ،‬ومن الثابت أيضا‬ ‫لخدمة النشاطات الجرامية التي يقومون بها‪ .‬أما الجريمة فهي ذاتها الجريمة في قديم التاريخ‪،‬‬ ‫وحديثه‪ ،‬ل يختلف على بشاعتها‪ ،‬وخطرها على المجتمع النساني أحد‪ ،‬ولذلك اتفق على‬ ‫مواجهتها‪ ،‬ومن أجلها أقيمت المحاكم‪ ،‬وسنت العقوبات‪ ،‬تستوي في النظرة إليها ‪-‬كسلوك شاذ ‪-‬‬ ‫كل الشرائع السماوية‪ ،‬والقوانين الموضوعة‪ .‬وعبر حقب التاريخ المختلفة كانت الظاهرة‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪46‬‬

‫الجرامية مرادفة للتجمع النساني‪ ،‬تعكس في أساليبها‪ ،‬وأنماطها‪ ،‬أحوال وتطورات المجتمع في‬ ‫مختلف النواحي السياسية‪ ،‬والقتصادية‪ ،‬والجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬وغيرها‪ .‬وفي عصر التقنية‪،‬‬ ‫وثورة التصالت الحديثة تعقدت الجريمة‪ ،‬وتنوعت أساليبها مستفيدة من التطور التقني في‬ ‫كافة مناحي الحياة‪ ،‬حيث وظف المجرمون هذه المستحدثات التقنية الحديثة في تطوير‬ ‫أساليبهم‪ ،‬بل حتى التقنية ذاتها لم تسلم من الجريمة فمنذ بداياتها ظهر معها ما يعرف بجرائم‬

‫ً جديدة مع بداية ثمانينات القرن العشرين –‬ ‫التقنية‪ ،‬أو الجرائم اللكترونية التي أخذت أبعادا‬

‫ً – بعد انتشار الحاسبات الشخصية‪ ،‬وتطبيقاتها بشكل جماهيري في مختلف أرجاء العالم‪.‬‬ ‫تحديدا‬ ‫ومع مطلع التسعينات من القرن الماضي ظهرت أنماط حديثة أخرى من الجريمة صاحبت انتشار‬

‫ً في‬ ‫شبكة المعلومات العالمية النترنت( التي برزت كأسرع وسائل التصال الجماهيري نموا‬ ‫تاريخ وسائل التصال بعدد مستخدمين تجاوز ‪ 600‬مليون مستخدم مع بداية عام ‪2003‬م‪.‬‬

‫ً على ما تقدم يمكن القول بأن ميزة شبكة النترنت أنها أظهرت "كوسيلة الوسائل"‬ ‫وتأسيسا‬ ‫ممكنة من خلل تطبيقاتها – وسائل التصال الجماهيري الخرى التلفزيون‪ ،‬الراديو‪ ،‬الصحف من‬

‫ً سوق تجاري‪ ،‬ومكتبة عالمية‪ ،‬ومجتمع اتصالي مفتوح العضوية‪،‬‬ ‫الظهور من خللها‪ .‬وهي أيضا‬

‫ً ناد للباحثين‪ ،‬والعلماء‪ ،‬وفي ذات الوقت يمكن أن تعد هذه الميزة بطاقة دعوة مفتوحة‬ ‫وهي أيضا‬ ‫لصحاب النشاط الجرامي لممارسة الجريمة‪ ،‬بطول العالم وعرضه‪ .‬ومن هنا ظهرت التأثيرات‬ ‫الجتماعية للحاسبات في حياتنا روسنبرج‪ 2000 ،‬ومعها العديد من التحديات المنية التي جلبتها‬

‫ً يتحكم فيها‪ ،‬ول يطبق عليها قانون متفق عليه‪ ،‬مما شجع على‬ ‫الشبكة التي تتسم بأن ل أحد نظريا‬ ‫انتشار جرائم النشر‪ ،‬والجرائم الخلقية‪ ،‬وارتفعت مؤشرات‪ ،‬وإحصائيات النشاط الجرامي بشكل‬ ‫واضح سعيد‪ 1998 ،‬حيث فتح الباب لجرائم جديدة كانت شبكة النترنت ميدانها‪ ،‬ووسيلتها في‬ ‫أحيان‪ ،‬أو أن تكون الشبكة‪ ،‬أو إحدى تطبيقاتها ضحية في أحيان أخرى‪.‬‬

‫ونتناول في هذا الفصل المباحث التالية ‪:‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪47‬‬

‫المبحث الول ‪:‬الجريمة في عصر التقنية‬ ‫المبحث الثاني ‪:‬دور الشرطة في مكافحة جريمة المساس‬ ‫بانظمة الكومبيوتر‬

‫والنترنت‬

‫المبحث الثالث ‪:‬التعاون الدولي لمكافحة جرائم الحاسب‬ ‫اللي و النترنت‬

‫يقول الدكتور ‪ Adam Graycar‬مدير المعهد السترالي لعلم الجرام‪ ،‬بأن الجريمة‬

‫ً ‪ :‬دافع معين لرتكاب‬ ‫تحتاج إلى أربعة عناصر رئيسية لتشجيع المجرم على ارتكابها وهي أول‬

‫ًا‪ :‬غياب عيون المن‪ .‬وبتطبيق‬ ‫ًا‪ :‬الفرصة المواتية‪ ،‬ورابع‬ ‫ًا‪ :‬هدف ضحية مناسبة‪ ،‬ثالث‬ ‫العمل‪ ،‬ثاني‬ ‫هذه العناصر الربع نجد أن التقنية الحديثة تسهل لذوي الدوافع الجرامية الوصول إلى الهداف‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪48‬‬

‫الضحايا‪ ،‬وتمنح الفرص الكثيرة‪ ،‬وبحكم طبيعة جرائم التقنية فإن عيون المن ل ترى معظمها‬ ‫‪.Graycar, 2001‬‬ ‫ولعل هذا ما يفسر ما تشير إليه التقارير الجنائية‪ ،‬والمنية العالمية من ظهور موجات جديدة‬ ‫من الجرائم ذات الطبيعة التقنية‪ ،‬التي ميزت اتجاهات الجريمة في العصر الحديث أنظر شكل )‬ ‫‪.(1‬‬ ‫وفي ظل قلق أمني متزايد بشأن هذه الظاهرة بدأ الخبراء يسألون‪ ،‬ويتناقشون في البحوث ومن‬ ‫خلل المؤتمرات‪ ،‬و الندوات العالمية حول طبيعة جرائم المستقبل‪ ،‬وأوجه الشبه بينها وبين‬ ‫الجرائم التقليدية‪ .‬ويمتد الجدل والنقاش إلى التساؤل عن مدى كفاية آليات مكافحة الجرائم‬ ‫الجديدة سواء من حيث التقنية العلمية المستخدمة‪ ،‬أو من حيث تأهيل العناصر البشرية القادرة‬ ‫على اكتشاف الجريمة ذات الطبيعة التقنية المعقدة‪ ،‬والتحقيق فيها‪ .‬والقدرة على التعامل مع‬ ‫)‬

‫(‬

‫ًا‪ ،‬ناهيك عن قصور التشرعيات‬ ‫مختلف القرائن والدلة الرقمية ‪ 47 Digital evidence‬أحيان‬ ‫الدولية والوطنية في معظم الدول‪.‬‬ ‫ويرى ‪ Graycar‬بأن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على انتشار الجرائم المستحدثة‬ ‫مستغلة الوضع العالمي المتغير من حيث المتغيرات الديموغرافية الهجرة‪ ،‬وطبيعة العلقات‬ ‫السرية‪ ،‬والصلحات القتصادية‪ ،‬ومظاهر العولمة‪ ،‬والتقدم التقني‪.‬‬

‫ً – أن الجريمة في مظهرها‬ ‫والمشكلة التي تواجه مجتمعات اليوم – والجهزة المنية تحديدا‬ ‫القديم لم تختلف بل زادت‪ ،‬وظهرت علوة عليها أنماط من الجرائم المستحدثة زادت من حجم‬

‫ً لحجم خطورتها‬ ‫الضحايا والخسائر على كافة المستويات‪ .‬وفي تحسب لهذه الظاهرة؛ وإدراكا‬ ‫يمكن الشارة هنا إلى أن الرئيس المريكي السابق "‪ "Clinton‬طلب في يناري ‪2000‬م من‬ ‫الكونغرس تخصيص مبلغ ‪ 2‬بليون دولر كميزانية لمن الحاسبات وحدها‪.‬‬ ‫‪ ()47‬تشمل الدلة الجنائية اللكترونية على عملية العثور على المعلومات وفلك كلمات المرور التي تحميها‪ ،‬وفحص المعلومات المختزلة‪ ،‬وتعقب مصدر البريد‬ ‫اللكتروني‪ ،‬وقراصنة البرمجيات‪ ،‬واسترجاع البيانات المحذوفة‪ ،‬وربط المعلومات والقراص المرنة بالحسابات التي تم تكوينها بواسطتها ومراقبة الحاسبات اللية عن‬ ‫بعد‪ ،‬وكذلك الحتفاظ بالدلة اللكترونية من أجل تقديمها في المحكمة‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪49‬‬

‫المطلب الول ‪ :‬التحديات المنية المصاحبة لشبكة النترنت‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬خصائص وصور الظاهرة الجرامية‬ ‫اللكترونية‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬العناصر المهمة عند التحقيق في جرائم‬ ‫الحاسوب‬

‫ً للمفهوم الحديث للمن الذي يرى بأن هذا المدلول ل يقتصر على الجانب الجنائي الذي‬ ‫وفقا‬ ‫تقوم عليه الجهزة المنية التنفيذية‪ ،‬يمكن أن نحدد العديد من التحديات المنية المصاحبة‬ ‫لشبكة النترنت‪ .‬ولكن قبل هذا ربما يحق لنا القول بأن النظرة التقليدية لمفهوم المن الذي‬ ‫تختزله في الجهزة الرسمية تخل بأهمية أدوار المؤسسات الجتماعية الخرى التي تقوم بمهام‬ ‫كبيرة ضمن مفهوم أرحب‪ ،‬ومنظمة متكاملة تندرج كلها تحت مفهوم المن الشامل الذي يشمل‬ ‫كافة الصور المختلفة التي تسهم مجتمعة في تحقيق المن في صورته المتكاملة للجميع‪.‬‬

‫ً لهذا المبدأ يمكن ال شارة إلى مفاهيم مثل المن الجتماعي‪ ،‬الذي تقوم به مؤسسات‬ ‫ووفقا‬ ‫المجتمع كالسرة‪ ،‬ومؤسسات التعليم‪ ،‬والمسجد‪ ،‬وكذلك المن الثقافي‪ ،‬والفكري‪ ،‬الذي تضطلع‬ ‫به وسائل العلم‪ ،‬وغيرها إضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المختلفة الشهري ‪.1410‬‬ ‫ولكن لبلورة الصورة بشكل أوضح نشير إلى أن شبكة النترنت أظهرت معها العديد من التحديات‬ ‫الجنائية‪ ،‬والمنية التي أعاقت مسيرة المن الشامل الذي نعنيه‪ ،‬ومن أبرز هذه التحديات المنية‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪50‬‬

‫تحدي المن الوطني ‪:‬‬ ‫ظهرت شبكة النترنت بميزاتها الكثيرة عابرة للحدود الجغرافية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬وحتى‬ ‫الدينية‪ ،‬وعلى منتديات النترنت‪ ،‬ومن خلل واقعها‪ ،‬وتطبيقاتها بات مفهوم السيادة الوطنية محل‬

‫ً تنظيم الجتماعات بين المجموعات الجرامية لتنسيق‬ ‫تساؤل‪ .‬فعن طريق هذه الوسيلة بات ممكنا‬

‫ً مع النترنت تزايد حالت الختراق‬ ‫المواقف‪ ،‬وتبادل المعلومات‪ ،‬والخدمات‪ .‬كما بات ممكنا‬ ‫للمن الوطني مثل قضايا التجسس المعلوماتي والقتصادي‪ ،‬وتهديد الكثير من مقومات المن‬ ‫الوطني عن طريق بث الشائعات‪ ،‬والخبار المكذوبة‪ ،‬لحداث البلبلة بين أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫التحدي الفكري والثقافي ‪:‬‬ ‫عبر النترنت تتابع الهجمات الثقافية‪ ،‬والحضارية التي قد تزعزع المن الفكري‪ ،‬والعقدي‬ ‫للشعوب المغلوبة على أمرها‪ ،‬وتنشر عبرها القوى الغالبة فكرها‪ ،‬ولغتها‪ ،‬وقيمها‪ .‬الشهري‪،‬‬ ‫‪ 1422‬وقد ظهر في أدبيات بعض المربين‪ ،‬والباحثين منذ بدايات الشبكة إشارات القدهي‪1423 ،‬‬ ‫للتحذير من الغزو الفكري المركز الذي يسقبله الجيل العربي المسلم مما قد يجعله عرضة‬ ‫للهزيمة الفكرية‪ ،‬وبالتالي تهتز قناعاته الفكرية‪ ،‬وهذا بدوره يضاعف الجهد‪ ،‬والتبعات على‬ ‫مؤسسات المجتمع الخرى‪.‬‬ ‫التحدي العلمي والحضاري ‪:‬‬ ‫النترنت شبكة علمية ومعلوماتية‪ ،‬تعتمد على تقنية فائقة الدقة‪ ،‬والكفاءة تمثل المنجز الحضاري‬ ‫لمختلف شعوب الرض‪ ،‬سوا في مجال هندسة عتاد الشبكة أو المساهمة في تقنياتها‪ ،‬أو في مجال‬ ‫المساهمة في المحتوى المطروح أمام مليين المستخدمين حول العالم‪ ،‬وفي هذا المنتدى العلمي‬ ‫تتجلى أهمية إظهار المساهمة السلمية‪ ،‬والعربية بصورة ناصعة تعلي من شأن الشخصية‬ ‫المسلمة وتضع للمة بصماتها وفي مضمار التحدي الحضاري بين أمم الرض‪ .‬والمتأمل في‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪51‬‬

‫تواضع المساهمة العربية السلمية على الشكبة‪ ،‬يجد كم هو كبر هذا التحدي العلمي‪،‬‬ ‫والحضاري‪ ،‬الذي سيؤثر على صورة الحضارة العربية‪ ،‬وعلى شخصية النسان العربي‪ ،‬وعلى‬ ‫نظرة المجتمعات الخرى للدور التاريخي للنسان العربي في هذه المنجزات البشرية المتقدمة‪.‬‬ ‫التحدي المني الجنائي ‪:‬‬

‫ً هو التحدي المني‪ ،‬الذي وضعته الشبكة أمام المخططين العربي ولكن‬ ‫موضوع هذا البحث إجمال‬ ‫في مجال التحدي المني الجنائي‪ ،‬يمكن للجهزة المنية العربية أن تستبق الحداث عبر‬ ‫التخطيط الدقيق‪ ،‬والمدروس‪ ،‬وذلك بتوظيف إيجابيات الشبكة‪ ،‬والتقليل من آثارها السلبية‪.‬‬ ‫وما من شك أنه مع انتشار وسائل التقنية الحديثة بات التحدي المطروح اليوم على شكل سؤال‬

‫ً عصر الجريمة الذكية غير العنيفة‬ ‫ربما يردده بعض العاملين في أجهزة المن وهو هل بدأ فعل‬ ‫خاصة مع مؤشرات تراجع استخدام بعض المجرمين للوسائل ذات الطابع المسلح‪ ،‬أو العنيف‪،‬‬ ‫وتنامي توظيف التقنية الخاصة فيما يختص بجرائم الموال؟ ولم يقتصر القلق على الجهزة‬ ‫الرسمية المعنية بمتابعة الجرائم التي ظهرت مع مستحدثات التقنية ‪ ،‬حيث تزايد القلق ليشمل‬ ‫الجميع‪.‬‬ ‫وربما يحسن في هذه المرحلة النظر عند تقييم هذه القضايا من زاوية أن ما نشاهده – اليوم –‬ ‫في مسرح الجريمة التقنية ما هو إل عبء جديد يضاف إلى كاهل مؤسسات المن‪ .‬وربما يصح‬

‫ً عن طريق وسائط التقنية‬ ‫ً إجرامية جديدة تمارس إلكترونيا‬ ‫هذا الزعم إذا علمان أن انماطا‬ ‫الحديثة‪ ،‬مدفوعة بإغراء التجاه العالمي بتحويل بعض النظمة المالية حتى على المستوى‬ ‫الجماهيري إلى أنظمة الدفع اللكتروني ‪.‬‬ ‫وهكذا مع اختفاء المبالغ الكبيرة‪ ،‬من كثير من مظاهر التعاملت اليومية‪ ،‬وحلول النظمة‬ ‫المالية الذكية وبطاقات الئتمان محل النقد في كثير من التعاملت ضمن انشطة التجارة‬ ‫اللكترونية‪ ،‬ويتوقع مركز ‪ e-marketer‬المتخصص في دراسات النترنت أن يتجاوز حجم‬ ‫التجارة اللكترونية فميا بين الشركات ‪ B2B 1.4‬تريليون دولر بنهاية عام ‪2003‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪52‬‬

‫‪ marketer.com‬وهذا النشاط الضخم سيجلب معه تحديات أمنية جديدة تتطلب من أجهزة المن‬ ‫الستعداد والتخطيط‪.‬‬

‫ً عرف الماوردي في كتابه النفيس "الحكام السلطانية ‪ :‬الجريمة بأنها‬ ‫قديما‬

‫ًا‬ ‫"محظورات شرعية زجر ال عنها بحد أو تعزيز"‪ ،‬وحتى اليوم ل زال هذا التوصيف صالح‬ ‫ليشمل جرائم النترنت لنها في كينونتها أفعال تستهدف انتهاك محظورات‪ ،‬ولكن وفق أساليب‬ ‫جديدة‪ .‬ولكن يمكننا أن نضيف ونقول بأن جريمة ا لنترنت هي "تلك الجريمة التي تكون شبكة‬ ‫النترنت‪ ،‬أو إحدى تطبيقاتها وسيلة لها‪ ،‬أو تكون الشبكة أو إحدى عناصرها ومكوناتها ضحية‬ ‫مستهدفة من قبل الفاعل أو الفاعلين" ومن هنا يمكن التفريق بين جرائم النترنت عامة‪ ،‬وجرائم‬ ‫الحاسب خاصة حيث أن جريمة الحاسب سواء كان وسيلة أو ضحية يمكن أن تتم دون الحاجة‬ ‫إلى الرتباط بشبكة النترنت مثل توظيف الحاسبات وملحقاتها في جرائم التزييف‪ ،‬والتزوير‪ ،‬أو‬ ‫سرقة المعلومات‪ ،‬وتدميها‪ ،‬أو سرقة الجهزة‪ ،‬والبرامج‪ ،‬أما جريمة النترنت فشرطها الرئيسي‬ ‫وجود جهاز الحاسب لتمام أركانها‪ .‬وبشكل عام فإن خصائص الجريمة مهما اختلف نمطها تكاد‬ ‫تكون متشابهة‪ ،‬من حيث وجود الدافع‪ ،‬وقيام مجرم بفعل غير شرعي‪ ،‬ينتج عنه الضرار المادية‬ ‫أو المعنوية بضحية أو هدف أنظر المناعسة والزعبي‪.2001 ،‬‬ ‫ومع انتشار التقنيات الحديثة ظهرت موجة جديدة من الجرائم غاية في التشابه‪ ،‬والتعقيد‪ ،‬تطلبت‬

‫ًا‪ ،‬على نفس درجة التحدي‪ .‬وحتى يمكن وضع تصور عام للبيئة الجرامية التي‬ ‫ًا‪ ،‬أمني‬ ‫ً مهني‬ ‫تعاطيا‬ ‫تتم فيها جريمة الحاسبات‪ ،‬والنترنت‪ ،‬نجد أن من الضروري تحليل خصائص هذا النمط من‬ ‫الجرائم التي يتضح أنها تتم وفق ظروف موضوعية مختلفة تتمثل في التي‪:‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪53‬‬

‫•‬

‫ضعف سبل المقاومة ضعف العداد الفني والبشري‪.‬‬

‫•‬

‫صعوبة وضعف وسائل التحقيق الروتين‪ ،‬وعدم أجهزة المن‪ ،‬ويصعب عملية التدريب‪.‬‬

‫•‬

‫التكلفة العالية لساليب المكافحة الجهزة‪ ،‬والتعليم والتدريب‪.‬‬

‫•‬

‫التقنية‪ ،‬واستخداماتها السلبية أسرع من التشريعات‪.‬‬

‫ً ما تأتي متأخرة الفعل ورد الفعل‪.‬‬ ‫• مخترعات‪ ،‬ووسائل المكافحة غالبا‬ ‫•‬

‫تدني مستوى الوعي الداري‪ ،‬والجتماعي بخطورة المشكلة‪.‬‬

‫•‬

‫قلة الستثمار في مجالت البحث العلمي للمساهمة في مكافحة جرائم التقنية‪.‬‬

‫وفي ضوء ذلك كله يمكن تمييز بعض الخصائص الرئيسة للجريمة على شبكة‬ ‫النترنت منها‪:‬‬

‫ً ارتكاب الجريمة ذات الطابع التقني‪.‬‬ ‫• يسهل نظريا‬ ‫•‬

‫يسهل إخفاء معالم الجريمة‪ ،‬وصعوبة تتبع مرتكبيها‪.‬‬

‫•‬

‫الحرفية الفنية العالية التي تتطلبها سواء عند ارتكابها أو مقاومتها‪.‬‬

‫•‬

‫تعدد الطراف المرتبطة بها حيث يلعب البعد الزمني اختلف المواقيت بين الدول‪،‬‬

‫والمكاني الجريمة‪ ،‬وهو يعكس بطبيعة الحال اتساع نشاطها‪.‬‬

‫ً من الذكاء والمعرفة من مرتكبها وفريق‬ ‫ً كبيرا‬ ‫• أن جريمة النترنت تتطلب قدرا‬ ‫المكافحة‪.‬‬

‫ً في دقائق معدودة‪.‬‬ ‫• تتم الجريمة بشكل سريع‪ ،‬وحاسم أحيانا‬ ‫•‬

‫ترتكب الجرائم عبر النترنت بدقة بالغة نتيجة دقة أدوات الجريمة )برامج(‪.‬‬

‫•‬

‫التخفي عبر دروب النترنت هو أهم ما يميز مرتكبي هذه الجرائم‪ ،‬بحيث يمكن أن‬

‫يختفون تحت قناع فني يظهرهم من دولة إلى أخرى‪.‬‬ ‫•‬

‫جرائم النترنت تتسم بالغموض حيث يصعب إثباتها‪ ،‬والتحقيق يها‪ ،‬كما هو الحال في‬

‫الجرائم التقليدية‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪54‬‬

‫ً هي صورة البطل‪ ،‬والذكي‪ ،‬الذي يستحق‬ ‫• الصورة الذهنية لمرتكب جرائم النترنت غالبا‬ ‫العجاب ل صورة المجرم الذي يتوجب محاكمته‪.‬‬ ‫•‬

‫في أغلب الحوال ل تستخدم أساليب عنيفة من قبل مرتكبي جرائم النترنت‪.‬‬

‫•‬

‫كثير من جرائم النترنت ل يتم البلغ عنها‪.‬‬

‫الجريمة عبر وعلى شبكة النترنت عالم واسع يطال كل خدمة من خدمات الشبكة‪ ،‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يعد البريد اللكتروني أشهر خدمات الشبكة‪ ،‬وهو في ذات الوقت بوابة يلج عبرها‬ ‫المخبرون‪ ،‬والناشطون في مجال الجريمة الشهري‪ 2001 ،‬ولعل تنوع خدمات الشبكة أحد أسباب‬ ‫ضعف جهود المكافحة‪ ،‬وهو ما أدى بدوره إلى تعقد الجهود التشريعية الخاصة بجرائم الحاسب‪،‬‬ ‫والنترنت حيث تتعدد المصطلحات‪ ،‬والمفاهيم في اللغة العربية – وحتى في اللغة النجليزية –‬ ‫التي تحاول أن توصف الجرائم ذات الطبيعة التقنية‪ ،‬خاصة تلك التي يكون الحاسب والنترنت‬

‫ً فيها ‪.‬‬ ‫طرفا‬

‫ً من المصطلحات العربية تستخدم في هذا المجال بصفة تبادلية‪.‬‬ ‫وفي هذا المقام نجد كثيرا‬ ‫فهناك من يشمل بمصطلح جرائم التقنية ‪ High-Tick Crime‬والجرائم اللكترونية ‪e-crime‬‬ ‫كل الجرائم التي تكون التقنية‪ ،‬والحاسبات أحد عناصرها‪ ،‬وهنالك من يطلق مصطلح جرائم‬ ‫الحاسب ‪ computer crime‬لتشمل معه شبكة النترنت‪ ،‬وكذلك تسمى في بعض الدبيات بجرائم‬ ‫المعلوماتية ‪ informatics' crime‬أو الجرائم الرقمية ‪ ،Digital Crime‬وفي أحيان أخرى تسمى‬ ‫سوء استخدام الحاسبات ‪.computer Abuse‬‬ ‫وعلى الرغم من كثرة هذه المصطلحات يمكن أن نقول بأن الجريمة هي ذاتها هي " كل فعل أو‬ ‫تصرف سلوك غير شرعي يؤذي الخرين ويعاقب عليه‪ ،‬شريطة تحقق ركن الجريمة المعنوي‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪55‬‬

‫القصد الجنائي والمادي إيقاع الضرر"‪ .‬وهكذا فل يغير في "صفة" الفعل الجرامي هذا شخص‬

‫ً من هذا يمكن أن نعرف جريمة‬ ‫مرتكبه‪ ،‬أو غايته‪ ،‬أو وسيلته لتحقيق هذه الغاية‪ ،‬وانطلقا‬ ‫النترنت ونقول ببساطة أنها "ذلك العمل أو التصرف السلوك غير الشرعي الذي تكون النترنت‪،‬‬

‫ً له"‪.‬‬ ‫ً فيه‪ ،‬أو هدفا‬ ‫أو إحدى تطبيقاتها طرفا‬ ‫وبشكل عام يمكن أن نحدد بعض أبرز المظاهر التي يمكن أن تتحرك فيها ومن خللها بعض‬ ‫صور الجريمة على شبكة النترنت على النحو التالي ‪:‬‬ ‫•‬

‫الشبكة وسيلة اتصالت فعالة للعصابات والمجرمين‪ ،‬والحركات الرهابية‪.‬‬

‫ً للترويج للتجارة المحرمة وغسيل الموال والجرائم‬ ‫ً مناسبا‬ ‫توفر الشبكة جوا‬ ‫•‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫•‬

‫هي ميدان جديد من ميادين الحرب إلكترونية بين الجيوش والجماعات المختلفة‪.‬‬

‫•‬

‫هي أرض خصبة تعيش وتنمو فيها شبكات التجسس العالمية‪ ،‬وتمارس أعمالها على‬

‫مدار الساعة في جمع المعلومات والتجسس على الشبكات ومتابعة الشخصيات الناشطة‪.‬‬

‫ً يمكن النظر إلى الجرائم التي تستخدم فيها النترنت والحاسبات مثل الجرائم الموجهة‬ ‫وإجمال‬ ‫ضد الشخاص والموال والممتلكات في منظومة النشاط الجرامي التقليدي مع ضرورة‬ ‫العتراف بأنه يصعب في كثير من الحيان تصنيف الجرائم التي ساهمت النترنت‪ ،‬أو تطبيقاتها‬ ‫في حدوثها فقد تكون هناك جريمة مالية ضد أشخاص‪ ،‬ترتبط بتجارة المخدرات‪ ،‬أو سرقة‬ ‫الحقوق الفكرية‪ ،‬أو جريمة تشهير وقذف بسبب الطرد من الوظيفة‪ ،‬أو نتيجة خلل مالي‪ .‬ولكن‬ ‫حتى يسهل على الدارسين تقسيم هذه الجرائم فيمكن الشارة هنا على الصناف‬ ‫البرز من جرائم النترنت على هذا النحو‪:‬‬ ‫جرائم تستهدف الشخاص ‪:‬‬ ‫مثل فضح السرار والتشهير والقذف‪ ،‬حيث أن النترنت وسيلة نشر جماهيرية عالمية مما يمكن‬ ‫من أن تستغل هذه الصفة ويشهر بشركات أو أشخاص بقصد الضرار بالسمعة الشخصية أو‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪56‬‬

‫المالية إما بسبب المنافسة‪ ،‬أو بداعي النتقام‪ ،‬ونحو ذلك‪ .‬وتوجد على شبكة النترنت اليوم مئات‬ ‫المواقع‪ ،‬والمنتديات‪ ،‬التي تخصصت في كشف الخصوصيات‪ ،‬وفضح السرار الشخصية‬ ‫للشخصيات العامة‪ ،‬بل وتعدى المر على قيام كثيرين باستغلل النترنت‪ ،‬وتخصيص مواقع‬ ‫لسماء‪ ،‬وشخصيات عامة للتشهير بهم ونشر أسرارهم‪.‬‬ ‫وتختلف الدوافع من شخص إلى آخر في جريمة التشهير‪ ،‬والقذف عبر النترنت‪ ،‬ففي حادثة‬ ‫مشهورة – على سبيل المثال – تمكنت المباحث المصرية من ضبط مهندس كمبيوتر بتهمة نشر‬

‫ًا‪ ،‬حيث قام المهندس المتهم‬ ‫معلومات كاذبة على النترنت للتشهير بعائلة مسئول وابنته ‪ 18‬عام‬ ‫بتصميم موقع إلكتروني بغرض التشهير بهذه الفتاة وعائلتها‪.‬‬

‫ً تجارة الدعارة‪ ،‬والصور الخليعة التي تعد أكبر صناعة نشطة‬ ‫وعلى شبكة النترنت تنشط أيضا‬ ‫على شبكة النترنت بحجم عائدات كبير‬ ‫)‬

‫)‪(48‬‬

‫يقدر بنسبة ‪ %58‬من مجمل عائدات الخدمات‬

‫(‬

‫المدفوعة على الشبكة لعام ‪2003‬م ‪ . 49‬وعبر آلف المواقع تنشر صور فحاشة‪ ،‬وتقدم خدمات‬ ‫جنسية مدفوعة‪ ،‬وتستغل صور الطفال‪ ،‬والمشاهير في أوضاع شائنة‪ ،‬دون أن تطال كثير من‬ ‫هذه النشطة يد القوانين المحلية‪ ،‬أو الدولية‪ .‬وقد أوردت الشرطة اليابانية – على سبيل المثال‬

‫ً تؤكد فيه ازدياد الجرائم الجنسية ذات العلقة بالنترنت‪ ،‬حيث تلقت الشرطة ‪800‬‬ ‫– تقريرا‬ ‫بلغ عن جرائم جنسية مرتبطة بمواقع المواعيد التي تقدمها الشبكة‪ %70 ،‬منها تعرض لها‬ ‫مراهقون صغار السن‪Npa.go.jp .‬‬ ‫وتشير تقارير منشورة على الشبكة التي تضاعف عدد رسائل البريد اللكترونية التي تتضمن‬ ‫محتويات جنسية عبر النترنت خلل عام ‪ 2000‬بنحو ‪ %450‬عما كانت عليه في العام الذي‬

‫ً لدراسة شركة ‪ Bright Mail‬المتخصصة في برامج تنقية محتويات البريد المزعج‬ ‫سبقه طبقا‬ ‫‪ .Spam‬وعزت الشركة سبب هذا الرتفاع على تطوير المواقع الباحية لتقنيات فائقة ساهمت‬

‫‪ ()48‬تقدير مجلة ‪ The Business Journal‬ثمن اسم ‪ Sex.com‬بمبلغ ‪ 250‬مليون دولر‪.‬‬ ‫‪ ()49‬أنظر تقرير موقع شبكة سي غن إن على هذا الرابط‪cnn.com/2001/TECH/computing/01/20/ashe.update/sidebar.ashe :‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪57‬‬

‫في تقليل حجم الملفات التي يتم إرسالها عبر البريد اللكتروني إلى أعداد هائلة من مستخدمي‬ ‫الشبكة‪Brightmail.com .‬‬

‫ً انتحال الشخصية‪ ،‬او‬ ‫وعلى شبكة النترنت وبتوظيف التقنيات‪ ،‬والبرمجيات المختلفة يمكن أيضا‬ ‫تزوير شخصية وهمية‪ ،‬وبالتالي ممارسة أنشطة قد تضر بالخرين‪ .‬وبوساطة برامج التلصص‬

‫ً يمكن لمستخدميها التسلل لجهزة مستخدمي الشبكة‪ ،‬والطلع على أسرارهم‬ ‫والختراق أيضا‬ ‫وانتهاك خصوصيتهم وبالتالي جعلهم عرضة للبتزاز‪ ،‬والقلق على هوياتهم‪ ،‬وأسرارهم بشكل‬ ‫عام‪.‬‬

‫ً لنتهاك‬ ‫ً خصبا‬ ‫ً باتت شبكة النترنت وشبكة المعلومات ميدانا‬ ‫وفي قضية الخصوصية تحديدا‬ ‫السرار الشخصية للناس ويكشف تقرير نشرته ‪ Jupiter Media Matrix‬على أن ‪ %70‬من‬

‫ً عل خصوصيتهم وهم على الشبكة ‪ .Imm.com‬ولهذا‬ ‫المريكيين على سبيل المثال أبدوا قلقا‬ ‫فقد سنت العديد من التشريعات للمحافظة على حرمة أسرار الناس‪ ،‬وخصوصياتهم حتى قبل‬ ‫ظهور شبكة النترنت أنظر شهاب‪.1999 ،‬‬ ‫جرائم موجهة ضد الممتلكات والموال‪:‬‬ ‫من أهم الجرائم التي توجه ضد الممتلكات التدميرية والسرقة‪ ،‬ويحدث الضرار المادية‬ ‫بالممتلكات من خلل طرق كثيرة مثل سرقة المعلومات‪ ،‬أو تدمير محتويات قواعد البيانات‪.‬‬ ‫وقد برزت حوادث السرقة بشكل متطور في عصر النترنت بحيث أمكن على سبيل المثال سرقة‬

‫ًا‪ ،‬والتعدي على الحقوق الفكرية للخرين‪ ،‬وتزوير‪ ،‬وسرقة بطاقات الئتمان‬ ‫الموال إلكتروني‬ ‫للحصول على الخدمات المدفوعة ‪.‬‬

‫ًا‪ ،‬فعلى سبيل المثال نشرت أنباء في جمهورية مصر‬ ‫ً عربي‬ ‫وجرائم من هذا النوع باتت واقعا‬ ‫العربية عن إلقاء مباحث الموال العامة بالسكندرية القبض على عصابة تضم ‪ 5‬أشخاص بينهم ‪3‬‬ ‫طلب تخصصوا في استخدام الحاسبات اللية للستيلء على حسابات "بطاقات فيزا" الخاصة‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪58‬‬

‫بعملء البنوك للمزيد من قصص الجرائم المتعلقة بالشبكة أنظر )موسى‪ .(2003 ،‬ولعل تنامي‬ ‫هذه الحوادث يعد احد أسباب إقدام وزارة الداخلية المصرية إلى إنشاء إدارة مباحث جديدة‬ ‫لمكافحة جرام الحاسبات‪ ،‬وشبكات المعلومات حددت مهمتها بمتابعة‪ ،‬ورصد‪ ،‬وضبط الجرائم‬ ‫التكنولوجية المستحدثة‪ ،‬وكل أشكال العتداءات على شبكات المعلومات‪ ،‬وقواعد البيانات‪،‬‬

‫ً في ارتكابها‪.‬‬ ‫وجرائم التخريب‪ ،‬والفيروسات‪ ،‬والختراقات‪ ،‬التي يكون الكمبيوتر عنصرا‬ ‫وفي الوليات المتحدة نشرت جريدة واشنطن بوست ‪ February 19.2003‬قصة حادثة مهمة حقق‬ ‫فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي المريكي حول اختراق أجهزة كمبيوتر وقيل بأن من المحتمل‬ ‫أن يكون تم خلل هذا الحادث سرقة أرقام ثمانية مليين بطاقة ائتمانية من شركة ‪Data‬‬ ‫‪ Processors Int'l‬التي تجري عمليات تحويل مالية لشركات الئتمان الدولي فيزا وماستر كارد‬ ‫وأمريكان اكسبريس وديسكفري ‪.cnn.com/2003/02/18/technology/creditcards‬‬ ‫ومن جهة أخرى ومع ظهور الحاسبات أصبحت قضايا التزوير استخدام الكمبيوتر ‪Desktop‬‬

‫ً على تزايد‬ ‫ً من أنماط الجريمة ل يختص به بلد دون سواه‪ ،‬وتشير التقارير مثل‬ ‫‪ Forgery‬نمطا‬

‫ً بشكل ملفت للنظر أنظر داود‪ 2000 ،‬وفي الوليات المتحدة تشير‬ ‫حجم هذه المشكلة عالميا‬

‫ً وتقدر الخسائر‬ ‫تقارير مالية إلى وجود أكثر من ‪ 500‬مليون صك مصرفي مزور يوزع سنويا‬ ‫)‬

‫(‬

‫الناجمة جراء عمليات تزوير المستندات المالية هذه بحوالي ‪ 10‬مليار دولر ‪ . 50‬ومشكلة‬ ‫التزوير باستخدام التقنية أنه يستخدم وسائل شرعية إلى حد ما ويمكن إخفاء أدواته‪ ،‬ول يتطلب‬ ‫مبالغ أو نفقات عالية‪ ،‬حيث يكفي جهاز حاسب شخصي مع برمجيات مناسبة إضافة إلى طابعة‬ ‫ملونة‪ ،‬وجهاز ماسح ضوئي‪ ،‬للقيام بالمهمة على الوجه المطلوب‪ .‬وجوازات السفر‪ ،‬وشهادات‬ ‫الميلد‪ ،‬وبطاقات التعريف‪ ،‬وشهادات الدرجات العلمية للجامعات هي أكثر الوثائق عرضة‬ ‫للتزوير الشهري ‪1422‬ب‪ .‬كما يمكن أن تسهل شبكة النترنت التصال بين عصابات التزوير‪،‬‬ ‫والتزييف من جهة تبادل الخبرات والتنسيق‪.‬‬

‫‪ ()50‬سجلت الدوائر المنية في الوليات المتحدة عام ‪ 1989‬حالة تزوير صك مصرفي حيث قام المزورون بتصوير الصك المدفوع بمبلغ صغير عن طريق جهاز‬ ‫ماسح ضوئي ثم عدلت قيمة الشيك إلى مبلغ ربع مليون دولر وتم طبع الصك بواسطة طابعة ليزر ملونة لصالح اسم آخر بوثائق مزورة وتم صرف المبلغ‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪59‬‬

‫الجريمة الدولية ‪:‬‬

‫ً لذلك فكل نشاط إجرامي يتم من خللها‬ ‫شبكة النترنت بطبيعتها عالمية الهوية‪ ،‬والنتشار وتبعا‬ ‫يكتسب هذه الصفة بالضرورة‪ ،‬وبالنظر إلى الطبيعة التصالية لشبكة النترنت والممارسات‬ ‫التجارية‪ ،‬وغير التجارية التي تسمح بها يمكن تخيل العديد من الفرص التي تساهم بوجود نشاط‬

‫إجرامي في مجال غسل الموال‪ ،‬وتجارة المخدرات‪ ،‬والنشطة الرهابية المنظمة‪ .‬ونظرا‬ ‫ً‬ ‫لرتباط أنشطة القتصاد الخفي ببعضها خاصة في مجال القمار‪ ،‬وتجارة المخدرات‪ ،‬فإنه يمكن أن‬ ‫يطور المجرمون عبر شبكة النترنت آليات معقدة لغسل الموال يصعب معها تتبع مثل هذه‬ ‫العمليات على الشبكة من الناحية الفنية‪ ،‬إضافة إلى تعقد النواحي القانونية في مثل هذه الجرائم‬ ‫الممتدة ‪OECD Observer April 02.2001‬‬ ‫ويبرع المجرمون في عصر التقنية في استغلل كل المنافذ خاصة ما يعرف بالنقود اللكترونية‪،‬‬ ‫أو عبر إجراء العمليات المصرفية مع البنوك غبر الشبكة‪ Online bank .‬ولعل هذا أحد السباب‬ ‫التي تبرر مطالبة بعض المتخصصين في قضايا المن‪ ،‬بضرورة توفير المعلومات عن مستخدمي‬ ‫الشبكة لستعمالها عند الحاجة‪ ،‬ويحث الخبراء شركات النترنت على تنظيم معلومات كل‬ ‫المشتركين في سجلت منظمة للعودة إليها عند الحاجة وبعضهم يطالب كذلك بتخزين سجلت‬ ‫الدخول على المواقع ‪ Log Files‬التي تحفظها مقدمات الخدمة‪ ،‬وذلك لتوفيرها لوكالت‬ ‫القانون‪ ،‬والقضاء حول العالم‪.‬‬ ‫وكثير من النشاطات الجرامية ذات البعد الدولي ممنوعة في كافة التشريعات الدولية‪،‬‬

‫ً للبحث عن أسواق‪ ،‬ومنافذ توزيع‬ ‫وللفلت من قبضة بعض التشريعات ينشط المجرمون دائما‬ ‫تصلهم ببعضهم البعض‪ ،‬وبعملئهم الحاليين‪ ،‬والمحتملين‪ .‬وعندما أتت تطبيقات النترنت‬

‫َروجو المخدرات‪،‬‬ ‫ُم‬ ‫وعالمها المفتوح كوسيلة اتصال فعالة وسوق عالمي ل يغلق أبوابه وجد‬

‫ً عن عيون المن‪،‬‬ ‫ً أنفسهم في هذه البيئة التصالية الجديدة آمنين بعيدا‬ ‫ومستخدموها مثل‬

‫وملحقة القوانين‪ .‬ولعل هذا ما دفع مجلس المم المتحدة الدولي للتحيكم في تجارة المخدرات‬

‫ً جمع فيه ممثلين لمختلف دول العالم في فيينا في شهر‬ ‫ً مهما‬ ‫‪ INCB‬لن يخصص اجتماعا‬ ‫نوفمبر ‪ 2001‬ناقشوا فيه كيف تساهم العولمة‪ ،‬والتقنيات الحديثة في تسهيل تجارة المخدرات‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪60‬‬

‫ويولي مكتب المم المتحدة للمخدرات‪ ،‬والجريمة موضوع التقنيات الحديثة ذات الهتمام‬ ‫ويشجع الدول على سن القوانين‪ ،‬والتعاون في مجال مكافحة تجارة المخدرات عبر وسائل‬ ‫التصال الحديثة )‪ (undcp.org‬وتثبيت التقارير الدولية استخدام تجار المخدرات لشبكة‬ ‫النترنت في التصال والتنسيق‪ ،‬وعرض ما لديهم عبر البريد اللكتروني‪ ،‬وغرف الحوارات‪،‬‬ ‫والهواتف المتنقلة‪Indcp.org .‬‬ ‫ومع إدراك حقيقة أن النترنت شبكة معلومات عالمية لم تخترع الظواهر الجرامية ولكن‬ ‫المجرمين استثمروا فرصها المتاحة‪ ،‬واستخدموها لخدمة أغراضهم‪ ،‬يمكن النظر إلى أن ظاهرة‬ ‫مثل الرهاب الدولي من أهم النشطة الجرامية التي يمكن أن تستفيد من خدمات الشبكة‪ .‬ولكن‬

‫ً – عن الرهاب في‬ ‫ربما ينبغي معرفة أن الرهاب في شكله‪ ،‬وأساليبه القديمة ل يختلف – إجمال‬

‫ًا‪ ،‬ويسعيان لتحقيق ذات‬ ‫عصر النترنت‪ ،‬حيث أن كل النمطين تحركهما نفس الدوافع تقريب‬ ‫الهداف‪ ،‬والغايات‪ ،‬وإن اختلفت‪ ،‬أو تطورت الساليب‪ .‬بل لقد ظهر في العصر الحديث ما يمكن‬ ‫أن نسميه بالرهاب التقني الذي يعني به‪" :‬الستخدام السلبي للتقنية الحديثة من قبل إرهابيين‬ ‫لتنفيذ‪ ،‬أو تحقيق مكاسب مادية‪ ،‬أو معنوية وسلح الرهابي الذي يوظف النترنت هو المعرفة‬ ‫باستخدامات النترنت‪ ،‬وبرامج التخريب‪ ،‬والتدمير‪ ،‬وكذلك اطلعه الفني على نقاط الضعف في‬ ‫الشبكات‪ ،‬والمواقع المستهدفة الشهري‪ .1423 ،‬ومن الجدير ذكره هنا أن الرهابيين عادة ما‬ ‫يستهدفون عبر النترنت‪ ،‬وحرب الشبكات النظمة المالية‪ ،‬وشبكات المعلومات الوطنية‪ ،‬وأنظمة‬ ‫الملحة الجوية‪ ،‬والنقل‪ .‬ولخطورة هذه الظاهرة فقد ظهرت العديد من المصطلحات التي‬ ‫توصف إرهاب النترنت والتقنية الحديثة ‪.‬‬

‫تستدعي جرائم التقنية نخبة متميزة من المحققين من ذوي التأهيل‪ ،‬واستعداد جيد حيث‬

‫ً من التخطيط‪ ،‬والمهارة أنظر‬ ‫ً كبيرا‬ ‫يتطلب التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة التقنية قدرا‬ ‫أكاديمية نايف العربية‪ :1999 ،‬البشري‪1421 ،‬هي‪ ،‬موسى ‪ 2001‬حتى يمكن أن تكتمل عناصر‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪61‬‬

‫ً على ذلك فإن بعض الخبراء يرى أن من‬ ‫القضية بشكل دقيق يتفق وطبيعة هذه الجرائم‪ .‬وتأسيسا‬ ‫الضروري وضع حدود فاصلة‪ ،‬وواضحة‪ ،‬لجراءات المكافحة‪ ،‬والتفريق بين إجراءات الوقاية‪،‬‬

‫ً يمكن‬ ‫ومسائل الضبط‪ ،‬والمتابعة‪ ،‬وإجراءات مباشرة جرائم الحاسب‪ Golmann, 1999 .‬وإجمال‬ ‫الشارة إلى بعض النقاط الساسية التي ربما يحسن للمحقق أخذها في العتبار ومنها ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫تحليل المشكلة )الجريمة(‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ينبغي على المحقق المبادرة بالتحقيق فور تلقي التقرير بوجود نشاط إجرامي‪ ،‬أو جريمة‬

‫ذات طابع تقني‪ ،‬واستغلل عامل الوقت‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫يحتاج المحقق بعد تحليل العناصر الساسية للقضية إلى النظر في الموضوع في ضوء‬ ‫السئلة التالية ‪:‬‬ ‫•‬

‫هل هناك قضية وبالتالي عمل جنائي يتطلب التحقيق؟‬

‫ً للدخول على المحتويات بقصد التعديل أو سرقة‬ ‫هل كان جهاز الحاسب ذالته هدفا‬ ‫•‬

‫ً بالشبكة‪.‬‬ ‫ًا‪ ،‬أو متصل‬ ‫معلومات أو تخريبها سواء كان الجهاز شخصي‬ ‫•‬

‫ما مدى الضرار على الدارة أو الشخص ألذي كان ضحية لجريمة ذات بعد تقني‪،‬‬ ‫وكيف يمكن تحجيمها؟‬

‫•‬

‫هل اكتملت عناصر الموضوع بصفة واضحة‪ ،‬وجلية؟‬

‫•‬

‫هل يمكن إشراك عنصر‪ ،‬أو عناصر موثوقة من منسوبي المكان الذي ارتكبت فيه‬

‫المخالفة لتسرع الجراءات‪ ،‬وفهم طبيعة النظام اللكتروني بشكل سريع؟‬ ‫•‬

‫هل يوجد لدى المحقق ما يكفي من المهارة الفنية لمواجهة المتهم إن وجد‬

‫بالحقائق ومناقشته بشيء من الندية في كافة التفاصيل‪.‬‬ ‫•‬

‫هل يمكن تقديم نصيحة أمنية من خلل التحقيقات لتساعد الدارة‪ ،‬أو الشخص في‬

‫تجنب تكرار ما حصل‪.‬‬ ‫•‬

‫هل يمكن اقتراح تشريع جديد‪ ،‬أو تعديل تشريع قائم للمساهمة في مكافحة ظاهرة‬

‫ً على هذه القضية؟ الشهري ‪1422 ،‬ب‪.‬‬ ‫جرائم التقنية تأسيسا‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪62‬‬

‫وبشكل عام فإن أهم وسائل المكافحة تبدأ بالستعداد الجيد سواء من حيث إعداد الكفاءات‬ ‫البشرية المؤهلة‪ ،‬أو إنشاء الوحدات المتخصصة للتحقيق في جرائم الحاسب‪ ،‬والنترنت‪،‬‬ ‫ويترافق مع هذا ضرورة توفير الموارد المالية اللزمة لهذه الوحدات التي ترصد‪ ،‬وتضبط‬ ‫ظواهر إجرامية تتسم بالتغير‪ ،‬والسرعة تحتاج معه إلى مرونة في القرار المني‪ ،‬والقرار‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫ويرصد اللواء محمد محمود درويش أهمية تنمية الموارد البشرية والفنية لمواجهة أنماط‬ ‫الجريمة الجديدة باعتماد المنهج العلمي‪ ،‬وتطوير القدرات الموجودة‪ ،‬وتحديث أجهزة المن‬ ‫بل وحتى الهتمام بالنواحي الجتماعية والصحية للعاملين حتى ينعكس ذلك على كفاءاتهم‬

‫ً من الصفاء الذهني والنفسي درويش‪.2001 ،‬‬ ‫ً كبيرا‬ ‫في المكافحة التي تتطلب قدرا‬ ‫‪.4‬‬

‫الهتمام عند مباشرة مسرح الجريمة بالدلة اللكترونية والهتمام بالتفاصيل الصغيرة‪،‬‬

‫ويشمل تحريز جهاز أجهزة‪ ،‬وملحقاته مثل المودم‪ ،‬والطابعات‪ ،‬والماسح الضوئي‪ ،‬والبطاقات‬ ‫الممغنطة وأقراص الليزر وكل ما يمكن أن يسهم في كشف عناصر الجريمة‪.‬‬

‫يتركز موضوع البحث على تحديث دور الشرطة في البحث والتفتيش والضبط المتعلق‬ ‫بجرائم النترنت ويشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة‪.‬‬ ‫•‬

‫المطلب الول ‪ :‬دور الشرطة في البحث والتفتيش والضبط‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪63‬‬

‫•‬

‫المطلب الثاني‪ :‬التعاون الدولي في مجال مكافحة النترنت‪.‬‬

‫تختص وحدات مختصصة من أجهزة الشرطة بمكافحة جرائم النترنت بعد تلقي التعليم‬ ‫والتدريب الكافيين على استخدام شبكات المعلومات واستخدام الجهزة الفنية الحديثة والمعرفة‬ ‫الكافية باللغات الجنبية‪ ،‬ما يسمح لها القيام بإجراءات التفتيش والضبط والتحفظ على الدلة‬ ‫التي تساعد على إثبات الجريمة‪ .‬وعلى الرغم من عدم اختصاص هذه الوحدات‪ ،‬بملحقة بقية‬ ‫الجرائم التي ترتكب بواسطة النترنت مثل مكافحة المخدرات وغسيل الموال والرهاب والدعارة‬

‫ً في معاونة‬ ‫ً هاما‬ ‫واستخدام الكروت اللكترونية وجرائم التجارة اللكترونية‪ ،‬إل أنها تلعب دورا‬ ‫الجهزة القائمة على مكافحة هذه الجرائم باعتبارها متخصصة في مجال الحاسبات اللكترونية‪.‬‬

‫ً في مجال البحث والتفتيش وتحليل المعلومات التي يحصلون‬ ‫ً فنيا‬ ‫فهي تقدم لباقي الوحدات دعما‬ ‫عليها وتحضير الوثائق الرسمية بالنسبة لما حصلوا عليه من وثائق والمثول أمام المحاكم‬ ‫للشهادة‪.‬‬

‫الفرع الول ‪:‬البحث الجنائي في مجال جرائم‬ ‫الحاسب‪:‬‬ ‫يعتقد البعض أن النترنت وشبكات المعلومات كمجالت فضائية يصعب فيها تطبيق القانون وذلك‬ ‫لمداه الدولي وغياب نقاط المراقبة على الشبكات‪ ،‬وتقنيات إرسال الرسائل‪ ،‬وعدم ذكر السماء أو‬ ‫التحقق من هويتهم‪ ،‬وتشفير التوقيعات الكتابة السرية ‪ Cryptographies‬وهي خصائص يتميز بها‬

‫َرمة‪ .‬مما يعقد عمل‬ ‫النترنت تجعل من الصعب تحديد شخصية وملحقة مرتكب الفعال المج‬ ‫ّ‬ ‫الشرطة والعدالة وربما تبقى في الكثير من الحوال مكتوفة اليدي‪.‬‬ ‫** إل أن هذا التحليل غير صحيح للسباب التالية ‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪64‬‬

‫َرمة التي ترتكب في داخل حدود الدولة‪ ،‬دون أن يمتد‬ ‫ل‪ :‬يجب العلم بأن الفعال المج‬ ‫أو‬ ‫•‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫أثرها إلى خارجها‪ ،‬يستطيع المحققون أن يتصرفوا حيالها دون مصاعب أو تعقيدات‪.‬‬

‫ًا‪ :‬إن عدم معرفة شخصية الفاعل التي يتستر ورائها مرسل الرسالة غير المشروعة‬ ‫ثاني‬ ‫•‬ ‫هو أمر نسبي إذ ل يوجد "تجهيل" بالمعنى الصحيح بالنسبة لشبكة المعلومات حيث يترك‬

‫ًا" أثناء تنقله في طرقات شبكة المعلومات تسمح للمحققين الوصول إليه‪.‬‬ ‫الفاعل "آثار‬

‫ً فإن الطابع الدولي للجريمة ل يمثل عقبة تمنع إجراء التحقيق والملحقة وإل ستساعد‬ ‫وأخيرا‬

‫ً على المن العام الدولي‪.‬‬ ‫على خلق )جنات افتراضية( تمثل خطرا‬ ‫وقد ظهرت هذه الملحظات بووضح عندما انعقدت قمة واشنطن في ديسمبر ‪ 1997‬للدول‬ ‫الثماني الكبار مما دفعهم لتبني عشر مبادئ وخطة عمل لمقاومة جرائم التقنية العالية‪.‬‬ ‫وقد أكدت القمة على ضرورة دعم وسائل وحركة الشرطة والعدالة على المستوى القومي‬ ‫والعالي لتحسين فعاليتها وحركتها بالنسبة لشبكات المعلومات‪.‬‬ ‫وفي فرنسا يعد قانون جون فران ‪ God rain‬الذي صدر بتاريخ ‪ 5‬يناير ‪ 1988‬من القوانين التي‬

‫ً في هذا المجال وهو نموذج للتجديد التشريعي الذي يمكن تطبيقه بسهولة ويسر‬ ‫تدخلت مبكرا‬ ‫لمكافحة الجرائم التقليدية والحديثة الخاصة بالمعلومات مثل الفيروسات والقنابل ‪bombe‬‬ ‫‪ logique‬كما يعاقب على الجرائم المسماة حصان طروادة‪ ،‬وبرامج التجسس التي من شأنها‬ ‫ملحظة موقع ما أو شبكة معلومات‪ .‬كما أنه يعاقب منتجي البرامج التي تسهل للقراصنة‬ ‫ارتكاب جرائمهم مثل الجرائم المتعلقة باستخدام أرقام كروت البنوك باعتبارهم شركاء في‬ ‫الجريمة عن طريق إمداد الجناة بالوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫أما الجريمة المسامة ‪ Spamming‬فهي تتلخص في برنامج يقوم بإرسال مكثف لرسائل بصفة‬ ‫متصلة لحد مستخدمي الشبكة‪ ،‬إما بغرض العلن أو بغرض الضرار‪ .‬فصندوق الخطابات‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪65‬‬

‫ًا‬ ‫الخاص بالمستخدم يفيض بالرسائل والعلنات بحيث يصبح التصال بينه وبين الشبكة متوقف‬ ‫لوجود هذا البرنامج الذي يرسل له بعشرة آلف كلمة في الدقيقة‪.‬‬ ‫وفي الوليات المتحدة صدر قانون في ‪ 15‬مايو ‪ 1998‬يلزم المعلنين بالكشف عن هويتهم‪ .‬وأن‬ ‫يوضحوا للمستخدمين أن بإمكانهم طلب عدم استقبال مثل هذه الرسائل العلمية دون تكاليف‪.‬‬

‫ً على كافة البيانات المدونة على الشريط الممغنط‬ ‫‪ :Le skimming‬هو الحصول إلكترونيا‬ ‫لكارت الئتمان‪ .‬فعن طريق التسوق على النترنت يمكن الحصول على جهاز صغير في حجم علبة‬ ‫السجائر يمكنه قراءة الشريط الممغنط على كارت الئتمان‪ ،‬ويبلغ ثمنه حوالي ‪ 1500‬دولر‪.‬‬ ‫وفي الوليات المتحدة المريكية حيث تتم أغلب المعاملت بواسطة الكروت اللكترونية‬

‫ً وهي إعادة بيع المعلومات السرية‬ ‫والشبابيك الوتوماتيكية عند التجار‪ ،‬نشأت تجارة خاصة جدا‬ ‫للكروت البنكية إلى شبكات المزيفين‪ .‬ويتم الحصول على تلك المعلومات بالطريقة التالية‪ :‬عند‬ ‫لحظة دفع الحساب‪ ،‬يقدم الزبون كارت الئتمان الخاص به للموظف الذي يختفي لحظة لكي‬ ‫يجري عملية الخصم‪ ،‬ويقوم خلسة بتمرير الكارت مرة ثانية على القارئ المحمول الذي يخفيه‪،‬‬

‫ً رقم الكود السري على الجزء الممغنط‪ .‬ويستطيع القارئ المحمول أن يختزن ستين‬ ‫وخصوصا‬

‫ًا‪.‬‬ ‫ً كودي‬ ‫رقما‬ ‫هذه الرقام المخزنة على القارئ اللكتروني المحمول يمكن تحويلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم‬ ‫تجد طريقها إلى عصابة المزيفين عبر النترنت‪.‬‬

‫الفرع الثاني ‪ :‬مراحل تتبع الجريمة‬ ‫‪1.1‬‬

‫التأكيد على تحديد هوية مرتكب الجريمة‬

‫إذا كان تحديد هوية الفاعل بالنسبة لشبكات المعلومات لم يعد وهما‪ ،‬فإن الكشف عن الشخصية‬ ‫الحقيقية للشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة ما زال يواجه الكثير من الصعاب‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪66‬‬

‫لذلك من الضروري تحسين أسلوب تتبع "آثار الرسائل" وتحديد هوية المستخدمين حتى يمكن‬ ‫تحريك دعوى المسؤولية‪ .‬وهنا يظهر أهمية دور مؤدي الخدمة كهمزة وصل ضرورية بالنسبة‬ ‫لنقل المعلومات‪ .‬ويوجد العديد من المقترحات في هذا الصدد‪.‬‬ ‫•‬

‫يجب على جميع مؤدي خدمات التصال للجمهور أن يحددوا على مواقعهم هوية ناشر‬

‫مضمون الرسالة وبياناته‪ .‬وقد دخل هذا اللتزام حيز التطبيق منذ زمن بالنسبة لخدمات‬ ‫جهاز ‪ télématique‬بموجب المادة ‪ 43‬من قانون ‪ 30‬سبتمبر ‪ 1986‬في فرنسا‪ .‬ويعاقب على‬ ‫عدم اللتزام بها بالمادة ‪ 76/2‬من نفس القانون‪ ،‬بغرامة تتراوح من عشرة آلف إلى ‪ 40‬ألف‬ ‫فرنك‪ .‬ومن شأن هذا الجراء أن يقدم الكثير من الشفافية بالنسبة للخدمات الموضوعة تحت‬

‫ًا‪ .‬ويجب تعميم‬ ‫تصرف الجمهور‪ ،‬ويساعد على سهولة تحديد هوية الشخص المسؤول جنائي‬ ‫ذلك بالنسبة لكل مواقع الشبكات‪ ،‬سواء الشخصية أو المحترفة‪ ،‬طالما أنها تقوم بوضع‬ ‫المعلومات تحت تصرف الجمهور‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬تحديد شخصية المشتركين بشبكات المعلومات‬ ‫من الضروري تحديد هوية المشتركين بشبكات المعلومات لتسهيل عمل الشرطة في حال وقوع‬

‫ً على تقديم بيانات شخصية عن زبائنه‪،‬‬ ‫أي مخالفة‪ ،‬حيث يجب على مؤدي الخدمة أن يكون قادرا‬ ‫في إطار التحقيقات التي تتم بواسطة الشرطة أو رجال النيابة عندما يطلب منه ذلك‪ .‬هذا المر‬ ‫يقتضي من مؤدي الخدمة أن يطلب البيانات الشخصية لكل عميل يطلب الشتراك عبر شبكته‪.‬‬

‫ً إلى المادة ‪ 642/1‬من قانون‬ ‫وفي فرنسا يتم التعاون بين مؤدي الخدمة ورجال الشرطة استنادا‬ ‫العقوبات والتي دخلت حيز التطبيق أول مارس ‪.1994‬‬ ‫وهنا تثار مشكلة جديدة بالنسبة للشتراكات المجانية التي تتم دون تحديد هوية المشترك‪.‬‬ ‫هذه الشتراكات هي التي تسهل ارتكاب الجرائم في ظل غياب أي تحديد لهوية أو مكان‬ ‫المستخدم وهو ما يصعب منعه أو إلغاؤه‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪67‬‬

‫‪ 1-4‬حفظ البيانات المتعلقة بالتصال بواسطة مؤدي الخدمة ‪:‬‬

‫ً عند توصيل‬ ‫البيانات التي تتعلق بالتصالت التي يقوم مؤدي الخدمة بتجميعها أتوماتيكيا‬ ‫المستخدم بالشبكة‪ ،‬تعد ذات قيمة معلوماتية كبرى لرجال التحقيق‪ .‬ويظهر فيها المستخدم‪،‬‬ ‫ووقت بداية ونهاية التصال‪ ،‬والرقم الكودي للمتصل‪ ،‬والمواقع التي زارها‪ ،‬والمعلومات التي‬ ‫طلبها والبيانات التي حصل عليها هذه المعلومات وغيرها تعد بمثابة الثار التي يتركها‬ ‫المستخدم‪.‬‬ ‫وتحفظ هذه البيانات بواسطة مؤدي الخدمة لفترات متغيرة حسب أهمية وكثافة تردد العملء‬ ‫ومن المهم الحتفاظ بهذه المعلومات لفترة كافية‪ ،‬حتى يمكن تسهيل عمل رجال البحث في‬ ‫متابعة وإقامة الدليل على المخالفات التي ترتكب‪.‬‬ ‫وتعد هذه البيانات الهدف الرئيسي والمهم لعمل رجال الشرطة‪ ،‬أنظر لشدة وكثافة ارتكاب هذه‬ ‫المخالفة‪ .‬إل أن تلك البيانات ل تحفظ إل لمدة يومين فقط‪ ،‬بينما مدة حفظ المعلومات‬ ‫المتعلقة بالتصالت التليفونية بواسطة ‪ Alcatel‬هي عام كامل‪.‬‬ ‫لذلك يجب مد مدة حفظ البيانات بالنسبة لشبكات المعلومات لمدة ل تقل عن ثلثة أشهر وتوقيع‬ ‫جزاء على المخالف‪ .‬وبالرغم من ذلك فإن هذا الجراء يبدو غير واقعي بالنسبة للرسائل‬

‫ً لكثافة عددها والجتماعات‬ ‫اللكترونية‪ ،‬حيث يتم مسحها بانتظام بواسطة مؤدي الخدمة نظرا‬ ‫والمناقشات التي تتم كل لحظة‪.‬‬

‫ً للمادة ‪ 15 ، 14‬من قانون الجراءات الجنائية في فرنسا فإن البوليس القضائي مكلف‬ ‫وتطبيقا‬ ‫بمراقبة المخالفات التي ترتكب ضد القانون وأن يقوم بجمع الدلة والبحث عن الفاعل حتى ولو‬ ‫لم يتم البلغ عنها‪.‬‬

‫ًا‪ ،‬أكثر من شهادة الشهود ويلزم أن ننوه هنا بأن‬ ‫وتكون بعض الدلة قاطعة الدللة‪ ،‬أحيان‬ ‫المحاضر الولية في هذا الصدد تتمتع بقمية وأهمية خاصة حيث أنه ل يمكن عملها إل بواسطة‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪68‬‬

‫ضباط الشرطة أو الشخاص المحلفين أو من لهم صفة الضبطية القضائية بموجب نصوص‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫والدليل القانوني هو ما يستمد من أعمال التحقيق الذي يختلف بطبيعته عن أعمال الستدلل‬ ‫التي ل يتولد عنها أدلة بالمعنى القانوني‪ ،‬ول يجوز أن يكون سند القاضي في الحكم أدلة وردت‬ ‫في محضر الستدلل‪ .‬ولكن يمد النيابة العامة بما يسمح برفع الدعوى الجنائية بناء على هذه‬ ‫)‬

‫(‬

‫الدلة كأساس للتحقيق الذي يستخلص منه الدليل في معناه القانوني ‪. 51‬‬ ‫‪2.1‬‬

‫التفتيش والضبط ‪:‬‬

‫يتم التفتيش ف يمكان معين بهدف الكشف عن أشياء أو تجميع أدلة خاصة بجريمة ما حتى يمكن‬ ‫استخدامها في ملحقة المجرمين‪ .‬وأما الضبط يحدث عند الحصول على تلك الشياء أثناء‬ ‫التفتيش ويطلق عليها مضبوطات أشياء لغرض التحقيق أو إثبات أدلة تتعلق بالجريمة‪.‬‬ ‫ويجب على مأموري الضبط القضائي إجراء المعاينات من خلل النتقال إلى مكان الواقعة وإثبات‬ ‫حالة الشياء والتحفظ على الدلة والقرائن المادية التي تفيد في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها‬ ‫)‬

‫(‬

‫إلى مرتكبيها ‪ . 52‬الفكرة الساسية لهذين التعريفين هو إجراء تحقيق معمق في نفس المكان وهو‬ ‫إجراء جنائي‪.‬‬ ‫والسلطة المنوط بها البحث عن المعلومات وإجراء التحقيق والقيام بالضبط تقوم بفحص‬ ‫الماكن بواسطة الضابط المختص عندما يكون لديها السباب المعقولة للعتقاد بأن الجريمة قد‬ ‫وقعت أو ستقع لتقوم بالبحث عن الدلة المتعلقة بهذه الجريمة وتقوم بالفحص الدقيق بهدف‬ ‫منع وقوع الجريمة أو معاقبة فاعلها‪.‬‬

‫‪ ()51‬د‪ .‬أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الجراءات الجنائية‪ ،‬دار النهضة العربية القاهرة ص ‪ 340‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ ()52‬د‪ .‬محمود نجيب حسني‪ ،‬شرح قانون الجراءات الجنائية‪ ،‬دار النهضة العربية القاهرة‪ ،‬ص ‪ 400‬وما بعدها‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪69‬‬

‫ًا‬ ‫ويسمح إذن التفتيش للشخص المكلف بتنفيذه سلطة تفتيش المكان للبحث عن الشياء وأيض‬ ‫البحث في داخل النظام المعلوماتي الموجود في المكان المحدد للحصول على معلومات يمكن أن‬ ‫تستخدم كدليل على ارتكاب الجريمة وضبط وحفظ هذه المعلومات‪.‬‬ ‫** وهناك اعتباران يجب أخذهما في الحسبان بخصوص إذن التفتيش ‪:‬‬

‫ل‪ :‬إن من يرخص بالتفتيش سواء القاضي أو النيابة يجب أن يلتزم بالحياد وعدم‬ ‫• أو‬ ‫ً‬ ‫النحياز بين الطرفين المعنيين‪ ،‬المصلحة العامة والمصلحة الخاصة‪.‬‬

‫ًا‪ :‬إن من يطلب الذن بالتفتيش يجب أن يقسم بأن لديه من السباب المعقولة )وليس‬ ‫• ثاني‬ ‫فقط وساوس أو شكوك( تحمله على العتقاد أن هناك جريمة قد ارتكبت وأن هناك أدلة‬ ‫موجودة في المكان المطلوب تفتيشه‪.‬‬ ‫أسلوب التفتيش عن البيانات على شبكة المعلومات ‪:‬‬

‫‪2.2‬‬

‫** يتم التفتيش عن البيانات بإحدى طرقتين ‪:‬‬ ‫•‬

‫إما معرفة رقم التصال الذي تم من مسرح الحداث‪ ،‬أي على نفس الحاسب المستخدم في‬ ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫•‬

‫أو نقل محتويات السطوانة الصلبة الخاصة بالجهاز وتفتيش المكان‪.‬‬

‫ويجب على ضباط الشرطة المتخصصين استخراج المعلومات التي من شأنها أن تساعد التحقيق‬ ‫وأن يطلعوا زملئهم عليها‪ ،‬مثل القيام بالبحث في بنوك المعلومات وفحص كل الوثائق‬ ‫المحفوظة ومراسلت مرتكب الجريمة مثل الرسائل اللكترونية وفك شفرات الرسائل‬ ‫)‬

‫(‬

‫المشفرة ‪. 53‬‬ ‫ولكي ينجح المحققون في عملهم يجب أن يقتفوا أثر التصالت منذ الحاسب المصدر إلى‬

‫ً بمؤدي الخدمة والوساطة في كل‬ ‫الحاسب أو المعدات الخرى التي تملكها الضحية‪ ،‬مرورا‬

‫‪53‬‬

‫‪() Recommandations sur le dépistage des communications électroniques transfrontalière dans le cadre des enquêtes sur les activités‬‬ ‫‪criminelles www G8 Mont tremblant Canada 21 mai 2002.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪70‬‬

‫ودولة‪ .‬ولكي تحدد سلطات الشرطة مكان الجريمة ترتكن عادة إلى الملفات التاريخية التي تبين‬ ‫لحظات مختلف التصالت‪ .‬من أين صدرت؟ ومن الذي يحتمل إجراؤها؟‬ ‫كما يجب على رجال الشرطة‪ ،‬في حالت أخرى‪ ،‬متابعة التصال لحظة إجرائه‪ .‬المر الذي‬

‫ً تعاون ومساندة زملئهم في الدول الخرى‪.‬‬ ‫يستلزم دائما‬ ‫وفي فرنسا يقوم فريق مكون من ‪ 13‬شرطي بالشراف على تنفيذ المهمات التي يعهد بها إليه‬ ‫وكلء النيابة والمحققين وجمعيهم تلقوا تدريب متخصص إلى جانب اختصاصهم الساسي في‬ ‫مجال التكنولوجيا الحديثة‪ .‬وهم يقومون بموافقة المحققين أثناء التفتيش حيث يقومون‬ ‫بفحص كل جهاز وينقلون نسخة من السطوانة الصلبة وبيانات البريد اللكتروني ثم يقومون‬ ‫بعمل تقرير يرسل إلى القاضي الذي يتولى التحقيق‪ .‬أما عن المعدات والبرامج فهم يستخدمون‬ ‫برامج تستطيع استعادة المعلومات من على السطوانة الصلبة كما يمكنها قراءة السطوانات‬ ‫المرنة والصلبة التالفة‪ ،‬كما يوجد تحت تصرفهم برامج تمكنهم من قراءة الحاسبات المحمولة‪.‬‬

‫في ‪ 25‬أغسطس ‪ 2002‬خلل الجتماع السنوي لرؤساء الشرطة الكنديين الذي حضره وزراء‬ ‫الداخلية والعدل والصناعة أعلن إن الحكومة الكندية سترسل نماذج لمواطنيها لستطلع رأيهم‬ ‫)‬

‫(‬

‫حول تعديل القوانين للسماح لرجال الشرطة بدخول المشروع إلى شبكات المعلومات ‪. 54‬‬ ‫هذا التشريع‪ ،‬الذي يحترم ويحمي الحياة الخاصة للفراد‪ ،‬يتيح لجهاز الشرطة في نفس الوقت‬ ‫أن يتمكن من مكافحة الجرائم والتهديدات التي تلحق بالمن العام‪ ،‬وبقاء هذه القوانين القديمة‬ ‫دون تطوير يعطي للمجرمين إمكانية استخدام الدوات والتقنية الحديثة لرتكاب جرائمهم دون‬ ‫إمكانية ملحقتها‪ ،‬حيث يتيح النترنت للخارجين على القانون ارتكاب جرائمهم بل حدود وتظل‬ ‫التشريعات والجراءات القانونية مقيدة بحدود البلد الواحد‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪() Le gouvernement du Canada examine les Lois sur l'accès légal. http:// www.canda. Justice.gc.ca/fr/cons/la al‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪71‬‬

‫هذه المبادرة تهدف إلى تطوير القوانين كي تسمح لرجال الشرطة أن يؤدوا عملهم على الوجه‬ ‫الكمل وأن يوفروا المن للمواطنين‪.‬‬ ‫إن التقنيات الحديثة في مجال النترنت يستفيد منها جميع المواطنين‪ ،‬إل أنها تضع تحديات أمام‬ ‫تطبيق القوانين الحالية‪ .‬لذلك يجب إضفاء الشرعية على دخول القائمين على تطبيق القانون‬ ‫والمن العام في الشبكات والتنصت والتقاط التصالت‪ ،‬والقيام بجمع وضبط المعلومات‬ ‫والتحفظ عليها للقيام بالتحقيقات‪ .‬كما يجب تحديث القوانين المتعلقة بعمل لجان التحقيق‬ ‫كي تدع المجهودات المتواصلة في الكفاح ضد الجرائم مثل الرهاب والمخدرات والعصابات‬ ‫والتزييف باستخدام النترنت‪.‬‬ ‫وفي نفس الوقت فإن مشروع تحديث التشريع الخاص بإتاحة الدخول المشروع إلى الشبكات‬ ‫يعترف بحرمة الحياة الخاصة لجميع المواطنين واحترامها‪.‬‬

‫َعت كندا على التفاقية الوروبية لمكافحة جرائم النترنت التي تلزم‬ ‫َق‬ ‫وفي ‪ 3‬نوفمبر ‪ 2001‬و‬ ‫ّ‬ ‫الدول العضاء بتجريم أشكال إساءة استخدام شبكات التصال والجرائم الخرى التي تتم‬

‫باستخدام شبكات المعلومات‪ .‬وتقوم التفاقية على ضرورة قيام تعاون دولي فيما يتعلق بنشاط‬

‫ً الجرائم‬ ‫كشف وتحقيق وملحقة الجرائم وجمع الدلة اللكترونية المتعلقة بالجريمة‪ ،‬خصوصا‬ ‫المنظمة وأعمال الرهاب وأن ذلك ل يتم إل بمنح هيئات الشرطة الصلحيات اللزمة لممارسة‬ ‫عملها‪.‬‬

‫في شهر أكتوبر ‪ 1999‬اجتمع في موسكو وزراء العدل والداخلية للدول الثماني الكبار‬ ‫وطلبوا من ممثليهم وضع خيارات وحلول عملية تسمح بكشف ومتابعة التصالت اللكترونية‬ ‫الدولية في إطار التحقيقات الجنائية‪ .‬وقد صدر عنهم التصريح التالي ‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪72‬‬

‫ً نسييتطيع أن نحييدد مكييان وهوييية المجرمييين الييذين يسييتخدمون‬ ‫"بغية التأكد من أننا جميعيا‬ ‫التصالت اللكترونية لهداف غير مشروعة‪ ،‬يجب علينا أن نزيد قدراتنا على اقتفاء أثر وكشف‬ ‫هذه التصالت أثناء وبعد إجرائها‪ ،‬حتى وإن كانت تلك التصالت تمر عبر عدة دول"‪.‬‬

‫ً من أن تهدف‬ ‫ولما كانت الجراءات الحالية تتسم بالبطء وتتم في إطار تعاون ثنائي فقط بدل‬ ‫إلى مواجهة الجرائم بصفة مطلقة‪ ،‬لذلك يجب أن يتعاون الجميع مباشرة من أجل مكافحتها‬ ‫وإيجاد الحلول سريعة وحديثة"‪.‬‬ ‫في مايو عام ‪ 2000‬وضع الخبراء أيديهم على بداية الحلول والمقترحات‪ .‬وفي يوليو عام‬ ‫‪ 2000‬وافق رؤساء الدول الثمان الكبار خلل اجتماعهم في أوكيناوا باليابان على بدء العمال‬ ‫المقترحة‪.‬‬ ‫وفي فبراير ‪ 2001‬طالب وزراء العدل والداخلية للدول الثماني الكبار من الخبراء في الجتماع‬ ‫الذي تم في ميلن‪ ،‬وضع توصيات عن اقتفاء أثر المجرمين على شبكات المعلومات‪ ،‬مع الخذ في‬ ‫العتبار احترام الحقوق الساسية مثل حماية المعلومات الشخصية والحريات الفردية‪.‬‬ ‫وفي موسكو طلب الوزراء مرة أخرى من الخبراء أن يستشيروا ممثلي الصناعات المتطورة في‬ ‫هذا المجال حول الملحقة وبعض المسائل الخرى المتصلة بالجريمة ذات التقنية العالية‪ .‬ثم‬ ‫تتابعت المؤتمرات وورش العمل في باريس وبرلين وطوكيو والتي شارك بها أكثر من مائة‬ ‫ممثل عن شركات التقنية العالية في العالم أجمع‪.‬‬

‫ً وسرعة‪ ،‬إذ أن الرهابيين‬ ‫ثم جاءت أحداث ‪ 11‬سبتمبر ‪ 2001‬فجعلت هذا العمل أكثر إلحاحا‬ ‫يمكنهم استخدام مواقع النترنت والرسائل اللكترونية والتليفونات المحمولة وبعض الوسائل‬ ‫التقنية الخرى في التصالت المتطورة‪ ،‬وذلك لعمل مخططاتهم ونشر ونقل المعلومات إلى‬

‫ل‪.‬‬ ‫ً إن لم يكن مستحي‬ ‫ً صعبا‬ ‫مختلف القارات‪ ،‬بحيث يصبح كشفها أمرا‬ ‫ً‬ ‫وفي ‪ 23/11/2001‬تم توقيع التفاقية الوروبية لمكافحة جرائم النترنت‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪73‬‬

‫المطلب الول‬ ‫الجهود الدولية في مجال مكافحة جرائم شبكة‬ ‫النترنت‬ ‫جرائم التقنية بشكل عام كانت محط اهتمام المشرعين منذ وقت مبكر خاصة تلك التشريعات‬ ‫التي حاولت معالجة قضايا حماية الحياة الخاصة التي تأثرت في عصر المعلومات‬

‫)‪(55‬‬

‫أنظر‬

‫مغبغب‪ ،1998 ،‬وكذلك فقد عينت الدول والمنظمات الدولية – منذ السنوات الولى لظهور‬

‫ً لخطورتها‪،‬‬ ‫النترنت – بموضوع مكافحة الجرائم ذات الصلة بالشبكة وسيلة أو ضحية إدراكا‬

‫ً من الجهود تعثرت بسبب عدم وجود‬ ‫وامتداد أثرها‪ ،‬وصعوبة تطبيق القوانين عليها‪ ،‬ولكن كثيرا‬ ‫جهاز مركزي تتبع له النترنت‪ ،‬وحركة شبكات التصال العالمية المتصلة بالشبكة‪ ،‬كذلك‬ ‫حالت بعض الختلفات في النظرة التشريعية لبعض جرائم التقنية دون الوصول إلى اتفاقيات‬

‫ً اختلف الثقافات‪ ،‬وتباين الرؤى حول التهديدات التي‬ ‫عالمية محددة لختلف ساهم في ذلك أيضا‬ ‫يخشاها كل مجتمع ويرى إيلئها الولوية قبل سواها‪ ،‬إضافة إلى تفاقم أعدادها بشكل يربك‬ ‫الجهزة المنية‪ ،‬والقضائية‪.‬‬ ‫وتوجد تشريعات وطنية تختص بجرائم الحاسب اللي بشكل عام في كثير من بلدان العالم‪ ،‬كما‬

‫ً لمركز أبحاث جرائم‬ ‫ً لديها قوانين تختص بجرائم النترنت طبقا‬ ‫يوجد ما بين ‪ 60-50‬بلدا‬ ‫الحاسب )‪ (Computer Crime Research Center‬إل أن ‪ 100‬بلد أخرى ليس لديها هذه القوانين‬ ‫كما صرح ممثل منظمة النتربول في الوليات المتحدة ‪. crime-research.org‬‬

‫‪ ()55‬تم اكتشاف عصابات إجرامية في كولومبيا تحصل بواسطة الكمبيوتر على أسرار الحسابات المصرفية لسائقين توقفهم على حواجز في الطرقات تمهيدًا لختيار‬ ‫الضحايا الثرياء من بينهم لختطافهم وطلب الفدية‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪74‬‬

‫وفي الوليات المتحدة أعلن وزير العدل المريكي في العشرين من شهر يوليو عام ‪2001‬م عن‬ ‫سلة من الجراءات الجديدة لمكافحة ما أسماه الوزير الجريمة في العصر الرقمي‪ ،‬ومن هذه‬ ‫الجراءات إنشاء وحدات تابعة للمدعي العام لمكافحة اختراقات الكمبيوتر‪ ،‬وحماية الملكية‬ ‫الفكرية )‪ (Hacking and Intellectual Property Units‬وقد حدد المسؤول المريكي ست نقاط‬ ‫مهمة في خطابه الفتتاحي كمرشد لمهمات هذه الوحدات هي ‪:‬‬ ‫•‬

‫اختراقات الحاسب‪.‬‬

‫•‬

‫مخالفات حقوق الطبع والعلمات التجارية‪.‬‬

‫•‬

‫سرقة السرار التجارية والتجسس التجاري‪.‬‬

‫•‬

‫سرقة الحاسبات وملحقاتها‪.‬‬

‫•‬

‫الحتيال عبر النترنت‪.‬‬

‫•‬

‫جرائم النترنت بشكل عام ‪.usdoj.gov‬‬

‫أما منظمة النتربول فقد واصلت جهدها في مجال مكافحة جرائم الحاسب‪ ،‬والنترنت وأنشأت‬

‫ً أطلقت عليها ‪High Tech Crime Unit‬‬ ‫لذلك وحدة متخصصة في جرائم النترنت تحديدا‬ ‫وشكلت فرق عمل بدأت في أوروبا منذ عام ‪ 1990‬وفي مختلف الدول لبحث ورصد جرائم‬ ‫التقنية‪.‬‬ ‫وقد تنامت الجهود الدولية بشكل مضطرد حيث وقعت ‪ 30‬دولة‬

‫)‪(56‬‬

‫أو معاهدة دولية لمكافحة‬

‫جرائم النترنت في بودابست في شهر نوفمبر ‪ .2001‬كما رعت الجمعية العامة للمم المتحدة‬

‫ً في هذا الشأن ختمته ببيان أعربت فيه عن قلقها من سوء استخدام تقنية المعلومات في‬ ‫اجتماعا‬ ‫شهر ديسمبر ‪ .2001‬وفي السياق نفسه ذكرت وكالة رويترز للنباء أن وزراء العدل في‬

‫ً فبراير ‪ 2003‬على قانون جديد يعاقب قراصنة الكمبيوتر‬ ‫التحاد الوروبي صادقوا مؤخرا‬ ‫وناشري الفيروسات عبر النترنت بالسجن لمدة خمس سنوات في الحالت الخطيرة كخطوة‬ ‫‪ ()56‬من بين الموقعين ‪ 26‬دولة من مجلس أوروبا إضافة إلى الوليات المتحدة وكندا واليابان وجنوب إفريقيا بينما امتنعت ‪ 17‬دولة أوروبية عن التوقيع من بينها إيرلندا‬ ‫والدانمارك‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪75‬‬

‫أولى لعداد تعريفات موحددة‪ ،‬وعقوبات لعدد من النشطة الجرامية التي ترتكب عبر النترنت‬ ‫كما ورد في بيان التحاد ‪ reuters.com‬وقد عقدت في العديد من العواصم العالمية العشرات من‬ ‫ورش العمل‪ ،‬والندوات التوعوية‪ ،‬والعلمية المتخصصة في مختلف الجوانب المنية‪ .‬كما أن‬ ‫موضوع سوء استخدام النترنت‪ ،‬وتوظيف الحاسبات في النشطة الجرامية كان محور العديد‬ ‫من النشاطات العلمية المتخصصة في مجال التجارة اللكترونية والحكومة اللكترونية كأحد‬ ‫المعوقات الرئيسة في طريق توظيف الشبكة في مجال التجارة وأداء العمال‪.‬‬ ‫وفي العالم العربي توجد بعض التشريعات التي تغطي جرائم المعلوماتية والحاسب بشكل أو‬

‫ُعمان‪ ،‬وقطر‪.‬‬ ‫بآخر خاصة في مصر‪ ،‬وسوريا‪ ،‬والردن‪ ،‬والمارات العربية المتحدة‪ ،‬و‬

‫ً صدرت العديد من النظمة‪ ،‬واللوائح المنظمة للتعامل مع‬ ‫وفي المملكة العربية السعودية تحديدا‬ ‫الشبكة العالمية‪ .‬فقد صدرت "قواعد ترخيص مقدمي خدمة النترنت" عام ‪ 1999‬عن مدينة عبد‬ ‫العزيز للعلوم التقنية‪ ،‬ثم تلتها لئحة تختص بجرائم "الختراقات وجزاءاتها التفصيلية‪ ،‬عام‬ ‫‪2000‬م‪ ،‬حددت من خللها الكثير من المصطلحات التشريعية حيث أوضحت جريمة الختراق‪،‬‬ ‫ومصادرها‪ ،‬وإجراءات الحد منها‪ ،‬وحددت مسؤوليات عناصر الرتباط بالشبكة المستفيد‪ ،‬مقدم‬ ‫الخدمة‪ ،‬وحدة النترنت ‪ .‬كذلك صدرت في العام نفسه ‪2000‬م اللئحة التنظيمية لستخدام‬ ‫النترنت في الماكن العامة عن "لجنة النترنت المنية الدائمة اشتملت على بعض التنظيمات‬ ‫التي تطال أمن النترنت‪ ،‬ضمن عدد من اللتزامات العامة في عقد تقديم الخدمة في الندية‪،‬‬ ‫ومراكز التدريب والمكتبات‪ ،‬والفنادق‪ ،‬ونحوها من الماكن العامة‪.‬‬ ‫وبشكل ملحوظ نلحظ أن هذه اللوائح تحاول علج نقص التشريعات‪ ،‬والنظمة الخاصة‬ ‫بموضوع جرائم النترنت بوضع أطر عامة حول ضوابط استخدام‪ ،‬وأمن النترنت عن طريق‬

‫ً فيها‪ .‬كما‬ ‫تحديد بعض النشاطات الجرامية التي يمكن أن توظف الشبكة والحاسبات عموما‬ ‫تشمل هذه اللوائح على العديد من تعليمات أمن المنشئات الحاسوبية‪ ،‬والجهزة‪ ،‬والبرامج‪ ،‬وبعض‬ ‫القواعد العامة المنظمة لرتباط المنشئات الحكومية بالشبكة العالمية‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪76‬‬

‫وبمراجعة سريعة لبعض ما نشر في الصحف العربية عن قضايا‪ ،‬وجرائم الحاسبات في الدول‬

‫ً لقانون العقوبات المحلي‪ ،‬بغض‬ ‫العربية نجد أن بعض هذه الدول ل زالت تطبق العقوبات وفقا‬ ‫النظر عن وسيلة ارتكاب هذه الجرائم‪ ،‬على الرغم من وجود تشريعات تختص بجرائم الحاسبات‪،‬‬ ‫والتنقية‪.‬‬

‫ُعماني في‬ ‫ً مما يعتمده القانون ال‬ ‫ً قريبا‬ ‫وبمراجعة معظم التشريعات العربية نجدها تتبع منهجا‬ ‫تصنيفه لجرائم الحاسبات والذي يصنفها على النحو التالي ‪:‬‬ ‫•‬

‫اللتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات‪.‬‬

‫•‬

‫الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب اللي‪.‬‬

‫•‬

‫التجسس‪ ،‬والتصنت على البيانات والمعلومات ‪.‬‬

‫•‬

‫انتهاك خصوصيات الغير‪ ،‬أو التعدي على حقهم في الحتفاظ بأسرارهم‪ ،‬وتزوير‬

‫ً كان شكلها‪.‬‬ ‫بيانات‪ ،‬أو وثائق مبرمجة أيا‬ ‫•‬

‫إتلف وتغيير‪ ،‬ومحو البيانات‪ ،‬والمعلومات‪.‬‬

‫•‬

‫جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها‪.‬‬

‫•‬

‫تسريب المعلومات والبيانات‪.‬‬

‫•‬

‫التعدي على برامج الحاسب اللي سواء بالتعديل أو الصطناع‪.‬‬

‫ً لقوانين حقوق الملكية‬ ‫نشر واستخدام برامج الحاسب اللي بما يشكل انتهاكا‬ ‫•‬ ‫والسرار التجارية‪.‬‬ ‫وبالرغم من الغياب الواضح لي تنسيق رسمي عربي ملموس في إطار اتفاقية‪ ،‬أو تنظيم إقليمي‬ ‫فيما يختص بمكافحة الجرائم التقنية‪ ،‬إل أن الجهود العلمية‪ ،‬والمنية بشكل خاص واضحة‬ ‫ومتوالية في مجال رصد‪ ،‬وتتبع الظواهر المنية المصاحبة لنتشار الحاسبات والنترنت ومنها ‪:‬‬ ‫•‬

‫أمن المعلومات في الحاسبات اللية والتصالت ‪ 6-3‬صفر ‪1407‬هي الموافق ‪9-6 :‬‬ ‫أكتوبر ‪1986‬م‪ .‬نظمها مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية السعودي‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪77‬‬

‫ندوة حول الجرائم الناجمة عن التطور التكنولوجي نظمتها الجمعية الوطنية للدفاع‬

‫•‬

‫ّمان الردن خلل الفترة من ‪29/10/1998-28‬م‪.‬‬ ‫الجتماعي بنادي ضباط المن ع‬

‫ندوة المواجهة المنية للجرائم المعلوماتية ‪ 1999‬مركز البحوث والدراسات بشرطة‬

‫•‬

‫دبي‪.‬‬ ‫•‬

‫مؤتمر جرائم النترنت بأكاديمية اتصالت دبي في الفترة من ‪ 23- 22‬أكتوبر‪.2000 ،‬‬

‫•‬

‫ندوة دراسة الظواهر الجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها‪ ،‬نظمتها أكاديمية نايف‬

‫العربية للعلوم المنية‪ ،‬تونس‪.2000 ،‬‬ ‫مؤتمر القوانين التي تنظم أمن البيانات والعمال عبر النترنت بمركز دبي التجاري‬

‫•‬

‫العالمي ‪/24-23‬يناير ‪2001‬م‪.‬‬ ‫•‬

‫المؤتمر الخليجي الثاني لمن النترنت بمسقط في الفترة من ‪/25-24‬إبريل‪.2001/‬‬

‫•‬

‫ندوة الشائعات في عصر المعلومات نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية خلل‬ ‫الفترة من ‪15/4/2002-14‬م‪.‬‬

‫•‬

‫مؤتمر أمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية القاهرة – نوفمبر‪،‬‬ ‫‪.2002‬‬

‫•‬

‫ندوة الجرائم اللكترونية وجرائم أمن الدولة نظمتها كلية الشريعة والقانون بمسقط‬

‫خلل الفترة من السبت ‪ 28‬سبتمبر – الربعاء ‪ 2‬أكتوبر‪.2002 ،‬‬ ‫•‬

‫ندوة حول "الحتيال اللكتروني" نظمتها جمعية رجال العمال بعمان الردن في ‪17‬‬ ‫أغسطس ‪2002‬م‪.‬‬

‫•‬

‫ندوة النترنت وأمن المعلومات بكلية العلوم بجامعة سبها ليبيا‪ ،‬في نوفمبر‪.2002 ،‬‬

‫•‬

‫المؤتمر العلمي الول لكاديمية شرطة دبي "الجوانب القانونية والمنية لمن المعلومات‬

‫اللكترونية دبي إبريل‪.2003 ،‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪78‬‬

‫المطلب الثاني ‪:‬التفاقية الوروبية الموقعة في‬ ‫بودابست في‬ ‫‪ 23-11-2001‬لمكافحة جرائم النترنت‪:‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬نص التفاقية الروبية‬ ‫تناولت التفاقية كل ما يتعلق بجرائم النترنت سواء ما يقع ضد الشبكات والمعلومات أو‬ ‫الجرائم التقليدية التي تستخدم في ارتكابها الشبكات الرقمية‪.‬‬ ‫كما تناولت إجراءات البحث والتفتيش والضبط‪ ،‬وإجراءات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة‪،‬‬ ‫والتعاون القضائي‪ .‬اشتملت التفاقية على ‪ 48‬مادة موزعة على أربعة فصول‪ .‬تناول الفصل الول‬ ‫تعريف المصطلحات المستخدمة‪ ،‬وتناول الفصل الثاني الجراءات الواجب اتخاذها على المستوى‬ ‫المحلي في مجال قانون العقوبات والجراءات الجنائية وقواعد الختصاص القضائي‪ .‬ويهدف‬ ‫الفصل الثالث إلى تنظيم التعاون الدولي‪ .‬ويضم الفصل الرابع والخير الشروط الختامية‪.‬‬ ‫‪ . 2‬نصوص التفاقية الوروبية المتعلقة بالتعاون الدولي ‪:‬‬ ‫جاء في مقدمة التفاقية ما يلي ‪:‬‬ ‫إن الدول العضاء بالتحاد الوروبي والدول الخرى الموقعة ‪....................‬‬

‫ً منها بضرورة انتهاج سياسة جنائية مشتركة لحماية المجتمع من الجرائم‬ ‫• اعتقادا‬ ‫اللكترونية بصفة أساسية وعلى الخص تبني التشريعات الملئمة لتحسين التعاون الدولي‪.‬‬

‫ً منها بالمتغيرات التي طرأت على النظمة الرقمية‪ ،‬وبوحدة الهدف والعولمة‬ ‫• وإحساسا‬ ‫الدائمة لشبكات المعلومات‪.‬‬

‫ً منها بالمخاطر التي تمثلها شبكات المعلومات والتصالت اللكترونية واستغللها‬ ‫• واهتماما‬ ‫لرتكاب جرائم جنائية‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪79‬‬

‫ً منها بضرورة قيام تعاون بين الدول والمشروعات الصناعية الخاصة من أجل‬ ‫• واعترافا‬ ‫مكافحة جرائم النترنت‪ ،‬وبالحاجة الملحة لحماية المصالح المشروعة والمرتبطة بتطور‬ ‫التقنيات والمعلومات‪.‬‬

‫ً في المجال الجنائي بشكل‬ ‫ً دوليا‬ ‫ً منها أن مكافحة جرائم النترنت تتطلب تعاونا‬ ‫• وتقديرا‬ ‫متزايد وسريع وفعال‪.‬‬

‫ً منها بضرورة وأهمية التفاقية الحالية لمعاقبة الفعال التي تضر بالثقة وتسيء‬ ‫• واعتقادا‬ ‫إلى أداء نظم شبكات المعلومات والدوات الخاصة بها والبيانات‪ ،‬والستخدام الحتيالي لمثل‬

‫ً لما ورد‬ ‫هذه الشبكات والبيانات‪ .‬وذلك للتأكيد على تجريم هذه الفعال والسلوكيات وفقا‬ ‫في هذه التفاقية‪ ،‬وتبني السلطات الكافية التي تسمح بالمقاومة الفعالة ضد هذه الجرائم‪،‬‬ ‫وتسهيل اكتشافها وملحقتها وتحققها سواء على المستوى المحلي أو الدولي‪ ،‬والعمل على‬ ‫إيجاد وسائل ملموسة سريعة وفعالة في مجال التعاون الدولي‪ .‬مع الخذ في العتبار ضرورة‬ ‫ضمان التوازن المناسب بين المصالح المتعلقة بالسياسة العقابية من جانب‪ ،‬واحترام حقوق‬ ‫النسان وحرياته الساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية من جانب آخر‪ ،‬مثل حرية‬

‫ً كان نوعها دون اعتبار للحدود‬ ‫التعبير والبحث وإرسال واستقبال المعلومات والفكار أيا‬ ‫وكذلك الحق في احترام الحياة الخاصة‪.‬‬

‫ً بحماية البيانات الشخصية التي وردت في اتفاقية المجلس الوروبي عام‬ ‫ً منها أيضا‬ ‫• وإيمانا‬ ‫‪ 1981‬لحماية الشخاص بشأن المعالجة التية للبيانات الشخصية‪.‬‬

‫ً على أن التفاقية الحالية تهدف إلى استكمال التفاقات الدولية السابق الشارة‬ ‫• وتأكيدا‬ ‫إليها لتفعيل الجراءات الجنائية والتحقيق بشأن الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات‬ ‫والبيانات‪ ،‬والسماح بجمع الدلة اللكترونية عن تلك الجرائم‪.‬‬

‫ً منها للمبادرات الحديثة التي تهدف إلى تحسين التفاهم والتعاون الدولي ومقاومة‬ ‫• ودعما‬

‫ً العمال التي بدأت بها المم المتحدة ومنظمة التعاون‬ ‫الجرائم اللكترونية وخصوصا‬ ‫والتنمية القتصادية والتحاد الوروبي والدول الثماني الكبار‪.‬‬ ‫وافقت الدول الموقعة على ما يلي‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪80‬‬

‫التعاون الدولي ‪ :‬المبادئ العامة المتعلقة بالتعاون الدولي‬

‫ً لنصوص هذا الفصل‪ ،‬على تطبيق الوسائل‬ ‫نصت المادة ‪ 23‬على أن تتعاون كل الطراف‪ ،‬وفقا‬ ‫الدولية الملئمة بالنسبة للتعاون الدولي في المجال الجنائي والترتيبات التي تستند إلى‬ ‫تشريعات موحدة ومتبادلة وكذلك بالنسبة للقانون المحلي على أوسع نطاق ممكن بين بعضهم‬ ‫البعض بغرض التحقيقات والجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية للشبكات والبيانات المعلوماتية‬ ‫وكذلك بشأن الحصول على الدلة في الشكل اللكتروني لمثل هذه الجرائم‪.‬‬ ‫وفي إطار هذا التعاون نصت التفاقية في المادة ‪ 24‬على شروط تسليم‬ ‫المجرمين‬ ‫كما نصت المادة ‪ 25‬على المبادئ العامة المتعلقة بالمساعدة حيث ورد بها أن ‪ :‬تتفق الطراف‬ ‫على أوسع نطاق للتعاون بهدف إجراء التحقيقات أو الجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية‬ ‫للشبكات والبيانات المعلوماتية وجمع الدلة في الشكل اللكتروني لهذه الجرائم‪.‬‬

‫ًا‬ ‫ونصت الفقرة الثالثة من المادة ‪ 25‬على أنه يمكن لكل طرف‪ ،‬في الحالت الطارئة أن يوجه طلب‬ ‫للمعاونة أو للتصالت المتعلقة بها عن طريق وسائل التصال السريعة مثل الفاكس أو البريد‬ ‫اللكتروني على أن تستوفي هذه الوسائل الشروط الكافية المتعلقة بالمن وصحتها )ويدخل‬ ‫ضمن ذلك الكتابة السرية إذا لزم المر( مع تأكيد رسمي لحق إذا اقتضت الدولة المطلوب منها‬ ‫المساعدة في ذلك‪ .‬وتقوم الدولة بالموافقة على هذا الطلب والرد عليه عن طريق إحدى وسائل‬ ‫التصال السريعة‪.‬‬ ‫كما أوردت المادة ‪ 25‬في بعض فقراتها الشروط الموضوعية التي تبيح للدولة عدم تقديم‬ ‫مساعدتها ‪.‬‬

‫ً في الفقرة الرابعة أن المساعدة يمكن رفضها إذا رأت الدولة‬ ‫كما أضافت المادة ‪ 27‬أيضا‬ ‫المطلوب منها التدخل‪:‬‬

‫ً على جريمة ذات طابع سياسي أو مرتبط بجريمة ذات طابع سياسي‪.‬‬ ‫أن طلب المساعدة مبنيا‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪81‬‬

‫ًا‬ ‫‪ .1‬إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن الستجابة لهذا الطلب يمثل مساس‬ ‫بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو أي مصالح سياسية أخرى‪ .‬كما أنه يحق للطرف‬

‫المطلوب منه المساعدة أن يوقف تنفيذ الطلب إذا رأى أن ذلك يمكن أن يلحق ضررا‬ ‫ً‬ ‫بالتحقيقات أو الجراءات التي تتم بواسطة سلطاته المختصة‪.‬‬ ‫وبعد أن أوضحت المادة ‪ 28‬ضرورة المحافظة على سرية وتضييق هذا الستخدام نصت‬ ‫المادة ‪ 29‬على سرية حفظ البيانات المعلوماتية المخزنة حيث أجازت لكل طرف أن يطلب‬ ‫من الطرف الخر الحفظ السريع للمعلومات المخزنة عن طريق إحدى الوسائل اللكترونية‬ ‫الموجودة داخل النطاق المكاني لذلك الطرف الخر والتي ينوي الطرف طالب المساعدة أن‬

‫ً للمساعدة بشأنها بغرض القيام بالتفتيش أو الدخول بأي طريقة مماثلة‪ ،‬وضبط‬ ‫يقدم طلبا‬ ‫أو الحصول أو الكشف عن البيانات المشار إليها‪.‬‬ ‫كما أكدت المادة ‪ 30‬على الكشف السريع عن البيانات المحفوظة حيث نصت على ‪ :‬أنه عند‬ ‫تنفيذ طلب حفظ البيانات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة والمتعلقة باتصال خاص‬

‫ً لما هو وارد في المادة ‪ 29‬فإن الطرف المساند إذا اكتشف وجود مؤدي خدمة في‬ ‫تطبيقا‬ ‫بلد آخر قد شارك في نقل هذا التصال فإن عليه أن يكشف على وجه السرعة إلى الطرف‬ ‫طالب المساعدة كمية كافية من البيانات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة حتى يمكن‬ ‫تحديد هوية مؤدي الخدمة هذا والطريق الذي تم التصال من خلله‪ .‬كما أشارت المادة‬ ‫‪ 31‬إلى المساعدة المتعلقة بالدخول إلى البيانات المحفوظة ‪ .‬حيث أجازت لي طرف أن‬ ‫يطلب من أي طرف آخر أن يقوم بالتفتيش أو أن يدخل بأي طريقة مشابهة وأن يضبط أو‬ ‫يحصل بطريقة مماثلة‪ ،‬وأن يكشف عن البيانات المحفوظة بواسطة شبكة المعلومات داخل‬

‫ً للمادة ‪.29‬‬ ‫ً البيانات المحفوظة وفقا‬ ‫النطاق المكاني لذلك الطرف والتي يدخل فيها أيضا‬ ‫• ويجب الستجابة لمثل هذا الطلب باسرع ما يمكن في الحالت التية ‪:‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪82‬‬

‫إذا كانت هناك أسباب تدعو للعتقاد أن البيانات المعنية عرضة على وجه الخصوص‬ ‫لمخاطر الفقد أو التعديل‪.‬‬

‫ًا‪.‬‬ ‫ً سريع‬ ‫ب‪ .‬أو أن الوسائل والتفاقات والتشريعات الواردة في الفقرة ‪ 2‬تستلزم تعاونا‬ ‫مادة ‪ 32‬السماح بالدخول للبيانات المخزنة خارج نطاق الحدود بموجب اتفاق‪ ،‬أو عندما تكون‬ ‫هذه البيانات متاحة للجمهور‪.‬‬ ‫•‬

‫يمكن لحد الطراف دون تصريح من الطرف الخر‪:‬‬

‫ً كان المكان الجغرافي لتلك البيانات‪ ،‬أو‬ ‫أن يدخل إلى البيانات المخزنة المتاحة للجمهور أيا‬ ‫أن يدخل‪ ،‬أو يستقبل عن طريق شبكة المعلومات الواقعة على أرضه معلومات إلكترونية مخزنة‬ ‫تقع في دولة أخرى‪ ،‬بعد الحصول على الموافقة القانونية والدارية من الشخص المرخص له‬

‫ً بالكشف عن تلك البيانات على شبكة المعلومات‪.‬‬ ‫قانونا‬ ‫مادة ‪ : 33‬المساعدة في جمع المعلومات عن التجارة غير المشروعة في الوقت الحقيقي‪:‬‬ ‫تتعاون الطراف فيما بينها لجمع البيانات في الوقت الحقيقي عن التجارة غير المشروعة‪،‬‬ ‫والمرتبطة باتصالت خاصة على أرضها تتم بواسطة شبكة معلومات‪ ،‬وفي إطار ما هو منصوص‬ ‫عليه في الفقرة الثانية‪ .‬وينظم هذا التعاون الشروط والجراءات المنصوص عليها في القانون‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫ويمنح كل طرف تلك المساعدة على القل بالنسبة للجرائم التي يكون جمع المعلومات بشأنها في‬ ‫الوقت الحقيقي متوافر في المور المشابهة على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫مادة ‪ : 34‬التعاون في مجال التقاط البيانات المتعلقة بالمضمون ‪:‬‬ ‫تتعاون الطراف فيما بينها‪ ،‬بالقدر الذي تسمح به معاهداتها وقوانينها الداخلية‪ ،‬في جمع وتسجيل‬ ‫البيانات في الوقت الحقيقي‪ ،‬المتعلقة بمضمون التصالت النوعية التي تتم عن طريق إحدى‬ ‫شبكات المعلومات‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪83‬‬

‫مادة ‪ : 35‬شبكة ‪24/7‬‬

‫ً طوال أيام السبوع لكي تؤمن‬ ‫‪ .1‬يحدد كل طرف نقطة اتصال تعمل لمدة ‪ 24‬ساعة يوميا‬ ‫المساعدة المباشرة للتحقيقات المتعلقة بجرائم البيانات والشبكات‪ ،‬أو الستقبال الدلة في‬ ‫الشكل اللكتروني عن الجرائم ‪.‬‬ ‫هذه المساعدة تشمل تسهيل أو‪ ،‬إذا سمحت الممارسات والقوانين الداخلية بذلك‪ ،‬تطبيق‬ ‫الجراءات التالية بصفة مباشرة‪:‬‬ ‫•‬

‫إسداء النصيحة الفنية‪.‬‬

‫ً للمواد ‪.30 ، 29‬‬ ‫• حفظ البيانات وفقا‬ ‫•‬

‫جمع الدلة‪ ،‬إعطاء المعلومات ذات الطابع القضائي وتحديد أماكن المشتبه فيهم‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫يجب أن تتمكن نقطة التصال من التصال السريع بنقطة اتصال الطرف الخر‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫يعمل كل طرف على أن يتوافر لديه الفراد المدربين القادرين على تسهيل عمل الشبكة‪.‬‬

‫وفي مايو ‪ 2002‬عقد اجتماع لوزراء العدل والداخلية للدول الثماني الكبار في ‪Mont-‬‬ ‫‪ tremblant‬حيث أصدروا توصيات بمتابعة التصالت على الشبكات الدولية عبر النترنت لمكافحة‬ ‫الرهاب والجرائم المنظمة‪ .‬ومن بين الحلول المقترحة أن يتوافر لدى مؤدي الخدمات لشبكات‬ ‫التصال القدرات الفنية لمداد رجال الشرطة بالدخول والوصول إلى المعلومات عن المستخدمين‬ ‫بموجب أمر لتسجيل وحفظ المعلومات‪.‬‬ ‫وتهدف كل هذه الجهود إلى التعاون بين جميع الدول لمواجهة هذا التحدي وزيادة القدرة‬ ‫لجميع الحكومات للقضاء على الحركات الرهابية والنشطة الجرامية التي تستخدم تقنية عالية‬ ‫على المستوى الدولي والتي ترتكب من مسافات بعيدة‪.‬‬ ‫وقبل توقيع تلك التفاقية كانت هناك إجراءات للتعاون القضائي التقليدي الذي يتم بسرعة‬

‫ً عندما يتعلق المر ببلدين‬ ‫للحصول على المعلومات التاريخية في نفس الوقت تقريبا‪ ،‬خصوصا‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪84‬‬

‫فقط )بمعنى بلد الضحية وبلد مرتكب الجريمة( إل أنه عندما يقوم الجاني بتمرير اتصالته عبر‬

‫ً من الوقت قبل أن‬ ‫ثلث أو أربع أو خمس دول فإن إجراءات التعاون القضائي تستغرق كثيرا‬ ‫يحصل رجال الشرطة على المعلومات الخاصة بمؤدي خدمة لكي يصلوا إلى مصدر الجريمة‪.‬‬ ‫وهو ما يزيد من مخاطر عدم إمكانية الوصول إليه وفقدان المعلومات‪ .‬وعلى ذلك يظل المجرم‬

‫ً يمارس أنشطته الجرامية‪ .‬لذلك أعلن السترالي ديز بيرويك المدير العام‬ ‫ً طليقا‬ ‫مجهول‬ ‫لمركز بحوث الشرطة السترالي أن الجريمة اللكترونية تستخدم شبكة دولية ومن الضروري‬ ‫أن تتم التحقيقات بطريقة مشابهة في العالم أجمع‪.‬‬ ‫وقد قررت الدول الثماني الكبار إقامة نقطة مراقبة دائمة للنترنت تعمل ‪ 24‬ساعة كل ‪24‬‬ ‫ساعة تقوم بإعطاء إنذار بمجرد تسرب أحد القراصنة إلى الشبكة وبمجرد إطلق صفارة النذار‬ ‫يتحرك على الفور نخبة من خيرة الخصائيين في عالم النترنت لتحديد مكان المشتبه فيه‬

‫ً لمجال نشاطه الجرامي‪.‬‬ ‫باتباع أثره اللكتروني وفقا‬ ‫ومن بين الهداف التي يسعى مجلس التعاون الوروبي لتحقيقها وضع نظام للتفتيش عن بعد‬ ‫‪ TELEPERQUISITION‬حيث يستطيع ضابط الشرطة المعلوماتي تفتيش جهاز الكمبيوتر‬ ‫المشبوه عن بعد‪ ،‬وتوسيع مفهوم جريمة النترنت بحيث يجرم كل شخص يدخل دون ترخيص‬ ‫)‬

‫(‬

‫أي شبكة معلومات غير مخصصة للجمهور ‪. 57‬‬

‫‪57‬‬

‫‪() www TRANSFERT NET 11812000.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪85‬‬

‫خاتميية‬ ‫إن التطور السريع لشبكات النترنت يتطلب مراجعة العلقات القانونية التي تنشأ بين تلك الشبكات‬ ‫ومستخدميها مثل مؤدي الخدمة والمستخدم الرئيسي ومصمم البرامج وحقوق المؤلفين‬ ‫والتجارة اللكترونية‪......‬الخ‪.‬‬ ‫فعلى كافة المستويات في الصحافة والتجارة والستخدامات العامة الخاصة يقتضي المر وضع‬ ‫التشريعات المناسبة لمواكبة هذا التحول السريع‪.‬‬ ‫ويرى البعض ان هناك شبه فراغ تشريعي خاص بالنترنت‪ ،‬وإن وجدت بعض النصوص المتفرقة‬ ‫في تشريعات مختلفة خاصة بالعلم والتجارة والمنافسة والصحافة والعقوبات التي يمكن‬ ‫تطبيقها في مجال النترنت‪.‬‬ ‫وكما سبق أن لحظنا فإن أول مشكلة قانونية تواجه التعامل مع النترنت أنه عبارة عن مجموعة‬ ‫من آلف الشبكات المنتشرة في العالم أجمع‪ .‬هذه الشبكات تتبادل وتتقاسم المعلومات فيما بينها‪.‬‬ ‫وأن النترنت ليس له مكان أو موقع مادي‪ ،‬فهو شبكة ليس لها مكان محدد‪ .‬وهو الوضع الذي يظل‬

‫ً ويؤدي بالتالي إلى التناقض بين التشريعات في مجال نشر المعلومات عبر العالم‪،‬‬ ‫ً وغريبا‬ ‫غامضا‬

‫ً وأنه ضم خصائص قوانين التصالت – الجهزة السمعية البصرية – الصحافة‪.‬‬ ‫خصوصا‬ ‫والمشلكة الثانية هي كيفية التحقق من شخصية المستخدم وكذلك المشروعات على شبكة‬ ‫النترنت في ظل غياب تنظيم هيكلي عالمي لستخدام النترنت‪ .‬إلى جانب أن ملحقة هؤلء‬ ‫تتعارض مع حرية التعبير وعدم إمكانية مصادرة البيانات الموجودة على الشبكة‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪86‬‬

‫وفي تقرير لمجلس الدولة الفرنسي عن النترنت والشبكات الرقمية في سبتمبر ‪ 1997‬ل‬ ‫إيزابيل فالك‬

‫)‪(58‬‬

‫وقد شمل التقرير عدة توصيات في هذا الصدد نذكر منها هاتين التوصيتين‪:‬‬

‫ل‪ :‬التشديد على التعرف على شخصية المستخدمين وأن نبين لهم أنهم كما يجدون‬ ‫• أو‬ ‫ً‬ ‫مساحة من الحرية وبالتالي يقع عليهم جانب من المسؤولية‪ ،‬لذلك يجب التعرف على‬ ‫شخصياتهم‪ .‬والتعرف بالشخصية يقتضي من كل من ينشر بيانات على الجمهور ولو بصفة‬ ‫شخصية أن يكشف‬ ‫عن هويته‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمواقع المهنية يجب الشارة إلى المسؤول عن الموقع ويجب على مؤدي الخدمة إذا‬ ‫لزم المر أن يمد رجال الشرطة ببيانات عن التصالت والتي يجب حفظها لمدة عام ‪.‬‬ ‫وقد تم تحديد بعض العقوبات كما تم إضافة جريمة بمسمى "إعطاء بيانات مزيفة" وذلك حتى‬ ‫يتحقق التوازن بين حرية الفراد وضرورة إمداد رجال الشرطة بالبيانات اللزمة لداء عملهم‪.‬‬ ‫واستطرد التقرير "نحن نطالب محكمة النقض بالخذ في العتبار في قضائها بأن جرائم‬ ‫النترنت جرائم مستمرة وليست وقتية‪.‬‬

‫ً وأننا‬ ‫"يبقى شيء هام يتعلق بعمل الشرطة وهو ضرورة وجود خلية بين الوزارات خصوصا‬ ‫نواجه جرائم دولية تقع في عدة أماكن‪ .‬ويكون دور هذه الخلية التنسيق بين الوزارات‬ ‫المختلفة وترتيب التعاون بينها بحيث تكون بمثابة قطب واحد يضم العديد من الخبراء الممثلين‬ ‫عن كل وزارة‪ ،‬يكون كل منهم على علم بالبيانات والتقنيات التي تنصهر فيها الوحدات‬ ‫المختصة المختلفة‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪() Rapport du conseil d'Etat "Internet et les réseaux numériques Isabelle Falque Pierrot, rapporteur général. Petites Affiches.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪87‬‬

‫إن أهم الخصائص التي يتميز بها النترنت هو التشابك‪ .:‬فمعظم الشبكات إما أن تقوم على‬

‫ً بسلعة ما على شبكة‬ ‫ً خاصا‬ ‫المراسلت الخاصة أو على اتصالت عامة‪ .‬فأنت إذا تصفحت كتالوجا‬ ‫النترنت‪ ،‬فأنت في إطار اتصال عام )تصفح الكتالوج( أما إذا قمت بإرسال أمر شراء هذه السلعة‬ ‫من هذا الكتالوج فأنت تدخل إطار المراسلت الخاصة"‪.‬‬ ‫وهناك توصيات فرنسية لمعالجة بعض المشكلت والمصاعب المتعلقة بجرائم النترنت وعلى‬ ‫الخص ما يتعلق بحفظ المعلومات المتعلقة بالتحقيقات‪ ،‬والمساعدة القانوينة السريعة لقتفاء‬ ‫أثر المجرمين في نفس وقت ارتكاب الجريمة عن طريق العديد من مؤدي الخدمة ومعرفة‬ ‫المستخدمين‪.‬‬ ‫إن تطبيق هذه التوصيات مرهون بالتشريعات المحلية واللتزامات الدولية‪ .‬مع الخذ في‬ ‫الحسبان الحماية المناسبة لحقوق الفراد‪ .‬ويجب قدر المكان تطبيق هذه التوصيات بطريقة‬

‫ً العقبة الساسية في مواجهة‬ ‫تجنب أو تقلل من تنازع قوانين الدول المختلفة وهو ما يمثل غالبا‬ ‫التعاون الدولي لجهزة الشرطة‪ .‬هذه التوصيات هي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع التشريعات التي من شأنها السماح لمؤدي الخدمة الحتفاظ بعينات من بعض البيانات‬ ‫التي تجذب العديد من المتعاملين‪ ،‬كذلك بيانات عن المشتركين للغراض التجارية‪ .‬وأن‬

‫ًا‪.‬‬ ‫ً كودي‬ ‫يعطي مؤدي الخدمة لكل مستخدم رقما‬ ‫وأن يؤكد القانون على حماية المعلومات وأن يأخذ في الحسبان المن العام والقيم‬

‫ً حفظ البيانات الهامة لغراض أمن الشبكات أو التحقيقات أو‬ ‫الجتماعية الخرى‪ ،‬خصوصا‬ ‫ملحقات الشرطة خصوصا ما يتعلق بالنترنت والتقنيات المطورة الخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تسمح التشريعات لرجال المن المحليين أن يصدروا توجيهات لمؤدي الخدمة المحلية‬

‫ًا‬ ‫بحفظ البيانات ذات المصدر الجنبي وذلك بعد الموافقة السريعة‪ ،‬مع فحص الموضوع وفق‬ ‫لمقتضيات القانون المحلي وذلك بواسطة أمر قضائي محلي أو غيره‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪88‬‬

‫‪ .3‬تأمين الحفظ السريع للمعلومات الخاصة بالعملء الموجودة والمتعلقة باتصال خاص‬ ‫والتي تكون أرسلت بوساطة واحد أو أكثر من مؤدي الخدمة وكذلك الكشف السريع عن‬ ‫كمية كافية من المعلومات الخاصة بالعملء لكي يسمح بالتعرف على مؤدي الخدمة‬ ‫والطريق الذي تم التصال بواسطته‪ .‬كل ذلك بناء على تنفيذ أمر قضائي أو أي شيء آخر‬ ‫على المستوى المحلي بما يتفق مع القانون الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .4‬السماح لقوات المن القومي باستخدام الليات الواردة في الفقرة السابقة للستجابة‬ ‫للطلبات القادمة من الخارج عن طريق التعاون القضائي السريع حتى ولو لم يكن ذلك يمثل‬ ‫مخالفة لقانون الدولة المساندة ‪.‬‬

‫ً من دولة أخرى لتعقب اتصال ما‪ ،‬يجب السماح للسلطات المتخصصة‪ ،‬حتى‬ ‫‪ .5‬عند تلقي طلبا‬ ‫ولو لم يكن الفعل يمثل مخالفة للقانون الداخلي للدولة المساندة‪ ،‬بأن يستخدم بأسرع ما‬ ‫يمكن الليات التي يسمح بها القانون المحلي للحتفاظ بكل المعلومات المحلية الموجودة‬

‫ً من‬ ‫واللزمة للكشف عن التصال‪ .‬وإعلم الدولة طالبة المساندة إذا كان هذا التصال قادما‬ ‫دولة أخرى وإمداد الدولة طالبة المساندة بالمعلومات الكافية لكي تطلب مساعدة الدولة‬ ‫الثالثة‪.‬‬ ‫‪ .6‬السماح لقوات المن المحلي بالبحث‪ ،‬في نفس وقت إجراء التصال‪ ،‬حتى تتعرف على‬

‫ً بالتصال بالعديد من مؤدي الخدمة في البلد‪،‬‬ ‫الطريق‪ ،‬والمصدر أ و المصدر إليه‪ ،‬مرورا‬ ‫وذلك بناء على أمر قضائي أو أي شيء آخر يسمح به القانون الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .7‬السماح القوات المن الداخلي باستخدام الليات الواردة في الفقرة أعله للستجابة لطلب‬ ‫أي دولة أجنبية عن طريق التعاون السريع وحتى ولو لم يكن ذلك يمثل مخالفة قانون الدولة‬ ‫المساندة‪.‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪89‬‬

‫‪ .8‬تطوير هندسة الشبكة بما يدعم المن‪ ،‬ويسمح عند اللزوم باقتفاء أثر الستخدام غير‬ ‫المشروع للشبكة مع مراعاة احترام الحياة الخاصة لمستخدميها‪.‬‬

‫ً حتى يمكن الوصول إلى حلول‬ ‫ً متزايدا‬ ‫ً دوليا‬ ‫إن الطبيعة الدولية للتقنية الحديثة تستلزم تعاونا‬ ‫فعالة‪ ،‬المر الذي يستلزم تطوير التشريعات المحلية‪ .‬حتى يتمكن رجال الشرطة وهيئات المن‬ ‫القومي من مواجهة هذه التحديات وعلى الخص بالنسبة للتفتيش والضبط خارج الحدود‬ ‫وتحديد مصدر التصال والمرسل إليه‪.‬‬

‫التوصيييات‬ ‫نخلص من هذا العرض إلى حقيقة أن جريمة النترنت‪ ،‬والحاسب عمل أو سلوك غير شرعي‬ ‫ينتظر فرصة فنية للوثوب على الضحية‪ ،‬أو ثغرة قانونية للفلت من طائلة العقاب‪ ،‬أو حتى‬ ‫إجراء إداري غير مدروس للتغلغل في شبكة الدارة المستهدفة‪ ،‬وتحقيق غايات تخدم مرتكبه‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪90‬‬

‫ومن خلل منطلقات‪ ،‬وأهداف البحث‪ ،‬ومن خلصة ما توصل إليه الباحث يمكن تصنيف جملة من‬ ‫التوصيات العامة التي قد تساهم في التقليل من الثار السلبية لكثير من التحديات المنية‬ ‫المصاحبة لوسائل التصال الجديدة‪ ،‬وتندرج هذه التوصيات تحت المحاور الثلث التية ‪:‬‬

‫ل‪ :‬في مجال التعليم والتدريب‬ ‫أو‬ ‫ً‬ ‫•‬

‫إنشاء معهد إقليمي متخصص في التدريب على التحقيق في الجرائم التقنية‬

‫المعاصرة‪ ،‬والنظر في تضمين مناهج التحقيق الجنائي في كليات‪ ،‬ومعاهد تدريب الشرطة‬ ‫موضوعات عن جرائم النترنت‪.‬‬ ‫•‬

‫تشجيع الباحثين بالدعم المعنوي‪ ،‬والمادي‪ ،‬لجراء المزيد من البحوث والدراسات‬

‫حول الجرائم المستحدثة ‪.‬‬ ‫•‬

‫عقد دورات مكثفة للعاملين في حقل التحقيق‪ ،‬والمرافعات‪ ،‬حول النترنت وتطبيقات‬

‫الحاسبات‪ ،‬والجرائم المرتبطة بها‪.‬‬ ‫•‬

‫خلق ثقافة اجتماعية جديدة تصور جرائم النترنت على أنها أعمال غير مشروعة‬

‫مثلها مثل أنماط الجريمة الخرى‪ ،‬والتأ‪:‬يد على أن مجرم النترنت يستهدف الضرار‬ ‫بالخرين‪ ،‬ويستحق العقوبة بدل نظرات‪ ،‬وعبارات العجاب‪.‬‬

‫ًا‪ :‬في مجال التشريعات والنظمة‬ ‫ثاني‬ ‫•‬

‫إعطاء جرائم التقنية حقها من الهمية في مؤسسات التشريع الوطنية‪ ،‬وإدراجها‬

‫ضمن التشريعات الوطنية المختلفة‪.‬‬ ‫•‬

‫إدراك أن جرائم النترنت ذات بعد دولي تتطلب النخراط في اتفاقيات دولية‪،‬‬

‫والهتمام بالتعاون الدولي في مجال المكافحة‪.‬‬ ‫•‬

‫مبدأ الوقاية في جرائم النترنت خير من العلج‪ ،‬وبشكل خاص فيما يختص‬

‫بالتشريعات‪ ،‬والتدريب‪.‬‬ ‫•‬

‫تعديل بعض التشريعات الحالية بما يتلءم مع طبيعة جرائم النترنت‪ ،‬والتقنية‪،‬‬

‫وتثقيف العاملين في الجهات ذات العلقة بهذه التعديلت‪ ،‬وشرحها لهم بشكل واضح‪.‬‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪91‬‬

‫•‬

‫إيضاح الحكم الشرعي السلمي تجاه جرائم الحاسب‪ ،‬والنترنت‪ ،‬ونشرها ضمن‬

‫برامج التوعية العامة‪.‬‬

‫ًا‪ :‬في مجال الجراءات الفنية والدارية‬ ‫ثالث‬ ‫•‬

‫مساعدة شركات التقنية‪ ،‬والنترنت العربية في اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة سواء‬

‫من حيث سلمة المنشآت‪ ،‬أو ما يختص بقواعد حماية الجهزة‪ ،‬والبرامج ‪.‬‬ ‫•‬

‫مساعدة شركات إنتاج البرامج العربية في مجال تطوير أنظمة تشغيل‪ ،‬وبرامج‬

‫تطبيقات عربية‪ ،‬وكذلك برامج حماية عربية للتخفيف من العتماد على الصادرات في هذا‬ ‫المجال مع ما تحمله من مخاطر أمنية محتملة‪.‬‬ ‫•‬

‫وضع سياسات عمل‪ ،‬وإجراءات إدارية‪ ،‬وفنية‪ ،‬واضحة فيما يختص بأمن المعلومات‪،‬‬

‫والحرص على أن يطلع عليها العاملون في الدارة‪ ،‬وتحدث بشكل دوري‪.‬‬ ‫•‬

‫أهمية المرونة المالية في شراء العتاد‪ ،‬والبرمجيات التي تكفل بناء‪ ،‬وصيانة أنظمة‪،‬‬

‫وشبكات معلومات متكاملة تتوفر لها الحماية في جميع الوقات‪.‬‬ ‫•‬

‫عقد اجتماعات دورية للمسؤولين عن تقنية المعلومات‪ ،‬لتبادل الخبرات‪ ،‬والمعلومات‬

‫فيما يختص بأمن الحاسبات‪ ،‬وجرائم الحاسب‪.‬‬ ‫•‬

‫إعادة رسم الولويات الوطنية مع التأكيد على أن المعلومات في عصر المعلومات‬

‫ثروة وطنية تستحق كل الجهود والموارد المالية والبشرية للمحافظة عليها وصيانتها‪.‬‬ ‫•‬

‫التنسيق لنشاء مركز معلومات أرشيف عربي مشترك يهتم برصد‪ ،‬وتحليل جرائم‬

‫الحاسب‪ ،‬يضم معلومات مكتملة عن الجرائم أي واقعة‪ ،‬ومعلومات عن المدانين‪ ،‬والمشتبه‬ ‫بهم حيث أن جريمة النترنت ل تحدها حدود وطنية‪ ،‬أو قومية‪.‬‬ ‫•‬

‫من المهم ضمان أمن العاملين في القسام الفنية الحساسة‪ ،‬وكذلك المن منهم‪،‬‬

‫ً في هذين المجالين‪.‬‬ ‫واتخاذ سلسلة إجراءات أمنية تراجع دوريا‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪92‬‬

‫المراجييع‬

‫ً ‪ :‬المراجع العربية‬ ‫أو ل‬ ‫‪‬‬

‫قانون العقوبات الجزائري‬

‫‪‬‬

‫مقالت قانونية حول جرائم الكومبيوترو العمال اللكترونية منتقاةمن منتديات‬

‫ومجلت قانونية‬ ‫‪‬‬

‫دراسات حول جرائم النصب بالتجارة اللكترونية للمستشار =محمد محرم علي =‬

‫‪‬‬

‫غسيل الموال عبر الوسائل اللكترونية للدكتور مراد رشدي‬

‫‪‬‬

‫فيروسات الكومبيوتر والجرائم المتعلقة بالنترنت للدكتور محسن محمد‬

‫العبودي‬ ‫‪‬‬

‫مكافحة جرائم الرهاب عبر النترنت‬

‫‪‬‬

‫التحديات المنية المصاحبة لوسائل التصال الجديدة للستاذ فايز بن عبد ال‬

‫الشهري‬ ‫‪‬‬

‫التحقيق في جرائم الحاسوب للقاضي وليد علكوم‬

‫‪‬‬

‫التحقيق في جرائم الحاسوب لستاذ كمال احمد الكركي‬

‫‪‬‬

‫نموذج مقترح للتعامل مع الجرائم المعلوماتية ل الدكتور محمدبن عبد ال‬

‫القاسمو الدكتور رشيد بن مسقر الزهراني‬ ‫‪‬‬

‫دور الشرطة في مكافحة جرائم النترنت في اطار التفاقية الروبية الموقعة في‬

‫بودابست في ‪ 23/11/2001‬للستاذ الدكتور صالح احمد البربري‬ ‫‪‬‬

‫جريمة غسل الموال في نطاق التعاون الدولي د ‪.‬حامدقشقوش‬

‫‪‬‬

‫بالظافة الى منوعات ومواقع قانونية ‪:‬‬ ‫مقالت عبر النترنت ‪:‬والخاصة بالمعاملت والتجارة اللكترونية‬ ‫مجلة العدل تصدر عن نقابة المحامين في لبنان‬ ‫‪Org .damasscusbar.www‬‬

‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪93‬‬

‫‪com .c4arab .www‬‬ ‫‪Org .damasscusbar.www‬‬ ‫‪Org .damasscusbar.www‬‬

‫اتقدم بالشكر الجزيل للستاذ المشرف الذي اعطى لي‬ ‫المفاتيح الولى للمنهجية في البحث العلمي والتي‬ ‫كانت لى العون الكيد‬ ‫وانا ابحث عن مصادر المعلومة‬ ‫ولول تلك التوجيهات من الستاذ الكريم لما ابصر هذا‬ ‫العمل النور‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪94‬‬

‫كلمة اهداء‬ ‫الى ولداي اللذين ربياني وسهرا لن اصبح شيئا في الوجود‬ ‫الى اختي الصغيرة‬ ‫هبة‬ ‫الى كامل افراد السرة‬ ‫الى صديقي العزيز رفيق الدراسة‬ ‫بهتون نصر الدين‬ ‫الى كافة دفعة المتخرجين =جوان ‪2007‬‬ ‫الى كافة الطاقم الداري‬ ‫للمركز الجامعي خاصة معهد العلوم القانونية‬ ‫الى كل طالب علم‬ ‫لكل هؤلء اقدم لهم هذا العمل الذي اامل ان يكون في ميزان حسناتي‬ ‫الفهرس‬ ‫المقدمة‬ ‫المركز الجامعي ‪:‬خنشلة‬

‫‪95‬‬